اثر تحولات سیاسی بر بازار نفت طولانی نیست (مصاحبه با خبر آنلاین)

خبرآنلاین - چهارشنبه 8 آذر 1396 - 08:07:00 

حسنتاش: اثر تحولات سیاسی بر بازار نفت طولانی نیست

عدم تمدید توافق اوپک موجب کاهش قیمت خواهد شد، ولی تمدید، قیمت را تثبیت خواهد کرد

 

اقتصاد > انرژی - غلامحسین حسنتاش کارشناس انرژی می گوید:« اثر تحولات سیاسی بر بازار نفت، معمولا میان‌مدت است و تا زمانی است که تحول ادامه داشته باشد و با آرام شدن آن به تدریج اثر آن روی قیمت کم می‌شود.»

 

خاطره وطن‌خواه: اجلاس 173 وزراى نفت اوپک و تولید کنندگان غیر اوپک فردا در حالی برگزارمی شود که موضع قطعی روسیه که شریک  تصمیم کاهش تولید نفت بوده،مشخص نیست.

اوپک از اجلاس 169 یعنی آذر دوسال پیش در تلاش برای تنظیم بازار نفت بوده اما تصمیم قطعی برای کاهش تولید نفت را از اجلاس 171 گرفت.حدود یکسال است که طرح کاهش تولید در حال اجراست؛این طرح سبب شد تا قیمت نفت در بازار جهانی به کانال 50 دلاری برگردد.اگرچه تحولات منطقه ای در ماههای اخیر سبب افزایش قیمت نفت شده و قیمت ها را به بالای 60 دلار در هر بشکه رسیده،اما این نگرانی وجود دارد که اگر روسیه از این توافق کنار برود،قیمت نفت سقوط کند.

 عربستان و روسیه در مجموع 21 میلیون بشکه در روز تولید می کنند.به دنبال افزایش قیمت نفت به بیش از 60 دلار در هر بشکه شرکت های تولیدکننده نفت روسیه خواستار افزایش تولید نفت برای بهره برداری از این قیمت ها هستند.با این حال  به نظر می‌رسد موضع ولادیمیر پوتین رییس جمهور این کشور همراهی با اوپک است،اما آنطور که خبرگزاری تاس اعلام کرده،رایزنی های پوتین با شرکت های نفتی تاکنون راه به جایی نبرده  و احتمال اینکه توافق اوپک این بار بدون روسیه باشد،محتمل است.

در حال حاضر تولید کنندگان نفت عموما برروى قیمت متوسط 60 تا 65 دلار توافق نظر دارند. تولید کنندگان نفت اوپک و غیر اوپک براین اعتقادند که در قیمت کف 60 دلار و میزان ذخایر نفتى موجود نزد مصرف کنندگان ساختارهاى بازار در تعادل و توازن قابل قبولى قرار مى گیرد. غلامحسین حسنتاش کارشناس انرژی در گفت وگو با خبرآنلاین معتقد است که تمدید توافق اوپک تنها سبب تثبیت قیمت ها می شود و اثری بر افزایش قیمت نخواهد داشت.لازم به ذکر است که پاسخ سئوالات به صورت مکتوب بوده است.گفت وگو با وی را بخوانید.

اجلاس اوپک برای تعیین تکلیف طرح توقف تولید نفت در حالی به زودی برگزار می شود که هنوز احتمالات بسیاری درباره موضع روسیه و عربستان وجود دارد،به نظر شما ادامه این طرح موجب افزایش بهای نفت خواهد شد؟
نه من فکر نمی کنم تمدید طرح موجب افزایش قابل‌توجه قیمت شود. عدم تمدید موجب کاهش قیمت خواهد شد ولی تمدید قیمت را تثبیت خواهد کرد.

همکاری اوپک و برخی کشورهای غیرعضو این کارتل برای کاهش تولید سبب شد تا قیمت نفت از محدوده 40 دلار به 50 دلار برسد،اما در یک ماه گذشته تحولات سیاسی قیمت نفت را به کانال 60 دلاری ارتقا داده،به نظر شما این افزایش قیمت تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟
ابتدا باید اشاره کنم که بنده اوپک را کارتل و عملکرد آن را کارتلی نمی‌دانم. اما در مورد اثر تحولات سیاسی، معمولا اثر این تحولات میان‌مدت است و تا زمانی که تحول ادامه داشته باشد و با آرام شدن آن به تدریج اثر آن روی قیمت کم می‌شود.

برخی پیش بینی ها حکایت از بازگشت نفت به قیمت های 2011 و 2012 دارد،آیا فکر می کنید بازار کشش نفت 70 یا 80 دلاری را دارد؟
خیر، من بسیار بعید می‌دانم، با پدیده نفت‌های شِیلی ساختار بازار تغییر کرده است. با بالارفتن نسبی قیمت تولید از شیل‌ها در ایالات‌متحده نسبتا به سرعت افزایش می‌یابد و بازار را تعدیل می‌کند، تقاضا هم آنقدر قوی نیست که تحول ایجاد کند.

اگراوپک تصمیم بگیرد که مجددا تولید نفت را کاهش دهد و سهمیه بندی ها تغییر کند،این کاهش سقف چه تاثیری بر وضعیت تولید و درآمدهای نفت ایران دارد؟
بعید می‌دانم که چنین اتفاقی بی‌افتد. اما اگر این شود، بستگی زیادی به میزان کاهش دارد اگر کاهش بیشتر از یک میلیون بشکه باشد ممکن است موثر باشد. اگر اوپک چنین تصمیم بگیرد احتمالا این بار ایران مجبور به مقداری همکاری در جهت کاهش تولید خواهد بود و در این صورت ایران مقداری کاهش تولید و مقداری افزایش قیمت را تجربه خواهد کرد که یک دیگر را تعدیل می‌کنند و درآمدهای نفتی تغییر قابل‌توجهی نحواهد داشت. اما احتمال تمدید را بیشتر می‌دانم.

آقای زنگنه اعلام کرده که ایران با ادامه طرح کاهش تولید نفت موافق است،اما به نظر می رسد این موافقت تا جایی است که سهمیه ایران کاهش نیابد،نظر شما در این رابطه چیست؟
این موضع درستی است، ایران سال‌ها تحت تحریم بوده است و عملا بازارش را به دیگران واگذاشته است و باید تا سال‌ها و تا زمانی که این جبران شود از سهمیه‌بندی به نوعی معاف باشد.

چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۰۵

غلامحسین حسن‌تاش در گفتگو با مردم‌سالاری آنلاین

اختلافات ایران و عربستان بر نشست اوپک، سایه نخواهد انداخت

ایران باید از هرگونه سهمیه‌بندی اوپک، معاف باشد

 

در مورد نشست 173 اوپک و بازار نفت به گفتگو با دکتر سیدغلامحسین حسن‌تاش، تحلیل‌گر ارشد مسائل انرژی، پرداختیم. حسن‌تاش بر عکس برخی کارشناسان که در روزهای گذشته از تردید روس‌ها برای تمدید توافق نفتی حرف زده‌اند، معتقد است که روس‌ها هم در نهایت با تمدید معامله نفتی همراهی خواهند کرد. وی می‌گوید اختلافات بین عربستان و ایران، نشست اوپک را تحت تأثیر خود قرار نخواهد داد. این تحلیل‌گر بازار نفت معتقد است که سال‌ها تحریم باعث شده تا ایران بازار خود را به دیگران واگذار کند و برای جبران این امر، ایران باید تا مدت‌ها از هرگونه سهمیه‌بندی در اوپک معاف باشد.

 

 

نشست 173 اوپک (فردا) پنج‌شنبه 9 آذر در وین برگزار می‌شود. بنا بر گزارشات منتشر شده چندین کشور غیرعضو اوپک از مصر تا بولیوی نیز حضورشان را در نشست اوپک را قطعی کرده‌اند که البته مهم‌ترین غیراوپکی حاضر در نشست 173، روسیه خواهد بود. سال گذشته، موافقت روسیه با کاهش روزانه 300 هزار بشکه‌ای تولید نفت‌اش بود که باعث شد تا اعضای اوپک توافق خود برای کاهش تولید روزانه 1.2 میلیون بشکه‌ای خود را نهایی کنند. حالا دوباره اوپکی‌ها و غیراوپکی‌ها گرد هم می‌آیند تا در مورد تمدید توافق نفتی تصمیم‌گیری کنند. در مورد نشست 173 اوپک و بازار نفت به گفتگو با دکتر سیدغلامحسین حسن‌تاش، تحلیل‌گر ارشد مسائل انرژی، پرداختیم. حسن‌تاش بر عکس برخی کارشناسان که در روزهای گذشته از تردید روس‌ها برای تمدید توافق نفتی حرف زده‌اند، معتقد است که روس‌ها هم در نهایت با تمدید معامله نفتی همراهی خواهند کرد. وی می‌گوید اختلافات بین عربستان و ایران، نشست اوپک را تحت تأثیر خود قرار نخواهد داد. این تحلیل‌گر بازار نفت معتقد است که سال‌ها تحریم باعث شده تا ایران بازار خود را به دیگران واگذار کند و برای جبران این امر، ایران باید تا مدت‌ها از هرگونه سهمیه‌بندی در اوپک معاف باشد. حسن‌تاش در مجموع معتقد است که بازار نفت هنوز شرایط متزلزلی دارد و افزایش قیمت‌ها در هفته‌های گذشته به دلیل برخی ریسک‌های سیاسی یا مسائل فنی در آمریکای شمالی بوده است. مشروح گفتگوی مردم‌سالاری آنلاین با غلامحسین حسن‌تاش را از نظر می‌گذرانیم.
 
نشست 173 اوپک پنج‌شنبه 9 آذر (30 نوامبر) در وین برگزار می‌شود و موضوع تصمیم‌گیری در مورد تمدید یا عدمتوافق نفتی اوپک و غیراوپک باعث شده تا این نشست یکی از مهم‌ترین نشست‌های این سازمان در سالیان گذشته باشد. قیمت نفت در هفته‌های گذشته افزایش یافته و نفت خام برنت به بالاترین میزان در حدود دو سال گذشته رسیده است. با این حال، اختلافات عربستان و ایران افزایش یافته و در قالب سیاست خارجی تهاجمی عربستان، دشمنی ریاض با تهران به بالاترین میزان رسیده است. آیا تخاصم عربستان و ایران بر این نشست سایه نخواهد انداخت؟ این امکان که تخاصم عربستان و ایران، توافق نفتی را از ریل خارج کند تا چه حد جدی است؟
ممنون از دعوت بنده به این مصاحبه، اولاً این که می‌فرمائید این نشست یکی از مهمترین نشست‌های سازمان در سالیان اخیر خواهد بود، من این طور فکر نمی‌کنم. من فکر می‌کنم نشست مهم اوپک همان نشستی بود که این توافق صورت گرفت یعنی نشست 170 اوپک در 5 مهرماه 95 در الجزیره؛ چون تا قبل از آن نشست، چند سالی بود که اوپک بازار را رها کرده بود و هیچ تصمیمی گرفته نمی‌شد و در آن نشست بالاخره در مورد کنترل تولید توافق شد. در اجلاس بعدی در 10 آذرماه 95 در وین آن توافق دقیق‌تر و سهمیه‌ها مشخص شد که از ابتدای سال 2017 میلادی قابل اجرا بود و در اجلاس 172 نیز در 4 خرداد 96 در وین همان توافق تمدید شد. البته در بین اجلاس‌های 170 و 171 توافقاتی با غیراوپکی‌ها هم صورت گرفت. الان هم مجدداً بحث تمدید توافق مطرح است.
ضمنا افزایش قیمت نفت در یکی دوهفته گذشته تحت تاثیر تحولات سیاسی خصوصا در عربستان و نیز مشکلات فنی در کانادا بوده است و چندان قابل دوام نخواهد بود.
من بعید می‌دانم که اختلافات ایران و عربستان چندان بر جلسه اوپک سایه‌افکن شود. عربستان نیازمند قیمت‌های بالاتر و بازار قوی‌تر است.
 
گزارش رسانه‌های غربی نشان می‌دهد که روس‌ها در مورد تمدید 9 ماهه توافق نفتی تا پایان سال 2018 تردید دارند و دو شرکت بزرگ نفتی روسیه، یعنی روس‌نفت و لوک اویل، با تمدید این توافق مخالف‌اند. سال گذشته نیز روس‌ها در پیوستن به طرح کاهش تولید نفت تردیدهایی داشتند. تردید روس‌ها در مورد تمدید توافق نفتی تا پایان سال 2018 را تا چه حد جدی ارزیابی می‌کنید؟ برخی می‌گویند روس‌ها چندان از قیمت بالای نفت استقبال نمی‌کنند، چون بیم این را دارند که سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و نفت شیل در این حالت افزایش یابد. آیا اصولاً قیمت بالای نفت را در بلندمدت به نفع کشورهای نفت‌خیز می‌دانید؟
البته نگرانی‌هائی که اشاره کردید کاملاً به جا است. ولی فکر می‌کنم روس‌ها هم همکاری کنند چون با تمدید این توافق سطح قیمت‌ها آنقدر بالا نخواهد بود که این نگرانی‌ها خیلی جدی شود. به هر حال واقعیت این است که خصوصاً با پدیده شیل‌های نفتی، کنترل بازار و قیمت تا حدود زیادی از دست اوپک و روس‌ها خارج شده است. اگر خیلی زیاد تولید کنند و قیمت سقوط کند بودجه و اقتصادشان مشکل پیدا می‌کند و اگر خیلی قیمت را بالا ببرند تولید شیل‌ها و انرژی‌های دیگر چنانچه اشاره کردید زیاد می‌شود. اما اگر تصمیم به توافق گرفته نشود ممکن است قیمت خیلی سقوط کند.
در مورد قسمت آخر سوالتان مشکل اصلی این است که اوپک هرگز استراتژی‌ها و سیاست‌های بلندمدت نداشته است و لذا همیشه منفعلانه عمل کرده است و گرنه می‌توانست در یک روند بلندمدت قیمت‌ها را به نفع خود سامان دهد و فراز و نشیب آن را کنترل کند.
 
عربستان برای جبران کسری بودجه ، ادامه جنگ در یمن و بالا رفتن قیمت سهام آرامکو در واگذاری‌ احتمالی‌اش به دنبال قیمت بالاتر نفت است. آیا افزایش قیمت نفت و بالا رفتن درآمدهای دولت سعودی، عملاً به پشتوانه‌ای برای ماجراجویی بیشتر محمد بن سلمان تبدیل نخواهد شد؟ در صورتی که جواب مثبت است، (با توجه به این که عربستان از کاهش قیمت نفت بیش از ایران ضرر می‌بیند) آیا بهتر نیست ایران سیاست نفتی خود را تغییر دهد و از تمدید توافق نفتی حمایت نکند؟ در کل در دوره فعلی ایران باید چه سیاستی در قبال توافق نفتی اتخاذ کند؟
در مورد نفع عربستان یا سیاست بن‌سلمان از قیمت نفت لزوماً این طور که می‌فرمائید نیست. تجربه نشان داده است که اقتصادهای وابسته به نفت در دوران‌های رونق نفتی یعنی دوران‌های بالا بودن قیمت نفت بیشتر آسیب دیده‌اند و گرفتار پدیده نفرین ‌منابع شده‌اند تا دوران‌های رکود نفتی. اتفاقا همین ماجراجویی که اشاره می‌کنید تاکنون کار دست عربستان داده است و می‌تواند عربستان را گرفتارتر کند. من فکر می‌کنم ما این مساله را نباید محور تصمیماتمان قرار دهیم و باید منافع ملی‌مان را درنظر بگیریم. ضمن این که ظرفیت تولید و صادرات ما در حد و اندازه‌ای نیست که بتوانیم به تنهائی روی بازار تاثیر قابل توجهی بگذاریم.
 
اوپک در گزارش «چشم‌انداز بازار نفت سال 2017» خود پیش‌بینی کرده که سطح تولید نفت شیل آمریکای شمالی از به طور متوسط 5.1 میلیون بشکه در روز در سال 2017 به عدد نجومی 7.5 میلیون بشکه در روز در سال 2021 و 8.7 میلیون بشکه در روز در سال 2025 برسد. در چنین شرایطی، آیا تمدید بیشتر توافق نفتی و احیای قیمت نفت عملاً کمک به افزایش سهم نفت شیل نیست؟ آیا در قیمت‌های بالاتر سرمایه‌گذاری در صنعت شیل افزایش نمی‌یابد؟
قطعا در قیمت بالاتر سرمایه‌گذاری روی شیل‌ها بیشتر می‌شود کما این که روی انرژی‌های دیگر هم بیشتر می‌شود. چاره‌ای نیست. از آن‌طرف هم با توسعه فناوری هزینه‌های تولید نفت شیل در حال کاهش است، ما که نمی‌توانیم هر چه این هزینه کاهش یافت، قیمت نفت را پائین بیاوریم. به هر حال باید هوشمندانه بازار در یک دامنه قیمتی بهینه کنترل و مدیریت شود ولی از نظر سیاست داخلی باید درآمدهای نفتی‌مان را هوشمندانه کنترل کنیم و مکانیزم‌های ذخیره ارزی را جدی بگیریم.
 
آیا طولانی شدن هرچه بیشتر دوره توافق نفتی، اتخاذ یک استراتژی برای خروج کم‌هزینه از طرح کاهش تولید نفت را مشکل نمی‌کند؟ آیا نباید انتظار این را داشته باشیم تا پس از پایان یافتن دوره اجرای این توافق، قیمت نفت به طرز چشم‌گیری سقوط کند؟
حال این طور هم نیست که مثلا اوپکی‌ها چندان مازاد ظرفیت تولید عظیمی داشته باشند که با خروج از توافق اتفاق خارق العاده‌ای بی‌افتد. به هر حال اوپک و حتی روسیه مجبور هستند نقطه بهینه‌ای را بین میزان عرضه و قیمت پیدا کنند. بینید همانطور که عرض کردم مشکل جای دیگری است واقعیت این است که کشورهای مصرف‌کننده عمده از دهه هفتاد سیاست‌های بلندمدت داشته‌اند و کل انرژی را هم یکپارچه دیده‌اند و اوپک بر نفت محدود بوده و سیاست بلندمدت هم نداشته است، در چنین شرایطی طبعاً اوپک منفعل است و کار از دستش خارج است و منفعل بازنده است.
 
چشم‌انداز بازار نفت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا دوره مازاد عرضه رفته رفته در حال پایان یافتن است و باید منتظر افزایش قیمت‌ها باشیم؟
عرضه اضافه مقداری جذب شده است. اما هنوز سطح ذخیره‌سازی‌ها بالاست بعضی‌ها سطح ذخیره‌سازی‌ها را با قبل مقایسه می‌کنند و توجه نمی‌کنند که با بالارفتن قابل توجه تولید نفت ایالات‌متحده باید سطح ذخائر استراتژیک این کشور به تناسب کمتر شود و مقایسه باید با این سطح جدید باشد. از آن طرف تقاضای جهانی هم کماکان ضعیف است و لذا بازار هنوز متزلزل است.
 
در پایان اگر نکته از قلم افتاده‌ای‌ در مورد نشست 173 اوپک و بازار نفت وجود دارد، بفرمایید؟
ایران سال‌ها تحت تحریم بوده است و عملا بازارش را به دیگران واگذاشته است و باید تا سال‌ها و تا زمانی که این جبران شود از سهمیه‌بندی به نوعی معاف باشد و من فکر می‌کنم ما در اجلاس آتی کماکان باید بر این موضع پافشاری کنیم.

تحولات بازار نفت در دوران ترامپ (مصاحبه با روزنامه اعتماد 25 بهمن 95)

پيش‌بيني غلامحسين حسنتاش از تحولات بازار نفت در دوران ترامپ

عرضه نفت افزايش مي‌يابد

 

گروه اقتصادي

پيام انتخاب دونالد ترامپ به عنوان چهل و پنجمين رييس‌جمهور امريكا به همان اندازه دنيا را شوكه كرد كه اقتصاد را؛ اما سهم شوكي كه به اقتصاد دنيا وارد شد، به تدريج در حال افزايش است. هرچند كه براي بورس بازار امريكا هيچ اتفاقي خوشايند‌تر از انتخاب ترامپ نيست، اما براي اقتصادهاي ديگر دنيا، نوعي گيجي و ابهام همچنان حاكم است. شايد مهم‌ترين انتخابي كه ترامپ كرد، انتصاب ركس دابليو تيلرسون، به عنوان وزير امور خارجه باشد. مديرعامل سابق شركت نفتي اكسون كه بيشتر از آنكه ديپلمات باشد، يك تاجر موفق است. ازديك چني، وزير اسبق خارجه امريكا نقل است كه درباره تيلرسون گفته: «تقدير خداوند بوده كه نفت و گاز در سرزمين‌هايي يافت مي‌شود كه نه دموكراسي دارند و نه دوست امريكا هستند. »

ترديدي نيست كه بخشي از رشد شركت اكسون موبيل به عنوان بزرگ‌ترين شركت غيردولتي نفتي جهان مرهون مديريت تيلرسون است. ديپلماسي عجيب نفتي، در طول مدت ٤١ سال منافع بي‌شماري را براي اكسون ايجاد كرده است. دوست ديرينه با ترامپ حالا او را در صندلي‌اي گذاشته كه يك سوي آن ديپلماسي امريكا و دستورات ترامپ است و يك سوي ديگر نفت قرار دارد. تحليلگران بازار مي‌گويند تصميم‌هايي كه براي بازار نفت گرفته مي‌شود، حتما براي هر دو –ترامپ و تيلرسون- به جز منافع ايالات متحده منافع اقتصادي شخصي هم دنبال مي‌كند. به جز اوپك و توليد‌كننده‌هاي نفتي غير اوپك، دنيا منتظر سياست‌هاي دولت جديد ايالات متحده امريكا براي بازار نفت است. گفت‌وگو با غلامحسين حسنتاش، كارشناس ارشد انرژي با همين محور انجام شد. اين گفت‌وگو به صورت مكتوب انجام شده است:

 

با روي كار آمدن دولت جديد امريكا و سياست‌هاي ماجراجويانه‌اي كه دونالدترامپ در ابتداي كار در پيش گرفته، به نظر مي‌رسد اين سياست‌ها به تدريج بازارهاي جهاني را نيز تحت تاثير قرار دهد. همان طور كه با انتخاب ترامپ شاخص‌هاي بورس يك‌روزه افت شديد داشتند. يكي از اين بازارها، كه كارشناسان نسبت به تاثيرگذاري سياست‌هاي ترامپ هشدار مي‌دهند، بازار نفت است. ترامپ از گذشته، به حوزه نفت علاقه نشان داده و در مبارزات انتخاباتي از توجه خود نسبت به سوخت‌هاي فسيلي خبر داده است. به نظر شما دولت جديد امريكا چقدر مي‌تواند در تحولات بازار جهاني نفت موثر باشد؟

سياست‌هاي انرژي دونالد ترامپ تا حدود زيادي مشخص است و تعارضي هم با سياست‌هاي انرژي حزب جمهوريخواه كه الان در كنگره و سنا حاكم شده‌اند ندارد و بنابراين احتمال اجراي آن زياد است. خلاصه اين سياست‌ها اين است كه: الف-آقاي ترامپ مي‌خواهد سرمايه‌گذاري روي توليد نفت و گاز شِيلي زياد شود و اعلام كرده است كه ٥٠ تريليون دلار پتانسيل سرمايه‌گذاري در اين زمينه وجود دارد كه مي‌خواهد انجام آن را تشويق كند و فكر مي‌كند از اين طريق مي‌تواند ميليون‌ها شغل جديد هم ايجاد كند كه اين هم برايش بسيار مهم است. در همين جهت بلافاصله دستور رفع توقف احداث خط‌لوله موسوم به Keystone XL (يا فاز ٤ شبكه خطوط‌لوله موسوم به Keystone) به طول حدود ١٩٠٠ كيلومتر بين جنوب و شمال امريكا كه اوباما در نوامبر ٢٠١٥ احداث آن را متوقف كرده بود و نيز تكميل خط‌لوله موسوم به
Dakota Access كه حدود ٩٠ درصد پيشرفت داشته ولي مراحل نهايي آن با بعضي محدوديت‌هاي زيست‌محيطي مواجه شده بود را صادر كرد كه اين دو خط‌لوله به توليدكنندگان نفت شِيل خيلي كمك مي‌كند و هزينه‌هاي انتقال آنها را كاهش مي‌دهد. ب- ترامپ مي‌خواهد مجددا سهم زغال‌سنگ را در سبد انرژي ايالات متحده افزايش دهد و خصوصا در توليد برق بيشتر از آن استفاده شود، ايالات‌متحده داراي ذخاير فراوان زغال‌سنگ است ولي به دليل مسائل زيست‌محيطي در سال‌هاي گذشته نيروگاه‌ها گازطبيعي را جايگزين زغال‌سنگ كردند، اينك ترامپ و جمهوريخواه‌ها كه گرايش به سوخت‌هاي فسيلي هم دارند و برخلاف دموكرات‌ها به مسائل زيست‌محيطي اهميت زيادي نمي‌دهند، مي‌خواهند دوباره زغال‌سنگ را تشويق كنند، البته ممكن است فشار طرفداران محيط‌زيست و افكارعمومي قدري دولت ترامپ را در اين مسيرها محدود كند ولي به هرحال فكر مي‌كنم توليد نفت و گاز و زغال‌سنگ در ايالات‌متحده بالا خواهد رفت. ضمنا به نظر مي‌رسد كه گرايش دولت ترامپ به توسعه نفت و گاز غيرمتعارف شِيلي، به ايالات‌متحده نيز محدود نمي‌شود و قصد دارند زمينه‌اي را فراهم كنند كه فناوري آن را نيز به ديگر كشورهايي كه داراي منابع غيرمتعارف هستند، صادركنند و از اين طريق هم، رونق نفتي بيشتري براي امريكا ايجاد كنند.

پس جمع‌بندي اينكه در دوره ترامپ توليد و عرضه سوخت‌هاي فسيلي زياد خواهد شد. اما از سوي ديگر همان طور كه شما اشاره كرديد سياست‌هاي اقتصادي جنجالي ترامپ به ركود در اقتصاد جهاني دامن خواهد زد و اين مساله موجب كاهش تقاضاي نفت و گاز خواهد شد ولذا احتمالا مازاد عرضه نفت بيشتر خواهد شد.

آيا افزايش تعداد دكل‌هاي نفتي امريكا، مي‌تواند تهديدي براي بازار نفت و قيمت‌هاي كنوني كه
رو به افزايش است، باشد؟

افزايش تعداد دكل‌هاي حفاري فعال در ايالات متحده در راستاي همان سياست‌هايي است كه در پاسخ به سوال قبل عرض كردم و به معناي افزايش قريب‌الوقوع توليد نفت و گاز در امريكا مي‌باشد. تعداد دكل‌هاي حفاري فعال يك شاخص براي رونق و ركود فعاليت‌هاي نفتي در امريكا است.

اما در مورد اينكه آيا اين يك تهديد براي بازار نفت هست يا نه به يك نكته ظريف بايد دقت كرد. همان طور كه اشاره شد از يك سو مجموعه سياست‌هاي انرژي و اقتصادي ترامپ موجب افزايش عرضه نفت و گاز و كاهش تقاضاي آن خواهد شد و اين مي‌تواند قيمت‌هاي جهاني را كاهش دهد اما از سوي ديگر با توجه به پرهزينه بودن استخراج از ميادين شِيلي در امريكا، قيمت‌هاي پايين نفت موجب غيراقتصادي شدن استخراج از اين ميادين مي‌شود و در قيمت‌هاي پايين مجددا تعداد دكل‌هاي فعال كم خواهد شد و توسعه ميادين شِيلي متوقف مي‌شود و رونق نفتي كه مورد توجه جمهوريخواهان است حاصل نمي‌شود و اين نمي‌تواند مورد نظر دولت ترامپ باشد ولذا بايد راهي را پيدا كنند كه خصوصا عرضه نفت‌خام را در ديگر نقاط جهان كم كنند تا قيمت‌ها حفظ شود، خصوصا كه همان‌طور كه عرض شد، تقاضا هم قوي نخواهد بود كه قيمت‌ها را تقويت كند.

همان طور كه مستحضر هستيد، اوپك بعد از ٨ سال براي كاهش ميزان توليد خود با همكاري غيراوپكي‌ها در ماه گذشته به توافق رسيد و اين توافق سبب شد تا بهاي نفت ٨ تا ١٠ دلار افزايش يابد. اوپكي‌ها اميدوارند، با كاهش عرضه، قيمت نفت كمي متعادل شود اما اگر امريكا با افزايش توليد اين كاهش عرضه را جبران كند، چه اتفاقي مي‌افتد؟

اين بحث مهمي است. همان طور كه عرض كردم قيمت‌هاي پايين نفت سياست‌هاي انرژي آقاي ترامپ و جمهوريخواهان حاكم را تمهيد و تسهيل نمي‌كند. ترامپ در نخستين سياست انرژي خود كه بلافاصه بعد از مراسم تحليف اعلام كرد و بر روي سايت اينترنتي كاخ سفيد قرار گرفته، علاوه مواردي كه قبلا اشاره كردم، صراحتا گفته است كه امريكا بايد از نظر انرژي خودكفا باشد و تصريح شده است كه خصوصا وابستگي به اوپك و كشورهايي كه دشمن امريكا هستند بايد قطع شود. بنابراين دولت ترامپ بايد راهي براي كاهش توليد ديگر مناطق و افزايش يا حداقل، حفظ قيمت پيدا كند تا سياست‌هايش به پيش برود. در اين زمينه يك راه مي‌تواند اين باشد كه به عربستان فشار بياورد كه هم توليد خود را كم كند و هم با همكاري با اوپك مرتبا متناسب با وضعيت بازار و در جهت حفظ قيمت‌هاي جهاني نفت در سطوح فعلي، كاهش بيشتري بدهند. راه ديگر مي‌تواند اين باشد كه يك بحران ژئوپولتيكي در جايي آفريده شود كه منجر به كاهش عرضه جهاني نفت شود و نيز ممكن است دوباره تلاش شود كه با تشديد تحريم‌هاي اوليه و ثانويه، نفت ايران را از بازار جهاني خارج كنند. و از آنجا كه مقامات سعودي و مقامات رژيم اشغالگر قدس لابي فعالي با جمهوريخواهان و ترامپ دارند بايد نگران اين سومي هم بود.

اگر توافق برجام با آمدن ترامپ تحت‌الشعاع قرار بگيرد، آيا احتمال كاهش توليد نفت وجود دارد؟

فكر نمي‌كنم ترامپ برجام را كنار بگذارد چراكه در اين صورت اعتبار جهاني امريكا را به‌شدت مخدوش مي‌كند و اجماع جهاني در مورد ايران را از دست مي‌دهد ولي از آنجا كه متاسفانه مذاكرات منتهي به برجام محدود به پرونده هسته‌اي ايران بوده است و برجام همه مسائل را در برنمي‌گيرد، احتمال اينكه تحريم‌هايي خارج از محدوده برجام عليه ايران به‌كارگرفته شود وجود دارد و توصيه نمايندگان جمهوريخواه در كنگره و سنا هم به ترامپ در همين جهت است و اگر چنين شود، امكان اينكه مجددا صادرات نفت ايران دچار مشكل شود و كاهش يابد وجود دارد.

آيا فكر مي‌كنيد، قراردادهاي جديد نفتي تحت‌الشعاع تحولات جديد قرار بگيرد؟

به هر حال بي‌تاثير نخواهد بود. بانك‌ها و شركت‌هاي بزرگ بين‌المللي اينك تجربه تحريم‌هاي ثانويه و جريمه‌هاي سنگين ناشي از آن را دارند و خصوصا شركت‌هايي كه دارايي و منافع در امريكا دارند وقتي مي‌بينند فضاي حاكميت امريكا نسبت به ايران مثبت نيست در همكاري با ايران دچار ترديد مي‌شوند.

برخي كارشناسان اقتصادي درباره اجرايي نشدن اقتصاد مقاومتي در حوزه نفت به خصوص درحوزه قراردادهاي نفتي، به دولت هشدار مي‌دهند، نظر شما در اين رابطه چيست؟

من بارها در مصاحبه‌ها و يادداشت‌هاي خود اظهار تاسف كرده‌ام كه چرا بعد از بيش از حدود يكصد و پانزده سال كه از تاريخ صنعت نفت ما مي‌گذرد ما هنوز اين همه وابستگي به خارج داريم در صورتي كه خيلي از كشورهايي كه بسيار كمتر از ما سابقه نفتي دارند حتي صادركننده كالاها و خدمات در بخش نفت شده‌اند و توصيه يا اظهار اميدواري كرده‌ام كه اگر دور جديدي از سرمايه‌گذاري در بخش بالادستي نفت آغاز مي‌شود اين‌بار تلاش جدي شود كه اين سرمايه‌گذاري‌ها تنها منتهي به توسعه چند ميدان نفتي و گازي و عملا وابستگي بيشتر اقتصاد به نفت نشود، بلكه سازوكاري انديشيده شود كه در كنار آن ظرفيت‌هاي ملي ما در بخش نفت و گاز هم توسعه يابد. البته كارهايي هم در اين رابطه شده است ولي در حد و اندازه‌اي كه بايد باشد نيست و در همين حد هم به نظر مي‌رسد بيشتر براي پاسخگويي به انتظارات است تا يك اراده جدي و ملي.

به عنوان كارشناس نفت، نظرشما درباره عملكرد سه‌ساله دولت در حوزه نفت چه بوده و به نظر شما اين دولت چقدر در استفاده از فرصت‌هاي ايجاد شده در پسابرجام موفق عمل كرده است؟

در اين رابطه جنبه‌هاي مثبت و منفي وجود دارد اينكه وزارت نفت توانست بخش استخراج و توليد را آماده كند كه به محض رفع محدوديت‌ها توليد را به ركوردهاي قبلي برساند و اينكه توانستند بازارهاي مقصد نفت‌خام ايران را به سرعت احيا كنند مثبت بوده است. تحركي كه در پيشرفت فازهاي ميدان گازي پارس‌جنوبي بوده در هر حدي به هرحال كار درست و مثبتي بوده است. اما جنبه‌هاي منفي نيز وجود داشته است، در رابطه با سرمايه‌گذاري روي ميادين نفتي بيش از يك سال وقت صنعت‌ نفت و كشور صرف يك جهت‌گيري غلط و يك مدل قراردادي مبهم شد. در مورد لايه نفتي پارس‌جنوبي هنوز اقدام جدي نشده است. از نظر ديپلماسي نفتي به نظر من صنعت نفت عملا هنوز از لاك انفعال دوران تحريم خارج نشده و يك برخورد فعال را پيش نگرفته، به عنوان مثال با رفع بهانه تحريم، ما بايد تكليف‌مان را زودتر با قرارداد صادرات گاز به پاكستان روشن مي‌كرديم يا مي‌توانستيم در همكاري‌هاي منطقه‌اي انرژي مثل خط‌لوله موسوم به «تاپي» برخورد فعال‌تري داشته باشيم. علاوه بر اين در اين سه سال بسياري از بخش‌هاي صنعت نفت رها شده بوده‌اند، شركت ملي صنايع پتروشيمي نتوانسته است جايگاه خود را در شرايط پس از سياست‌هاي ابلاغي اصل ٤٤ و واگذاري پتروشيمي‌ها پيدا كند. تصميم‌گيري‌هاي نه‌چندان درست و هزينه‌ساز نيز وجود داشته است شايد يكي از مشخص‌ترين مصاديق آن پالايشگاه‌هاي سيراف باشد، طرحي كه بدون كمترين مطالعه‌اي در مورد تامين خوراك و آينده بازار محصولات و توجيه اقتصادي و غيره، شروع شد و هزينه‌هاي زيادي روي آن شده و حال به مشكلات برخورد كرده است.

در مورد امر بسيار مهم بهره‌وري انرژي نيز دولت ابتدا برخورد جدي نشان داد و در طرح خروج غيرتورمي از ركود و بودجه سال جاري موارد مهمي در نظر گرفته شده بود ولي عملكرد در اين مورد ضعيف بوده است. معضل سوزاندن گازهاي همراه نفت نيز هنوز وجود دارد و از همه مهم‌تر در امر خطير تزريق گاز كافي به ميادين نفتي براي توليد صيانتي و افزايش بازيافت، هنوز كوتاهي زيادي وجود دارد.

اگر برجام نبود احتمالا صادرات نفت کشور به صفر رسیده بود (مصاحبه ای که منتشر نشد)

اگر برجام نبود احتمالا صادرات نفت کشور به صفر رسیده بود (مصاحبه ای که منتشر نشد)

 

 

توضیح: چندی پیش در سالگرد برجام خبرنگار محترمی با من تماس گرفتند و درخواست مصاحبه‌ای در این رابطه را داشتند و فرمودند برای سایت اطلاع‌رسانی دولت است . از آنجا که سال‌هاست مصاحبه شفاهی نمی‌کنم از ایشان خواستم سوالات را ایمیل کنند و بلافاصله وقت گذاشتم و پاسخ دادم و از ایشان خواستم که مرا از انتشار آن مطلع فرمایند و فکر می‌کردم حداقل احترام به کسی که از او تقاضای مصاحبه شده و وقت گذاشته همین است. در هر حال پیگیری‌های من در مورد این که مصاحبه چه شد و چرا منتشر نشد نتیجه نداد. البته بنده نه اصراری بر مصاحبه داشتم و بلکه اکراه داشتم و نه اعتراضی به عدم استفاده از آن، فقط می‌خواستم بفهمم که چطور می‌شود از کسی مصاحبه طلب شود و منتشر نشود و چرا؟ فکر می کنم خبرنگار محترم هم در محذور بودند، شاید هم وقتی تماس گرفتند یادشان نبود که بنده در عین ارادت داشتن به دولت اما منتقد عملکرد نفت هستم.  به هر حال این مصاحبه را اینجا می‌گذارم. غیر از دفاع از دولت چیزی نگفته‌ام حدس می‌زنم پاسخ سوال هشتم به دلایلی مورد نظر نبوده است.

 

یک – بررسی ها نشان می دهد احیای بازار نفت در محدوده زمانی کوتاهی پس از اجرای برجام رخ داده است ، این در حالی است که ناظران بین المللی دوره طولانی‌تری را برای بازگشت ایران به موقعیت پیشین در نظر می گرفتند، مهمترین دلیل این اتفاق را چه می دانید ؟ چه عواملی سبب شد ایران بتواند بازارهای از دست رفته خود را در این فاصله کوتاه احیا کند .

پاسخ 1- آنچه که مهمتر از به تعبیر شما، احیای بازار بود. برگرداندن تولید به سطح قبل از تحریم ها بود. تولید ایران حدود یک میلیون بشکه کاهش پیدا کرده بود و این در شرایطی بود که شرکت‌های تولیدی صنعت نفت نیز با مشکلات مالی برای تعمیرات و نگهداری و مشکلات تامین قطعات و تجهیزات مواجه بودند و با تلاش و زحمت این شرکت‌ها، خصوصا مناطق نفت‌خیز جنوب و فلات‌قاره بود که این تولید با سرعت نسبتا خوبی به رکورد قبلی برگشت و تلاش دیگر بخش‌های نفت و خصوصا امور بین‌الملل هم باعث شد که صادرات افزایش یابد آنهم در شرایط اشباع بازار، البته خوب بسیاری از کشورها هم ترجیح می‌دهند که مبادی وارداتی‌شان متنوع باشد و به حضور در بازار ایران هم نیاز دارند.

 دو – عملکرد دولت در حوزه تولید و صادرات نفت را چگونه ارزیابی می کنید ؟

پاسخ 2- با توجه به توضیحاتی که در پاسخ سوال قبل دادم، طبعا مثبت ارزیابی می‌کنم ضمن این که افزایش صادرات مستلزم همکاری نزدیک بسیاری از دستگاه‌ها و خصوصا وزارت نفت و وزارت‌خارجه بوده است.

 سه – با توجه به توافق تولید‌کنندگان اوپکی و غیر اوپکی نفتی برای مدیریت بازار ، پیش بینی شما از آینده قیمت نفت در عین افرایش صادرات نفت ایران چیست؟

پاسخ 3- واقعیت این است که پدیده نفت‌خام‌های غیرمتعارف و خصوصا نفت شِیلی در امریکا ابتکار عمل را تا حدود زیادی از دست اوپک خارج کرده است و با بالا رفتن نسبی قیمت نفت به سرعت تولید نفت شیل افزایش می‌یابد از سوی دیگر چشم‌انداز رشد تقاضای نفت هم مثبت نیست بنابراین نباید انتظار قیمت‌های خیلی بالا را داشت.  من دامنه بین 45 تا 55 دلاری را برای قیمت نفت در یکی دو سال آتی پیش‌بینی می‌کنم. البته این با توجه به عوامل عادی بازار است. اگر اتفاقات ژئوپلتیکی خاصی بیافتد ممکن است تصویر را عوض کند که برای من قابل پیش‌بینی نیست.

 

چهار- آیا صفر شدن صادرات نفت ایران را در صورت تداوم وضعیت پیش آمده در سال 2012 محتمل می دانستید؟

پاسخ 4- بله حتما و با احتمال زیاد. این مساله مهمی است که کمتر به آن توجه می‌شود. در واقع بعضی توجه نمی‌کنند که یکی از مهمترین دستاوردهای برجام این بوده است که جلوی کاهش بیشتر تولید و صادرات نفت ایران را گرفته است . اگر وضعیت تحریم‌ها ادامه می‌یافت هدف این بود که تا جائی که بازار اجازه دهد و بهم نریزد، فشار را بر صادارت ایران زیاد کنند و بنابراین در صورت  ادامه آن روندی که شکل گرفته بود، خصوصا در دو سال اخیر که اضافه عرضه قابل‌توجهی در بازار وجود داشته است به راحتی می‌توانستند این کار را انجام دهند. می‌بینید که اوپک مجبور شد برای تنظیم بازار 1.5 میلیون بشکه کم کند و بازهم هنوز مازاد تولید وجود دارد، پس اگر برجام نبود الان می‌توانستد صادرات ما را صفر کنند.

پنج- به نظر شما چرا در مقطع تحریم نفتی ایران ، پیش بینی ها دولتمردان در خصوص افزایش ناگهانی قیمت نفت و همچنین عدم فرمان برداری مشتریان نفتی ایران از تحریم ها محقق نشد . در آن دوره برخی دولتمردان با استناد به اینکه خریداران نفتی ایران پالایشگاه ها و تجهیزاتشان را با مشخصات نفتی خریداری شده از ایران هماهنگ کرده اند، اجرای این طرح را هزینه بر و غیر عملی می دانستند .

پاسخ 5- این‌ها به دلیل بی‌اطلاعی بعضی هاست. بی‌اطلاعی از شرایط و واقعیت‌های بازار و بی‌اطلاعی از ساختار پالایشگاه‌ها. بنده همان زمان در مصاحبه‌های خود توضیح می‌دادم که این حرف‌ها قدیمی است. اصولا پالایشگاه‌های جدید انعطاف دارند و در پالایش‌گاه‌های قدیمی هم که احیانا بر اساس یک نفت‌خام خاص طراحی شده‌اند دیگر آن نفت‌خام وجود ندارد.  ترکیب نفت‌خام ها در طول زمان تغییر کرده است. حتی در یک میدان نفتی خاص و مشخص، در طول زمان کیفیت نفت تغییر می‌کند چه رسد در سطح یک کشور. از آن سو توسعه تکنولوژی اجازه داده که پالایشگاه‌های قدیمی نیز در بازسازی‌ها و توسعه‌های خود، انعطاف جذب انواع نفت‌خام را بالا ببرند و در عین حال می‌توان با ترکیب نفت‌خام‌ها خوراک مناسب یک پالایشگاه را ساخت. لکن بعضی از سر بی‌اطلاعی در ذهن بعضی مقامات این اشتباه را جا انداخته بودند که برای بعضی پالایشگاه‌های جهان  نفت ایران قابل جایگزینی نیست و مجبورند بخرند.

 

 شش- کدام کشورها بیشترین نفع را از خروج ایران از بازار جهانی نفت در اثر تحریم بردند؟

پاسخ6- طبعا همه صادرکنندگان نفت خصوصا در شرایط اشباع بازار و غلبه عرضه بر تقاضای نفت از خارج شدن یک  رقیب بهره‌ می‌برند اما بطور نسبی عراقی‌ها بیشتر از همه استفاده کردند خصوصا که دقیقا در مرحله توسعه میادین و افزایش تولیدشان بودند. 

هفت – به نظر شما چرا قیمت نفت حتی پس از تحریم ایران در بازارهای جهانی رو به کاهش نهاد؟

پاسخ7- علت آن در طرف تقاضا: عمدتا رکود در اقتصاد جهانی و خصوصا کشورهای صنعتی،  و در طرف عرضه: توسعه تکنولوژی و وارد شدن نفت‌‌خامهای شِیلی بود.

هشت – برخی احیای اوپک را پس از برجام یکی از مهمترین اتفاقاتی می دانند که در بازار جهانی نفت رخ داده است، نظر شما در این مورد چیست؟

پاسخ8- البته من خیلی با این تعابیر موافق نیستم . اوپک دهه‌هاست  که منفعل و ضعیف است.  به لحاظ این که استراتژی بلندمدت ندارد و نیز تصمیماتش به نفت محدود است در حالی‌که مسائل انرژی یک پارچه و پیچیده شده است و الان هم به آن معنی احیا نشده است. مساله این است که در چند سال اخیر اوپک همان تصمیمات مقطعی سابق را برای تنظیم بازار هم نگرفته بود که حالا گرفته است. به نظر من علت اصلی توافق اخیر این بود که عربستان‌سعودی با تداوم چندساله سیاست پائین نگهداشتن قیمت نفت و جستجو کردن سهم بازار، از نظر اقتصادی و بودجه‌ای تحت فشار قرار گرفته بود و اضافه شدن نفت ایران هم این فشار بودجه‌ای را بر عربستان و روسیه بیشتر کرد ولذا عربستان به همکاری نسبی با اوپک برگشت.

  

 نه – تداوم تحریم های نفتی ایران چه آینده‌ای را پیش روی کشوری قرار می‌داد که یکی از بزرگترین دارندگان منابع هیدروکربوری در جهان است ؟

پاسخ9- همانطور که اشاره کردم در درجه  اول صفر شدن تدریجی صادارت و درآمد نفت که متاسفانه هنوز مهمترین منبع درآمد کشور است. بعد از آن تداوم فساد و گسترش آن به دلیل نیازی که به هرحال برای دور زدن نسبی تحریم‌هابوجود داشت و مشکلات روزافزون در سایر بخش‌های صنایع نفت و پتروشیمی و سایر بخش‌های صنعتی کشور به دلیل عدم امکان تامین قطعات و تجهیزات و مورد نیاز.

بررسی تاثیر انتخاب ترامپ بر توافق اخیر اوپک (مصاحبه با ماهنامه صنعت و توسعه دی ماه 95)

بررسی سیاست های نفتی جمهوری خواهان آمریکا انتخابات تا توافق نهایی کشورهای تولید کننده نفت در گفت و گو با غلامحسین حسن تاش ، کارشناس ارشد انرژی

درج شده در شماره 102 ماهنامه صنعت و توسعه در دی 1395

آیا ترامپ باعث توافق کشورهای تولید کننده نفت شد؟

گفت و گو  از ابوذر منصوری

در کمتر از دو ماه اتفاقات مهمی در حوزه نفت و انرژی به وقوع پیوست.توافق تاریخی اوپکی‌ها و سپس پیوستن کشورهای بزرگ غیر اوپکی به منظور کاهش تولید نفت خام از ابتدای ماه ژانویه ۲۰۱۷ میلادی از یک سو و برنده شدن «دونالد ترامپ» جمهوری خواه در انتخابات سال جاری ایالات آمریکا موضوعاتی بود که باعث شد پای صحبت های «غلامحسین حسن تاش» کارشناس ارشد حوزه نفت و انرژی بنشینیم.

•             نقطه نظرات جنابعالی را درباره سیاست‌های نفتی جمهوری خواهان آمریکا چیست؟

پاسخ- اصولا جمهوری‌خواهان گرایش نفتی بیشتری نسبت به دموکرات‌ها دارند و توجه‌شان به مسائل زیست‌محیطی کمتر است. سیاست خودکفائی انرژی البته در سطح قاره امریکا، یعنی قطع وابستگی به واردات انرژی از خارج از قاره، سیاست مورد توافق دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات است اما تفاوت این دو حزب  در  جهت‌گیری نحوه تحقق این سیاست است. دموکرات‌ها بیشتر تلاش می‌کنند از انرژی‌های سازگار با محیط زیست حمایت کنند اما جمهوری‌خواهان به نفت و گاز و حتی ذغال‌سنگ اهمیت بیشتری می‌دهند به همین دلیل برای قیمت نفت هم اهمیت بیشتری قائل هستند.

•             آیا ظهور هر یک از دولت‌های جمهوری‌خواه یا دموکرات آمریکا در اوج و فرود قیمت نفت نقش بسزایی در دهه‌های گذشته داشته‌اند؟

پاسخ- چنین تقارنی را لزوماً نمی‌توان بین اوج و فرود قیمت نفت و ظهور هر یک  از رئیس‌جمهورهای دموکرات یا جمهوری‌خواه پیدا کرد. هرچند که بعضی از سیاست‌های آنها ممکن است بعداً موجب بالا یا پائین رفتن قیمت نفت شده باشد. مثلا تصمیم جرج بوش پسر در مورد حمله به عراق طبعاً موجب افزایش قیمت نفت شد.

•             با توجه به انتخاب دونالد ترامپ و شوک روزهای اولیه ،آیا انتخاب او تاثیری در همراستایی کشورهای عضو اوپک و غیراوپک داشته است؟

پاسخ - به نظر من این همراستائی و حصول به این توافقات بیش از هر چیز تحت تاثیر شلاق مشکلات اقتصادی بر پیکر اقتصاد دولت‌های مشارکت‌کننده و خصوصاً بر پیکر اقتصاد دو کشور عربستان و روسیه بوده است. کاهش درآمدهای نفتی همه کشورهای نفتی و خصوصاً این دو کشور را دچار مشکل کرده است. البته این احتمال تنها در مورد عربستان وجود دارد که در عین حال خواسته باشد چراغ سبزی به آقای ترامپ نشان دهد.

• به اعتقاد برخی از کارشناسان سیاست‌های ترامپ در بخش انرژی آمریکا به یقین سبب کاهش هزینه‌های تولید شرکت‌های آمریکایی خواهد شد و این یعنی حضور بیشتر آمریکا در بازار نفت و کاهش هر چه بیشتر قیمت‌ها آیا این با هدف کاهش تولید اوپک و غیر اوپکی ها برای افزایش قیمت نفت در تضاد نیست؟

 

پاسخ – مساله اصلی این است که امکان‌پذیر شدن تولید هیدروکربن‌های غیرمتعارف و خصوصاً نفت شیل (Shale oil) و گاز شیل (Shale gas )  در ایالات‌متحده، ساختار بازار نفت را تغییر داده و قدرت اوپک را  بیش از پیش تضعیف کرده است و اوپک دچار پارادوکس شده است، اگر قیمت را پائین بیاورد درآمدهایش را از دست خواهد داد و اگر تولید را کاهش دهد و قیمت را بالا ببرد بلافاصله شِیل‌ها رونق بیشتری پیدا خواهند کرد. حالا ممکن است سیاست‌های آقای ترامپ هم این مشکل را مضاعف کند. ممکن است دولت ترامپ مالیات تولیدکنندگان نفت و گاز شیلی را کاهش دهد یا اراضی دولتی را با هزینه کمتری در اختیار ایشان قرار دهد و اقتصاد استخراج از این منابع قوی‌تر شود. البته ترامپ غیر از گرایش نفتی‌اش دنبال ایجاد شغل هم هست و رونق بخش نفت ایالات‌متحده می‌تواند شغل هم ایجاد کند.

در هرحال آنچه که تاثیر بیشتری در رونق‌ گرفتن بخش نفت در امریکا دارد افزایش قیمت جهانی نفت است ولذا ممکن است عربستان‌سعودی در دوره ترامپ تحت فشار بیشتری قرارگیرد که از طریق اوپک نسبت به تنطیم بازار تحرک بیشتری داشته باشد و تولید  خود را کاهش دهد.

•             آیا تاثیر ترامپ بربازار نفت ایران را می توان نگران کننده دید بطوری که تحریم‌های نفتی مانند «داماتو»
Sanction Act)   (Iran  یا ISA  به  ایران باز گردند؟

پاسخ- با شعارهائی که ترامپ داده است و با مواضعی که جمهوری‌خواهان حاکم شده بر سنا و کنگره دارند بالاخره احتمالاً نقض برجام از طرف امریکائی‌هائی‌ها دور از ذهن نیست و نمی‌‌توان آن را کاملا منتفی دانست. اما احتمال آن خیلی هم زیاد نیست چون اگر ایران تخلفی انجام ندهد و امریکائی‌ها یک سویه عمل کنند پشتیبانی اروپا و دیگران را نخواهند داشت. در عین حال بعید است که شرکت‌های آمریکائی به این زودی ها اجازه ورود به بازار ایران را پیدا کنند ولی این هم بعید است که در این مسیر مشکلات جدی‌ ای را برای شرکت‌های اروپائی یا چینی و ژاپنی بوجودآورند.

•             مسیر طی شده از نشست الجزایر تا نشست وین و کاهش بیش از یک میلیون بشکه از تولید کشورهای تولیدکننده نفت (اعضای اوپک و غیر اوپک) را چگونه می‌بینید؟آیا آن را به عنوان بازگشت اعتبار مجدد اوپک می‌دانید؟

 

پاسخ- به هر حال حصول توافق برای کاهش تولید و کنترل بازار نفت در میان کشورهای عضو اوپک پس از چندین سال حضور بسیار کم رنگ این سازمان در تنظیم بازار نفت، در همین حد هم مساله‌ای قابل توجه و مغتنم است و پیوستن غیراوپکی‌‌ها به توافق اوپک نشان از جدی گرفته شدن توافق این سازمان دارد. اما با توجه به نکاتی که قبلا اشاره کردم نباید در این مورد دچار اغراق شد.

 

•             نظرتان درباره همراهی روسیه با اوپک و قرا گرفتن در سبد کاهش سبد تولید نفت چیست؟

 

پاسخ- فکر می‌کنم این نشان می‌دهد که روسیه دچار مشکلات اقتصادی است. روسیه هم گرفتار برخی تحریم‌های اقتصادی است و هم مدت‌هاست که درآمد نفت و گازش کاهش پیدا کرده، بنابراین به نوعی ناچار به همکاری بوده است ضمن این که روسها می‌دانستند که اگر در همین حد هم اقدامی نمی‌شد، با تداوم روند سبقت‌گیری عرضه از تقاضا، احتمال سقوط بیشتر قیمت‌های نفت وجود داشت.

 

مصاحبه با روزنامه اعتماد يكشنبه 18 مهرماه 95 در مورد كنگره جهاني انرژي در استانبول تركيه و حواشي آن

گفت‌وگو با حسن تاش د‌رباره نشست غيررسمي اوپك د‌ر استانبول

بازار نفت تكان نمي‌خورد‌

 

گروه اقتصاد‌ي

فرد‌‌‌ا قرار است براي چند‌‌‌مين بار د‌‌‌ر چند‌‌‌ هفته آتي وزراي نفتي گرد‌‌‌هم آيند‌‌‌ تا د‌‌‌ر خصوص مسائل نفت بحث و تباد‌‌‌ل نظر كنند‌‌‌. اين نخستين جلسه‌اي است كه بعد‌‌‌ از اجلاس الجزاير  وزراي نفت ايران، عربستان، عراق و روسيه قصد‌‌‌ د‌‌‌ارند‌‌‌ د‌‌‌ور يك ميز نشسته و د‌‌‌ر موضوعي مشترك به تباد‌‌‌ل نظر بپرد‌‌‌ازند‌‌‌.
اين‌بار البته خبري از ميزباني كشوري نفتي يا گازي نيست و قرار است يك كشور فاقد‌‌‌ منابع انرژي ميزبان اين نشست باشد‌‌‌. يعني اين‌بار ارد‌‌‌وغان، نخست‌وزير تركيه قصد‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌ ميزبان وزراي نفت باشد‌‌‌. هرچند‌‌‌ كه نشست اصلي نشست بين‌المللي انرژي است اما رايزني‌‌ها وتحليل‌ها پيش از اين نشست خبر از جلسات مهمي د‌‌‌ارد‌‌‌ كه د‌‌‌ر حاشيه آن برگزار شد‌‌‌ه و تكليف بازار نفت را مشخص مي‌كند‌‌‌. البته الكساند‌‌‌رنوآك، وزير انرژي روسيه اين نشست را غيررسمي ارزيابي كرد‌‌‌ه اما تحليلگران همچنان بر موثر بود‌‌‌ن اين نشست غير رسمي تاكيد‌‌‌ د‌‌‌ارند‌‌‌ و حتي اظهارنظر وزراي نفتي كشورهاي اوپكي و غير اوپكي را د‌‌‌ليلي بر اهميت اين نشست مي‌د‌‌‌انند‌‌‌.

از جمعه تا ٢١ مهرماه (٨ تا ١٠ اكتبر) كنفرانس بين‌المللي انرژي د‌‌‌ر تركيه برگزار و د‌‌‌ر حاشيه آن نشست غيررسمي وزيران نفت اوپك و غيراوپك نيز برگزار مي‌شود‌‌‌ تا شايد‌‌‌ تكليف بازار نفت بيش از پيش روشن شود‌‌‌.  بر اين اساس گپ و گفتي كوتاه با د‌‌‌كتر غلامحسين حسن‌تاش، كارشناس ارشد‌‌‌ انرژي انجام د‌‌‌اد‌‌‌ه‌ايم كه د‌‌‌ر پي مي‌آيد‌‌‌:

فرد‌‌‌ا قرار است د‌‌‌ر حاشيه اجلاس بين‌المللي انرژي د‌‌‌ر استانبول وزراي نفت ٤ كشور ايران، عراق، عربستان و روسيه د‌‌‌يد‌‌‌ار د‌‌‌اشته باشند‌‌‌ كه به نظر بسياري از كارشناسان اين د‌‌‌يد‌‌‌ار مي‌تواند‌‌‌ از اين حيث كه بازار نفت را تحت تاثير قرار مي‌د‌‌‌هد‌‌‌، بسيار پراهميت باشد‌‌‌. به اين د‌‌‌ليل كه اگر روسيه بنا به قولي كه از قبل د‌‌‌اد‌‌‌ه براي فريز توليد‌‌‌، با اوپك همراه شود‌‌‌ احتمال افزايش قيمت نفت د‌‌‌ر بازارهاي جهاني وجود‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌. به نظر شما آيا روسيه به اين توافق خواهد‌‌‌ پيوست؟
كنگره جهاني انرژي از روز هشتم تا سيزد‌‌‌هم اكتبر مصاد‌‌‌ف با هجد‌‌‌هم تا بيست و د‌‌‌وم مهرماه د‌‌‌ر استانبول تركيه برگزار خواهد‌‌‌ شد‌‌‌. اين كنگره بيست و سومين نشست از اين د‌‌‌ست خواهد‌‌‌ بود‌‌‌ كه توسط شوراي جهاني انرژي برگزار مي‌شود‌‌‌. شوراي جهاني انرژي كه از سال ١٩٢٤ تاسيس شد‌‌‌ه است يك نهاد‌‌‌ مورد‌‌‌ تاييد‌‌‌ سازمان ملل متحد‌‌‌ است كه د‌‌‌ر زمينه انرژي فعاليت مي‌كند‌‌‌ و د‌‌‌اراي ٣٠٠٠ عضو از بيش از ٩٠ كشور جهان است. كنگره ملي انرژي هر سه سال يك‌بار برگزار مي‌شود‌‌‌ و يكي از بزرگ‌ترين گرد‌‌‌همايي‌ها د‌‌‌ر زمينه انرژي است. معمولا وزارتخانه‌هاي انرژي كشورها، د‌‌‌ر شوراي جهاني انرژي عضو هستند‌‌‌ و عضويت ايران د‌‌‌ر شوراي مذكور نيز از طريق وزارت نيرو است. طبق گزارش سايت رسمي كنگره، آقاي مهند‌‌‌س چيت‌چيان وزير نيرو د‌‌‌ر اين كنگره شركت خواهند‌‌‌ كرد‌‌‌ و جزو سخنرانان آن اعلام شد‌‌‌ه‌اند‌‌‌ و تا اين لحظه اطلاعي از احتمال شركت وزير نفت د‌‌‌ر د‌‌‌ست نيست. خبرگزاري رويترز اعلام كرد‌‌‌ه است كه وزراي انرژي كشورهاي ايران و عراق و عربستان و روسيه د‌‌‌ر حاشيه اين كنگره د‌‌‌يد‌‌‌ار غير رسمي خواهند‌‌‌ د‌‌‌اشت اما مساله اين است كه كشورهاي عربستان و روسيه وزير انرژي د‌‌‌ارند‌‌‌ يعني همه امور انرژي د‌‌‌ر يك وزارتخانه تجميع شد‌‌‌ه است ولي د‌‌‌ر ايران و عراق وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو از هم جد‌‌‌ا هستند‌‌‌ و از عراق هم وزير نيرو (كه د‌‌‌ر آنجا به عنوان وزير الكتريسيته است) د‌‌‌ر اين همايش شركت مي‌كند‌‌‌. بنابراين به نظر من اگر د‌‌‌يد‌‌‌اري هم صورت گيرد‌‌‌ خيلي غير رسمي و حاشيه‌اي خواهد‌‌‌ بود‌‌‌ و بعيد‌‌‌ است تاثير چند‌‌‌اني بر بازار نفت د‌‌‌اشته باشد‌‌‌.
اما د‌‌‌ر مورد‌‌‌ پيوستن روسيه به فريز نفتي؛ ابتد‌‌‌ا بايد‌‌‌ توجه د‌‌‌اشت كه د‌‌‌ر حال حاضر همه صاد‌‌‌ركنند‌‌‌گان نفت و از جمله روسيه د‌‌‌چار يك پاراد‌‌‌وكس و يك گرفتاري هستند‌‌‌ كه به خاطر توسعه نفت‌خام‌هاي غيرمتعارف يا نفت شيل د‌‌‌ر ايالات‌متحد‌‌‌ه امريكا به وجود‌‌‌ آمد‌‌‌ه است. گرفتاري اين است كه اگر عرضه را كم كنند‌‌‌ و قيمت بالابرود‌‌‌ با فاصله كوتاهي متناسبا توليد‌‌‌ نفت امريكا از منابع شِيلي افزايش خواهد‌‌‌ يافت و امريكا سهم بازار آنها را خواهد‌‌‌ گرفت و اگر عرضه را زياد‌‌‌ كنند‌‌‌؛ قيمت پايين بيايد‌‌‌، د‌‌‌رآمد‌‌‌شان كم مي‌شود‌‌‌. بنابراين اينكه روسيه با طرح فريز يا كاهش توليد‌‌‌ اوپك همكاري كند‌‌‌ يا نه؛ بستگي به شرايط اقتصاد‌‌‌ي اين كشور د‌‌‌ارد‌‌‌. من فكر مي‌كنم عربستان نيز د‌‌‌ر اجلاس اخير اوپك د‌‌‌ر الجزاير به لحاظ شرايط بد‌‌‌ اقتصاد‌‌‌ي و كسر بود‌‌‌جه خود‌‌‌ تسليم شد‌‌‌ كه كمي به افزايش قيمت جهاني نفت كمك كند‌‌‌. به اين جهت فكر نمي‌كنم اوضاع اقتصاد‌‌‌ روسيه به اند‌‌‌ازه عربستان بد‌‌‌ باشد‌‌‌.
آقاي د‌‌‌كتر، روسيه و عربستان د‌‌‌ر د‌‌‌و بازار چين و هند‌‌‌ رقابت شد‌‌‌يد‌‌‌ي د‌‌‌ارند‌‌‌، اگر هر كد‌‌‌ام از اين د‌‌‌و كشور توليد‌‌‌ خود‌‌‌ را افزايش د‌‌‌اد‌‌‌ه يا قيمت‌هاي خود‌‌‌ را د‌‌‌امپينگ كنند‌‌‌، بازار به نفع د‌‌‌يگري رقم خواهد‌‌‌ خورد‌‌‌، فكر مي‌كنيد‌‌‌ د‌‌‌و كشور مي‌توانند‌‌‌ سر ميز مذاكره استانبول موضع واحد‌‌‌ بگيرند‌‌‌؟
 روسيه و عربستان هر د‌‌‌و كشورهايي هستند‌‌‌ كه هزينه توليد‌‌‌ نفت‌شان زياد‌‌‌ بالا نيست و از اين نظر د‌‌‌ر يك سطح قرار د‌‌‌ارند‌‌‌ و ميزان توليد‌‌‌ نفت‌شان نيز نزد‌‌‌يك به هم است، بنابراين مساله د‌‌‌امپينگ بين اين د‌‌‌و نمي‌تواند‌‌‌ مطرح باشد‌‌‌. مساله د‌‌‌امپينگ د‌‌‌ر جايي مطرح مي‌شود‌‌‌ كه رقابت بين توليد‌‌‌كنند‌‌‌گان بزرگ با سهم بازار زياد‌‌‌ و هزينه توليد‌‌‌ پايين و توليد‌‌‌كنند‌‌‌گان كوچك با سهم بازار كم و هزينه توليد‌‌‌ بالا باشد‌‌‌. د‌‌‌ر اين شرايط توليد‌‌‌كنند‌‌‌ه يا توليد‌‌‌كنند‌‌‌گان بزرگ، د‌‌‌امپينگ مي‌كنند‌‌‌ كه توليد‌‌‌كنند‌‌‌گان كوچك يا پرهزينه را از بازار خارج و آنها را ورشكست كنند‌‌‌ و سهم بازار آنها را بگيرند‌‌‌. رقابت روسيه و عربستان د‌‌‌ر گرفتن بازارهاي چين و هند‌‌‌ بيشتر به صورت استفاد‌‌‌ه از اهرم‌هاي سياسي و همكاري‌هاي تجاري و ارايه تخفيفات قيمتي و خصوصا د‌‌‌ر مورد‌‌‌ عربستان، از طريق سرمايه‌گذاري د‌‌‌ر پالايشگاه‌هاي اين كشورهاست و به هر حال قيمت‌هاي نفت‌خام جهاني است و منطقه‌اي نيست و لذا فكر نمي‌كنم رقابت اين د‌‌‌و د‌‌‌ر بازارهاي هند‌‌‌ و چين تاثير چند‌‌‌اني د‌‌‌ر همكاري يا عد‌‌‌م همكاري ايشان د‌‌‌ر تنظيم بازار جهاني نفت د‌‌‌اشته باشد‌‌‌.
روسيه و عربستان چند‌‌‌ي پيش د‌‌‌ر حاشيه نشست G٧ با هم توافقنامه‌اي امضا كرد‌‌‌ند‌‌‌ و قرار شد‌‌‌ د‌‌‌ر تصميمات بازار جهاني با هم هماهنگ باشند‌‌‌، چقد‌‌‌ر اين توافق مي‌تواند‌‌‌ محكم يا شكنند‌‌‌ه باشد‌‌‌؟
توافق‌هاي اينچنيني ضمانت اجرايي روشن و لذا استحكام چند‌‌‌اني ند‌‌‌ارد‌‌‌ و پايبند‌‌‌ي به آن به منافع طرفين د‌‌‌ر شرايط مختلف بستگي د‌‌‌ارد‌‌‌.
ترد‌‌‌يد‌‌‌ي نيست كه نقش ايران به عنوان آلترناتيو بازار نفت بعد‌‌‌ از برد‌‌‌اشته شد‌‌‌ن تحريم‌ها براي بسياري از كشورهاي نفتخيز بسيار پراهميت خواهد‌‌‌ بود‌‌‌، بهترين موضعي كه ايران مي‌تواند‌‌‌ د‌‌‌ر نشست استانبول بگيرد‌‌‌، چيست؟
همان طور كه عرض كرد‌‌‌م بعيد‌‌‌ مي‌د‌‌‌انم وزير نفت د‌‌‌ر اجلاس استانبول شركت كند‌‌‌ و جلسه چهارجانبه چند‌‌‌ان جد‌‌‌ي باشد‌‌‌. د‌‌‌ر هرحال ايران هم اكنون به مرز توان توليد‌‌‌ خود‌‌‌ رسيد‌‌‌ه است و حالا مي‌تواند‌‌‌ د‌‌‌ر جهت تثبيت بازار نفت همكاري بيشتري د‌‌‌اشته باشد‌‌‌.
فكر مي‌كنيد‌‌‌ اصلا حضور ايران د‌‌‌ر اين نشست‌ها اهميتي هم د‌‌‌ارد‌‌‌؟
اگر اين حضور مبتني بر استراتژي‌هاي روشن و د‌‌‌ر چارچوب يك برنامه فعال د‌‌‌يپلماسي‌انرژي باشد‌‌‌ قطعا موثر خواهد‌‌‌ بود‌‌‌.
وزير نفت عراق اخيرا به تصميم اوپك مبني بر محد‌‌‌ود‌‌‌ كرد‌‌‌ن اين كشور به توليد‌‌‌، اعتراض كرد‌‌‌ه است. اين كشور د‌‌‌ر غياب حضور ايران بيشترين توليد‌‌‌ را د‌‌‌اشته، به نظر شما عد‌‌‌م همراهي عراق چه تاثيري مي‌تواند‌‌‌ بر توافق الجزاير بگذارد‌‌‌؟
اولا تصميمات اوپك با اتفاق آرا حاصل مي‌شود‌‌‌ و به عبارتي همه اعضاي حق وتو د‌‌‌ارند‌‌‌، بنابراين اگر تصميم الجزاير با موافقت اين وزير اتخاذ شد‌‌‌ه است اعتراض معنايي ند‌‌‌ارد‌‌‌. ثانيا اصولا تصميمات اوپك ضمانت اجرايي ند‌‌‌ارد‌‌‌ و اين تصميم اخير هم حتي ضعيف‌تر از تصميمات گذشته اوپك د‌‌‌ر مورد‌‌‌ كاهش روشن د‌‌‌ر توليد‌‌‌ است اما همين كه اوپك بعد‌‌‌ از مد‌‌‌ت‌ها اراد‌‌‌ه‌اي از خود‌‌‌ نشان د‌‌‌اد‌‌‌ه‌ است يك علامت مثبت به بازار است كه تاثير خود‌‌‌ را به‌صورت محد‌‌‌ود‌‌‌ گذاشته است و اعتراض عراق چند‌‌‌ان موثر نخواهد‌‌‌ بود‌‌‌.
موسسه گلد‌‌‌من ساكس قيمت نفت را ٦٠ تا ٧٠ د‌‌‌لار د‌‌‌ر سال آيند‌‌‌ه پيش‌بيني كرد‌‌‌ه است، به نظر شما چقد‌‌‌ر اين قيمت ممكن است محقق شود‌‌‌؟
با توجه به شرايط فعلي و چشم‌اند‌‌‌از اقتصاد‌‌‌ جهان و بازار جهاني نفت؛ با توجه به بالا رفتن حساسيت يا كشش عرضه نفت نسبت به قيمت كه ناشي از همان مساله نفت‌خام‌هاي شِيلي است و باتوجه به اضافه عرضه‌اي كه هنوز د‌‌‌ر بازار وجود‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌ و حجم ذخيره‌سازي‌ها، بعيد‌‌‌ مي‌د‌‌‌انم كه قيمت د‌‌‌ر اين د‌‌‌امنه قرار گيرد‌‌‌ به نظر من د‌‌‌امنه ٤٥ تا ٥٥ د‌‌‌لار محتمل‌تر است. البته حرف من براساس وضعيت عوامل اساسي بازار است ولي تحولات ژئوپولتيكي يا رخد‌‌‌اد‌‌‌هاي طبيعي كه به نوعي موجب كاهش عرضه يا افزايش تقاضا شود‌‌‌ مي‌تواند‌‌‌ صحنه را تغيير د‌‌‌هد‌‌‌ كه چند‌‌‌ان قابل پيش‌بيني نيستند‌‌‌.
براساس پيش‌بيني اخير صند‌‌‌وق بين‌المللي پول رشد‌‌‌ بسياري از كشورها د‌‌‌ر سال آيند‌‌‌ه ميلاد‌‌‌ي كند‌‌‌ خواهد‌‌‌ شد‌‌‌ و از سويي بحران منطقه يورو، به باور بسياري از كارشناسان بحران جد‌‌‌ي است. به نظر شما اين شرايط تقاضا را د‌‌‌ر بازار نفت كاهش نخواهد‌‌‌ د‌‌‌اد‌‌‌؟
اين نكته شما تاييد‌‌‌‌كنند‌‌‌ه و تقويت‌كنند‌‌‌ه همان چيزي است كه د‌‌‌ر پاسخ سوال قبل عرض كرد‌‌‌م. اما فكر نمي‌كنم تقاضاي جهاني كاهش يابد‌‌‌. آنچه كاهش خواهد‌‌‌ يافت ميزان رشد‌‌‌ تقاضا خواهد‌‌‌ بود‌‌‌. اگر متوسط نرخ رشد‌‌‌ اقتصاد‌‌‌ جهاني منفي بشود‌‌‌ نرخ رشد‌‌‌ تقاضاي نفت هم ممكن است منفي بشود‌‌‌ و د‌‌‌ر نتيجه تقاضا كاهش يابد‌‌‌ اما با كند‌‌‌ شد‌‌‌ن نرخ‌هاي رشد‌‌‌ اقتصاد‌‌‌ي، نرخ رشد‌‌‌ تقاضا براي نفت هم كند‌‌‌ مي‌شود‌‌‌ و ميزان رشد‌‌‌ تقاضاي نفت كمتر از ميزان رشد‌‌‌ عرضه اوپك و غيراوپك خواهد‌‌‌ بود‌‌‌ و قيمت‌ها را متزلزل خواهد‌‌‌ كرد‌‌‌ و به همين د‌‌‌ليل است كه پيش‌بيني د‌‌‌امنه ٦٠ تا ٧٠ د‌‌‌لاري را منطقي نمي‌د‌‌‌انم.

مصاحبه با خبرآنلاین

 
1.  اقتصاد > انرژی

 

 چهارشنبه 20 مرداد 1395 - 08:35:37  چاپ

حسنتاش:توسعه میادین نفت وگاز با یک نوع قراردادکافی نیست

اقای جدید اوپک تاثیری بر بازار خواهد گذاشت؟

اقتصاد > انرژی - غلامحسین حسنتاش کارشناس ارشد انرژی می گوید:« با توجه به تنوع و تفاوت‌های وسیع ذخائر نفت ‌و گاز کشور نمی‌توان برای توسعه این همه این ذخائر از یک نوع قرارداد استفاده کرد.»

 

 

متین دخت والی نژاد- هم دولت و هم کارشناسان می گویند،دیگر در توان مالی دولت نیست که صنعت نفت را بیش از این توسعه بدهد از همین رو تنها راه توسعه های آتی در این صنعت استفاده از توان سرمایه گذاران خارجی است.چه آنکه هیچ اقتصاد نوظهوری بدون سرمایه های خارجی و تنها با تکیه بر توان داخلی نتوانسته توسعه یابد. سرمایه گذاران خارجی هم به سمت پروژه هایی جذب می شوند که جذابیت بیشتری به لحاظ سوآوری داشته باشند.از همین رو اولین گام دولت در مسیر جذب سرمایه خارجی در صنعت نفت می تواند،ارایه فرصت های سرمایه گذاری جدید باشد که قاعدتا باید در قالب  قراردادهای جذاب که برای دو طرف برد-برد باشد، ارایه شود تا جضور آنها را در پروژه های صنعتنفت و گاز ایران بیشتر کنند. قراردادهای جدید نفتی که اصطلاحا IPC نامیده می شوند،در همین راستا تعریف شد.اگرچه از همان ابتدای تدوین، این قراردادها با انتقاد هایی مواجه شده اما دولت یازدهم که مصمم به جذب 30 میلیارد دلار سرمایه خارجی است این انتقادها را در اصلاحیه جدید لحاظ کرد. در باره بازار جهانی  نفت و قراردادهای جدید با سید غلامحسین حسنتاش، کارشناس انرژی گفت وگو کرده ایم که در پی می آید:

 

                                                                                           *****

برخی تحلیلگران بر این باورند قیمت نفت تا پایان سال ۲۰۱۶ بین ۴۰ الی ۵۰ دلار در نوسان خواهد بود. این در حالیست که در چند روز گذشته شاهد بودیم قیمت نفت به زیر ۴۰ دلار رسید. پیش بینی شما برای قیمت نفت تا پایان سال جاری میلادی چیست؟ 

اولا- با توجه به كثرت عوامل تاثيرگذار بر بازار و قيمت‌هاي جهاني نفت پيش‌بيني دقيق قيمت‌ها بسيار كار دشواري است . خصوصا اين كه بسياري از عوامل ژئوپلتيكي و حوادث طبيعي تاثيرگذار قابل پيش‌بيني نيستند. ثانيا - بايد توجه بفرمائيد كه معمولا پيش‌بيني‌ها براي متوسط قيمت نفت‌خام است و در چند روز اخير هم كه اشاره كرديد، درست است كه قيمت نفت اوپك و نيز قيمت نفت وست‌تگزاس قدري كمتر از 40 دلار شده است ولي برنت درياي شمال نزديك 42 است و متوسط قيمت جهاني خيلي كمتر از 40دلار نيست، بنابراين هنوز نمي‌توان گفت پيش‌بيني مورد اشاره شما غلط از آب درآمده است. بايد ببينيم كه پيش‌بيني مذكور براي چه نوع نفت‌خامي بوده است، آگر براي برنت درياي شمال بوده هنوز درست است. ثالثا- بايد توجه داشت كه به هرحال بازار متزلزل است از نظر عرضه حجم ذخيره‌سازي‌هاي نفتي بالاست و از نظر تقاضا ركود فراگير در دنيا وجود دارد ولي در هرحال من هم فكر مي‌كنم همان دامنه 40 تا 50 براي نفت برنت درست باشد حال ممكن است ساير نفت‌خام‌ها در شرايط مختلف قدري اختلافشان با برنت كم و زياد شود. 

در ادامه کاهش بهای نفت، عربستان نفت خود را ۱.۵ دلار زیر قیمت بازار دامپینگ کرده است. این اتفاق چقدر در بازار جهانی تاثیرگذار خواهد بود؟ 

اول بايد توجه داشت كه علت اين كه عربستان مي‌تواند چنين كاري را انجام دهد اشباع بازار است وقتي كه بازار دچار كمبود باشد اين كار معنا و تاثير ندارد. با توجه به اين كه در ماه‌هاي پس از برجام، توليد و صادرات نفت ايران روبه افزايش گذاشته است و بازارهم چنانچه ذكر كردم متزلزل بوده است، عربستان سعي كرده با افزايش نسبي توليد و كاهش قيمت نفتش خصوصا در بازار آسياي شرقي،  با ايران رقابت كند و سهم بازار خود را حفظ كند. خوب طبيعتا اين كار در شرايط فعلي بازار بي‌تاثير نيست به كاهش قيمت‌هاي نفت كمك مي‌كند و بازاريابي را براي ايران دشوارتر مي‌كند و درآمد نفت ما را كاهش مي‌دهد.

به دنبال کاهش بهای نفت این تحلیل در رسانه های بین المللی مطرح بود که اوپک دیگر کارکرد گذشته خود را ندارد و گفته شده اوپک یک کارتل مرده است و دیگر کارکردهای یک کارتل اقتصادی را دیگر ندارد. مدیریت جدید اوپک و حضور آقای بارکیندو  چقدر می تواند این امید را به اوپک بازگرداند؟

 اولا-از نظر من اوپك هيچوقت يك كارتل نبوده است . ثانيا- اوپك سال هاست كه سازمان بسيار كم تاثيري است خصوصا كه عوامل واگرائي نيز در بين اعضاء اوپك و خصوصا اعضاء تاثيرگذار زياد است. ساختار اوپك و نظام تصميم‌گيري آن و روابط اعضاء آن به گونه‌اي است كه اين سازمان را دچار بن بست نموده و پتانسيل اصلاح و تحول دروني را از سازمان گرفته است. حضور دبيركل جديد (آقاي باركيندو) نيز تاثيري بر اثرگذاري اوپك بر بازار جهاني نفت نخواهد داشت .

البته بايد توجه داشت كه حضور در اوپك براي اعضاء آن فرصت‌هاي ديگري را هم (غير از تاثيرگذاري بر بازار نفت) ايجاد مي‌كند.  مثلا دبيرخانه سازمان اوپك در وين اطريش، خود يك مركز اطلاعات و مطالعات نفت و انرژي است كه كشورهاي عضو كه برخورد فعال‌تري داشته باشند مي‌توانند كارمندان بيشتري را به آنجا بفرستند و از امكانات آنجا استفاده بيشتري بنمايند و دبيركل طبعا در اين گونه مسائل می تواند تاثیر گذار باشد.

ارزیابی شما از قرارداد IPC چیست؟

اين مساله بحث مفصلي را مي‌طلبد و بنده تاكنون چندين مطلب در اين رابطه نوشته‌ام اما اجمالا عرض مي‌كنم كه بنده چه در دوره بيع‌متقابل و چه IPC، هميشه حرفم اين بوده است كه با توجه به تنوع و تفاوت‌هاي وسيع ذخائر نفت‌و گاز كشور اصولا نمي‌توان براي توسعه همه اين ذخائر يك نوع قرارداد را بكار گرفت و اعتقادم اين بوده است كه ما بايد برنامه جامع توسعه ميادين هيدروكربني را تهيه كنيم و براي اجراي آن ببنيم در هر مورد چه كم داريم و از چه راهي يا با چه نوع قراردادي مي‌توانيم آن را تامين كنيم. نكته ديگر اين كه وزارت نفت در  اين مورد  مي‌توانست بسيار بهتر عمل كند.

بنظر من ابتدا بايد يك ارزيابي دقيق و با حوصله از عملكرد بيع‌متقابل از هم جهت مي‌شد تا از آن درس گرفته شود و علاوه‌بر آن از كارشناسان و متخصصيني كه در متن فعاليت‌هاي بالادستي صنعت نفت هستند و دانش و تجربه آن را دارند و ديگر صاحب‌نظران بيشتر استفاده مي‌شد. در هرحال من فكر مي‌كنم مشكلات زيادي در اين زمينه وجود دارد،IPC مي‌تواند براي توسعه بعضي منابع نفت و گاز خوب باشد و در بعضي ديگر مشكلات زيادي را ايجاد كند. من مشكل توسعه بخش بالادستي صنعت نفت را فراتر از IPC ميدانم IPC يك ابزار است در كنار ابزارهاي ديگر نمي‌شود اصل برنامه و اهداف را رها كرد و ابزار را اصل كرد و دائم در مورد آن صحبت كرد. 

 این قراردادها چقدر می تواند صنعت نفت ایران را در منطقه موفق کند؟

اگر منظورتان اين است كه چه قدر مي‌توان با اين قراردادها سرمايه جذب كرد و صنعت نفت را توسعه داد و توليد نفت را افزايش داد و از نظر توليد و صادرات نفت با عراق و عربستان رقابت نمود، بايد بگويم كه اولا معلوم نيست ورود به چنين مسابقه و رقابتي  لزوما به نفع كشور باشد اين رقابتي است كه به نفع كشورهاي مصرف‌كننده است كه هميشه امنيت انرژ‌ي و تامين نفتشان برقرار باشد، لذا در مورد خود اين مساله بايد بيشتر تامل كنيم.براي ما بايد منافع ملي مان مهم باشد. بنظر من در سطح كلان دولت بايد به جذب سرمايه خارجي در اموري اولويت دهد كه به توسعه همه‌جانبه كشور كمك مي‌كند نه اينكه وابستگي ما را به تك‌محصول بيشتر مي‌كند. حتي در خود سرمايه‌گذاري‌هاي نفتي هم بايد اين ملاحظه بطور جدي وجود داشته باشد كه سرمايه‌گذاري به گونه‌اي باشد كه به افزايش ظرفيت‌هاي توليد ملي نيز كمك كند نه اينكه تنها توان ما را در استخراج از ذخائر زيرزميني افزايش دهد، من ترديد دارم كه IPC چقدر  در راستاي چنين هدفي قرار دارد. ثانيا به نظر من در موضوع جذب سرمايه خارجي چيزي كه مهمتر از نوع قرارداد است روابط سياسي بين‌المللي كشور و اراده سياسي كشورهاي صنعتي بر سرمايه‌گذاري در يك كشور است.

آقای زنگنه  وزیر نفت گفته است که برای توسعه صنعت نفت نیاز به ۳۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری داریم. آيا با قراردادهای IPC  می توان این میزان سرمایه را جذب کرد؟

همانطور كه به نوعي اشاره كردم به نظر من مشكل اين است كه در صنعت نفت ما همه چيز تقليل پيدا كرده است به نوع قرارداد، برنامه‌ها و اولويت‌ها چندان روشن نيست. فضاي كسب و كار نفت و ساختار و مديريت آمادگي‌هاي لازم و كافي را براي مذاكرات قراردادي و جذب سرمايه ندارد. ما درك درستي از تحولاتي كه در صنايع نفت جهان و نيز بازارهاي مالي افتاده است نداريم . خود نحوه برخورد صنعت نفت در مساله رسيدن به IPC  اگر آناليز شود بسياري از مشكلات و نارسائي‌ها را آشكار مي‌سازد.

بنده بعيد مي‌دانم در چنين شرايطي حجمي از سرمايه‌گذاري كه اشاره كرديد قابل تحقق باشد. ضمنا به اين نكته هم بايد توجه كرد كه از يك سو منابع هيدروكربني انفال و اموال عمومي و متعلق به آحاد مردم است و از سوي ديگر بسياري از مشكلات اقتصادي و حتي سياسي و فرهنگي و اجتماعي اين كشور ناشي از نحوه برخورد با اين منابع است كه ادبيات "نفرين منابع" اينها را بخوبي توضيح مي‌دهد، پس اين كافي نيست كه ما بگوييم  چقدر سرمايه براي توسعه نفت نياز داريم بلكه بايد برنامه‌اي كه اين سرمايه را براي آن مي‌خواهيم به دقت تبيين و عرضه شود و در معرض نقد و بررسي نخبگان قرارگيرد. مثلا مي‌بينيم اولويت‌هاي مهمي مانند لايه نفتي پارس‌جنوبي بعنوان يك ميدان مشترك و بعضي ميادين مشترك ديگر يا اولويت‌هاي مهمي مانند تزريق گاز كافي براي ارتقاء ضريب بازيافت ميادين نفتي دربخش بالادستي نفت وجود دارد كه راجع به آنها صحبتي نمي‌شود. 

 

22435

مصاحبه با روزنامه فرهيختگان در مورد بازر و قيمت جهاني نفت

لينك در فرهيختگان 

http://www.farheekhtegan.ir/?nid=1838&pid=7&type=0

 

1-              گفته می شود تصمیم اخیر اوپک سیاسی است.معاون اول رییس جمهور هم اخیرا تاکید کرده که کاهش بهای نفت یک توطئه علیه کشورهای نفتی است،نظر شما چیست؟

 

پاسخ1- البته در واقع اوپك در يكصد و شسصت ‌و هشتمين اجلاس خود كه اخيرا برگزار شد تصميمي در مورد سطح توليد نگرفت و آن را به تعويق انداخت در حالي كه مجموع توليد اعضاء اوپك در ماه نوامبر يعني آخرين ماه قبل از اجلاس حدود 31.7 ميليون بشكه و فراتر از آخرين سقف تعيين شده توليد اين سازمان بوده است. كشور عربستان‌سعودي مانع اصلي به تصميم رسيدن اوپك است و به نظر من قطعا اهداف سياسي دارد. البته كاهش قيمت نفت نتيجه وضعيت عرضه و تقاضا در بازار است اما اين كه چرا عربستان همكاري نمي‌كند كه عرضه كنترل شود، اين مي‌تواند يك توطئه باشد.

2-              از آنجا که عربستان شانه به شانه روسیه دربازار نفت حرکت می کند و از سوی دیگر آمریکا تولید نفت شیل را افزایش داده چقدرجای  امیدواری هست که تغییری در عرضه و تقاضا ایجاد شود؟

پاسخ 2- عربستان سعودي در طول سال 2015 ميلادي بطور متوسط بيش از 10 ميليون بشكه در روز نفت توليد كرده است و در ماه نوامبر توليد اين كشور ده ميليون و يكصد و سي‌هزار بشكه بوده است كه از آخرين سهميه تعيين شده براي اين كشور بسيار بيشتر است. متوسط توليد روزانه روسيه در سال 2015 نيز ده ميليون و هشتصد هزار بشكه بوده است. در هرحال آنچه كه مسلم است اين كه در حال حاضر بيش از يك و نيم ميليون بشكه اضافه عرضه در بازار وجود دارد كه ذخيره‌سازي مي‌شود، اكثر برآوردها نشان مي‌دهد اگر همين وضعيت عرضه و تقاضا ادامه پيدا كند و اتفاق ژئوپلتيكي يا طبيعي خاصي كه بر عرضه يا تقاضا تاثير عمده داشته باشد، نيفتد و يا اوپك تصميم جدي نسبت به كاهش توليد نگيرد، در سال 2016 هم كماكان اضافه عرضه وجود خواهد داشت. سطح ذخائر هم بسيار بالاست بنابراين حداقل تا پايان 2016 اميدي به افزايش قابل توجه در قيمت نفت نيست و احتمال كاهش بيشتر قيمت هم هست.

3-              با توجه به آغاز برداشته شدن تحریم ها،فکر می کنید شرایط بین المللی کاهش بهای نفت  شانسی برای جذب سرمایه گذاری در صنعت نفت ایجاد خواهد کرد؟

پاسخ3- بطور كلي كاهش قيمت جهاني نفت جذابيت سرمايه‌گذاري در اين صنعت را كم مي‌كند اما بطور نسبي در مياديني كه هزينه توليدشان كم باشد و در شرايطي كه ريسك سرمايه‌گذاري هم كم باشد امكان سرمايه‌گذاري وجود خواهد داشت. بعضي ميادين ايران از نظر پائين بودن هزينه جذاب هستند ولي شاخص‌هائي كه توسط مراجع بين‌المللي در مواردي مثل فضاي كسب و كار ايران و يا شفافيت در ايران گزارش مي‌شود به مفهوم  بالا بودن ريسك است.

4-              به نظر شما استراتژی ایران در اوپک چه مواضعی باید باشد؟

پاسخ 4- اولا لازم ميدانم ذكر كنم كه مقامات وزارت نفت اخيرا دائما تبليغ مي‌كنند كه به محض رفع تحريم‌ها توليد را چند صدهزار بشكه بالا خواهند برد كه از نظر من در اين شرايط بازار اين تبليغات اصلا به مصلحت نيست چرا كه هم رقبا را تحريك به بازاريابي و گرفتن بازار مي‌كند و هم از نظر رواني بر قيمت‌هاي نفت تاثير منفي مي‌گذارد، و من واقعا هيچ دليلي براي اين كار نمي‌بينم . البته با رفع تحريم‌ها بايد توليد و صادراتمان  را بالا ببريم و حقمان هم هست و اگر مي‌توانيم  بازاريابي كنيم و بفروشيم ، ولي در اين شرايط بايد اين كار را به اصطلاح چراغ خاموش انجام دهيم. به عمل كار برايد به سخنراني نيست. نمي‌دانم تبليغات بازار خراب كن پيش از موعد چه منطقي دارد؟

ثانيا كشور ما در يك دوره ديگر نيز در دهه هشتاد تجربه اين توطئه عربستا‌ن‌سعودي را دارد و بهانه عربستان در آن دوره هم همين سهم بازار بود  كه من در يكي از يادداشت‌هايم كه روي وبلاگم هست به تفصيل توضيح داده‌ام  كه چرا عربستان راست نمي‌گويد. در آن دوره با همكاري وزارت خارجه تحركاتي مي‌شد كه مي‌توان از آن تجربه استفاده كرد. ولي الان تحركي در اين زمينه وجود ندارد و جاي تعجب هم هست چون اين توطئه عملا نتايج  اقتصادي برجام را خنثي كرده است. 

 

دولت عربستان و خیانت نفتی

لینک این نوشته در روزنامه شرق

http://www.sharghdaily.ir/News/74617/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C

دولت عربستان و خیانت نفتی

قیمت جهانی نفت چند ماهی است که در مسیر نزولی قرار دارد. مهمترین دلیل اُفت قیمت نفت فزونی عرضه بر تقاضاست. در حال حاضر حدود 2.5 میلیون بشکه عرضه مازاد در بازار نفت وجود دارد. در این میان می‌توان دولت عربستان‌سعودی را اصلی‌ترین عامل سقوط قیمت نفت دانست. دولت عربستان نه‌تنها در یک‌سال اخیر در خلاف جهت نیاز بازار  مرتبا بر میزان تولید و عرضه نفت‌خام خود افزوده است بلکه اصلی‌ترین مانع در مسیر تصمیم‌گیری اوپک برای کنترل تولید بوده است. سازمان اوپک در گذشته در بسیاری از مقاطعی که بازار دچار مازاد عرضه بوده و قیمـت‌های نفت رو به کاهش بوده است، با کاهش تولید خود از سقوط قیمت نفت جلوگیری کرده است. اما در یک سال اخیر کشور عربستان مانع تصمیم‌گیری اوپک برای کاهش تولید شده است. عربستان در حال حاضر بیش از یک سوم کل نفت‌خام سازمان اوپک را تولید می‌کند و یازده عضو دیگر اوپک کمتر از دو‌سوم باقی‌مانده را تولید می‌کنند این در حالی‌است که تصمیمات اوپک نیز نیازمند اتفاق آراء است. پس مسلم است که بدون همراهی این کشور رسیدن اوپک به جمعبندی برای کاهش تولید ممکن نیست. بدین ترتیب دولت عربستان که خود را حامی اسلام و خادم حرمین شریفین می‌داند با کمتر از 30 میلیون جمعیت که کمتر از 7 درصد کل جمعیت کشورهای عضو اوپک را تشکیل می‌دهند، عملا سیاست کاهش قیمت خود را به بیش از 438 میلیون نفر جمعیت اوپک که اغلب قریب به اتفاق نیز مسلمان هستند، تحمیل می‌کند. بدون شک اگر عربستان در مسیر کاهش تولید اوپک برای حفظ قیمت همکاری کند و سهم و نقش خود را در این زمینه بپذیرد، بقیه اعضاء اوپک نیز در این مسیر همکاری خواهند کرد و حتی در اینصورت می‌توان مشارکت بسیاری از غیر اوپکی‌ها مانند مکزیک و عمان و شاید روسیه را جلب نمود. البته عربستان حتما باید در میان اوپکی‌ها بیشترین کاهش تولید را تقبل کند چراکه همواره در جریانات مختلفی مانند تحولات بهار عربی، تحریم نفتی جمهوری اسلامی ایران، مشکلات ونزوئلا و نیجریه و دیگران از فرصت استفاده کرده و سهم بازار آنها را از آن خود کرده است. عربستان‌سعودی با این روش خود نه تنها به بیش از چهارصد میلیون جمعیت کشورهای کمتر توسعه یافته، خیانت می‌کند بلکه به مردم کشور خود نیز ستم روا می‌دارد. با یک محاسبه سرانگشتی می‌توان این مسئله را  روشن کرد. فرض کنیم عربستان‌سعودی دو میلیون بشکه از تولید نفت خود بکاهد و با این اقدام عربستان سایر کشورها (چه در اوپک و چه خارج از اوپک) جمعا یک میلیون بشکه از تولید خود بکاهند و جمع کاهش تولید به 3 میلیون بشکه برسد، در اینصورت قیمت جهانی نفت قطعا بیش از 30 دلار در بشکه افزایش خواهد یافت و عربستان روزانه در آمد دو میلیون بشکه نفت 45 دلاری، یعنی حدود 90 میلیون دلار را از دست خواهد داد و بجای آن 5.5 میلیون بشکه مابقی صادرات خود را به قیمت حدود 75 دلار خواهد فروخت، یعنی 165 میلیون دلار در روز از این محل عایدی بیشتر خواهد داشت که اگر آن 90 میلیون دلار را کسر کنیم، حدود 75 میلیون دلار افزایش درآمد روزانه عربستان خواهد بود، در حالی که روزانه دو میلیون بشکه نیز از ذخائر نسل‌های آینده عربستان کمتر برداشت  خواهد شد.

عربستان ادعا می‌کند که کاهش قیمت نفت برای جلوگیری از سرمایه‌گزاری بر روی نفت‌خام‌های غیرمتعارف در امریکای شمالی و برای حفظ سهم بازار اوپک است. اما شواهد نشان می‌دهد که این ادعا صادقانه نبوده و تنها بهانه‌ای برای ساقط کردن قیمت نفت است. از شروع سرمايه‌گزاري‌هاي عظيم  بر روي نفت وگاز شِيلي در ايالات‌متحده و شن‌هاي آغشته به نفت در كانادا حداقل هفت، هشت سال مي‌گذرد و اينك تكنولوژي آنها به اندازه كافي توسعه يافته وزير ساخت‌هاي مربوطه فراهم شده و هزينه‌هاي توليد از اين منابع كاهش يافته است در حالی‌که وزیر نفت عربستان  در اجلاس 166 اوپك در اواخر دسامبر 2014 تازه يادش افتاد كه قيمت‌هاي بالاي 100 دلار، موجب اقتصادي شدن اين منابع مي‌شود.

این بازی عربستان تازه نیست. بيست و چند سال پيش "زكي يماني"  وزير پر سابقه  اسبق عربستان‌ ناگهان از خواب بيدار شد و به ياد سهم بازار اوپك افتاد. ماجرا این بود که بدنبال سياست‌هائي كه كشورهاي صنعتي مصرف‌كننده عمده نفت‌خام  بعد از شوك  افزايشي قيمت نفت در سال 1973، در پيش گرفتند، تقاضا براي نفت اوپك از حدود سال 1980 روبه كاهش گذاشت. قيمت افزايش يافته نفت موجب اقتصادي شدن توليد نفت درمناطق غير‌اوپك شد و سرمايه‌گزاري‌هاي عظيمي بر روي آن انجام شد. اگر اوپك از 1975 قيمت را پائين آورده بود مانع اين سرمايه‌گزاري‌ها مي‌شد و سهم بازار خود را حفظ مي‌كرد. اما يماني در سال 1986 ظاهرا  زماني  متوجه شد كه قيمت بالاي نفت موجب سرمايه‌گزاري بر بهينه‌سازي مصرف و بر ساير منابع انرژي و بر نفت غير اوپك مي‌شود كه همه آن اتفاق‌ها  افتاده بود. اين در حالي بود كه عربستان از سال 1980 تا 1986 بيش از همه اعضاء اوپك كاهش توليد داد و راه را براي غير‌اوپك باز كرد. بعدها افشا شد كه سياست سهم‌بازار پوششي بود بر تباني سازمان سيا و دولت عربستان براي سقوط قيمت‌ نفت، تا به ايران فشار بياورند که قطعنامه پايان جنگ را بپذيرد، فرايند فروپاشي شوروي را تسريع كنند و  معمر قذافي كه غرب ستيز بود را تحت فشار قرار دهند. امروز هم باید به اهداف واقعی که پشت سیاست سهم‌بازار پنهان شده است نگاه کرد.

عربستان علاوه بر مردم خود و مردم کشورهای عضو اوپک به جامعه بشری هم ظلم می‌کند. حتی اگر ادعای رقابت عربستان برای حفظ سهم بازار را بپذیریم، شاید این رقابت در مورد نفت‌خام‌های متعارف با نامتعارف قابل قبول باشد اما در مورد رقابت نفت‌خام با سایر منابع انرژی و خصوصا انرژی‌های پاک و حتی گازطبیعی (که بطور نسبی کم آلاینده‌تر از نفت‌ است) پذیرفته نیست. تاریخ نشان داده است که هیچ منبعی هرگز کاملا بی‌ارزش نمی‌شود و در چهل سال اخیر هم علیرغم همه تلاش‌های کشورهای صنعتی برای رهائی از نفت‌خام در سبد انرژی خود، هنوز سهم نفت در این سبد قابل توجه و محوری است. اما سئوال این است که چرا باید جامعه بشری  هرچه بیشتری نفت مصرف کند و متناسبا آلودگی زیست‌محیطی بیشتری ایجاد کند و انرژی‌های پاک‌تر و کم‌ آلاینده‌تر را کنار بگذارد و ذخائر نسل‌های بعدی که ممکن است با فناوری‌های جدید آینده بشکل‌ مطلوبتری قابل استفاده باشد را هرچه زودتر از بین‌ ببرد و کره زمین را به نابودی بکشد که آل‌سعود و رهبران عربستان به اهداف موهوم خود برسند!!

در ایران دولت محترم باید در آشکار کردن واقعیت‌های بازار نفت و در برگرداندن قیمت نفت به سطوح قابل قبول فعال باشد. تا قبل از "برجام"، دیپلماسی انرژی ایران نیز به تبع وضعیت سیاست‌خارجی کشور به محاق رفته‌ بود. اما اینک شرایط برای تحرک دراین عرصه فراهم‌تر شده و توان تاثیرگذاری بر بازارهای جهانی نفت‌ و گاز و بر سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مربوطه نیز مضاعف شده است، باید این شرایط جدید را درک کرد و از انفعال شرایط گذشته خارج شد.

کشوری که از غیبت ایران از بازار نفت بیشترین بهره‌ را برده‌ و به این دلیل و بدلایل مهمتر سیاسی و منطقه‌ای نسبت به حل مسئله پرونده هسته‌ای ایران بسیار نگران بود، تمام توان خود را بکار گرفت که مانع توافق شود و اینک به نظر می‌رسد که سعی دارد با ساقط کردن قیمت جهانی نفت به نوعی به کارشکنی‌های گذشته خود ادامه دهد. بنابراین دفاع از حقوق نفتی کشور و قیمت جهانی نفت، امروز به نوعی مکمل همان تلاش‌های منجر به حصول توافق(برجام)، در جهت حل مشکلات اقتصادی کشور است. دولت می‌تواند با هماهنگ کردن  دستگاه‌های ذیربط و در فضای جدید بین‌المللی عربستان را قانع و وادار کند که هم بازار ایران را برگرداند و هم مانع سقوط قیمت جهانی نفت شود. باید روشن شود که میزان تولید و صادرات نفت این کشور چه ارتباطی با جمعیت و اقتصاد و نیاز ملی و سهمیه تاریخی او در اوپک و پتانسیل واقعی ذخائر نفتی‌اش دارد؟ و با چه هدفی صورت می‌گیرد؟ چرا باید حقوق حقه کشورهای صاحب نفت بصورت مالیات‌ تزایدی به جیب دولت‌های کشورهای صنعتی برود؟

تلاش برای باز‌پس‌گیری بازار از دست رفته نفت کشور با تلاش برای اصلاح قیمت‌های جهانی نفت هیچ منافاتی با هم ندارد. باز پس‌ گیری بازار حق ایران است و  برگرداندن قیمت به سطوح بالاتر و منطقی‌تر، حق ایران و همه اوپکی‌ها و بلکه همه مردم جهان.

مصاحبه‌ای در مورد کتاب یادداشت‌های فواد روحانی

1-    یکی از موضوعاتی که در یادداشت‌های فواد روحانی بارها به آن اشاره شده است، تاکید محمدرضاشاه بر اهمیت  اوپک و علاقه او به این سازمان است. دلیل این همه تاکید محمدرضاشاه بر اوپک چه بود؟ آیا صرفا این سازمان برای او اهمیت اقتصادی داشت و می‌توانست از آن به عنوان یک اهرم فشار برای کنترل قیمت نفت استفاده کند یا دلایل دیگری هم در علاقه اش به اوپک تاثیرگذار بود؟

 

پاسخ 1- یادداشت‌های فواد روحانی از تاکید محمدرضا شاه پهلوی بر اهمیت اوپک حکایت نمی‌کند بلکه برعکس از برخورد دوگانه و متزلزل او نسبت به اوپک حکایت می‌کند. در این یادداشت‌ها یکی دوبار به حمایت شاه از اوپک آنهم از زبان دیگران اشاره شده که آنهم بیشتر از موضع نفئی است تا اثباتی ، به این معنا که به قدری تردید نسبت به موضع حکومت در مورد ماندن یا نماندن در اوپک وجود داشته است که مقامات نقل می کنند که شاه هنوز مدافع  ماندن در اوپک است. مطالعه دقیق این یادداشت‌ها گاهی حتی تلویحا این ذهنیت را تداعی می‌کند که حضور ایران در اوپک با حمایت غرب برای مهار کردن اوپک در جهت این که تصمیمات تندی بر علیه شرکت‌های نفتی نگیرند بوده است. بنظر می‌رسد گاهی هم سعی می‌شده از ابزار اوپک برای امتیازگیری از شرکت‌های نفتی (عضو کنسرسیوم) و یا از کشورهای غربی برای جلب سرمایه‌گزاری آنها در ایران استفاده شود.

 

2-    در جایی از یادداشت‌ها، روحانی به نقل از منوچهر اقبال، رئیس هیئت مدیره شرکت نفت نقل می‌کند که علت ورود ایران به سازمان اوپک جلب نظر اعراب و دور کردن آنها از حول محور جمال عبدالناصر بوده است. چقدر با این نظر موافق هستید؟ به طور کلی با توجه به فضای بین‌المللی و منطقه‌ای علت عضویت ایران در اوپک را چه می‌دانید؟

 

پاسخ 2- بنظر من یکی از توضیح دهنده‌ترین مطالبی که موضع شاه را در مورد اوپک را روشن می‌کند همین مطلبی است که روحانی در یادداشت 23 آذر 1342 خود از دکتر اقبال نقل کرده است که می‌گوید: هدف شاه از عضویت ایران در اوپک بیشتر سیاسی بود تا اقتصادی و اینکه ایران با زمامداری این سازمان اعراب را از محور ناصریسم و یا به عبارتی از تند روی در مقابل شرکت‌ها دور نگاه دارد. نکته مهم دیگر این بوده است که شاه که با کودتا برعلیه مصدق ، آنهم کودتایی که با حمایت و دخالت امریکا و انگلستان و حمایت مالی شرکت ها انجام شده بود، به قدرت برگشته بود،  از یک سو نسبت به  امریکا و انگلیس و نسبت به شرکت‌ها بسیار منفعل بود و از سوی دیگر نگران بود که دیگر کشورهای عضو اوپک امتیازاتی از شرکت‌ها بگیرند و در احقاق حقوق خود در مقابل شرکت‌ها  از ایران جلو بیافتند و رژیم ایران که در دوره مصدق در ملی کردن نفت و در مقابله با شرکت‌ها  پیشتاز بوده است از آنها  عقب بماند و در اینصورت فکر می کرد که آبروی رژیمش هم در داخل و نزد افکار عمومی داخلی و هم در سطح بین‌المللی و خصوصا در منطقه خواهد رفت، بنابراین بهترین راه ماندن در اوپک برای عقب نیفتادن از قافله و نیز برای مهار اوپک بود. بنظر می‌رسد شخص شاه بر روی این مسئله پرستیژ سیاسی حساس‌تر از بقیه بوده است.

 

3-    فواد روحانی در یادداشت‌های خود اشاره می‌کند که پس از تشکیل اوپک نزدیک به دو سال زمان می برد تا شرکت‌های نفتی و دولت‌های متبوعه شان اوپک را به رسمیت بشناسند و درباره قطعنامه‌های 32، 33 و 34 با کشورهای عضو اوپک به مذاکره بنشینند. نگاه جامعه جهانی به تشکیل اوپک در ابتدای دهه 60 میلادی چه بود و چه شد که بالاخره این نگاه تغییر کرد و شرکت‌های نفتی و دولت‌های متبوعه‌شان به این نتیجه رسیدند که باید با اوپک مذاکره کنند؟ روحانی معتقد است که قاطعیت ایران و ازجمله افرادی مانند عبدالحسین بهنیا در تغییر نظر جامعه جهانی تاثیر داشته است. این نظر را قبول دارید؟

 

پاسخ 3- شرکت‌های نفتی ابتدا اوپک را چندان جدی نمی‌گرفتند و تلاش داشتند که با اعمال نفوذ و فشار، کشورها را از عضویت در اوپک منصرف کنند، اما وقتی موفق نشدند طبعا نگران بودند که اعضاء اوپک یکجانبه تصمیمات جمعی بگیرند و شرایطی را به آنها تحمیل کنند ولذا سعی کردند از طریق مذاکره و کشدار کردن مذاکرات وارد شوند. شرکت‌ها سعی می‌کردند از طریق اعطاء امتیازاتی خارج از قراردادهایشان مثل دادن وام ها و اعتبارات خاص به نوعی بعضی از کشورها را تطمیع کنند و وحدت اوپک را بشکنند و نگذارند که قراردادهای نفتی دست بخورد. طبعا قاطعیت بعضی کشورها مثل ونزوئلا و عراق و بعضی ایرانی‌های وطن دوست هم در این رابطه موثر بوده است که البته شاه بعدا تحت فشار شرکت‌ها این افراد را به تدریج کنار گذاشت.

 

4-    پس از تشکیل اوپک، در ایران دو نظر عمده درباره آن وجود داشت. شخص محمدرضاشاه به شدت به عضویت در اوپک علاقمند بود و بر سختگیری به شرکت‌های نفتی بر سر مذاکرات نفت تاکید داشتند ولی افراد دیگری مانند علم که در آن زمان نخست‌وزیر بود چندان اوپک و مذاکرات نفت را جدی نمی‌گرفتند. روحانی در یادداشت‌هایش دلیل این مخالفت علم را کارشکنی‌های دولت انگلیس و شرکت «بی پی» و وعده مساعدت مالی از جانب آنها به ایران می‌داند. شما این نظر را قبول دارید؟ به طور کلی نقش انگلستان در مذاکرات نفت در این دوره را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

 

پاسخ 4- برداشت من این نیست که شخص شاه علاقه شدید به اوپک داشته است و همانطور که قبلا توضیح دادم شاه به دلایل سیاسی و حفظ پرسشتیژ سیاسی خود به عبارتی مجبور به عضویت در اوپک بوده است. همانطور که می‌دانید نطفه اولیه اوپک عمدتا با پیگیری ونزوئلا  و همراهی عربستان با ونزوئلا شکل گرفت و بعدا از ایران دعوت شد و اینطور نبوده است که ایران محور باشد، بنابراین اگر ایران این دعوت را نمی‌پذیرفت از غافله عقب می‌ماند . این تزلزل موضع شاه که از ابتدا وجود داشت موجب می‌شد که مخالفین داخلی اوپک بتوانند روی او تاثیر بگذارند ضمن این که  خودش هم به کشورهای عرب بسیار بدبین بود. اما مسئله پرستیژ سیاسی  خیلی برایش اهمیت داشت. افکار عمومی داخلی و منطقه‌ای قضاوت خوبی نمی‌کردند  که کشورهائی جمع شوند و در مقابل اجحافات آشکار شرکت‌ها اقداماتی انجام دهند و ایران جزو آنها نباشد. قطعا نقش انگلستان منفی بوده است و عَلَم گرایش بیشتری به انگلستان داشته است، اما دقت در همین یادداشت‌ها هم نشان می‌دهد که همه مسئله را نمی‌توان به گردن عَلَم انداخت، به نظر من وفاداری به شاه و یا حداقل محذوراتی که برای وفادار نشان دادن خود به شاه وجود داشته، موجب شده است که مشکلات و کارشکنی‌ها به افراد درجه دوم مثل عَلَم و اقبال و فلاح که البته همه منتخب شاه بوده‌اند نسبت داده شود این یعنی همان برخورد عوامانه "خودش خوب بود دورو بری هایش بد بودند" یا "خودش می‌خواست دورو بری هایش نمی گذاشتند" ، شما ملاحظه کنید در همین یادداشت‌ها منعکس است که شاه مرتب می‌پرسید که نظر سفارت انگلستان و سفارت امریکا چیست؟ در حدی که واقعا انسان احساس شرم می کند. حتی روحانی در یاداشت 2 آذر 42 خود اشاره می‌کند که شاه به یمانی (وزیر نفت عربستان) می‌گوید: من  در مورد فلان پیشنهاد با سفرای انگلستان و امریکا مذاکره و توصیه کرده‌ام و خوب است امیرفیصل (پادشاه عربستان) هم از همین قرار مذاکره کنند و یمانی پاسخ می‌دهد که امیر فیصل میل ندارد که در کارهای نفت پای دولت امریکا را به میان بکشد (در عربستان عمدتا شرکت‌های امریکائی حضور داشتند).

 

5-    مذاکراتی که بین اوپک و شرکتهای نفتی درباره قطعنامه شماره 33 صورت گرفت در ابتدا مورد حمایت کامل محمدرضا شاه بود و او حتی به اقدامات سختگیرانه و یکجانبه علیه شرکتهای نفتی درصورت نرسیدن به توافق اعتقاد داشت. اما پس از مدتی به گفته روحانی این حمایت شاه کمرنگ می شود. خود او معتقد است 15 خرداد 1342 و تصور شاه از دست داشتن انگلیسی ها در این رویداد باعث کمرنگ شدن پشتیبانی شاه شده است. به نظر شما دلیل کوتاه آمدن شاه در این دوران چه بود؟ آیا می توان گفت حمایت شاه از مذاکرات نفت براساس رویدادهای سیاسی داخلی دچار فرازونشیب می شد؟ در چه دوره های دیگری شاهد چنین صعود و سقوطی در حمایت شاه از مذاکرات نفتی هستیم؟

 

پاسخ 5- این مسئله را روحانی در مقاله سال 1375 خود مطرح می‌کند و البته در همان جا هم برخورد دوگانه ای را از شاه گزارش می‌کند که شاه نهایتا می‌گوید البته ما نمی‌خواهیم ماجراجویی کنیم.  به نظر من شاه از شرکت‌ها ترس داشته است و ارزیابی می‌کرده است که موضع شرکت‌ها چیست و در جائی که شرکت‌ها سفت و سخت بوده‌اند موضعش را تغییر می‌داده است. در همین یادداشت‌ها منعکس است که شاه مرتبا روحانی و دیگران را به این دعوت می‌کرده که اوپک را به تعادل سوق دهند و در مورد همین قطعنامه 33 وقتی می‌بیند که شرکت‌ها کوتاه نمی‌آیند حتی بحث خروج از اوپک را مطرح می‌کند که اگر عربها تصمیم بگیرند، ممکن است ما از اوپک خارج شویم یا در جلسات شرکت نکنیم. البته شاه بدش نمی‌آمد که خصوصا اگر بتواند پول بیشتری برای تحقق اهدافش از شرکت‌ها بگیرد اما زود هم به اصطلاح جا می‌زد.

البته نکته مهمی این جا وجود دارد که نیاز به تحقیق مستقلی دارد و آن این است که به نظر می‌رسد مواضع امریکائی‌ها قدری با انگلیسی‌ها متفاوت بوده است. در ونزوئلا که شرکت‌های امریکائی حضور داشتد شرایط بسیار بهتری بود و عایدات بسیار بیشتری را به دولت ونزوئلا می‌دادند و کمتر برایشان سخت بود که این را به  کشورهای خلیج فارس هم بدهند، ضمن این که در آن زمان امریکا یک کشور تولید کننده نفت بود و انگلستان نبود و برای امریکائی‌ها قیمت‌های خیلی پائین نفت نیز چندان جذاب نبود و این احتمال هست که شاه در دامنه مواضع این دو کشور نیز بازی می‌کرده است و شواهدی از این مسئله هم در یاداشت های روحانی پیدا می‌شود.

 

6-   روحانی در بخشهایی از یادداشت‌هایش به این نکته اشاره می‌کند که کشورهای عربی نگاه ویژه‌ای به ایران داشتند و در تصمیم‌گیری‌های خود برای ایران و تصمیم آن نقش عمده‌ای قائل بودند. با این عقیده فواد روحانی معتقد هستید که ایران در این دوره جایگاه ویژه‌ای در میان کشورهای عربی در اوپک پیدا می‌کند؟ شما نقش ایران را در اوپک در این دوره و در خلال مذاکرات نفتی این دوره چگونه ارزیابی می کنید؟

 

پاسخ6- این نگاه مرهون دکتر مصدق و نهضت ملی شدن نفت بوده است. به هرحال ایران اولین کشوری بوده که در منطقه خلیج‌فارس و خاورمیانه برای احقاق حقوق نفتی خود قیام کرده و عظمت قیام هم طوری بود که حتی بعد از کودتا هم نتوانستند قرارداد امتیازی را احیاء کنند و قرارداد پنجاه پنجاه بستند. حتی قیام مصر به رهبری جمال عبدالناصر در ملی کردن کانال سوئز،  ملهم از  نهضت ملی نفت ایران بود. و حتی نهضت ملی در ایده‌های اولیه شکل‌گیری اوپک بی‌تاثیر نبود چون کشورهای نفتی متوجه شدند که اگر در مقابل هفت‌خواهران وحدت نداشته‌ باشند، شکست می‌خورند. شما ملاحظه‌می‌کنید که یکی از اهداف  ذکر شده  در اساسنامه اوپک "اتحاد و یکپارچگی اعضاء در هنگام اعمال فشار شرکت‌های نفتی  بر یکی از دولت‌های عضو" می‌باشد که از برخورد شرکت نفت ایران انگلیس با دولت مرحوم دکتر مصدق، الهام گرفته شده است.  بعلاوه اینکه ایران  یک کشور مهم منطقه هم از نظر نفتی و هم از نظر موقعیت ژئوپلتیکی بوده و هست و مسلم است که اینها اثر داشته است و شخصیت و سوابق  روحانی نیز بی‌اثر نبوده است.

 

7-   آنطور که در یادداشت‌های روحانی آمده است پس از برداشته شدن حمایت شاه از مذاکرات نفت و تن دادن او به پذیرفتن پیشنهاد شرکت‌های نفتی بر سر قطعنامه 33 (اخذ بهره مالکانه از شرکت‌های نفتی) مذاکرات نفت به تعبیر روحانی به «شکست» می‌انجامد و موضوع قطعنامه به طور کلی کنار گذاشته می‌شود. آیا شما هم این اتفاق را یک شکست می‌دانید؟ به نظر شما چه دلایلی منجر به این شکست شد؟ نقش فواد روحانی در مذاکرات نفت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 

 

پاسخ 7- موضوع قطعنامه 33 این بود که بهره‌مالکانه از مالیاتی که شرکت‌ها باید به دولت‌ها بپردازند کسر نشود، چون شرکت‌ها با این کار در حقیقت بهره‌مالکانه را عملا نمی‌پرداختند. و کنار گذاشته شدن این قطعنامه مسلما یک شکست بوده است، چون این یکی از خواسته‌های دیرینه همه کشورها بود. به نظر من عوامل زیادی موجب این شکست بود. یکی این که کشورها به تکنولوژی و سرمایه شرکت‌ها نیاز داشتند و در این مورد برای جلب شرکت‌ها  در رقابت با هم نیز بودند ولذا  از  استقلال لازم برای برخورد قاطع‌تر بر خوردار نبودند و این مسئله متاسفانه هنوز هم کم و بیش وجود دارد.  واگرائی‌های سیاسی و عدم اعتماد  فی‌مابین کشورهای عضو اوپک نیز مانع  انسجام لازم می‌شد و ایران هم عملا مانع تصمیمات قاطع می‌شد. به نظر من مشکل فواد روحانی این بود که  همزمان دو نقش اوپکی و ایرانی داشت یعنی همزمان به عنوان معاون شرکت نفت مسئول مذاکرات با کنسرسیوم طرف قرارداد ایران بود و از سوی دیگر مسئول مذاکرات مشترک اوپک با هفت‌خواهران نفتی و این موجب لوث مسئولیت و موجب عدم استقلال رای کافی در موضع اوپک می‌شد.

 

8-   فواد روحانی معتقد است نرمش محمدرضاشاه دربرابر شرکت‌های نفتی و استعفای فواد روحانی که پس از آن اتفاق افتاد باعث تغییر نگرش اعضای غیرایرانی اوپک نسبت به ایران شد. به نظر شما تغییر نظر محمدرضاشاه در مذاکرات نفت چه تاثیری بر نگاه کشورهای عضو درباره ایران داشت؟

 

پاسخ 8- البته اول نگرش کشورها برگشت و بعد روحانی دیگر رای نیاورد. در مورد شاه هم من کماکان قائل به تغییر نظر نیستم، همانطور که گفتم تذبذب در برخورد او از اول آشکار بود و  به نظر روشن و قطعی نرسیده بود که از آن بر گردد به قول معروف با پا پس می‌زد و با دست پیش می‌کشید تا هم پرستیژ سیاسی که ذکر شد را حفظ کند و هم ببیند که چه می‌شود. خوب به هرحال تا حدی می‌شد  کش داد و دفع‌الوقت کرد و بالاخره کشورها متوجه شدند. به هرحال روحانی هم گرچه تلاش‌هائی داشته است که مقامات را متقاعد کند ولی عملا نمی‌توانسته خارج از منویات شاه و رژیم حرکت کند. به‌ نظر می‌رسد که کشورها به‌تدریج فهمیدند که اینطوری کاری پیش نمی‌رود یاداشت‌ها نشان می‌دهد که موضع دوگانه و دفع‌الوقت ایران کشورها را بدبین کرده بود.

 

9-   از موضوع اوپک و مذاکرات نفتی که بگذریم به نظر شما انتشار یادداشت‌های فواد روحانی چه اهمیتی می‌تواند داشته باشد؟

 

پاسخ 9- انتشار این یادداشت‌ها از جهات مختلفی مهم است که به بعضی از آنها اشاره می‌کنم.

الف- این یادداشت‌ها اطلاعات نزدیک و ملموسی را از اولین سال‌های تاسیس و تکوین اوپک در اختیار خواننده قرار می‌دهد. بسیاری از کتاب‌هائی که در مورد اوپک نوشته شده است انگیزه تاسیس اوپک را به ناراحتی کشورهای نفت‌خیز  از کاهش قیمت جهانی نفت در سال‌های 1958 و 1959 توسط شرکت‌های موسوم به هفت‌خواهران نفتی که از سال 1928 با هم تبانی و توافق کرده بودند و در واقع یک کارتل نفتی‌ را بوجود آورده بودند، تقلیل داده‌اند، در صورتی که یادداشت‌های فوادروحانی به خوبی نشان می‌دهد که مسئله فراتر از این بوده است و مشکلات مشابه و مشترکی که همه کشورهای نفت‌خیز در قراردادهایشان با یکی از شرکت‌های عضو هفت‌خواهران و یا کنسرسیومی از آنها داشتند، انگیزه تشکیل اوپک بوده است. بعضی کشورها  تدریجا به این نتیجه رسیدند که  کارتل هفت‌خواهران که در همه جا امتیاز و قرارداد دارند متحد عمل می‌کنند و متقابلا اگر کشورها متحد عمل نکنند کاری از پیش نمی‌برند و شما می‌بینید که بیشترین قطعنامه‌ها وتلاش‌های اولیه اوپک معطوف به قراردادها یا مسائل قراردادی و معطوف به اجحافاتی که شرکت‌ها به همه کشورهای نفتی روا می‌داشته، بوده است.

ب- یادداشت‌های روحانی برای تنظیم‌کنندگان و مذاکره‌کنندگان قراردادهای نفتی (قراردادهای توسعه میادین نفتی)  هم می‌تواند درس آموز باشد که چه ظرائفی در قراردادها وجود دارد و چه دقت‌هائی باید صورت گیرد که بعدا شرکت‌ها تفسیرهای مغالطه‌آمیز از مفاد قرارداد نکنند.

ج- صرفنظر از مسئله اوپک، این یادداشت‌ها به درک دقیق‌تر وضعیت کشورهای منطقه و روابط بین‌المللی در مقطع زمانی تاسیس اوپک نیز کمک می‌کند و نیز شناخت دقیق‌تری را از رژیم شاه و روابط درونی آن در اختیار خواننده قرار می‌دهد.

 

سناريوهاي محتمل در اجلاس آتي اوپك (مربوط به اجلاس جمعه 15 خرداد 94 اوپک)

سناريوهاي محتمل در اجلاس آتي اوپك

يكصد و شصت و هفتمين اجلاس اوپك در پيش است و در تاريخ 5 ژوئن (جمعه پانزده خردادماه) برگزار خواهد شد. با توجه به شرايط موجود بازار نفت و شرايط سياسي منطقه خاورميانه, موضع عربستان‌سعودي در اين اجلاس مهم و تعيين‌كننده خواهد بود. در مورد موضع احتمالي عربستان تنها سه سناريوي محتمل وجود دارد كه ذيلاً به تبيين و بررسي ميزان احتمال هر يك خواهيم پرداخت:

1. افزايش توليد- بسيار بعيد بنظر مي‌رسد كه عربستان‌سعودي پيشنهاد افزايش توليد اوپك را مطرح نمايد. در شرايط فعلي بازار نفت چنين پيشنهادي بُعد سنگين سياسي و رواني براي عربستان خواهد داشت و نوعي رودر رويي با بسياري از اعضاء اوپك و نيز كشور روسيه و شايد حتي ايالات‌متحده خواهد بود. ضمن اينكه در حال حاضر ظرفيت بيشتري براي توليد اوپك وجود ندارد و لذا چنين پيشنهادي عملاً نيز قابل تحقق نخواهد بود. بنابراين تصويب احتمالي چنين پيشنهادي در مقابل بار سياسي آن تنها چند روزي موجب تضعيف نسبي قيمت نفت خواهد شد و حتي خود عربستان‌سعودي نيز قادر به توليد بيشتر نيست و لذا از نظر بدست آوردن سهم بازار كه ادعاي يك سال اخير عربستان است, دست‌آوردي چه براي اوپك و چه براي عربستان نخواهد داشت.
2. تثبيت سقف توليد فعلي- پيگيري چنين تصميمي محتمل‌ترين موضع از سوي عربستان به نظر مي‌رسد. چنين تصميمي از سوي اوپك, هم قيمت‌هاي فعلي را تثبيت خواهد كرد و هم در راستاي سياست سهم بازار مورد ادعاي عربستان است و هم كمترين هزينه و بار سياسي را براي عربستان دارد.
3. كاهش توليد- طبعاً در شرايط فعلي بازار ممكن است عده‌اي از اعضاء اوپك چنين پيشنهادي را ارائه نمايند اما بعيد بنظر مي‌رسد كه عربستان با آن موافقت نمايد. اما اگر احياناً عربستان با پيشنهاد كاهش توليد موافقت كند سه علت مي‌تواند داشته باشد:

الف- بنظر مي‌رسد كه ايالات‌متحده در موضوع توسعه توليد نفت از منابع شيلي تا نيل به خودكفايي, جدي است و در حال حاضر سرمايه‌گذاري و فعاليت بر روي منابع شيلي در قيمت‌هاي جاري نفت كاهش يافته است و لذا ممكن است عربستان تحت فشار ايالات‌متحده براي افزايش قيمت‌ها قرار داشته باشد.

ب- اين احتمال نيز وجود دارد كه عربستان به دلايل فني با توجه به شرايط ميادين نفتي خود بيش از اين قادر به حفظ سطح توليد خود به ميزان فعلي نباشد. از آنجا كه عربستان هرگز علاقمند نيست كه توان واقعي توليدش افشاء و آشكار شود در چنين صورتي پيشنهاد كاهش توليد اوپك را خواهد داد و خود داوطلب بيشترين كاهش خواهد شد تا واقعيت ظرفيت و توان توليدش را پنهان نگاه دارد و كاهش توليد را به حساب تبعيت از اوپك (و نه ناتواني در توليد) بگذارد.  

ج- با توجه به شرايط اقتصادي عربستان و خصوصاً هزينه‌هاي سنگين درگيري اين كشور در يمن, اين احتمال نيز وجود دارد كه تداوم قيمت‌هاي فعلي براي عربستان غيرقابل تحمل شده باشد و با مشكلات بودجه‌اي مواجه باشد و لذا در تلاش كاهش توليد اوپك و افزايش قيمت نفت برآيد.

در هر حال همانطور كه اشاره شد سناريو پيگيري افزايش توليد كم احتمال‌ترين و سناريو حفظ سقف توليد پر احتمال‌ترين سناريوي مورد پيگيري و علاقه عربستان بنظر مي‌رسد.

اما در شرايط فعلي اگر عربستان بدنبال كاهش توليد باشد مناسبتر بنظر مي‌رسد كه با اين كشور همراهي شود. چنين تصميمي از سوي اوپك قيمت‌هاي بازار را تقويت خواهد كرد ضمن اينكه عملاً مانعي جدي براي افزايش آتي توليد نفت جمهوري اسلامي ايران نخواهد بود و ايران در صورت حل مشكل هسته‌اي محق است كه توليد خود را افزايش دهد. تجربه اوپك نشاني مي‌دهد كه اين سازمان بر خلاف ادعاي تبليغاتي غرب‌, ماهيت كارتلي ندارد و نه مي‌تواند براي عضوي خاص بازارگشايي كند و نه مي‌تواند بازار او را محدود كند.

در صورت پيگيري پيشنهاد حفظ سقف توليد توسط عربستان نيز بنظر مي‌رسد كه همسويي با او و عدم مخالفت جدي, بهتر خواهد بود. اوپك در سال‌هاي اخير نفوذ و تسلط عملي و جدي در بازار ندارد و اثرات رواني تصميمات و حواشي اجلاس‌هاي اوپك مهمتر از تأثير عملي اين سازمان است ولذا پرهيز از حاشيه‌سازي منفي و حفظ انسجام اوپك مطلوب‌تر بنظر مي‌رسد. نهايتاً تنها در شرايطي كه اوپك بحث افزايش توليد را مطرح كند مخالفت با آن مناسب‌تر بنظر مي‌رسد كه البته چنانچه ذكر شد احتمال آن بسيار ناچيز است. 

افزايش قدرت عربستان در بازار نفت يا حذف عربستان از بازار جهاني نفت؟

چشم‌انداز توليد اوپک در افق 2040 با تاكيد بر توليد سه كشور محوري

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۹ کد خبر: DEN-773113

آخرين چشم‌انداز بين‌المللي انرژي، اداره اطلاعات انرژي آمريكا (EIA)  در سال 2013، در ماه جولاي يا مرداد ماه منتشر شد. پيش از اين، مهم‌ترين پيش‌بيني‌هاي انجام شده در اين چشم‌انداز تا افق 2040 ميلادي را درج کرديم. در بخشی از چشم‌انداز مذکور به پيش‌بينی تولید اوپک در افق 2040 با سناریو‌سازی در مورد تولید ایران و عراق و عربستان، پرداخته شده که به دلیل اهمیت آن ذیلا مورد بررسی‌ قرار می‌گیرد. 

ابتدا مطالب مذکور در این پیش‌بینی را در موضوع تولید اوپک و سه کشور اصلی آن آورده و سپس به نقد و تحلیل و بررسی آن خواهیم پرداخت. ضمنا لازم به توضیح است که اداره اطلاعات انرژی در مدل‌سازی و پیش‌بینی‌های خود سناریوهای مختلفی را مورد بررسی قرار می‌دهد و یک سناریوی متوسط یا قابل تحقق‌تر را به‌عنوان سناریوی مرجع انتخاب می‌کند. 

فرض سناریوی مرجع در مدل پیش‌بینی اداره اطلاعات انرژی آمریکا این‌است‌که کشورهای عضو اوپک در جهات افزایش ظرفیت تولید خود سرمایه‌گذاری خواهند كرد به طوری که این کشورها را قادر سازد که در طول دوره منتهی به سال 2040 میلادی، بین 39 تا 43 درصد کل تقاضای جهانی برای سوخت‌های مایع را تامین کنند. تولید اعضای خاورمیانه‌ای اوپک که در سال 2010 میلادی 68 درصد از کل تولید اوپک برآورد شده بود، 12 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت و 85 درصد از کل افزایش 1/14 میلیون بشکه در روز تولید اوپک بین سال‌های 2010 تا 2040 را به خود اختصاص خواهد داد.  سه کشور ایران، عراق و عربستان‌سعودی در مجموع سهم بزرگی از منابع و ذخاير جهان که استخراج از آن نسبتا سهل‌تر و کم هزینه‌تر می‌باشد را دارا هستند. 

عربستان‌سعودی برای چند دهه دارنده اصلی بیشترین ظرفیت مازاد تولید بوده و نقش حساسی را به عنوان تولید‌ کننده شناور برای جبران کاهش تولید سایر کشورها یا نوسانات اقتصادی موثر بر تقاضای نفت، بازی کرده است. ایران و عراق هردو صاحب ذخاير و منابع سرشاري هستند و به افزایش ظرفیت خود به سطحی بسیار بالاتر از میزان فعلی نیاز دارند و  این مستلزم آن است که این دو کشور بتوانند بعضی از چالش‌های موجود داخلی و خارجی، را كه بیش از سی‌سال مانع تحقق این هدف شده است را برطرف نمایند. دشواری تعیین زمانی که هریک از این کشورها بتوانند بر موانع موجود در سر راه افزایش عرضه خود غلبه کنند، چالشی بر سر راه پیش‌بینی میزان دقیق تولید کشورهای خاورمیانه‌ای اوپک است.

علاوه‌ بر نااطمینانی‌هایی که معمولا در زمینه پیش‌بینی عرضه نفت وجود دارد، احتمال اینکه آیا اعضای خاورمیانه‌ای اوپک به نقش کلیدی خود در متعادل کردن عرضه و تقاضای بازار ادامه خواهند داد نیز مورد سوال است. برای این منظور سطح تولید این کشورها باید دارای همبستگی منفی باشد، تحقق ظرفیت و تولید بالاتر در یک کشور باید با ظرفیت و تولید کمتر در سایر کشورها همراه باشد تا بالانس بازار حفظ شود. 

توسعه‌های آتی، شامل توسعه استخراج نفت از لایه‌های سخت، که به طور گسترده‌ای موضوع بحث محافل نفتی است، پتانسیل تاثیرگذاری عمده‌ای بر اتکای اوپک بر تولید سوخت‌های مایع و رفتار تولیدکنندگان کلیدی اوپک در خاورمیانه، در دهه‌های آتی خواهد داشت. 

عربستان‌سعودی

درآمد نفتی عربستان همواره از میزان مورد نیاز برای پوشش هزینه‌های این کشور بیشتر بوده است و این مساله این امکان را برای عربستان به وجود آورده که طی 25 سال گذشته میزان تولید نفت خود را در واکنش به تغییرات عرضه و تقاضای جهانی نفت، بدون نگرانی نسبت به آثار درآمدی آن، تغییر دهد. اخیرا برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی به منظور بسط توسعه پایدار توسط دولت عربستان به اجرا گذاشته شده است. 

درحالی که عربستان ذخاير ارزی قابل‌توجهی را  برای خود حفظ می‌کند، نیازهای درآمدی می‌تواند بیش از گذشته به نگرانی دولت عربستان برای حفظ ثبات خود در شرایط افزایش تولید نفت دیگر تولیدکنندگان کلیدی اوپک یا یک کاهش دايمی در تقاضای جهانی نفت، تبدیل شود. 

عراق

دولت عراق رسیدن به تولید 12 میلیون بشکه در روز در سال 2017 را هدف‌گذاری کرده است که در مقایسه با تولید این کشور در سال 2012 که 3 میلیون بشکه در روز بوده است، افزایش عظیمی است. 

دستیابی به این هدف دور از ذهن به نظر می‌رسد و براساس سناریو مرجع نیز بیش از عرضه مورد نیاز سوخت‌های مایع برای تامین افزایش تقاضای جهانی در سال  2017، می‌باشد. به نظر می‌رسد که مشکلات سیاسی و محدودیت‌های زیرساختی مانع افزایش تولید در کوتاه مدت باشد. علاوه‌بر این تروریسم، ضعیف‌بودن فضای سرمایه‌گذاری، وسایر مشکلات موجود می‌تواند تولید عراق را در افق چشم‌انداز محدود کند. 

البته اگر همه این مشکلات حل شود، پیشرفت عمده‌ای در زیرساخت‌های تولید و صادرات عراق می‌تواند اتفاق بیافتد و عراق را قادر سازد که نرخ بالای رشد تولید خود را تا سال 2040 تداوم دهد. 

ایران

تولید سوخت‌های مایع ایران که درسال 1974 به اوج  خود در سطح 1/6 میلیون بشکه رسید، از 1979 به بعد در سطحی بسیار پایین‌تر از  آن  قرار گرفت. سپس تولید ایران بعد از رسیدن به متوسط حدود 4 میلیون بشکه، بین‌سال‌های 2001 تا 2010 کاهش بیشتری یافت. مجموعه‌ای از تحریم‌ها که بخش نفت ایران را هدف گرفته بود، موجب شد که شرکت‌های خارجی بسیاری از پروژه‌‌های تولیدی و توسعه‌ای را لغو کنند. ایران با افت ظرفیت تولید نفت روبه‌‌رو است، چراکه میادین نفتی این کشور دارای نرخ بالای  افت تولید طبیعی(بین 8 تا 13 درصد) در سال هستند. 

عوامل دیگری شامل نامساعد بودن الزامات و فضای سرمایه‌گذاری خارجی و عدم وجود متخصصان  به میزان کافی و فقدان تکنولوژی پیشرفته، نیز سرمایه‌گذاری را محدود کرده

است. 

تحریم‌های آمریکا علیه موسسات مالی که وجوه نفت صادراتی ایران را جابه‌جا می‌‌کردند در کنار تحریم‌های اتحادیه اروپا  که واردات نفت از ایران را متوقف کرد و مانع شد که شرکت‌های بیمه اروپایی، محموله‌های نفتی ایران را بیمه‌کنند، موجب کاهش بیشتر صادرات نفت ایران در سال 2012 

شد.

بدون یک تفاهم میان ایران و جامعه جهانی برای پایان دادن به تحریم‌ها، به طور فزاینده‌ای برای ایران دشوار خواهد بود که تولید خود را حفظ کند و بتواند آن را  افزایش دهد و از موهبت ذخاير خود بهره‌مند شود.

سایر اعضای خاورمیانه‌ای اوپک

سایر کشورهای خاورمیانه‌ای عضو اوپک، سهمی کوچک‌تر، اما با اهمیت در عرضه نفت دارند. به عنوان مثال تقریبا کل ذخاير و تولید نفت  کویت از میادین قدیمی است، اما در صورت موفقیت طرح دولت کویت، چشم‌انداز می تواند تغییرکند. در سال 1998 طرحی توسط دولت پیشنهاد شد که شرکت‌های خارجی را ترغیب کند که تولید نفت در چهار میدان شمالی به‌نام‌های روضتین، صبریا، الرتقاء و ابدالی را افزایش دهند. 

این چهار میدان ترکیبی از نفت‌خام‌های سبک و سنگین را دارا هستند. به‌علاوه این امکان وجود دارد که کویت بتواند تولید نفت خود را  از منطقه بی‌طرف واقع‌بین کویت و عربستان، که حدود 5 میلیارد بشکه نفت را در خود جا داده است، افزایش دهد.

تولید سوخت‌های مایع قطر نیز ممکن است در دوره چشم‌انداز از طریق فناوری GTL افزایش یابد. این فناوری گازطبیعی را به سوخت‌های مایع مانند گازوئیل و بنزین با سولفور خیلی پایین تبدیل می‌کند.  

به‌طور خلاصه به فرض اینکه بالانس عرضه و تقاضای سوخت‌های مایع چه در سطح منطقه‌ای و چه در سطح جهانی بر طبق سناریوی مرجع تحقق یابد، با توجه به مسائل و ریسک‌هایی که مذکور افتاد و به‌نظر می‌رسد که نقش تعیین‌کننده‌ای دارند، تعیین میزان عرضه از هریک از منابع خاورمیانه‌ای اوپک بسیار دشوار است. در بخش بعدی چند سناریوی جایگزین در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. 

کشورهای آفریقایی عضو اوپک

براساس سناریو مرجع، تولید اوپک در غرب آفریقا از 4/4 میلیون بشکه در روز در سال 2012 به  5/9 میلیون بشکه در روز در سال 2040 خواهد رسید. نیجریه در سال‌های اخیر تولید خود در میادین آب‌های عمیق را افزایش داده است.

اما تولید خشکی به‌لحاظ مشکلات زیرساختی و وقایعی مانند سرقت نفت و حمله به خطوط‌لوله محدود شده است و به‌ نظر می‌رسد که این وضعیت در کوتاه و میان‌مدت نیز ادامه یابد. آنگولا نیز تولید نفت را از آب‌های عمیق افزایش داده است و با افزایش نسبی ثبات در این کشور، به‌نظر می‌رسد که فعالیت‌های اکتشاف و تولید در خشکی هم افزایش یابد. 

گزارش‌ها تايید می‌کند که در حدود 15500 مایل مربع (حدود 25 درصد ) از حوضه رسوبی کوانزا (Kwanza) در خشکی گسترش یافته است. اعضاي اوپک در شمال آفریقا شامل لیبی و الجزایر، رشد آرام‌تری را نسبت به  همتایان خود در  غرب آفریقا، تجربه خواهند نمود و تنها 200 هزار بشکه به تولید آنها بین سال‌های 2010 تا 2040 اضافه خواهد شد. 

اعضای اوپک در آمریکای جنوبی

ونزوئلا عمده‌ترین تولیدکننده عضو اوپک در آمریکای جنوبی است و اکوادور در مرتبه بعدی قرار دارد. در ونزوئلا حجم عظیمی از ذخاير اثبات‌شده نفت فوق‌سنگین در کمربند اورینوکو وجود دارد، اما رساندن این نفت به بازار سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی می‌خواهد که جذب آن برای ونزوئلا بدون تغییراتی در سیاست‌های این کشور مقدور نیست. براساس سناریو مرجع، تولید نفت اوپک در آمریکای جنوبی تنها 400 هزار بشکه در روز تا سال 2040 افزایش خواهد داشت. 

برآورد تولید اصلی‌ترین تولیدکنندگان سوخت‌های مایع در خاورمیانه بر مبنای سناریوهای مختلف

پیش‌بینی بلندمدت تولید جهانی نفت و سایر سوخت‌های مایع با عدم اطمینان‌های بزرگی همراه است. روشن است که کشورهای دارای ذخاير بزرگ در مجموعه اوپک در خاورمیانه قرار دارند و در میان آنها ایران و عراق و عربستان دارای ذخایر عظیمی هستند که می‌تواند با هزینه نسبتا کمی استخراج شود. فرض کنید که تولیدکنندگان کلیدی اوپک بر این تلاش استوار باشند که از طریق تنظیم عرضه، قیمت‌های جهانی نفت را مدیریت کنند، در این صورت یکی یا بیشتر از یکی از سه تولیدکننده عمده اوپک باید نقش تولیدکننده شناور را بازی کنند. عدم اطمینا‌ن‌های قابل‌توجهی بر سر راه پیش‌بینی سطح تولید هر کشور خاص وجود دارد. چهار سناریو محتمل در مورد تولید آینده سوخت‌های مایع در ایران و عراق و عربستان متصور است که توجه به آن در سناریو مرجع  از اهمیت برخوردار

است.

در سناریو مرجع، کل تولید سوخت‌های مایع در کشورهای خاورمیانه‌ای اوپک از 25/4 میلیون بشکه در روز در سال 2011 به 35/8 میلیون بشکه در روز در 2040 خواهد رسید. این سناریو بر این فرض استوار است که کل تولید سه کشور كه در سال 2011 حدود 17/9 میلیون بشکه در روز بوده و در سال 2040 به 25/1 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. سناریوهایی که در پی خواهد آمد، نشان می‌دهد که دامنه تغییرات تولید سه کشور تحت نااطمینانی‌هایی که در مورد چشم‌انداز تولید سوخت‌‌های مایع آنها وجود دارد تا چه حد می‌تواند وسیع باشد.

سناریو 1: تداوم روند گذشته

در این سناریو، فرض بر این است که تولید کل  سه کشور  در دوره چشم‌انداز ، بر مبنای حفظ سهمشان (از کل تولید سه كشور) در سال 2011 ادامه یابد. سهم عربستان از تولید سه کشور در سال 2011 معادل 62 درصد بوده که در صورت تداوم آن تولید این کشور در سال 2040 به 15.5 میلیون بشکه خواهد رسید.  

سهم ایران از تولید سه کشور 24 درصد بوده که در صورت تداوم آن تولیدش در سال 2040  باید به 5/9 میلیون بشکه برسد و سهم 14  درصد باقیمانده برای عراق نیز تولید این کشور در سال 2040 را به 3/7 میلیون بشکه در روز می‌رساند. در این سناریو که بر مبنای تداوم روندهای موجود است، عربستان‌سعودی به تفوق خود در میان تولیدکنندگان خاورمیانه‌ای اوپک ادامه می‌دهد و عراق پیشرفت حداقلی دارد. 

سناریو2: موفقیت عراق

در این سناریو فرض شده که عراق بتواند زیرساخت‌های تولید نفتش را ترمیم کند و بسیاری از مشکلات موجود را که بیش از دو دهه اثر منفی بر صنعت نفت داشته است برطرف کند. در این صورت تولید عراق از 2/6  در 2011 به 8 میلیون بشکه در روز در 2030 و 11 میلیون بشکه در روز در 2040 افزایش خواهد یافت.

بقیه بین دو کشور ایران و عربستان بر اساس نسبت کل تولیدشان  در 2011 (72 درصد عربستان و 28 درصد ایران) سرشکن می‌شود و تولید عربستان در 2040 کمتر از عراق و در سطح 10/2 میلیون بشکه خواهد بود.

سناریو 3: موفقیت ایران

این سناریو شبیه سناریو 2  است ولی ایران را  در  رشد تولید جایگزین کرده‌است. در این حالت فرض می‌شود که ایران مشکلات موجود خود را  حل کند. تحریم‌های بین‌المللی را برطرف کند و جذابیت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری را برای بازسازی و توسعه صنعت نفت خود، به‌وجود آورد. در اینجا ایران قادر خواهد بود تولیدش را در سال 2030 به رکورد 6/1 میلیون بشکه‌ای خود در 1974 برساند و سپس به 8/1 میلیون بشکه در 2040 برساند. 

بقیه بین عربستان و عراق بر اساس نسبت کل تولیدشان در 2011 سرشکن می‌شود و در نتیجه تولید عربستان به در 2040 به 13/8 میلیون بشکه و تولید عراق به 3/3 میلیون بشکه خواهد رسید که تنها اندکی از تولید 2011 این کشور بالاتر خواهد بود و با اهداف آن خیلی فاصله خواهد داشت. 

سناریو 4 : موفقیت ایران و عراق و تامین بقیه توسط عربستان 

در این آخرین سناریو تصور شده که  تولید در هر دو کشور عراق و ایران به شدت افزایش خواهد یافت و  عربستان حاضر باشد، تولید خود را درحدی حفظ‌ کند که سناریوی مرجع محقق شود. در این حالت پروفایل تولید عراق مطابق سناریو 2 و تولید ایران مطابق سناریو 3 خواهد بود و عربستان‌سعودی بخش باقیمانده از سناریو مرجع (در مورد تولید سه کشور) را تولید خواهد کرد و تولید سوخت‌های مایع‌اش به 6 میلیون بشکه در 2040 خواهد رسید که کمی بیشتر از نیمی از تولید آن در 2011 خواهد بود. خلاصه‌ای از نتایج این چهار سناریو در جدول يك آمده است. این سناریوها دامنه وسیع تولید محتمل این سه کشور و دشواری پیش‌بینی با توجه به تنوع مسايل و مشکلات موجود را نشان می‌دهد. این دامنه تفاوت در ستون جداگانه‌ای نشان داده شده است. این دامنه برای ایران و عراق محدودتر از عربستان است.

نقد و تحليل 

در مورد اين بخش از گزارش چشم‌انداز سال 2013 اداره اطلاعات آمريكا، نكاتي مهمي قابل‌توجه و تامل است كه ذيلا مورد بررسي قرار مي‌گيرد:

1- از اين گزارش به خوبي استنباط مي‌شود كه اداره اطلاعات انرژي تداوم قيمـت‌ها در سطوح فعلي را طالب است و آن را براي تداوم سياست‌هاي انرژي ايالات‌متحده ضروري مي‌داند و سناريو‌هاي خود از توليد اوپك و اعضای كليدي آن را نيز طوري طراحي و ارايه کرده است كه قيمت‌هاي سناريو مرجع آن، تحقق يابد. پيش‌بيني EIA از قيمت نفت برنت كه در بخش ديگري از چشم‌انداز، ارايه شده است، به شرح جدول زير است. همانطور كه ملاحظه‌ مي‌شود در سناريوي مرجع كه مورد استناد EIA است در واقع روند فعلي قيمت‌هاي حقيقي تداوم يافته است. 

2- گزارش چشم‌انداز بر نقش تنظيم‌گري اوپك و خصوصا توليدكنندگان  اصلي آن در بازار، براي تنظيم عرضه در سطحي كه دامنه قيمت‌هاي موردنظر حفظ شود، تاكيد دارد به سابقه ايفاي اين نقش توسط عربستان اشاره مي‌كند و تداوم اين نقش را توسط عربستان يا سه كشور اصلي اوپك (ايران، عربستان و عراق) ضروري مي‌داند و طبيعتا ايفاي اين نقش مستلزم در اختيار داشتن ظرفيت مازاد توليد است كه تلويحا به آن اشاره مي‌‌كند، در بخش ديگري از گزارش (كه در ادامه همين بخش و در مورد تاثير نفت‌خام‌هاي غير مرسوم است) اشاره مي‌كند كه در سال 2012 به‌رغم افزايش 846 هزاربشكه در روز توليد نفت ايالات‌متحده از محل نفت‌خام‌هاي غيرمرسوم، ميزان ظرفيت‌هاي مازاد توليد از استاندارد تاريخي سال‌هاي اخير آن كمتر بوده است و اشاره مي‌كند كه اگر ظرفيت‌هاي مازاد به حد قابل‌توجهي پایين باشد، احتمال افزايش شديد در قيمت‌جهاني نفت بالا مي‌رود. 

3- با توجه به دو مورد فوق به‌طور روشن ديدگاه اين چشم‌انداز اين است كه ظرفيت توليد اوپك نبايد آنقدر زياد باشد كه قيمت‌هاي جهاني نفت را كاهش دهد و نه بايد آنقدر كم باشد كه پتانسيل افزايش شديد قيمت در شرايط بحراني بازار را فراهم كند. 

به همين لحاظ تصريح مي‌كند كه: «سطح تولید این کشورها باید دارای همبستگی منفی باشد، تحقق ظرفیت و تولید بالاتر در یک کشور باید با ظرفیت و تولید کمتر در سایر کشورها همراه باشد تا بالانس بازار حفظ شود» و به نوعي اظهار نگراني مي‌كند كه آيا اين سه كشور اصلي حاضر خواهند بود كه به نقش تنظيم‌گري خود ادامه دهند؟ با عنايت به همين موضع است كه EIA سناريوسازي‌هاي خود در مورد توليد سه كشور را به چهار سناريو محدود مي‌كند و سناريوي چهارم اين است كه اگر ايران و عراق هردو موفق به حل مشكلاتشان شوند و توليدشان را بالا ببرند، ظرفيت توليد عربستان بايد در سال 2040 به 6 ميليون بشكه در روز محدودشود. 

در صورتي‌كه به سادگي به ذهن مي‌آيد كه سناريوي پنجمي هم وجود دارد؛ ايران و عراق و عربستان هر سه به حداكثر توليد مقدور خود (از نظرEIA) برسند كه در اين صورت مجموع ظرفيت توليد سه كشور مي‌تواند به بيش از  5/35ميليون بشكه در روز برسد، در صورتي كه اين چشم‌انداز مجموع توليد اين سه كشور را به 1/25 ميليون بشكه در روز محدود كرده است. 

4- اعداد برتر سناريوهاي IEA در مورد توليد سه كشور تا حدود زيادي اغراق آميز است. در مورد ايران در صورت به نتيجه رسيدن همه فازهاي پارس‌جنوبي و طرح‌هاي گازي حدود 5/1 ميليون بشكه ميعانات گازي توليد خواهد شد و حدود 5/4 میلیون بشکه ظرفیت تولید نفت نیز امکان‌پذیر به‌نظر می رسد، اما حداقل در مورد پتانسيل نهايي توليد نفت عراق و عربستان و خصوصا عراق، نقد و بررسي‌هاي زيادي شده است و امروز كمتر مرجع معتبري تحقق توليد 11 ميليون بشكه براي عراق و 5/15 ميليون بشكه در روز براي عربستان را امكان‌پذير مي‌داند و بعيد است كه سناريو نويسان EIA (كه تسلط‌شان به موضوعات در كل سند چشم‌انداز ارائه شده مشخص‌است)، از اين تحليل‌ها بي‌اطلاع باشند. 

بنابراين اين احتمال وجود دارد كه در واقع تقاضا براي نفت اوپك و اين سه كشور در افق مورد بررسی حتي كمتر از اين است و در واقع چشم‌انداز EIA سعي دارد این واقعيت را در بين اين اعداد و ارقام بپوشاند.  

5- از ديدگاه ژئوپلتيك تحقق سناريو چهارم مي‌تواند براي هيات حاكمه عربستان نگران كننده و خطرناك باشد، بدون شك موقعيت و جايگاه بي‌بديل عربستان در تامين نفت جهان با بيش‌ از 6ميليون بشكه توان صادراتي نفت، نقش تعيين‌‌كننده‌اي در حفظ امنيت اين كشور داشته است، اگر چنين جايگاهي نبود شايد قدرت‌هاي جهاني اجازه مي‌دادند كه امواج تحولات منطقه عربي موسوم به بهار عربي به اين كشور هم راه‌يابد. 

حمايت از  رژيمي كاملا  غيردموكراتيك و منسوخه يك ضعف در كارنامه آمريكا و غرب است كه به دليل جايگاه عربستان اجتناب ناپذير بوده است و حتي بعضي رژيم‌ها مانند رژيم حاكم بر بحرين نيز تداوم حيات خود را مرهون اين جايگاه عربستان‌سعودي  هستند. شايد اگر اين نگراني براي غرب وجود نداشت كه موفقيت تحول‌خواهان در بحرين، موجب تشجيع شيعيان مناطق شرقي و نفت‌خيز عربستان خواهد شد و دامنه تحول‌خواهي را به عربستان خواهد كشيد، تحولات بحرين به گونه ديگري رقم مي‌خورد و اجازه دخالت عربستان در امور داخلي بحرين داده نمي‌شد. برخورد دوگانه آمريكا و غرب در مورد بحرين و اردن در قياس با تونس و ليبي و سوريه، به هر حال لكه منفي در كارنامه غرب است. 

6- نكته قابل‌توجه اين است كه مصرف داخلي نفت‌خام عربستان‌سعودي طي 47 سال گذشته با رشد متوسط 6/4 درصد در سال همراه بوده است.  در نمودار زير تداوم رشد مصرف نفت‌خام عربستان در دو حالت تداوم روند گذشته و رشد 3 درصد در سال (كه حداقلِ قابل تصور است) ترسيم شده است.

همانگونه كه ملاحظه مي‌شود حتي با فرض متوسط رشد 3 درصد درسال در مصرف نفت‌خام داخلي عربستان، مصرف نفت اين كشور در  سال 2040 به بيش از 6 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد. اين به اين معنا است كه در صورت تحقق سناريوي چهارم EIA (در مورد توليد نفت سه كشور ايران و عراق و عربستان)، عربستان از بازار جهاني نفت حذف خواهد شد. 

7- سناريو چهارم نشان مي‌دهد كه شايد ايالات‌متحده بي‌رغبت نباشد كه در صورت حل مشكلات ايران و عراق وابستگي جهاني به نفت عربستان قطع شود و امكان تغيير و تحول در عربستان فراهم شود. خصوصا که سلفی‌گری از عربستان منشا گرفته و منبع تامین مالی آن نیز عمدتا عربستان بوده است. نتيجه اينكه بر مبناي چنين سناريو‌هایي رژيم عربستان حل مشكلات عراق و ايران را براي خود يك تهديد جدي تلقي خواهدکرد.

8 - برخورد گزارش چشم‌انداز مورد بحث در مورد تولید نفت ایران با چشم‌اندازهای میان مدت و بلندمدت سال‌های اخیر اداره اطلاعات انرژی آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی(IEA) متفاوت است.

چشم‌اندازهای سال‌های اخیر تقریبا بر مبنای کنار گذاشتن ایران از بازار جهانی نفت طراحی شده بود. باید دید که با توجه به زمان انتشار چشم‌انداز مورد بحث (مرداد 92)، تجدید‌نظر در مورد تولید ایران تا چه حد تحت تاثیر انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری ایران است!

در مورد تولید گازطبیعی ایران نیز در این چشم‌انداز پیش‌بینی شده است که میزان آن از 145/6 میلیارد‌متر‌مکعب در سال 2010  با رشد متوسط سالانه 4/2 درصدی، دوبرابر خواهد شد و  به حدود 296/8 میلیارد مترمکعب در سال 2040 خواهد رسید. 

لینک در روزنامه دنیای اقتصاد

http://www.donya-e-eqtesad.com/news/773113/

لینک فایل پی دی اف 

http://www.iies.org/Data/ContentFiles/08-0063.pdf

مصاحبه با خبرگزاری شانا قبل از اجلاس 164 اوپک که در تاریخ 92/9/13 برگزار شد

1.      شرايط كنوني بازار نفت را از لحاظ عرضه و تقاضا چگونه ارزيابي مي كنيد؟ آيا بازارهاي جهاني متعادل است يا اين كه مازاد عرضه وجود دارد؟

س- در شرایط فعلی بازار با مازاد عرضه روبروست و به سمتی می رود که بنظر می‌رسد که این مازاد عرضه  تشدید شود، مگر اینکه مسائل  سیاسی و ژئوپولتیکی یا به عبارتی قطعی‌های ناشی از مسائل سیاسی و ژئوپلتیکی  بازار را متعادل کند.

 

2.     با توجه به رشد توليد نفت كشورهاي غير عضو اوپك به ويژه شيل اويل آمريكا، چشم انداز تقاضا براي نفت اوپك در سال آينده ميلادي چگونه خواهد بود؟

س- براساس پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی در سال 2014 تنها حدود 1.7 میلیون بشکه رشد عرضه غیراوپک خواهد بود که بیشترین آن هم مربوط به ایالات‌متحده از محل همان شیل اویل است درحالی که تقاضای جهانی تنها 1.1 میلیون بشکه افزایش خواهد یافت بنابراین تقاضا برای نفت اوپک کاهش خواهد داشت و این در حالی است که بعضی از اوپکی ها هم افزایش تولید خواهند داشت.

 

3.     كارشناسان و موسسه هاي بين‌المللي حوزه نفت و انرژي پيش بيني مي كنند در پي رشد توليد كشورهاي غير عضو اوپك به ويژه شيل اويل آمريكا و از سوي ديگر افزايش توليد نفت عراق بازار به دليل مازاد عرضه با افت قيمت رو به شود. با توجه به اين شرايط مي توان انتظار داشت كه اعضاي اوپك در نشست روز چهارشنبه هفته جاري (13 آذر) سقف توليد خود را براي نيمه نخست سال آينده ميلادي كاهش دهند؟

س- بعضی از شواهد و قرائن نشان می‌دهد که امریکا و غرب طالب سقوط قیمت جهانی نفت نیستند و خصوصا امریکا  تداوم قیمت‌های فعلی را برای برنامه انرژی و تداوم تولید اویل‌شیل‌های خود لازم میداند و اگر این درست باشد به احتمال زیاد عربستان‌سعودی در اجلاس آتی اوپک با کاهش عرضه و کاهش سقف تولید اوپک همراهی خواهد کرد و خودش هم کاهش تولید خواهد داد و در غیر اینصورت احتمال سقوط قیمت هست. البته درهرحال روند قیمت نزولی خواهد بود. اگر عربستان در اجلاس آتی بدنبال کاهش تولید نباشد یا با آن مخالفت کند، آنوقت این حرکت عربستان خیلی معانی خواهد داشت.

 

4.     با توجه به افزايش توليد نفت عراق و از سوي ديگر احتمال بازگشت نفت ايران به بازارهاي در پي توافق هسته اي اخير ميان ايران و گروه 1+5، آيا اين احتمال وجود دارد كه در اين نشست از عراق و ديگر كشورهايي كه توليد خود را افزايش داده اند خواسته شود تا توليد خود را متناسب با سقف توليد روزانه 30 ميليون بشكه تعديل كنند؟

س- عراق مدتی از سیستم سهمیه‌بندی اوپک خارج بوده است و بعدا هم عملا نظام سهمیه‌بندی با توجه به شرایط بازار و قیمت‌ها و تحولات ناشی از بهار عربی، کنار گذاشته شده بوده است. اما در صورتی که در اجلاس آتی بنای اوپک بر کاهش تولید باشد عملا باید سیستم سهمیه‌بندی احیاء شود یعنی میزان کاهش بین اعضاء تقسیم شود و در اینصورت باید  عراق هم به سیستم سهمیه‌بندی برگردد و از کاهش سقف تولید اوپک تبعیت کند. بنابراین اگر قصد ایران جلوگیری از افت قیمت باشد هم باید در تلاش مجاب کردن عراق به برگشت و تعهد به سهمیه‌بندی باشد و هم در تلاش مجاب کردن اوپک به کاهش سقف تولید و البته نباید فراموش کنیم که عربستان‌سعودی هم در سال‌های اخیر هرچه خواسته است و توانسته است تولید کرده است و اینک باید در جهت تنظیم بازار همکاری بیشتری بنماید.

 

5.     بعضي از پيش بيني ها نشان مي دهد كه با توجه به رضايت نسبي كشورهاي عضو اوپك از شرايط كنوني عرضه و تقاضاي بازار و بهاي نفت، سقف توليد خود را همچنان در سطوح كنوني تثبيت كنند؟  با درنظر گرفتن شرايط كنوني بازار ( رشد توليد شيل اويل، احتمال بازگشت نفت ايران به بازار، ناآرامي ها در ليبي و تاثیر بر صنعت نفت اين كشور) پيش بيني شما در اين باره چيست؟

س- بنظرمن همه کشورها کم و بیش شرایط بازار را درک می‌کنند، بنابراین مهم این است که حفظ قیمت‌های فعلی چقدر برایشان مهم باشد. در هرحال اجلاس آتی اوپک از جمله جلسات حساس است  و البته جلسه بعد از آن که معمولا در ماه مارس (اواخر اسفند یا اوایل فروردین)  تشکیل می‌شود نیز بسیار حساس‌تر خواهد بود چراکه در آستانه فصل گرما  و همچنین در آستانه عبوراز شش ماه اول توافقات ایران و 5+1 خواهد بود. در چنین شرایط حساسی دیپلماسی نفتی کشور و ارتباط بین دو دستگاه نفت وسیاست خارجی باید فعال‌تر شود هم در جهت اطلاع حاصل کردن از دیدگاه‌های سایر اعضاء اوپک و هم در جهت تاثیرگذاری بر آنها در مسیری که مورد نظر کشور است و مخصوصا برای ما که می‌خواهیم به بازار برگردیم این مسئله اهمیت مضاعف دارد. با کاهش احتمالی نا آرامی‌ها در لیبی و نیجریه وضعیت بازار حساس‌تر هم خواهد شد.

 

6.      ارزيابي شما در باره سطوح كنوني  بهاي نفت ( در پايان معاملات روز جمعه بهاي نفت برنت 109.69 دلار و بهاي نفت آمريكا 92.72 دلار) چيست؟ چشم انداز قيمت هاي جهاني نفت خام در نيمه نخست سال جاري را چگونه مي بينيد؟ نظر شما درباره بهاي نفت مطلوب چيست؟

س- سطوح فعلی قابل قبول است، چشم‌انداز آینده همانطور که اشاره کردم نزولی خواهد بود و شدت نزول بستگی به نحوه برخورد اوپک و خصوصا کشورهای محوری آن خواهد داشت.

اما در مورد بهای  مطلوب نفت بحث مفصلی نیاز است که خارج از حوصله این مصاحبه است، اما یک نکته را می‌توانم اشاره کنم و آن این است که از نیمه دوم دهه 1970 به بعد که آژانس بین‌المللی انرژی تاسیس شد و کشورهای صنعتی راهبردهای انرژی خود را تدوین کردند اوپک بیش از پیش به یک سازمان منفعل تبدیل شده است، اوپک فاقد استراتژی و برنامه بلند‌مدت است و اگر اوپک پتانسیل رسیدن به برنامه بلندمدترا داشت می‌توانست یک متوسط بلندمدت را بعنوان قیمت مطلوب در نظر بگیرد ولی در کوتاه مدّت قیمت را بطور حساب شده طوری در نوسان نگهدارد که جلوی رشد تولید رقبا و انرژی‌های رقیب را بگیرد.

 

7.     چشم انداز رشد اقتصادي در بازار اقتصادهاي نوظهور، آمريكا  و اروپا چگونه خواهد بود و اين شرايط به چه نحوي مي تواند بازار (عرضه و تقاضا) و بهاي نفت را تحت تاثير قرار دهد.

س- وضعیت رشد اقتصادی در امریکا بهتر شده است اما در اروپا و خصوصا کشورهای محوری آن  چندان خوب نیست. رکود دارد به اقتصادهای نوظهور هم رخنه می‌کند  و نتیجه همه اینها کاهش رشد تقاضا برای نفت است و همانطور که عرض کردم اگر عرضه نفت خود را تطبیق ندهد موجب سقوط قیمت خواهد شد. البته از این مسئله باید اظهار تاسف کرد که وابستگی به نفت باعث می‌شود که اوپکی‌ها از رکود اقتصادی قدرت‌های سلطة گر جهانی ناراحت و از رونق آنها خوشحال شوند.

 

8.      با توجه به پايان دوره يك ساله اضافي عبدالله سالم البدري ، دبيركل كنوني اوپك (2013) پس از بي نتيجه ماندن موضوع انتخاب دبيركل جديد به دليل عدم اجماع ميان وزيران نفت اوپك، آيا اعضا در نشست 164 درباره دبيركل جديد تصميم گيري مي كنند و تا چه اندازه مي توان انتظار داشت اعضا در اين باره به اجماع برسند؟

س- تا جائی که به خاطر دارم همین تمدید یک ساله مسئولیت آقای البدری هم در تاریخ اوپک استثنائی است چون طبق اساسنامه اوپک  دبیرکل نمی‌تواند  بعد از پایان دو دوره حتی اگر روی فرد جدیدی توافق نشود، به کار خود ادامه دهد و در صورت عدم توافق، نفر دوم دبیرخانه باید سرپرست دبیرخانه بشود. لذا فکر نمی‌کنم اوپک موافقت کند که آقای البدری بیش از این در این سمت بماند البته رسیدن به توافق در این مورد نیز دشوار بنظر می‌رسد. در این مورد هم بنظر من یک دیپلماسی فعال و یک ارتباط فعال میان  دو وزارت نفت و خارجه لازم است تا قبل از اجلاس بفهمیم که هر عضو اوپک چه در سر دارد و چه باید کرد. حضور در جلسات اوپک را اگر با شرکت در یک  مسابقه مقایسه کنیم، اگر از قبل  بررسی‌ها و پشتیبانی  و تمرینات لازم و بررسی توان وضعیت رقیب نشده باشد  و تدارکات لازم فراهم نشده باشد. امید به موفقیت کم می‌شود. 

بازار و قیمت‌های جهانی نفت در آستانه دور جدیدی از التهاب؛ آیا شوک دیگری در راه است؟

بازار و قیمت‌های جهانی نفت در آستانه دور جدیدی از التهاب؛ آیا شوک دیگری در راه است؟

وضعیت فعلی بازار جهانی نفت تا حدودی تداعی کننده وضعیت سال‌های نیمه اول دهه 1980 میلادی است.  قیمت‌های جهانی نفت‌خام از سال 2004 میلادی در سطوح نسبتا بالائی قرارداشته است. متوسط قیمت جهانی نفت که در سال 2003 حدود 28.8 دلار بود از سال 2004 در مسیر افزایشی قرار گرفت و در سال 2008 به بیش از 97 دلار رسید در سال‌های 2009 و 2010 قدری کاهش داشت و با آغاز نا آرامی‌های بهار از سال 2011 عربی به بیش از 110 دلار در بشکه رسید. این دوران طولانی بالا بودن نسبی سطوح قیمت‌های جهانی نفت را می‌توان با شوک‌ قیمتی 1973 مقایسه کرد. در جریان شوک قیمتی 1973، قیمت جهانی نفت از متوسط 3.3 دلار در آن سال به بیش از 11.5 دلار در سال 1974 افزایش یافت و این افزایش آن تا سال‌ها ادامه یافت.

نتیجه بالا رفتن قیمت در دهه 1970 از یک سو برنامه‌ریزی برای ارتقاء بهره‌وری انرژی در کشورهای صنعتی بود که موجب کاهش تقاضای آنها برای همه حامل‌های انرژی و از جمله نفت‌خام شد و از سوی دیگر موجب اقتصادی شدن و افزایش عرضه انرژی‌های رقیب و خصوصا افزایش عرضه نفت‌خام در مناطق غیراوپک بود که موجب کاهش شدید در تقاضای جهانی  برای  نفت اوپک گردید. بسیاری از میادین نفتی در مناطق مختلف جهان تا قبل از دهه 1970 اکتشاف شده‌ بودند  که هزینه تولیدشان  قابل رقابت با ذخائر غنی و ارزان اوپک نبود ولذا در قیمت 2 تا 3 دلاری نفت اقتصادی نبودند، اما با چند برابر شدن قیمت نفت، سرمایه‌گزاری بر روی این میادین رونق گرفت و عرضه نفت‌خام در جهان افزایش یافت.

در سال‌های اخیر نیز مشابه این اتفاق افتاده است، افزایش قیمـت‌های جهانی نفت از یک سو تقاضا را کاهش داده‌است و از سوی دیگر موجب سرمایه‌گزاری‌های جدیدی بر روی انرژی‌های رقیب و خصوصا گازطبیعی گردیده است و از همه مهمتر موجب اقتصادی شدن بهره‌بردرای از ذخائر هیدروکربن‌های غیر مرسوم گردیده‌است. تولید نفت و گاز از ذخائر غیرمرسوم نفت‌وگاز در امریکا  در سال‌های گذشته رشد قابل‌توجهی داشته است. بعلاوه اینکه در دهه 1970  گازطبیعی در سبد انرژی جهان جایگاه امروز را نیافته بود و پتانسیل جایگزینی‌اش با نفت‌خام نیز کمتر بود و یکپارچگی و انعطاف در شبکه انرژی و در میان کل حامل‌های انرژی نیز مانند امروز نبود.

بنابراین با مقایسه افزایش چند برابری قیمت جهانی نفت در دهه اخیر با دهه 1970 می‌توان آثار و تبعات و نتایج آن را نیز تا حدودی شبیه‌سازی کرد:

آثار و تبعات افزایش قیمت نفت در جریان شوک اول نفتی بر تقاضای نفت اوپک که مذکور افتاد، در اواخر آن دهه و درسال‌های 1979 و 1980 ظهور و بروز یافت و اتفاقا این سال‌ها با انقلاب ایران و کاهش شدید در صادرات و عرضه  نفت‌خام ایران مواجه بود که تا حدودی اثرات کاهش تقاضا برای نفت اوپک را خنثی کرد اما کاهش تقاضا  بسیار بیشتر از این بود. اوپک در واکنش به این کاهش تقاضای جهانی برای نفت خود،  که سال به سال نیز بیشتر می‌شد از سال 1981 تا 1986 سیاست کاهش عرضه و تنظیم عرضه خود با تقاضای جهانی به منظور حفظ قیمت را پیش‌گرفت، در این میان عربستان‌سعودی بیش از دیگر اعضاء اوپک تولید خود را کاهش می‌داد و به تولیدکننده شناور بازار برای کنترل و تنظیم بازار تبدیل شد. ادامه این روند موجب شکل گیری یک ظرفیت خالی یا مازادتولید فزاینده در سطح اوپک و خصوصا در عربستان‌سعودی شد که همین ظرفیت مازاد، امکان سقوط قیمت جهانی نفت در سال 1986 و وقوع شوک سوم نفتی یا اولین شوک کاهشی قیمت نفت را فراهم کرد. در این سال عربستان‌سعودی بصورت ناگهانی اعلام  کرد که سیاست دفاع از قیمت را کنار می‌گذارد و برای بدست آوردن سهم بازار عرضه نفتش را افزایش و قیمت نفت را کاهش می‌دهد، که البته اگر چنان ظرفیتی را در اختیار نداشت طبعا امکان طرح چنین رویکردی را هم نداشت.

در شرایط کنونی نیز همان‌گونه که اشاره شد تقاضای روبه کاهش انرژی و تولید روبه افزایش انرژی‌های غیرفسیلی و نفت‌ و گاز غیرمرسوم وضعیت مشابهی را پدید آورده است. شانس اوپک این بوده است که بدنبال وقوع سونامی در فوکوشیمای ژاپن در ماه مارس 2011  و فاجعه نیروگاه اتمی دای‌ایچی در آنجا، بسیاری از نیروگاه‌های هسته‌ای ژاپن از مدار خارج شدند، تقاضای نفت و گاز برای تولید برق  در این کشور افزایش یافت و بسیاری از پروژه‌های اتمی در دیگر کشورهای جهان با فشار طرفدارن محیط زیست، متوقف شد و این قدری از کاهش  تقاضا برای نفت اوپک را  جبران نمود. اگر جهان صنعتی راه‌حل و جایگزینی برای این مسئله پیدا کند دشواری اوپک بیشتر خواهدشد. علاوه‌براین  بر طبق پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی در بین سال‌های 2011 تا 2035 حدود  68 درصد از رشد سالانه در تقاضای جهانی انرژی در  میان کشورهای غیرصنعتی تنها به  کشورهای  چین و هند و خاورمیانه تعلق خواهد داشت،  قیمت انرژی در همه این کشورها یارانه‌ای بوده و شاخص شدت انرژی این‌کشورها نامطلوب است و اگر تحت فشارهای زیست‌محیطی بین‌المللی یا محدودیت‌های اقتصادی داخلی، یارانه‌های انرژی در این کشورها کاهش یابد، ممکن است این رشد تقاضا محدودتر گردد.

در هرحال در شرایط حاضر تقاضا برای نفت اوپک البته به صورت بطئی‌تری نسبت به دهه 70، روبه کاهش و ظرفیت مازاد اوپک در حال افزایش است. براساس گزارش آژانس خصوصا با توجه به روند افزایشی تولید نفت عراق،  اوپک بین سالهای 2014 تا 2018 حدود 7 میلیون بشکه ظرفیت مازاد تولید خواهد داشت. این ظرفیت مازاد اوپک شامل ظرفیت تولید ایران و لیبی نیز می‌شود. بر اساس آخرین گزارش ماهانه اوپک میزان تولید نفت ایران در ماه اگوست گذشته 2.638 میلیون بشکه و تولید لیبی 529 هزار بشکه در روز بوده است. ایران به دلیل شرایط تحریم حدود یک و نیم میلیون بشکه و لیبی به دلیل بحران داخلی حدود یک میلیون بشکه از ظرفیت خود را تولید نکرده است. با افزایش تولید گاز در جهان تولید میعانات گازی که نوعی نفت‌خام سبک تلقی می‌شود نیز درحال افزایش است.  با حل مشکلات ایران ولیبی مشکل اوپک بیشتر ظهور و بروز خواهد یافت و به عبارتی در شرایط کنونی مسائل سیاسی و ژئوپلتیکی تعدل بازار را بر روی قیمت‌های فعلی حفظ کرده است. باید دید که آیا عربستان باردیگر حاضر است که مانند دهه هشتاد به تولیدکننده شناور تبدیل شود و برای حفظ قیمت نفت تولید خود را کاهش دهد یا  شوک منفی قیمتی دیگری در راه خواهد بود.

 

البته باید توجه داشت که تفاوت‌هائی  هم میان شرایط امروز  صنعت جهانی نفت با شرایط دهه هشتاد وجود دارد:

الف- در اوایل دهه 80 بازارهای کاغذی یا آتی‌های نفت‌خام تازه در حال شکل‌گیری بود و سفته‌بازی در معاملات نفت به اندازه امروز گسترش نیافته بود. این بازارها به نوبه خود در تشدید نوسانات قیمت نفت بسیار موثر هستند.

ب- در اوایل دهه هشتاد میزان ذخیره‌سازی نفت و فرآورده‌های نفتی چه بصورت  ذخائر استراتژیک در کشورهای صنعتی و اقتصادهای درحال ظهور و چه بصورت ذخائر تجاری، مانند امروز نبود و تجربه امروز در مورد نحوه سامان دهی و بهره‌برداری از آن نیز وجود نداشت.

ج- در دهه 80 واکنش عرضه نفت‌خام به قیمت کمتر بود چراکه بعد از اینکه کشورهای غیر اوپک بر روی میادین نفتی پرهزینه‌تر خود (از نظر هزینه ثابت)، سرمایه‌گزاری کردند می‌توانستند تا مرز رسیدن قیمت نفت به هزینه‌های عملیاتی‌شان (که چندان قابل توجه نیست) تولید نفت خود را ادامه دهند. اما ساختار هزینه تولید در نفت‌خام‌های غیرمرسوم با نفت‌خام‌های مرسوم  متفاوت است و هزینه عملیاتی در بهره‌برداری از این نوع نفت‌خام بسیار بیشتر است ولذا ممکن است واکنش عرضه نهائی نفت به کاهش قیمت‌ها بیشتر از گذشته باشد و به عبارتی با کاهش قیمت نفت، عرضه نفت‌خام در مناطق غیراوپک بیشتر از دهه 80 کاهش یابد. به عبارت دیگر تداوم تولید و رشد تولید از منابع غیر‌مرسوم (لایه‌های فشرده)، نفت‌خام مستلزم باقی‌ماندن قیمت در سطح بالا است.

د- البته کاهش تقاضا در اثر افزایش قیمت نفت و انرژی خصوصا در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی (OECD)، به هیچ وجه در حد دهه 1970 نخواهد بود، قبل از آن دهه مصرف انرژی در آن کشورها بسیار مصرفانه و بی‌ضابطه بود و فاصله زیادی میان شدت انرژی موجود و مطلوب وجود داشت. اما بعد از شوک اول نفتی این مسئله تحت کنترل و انضباط درآمد و این کشورها هماره تمام مساعی خود را در جهت بهینه‌سازی مصرف و افزایش راندمان انرژی بکار گرفته‌اند و امروز پتانسیل  ارتقاء کارائی انرژی در این کشورها بسیار کمتر است اما  سایر مناطق با الگوگیری از این کشورها پتانسیل خوبی برای کاهش مصرف دارند.

در هرحال با قرارگرفتن  بازار نفت در شرایط جدیدی که تشریح شد:

 اولا –  نقش اوپک حساس‌تر خواهد شد و به تعبیری اوپک وارد دورانی پر رونق‌تر و چالشی‌تر خواهد شد. در دهه اخیر خصوصا با توجه به محدود شدن  ظرفیت مازاد تولید در اوپک نقش اوپک در تنظیم بازار جهانی نفت بسیار کم‌رنگ شده بود. با بازگشت رونق  نسبی به سازمان اوپک و جلسات آن، دیپلماسی نفتی کشور باید متناسبا خود را برای مواجهه با آن آماده نماید. البته ممکن است عربستان‌سعودی داوطلبانه در شرایط لازم، برای حفظ قیمت اقدام به کاهش تولید نماید و مسئله به اوپک کشیده نشود و در اینصورت ظرفیت‌های مازاد تولید به عربستان منتقل خواهد شد.

ثانیا- رفتار عربستان که با توجه به ذخائر و ظرفیت و توان تولید خود، مهمترین عضو اوپک است، بستگی به عوامل مختلفی خواهد داشت. از یک سو اقتصاد عربستان در سال‌های اخیر به نفت گران عادت کرده است و دولت این کشور برای جلوگیری سرایت تحولات  خاورمیانه و شمال آفریقا به درون مرزهای خود متحمل هزینه‌های سنگین داخلی و خارجی بوده است. از سوی دیگر عربستان نمی‌تواند بدون نظر ایالات‌متحده قیمت‌های جهانی نفت را تحت تاثیر قراردهد ولذا باید بررسی دقیقـری انجام داد که پس از تحقق گسترش بهره‌برداری از منابع غیرمرسوم نفت و گاز و عمومی شدن و ارزانتر شدن فناوری‌های مربوط به آن و با توجه به تعامل و نقش و تاثیر قیمت نفت در سایر پارامترهای اقتصادی و رقابت‌های تجاری در سطح جهان، امریکائی‌ها چه قیمت‌هائی را برای نفت‌خام ترجیح میدهند. در داستان سقوط قیمت نفت در سال 1986 میلادی (که قبلا اشاره شد)، بعدها افشا شد که سیاست سهم بازار اوپک بهانه‌ای بیش نبوده است و پشت آن اراده امریکا بر کاهش قیمت نفت برای فشار به ایران، شوروی(سابق) و لیبی قرارداشته است. اما بهره‌حال با وجود ظرفیت مازاد انباشته شده در یک کشور همیشه این پتانسیل وجود خواهد داشت. البته این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که اگر وضعیت کاهش تولید عربستان و ظرفیت مازاد این کشور از حدی فراتر رود ممکن است ابهاماتی را در مورد رفتار این کشور ایجاد کند و برایش دردسر ساز شود.

بنابراین اگر سازمان اوپک مانند نیمه اول دهه هشتاد میلادی در مسیر کاهش تولید در جهت تنظیم بازار قرارگیرد شاید بهتر باشد که از قرارگرفتن عربستان در نقش تولیدکننده شناور و  کاهش دهنده بیشتر نسبت به دیگران، تا حد ممکن جلوگیری شود.  ضمنا در این روند  ارتقاء سطح  دیپلماسی انرژی کشور با عربستان بصورت ویژه، از اهمیت برخوردار است.

ثالثا- با توجه به آنچه گفته شد حتی اگر با سقوط قیمت‌های نفت مواجه نباشیم، دامنه و شدّت نوسانات در قیمت‌های جهانی نفت بیشتر خواهد شد، متناسبا ممکن است ایفای نقش اوپک نیز در این زمینه بیشتر شود و فاصله  برگزرای جلسات اوپک کاهش یابد. جهان غرب هم اگر از این نوسانات استقبال نداشته باشد، باید مقررات سخت‌گیرانه‌تری را برای بازارهای آتی و عملیات سفته‌بازی در این بازارها وضع نماید و سازمان اوپک نیز می‌تواند در این مسیر فعال باشد.

رابعا- بنظر میرسد که ادامه روند حاضر بر دیفرانسیل‌ها و یا تفاوت ‌و فاصله قیمتی انواع نفت‌خام‌ها و فرآورده‌های نفتی نیز تاثیرگذار باشد. بعنوان مثال در سال‌های اخیر با افزایش تولید داخلی نفت ایالات‌متحده، صادرات نیجریه که عمدتا نفت سبک بوده است به این کشور کاهش یافته و صادرات نیجریه و غرب افریقا به آسیا و اروپا بیشتر شده است و این می‌تواند موجب کاهش نسبی قیمت نفت‌خام‌های سبک و کاهش دیفرانسیل قیمتی نفت‌خام‌های سبک و سنگین شود. همچنین افزایش تولید میعانات گازی در کنار تولید گازهای غیر‌مرسوم در امریکا افزایش یافته و این میعاناتهم در صنایع پتروشیمی جایگزین نفتا هستند و هم در پالایش عمدتا تبدیل به بنزین وگازوئیل می‌شوند، بنابراین تقاضای جهانی برای نفتا نیز کم خواهد شد و فاصله قیمتی بنزین با فرآورده‌های سنگین‌تر کاهش خواهد یافت.   

خامسا - با تشدید نوسانات قیمت نفت، تنظیم سیاست‌های پولی و مالی در درون اقتصادهای وابسته به نفت (اعضاء اوپک)، اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد. متنوع‌سازی منابع درآمدی ارزی این کشورها اهمیت فزونتری می‌یابد و تعهد و پافشاری بر مکانیزم‌های ذخیره‌ارزی نیز بیشتر می‌شود. این کشورها باید با پیش‌بینی‌ها و برآوردهای دقیق،  برنامه‌های کوتاه‌مدت و بودجه‌های  سنواتی خود را بر مبنای حداقل دامنه قابل تحقق قیمت نفت تنظیم‌کنند و مازاد را به صندوق‌ذخیره ارزی بسپارند.

در نهایت با توجه به آنچه صاحب این قلم در نوشته‌های گذشته کرارا توجه داده‌ام، حرکت  ایالات‌متحده به سمت خودکفائی انرژی و کاهش وابستگی انرژی خود به خارج از قاره و مارواء دریاها، در کنار این افزایش ظرفیت مازاد اوپک، قدرت مانور این کشور در دخالت‌‌های جهانی را افزایش می‌دهد. اگر امریکائی‌ها طالب حفظ قیمت‌های فعلی نفت برای تداوم روند افزایش تولید نفت و گازهای غیرمرسوم خود (که بسیار اشتغال‌زا هم بوده‌است)، باشند و بالابودن قیمت نفت را به نفع خود و به ضرر رقبای عمده اقتصادی خود بدانند، ممکن است با یک بحران‌آفرینی جدید در منطقه، عرضه را کاهش داده و بالانس بازار نفت را برقرار کنند و اصولا صورت مسئله مورد بحث این نوشتار را پاک کنند.

 

اجلاس 161 اوپک در مصاحبه با سایت دیپلماسی ایرانی

عربستان در اوپک

ایران باید تحرک بیشتری از خود نشان می داد

غلامحسین حسنتاش، کارشناس انرژی و مدیر سابق مرکز مطالعات بین المللی انرژی در گفتگو با دیپلماسی ایرانی به مباحث مطرح در نشست اخیر اوپک می پردازد و معتقد است عربستان با طرح بحث افزایش تولید مانع از کاهش تولید اوپک شد. این تصمیم غلطی بود چون با وضعیت بازار نفت تناسب ندارد.

دیپلماسی ایرانی: وزرای نفت دوازده کشور عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) روز پنج شنبه در وین گرد هم آمدند تا در مورد میزان تولید این سازمان تصمیم گیری کنند. این نشست از این رو اهمیت داشت که به دلیل اعمال تحریم های نفتی اروپا علیه ایران در دو هفته آینده برخی از کشورها نظیر عربستان، قطر و امارات به دنبال افزایش تولید هستند و به دلیل کاهش قیمت نفت برخی دیگر از کشورها نظیر ایران و الجزایر به دنبال کاهش سقف تولید اوپک بودند و در نهایت هر دو طرف به تثبیت سقف تولید رضایت دادند. دیپلماسی ایرانی این مسئله را با غلامحسین حسنتاش، کارشناس انرژی و مدیر سابق مرکز مطالعات بین المللی انرژی در میان گذاشته است که در زیر می خوانید:
 

در نشست اخیر اوپک سقف تولید نفت اوپک تثبیت شد. این در حالی است که برخی از کشورها از جمله عربستان به دنبال افزایش سقف تولید بوده اند و در عمل بیش از سهمیه تعیین شده تولید می کنند. این تصمیم چگونه اتخاذ شده است و چه تاثیری بر بازار نفت داشته است؟‌ آیا بازار نفت در حال حاضر تقاضای بیشتری برای نفت ندارد؟

 به نظر من تصمیم اوپک در اجلاس 161 این سازمان در روز پنج‌شنبه 25 خرداد 91 ، تصمیم خوبی نبوده است. فکر می کنم عربستان دست بالا را گرفت و بحث افزایش را مطرح کرد که بحث کاهش تولید مطرح نشود و  این تصمیم را به اجلاس تحمیل کند. اما چرا این تصمیم بد است، چون با وضعیت بازار نفت تناسب ندارد. به دلیل تشدید بحران و رکود اقتصادی در کشورهای صنعتی غرب تقاضای نفت پائین است. طولانی شدن بحران، باعث ضعف اقتصادی مردم و کاهش سفرها و مصارف شده است. در بازار گاز نیز اضافه عرضه وجود داد که بر روی بازار نفت هم تاثیر منفی می‌گذارد. از سوی دیگر تولید نفت عراق در حال افزایش است و تولید لیبی که از بازار خارج شده بود نیز به رکوردهای قبلی رسیده  است. همچنین تولید نفت ازمنابع غیر مرسوم در امریکای شمالی بطور فزاینده‌ای در حال افزایش است. همه اینها موجب شده قیمت‌ نفت در هفته‌های اخیر روند نزولی داشته باشد و در چنین شرایطی اوپک برای جلوگیری از افت بیشتر قیمت‌ها باید سقف تولید خود را کاهش می‌داد. به نظر من در این شرایط بازار، وزارت نفت ایران باید با همکاری وزارت امورخارجه از مدتی قبل از اجلاس و خصوصا از زمانی که روند قیمت‌ها نزولی شد، تحرک بیشتری از خود نشان میداد و یک جناح طرفدار کاهش تولید برای افزایش قیمت را شکل می داد که بر روی عربستان فشار بیاورند. مسادل روانی در بازار نفت بسیار موثر هستند. اگر اوپک تصمیم به مختصر کاهش تولیدی هم گرفته بود بلافاصله اثر افزایش روی قیمت می‌گذاشت اما ین تصمیم کاهش، قیمت را تشدید خواهد کرد. این شرایط برای ایران دشوار است چون هم تولید و صادراتش کاهش یافته و هم قیمت نفت روند نزولی دارد.

 

با توجه به این که برخی از کشورها از سهمیه تعیین شده تخلف می کنند اوپک با این کشورها چگونه برخورد می کند؟

متاسفانه تصمیمات اوپک هیچگونه ضمانت اجرائی ندارد و به عبارتی اوپک هیچ پلیسی ندارد و متخلفین تنبیه نمی‌شوند؛ تنها گاهی قبل از هر اجلاس، کمیته نظارت بر بازار اوپک تشکیل می شود و به کشورهای متخلف تذکر می‌دهد. در بیانیه این اجلاس هم به گزارش کمیته مذکور اشاره شده ولی از  کشورهای متخلف نامی برده نشده است.

 

قرار بود که بحث تحریم نفتی ایران نیز در این نشست مطرح شود. اوپک چه نظری در مورد تحریم نفتی ایران دارد؟ تا چه اندازه اوپک در مورد این که کشورهایی همچون عربستان فعالانه در راستای تحریم نفتی ایران می کوشند حساسیت نشان می دهد؟

بعید می‌دانم که موضوع تحریم ایران در دستور کار این اجلاس اوپک قرار گرفته بوده باشد. معمولا اوپک به این مباحث و خصوصا مباحثی که جنبه سیاسی دارد وارد نمی‌شود و حساسیتی هم نشان نمی‌دهد. دستور کار اجلاس‌های اوپک مشخص است: بررسی بازار و تصمیم‌گیری در مورد سقف تولید.

در مورد عربستان سعودی هم باید عرض کنم که عربستان همواره در جهت منافع کشورهای مصرف کننده حرکت کرده و می کند و سعی می‌کند اوپک را هم در همین راستا قرار دهد و اگر هم گاهی موفق نشود عملا از اوپک تمکین نمی‌کند. عربستان در جریان خروج نفت لیبی از بازار جهانی تمام تلاش خود را برای جبران آن کرد و الان هم تلاش می کند که کاهش نفت ایران را جبران کند که عملا به معنای همکاری با تحریم‌های علیه ایران است.

 

در مورد انتخاب دبیرکل اوپک در این اجلاس چه بحث هایی وجود داشت؟ 

قرار بود در این اجلاس موضوع انتخاب دبیر کل هم مطرح شود که ظاهرا تا اجلاس بعدی به تعویق افتاده است. ایران هم برای دبیرکلی با تاخیر کاندیدا معرفی کرده اما با این تعویق حالا حدود شش ماه وقت دارد که برای جا انداختن آن و گرفتن پست دبیرکلی تحرک دیپلماتیک داشته باشد.

عربستان نیز برای دبیرکلی کاندیدا معرفی کرده است و در این جهت هم به نظر من باید دستگاه دیپلماسی کشور و وزارت نفت تحرک داشته باشند که عربستان موفق به گرفتن دبیرکلی نشود. ظرفیت تولید بالای عربستان به اندازه کافی در اوپک برتری و تفوق برای این کشور ایجاد کرده است و اگر دبیرکل هم از عربستان باشد اوپک بیش از پیش در خدمت منافع کشورهای مصرف‌کننده قرار خواهد گرفت و این به نفع اوپک و اعضاء آن نیست. دوره دبیرکلی اوپک سه سال است و برای یک دوره سه ساله یگر هم قابل تمدید است که این تمدید هم معمولا با سهولت بیشتری نسبت به انتخاب دبیرکل جدید صورت می‌گیرد. بنابراین باید به این مسئله به عنوان یک مسئله بلندمدت نگاه شود و احیانا در بستر بده و بستان‌های مقطعی قرار نگیرد، به ویژه اینکه در آخرین سال دولت هستیم و ممکن است اگر چنین امتیازی را به عربستان بدهیم مجالی برای ستاندن مقابل آن فراهم نشود.

تهیه کننده: دیپلماسی ایرانی/ 12 

چهارشنبه 31 خرداد 1391  9:41

http://www.irdiplomacy.ir/fa/news/58/bodyView/1902794

http://www.naftna.ir/gnews/international/5626-1391-03-28-13-56-28.html

انگيزه جديد عربستان در اوپك (روزنامه شرق 22خرداد91)

انگيزه جديد عربستان در اوپك
تصميم اوپك؛ در شرايطي كه قيمت نفت رو به پايين است، زير ذره‌بين قرار دارد. اگر اوپك سقف توليد 30 ميليون بشكه‌اي خود را كاهش ندهد جلوي سقوط قيمت نفت گرفته نخواهد شد. بازار نياز به يك شوك رواني دارد. اوپك مي‌تواند با كاهش سقف توليدش، اين شوك را وارد كند، وگرنه تاكيد بر پايبندي اعضا در اين بازار ملتهب، مشكلي را حل نخواهد كرد. وقتي وزرا مي‌خواهند ميزان كاهش توليد را بررسي كنند بايد همواره تخلف اعضا را هم در سقف جديد توليد لحاظ كنند. كشورهاي عضو معمولا بيش از سقف تعيين شده در اوپك، نفت توليد مي‌كنند. براي اتخاذ چنين تصميمي موضع عربستان مهم است. عربستان همواره سعي كرده است تا به نفع كشورهاي مصرف‌كننده عمل كند. حتي در دوره 2004 تا 2008 وقتي قيمت نفت ركورد زد و كاري از دست توليدكنندگان بر نيامد، از طريق كنترل رواني بازار با مصرف‌كنندگان همراهي كرد. اين موضع بعد از بهار عربي در سعودي‌ها تشديد شده است. عربستان بعد از اين بحران‌ها انگيزه ثانويه پيدا كرد. بالا بودن سهم عربستان در بازار نفت، ارتباط مستقيمي با امنيت ملي اين كشور دارد.
تجربه قذافي پيش روي عربستان است. اگر قذافي سهم بيشتري در بازار نفت جهان داشت، غرب نمي‌توانست به اين راحتي با آن برخورد كند. بنابراين تعامل با عربستان در اين شرايط براي كاهش سقف توليد اوپك كار دشواري است. اگر اوپك چنين تصميمي نگيرد، با توجه به وضع اقتصاد جهاني، سقوط قيمت نفت همچنان ادامه خواهد داشت. مساله ديگر عربستان در اجلاس آتي اوپك، بحث دبيركلي اين سازمان است. آنها مي‌دانند كه كشورهاي ديگر اوپك، حاضر نيستند سهم بيشتري از اداره اوپك را به عربستان بدهند. سعودي‌ها به جهت ميزان توليد، همين الان هم در اوپك قدرت زيادي دارند. به نظر مي‌رسد اين كشور ديپلماسي‌اش را براساس معرفي كانديدا براي دبيركلي اوپك و سپس استفاده از آن در ساير مناصب، برنامه‌ريزي كرده باشد، نمونه آن كانديداي قبلي دبيركلي عربستان است كه امروز بر مسند صندوق اوپك نشسته است.
http://sharghnewspaper.ir/News/91/03/22/33743.html

درس‌هائي از آخرين اجلاس اوپك

 

يكصدو پنجاه ونهمين اجلاس اوپك در هجدهم خردادماه سال جاري در شهر وين كشور  اتريش در اوضاع و احوالي ويژه برگزار شد و به نتايجي رسيد که جنبه‌هايي از آن شايستۀ تحليل است. جو اين اجلاس كه به رياست سرپرست وزرات نفت ايران تشكيل شد، ظاهراً و از جهاتي خاطرات دوران طوفاني اوپك در نيمه دهه 1980 ميلادي را تداعي و زنده كرد، اما از جهاتي ديگر با مسائل آن روزها تفاوت‌هايي قابل توجه داشت. . در آن دوران پرکشمکش نيز دو جناح در اوپک شکل گرفته و درمقابل يکديگر قرار گرفته بودند، يكي طرفدار كاهش سقف توليد براي حفظ قيمت به محوريت ايران و يكي طرفدار رها كردن قيمت و برداشتن محدوديت توليد به‌منظور بدست آوردن سهم بيشتر از بازارجهاني نفت، با محوريت عربستان‌سعودي. در نوشتة زير به تفاوت­ها خواهيم پرداخت.

 در آستانۀ اجلاس اخير ، آخرين آمارها و اطلاعات نشان ميداد كه: ميزان توليد واقعي اوپك با احتساب كشور عراق به حدود 8/28 ميليون بشكه در روز رسيده است كه حدود 4/1 تا 5/1 ميليون بشكه آن ناشي از تخلف از سهميه‌هاي توليد و بيشتر از آخرين سقف مصوب توليد نفت سازمان است. وزير نفت عربستان در تلاش  آن بود كه سقف جديد توليد اوپك به حدود 3/30 ميليون بشكه در روز افزايش يابد، كه در اين‌صورت نه تنها تخلفات موجود پوشش داده مي‌شد، بلكه ميزان توليد 5/1 ميليون بشكه نيز از آن فراتر مي‌رفت. ايران و بسياري از كشورها نيز مخالف تغيير سقف تعيين شده قبلي توليد بودند.  نهايتاً اجلاس بدون نتيجه و بدون توافقي جديد پايان يافت كه معناي آن تداوم همان توافقات قبلي است. نتيجه اجلاس نارضايي  (حداقل ظاهري) عربستان و نيز نارضايي  كشورهاي صنعتي واردكننده نفت را بدنبال داشت.

با توجه به شرايط فعلي اقتصاد جهان و پيچيدگي‌هاي بازار جهاني نفت نمي‌توان قضاوت نمود كه موضع ايران موضع غلطي بوده است.  و البته اين موضع با توجه به گرايش‌هاي سياست‌خارجي كشور نيز، از نظر داخلي براي سرپرست جديد وزارت نفت كه ممكن است نياز به راي اعتماد مجلس داشته باشد، مي‌تواند مثبت باشد. اما براي نشان دادن پيچيدگي ديپلماسي نفتي  و از آن­رو تقويت نقش ما، مفيد است كه حداقل دو سناريوي فرضي ديگر  که مي‌توانست در اجلاس اوپك  مبناي موضع‌گيري ايران باشد، بررسي گردد.

  در هر دو سناريو فرض من بر آن  است كه در حال حاضر محدوده قيمتي 70 تا 80 دلار براي كشورهاي صنعتي پذيرفته شده است، اما نه بيشتر از آن و خصوصاً فزون‌تر از 100 دلار در بشكه، كه بدنبال بحران كشور ليبي و خروج نفت اين كشور از بازار اتفاق افتاده است. اگر به‌ياد داشته باشيم كه قيمت جهاني نفت، مهمترين شاخص اقتصادي بودن يا نبودن سرمايه‌گذاري بر روي همه حامل‌هاي انرژي است.  كندوكاو  همايش‌هاي بين‌المللي نفت و انرژي و مواضع مديران و كارشناسان كشورهاي صنعتي، نشان ميدهد كه آنان خصوصاً با تجربه سال‌هاي 2004 تا 2008 كه كمبود ظرفيت‌هاي توليد انرژي در جهان  خود را آشكار نمود، قيمت‌هاي 70 تا 80 دلار در بشكه نفت را حداقل قيمتي ميدانند كه زمينه‌ساز سرمايه‌گذاري كافي براي توليد حامل‌هاي انرژي شود تا جهان در آينده شاهد بحران هاي جديدي نباشد. اما قيمت بيشتر از 90 دلار را مضر براي اقتصاد جهاني، خصوصا در شرايط ركود حاكم بر اقتصاد ميدانند.

با اين مقدمه، يكي از دو سناريوي متفاوت فرضي براي موضعگيري ايران در اوپک مي‌توانست كاملا در نقطه مقابل آنچه انجام شد باشد، و به قول معروف ايران يك خال بالاتر از عربستان بزند. در اين سناريوي فرضي  ايران مي‌توانست در اين موضع قرار بگيرد كه اصولا تا اطلاع ثانوي، و حداقل تا وقتي كه توليد نفت ليبي به بازار بر نگشته است، سقف توليد سازمان اوپك به­کلي برداشته شود و همه اعضا آزادانه هرچه مي‌خواهند توليد كنند. با اين سناريو، به فرض پذيرفته شدن  ممكن بود قيمت نفت در ابتدا براي چند روز چند دلاري در بشكه سقوط كند، اما اين احتمال هم وجود مي­داشت  كه پس از حدود 20 روز تا يك ماه افزايش شديد داشته باشد. شايد طرح اين سناريو قدري عجيب به نظر آيد، اما من قبلا در يكصدمين شماره اقتصاد انرژي(شماره اسفند 1386) در يادداشتي تحت عنوان «سازمان اوپك دايه دلسوزتر از مادر» در اين مورد توضيح داده‌ام. اساس آن توضيح اين بود كه در شرايطي كه اوپكي‌ها فاقد ظرفيت مازاد توليدِ قابل تداوم هستند، افشا شدن و آشكار شدن اين  محدوديت توليد، بازار نفت را بسيار حساس و آسيب‌پذير خواهد نمود و آنرا در شرايطي قرارخواهد داد كه هر مشكل كوچك و هركمبودي بتواند قيمت‌ها را به شدت افزايش دهد چراكه عوامل بازار مي‌دانند كه ظرفيتي براي جبران اين كمبود وجود ندارد.

بسياري از شواهد نشان ميدهد كه شرايط فعلي اوپك نيز چنين است و اعضاي اوپك يا ظرفيت مازاد توليد ندارند و يا اگر هم دارند شامل نفت‌خام‌هاي بسيار سنگين و با تركيبات گوگردي بالا است كه به درد بازار نمي‌خورد و نمي‌تواند جايگزين نفت سبك كم سولفور ليبي شود. تجربه نشان داده است كه پاي‌بندي اعضاي اوپك به سهميه‌هاي خود، خصوصاً در شرايط قيمت‌هاي بالاي نفت، بسيار كم است. ولذا مي‌توان با قوت گفت که اگر امروز ظرفيت بيشتري وجود مي­داشت، قطعاً ميزان تخلف اوپك بسيار بيشتر از 4/1 ميليون بشكه فعلي بود. يک شاهد اين ادعا آن است که عربستان به عنوان مدعي داشتن بيشترين ظرفيت مازاد توليد، در ماه مارس بطور يكجانبه براي جبران توليد ليبي ميزان توليد خود را حدود 800 هزار بشكه افزايش داد اما پس از دوماه توليد نفتش به همان ميزان كاهش يافت.  اين نشان ميدهد كه  آن افزايش يا قابل تداوم نبوده است و يا نفت توليد شده كه عمدتاً نامرغوب هم بوده است، مشتري نداشته است. شاهد بسيار مهم ديگر اين‌كه با گذشت حدود دو هفته از اجلاس سازمان اوپك آژانس بين‌المللي انرژي در سوم تيرماه اعلام كرد كه 60 ميليون بشكه از ذخائر استراتژيك اعضا را آزاد خواهد كرد و به بازار خواهد ريخت. اين اقدام بي‌سابقه دو واقعيت مهم را نشان ميدهد: يكم اينكه وضعيت اقتصاد كشورهاي صنعتي در مرز بحران جدي قرار گرفته است كه با نگراني از تشديد بحران ناشي از بالا بودن قيمت جهاني نفت، چاره‌اي جز دست بردن به ذخائر استراتژيك (كه اهميت آن از نام آن پيدا است) ندارند و دوم اينكه آژانس آگاه است كه ظرفيت بيشتري در اوپك وجود ندارد. اين درحالي است كه وزير نفت عربستان بعد از اجلاس اوپك اظهار داشته بود كه به‌طور يكجانبه توليد نفت خود را افزايش خواهد داد. اگر ادعاي توان عربستان واقعي بود و واقعاً توان رفع مشكل بازار را داشت طبعا آژانس دست به چنين اقدامي نمي زد.

در يادداشت فوق‌الذكر توضيح داده بودم كه همواره در شرايطي كه ظرفيت مازاد توليد در اوپك وجود ندارد و در واقع اوپك نمي‌تواند تاثير فيزيكي بر بازار داشته باشد، عربستان مي‌كوشد كه اوپك را به سمت تاثير رواني مثبت بر بازار، به نفع كشورهاي مصرف‌كننده سوق دهد و از طريق اوپك به بازار اطمينان دهد كه مشكلي در ظرفيت نيست و اگر لازم باشد اوپك توليد خود را افزايش خواهد داد. بنابراين، اگر اين تحليل درست باشد كه در حال حاضر نيز ظرفيت بيشتري در اوپك وجود ندارد، چه دليلي دارد كه اوپك با تعيين و محدود كردن سقف توليد به اصطلاح هم چوب را بخورد و هم پياز را، يعني هم مورد اعتراض كشورهاي صنعتي قرار گيرد و هم با كنترل رواني بازار مانع افزايش افسارگسيختة قيمت‌ها شود؟ حتي در فرآيند يك ديپلماسي قوي، مي‌شد كه موضع مورد بحث در اين سناريو را با مقامات عربستان سعودي مطرح و آنها را آزمود. به باور من اگر ايشان نسبت به چنين موضعي سخت مخالفت مي‌كردند، همين مخالفت نشان مي‌داد كه فاقد ظرفيت مازاد توليد هستند؛ گرچه اگر موافقت مي‌كردند نمي شد كه عكس ان را به سادگي نتيجه گرفت.

در دوره سال‌هاي 2004 تا 2008 كه قيمت از 100 دلار فراتر رفته بود و اوپك فاقد ظرفيت مازاد توليد بود، وزير نفت عربستان دائما فقدان ظرفيت مازاد را تكذيب مي‌كرد و اين حرف را تكرار مي‌كرد كه كه مشكل بازار مشكل عرضه نيست و مشكل سفته‌بازي در  بازارهاي بورس است.  اين‌بار ايران و بعضي ديگر كشورها اين حرف را تكرار كردند و عربستان در موضع ديگري قرار گرفت. قابل تامل است كه  اگر ديگران اين حرف را تكرار نمي‌كردند موضع عربستان چه مي‌بود؟

 ممكن است بعضي از کارشناسان، اين استدلال در مورد فقدان ظرفيت مازاد توليد در شرايط حاضر را نپذيرند و اتكا كردن به آن را ريسك بدانند. در اين‌صورت سناريوي دومي در مورد موضع ايران قابل طرح بود. ايران ميتوانست به عنوان رياست اجلاس اوپك جانب ميانه را بگيرد، نه پيشنهاد عربستان و نه دست نزدن به سقف قبلي توليد، بلكه افزايش سقف توليد به رقم 8/28 ميليون بشكه در روز، يعني همين سقف واقعي امروز، و در واقع وارد كردن ميزان تخلف  به سقف توليد اوپك. شواهد نشان ميدهد كه استعداد چنين توافقي در اجلاس وجود داشت. در اين‌صورت ايران هم در جهت وحدت اوپك حركت كرده بود؛  هم چراغ سبزي به كشورهاي مصرف‌كننده نشان داده بود؛ و هم اين فرصت را براي خود ايجاد مي‌كرد كه در مورد آن سؤال كليدي كه «آيا ظرفيت بيشتري وجود دارد يا نه؟» اطلاعات دقيق‌تري به‌دست‌آورد و بتواند در اجلاس‌هاي بعدي مواضع دقيق‌تري را اتخاذ كند. در اين سناريو ريسك سقوط قيمت نيز چندان زياد نبود چراكه در واقع تنها ميزان توليد واقعي كه به هرحال و درعمل، درحال اتفاق افتادن است مجاز مي‌شد.  در آن صورت نيز تنها ممكن بود چند روزي قيمت‌ها دو سه دلاري  كاهش يابد.

دقت در آنچه گفته شد نشان ميدهد كه پاسخ بسياري از سؤالات و حداقل سؤال كليدي اول، در انتخاب موضع صحيح و دقيق و دورانديشانه بسيار تعيين كننده بوده است. ظرفيت و اضافه ظرفيت واقعي قابل تداوم توليد نفت تك‌تك اعضاي اوپك  چه ميزان است؟ اضافه ظرفيت آنها شامل چه نوع نفت‌خام‌هائي است؟ چرا عربستان سعودي بعد از دوماه افزايش توليد يكجانبه دوباره توليدش را كاهش مي‌دهد؟ و چرا  آژانس تصميم مي‌گيرد كه به ذخائر استراتژيك دست ببرد؟

دست‌يابي  به پاسخ اين سؤالات  به  حضوري فعال‌تر و موثرتر در مجامعي مانند اوپك کمک مي‌کند.  در اينجاست كه اهميت رصد كردن تحولات جهاني انرژي و كشورهاي تعيين كننده در آن و نيز اهميت ديپلماسي نفتي و تعامل فعال ميان دستگاه ديپلماسي كشور و دستگاه نفت روشن مي‌شود. به همين دليل است که  نمايندگي‌هاي همة کشورهاي نفتي  در خارج از اين كشورها مي‌کوشند از مسائل نفتي و سؤالات و ابهامات دستگاه نفت مطلع باشند و اطلاعات دقيقي را جمع‌آوري كنند و به مركز بفرستند، تا مواضع اين کشورها  دقيق‌تر و حضور آنها  موثرتر باشد. همچنين در مورد رصد کردن تحولات، بعنوان نمونه بارها اين اعتقاد خود را به مسئولين ذيربط منتقل نموده‌ام که کشوري مانند ما با جايگاهي ويژه از نظر مجموعه ذخائر نفت و گاز و با موقعيتي ويژه در منطقه‌اي موسوم به قلب انرژي جهان، بايد داراي يک بانک اطلاعاتي از کليه ميادين هيدروکربني جهان باشد  با تيمي که اين بانک اطلاعاتي را  روزآمد نگاه دارند و بتوانند گزارشات لازم را ارائه نمايند. داشتن سياست‌هاي بلندمدت و غيرمقطعي مستلزم چنين سازوکارهائي است. تعامل قوي ميان نفت و سياست خارجي در بسياري از موارد  قدرت تاثيرگذاري در اوپک و بازار جهاني نفت براي حل معضلات بين‌المللي کشور را افزايش مي‌دهد.

نکته ديگري که در مورد اين اجلاس اوپک قابل تأمل بود شکست خوردن عربستان‌سعودي در اين اجلاس، ولو به ظاهر، بود. وزير نفت عربستان با اعتراض اجلاس را ترک کرد و آن‌ را بدترين اجلاس اوپک دانست و عصبانيت خود را آشکار کرد و اعلام کرد که بطور يکجانبه توليدش را افزايش خواهد داد. در جريان تعارضات اوپک در نيمه دهه 1980 ميلادي (که قبلا به آن شاره شد) کنفرانس‌هاي اوپک بسيار طولاني مي‌شد و تلاش براين بود که اجلاس‌ها به توافقي دست يابد. در آن زمان عربستان‌سعودي داراي ظرفيت مازاد توليد قابل‌توجهي بود و به تنهائي مي‌توانست شرايط بازار نفت را متحول کند اما امروز عربستان چنين قدرتي را از دست داده‌است. در آن دوره چند کشور عرب خليج‌فارس عضو اوپک بصورت قاطع و محکم در  اردوي عربستان بودند و حتي ساير  کشورهاي عرب، مانند الجزاير و ليبي، نيز در تصميم نهائي رعايت عربستان را مي‌کردند. اما در اجلاس اخير عربستان حتي نتوانست متحدين خود در شوراي همکاريهاي خليج‌فارس را کاملا بسيج کند.  اين هم نشانه ضعف سياسي عربستان بود و هم نشانه تضعيف موقعيت امريکا در منطقه که عربستان آنرا نمايندگي مي‌کند.

حساسيت شرايط اقتصادي جهان و حساسيت شرايط بازار و قيمت‌هاي جهاني نفت، در کنار تحولات عظيمي که در مهمترين مناطق نفتي جهان رخ داده و در حال رخ دادن است، موقعيت و جايگاه سازمان اوپک را نيز متحول نموده و فرصتي استثنايي ايجاد کرده است. بازشناسي اين موقعيت لازمه حضور مقتدرانه و تاثيرگذار در اين سازمان است.

تعامل نفت و سياست با نگاه به بحران خاورميانه و شمال آفريقا (به اتفاق بهروز بيك عليزاده نوشته شده است

تعامل نفت و سياست با نگاه به بحران خاورميانه و شمال آفريقا

بهروز بيك عليزاده – سيدغلامحسين حسن‌تاش

 

تحولات سريع منطقة خاورميانه و شمال آفريقا از تونس آغاز شد. ناآرامي‌هاي تونس كه از ابتداي سال جاري ميلادي آغاز شده بود نهايتاً به سقوط دولت اين كشور منجر شد. اين ناآرامي‌ها به سرعت به ديگر كشورهاي عربي مصر، الجزاير، اردن، يمن، بحرين، مراكش وليبي گسترش يافت و در ليبي از همه جا شدت بيشتري پيدا كرد. در اردن دولت موجود به دستور پادشاه اين كشور منحل و تغيير داده شد. نا‌آرامي‌ها در مصر بازتاب جهاني گسترده‌تري داشت و توجه محافل سياسي را به خود جلب كرد و نهايتاً به بركناري رئيس‌جمهور مادام‌العمر!! اين كشور يعني حسني‌مبارك كه قريب سي‌سال سكان استبداد مصر را بدست داشت منجر شد.

بازار نفت از زمان شروع اين موج بحران‌ها، زنجيرة حوادث را دنبال مي‌كرد ولي با شروع ناآرامي‌ها در مصر كه از تاريخ 25 ژانويه آغاز شده بود، نگراني عميقي بر بازار حاكم شد، چراكه شرايط مصر با تونس تفاوت داشت و تأثير اين نگراني‌ها به سرعت بر قيمت‌هاي نفت منعكس گرديد و قيمت نفت‌خام برنت كه در 25 ژانويه 59/94 دلار در بشكه بود با شدت بيشتري به روند صعودي خود ادامه داد و ميانگين قيمت آن كه در ماه دسامبر 2010 در سطح 53/91 دلار در بشكه قرار داشت در ماه ژانويه 2011  به 35/96 دلار در بشكه صعود كرد. اين حوادث همچنين ميانگين قيمت اين نفت‌خام را در ده روز اولية ماه فوريه 2011 به 25/100 دلار در بشكه رساند و خصوصاً با گسترش بحران به كشور ليبي قيمت نفت برنت در 27 فوريه از 112 دلار هم تجاوز نمود.

هرچند بحران مصر سطح عمومي قيمت‌هاي نفت را افزايش داد، اما تأثير آن بر بازار اروپا بيش از هر بازار ديگري بود. زيرا مصر كانال ارتباط نفت خاورميانه به اروپا محسوب مي‌گردد. اين احتمال داده مي‌شد كه اين ناآرامي‌ها به تأسيسات حمل‌و‌نقل نفت در مصر آسيب بزند. نگراني از وقفه در انتقال نفت خاورميانه به اروپا كه از طريق مصر منتقل مي‌گردد توجه بازار را به خود معطوف ساخت. زيرا روزانه 2 ميليون بشكه نفت‌خام از طريق كانال سوئز و خط‌لوله مديترانه منتقل مي‌گردد كه در صورت توقف آن  بازار اروپا تحت تأثير قرار خواهد گرفت. بر اساس آخرين آمار موجود، در سال 2009 بيش از 34 هزار كشتي از كانال سوئز عبور كرده‌اند. كه تقريباً 2700 فروند از آن‌ها نفتكش‌هاي غول‌پيكر بوده‌اند و 29 ميليون تن نفت (معادل 750/212 ميليون بشكه در سال يا384/582 هزار بشكه در روز ) را حمل كرده‌اند. نگراني‌ها با انتشار اين خبر كه در چهارشنبه 9 فوريه 2011 بيش از 3000 هزار نفر از كاركنان شاغل در شركت‌هاي منطقه سوئز اعتصاب كرده اند به اوج خود رسيد. هرچند هيچ گونه خبري مبني بر وقفه در عبور و مرور كشتي‌ها از اين كانال منتشر نگرديد اما احتمال چنين وقفه‌اي باعث هراس دست‌اندكاران بازار شد.  

خبرگزاري‌ها در پنجم فوريه 2011 اعلام كردند كه انفجار شديدي در خط‌لولة انتقال گاز مصر به اسرائيل منجر به قطع انتقال گاز به رژيم اشغالگر ‌قدس شده است. اين حادثه در منطقة شيخ زويد در شمال صحراي سينا در 10 كيلومتري مرز غزه روي داد. البته اين اولين بار نيست كه به خط‌لولة انتقال گاز مصر به كشور صهيونيست‌ها حمله مي‌شود. پيش از اين نيز اين خط‌لوله مورد اصابت حملات مشابه قرار گرفته بود. اما اين بار حمله به خط‌لولة انتقال گاز با اعتراضات همگاني همراه شد و توجه محافل نفتي را به خود جلب كرد. كشور مصر حدود 40 درصد از گاز مورد نياز اسرائيل را تأمين مي‌كند درحالي‌كه مابقي اين نياز، به صورت گازطبيعي مايع شده در نزديكي شهر اشدود (يام تتيس) تأمين مي‌شود. صادرات گاز از مصر به رژيم صهيونيستي بخشي از توافق‌نامة "كويز" منعقد شده ميان حسني‌مبارك با اين رژيم در سال 2005 است كه ارزشي معادل 2 ميليارد دلار دارد.

كشور مصر جزء صادركنندگان عمدة گاز به اروپا و منطقة مديترانه نيز هست. اين كشور پس از نيجريه و الجزاير، بزرگترين توليدكنندة گاز در قاره آفريقاست. مصر در سال 2010 ميلادي حدود 3/2 تريليون فوت مكعب گازطبيعي توليد كرد كه حدود 9/0 تريليون فوت مكعب آن از طريق خط‌لوله يا به صورت LNG صادر شد. هرچند صنايع نفت و گاز مصر در جريان قيام مردم اين كشور هرگز متوقف نشد اما به هرحال در شرايط رونق اقتصادي جهان، انتظار چنين توقفي مي‌توانست بازار را شديداً تحت تأثير قرار دهد.

از جانب ديگر گرچه كشور مصر از سال 2008 ميلادي به واردكننده (البته محدود نفت‌خام) تبديل شده است، اما اين كشور از ظرفيت مازاد پالايشي قابل‌توجهي برخوردار است كه علاوه بر تأمين نياز داخلي، بخشي از نياز كشورهاي منطقه را تأمين مي‌كند. 10 پالايشگاه موجود در مصر حدود يك ميليون بشكه در روز ظرفيت فراوري دارند و شكل‌گيري احتمالي اعتصابات در صنعت‌نفت مصر مي‌توانست موجب كمبود فرآورده در منطقة سوئز شود.

اما همان‌گونه كه اشاره شد شايد مهمترين نقش كشور مصر در بازار جهاني نفت به كانال استراتژيك سوئز مربوط شود. كانال سوئز نزديك‌ترين آب‌راه از خاورميانه به درياي مديترانه و حتي امريكاي شمالي است و در صورت بسته شدن آن، كشتي‌ها بايد هزاران كيلومتر  مسير طولاني‌تر را  خصوصاً براي رسيدن به اروپا طي كنند.

علاوه‌بر نفت‌خام، حدود 13 درصد از LNG  توليدي جهان از كانال سوئز عبور مي‌كند. علاوه بر اين، خط‌لوله‌اي به عنوان آلترناتيو كانال سوئز از كشور مصر عبور كرده است و درياي سرخ را به درياي مديترانه متصل نموده است كه بيش از يك ميليون بشكه نفت نيز به صورت روزانه از اين خط‌لوله عبور كرده و از خليج‌فارس و درياي سرخ به منطقة مديترانه منتقل مي‌شود. بنابراين بايد گفت كه مصرف‌كنندگان و واردكنندگان عمدة نفت‌خام و گاز طبيعي و خصوصاً LNG بسيار خوش شانس بودند كه تحولات مصر در مدت كوتاهي آرام گرفت و به اعتصاب مؤثر كاركنان صنعت‌نفت اين كشور و نيز كاركنان كانال سوئز منجر نشد.

احتمال گسترش اين بحران به ساير كشورهاي توليدكنندة نفت در منطقة خاور‌ميانه و شمال آفريقا نيز به وحشت بازار نفت دامن زد. البته اگر جهان در شرايط ركود شديد اقتصادي و مازاد عرضة انرژي و خصوصاً نفت و گاز، بر تقاضاي آن قرار نداشت، بدون شك اثرات رواني اين تحولات، افزايش بسيار شديدتري را در قيمت‌هاي انرژي موجب مي‌شد.

عوامل بازار نفت از اين واقعيت اطلاع دارند كه اوضاع دموكراسي در بسياري از كشورهاي نفت‌خيز منطقة خاورميانه و شمال‌آفريقا كه به منطقه "منا"[1] معروف است بسيار وخيم است. اين وضعيت بذر بحران را در خود مي‌پرورد. به ويژه اينكه از لحاظ فرهنگي نيز موجي از بيداري در اين منطقه در حال گسترش است و گسترش پديدة دموكراسي‌خواهي و بحران‌هاي اجتماعي در چنين منطقة حساسي مي‌تواند بازار جهاني نفت را با بحران جدي مواجه نمايد.

بررسي اخير مؤسسه "اكونوميست اينتليجنس يونيت"[2] دربارة وضعيت دموكراسي در اين كشورها به خوبي نشان مي‌دهد كه اين منطقه در وضعيت پرتنشي قرار دارد. اين مؤسسه معتقد است تقريباً اكثر كشورهاي منطقة "منا"  داراي  نظام‌هاي استبدادي هستند و وضعيت آنها در دو سال گذشته بدتر نيز شده است. معيارهايي كه اين مؤسسه براي برآورد شاخص دموكراسي انتخاب كرده است عبارتند از: فرآيند انتخابات و تكثرگرايي، آزادي‌هاي مدني، عملكرد دولت، مشاركت سياسي و فرهنگ سياسي.

هرچند ممكن است اين معيارها مورد نقادي قرار گيرند و يا صحت برآورد آنها مورد خدشه واقع شود اما نكته‌اي كه در اين بحث اهميت دارد اين است كه از ديدگاه كشورهاي غربي مصرف‌كنندة عمدة نفت، دولت در اين كشورها غيردموكراتيك است. اما درعين‌حال اقتصاد كشورهاي صنعتي غرب به نفت اين كشورها نياز دارد. درسال 2009 اين كشورها در مجموع 25 ميليون بشكه در روز نفت‌خام و مايعات‌گازي توليد كرده‌اند كه معادل 29 درصد از تقاضاي  32/87 ميليون بشكه در روز جهاني  نفت براي سال جاري ميلادي است.

همزمان با تحولات مصر تحولات اجتماعي در يمن نيز آغاز گرديد و هنوز هم ادامه دارد اهميت كشور يمن از نظر قرارگيري در مسير انتقال نفت نيز، كمتر از مصر نيست. كانال سوئز در شمال درياي سرخ و تنگه استراتژيك باب‌المندب كه كشور يمن در جوار آن واقع شده است، در جنوب اين دريا واقع  هستند. خليج عدن كه در جنوب كشور يمن و در شرق باب‌المندب واقع شده است همان جائي است كه در چند سال اخير عرصة تاخت و تاز دزدان دريائي بوده است.

علاوه براين كشور يمن حدود يكصد هزار بشكه در روز صادارت نفت‌خام دارد و از سال 2009 ميلادي نيز به صادركنندة گازطبيعي مايع شده ((LNG تبديل شده است.

پس از فروكش كردن نسبي قيام مردم مصر، جنبش اجتماعي گسترده‌اي در يك كشور صادركنندة نفت اوپك يعني كشور ليبي آغاز شد كه تا زمان نگارش اين يادداشت ادامه دارد.

كشور ليبي با 44 ميليارد بشكه، داراي بيشترين ذخائر نفت‌خام در سطح قاره آفريقاست و اغلب كارشناسان معتقدند كه هنوز از پتانسيل اكتشافي بسيار بالائي برخوردار است. صادرات نفت اين كشور با توجه به مصرف محدود داخلي (280 هزار بشكه در روز)، در سال 2009 به حدود 5/1 ميليون بشكه در روز رسيد كه عمدة آن به اروپاي غربي و خصوصاً كشور ايتاليا صادر مي‌شود.

از نظر ذخائر گازطبيعي نيز كشور ليبي با  4/54 تريليون فوت مكعب در مقام چهارم قاره آفريقا قرار دارد با از سرگيري روابط اين كشور با جهان غرب، خط‌لولة صادراتي گاز اين كشور به اروپا كه از بستر مديترانه عبور مي‌كند در سال 2004 ميلادي بازگشائي شد و توليد گاز اين كشور در روند افزايشي قرار گرفت و در سال 2008 به 564 ميليارد فوت مكعب رسيد كه از اين ميزان 368 ميليارد فوت مكعب آن صادر شد كه بخش محدودي از اين صادرات به ميزان حدود 20 ميليارد فوت مكعب نيز به صورت LNG بود.  

هم‌اكنون بسياري از شركت‌هاي خارجي كاركنان خود را از ليبي خارج كرده‌اند و چنانچه تحوّلات اجتماعي اين كشور منجر به  توقف كامل صادرات نفت و گاز آن گردد بي‌شك فشار زيادي را بر بازارها و قيمت‌هاي نفت و گاز به ويژه در اروپاي غربي وارد خواهد نمود.

در ديگر كشور نفتي مهم شمال آفريقا يعني الجزاير نيز بدنبال تحولات مصر حوادثي رخ داد كه به ظاهر كنترل گرديده است. الجزاير نيز صادركنندة مهم نفت و گاز چه از طريق خط‌لوله و چه به صورت LNG است. ميزان صادرات نفت اين كشور در سال 2008ميلادي به 9/1 ميليون بشكه در روز رسيد، همچنين اين كشور در اين سال ششمين صادركنندة گاز جهان بود و حدود 03/3 تريليون فوت مكعب گاز توليد كرد كه 70 درصد آن صادر و 30 درصد آن به مصرف داخلي رسيد بيشترين ميزان گازطبيعي صادراتي الجزاير نيز از طريق خطوط‌لوله به اروپاي غربي منتقل مي‌شود و اين كشور از دهه 1960 ميلادي نيز با فراز و نشيب، صادركنندة LNG به ايالات متحده بوده است.

 به عبارت ديگر كشورهاي مصرف‌كنندة نفت در شرايط دشواري گرفتار آمده‌اند. از يك سو براي  دست‌يابي به جريان نفت دايمي ناچارند از هيئت حاكمه اين كشورها كه جريان نفت را در دست دارند حمايت كنند و از ارزش‌هايي كه خود را هرچند به ظاهر مدافع آنها مي‌دانند، چشم‌پوشي كنند و از سوي ديگر ناچارند اين مخاطره را تحمل كنند كه هرآينه ممكن است دراين كشورها اعتراض‌هاي مردمي به صورت يك موج ظاهر گردد و ثبات سياسي را برهم زند و جريان پيوسته نفت به خارج را دچار وقفه سازد.

مصرف‌كنندگان عمدة نفت مي‌دانند كه صادركنندگان نفت در صورتي كه به كشورهاي توسعه يافته‌اي تبديل گردند تلاش خواهند كرد تا جايي كه امكان دارد نفت خود را به صورت خام در اختيار مصرف‌كنندگان قرار ندهند. زيرا يك كشور توسعه‌يافته مي‌تواند با تبديل كردن نفت‌خام خود به كالاي نهايي و يا به صورت مواد نيمه‌خام مانع از خروج ارزش‌افزوده از مرزهايش شود. بدون ترديد وجود نظام‌هاي مستبد مسير توسعه را براي يك كشور دشوارتر خواهد ساخت. بنابراين مصرف‌كنندگان عمده نفت‌خام، خود را ملزم مي‌بينند از نظام‌هاي حكومتي دفاع كنند كه در مسير توسعه‌ گام برندارند كه به كاهش و يا قطع عرضة نفت‌خام منتهي شود. آنها در عين حال از اين نكته نيز به خوبي اطلاع دارند كه اين وضعيت با ثبات نخواهد بود و احتمال دارد با اعتراضات مردمي وضعيتي به وجود آيد كه عرضه نفت به مخاطره افتد.

براين اساس به نظر مي‌رسد كه دولت‌هاي مصرف‌كنندة عمدة نفت تلاش خواهند كرد در اين كشورها حكومت‌هاي مستبد زمام امور را در اختيار داشته باشند و در صورت ايجاد موج اعتراضات مردمي به نحوي در اين جريان دخالت كنند كه قدرت به طور مسالمت‌آميز به زمامداران مستبد بعدي كه در پوششي دمكراتيك ظاهر مي‌شوند تحويل داده شود. تا در اين تغييرات عرضة نفت بدون وقفه ادامه يابد و اعتراضات مردمي نيز آرام گردد. نحوة انتقال قدرت در مصر همين مطلب را تأئيد مي‌كند.

 البته در بين كشورهايي كه در جدول زير مشاهده مي‌گردد، كشورهايي وجود دارند كه از درآمد بالاي نفتي برخوردارند. آنها اين فرصت را در اختيار دارند كه از طريق افزايش رفاه عمومي، مانع از گسترش نارضايتي‌ها شوند. آنها تلاش مي‌كنند كه با استفاده از درآمد‌هاي نفتي خود، آموزش،  بهداشت، مسكن، اشتغال و امنيت را برقرار كنند. تا از شكل‌گيري گروه‌هاي ناراضي  جلوگيري كنند. اما به هرحال دو موضوع ديگر همچنان حل ناشده باقي خواهد ماند اول اينكه معمولاً در اين كشورها پتانسيل سلفي‌گري و يا اسلام‌خواهي وجود دارد كه با دست يافتن به منابع مالي به ويژه منابع مالي ناشي از درآمدهاي نفتي مي‌تواند هسته‌هاي بي‌‌ثباتي را شكل دهد و دوم اينكه سرشت انسان‌ها، نظام‌هاي استبدادي را برنمي‌تابد و ممكن است با به وجود آمدن شرايط مناسب، قيام‌هاي اجتماعي شكل بگيرد. كه در اين صورت مصرف‌كنندگان غربي عمدة نفت در جهت تضمين روند عرضة نفت به حركت در خواهند آمد. در اين هنگام آنها ممكن است با استفاده از نفوذي كه در اين كشورها دارند چند سناريو را دنبال كنند:

الف: تلاش خواهند كرد با كمك به توسعة صنعت نفت ساير كشورها، ظرفيت مازاد توليد نفت را در بين ساير كشورها توزيع كنند تا در صورت بروز هرگونه ناآرامي، ظرفيت مازاد كه به صورت سوپاپ اطمينان براي سيستم عرضة جهاني عمل مي‌كند دچار اختلال نشود.

ب: با انگيزة مقابله با تروريسم به مقابله با حركت‌هاي اسلام‌خواهي خواهند پرداخت. البته برخي از گروه‌هاي سلفي نيز كه به اقدامات غيرمشروع تروريستي اقدام مي‌كنند نيز هدف اين مقابله با تروريسم قرار خواهند گرفت تا هرگونه عامل بي‌ثباتي كه ممكن است عرضة نفت را به مخاطره بيندازد برطرف  گردد.

ج: سعي خواهند كرد از قشر بومي تحصيل‌كرده در كشورهاي غربي براي جايگزيني حاكمان سنتي استفاده كنند تا به اين وسيله با اعطاي برخي از آزادي‌هاي فرهنگي از بروز نارضايتي‌هاي عمومي جلوگيري كنند.

جمعبندي:

نا آرامي‌هاي منطقة خاورميانه و شمال آفريقا توجه محافل سياسي را به خود جلب كرد. تأثير اين نگراني‌ها نيز به سرعت بر قيمت‌هاي نفت منعكس گرديد و نگراني از وقفه در انتقال نفت خاورميانه به اروپا و گسترش اين بحران به ساير كشورهاي توليد كنندة نفت منطقه به وحشت بازار نفت دامن زده است. اوضاع دمكراسي در بسياري از كشورهاي نفت‌خيز منطقة خاورميانه و شمال آفريقا بسيار نامطلوب است و بذر بحران را در خود مي‌پرورد. به ويژه اينكه از لحاظ فرهنگي نيز موجي از بيداري در اين منطقه در حال گسترش است. بنابراين دولت‌هاي مصرف‌كننده عمدة نفت تلاش خواهند كرد درصورت ايجاد موج اعتراضات مردمي به نحوي در اين جريان دخالت كنند كه همچنان عرضة نفت بدون وقفه ادامه يابد. آنها اين هدف را با انتقال مسالمت‌آميز قدرت، توزيع ظرفيت مازاد توليد نفت، آزادي‌هاي فرهنگي و مقابله با تروريسم دنبال مي‌كنند و در هرحال مسئله امنيت انرژي و اهميت آن سياست‌هاي آنها را دچار تعارض نموده است.

علاوه‌بر اين در مجموع اگر از ديد كشورهاي صنعتي مصرف‌كننده عمدة نفت و گاز و خصوصاً اروپاي غربي بنگريم، تحولات خاورميانه و شمال آفريقا در شرايط اقتصادي نسبتاً خوبي رخ نموده است و اگر در شرايط ديگري و خصوصاً اگر در دوران رونق اقتصادي غرب بود، شايد وضعيت وخيمي را در بازارهاي انرژي رقم مي‌زد.

 

 

رتبه بندي دموكراسي در كشورهاي خاورميانه - شمال آفريقا و توليد نفت در اين كشورها
	رتبه دمكراسي در بين 165 كشور جهان	توليد نفت خام  در سال 2009  (هزار بشكه در روز )
عراق	111	2366
كويت	114	2302
مراكش	116	294
اردن	117	0.04
بحرين	122	192
الجزاير	125	2420
قطر	137	993
مصر	138	732
عمان	143	808
تونس	144	82
يمن	146	298
امارات	148	2492
سودان	151	500
سوريه	152	386
ليبي	158	1554
عربستان سعودي	160	9617
مجموع		25035

 

 

 

 

Sources:

1-     BP Statistical Review of World Energy, June 2010.

2-     MEES, 10January 2011.

3-     OAPEC Annual Statistical Report 2010.

---

[1] Middle East and North Africa (MENA)

 

[2] Economist Intelligence Unit (EIU)

 

ميزگرد در مورد صنعت نفت عراق

میزگرد صنعت نفت عراق ؛ برنامه های نوسعه ؛ فرصت ها و چالش ها

حاضرین نشست: سید غلامحسین حسن تاش

 

محمود سریع القلم

 

علی خواجوی

 

بهروز بیک علیزاده

پیوست(ها):

 20120328143557-2009-67.pdf (نوع: PDF  حجم: 488KB)

منابع:

اقتصاد انرژی بهمن 1389 شماره 135

اين ميزگرد را در لينك زير بخوانيد

http://www.ensani.ir/storage/Files/20120328143557-2009-67.pdf

ارزیابی تجربه ی تعامل ایران با اوپک (ميزگرد)

ارزیابی تجربه ی تعامل ایران با اوپک

حاضرین نشست: سید غلامحسین حسن تاش،

عباس ملکی، محمدعلی خطیبی، علی بی نیاز

پیوست(ها):

 20120328143535-2009-46.pdf (نوع: PDF  حجم: 258KB)

منابع:

اقتصاد انرژی آذر 1389 شماره 133

متن اين ميزگرد را در لينك زير بخوانيد:

http://www.ensani.ir/storage/Files/20120328143535-2009-46.pdf

جنگ ذخائر به نفع کيست؟

http://www.ensani.ir/storage/Files/20120328143531-2009-42.pdf

جنگ ذخائر به نفع کيست؟

مقدمه

طی چندماه اخیر دور جدیدی از مسابقه در زمینه اعلام افزایش میزان ذخائر نفتی کشف شده در میان اعضاي سازمان اوپک شکل گرفت. دور جدید این مسابقه از کشور ونزوئلا آغاز شد و بدنبال آن بعضی از اعضاي سازمان در رقابت با یکدیگر اعلام کردند که حجم ذخائر نفتی کشف شده‌شان افزایش یافته است و بعضی دیگر نیز در مقابل آن واکنش (غالبا منفی) نشان دادند. در این رابطه بی مناسبت نیست به تاریخچه این مسابقه نگاهی بیندازیم:

تاريخچه جنگ ذخائر

تاریخچه جنگ ذخائر به سال‌های دهه 1980میلادی یعنی سه دهه پیش بر می‌گردد. سیاست‌های کشورهای صنعتی غرب در زمینه بهینه‌‌سازی مصرف انرژی، جایگزینی سایر انرژی‌ها بجای نفت و جایگزینی نفت سایر مناطق جهان بجای نفت اوپک (و خصوصا کشورهای خلیج‌فارسی عضو این سازمان) که بعداز وقوع شوک اول نفتی در سال 1973 تدوین شد و به تدریج به اجرا گذاشته شد، در سال‌های ابتدائی دهه 1980 به ثمر رسید و نتیجه همه این سیاست‌ها این بود که تقاضا برای نفت کشورهای عضو اوپک به شدت روبه کاهش گذاشت. در بین سال‌های 1980 تا 1985 واکنش جمعی اوپک در مقابل این کاهش تقاضا این بود که متناسبا تولید و عرضه خود را کاهش دهند تا قیمت جهانی نفت سقوط نکند ولذا در این دوره مسأله  سهمیه‌بندی تولید اعضا و یا نحوه توزیع میزان کاهش تولید میان اعضاي اوپک، اهمیت زیادی  يافت. در ادامه این روند در سال 1985 کشور عربستان بصورت ناگهانی مسأله  سهم بازار را مطرح نمود. ادعای عربستان این بود که اوپک با کاهش دائمی تولید خود، سهم خود را از بازار جهانی نفت از دست داده‌است و این سهم را به تولیدکنندگان نفت غیر اوپک واگذار کرده است و تنها به قیمت توجه نموده‌است. عربستان مطرح  کرد که سازمان اوپک باید از این پس سیاست دفاع از قیمت را کنار بگذارد و در تلاش کسب سهم از دست رفته بازار برآید. معنای واقعی این سیاست عربستان در مفهوم اقتصادی دامپینگ قیمتی برای خارج کردن رقبا (غیر اوپکی ها) از بازار بود. در آن زمان عربستان با توجه به قدرت تولید خود و با توجه به اینکه در دوره قبل بیش از همه تولید خود را کم کرده بود و در واقع در زمان طرح این سیاست، ظرفیت مازاد تولیدش بیش از دیگر اعضاي اوپک بود، توانست سیاست جدیدي را  برای مدتی عملا به اوپک تحمیل کند. سیاست دامپینگ و سهم بازار، طبعا موجب سقوط قیمت نفت گردید و همین مسأله  بود که موجبات سومین شوک قیمتی نفت (اولین شوک کاهشی) را فراهم نمود. با طرح این سیاست بازهم مسأله سهمیه‌های اعضاي اوپک اهمیت بیشتری یافت. اینک مسأله این بود که اگر سیاست دامپینگ موفق شود و اوپک سقف تولید خود را افزایش دهد، هریک از اعضا باید به چه میزان از این افزایش تولید سهم ببرند؟ چه در دوره قبل و چه در این دوره، ملاک‌ها و معیارهای گوناگونی برای تعیین سهمیه‌های اعضا مطرح شد اما نهایتا عربستان‌سعودی موفق شد که ملاک میزان ذخائر نفتی را بعنوان یک ملاک عادلانه و قابل قبول جابیندازد. از آنجا که عربستان در میان اعضاي سازمان اوپک بیشترین ذخائر نفتی را داراست این ملاک به نفع عربستان بود. البته در مورد شوک نفتی مذکور و ابعاد مختلف و آثار و تبعات آن مطالب زیادی وجود دارد که خارج از موضوع و حوصله این نوشتار است.

نتیجه سیاست سهم بازار و ملاک و معیار قرار گرفتن میزان ذخائر زیر زمینی و کشف شده نفتی، برای کسب سهمیه تولید، آن بود که همه کشورهای عضو اوپک تلاش کنند که میزان ذخائر نفتی خود را بالا و بالاتر نشان دهند تا سهمیه تولید بیشتری را بدست آورند. نتیجه این رقابت این بود که حجم ذخائر اعلام قابل بازیافت اعلام  شده سازمان اوپک از حدود 540 میلیارد بشکه در سال 1985 با یک جهش قابل توجه ظرف دوسال، به حدود 678 میلیارد بشکه در سال 1987 افزایش یافت. در این میان بین رقابت بین دو کشور درحال جنگ ایران و عراق شدیدتر بود و جنگ نظامی به جنگ ذخائر دامن می‌زد. ذخائر نفتی اعلام شده توسط ایران از 59 میلیارد بشکه در سال 1985  به حدود 93 میلیارد بشکه در سال 1986 و ذخائر نفتی عراق از 65 میلیارد بشکه در 1985 به 100 میلیارد بشکه در 1987 افزایش پیدا کرد.  

رقابت بيهوده

البته در سال 1985 اغلب کشورهای عضو اوپک که از ابتدای دهه، تولید خود را مرتبا کاهش داده بودند، میخواستند سهمیه بیشتری برای تولید خود دریافت کنند. اما بعدها  نه حجم ذخائر و نه هیچ ملاک دیگری معیار تعیین سهمیه تولید قرار نگرفت، بلکه آنچه  در عمل سهمیه تولید  اعضاي اوپک را تعیین نموده است ظرفیت و توان تولید ایشان بوده است.

نمودار زیر نسبت تولید به ذخائر کشورهای عضو اوپک را در سال 2009 (براساس آمار دبیرخانه سازمان) نشان میدهد. یعنی نشان میدهد که این کشورها در سال 2009 چه میزان (چند درصد) از ذخائر خود را استخراج نموده‌اند. همانطور که ملاحظه می‌شود این میزان از حدود  5/0 یا نیم درصد برای ونزوئلا تا   7/6 درصد برای آنگولا متغیر است، در صورتی‌که اگر میزان تولید بر مبنای حجم ذخائر تعیین شده بود، این میزان می‌بایست برای همه اعضاي اوپک یکسان می‌بود.

در عمل هریک از اعضاي اوپک که توان سرمایه‌گذاري و افزایش تولید خود را داشته است، میزان تولید خود را  به سازمان تحمیل کرده و ظرفیت موجود تولید خود را مبنای تعیین سهمیه خود قرار داده است. پس چندان مهم نیست که یک کشور چقدر ذخائر زیرزمینی نفتی دارد و یا میزان ذخائر خود را چقدر اعلام می‌کند. بلکه آنچه مهم است، توان ظرفیت سازی و قدرت تولید است. اما گویا ذهن بعضی از اعضاي اوپک در همان دهه 1980 گیر کرده است و هر از گاهی حجم ذخائر خود را در رقابت با دیگران بالا می‌برند و اعلام مي‌کنند یا احیانا بعضی برای مصارف داخلی و حل بعضی مشکلات داخلی کشور خود عدد جدیدی را اعلام می‌کنند و بعضی دیگر در چهارچوب همان رقابت سنتی واکنش نشان میدهند. 

حجم بالای ذخائر به نفع کيست؟

بدون شک بالاتر بودن حجم ذخائر نفت جهان برای بازارجهانی نفت و کشورهای مصرف کننده آرامش خاطر ایجاد می‌کند و حتی بر روی پایه قیمت‌های نفت (در جهت کاهشی) موثر است. شاید به همین دلیل است که مراجع آماری وابسته به کشورهای صنعتی بدون چون و چرا اعداد اعلامی کشور‌ها را  می‌پذیرند. حدود 7 یا 8 سال پیش شرکت بی‌پی مطالعه‌ای را برای ایران انجام داد که بر مبنای آن ذخائر قابل بازیافت نفت کشور، شامل بازیافت ثانویه را حدود 56 میلیارد بشکه برآورد نمود اما در همان سالها در سالنامه آماری مشهور این شرکت ذخائر ایران بر اساس اعلام رسمی وزارت نفت بسیار بیش از دو برابر این رقم درج شده بود و این میتواند برای دیگر اعضاي اوپک هم مصداق داشته باشد.

البته برآورد بیش از واقع ذخائر زیرزمینی نفتی به اعضاي اوپک محدود نمی‌شود و غیر اوپکی‌ها هم با انگیزه‌های دیگری همین کار را کرده‌اند. ذخائر نفتی کشورهای غیر اوپک اغلب در کنترل شرکت‌های بزرگ نفتی است. چندین سال پیش در شرایطی که شرکت نفتی شل نسبت به  رقبایش تفوق قابل‌توجهی پیدا کرده بود، افشا شد که بعضی از متخصصین این شرکت، بخاطر منافع شخصی (به عنوان سهامدار) ذخائر نفتی در اختیار این شرکت (به عنوان مهمترین دارائی شرکت) را بیش از واقع برآورد می‌کرده‌اند. بعد از افشای این  مسأله ابتدا انتظار این بود که شرکت‌های رقیب، به این اخبار دامن بزنند تا موجب سقوط سهام و ضعف رقیب شوند، اما چنین نشد. شاید علت اصلی این بود که دیگران هم کم وبیش همین کار را کرده بودند و میدانستند که گر حکم شود که مست گیرند/ در شهر هرآنچه هست گیرند.

بنابر آنچه گفته شد، بنظر می‌رسد که ارقام منتشر شده مربوط به ذخائر نفتی جهان به هیچ وجه قابل اعتماد نیست. برای کشوری مانند ایران که نقش و جایگاه ویژه‌ای در صحنه انرژی جهان دارد، دسترسی به اطلاعات مستقل در این زمینه برای در دست داشتن تحلیل‌های دقیق و درست، بسیار ضروری است. به همین دلیل بارها به موسسات ذیربط پیشنهاد نموده‌ام که یک بانک اطلاعاتی میدان به میدان از میادین هیدروکربوری جهان را تهیه کنند و آن را روزآمد نگهدارند.

اما موضوع بحث این نوشتار توصیه به این است که نباید چشم بسته یا بر حسب عادت در مسابقه ذخائر افتاد. آنچه مهم است سرمایه‌گذاری و پیش‌بردن پروژه‌هاست. وقتی مثلا همه کشورهای همسایه شریک در میادین نفتی مشترک با یک کشور، در میزان بهره‌برداری از میدان مشترک از او جلوتر باشند، بالابردن عدد ذخائر آن کشور به راستی چه نفعی برایش دارد؟ به عمل کار برآید/ به عددسازی! نیست.

ايران و رياست بر اجلاس اوپك

ايران و رياست بر اجلاس اوپك

 

اجلاس وزرا بالاترين ركن سازمان اوپك است و وزراي نفت اوپك همه ساله يكي از وزراي عضو را بعنوان رئيس سالانه اجلاس از ميان خود انتخاب مي‌كنند. از نظر پروتكل يا آداب و تشريفات بين‌المللي، دبيركل سازمان در سطح وزرا نيست ولذا دعوت از وزرا براي شركت در اجلاسيه‌هاي اوپك بايد توسط وزيري كه رئيس جلسه است انجام پذيرد و نيز اداره جلسات بايد بعهده وي باشد. در گذشته وزراي عضو اوپك رئيس اجلاس را در هر جلسه و براي جلسه بعد انتخاب مي‌كردند اما چند سالي است كه اين انتخاب بصورت سالانه درآمده است و رئيس براي يك سال انتخاب مي‌شود. انتخاب رئيس اجلاس بصورت چرخشي انجام مي‌شود مگر اينكه وزيري كه نوبت اوست داوطلب رياست سالانه جلسات نباشد.

در هر حال رياست جلسات سال 2011 اوپك از حدود يك ماه ديگر و از  ژانويه 2011 بعهده وزير نفت ايران خواهد بود. از اين پس طبعا ارتباط وزير نفت كشور با دبيركل اوپك فعال‌تر مي‌شود و ميزان تاثيرگذاري او بر دبيركل و روند فعاليت‌هاي دبيرخانه سازمان و نيز دستور كار جلسات وزرا افزايش مي‌يابد. رسانه‌هاي بين‌المللي مرتبط، انتظار دارند كه مطالب بيشتري را از رئيس اجلاس نسبت به ساير وزرا بشنوند وطبعا اظهارات رئيس اجلاس مي‌تواند بُرد و بازتاب بيشتري نسبت به ديگر وزرا داشته باشد و اين نيز فرصت تبليغاتي و تاثيرگذاري خوبي را براي كشور فراهم مي‌كند.

معمولا وزراي نفت ناچارند كه همه تحولات جهاني نفت و انرژي را بصورت روزانه تعقيب كنند اما با توجه به اين مسئوليت جديد، وزير نفت كشور بايد در طول سال، زماني بيشتري را به رصد كردن تحولات بازار نفت اختصاص دهد و دائما از اين نظر به‌روز و آماده پاسخگوئي باشد. همچنين وزير نفت بايد نسبت به گذشته ارتباط فعالتري را با ساير وزرا داشته باشد.

خصوصا در شرايطي كه كشور دچار تحريم و مواجه با فشارهاي بين‌المللي است رياست ايران بر اجلاس اوپك و  برخورد فعال با اين سمت، امكان خوبي را براي ديپلماسي تقابل و خنثي‌سازي فراهم مي‌كند.

در طول سال در سخنراني‌هاي افتتاحيه جلسات و نيز در جريان مصاحبه‌هاي بين‌المللي، ميتوان با ظرافت و دقت، چشم‌اندازها و اهداف نويني را براي سازمان اوپك ترسيم نمود. رياست هوشمندانه در طول سال و تعامل فعال با ساير وزراي عضو و بيان مطالبي كه اعتبار اوپك و هماهنگي و همكاري اعضاء را ارتقاء دهد، مي‌تواند بسترساز موفقيت‌هاي بيشتري نيز براي كشورمان در آينده سازمان باشد و مثلا بدست آوردن سمت دبيركلي را در آينده تسهيل كند. اگر اعضاء اوپك به اين باور برسند كه ايران خواهان اعتبار و قوت سازمان و همكاري جمعي و توجه به برآيند خواسته‌هاي اعضاء سازمان است، طبيعتا شرايط براي بازي‌كردن نقش محوري‌تر در سازمان براي كشورمان فراهم مي‌شود.

لازم است از اين پس در مراجع تصميم‌ساز مانند امور اوپك وزارت نفت و موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي، توجه افزونتري به تحولات جهاني نفت و انرژي و نيازهاي وزير نفت براي حضور هرچه فعالتر در سمت تازه بين‌المللي خود، صورت پذيرد.

نيم قرن اوپك (يادداشتي به مناسبت پنجاهمين سالگرد تاسيس سازمان اوپك)

نيم قرن اوپك

سال 2010 ميلادي مصادف با پنجاهمين سالگرد تأسيس سازمان كشورهاي صادر كننده نفت (اوپك) است.  در اين نيم قرن سازمان اوپك فراز و نشيب‌هاي فراواني را طي كرده است اما بدون شك در تمام اين مدت مطرح‌ترين و شايد بطور نِسبي مؤثرترين سازمان جهان سومي بوده است.

همۀ اعضاي سازمان اوپك بدون استثنا كشورهاي درحال توسعه، يا به عبارتي جهان سومي، هستند و با توجه به همه ويژ‌گي‌هاي جهان‌سوم، همين­قدر كه يك سازمان وابسته به آن عمري چنين طولاني يافته است و هنوز هم نامي و مطرح است، مسأله‌اي قابل تأمل است.

از زمان تأسيس سازمان اوپك  تغييرهاي زيادي در  جهان رخ داده است. اما  در آنچه به اوپك و اعضاي آن مربوط  مي‌شود، كمترين تغيير رخ داده است و شايد همين امر رمز ماندگاري اوپك باشد:

-        كماكان بيشترين ذخائر نفت‌خام مرسوم جهان به كشورهاي عضو اوپك تعلق دارد

-        كماكان اقتصاد كشورهاي عضو اوپك بيشترين وابستگي را به نفت دارد و به تبع آن وضعيت بازار و قيمت‌هاي جهاني نفت بر اقتصادهاي آنان تأثيرهاي تعيين كننده دارد

-        كماكان نفت مهمترين انرژي جهان است و قيمت‌هاي آن ميزان‌الحراره و شاخص رونق و ركود توسعه و توليد ساير منابع انرژي و حتي نفت‌خام‌هاي غير مرسوم است

-        اغلب كشورهاي عضو اوپك براي توسعۀ ميادين نفتي خود، كماكان به سرمايه و فناوري ديگران، نيازمندند

 

تأسيس سازمان اوپك، نقطۀ عطفِ تاريخيِ مقابلۀ دولت‌هاي صاحب نفت با شركت‌هاي نفتي بين‌الملليِ وابسته به كشورهاي مصرف كنندۀ نفت بود. اين مقابله از ابتداي دوران امتيازها كم و بيش به‌وجود آمد و هرچه بر شناخت كشورهاي صاحب نفت در زمينۀ اهميت نفت و انرژي و جايگاه آن در اقتصاد و زندگي افزوده شد، و هرچه وابستگي اقتصادهاي داخلي ايشان به درآمد نفت بيشتر شد، اين تقابل نيز فزوني گرفت.

شركت‌هاي موسوم به «هفت خواهران نفتي»، كه صاحب اغلب قريب به اتفاق امتيازهاي نفتي بودند، در سال 1928 ميلادي رقابت‌ها را كنار گذاشتند و به­دنبال قرارداد موسوم به «خط‌قرمز»، اولين كارتل نفتي را به‌وجود آوردند . به‌وجود آمدن اين كارتل نيز تقابل مذكور را تشديد نمود و كشورهاي نفتي را آرام آرام به اين باور نزديك كرد كه در مقابل كارتل متحد هفت‌خواهران بدون هماهنگي و اتحاد نمي‌توانند مقابلۀ مؤثري با آنها داشته و از حقوق حقۀ خود دفاع كنند.

سازمان اوپك به همان دليل وابستگي اعضاي آن به فناوري و سرمايۀ شركت‌هاي بزرگ نفتي(هفت خواهران) از ابتدا با ضعف و انفعال كار خود را آغاز كرد و همين انفعال در اساسنامۀ سازمان نيز منعكس است. كشورهاي عضو اوپك در عين حال كه طالب قرارداهاي منصفانه‌تر نفتي و قيمت‌هاي منصفانه‌تر براي نفت در جهان بودند، نمي‌خواستند شركت‌هاي نفتي و دولت‌هاي مسلط مصرف كنندۀ نفت را از خود برنجانند. دهۀ اول عمر اوپك با موفقيت‌هاي محدودي سپري شد و تنها در دهۀ دوم و با وقوع دو بحران، يا شوك بزرگ نفتي، بود كه نام  اوپك بيش از پيش بر سر زبان‌ها افتاد و اوپك پر آوازه شد.

به‌دنبال وقوع شوك اول نفتي، كشورهاي صنعتي عضو «سازمان همكاري‌ و توسعه اقتصادي» (OECD)، «آژانس بين‌المللي انرژي» (IEA) را به‌وجود آوردند و آژانس مذكور به‌تدريج راهبرد‌هاي انرژي كشورهاي عضو را، كه در آن زمان بيش از چهارپنجم انرژي جهان را مصرف مي‌كردند، تدوين نمود و به اجرا گذاشت.

بيست و چند كشور عضو اين آژانس، در آن زمان بيش از 62% انرژي جهان را مصرف مي‎كردند و امروز نيز قريب 53% كل انرژي دنيا توسط اين كشورها مصرف مي‎شود. آژانس بين‎المللي انرژي به تدريج توانست مصرف انرژي كشورهاي عضو را تحت نظم و قاعده درآورده و خطوط راهبردي را در درجة اول براي مسائل انرژي كشورهاي عضو، و سپس براي كل جهان، طراحي نمايد. به‌تدريج كه استراتژي‌ها و سياست‌هاي IEA  به اجرا گذاشته شد و به تحقق پيوست، اوپك مجدداً وارد دوران انفعال شد و اين انفعال به تدريج تشديد شد.

IEA به كل انرژي‌ها مي‎پردازد و براي همة حامل‌هاي انرژي، و در يك چارچوب كلان، برنامه‎ريزي مي‎كند، در صورتي‌كه فعاليت اوپك تنها در محدودۀ نفت باقي مانده است. مهم‌تر و اساسي‎تر از همه اين‌كه IEA راهبردهاي بلندمدت دارد، در صورتي‌كه اوپك به تصميم‎گيري‎هاي مقطعي و كوتاه‎مدت بسنده كرده است.  البته بايد تصديق کرد که در اين محدوده مؤثر نيز بوده است. اما بايد تأکيد کرد که مهم‌ترين عامل انفعال همين عامل اخير است.  اوپك راهي براي خروج از انفعال نخواهد داشت جز آن‌كه به طراحي استراتژي بلندمدت بپردازد. وگرنه تا زماني كه رقيب مسأله را در چارچوبي وسيع‎تر و كلان‎تر مورد ملاحظه قرار داده و براي دوره‎اي طولاني‎تر به آن مي‎پردازد و اوپك مسأله را محدودتر ديده و براي دوره‎اي كوتاه‎تر تصميم‎گيري مي‎كند، قطعاً منفعل خواهد بود.

اما شايد بزرگترين مشكل سازمان اوپك اين باشد كه از ابتدا با وضع مكانيزم  اتفاق آرا  در اساسنامۀ خود، به نوعي پتانسيل اصلاح دروني خود را از بين برده است.

دوازده كشور عضو فعلي سازمان اوپك طبعاً هركدام منافع خاص خود را دارا هستند. عوامل واگرايي در ميان اين كشورها بسيار زياد و عوامل همگرايي  تقريباً به نفت و منافع نفتي محدود مي‌شود. و بنابراين امكان تحقق اتفاق آراء اعضا بر روي يك مسألۀ بلند مدت و اساسي بسيار بعيد است.

هرچند بر اين باوريم كه همان‌گونه كه اشاره شد، اوپك با ماهيت و ساختار فعلي خود قادر به خروج از روزمرگي و انفعال، و قادر به تدوين و اجراي راهبردهاي بلند مدت نخواهد بود، اما به منظور ارائۀ يك مدل شبيه سازي شده از يك اوپك مطلوب‌تر و موفق، ذيلاً مطالبي در رابطه با اولويت‌هاي راهبردي اوپك ارائه شده است. بدون شك استخراج و تدوين استراتژي بلندمدت براي سازمان اوپك، آن‌هم در شرايط پيچيدة اقتصادي نوين جهان، از دشواري و پيچيدگي برخوردار است و متعاقباً طلب مي‎كند كه كارشناسان نخبۀ كشورهاي عضو اوپك و حتي كارشناسان و متخصصان مستقل از خارج از اوپك، به‌صورت سازمان يافته به تدوين اين استراتژي بپردازند. و لذا در اينجا صرفاً در حد فتح باب مسائلي مطرح شده است.

لازم به تأکيد نيست که در شرايط متحول امروز جهان مسائل و پديده‎هاي متعدد و متنوعي در مقابل اوپك قرار دارد كه اوپك بايد رابطه و نسبت خود را با اين مسائل و پديده‎ها تعريف نموده و روشن نمايد. اما قبل از هر چيز اوپك بايد در مسيري حركت كند كه منجر به انسجام دروني اين سازمان گردد. در صورت تحقق اين انسجام، بسياري از مسائل اوپك حل شده و يافتن راه حل ساير مشكلات نيز تسهيل خواهد شد. در اين راستا مهم‌ترين مسأله‎اي كه در پيش روي اوپك قرار دارد، مسألۀ منضبط كردن ظرفيت‎سازي توليد در كشورهاي عضو، اعم از ميزان ظرفيت‎سازي و نحوۀ آن، است. اعضاي اوپك تاكنون صرفاً به تسهيم مقطعي ميزان توليد اعضا، متناسب با سقف توليد تعيين شده، پرداخته‎اند. اما براي برنامه‎ريزي بلندمدت بايد به تسهيم ظرفيت‌هاي توليد بپردازند.  شيوة گذشتة كشورهاي اوپك اين بوده است كه به‌صورت انفرادي اقدام به ظرفيت‎سازي نموده‎اند؛ و پس از اتمام پروژه‎ها و افزايش ظرفيت توليد خود، آن را به ديگران تحميل نموده‎اند، كه معمولاً نيز با تخريب بازار همراه بوده است. چنانچه با تحقق آنچه گفته شد، اين مشكل اصلي و اوليه مرتفع گردد و نيز اعضاي اوپك انسجام خود را بيازمايند، هنوز مسائل بسيار ديگري نيز وجود دارد كه كميتۀ استراتژي بلندمدت اوپك بايد به آن بپردازد . از ميان آن مسائل، دو موضوع بسيار مهم را نمونه‌وار ذکر مي‌کنيم:

- اوپك بايد نسبت خود را با كنوانسيون‌هاي بين‎المللي محيط‎  روشن نموده و براي اجراي آن به اقدام هماهنگ جمعي بپردازد، چراكه مقررات زيست‌محيطي در آينده از جمله مهم‌ترين عوامل تأثير گذار بر تقاضاي حامل هاي مختلف انرژي و خصوصاً نفت و فرآورده‌هاي نفتي خواهد بود. 

- مسائلي   مانند WTO، جهاني‎شدن اقتصاد،  پيمان منشورانرژي Energy) Charter Treaty) ، رونق و ركود در اقتصاد جهان و بسياري از موارد ديگر،  مسائلي هستند كه اوپك بايد نسبت و ارتباط خود با اين مسائل را تعريف و روشن نموده و اقدامات مربوطه را برنامه‎ريزي نمايد.

اگر اوپك نتواند با استفاده از يك تجربۀ پنجاه ساله، خود را نوسازي نمايد و خصوصاً راهبردها و برنامه‌هاي بلند مدت داشته باشد، در چنبرۀ تنظيم كوتاه مدت بازار نفت كه عملا در سه دهۀ اخير به آن مشغول بوده است، محدود خواهد ماند كه البته آن هم به‌نوبۀ خود مهم است اما  به‌هيچ‌وجه كافي نيست.

ماهنامه اقتصاد انرژي ( شماره ۱۲۷ خردادماه ۱۳۸۹)

ارزیابی پتانسیل‌ها و مزایای کاهش شدت انرژی در کشورهای عضو اوپک

این مقاله در سال 1388  بطور مشترک با دوست عزیزم آقای محمدامین نادریان نوشته شده است چکیده آن در زیر آمده و فایل پی دی اف آن را از يكي از  لینک زیر  می‌توانید دانلود کنید.

 

ﭼﻜﻴﺪﻩ:

ﺍﻓﺰﺍﻳﺶﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪﺟﻤﻌﻴﺖﻭﺭﺷﺪﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯﺩﺭﺩﻫﻪﻫﺎﻯﺁﺗﻰﺩﺭﺍﻟﮕﻮﺋﻰﻧﺎﻣﺘﻘﺎﺭﻥﺑﻪﺳﻤﺖﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯﺩﺭﺣﺎﻝﺗﻮﺳﻌﻪ،ﺑﺎﻋﺚﺷﺪﻩ

ﺍﺳﺖﻛﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯﺍﻧﺮژﻯﻧﻴﺰﺩﺳﺘﺨﻮﺵ ﺭﺷﺪﻯ ﺷﺪﻳﺪﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﻣﺘﻘﺎﺭﻥﮔﺮﺩﺩ. ﺍﻳﻦﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺭﺗﻘﺎﺿﺎﻯﺟﻬﺎﻧﻰﺍﻧﺮژﻯ ﺩﺭﺷﺮﺍﻳﻄﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ

ﻣﻰﺍﻓﺘﺪ  ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺒﺪﺍﻧﺮژﻯﺟﻬﺎﻧﻰﺗﺎﭼﻨﺪﺩﻫﺔ ﺁﻳﻨﺪﻩﻫﻤﭽﻨﺎﻥﺑﻪ ﻧﻔﺖﻭﺍﺑﺴﺘﻪﺧﻮﺍﻫﺪﻣﺎﻧﺪﺑﻠﻜﻪ ﻧﮕﺮﺍﻧﻰﻫﺎﻯﺍﻣﻨﻴﺘﻰﻭﺯﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻰ

ﻧﺎﺷﻰﺍﺯﺍﻓﺰﺍﻳﺶﺗﻘﺎﺿﺎﻯﺍﻧﺮژﻯﻫﺎﻯﻓﺴﻴﻠﻰﻭﺗﺠﺪﻳﺪﻧﺎﭘﺬﻳﺮﻧﻴﺰﺗﺸﺪﻳﺪﻣﻰﮔﺮﺩﺩ. ﺩﺭﭼﻨﻴﻦﺷﺮﺍﻳﻄﻰﺟﻬﺎﻥﺑﺎﺍﻳﻦﻣﻌﻤﺎ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﮔﺮﺩﻳﺪﻩ

ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻴﻦ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯﺩﺭﺣﺎﻝﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻪ ﺍﻣﺮﻯﻣﻄﻠﻮﺏ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯﺍﻧﺮژﻯﻧﺎﺷﻰﺍﺯﺁﻥ ﻭ

ﺁﺛﺎﺭﺧﺎﺭﺟﻰﻣﻨﻔﻰﻧﺎﺷﻰﺍﺯﺍﻳﻦﺍﻓﺰﺍﻳﺶﺗﻘﺎﺿﺎﻯﺍﻧﺮژﻯ،ﺗﻌﺎﺩﻝﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻛﻨﺪ؟ﺑﻪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺑﺴﻴﺎﺭﻯﺍﺯﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮﺍﻥﺍﻧﺮژﻯﺟﻬﺎﻥﻳﻜﻰﺍﺯ

ﺑﻬﺘﺮﻳﻦﺭﺍﻩﺣﻞﻫﺎﻯﻣﻴﺎﻥﻣﺪﺕﺍﻳﻦﻣﻌﻤﺎﺍﻓﺰﺍﻳﺶﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻯﺍﻧﺮژﻯﻭ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶﺷﺪﺕﺍﻧﺮژﻯﺍﺳﺖ.

ﺩﺭﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻼﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﻬﺮﻩﮔﻴﺮﻯ ﻛﺎﺭﺍ ﺍﺯﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ

ﻋﻀﻮ ﺍﻭﭘﻚ، ﺑﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞﻫﺎﻯﺍﺭﺗﻘﺎء ﻛﺎﺭﺍﺋﻰﺍﻧﺮژﻯﻭ ﻣﺰﺍﻳﺎﻯﺗﺤﻘﻖﺁﻥ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯﻣﺬﻛﻮﺭﺩﺭﺍﻓﻖ 2020 ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻳﻢ. ﺑﺪﻳﻦ

ﻣﻨﻈﻮﺭﺑﺮﺍﻯﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞﻫﺎﻯﻛﺎﻫﺶﺷﺪﺕ ﺍﻧﺮژﻯﺍﺯﺭﻭﺵ ﺳﻨﺎﺭﻳﻮﺳﺎﺯﻯﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ

ﺳﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﻯﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺤﻘﻖﺍﻳﻦﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞﻫﺎﺭﺍ ﺑﺮﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻧﻔﺖ،ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻯﻧﻔﺘﻰﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯﻋﻀﻮ ﺍﻭﭘﻚ، ﺗﺮﺍﺯﻧﻔﺖ ﺟﻬﺎﻥ ﻭ

ﻛﺎﻫﺶ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﮔﺎﺯﺩﻯﺍﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮﺩﻩﺍﻳﻢ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯﻋﻀﻮ ﺍﻭﭘﻚ ﺩﺍﺭﺍﻯﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞﻫﺎﻯ

ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﺕ ﺍﻧﺮژﻯ ﻭﺻﺮﻓﻪﺟﻮﺋﻰ ﺩﺭﻣﺼﺮﻑ ﻧﻔﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺁﻥ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﺮﺍﺯﻧﻔﺖ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ

ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﮔﺎﺯﺩﻯﺍﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞﻣﻼﺣﻈﻪﺍﻯﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

file:///C:/Users/hassantash.IIES.000/Desktop/noormags-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84_%D9%87%D8%A7_%D9%88_%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4_%D8%B4%D8%AF%D8%AA_%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%B6%D9%88_%D8%A7%D9%88%D9%BE%DA%A9-558658_249743.pdf

يا 

http://www.iraee.org/res/PublicationArchive/web-farsi-120.pdf

 

سازمان اوپک و ضرورت بازنگری در سیاست‌ها

بحران در اقتصاد جهان

بحران در اقتصاد جهاني كماكان تداوم دارد. ﺣﺴﺎسيت‌هاي ايجاد شده در جوامع، و خصوصاً جوامع صنعتي، ناشي از تجرﺑﺔ حبابي شدن بازارهاي مختلف، بالاخص مسكن و بورس و فشارهاي مالي كه از اين ناحيه برمردم وارد گرديده، موجب توجه مردم به ﻫﻤﺔ دارایي‌هاي خود شده است و اين دقت و توجه هرروز موجب افشا شدن حباب‌ها يا تقلب‌هاي جديدي مي‌شود كه به نوﺑﺔ خود بحران اقتصادي را تشديد مي‌كند. مسائلي مانند دستگيري «مداف»، رئيس بورس «نزدك»، از اين جمله است.

بحران موجب كاهش اعتماد مصرف‌كنندگان در كشورهاي صنعتي، و به ويژه بزرگ‌ترين اقتصاد و بزرگترين بازار جهان، يعني ايالات متحده امريكا، شده است. مردم بي‌اعتماد و نگران نسبت به وضعيت مالي آيندة خود، طبعاً تقاضاي خود را براي ﻫﻤﺔ كالا‌ها و خدمات كاهش مي‌دهند و اين كاهش تقاضا و مصرف، كاهش توليد و ‌ركود اقتصادي را تشديد مي‌كند و نرخ بيكاري را افزايش مي‌دهد. افزايش نرخ بيكاري نيز به نوبه خود تشديد كنندة بحران است و لذا ممكن است اين چرخه نامطلوب عمق و شتابي فزاينده پيدا كند. در كشورهاي صنعتي خروج از ركود منحصرا مستلزم رشد تقاضا و مصرف و به تبع آن رشد توليد است.

در هر حال بحران هنوز به حد نهايي خود نرسيده است و ابعاد آن نيز هنوز كاملاً روشن نيست. اﻣﺎ اغلب پيش‌بيني‌ها حكايت ازآن دارند كه روند بحران حداقل تا پايان سال جديد (2009) ميلادي تغيير قابل توجهي به سمت بهبود نخواهد داشت. و البته بعضي از صاحب‌نظران (مثلاً روزنامة بانفوذ وال‌استریت جورنال) هم معتقدند كه بحران تازه آغاز شده است.

 

بحران آيندة انرژي

 بحران اقتصادي موجب بحران در بازارهاي انرژي و از جمله بازار نفت شده است. روند نزولي قيمت جهاني نفت خام كماكان ادامه دارد. شدت بحران در بازار نفت در حدّي است كه حتي تصميمات اوپك مبني بر كاهش در توليد نفت، و خصوصاً تصميم نوزدهم ماه دسامبر، در مورد كاهش توليد به ميزاني قابل توجه از ابتداي ژانويه 2009، نيز نتوانست روند نزولي را كنترل كند و اگر قطع گاز روسيه به اروپا و سرماي شديد زمستان اروپا نبود ممكن بود كه روند كاهش قيمت شديدتر نيز باشد.

بحران اقتصادي در هر حال پديده‌اي موقت است، اﻣﺎ مقولة امنيت عرﺿﺔ انرژي مسأله‌ای است استراتژيك و بلندمدّت كه كشورهاي صنعتي نيز از دهة 1970 آن را به‌صورت منظم و دائمي پي‌گرفته‌اند. تجربة چند سال گذشته (تا پیش از بروز بحران اقتصادي اخير) نشان داد كه بحران آيندة انرژي، مسأله‌اي خطير و جدي است. بالا رفتن مستمر قيمت‌هاي جهاني نفت‌خام دراين سال‌ها عمدتاً ناشي از عوامل اساسي (عرضه و تقاضا) و كمبود ظرفيت‌هاي عرضه بود. همة پيش‌بيني‌ها نشان مي‌داد و نشان مي‌دهد كه در بلندمدت حجم عظيمي از سرمايه‌گذاري در بخش انرژي و زيربخش نفت بايد انجام پذيرد. آژانس بين‌المللي در جديدترين گزارش چشم‌انداز جهاني انرژي خود كه در اواخر سال گذشته ميلادي منتشر شد، اين رقم را براي حدود بيست سال آينده يعني دورﮤ سال‌هاي 2009 تا 2030، حدود 26 تريليون دلار برآورد مي‌كند كه حداقل 40 درصد آن مربوط به بخش نفت و گاز جهان است. بدون شك در سطح قيمت‌هاي فعلي انرژي، و خصوصاً با وجود بحران در بازارهاي مالي وفقدان اعتبارات، چنين سرمايه‌گذاري‌هایي، چه در بخش انرژي جهان و چه در زيربخش نفت و گاز، انجام نخواهد شد و حتي بسياري از طرح‌ها و پروژه‌هایي كه در زمان آغاز بحران هنوز به مراحل اجرایي وارد نشده‌اند در حال متوقف شدن هستند.

در اغلب كنفرانس‌هاي انرژي كه اخيراً در سطح بين‌المللي برگزار مي‌شود، نگراني از آيندﮤ انرژي در صورت تداوم قيمت‌هاي فعلي نفت موج مي‌زند. اين نگراني براي كشورهاي مصرف‌كنندة انرژي كه فاقد منابع اوليه و واردكنندة خالص نفت و گاز هستند، بسيار جدي‌تر از كشورهاي عضو اوپك است.

قيمت جهاني نفت‌خام در واقع شاخص قيمت انرژي و شاخص تاثيرگذار براي سرمايه‌گذاري‌هاي انرژي است واگر دامنة نوسانات آن كنترل نشود، تمام سرمايه‌گذاري‌هاي بخش انرژي دچار مشكل خواهد شد.

 در آخرين روزهاي سال گذشته ميلادي (19 دسامبر 2008) كنفرانس مهمي به دعوت نخست‌وزير انگلستان در لندن برگزار شد كه مقامات كشورهاي عضو آژانس بين‌المللي انرژي (IEA)، مقامات و وزراي عضو سازمان اوپك و مقامات مجمع جهاني انرژي (IEF)، و به عبارتي طيف وسيعي از مسئولان انرژي كشورهاي توليد‌كننده و مصرف‌كننده، در آن حضور داشتند. مهم‌ترين موضوع و نگراني مطرح دراين كنفرانس مسألة سرمايه‌گذاري در بخش انرژي براي پاسخگویي به نياز و تقاضاي آيندة آن بود. برگزار‌كنندگان كنفرانس از مؤسسة مطالعات انرژي كمبريج (CERA) درخواست كرده بودند كه گزارشي را در زﻣﻴﻨﺔ ﺗﺄثير بحران اقتصادي بين‌المللي بر بازار نفت تهيه و در كنفرانس ارائه نمايند. گزارش مهم CERA كه در اين كنفرانس ارائه گرديد، بر سرمايه‌گذاري در زﻣﻴﻨﺔ انرژي تمركز دارد و اين نگراني را مطرح مي‌كند كه در قيمت‌هاي فعلي نفت سرمايه‌گذاري به ميزان مورد نياز انجام نخواهد شد و در صورت رفع بحران از اقتصاد جهاني و وارد شدن جهان به يك دوران ثبات یا رونق، و در هر حال در بلند مدت، كمبود در ظرفيت‌هاي توليد انرژي و نفت‌ خام، جامعة بشري را دچار مشكل خواهد نمود. گزارش CERA تصريح مي‌كند كه داﻣﻨﺔ نوسانات وفراز و فرود قيمت نفت بايد محدود شود.

دومين همايش مربوط به امنيت انرژي كشورهاي اروپایي و ناحية درياي خزر، كه در ماه نوامبر در كشور اوكراين برگزار شد، نيز عمدتاً بر همين نگراني تمركز داشت و معاون دبيركل منشور جهاني انرژي در اظهارات مهم خود نسبت به بحران آيندة انرژي و تغييرات شديد قيمت نفت اظهار نگراني نمود. وی گفت: قيمت‏هاي پايين، اگر دائمي باشد، باعث خسارت به سرمايه‏گذاري‏هاي فعلي خواهد شد و ممكن است كه سبب توقف سرمايه‏گذاري‏هاي برنامه‏ريزي شده نيز بشود. اين سرمايه‏گذاري‏ها براي دهة آتي كاملاً  ضروري به نظر مي‏آيد.  لغو و يا حتي تأخير در اجراي آنها براي امنيت عرضه و بطور كلي اقتصاد جهان بسيار خطرناك خواهد بود.

"دانيل يرجين" كارشناس برجسته و معتبر انرژي و رئيس CERA در نوشته كوتاه خود تحت عنوان: " قيمت‌هاي پائين نفت چه معنائي براي جهان دارد" كه در شماره 11 نوامبر 2008 فاينانشال تايمز چاپ شده است، ابراز نگراني مي‌كند كه سياست‌هاي انرژيِ هيئت حاكمه جديد ايالات متحده كه عمدتاً مبتني بر حداكثر بهينه‌سازي و صرفه جوئي انرژي و توسعه انرژي‌هاي نو و قطع وابستگي به نفت وارداتي است با قيمت هاي فعلي نفت پيش نخواهد رفت.

   مؤسسة سلطنتي بررسي تحولات بين‌المللي انگلستان مشهور به Chatham House نيز براي روزهاي نهم و دهم فوريه 2009 كنفرانسي را با موضوع «سياست‌هاي سرمايه‌گذاري و عرضة انرژي» تدارك ديده است كه موضوع قيمت‌هاي فعلي نفت و انرژي و تأثير آن بر سرمايه‌گذاري‌ها محور اصلي آن است.

 

نقش اوپك

اﻣﺎ در اين ميان، به‌نظر مي‌رسد كه سياست و روش اوپك بايد از جهاتی مورد تجديد نظر قرار گيرد.

سابقة اوپك در دوره‌هاي زماني مشابه نشان مي‌دهد كه علي‌القاعده اين سازمان تا زمان تداوم بحران، تلاش خواهد نمود كه از طريق كنترل توليد و سهميه‌بندي بين اعضا، از سقوط بيشتر قيمت‌ها جلوگيري كند. اﻣﺎ سؤال اين است‌كه آيا در هر زمان و شرايطي ميتوان و مي بايست يك سياست مشابه و واحد را بايد تعقيب نمود؟

بنابر آن چه ذكر شد، سيستم كنترل توليد اوپك كه از سقوط بيشتر قيمت‌هاي نفت و در واقع توقف بيشتر در سرمايه‌گذاري‌هاي انرژي جلوگيري مي‌كند، به نفع ﻫﻤﺔ جاﻣﻌﺔ بشري است. حرف اين نيست كه اوپك چنين همراهي را با جامعه بشري نكند؛ اﻣﺎ اين هم درست نيست كه اوپك در اين مسئوليت تنها گذاشته شود و حتي مورد فشار رواني و تبليغات منفي مبني بر اتهام كارتلي عمل كردن و امثال آن نيز قرار گيرد. مديران كشورهاي صنعتي از دﻫﺔ 1970 عادت كرده‌اند كه بسياري از مشكلات اقتصادي خود را به عملكرد اوپك نسبت دهند و ﻣﺘﺄسفانه چنين برخوردي هنوز هم ادامه دارد. گرچه آن دسته از مديران و كارشناسان غربي كه از مشكلات انرژي مطلع هستند ممكن است در ذهن و تحليل خود از اقدامات اوپك برداشتي مثبت داشته باشند، اﻣﺎ هم‌ايشان و هم ديگر مقامات غربي، غالباً به متهم كردن اوپك و اعضای آن ادامه مي‌دهند. همچنين اين مسأله نيز صحيح نيست كه اوپك با كاهش تولید، سهم بازار خود را از دست بدهد و آن را به توليد‌كنندگان غير اوپك تقديم نمايد. اگر مسألة بحران آيندﮤ انرژي پدیده‌ای جهاني و مستلزم همكاري جهاني است كه هست، هم مصرف‌كنندگان اصلي كه علاوه بر ايجاد ارزش افزوده بسيار قابل ملاحظه، تنها از مالياتي كه بر نفت و فرآورده هاي نفتي بسته‌اند عايداتي به مراتب بيشتر از توليدكنندگان نفت دارند و هم ساير توليد‌كنندگان نفت نيز بايد در زﻣﻴﻨﺔ كاهش توليد و كنترل قيمت‌ها همكاري نمايند.

جالب است كه سازمان اوپك حتي در شرايط بالا رفتن قيمت‌هاي نفت طي چند سال گذشته، با جلسات مكرر خود و اطمينان خاطر دادن دائمي به بازار، مبني بر اين كه به اندازﮤ كافي ظرفيت توليد دارد و در موقع لازم توليد خود را افزايش خواهد داد، دلسوزانه، وضعيت رواني بازار را به نفع كشورهاي مصرف‌كننده كنترل مي‌كرد. در آن شرايط اگر بازار و مصرف‌كنندگان متوجه مي‌شدند كه چه تنگناهایي در توليد نفت وجود دارد و مي‌فهميدند كه ظرفيت مازاد توليد اوپك به صفر نزديك شده است، قيمت‌هاي نفت بسيار فراتر از ركورد 147 دلاري آن در ماه ژوئیة گذشته مي‌رفت. اﻣﺎ درهمان شرايط نيز اوپك به جاي تشويق شدن دائماً متهم مي‌شد. (رجوع كنيد به خبرونظر اقتصاد انرژي شماره 100، "سازمان اوپك دايه دلسوزتراز مادر؟")

بازار و قيمت‌هاي جهاني نفت در هرحال به يك تنظيم‌كننده (رگولاتور) نياز دارد. افزايش بيش از حد قيمت‌هاي جهاني نفت مي‌تواند به نوعي اقتصاد جهاني را  دچار مشكل كند و كاهش بيش از حد قيمت نفت نيز مي‌تواند سياست‌هاي امنيت انرژي كشورهاي صنعتي را با مشكل روبرو كند و بحران‌هاي آتي انرژي را در پي داشته باشد. اوپك همواره ﻫﻤﺔ تلاش خود را در جهت اين تنظيم‌گري و كنترل نوسانات قيمت نفت و محدود كردن داﻣﻨﺔ اين نوسانات نموده است و در غير اين‌صورت، با توجه به كثرت عوامل ﺗﺄثيرگذار بر نفت كه درگزارشCERA  نيز به آن اشاره شده است، مشكلات نفت و انرژي بسيار بيشتر از وضعيت كنوني می‌بود.

در زﻣﻴﻨﺔ سرمايه‌گذاري در بخش بالا دستي نفت و گاز نيز در حال حاضر تنها پروژه‌هاي بالادستي در سطح كشورهاي اوپك داراي توجيه اقتصادي هستند. گزارش CERA نشان مي‌دهد كه در قيمت نفت‌خام كمتر از حدود 50 دلار (براي نفت‌خام شاخص  (WTIسرمايه‌گذاري‌هاي جديد نفتي تنها در كشورهاي خاورميانه‌اي عضو اوپك، و در بعضي ميادين نفتي  كشور چين، اقتصادي خواهد بود؛ و لذا كشورهاي صنعتي اينك كه سرمايه‌گذاري در ساير نقاط اقتصادي نيست، از اوپكي ها انتظار سرمايه‌گذاري‌هاي كافي در بخش بالادستي صنعت نفتشان و همكاري با شركت‌هاي نفتي بين‌المللي در اين زمينه را نيز دارند.

علاوه براين كشورهاي صنعتي حتماً به اين مسئله توجه دارند كه بخش انرژي و نفت خود يك بخش اقتصادي است كه توقف پروژه‌ها و فعاليت‌هاي آن نيز به نوبة خود، ركود اقتصادي را تشديد مي‌كند و بسياري از سازندگان تجهيزات و ارائه كنندگان‌خدمات به پروژه هاي نفت و انرژي بيكار مي‌شوند و اين در حالي است كه دولت‌هاي صنعتي طي ماه‌هاي اخير ميلياردها دلار را صرف كمك يا سوبسيد به صنايع بزرگ جهت جلوگيري از ورشكستگي و سقوط آنها نموده‌اند. قيمت‌هاي بيش از حد پائين نفت همچنين قدرت خريد و در نتيجه تقاضاي كشورهاي صادر كننده نفت براي كالاها و خدمات كشورهاي صنعتي را نيز كاهش ميدهد كه اين نيز تشديد كننده بحران و ركود اقتصادي در جهان است.

در هر حال چگونه مي‌توان از كشورهاي عضو اوپك انتظار داشت كه در شرايط كاهش درآمدهاي نفتي خود و در شرايط كاهش تقاضاي جهاني براي نفت‌خام و فرآورده‌هاي نفتي و اضافه شدن ظرفيت‌هاي مازاد توليد، منابع محدود خود را صرف سرمايه‌گذاري‌هاي عظيم و كافي در ظرفيت‌سازي نمايند تا پس از رفع بحران اقتصادي و بالارفتن تقاضاي انرژي، امنيت عرضة انرژي كشورهاي صنعتي به خطر نيفتد؟ اتفاقاً عملكرد كارتلي اين است كه اوپك در اين شرايط منابع خود را صرف سرمايه گذاري جهت توسعه ظرفيت‌هاي توليد نفت خود ننمايد و پس از رفع بحران و بازگشت رونق به اقتصاد جهان نفت خود را به گران‌ترين قيمت‌ها بفروشد.

در جهاني كه در زمينة انرژي يك وابستگي متقابل وجود دارد، اگر قرار است كه از بحران‌‌هاي احتمالي آينده انرژي جلوگيري شود، همان‌طور كه ولاديمير پاخمانين، معاون دبيركل منشور انرژي، مي‌گويد: بايد يك گزينة برنده-برنده انتخاب شود و نه يك گزينة برنده-بازنده كه اعضاء اوپك  بازندة آن باشند. اعضاء اوپك نشان داده‌اند كه در سياست‌گذاري‌هاي نفتي خود تنها به فكر منافع خود نبوده‌‌اند. اما اگر انتظار اين است كه در اين شرايط، اوپك ظرفيت‌هاي توليد خود را براي ﺗﺄمين تقاضاي آيندة جهان توسعه دهد، بايد تسهيلات و همكاري بين‌المللي دراين زمينه فراهم شود.

در زمينه رگولاتوري و تنظيم بازار نفت و محدوده نوسان قيمت‌ها نيز اوپك نبايد تنها گذاشته شود. مجموعه توليدكنندگان نفت، اعم از كشورهاي اوپك و غير اوپك با همكاري اعضاء آژانس بين‌المللي انرژي (IEA) بعنوان كشورهاي عمده مصرف كننده، ميتوانند در اين زمينه مذاكراتي را آغاز نموده  و در اين زمينه مشاركت نمايند.

 

نقش ايران

با توجه به نقش مهم جمهوري اسلامي ايران در سازمان اوپك، به‌عنوان يكي از بنيان‌گذاران و نيز دومين توليد‌كنندﮤ نفت اين سازمان، بدیهی است كه مدیران و کارشناسان ذیربط، سياست‌هاي اصولي‌ مناسب زمان و شرايط فعلي را بررسي و اتخاذ  نموده و از طريق سازمان اوپك پيگيري خواهند کرد.

آنچه گفته شد بر اين مهم دلالت دارد كه اوپك بيش از پيش نيازمند بازنگري در سياست‌هاي خود و نيازمند تدوين يك استراتژي بلند مدت است و شايد هم‌اكنون بهترين فرصت باشد كه اوپك در زمين بازي انرژي جهان، يك تعامل منطقي و عادلانه ميان توليدكننده (اعم از اوپك و غير اوپك) و مصرف‌كننده را مطالبه نمايد. جمهوري اسلامي ميتواند با فعال كردن ديپلماسي نفتي خود، از طريق ترغيب جمعي از اعضاء اوپك، يك جناح واقع بين را براي پيگيري منافع حقيقي اعضاء سامان دهد. اگر توفيقي حاصل نشد و اوپک چنين نكرد، شايد لازم شود كه جمهوري اسلامي ايران ادامة عضويت خود در اين سازمان را مورد بازبيني قراردهد. 

بحران اقتصادی؛ نفت و اوپک

(اقتصاد انرژي شماره ۱۰۹ آذرماه ۱۳۸۷)

اين روزها همه چيز تحت تأثير بحران بزرگ اقتصادي که جهان را فراگرفته است، قراردارد. اين بحران کم و بيش همة کشورهاي جهان و همه تحولات و برنامه‌ها را تحت تأثير قرار داده است. اينک همه چيز بستگي به آن دارد که اين بحران تا کجا كشيده خواهد شد؟ وسعت دامنة آن چقدر خواهد بود؟ چگونه کنترل خواهد شد؟ و تاکي ادامه خواهد داشت؟

بازار نفت نيز مانند همه بازارها تحت تأثير اين بحران قرار گرفته و قيمت جهاني نفت ظرف مدت کوتاهي به کمتر از نصف رکوردهاي گذشته, کاهش يافته است.  شدت کاهش قيمت نفت در مقايسه با کاهش در ميزان تقاضاي اين کالا، عده‌اي را دچار تحير مي‌کند! چگونه در حالي که تقاضاي جهاني نفت در اثر وقوع بحران اقتصادي، حداکثر در حدود 10 درصد کاهش يافته است، ميزان کاهش در قيمت، چندين برابر آن و ده‌ها درصد است؟

توجه به ماهيت نفت‌خام و بازار آن به‌عنوان يک کالاي بسيار ضروري و با کشش قيمتي تقاضاي بسيارکم، در اين ارتباط توضيح دهنده است. در مورد کالاهاي ضروري، همچنان‌که يک کمبود عرضه کوچک به ميزان بسيار بيشتري بر افزايش قيمت‌ها تأثير مي‌گذارد (که طي چند سال گذشته شاهد آن بوديم) يک اضافه عرضة کوچک نيز با شدت بسيار بيشتري موجب سقوط قيمت‌ها مي‌گردد.

تصميم اخير اوپک در زمينة کاهش توليد نفت به ميزان 5/1 ميليون بشکه در روز نيز بر قيمت‌هاي بازار مؤثر نبود و موجب افزايش قيمت نگرديد و اين مسئله نيز توجه و احياناً تعجب بسياري را برانگيخت. اثر رواني اين کاهش که به‌منزلة افزايش در ظرفيت مازاد توليد اوپک است درمقابل اثر فيزيکي آن که کاهش عرضه نفت به بازار است، قرار گرفت و ظاهراً اين اثر رواني قوي‌تر از آن اثر فيزيکي بود. اما شايد انتظار افزايش قيمت‌هاي جهاني نفت در اثر کاهش توليد اوپک در شرايط بسيار نامساعد بازار، انتظار غلطي بوده باشد. در واقع در چنين شرايطي اصولاً صورت مسئله اوپک، بهبود قيمت‌ها نبوده بلکه جلوگيري از بدتر شدن آن است. يعني بايد ديد و بررسي کرد که اگر اوپک چنين تصميمي را اتخاذ نمي‌نمود، اينک وضعيت قيمت‌ها چگونه بود؟ آيا قيمت‌ها با کاهش بسيار شديدتري روبرو نمي‌شدند؟

نکته ديگري که بايد به آن توجه داشت، اين‌است‌که: عده‌اي تصور مي‌کنند که متناسب با پائين آمدن قيمت‌هاي جهاني انرژي و نفت بايد توليد انواع انرژي‌ها و خصوصاً انرژي‌هاي پرهزينه و همچنين نفت‌خام‌هاي پرهزينه، غيراقتصادي شده و کاهش يابد و تعادل بازار خودبه‌خود برقرار شود. اما اين تصور چندان درست نيست. بايد توجه داشت که تقريباً تمام انواع حامل‌هاي انرژي داراي اين ويژگي هستند که هزينه سرمايه‌گذاري بسيار بالا و هزينه‌هاي عملياتي نسبتاً پائيني دارند. به عبارت ديگر اگر اجزاء هزينه‌هاي حامل‌هاي مختلف انرژي را تجزيه کنيم، بيشترين جزء هزينه (شايد بيشتر از 80 درصد) مربوط به هزينه‌هاي ثابت يا هزينه‌هاي سرمايه‌اي و کمترين جزء آن مربوط به هزينه‌هاي عملياتي است. بنابراين وقتي که سرمايه‌گذاري براي توليد هر نوع انرژي انجام گرديد و تأسيسات و کارخانه‌هاي مربوطه بنا‌ شد، هزينة سرمايه‌گذاري ديگر قابل برگشت نيست و لذا توليد‌کنندة انرژي بر اساس مقايسة قيمت‌هاي بازار با هزينه‌هاي جاري و عملياتي توليد هر واحد از انرژي توليدي خود، در مورد ادامة توليد تصميم‌گيري مي‌نمايد و نه بر مبناي کل هزينه‌هاي توليد. به عبارت ديگر هرچند ممکن است توليدکننده، با پائين آمدن قيمت‌هاي انرژي (در صورتي‌که هنوز بازگشت سرمايه نکرده باشد) با ادامة توليد يا استخراج (در مورد نفت و گاز و ذغال‌سنگ) متضرر شود، اما با توقف توليد بيشتر متضرر خواهد شد. البته کاهش قيمت‌ حامل‌هاي انرژي مسلماً انجام سرمايه‌گذاري‌هاي جديد توليدي و استخراجي را محدود خواهد نمود و در بسياري موارد متوقف خواهد کرد، اما همان‌طور که گفته شد اين توقف و محدوديت، شامل توليد از سرمايه‌گذاري‌هائي که در هرحال قبلاً به انجام رسيده است نمي‌گردد. در چنين شرايطي با توجه به سياست‌هاي امنيت انرژي كشورهاي صنعتي مبني بر حداقل وابستگي به نفت و خصوصاً نفت اوپك، بيشترين فشار از ناحية كاهش تقاضا براي حامل‌هاي انرژي، نهايتاً به تقاضا براي نفت‌خام اوپك منتقل مي‌شود و چنان‌چه سازمان اوپك واكنش مناسبي نشان ندهد مسلماً روند سقوط قيمت‌هاي جهاني نفت تشديد خواهد شد.

ميزان تأثيرگذاري تصميم اوپك، حداقل در جلوگيري از سقوط بيشتر قيمت‌ها، به عزم و ارادة اعضاء به رعايت سهميه‌هاي توليد خود بستگي خواهد داشت. سرعت آخرين اجلاس اوپك در دستيابي به اين تصميم در كنار هم‌سوئي همة اعضاء در مصاحبه‌هاي قبل از اجلاس و اتفاق نظر ايشان در مورد ضرورت كاهش توليد، منعكس‌كنندة چنين اراده و عزمي است. علاوه ‌بر اين تمامي اعضاء اوپك به خوبي اين تجربه را دارند كه: (همانگونه كه گفته شد) يك اضافه عرضة كوچك مي‌تواند چندان قيمت‌ها را كاهش دهد كه مقدار بيشتر صادرات و فروش نفت، هرگز تأثير اُفت قيمت‌هاي ناشي از آن، بر درآمد ايشان را جبران ننمايد و در صورت تخلف از سهميه خود در واقع هم درآمد خود و هم بخشي از ذخائر خود را از دست خواهند داد و اين براي كشورهائي كه در سال‌هاي اخير با درآمدهاي بالاي نفت خو گرفته‌اند غيرقابل‌تحمل است. بسياري از کشورهاي توليدکنندة نفت غير اوپک نيز ساختارهاي اقتصادي‌شان مانند اوپک است و به احتمال زياد در چنين شرايطي با اوپک همکاري خواهند نمود. همچنين به‌نظر مي‌رسد در آن دسته از کشورهاي عضو اوپک که داراي قراردادهاي مشارکت در توليد با شرکت‌هاي بين‌المللي نفتي هستند، شرکت‌هاي مذکور نه‌تنها مقاومتي در مورد تعهدات اين کشورها به کاهش توليدشان نشان ندهند بلکه همکاري هم بنمايند. چراکه اين شرکت‌ها نيز هم از ناحية کاهش قيمت سهام و هم از ناحية کاهش قيمت نفت متضرر گرديده‌اند و قراردادهايشان براي اجراي پروژه‌هائي که در مراحل مقدماتي قرار دارد نيز دستخوش ابهام گرديده است و کاهش بيشتر قيمت را بر نمي‌تابند.

اغلب پيش‌بينی‌ها از تداوم بحران حکايت دارد و به‌نظر مي‌رسد كه در صورت تداوم بحران در اقتصاد جهاني، سازمان اوپك ناچار به تشکيل اجلاس‌های فوق‌العاده باشد و در اجلاس‌هاي آتي خود نيز چاره‌ای جزكاهش بيشتر در سقف توليد خود نداشته باشد، اما اينكه بازار جهاني نفت اين كاهش‌ها را تا چه حد جدي بگيرد، منوط به ميزان رعايت اعضاء اوپك در ماه‌هاي آتي خواهد بود.

عربستان سعودي ؛ نفت و امنيت

(اقتصاد انرژي ۱۰۵و۱۰۶ مرداد و شهريور ۱۳۸۷)

کشور عربستان با در اختيار داشتن بيش از 21 درصد از کل ذخائر و بيش از 13 درصد از کل توليد نفت‌خام جهان، بيش از 15 درصد از کل صادرات نفت جهان (نفتي که وارد تجارت جهاني مي‌شود) و بيش از 30 درصد از کل صادرات نفت اوپک، از جايگاه پراهميت و ويژه‌اي در انرژي جهان برخوردار است. علاوه براين اينک عربستان سعودي تنها کشوري است که ظرفيت مازاد توليد قابل‌توجهي را داراست.

با توجه به چنين جايگاه و موقعيتي، بنظر مي‌رسد که رابطة مستقيمي ميان ﻣﺴﺄله امنيت کشور عربستان و قيمت‌هاي‌جهاني‌نفت وجود دارد. قيمت‌هاي ‌جهاني ‌نفت اينک به نماد بحران جهاني انرژي تبديل گرديده‌اند و هرچه اين بحران افزايش يابد حساسيت امنيتي کشور عربستان نيز افزايش مي‌يابد.

به راحتي مي‌توان تصور کرد که خصوصاً در شرايط كنوني انرژي جهان، هرنوع تحول سياسي‑ نظامي در کشور عربستان يا هر تهديدي عليه اين کشور و يا هرگونه وقفه در توليد نفت اين کشور، خواه به لحاظ رواني و خواه به لحاظ برهم‌زدن توازن عرضه و تقاضاي جهاني نفت، چه ﺗﺄثير عظيمي بر بازار‌جهاني‌نفت برجاي خواهد گذاشت. اهميت خليج‌فارس به عنوان منطقه توليد  بخش عظيمي از انرژي مورد نياز جهان نياز به ﺗﺄكيد ندارد، اهميت امنيت عربستان زماني بيشتر آشکار مي‌شود که بدانيم که حدود  نيمي از نفت صادراتي کل  منطقة خاورميانه تنها مربوط به اين کشور است.

با افزايش حساسيت عربستان و توجه روزافزون جهان به توليد نفت و خصوصاً به ظرفيت مازاد توليد آن به‌عنوان عامل نجات بازار نفت، دولت سعودي بايد به فکر ﺗﺄمين امنيت خود باشد. با آشکار شدن روزافزون اين حساسيت، آن‌هم در شرايطي که جهان تحت نظام سلطة ناعادلانه ايالات متحده آمريکا و هم‌پيمانان غربي او قرار دارد، براي هرکس که به نوعي سوداي مقابله با اين سلطه را دارد، بسيار وسوسه‌انگيز خواهد بود که به فکر ضربه زدن به منافع اقتصادي غرب از طريق در خطر قراردادن ﺗﺄسيسات‌نفتي عربستان‌سعودي بيفتد. علاوه براين برخي رقباي نفتي عربستان که ممکن است خواستار سهم بازار بيشتر و يا استفاده از قيمت‌هاي بالاتر نفت باشند نيز ممکن است چنين سودائي را در سر بپرورانند.

البته جايگاه نفت در امنيت ملي عربستان، به مثابه يك تيغ دولبه است كه يك لبة آن شناخته شده و روشن است و همان اجبار آمريكا و غرب به صيانت از امنيت اين كشور و ناديده گرفتن بسياري از خلاء‌هاي آن مانند توتاليتريسم و فقدان هرگونه نهاد‌هاي مردمي و نقش و حضور مردم در ساختار قدرت اين كشوراست. و به عبارت ديگر يك لبه اين تيغ، بُرندة تهديدهاي عليه اين كشور است اما لبه‌ ديگر اين تيغ به‌ويژه در شرايطي كه مذكور افتاد، مي‌تواند به عنوان يك تهديد عليه عربستان عمل كند كه تمركز ما در اين نوشتار عمدتاً به اين سوي مسئله است. عربستان‌سعودي بايد رابطه خردمندانه‌اي را ميان ميزان توليد نفت خود و مسئله امنيت برقرار نمايد.

دولت عربستان براي ﺗﺄمين امنيت ملي خود نمي‌تواند تنها به هم‌پيمان خود يعني ايالات‌متحده، اتکاء کند. چرا که اولاً- دولت ايالات‌متحده عمدتاً مي‌خواهد از طريق فروش هرچه بيشتر سلاح در مقابل  چپاول دلارهاي نفتي، امنيت عربستان را تامين کند. درحالي‌كه سلاح به تنهائي براي ﺗﺄمين امنيت عربستان کافي نيست. ثانياً- سياست خاورميانه‌اي امريکا آميخته با منافع اين كشور و دچار تضادهاي گوناگوني است که لزوماً همه آنها با امنيت عربستان در تناسب نيست. آمريکائي‌ها از ديرباز همواره توليد هرچه بيشتر نفت و ظرفيت‌سازي هرچه بيشتر را از عربستان طلب کرده‌اند تا دستشان براي تجاوز و دست‌اندازي به هر کشور ديگري در منطقه باز باشد و عربستان بتواند با افزايش توليد خود هر کاهشي در توليد ديگران را جبران نمايد. اين يک تهديد دوسويه عليه عربستان است و لزوماً با منافع عربستان تلازم ندارد ولذا ممکن است يکي از دلايل خودداري احتمالي عربستان از ظرفيت‌سازي و توليد بيشتر نيز همين ﻣﺴﺄله باشد که البته اين امتناع  طبعاً نه به شکلي واضح و شفاف, بلکه به شکلي پيچيده تحقق مي‌يابد. چراكه سعودي‌ها بايد روي مرزي حركت كنند كه نه واكنش و حساسيت آمريكا و غرب را برانگيزد و نه مصالح مستقل اين كشور را مورد بي‌توجهي قراردهد. در حالي‌كه آمريكائي‌ها درگذشته نه‌چندان دور خواب‌هاي 24 و حتي 28 ميليون بشكه‌اي براي ظرفيت نهائي توليد نفت عربستان مي‌ديدند، اينك سياست ملي اعلام شده عربستان بر مبناي منافع ملي اين كشور، رساندن ظرفيت توليد نفت به حدود 5/12 ميليون بشكه در افق سال 2020 ميلادي است.

در‌آمدهاي بيش از حد نفتي که روي ديگر سكّه توليد سرشار نفت است نيز مي‌تواند حساسيت امنيتي مورد بحث را تشديد نمايد و عربستان را در معرض مطامع بيشتري قرار دهد. در‌حالي‌كه ظرفيت بيشتري براي جذب اين دلارها در عربستان وجود ندارد.

شايد بسياري از تحرکات اخير در ديپلماسي عربستان را در راستاي همين مقوله امنيت بتوان تحليل نمود. برگزاري اجلاس گفتگوي مذاهب اسلامي که در نيمه خرداد ‌ماه گذشته در مکه مکرمه برگزار شد و دعوت ويژه از آيت‌الله رفسنجاني و يک ﻫﻴﺄت بزرگ همراه در اين اجلاس، نمونه‌اي از چنين تحرکي است. جالب است که اجلاس مذکور توسط  "سازمان همياري جهان اسلام" (رابطة العالم الاسلامي) برگزار شد، همان سازماني که بيشترين نقش را در دامن‌زدن به تعارض‌ها در جهان اسلام و خصوصاً تحريک ضديت عليه شيعه داشته است و شايد القاعده را نيز بتوان به نوعي مولود اين سازمان دانست. اما در شرايطي که ذکر شد عربستان نيازمند پائين کشيدن فتيله تعارضات و خصوصاً خشونت‌هاي مذهبي است که اينک ممکن است گريبان خود اين کشور را بگيرد. همچنين عربستان نيازمند حسن روابط با ايران است تا در صورت تشديد درگيري‌ها ميان ايران و امريکا و کشيده‌شدن احتمالي خصومت‌ها به فاز نظامي، خود و ﺗﺄسيسات نفتي خود را در حاشيه امن قراردهد. عربستان از چندي پيش حسن روابط با روسيه را نيز در دستور کار خود قرار داده ‌است و بي‌ترديد در روابط با روسيه که با معضلاتي مانند ﻣﺴﺄله چچن روياروست نيز کاهش تنش‌هاي ميان مذاهب‌اسلامي كارساز خواهد بود.

جهت‌گيري‌هاي نفتي عربستان نيز در همين راستا قابل ارزيابي است. سعودي‌ها طي سال‌هاي اخير چه به طور مستقل و چه در قالب اوپک و چه در ديگر جايگاه‌هائي که در مورد بازار جهاني انرژي و نفت موضع‌گيري و ايفاي نقش مي‌کنند، تلاش زيادي داشته‌اند نشان دهند که شرايط فعلي بازار نفت و افزايش مستمر قيمت‌ها، ناشي از عرضه‌ و ‌تقاضاي نفت نيست بلکه ميزان عرضه براي پاسخگوئي به تقاضا کفايت دارد و مشکل ناشي از مسائل ديگري است. اين برداشت که افزايش قيمت‌نفت ناشي از کمبود نفت در بازار است فشارها را بر عربستان افزايش خواهد داد و با توجه به شرايطي که توضيح داده شد تمکين يا عدم تمکين دولت سعودي به اين فشارها هرکدام به‌گونه‌اي مشکلات امنيتي اين کشور را تشديد مي‌کند.

اجلاس اخير انرژي جده در دوم تيرماه (22 ژوئن) که به دعوت دولت عربستان اما به نوعي در قالب اجلاس جهاني انرژي (IEF) که نشست همکاري ميان توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان انرژي است، تشکيل شد ظاهراً بي نتيجه بود و دستاورد تازه‌اي براي بازار‌جهاني‌نفت ‌و ‌انرژي نداشت، اما در واقع اين اجلاس و صِرف تشکيل آن را مي‌توان يک موفقيت براي عربستان تلقي نمود. عربستان موفق شد اين ﻣﺴﺄله را جابيندازد که مسائل بازار فراتر از آن است که توليدکنندگان نفت به تنهائي قادر به حل آن باشند و شرکت‌کنندگان در اين اجلاس نيز در واقع اين نظر را پذيرفتند.

نشست‌هاي همکاري ميان توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان انرژي از سال 1991 که اولين آن به دعوت کشور فرانسه و در شهر پاريس تشکيل شد سابقه دارد و تاکنون يازده مورد آن برگزار گرديده است. اين نشست‌ها که قبلاً فاقد يک دبيرخانه دائمي بود از سال 1996به‌صورت منظم‌تر و دوسال يکبار برگزار شده است و آخرين آن در تاريخ اول تا سوم ارديبهشت ماه سال جاري (20 تا 22 آوريل 2008) در کشور ايتاليا برگزار گرديده است. اين نشست‌ها در سال 2004 ميلادي, به دعوت و با سرمايه‌گذاري دولت سعودي صاحب دبيرخانه دائمي در شهر رياض اين کشور شد و به همايش يا اجلاس جهاني انرژي                    (International Energy Forum) تغيير نام يافت. شايد زماني‌که سعودي‌ها سرمايه‌گذاري مذکور را انجام دادند فکر نمي‌کردند که روزي چنين استفاده‌اي از آن بنمايند.

در هرحال با فرض صحت تحليل‌هاي فوق، ديپلماسي فعلي عربستان منطقي و هوشمندانه به‌نظر مي‌رسد و اين کشور به خوبي توانسته است تعامل مطلوب را ميان سه مقوله نفت، امنيت و سياست‌خارجي خود برقرار نمايد.

 

تداوم روند فزاينده قيمت جهانی و افسانه زدائی از بازار نفت

(اقتصاد انرژي شماره ۱۰۳ خردادماه ۱۳۸۷)

تداوم بالا بودن نسبي قيمت‌هاي جهاني نفت و تداوم روند افزايشي اين قيمت‌ها، رفته رفته از بازار نفت رازگشائي و افسانه‌زدائي مي‌كند. عربستان سعودي از حدود دو سال پيش متوجه شد كه نه اين كشور و نه ساير اعضاء اوپك به دليل فقدان ظرفيت مازاد توليد، ديگر قادر به تاثيرگذاري فيزيكي بر بازار نفت نيستند و لذا ترجيح داد كه نقش خود و سازمان اوپك را در جهت كنترل مسائل رواني بازار تغيير دهد. بسياري از ديگر مقامات اوپك نيز كه ترجيح مي‌دادند ضعف و ناتواني اوپك و اعضاء آن در افزايش توليد نفت آشكار نشود خط‌دهي عربستان سعودي را پذيرفتند و هم صداي با وزير نفت عربستان دائماً در موضع‌گيري‌ها و اظهار نظر‌هاي خود اعلام مي‌نمودند كه مشكل بازار نفت مشكل عرضه و تقاضا و يا به عبارتي مسائل اساسي بازار نبوده و به عوامل ديگري مانند بورس‌بازي مربوط مي‌شود. سوژه جديدتر براي توجيه افزايش قيمت نفت و توجيه عدم نياز به افزايش توليد، سوژه كاهش ارزش دلار بود بسياري اظهار مي‌كنند كه افزايش قيمت نفت در چند ماه اخير از كاهش ارزش دلار ناشي شده است. جالب است كه اوايل هيچكس مكانيزم ارتباطي اين دو عامل را به درستي توضيح نمي‌داد ؟! البته اينكه كاهش ارزش دلار ارزش حقيقي قيمت نفت يا قدرت خريد هر بشكه نفت را كاهش ميدهد حرف درستي است اما اينكه كاهش ارزش دلار چگونه منجر به افزايش قيمت (اسمي) نفت مي‌شود نياز به توجيه و استدلال دارد. ممكن است تصور شود كه كاهش ارزش دلار و افزايش ارزش ساير ارزها در مقابل دلار موجب افزايش قدرت خريد بلوك‌هاي غيردلاري براي نفت‌خام ميشود و از این طریق تقاضای نفت را افزایش داده و قیمت را بالا می‌برد. اين حرف تا حدودي و در شرايط ثبات قيمت‌هاي نفت مي‌تواند درست باشد اما اولا- بايد توجه داشت كه در كشور‌هاي صنعتي مصرف‌كننده عمده نفت عضو OECD مكانيزم‌هاي مالياتي و وضع ماليات‌هاي سنگين بر فرآورده‌نفتي عملاً ارتباط مصرف‌كنندگان نهائي را با قيمت‌هاي بازار جهاني نفت‌خام قطع كرده است، ثانیاً- بايد توجه داشت كه چه در همين كشورهاي صنعتي و چه در ساير كشورهاي واردكننده نفت‌خام، كاهش اخير ارزش دلار با افزايش شديد در قيمت‌هاي جهاني نفت همراه بوده است كه اين كاهش ارزش دلار تنها بخشي از افزايش قيمت را جبران نموده است بنابراين بعيد است كه اضافه تقاضاي قابل توجهي ناشي از كاهش ارزش دلار بوجود آمده باشد. ادعاي ديگر آن است كه كاهش ارزش دلار موجب انتقال پول‌ها و سرمايه‌هاي شناور در بازار بورس معاملات ارز به معاملات نفت شده است اين ادعا اگر همراه با مطالعه و بررسي آماري و مستندات باشد مي‌تواند قابل قبول باشد اما در غير اين صورت قابل پذيرش نيست چراكه تضعيف دلار به معناي تقويت يورو يا ارزهاي ديگر است و اصولاً منافع بورس بازان در همين نوسانات و تغييرات است و دليلي ندارد كه در شرايط پرجاذبه شدن بازارهاي معاملات ارزي آن را ترك كنند. بنظر مي‌رسد كه در هر حال اينك هر توجيهي كه مشكل بازار نفت را به عوامل ديگري غير از عدم كفايت عرضه و فقدان ظرفيت مازاد توليد نسبت دهد مورد استقبال اوپكي‌ها قرار مي‌گيرد.

در واقع بنظر مي‌رسد مشكل اصلي‌ يا حداقل اصلي‌تر بازار نفت همان چيزي است كه اخيرا "كريستوفر دومارژري" مديرعامل شركت توتال گفته است. وي چند هفته قبل اعلام كرد كه: "به علت عرضه محدود نفت‌خام و كمبود ظرفيت مازاد توليد در بين توليدكنندگان عضو اوپك، قيمت‌هاي نفت احتمالاً به روند سعودي خود ادامه خواهد داد. دومارژري اشاره مي‌كند كه امروز كشورهاي عضو اوپك در سقف ممكن توليد مي‌كنند و ادعا مي‌كند كه تنها عربستان سعودي اضافه ظرفيت محدودي دارد اما مجبور است آن را بعنوان سوپاپ اطمينان بازار حفظ كند. البته یکی از افسانه‌های بازار نفت نیز همین اضافه ظرفیت محدود عربستان یا به قول دومارژری سوپاپ اطمینان بازار است. معلوم نیست که واقعاً اضافه ظرفیتی وجود دارد یا سعودی‌ها سعی کرده‌اند که توهم وجود آن را بعنوان سوپاپ اطمینان بازار نگهدارند. در صورت تداوم روند فعلی بازار، دیر یا زود واقعیت این اضافه ظرفیت هم روشن خواهد شد.

اما بنظر مي‌رسد كه آقاي دومارژري يا به مسائل رواني بازار توجه ندارد ويا به عنوان مدير يك شركت نفتي از بالا رفتن قيمت نفت خشنود است و از افزايش بيشتر آن نيز استقبال دارد. درصورتي كه بسياري از مقامات كشورهاي مصرف كننده بتدريج حقايق بازار را درك كرده‌‌‌‌‌‌اند و قانع شده‌اند كه منطق عربستان سعودي به نفع ايشان است و فهميده‌‌اند كه اگر به اوپك فشار زيادي وارد كنند و اوپك دست خود را بالا ببرد و افشا شود كه كاري از اوپك ساخته نيست حساسيت رواني بازار دوچندان خواهد شد.

برخلاف روساي قبلي آژانس بين‌المللي انرژي (IEA) كه مرتبا به اوپك فشار مي‌آوردند كه توليد خود را افزايش دهد "نوبوتاناكا" رئيس جديد اين آژانس مواضع منطقي تري دارد. ظاهرا در جريان سفر اخير وي به عربستان، سعودي‌ها وي را قانع كردند و او در پايان سفرش گفت كه: "اگر اوپك ميزان توليد خود را در سطوح فعلي حفظ كند توازن بين عرضه و تقاضا بيشتر خواهد شد و وضعيت آينده بهتر و متعادل‌تر خواهد بود". تاناکا بعداً در کنفرانس بین‌المللی انرژی در شهر "رم" در اوایل اردیبهشت ماه نیز این حرف را تکرار کرد و گفت : در حال حاضر میزان تولید نفت کافی است. تاناکا همچنین گفت:"نمایندگان کشورهای تولید‌کننده و مصرف‌کننده، در جریان کنفرانس به این نتیجه نرسیدند که قیمت‌های نفت 117 دلار در بشکه قیمت‌های بالائی است".  

بنظر می‌رسد مدیران و مقامات غربی به میزانی که شناخت و اطلاعات بیشتری از وضعیت جهانی انرژی و بازار نفت دارند، پذیرش بیشتری از واقعیت دارند و فهمیده‌اند که تحریک بازار و مقابله با اوپک فایده‌ای ندارد. در حالی که "گوردون بران" نخست وزیر انگلستان اخیرا خواستار افزایش تولید اوپک شده بود، "مالکولم ویکس" وزیر انرژی این کشور، هفته گدشته اعتراف کرد که راه‌حل آسانی برای افزایش تولید نفت وجود ندارد. وی گفت فکر نمی‌کند که اوپک بتواند نفت بیشتری را وارد بازار کند. جرج بوش نیز هفته گذشته گفت که هیچ عصای جادوئی وجود ندارد که قیمت‌های بالای سوخت را کاهش دهد و بار دیگر از کنگره خواست که در واقع حساسیت‌های زیست‌محیطی را کنار بگذارند و اجازه حفاری در میادین نفتی آلاسکا و نیز احداث نیروگاه‌های هسته‌ای و زغال سنگی را صادر کنند.

حداقل در دو دهه گذشته این پدیده به یک روال جا افتاده تبدیل شده بود که مراجع غربی و خصوصاً "آژانس بین‌المللی انرژی" و اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده در پیش‌بینی‌های بلند مدت نفت و انرژی خود عمدتاً بر روند تقاضای جهانی تاکید داشتند و تقاضای جهانی نفت را پیش‌بینی می‌کردند و پس از مشخص کردن سهم تولید غیر اوپک، بدون توجه به محدودیت‌های حوزه‌ها و ذخائر زیرزمینی نفتی، فرض می‌کردند که اوپکی‌ها بقیه نیاز بازار را تولید خواهند نمود و خصوصاً برای عربستان سعودی ارقام افسانه‌ای بالاتر از بیست میلیون بشکه تولید و گاهی حتی تا بیست و هشت میلیون بشکه ظرفیت تولید نفت را لحاظ می‌کردند. اما اینک با روشن شدن حقائق، وزیر نفت عربستان سعودی در اوج شرایط فشار بازار اعلام می‌نماید که ظرفیت تولید این کشور حتی تا سال 2020 نیز از 12.5 میلیون بشکه در روز تجاوز نخواهد کرد. ظاهراً ادعاهای "متیو سیمونز" در کتاب غروب نفت در صحرا در مورد مشکلات و محدودیت‌های تولید عربستان سعودی که در سال 2005 میلادی به رشته تحریر درآمد، اینک اعتبار خود را اشکار نموده است.

در میان دو کاندیدای رقیب حزب دموکرات آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 این کشور، "باراک اوباما" نشان داد که حداقل در مورد بازار نفت شناخت بیشتر نسبت "هیلاری کلینتون" دارد. در حالی که هیلاری، اوپک را تهدید نمود که در صورت رأی آوردن قوانینی را به تصویب خواهد رساند که بتواند با اوپک مقابله کند و مانع کارتلی عمل کردن اوپک و وضع محدودیت توسط این سازمان برای سقف تولید شود، اوباما از شورشیان نیجریه درخواست کرد که از حمله به تاسیسات نفتی دست بکشند تا تولید نفت این کشور افزایش یابد و این درخواست تا حدودی هم مورد استقبال شورشیان وابسته به جنبش رهائی‌بخش دلتای نیجر قرار گرفت.

در هر حال درست است که طی دوسال گذشته عوامل تکنیکی و سیاسی-روانی و محدودیت‌های پائین‌دستی و بازار‌های بورس به مقدار زیادی بر بازار نفت تاثیر گذار بوده اند، اما نباید فراموش کرد که چنین عواملی همواره کم و بیش وجود داشته‌اند. واقعیت اینستکه همانطورکه "جفری کاپفر" (از مقامات ارشد وزارت انرژی امریکا) می‌گوید: قیمت‌های بالای نفت ناشی از عوامل بنیادین بازار است. صفر شدن (یا نزدیک به صفر شدن) ظرفیت مازاد اوپک در دو سال گذشته تاثیر‌گذاری سایر عوامل را نیز به شدت افزایش داده و دامنه نوسانات را تشدید نموده است.

اخیرا عده‌ای از اعضاء کنگره امریکا دولت این کشور را تحت فشار قرار داده‌اند که برای آرامش دادن به بازار، ذخائر استراتژیک را وارد بازار نماید و یا حداقل توقف افزایش سطح ذخیره‌سازی‌ها را در دستور کار قرار دهند. بنظر می‌رسد ارائه‌دهندگان این پیشنهاد نیز جزء کسانی هستند که به حساسیت‌های بازار نفت وقوف ندارند. طی سه دهه گذشته، ظرفیت‌های مازاد تولید اوپک و ذخائر استراتژیک کشورهای مصرف‌کننده، دو سوپاپ اطمینان مکمل در کنترل بازار نفت بوده‌اند. در شرایطی که یکی موضوعیت خود را از داده است، حساسیت دومی دوچندان می‌شود و اگر شرایط بازار کشورهای عمده مصرف کننده را مجبور کند که به این ذخائر نیز دست ببرند انتظار قیمت‌های بسیار بالاتر را باید داشت.

بنظر می‌رسد کاهش تقاضای جهانی نفت، تنها چیزی است که در این شرایط می‌تواند عطش بازار نفت را فرونشاند. اگر کاهش و توقف رشد اقتصادی ایالات متحده تداوم یافته و به رکود اقتصادی این کشور منتهی شود و رکود اقتصادی بزرگترین اقتصاد جهان رکود بقیه اقتصاد‌های عمده را در پی داشته باشد. قیمت جهانی نفت می‌تواند در سراشیبی سقوط قرار گیرد. البته تحولات و ابداعات تکنولوژیکی نیز عامل دیگری هستند که بدلیل قابل پیش‌بینی نبودنشان طبعاً موضوع این تحلیل قرار نگرفته‌اند و این تحلیل طبعاً بر مبنای تداوم روند فنی موجود جهان است.

سازمان اوپك ؛ دايه دلسوزتر از مادر

(اقتصاد انرژي شماره ۱۰۰ اسفند ۱۳۸۶)

يكصد‌و‌چهل‌و‌هفتمين اجلاس فوق‌العاده وزاري اوپك در اولين روز از دومين ماه سال جديد ميلادي در شرايطي تشكيل شد كه ظهور آثار يك بحران گسترده اقتصادي در ايالات متحده آمريكا محافل اقتصادي جهان را دچار نگراني نموده بود.

دولت بوش براي فائق آمدن بر روند كاهش نرخ رشد اقتصادي كشور، از يك سو نرخ بهره خود را در سطح كم‌سابقه‌اي كاهش داد و از سوي ديگر براي افزايش قدرت خريد مردم و تحريك مصرف و تقاضا، يك بودجه 150 ميليارد دلاري را به منظور بخشودگي مالياتي و يا بازگرداندن ماليات‌هاي پرداخت‌شده،  از كنگره درخواست نمود. سطح اقدامات بعمل آمده و شدت نگراني محافل اقتصادي از احتمال گسترش اين بحران به ساير مناطق جهان نشان‌دهنده عمق و ابعاد بحران است.

جرج بوش در كنار اقدامات داخلي مذكور، سفر خاورميانه‌اي خود را به انجام رساند و در جريان اين سفر  كشورهاي حاشيه جنوب خليج فارس و خصوصاً عربستان‌سعودي را وادار كرد كه جهت جلوگيري از  ورشكستگي برخي بانك‌هاي آمريكائي ميليارد‌ها دلار از سهام اين بانك‌ها را خريداري نمايند همچنين در حاشيه اين سفر ده‌ها ميليارد دلار قرارداد‌هاي مختلف و به‌ويژه قراردادهاي تسليحاتي به امضاء رسيد. اين سفر  رئيس جمهور ايالات متحده در ابتداي سال انتخابات رياست جمهوري آمريكا در كنار شرايط اقتصادي مذكور تداعي كننده سفر جرج بوش پدر در آخرين سال رياست‌جمهوري خود در سال 1992 به كشور ژاپن بود. در آن سال نيز اقتصاد آمريكا وارد بحران شده بود و همان بحران نيز در ناكامي جمهوري‌خواهان و جرج بوش پدر در انتخاب شدن براي دور دوم رياست‌جمهوري خود موثر واقع شد و كلينتون دموكرات به‌عنوان رئيس جمهور آمريكا انتخاب شد. هدف محوري بوش پدر در سفر به ژاپن وادار‌كردن ژاپني ها به عقد قرارداد خريد كالا و خصوصاً اتومبيل از ايالات‌متحده بود. در آن زمان بازار نفت رونقي نداشت و بعد از جنگ خليج فارس كشورهاي اين منطقه نيز فاقد توان مالي بودند و قدرت‌هاي جديد اقتصادي مانند چين نيز هنوز ظهور نكرده بودند و كشورهاي بلوك شرق سابق نيز دچار فروپاشي و بحران بودند ولذا تنها اروپاي غربي و ژاپن مي‌توانستند به اقتصاد بحران‌زده ايالات متحده ياري رسانند.

اما يكي از محورهاي تبليغاتي سفر خاورميانه‌اي جرج بوش پسركه قبل از اجلاس اول فوريه اوپك انجام مي‌پذيرفت،  قيمت‌هاي جهاني نفت بود. آقاي بوش كه اخيراً در اظهارات اقتصادي خود، قيمت نفت را يكي از دلايل مشكلات اقتصادي ايالات متحده عنوان مي‌كند در جريان سفر خود حداقل در ظاهر،  از اعضاء خاورميانه‌اي اوپك و خصوصاً عربستان سعودي خواستار افزايش سطح توليد اوپك در جريان اجلاس 147 اين سازمان به منظور كاهش قيمت‌جهاني نفت بود. علاوه بر بوش " ساموئل بودمن" وزير انرژي ايالات متحده نيز همين مطلب را از سعودي‌ها خواسته بود و به‌نظر مي‌رسيد كه آمريكائي‌ها در فضاي انتخاباتي موجود اصرار داشته باشند كه ولو بصورت صوري هم شده باشد سازمان اوپك يك افزايش حتي جزئي را در سقف توليد خود اعمال نمايد. با اين اوصاف اين احتمال داده مي‌شد كه  دولت سعودي براي جلب نظر آمريكائي ها،  مسئله افزايش توليد را در اجلاس اول فوريه اوپك پيگيري نمايد اما سعودي ها  در فاصله كوتاهي پس از  پايان سفر بوش اعلام كردند كه قصد افزايش توليد خود را ندارند  و  سعودي ها در جريان اجلاس اوپك نيز  سياست افزايش توليد را پيگيري نكردند و اجلاس اوپك بدون هيچگونه تغييري در سقف توليد اين سازمان به‌كار خود پايان داد.  برخورد سعودي ها در اين شرايط خطير اقتصادي آمريكا قابل تامل بنظر مي‌رسد و احتمالات زير در اين زمينه به ذهن متبادر مي‌شود:

1-  يكي از مسائل كليدي بازار نفت طي دو سال اخير مسئله ظرفيت‌هاي مازاد اوپك بوده است. تقريباً همه منابع و محافل نفتي اتفاق نظر دارند كه هيچ يك از اعضاء اوپك اضافه ظرفيت قابل توجهي ندارند و در سقف توان توليد نفت خود توليد مي‌كنند. تنها ترديدي كه در اين زمينه وجود دارد مربوط به عربستان سعودي است. بسياري از مراجع تحليلگر بازار نفت و دولت عربستان سعودي مدعي هستند كه ظرفيت مازاد توليدي در حدود 5/1 تا 2 ميليون بشكه در عربستان سعودي وجود دارد. اما  برخي از تحليلگران نفتي و از جمله صاحب اين قلم  بر اين باورند كه اين ادعا چندان صحيح نبوده و تنها براي آرامش بخشيدن به بازار نفت مطرح مي‌گردد چراكه اگر اين مسئله در بازار نفت قطعي شود كه ظرفيت مازاد اوپك صفر شده است، آسيب پذيري رواني بازار افزايش خواهد يافت و هر حادثه كوچكي خواهد توانست تاثير قابل توجهي را بر بازار نفت باقي گذارد. در نوشته هاي قبلي توضيح داده بوديم كه طي چند سال گذشته سازمان اوپك با محوريت عربستان سعودي در پي آرامش بخشي رواني به بازار نفت بوده است و در شرايطي كه بدليل فقدان ظرفيت مازاد توليد، توان اثر گذاري فيزيكي بر بازار را نداشته است چون دايه‌اي دلسوزتر از مادر مسئوليت كنترل رواني بازار  به نفع كشورهاي مصرف‌كننده را بعهده گرفته است و ادعاي وجود ظرفيت مازاد قابل‌توجه در عربستان سعودي كه در صورت نياز وارد بازار خواهد شد نيز در اين رابطه قابل تحليل است. بنابراين اين سؤال كه آيا واقعا عربستان سعودي ظرفيت مازاد توليد قابل توجهي دارد يا نه امروز به يك سؤال كليدي براي تحليل و پيش‌بيني بازار نفت تبديل شده است و از هر فرصتي براي پيدا كردن پاسخ اين سؤال بايد استفاده كرد. واكنش منفي عربستان سعودي به درخواست جرج بوش  مبني بر افزايش سقف توليد اوپك مي‌تواند پاسخي به اين معمّا باشد.

چرا دولت عربستان سعودي كه در جريان سفر خاورميانه‌اي رئيس‌جمهور آمريكا  نسبت به اغلب خواسته‌هاي اقتصادي وي تمكين مي‌كند و بيشترين مساعدت را در جهت سياست‌هاي بوش در جهت كنترل بحران اقتصادي آمريكا به عمل مي‌آورد، حاضر نيست مسئله افزايش توليد را پيگيري كند؟ يك پاسخ احتمالي مي‌تواند اين باشد كه توان افزايش توليد وجود ندارد و حتي اگر در سازمان اوپك تصميمي در مورد افزايش توليد گرفته شود تحقق عملي پيدا نخواهد كرد و با گذشت يكي دو ماه از چنين تصميمي هنگامي كه گزارشات توليد نشان دهد كه در عمل افزايش توليدي صورت نگرفته است ضعف توان توليد اوپك و عربستان افشاء گرديده و حساسيت هاي بازار نفت  دو چندان خواهد شد و همچنان كه ذكر شد، اين همان چيزي است كه عربستان سعودي از آن  پرهيز دارد.

2-  با توجه به مطالب فوق احتمال ديگر  آنست كه جرج بوش و  ساير اعضاء تيم وي نيز از واقعيت هاي مذكور مطلع بوده و هستند و  درخواست افزايش توليد اوپك را صرفاً به عنوان يك فرافكني اقتصادي و بعنوان يك سوژه تبليغاتي و با توجه به شرايط انتخابات جهت جلب نظر شهروندان آمريكائي مطرح و تكرار كرده‌اند اما در عمل اصرار جدي بر اجراي آن نداشته‌اند و عربستان سعودي از اين حيث تحت فشار جدي قرار نداشته است.

3-  تحليل ديگري نيز در اين رابطه قابل طرح است كه دولت عربستان سعودي از سياست‌هاي جمهوريخواهان آمريكا خصوصاً در هفت سال حكومت جرج بوش راضي نيست و لذا در مقطع انتخابات نخواسته است كه آبي به آسياب جمهوري‌خواهان ريخته و كمكي به آراء ايشان نموده باشد. هرچند اين تحليل نيز قابل تامل است اما بايد ديد كه تا چه حد با توان واقعي مقاومت  سعودي‌ها در مقابل خواسته‌هاي دولت آمريكا و تا چه حد با ساير تمكين‌هاي عربستان از ايالات متحده سازگار بوده و قابل توجيه است.

 

اما در پايان لازم است مسئله قابل تامل ديگري را مورد توجه قرار دهيم كه در همان تعبيير دايه دل‌سوزتر از مادر نهفته است. در چند سال اخير فاصله اجلاس‌هاي وزراي نفت سازمان اوپك كه در گذشته بطور متوسط شش ماه بود به حدود چهل‌وپنج روز كاهش يافته است و اين در حاليست كه اغلب اجلاس‌هاي دو سال گذشته و ازجمله اجلاس اخير بدون هيچ تصميم قابل توجهي به كار خود پايان داده‌اند و تنها همان‌طور كه اشاره‌ شد مقامات اوپك كوشيده‌اند كه در جريان اين اجلاس‌ها و در حاشيه آن به بازار نفت آرامش داده و به كشورهاي مصرف كننده اطمينان بدهند كه هرگاه لازم  باشد اوپك اقدام به افزايش توليد خواهد نمود. در مقابل محافل تبليغاتي كشورهاي مصرف‌كننده دائما اوپك را تحت تبليغات منفي خود قرارداده و اين سازمان را مقصر برخي از مشكلات اقتصادي خود يا اقتصادجهاني قلمداد كرده‌اند. مسلماً اجلاس‌هاي اوپك هم براي دبيرخانه سازمان كه اعضاء هزينه آن را مي‌پردازند و هم براي تك‌تك كشورهاي عضو هزينه دارد. حال اين سؤال مطرح است كه چه منطقي دارد كه اعضاء اوپك از يك سو متحمل هزينه شوند براي اينكه به بازار آرامش دهند و از سوي ديگر مورد فشار كشور هاي مصرف كننده و تحت تبليغات منفي ايشان و هزينه‌هاي تبعي آن  قرار گيرند؟ آيا اين واقعاً مصداق دايه دلسوزتر از مادر بودن نيست.

آيا بهتر نيست تا زماني‌كه وضعيت بازار به گونه فعلي و تحت روند چند سال اخير است، سازمان اوپك سقف توليد را بردارد، اعضاء را در هر ميزان توليد آزاد گذارد و اجلاس هاي خود را سالانه برگزار كند؟ و اعلام نمايد كه اگر شرايط بازار تغيير كرد بلافاصله اجلاس فوق‌العاده براي رسيدگي به آن تشكيل خواهد شد؟ در اين صورت : اولاً كشورهاي صنعتي هيچ بهانه و محملي براي اعمال فشار تبليغاتي وسياسي بر عليه اوپك نخواهند داشت.  ثانياً هزينه‌هاي سازمان كاهش مي‌يابد و ثالثاً از همه مهمتر اينكه پس از گذشت يكي دو ماه از شناور‌شدن سقف توليد اوپك و سهميه‌هاي اعضا، هنگامي كه مشخص شود كه اين آزادي عمل و شناورشدن توليد اوپك هيچ نفت جديدي را به بازار اضافه نكرده است، حساسيت بازار و روند افزايشي قيمت‌ها  تشديد خواهد شد.

حتي اگر سازمان اوپك مصمم به اجراي چنين اقدامي نباشد مي‌تواند از آن به عنوان تهديدي براي خنثي كردن تبليغات ضد اوپكي برخي محافل وابسته به كشورهاي مصرف‌كننده استفاده نمايد.

مناسب است مقامات جمهوري‌اسلامي در چارچوب ديپلماسي نفتي خود چنين راهبردي را با ساير اعضاء و به‌ويژه با عربستان‌سعودي در ميان گذارند، بدون شك واكنش ايشان آگاهي‌هاي زيادتري را بوجود خواهد آورد.

البته اين پيشنهاد با فرض تداوم وضعيت چند سال گذشته در بازار نفت مطرح شده است و بديهي است كه اگر دولت آمريكا نتواند بر بحران اخير اقتصادي خود فائق آيد و  كاهش روند رشد اقتصادي و احياناً منفي شدن نرخ رشد و ورود به دوران ركود اقتصادي حادث شود و  به ساير اقتصاد هاي عمده جهان نيز گسترش يابد، شرايط متفاوت خواهد شد. كاهش رشد اقتصادي موجب كاهش تقاضاي انرژي و نفت خواهد شد و اوپك مجبور به كاهش توليد خواهد بود و كاهش توليد به معناي شكل‌گيري مجدد ظرفيت‌هاي مازاد توليد و بازگشت توان تاثيرگذاري فيزيكي اوپك خواهد بود.

اوپك، نفت، دلار و يورو

بالاخره قيمت‌هاي نفت‌خام پس از فراز و نشيب‌هاي فراوان به عدد سه رقمي خود رسيد و ركورد جديدي را در تاريخ قيمت‌هاي نفت‌خام بر جاي گذاشت. اگرچه اين قيمت‌ها آنچنان پايدار نبود اما توجه محافل و رسانه‌هاي جهان را به شدت به خود جلب كرد. در نگاه نخست به نظر مي رسد افزايش قيمت‌ها تا اين سطح خبر بسيار خوشحال‌كننده‌اي براي كشورهاي صادركننده نفت خواهد بود و خزانه اين كشورها را مملو از دلارهاي نفتي خواهد كرد. اما بايد به اين نكته توجه داشت كه صرف درآمدهاي بالاي نفتي حاصل از اين قيمت‌ها خرسندكننده نيست بلكه قدرت خريد حاصل از آن كه بيشتر از هر مقوله‌اي براي كشورهاي صادركننده نفت اهميت دارد.

قدرت خريد درآمدهاي دلاري نفتي در بازارهاي جهاني تحت تأثير دو عامل مهم قرار دارد:

1- ارزش دلار در مقابل ارزهاي مهم ديگر: خصوصاً زماني كه كشورهاي صادركننده نفت از مناطق غيردلاري اقدام به واردات مي كنند.

2- تورم وارداتي: خصوصاً از كشورهايي كه تورم بالائي دارند.

آمارها نشان مي‌دهد كه در حالي كه روند كاهش ارزش دلار در مقابل يورو در طي چند سال گذشته تداوم دانسته است تنها در 12 ماه گذشته ارزش دلار حدود 15 درصد نسبت به يورو كاهش پيدا كرده است.

 

كاهش ارزش دلار در برابر ارزهاي معتبر به ويژه يورو باعث شده تا قدرت خريد درآمدهاي دلاري نفت به شدت تحت تأثير قرار گيرد. بولتن سالانه اوپك قيمت واقعي (قدرت خريد) سبد اوپك را بر مبناي سال پايه 1973 محاسبه نموده است كه بر مبناي آن ملاحظه مي‌شود كه قيمت‌هاي اسمي 08/61 دلار در هر بشكه براي سبد اوپك در سال 2006 در واقع تنها 22/12 دلار در هر بشكه ارزش داشته‌اند و هنوز به قيمت‌هاي اسمي 28 تا 32 دلار و حتي قيمت‌هاي واقعي سبد نفتي اوپك در دهه 80 نرسيده‌اند. به عبارت ديگر گرچه به لحاظ ظاهري قيمت هر بشكه نفت اوپك در سال 2006، پيش از 61 دلار در هر بشكه بوده است اما در واقع با اين رقم سبدي از كالاها و خدمات قابل خريداري بوده است كه در سال 1972 مي‌توانستيم همين كالاها و خدمات را با حدود 12 دلار خريداري نماييم.

مسأله تأثير افت ارزش دلار در برابر ديگر ارزهاي معتبر به ويژه يورو موضوعي نيست كه از چشم كشورهاي صادركننده نفت دور مانده باشد. در سومين اجلاس سران اوپك كه در ماه نوامبر سال ميلادي گذشته برگزار شد ايران و ونزوئلا با ابراز نگراني از تأثير منفي افت ارزش دلار بر اقتصاد كشورهاي صادركننده نفت، خواهان بررسي كاهش ارزش دلار و معرفي سبد ارزي جديد براي قيمت‌گذاري نفت شدند كه متأسفانه آنچنان مورد توجه عربستان قرار نگرفت.

اما به هر حال بسياري از كشورها در حال حاضر تلاش مي‌كنند كه نفت‌خام خود را به ارزهاي معتبرتر و كم نوسانتري همچون يورو و ين به فروش رسانند و لذا بحث رابطه بين قيمت نفت, يورو و دلار كه داراي سابقه تاريخي نيز مي باشد بار ديگر در محافل اقتصادي و نفتي مطرح گرديده است.

سال‌ها پيش دولت عراق در زماني كه تحت كنترل رژيم صدام بود در شرايطي كه ظرفيت مازاد اوپك كمتر از ميزان صادرات اين كشور بود در واقع براي تحت فشار قرار دادن بازار آسيب پذير نفت، اعلام كرد كه تنها حاضر است نفت خود را در مقابل دريافت واحد پول اروپائي (يورو) به فروش برساند و اين مسأله باعث شد كه مسأله ارتباط "يورو" و نفت بار ديگر موضوع بحث محافل اقتصادي قرار گيرد. البته چندي پيش از آن نيز "ژاك‎سانته" عضو پارلمان اروپا و رئيس پيشين كميسيون اروپا و كسي كه روزنامه الشرق‎الاوسط وي را پدر معنوي و بنيانگذار يورو ناميده است در جريان نشست مشترك سران اقتصادي اروپا و شوراي همكاري خليج‎فارس، به توليدكنندگان نفت خليج‎فارس توصيه كرده بود كه در معاملات خود با اروپا بجاي دلار از يورو استفاده كنند. همچنين وي اظهار داشته بود كه: «من مطمئن هستم كه اگر موضوع داد و ستد نفت با يورو را بررسي كنيم، جو اعتماد و مشاركت ميان اتحاديه اروپا و شوراي همكاري خليج‎فارس افزايش خواهد يافت و اين امر به تحقق ثبات در بازار جهاني نفت كمك خواهد نمود.»

با توجه به اهميت موضوع و سابقه تاريخي آن مجدداً بحث ارتباط ميان يورو, قيمت نفت‌خام و دلار را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

 

دلار و نفت

پس از حاكم‎شدن نظام ارزي "برتن-وودز" بر جهان در سال 1944 و خصوصاً پس از سقوط نظام مذكور و با شناور شدن دلار كه در سال 1971 اتفاق افتاد، همواره وجود دلار بعنوان پول پول‌ها و بعنوان ابزار جهاني براي قيمت‎گذاري و معاملات يكي از مهمترين اهرم‌هاي تسلط اقتصادي آمريكا بر جهان بوده است.

آمريكايي‌ها در كنفرانس برتن- وودز با استفاده از موقعيت برتر اقتصادي خود و ضعف اقتصادي اروپا ناشي از جنگ دوم جهاني، موفق شدند كه دلار را به شاخص ارزش ساير پول‌هاي جهان تبديل كنند و در سال 1971 با عدول از حفظ برابري ميان دلار و طلا و در واقع با شناور كردن دلار، تفوق خود بر اقتصاد جهان را كامل‌تر كردند. قيمت‎گذاري نفت بر مبناي دلار موجب شد كه بدنبال وقوع شوك اول نفتي در سال 1973 همگام با چند برابر شدن قيمت‌هاي جهاني نفت، تقاضاي جهاني براي دلار نيز چند برابر افزايش يافت و اين در شرايطي بود كه دلار در سراشيبي سقوط قرار گرفته و به پول داغ تبديل شده بود و از اين طريق دلارهاي داغ به دلارهاي نفتي تبديل شدند و از آنجا كه بدليل تضعيف دلار در مقابل ساير ارزهاي معتبر جهاني قدرت خريد كشورهاي اوپك در آمريكا بيشتر از ساير كشورهاي صنعتي بود و همچنين با توجه به اينكه اكثر اين كشورها تحت سلطه و نفوذ آمريكا قرار داشتند، افزايش قيمت نفت در جريان شوك اول نفتي كمك كرد كه بخش قابل توجهي از دلارهاي سرگردان به آمريكا بازگشت شود.

از اين پس آمريكايي‌ها آموخته‌اند كه در مقاطع مختلف با تضعيف دلار، ارزش بدهي‌هاي خارجي خود را كاهش داده، تورم داخلي خود را به جهان تحميل نموده و نسبت به رقباي خود تفوق تجاري بدست آورند.

 

يورو و نفت

همانگونه كه اشاره شد بدون شك تمام كشورهاي جهان در دوران پس از حاكم‎شدن نظام "برتون-وودز" از تسلط دلار بر اقتصاد جهاني به گونه‎اي در فشار و در رنج بوده‎اند در اين ميان طبعاً جامعه اروپا و ژاپن با بيشترين مشكل مواجه بوده‎اند چرا كه اين كشورها، توسعه يافته و داراي اقتصاد‎هايي قوي بوده‎ و از بسياري جهات و خصوصاً از نظر فن‎آوري چيزي از ايالات متحده آمريكا كم نداشته‎اند، اما ابعاد اقتصاد آمريكا در كنار تسلط دلار از جمله مهمترين عواملي بوده است كه ايشان را به عنوان قدرتهاي اقتصادي دسته دوم نگهداشته است.

بنابراين كشورهاي اروپائي از انگيزه كافي براي مقابله با سلطه جهاني دلار برخوردارند و اين مقابله از ديرباز صرفاً يا تلويحاً در استراتژي‌هاي ملي اين كشورها گنجانده شده است. ادغام اقتصادي كشورهاي اروپايي كه نقطه عطف آن در وحدت پولي اروپا و تحقق "يورو" تبلور يافت مسأله برتري ابعاد را تا حدودي حل نموده است، چنانچه آمار و ارقام مربوط به سرزمين يورو را با آمار و ارقام مربوط به اقتصاد آمريكا مقايسه نمائيم ملاحظه خواهيم نمود كه سرزمين اوليه يورو (با 11 كشور) از نظر شاخص‎هاي مختلفي مانند جمعيت، توليد ناخالص داخلي، سهم در تجارت جهاني، بهره‎وري و … توان بيشتري را براي رقابت با آمريكا به دست آورده است و اين در صورتي است كه هيچ‌يك از كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي و پولي اروپا بطور منفرد و مجزا از چنين تواني برخوردار نبودند، اگر سرزمين نهايي يورو را مورد توجه قرار دهيم ابعاد و اهميت موضوع از اين نيز فراتر خواهد رفت بنابراين چنانچه دوران سلطه دلار در اقتصاد جهاني پايان يافته و "يورو" بتواند تدريجاً نقش و جايگاه مناسب را بدست آورد، دوران سيطره آمريكا بر اقتصاد جهاني نيز رو به پايان خواهد رفت. گسترش سرزمين يورو به وضعيت نهايي خود و پيوستن ساير اعضاء جامعه اروپا به اتحاديه اقتصادي و پولي نيز به نوبه خود تا حد زيادي بستگي به ميزان توفيق يورو خواهد داشت.

اما آنچه كه ذكر شد تنها بيان آمال و آرزوهاي جامعه اروپاست كه تحقق آن نيازمند فرصت طولاني و مستلزم توان اين جامعه در شناخت به موقع و غلبه بر مشكلات و فرصت‎طلبي و استفاده به هنگام از فرصت‎هاي تاريخي است و البته به توان آمريكايي‌ها بر حفظ برتري اقتصادي و سلطه سياسي خود نيز بستگي دارد.

"يورو" تنها زماني خواهد توانست به سلطه دلار پايان دهد كه در مبناي قيمت‎گذاري كالاها حضور و نقش پيدا كند و اين خود مستلزم تقويت مستمر يورو و تضعيف مستمر دلار است و در اين ميان عنصر نفت مي‎تواند از اهميت زيادي برخوردار باشد. نفت كالايي است كه بطور مستمر، همه روزه و در احجام قابل توجه مبادله مي‎شود و چنانچه في‎المثل كشورهاي صادركننده نفت عضو اوپك نفت خود را در مقابل "يورو" معامله كنند و ذخائر ارزي خود را بصورت "يورو" نگهداري نمايند طبعاً تاثير قابل توجهي بر ايجاد تقاضا براي "يورو" و كاهش تقاضا براي دلار خواهند داشت و موجب تقويت يورو و تضعيف دلار خواهند شد.

 

صادركنندگان نفت و اتحاديه اروپا

همانطور كه اشاره شد تصميم كشورهاي صادركننده نفت در بكارگيري يورو در مبادلات نفتي، مي‎تواند نقش به سزائي را در مسير تقويت يورو و تضعيف دلار و رساندن جامعه اروپا به اهداف غائي خود، ايفا نمايد اما در اين ميان هم اروپايي‌ها و ساير كشورهاي توسعه يافته و هم كشورهاي صادركننده نفت با يك پارادوكس اساسي روبرو هستند به اين صورت كه: هرچند كشورهاي صادركننده نفت (مانند ساير كشورهاي جهان) در بلندمدت از اضمحلال سيطره دلار بر اقتصاد جهاني منتفع مي‎گردند اما در كوتاه‎مدت و ميان‎مدت و تا زماني كه نفت‎خام بر مبناي دلار قيمت‎گذاري مي‎شود تضعيف دلار به زيان اغلب كشورها تمام خواهد شد و همان‌گونه كه در بخش اول توضيح داده شد تضعيف دلار در مقابل ساير ارزها و خصوصاً در مقابل ين و يورو قدرت خريد كشورهاي صادركننده نفت را كاهش خواهد داد. ممكن است قدرت‌هاي اقتصادي و نظام‌هاي داراي اقتصادهاي باثبات و قوي بتوانند بر معضلات كوتاه و ميان‌مدت غلبه يافته و منافع بلندمدت را هدف‌‌گيري نمايند اما اعضاء اوپك توان چنين چيزي را ندارند. به عبارت ديگر اگرچه حمايت از يورو در بلندمدت به نفع كشورهاي صادركننده نفت است و اين كشورها نيز از ناحيه سيطره دلار (خصوصاً در دوران‌هايي كه ارزش دلار در مسير نزولي بوده است) آسيب‎هاي فراواني ديده‎اند. اما در كوتاه‎مدت مسأله متفاوت است و تضعيف دلار به معناي تضعيف قدرت خريد اين كشورها خواهد بود. ايجاد تقاضاي بيش از حد براي يورو و كاهش تقاضا براي دلار به تضعيف بيشتر دلار و به عبارتي به تضعيف بيشتر قدرت خريد هر بشكه نفت‌خام اوپك مي‌انجامد. بنابراين اگر اتحاديه اقتصادي و پولي اروپا انتظار دارد كه كشورهاي صادركننده نفت (عضو يا غيرعضو اوپك) در جهت حمايت بلندمدت از "يورو"، اين ارز را در معاملات خود بكار گيرند بايد آمادگي داشته باشد كه به نوعي زيان صادركنندگان نفت را جبران كرده و سوبسيد لازم را به اين كشورها پرداخت نمايد. البته همانطور كه قبلاً نيز اشاره شد هر زمان كه يورو در مبناي قيمت‎گذاري كالاها و از جمله نفت‎خام نقش پيدا كند پارادوكس مزبور خصوصاً براي اوپكي‌ها برطرف گرديده و نيازي به چنين سوبسيدي وجود نخواهد داشت.

موضوعات فوق‎الذكر مي‎تواند مبناي يك گفتگوي جدي ميان سازمان اوپك و اتحاديه اروپا قرار گيرد كه البته كشورهاي صادركننده نفت غيرعضو اوپك نيز مي‎توانند در اين مذاكرات اوپك را همراهي و ياري نمايند.

البته كشورهاي صادركننده نفت بايد توجه داشته باشند كه در بلندمدت نيز متكي‎كردن مبناي قيمت‎گذاري نفت‎خام به "يورو" همان قدر غلط خواهد بود كه تا امروز متكي‎بودن آن به دلار مشكل‎ساز و غلط بوده است. قيمت‎گذاري نفت‎خام بايد بر مبناي سبدي از ارزهاي عمده جهاني باشد كه از ثبات بيشتري نسبت به هر ارز خاص برخوردار بوده و از نوسانات انفرادي هر يك از اين ارزها مصون باشد.

اما در هر حال آنچه كه مسلم است اين است كه سازمان اوپك در تصميم‌گيري‌هاي خود بايد همواره قيمت‌هاي حقيقي و نه قيمت‌هاي اسمي را مورد توجه و هدف قرار دهد. همچنين لازم است كه دبيرخانه اين سازمان براي مقابله با بعضي تبليغات جهاني در مقابل اوپك و قيمت‌هاي (ظاهراً) بالاي نفت به صورت سازمان يافته و منظم، قيمت‌هاي حقيقي را بر مبناي سال پايه‌هاي مختلف اعلام نمايد و در هر جلسه وزراء اوپك نيز بر اين مسأله تأكيد شود.