صنعت پتروشيمي نيازمند نقشه راه
صنعت پتروشيمي نيازمند نقشه راه
مقدمه
شواهد فراواني وجود دارد كه صنعت پتروشيمي كشور گرفتار چالش‌هاي اساسي است. قبل از حذف يارانه‌ها در سال 1389 در نشست‌ها و همايش‌هاي مختلف اين نگراني مطرح مي‌شد که در صورت افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و خصوصا گازِطبيعي و ميعانات‌گازي که در صنايع پتروشيمي بعنوان سوخت و خوراک مصرف مي‌شوند، بسياري از مجتمع‌هاي موجود پتروشيمي و حتي مجتمع‌هاي در حال ساخت، زيان ده خواهند بود. در واقع معناي اين حرف اين بود که بسياري از مجتمع‌هاي پتروشيمي با هزينه سوخت و خوراک نزديک به صفر سودآور بوده‌اند و معناي دقيق‌تر اين بود که در واقع از نظر اقتصاد ملي اين مجتمع‌ها زيان‌ده بوده و هستند، اما بصورت صوري و ظاهري و با بهره‌‌گيري از يک رانت ملي که بصورت ارزاني قيمت سوخت و بويژه قيمت ماده‌اوليه به ايشان اعطاء مي‌شده است، سود نشان داده‌اند و منافع اين شرکت‌ها با منافع اقتصاد ملي هم راستا نبوده است.
البته ابهام در سوده‌دهي واقعي مجتمع‌هاي پتروشيمي، از گذشته نيز وجود داشت اما با نزديک شدن بيش از پيش به اجرايي شدن طرح حذف يارانه‌ها، اين ابهام بويژه نزد دست‌اندرکاران صنايع پتروشيمي به يک نگراني جدي تبديل شد. بعد از حذف يارانه‌ها كه با خصوصي‌سازي ناقص مجتمع‌هاي پتروشيمي همراه شد گروه فشاري شكل گرفت كه دائما دولت و وزارت نفت را تحت فشار قرار دهند با اعطاء سوخت و خوراك ارزان به پتروشيمي‌ها مسير سودآوري صوري آنها تداوم يابد.
بررسي آمارهاي سال 1390نشان ميدهد كه در صورتي كه صادرات LPG را كه فراورده نفتي است و يك محصول پتروشيميايي نيست ولي در آمار صاردات كشور جزو محصولات پتروشيمي ذكر مي‌شود را حذف كنيم، در آن سال كمتر از 12 ميليون تن محصولات پتروشيمي به ارزش حدود 8.5 ميليارد دلار از كشور صادر شده و در مقابل آن كمتر از 2 ميليون تن محصولات نهائي پتروشيمي به ارزش 5.2 ميليارد دلار وارد كشور شده است. دقت در همين چند رقم ميتواند عمق بخشي از چالش‌هاي صنعت پتروشيمي كشور را بازتاب دهد. جالب است كه كشورهايي كه محصولات نهائي پتروشيمي خود را به ايران صادر كرده‌اند، عمدتا همان كشورهائي هستند كه محصولات پايه را از ايران وارد كرده‌اند. به عبارتی صنعت پتروشیمی ایران، یارانه قابل‌توجهی را به کشورهای خریدار محصولات پایه خود پرداخت می‌کند.
در اين نوشتار پس از مروري مختصر بر تاريخچه صنعت پتروشيمي کشور، به بررسي دلايل چالش‌هاي صنعت پتروشيمي در ايران و راه‌کارهاي آن خواهيم پرداخت.
مروري كوتاه بر تاريخچه صنعت پتروشيمي در ايران
برنامه توسعه صنعت پتروشيمي در ايران، عمدتا به دوران برنامه پنجم عمراني رژيم گذشته يعني برنامه سال‌هاي 1352 تا 1356 مربوط مي‌شود. بررسي صورت‌مذاکرات جلسات شوراي اقتصاد و شوراي عالي اقتصاد( که در حضور شخص شاه تشکيل مي‌شد) در بين آن سال‌ها که قيمت نفت نيز در اثر وقوع شوک اول نفتي به شدت افزايش يافته بود، نشان ميدهد که شاه اصرار ويژه‌اي بر توسعه صنعت پتروشيمي داشته است. وي ادعا مي‌كرد که نفت و گاز نبايد به عنوان انرژي مصرف شوند، بلکه انرژي مورد نياز کشور بايد از طريق سوخت هسته‌اي تامين شود و نفت و گاز عمدتا به عنوان خوراک به صنايع پتروشيمي برود که ارزش افزوده آن به کشور باز گردد. اسناد نشان ميدهد كه شاه در مورد توسعه صنايع پتروشيمي شتاب هم داشت و عين حال اصرار داشت که مجتمع‌هاي پتروشيمي، مانند پالايشگاه‌هاي عظيم نفتي بعنوان واحدهائي از شرکت ملي نفت (در آن زمان) توسط دولت ساخته نشوند، بلکه تلاش شود که بخش خصوصي در اين زمينه سرمايه‌گزاري کند. اما آن شتاب بر وارد کردن بخش خصوصي به اين سرمايه‌گزاري‌ها غلبه کرد و وقتي براي شاه گزارش آوردند که بخش خصوصي در ايران قادر به ورود به صنعت پتروشيمي نيست. شاه با پشتوانه درآمدهاي نفتي که در جيب دولت بود، فرمان توسعه صنعت پتروشيمي توسط دولت را صادر کرد. لکن تاکيد داشت که واحدهاي پتروشيمي بصورت شرکت‌هاي سهامي تاسيس شوند که بعدا بتوان آنها را به بخش خصوصي واگذار نمود و به همين دليل بود که در مجموعه صنعت نفت سازمان‌دهي پتروشيمي متفاوت شد و درجائي‌که يک پالايشگاه عظيم نفتي از نظر سازماني يک واحد از يک مديريت شرکت ملي نفت بود هر واحد کوچک پتروشيمي بصورت يک شرکت مستقل درآمد.
توسعه صنعت پتروشيمي با اتکاء به پول نفت و با شتابزدگي دنبال شد. شواهدي در دست نيست که با وجود اين نگاه گسترده به توسعه صنعت پتروشيمي، نگاهي وسيع به زنجيره ارزش اين صنعت و ورود حساب شده و برنامه‌ريزي شده به همه حلقه‌هاي اين زنجيره ارزش، وجود داشته است. شايد اگر پول نفت نبود و در عين حال، آن اصرار و تاکيد بر توسعه مجتمع‌هاي پتروشيمي وجود داشت، ورود به اين صنعت به صورتي هوشمندانه‌تر و برنامه‌ريزي شده تر صورت مي‌گرفت.
بزرگترین مجتمع پتروشیمی که در قبل از انقلاب در کشور سرمایه‌گزاری شد، مجتمع عظیم پتروشیمی ایران-ژاپن بود که شرکت‌های ژاپنی در آن مشارکت داشتند. مجتمع مذکور در حال اتمام و در آستانه بهره برداری بود که با وقوع انقلاب و بدنبال آن با جنگ تحمیلی عراق علیه ایران مواجه شد و بدلیل قرارگیری در منطقه جنگی هشت سال متوقف شد . بعد از جنگ طرف ایرانی اصرار بر تکمیل و به بهره‌برداری رساندن همان مجتمع داشت اما طرف ژاپنی مخالف بود و نهایتا با پرداخت یک میلیارد دلار خسارت به طرف ایرانی از مشارکت خارج شد و با خروج ژاپنی‌ها این سرمایه‌گزاری به مجتمع پتروشیمی بندرامام تغییر نام داد. ژاپنی‌ها معتقد بودند که با پرداخت این خسارت از تحمل خسارات بیشتر در آینده (در صورت ادامه مشارکت)، جلوگیری کرده‌اند. شاید بازخوانی پرونده خروج ژاپنی‌ها از مجتمع مذکور، بسیاری از مسائل را آشکار کند و به توضیح آنچه که درپی خواهد آمد کمک کند. دو مسئله مهم ژاپنی‌ها تحولات عمده تکنولوژیکی و نیز تحولات بازار در دوران توقف این مجتمع بود. حرف ژاپني‌ها اين بود كه در طول هشت سال توقف اين پروژه فرايند‌ها با توسعه فناوري بگونه‌اي تغيير كرده است كه تكميل بسياري از واحدهاي مجتمع ديگر مقرون به صرفه نيست ضمن اينكه بازار صادراتي كه براي محصولات مجتمع در نظر بوده است با سرمايه‌گذاري ديگران اشباع شده است.
چرا صنعت پتروشيمي ايران ارزش افزوده ناچيزي دارد؟
صنعت پتروشیمی صنعتی انرژی‌بر است. اما تفاوت اساسی این صنعت با دیگر صنایع در انرژی‌بر بودن آن نیست. صنایعی مثل صنایع ذوب فلزات و یا صنعت آلومینیم نیز بسیار انرژی‌بر هستند. اما تفاوت صنعت پتروشیمی در این است که ماده اولیه و یا به اصطلاح خوراک آن نیز مواد هیدروکربني و عمدتا گاز یا میعانات گازی ویا بعضی تولیدات پالایشگاهی است.
وابستگی دوجانبه صنعت پتروشیمی به نفت و گاز (انرژی‌بر بودن و خوراک)، موجب این تلقی ساده‌اندیشانه شده است که: کشورما در صنعت پتروشیمی دارای مزیت نسبی و حتی مطلق است و این تلقی، از دقت دولت‌ها در مطالعه و جامع‌بینی در سرمایه‌گذاری‌های این صنعت کاسته است. وضعیت امروز دنیا نشان میدهد که خصوصا در صنایعی مانند پتروشيمي که از نظر فناوری، از پویائی برخوردار هستند، مزیت در تولید دانش و ایجاد تحول در فرآیندها مي‌باشد.
چالش اصلی صنعت پتروشیمی در ایران را در شناخت زنجیره کامل ارزش این صنعت باید جستجو نمود. زنجیره کامل ارزش در صنعت پتروشیمی از دانشِ فنی در طراحی فرایندهای این صنعت آغاز می‌شود و به تولید محصولات نهائی مصرفی ختم می‌شود. کشوری مانند ما که منابع هیدروکربني فراوانی دارد اگر میخواست که برنامه‌ای گسترده و بلندمدت برای ورود به این صنعت داشته باشد، می‌بایست تمامی حلقه‌های زنجیره ارزش این صنعت را به دقت شناسائی می‌نمود و در حد نیاز به آن ورود می‌کرد. متاسفانه ما هنوز در حلقه‌های ابتدا و انتهای زنجیره ارزش این صنعت ورود نكرده‌ايم و تنها بر روی حلقه‌های میانی آن وارد شده‌ايم كه توليد محصولات پايه با ارزش افزوده ناچيز است. ما دانش فنی و طراحی را می‌خریم و هیدروکربن‌ها را به موادی تبدیل می‌کنیم که عمدتا نهائی نیستند و خوراک واحدهای پائین‌دستی هستند كه بر روي آن سرمايه‌گذاري نشده است.
حلقه‌ای از زنجیره ارزش پتروشیمی که ما در آن قرار داریم و بر روی آن سرمایه‌گزاری کرده‌ایم، اتفاقا سنگین‌ترین کم بازده‌ترین و آلوده‌سازترین حلقه در کل زنجیره مذکور است. نکته مهم‌تر این است که وقتی این حلقه از حلقه‌های قبلی و بعدی خود منتزع می‌شود، وضعیت بدتری نیز پیدا می‌کند. قائلین به تئوری نظام بین‌المللی و طراحی این نظام توسط دول مسلط صنعتی، معتقدند که واردکردن کشورهائی مانند ما به چنین حلقه‌هائی از زنجیره تولید و ارزش، نه تنها در صنعت پتروشیمی بلکه در بسیاری از صنایع، حساب شده و در راستای نظام تقسیم‌کار جهانی بوده است. براساس این دیدگاه، زمانی‌که ارزش افزوده در حلقه‌ای از زنجیره ارزش یک صنعت کاهش می‌یابد و وقتی دولت‌های صنعتی خصوصا با احتساب هزینه‌های فرصت زیست‌محیطی به این نتیجه می‌رسند که فعالیت در این حلقه برایشان ارزش ملی ندارد، آن حلقه را به کشورهای در حال توسعه یا جهان سوم منتقل می‌کنند. از همین روست که اینک در اغلب کشورهای تراز اول جهان بیشترین سهم از تولید ناخالص ملی مربوط به بخش خدمات است و نه بخش صنعت. یعنی این کشورها بالاترین حلقه از زنجیره ارزش در صنایع مختلف را انتخاب نموده‌اند که حلقه دانش‌فنی و طراحی و تحول است و محصولات آن بصورت خدمات صادر می‌شود.
کشورهای صنعتی که دانش فنی و طراحی پایه و طراحی تفصیلی را تحت عنوان Patent و یا لیسانس و یا هر عنوان دیگری به قیمت‌های گزاف به ما می‌فروشند، در واقع در سبک‌ترین کم سرمایه‌برترین و پاک‌ترین حلقه از زنجیره ارزش پتروشیمی وارد شده‌اند. علاوه‌برین در شرایط فقدان تسلط ما بر دانش فنی، ممکن است بسیاری از هزینه‌ها وعدم‌النفع‌ها را هم به ما تحمیل کنند. طراحی ممکن است بسیاری از مواد یا تجهیزاتِ گرانترِ متعلق به سازندگان خاص را به‌لحاظ ترس و نگرانی از گارانتی و تضمین نهائی تولید تحمیل کند.
همانگونه که اشاره شد، صنعت پتروشیمی، صنعتی پویاست. گاهی یک تغییر و تحول خلاقانه و نوآورانه در فرایند یا جایگزین کردن یک کاتالیست جدید، هزینه‌های سرمایه‌گزاری و عملیاتی تولید را به شدّت کاهش میدهد و یا کیفیت محصول را افزایش میدهد. در چنین صنعت پویايي، زمانی‌که ما در حال خرید یک دانش فنی و یک طراحی هستیم که از نظر ما و بر مبنای اطلاعات ما جدیدترین و آخرین دانش فنی موجود در صنعت برای یک فرایند تولید خاص است، از نظر فروشنده که از پژوهشگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها و دست‌آورد‌های نوین پژوهشی خود با خبر است، ممکن است این دانش فنی روزآمدی خود را از دست داده باشد و فروشنده دانش فنی، مدتی بعد از فروش آن به ما، دانش و طراحی جدید را به بازار عرضه کند. در این صورت ممکن است در مجتمع‌های مشابه در کشورهای صنعتی اصلاحات فرآیندي انجام خواهد شد و هزینه محصول کاهش و کیفیت محصول افزایش خواهد یافت و در نتیجه توان رقابت ما در بازار جهانی نیز کاهش خواهد یافت.
در مواردي دیده شده است که در فرایند طراحی مجتمع‌های پتروشیمی ما که عملا در بیرون از مرزهای کشور انجام شده است، بعضی از محصولات جانبی، ضایعات تلقی شده‌اند در حالی که میتوانسته‌اند به عنوان خوراک برای تولید محصولات دیگری باشند. گاهی برای امحاء یا سوزاندن این ضایعات!! و انتشار آلاینده‌های آن در محیط زیست، دستگاه‌هائی نصب شده است که از هزینه آن برای تبدیل آن به موادی قابل استفاده بیشتر بوده است!! طبعا طراح و فروشنده دانش فنی، بدنبال منافع بنگاه خود بوده است و نه منافع ملی ما و اگر اشراف بر دانش فنی وجود داشت چنین اتفاقی نمی‌افتاد. موارد ديگري وجود داشته است که بدلیل روشن نبودن نقشه راه و برنامه‌های بلند مدت توسعه صنعت پتروشیمی و موردی عمل کردن، برای یک دانش فنی که در چند مجتمع تکرار شده است، چندبار هزینه جداگانه براي خريد دانش فني و ليسانس پرداخت شده است.
عدم اشراف بر دانش فنی، اغلب موجب تاخیر در زمان اجرا و هزینه اجرای پروژه‌های پتروشیمی نیز می‌گردند و این افزایش‌ها در زمان و هزینه، اقتصاد اولیه طرح را مخدوش می‌کند و علاوه‌بر این در زمان بهره‌برداری نیز بهره‌وری و بازدهی را پائین می‌آورد و همه این موارد در يك جمله ناشي از عدم تناسب میان سخت‌افزارها و نرم‌افزارهاست و موجب غیر اقتصادی شدن طرح‌ها می‌گردد.
علاوه‌بر اين بدلیل ناهماهنگی در برنامه‌ریزی‌های صنعت نفت و نقص در مطالعات پروژه‌ها و سرمايه‌گزاري‌ها، بسیاری از مجتمع‌های جدیدالتاسیس پتروشیمی با تاخیر در تامین خوراک یا عدم تخصیص خوراک کافی مواجه بوده و هستند. زمانی که یک سرمایه‌گزاری عظیم به هر دلیل در بهره‌برداری دچار تاخیر شود و در زمان بهره‌برداری نیز با بهره‌وری بسیار پائین کار کند، طبیعی است که حتی اگر از ابتدا هم بر روی کاغذ، از توجیه اقتصادی برخوردار بوده باشد، چارچوب اقتصادی آن بهم خواهد ریخت، چه رسد به اینکه از ابتدا هم مطالعات فنی-اقتصادی و توجیه اقتصادی دقیقی وجود نداشته باشد. آنگاه بنگاه‌های صاحب چنین مجتمع‌هائی تنها قادر خواهند بود که با استفاده از سوخت ارزان با قیمت نزدیک به صفر (که وجه همان را نیز پرداخت نمی‌کنند)، بصورت صوری سود داشته باشند یا سربه سر شوند. و در چنین شرایطی این سئوال مطرح می‌شود که صادرات گاز و میعانات گازی به همان صورت خام بیشتر به نفع اقتصاد ملی است یا تحویل گاز به چنین مجتمع‌هائی؟
در کنار حلقه‌های مفقوده فوقانی زنجیره ارزش پتروشیمی که همان دانش فني و توان طراحي يا حداقل نظارت بر طراحي است و ذکر آن رفت، در حلقه‌های تحتانی این زنجیره هم مشکل داریم. صنایع پائین‌دستی پتروشیمی متناسب با صنايع بالادستي گسترش پیدا نکرده‌اند. در حالی‌که بعضی محصولات میانی پتروشیمی را با ارزش افزوده کم و محدود صادر می‌کنیم، بسیاری از محصولات نهائی که ارزش افزوده بسیار بالائی دارند را به شکل‌های مختلف وارد می‌کنیم.
بازار محصولات میانی پتروشیمی نیز بازار پیچیده‌ای است. یکی از مهمترین ارکان یا مقدماتِ مطالعات فنی-اقتصادی برای تولید هر محصول و کالائی، مطالعات بازار است که باید بسیار دقیق انجام شود. از زمانی که کارخانه یا مجتمع تولیدی ما به بهره‌برداری می‌رسد، میزان تقاضای داخلی و جهانی محصولاتی که قرار است تولید کنیم چه میزان خواهد بود؟ رقبا چه کسانی خواهند بود؟ چه قیمت‌هائی برای این محصولات پیش‌بینی می‌شود؟ آیا چنین مطالعاتی برای مجتمع‌های پتروشیمی ما انجام شده و مي‌شود؟
از دیگر مشکلات برخی از مجتمع‌های پتروشیمی ایران، انتخاب مکان نا مناسب است. بعضی از مجتمع‌ها در مکان‌هائی ساخته شده‌اند که نه به مواد اولیه مورد نیاز خود نزدیک هستند و نه به بازار محصولات خود و این مساله هزینه‌های سنگین و اضافه براي حمل ماده اوليه و محصول را به ایشان تحمیل کرده و مشكلات مالي آنها را تشدید کرده است. این نوع مکان‌یابی معمولا تحت فشار و تحمیل مقامات منطقه‌ای و خصوصا نمایندگان مجلس صورت می‌گیرد. اینگونه فشارها و تحمیل‌ها به واحدهای پتروشیمی هم محدود نمیشود. متاسفانه بسیاری به این درک توسعه‌ای نرسیده‌اند که در یک کشور توسعه نیافته نمی‌تواند مناطق توسعه‌یافته وجود داشته‌باشد که اگر این درک را داشته باشند منافع ملی و مصالح توسعه ملی را فدای توسعه توهمی منطقه خود نمی‌کنند.
هر صنعتی چهار رکن یا افزار دارد که باید به صورت متجانس توسعه داده شوند. افزار فنی (ماشین‌آلات و تجهیزات)، افزار اطلاعاتی (دانش فنی و پشتوانه پژوهشی)، افزار انسانی ( نیروی انسانی کارآمد، آموزش دیده و با انگیزه) و افزار سازمانی ( سازمان و مدیریت کارآمد). چه در رژیم گذشته و چه در دورران بعداز انقلاب، عده‌ای تصورشان بر این است که با نصب تجهیزات و داشتن کارخانه، کشور صنعتی می‌شود، ولی در جائی که این برخورد سخت‌افزاری بدون عدم توسعه متجانس در سه رکن نرم‌افزاری مورد اشاره وجود دارد، نتیجه آن همان است که امروز در صنعت پتروشیمی و بسیاری از دیگر صنایع کشور ملاحظه می‌کنیم. اگر در تمامی اشکالات یا نادیده‌های مذکور که به وضعیت فعلی صنعت پتروشیمی منجر شده است دقت کنیم ملاحظه می‌شود که همه اینها از جنس نرم‌افزاری و مربوط به یکی از افزارهای سه‌گانه فوق‌الذکر هستند که متناسب با افزار فنی و تکنیکی به آنها توجه نشده است.
راه رفع چالش‌هاي صنعت پتروشيمي چيست؟
باید برای نجات صنعت پتروشیمی فکری اساسی کرد. خصوصا بايد به اين نكته نيز بايد توجه نمود كه اگر عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني پذيرفته شود، قطعا صادرات محصولات پتروشيمي ايران بدليل يارانه‌هاي نهفته در آن دچار محدوديت و مشكل خواهد شد.
در مورد مجتمع‌های جدیدی که در مرحله طراحی هستند باید همه چیز از مکان و بازار و مطالعات فنی-اقتصادی، بازنگری شوند و خصوصا اقتصاد این مجتمع‌ها باید با قیمت واقعی خوراک و سوخت سنجیده شود و اطمینان حاصل شود که در این قیمت‌ها نیز سود‌ده خواهند بود. در مورد مسائل فنی و فرایندها نیز باید با استفاده از کارشناسان خبره داخلی یا در صورت نیاز خارجی، نهایت دقت بشود که فرایندی بهینه و خصوصا سازگار با محیط‌زیست باشد.
هر پروژه‌اي براي تصميم‌گيري نهائي به چندين سند مطالعاتي نياز دارد كه متاسفانه در ايران به آن توجه نمي‌شود. مطالعه تضمين خوراك در طول عمر كارخانه‌اي قرار است ساخته شود. مطالعه مربوط به انتخاب بهترين مكان (خصوصا با توجه به مصرف آب كه از مشكلات حاد كشور است)، مطالعات بازار و مطالعات الزامات و نيازهاي فني و پشتيباني از جمله مهمترين اين اسناد مطالعاتي هستند.
در مجتمع‌های موجود و ساخته شده پتروشیمی، کار اصلاح بسیار دشوار‌تر است. باید شرکت‌های توانا از نظر فنی بکارگرفته شوند که همه فرایندها و همه چیز مجتمع‌هاي زيان‌ده را مورد بازنگری قراردهند. اگر حاصل این بازنگری این بود که راهی برای نجات مجتمع از زیاندهی وجود ندارد، فکری اساسی برای جمع‌آوری آن بشود که البته خود آن نیز برنامه می‌خواهد و برای مقابله با آثار و تبعات آن و خصوصا معضل اشتغال باید برنامه‌ریزی شود و اگر حاصل بازنگری این بود که باید اصلاحاتی در فرایندها یا نظام بازاریابی و مدیریت و هرچیز دیگر انجام شود برای این اصلاحات برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری شود. چنين سرمايه گذاري‌هائي ميتواند يك فرصت براي شركت‌هاي توانمند بخش‌خصوصي باشد كه با همكاري با شركت‌هاي توانمند خارجي، ابتدا فرايند Bench Marking واحدهاي موجود را به انجام برسانند، پروژه‌هاي اصلاح فرايند (شامل بهينه‌سازي مصرف انرژي، كنترل ضايعات و ......) را شناسائي كنند و اجراي اين پروژه‌ها و احيانا تامين سرمايه براي آنها را بعهده گيرند و از نتايج آن منتفع شوند و بازگشت سرمايه كنند و هم خود از اين راه منتفع شوند و هم مجتمع پتروشيمي را از زيان نجات دهند.
در صورت وجود منابع ارزي و در موقعيت پس از برجام و خصوصا در شرایط حال حاضر اقتصاد جهان، يكي از اقدامات مناسب اين است كه در خارج از کشور بر روی حلقه‌های مفقوده زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی سرمایه‌گزاری کنیم. مثلا از طریق خرید سهام عمده یک شرکت یا موسسه تولید کننده دانش فنی یا صنایعی در هرجای جهان که محصولات میانی تولیدی مارا به محصولات نهائی با ارزش افزوده بالاتر تبدیل می‌کنند.
نتيجه‌گيري
نتيجه اينكه وضعيت موجود صنعت پتروشيمي كشور نياز به بازنگري اساسي دارد و بنظر من برنامه‌هائي كه در تداوم روند گذشته توسعه اين صنعت بوده است بايد تا انجام چنين بازنگري اساسي، متوقف شود. در گذشته بعضی تصمیم‌گیران در واکنش به اعتراضاتی که نسبت به غیراقتصادی بودن بسیاری از طرح‌های پتروشیمی و طرح موسوم به اتیلن غرب، مطرح می‌شد، هدف اشتغالزائی را بعنوان توجیه تصمیمات خود مطرح می‌کردند در صورتی که از منظر مباحث مربوط به رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های با بهره‌وری پائین و افت مستمر کارائی و بهره‌وری در یک اقتصاد، نهایتا ضد سرمایه‌گذاری و اشتغالزائی، عمل می‌کند. علاوه بر این بعضي مطالعات نشان میدهد که با پولي كه در سرمايه‌گذاري در صنایع بالادستی پتروشیمی مي‌توان تنها یک شغل ایجاد كرد با سرمايه‌گذاري در صنایع پائین‌دستی یا محصولات نهائی پتروشیمی، مي‌توان حدود 50 شغل ايجاد نمود. بنابراین اشتغالزائی هم نمی‌تواند توجیهی برای ادامه روند اشتباه گذشته باشد.
در پایان بايد به يك مساله كليدي توجه نمود و آن اينكه: مدت‌هاست در مورد شرکت ملی صنایع پتروشیمی این بحث مطرح است که پس از واگذاری مجتمع‌های پتروشیمی به بخش‌خصوصی، جایگاه این شرکت چه خواهد بود. به اعتقاد من این وجود اين شرکت به عنوان بنگاه اقتصادي ديگر موضوعيتي ندارد و باید به يك سازمان و يا يك معاونت در وزارت نفت تبديل شود و به جایگاه حاکمیتی، سياست‌گذاري و كنترل و نظارت و رگولاتوري تغییر جهت بدهد . جایگاه حاکمیتی جایگاه صیانت از منافع ملی در مقابل منافع خصوصی و بخشی و منطقه‌ای و کنترل و نظارت است و اگر درآنچه گفته شد دقت شود بسیاری از وظایف حاکمیتی قابل استخراج خواهد بود.
وبلاگ دیگر و جدیدتر من