تعامل با فريز نفتي

متن زير در مورد نحوه برخورد وزارت نفت ايران با اجلاس توليدكنندگان نفت در دوحه كه در تاريخ 17 آوريل 2016 (29 فروردين 95) برگزار شد پيشنهاد گرديد. اجلاس مذكور بدون نتيجه پايان يافت و به همين دليل پس از اجلاس قيمـت‌هاي جهاني نفت متزلزل‌تر شد و حالا پس از اجلاس شايد بهتر بتوان در مورد اين پيشنهاد قضاوت نمود.

-         تجربه جهاني نشان داده است كه حفظ و بدست آوردن سهم چه در بازارجهاني نفت و چه در سازمان اوپك از طريق تبليغات و گفته‌ها ميسر نيست بلكه روال عملي، تحميل توان توليد و ظرفيت است. به اين معنا كه كشورهائي كه  عملا ظرفيت توليد خود را افزايش داده‌اند و توليد خود را روانه بازار كرده‌اند توانسته‌اند خود را تحميل كنند و سهم لازم را از بازار جهاني و اوپك بگيرند لذا در صحنه بين‌المللي تا قبل از افزايش واقعي توليد و صادرات، تبليغات بر روي آن خاصيتي ندارد بلكه در شرايط متزلزل بازار اين تبليغات مي‌تواند موجب تضعيف بيشتر قيمت‌ها شود. در صحنه داخلي شايد در بعضي مقاطع اين تبليغات ثمر بخش بوده باشد ولي حداقل در مقطع فعلي با توجه به جوسازي‌هائي كه بعضا عليه دولت وجود دارد، در صحنه داخلي نيز اين تبليغات كارائي ندارد.

-         اين نكته را هم بايد مورد توجه قرارداد كه نظام سهميه‌بندي اوپك محدود به نفت‌خام است و ميعانات گازي موضوع بحث نيست.

-         چنانچه اجلاس دوحه تشكيل شود كه بنظر مي‌رسد تشكيل خواهد شد، با توجه به اعلام آمادگي كشورهاي عمده اوپك و غير اوپك، شكست اين اجلاس اثرات منفي خواهد داشت و علامت منفي به بازار خواهد داد و در شرايط تغيير فصل مي‌تواند موجب يك مرحله سقوط بيشتر قيمت نفت شود. گرچه حداكثر توافق قابل دست‌يابي در اجلاس دوحه همان مساله فريز توليد مي‌تواند باشد كه اثر بخشي چنداني نخواهد داشت اما به هرحال چنين توافقي از عدم توافق بسيار بهتر خواهد بود و حداقل موجب ثبات نسبي قيمت‌ها خواهد شد.

-         ممكن است بعضي كشورها و خصوصا عربستان‌سعودي در صورت تمايل به شكست اجلاس مساله ضرورت همكاري ايران را بهانه كنند كه بايد حتي‌المقدور اين بهانه را گرفت و در جهت موفقيت نسبي اجلاس تلاش نمود.

-         رسيدن به ارقام توليد و صادرات قبل از تحريم‌هاي ظالمانه، حق ايران است و همه بايد بپذيرند كه ايران در شرايط ويژه‌ بوده است و تا رسيدن به حق و سهميه قبل از تحريم خود، بايد از هرگونه سهميه‌بندي و محدوديت معاف باشد، كما اين‌كه عراق پس از سال‌ها هنوز از اين حق برخوردار است.

با توجه به آنچه ذكر شد بنظر مي‌رسد مناسب است كه وزارت نفت در اجلاس دوحه شركت كند و موضع ايران اين باشد كه ايران آخرين سهميه قبل از تحريم‌هاي اخير خود در نظام سهميه‌بندي را به عنوان حق خود مطرح نمايد و در كنار آن در داخل سيستم مشخص شود كه در شش ماهه آينده توان عملي  توليد نفت‌خام ايران چه خواهد بود (كه چنين عددي مسلما پائين‌تر از آن سهميه و حق است) ولذا ايران مي‌تواند با نزديك شدن به اجلاس و در جريان اجلاس، عددي پائين‌تر از حق و سهميه خود (مثلا در حدود 100 تا 200 هزار بشكه كه با توان واقعي نيز مطابقت دارد) را بعنوان همكاري با بازار نفت و اجلاس بپذيرد و از اين طريق هم عملا چيزي را از دست نداده و هم همكاري كرده و هم راه بهانه را خواهد گرفت. واقعيت اين است كه ساير كشورها هم عملا همين كار را مي‌كنند و در حالي كه توان توليد بيشتري ندارند با پذيرش فريز توليدشان توان نداشته را خرج تفاهم مي‌كنند.

در صورت پذيرش اين پيشنها با توجه به  زمان محدود باقي‌مانده لازم است هرچه سريعتر هماهنگي لازم بين وزارت نفت و وزارت امورخارجه براي فعاليت‌هاي تبليغاتي و ديپلماتيك مربوطه به عمل آيد.