کجا دنبال رد پا می‌گردید؟

متن سخنرانی دکتر فرشاد مومنی و سیدغلامحسین حسنتاش در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی منتشر شده در روزنامه شرق 8 آبان 95

 

شرق: پیچیدگی مباحث پیرامون قراردادهای نفتی را حتی می‌توان از اظهارنظرهای کارشناسی مختلف از سوی تمامی گروه‌های سیاسی دریافت کرد. آنگاه که دولت و وزارت نفت به‌خاطر جولان مخالفان از باب سیاسی و نه نظرات کارشناسی، دچار مشکل شده و اجرای قراردادهای نفتی با چالش مواجه می‌شود، تصور بر این می‌رفت که این اظهارنظرها و نقدها صرفا از سوی جناح مقابل دولت بر او روانه می‌شود، اما همواره وقتی مباحث فنی به مباحث سیاسی آلوده می‌شوند، اظهارنظر در آن رابطه از سوی کارشناسانی که صرفا نظر کارشناسی دارند و نقد بر آن مسئله خاص، کمی مشکل می‌شود زیرا سریعا برچسب‌خوردن هم آغاز می‌شود. در چنین شرایطی به گفته فرشاد مؤمنی، اقتصاددان، اگر جامعه دانشگاهی با حفظ موازین و اصول کارشناسی برخورد فعال و ناظر بر دیده‌بانی از منافع ملی و توسعه کشور را در دستور کار قرار دهد، فرصت‌طلبی‌های سیاسی بهتر برملا خواهد شد و آنگاه، هم منافع ملی حفظ خواهد شد و هم می‌توان از برچسب‌های سیاسی به‌ناحق، جلوگیری کرد. به گفته او: «دولت محترم به‌جای برخورد انفعالی و همچنان سیاست‌زده مشابه بخش بزرگی از منتقدانش از طریق شفاف‌سازی و مشارکت نظام کارشناسی کشور راه را بر شبهه‌ناکی ببندد» و بر همین قاعده تأکید می‌کند: «تجربه تاریخی به ما می‌گوید همواره نفع ملی در قراردادهایی که از حدنصاب شفافیت برخوردار بوده‌اند بیشتر بوده است». قراردادهای جدید نفتی (IPC) از زمره مباحثی است که به سیاست‌ آغشته شده، اما درعین‌حال کارشناسان بر آن نقدهایی دارند. غلامحسین حسنتاش، کارشناس ارشد نفتی، در این رابطه نقدهایی را به این نوع قرارداد و همچنین استفاده از خارجی‌ها در پروژه‌های نفتی (البته نه همه پروژه‌ها) وارد کرده و در کنار بیان دیدگاه‌های خود به این نکته می‌پردازد که «اگر همان‌گونه که معاون اول رئیس‌جمهور تأکید کرده «ردپاهایی داریم که کشورهای مقابلمان خرج می‌کنند که جلو توسعه میادین مشترک را بگیرند»، چرا این ردپاها پیگیری نمی‌شود؟». او در قالب نمونه به لایه نفتی پارس جنوبی و برخورد شرکت مرسک در آن اشاره می‌کند و غیرعادی‌بودن آن را یادآور می‌شود و می‌پرسد: «معاون اول محترم کجا دنبال ردپا می‌گردند؟». در ادامه، دیدگاه این دو کارشناس را در بررسی قراردادهای نفتی در دانشگاه علامه ‌طباطبایی بخوانید. منافع ملی تحت‌الشعاع زدوخوردهای سیاست‌زده جناحی فرشاد مؤمنی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی همواره در آستانه سیکل‌های سیاسی، بحث‌های کارشناسی و منافع ملی، به طرز غیرمتعارفی تحت‌الشعاع زدوخوردهای سیاست‌زده جناحی قرار می‌گیرد. از این زاویه، بسیاری از کارشناسان ترجیح می‌دهند در آستانه سیکل سیاسی حتی‌المقدور حرف نزنند. برداشت ما این است که این عقب‌نشینی به نفع کشور نیست. به این دلیل که در ساخت توسعه‌نیافته رانتی گروه‌های فشار و ذی‌نفع دست از زیاده‌خواهی‌های سیاسی و اقتصادی خودشان برنمی‌دارند و همواره پی‌جویی منافع ملی را قربانی منافع باندی و جناحی می‌کنند. از دوره‌ای که دولت جدید بر سر کار آمده همواره شاهد این واقعیت بوده‌ایم که وقتی صدای کارشناسی با صدای سیاست‌زدگان هم‌زمان مطرح می‌شود، این خطر وجود دارد حتی در زمانی که در میان بحث‌های کارشناسی حرف‌های بسیار جدی و حیاتی و مؤثر در سرنوشت کشور وجود دارد، به پای برخوردهای سیاست‌زده گذاشته شود. درعین‌حال با توجه به سابقه تاریخی طولانی‌ای که در این زمینه در کشورمان وجود دارد و حداقل از زمان مشروطه تا امروز به واسطه این فضا که افراد را به تردید می‌اندازد حرف بزنند یا نزنند، هزینه‌های بسیار سنگینی پرداخته‌ایم، جمع‌بندی‌مان این است که باید مواضع را صریح و روشن مطرح کرد و اتفاقا با روشنگری‌های کارشناسی مرز بین بحث‌های جناحی و باندی را با مرزهای کارشناسی مشخص کنیم. در اینجا الهام می‌گیرم و ذکر خیری می‌کنم از آخوند ملامحمدکاظم خراسانی. می‌دانید ایشان یکی از بزرگ‌ترین فقها در تاریخ اسلام است. ایشان در مقام جمع‌بندی از شرایطی که در دوره مشروطه با آن روبه‌رو بوده این نکته را مطرح کرده بود که دیدیم به اعتبار نفوذ هم‌زمان روس و انگلیس در ایران، هر حرفی که در راستای منافع ملی بزنیم اگر به منافع روس‌ها اصابت کند، متهم به انگلیسی‌بودن می‌شویم و اگر به منافع انگلیسی‌ها اصابت کند، متهم به روسی‌بودن می‌شویم. ایشان می‌گفت مدتی که گذشت دیدیم این وسط از ترس اینکه چنین انگ‌هایی به ما بخورد سکوت کردیم و اثر عملی آن مسئله این شده که منافع روس و انگلیس تأمین شده و منافع ملی قربانی شده است. ‌ با اصول کارشناسی فعال، فرصت‌طلبی‌های سیاسی برملا خواهد شد به‌همین‌دلیل برداشت ما این است که جامعه دانشگاهی باید با حفظ موازین و اصول کارشناسی برخورد فعال کند و ناظر بر دیده‌بانی از منافع ملی و توسعه کشور را در دستور کار قرار دهد و اگر این برخورد فعال وجود داشته باشد، فرصت‌طلبی‌های سیاسی بهتر برملا خواهد شد. اگر دقت کرده باشید، از زمان روی‌کارآمدن دولت جدید با فاصله اندکی مجددا بحث از قراردادهای نفتی به‌عنوان یکی از محورهای اصلی زدوخوردهای جناحی در کشورمان مطرح شد. مثل همیشه طیف مخالفان و موافقان چشم‌بسته پیدا شدند. مخالفان اظهار دلواپسی می‌کردند و موافقان هم می‌گفتند اگر شما واقعا دلواپس هستید در دوره دولت قبلی که کشور با فسادها و سوءتدبیرها مواجه بود، این حس دلواپسی فعال نبود. به قاعده منطق علمی و ادب اسلامی، این طرز برخورد را درست نمی‌دانیم. ما فکر می‌کنیم حتی اگر کسانی سهل‌انگاری‌ها و کوتاهی‌هایی در دوره قبلی کرده باشند، دلیل نمی‌شود اگر اکنون حرف حسابی می‌زنند، حرفشان نشنیده گرفته شود. به‌همین‌دلیل هم برداشتمان این است که اگر نظام کارشناسی و جامعه دانشگاهی این برخورد فعال را داشته باشند، کمک می‌کنند منافع ملی قربانی زدوخوردهای جناحی نشود. درباره قراردادهای نفتی واقعیتی وجود دارد که وزارت نفت در دوره قبل از دولت قبلی، ذیل عنوان قراردادهای بیع متقابل، سهل‌انگاری‌ها و خطاهای بسیار بزرگی صورت داده بود. در همان زمان نامه‌ای منتشر کردیم که امضای بیش از صد کارشناس فرارشته‌ای علاقه‌مند به توسعه را پای خودش داشت و با کمال تأسف همه پیش‌بینی‌هایی که در بیانیه صورت گرفته بود، در دوره قبلی مسئولیت مهندس زنگنه در کادر قراردادهای بیع متقابل صورت گرفته بود، محقق شد. بنابراین به طور طبیعی به اعتبار آن تجربه تاریخی و به اعتبار ضریب بالای سرنوشت‌سازی قراردادهای نفتی، به نظرمان باید به قراردادهای نفتی به مثابه یک مسئله ملی توجه شود و هر قدر حضور و نقش فعالیت‌های کارشناسی و دانشگاهی بالاتر برود راه بیشتر به روی برخوردهای فرصت‌طلبانه در این زمینه بسته می‌شود. در زمانی که قراردادهای بیع متقابل به شکل سهل‌انگارانه و پی‌درپی امضا می‌شد ادعا این بود که تمرکز روی میادین مشترک خواهد بود. در‌حالی‌که آنچه عملا اتفاق افتاد همان‌طور که کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند، این بود که سهم میادین مشترک در قراردادهای غیرمتقابل نزدیک به صفر بود. وقتی این سابقه وجود دارد این حساسیت باید وجود داشته باشد چون اکنون هم دوباره برای بستن باب گفت‌وگو ادعا می‌شود که در حال از‌دست‌دادن زمان هستیم. بحث ما این است که همه این هزینه‌ها را در ١٠ سال گذشته پرداخت کرده‌ایم بنابراین به جای اینکه بیهوده نوعی اضطراب در جامعه راه بیندازیم، بهتر است با خرد کارشناسی و با استفاده از حداکثر ذخیره دانایی جامعه قراردادها را ارزیابی کنیم. مسئله بعدی این است که تجربه بسته‌شدن قراردادهای غیرشفاف در همه زمینه‌ها برای کشور ما با هزینه‌های بزرگ همراه بوده است. در صنعت خودروسازی دو گزارش تحقیق و تفحص در سال‌های ١٣٨٣ و ١٣٩٣ به وسیله مجلس شورای اسلامی انجام شده و هر دو آنها بر این مسئله تأکید دارند چون نظارت‌های تخصصی مدنی وجود نداشته منافع ملی قربانی شده حتی در زمینه‌هایی که طرف خارجی در قرارداد تعهدات مشخصی در زمینه انتقال فناوری و ارتقای بنیه تولیدی کشور داشته، به واسطه فقدان شفافیت و نظارت تخصصی مدنی، طرف‌های خارجی تقریبا در همه قراردادهای خودروسازی این تعهدات را زیر پا گذاشته‌اند. چند هفته قبل مدیر یکی از خودروسازان اروپایی طرف قرارداد ایران که از یک طرف به تعهداتشان عمل نکرده بودند و از طرف دیگر، به‌سهولت با وجود قرارداد زیر تعهداتشان زده بودند اکنون به صورت نمادین از مردم ایران می‌خواهند گذشته‌ها را فراموش کنند و نگاهشان به آینده باشد. برای ما بسیار باعث تأسف است طرف‌های ایرانی چنین کمپانی‌هایی بیش از آنکه دغدغه ملی داشته باشند، گاه ملاحظه می‌شود ترجیح می‌دهند برخوردهای سهل‌گیرانه نسبت به منافع ملی در دستور کار قرار گیرد. درباره ماجرای نفت هم این نکته که در همین دوره سه‌ساله گذشته بدون اینکه مشارکت محسوسی از ناحیه خارجی‌ها باشد نظام ملی با استفاده از بضاعت کارشناسی بومی توانسته افزایش خیلی معنی‌دار در سطح تولید نفت بدهد، به معنای این است که در هر قراردادی توجه به ظرفیت‌ها و بنیه تکنیکی، علمی و فنی حیطه نفت باید در مرکز توجه باشد. خیلی اظهار شگفتی می‌کنم دولت فعلی که این قابلیت بزرگ را زیر سایه توانایی‌های داخلی به دست آورده و توانسته‌ایم بخش بزرگی از افت تولید را با تکیه بر تولید داخلی پوشش دهیم، چرا با جامعه دراین‌باره صحبت نمی‌کنند. آیا این احتمال وجود ندارد صحبت‌کردن دراین‌باره به این معنا خواهد بود که قراردادهای خارجی حتما باید حساب و کتاب‌های جدی‌تری داشته باشد. این افتخاری ملی است که در مناطق نفت‌خیز جنوب به نمایش درآمده و ما تقریبا بدون اینکه بهره‌مندی خاصی از طرف‌های خارجی داشته باشیم، توانسته‌ایم حدود یک‌ میلیون بشکه بر تولید نفت بیفزاییم. چرا درباره این تحول افتخارآمیز موافقان و مخالفان دولت صحبت نمی‌کنند؟ جزئیاتی وجود دارد که در ارتباط با مجری‌های ایرانی و خارجی باید به آن توجه شود و این یکی از انتقادهای دائمی ما به طرز اداره حیطه نفت بوده که ملاحظات صیانتی در اولویت نبوده و نیست. اما اصل این مسئله افتخارآمیز است و اگر آن را برجسته کنیم به این معناست که باید حتما به ظرفیت‌ها و توانایی‌های داخلی توجه شود و براساس تجربه‌های تاریخی‌ای که تا به امروز داشته‌‌ایم و بخش اعظم امتیازهایی که به طرف خارجی می‌داده‌ایم، ذیل عنوان انتقال فناوری بوده ولی بخش بزرگی از آن تعهدات انجام نشده و مستندات این قضیه درزمینه خودروسازی وجود دارد از طریق حساسیتی که مجلس نشان داد، این هم مسئله مهمی است. درهر‌حال براساس این احساس مسئولیت فکر کردیم در این جلسه آغازی برای واکاوی آنچه درباره قراردادهای خارجی مطرح می‌شود داشته باشیم. به‌صراحت می‌گویم این قراردادها منحصر به حیطه نفت و خودرو نیست. درباره بقیه قراردادهایی که در حیطه‌های دیگر منعقد می‌شود باید حواسمان جمع باشد و از ذخیره دانایی تاریخی‌ای که داریم، استفاده کنیم. ‌ دولت راه را بر شبهه‌ناکی ببندد دولت محترم به جای برخورد انفعالی و همچنان سیاست‌زده مشابه بخش بزرگی از منتقدانش از طریق شفاف‌سازی و مشارکت نظام کارشناسی کشور راه را بر شبهه‌ناکی ببندد. تجربه تاریخی به ما می‌گوید همواره نفع ملی در قراردادهایی که از حد نصاب شفافیت برخوردار بوده‌اند بیشتر بوده. یکی از نکته‌های بنیادی دیگر این است که در جمهوری اسلامی، دولت‌ها بیشترین سرمایه‌گذاری را در تربیت نیروی انسانی داشته‌اند و با کمال تأسف شواهد داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهد به‌طرز غیرمتعارفی همچنان با خروج مغزها از کشورمان روبه‌رو هستیم. به نظرم، اگر درصدی از حساسیت و دلبستگی‌ای که به جذب سرمایه خارجی وجود دارد روی ریشه‌یابی این مسئله گذاشته شود و بر ماندن کارشناسان در کشور سرمایه‌گذاری کنیم، نفع بزرگی می‌بریم. یکی از خفت‌بارترین عبارت‌ها در طول زندگی‌ام به سخنگوی دولت قبلی مربوط می‌شد در‌حالی‌که آن همه درباره استکبار جهانی و مبارزه با آن صحبت می‌‌کردند یک‌بار به‌صراحت گفت در برابر سرمایه‌های خارجی فرش قرمز پهن می‌کنیم. کسانی که در اقتصاد سیاسی کار کرده‌اند، می‌دانند این عبارت بسیار موهن و خفت‌بار است و کسانی که حتی این کار را می‌کنند، سعی می‌کنند به زبان نیاورند. به نظرم، این راهبرد اشتباه است. اگر آن همه ملاطفت و همدلی‌ای که برای صاحبان خارجی دارید برای سرمایه‌های انسانی کشور خرج کنید، کشور نفع بیشتری خواهد برد و به نظرم، از این زاویه در کنار مجموعه چالش‌هایی که بر سر راه توسعه ما وجود دارد، باید اینها را بررسی کنیم. اینکه عده‌ای با هوچی‌گری، درباره مناطق آزاد مدیحه‌سرایی کنند و بعد راه را بر روی بحث‌های کارشناسی در این زمینه ببندند، به نفع کشور نیست. ‌ آغازکردن بحث توسعه بالادستی نفت از قراردادهای IPC انحرافی است غلامحسین حسنتاش، کارشناس ارشد انرژی عنوان بحث را توسعه بالادستی قرار داده‌ام به‌دلیل اینکه فکر می‌کنم شروع‌کردن بحث با قراردادهای IPC انحرافی است و به جای اینکه مسئله را درست و ریشه‌ای بررسی کنیم اگر از قرارداد شروع کنیم مسئله آخر را اول گذاشته‌ایم. اهداف موردنظر از عقد یک قرارداد با شرکت خارجی چیست؟ بین دولت صاحب نفت و یک شرکت بین‌المللی با چه هدفی قرارداد بسته می‌شود؟ به نظرم، یکی از دلایل، تأمین سرمایه برای تولید میدان است. سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی سنگین است و می‌خواهیم از طریق عقد قرارداد تأمین سرمایه کنیم. دلیل دیگر تأمین تکنولوژی موردنیاز برای توسعه میدان یا برای افزایش بازیافت یا تولید بهینه از میدان است و معمولا یکی دیگر از اهداف قراردادها تقسیم ریسک است. میادین نفتی، پدیده ریسک و عدم اطمینان هستند و هیچ متخصص مخزن نفتی نمی‌تواند با اطمینان بگوید برنامه تولید تعیین‌شده حتما تحقق پیدا خواهد کرد. البته گاهی هم به طور تلویحی هدف چهارمی مطرح می‌شود؛ اینکه منافعی برای خارجی‌ها ایجاد کنیم که آنها به دولت‌هایشان فشار بیاورند و اگر قرار باشد تحریم‌ها دوباره برقرار شود منافع اقتصادی مانع هدف سیاسی شود که البته در‌این‌باره باید ببینیم حق داریم منافع نسل آینده را در این راه صرف کنیم یا نه؟ این هدف فراتر از صنعت نفت است و همان‌قدر که بنده صلاحیت ورود به آن را ندارم، مقامات وزارت نفت هم ندارند و اگر این هدف را مطرح می‌کنند مثلا باید برویم در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه بنشینیم و بحث کنیم. حال سؤال این است آیا عقد قرارداد به خودی‌خود هدف است یا وسیله‌ای برای تأمین سرمایه و تکنولوژی و تقسیم ریسک است. قبلا در جایی گفته بودم ما گرفتار اصالت قرارداد شده‌ایم یعنی گویا قرارداد هدف است و حتما باید قرارداد بسته شود صرف‌نظر از اینکه این اهداف محقق شود یا نه! خب، اگر تحقق اهداف تأمین سرمایه و تکنولوژی و تقسیم ریسک مطرح است، حالا باید بدانیم میادین تفاوت‌های فراوانی با هم دارند. میدان هیدروکربنی مستقل است یا مشترک، نوع سیالش چیست، نفت است یا گاز، (چون درباره گاز، پیچیدگی‌های نفت مطرح نیست). نفت سبک است یا سنگین. اینها بعضی از تفاوت‌های میادین هیدروکربنی است. تفاوت میادین از نظر بزرگی و کوچکی نیز قابل توجه است. عمق لایه نفتی، ضخامت لایه نفتی، نوع سنگ مخزن، فشار مخزن، بازدهی سنگ مخزن، ازجمله دیگر تفاوت‌های میادین است. اینکه مخزن در خشکی است یا دریا، از نظر سرمایه‌بری و نوع تکنولوژی و هزینه متفاوت است. با این اوصاف، سؤالی که مطرح می‌شود این است آیا میزان نیاز به سرمایه‌ و تکنولوژی و میزان ریسک توسعه و بهره‌برداری، در همه میادین با وجود همه این تفاوت‌ها در یک حد است که دنبال فرمول یکسانی برای همه‌شان هستیم؟ اگر جواب منفی است چرا هر بار به یک نوع قرارداد خاص متوسل می‌شویم؟ با این دید همان‌قدر که توسل‌جستن بیع‌متقابل اشتباه بوده، همان‌قدر بحث IPC هم اشتباه است. چرا باید در میدانی که احیانا ریسک کمی دارد و پیچیدگی ساختاری ندارد، یا سرمایه زیادی نیاز ندارد و تکنولوژی پیچیده‌ای برای بهره‌برداری لازم ندارد، تعهد ٢٠ تا ٢٥ساله برای کشور ایجاد ‌کنیم؟ با این نگرش طبیعتا باید ابتدا طرح جامعی برای توسعه میادین هیدروکربنی داشته باشیم. باید مطالعات اکتشافی میادین را تکمیل کنیم، مدل‌های شبیه‌سازی میدان را به دست آورده و طرح توسعه هر میدان را تدوین کنیم و بعد میادین را برای توسعه اولویت‌بندی کنیم. طبیعتا میادین باید اولویت‌بندی داشته باشند حتی در میان میادین مشترک هم باید بر این مبنا که طرف مقابل چه می‌کند، اولویت‌بندی داشته باشیم. یعنی میدانی که فرضا از نظر اقتصادی ضعیف است و طرف مقابل به آن نپرداخته را ممکن است رها کنیم. میدانی که طرف مقابل با سرعت از آن بهره‌برداری می‌کند، باید در اولویت باشد. بعد از آن میزان ریسک و کمبودهایی که برای توسعه هر میدان داریم و تکنولوژی‌هایی که نیاز دارند و هر نیازی که وجود دارد را مشخص می‌کنیم و بعد باید دنبال کم‌هزینه‌ترین و آسان‌ترین راه تأمین نیازها باشیم. بشخصه حساسیتی به استفاده از طرف خارجی ندارم. در دنیای امروز ما بی‌نیاز نیستیم. اما ممکن است جایی قرارداد مشارکتی کارمان را راه بیندازد. یا قرارداد خدماتی از نوع بیع‌متقابل، یا قرارداد EPC، حتی قرارداد مشاوره‌ای. کنسرسیوم قبل از انقلاب ٧٠ مشاور داشته است که در زمینه‌های مختلف فنی مشاوره می‌دادند که برای افزایش ضریب بازیافت در هر میدان چه‌کار کنند. شاید جمع قرارداد سالانه این مشاوران حدود صد میلیون دلار هم نمی‌شده، اما مشاوره‌های خوبی می‌دادند. حتی اگر لازم است بر مبنای منافع ملی در جایی از قرارداد مشارکتی استفاده کنیم. مثلا درباره دریای خزر در دولت آقای خاتمی گفته شد قرارداد مشارکتی ببندیم، چون دریای خزر در شمال ایران پدیده‌ای شگفت و دارای آب عمیق اقیانوس‌گونه است. وقتی آب عمیق می‌شود مسئله حفاری پیچیده است ضمن اینکه رقبای ما مشارکت در تولید می‌دهند و شرکت‌ها با این ریسک بالا در بیع‌متقابل شرکت‌ نمی‌کردند. در میدانی مانند لایه نفتی پارس‌جنوبی، قطری‌ها حدود یک سال قبل برداشت یک‌ میلیارد بشکه نفت را جشن گرفتند و اکنون هم بیشترین تولید نفت قطر از این میدان است و توتال که با ما ادعای دوستی دارد، دو، سه هفته قبل با قطر در زمینه استخراج بیشتر از این میدان قرارداد بست و ما هنوز یک بشکه از این میدان برداشت نداشته‌ایم. این میدان هم در دریاست، هم ریسک خیلی بالایی دارد، هم ضخامت لایه به گونه‌ای است که پیچیدگی تکنولوژیکی دارد و به‌همین‌دلیل ممکن است اگر شرکت‌ها استقبال کنند حتی مشارکت در تولید دهیم برای اینکه هرچه زودتر بتوانیم برداشت داشته باشیم و حقمان را احقاق کنیم. ‌ چرا ردپاها پیگیری نمی‌شود؟ تعجب می‌کنم معاون محترم رئیس‌جمهور می‌گویند ردپاهایی داریم که کشورهای مقابلمان خرج می‌کنند که جلو توسعه میادین مشترک را بگیرند. چرا این ردپاها را پیگیری نمی‌کنند؟ یادم هست در دولت اصلاحات وزیر وقت می‌گفت مافیایی در نفت هست که نمی‌گذارد ما کار کنیم. روزنامه «ایران» که وابسته به دولت بود، چهار صفحه مطلب درباره مافیای نفت نوشت که ظاهرا نشان می‌داد اطلاعاتی دارد اما با کمال تعجب کسی سراغ مافیا نمی‌رفت. بارها گفته‌ام چرا به لایه نفتی پارس‌جنوبی اولویت نمی‌دهید؟ به‌تازگی شنیده‌ام در دولت اصلاحات شرکت «مرسک» که بعدا در قطر کار کرد و لایه نفتی پارس‌جنوبی را در قطر توسعه داد (که قطری‌ها به آن الشاهین می‌گویند)، پیشنهاد داده بوده این لایه را در سمت ایران توسعه دهد و ظاهرا آن زمان گفته‌اند این لایه ساده است و ما این لایه را خودمان توسعه می‌دهیم! و مرسک رفت و برای قطر ٥٠٠‌ هزار بشکه ظرفیت ایجاد کرد. این موارد به نظرم واقعا عادی نیستند امیدوارم این شنیده درست نباشد. معاون‌اول محترم کجا دنبال ردپا می‌گردند؟ آیا نحوه برخورد با مسئله یعنی تقلیل‌دادن همه مسائل توسعه بالادستی به قرارداد در کنار فهرست میادینی که گاه‌به‌گاه برای توسعه مطرح می‌شود و خیلی‌هایشان اولویت‌دار نیستند، نشان‌دهنده این نیست که طرح جامع توسعه میادین وجود نداشته و سرگردانی در توسعه بالادستی نفت وجود دارد؟ دائم می‌گویند بیع متقابل برای شرکت‌های خارجی جذاب نیست. همان زمان هم می‌گفتیم شرکت‌های خارجی طبیعی است که برای چانه‌زنی باید چیزی بگویند و به‌نظر من دروغ می‌گفتند چون اکنون در دنیا کمترکشوری است که قرارداد مشارکتی ببندد. آیا بهتر نبود اگر مشکلی در بیع‌ متقابل بود، گزارش دقیقی از وزارت نفت درباره عملکرد بیع ‌متقابل خواسته می‌شد که مشکل و اشتباه کجاست تا آنها را دیگر تکرار نکنیم؟ ‌ منافع صاحب میدان و مخزن با منافع سرمایه‌گذار منطبق نیست باید توجه کرد در هیچ قراردادی لزوما منافع ملی یعنی منافع صاحب میدان و مخزن با منافع سرمایه‌گذار منطبق نیست؛ بنابراین نباید خوش‌خیال بود که اگر شرکت خارجی در بهره‌برداری حضور داشته باشد، سر ما کلاه نمی‌گذارد. مسئله دیگر انتقال و جذب تکنولوژی است که به نظرم با آن برخوردی ساده‌اندیشانه می‌شود، به‌این‌معنا که خیلی وقت‌ها گفته می‌شود از مدیریت میدان و تکنولوژی چیزی نمی‌دانیم. بنابراین باید قرارداد ببندیم که تکنولوژی را جذب کنیم. اگر درباره مسئله‌ای چیزی نمی‌دانید، چطور می‌توانید آن را جذب کنید؟ بنده اگر از اقتصاد چیزی ندانم و مثلا در کلاس اقتصاد کلان حاضر شوم، آیا آموزشی خواهم دید؟ وقتی اعتراف دارید چیزی نمی‌دانید از کجا متوجه می‌شوید آنچه نمی‌دانستید را به شما آموزش داده‌اند یا نه. ضمن اینکه زشت است با سابقه ١٠٧ساله در صنعت نفت بگوییم ما چیزی نمی‌دانیم و شرکت‌های خارجی بلد هستند و باید با آنها قرارداد ببندیم، به امید یادگیری تکنولوژی. باید تکنولوژی را جذب کنیم. به نظرم کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند، خودشان حاضر نشده‌اند آستین را بالا بزنند و ببینند طبیعت بالادستی صنعت نفت چیست و با مخازن و میادین آشنا نیستند و حوصله یادگیری هم ندارند و به نوعی قیاس‌ به‌ نفس می‌کنند. مطلب دیگر اینکه IPC در همه جا و خصوصا در میادین توسعه‌یافته و در حال بهره‌برداری آثار و تبعاتی خواهد داشت که باید به‌دقت دیده شود. اکنون در دنیا «ایمپکت اسسمنت» یا بررسی و ارزیابی دقیق آثار و تبعات مبنای تصمیم‌گیری است یعنی اکنون در دولت مدرن می‌گویند پیشنهادی که ارائه می‌دهی و تصمیمی که می‌خواهی بگیری، باید تمام آثار و تبعاتش را پیش‌بینی کرده باشی و بعد تصمیم‌گیری کنی. خصوصا در میادینی که ٥٠ تا صد سال است بهره‌برداری می‌کنیم، این میادین سازمان و ساختاری دارد و حالا می‌خواهیم با شرکت خارجی قراردادی ببندیم که تولید را افزایش دهد؛ ضمن اینکه می‌دانیم اگر این قرارداد بسته نشود، افت طبیعی تولید سالانه هم وجود دارد. چطور می‌توان دقیق روشن کرد که تولید میدان چقدر بوده یا اگر قرارداد بسته نمی‌شد چه اتفاقی می‌افتاد؟ پرداخت‌ها به شرکت خارجی چگونه و به چه صورت خواهد بود؟ و آیا سیستم صنعت نفت را به هم نخواهد ریخت؟ خصوصا آثار و تبعات روی نیروی انسانی مسئله بسیار خطیری است و آیا این تبعات دیده شده؟ مدام گفته می‌شود می‌خواهیم برای تولید بهینه از میادین این قراردادها را منعقد کنیم و خیلی‌ها ظاهرا غصه می‌خورند که ضریب بازیافت پایین است. همان کشورهایی که می‌گویید ضریب بازیافتشان خیلی بالاتر از ماست و می‌گوییم چرا آنها ٣٧ درصد نفت استخراج می‌کنند و ما ١٧ درصد؟ یکی از کارهای اجتناب‌ناپذیر و قطعی برای بالابردن ضریب بازیافت و تولید بهینه از میادین نفتی، تزریق گاز به میزان کافی است. حتی اگر اسید یا پلیمر تزریق می‌شود که به بازده سنگ مخزن کمک کند، از طریق گاز انجام می‌شود. از کسی که ادعا می‌کند دلش برای ضریب بازیافت میادین می‌سوزد، سؤالم این است چرا دلتان برای تزریق گاز نمی‌سوزد. از برنامه اول از ٢٧٠‌ میلیون مترمکعب در روز شروع کردیم و قرار بود حدود ٣٠٠‌ میلیون مترمکعب گاز، روزانه به میادین مختلف تزریق کنیم که تولید صیانتی داشته باشیم و فشار مخزن را حفظ کنیم و نفت را بهتر استخراج کنیم، اما بین ٧٠ تا ٨٠‌ میلیون مترمکعب یعنی کمتر از یک‌سوم تحقق پیدا کرده است. این نقد را به دوستان مناطق نفت‌خیز و شرکت‌های بهره‌بردار که بحق با بعضی رفتارهای مرکز مخالف هستند، نیز دارم که بحث تزریق به میزان کافی را همواره باید به‌عنوان مطالبه جدی از مرکز و وزارت نفت می‌داشتند که چرا گاز کافی به آنها داده نمی‌شود. اگر این مطالبه را مکرر داشتند، بعضی به خودشان اجازه نمی‌دادند بحث ضریب بازیافت را بهانه کنند. همچنین برای مدیریت مخزن و انتقال ضریب بازیافت از مشاوره ده‌ها شرکت تخصصی می‌توان بهره برد و لزومی ندارد برای مدیریت مخزن و تولید بهینه حتما قرارداد IPC منعقد شود و این مطالبه دیگری است که باید شرکت‌های بهره‌بردار می‌داشتند. ‌ مرز این قرارداد بیشتر از یک دولت است نکته دیگر این است. مرز این قرارداد بیشتر از یک دولت است. دولت فعلی نهایتا پنج سال دیگر سر کار خواهد بود اما قراردادی بسته خواهد شد که دوره آن حداقل ١٥ سال فراتر از این دولت خواهد بود. سازوکار قراردادی که برای دولت‌های آینده، تعهد ایجاد می‌کند و حتی برای یک نسل دیگر تعهداتش ادامه پیدا می‌کند، باید چه باشد؟ برای مثال بنده که سال‌هاست در این زمینه کار می‌کنم، هنوز نمی‌دانم مدل مالی و نحوه بازپرداخت این قرارداد چیست؟ می‌گویند شما می‌گویید میادین با هم فرق دارد و قراردادهای ما هم انعطاف دارند. اما به هر حال قرارداد ٢٠ساله است و شرکت خارجی علاوه بر ساخت و توسعه میدان در بهره‌براری هم حضور خواهد داشت. من می‌گویم درباره بعضی میادین کم‌ریسک که نیازمند تکنولوژی پیچیده نیست، چه دلیلی دارد که قرارداد ٢٠ساله ببندیم؟ به نظر من درباره قراردادی که برای نسل و دولت‌های آینده تعهد ایجاد می‌کند، باید شفافیت کامل وجود داشته باشد. ما را نقد می‌کنند که اینها اجازه نمی‌دهند سرمایه وارد کشور شود. من می‌گویم جواب این حرف را در آسیب‌شناسی بیع متقابل می‌توانید پیدا کنید. کدام بیع‌ متقابل به اهداف تولید رسید؟ هزینه‌هایش برای کشور چقدر بود و چقدر تولید شما را اضافه کرد؟ چرا هیچ کدام از قراردادهای بیع ‌متقابل نفتی که با شرکت‌های خارجی بسته شد، در میادین مشترک نبود؟ میدان سروش و نوروز با نفت سولفور بالا و سنگین که همیشه این نفت روی دست شرکت نفت مانده، چه اولویتی داشت که با شل برای توسعه میدان، قرارداد بستیم و چرا شل را که حاضر شد با بیع‌ متقابل بیاید، به میدان مشترکی نبردیم که طرف مقابل بیشتر از ما تولید و برداشت دارد؟ پس اگر به عملکرد بیع متقابل و دستاوردهایش دقت کنیم، می‌بینیم کار نپخته با این همه اشکالات به توسعه صنعت نفت کمک نخواهد کرد. نهایتا وقتی نقشه راه توسعه میادین وجود ندارد و قراردادی ارائه می‌شود که در اولین بررسی‌ها ده‌ها اشکال در آن وجود دارد و چندین بار اصلاح می‌شود و هنوز هم ابهامات فراوانی در آن هست، چگونه اعتماد کنیم که چنین دست‌اندرکارانی درست مذاکره کرده و قراردادهای خوبی امضا خواهند کرد و منافع ملی لحاظ خواهد شد! باید اعتراف کنم باورم نمی‌شد با وجود همه مشکلات که در تأمین قطعه و انجام تعمیرات به‌موقع در دوره تحریم داشتیم و با وجود مشکلاتی که در افزایش مجدد تولید میادینی که تولیدشان کاهش داده می‌شود وجود دارد، همکاران صنعت نفت بعد از برجام بتوانند به این سرعت ظرفیت را به سطح قبل از تحریم‌ها برگردانند. این امر مشخص می‌کند توانایی‌ بالایی در صنعت نفت وجود دارد که باید آنها را ارج نهاد. کاری نکنیم که افسردگی و انزوا ایجاد شود. ‌ جلسه پرسش و پاسخ ‌ قرارداد بخش خصوصی داخلی در برخی مناقصات یک‌طرفه باطل شد حسنتاش در جلسه پرسش ‌و پاسخ در مواجهه با این پرسش که «وقتی می‌گوییم قراردادها را به سرمایه‌گذاران داخلی واگذار کنیم، آیا واقعا این پتانسیل وجود دارد که بتوانند با توتال و شل رقابت کنند؟ آیا سرمایه‌گذار داخلی این قدرت را دارد یا دولت مجبور بوده به سمت سرمایه‌گذار خارجی برود»، گفت: من نگفتم قرارداد را به سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی بدهیم. حرف من این است که مسئله را جامع‌تر ببینیم و طرح جامع توسعه میادین را تدوین کنیم و نیازهایمان را به تفکیک میدان به میدان بررسی کنیم. خیلی از کارها را شرکت‌های داخلی می‌توانند انجام دهند و در بعضی جاها نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی هستیم. روش‌های مختلفی هم می‌توان به کار گرفت. مثلا ممکن بود به شرکت‌های توانمند داخلی بگوییم میادین را به شما واگذار می‌کنم به شرطی که در جاهایی که کمبود دانش دارید، از کمک خارجی استفاده کنید و همکار خارجی پیدا کنید و کنترل در دست شرکت داخلی باشد و در مراحل بعدی خودش بتواند کار را ادامه دهد. میادین مستقل و کوچکی داریم که شرکت‌های داخلی از عهده انجام آن برمی‌آیند. تعجب می‌کنم در چند ماه گذشته چند مناقصه که بعضی شرکت‌های توانمند داخلی در آن برنده شدند و شرایط خوبی هم داشتند یک‌طرفه باطل شده. بخش خصوصی ما که عمدتا با دولت کار می‌کند، معمولا جرئت شکایت و اعتراض ندارد. کسی هم بررسی نمی‌کند که پس چرا مناقصه برگزار و چرا آن را باطل می‌کنند؟ شرکت‌ها هم از ترس همکاری آینده‌شان با صنعت‌ نفت جرئت اعتراض ندارند. بعد می‌گویند داخلی نمی‌تواند. این کارشناس نفتی در پاسخ به این پرسش که «بعد از خروج خارجی‌ها، نتوانستیم عملکرد خوبی داشته باشیم و پارس‌جنوبی آن‌چنان پیشرفتی نداشت و اگر می‌توانستیم چرا انجام ندادیم؟» گفت: در پارس‌جنوبی به جز فاز دو و سه که شرکت توتال انجام داد، با چه کسانی قرارداد بستند؟ کنسرسیوم‌های داخلی و خارجی یا کلا داخلی بودند. تازه اگر با طرح توسعه میدان رفتار دقیق‌تری کرده بودیم، اوضاعمان خیلی بهتر بود. توسعه پارس‌جنوبی را در شرایطی شروع کردیم که حتی مطالعات اکتشافی‌مان کامل نبود و به همین دلیل فازبندی‌مان نیز درست نبوده است. ما با تصور دو، سه فازی شروع کردیم که به‌تدریج به ٢٨ فاز رسید. اگر از ابتدا مطالعات درستی انجام داده و طرح جامع توسعه داشتیم، به این صورت حرکت نمی‌کردیم. من به سهم خود قدردانی می‌کنم از آقای زنگنه که در دوره جدید وقت زیادی را در پارس‌جنوبی صرف کرده‌اند اما در دوره قبلی که پارس‌جنوبی را شروع کردند، اگر بر مبنای درستی رفتار شده بود، مطمئن باشید سریع‌تر پیش می‌رفتیم و بهتر تکنولوژی را انتقال می‌دادیم. علاوه بر این اگر می‌خواهیم بین شرکت‌های داخلی و خارجی مقایسه کنیم باید عادلانه باشد. باید ببینیم با پیمانکاران داخلی چه رفتاری داریم؟ دولت چند‌ هزار‌ میلیارد به پیمانکاران داخلی بدهکار است؟ آیا با خارجی‌ها و داخلی‌ها رفتار عادلانه‌ای داشته‌ایم؟ حساسیتی در استفاده از خارجی‌ها ندارم و حتما باید این کار را انجام دهیم چون نیاز کشور است اما اگر می‌خواهیم سنجش درستی داشته باشیم، باید مقایسه رفتاری با داخلی‌ها و خارجی‌ها را هم داشته باشیم. چرا بعد از ١٠٧ سال هنوز باید برای توسعه صنعت نفت نیازمند خارجی‌ها باشیم. ما در ١٩٠٨ نفتی شدیم، مالزی در ١٩٧٨، نروژ در ١٩٧٨ یعنی ٧٠ سال بعد از ما اما این کشورها اکنون صادرکننده کالاها و خدمات نفت هستند. اکنون نروژ و مالزی بیش از اینکه از صنعت نفتشان درآمد داشته باشند، شاید از صدور کالا و خدمات بخش نفت درآمد دارند. چرا ما به این مرحله نرسیده‌ایم؟ چون با شرکت‌های داخلی درست رفتار نکرده و هزینه پرداخت نکرده‌ایم. اکنون وقتی بحث IPC مطرح می‌شود، تن شرکت‌های داخلی می‌لرزد. می‌گویند تحریم‌ها برطرف شده و می‌خواهند با طرف خارجی کار کنند و به ما توجه نمی‌کنند. بارها گفته‌ام اگر به این مسئله عنایت داشتیم که این صنعت را بومی کنیم و یک روز صادرکننده خدمات نفت شویم، باید مثلا کمیته‌ای هم تشکیل می‌‌دادیم که در دوره جدید سرمایه‌گذاری ضمن توسعه یک میدان چگونه توانایی داخلی‌مان را هم ارتقا دهیم، اما دغدغه این بوده که زودتر با شرکت‌های خارجی قرارداد ببندیم. او با بیان اینکه اکنون با بیان این اظهارنظرها متهم به مقابله با دولت خواهد شد، می‌گوید: در کشورمان متأسفانه جو سیاست‌زده‌ای داریم. من واقعا با تردید به این جلسه آمدم. به‌شدت سیاست‌زده هستیم. اکنون ممکن است بنده متهم به مقابله با دولت شوم. قطعا دولت آقای روحانی را نسبت به برادر دیگر که رأی می‌آورد، ترجیح می‌دادم اما اشتباهی که به این صورت شکل می‌گیرد می‌تواند آثار بلندمدتی داشته باشد. بعضی‌ها دنبال سوژه هستند که بدون استدلال و منطق به دولت یورش ببرند. سخت است که به‌گونه‌ای وارد جریان شویم که جزء دلواپسان حساب نشویم. گاهی وقت‌ها خودم را جای مسئولان می‌گذارم و به آنها حق می‌دهم چون ناخودآگاه وارد موضعی می‌شوند که می‌خواهند به هر صورت که هست، کارها را پیش ببرند. اما باید کارها را اصولی و درست انجام داد وگرنه اثربخشی و بهره‌وری آن بسیار کم خواهد بود.

سايه روشن‌ يك قرارداد

تاملي در زمينه قرارداد جديد توسعه ميادين نفتي  موسوم به IPC

مقدمه

وزارت نفت در دولت يازدهم  اين مساله را  مطرح  نمود كه قراردادهاي قبلي طراحي شده براي توسعه ميادين نفتي موسوم به بيع‌متقابل، به‌اندازه كافي براي شركت‌هاي نفتي بين‌المللي جذاب نيست و لذا اگر بنا بر ادامه كار با بيع‌متقابل باشد، سرمايه‌گذاري ‌ خارجي به ميزان  كافي و در حد نياز توسعه بخش‌بالادستي صنعت نفت جذب نخواهد شد همچنين مطرح مي‌شود كه قرارداد بيع‌متقابل براي تامين نيازهاي فني ايران و جذب دانش فني مورد نياز بخش بالادستي نيز قابليت لازم را ندارد . با اين رويكرد كميته‌اي مامور شدند كه در اين زمينه بازنگري كنند و چارچوب قراردادي جديدي را پيشنهاد نمايند. بگذريم از اين كه برخي از اعضاء اين كميته تا چه حد با مختصات و ويژگي‌هاي بخش بالادستي و توسعه ميادين آشنائي داشتند و تا چه حد از نظرات و ديدگاه‌هاي متنوع استفاده شد و چرا حتي از  بدنه‌هاي مطالعاتي و پژوهشي خود صنعت نفت در اين بازنگري استفاده نشد، اين كميته كار خود را به پايان رساند و در يك مرحله در اسفنده ماه 92 و مرحله ديگر در آذرماه 94 از مدل جديد قراردادي تحت عنوان اختصاري IPC رونمائي شد.

بسياري از شركت‌كنندگان در اين همايش‌ها  اظهار نظر مي‌كنند كه هنوز بسيار از جزئيات روشن نيست و ابهامات زيادي در مورد IPC وجود دارد.

نگارنده در گذشته چندين يادداشت در اين زمينه داشته‌ام كه از جمله يكي از آنها در همان همايش اسفندماه 92 ارائه شد و در انتهاي اين يادداشت لينك آنها را خواهم گذاشت و در اينجا قصد تكرار مطالب آن يادداشت‌ها راندارم ولي شايد بتوان مهمترين مطالب آنها را در سه مورد زير جمع‌بندي نمود:

1-    خوب بود قبل از بازنگري در قراردادها كل تجربه بيع‌متقابل، از نقدهائي كه از ابتدا در مورد آن مطرح بود تا عملكرد آن مورد بازنگري قرار مي‌گرفت و آسيب‌شناسي مي‌شد تا معلوم شود كه عدم تحقق اهداف وزارت نفت در دوره بيع‌متقابل تا چه حد مربوط به نوع قرارداد بوده است و تا چه حد مربوط به عوامل ديگر و اصولا اهداف چه بوده است و تا چه حد درست انتخاب شده بوده و معتبر بوده است. و نيز مشخص شود كه ادعاهاي شركـت‌هاي خارجي در مورد بيع‌متقابل تا چه حد براي چانه‌زني (كه به هر حال هميشه وجود دارد) بوده  و تا چه حد واقعيت داشته است.

2-    با توجه به تنوع و تفاوت‌هاي بسيار زياد ميادين هيدروكربني ايران ، انتخاب يك الگوي توسعه و يك مدل قراردادي براي همه ميادين غلط است و همان قدر كه محور كردن و ژنريك كردن بيع‌متقابل غلط بود محور كردن IPC هم مي‌تواند غلط باشد. نيازهاي و كمبودهاي توسعه همه ميادين يكسان نيست و توسعه ميادين هيدروكربني كشور نياز به يك نقشه راه‌دارد كه در آن اولويت‌ها و كمبودها مشخص شود و راه تامين كمبودها براي هر ميدان يا حداقل هر گروه از ميادين مشخص شود.

3-    نگارنده هيچ مخالفتي با تعامل با شركــت‌هاي خارجي ندارد اما بر اين مساله تاكيد دارد كه اين تعامل بايد در راستاي حداكثر كردن منافع ملي باشد و به گونه‌اي باشد كه نه تنها ظرفيت‌هاي ملي نا ديده گرفته نشود و تحت‌الشعاع قرار نگيرد،  بلكه هر قراردادي تنها منجر به توسعه حتي بهينه يك ميدان هيدروكربني نشود بلكه در كنار آن ظرفيت‌هاي ملي نيز توسعه پيدا كند.

اما در اين نوشتار و آنچه كه خواهد آمد قصدم اين است كه تا حدي كه اطلاعات منتشر شده است و نيز فارغ از برخورد ارزشي با موضوع، مقايسه‌اي ميان IPC و بيع‌متقابل به عمل آورم تا هم متهم به كلي‌گوئي نشوم و هم زمينه‌اي شود كه دست‌اندركاران IPC نيز دست‌از كلي گوئي بردارند و به روشني تبيين كنند كه در IPC كدامين اشكالات بيع‌متقابل بر طرف شده است و چگونه.

مساله ثبت كردن سهم نفت   (Booking of Reserves)

شركت‌هاي بين‌المللي نفتي يكي از عوامل عدم جذابيت قرارداد بيع‌متقابل در مقايسه با قرارداد مشاركت در توليد (PS) را مساله ثبت كردن دارائي حاصل از قرارداد يا BOOK كردن نفت سهم خود در قراداد ذكر مي‌كردند. بايد دانست كه يك تفاوت بسيار اساسي ميان قراردادهاي مشاركت در توليد و قراردادهاي خدماتي (كه بيع‌متقابل نوعي از آن است)، اين است كه در قرارداد مشاركت در توليد بخشي از نفت استخراجي به شركت خارجي طرف قرارداد بابت مستهلك كردن كل هزينه‌ها (اعم از هزينه‌هاي سرمايه‌‌اي و عملياتي و تامين مالي)، تعلق مي‌گيرد.  گرچه ممكن است در قرارداد توافق شود كه دولت ملي (يا شركت ملي نفت) اين نفت را مي‌فروشد و پول آن را به شركت مي‌دهد اما به هرحال سهمي از نفت استخراجي متعلق به شركت است و با توجه به قيمت روز نفت‌ ( يا گاز و ميعانات گازي) از آن كسب درآمد مي‌كند. اما در قرارداد خدماتي سهم نفتي در كار نيست و شركت خارجي بابت هزينه‌هاي خود در مقاطع و به روش معيني پول مي‌گيرد هرچند كه ممكن است طبق قرارداد اين پول تبديل به نفت شود و بجاي پول، نفت دريافت كند، يعني در سر رسيد هر دريافتي به قيمت روز بجاي پول نفت بگيرد. 

حال با توجه به اين تفاوت شركت‌هاي نفتي اظهار مي‌كردند كه در قرارداد مشاركت در توليد به محض امضاء قرارداد،  حداقل نفت استخراجي سهم ايشان در طول قرارداد، مشخص مي‌شود ولذا با رسميت يافتن قرارداد، مي‌توانند اين سهم نفت را به دارائي بالقوه خود اضافه كنند و از اين طريق ارزش سهام شركت خود را نيز افزايش دهند و از اين طريق هم منفعت اضافي ببرند و هم به تبع آن هزينه تامين مالي (COST OF MONY) پروژه توسعه ميدان را كاهش دهند و ادعا مي‌كردند كه اين مورد اخير به نفع شركت ملي صاحب ميدان نيز هست.

البته در اين زمينه اخباري وجود دارد كه بسياري از شركت‌هاي بين‌المللي نفتي طرف قراردادهاي بيع‌متقابل، راه‌كارهائي را پيدا كردند كه در اين نوع قرارداد نيز ( با توجه به اين كه پول خود را بصورت نفت دريافت‌مي‌كنند) درآمد خود را  براساس حداقل پيش‌بيني‌از قيمـت‌هاي جهاني نفت به بشكه‌هاي  نفت تبديل كنند و همان كار را انجام دهند. حال حتي اگر از اين‌مورد صرفنظر  كنيم، سوال اين است كه IPC از اين منظر چه تفاوتي با بيع‌متقابل دارد؟ و اين عدم جذابيت ادعائي شركت‌هاي خارجي چگونه در IPC حل شده است؟ دست‌اندركاران IPC ادعا مي‌كنند كه IPC نيز قرارداد خدماتي است و تفاوتش با بيع‌متقابل اين است كه پيمانكار يا سرمايه‌گذار خارجي در بهره برداري نيز حضور دارد (بعدا به اين مورد خواهيم پرداخت) و نيز بجاي دريافت پول در مقابل صورت‌وضعيت اجراي پروژه و در سررسيدهاي مشخص، به ازاي هر بشكه استخراجي حق‌الزحمه يا كارمزد خود را دريافت مي‌كند كه البته مانند بيع‌متقابل اين حق‌الزحمه با توجه به قيمت‌ روز تبديل به نفت مي‌شود. بنابر‌اين IPC و بيع‌متقابل از نظر تفاوت اساسي مذكور در قراردادهاي خدماتي و مشاركتي تفاوتي با هم ندارند و معلوم نيست IPC  از اين منظر چه جذابيت بيشتري براي سرمايه‌گذار خواهد داشت. البته بعضي ها عنوان مي‌كنند كه نكاتي در IPC گنجانده شده كه با ظرافت راه را براي ثبت  يا BOOK كردن سهم نفت شركت خارجي باز مي‌كنند در اين مورد هم  بايد گفت كه اگر چنين باشد يا ظرافت اين نكات (Terms)،  بگونه‌اي است عملا  IPC را به PS (مشاركت در توليد) تبديل كرده و به قول معروف خودش را آورده و اسمش را نياورده و يا هرچه كه هست قطعا در مورد  همان بيع‌متقابل هم قابل اعمال است. در هر حال اميد است مردان IPC صراحتا برتري آن نسبت به بيع‌متقابل را از اين جهت مشخص نمايند.

ريسك افزايش هزينه سرمايه‌گذاري     ( OPEN CAPEX)

شركت‌هاي نفتي بين‌ا‌لمللي ادعا مي‌كردند كه در قرارداد مشاركت در توليد ريسك بالا رفتن هزينه‌هاي پروژه با امتياز يا درآمد بالارفتن قيمت نفت‌خام پوشش پيدا مي‌كند و جبران مي‌شود.  به اين معنا كه تجربه و سابقه نشان داده است كه معمولا وقتي قيمت ‌نفتخام بالا مي‌رود به تبع آن هزينه اجراي پروژه‌هاي نفتي هم  متناسبا افزايش مي‌يابد و اين افزايش، ريسك سرمايه‌گذار است اما در قرارداد مشاركتي چون ارزش سهم نفت سرمايه‌گذار (پيمانكار)،  نيز متقابلا افزايش مي‌يابد اين ريسك پوشانده مي‌شود.

البته لازم به توضيح است كه قبلا  در يك مقاله علمي بر گرفته از يك پايان‌نامه كه اينجانب ايده‌پرداز و مشاور آن بودم، نشان داده‌ايم كه مساله فوق تنها در روند افزايشي قيمت‌هاي نفت‌خام مطرح است و  زماني كه پيش‌بيني شركـت‌هاي بين‌المللي نفتي نزولي بودن روند قيمت نفت در پنج تا ده سال آتي باشد، حتي ممكن است قرارداد خدماتي را به قرارداد مشاركتي ترجيح دهند چون در صورت كاهش قيمت‌هاي نفت در قرارداد خدماتي هزينه سرمايه‌گذاري‌شان كاهش مي‌يابد ولي درآمدشان تغييري نمي‌كند ولي در قرارداد مشاركتي ارزش سهم نفتشان كم مي‌شود.

نكته ديگر در اين زمينه اين است كه ريسك افزايش  هزينه‌ها در همه پروژه‌ها وجود دارد بنابراين  شركت سرمايه‌گذار يا پيمانكار در زماني كه پروژه را برآورد مي‌نمايد و هزينه پول خود را نيز محاسبه مي‌كند، مي‌تواند برآوردها را بر اين اساس تنظيم كند كه اقلام عمده‌اي  كه ريسك افزايش قيمت دارند را در ابتداي كار خريداري نمايد و اين ريسك را تا حدود زيادي بپوشاند.

اما در اين جا مهمترين نكته اين است كه در نسخه‌هاي قبلي قرارداد بيع‌متقابل هزينه‌هاي ثابت يا (CAPEX) در قرارداد توافق و قطعي مي‌شد ولي در نسخه نهائي آن اين هزينه ها شناور و يا به اصطلاح قراردادي OPEN CAPEX شد و اين ريسك بر طرف شد. قرارداد IPC هم به گفته آقايان يك قرارداد خدماتي است و علي‌القاعده از منظر ثابت بودن و مشخص بودن بازيافتي و يا درآمد پيمانكار تفاوتي با بيع‌متقابل ندارد و بنابراين براي پوشش اين ريسك يا بايد اين قاعده بهم خورده باشد و باز هم مشاركت در توليد خودش را بياور و اسمش را نياور شده باشد، و يا OPEN CAPEX  باشد و يا راه‌حل ديگري ارائه شده باشد، كه خوبست مردان IPC در اين مورد نيز به روشني توضيح بفرمايند .

مدت قرارداد

واقعيت اين است كه مهمترين وجوه تفاوت مدل IPC با قرارداد بيع‌متقابل در دو نكته مرتبط به هم نهفته است: يكي طول مدت قرارداد و دومي حضور پيمانكار (سرمايه‌گذار) در دوران بهره‌برداري. در قرارداد بيع‌متقابل پيمانكار بر مبناي طرح مورد توافق براي توسعه ميدان (MDP)، چاه‌ها را حفر مي‌كرد تاسيسات روزميني را نصب مي‌كرد و طرح توسعه ميدان را به مرحله آماده استخراج و بهره‌برداري مي‌رساند و ميدان و تاسيسات را تحويل مي‌داد و خداحافظي مي‌كرد اما در قرارداد IPC كار پيمانكار با توسعه ميدان و حفر چاه و نصب تاسيسات بهره‌برداري خاتمه نمي‌يابد و در عمليات استخراج و توليد نفت يا گاز از ميدان توسعه يافته نيز حضور دارد. طول مدت قرارداد بيع‌متقابل از هشت تا نه سال تجاوز نمي‌كرد و البته مي‌توانست كمتر هم باشد، دو تا سه سال توسعه ميدان (حفر چاه‌ها  و نصب تاسيسات روزميني) طول مي‌كشيد و چهار تا پنج‌سال بازپرداخت پروژه، و كار پيمانكار پايان مي‌يافت. قرارداد IPC از نظر زمان شبيه به قرداد مشاكت در توليد است. قراردادهاي مشاركت در توليد نيز براي  20تا 25 سال منعقد مي‌شوند و پيمانكار در بهره‌برداري و توليد نيز حضور دارد.

اين كه چرا  مردان IPC (كه همان مردان بيع‌متقابل هستند)، به اين نتيجه رسيدند كه پيمانكار در بهره‌برداري هم حضور داشته باشد و نتايج و تبعات اين حضور چه خواهد بود و نحوه اين حضور چگونه خواهد بود، از جهات مختلفي قابل بحث و بررسي است كه در سطور زير به برخي از اين جهات خواهم پرداخت.

1-  مساله بازپرداخت ؛  در قرارداد بيع متقابل باز پرداخت به پيمانكار(سرمايه‌گذار) از زمان شروع توليد ميدان آغاز مي‌شود. پيمانكار صورت‌وضعيت هزينه‌هاي خود شامل كل‌هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري و هزينه پول (بهره) و پاداش‌هاي مربوطه را طبق اقساط تعيين شده دريافت مي‌كند، البته باز پرداخت بصورت نفت و از محل توليد ميدان انجام مي‌شود. البته در نسخه اول بيع‌متقابل كه تنها در  پروژه ميادين سيري AوE بكارگرفته شد، بازپرداخت محدود به نفت توليدي اين دو ميدان نبود و اين مساله از نظر منافع ملي خطرناك بود چراكه اگر توليد پيش‌بيني شده در  طرح توسعه (MDP) پيشنهادي از طرف پيمانكار تحقق پيدا نمي‌كرد نيز پيمانكار پول خود را مي‌گرفت و  هيچ ريسكي متوجه پيمانكار  نبود. ولي در اصلاحات بعدي و در نسخه دوم بيع‌متقابل اين مساله تصحيح شد و بازپرداخت به نفت توليدي ميدان (يا ميعانات نفتي در ميادين گازي) ، محدود شد. رقم هر قسط پيمانكار با توجه به قيمت روز نفت‌خام به نفت (يا ميعانات گازي)  تبديل مي‌شود و البته در قرارداد سقفي پيش‌بيني مي‌شود كه برداشت از سقف مشخصي از توليد ميدان (معمولا 60 درصد) نبايد تجاوز كند  و از اين جهت نسبت به نسخه اول بيع‌متقابل ريسك بسيار محدودي براي پيمانكار وجود دارد. حال اگر قيمت نفت‌خام بالا باشد بازپرداخت در دوره كوتاه‌تري انجام خواهد شد و اگر پائين باشد بازپرداخت قدري طولاني‌تر خواهد شد.

در مورد قراردادهاي IPC حداقل تا حدي كه نگارنده مطالعه نموده‌ام نحوه بازپرداخت به روشني تبيين نشده است. برخي مي‌گويند كه IPC از اين جهت شبيه به مدل قراردادي كشور عراق است.  قراردادهاي حكومت جديد عراق (غير از اقليم كردستان) قراردادهاي خدماتي هستند كه براي20تا 25 سال منعقد مي‌شوند و پيمانكار در بهره‌برداري هم حضور دارد و  به ازاي هر بشكه توليدي بابت جبران  كل هزينه‌هاي خود اعم از هزينه‌هاي ثابت و جاري، رقم مشخصي را دريافت مي‌نمايد كه طبعا اين رقم ميدان به ميدان (با توجه به ويژگي‌هاي هر ميدان) متفاوت است. در ميادين توليدي قديمي (Brown Field)  كه پروژه براي افزايش توليد بوده ‌است اين دريافتي به بشكه‌هاي اضافه توليد شده تعلق مي‌گيرد. خوبست كه دست‌اندركاران IPC بصورت روشن و مشخص اعلام نمايند كه مكانيزم بازپرداخت IPC دقيقا چگونه است؟ گاهي شنيده مي‌شود كه دريافتي پيمانكار به ازاء هر بشكه قابل تغيير پيش‌بيني شده است كه در صورت افزايش قابل توجه قيمت نفت‌خام، تعديل شود، چنين تعديلي يا بايد بصورت يك فرمول باشد كه عملا به همان قرارداد مشاركتي تبديل مي‌شود و يا بسيار پيچيده خواهد بود. ضمن اين‌كه وقتي از طريق شناور شدن هزينه‌هاي ثابت ريسك اين هزينه‌ها از دوش پيمانكار برداشته شده است چه دليلي براي شناور كردن درآمد (به ازارء هربشكه) وجود دارد؟

ضمنا  از آنجا كه   IPC   به عنوان نسخه‌اي  واحد براي همه ميادين اعم از دست نخورده (Green Fields) و بهره‌برداري شده (Brown Field)  در نظر گرفته شده است، بايد توجه كرد كه در ميادين قديمي و بهره‌برداري شده كه داراي  افت توليد طبيعي سالانه هستند تفكيك ميزان توليد اضافه شده در اثر طرح توسعه از  روند توليد قبلي ميدان، بسيار دشوار است در دانش مهندسي مخازن نفتي عدد و رقم‌ها، دقيق و تضمين شده نيست. نه ميزان افت توليد هر ميدان قطعي است كه بشود ادامه روند قبلي (Base Line) را دقيقا مشخص نمود و نه ميزان افزايش توليد در اثر اجراي طرح توسعه را مي توان تضمين كرد.

2- مساله طرح توسعه ميدان (MDP)؛  در پروژه‌هائي كه بصورت بيع‌متقابل اجرا شد، پيشنهاد طرح توسعه ميدان يا تهيه    MDP عمدتا به عهده پيمانكار گذاشته شد. بسياري و از جمله صاحب اين قلم معتقد بودند كه اين كار اشتباه است. موضوع  MDP  خصوصا در روش بيع‌متقابل مي‌توانست بزنگاه تقلب شركت خارجي طرف قرارداد باشد. براي روشن شدن  دقيق اين مساله  ذكر يك مثال حدي لازم است: تصور كنيد يك ميدان نفتي جديد وجود دارد كه اقتصادي شدن طرح توسعه و استخراج و بهره‌برداري از آن در قيمت‌هاي فعلي نفت، مستلزم رسيدن به توليد حداقل X هزار بشكه در روز است و  با توليد كمتر از اين، پروژه غيراقتصادي است و در واقع كل سرمايه از بين رفته است، در چنين شرايطي اگر پيمانكار  اين واقعيت را افشاء كند اصولا پروژه‌‌اي تعريف نخواهد شد كه قراردادي منعقد شود. بنابراين پيمانكار انگيزه دارد كه تا مرز اطمينان از بازپرداخت خود، يك MDP غير واقعي را عرضه كند كه قرارداد منعقد شود و از ظرفيت‌هايش استفاده شود و پيمانكار پول خود را مي‌گيرد و مي‌رود و ضرر سرمايه‌گذاري براي ميزبان مي‌ماند. تجربيات تقلب در قرارداد از طريق MDP غلط، هم در قراردادهاي بيع‌متقابل خود ايران وجود دارد  و حتي در قراردادهاي مشاركتي در ساير نقاط جهان نيز سابقه دارد و به همين دليل من بر اين باور بوده و هستم كه تهيه طرح جامع توسعه يك ميدان يك امر حاكميتي است و قابل واگذاري به پيمانكار نيست.

حال ممكن است دست‌اندركاران IPC بگويند كه در قرارداد بلندمدت كه پيمانكار در بهره‌برداري نيز حضور و منافع دارد چنين اتفاقي نمي‌افتد. در اين مورد بايد توجه داشت كه ممكن است در يك نوع قرارداد نسبت به نوع ديگر،  منافع دوطرف قدري نزديك‌تر شود اما اصولا در هيچ‌ نوع قراردادي منافع دولت ملي مالك ميدان با منافع شركت نفتي سرمايه‌گذار خارجي (پيمانكار)، كاملا منطبق نمي‌شود.  صاحب ميدان مي‌خواهد ميزان بهر‌ه‌برداري تاريخي از ميدان را بهينه كند، (ما مياديني داريم كه بيش از پنجاه ، شصت سال است از آنها نفت توليد مي‌كنيم)، اما براي شركت خارجي پرتفوئي از منافع وجود دارد و اصولا منافع شركت‌ها با حاكميت متفاوت است . در موارد بسياري اتفاق افتاده است كه حتي يك شركت ملي نفت پروفايل غيرصيانتي و نامناسبي را براي توليد يك ميدان انتخاب كرده است كه در دوره‌اي شركت موفق جلوه‌كند و مديران آن منتفع شوند و يا مشكل نقدينگي‌اش را حل كند  و بعد مشكلات ميدان  و افت فشار و افت توليد روي دست كشور و حاكميت باقي مانده است. در IPC هم اگر MDP به عهده پيمانكار گذاشته شود خصوصا با تجربياتي كه از كاركردن در كشورهاي در حال توسعه و تمام ريسك‌هاي آن دارند، ممكن است برنامه توليد ‌ را طوري تنظيم كند كه در پنج تا ده سال اول خود را از نظر درآمد و سود تضمين كنند كه بعد هر اتفاقي هم كه افتاد ضرر نكنند.

بنابراين، اين كه يك طرف قرارداد بپذيرد كه دانش توسعه و مديريت بهينه مخزن و ميدان نفتي را ندارد و نمي‌تواند هم داشته باشد و مسائل علمي و دانشي توسعه ميدان را به پيمانكار واگذار كند و تصور كند كه مي‌تواند با نوع قرارداد جلوي تقلب را بگيرد،  تصوري نادرست است. ضمن اين‌كه اين تصور با يك پارادوكس بزرگ هم همراه است. قرارداد نفتي يك تركيب پيچيده از  حداقل چهار بعد فني، اقتصادي، مالي و حقوقي است كه با هم در تعامل و دادو ستد نيز هستند. اگر كسي دانش ندارد بايد بياموزد و يا بايد كار را به كاردان بدهد و گرنه به هرحال از جائي كلاه سرش خواهد رفت. و صد البته مديريت و مهارت‌هاي مديريتي بالاترين چيز است و با درايت مديريتي هم مي‌توان دانش را درخدمت گرفت و هم مي‌توان راه‌هاي تقلب را بست. مدير هوشمند اگر حتي در زمينه‌اي در جهل مركب باشد مي‌تواند با مشاوره و سفارش مطالعه از جهل مركب به جهل ساده منتقل شود تا بداند كه چه نمي‌داند و چگونه بايد آن را به كف آرد.

3- مساله دانش فني؛ گفته مي‌شود كه مساله مديريت ميدان نفتي براي تحقق توليد بهينه و به اصطلاح صيانتي از يك ميدان، يك مساله مستمر است كه از مطالعات مخزن شروع مي‌شود و در طول عمر مخزن و در جريان استخراج و توليد و بهره‌برداري تداوم مي‌يابد و نيز دائما ممكن است روش‌ها و دانش‌هاي جديدي در آزمايشگاه‌هاي بعضي شركت‌ها يا پژوهشگاه‌ها شناخته شود كه بتوان ضريب بازيافت از مخزن را افزايش داد و هر ميزان افزايش ضريب بازيافت مخزن به معني افزايش ذخائر نفتي كشور بدون اكتشاف جديد است.

گفته مي‌شود كه در چارچوب قرارداد بيع‌متقابل شركت‌هاي بين‌المللي نفتي انگيزه‌اي ندارند كه همه دانش فني خود را در توسعه ميدان بكارگيرند چون منافعي در اين زمينه ندارند و اگر هم بكارگيرند به پروژه توسعه ميدان محدود مي‌شود در صورتي كه همانگونه كه ذكر شد بخشي از اقدامات مربوط به مديريت مخزن و افزايش دادن ضريب بازيافت،  به نحوه مديريت مخزن در دوران بهر‌برداري مربوط مي‌شود. ضمن اين‌كه اگر پيمانكار در فرايند بهره‌برداري حضور داشته باشد  و از استخراج بشكه‌هاي بيشتر منتفع شود انگيزه دارد نتايج تحقيقات و پژوهش‌هاي جديد خود را نيز مستمرا منتقل كند.

اين كه مديريت بهينه مخزن يك فعاليت مستمر و هم‌آغوش دانش و پژوهش است مطلب كاملا درستي است اما اين كه بتوان با نوع قرارداد خيال خود را از اين جهت آسوده كرد، ساده انديشي است و آنچه در بند قبلي گفته شد در اين مورد نيز مصداق دارد. علاوه‌بر اين همه ميادين هيدروكربني كشور به يك اندازه پيچيدگي و نياز به دانش و فناوري ندارند پيچيدگي ميادين گازي (كه سياليت بيشتري دارد)، بسيار كمتر است. نكته ديگري كه بايد توجه داشت اين است كه دانش فني لزوما در دست شركت‌هاي بزرگ نفتي كه سرمايه‌گذاري مي‌كنند نيست و بسياري از شركت‌هاي كوچك تخصصي و مراكز و موسسات پژوهشي وجود دارند كه شركت‌ها بزرگ نفتي از خدمات آنها استفاده مي‌كنند و شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي تابعه آن نيز مي‌توانند براي خدمات و مشاوره‌هاي فني با چنين شركت‌ها و مراكزي قرارداد ببندند و از خدمات آنها استفاده كنند. اين كه كساني فكر كنند كه دانش فني در  اين زمينه چيزي است كه ما از آن هيچ نمي‌دانيم و به اصطلاح در جهل مركب هستيم اين توهم ايشان يا شايد قياس به نفس است و در عين حال به نوعي تخطئه توانائي‌هاي ملي است كه به نوبه خود نگران كننده است. ما متخصصيني داريم كه در جهل مركب نيستند، خيلي چيزها را نمي‌دانند ولي مي‌دانند كه چه‌چيزهائي را دقيق و كامل نمي‌دانند و مي‌دانند كه در كجا‌ها ضعف و نياز دانشي دارند و چه گونه مي‌توانند خلاء دانشي خود را پر كنند و اگر به اين متخصصين بها  و فرصت بدهيم و امكانات و امتيازاتي بسيار كمتر از آنچه كه به شركت‌هاي خارجي مي‌دهيم را در اختيار ايشان قرار دهيم، مي‌توانند با بكارگيري همان شركت‌هاي كوچك و مراكز تخصصي خارجي توانائي‌هاي خود را كامل كنند.

در حال حاضر مشكل بسياري از ميادني قديمي كشور تزريق گاز به ميزان كافي است كه از برنامه‌هاي مصوب عقب است اگر شركت خارجي هم بيايد تعهد خود را منوط به تحويل گاز كافي براي تزريق به ميدان نفتي خواهد نمود، اگر گاز كافي به او تحويل نداديم آيا اجازه واردات گاز به خواهيم داد؟

4- مساله شركت مشترك بهر‌ه‌بردار-  يكي از ابهامات مهم در مدل IPC نحوه بهره‌برداري و استخراج از ميدان است. ظاهرا پيش‌بيني شده است كه بهره‌برداري توسط يك شركت مشترك ايراني و خارجي انجام شود. اما اين كه اين شركت در چه زماني تاسيس خواهد شد مشخص دقيقا نيست. بخصوص با توجه به اين نكته كه طبق سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي بخش بالادستي صنعت نفت قابل انتقال به بخش خصوصي نيست. صرفنظر از جنبه قانوني، يك وضعيت مي‌تواند اين باشد كه  از ابتدا براي توسعه يك ميدان يك شركت مشترك با سهام‌داران ايراني وخارجي تاسيس شود و اين شركت طرف قرارداد شركت ملي نفت ايران و يا يكي از شركت‌هاي زير مجموعه آن (مانند شركت ملي فلات‌قاره يا شركت نفت مناطق مركزي) بشود و براي 25 سال توسعه يك ميدان نفتي يا گازي و بهره‌برداري از آن را برعهده گيرد. حالت ديگر مي‌تواند اين باشد كه شركت خارجي با يكي از همان شركت‌هاي زير مجموعه شركت ملي نفت ايران شركت مشتركي را براي تكميل مراحل اكتشافي و توسعه و بهره‌برداري از يك ميدان خاص تاسيس‌كنند. اين دو مورد شايد ساده‌تر به نظر آيند اما اين كه چه نظام‌پرداختي و چه آئين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي در اين شركت‌ها حاكم خواهد بود و اگر متفاوت با شركت ملي نفت ايران باشد چه تاثيري بر منابع انساني شركت ملي نفت ايران خواهد گذاشت و چه مشكلاتي را براي ساختار صنعت نفت بوجود خواهد آورد زير سوال است. همچنين اگر هم  اين دو روش در مورد ميادين جديد (Green Fields) امكان پذير باشد ولي براي ميادين قديمي (Brown Fields) كه سال‌هاست تحت بهره‌برداري هستند و طرح توسعه براي افزايش توليد بر روي آنها اجرا مي‌شود، بسيار دشوارتر است. چطور مي‌شود برنامه توسعه و بهره‌برداري از بخش توسعه‌اي ميدان را از بهره‌برداري جاري آن تفكيك نمود؟ اين‌ها مسائلي است كه بايد به دقت مطالعه شود و آثار و تبعات آن پيش‌بيني شود.

البته اين كه شركت سرمايه‌گذار و پيمانكار خارجي وادار شود كه در مرحله توسعه ميدان و ساخت تاسيسات از ابتدا با مشاركت يك شركت ايراني وارد شود كار خوبي است كه در چارچوب قراردادهاي بيع‌متقابل هم قابل اجراست و موجب انتقال دانش مديريت پروژه‌هاي بزرگ نفتي به شركـت‌هاي پيمانكاري ايراني و توسعه ظرفيت‌هاي ملي مي‌شود. ولي نحوه حضور شركت‌ خارجي در مرحله بهره‌برداري،  خصوصا با توجه به شرايط و قوانين و مقررات ايران با ابهامات زيادي مواجه است كه اصولا ممكن است مورد پذيرش شركت‌هاي خارجي قرار نگيرد و به يك عدم امتياز براي جذب سرمايه تبديل شود. مردان IPC بايد اين ابهامات را روشن كنند.

5- مساله تصميمات توليد- بايد توجه داشت كه به‌هرحال قرارداد هرچه بلندمدت‌تر باشد تعهدات و محدوديت‌ها و ريسك‌هائي را هم براي كشور ايجاد مي‌كند و اگر تعداد ميادين تحت اينگونه قراردادها زياد شود. تصميمات توليدي چه براي هماهنگي با اوپك يا برنامه‌ها كشور تنها در اختيار صنعت نفت نخواهد بود و اين مساله نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. اگر همين روند و نگرش ادامه يابد ممكن است كه در آينده شركت‌هاي طرف قرارداد بعضي مشكلات توليد و دست‌ نيافتن به توليد هدف را به مشكلات بازاريابي نسبت دهند (كما اين‌كه در مقطعي در طرح توسعه ميادين سروش و نوروز همين اتفاق افتاد) و تحقق تعهدات خود را منوط به اين كنند كه بازاريابي و فروش نفت‌خام نيز به عهده ايشان باشد.

موخره

بنظر مي‌رسد كه موارد فوق‌الذكر  مسائل كليدي قراردادها هستند كه بايد شفاف شوند و شفافيت است كه مانع هرگونه فساد و سوء استفاده است. در عين‌حال اين موارد ادعاي مذكور در مقدمه اين يادداشت را بيشتر روشن مي‌كند كه تنوع ميادين هيدروكربني كشور و مسائل و مشكلات و نيازهاي آنها بيشتر از آن است كه همه را بايك چوب بزنيم.

ذكر اين مطلب نيز لازم است كه گاهي كساني شايد براي تحت‌الشعاع قراردادن تمام مسائل فني قرارداد و يا بر هر نيت ديگري،  يك مساله سياسي را وسط مي‌كشند و  مي‌گويند كه انعقاد قراردادهاي بزرگ و ايجاد منافع  بلندمدّت براي شركت‌هاي قوي غربي، تضمين‌كننده برجام است. به اين معنا كه اگر دولت‌هاي غربي خواستند به هر بهانه‌اي با استفاده از Snap Back ، تحريم‌‌ها را برگردانند با مقاومت و فشار و لابي شركت‌ها روبرو خواهند شد. اين حرف چيز تازه‌اي نيست. در دروان قراردادهاي بيع‌متقابل نيز همواره  چنين ادعائي براي پوشاندن ضعف‌هاي فني وجود داشت. من نمي‌خواهم كه اين مساله را يكسره نفي كنم و بديهي است كه روابط ديپلماتيك تنها مقدمه توسعه روابط در زمينه‌هاي ديگر است وگرنه متزلزل خواهد بود. اما بنظر من اين تلقي چندان دقيق نيست. ذكر يك تجربه‌ به درك مساله كمك مي‌كند. در دوران رياست جمهوري "بيل‌كلينتون" صدها شركت نفتي با محوريت "ديك‌چني" كه در آن زمان در راس شركت نفتي  هاليبرتون قرار داشت و با همياري خانم "كوندليزا رايس" كه در شركت شورون بود،  يك گروه فشار و لابي بسيار قوي را شكل داده بودند كه به هيات حاكمه ايالات‌متحده فشار بياورند كه موانع حضور شركت‌هاي امريكائي در صنعت نفت ايران را بر طرف كند.  در همان زمان نگارنده، همايشي را در لندن برگزار كردم كه كثيري از شركت‌هاي امريكائي از آن حمايت و در آن شركت كردند و در نطق‌هاي خود اعتراضات تندي را در اين زمينه بر عليه دولت امريكا مطرح مي‌كردند و حتي بعضي هيات حاكمه خود را مضحكه مي‌كردند. چندي نگذشت دوران بيل‌كلينتون تمام شد و جرج بوش دوم و نئوكان‌ها بر سر كار آمدن و همان جناب "ديك‌چني" معاون رئيس‌جمهور و  خانم رايس وزير خارجه شد و برعكس آنچه كه شايد ابتدا تصور مي‌شد، تحريم‌ها عليه ايران و محدوديت‌هاي شركت‌هاي نفتي امريكائي براي كار در ايران تشديد شد و نشان داد كه  اراده سياسي مقدم بر اين امور است. اينك به‌نظر مي‌رسد كه آن اراده سياسي قدري تغيير كرده است و شايد بدون آن برجام حاصل نمي‌شد. اما  تجربه نشان مي‌دهد كه شركت‌هاي بزرگ غربي حداقل در مورد كاركردن با  كشورهائي كه متحد استراتژيك كشورشان نيستند،  از دولت‌هاي مطبوعشان اجازه مي‌گيرند و مدتي را براي خود در چارچوب فرصتي كه ايجاد شده است مشخص مي‌كنند و سعي مي‌كنند بار خود را در همان مدت ببندند. در هرحال بازار ايران به اندازه‌كافي خصوصا در شرايط موجود اقتصاد غرب، براي سرمايه‌گذاران جذاب هست. ما هستيم كه در فرصت پيش‌ آمده به فكر اولي‌ترين نيازهاي توسعه و اقتصاد خود باشيم و سرمايه‌گذاران را  در اين مسير هدايت كنيم.

آدرس اينترنيتي دو مورد از نوشته‌هاي نگارنده در اين زمينه كه مكمل اين‌نوشتار است:

1- نکاتی در مورد دور جدید جذب سرمایه در بخش بالادستی صنعت‌نفتhttp://hassantash.blogfa.com/post-439.aspx

2- صنعت‌نفت در چنبره تفكر سنتي و پارادايم شكست خورده

http://hassantash.blogfa.com/post-440.aspx                                                                                                                                

صنعت نفت در چنبره تفكر سنتي و پارادايم شكست خورد

صنعت نفت در چنبره تفكر سنتي و پارادايم شكست خورد

اخيرا بعد از نزديك دوسال تبليغات و وعده، از IPC  يا مدل جديد قراردادي ايران براي توسعه ميادين هيدروكربني‌ كشور، رونمايي شد. اين قرارداد جايگزين بيع‌متقابل خواهدبود. اينك IPC به يكي از مهمترين مباحث روز تبديل شده است و همه در مورد خوب بودن و بد بودن آن صحبت مي‌كنند و ارائه‌كنندگان آن بر جذاب بودن آن براي سرمايه‌گذاران خارجي (بخوانيد شركت‌هاي بزرگ نفتي ) تاكيد دارند. اما كمتر كسي به تفكر حاكم بر آن كه همان تفكر حاكم بر بيع‌متقابل است توجه دارد وگوئي همه (به قول جوان‌هاي امروز) سركار رفته‌اند يا سركار گذاشته‌شده‌اند! و كسي توجه ندارد كه اصولا جذب سرمايه‌ خارجي و از جمله عقد قراداد براي جذب سرمايه و فناوري در بخش بالادستي صنعت نفت، علي‌القاعده ابزار و وسيله‌اي براي تحقق اهداف اقتصادي و اهداف نفتي كشور است و علي‌الاصول ابزار بايد متناسب با هدف انتخاب شود. بنابراين بايد اهداف و برنامه‌ها راشكافت و شناخت تا فهميد كه براي تحقق آن چه ابزاري مورد نياز است و چه چيز كم است و چگونه بايد تامين شود. هيچ‌كس در مورد برنامه و نقشه راه توسعه منابع هيدروكربني صحبتي نمي‌كند در صورتي كه در آن برنامه و نقشه راه است كه كمبودها و نيازها مشخص مي‌شود، و همه شواهد و بويژه مقدم داشتن بحث قرارداد بر موضوع توسعه ميادين و نقشه راه آن، گواه بر فقدان چنين نقشه و چنين برنامه‌اي است.

اگر در IPC و نگرش حاكم بر آن نيك نگريسته شود يك تفكر سنتي و ديدگاه قجري در آن ملاحظه مي‌شود. در دوران قاجار هنگامي‌كه اولين بار خارجي‌ها و طالبين امتيازها و انحصارها، مقامات وقت را متوجه وجود مايع سياه بد بو كردند. اين مقامات به خود زحمت نداند كه تلاش كنند كه بدانند و بفهمند كه اين مايع سياه چيست و چه ارزشي مي‌تواند داشته باشد و چرا از آن سوي جهان بدنبال آن هستند. فرض ايشان اين بود كه خارجي مي‌داند و ما نمي‌دانيم. اگر جستجوگر بودند و حال و حوصله‌ و استعدادش  را داشتند و حداقل مي‌خواستند كه بدانند، حتي مي‌توانستند متخصصيني از ديگر بلاد (غير از طالبين امتياز) را بكار گيرند و اين جعبه سياه را تا حد مقدور بگشايند و حتي براي اينكه (به نفع جيب هر كسي)، قرارداد بهتري ببندند و امتياز كمتري بدهند اطلاعات و دانش خود را بالاببرند. امروز هم بعضي نه با خود آن مايع سياه بد بوي آن روز و  نفت‌خام امروز، بلكه با فناوري‌هاي اكتشاف و استخراج و توليد آن همان برخورد را دارند و آن را جعبه سياهي مي‌دانند كه خارجي درون آن را مي‌داند و ما نمي‌دانيم و نمي‌توانيم بدانيم! اين‌ها كساني هستند كه از خارج صنعت نفت و يا از بخش‌هاي ديگر صنعت نفت به بخش بالادستي آن ورود تصميم‌گيرانه و تاثيرگذار پيدا كرده‌اند اما از ظن خود يار آن شده‌اند و به هر دليلي نخواسته‌اند كه احوال آن را از درون آن بپرسند.

قاجارها نخواستند بدانند كه نفت از كجا مي‌آيد و چندجور نفت داريم و ميادين نفتي چه تعداد هستند و چه تفاوت‌هائي با يك‌ ديگر دارند ولذا بصورت فله‌اي همه را در چارچوب يك قرارداد امتيازي منطقه‌اي به شركت خارجي دادند و امروز هم بعد از يك قرن و يك دهه، كم و بيش همان برخورد فله‌اي با ميادين هيدروكربني انجام مي‌شود. ميادين گازي و نفتي و مشترك و غير‌مشترك و بزرگ و كوچك پر ريسك و كم ريسك و دريائي (در آبهاي عميق و غيرعميق)  و خشكي و داراي نفت سنگين و سبك و داراي لايه‌هاي فشره و لايه‌هاي پرتخلخل و با ضخامت لايه زياد و كم و درحال بهره‌برداري (Brown Field) و بهر‌برداري نشده (Green Field) و كم هزينه و پرهزينه و حتي كشف شده و كشف نشده! از نظر اينها تفاوتي ندارد و همه را با يك فرمول كه ديروز بيع‌متقابل بود و امروز IPC است مي‌توان قرارداد بست و توسعه داد. باور ايشان اين است كه ما فاقد مديريت و سرمايه و فناوري لازم  براي توسعه و بهره‌برداري بهينه از همه اين ميادين (با اين همه تفاوت‌ها) هستيم و فقط بايد قرارداد يك‌جا ببنديم و كار را بدست كاردان بدهيم!؛ البته جالب است كه در آن نكته فقدان مديريت پارادوكس ظريفي هم وجود دارد كه بگذريم!؛.

جالب و در عين حال شايد طبيعي است كه اگر بعد از يكصد و هفت سال توليد و استخراج ميلياردها بشكه نفت‌خام و ميلياردها مترمكعب گازطبيعي، از قرارداد امتيازي به قرارداد خدماتي (بيع‌متقابل) رسيده‌ايم و حالا با اين ديدگاه "جعبه‌سياهي" سير قهقرائي طي مي‌كنيم بعد از تجربه بيع‌متقابل (و البته بدون بررسي و آسيب‌شناسي دقيق عملكردمان در آن)، امروز به اين نتيجه رسيده‌ايم كه كفايت نمي‌كند كه خارجي تنها ميدان را توسعه بدهد و تحويل بدهد و برود بلكه  بايد در بهره‌برداري هم حضور داشته باشد ولذا داريم به قرارداد تجديد نظر شده كنسرسيوم در سال 1353 بازگشت مي‌كنيم و شايد در اين مسير اگر فرصتي براي ايشان باشد، بعدا هم به اين نتيجه رسيده شود كه بايد اختيار بيشتري به خارجي داده شود و به همان قرارداد مشاركت در توليد بعد از شكست نهضت ملي شدن نفت برگرديم و در ادامه آن هم شايد نهايتا به همان قرارداد امتيازي برسيم و زياد خودمان را خسته نكنيم!

گرچه در IPC شايد براي پاسخ دادن به‌ منتقدين و يا به هر دليل ديگري حرف‌هائي هم از انتقال تكنولوژي و دانش و مشاركت دادن شركت‌هاي داخلي براي اين منظور، گفته شده‌ است اما با حاكميت چنين نگرش و با وجود باور "جعبه‌سياهي"‌، چگونه مي‌توان اطمينان داشت  كه در عمل اتفاق جدي‌اي در اين زمينه‌ها رخ دهد؟

صاحب اين قلم  به هيچ وجه مخالف سرمايه‌گذاري خارجي و تعامل و همكاري با خارجي و مدافع اين كه خودمان همه چيز داريم و همه كار مي‌توانيم و هيچ نيازي به كسي و دانشي نداريم،  نيستم و فكر مي‌كنم اگر آن تفكر جعبه‌سياهي از يك سر پشت‌بام سقوط كرده‌است چنين تفكري هم از سر ديگر پشت‌بام سقوط خواهد كرد. تعادل اين است كه بتوانيم خودمان را در وسط اين بام نگه‌داريم. شايد كساني كه اظهار بي‌نيازي كامل مي‌كنند نيز از ظن خود يار بخش بالادستي صنعت نفت شده‌اند.

 ترديدي ندارم در ميداني مانند لايه نفتي پارس‌جنوبي (كه قطري‌ها الشاهين مي‌نامند) كه هم دريائي است و هم ضخامت لايه آن كم است و هم لايه‌سختي است و نيازمند فناوري حفاري افقي و ديگر فناري‌هاي خاص استخراج و بهره‌برداري است و هم مشترك است و كشور رقيب روزانه چندصد هزار بشكه از آن برداشت مي‌كند و تاكنون بيش از يك‌ ميليارد بشكه از آن استخراج كرده‌است و بايد پروژه استخراج آن خيلي سريع انجام شود، نياز همزمان به هر سه مورد "سرمايه و مديريت پروژه و فناروي" داريم و حتي در صورت لزوم بايد شرايطي جذاب‌تر از IPC  را ارائه دهيم كه هرچه زودتر به بهره‌برداري برسد كه به قول معروف يك مو هم از خرس كنده شود مغتنم است، اما آيا در همه ميادين با آنهمه تفاوت‌هائي كه ذكر شد، همه اين سه نياز به صورت همزمان وجود دارد؟

در ميداني كه سال‌هاست در حال توليد است و توليد صيانتي و افزايش توليد از آن نيازمند تزريق گاز كافي به آن است و هيچگاه گاز كافي تزريق نكرده‌ايم، شركت‌هاي خارجي چه معجزه‌اي خواهند كرد؟ دنياي امروز دنياي انفجار اطلاعات است با گشتي در اينترنت مي‌توان دريافت كه فناوري‌هاي روز چيست و چه مي‌كند به عنوان نمونه چندي پيش يك جزوه كاملا فني حدود چهل صفحه‌اي را بر روي اينترنت يافتم كه تمام جزئيات فني يك چاه افقي به طول بيش از ده كيلومتري را كه شركت "مرسك" در ميدان الشاهين حفر كرده گزارش كرده بود، ويا تمام اطلاعات فني مربوط به نحوه برداشت از لايه‌هاي  نفت شيلي در امريكا را حتي بصورت  انيميشن مي‌توان روي اينترنت پيدا كرد. خوب است آقايان "جعبه‌سياه" را بگشايند و يك همايش برگزار كنند كه شركت‌هاي خارجي بيايند و معجزاتشان! را توضيح بدهند. اگر عملكرد پروژه‌هاي بيع‌متقابل نيز خوب آسيب شناسي و بررسي شود، بخشي از اين معجزات!  آشكار خواهد شد،  بسي اهداف ادعائي در مورد توليد از بعضي از ميدان‌هاي نفتي تحت قرارداد بيع‌متقابل، كه محقق نشد!

فهرست ميادين عرضه شده براي توسعه در جريان همايش IPC هم منعكس كننده مشخص نبودن نقشه راه توسعه ميادين هيدروكربني و مشخص نبودن اولويت‌ها است. جالب است كه بعضي از مياديني كه تجربه توسعه از طريق بيع‌متقابل را دارند نيز مجددا در اين فهرست قرار گرفته‌اند! مياديني كه بعضا از هيچ‌ جهت نيز اولويتي براي توسعه ندارند. لابد قرار است شركت‌هاي خارجي با انتخاب خود از ميان دوغ و دوشاب اين فهرست، اولويت‌هاي ما را مشخص نمايند. در غير اينصورت چرا تا ميادين مشترك تعيين تكليف نشده‌اند، ميادين ديگر در اين فهرست قرار گرفته است؟

بنظر مي‌رسد كه دست‌اندركاران محترم IPC از تحولات صنايع نفت و گاز جهان نيز شناخت روزآمدي ندارند و هنوز در دوران حاكميت شركت‌هاي بزرگ نفتي موسوم به هفت‌خواهران، سير مي‌كنند، كه يكي از اين هفت‌خواهر  بايد بيايند و همه چيز را بعهده بگيرند. امروزه حتي در مقايسه با دوران بيع‌متقابل، نقش‌ها و كاركردها در صنايع نفت جهان بسيار تغيير كرده است.  اگر نقشه راه توسعه ميادين نفتي ترسيم شود و در آن نقشه راه، كمبود‌ها و مشكلات توسعه به تفكيك ميادين مشخص شود، صدها شركت تخصصي را مي‌توان يافت كه شركت‌هاي داخلي مي‌توانند آنها را به استخدام درآورند و خلاءهاي مديريتي و فني خود را پركنند، همچنان كه راه‌كارهاي تامين مالي نيز بسيار متنوع‌تر شده است.

اگر نقشه راه توسعه ذخائر هيدروكربني تبيين شود ممكن است نوع قرارداد IPC و حتي فرمول بيع‌متقابل هم براي بعضي از ميادن مناسب باشند. مشكل در اين نگاه فله‌اي و جعبه‌سياهي  است.

نهايتا نگراني‌اي كه وجود دارد اين است كه با اين روند و با حاكميت اين نگاه، IPC نيز مانند تجربه بيع‌متقابل، حداكثر منتج به توسعه چند ميدان و افزايش محدودي در توليد نفت كشور و وابستگي بيشتر كشور به درآمد نفت خواهد شد و اين همان پارادايم شكست خورده در اقتصاد كشور است. از اين مسير صنعت‌نفت به كانوني براي كمك به توسعه ملي تبديل نخواهد شد.

در بيان ارائه‌كنندگان IPC تعارضات ديگري هم وجود دارد از يك سو دائما ايران را (خصوصا در شرايط حال حاضر صنعت جهاني نفت كه سرمايه‌گذاري بر روي توليد نفت‌خام‌هاي پر هزينه غير اقتصادي شده است و فرصت‌هاي چندان ديگري هم براي سرمايه‌گذاري‌هاي هيدروكربني وجود ندارد)، مناسب‌ترين و جذاب‌ترين فرصت سرمايه‌گذاري مي‌دانند، كه چندان هم بي راه نيست، و از سوي ديگر مرتبا ضرورت جذاب بودن ساختار قراردادي را يادآور مي‌شوند. اگر بازار ايران به اندازه كافي براي سرمايه‌گذاري جذاب است، ما هستيم كه بايد خواسته‌ها و الويت‌هاي خود را مطرح كنيم و تحقق آنها را بخواهيم.

در جزئيات IPC نيز تا حدي كه اعلام و رونمائي شده است، ابهامات فراوان و نقد و نظرهاي زيادي وجود دارد كه ديگران به بخشي از آن پرداخته‌اند و من در اينجا همانطور كه ذكر شد عمدتا به ذهنيت حاكم بر IPC پرداختم، اما بعضي ساده‌انديشي‌ها شنيده مي‌شود كه در جريان اجرائي كردن و مذاكرات براي هر نوع قراردادي مي‌تواند نامطلوب باشد كه در اين جا به يكي از محوري‌ترين آنها اشاره مي‌كنم:

در دوران جذابيت! بيع‌متقابل صاحب اين قلم و بعضي ديگر اين هشدار را مي‌داديم كه تدوين طرح جامع توسعه يك ميدان (MDP) و استخراج پروفايل يا برنامه  توليد آن، يك امر بسيار مهم و كليدي است كه اشتباه در آن مي‌تواند موجب خسارت  به كشور شود و حتي من معتقد بودم و هستم كه اين يك امر حاكميتي است و نمي‌توان آن را به عهده شركت‌هاي خارجي گذاشت. ذكر مثالي اهميت كار را روشن مي‌كند: اگر قدرت توليد واقعي يك ميدان نفتي بيش از 200 هزار بشكه در روز نباشد و شركت خارجي پروفايل توليدي بر اساس دست‌يابي به 300 هزار بشكه توليد از اين ميدان را پيشنهاد دهد طبعا تعداد چاه‌ها و وسعت تاسيسات به اندازه سيصد هزار بشكه در روز خواهد بود كه هزينه را بسيار بالا مي‌برد و ممكن است پروفايل توليد بگونه‌اي باشد كه مدت كوتاهي به نزديك اين ركورد برسد ولي توليد  به سرعت اُفت كند، در اينصورت هزينه تاسيسات اضافي به كشور تحميل شده و سرمايه‌گذار هم پول خود را گرفته و رفته است. اگر تجربه تك تك ميادين نفتي كه تحت قرارداد بيع‌متقابل قرار گرفتند بررسي شود مواردي زيادي از اين دست را مي‌توان يافت. با اين مقدمه حالا دست‌اندركاران IPC  مي‌گويند كه در بيع‌متقابل شركت‌هاي خارجي به‌ دليل كوتاه بودن دوران قرارداد و منافع فوري‌شان،  ممكن بود كه  MDP  و پروفايل توليد نامناسبي را پيشنهاد كنند اما در IPC به دليل اين كه در بهره‌برداري هم حضور دارند و رابطه‌شان طولاني مدت است چنين نخواهند كرد. اين تصور ساده‌انديشانه‌ است. بايد توجه داشت كه منافع ملي در برداشت از يك ميدان با منافع شركت سرمايه‌گذار در قراردادهاي مختلف دور و نزديك مي‌شوند ولي در هيچ‌نوع قراردادي بر هم منطبق نمي‌شوند. به هر حال شركت‌ها پورتفوئي از منافع مثل ارزش سهام خود، سود سال‌هاي اوليه و غيرو را در نظر مي‌گيرند و  منافعشان را بر مبناي ريسك بلندمدت يك كشور و تصورشان از آينده آن كشور،  تنظيم مي‌كنند و ممكن است بخواهند كه ظرف چند سال اوليه قرارداد، به اصطلاح  بار خود را ببندند و خود را در حاشيه امن قرار دهند. بنابراين در  چارچوب IPC نيز نمي‌توان طرح توسعه و برنامه توليد را به عهده سرمايه‌گذار گذاشت و با خيال آسوده آرميد. بررسي تجربه قراردادهاي عراق كه بسيار شبيه به همين IPC مي‌باشد و مقايسه وعد‌ه‌هائي كه شركت‌هاي نفتي داده بودند با آنچه در عمل واقع شده است، به خوبي اين مساله را نشان مي‌دهد. در صورت تحقق وعده‌هاي طرف‌هاي قراردادهاي عراق، همكنون توليد نفت اين كشور مي‌بايد حداقل بين  7 تا 8 ميليون بشكه در روز باشد (آنهم عمدتا از 6 ميدان) در صورتي‌كه بالاترين ركورد توليد عراق در سال جاري ميلادي 4.3 ميليون بشكه بوده است.

اميد است اين نگرش‌ها اصلاح شود و اشتباهات زيانباري كه در فرايند عقد قراردادهاي بيع‌متقابل رخ داد تكرار نشود.

اي‌كاش دولت محترم قبل از تصويب چهارچوب قراردادي جديد نقشه‌راه توسعه ميادين هيدروكربني و گزارش آسيب‌شناسي بيع‌متقابل را مطالبه مي‌كرد.

لينك بعضي نوشته‌هاي مرتبط نگارنده:

1-   http://hassantash.blogfa.com/post-439.aspx

2-   http://hassantash.blogfa.com/post-421.aspx

3-   http://hassantash.blogfa.com/post-307.aspx

4-   http://www.ensani.ir/storage/Files/20120328143517-2009-28.pdf

 

لينك اين مطلب در سايت‌هاي ديگر: 

http://www.irna.ir/fa/News/81887638/

http://www.khabaronline.ir/detail/490714/Economy/energy

 

مروري بر فرآيند بازنگري قراردادهاي نفتي

مروري بر فرآيند بازنگري قراردادهاي نفتي

در صدر سخنانم در همايش هم‌انديشي نظام جديد قراردادهاي صنعت نفت در اسفند ماه 92 که در همین وبلاگ قابل دسترسي است، گفتم كه ما در موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی به عنوان بدنه مطالعاتی صنعت‌نفت توفیق نداشتیم در فرایند بازنگری چارچوب جذب سرمایه در بخش بالادستی صنعت‌نفت و قرادادهای این بخش مشارکت داشته باشیم.

بعد از آن براي خيلي‌ها اين سئوال بوجود آمد كه علّت اين حرف چه بود ولذا در اين نوشتار برآنم كه در اين رابطه توضيحي را ارائه نمايم.

موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي از نظر فلسفه وجودي به نوعي اطاق فكر صنعت‌نفت است كه البته هميشه مورد بي‌عنايتي بوده، چراكه به حمدالله و المنه كسي احتياج به فكر ندارد! موسسه بطور نسبي نسبت به همه جا بيشترين بررسي‌ها و مطالعات را در زمينه جذب سرمايه و قراردادهاي مربوط به آن انجام داده است و بطور نسبي بيشترين آمادگي را براي چنين تجديد‌نظري داشته و دارد.

در نيمه‌هاي سال 92 در موسسه مطلع شديم كه تيمي به رياست فردي كه بازنشسته صنعت‌نفت و فعال در بخش خصوصي است! براي بازنگري در قراردادهاي نفتي مسئول شده است و كميته‌اي براي بازنگري تشكيل شده است و نيز بنابراين است كه پس از اين بازنگري همايشي در ايران براي ارائه نتايج آن و سپس همايشي در لندن براي معرفي قرارداد و پروژه‌ها و جذب سرمايه در بخش بالادستي صنعت‌نفت برگزار شود. البته خود اين نكته براي من مهم بود كه وقتي يك بدنه مطالعاتي در صنعت نفت وجود دارد و مهمترين اولويت مطالعاتي وزارت‌خانه هم چنين بازنگري‌اي‌ است، چرا اين كار به موسسه سپرده نمي‌شود و اگر فرد ذيصلاح‌تري از مسئول فعلي موسسه براي اين‌كار وجود دارد چرا بر صدر موسسه نشانده نمي‌شود كه با امكانات موسسه و در يك كادر درست رسمي و نهادي اين كار را انجام دهد. اين ها مسائلي است كه در كشور ما بسيار عادي شده است و در مقابل عدم شفافيت‌هاي بزرگتري كه در دولت‌هاي نهم  و دهم بوده است كم اهميت بنظر مي‌رسد  ولي سرمنشاء بسياري از عدم شفافيت‌ها است.

جالب‌تر اينكه مطلع شديم اجراي همايش تهران به مجموعه‌اي خصوصي سپرده شده است كه از ديرباز با آن مسئول محترم تيم بازنگري مرتبط هستند و بنا دارند كه همايش هم‌انديشي (كه از حمايت وزارت نفت برخوردار است) را به يك همايش درآمدزا مبدل نمايند يعني با گرفتن اسپانسر از شركت‌ها و حق ثبت‌نام ايجاد درآمد نمايند.

در يكي از جلسات هيئت رئيسه موسسه تجربه سال 1377 (يا شايد 1378)، مرور شد كه در آن سال همايشي در لندن توسط همين  مسئول بازنگري برگزار شد كه طي آن براي اولين بار در دوره بعد از انقلاب بخش بالادستي نفت به روي سرمايه‌گزاران خارجي باز مي‌شد. در آن همايش كه توسط شركتي به نام IBC برگزار شد برآورد اين بود كه شركت مذكور 400 تا 500 هزار پوند از محل اسپانسر و حق عضويت سود كرده است. اين سود چنان به دهان IBC مزه كرده بود كه دو سال بعد حاضر شد 10 هزار پوند به موسسه بدهد كه موسسه راضي به مذاكره براي برگزاري همايش ديگري در لندن شود و همايشي برگزار شد  بصورت پنجاه/پنجاه كه تمام هزينه‌هايش بعهده IBC بود و حدود 150‌هزار پوند براي موسسه درآمد داشت. و اين به اين معناست كه اگر در آن همايش اول يك موسسه ايراني شريك مي‌شد مي‌توانست ضمن كسب تجربه بين‌المللي حداقل 200 تا 250‌ هزار پوند از سود IBC را به كشور برگرداند. با اين توضيح بحث شد كه با توجه به اين سابقه خوبست كه موسسه در كل اين بازنگري و همايشي كه درلندن قرار است برگزار شود مشاركت نمايد و اصولا با توجه به سابقه موسسه (ولو در ايران اين امور عادي است!) اما از منظر خارجي‌ها عدم درگير بودن بدنه مطالعاتي صنعت‌نفت در اين‌كار وجهه خوبي نخواهد داشت. ولذا جمعبندي شد كه رياست موسسه با رئيس كميته بازنگري قرارداد در اين رابطه مذاكره نمايد. مذاكره انجام شد و رئيس كميته بازنگري به جلسه‌اي در موسسه (آذر يا دي 92) دعوت شد و اين مباحث با او مطرح شد. در آن جلسه رئيس كميته مذكور به صراحت اعلام نمود كه كنفرانسي كه در لندن برگزار خواهد شد اصولا متعلق به من است! و من قبل از تشكيل دولت جديد طرحش را داشتم و همايش تهران هم برگزاركننده‌اش مشخص شده است ولي استقبال مي‌كنيم كه موسسه كميته علمي‌اش را بعهده گيرد. كميته علمي با حضور جمعي از اعضاء موسسه و غير آن تشكيل شد و در اولين جلسات معلوم شد كه بنا نيست در اينجا چارچوب قرارداد بحث شود بلكه بحث‌ها در واقع علمي نبود و معطوف به زمانبندي جلسات و تركيب سخنرانان و نحوه ارائه‌‌ها بود آنهم نا با فرمت اين كه يك كنفرانس تخصص باشد كه صبح روز اول چارچوب قرارداد ارائه شود و تمام جلسات بعد به نقد و بررسي آن صرف شود بلكه به گونه‌اي طراحي مي‌شد كه بتواند بيشترين مشاركت شركت‌ها را براي جلب اسپانسر مالي در بر داشته باشد. بدنبال اولين جلسات برداشت قاطبه اعضاء موسسه، اين بود كه كل اين ماجرا و استقبال از اينكه موسسه كميته علمي همايش را تشكيل دهد يك نوع بازي براي وانمود كردن اين مسئله بوده است كه موسسه بعنوان بدنه مطالعاتي صنعت‌نفت نيز در فرآيند بازنگري قرارداد مشاركت داشت است و شايد اصولا همه مراحل براي تظاهر به چنين چيزي بوده است چرا كه بعدها مطلع شديم كه بسياري از اعضاء كميته بازنگري نيز شكايت دارند كه آنچه بعنوان جمعبندي در همايش ارائه شد با جمعبندي كميته متفاوت بوده است. در هرحال عليرغم پيگيري مصرانه موسسه، متن چارچوب قراردادي تنها يك روز قبل از همايش هم‌انديشي تهران كه در اواخر سال 92 برگزار شد، در اختيار موسسه قرارگرفت كه فرصت بررسي آن نبود و چارچوب مذكور در روز دوم همايش ارائه شد.

بنابراين اينجانب كه در آخرين جلسه بعداز‌ظهر روز اول سخنراني داشتم اولا- واقعا تا آن ساعت از چارچوب قرارداد خبر نداشتم و ثانيا- احساس مي‌كردم كه به شكل زشتي از موسسه و همه ما سوء استفاده مي‌شود و ما شريك در آنچه پخت و پز شده است جلوه داده مي‌شويم و اين همان‌طور كه قبلا هم آمد، تنها برداشت شخص من نبود ولذا اين جمله صدر صحبتم حداقلِ چيزي بود كه مي‌توانستم بگويم.

همايشي كه در تهران برگزار شد قرار بود مرحله‌اي در فرايند نقد و بررسي و نهائي شدن چارچوب قراردادي باشد. براي چنين همايشي بايد هزينه بشود، متن‌هائي از قبل منتشر بشود و فرصت كافي براي اخذ نظر همه باشد نه اينكه يك همايش تجاري برگزار شود و در روز دوم آن چارچوب ارائه شود و مجالي براي بررسي هم نباشد. جالب است كه بعداز همايش مذكور يكي از همكاران موسسه كه صاحب سوابق كم‌نظيري هم در بخش‌هاي مختلف اجرائي صنعت‌نفت و هم در مطالعه ساختار شركت ملي نفت ايران مي‌باشد نامه‌اي را در نقد چارچوب ارائه شده، براي مسئول بازنگري فرستاد اما پاسخي نگرفت. يكي از همكاران بسيار با سابقه صنعت نفت كه نقش محوري را در مذاكرات انعقاد قراردادهاي بيع‌متقابل داشته و بيشترين تسلط را در اين موارد دارد و البته اكنون بازنشسته است، اصولا در فرايند بازنگري و در همايش هيچ حضوري نداشت در تماسي كه با او داشتم از اين مسئله اظهار تعجب كردم و سئوال كردم كه آيا از شما دعوتي نشده است؟ ايشان گفتند كه چرا اما برداشتم اين بوده كه اين فرايند جستجوي حقيقت نيست بلكه تظاهر به مشاركت است ولذا حاضر به همكاري نشدم.