ایرادهای 80 میلیون لیتر برای٨٠ میلیون نفر  

غلامحسین حسن تاش در گفت‌و‌گو با «ایران عصر» تشریح کرد

ایرادهای 80 میلیون لیتر برای٨٠ میلیون نفر

 
 سارا محقق
خبرنگار
​​​​​​​
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از مخالفت اکثریت اعضای کمیسیون انرژی با طرح سهمیه‌بندی بنزین خبر داد؛ طرحی که روز یکشنبه در مجلس اعلام وصول شد و بر مبنای آن قرار بود به ازای هر ایرانی روزانه یک لیتر بنزین اختصاص داده شود. طبق پیش‌بینی‌ها این سهمیه‌ها در کارت افراد قرار می‌گیرد و می‌توانند تمام یا بخشی از آن را به قیمت آزاد بفروشند یا صادر کنند. در واقع بر اساس این طرح سهمیه بنزین قابل نقل‌ و انتقال است. قرار بود این طرح بعد از اعلام وصول به کمیسیون انرژی مجلس فرستاده ‌شده و در صورت تأیید کلیات به صحن علنی مجلس برده شود.با این همه امروز فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، در این باره گفت: از کل کشور تماس‌هایی با کمیسیون انرژی صورت گرفت به همین منظور باید رفع ابهام شود.به گفته وی«در لایحه پیشنهادی بودجه دولت برای سال 98 تا به الان چیزی تحت عنوان افزایش قیمت یا سهمیه‌بندی سوخت وجود ندارد، اگر چه با توجه به تأکیداتی که رهبر معظم انقلاب داشتند، ما اصرار بر این داریم تا نسبت به موضوع کاهش مصرف سوخت و کاهش قاچاق باید دولت، مجلس و سایر ارگان و دستگاه‌ها تدابیری بیندیشند و اقدامات عملی خود را انجام دهند.»
چرا این طرح در دستور کار کمیسیون قرار گرفت؟
ارزانی و تفاوت نرخ سوخت در داخل و خارج از کشور در یک سال گذشته که موجب قاچاق گسترده این فرآورده به خارج از مرزها شد، دولت و مجلس را به چاره اندیشی وا داشت.
در این مدت طرح‌ها و راهکارهای مختلفی مانند احیای کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین برای کنترل مصرف ارائه شد که البته هنوز نه جزئیات اجرای احتمالی این طرح‌ها اعلام و نه نهایی شده‌اند.
اما طرح جدید که به تازگی اعلام وصول شده با واکنش‌های مختلفی همراه بوده است. برخی از این طرح دفاع کرده و می‌گویند می‌تواند جلوی قاچاق را بگیرد در مقابل اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی و حتی نمایندگان مجلس به این طرح انتقاد کرده و معتقدند: این طرح غیر کارشناسی و منفعلانه است و سهمیه‌بندی به این صورت نه تنها جلوی قاچاق را نمی‌گیرد که موجب ایجاد بازار دلالی خرید و فروش بنزین خواهد شد.
غلامحسین حسن تاش کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با «ایران عصر» درباره امکان اجرایی شدن این طرح اظهار داشت: به نظر من این طرح شتابزده و غیرمنطقی است و قابلیت اجرایی آن اصلاً بررسی نشده و قابل اجرا نیست.
غلامحسین حسن تاش افزود: باید دید چه سامانه‌های عظیمی لازم است به وجود آید که تک تک افراد یا حتی سرپرستان خانوار در اقصی نقاط کشور بتوانند بنزین سهمیه خود که به آن نیاز ندارند را به‌صورت سالم و شفاف به فروش برسانند.
وی با بیان اینکه این طرح یک روش منفعل و وارونه برای توزیع عادلانه درآمد و گسترش عدالت اقتصادی است، تصریح کرد: از نظر ایده ذهنی هم این طرح کاملاً شبیه همان توزیع عمومی و یکسان یارانه‌ها است که در دولت نهم و دهم به اجرا درآمد و اینک غلط بودن آن بر همه آشکار شده است.
حسن تاش تصریح کرد: چنین طرح‌هایی بر این ایده مبتنی است که داراترها و پولدارترها که اتومبیل دارند بیشتر از بنزین و یارانه ضمنی و مواهب آن برخوردارند و باید این مواهب را عادلانه بین ماشین دار و ماشین ندار توزیع کنیم؛خوب اینکه داراترها بیشتر از امکانات و مواهبی استفاده می‌کنند که محدود به بنزین نیست. داراترها از جاده‌ها و اتوبان‌ها و زیرساخت‌ها و حتی مدارس و دانشگاه‌ها و امکانات دیگر یارانه‌ای هم بیشتر استفاده می‌کنند. کشاورز داراتر هم موتور آب و تراکتور دارد و از برق و گازوئیل یارنه‌ای بیشتر نسبت به کشاورز ندار استفاده می‌کند. وی ادامه داد: مسأله توزیع درآمدی باید با الگوهای اقتصاد کلان و مدل‌های درست اقتصادی حل شود نه اینکه ساختار اقتصادی به گونه‌ای باشد که دائماً فقر و نابرابری را گسترش دهد، بیکاری را گسترش دهد، اختلاف طبقاتی را گسترش دهد و بعد به‌صورت منفعلانه و فقیرپرورانه بخواهیم بخشی کوچک از آن را جبران کنیم.
حسن تاش گفت: من اصولاً با این تفکر مشکل دارم. از همه اینها گذشته باید دید کجای دنیا تا حالا از این کارها کرده‌اند؟ آیا حتی یک تجربه جهانی در این مورد وجود دارد؟
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به اینکه آیا این طرح می‌تواند جلوی قاچاق سوخت و در نهایت کاهش مصرف بنزین را بگیرد یا نه؟ اظهار داشت: به‌نظر نمی‌رسد که این طرح برای کنترل قاچاق طراحی شده باشد. قاچاق سوخت و هر کالایی تا وقتی که اختلاف قیمت قابل توجه در مورد آن کالا در دوسوی مرز وجود دارد اتفاق می‌افتد.
حسن تاش ادامه داد: طرح جدید مجلس نه تنها نمی‌تواند جلوی قاچاق را بگیرد بلکه می‌تواند آن را تشدید کند چون همه صاحب بنزین می‌شوند و به فکر می‌افتند که چطور و درکجا می‌توانند این را به بیشترین قیمت بفروشند.
وی با بیان اینکه در مورد قاچاق سوخت بسیار اغراق می‌شود، گفت: در جلسه‌ای بودم بزرگواری ادعا می‌کرد بیست میلیون لیتر در روز قاچاق بنزین می‌شود؛ به ایشان گفتم اگر چنین است بهتر است موضوع جلسه را عوض کنیم و به جای بنزین راجع به امنیت ملی کشور صحبت کنیم. چون اگر کسی احجام و امکانات لازم برای جابه‌جایی این حجم بنزین را بداند می‌فهمد که اگر این حجم بنزین از کشور قاچاق شود معلوم است یا مرزهای کشور به قول معروف روی هواست یا فقط آنهایی که باید حافظ مرزها باشند می‌توانند چنین کاری بکنند که اگر خدای نکرده آنها به جای حفظ مرزهای کشور دنبال تجارت باشند بازهم امنیت مرزهای کشور روی هواست.
وی ادامه داد: طی 20 سال منتهی به سال 1396، به ارزش حداقل 185 میلیارد دلار در کشور بنزین مصرف شده است، حال ببینید اگر پیش‌بینی‌های درست برنامه‌ریزی جامع بین بخشی وجود داشت با این پول چه‌ها که نمی‌شد کرد. با این پول می‌شد زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی کشور را متحول کرد، می‌شد صنعت خودرو کشور را متحول کرد. شما ببینید اگر اتومبیل‌های ما به جای متوسط مصرف بیش از 10 لیتر در هر صد کیلومتر حتی در حد متوسط جهانی یعنی 7.5 لیتر در صد کیلومتر مصرف می‌کردند الان مصرف بنزین کشور 25 درصد کمتر بود و ما صادرکننده بنزین بودیم.
حسن تاش درباره راهکارهای کاهش مصرف بنزین خاطرنشان کرد: راهکار مشخص نهایی دادن کار یک نفر و دو نفر نیست. حل مشکل بنزین از یک سو مستلزم برنامه جامع برای اصلاح و توسعه سیستم حمل و نقل بین شهری و درون شهری کشور است و ازسوی دیگر، مستلزم اصلاح و توسعه سیستم انرژی، بهینه کردن سبد انرژی و اجرای برنامه‌های ارتقای بهره‌وری انرژی و اصلاح و توسعه صنعت خودرو کشور است و دیدن همه اینها در یک سیستم هماهنگ مستلزم وجود یک دولت و یک سازمان برنامه کارآمد است.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر این‌که پیشنهاد ارائه شده منفعلانه و شتابزده است و به نظرمن معضلات جدیدی را موجب می‌شود، تصریح کرد: بر مبنای محاسباتی من، حتی اگر کمترین نرخ رشد سالانه تقاضای بنزین را در حد 3 درصد در نظر بگیریم با ادامه این روند در 20 سال آینده بیش از300 میلیارد دلار بنزین در کشور مصرف خواهد شد. یعنی حداقل 300 میلیارد دلار دیگر دود خواهد شد.

ضعف حکمرانی و ضعف قوانین "تداخل منافع"؛ عوامل فساد و ناکارآمدی اقتصادی

(چندی پیش خبرنگار یکی از مجلات مصاحبه‌ای مکتوب را با اینجانب انجام دادند اما بعدا به دلیل برخورد نا مناسب آن خبرنگار اجازه درج آن را ندادم. با توجه به بعضی نکات مهم که در این مصاحبه به آن اشاره شده، آن را اینجا منتشر می کنم.)

سوال 1- نهادهای موازی در اول انقلاب به چه منظوری شروع به کار کردند؟

پاسخ سوال 1- در اوایل انقلاب انقلابیون به بسیاری از سازمان های دولتی اعتماد نداشتند که البته به نظر من بیشتر این بی اعتمادی هم نوعی توهم بود. در عین حال چون دانشی هم در مورد سازمان و مدیریت نداشتند تاخودآگاه فکر می‌کردند توان ورود و انجام اصلاحات مورد نظرشان را هم در بعضی از سازمان ها ندارند و شاید نوعی ترس داشتند که سازمان یک هویتی دارد که هرکسی را هضم هویت خودش می کند ولذا در بسیاری موارد که حساسیت داشتند سازمان‌های‌ موازی را شکل دادند. مانند کمیته‌های انقلابی با وظیفه انتظامی در کنار شهربانی و ژاندارمری یا کمیته امداد در کنار سازمان بهزیستی و امثال آن. شاید اگر انقلابیون تجربیات قوی سازمانی و مدیریتی داشتند بیشتر فکر می‌کردند که می توانند همان سازمان‌های موجود را اصلاح و تقویت کنند. البته به نظر من در کنار این نوعی چپ زدگی هم فکری هم بالاخره در انقلابیون وجود داشت که بر اساس ادبیات چپ اصولا نوعی بدبینی به بوروکراسی وجود داشت که فکر می‌کردند سازمان‌های مردمی را درست می‌کنند که به نوعی غیر بوروکراتیک است گرچه بعضی از آنها بعدا خیلی بوروکراتیک‌تر شدند.

سوال2- موازی کاری چه تبعات منفی و احیانا مثبتی می‌تواند داشته باشد؟

پاسخ 2- شاید لازم بود ابتدا توضیح میدادم که ما در سطح ملی در یک تقسیم بندی، دو نوع فعالیت داریم که عبارتند از حکمرانی و تصدی‌‌گری. حکمرانی به مفهوم سیاست‌گزاری و مقررات‌گزاری و کنترل و نظارت وظیفه ذاتی دولت‌ها است و تصدی‌گری به مفهوم تولید و توزیع کالاها و خدمات وظیفه ذاتی دولت نیست که البته ممکن است گاهی دولت‌ها به دلایلی مجبور به ورود به آن باشند خصوصا در مورد تولید کالاها و خدمات عمومی. موازی کاری در وظایف حکمرانی به نظر من هیچ جنبه مثبتی ندارد و موجب پیچیده شدن فضای کسب و کار و بالارفتن هزینه‌های دولت و سرگردانی مردم می‌شود.

سوال 3- آیا در اقتصاد که دغدغه اصلی همه جوامع است، موازی کاری هزینه‌ساز تر از حوزه‌های دیگر نیست؟

پاسخ 3- موازی کاری در فعالیت‌های تصدی‌گری و بنگاه‌داری و تولید و توزیع لزوما بد و مخرب نیست در این بخش موازی کاری یعنی رقابت و رقابت برای بهره‌وری اقتصاد مثبت است. البته موازی کاری در دستگاه‌های حاکمیتی و حکمرانی اقتصادی همانگونه که عرض کردم مخرب است. البته در بنگاهداری هم باید سطح رقابت رعایت شود انحصار تفریط است و رقابت بی‌ضابطه و تکثیر بنگاه‌های رقیب به حدی که مقیاس اقتصادی آن مخدوش شود هم افراط، اما این ضوابط را دستگاه‌های حکمرانی باید کنترل کنند.

سوال4- در حال حاضر موازی کاری فضای اقتصادی را با چه تهدیدهائی روبرر کرده است؟

پاسخ 4- به نظر من مشکل اصلی کشور این ها نیست من معتقدم که مشکل اصلی کشور فقدان دولت به مفهوم دولت حکمران است. شاید این حرف کمی اغراق‌آمیز به نظر بیاید من قبلا راجع به این نوشته‌ام. در ایران در اغلب قریب به اتفاق وزارت‌خانه‌های و دستگاه‌های دولتی ما تصدی‌گری که وظیفه ذاتی دولت نیست بر حکمرانی غلبه دارد و حکمرانی بسیار ضعیف است و مدیران دولتی ما دانش حکمرانی ندارند. در جائی که دولت توان حکمرانی که من از آن به عنوان ترجمه Governance استفاده می‌کنم، ضعیف است و  خود دولت هم بیشتر درگیر بنگاهداری و رقابت با بخش خصوصی است و نتوانسته است حیطه‌های حکمرانی  تصدی‌گری خود را هم تفکیک کند اوضاعی به وجود می‌آید که شاهد آن هستیم. نباید فراموش کرد که در همان بخش حکمرانی هم نه در سطح دولت (به مفهوم دستگاه اجرائی) بلکه در سطح کل حاکمیت،  دوگانگی وجود دارد که نتایجش را قبلا عرض کردم. خصوصی‌سازی در شرایط فقدان دولتی که توان حکمرانی (یعنی سیاست‌گزاری، و کنترل و نظارت و قاعده‌گزاری) داشته باشد، اوضاع اقتصاد را پیچیده‌تر می‌کند و در این شرایط بنگاه‌های خصوصی شده افسارگسیخته و بعضا در خلاف جهت منافع ملی حرکت می‌کنند که شاهد آن نیز هستیم.

سوال5- موسسات مالی چه پیامدهائی را برای اقتصاد داشته‌اند.

پاسخ5- وضعیت موسسات مالی هم محصول حاکمیت دوگانه، ضعف حکمرانی دولت در قاعده‌گزاری و کنترل و نظارت بر این موسسات و نیز محصول فساد است. به نظر من اگر نهادهای موازی در اعطای مجوز وجود نداشتند و این موسسات صرفا بر اساس ضوابط روشن قابل تاسیس بودند و در چهارچوب آن ضوابط کنترل و نظارت مستمر می‌شدند و فساد هم کنترل شده بود یعنی اعطاکنندگان مجوز و نظارت کنندگان سالم کار می کردند، کار به اینجا نمی‌کشید.

سوال6- با وجود هزینه‌سازی‌های موسسات مالی چه اصراری بر تداوم فعالیت آنها وجود دارد.

پاسخ 6- تاسیس یک سازمان و موسسه چندان مشکل نیست اما جمع کردن آن بسیار سخت است وقتی سازمان‌ها ذینفعان گسترده پیدا می‌کنند و عملیات و فعالیت‌شان گسترش می‌یابد اصلاح خیلی دشوار می‌شود. در واقع همان سرچشمه‌ایست که موقع تاسیس با بیل گرفته نشده است و حالا که پر شده است با فیل هم نمی‌توان جلوی آن را گرفت.

سوال 7- قانون در این زمینه چه می‌گوید.

پاسخ 7- من حقوق‌دان نیستم اما یک نکته بسیار مهم که می‌فهمم و فکر می‌کنم که عامل بسیاری از فسادهاست ضعف قوانین و عدم اجرای قوانین مربوط به تعارض منافع است. یعنی قوانین مربوط به این مساله بسیار ضعیف است و همان هم که هست رعایت نمی‌شود. در همه کشورهای پیشرفته این قوانین بسیار محکم است. تعارض منافع که شاید بهتر است بگوییم تداخل منافع یعنی چه؟ مثلا بعنوان یک نمونه ساده در امریکا پزشکان حق ندارند در شرکت‌های داروئی یا رادیولوژی‌ها و امثال آن سهامدار باشند چرا، چون دیگر معلوم نیست که در نسخه نوشتن منافع خود و سهام خود را رعایت می‌کنند یا منافع بیمار را . حال شما ببینید در ایران چه وضعیتی داریم بسیاری از مقامات بانک مرکزی که باید ناظر بر کار موسسات و نهادهای مالی باشند در بانک‌ها و موسسات مالی پست و سمت دارند یا با آنها سَر و سِر دارند و نشانش هم این است که به محض بازنشستگی در آنجا پست و سمت می‌گیرند. نماینده مجلس که مرجع نظارتی است، مواجب بگیر وزارت‌خانه است. مدیر سازمان برنامه در وزارت‌خانه‌ای که باید به نوعی بر آن نظارت کند پست و سمت دارد و یا از قبل یا آنها بسته است و به آنها سرویس می‌دهد و یه محض بازنشستگی به آنجا می‌رود. مدیران بسیاری همزمان در دستگاه حکمرانی و در بنگاه تحت آن حکمرانی و حتی گاهی همزمان در دستگاه کارفرمائی و پیمانکاری پست و سمت دارند، در صورتی که قوانین تداخل منافع باید جلوی اینها را بگیرد. آیا چنین افرادی در مقام تدوین مقررات و ضوابط یا در مقام اعطای مجوز و نهایتا در مقام نظارت و کنترل، منافع خود را لحاظ خواهند کرد یا منافع ملی را؟ قبح این مساله هم کاملا از بین رفته است و این بخشی از همان چیزی است که در نامه‌ای اخیر اقتصاددانان به مردم و رئیس جمهور بعنوان "اقتصاد رفاقتی" از آن یاد شده است. اینها تنها مثال‌هائی بود که زدم شما در سطح حاکمیت به وفور با این پدیده مواجه هستید. به نظر من اگر  قوانین مربوط به تداخل منافع  قوی بود جلوی ورود نظامی‌ها و اطلاعاتی‌ها به اقتصاد را هم می‌گرفت چرا که کسی که زور و اسلحه و اطلاعات ویژه دارد اگر در جائی منافع اقتصادی هم داشته باشد آیا تصمیماتش و اقداماتش در حوزه نظامی و انتظامی، در جهت منافع اقتصادی بنگاه و شرکت خودش خواهد بود یا منافع و امنیت مملی؟ فرض کنید بنده مدیر مالی یک شرکت باشم و در عین حال به نوعی در سود سپرده‌های و ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصات آن شرکت هم ذینفع باشم خوب ممکن است دائما پروژه‌های بی‌مطالعه تعریف کنم و مناقصات بیهوده برگزار کنم و پیمانکاران بخش خصوصی را بیچاره و سرگردان کنم.

به نظر من این مساله "تداخل منافع"،  هم باید از نظر فرهنگی بسیار قبیح شود و هم از نظر قانونی بسیار سخت و مسلما بخشی از فساد اقتصادی و ریشه‌های فساد، وابسته به این معضل است.

 

مصاحبه‌ای که منتشر نشد (بازتاب نامه سرگشاده 38 اقتصاد دان به رئیس جمهور)

مصاحبه‌ای که منتشر نشد (بازتاب نامه سرگشاده 38 اقتصاد دان به رئیس جمهور)

 

بعد از انتشار نامه سرگشاده 38 نفر از اقتصاددانان به رئیس جمهور در نیمه مردادماه 97 که اینجانب نیز به گزاف بین آنها بر خورده بودم، یکی از روزنامه‌ها با اصرار از  با بنده مصاحبه‌ای انجام داد ولی به هر دلیل و بدون اینکه کوچکترین توضیحی به بنده بدهد (حداقل انتظاری که انسان در مقابل وقتی که گذاشته دارد) آن را منتشر نکرد. شاید خواندن آن پس از چند ماه برای یادآوری آن نامه و بازتاب آن خالی از لطف نباشد.

 

یک- در چه بستری و با چه هدفی نامه‌ به رئیس‌جمهور نوشته شد؟

 

پاسخ1- وضعیت اقتصاد کشور بسیار نگران کننده است. رکود سال‌هاست که حاکم است و مشاغل در حال از دست رفتن و طی چندماه گذشته اقتصاد در معرض یک تورم لجام گسیخته هم قرار گرفته است که از طریق تشدید بی‌ثباتی اقتصادی می‌تواتند مانع سرمایه‌گزاری جدید و از طریق تاثیرگذاری بر هزینه تولیدکنندگان می‌تواند موجب  تعمیق رکود و از دست رفتن مشاغل بیشتر گردد و از طریق افزایش سطح عمومی قیمت‌ها موجبات فشار شدیدتر خصوصا به اقشار کم درآمد و دارای درآمد ثابت را فراهم آورد. و این یعنی تشدید شرایط رکودتورمی حاکم بر اقتصاد که می‌تواند بحرانهائی را در پی داشته باشد. نگرانی از این وضعیت و آثار و تبعات آن نویسندگان نامه را برآن داشت که واکنش نشان دهند و البته بسیاری از گروه‌های اجتماعی دیگر هم طی نامه‌هائی واکنش نشان داده‌اند و مشکلات ساختاری را آشکار کرده‌اند و البته نامه سی و هشت نفره محدود به تببین مشکلات ساختار اقتصاد کشور بود. ساختاری که به شدت غیرمولدها را تشویق می‌کند و عملا مولدها را تنبیه می‌کند.

 

طبیعتا هدف اصلی تاثیرگذاری بر تصمیمات دولت بوده است و توجه دادن دولت به این که اگر به مشکلات زیربنائی، اصلی و ساختاری اقتصاد توجه نکند و برای آن راهکار نداشته باشد در حل مشکلات جاری نیز راه بجائی نخواهد برد. البته بنده شخصا بعنوان یکی از امضاء کنندگان این نامه با شناخت نسبی که از نظام حکمرانی و تصمیم‌گیری کشور دارم امید چندانی به توجه اساسی به این نامه ندارم ولی حداقل احساس وظیفه وجدانی داشتم که کاری بکنم.

 

دو- بازخوردهای این نامه از سوی مخاطب اصلی نامه یعنی رئیس‌جمهور چگونه بود؟ آقای نوبخت از نویسندگان نامه دعوت به جلسه کردند، آیا جلسه‌ای برگزار شد؟

 

پاسخ2- بنده واکنش علنی مشخصی را از شخص  رئیس جمهور محترم ملاحظه نکرده‌ام. تنها واکنش دولت دعوت آقای دکتر نوبخت بود که ظاهرا عده‌ای از امضاء کنندگان به جلسه ای دعوت شده بودند و اطلاع دقیقی از چند و چون آن ندارم شاید چند نفری شرکت کرده باشند. نظر عده‌ای از دوستان این بود که نامه خطاب به رئیس جمهور بوده است. بنده شخصا علیرغم ارادتی که خدمت آقای دکتر نوبخت دارم ایشان را فرد مناسبی برای سمتی که در آن قرار دارند نمی‌دانم و فکر می‌کنم اگر برخورد دولت با این نامه جدی بود نباید کار پیگیری آن را به ایشان می‌سپردند.

 

 

 

سه- اکنون که رئیس‌جمهور واکنشی به این نامه نشان ندادند، گام بعدی شما چه خواهد بود؟

 

پاسخ 3- به هر حال انسان در مقابل دانسته‌های خود و در مقابل جامعه خود مسئول است. همه دوستان چه بصورت فردی چه بصورت جمعی در حد بضاعت تلاش خود را می‌کنند بنده در حوزه تخصصی خود که انرژی و نفت است حدود سه دهه است که می‌نویسم و تذکر و هشدار و پیشنهاد می‌دهم و تقریبا اصلا هم مورد توجه قرار نگرفته است! ولی به قول معروف"وما علینا الالبلاغ " .

 

 

 

چهار- گویا نامه دیگری در دست تهیه‌ است، محورهای کلی این نامه چه مواردی هستند؟

 

پاسخ 4- چنین چیزی هنوز نهائی نشده است. اما در انتهای نامه قبلی وعده داده شده بود که شواهد آماری نامه به تدریج به اطلاع مردم برسد و خصوصا در حال حاضر نگرانی بزرگی از آثار و تبعات شوک ارزی در حال وقوع، وجود دارد.

 

چشم انداز قیمت نفت و آینده آن – گفتگو  با مرکز بین المللی مطالعات صلح

چشم انداز قیمت نفت و آینده آن – گفتگو با غلامحسین حسنتاش

نگارش IPSC در آبان ۱۴, ۱۳۹۷ – ۶:۱۹ ق.ظ
 
EmailShare

کارشناس انرژی

مرکز بین المللی مطالعات صلح –IPSC

فراز و نشیب های چند ماهه اخیر در بازار جهانی نفت تحت تاثیر عوامل گوناگون همچنان ادامه دارد. در همین راستا برای بررسی بیشتر چشم انداز قیمت نفت و آینده آن گفتگویی با غلامحسین حسنتاش  داشته ایم:

 واژگان کلیدی: کاهش قیمت، نفت، افزایش قیمت نفت، قیمت نفت، آینده قیمت نفت، چشم انداز

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: علل فراز و نشیب و افزایش قیمت نفت در ماه های گذشته را چه میدانید؟

فکر می کنم عمدتا مربوط به فشار امریکا بر روی نفت ایران بوده است، این فشار هم تاثیر روانی داشته و هم تاثیر فیزیکی. یعنی از یک سو جوسازی مستمر ترامپ و تیمش در مورد صفر کردن صادرات نفت ایران از نظر روانی تاثیر داشته، چون همه می‌دانند که میزان صادرات نفت ایران به راحتی قابل جبران نیست و از سوی دیگر  از نظر فیزیکی برداشت کمتر برخی از مشتریان نفت ایران موثر بوده است. گزراشات ماهانه سازمان اوپک نشان می‌دهد که در ماه اوت 150 هزار بشکه و در ماه سپتامبر مجددا 150 هزار بشکه دیگر از صادرات ایران کم شده است البته در ماه‌‌های اخیر تقاضا هم نسبتا قوی بوده است.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: پیامدهای وضعیت کنونی قیمت نفت در ماه های گذشته را چه میدانید؟

البته قیمت نفت در دامنه خیلی بالائی نیست و بازار جهانی نفت قبلا نیز این دامنه از قیمت را تجربه کرده است ولی در هر حال این سطوح قیمتی از یک طرف می تواند موجب کندی نرخ‌‌های رشد اقتصادی خصوصا در قطب‌‌های مهم مصرف مثل هند و چین بشود و هم موجب رشد تولید غیراوپک و خصوصا تولید نفت شیل در امریکا.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: با توجه به شرایط کنونی اصولا نقش تولیدکنندگان غیر اوپک در عرضه و ساختار قیمت گذاری نفت تا چه حدی مهم و تاثیرگذار است؟

مسلما تاثیرگذار است. هم اکنون حدود 65 درصد نفت‌‌خام جهان در کشورهای غیراوپک تولید می‌شود و روسیه و ایالات‌متحده جزو سه تولیدکننده اول نفت‌خام جهان هستند و خصوصا ایالات‌متحده پتانسیل تولید بیشتر هم از شیل‌های نفتی دارد که افزایش تولید آن بر روی قیمت تاثیرگذار است و حتی طی سال‌های اخیر تاحدودی کنترل قیمت را از دست اوپک خارج کرده است.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: در شرایط کنونی عربستان و روسیه چه نگاهی به آینده بازار و قیمت نفت دارند؟

به نظر من روس‌ها در چند سال اخیر فهمیدند که پدیده نفت شیل در ایالات‌متحده تا حدود زیادی کنترل تنظیم بازار نفت را از دست اوپک خارج کرده است به این معنا که واکنش نسبتا سریع تولید نفت شیل در مقابل افزایش قیمت، موجب شده که کنترل تولید اوپک برای بالا بردن قیمت موثر نباشد و فقط فرصت برای شیل‌ها فراهم کند و با افزایش تولید نفت شیل اقدام اوپک خنثی شود. لذا به این نتیجه رسیدند که در این شرایط آنها نمی‌‌توانند مثل گذشته تمام مسئولیت تنظیم بازار را به عهده اوپک بگذارند و بدون این که تولیدشان را کاهش دهند از افزایش قیمتی که به هزینه کاهش تولید اعضاء اوپک اتفاق می‌افتد بهره ببرند بلکه آن ها  هم باید به اوپک کمک کنند که بتواند بر این مساله فائق شود و این موجب نزدیکی سیاست‌‌های نفتی روسیه و عربستان شد. برنامه این دو کشور این بوده است که قیمت جهانی نفت را در دامنه‌ای نگه دارند که نه چندان پائین باشد که اقتصادهایشان آسیب ببیند و نه چندان بالا که تولید نفت شیل زیاد شود. عربستان هم این هماهنگی را به اوپک منتقل می‌کند.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: نقش کنونی هند و چین در بازار نفت در شرایط کنونی چیست؟

چین و هند در سال 2017 به ترتیب 13 و 4 درصد از کل نفت‌خام جهان را مصرف کرده‌اند و مهم تر این که نرخ رشد تقاضایشان بالاست. 

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: منافع ایران در وضعیت کنونی و آتی چیست؟

به نظر من منافع ایران در وضعیت کنونی و آتی در این است  با یک برنامه‌ریزی دقیق، جامع و بلندمدت وابستگی اقتصاد خود به درآمد نفت را به حداقل ممکن کاهش دهد. واقعیت این است که دوران نفت و محوریت اوپک به سرعت در حال سپری شدن است.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: چشم انداز قیمت نفت به چه سمت و سویی حرکت خواهد کرد؟

پیش‌بینی قیمت نفت با توجه به کثرت عوامل تاثیرگذار بسیار دشوار است، اما در آینده نزدیک بستگی به این خواهد داشت که ایالات‌متحده تا چه حد بخواهد و بتواند بر روی صادرات نفت ایران فشار بیاورد ، اگر این فشار بعد از 13 آبان ماه شدید و احیانا موفق باشد ممکن است مدتی قیمت جهانی نفت (شاخص برنت) به حدود صد دلار هم نزدیک شود.  اما بعد از مدتی با قدری کند شدن نرخ رشد اقتصادی جهان و قدری افزایش تولید نفت شیل و نیز افزایش تولید سایر انرژی‌ها و جایگزینی آنها با نفت، قیمت جهانی نفت‌خام به همین حدود فعلی بر خواهد گشت. در هر صورت و البته در غیاب تحولات ژئوپلتیکی که غیر قابل پیش‌بینی است، من فکر نمی‌کنم که متوسط قیمت نفت‌خام در سال آتی میلادی از حدود 85 دلار در بشکه تجاوز کند.

فشار فوری محتمل نیست ؛ بررسی عواقب بازگشت تحریم های نفتی

مصاحبه با هفته نامه تجارت فردا مورخ 19 خرداد 97

 

1-                 ماه گذشته دونالد ترامپ از خروج آمریکا از برجام خبر داد و اعلام کرد که ظرف 180 روز تحریم‌های نفتی ایران را بازمی‌گرداند. بازگشت این تحریم‌ها از دو جنبه می‌تواند برای ما مهم باشد؛ یکی از نظر اثری که بر صنعت نفت ایران می‌گذارد، دیگری از حیث تاثیری که بر کاهش درآمدهای نفتی دولت خواهد داشت. ابتدا علاقمندیم تحلیل شما درباره وضعیت صنعت نفت ایران پس از احیای تحریم‌های جدید آمریکا را بدانیم. به نظر شما این تحریم‌ها با صنعت نفت ایران چه می‌کند؟

 

 

پاسخ 1- اصولا اگر سیر تحول و تطور تحریم های امریکا بر علیه ایران را بررسی کنید خواهید دید که همواره صنعت نفت و توابع آن هدف اصلی و محوری تحریم ها بوده است . فراموش نکنید که تحریم های اقتصادی  نوعی جنگ و یا یک جایگزین حملات نظامی برای تسلیم کردن یک کشور هستند و ما می بینیم که در جریان جنگ تحمیلی عراقِ صدام بر علیه ایران نیز از روز اول صنعت نفت  هدف محوری حملات دشمن بعثی بود و خصوصا تاسیسات نفتی صادارتی ما  و کشتی هائی که نفت ما را بارگیری و به خارج از منطقه جنگی برای تحویل به مشتری حمل می کردند بصورت مداوم مورد حمله دشمن قرار می گرفتند. دلیل این خیلی روشن است و آن به وابستگی شدید اقتصاد کشور به نفت و درآمدهای نفتی مربوط می شود تا وقتی این وابستگی وجود دارد طبعا هدف محوری دشمنان چه در حمله نظامی و چه در حمله اقتصادی که در تحریم تبلور می یابد، صنعت نفت خواهد بود . اگر ما توسعه یافته بودیم و یک بنیان تولیدی قوی در کشور داشتیم که تمام نفت و گاز استخراجی را مصرف می کرد و تنوعی از کالاها و خدمات را صادر می کردیم  آنگاه دیگر شاید محور شدن صنعت نفت در تحریم ها معنا نداشت و تحریم ها جهت دیگری پیدا می کردند. تحریم برای ایجاد فشار و از بین بردن طاقت و تحمل برای تسلیم کردن است و طبیعی است که وقتی همه اقتصاد به نفت و درآمد نفت بند است عمده فشار آنجا متمرکز می شود. اما خود این فشار دو سوی میان مدت و کوتاه مدت دارد. در میان مدت فشار تحریم در این جهت است که اصولا ما نتوانیم ظرفیت تولید نفتمان را حفظ کنیم یعنی افت طبیعی تولید را جبران کنیم ویا ظرفیتمان را افزایش دهیم بنابراین سعی می شود که جلوی سرمایه گزاری نفتی در ایران گرفته شود و در کوتاه مدت نیز تلاش می کنند که تا حد ممکن جلوی صادرات نفت ما را بگیرند و همان قدر هم که صادر می شود نتوانیم از وجوه آن به سادگی استفاده کنیم .

 

2-                 خروج شرکت‌های بزرگی مثل توتال از صنعت نفت ایران احتمالا با حضور شرکت‌های چینی و روس جبران خواهد شد. اما حضور شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی برای سرمایه‌گذاری در صنایع نفت ایران هم محتمل است. تغییرات این‌چنینی از حیث میزان سرمایه واردشده و تکنولوژی‌هایی که به خدمت گرفته می‌شود، چه آثاری برای صنعت نفت ایران خواهد داشت؟

 

پاسخ2- در پاسخ سوال قبلی اشاره نمودم که هدف بلندمدت و میان مدت تحریم ها جلوگیری از سرمایه گزاری در صنعت نفت است اما در اینجا لازم میدانم اشاره کنم که در چند سال گذشته اگر سرمایه گزاری کافی در صنعت نفت نشده است مقصر آن تنها تحریم ها یا معلق شدن برجام توسط "ترامپ" نبوده است. به نظر من بعضی از مدیران صنعت نفت خواسته یا ناخواسته با این جهت گیری تحریم ها، همراهی کردند. وقتی همه مسائل توسعه بخش بالادستی صنعت نفت به طراحی یک مدل جذاب قراردادی برای جذب شرکت های بزرگ نفتی تقلیل داده می شود و بعد از سه سال توقف، یک مدل ژنریک یکسان برای طیف متنوع و متفاوتی از میادین هیدروکربنی طراحی می شود که کسی هم از آن سر در نمی آورد، و وقتی همه کارهائی که با توان داخلی و یا با مشارکت فنی شرکت های کوچک خارجی قابل انجام است تعلیق می شود تا شرکت های بزرگ بیایند، این اتفاقی که شاهد آن هستید، می افتد. به نظر من در این زمینه برجام عدم النفع هائی نیز برای صنعت نفت داشته است چراکه ما می توانستیم در فضای پسابرجام بسیاری از مشکلات صنعت نفت را بصورتی که عرض کردم راحت تر از گذشته، حل کنیم  اما به امید آمدن بزرگ ها! بیشتر کارها معلق شد. بنده سال ها پیش نوشتم و توصیه کردم که ما باید مدل توسعه میادین نفتی و گازیمان را تغییر دهیم و ترکیباتی از شرکت های داخلی و شرکت های کوچک تر خارجی که صاحبان اصلی فناوری هستند و خود شرکت های بزرگ هم از فناوری آنها بهره می برند را شکل دهیم. اما ظاهرا عده ای بیشتر بدنبال تابلو هوا کردن هستند تابلوهائی که برای تحریم ها هم  سیبل می شود. اما در مورد فرمایش شما، من شخصا به شرکت های روسی خیلی خوشبین نیستم شما اگر رفت و آمد این شرکت ها را در دو دهه اخیر مرور کنید جدیت در کار آن ها نمی بینید. ضمن این که روسها یک رقیب نفتی و گازی ما هم هستند و تجربه نشان داده است که نوع رقابت روسها سلبی است نه ایجابی یعنی کارشان را با مختل کردن رقبا پیش می برند نه با سبقت گرفتن. شاید روی چینی ها بیشتر بتوان حساب کرد اما نباید از تعاملات گسترده و نوع روابط آنها با ایالات متحده قافل شد. در مورد شرکت های کوچک و متوسط هم که در سطور قبلی نظرم را عرض کردم و اینطور نیست که فناوری های مورد نیاز تنها نزد شرکت های بزرگ باشد.

 

3-                 سفر اخیر کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا به ایران با چه هدفی صورت گرفت؟ آیا اروپا می‌تواند صنعت نفت ایران را از درافتادن به ورطه رکود نجات دهد؟ خرید نفت ایران توسط اروپایی‌ها در کوتاه‌مدت و میان‌مدت چگونه تغییر می‌کند؟ آیا اروپا می‌تواند -آن‌طور که ایران خواسته- درباره خرید نفت ایران تضمین بدهد؟

 

پاسخ 3- به نظر من مساله برجام به نوعی برای اروپائی ها حیثیتی شده است. به این معنا که امریکائی ها در دوره ترامپ از بسیاری از تعهدات بین المللی خود عدول و بدعهدی کرده اند که برجام یکی از آنهاست و اروپائی ها نمی توانند در مقابل همه این بدعهدی ها سکوت کنند و تسلیم شوند بنابراین نهایت تلاش خود را می کنند که راهی پیدا کنند که برجام را بدون امریکا حفظ کنند. و سفر مذکور را هم در همین رابطه می توان تحلیل کرد. اما این که آیا اتحادیه اروپا بتواند راهی را پیدا کند یا نه هنوز روشن نیست. مشکل اصلی در این رابطه مساله تحریم های ثانویه است. شرکت های بزرگی اروپائی که نوعا یا سهام دار امریکائی دارند و یا منافع قابل توجهی در ایالات متحده دارند اگر مشکل تحریم های ثانویه حل نشود چندان تابع نظر دولت های خود نخواهند بود بنده حقوق بین الملل نمی دانم ولی بعید می دانم که راه کار حقوقی برای حل مشکل تحریم های ثانویه وجود داشته باشد. علاوه بر این میزان جرایم و ضررهای احتمالی ناشی از تحریم های ثانویه برای شرکت ها هم چندان قابل پیش بینی نیست که دولت ها بتوانند برای آن تضمین بدهند . اما این احتمال وجود دارد که اتحادیه اروپا بتواند تشکلی از بانک ها و شرکت هائی که مشکل تحریم ثانویه ندارند و یا به عبارتی با امریکا سروکار ندارند را سامان بدهد که با ایران کارکنند باید ببنیم که چه میشود.

 

4-                 پیش‌بینی‌های مراکز معتبر بین‌المللی حاکی از آن است که با تحریم‌های جدید، در میان‌مدت صادرات نفت ایران بین 200 تا 500 هزار بشکه کاهش پیدا خواهد کرد. با توجه به این تغییرات و در عین حال با در نظر گرفتن تحولات قیمتی بازارهای جهانی، شما چشم‌انداز درآمدهای نفتی ایران پس از خروج آمریکا از برجام را چگونه تحلیل می‌کنید؟ آیا تحریم‌های جدید منجر به کاهش معنادار درآمدهای نفتی ایران خواهد شد؟

 

 

پاسخ4-  باید یادآوری کنم که در دوران شدید شدن تحریم ها تا قبل از برجام، از ابتدای سال 2012 ، اداره اطلاعات انرژی امریکا موظف شده بود که گزارش دو ماهانه ای را راجع به وضعیت بازار نفت بدون ایران، تهیه کند در واقع هدف از تهیه این گزارش این بود که فشار بر صادرات نفت ایران را به گونه ای تنظیم نمایند که بالانس بازار جهانی نفت بهم نریزد یعنی متناسب با این که عرضه نفت در بازار زیاد بود فشار را بر عرضه نفت ایران زیاد می کردند و برعکس، تهیه این گزارشات (که بر روی سایت اداره مذکور موجود است) در ابتدای سال 2016 متوقف شد. می خواهم این نتیجه را بگیرم که میزان کم شدن برداشت نفت ایران تا حدودی هم به وضعیت بازار جهانی بستگی خواهد داشت. در حال حاضر اضافه عرضه چندانی در بازار وجود ندارد و قیمت هم در سطح نسبتا بالائی است ولذا ممکن است امریکائی ها نتوانند بلافاصله فشار زیادی بیاورند و تدریجا این کار انجام شود ولی به هر حال اگر وضعیت قبل از برجام احیا شود میزان صادرات نفت و به طبع آن درآمد نفتی کشور کاهش خواهد یافت ولی شاید مهمتر از میزان صادرات نفت مساله نقل و انتقالات بانکی باشد ممکن است بیشترین فشار بر روی نقل و انتقالات بانکی ایران قرار گیرد و در این صورت درآمد نفت قابل بهره برداری و استفاده نخواهد بود.

 

5-                 توافق جدید روسیه، عربستان و امارات برای افزایش تولید نفت بدون مشورت با اوپک به دست آمد و بلافاصله بر بازار اثر گذاشت. به نظر شما این‌گونه توافقات چه اثر بلندمدتی بر بازار خواهد گذاشت و چگونه درآمد نفتی ایران را متاثر خواهد کرد؟

 

پاسخ5- اول توجه داشته باشید که همه این مساله را نمی توان با مساله ایران و تحریم ها مرتبط دانست. نکته این جاست که با ورود پدیده نفت شِیلی ایالات متحده امریکا به بازار جهانی نفت تا حدود زیادی کنترل بازار و قیمت های نفت از دست اوپک خارج شد و در کنترل نفت شِیل قرار گرفت به این معنا که اگر اوپکی ها تولید را کنترل می کردند و قیمت افزایش می یافت فرصت برای توسعه نفت خام های شیلی که هزینه تولیدشان بالاتر است فراهم می شد و با فاصله کمی عرضه نفت امریکا افزایش پیدا می کرد و تصمیم اوپک را خنثی می کرد، در چنین شرایطی از حدود دو سال پیش غیراوپکی ها و خصوصا روسیه به این نتیجه رسیدند که باید با اوپک همکاری کنند تا بتوانند با پدیده شیل ها مقابله یا رقابت کنند و به این نتیجه رسیدند که باید با همکاری قیمت نفت را در حدودی نگهدارند که نه اینقدر کم باشد که درآمدشان خیلی کم شود و اقتصادشان صدمه ببیند و نه چندان زیاد باشد که شیل ها رونق پیدا کند. در واقع توافق قبلی برای کنترل تولید هم عمدتا بین عربستان و روسیه انجام شد و بعد به اوپک آورده شد و به نظر می رسید که قیمتی در حدود متوسط 60 دلار مورد نظر بوده است. اما حالا بیش از شش ماه است که قیمت نفت از 60 دلار فراتر رفته و قیمت نفت برنت نزدیک دو ماه است که بالاتر از 70 دلار در بشکه است و با جذب شدن ذخایر مازاد و متعادل شدن بازار روند قیمت هم افزایشی است ولذا حتی قبل از بحث لغو برجام توسط ایالات متحده نیز پیش بینی می شد که روسیه و عربستان در توافق قبلی تجدید نظر کنند و قدری تولید را افزایش دهند که قیمت به دامنه مورد نظرشان (که اشاره شد)، برگردد و البته بدعهدی ترامپ هم مزید برعلت شد و قیمت ها را قدری تقویت کرد. اما این احتمال را هم باید داد که خنثی کردن توافقات روسیه و عربستان و امارات و افزودن به قیمت نفت برای دستیابی به یک رونق شِیلی انگیزه مضاعف دولت ترامپ برای فشار بر کاهش صادرات نفت ایران بشود.

 

6-                 علاوه بر تحریم‌های نفتی، درآمد نفتی دولت از محل تحریم بانک مرکزی و مسائل مرتبط با جابجایی درآمدهای ارزی هم تهدید می‌شود. اثر این مساله بر کاهش درآمدهای نفتی را چه می‌دانید و فکر می‌کنید به طور کلی این کاهش درآمد چه اثری بر سایر بخش‌های اقتصاد ایران خواهد گذاشت؟

 

پاسخ6- به نظر من با تجربه ای که امریکائی ها در دوره قبل از برجام پیدا کرده اند در این دوره بیشترین فشار را بر روی همین مساله ای که می فرمائید خواهند گذاشت یعنی سعی خواهند کرد منافذ قبلی را هم ببندند و روز به روز نقل و انتقالات بانکی درآمدهای ارزی ایران اعم نفتی یا غیرنفتی را محدودتر کنند و در اینصورت در واقع دسترسی کشور به درآمدهایش محدود می شود و ریسک از بین رفتن درآمدهای صادراتی بالا می رود و در اینصورت هم تورم و هم رکود تشدید خواهد شد. در میان مدت صادرکنندگانی که درآمد صادراتیشان بر نمی گردد ممکن است مجبور شوند صادراتشان را متوقف کنند یا کاهش دهند که این هم  رکود را تشدید خواهد کرد.

 

7-                 اگر مذاکرات ایران با اروپایی‌ها برای حفظ برجام به نتیجه نرسد و برجام به کلی از هم فروپاشد، چه چشم‌اندازی در مقابل صادرات نفت و وصول درآمدهای آن پیش روی ما خواهد بود؟ آیا باید انتظار یک سقوط دیگر در درآمدهای نفتی ایران را داشته باشیم؟ (مشابه آنچه در سال 91 اتفاق افتاد)

 

پاسخ 7- به نظر من در درجه اول تا حد ممکن باید تلاش کرد که برجام حفظ شود. حفظ برجام چند خاصیت دارد. امکان شکل گیری یک اجماع جهانی جدید بر علیه ایران را مسدود می کند، برگشت قطعنامه ها و تحریم های سازمان ملل را نا ممکن می کند، حسن نیت ایران را اثبات می کند و به انزوای جهانی بیشتر ترامپ و تیم او کمک می کند و امکان فرصت طلبی اقتصادی طرف های اقتصادی و تجاری ایران برای منتفع شدن از تحریم ها را محدودتر می کند. اما در هرحال بسته به سطح فشارهای امریکا امکان کاهش قابل توجه در درآمدهای ارزی قابل دسترسی برای کشور وجود خواهد داشت.

 

8-                 در شرایط جدید، گزینه‌های پیش روی ایران در حوزه دیپلماسی نفتی و همچنین برای جذب سرمایه به این صنعت چیست؟

 

پاسخ8- این سوال مهمی است و در پاسخ آن مهم ترین نکته این است که خروج امریکا از برجام و بازگشت سایه تحریم ها نباید موجب شود که ما در سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی و به تعبیر شما دیپلماسی نفتی، مانند گذشته دچار نوعی خود سانسوری شویم. خصوصا این که این بار نه تنها اجماع جهانی بر علیه ما وجود ندارد بلکه می توانیم برخورد طلبکارانه داشته باشیم.

 

راهبردهای صادرات گاز / قیمت گاز صادراتی (مصاحبه ای با سایت نفت خبر)

1-         چرا قیمت گذاری گاز صادارتی به یک مبحث مناقشه برانگیز در کشور ما تبدیل شده است؟

 

پاسخ 1- متشکرم از شما ؛ سوال جالب و خوبی است. به نظر من دو علت دارد. علت اصلی این است که اصولا گازطبیعی قیمت جهانی ندارد و قیمت‍های گاز منطقه‌‍ای است ‍‍و تفاوت زیادی هم بین مناطق مختلف وجود دارد. مثلا در حالی که در همین هفته گذشته قیمت گاز در بازار ایالات متحده 2.5 دلار در هر میلیون بی تی یو بوده است در بازار اروپا حدود 7 دلار یعنی نزدیک به سه برابر بوده و در بازار آسیای غربی باز هم بالاتر. در مورد ایران از آنجا که در موقعیتی قرار گرفته است که به بازارهای مختلف دسترسی دارد مساله پیچیده تر است. ما همکنون به ترکیه گاز صادر می کنیم که نزدیک به بازار اروپا است و هم دسترسی به بازارهای جنوب خلیج فارس داریم که قیمت در آن بسیار متفاوت از اروپاست و  پاکستان متفاوت از خلیج فارس. حال در این شرایط نسبتا پیچیده که ذاتا مناقشه برانگیز است، اگر مطلعین و متخصصین و کارشناسان و ذینفعان نسبت به عملکرد وزارت نفت اعتماد داشته باشند که بهترین بازار و بهترین قیمت را براساس مطالعات جامع انتخاب می‌کند، و وزارت نفت هم با همان مطالعات و بررسی‌ها کار اقناعی کند مناقشه‌ها کمتر و کمتر می‌شود اما متاسفانه عملکرد وزارت نفت به گونه بوده است که به مناقشات دامن زده است و خصوصا اشتباهات اساسی در قیمت گذاری در قرارداد کرسنت و تبعات آن و یا انتخاب پاکستان به عنوان یک بازار هدف، اعتمادها را سلب کرده است. متاسفانه این روال ادامه دارد مثلا در چند ماه گذشته شاهد بودیم که ناگهان بدون اطلاع و درگیر بودن شرکت ملی گاز یا شرکت صادرات گاز که در هرحال بطور نسبی در این زمینه‌ها مطلع تر هستند، قرارداد یا تفاهم‌نامه‌ای  برای فروش گاز به یک سیستم مایع‌سازی شناور (FLNG)، منعقد شده که شبهات زیادی در مورد قیمت آن مطرح شد و وزات نفت عقب نشینی کرد وعقب نشینی وزارت نفت از آن، نشان داد که بی مساله نبوده است.

 

2-         به نظر شما چطور می شود این مشکل را از پیش روی صادارت گاز ایران برداشت؟

 

پاسخ 2- به نظر من با توجه به شرایطی که عرض کردم تا زمانی که قیمت گاز استاندارد و جهانی نشود نمی‌توان این مناقشه را کاملا بر طرف کرد. اما هر چقدر وزارت نفت بتواند جلب اعتماد کند و ذیمدخلان حس کنند که تصمیمات براساس مطالعات جامع اتخاذ می‌شود و قیمت‌گذاری براساس بهترین فرمول‌ها انجام می‌پذیرد و کار در دست خبرگان است این مناقشات فروکش می‌کند و برعکس.

 

3-         قیمت LNG در بازارهای جهان بالا نیست با این حال رقابت فشرده ای میان کشورها برای در دست گرفتن بازار در جریان است   با توجه به قیمت پایین LNG در بازارهای جهانی چه فرمولی در تعیین قیمت خوراک LNG در کشورمان مناسب است؟ اصولا از حیث تامین خوراک چه تفاوتی میان یک واحد پتروشیمی و کارخانه ال ان جی یا اف‌ال‌ان‌جی وجود دارد؟ راهکار مناسب برای جلب نظر بخش خصوصی داخلی و خارجی برای فعالیت در این حوزه چیست؟

 

پاسخ3- باید ببینیم در مورد کدام بازار صحبت می‌کنیم قیمت‌هائی که در پاسخ سوال اول اشاره کردم در واقع مربوط به LNG بود. در روز 18 فوریه سال جاری (2018) قیمت LNG در پایانه‌های اروپا 7 دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو و در پایانه‌های ژاپن و چین 10 دلار در همین مقدار بوده است.این تفاوت به هزینه حمل و شرایط هر بازار مربوط می‌شود. تعبییر کلمه خوراک برای LNG تعبییر درستی نیست. این تعبییر مربوط به واحدهای پتروشیمی است که گاز تبدیل به محصولات متفاوتی می‌شود . در واحدهای LNG گاز در شرایط خاصی فشرده و به حدود یک ششصدم حجم خود می‌رسد و در آن شرایط مایع می‌شود این مایع با کشتی‌های مخصوص حمل و در ترمینال‌های مقصد، گاز باز می‌شود و به حالت اولیه برگردانده می‌شود و این روش حمل گاز یک جایگزین برای خطوط‌لوله است در سیستم‌های شناور مایع‌سازی (FLNG)، مایع‌سازی هم بجای یک واحد ساحلی بر روی کشتی انجام می‌شود. بنابراین بستگی دارد که هزینه مایع‌سازی و حمل چقدر است و این گاز (بصورت مایع شده) به کدام بازار می‌رود. قیمت گاز هم در بازارهای مختلف (به تبع قیمت نفت‌خام) در نوسان است ولذا نمی‌توان قیمت را در قرارداد ثابت در نظر گرفت بلکه باید قیمتی باشد که با توجه به نوسانات قیمتی نفت‌خام یا فرآورده‌های نفتی نوسان کند. اگر مالک گاز خودش مایع‌سازی و صادرات را انجام دهد، حتما بررسی اقتصادی کرده است که این روش برایش از فروش بصورت احداث خط‌لوله مقرون به صرفه تر است مثلا کشور قطر که جزیره است اگر می‌خواست گاز را با خط لوله به کشورهای دیگر ببرد باید خط‌لوله دریائی می‌کشید و از کشورهای مختلف عبور می‌کرد که پر ریسک و پر هزینه است ولذا روش مایع‌سازی را انتخاب کرده و LNG را به بازارهای مختلف صادر می‌کند و تنها در شرایطی که قیمت جهانی نفت و به تبع آن گاز خیلی خیلی پائین بیاید ممکن است ضرر کند کما این که در مورد خط‌لوله هم همین است و اینها مطالعاتی است که باید ابتدا انجام شود.

اما اگر واحد LNG یا FLNG متعلق به خود صاحب گاز نباشد مساله قدری پیچیده‌تر است و شاید بهترین روش این باشد که گاز به واحد تحویل شود و LNG تحویل گرفته شود و هزینه تبدیل (Conversion Fee) پرداخت شود. یک راه هم این است که بازار هدف (یا ترکیبی از بازارهای هدف تعیین شود) و قیمت بر اساس آن بازارها  با کسر هزینه تبدیل و سود منطقی تبدیل کننده یا به عبارتی براساس خالص برگشتی (Netback Pricing) ، تعیین شود. اینها باید توسط متخصصین این کار بررسی و انجام شود.

بخش خصوصی نیاز به فضای کسب و کار مناسب، ثبات اقتصادی و ثبات در سیاست‌های دولت، تضمین بلندمدت تامین گاز و شفافیت در فرمول‌ها دارد به هرحال ما که نمی‌توانیم یا دلیلی ندارد چرخ را از نو بسازیم در همه این زمینه‌ها تجربیات و روش‌های جهانی وجود داد. تنظیم مقررات برای بخش خصوصی باید بگونه‌ای باشد که رانت‌جوئی را تشویق نکند بلکه کارآفرینی مولد را تشویق کند.

 

4-         تقریبا واضح است که ریسک سیاسی بالا هموار یکی از موانع توسعه صادرات گاز  ایران به کشورهای همسایه بوده است به نظر شما برای جذب بازارهای مناسب برای گاز ایران در منطقه آیا اهرمی جز قیمت‌گذاری مناسب و منطقی در بازار رقابتی امروز وجود دارد؟ چرا قراداد کرسنت با قراردادهایی نظیر دلفین (صادرات گاز قطر به امارات) که  در همان زمان و با شرایط مشابه کرسنت منعقد شده بود مقایسه نشد؟

 

پاسخ 4- واقعیت این است که در حال حاضر بزرگترین مانع برای صادرات گاز ایران مساله سیاست خارجی و روابط بین‌المللی کشور است. به نظر من حداقل تا ده سال آینده بازارهای معتبر گاز به روی ما بسته است چراکه بازارهای معتبر و منظم برنامه‌های بلندمدت دارند و طبیعت بازار گاز هم مستلزم برنامه‌ریزی‌های بلندمدت است و این بازارها به دلیل طولانی شدن وضعیت بحران روابط خارجی ما و طولانی شدن دوران تحریم‌ها ایران را از برنامه‌های بلندمدت خود حذف کرده‌اند و تا قبل از این که این شرایط فراهم شود صحبت کردن از بقیه مسائل انتزاعی است. اما اگر فرض کنیم که این شرایط حل شود بله طبیعتا مساله قیمت هم بعنوان یک عنصر رقابت مطرح است ولی تنها این نیست مثلا برای خیلی‌ها و خصوصا اروپائی‌ها مساله متنوع‌سازی مبادی تامین گازشان بسیار مهم است که از انحصا روسیه خارج شوند. داستان دلفین قدری متفاوت است قرارداد دلفین در زمان قرارداد کرسنت چندان مطرح نبوده و اطلاعاتی از آن در دسترس نبوده است اولین صادرات گاز قطر به امارات و عمان از طریق خط‌‌لوله دلفین در سال 2007 آغاز شده در حالی که قرارداد کرسنت در سال 2001 منعقد شده است.شرایط قرارداد دلفین نیز مشابه کرسنت نیست و متفاوت است. مساله اصلی کرسنت این چیزها نیست مساله این است که در قرارداد کرسنت قیمت گاز یکبار در همان زمان انعقاد قرارداد براساس قیمت نفت آن زمان تعیین شده ولی در آن قیمت فیکس یا ثابت شده است و امکان نوسان آن متناسب با نوسانات قیمت نفت‌خام پیش‌بینی نشده بوده است، این روش در قراردادهای گازی متداول نیست و مشکل خصوصا وقتی بارز شد که یکی دو سال بعد قیمت جهانی نفت‌خام به شدت افزایش یافت.

 

5-         ارزیابی شما از نحوه قیمت گذاری گاز صاداراتی به کشور ترکیه چیست؟ به نظر شما چه عاملی در افزایش سهم  آذربایجان و روسیه در صادرات به ترکیه در رقابت با کشورمان موثر بوده؟

 

پاسخ 5- قیمت‌گذاری در قرارداد صادرات گاز به ترکیه از ابتدا براساس فرمول‌های متداول بین‌المللی بوده است و اشکالی در آن نیست. در مورد آذربایجان و روسیه اولا تا پایان سال 2016 که اطلاعات قطعی در دسترس است صادرات ما به ترکیه بیشتر از آذربایجان بوده است و فکر نمی‌کنم در 2017 هم تغییری کرده باشد. اما صادرات روسیه حدود سه برابر ما است. در سال 2017 براساس سالنامه آماری  شرکت بی‌پی صادرات ما به ترکیه 7.7 میلیارد مترمکعب آذربایجان 6.5  و روسیه 23.2 میلیارد مترمکعب بوده است. به هرحال برای ترکیه هم می خواهد سبد وارداتش متنوع باشد و شرایط جهانی و تحریم‌ها و نیز میزان مراودات سیاسی و تجاری‌اش با کشورهای مختلف نیز مطرح است.

 

6-      بر اساس قرارداد از نظر حجمی، سقف صادرات ایران به ترکیه، حدود ۱۰ میلیارد متر مکعب در سال پیش بینی شده است. اما آمار صادارت گاز ایران نشان می‌دهد که صادرات واقعی در بهترین حالت در حدود ۹ میلیون متر مکعب بوده است. کند. در سوابق صادرات به ترکیه  برای هر هزار متر مکعب گاز ایران، قیمت۴۹۰ دلار هم وجود دارد . در حالی که گاز آذربایجان حدود ۱۵۰ دلار و روسیه ۶۵ دلار برای ترکیه ارزان تر بوده است .بسیاری از کارشناسان معتقدند که این قیمت گذاری باعث تضعیف جایگاه ایران در تامین انرژی ترکیه شده است. نظر شما در این مورد چیست؟

 

پاسخ6- چند نکته در ایجا مطرح است اول- این که صادرات گاز به ترکیه در سقف قرارداد محقق نشده است عمدتا ناشی از عدم توانائی ایران در تحویل بیشتر گاز به دلیل محدودیت‌ها بوده است نه به لحاظ قیمت. دوم- در مورد قیمت آذربایجان نمی‌تواند برای ما ملاک باشد چراکه یک کشور بسته است و بازارهای محدودی دارد و ناچار است در قیمت پائین‌تر بفروشد و توان تامین کل نیاز ترکیه را هم ندارد. رقیب اصلی ما در ترکیه روسیه است در همین قرارداد فعلی ما با ترکیه مکانیزم تعدیل قیمت (متناسب با نوسانات قیمت جهانی نفت) پیش‌بینی شده است و در مورد تفاوت قیمت ما با روسیه هم ترک‌ها نهایتا از طریق محاکم بین‌المللی پیگیری کردند و مابه‌التفاوت را پس گرفتند به نظر من اگر ما به موقع فعال برخورد کرده بودیم کار به محاکم بین‌المللی نمی‌کشید البته ترک‌ها شکایات دیگری هم در مورد کیفیت گاز و قطعی‌های پیش‌بینی نشده هم داشته‌اند اما در مورد قیمت می‌شد که از رفتن به محکمه جلوگیری کرد. سوم- این که اگر ترک‌ها متقاضی گاز بیشتر از ایران باشند خوب به هرحال برای قرارداد جدید وارد مذاکره می‌شوند و با تجربه قراردادهای قبلی خود چانه‌زنی می‌کنند. چهارم- در مورد نزدیک شدن گاز ما به اروپا علاوه بر امریکائی‌ها، روسها هم مخالفند و بر روی حفظ انحصار خود در بازار اروپا و بازارهای متصل به آن حساسند و شاید اراده‌ای برای برانگیختن آنها نباشد. پنجم و شاید از همه مهمتر این است که راهبردها و سیاست‌های گازی ما تبیین شده و روشن نیست. ولذا ضمن این که قیمت هم مهمتر نیست اما به نظر من مشکل اول ما در این مورد قیمت نیست و مسائل سیاسی است وگرنه اگر اراده دو طرف بر توسعه تجارت گازی باشد، قیمت قابل توافق است.

 

7-      چرا در حالی که در این قرارداد با طرف مقابل به مشکل خورده‌ایم هنوز می‌گوییم سایر قراردادهای گازی هم باید مشابه قرارداد صادارت گاز به ترکیه باشد.

 

پاسخ 7- اولا من معتقد نیستم که ما در این قرارداد به مشکل اساسی خورده‌ایم کما این که صادرات تداوم دارد. ثانیا بعید است کسی بگوید که قیمت با جاهای دیگر باید مانند ترکیه باشد چون چنانچه عرض کردم قیمت گاز جهانی نیست. قرارداد باید استاندارد باشد و طبق فرمول‌های متداول جهان باشد که در مورد ترکیه کم و بیش این گونه است.

 

توهم های شاهانه (مصاحبه با سایت جماران)

توهم های شاهانه (مصاحبه با سایت جماران)

يكشنبه, ۲۲ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۲۴ ب.ظ

غلامحسین حسن تاش در گفت و گو با جماران:

 

 

شوک اول نفتی را آمریکایی ها طراحی کردند نه شاه! 

گناه احمدی نژاد در ایجاد رکود تورمی ، سنگین تر از گناه شاه است

 

 

دولت موقت عمداً تولید نفت را کاهش دادند. خیلی جالب است مرحوم عزت الله سحابی در این قضیه بسیار موثر بود. اعتقاد وی این بود که ما اصلاً نباید در این سطح تولید کنیم. اعتقاد من در مقطعی این بود که نفت نعمت خدادادی است و باید آن را استخراج و درست استفاده کرد، اما مرحوم سحابی مفهوم نهادگرایی را بسیار خوب فهمیده بود. او دانسته بود که استفاده درست از درآمد نفتی، در ساختار توسعه نیافته اتفاق نمی افتد. بنابراین اصلاً بهتر است که آن را بیش از حد از زمین درنیاوریم.

 

 

دولت موقت عمداً تولید نفت را کاهش دادند. خیلی جالب است مرحوم عزت الله سحابی در این قضیه بسیار موثر بود. اعتقاد وی این بود که ما اصلاً نباید در این سطح تولید کنیم. اعتقاد من در مقطعی این بود که نفت پایگاه خبری جماران: شوک اول نفتی یکی از مبهم ترین تحولات اقتصادی جهان و بازار نفتاست؛ برخی از متون علمی این تحول را به تحریم نفتی اسرائیل از سوی اعراب نسبت می دهند.  اما در تحریم اعراب، کاهش واقعی نفت، هم به میزانی محدود و هم در زمانی کوتاه رخ می دهد؛ و هرگز نمی تواند به تنهایی عامل یک شوک باشد. علاوه بر این که اساسا این تحریمی شکننده بود که با اختلافات زیادی میان اعراب همراه بود و در مقابل نیز ایران به دستور شاه حجم تولید خود را افزایش می دهد. از این رو تحلیل وقوع شوک نفتی موضوع پیچیده ای به نظر می رسد.

 برخی از تحلیل گران و مستندسازان سلطنت طلب به ویژه در مستندی که از یک شبکه تلویزیونی خارج از کشور درباره رژیم شاه و انقلاب 57 پخش شد ادعا دارند که تصمیم شاهقیمت نفت را در آن مقطع افزایش داده است. آن ها دلایل خود را سخنرانی ها و مصاحبه های رژیم شاه در حمایت از این افزایش قیمت می دانند.

غلامحسین حسن تاش، کارشناس برجسته اقتصاد انرژی ایران، با استناد به گزارش های کمیته لینکلن آمریکا، استراتژی های وزارت خارجه آمریکا، کتاب ها و آثار منتشر شده، همچنین گزارش یک کنفرانس بین المللی پراهمیت در آمریکا پس از وقوع شوک نفتی در اوایل دهه 50 شمسی، تحلیل مستند دیگری را ارائه می دهد که در میان تحلیل های موجود می توان برای آن اعتبار علمی ـ پژوهشی جدی ای و منحصر به فردی قائل شد. 

حسن تاش با استناد به توصیه های سیاستی کمیته لینکلن به نیکسون رییس جمهور وقت آمریکا توضیح می دهد که چگونه این کمیته شوک نخست نفتی را طراحی می کند و چگونه تولید کنندگان نفت آمریکا که به دلیل ساختار خاص منابع نفت آمریکا و پرهزینه بودن استخراج آن توانایی رقابت با نفت ارزان خلیج فارس را نداشتند؛ این سیاست را مطالبه و دنبال می کنند.

حسن تاش همچنین با استناد به گزارش های انتشار یافته یکی از مهمترین کنفرانس های بین المللی پس از شوک نفتی و دیگر مستندات تاریخی نشان می دهد که طبق طراحی های کمیته لینکلن بالابردن هزینه نفت اروپا و دیگر کشورهای صنعتی و بازگرداندن دلارهای نفتی از طریق تعریف پروژه های توسعه برای شرکت های آمریکایی در کشورهای عربی، چگونه ارزش کاهش یافته دلار آمریکا را بالا می برد.

او همچنین به گزارش های موافق وزارت امور خارجه آمریکا اشاره می کند که بالابردن درآمدکشورهای نفتی را، راهبردی برای بازداشتن آن ها از درغلطیدن به دام کمونسیم تلقی می کند.

حسن تاش با استناد به گزارش کتاب تازه انتشاریافته «پادشاهان نفت» توضیح می دهد که اسناد تازه انتشار یافته آمریکا نشان می دهد که نیکسون چگونه از شاه برای مواضعش در قبال افزایش قیمت نفت حمایت می کند .

او همچنین با استناد به سخنان معاون وزارت خارجه وقت آمریکا در گفت و گوی خود باجماران توضیح می دهد که آمریکایی ها چگونه  از طریق عربستان شوک معکوس قیمت نفتی و کاهش قیمت نفت  را همزمان با جنگ ایران و عراق برای شکست ایران، فروپاشی شوروی و کنترل لیبی دنبال کردند.

خلاصه: 

*برخلاف آنچه که ساده اندیشانه درباره دلایل وقوع شوک اول نفتی بیان شده است، شواهد زیادی وجود دارد که شوک اول نفتی را آمریکایی ها طراحی کردند.   ایالات متحده آمریکا از دیرباز تولیدکننده نفت بوده اما ذخایر نفتی اش به گونه ای است که هزینه تولیدش بسیار بالاتر از منطقه خلیج فارس است. منابع نفتی خلیج فارس طوری است که کم هزینه است.

 اصولاً سیاست های انرژی آمریکا و کشورهای صنعتی، قیمت های خیلی پایین نفت را ساپورت نمی کند. امروز هم در آمریکا بحث شیل اویل و شیل گس مطرح است که استخراج آن ها هزینه های بالایی دارند و آمریکا سیاستش این است که در بحث انرژی خودکفا شود.

اکنون هم اوپکی ها به دنبال این هستند که قیمت نفت از 60 دلار بالاتر نرود، زیرا آمریکائی ها در قیمت های بالاتر از 60 دلار تولید نفت خود را بالا می برند و بازار را از اوپکی ها می گیرند.

در سال 1970، گزارشات مختلفی به نیکسون داده می شود، نیکسون کمیته ای را درست می کند که وظیفه آن نگریستن به این کانتکس از زوایای مختلف و ارائه راه حلی جامع برای آن بود. در آن کمیته که به کمیته لینکلن معروف شد و اسنادش قابل دسترسی است، افزایش قیمت جهانی نفت راه حل بسیاری از مشکلات آمریکا عنوان شد.

گزارش لینکلن می گوید وقتی قیمت نفت بالا رود، کشورهای اروپایی که تا پیش از آن، دو دلار برای هر بشکه نفت می دادند، حالا باید ده دلار پرداخت کنند. این دلارها به جیب کشورهای خلیج فارس و عضو اوپک می رود و بعد ما می توانیم کاری کنیم که این دلارها به اقتصاد آمریکا بازگردد و برای کالاها و خدمات آمریکایی تقاضا ایجاد کنیم و نسبت به رقبای خود تفوق تجاری پیدا کنیم.

کمیته لینکن، چند هدف را با هم دنبال می کند و با جامعیت به مساله نگاه می کند، استراتژی آن ها منافع همه جانبه ای از لحاظ تقویت دلار، تقویت تولید داخلی، هم از نظر کنترل مصرف برای آمریکایی ها داشت. ضمن اینکه تولیدکننده آمریکایی نیز می توانست روی قیمت بالا با تولیدکنندگان خلیج فارس رقابت کند. 

*یکی از کلیدهای سیاست جدید آمریکا در کنفرانس برگزار شده، افزایش راندمان انرژی بود. دوم تولید نفت از سایر مناطق غیر از اوپک و خلیج فارس بود. آنها گفتند که ما وابستگی بسیار زیادی به نفت خلیج فارس پیدا کردیم، این درحالیست که در سایر نقاط دنیا نیز نفت وجود دارد اما تولید آن هزینه بیشتری دارد. سومین کلید سیاست جدید آمریکا، تولید سایر انرژی ها در کنار نفت بود که وابستگی را به نفت کاهش می داد.

*درست در این مقطع بود که شاه هم شعار افزایش قیمت نفت سر می داد هم روی قراردادهای نفتی خود با شرکت های غربی، با سخت گیری بیشتری عمل کرد و از قراردادهای مشارکتی به قراردادهای خدماتی روی آورد. 

* بعد از وقوع شوک نفتی، آمریکا هیچ تلاشی برای پایین آوردن  قیمت نمی کند. گویا خود شاه هم می دانست قیمت نفت، قرار نیست پایین آید و می دانست سطح قیمت ها تغییر کرده است وگرنه دست به تغییر برنامه پنجم نمی زد. 

* البته خود شاه هم در دوره ای دچار این توهم بوده است. شاه دچار دو توهم بود، یکی اینکه قیمت نفت را او بالا  برد و امریکا ناراضی بود و دوم اینکه، او قرارداد مشارکت در تولید نفت را در سال 1953 تبدیل به قراردادی خدماتی کرده است و هفت خواهران نفتی او را بر سر این موضوع زمین زدند.

*البته تغییر نوع قرارداد در مقایسه با پدیده ملی شدن صنعت نفت، گام بزرگی محسوب می شود و منجر به دخالت بیشتر ایرانیان در نفت شده است، منتها به دلیل بدبینی که نسبت به رژیم گذشته وجود داشته است ما خیلی این مساله را مهم نمی بینیم.

*شاید هفت خواهران نفتی ناراحت بودند، اما به طور حتم سیاست آمریکا این بود که هفت خواهران، بساطشان را از کشورهای حوزه خلیج فارس جمع کنند و بروند در دریای شمال، آمریکا یا کانادا و مناطق غیر اوپک سرمایه گذاری کنند. 

*شاه در کنفرانس رامسر بر تغییر برنامه اصرار می ورزد و حتی می گوید: هر کس که با این ایده هماهنگی ندارد از سازمان برنامه استعفا دهد و هستند کسانی که استعفای خود را نوشتند. شاه پافشاری کرد و سازمان برنامه، در برنامه تجدیدنظر کرد. از آن تاریخ به بعد وارد کردن پول نفت به اقتصاد، چاپ پول، دامن زدن به واردات انبوه کالاهای مصرفی،  کشور ما را وارد فاز رکود تورمی کرد که هنوزم گریبان ایران را رها نکرده است. در اوایل انقلاب، صف عظیمی از کشتی ها در بنادر ما وجود داشت که منتظر نوبت تخلیه کالا بودند.

* وقتی به بازار تجریش می رفتم، سردر بسیاری از مغازه ها پارچه خورده بود که به دلیل تخلف  از قیمت این مغازه تعطیل است. وقتی یک هیجان عمومی ایجاد شد و قیمت ها بالا رفت، هویدا استراتژی حمایت از مصرف کننده را برای جلوگیری از تورم ایجاد کرد و پیرو آن مغازه ها را بستند و تعاونی شهر و روستا را به منظور توزیع کالا به دست مردم ایجاد کردند. 

*درآمد بالای نفت از یک سو عملا کارآمدی دولت را کم کرد و از سوی دیگر  انتظارات مردم افزایش پیدا کرد و به قول مرحوم دکتر عظیمی، فاصله بین انتظارات و میزان تحقق آنها، فاصله بحران است. یعنی شما احساس می کنید که بحران در جامعه تشدید می شود.

*گناه ما در دوره آقای احمدی نژاد، سنگین تر از گناه شاه در سال 1353 است. چرا؟ برای اینکه در آن زمان هنوز  تجربه قوی ای از  پدیده نفرین منابع نبود زیرساخت و آفاتش آنقدر مطرح و روشن نشده بود. یعنی بعد از شوک اول نفتی بود که این اتفاق در کشورهای مختلف تجربه شد و کشورها به این نتیجه رسیدند که اگر مراقب درآمدهای بادآورده نباشند، بیشتر از آنکه نعمت باشد، نقمت می شود.

*دولت موقت عمداً تولید نفت را کاهش داد. خیلی جالب است مرحوم عزت الله سحابی در این قضیه بسیار موثر بود. اعتقاد وی این بود که ما اصلاً نباید در این سطح تولید کنیم. اعتقاد من در مقطعی این بود که نفت نعمت خدادادی است و باید آن را استخراج و درست استفاده کرد، اما مرحوم سحابی مفهوم نهادگرایی را بسیار خوب فهمیده بود. او دانسته بود که استفاده درست از درآمد نفتی، در ساختار توسعه نیافته اتفاق نمی افتد. بنابراین اصلاً بهتر است که آن را از زمین درنیاوریم.

در ادامه متن کامل گفت و گوی جماران با سید غلامحسین حسن تاش تقدیم خوانندگان گرامی می شود.

 

تحلیل شما از شوک اول نفتی چیست؟ ایران، اعضای اوپک یا آمریکا کدام یک  در این شوک موثر بوده؟من در دوره ای روی شوک اول نفتی که در سال 1973 اتفاق افتاده، کار کردم. این حادثه ای بسیار مهم در تاریخ تحولات نفت و انرژی است. این حادثه از دو حیث دارای اهمیت است، یکی اینکه شوک اول نفتی چگونه اتفاق افتاد؟ این پرسش مهمی است که آیا اوپک موثر بود؟ چه کسی موثر بود؟ آیا بنابرآنچه معمولاً در کتاب ها می نویسند، تحریم نفتی اعراب بر علیه اسرائیل تاثیر گذار بود؟

شوک اول نفتی، یکی از این جهت مهم است و یکی از آن جهت دارای اهمیت است که به هر دلیلی که این شوک اتفاق افتاده است، موجب تحول نگرش در مساله انرژی در کشورهای صنعتی شده است. زیرا پس از این شوک، کشورهای صنعتی متوجه شدند که  انرژی مقوله مهمی است و باید برای آن برنامه داشته باشند.

بنابراین بعضی از نویسندگان نوشتند: شوک اول نفتی، شوکی را  هم به مغز مدیران کشورهای صنعتی وارد کرد. به نحوی که باید مواظب این مقوله باشند. پس شوک اول نفتی، از این دو جهت دارای اهمیت است و بسیاری از بحث های اساسی درباره انرژی همیشه از شوک اول نفتی شروع می شود.

اما درباره پرسش نخست گفته می شود که حادثه ای به نام یوم کیپور در سال 1973 اتفاق افتاد که جنگ میان اعراب و اسرائیل را کلید زد و پیرو آن، مصر از کشورهای عرب خواست که اگر به لحاظ نظامی در این جنگ شرکت نمی کنند، لااقل اسرائیل را تحت تحریم نفتی  قرار دهند.

تحلیلی که وجود دارد این است که پس از آنکه کشورهای عربی از فروش نفت به اسرائیل خودداری کردند. عرضه نفت کم شد و شوک نفتی اتفاق افتاد. اما من یک مقدار روشن تر توضیح می دهم که تحلیل این اتفاق به این سادگی نیست. چرا که میان آنچه که در عالم واقع رخ داده است و آنچه که در تحلیل ها آمده است؛ فاصله زیادی وجود دارد و  این شوک یک پدیده مبهم است. در شوک دوم نفتی که سال 1979 با انقلاب ایران اتفاق افتاد، هیچ ابهامی در دلایل وقوعش نیست. زیرا ایران، به عنوان یکی از کشورهای تولیدکننده عمده نفت آنروز، که سهم بالایی در تولید نفت داشت، از بازار نفت خارج شد و دوره خروج آن هم طولانی شده بود. به نحوی که از اعتصابات کارکنان شرکت ملی نفت آغاز می شود و از آنجا که دولت موقت نیز قصدی برای بازگشت به رکوردهای پنج ونیم میلیون بشکه گذشته نداشت، همچنین مسائلی چون اشغال سفارت آمریکا و جنگ تحمیلی موجب شد تا همه این موارد دست به دست هم دهند و چیزی معادل 4 میلیون بشکه نفت از چرخه تولید ایران خارج شود و منجر به شوک نفتی شود.

اما در شوک اول نفتی، چگونه می شود یک دوره کوتاهی که اسرائیل تحریم می شود؛ قیمت بالا رود؟ چون خود اعراب در این زمینه با یکدیگر توافق نداشتند که آیا تنها تولید نفت خود را کم کنند یا فقط به اسرائیل و حامیانش نفت نفروشند. بعضی کشورها گفتند اصلاً ما حاضر نیستیم تولید خود را کم کنیم. ما به مشتریانی که به اسرائیل نفت می دهند، نفت نمی فروشیم به کسانی دیگر می فروشیم. عده ای دیگر می گفتند این کار فایده ندارد. زیرا شما را دور خواهند زد و اسرائیل نفت را اندکی گرانتر از جای دیگر تامین خواهد کرد. این عده معتقد بودند باید از طریق کاهش تولید نفت، فشاری به بازار آن وارد کرد. اما به طور کلی مدت زمانی که وضعیت تحریم اسرائیل ادامه پیدا کرد، کوتاه بود. پس چرا بالابودن قیمت تداوم پیدا کرده است؟ اساساً مفهوم شوک این است که قیمت کالایی بالا رود و این افزایش قیمت تداوم پیدا کند.  برخلاف آنچه که ساده اندیشانه درباره دلایل وقوع شوک اول نفتی بیان شده است، شواهد زیادی وجود دارد که شوک اول نفتی را آمریکایی ها طراحی کردند.

یکی به دلیل اینکه در ایالات متحده آمریکا که از دیرباز تولیدکننده نفت بوده ذخایر نفتی اش به گونه ای است که هزینه تولیدش بسیار بالاتر از منطقه خلیج فارس است. منابع نفتی خلیج فارس طوری است که کم هزینه است.

قبل از انقلاب اسلامی، یک چاه نفتی حدود 100هزار بشکه تولید داشته است. البته امروز چنین نیست، اما در آمریکا از یک چاه مرغوب، نهایتاً 20 بشکه در شبانه روز تولید می شد. تولیدکنندگان داخلی آمریکا، از قدیم می گفتند که نمی توانند با نفت منطقه خلیج فارس رقابت کنند. بنابراین بحث های مختلفی در آمریکا مبنی بر محدودیت واردات نفت یا اخذ تعرفه برای آن وجود داشته تا تولیدکنندگان آمریکایی بتوانند نفس بکشند.

در سالهای 1969 و 1970 نیز دوباره این بحث ها مطرح بود و تولیدکنندگان آمریکایی به دولت خود فشار می آوردند تا از آنها حمایت کند که آنها بتوانند در برابر نفت وارداتی دوام آورند.

 اصولاً سیاست های انرژی آمریکا و کشورهای صنعتی، قیمت های خیلی پایین نفت را ساپورت نمی کند. امروز هم در آمریکا بحث شرکت های شیل اویل و شیل گس مطرح است که استخراج آن ها هزینه های بالایی دارند و آمریکا سیاستش این است که در بحث انرژی خودکفا شود.

الان اوپکی ها به دنبال این هستند که قیمت نفت از 60 دلار بالاتر نرود، زیرا در قیمت های بالاتر از 60 دلار آمریکائی ها تولید نفت از شیل ها را  بالا می برند و بازار را از اوپکی ها می گیرند.

نکته دیگر چالش های انرژی در آمریکا است. مصرف بی رویه و بالای در این کشور، منجر به افزایش میزان واردات شد. قیمت بالای نفت موجب می شد تا آنها بتوانند مصرف بی رویه انرژی را هم کنترل کنند

این مساله تا چه اندازه مهم بوده است؟

فوق العاده مهم بوده است. در ادامه اشاره می کنم که کسینجر در کنفرانسی که بعداز شوک نفتی برگزار می شود در این باره چه می گوید.

 

چرا افزایش تعرفه را به عنوان راه حل انتخاب نکردند؟

اگر دولت آمریکا می خواست با افزایش تعرفه، مصرف را کاهش دهد، با توجه به افکار عمومی آمریکایی که به مصرف بی بندوبارانه و چرخیدن با ماشین های پرمصرف 12 سیلندر عادت کرده بودند. دولت می خواست این مساله را کنترل کند، اگر خودش قیمت را بالا می برد، افکار عمومی را بر علیه دولت می کرد. بنابراین تمام این مساله را بر گردن اوپک انداخت.

اما همه مسأله این نیست. مشکل دیگر درگیری آمریکا در دو جنگ ویتنام و کره بود و دلار آمریکا با کاهش شدید ارزش روبه رو شده بود.

در سال 1970، گزارشات مختلفی به نیکسون داده می شود، نیکسون می گوید: ماباید مساله نفت و انرژی را با مساله اقتصاد و دلار در یک کانتکس بزرگتر، با توجه به موقعیت جهانی آمریکا که یک اقتصاد بزرگ جهانی است، نگاه کنیم و کمیته ای را درست می کند که وظیفه آن نگریستن به این کانتکس از زوایای مختلف و ارائه راه حلی جامع برای آن بود.

در آن کمیته که به لینکلن معروف شد و اسنادش قابل دسترسی است. افزایش قیمت جهانی نفت، راه حل بسیاری از مشکلات آمریکا عنوان شد.

گزارشی که کمیته لینکن می دهد با این دید است که می گوید وقتی قیمت جهانی نفت بالا می رود، کشورهای صنعتی که اقتصادشان رقیب کشورآمریکاست، ناچارند برای خرید نفت دلار بیشتری پرداخت کنند.

در شرایطی که دلار در حال تضعیف شدن بود و اقتصاد آمریکا رو به نزول است و این کشور دارد بازارهای خود را از دست می دهد. صنایع آمریکا که تا پیش از آن، تنها کالاهای نظامی تولید می کردند، از آن پس قصد تولید کالاهای تجاری داشتند. باید این فضا را در نظر گرفت. گزارش لینکلن می گوید وقتی قیمت نفت بالا رود، کشورهای اروپایی که تا پیش از آن، دو دلار برای هر بشکه نفت می دادند، حالا باید ده دلار پرداخت کنند. این دلارها به جیب کشورهای خلیج فارس و عضو اوپک می رود و بعد ما می توانیم کاری کنیم که این دلارها به اقتصاد آمریکا بازگردد و برای کالاها و خدمات آمریکایی تقاضا ایجاد کنیم و نسبت به رقبای خود تفوق تجاری پیدا کنیم.

کمیته لینکن، چند هدف را با هم دنبال می کرد و با جامعیت به مساله نگاه می کرد، ضمن اینکه تولیدکننده آمریکایی نیز می توانست  در قیمت بالا با تولیدکنندگان خلیج فارس رقابت کند. 

وزارت خارجه آمریکا چه موضعی دارد؟

 اما گزارش دیگری در سال 1970 در وزارت خارجه آمریکا تهیه شد که در آن افزایش قیمت نفت از منظر سیاست بین المللی آمریکا و از منظری کاملاً متفاوت توصیه می شود. دیدگاه این گزارش نشان می دهد: کشورهای نفت خیز، برای ما خیلی مهمند. این ها بیخ گوش شوروی هستند سوسیالسم و کمونیزم برای کشورهای فقیر جذاب است. از این رو، هرآن ممکن است کودتاییکمونیستی در این کشورها اتفاق افتد و ما آنها را از دست دهیم.

ما باید سطحی از رفاه را در این کشورها ایجاد کنیم که آنها به این راحتی طعمه کمونیسم نشوند. آنها می گویند ما برای اینکه چنین کاری کنیم باید درآمد نفتی آنها را بالا بریم که حکومت های آنها بتوانند وضع مردم خود را بهتر کنند و از آن خطر رهایی یابند.

 

بنابراین شوک اول نفتی را از سویی باید در دل مسأله کاهش ارزش دلار و رقابت میان آمریکا و اروپا دید و از سوی دیگر آن را در مسأله رقابت میان نفت آمریکا با نفت خلیج فارس تحلیل کرد. علاوه بر اینکه با تقویت متحدان نفتی آمریکا در خلیج فارس، استراتژی آمریکا را در رقابت با بلوک شرق تأمین می کرد. 

 باید گفت در شوک اول نفتی، نه اینکه تحریم نفتی اسرائیل از سوی اعراب موثر نبوده است ولی چراغ سبز آمریکایی وجود داشته است. در غیر این صورت کشورهایی نظیر عربستان سعودی وارد بحث تحریم نمی شدند. چون شما وقتی تصمیم به افزایش قیمت نفت می گیرید، بالاخره باید از طریق عرضه و تقاضا این کار را انجام دهید.

به جز گزارش وزارت خارجه آمریکا و گزارش کمیته لینکلن دلیل مستند دیگری در این باره وجود دارد؟

چندماه بعد از وقوع شوک اول نفتی، کنفرانسی در واشنگتن تشکیل می شود که به همین مناسبت، آمریکایی ها از کشورهای اروپایی و ژاپن برای حضور در این کنفرانس دعوت می کنند. حدود 18 کشور صنعتی در این کنفرانس شرکت می کنند و کسینجر و وزیر خزانه داری آمریکا در آن کنفرانس سخنرانی می کند و اسناد این کنفرانس موجود است. یعنی آنقدر این کنفرانس مهم بود که حدود بیست سال بعد، آمریکایی ها مجموعه سخنرانی های این کنفرانس را به زبان های مختلف ترجمه می کردند.

من دانشجوی دانشکده اقتصاد بودم که آقای دکتر خلیلی عراقی در آن مقطع، از سفری که از آمریکا می آمد، از آنجا که می دانست من در صنعت نفت حضور دارم؛ گزارش انگلیسی فارسی این کنفرانس را برای من آورد و گفت متن این کنفرانس را به همه زبان ها توزیع می کردند. آژانس بین المللی انرژی، از دل این کنفرانس به وجود آمده است. وقتی نطق کسینجر را در آن کنفرانس می خوانید؛ می گوید: ما آمریکایی ها اعتراف می کنیم که یکی از مُصرفانه ترین کشورها در مصرف انرژی هستیم و حالا که قیمت ها بالا رفته است باید خود را کنترل کنیم.

یک نکته کلیدی در این کنفرانس وجود دارد و آن این است که اگر آمریکایی ها از افزایش قیمت نفت ناخشنود بودند، علی القاعده بحث محوری آن کنفرانس باید راه های چگونگی بازگشت به قیمت های سابق را بررسی می کرد؛ زیرا این کشورها قدرت های جهانی بودند و نفوذ استعماری و اقتصادی داشتند، اگر این اتفاق به ضرر آنها بود باید در راستای منافع خود قدم بر می داشتند. اما کاملا برعکس است، یعنی فرض سخنرانان امریکائی در آن کنفرانس، این است که چگونه اقتصادهای خود را با چنین وضعی تطبیق دهند.

راهی برای کاهش قیمت ها از سوی این قدرت ها برای کاهش قیمت وجود داشت؟

قطعا داشتند. برای اینکه اصلاً اتفاق خاصی نیفتاده بود، عربستان سعودی و عراق و... تولید خود را کم کرده بودند، عربستان و عراق در آن زمان دست هفت خواهران نفتی بود. می شد به آنها برای افزایش تولید فشار آورد یا مصارف را کنترل کنند تا بالانس ایجاد شود و شوک برطرف گردد.

پس کاهش تولید نفت اساسا آنچنان جدی نبوده است؟

بله، همینطور است. این دوره بسیار کوتاه بوده و بعد هم بر سر کاهش تولید اجماعی وجود نداشت. تنها کشوری که تولید خود را کم کرد عراق بود و بر سر همین مساله نیز با بقیه کشورها دعوا کرد. ضمن اینکه این دوره بسیار کوتاه بوده است و کل این بحث ها به مدت دو سه ماه اتفاق افتاده است.

جالب اینکه، برای شاه محرز بوده که این سطح قیمت ها ادامه پیدا می کند. برنامه پنجم قبل از شوک نفتی و به منظور تداوم برنامه های سوم و چهارم در رژیم گذشته و برمبنای نفت دو دلاری تدوین شده بود. ماه های اول اجرای برنامه بود که شاه در رامسر کنفرانسی برگزار کرد و مدیران سازمان برنامه را جمع کرد و گفت: حالا دیگر اوضاع عوض شده است و بروید در برنامه پنجم تجدید نظر کنید و حالا دیگر می توانیم یک شبه ره صدساله برویم. گویا خود شاه هم می دانست که این قیمت ها، قرار نیست پایین آید و سطح قیمت ها تغییر کرده است وگرنه دست به تغییر برنامه پنجم نمی زد.

گفتید که کسینجر در  یک کنفرانس همزمان استراتژی ای را درباره کاهش مصرف طرح می کند.

در همان کنفرانس کسینجر می گوید: حالا که قیمت ها بالا رفته است ما برای کنترل مصرف که پرمصرف ترین مردم هستیم فکرهایی داریم و حاضریم آن را با بقیه تبادل کنیم و مصرف را کنترل کنیم.

 کلید بحث صرفه جویی و بالابردن راندمان و کارائی انرژی، چه در خودرو، ساختمان و همه چیز که روز به روز در غرب دنبال شده است، از آنجا زده شده است. دائم به دنبال این بودند که تکنولوژی ها در راستای ارتقای این برنامه ها باشد. 

اما در همین کنفرانس وزیر خزانه داری آمریکا می گوید که حالا که قیمت نفت بالا رفته است، این کشورهای عضو اوپک حالا چندبرابر پول گیرشان می آید، از آنجا که این کشورها ظرفیت جذب این پول را  ندارند و دارای اقتصادهای ضعیفی هستند، این دلارها  که در جیب آنها می رود شریان اقتصاد جهانی است و ما باید آن را به گردش درآوریم.

در عمل هم چنین اتفاقی رخ داد.

یک کتابی به نام خاطرات یک تبهکار اقتصادی با دو ترجمه در ایران وجود دارد که نویسنده آن می گوید: من در همان دوره، ماموریتم این بود که به کشورهای نفتی نظیر عربستان بروم و پروژه تعریف کنم و آنها را سوق دهم به اینکه این پروژه ها را به پیمانکاران آمریکایی بدهند. تا دلارهایی که از طرف آمریکایی ها وارد جیب این ها می شود مجددا به جیب خود آمریکایی ها بازگردد. با این کار هم دلار را یک مقدار جمع کنیم و هم آن را به اقتصاد آمریکا برگردانیم و هم تقاضا برای کالاها و خدمات امریکائی ایجاد می کردیم .

به جز این کتاب گزارش مستندی در این باره وجود دارد؟

همین وزیر خزانه داری آمریکا، سال بعدش گزارشی که برای تقدیم بودجه سال 1975 به مجلس می دهد، ابراز خشنودی می کند و دلار به دلار آدرس می دهد که ما در بازگرداندن دلارها به آمریکا تا چه مقدار موفق بودیم. وی می گوید: کشورهای اوپک نسبت به پیش از گرانی قیمت نفت، چند میلیون دلار درآمد بیشتری کسب کردند که از این مقدار چند میلیون دلارش را از ما کالا و خدمات خریدند، چند میلیون دلارش را با پیمانکاران ما قرارداد بستند، چند میلیون دلارش را از ما اسلحه خریدند و چند میلیون دلارش را سرمایه گذاری کردند و نگرانی ما را به طور کامل برطرف کردند.این مجموعه اتفاقاتی است که رخ می دهد.

در یک جمع بندی بالارفتن قیمت نفت و  این اتفاقات چه منافعی برای آمریکا داشت؟ 

منافع همه جانبه ای از لحاظ تقویت دلار، تقویت تولید داخلی، هم از نظر کنترل مصرف برای آمریکایی ها داشت.

اما امروز برخی می گویند شاه به سراغ افزایش قیمت نفت رفت و آمریکایی ها این را نمی خواستند. اشتباه است.  شاه دچار دو توهم بود، یکی اینکه قیمت نفت را او بالا برده است و دوم اینکه، وقتی او قرارداد مشارکت در تولید نفت را در سال 1953 تبدیل به قراردادی خدماتی کرده است، شرکت‌های موسوم به هفت خواهران نفتی او را برای  این موضوع زمین زدند. این مسائل توهمی بیش نبود زیرا اگر شواهد را نگاه کنیم، بطور روشن نشان می دهد که افزایش قیمت جهانی نفت، خواسته آمریکایی ها بوده است و آنها بهره برداری های خود را از این ماجرا کرده اند.

شما مستندی دارید که نشان دهنده آن باشد؛ آمریکایی ها در نوع مواجهه شان با شاه، از قیمت بالا استقبال کرده باشند.

دو سه سال قبل، کتابی منتشر شد به نام پادشاهان نفت که به فارسی هم ترجمه شده است. این کتاب، بر اساس جدیدترین اسناد منتشر شده است زیرا در آنجا، بعد از 40 سال اسناد آزاد می شوند و مکانیزمی که وجود دارد، اینگونه نیست که این اسناد را یک طرفه یا هرطور که خودشان بخواهند منتشر کنند. بلکه این گونه است که اگر محققی تقاضای دسترسی به این اسناد را کند نمی توانند جلویش را بگیرند.

نویسنده این کتاب اسناد را بررسی کرده و بر اساس آن اسناد، می نویسد: نیکسون به شاه ایران گفته بود که برو درباره اینکه قیمت نفت باید بالا رود، هرچه دلت می خواهد بگو، ولی از من نشنیده بگیر. چنانکه که توضیح دادم کاملا روشن است که بعد از بالاتر رفتن قیمت ها آمریکایی ها هیچ تلاشی برای برگرداندن قیمت ها به قبل از آن گرانی ها نمی کنند و به طور کلی حداقل به دلیل بالابودن هزینه تولید نفت در آمریکا سیاست های انرژی آمریکا از قیمت های خیلی پایین نفت استقبال نمی کند.

شاه در سال 1960 که اوپک تشکیل شد، علاقه ای به حضور در آن  نداشت و در آن دوران حتی خیلی ها می گفتند که آمریکایی ها شاه را تشویق کردند تا به عضویت اوپک درآید و نقش یک نفوذی  را در آن مجموعه ایفا کند. در 10 سال نخست تشکیل اوپک نیز شاه هیچ حرفی از بالابردن قیمت نفت نزد.

در  تحریم نفتی اسرائیل که در برخی از تحلیل ها عامل بالابردن قیمت توضیح داده می شود...

در موضوع تحریم نفتی اسرائیل از سوی کشورهای عربی شاه به صراحت با آن مخالفت می کند می گوید: من تولیدم را بالا می برم تا این تحریم را خنثی کنم و مقداری هم تولید ایران در آن مقطع افزایش پیدا کرده است. باید پرسید چگونه می شود او یک باره افزایش قیمت نفت و ارزش بالای آن سخن می گوید؟ بدین خاطر که از آمریکایی ها چراغ سبز دریافت می کند.

البته خود شاه نیز بدش نمی آمد که قیمت نفت بالا رود، برای اینکه از این افزایش، درآمدهای بیشتری بدست می آورد و می توانست کارهایی را که دنبال می کرد بهتر انجام دهد. اما بدون شک چراغ سبزی برای این قضیه وجود داشته است. یعنی به هر حال این طور نبوده که خصوصا امریکا و انگلیس از این مساله ناراضی بوده باشند که سال ها بعد شاه را به خاطر این سرنگون کرده باشند.

اما چرا وقتی شاه می خواهد قراداد مشارکتی را به قرداد خدماتی تبدیل کند؛ آمریکایی ها قاطعانه مقاومت نمی کنند؟

زمانی که قیمت جهانی نفت بالا رفته است و آمریکایی ها همه را در آن کنفرانس صدا کردند و می گویند حالا که این اتفاق افتاده، باید خود را با شرایط جدید تطبیق دهیم و باید انرژی را تحت کنترل دربیاوریم.

یکی از کلیدهای سیاست جدید آمریکا کنفرانس برگزار شده، افزایش راندمان انرژی بود. اما این همه مسأله نبود. مسأله دوم تولید نفت از سایر مناطق غیر از اوپک و خلیج فارس بود. آنها گفتند که ما وابستگی بسیار زیادی به نفت خلیج فارس پیدا کردیم، این درحالیست که در سایر نقاط دنیا نیز نفت وجود دارد.

 سوال اینجاست؛ چرا در آن زمان از سایر نقاط نفت تولید نمی شد؟ در حالی که در دریای شمال از سال 1965 نفت کشف شد، پاسخ این است، برای اینکه هزینه تولید هر بشکه نفت چند برابر درآمد حاصل از فروش آن بوده است و صرفه اقتصادی نداشته است. اما در آن مقطع که قیمت نفت افزایش پیدا کرد، تولید نفت در آن نقاط دنیا صرفه اقتصادی پیدا کرد.

 محور دیگر سیاست جدید آمریکا، تولید سایر انرژی ها در کنار نفت بود که وابستگی را به نفت کاهش می داد. برای نمونه، انرژی خورشیدی در گذشته با توجه به قیمت دو دلاری نفت، نمی توانست با آن رقابت کند، زیرا استفاده از نفت در برابر آن به صرفه تر بود. درباره سیاست دوم، گرایش آمریکایی ها این بود که شرکت های نفتی این کشور، روی سایر نقاط دنیا سرمایه گذاری کنند ولذا در آن مقطع، دیگر حساسیتی وجود نداشت که کشورهای حوزه خلیج فارس بخواهند آن شرکت ها را بیرون کنند.

درست در این مقطع بود که شاه هم شعار افزایش قیمت نفت سر می داد هم روی قراردادهای نفتی خود با شرکت های غربی، با سخت گیری بیشتری عمل کرد و از قراردادهای مشارکتی به قراردادهای خدماتی روی آورد. از همین رو، در سالهای بعد این توهم را پیدا کرد که به دلیل انجام این کار، از سوی 7خواهران نفتی چوب خورده است.

شاید هفت خواهران نفتی ناراحت بودند، اما به طور حتم سیاست آمریکا این بود که هفت خواهران، بساطشان را از کشورهای حوزه خلیج فارس جمع کنند و بروند در دریای شمال، آمریکا یا کانادا و سایر مناطق غیراوپک سرمایه گذاری کنند.

و این اتفاق در همان مقطع هم افتاد.

بله دقیقا این اتفاق افتاد. یعنی آن پدیده ای که امروز به عنوان کشورهای غیر اوپک خوانده می شوند، از سال 1975 به بعد اتفاق افتاده و حاصل همین سیاست است. بدین معنا که بسیاری از کشورها نفت کشف کرده بودند اما استخراج نمی کردند. مالزی، نروژ، انگلستان و کانادا در زمره کشورهایی بودند که از سال 1975 به بعد شروع به استخراج نفت کردند و تولیدکننده نفت شدند و نفت را از انحصار اوپک خارج کردند.

 

توضیح بیشتری درباره تفاوت میان قراردادهای مشارکتی و خدماتی در حوزه نفتی ارائه می دهید؟

قبل از ملی شدن صنعت نفت، ما قرارداد امتیازی با بی پی یا همان شرکت نفت انگلیسی داشتیم که به موجب آن، امتیاز استخراج، اکتشاف و هرکاری که طرف مقابل لازم می دانست را به آن شرکت در منطقه زاگرس داده بودیم و در ازای آن، 16 درصد از سود خالص فروش نفت به همراه بهره مالکانه، نصیب ایران می شد.

دکتر مصدق این قرارداد را ملغی کرد و صنعت نفت را ملی اعلام کرد. اما بعد از کودتا و فروپاشی دولت ملی وی، قرارداد قبلی احیا نشد بلکه یک کنسرسیوم نفتی جدید متشکل از شرکت های آمریکایی و انگلیسی تشکیل شد و با ایران قرارداد مشارکت در تولید امضا کرد. در واقع آمریکایی ها سهم خود را از کودتا علیه دولت مصدق گرفتند و یک باره در نفت ایران  40 درصد سهم پیدا کردند، زیرا 40 درصد سهام این کنسرسیوم جدید، برای شرکت های آمریکایی بود. 40 درصد دیگر آن نیز برای شرکت بی پی بریتانیا و باقی سهام هم برای سایر شرکت ها بود.

این کنسرسیوم دیگر قرارداد امتیازی با ایران امضاء نکرد و این قرارداد تبدیل به قراردادی مشارکتی شد. قرارداد مشارکتی به قرارداد پنجاه پنجاه معروف است. در حالی که قرارداد قبلی 60 ساله بود این قرارداد 25 یا 30 ساله بود و به این شکل بود که شرکت نفت را استخراج می کند و از هر بشکه نفت استخراجی، 50 درصد نفت برای ایران و 50 درصد دیگرش برای شرکت بود، یعنی از هر دو بشکه نفت، یک بشکه متعلق به شرکت می شد.

در همین حال، کلیه عملیات ساخت، تولید و بهره برداری بر مبنای این قرارداد بر عهده کنسرسیوم جدید بود. اما قرارداد خدماتی دارای شرایط متفاوتی است، به این معنا که همه چیز برای شماست و شرکت نفتی تنها خدمات و سرویسی را به شما ارائه می دهد و در ازای آن خدمات، درآمد کسب می کند. در قرارداد مشارکتی، تمام یا بخشی از نفت استخراجی را آن شرکت نفتی می فروخت، اما در قرارداد خدماتی، تمام این روند توسط ایران صورت می گرفت و اراده و قدرت دخالت ایران در این قرارداد بسیار بیشتر است.

شاه فکر می کرد که تغییر قرارداد مشارکتی به خدماتی از سوی او، عدم امتیازی برای شرکت های غربی بوده است. البته این تغییر هم در مقایسه با پدیده ملی شدن صنعت نفت، گام بزرگی محسوب می شود و منجر به دخالت بیشتر ایرانیان در نفت شده است و گام بزرگی بوده، منتها به دلیل بدبینی که نسبت به رژیم گذشته است ما خیلی این مساله را مهم نمی بینیم.

اما علت اینکه آمریکایی ها و انگلیسی ها برای جلوگیری از این اقدام شاه بسیج نشدند، به این دلیل بود که این موضوع اصلا برایشان مهم نبوده است. وگرنه اگر می خواستند به راحتی می توانستند مانع این کار شوند. آنها معتقد بودند که شاه باید این کار را انجام دهد تا شرکت هایی که در این منطقه حضور دارند دیگر صرفه ای برایشان نداشته نباشد و در مناطق دیگری سرمایه گذاری کنند.بنابراین سیاست حاکم بر آمریکا و انگلیس این بوده است.

متاسفانه امروزه، از آنجا که از برخی جنبه ها جمهوری اسلامی از حیث کارآمدی کارنامه خوبی از خود ارائه نداده است، بعضی ها گمان می کنند، حتما رژیم شاه خوب بوده است. این تحلیلی عوامانه و سطحی است، زیرا ناکارآمدی یک سیستم دلیلی برای خوب بودن سیستم قبلی نیست.

متاسفانه این افراد، قسمتی از سخنرانی شاه را درمی آورند و نتیجه می گیرند که شاه، آدم خوبی بود و غربی ها به این دلیل که شاه قیمت نفت را بالا برد، یا قرارداد مشارکتی را به خدماتی تبدیل کرد او را زمین زدند. درصورتی که این تحلیل ها واقعیت ندارد و باید بررسی های دقیق تری صورت گیرد، چرا که شواهد زیادی هست که عکس این موضوع را نشان می دهد و سیاست های آمریکایی ها را در ان مقطع به تصویر می کشد.

 

در اینجا بررسی تأثیر شوک نفتی بر نابسامانی ها اقتصاد کلان ، تورم و رکود پس از 1352 وتأثیر این نابسامانی ها در فروپاشی رژیم شاه اهمیت دارد. 

بله، این موضوع ما را وارد بحث متفاوتی می کند. برای اینکه، وقتی شوک اول نفتی اتفاق افتاد. رژیم گذشته با افزایش نجومی درآمدهای خود مواجه شد. زیرا نفتی که سی سال زیر دو دلار قیمت داشت، یک دفعه 10 دلار می شود و مسلم است که درآمدهای رژیم به شدت افزایش پیدا می کند.

 به این دلیل که برنامه های اول و دوم عمرانی در رژیم شاه کاربردی نبودند و به ملی شدن صنعت نفت برخورد کردند و اجرایی نشدند. اما برنامه های سوم و چهارم عمرانی رژیم گذشته، به دلیل اینکه رژیم مسلط و اوضاع سیاسی کشور جمع و جور شده بود، از جهت تحقق شاخص هایش بسیار موفق بودند. یعنی اگر مثلا قرار بوده در بخش صنعت، کشور با رشد 10درصدی مواجه شود. ده ونیم درصد رشد اتفاق می افتد.این البته این لزوما بدان معنا نیست که این ها برنامه هایی بودند که کشور را در مسیر توسعه قرار می دادند،از نظر  اهداف توسعه ای دارای نواقصی بودند اما اهداف تعیین شده در آن به خوبی پیاده شدند.

رشد لزوماً ممکن است به توسعه منجر نشود. خیلی ها قبلاً توسعه و رشد را یکی می دانستند اما الان تفکیک قائل می شوند. زیرا مسیر رشد ممکن است مسیری یاری بخش برای توسعه باشد و ممکن است مسیری مغایر با توسعه باشد که بطور قطع، تداوم پیدا نخواهد کرد.  اما آنچه که مسلم است برنامه های سوم و چهارم رژیم شاه در بحث تحقق اهدافش موفق بوده است. تنها بخشی که شاخص هایش در این دو برنامه محقق نشد، بخش کشاورزی بود که این موضوع خود بحث مفصلی را می طلبد. در این زمینه هم دیدگاه های بدبینانه ای وجود دارد که بر مبنای آن گفته می شود که می خواستند بخش کشاورزی را تخریب کنند. هم دیدگاه های خوش بینانه ای هست که می گوید: نمی خواستند تخریب کنند اما اشتباهاتی در بحث اصلاحات ارضی کردند.

چنانکه گفتم برنامه پنجم قبل از شوک نفتی و در جهت تداوم برنامه های سوم و چهارم در رژیم گذشته و برمبنای نفت دو دلاری تدوین شده بود اما با افزایش قیمت نفت شاه در کنفرانس رامسر با این تصور که می تواند یک شبه ره صدساله را برود در ماه های اول اجرای برنامه از مدیران سازمان برنامه می خواهد که در برنامه پنجم تجدید نظر کنند.

در کنفرانس رامسر، بعضی ها مخالف بودند، سازمان برنامه ای ها به چند دلیل مخالف تغییر برنامه بودند و استدلال آنها هم این بود که اقتصاد ایران ظرفیت جذب ندارد و پولهای بی حساب و کتاب، اقتصاد را تخریب می کند. آنها می گفتند باید این برنامه را با همان روند گذشته ادامه داد، زیرا معلوم نیست که این روند قیمت ها تداوم داشته باشد.

بالاخره ممکن است انرژی های دیگر بیایند و قیمت نفت دوباره سقوط کند. ما این درآمدها را برای آن روزهایی که قیمت نفت دوباره کاهش می یابد، ذخیره کنیم که باز در آن زمان نیز بتوانیم روند رشد خود را ادامه دهیم.

شاه در آن کنفرانس بر تغییر برنامه اصرار می ورزد و حتی می گوید: هر کس که با این ایده هماهنگی ندارد، استعفا دهد و هستند کسانی که استعفای خود را نوشتند.

اما شاه پافشاری کرد و سازمان برنامه، در برنامه تجدیدنظر کرد. وارد کردن پول نفت به اقتصاد، چاپ پول، دامن زدن به واردات انبوه کالاهای مصرفی، از آن تاریخ به بعد، کشور ما را وارد فاز رکود تورمی کرد که هنوزم گریبان ایران را رها نکرده است. در اوایل انقلاب، صف عظیمی از کشتی ها در بنادر ما وجود داشت که به مدت سه الی چهار ماه در نوبت تخلیه مانده بودند و معلوم نیست که چه میزان از اقلام مصرفی آنها خراب شد. برای نمونه بار کشتی حامل تخم مرغ خراب شد و ما باید هم هزینه سنگین توقف چندین ماهه کشتی ها را می دادیم هم باید خسارت چنین کشتی هایی را که بارشان خراب می شد را می دادیم تا آنها بروند و آن بار خراب را وسط اقیانوس تخلیه کنند و محیط کشتی را بشویند.

این موضوع باعث شد تا امام(ره) دستور دهند که کامیون داران و تریلی داران هجوم برند و بارها را تخلیه کنند، کارکرد این دستور به دلیل کاریزمایی بود که حضرت امام داشت. این مساله معضل بزرگی برای کشور شده بود و تحولات انقلاب باعث وقفه افتادن در تخلیه این کشتی ها شده بود. حجم عظیمی از کالاها و خدماتی که سفارش داده شده بود با کمبود امکانات و جاده هایی مواجه بود که بتواند آنها را به محل پروژه برساند.

 وقتی به بازار تجریش می رفتم، سردر بسیاری از مغازه ها پارچه خورده بود که به دلیل تخلف  از قیمت این مغازه تعطیل است. وقتی یک هیجان عمومی ایجاد شد و قیمت ها بالا رفت، هویدا استراتژی حمایت از مصرف کننده را برای جلوگیری از تورم ایجاد کرد و پیرو آن مغازه ها را بستند و تعاونی شهر و روستا را به منظور توزیع کالا و رساندن آن به دست مردم ایجاد کردند. این ها شواهد بروز رکود و تورم در اوج قیمت های نفت است.

قطعاً وضعیت رکود تورمی در سقوط رژیم شاه بسیار موثر بود. دلایل انقلاب بسیار متنوع است ولی نارضایتی اقتصادی، در شرایطی که قیمت نفت چندبرابر شده است و انتظارات بسیار بالا رفته است، شدیدتر است و یکی از دلایل موثر انقلاب بود. توقع ها چنین بود که با این درآمدها وضع بهتر شود، اما بدتر شد. به دلیل اینکه پول ها را به مسیری بردند که نه تنها تولید کشور توسعه پیدا کرد که با رکود مواجه شد.

چاپ پول و وارد کردن درآمدها به اقتصاد کشور بدون افزایش ظرفیت های تولیدی  همان اتفاقی است که در زمان آقای احمدی نژاد هم افتاد؟

دقیقاً، به این پدیده نفرین منابع می گویند. عین این اتفاق در زمان احمدی نژاد افتاد و ما پیش بینی کرده بودیم و در این زمینه مقاله ای نوشتم و موجود است. بیماری هایی که از نبود زیرساخت حاصل می شود، محدود به این نمی شود. زیرا یکی دیگرش آن است که هر مقدار که این درآمدها(ناشی از فروش نفت) بالاتر می روند، فساد هم بیشتر و دولت ها بزرگتر و ناکارآمدتر می شوند. زیرا دولت ها، پول دستشان می آید و می روند در بخش های تصدی گری سرمایه گذاری می کنند، کارخانه ها و تاسیسات ایجاد می کنند.

با این تصدی گری، مغزشان کوچک و قدرت حکمرانی شان کمتر می شود. زیرا انرژی شان مصروف تصدی گری می شود. رابطه میان دولت و ملت بدتر می شود. زیرا دولت به یک منابعی دست پیدا می کند که ربطی به مردم ندارد و حاصل فعالیت اقتصادی آنها نیست و بنابراین نسبت به معیشت مردم بی تفاوت می شود و از مالیات زندگی نمی کند و نمی فهمد اگر مردم وضع شان بد باشد نمی توانند مالیات دهند.

در صورتی که از طرف دیگر، همچنان که کارآمدی دولت کمتر می شود، انتظارات مردم افزایش پیدا می کند و به قول مرحوم دکتر عظیمی، فاصله بین انتظارات و میزان تحقق آنها، فاصله بحران است. یعنی شما احساس می کنید که بحران در جامعه تشدید می شود.

همه این ها به این خاطر است که پول بادآورده نفت را بیشتر از ظرفیت جذب، وارد اقتصاد می شود.

بله، خود اینکه شما بتوانید تصمیمات درست بگیرید یک نوع ایجاد زیرساخت است. ایا نظام تدبیر شما می تواند تصمیمات درستی درباره این همه منابع بگیرد؟

شاه در آبان سال 55 در پاسخ به سوال خبرنگار کیهان که از او می پرسد: اگر قیمت نفت دوباره بالا رود شما چه کاری می کنید، می گوید: این بار دیگر پول های خود را آتش نمی زنیم.

دقیقاً همین طور است. اما گناه ما در دوره آقای احمدی نژاد، سنگین تر از گناه شاه در سال 1353 است. چرا؟ برای اینکه در آن تجربه، هنوز پدیده نبود زیرساخت و آفاتش انقدر مطرح و روشن نشده بود. یعنی بعد از شوک اول نفتی بود که این اتفاق در کشورهای مختلف تجربه شد  و کشورها به این نتیجه رسیدند که اگر مراقب درآمدهای بادآورده نباشید، بیشتر از آنکه نعمت باشد، نغمت می شود.

کسانی بودند که در همان زمان پیش بینی کردند و هشدار دادند، اما این ادبیات نفرین منابع آن چنان رایج و مطرح نبود. تجربه رژیم شاه و کشورهایی نظیر عربستان باعث گسترش این ادبیاتشد.

دولت موقت  سطح تولید نفت را عمداً کاهش دادند؟

بله، دولت موقت عمداً تولید نفت را کاهش دادند. خیلی جالب است مرحوم عزت الله سحابی در این قضیه بسیار موثر بود. اعتقاد وی این بود که ما اصلاً نباید در این سطح تولید کنیم. اعتقاد من در مقطعی این بود که نفت نعمت خدادادی است و باید آن را استخراج و درست استفاده کرد، اما مرحوم سحابی مفهوم نهادگرایی را بسیار خوب فهمیده بود. او دانسته بود که استفاده درست از درآمد نفتی، در ساختار توسعه نیافته اتفاق نمی افتد. بنابراین اصلاً بهتر است که آن را بیش از حد از زمین درنیاوریم.

بعدها من مطالبی از ایشان خواندم و متوجه شدم که وی این موضوع را خیلی خوب فهمیده بود. در ساختار توسعه نیافته، عملاً استفاده ای درست از این نعمت خدادادی نمی شود. بنابراین ایشان خیلی مصمم بود که رژیم شاه بیخود سقف تولید را به پنچ و نیم میلیون بشکه رسانده است. اصلاً نیازی به این مقدار نیست و ما باید در حد نیازمان استخراج کنیم. من امروز معتقدم که او خیلی خوب فهمیده بود.

 

پول‌هاي غير پاسخ‌گو

گفت‌و‌گو با سیدغلامحسین حسنتاش
 
 

شرق: گرچه در حال حاضر قانون بودجه با دردسر روبه‌رو شده است، اما گفته می‌شود کمیسیون انرژی مجلس پیشنهادی را جهت درج در قانون بودجه ارائه داده است که بر مبنای آن سهم ١٤,٥درصدی شرکت نفت از هر بشکه نفت صادراتی در مورد نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی نیز لحاظ شود. فرض حاکم بر ارائه این پیشنهاد این است که چون وزارت نفت از نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی نفعی نمی‌برد، ترجیح می‌دهد نفت را صادر کند تا به ١٤.٥ درصد خود دست یابد و به همین دلیل از توسعه پايین‌دستی حمایت نمی‌کند و به خام‌فروشی ادامه می‌دهد. در این مورد گفت‌وگويي با سیدغلامحسین حسنتاش، کارشناس ارشد نفت و انرژی انجام دادیم. حسنتاش اما مخالف يكسان‌سازي سهم شركت نفت از صادرات نفت و ميعانات و تحويل به پالايشگا‌ه‌هاي داخلي است. او در اين گفت‌وگو از علل مخالفت خود مي‌گويد.

‌ نظر شما درباره پیشنهاد یکسان‌سازی سهم شرکت نفت از صادرات نفت و میعانات و تحویل به پالایشگاه‌های داخلی در مصوبه پیشنهادی کمیسیون انرژی چیست؟
بنده با این مصوبه به چند دلیل موافق نیستم. اول اینکه طبق سیاست‌های ابلاغی اصل ٤٤ قانون اساسی، دولت و وزارت نفت حق سرمایه‌گذاری در بخش پايین‌دستی صنعت نفت و از جمله پالایشگاه‌سازی را ندارند. بنابراین این مصوبه نمی‌تواند وزارت نفت را تشویق به پالایشگاه‌سازی كند. دوم اینکه وزارت نفت موظف است نفت‌خام مورد نیاز پالایشگاه‌های داخلی را براساس ٩٥ درصد قیمت فوب خلیج‌فارس تأمين كند؛ بنابراین وقتی بخش‌ خصوصی و غیردولتی می‌تواند پالایشگاه بسازد و وزارت نفت موظف به تأمين نفت ‌خام آن است، اینکه پنج درصد نفت ‌خام را پايین‌تر از فوب خلیج‌فارس خریداری کنند، مشوق بسیار خوبی است و مشوق بیشتری لازم نیست. البته ممکن است این احتمال مطرح شود که وزارت نفت از طریق عدم تضمین تأمين خوراک یا به هر شکلی در مسیر سرمایه‌گذاری در ساخت پالایشگاه کارشکنی کند تا نفت ‌خام بیشتری صادر کند. در این مورد هم دخالت یک سازمان نظارتی واسط مثل سازمان برنامه و بودجه می‌تواند مشکل را حل کند یا حداکثر، این مصوبه می‌تواند به پالایشگاه‌هايی که صرفا با هدف صادرات ساخته می‌شوند، محدود شود، با این توضیح که با تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس نیاز داخلی به فراورده‌های نفتی کاملا اشباع می‌شود و پالایشگاه‌های جدید می‌توانند همه محصولاتشان را صادر کنند. سومین دلیل مخالفت من این است که متأسفانه در حال حاضر بی‌نظمی و عدم شفافیت مالی و نیز ریخت‌و‌پاش فراوانی در صنعت نفت وجود دارد که تا این مسئله حل نشود، هرگونه افزایش منابع درآمدی نفت این وضع را بدتر می‌کند. آیا کسی می‌داند که همان ١٤,٥ درصد نفت‌ خام صادراتی کجا می‌رود؟ آیا همان کمیسیون پیشنهاددهنده حساب و کتاب دقیق و شفافی در این مورد دریافت می‌کند؟
‌ اگر این تفاوت و تبعیض که از سال ٨٩ ایجاد شده است، در تصمیم‌گیری مسئولان و مدیران شرکت نفت مؤثر بوده، چرا تاکنون اصلاح نشده است؟
اگر مطالب من را دنبال كرده باشيد، خواهید دید بنده از ابتدا با این مکانیسم بهره ‌مالکانه و سهم ١٤,٥درصدی موافق نبودم و معتقد بودم سایر زمینه‌های حقوقی و ساختاری خصوصا در مورد روابط حقوقی میان وزارت نفت به‌عنوان نماینده دولت در حکمرانی نفت و شرکت ملی نفت ایران به عنوان بهره‌بردار میادین هیدروکربنی، برای اعمال این سیستم مالی فراهم نیست. فکر می‌کنم اینک نظر بنده در عمل اثبات شده است. از وقتی این مكانيسم طراحی شده، عدم شفافیت مالی در نفت بیشتر شده، ریخت‌وپاش بیشتر شده و کارايی پايین آمده است. وزیر نفت در برنامه نگاه يك در نهم بهمن ماه ٩٦ اعتراف می‌کرد سال‌هاي آینده با افت تولید مواجه خواهیم بود، چون سرمایه‌گذاری کافی برای حفظ سطح تولید نشده است، اما نگفت چرا، این ١٤.٥ درصد در سال‌های اخیر سالانه شش تا هشت میلیارد دلار بوده است. تا کارنامه روشن و شفافی از این عملکرد ارائه نشود، اضافه‌کردن بخشي ديگر به این سهم به صلاح کشور نیست. اگر این عملکرد دقیقا حسابرسی شود و معلوم شود همه‌اش درست و بجا هزینه شده و باز هم کسری داشته، هرچقدر لازم است به آن اضافه شود حرفی نیست. کسانی که چنین پیشنهاداتی را می‌دهند، باید توجه داشته باشند که تلویحا به چند چیز  اذغان می‌کنند: یکی اینکه تفکیکی بین وزارت نفت و شرکت نفت نیست و وزارت نفت به‌جای اینکه دستگاه حکمرانی باشد، به‌عنوان یک بنگاه عمل می‌کند و در طول سالیان به‌عنوان یک بنگاه منافع بنگاهی را بر منافع ملی ترجیح داده است، خب این همان حرفی است که بنده می‌زدم و تا چنین است چیزی حل نخواهد شد. دوم اینکه مكانيسم ١٤.٥ درصد سهم نفت از صادرات نفت ‌خام با مطالعه و پختگی کامل اعمال نشده است و حالا هم به‌جای اینکه یک مطالعه و تجدید نظر اساسی کنند، می‌خواهند آن را تعمیم دهند. سوم اینکه در اقتصادی‌بودن پالایشگاه‌سازی تردید جدی وجود دارد، بنابراين باید چندین مشوق به همه ذی‌نفعان داده شود تا اتفاق بیفتد، اما در موضوع مورد بحث یعنی توسعه پايین‌دستی من فکر نمی‌کنم این مسئله در تصمیم‌گیری‌ها موثر بوده باشد. کمااینکه اگر شما به روزنامه‌های آن زمان مراجعه کنید، خواهید دید که وزیر نفت فعلی از همان سال ٧٦ که در دور اولشان به وزارت نفت رسیدند و در واقع سال‌ها قبل از اینکه مكانيسم ١٤.٥درصدی در بودجه اعمال شود، با توسعه پايین‌دستی و پالایشگاه‌سازی مخالف بودند و حتی مأموریت شرکتی مثل مهندسی و ساختمان نفت را که در ساخت پالایشگاه بندرعباس مشارکت داشت و تجارب خوبی در پايین‌دستی اندوخته بود، به بالادستی تغییر دادند و آن تجارب از بین رفت و حتی ایشان از پروژه‌های بهبود بازدهی پالایشگاه‌ها نیز حمایت نمی‌کردند.
اگر دقت کنید، پارادوکسی جدی در این مسئله وجود دارد؛ فرض کنید شرکت نفت می‌توانست پالایشگاه بسازد، خب اگر ارزش افزوده تبدیل نفت‌خام به فراورده صادراتی (یا جانشین واردات)، (آن‌هم نفت‌ خامی که پنج درصد ارزان‌تر است)، قدری بیش از ١٤,٥درصد بود، باید انگیزه کافی وجود می‌داشت.
‌ يعني صرفا بحث انگيزه است؟ 
من جسارتا فکر می‌کنم در کل این داستان کاذب است و احتمال می‌دهم این پوست خربزه‌ای است که خود مدیران نفت زیر پای مجلسی‌ها ‌گذاشته‌اند تا پول‌های غیرپاسخ‌گوی بیشتری دریافت کنند. من معتقدم اگر صنعت نفت از نظر مالی شفاف عمل کند، جلوی ریخت‌و‌پاش‌ها گرفته شود، بهره‌وری مطلوبی داشته باشد و طرح جامع، روشن و مدونی برای توسعه میادین داشته باشد، باید هرچقدر منابع برای حفظ سطح تولید و توسعه میادین مشترک لازم است یا مجوز تأمين آن را دریافت کند، اما لقمه را دور سر نباید گرداند. شما ببینید وقتی یک کارمند متوسط و شاید زیر متوسط از نظر هوشی، بتواند در چند سال صد و چند میلیارد تومان، آن‌هم در این سال‌های بی‌پولی کشور، از حساب‌های نفت دزدی کند، می‌توان نشست و شبیه‌سازی کرد که در یک سازمان وضعیت بودجه‌نویسی و مدیریت درآمد-هزینه و سیستم مالی و کنترل و نظارت چگونه باید باشد. مشکلات در جاهای دیگری است. متأسفانه در مجلس آشنايی با مسائل نفت بسیار کم است؛ حتی در کمیسیون انرژی آن.
‌ این مسئله را چقدر در توسعه پایین‌دست و صنایع پالایشی مؤثر می‌دانید؟ ساخته‌نشدن پالایشگاه جدید در ٢٠ سال گذشته، ارتباطی با این موضوع دارد یا عوامل دیگری را مؤثر می‌دانید؟
بخشی را قبلا پاسخ دادم؛ اما نکته مهمی در این زمینه هست که لازم است توضیح دهم. اصولا تصور و برداشت غلطی در این زمینه در کشور وجود دارد که اجتناب از خام‌فروشی به پالایشگاه‌سازی تقلیل پیدا کرده است و برداشت غلط این است که در هر صورت، پالایشگاه ارزش افزوده ایجاد می‌کند. اگر چنین است، چرا سرمایه‌گذاران برای استفاده از خوراک پنج درصد ارزان‌تر هجوم نمی‌آورند؟ مطالعاتی که دو، سه سال پیش در مؤسسه مطالعات انرژی انجام شد و بررسی‌های دیگر، نشان می‌دهند که اینطور نیست که ما حکم کلی صادر کنیم که درهرحال پالایشگاه‌سازی خوب است و فراورده‌فروختن با خام‌فروشی تفاوت دارد. اكنون مارژین یا حاشیه سود متوسط پالایشگاه‌ها در جهان بسیار پايین است و به جا، مکان، بازار و فناری‌اش بستگی دارد. من در جايی کمی به اغراق گفتم اگر ما ساده‌لوحانه فکر کنیم که اجتناب از خام‌فروشی به معنای نوعی فراوری روی ماده خام است، خب می‌توان طلا را برد و فراوری کرد و تبدیل به مس کرد! اجتناب از خام‌فروشي مستلزم توسعه کشور است. اقتصاد توسعه‌یافته‌ای که تنوع گسترده‌ای از کالا‌ها و خدمات را تولید کند، ممکن است کل انرژی تولیدی خود را در این مسیر مصرف کند و حتی در صورت لزوم وارد کند و هیچ عیبی هم ندارد؛ وگرنه فروختن حامل انرژی در‌هرحال خام‌فروشی است؛ چه نفت‌ خام و چه گازوئیل و...؛ اما به‌ نظر من از توسعه هم که بگذریم، مشکل اساسی در بی‌برنامگی و مدیریت‌نشدن بخش انرژی کشور است. ما الان پتانسیل عظیمی در کشور برای بهینه‌سازی مصرف انرژی داریم که می‌توان مقادیر عظیمی از انرژی را با هزینه‌ای به‌مراتب کمتر از هزینه تولید انرژی جدید، به اصطلاح آزاد کرد؛ اما کسی دلش برای آن نمی‌سوزد. در اوایل دولت یازدهم، حرف‌های بزرگی در این زمینه زده شد و موارد مهمی در برنامه پنجم بود؛ اما گزارش عملکرد برنامه پنجم که به‌تازگی از سوی سازمان برنامه منتشر شده، نشان می‌دهد عملکرد در این زمینه بسیار ضعیف و نزدیک به صفر بوده است.

سندیکای بانکی برای توسعه پتروشیمی (مصاحبه با ماهنامه تجارت مشتریان بانک ملت)

1-            مزیت های توسعه صنعت پتروشیمی در ایران چیست و چه ضرورت هایی برای توسعه این صنعت وجود دارد؟

پاسخ 1- در مفهوم سنتی مزیت نسبی، مزیت توسعه صنعت پتروشیمی در ایران این است که در این صنعت ماده اولیه یا خوراک، عمدتا گاز طبیعی یا میعانات گازی یا بعضی فراورده های نفتی است که ایران آن را در اختیار دارد . البته مزیت دیگری هم وجود دارد و آن این است که فرایندهای پتروشیمی توسعه یافته فرایندهای نفتی و خصوصا پالایشی هستند و ایران بیش از 110 سال است که پالایشگاه دارد. اما همانطور که عرض کردم این مفهوم سنتی مزیت اقتصادی است. واقعیت این است که در دنیای مدرن همه مزیت ها در دانائی و در تولید دانش و توسعه فناوری های نوین و به عبارتی در نرم افزار هاست. خصوصا این که صنعت پتروشیمی یک صنعت پویا است. برای توضیح این مطلب مثالی میزنم: شما وقتی صاحب دانش فنی و تولید کننده آن نیستید برای تولید یک محصول پتروشیمی دانش فنی و طراحی پایه را بصورت لیسانس خریداری می کنید، بعد از راه اندازی مجتمع شما صاحب دانش فنی بر اساس پژوهشهای جدید خود، اصلاحات و تغییراتی را روی فرایندی که به شما فروخته است انجام می دهد و با این تغییرات راندمان را بالا می برد ، کیفیت محصول را بالا می برد و هزینه تولید محصول را پائین می آورد و آنگاه تولید شما نمی تواند با تولید او رقابت کند و بازار را از دست می دهید . بنابراین اگر شما دانش فنی و دانش بازاریابی و خلاصه نرم افزارها را در اختیار نداشته باشید از مزیت نسبی به مزیت رقابتی نمی رسید. بنظر من ما در ایران به اتکاء به برداشت غلط از مفهوم سنتی مزیت نسبی، صنعت پتروشیمی را بدون مطالعات لازم و بدون نقشه راه جامع توسعه داده ایم و به تمام زنجیره ارزش آن از تحقیقات و دانش فنی تا تولید محصولات نهائی با ارزش افزود بالا توجه نکرده ایم و عمدتا محصولات پایه با ارزش افزوده پائین تولید می کنیم . اگر بخواهیم مزیت نسبی مان را تبدیل به مزیت رقابتی کنیم، نیاز به بازنگری جدی در توسعه این صنعت داریم و باید به تمام زنجیره ارزش توجه کنیم.

 

2-            نقش بخش خصوصی داخلی در این هدف گزاری چیست؟

پاسخ 2- بر اساس سیاست های ابلاغی اصل 44قانون اساسی قرار است دیگر دولت بر روی توسعه صنعت پتروشیمی سرمایه گزاری نکند بنابراین نقش بخش خصوصی خیلی مهم است. اما اگر بخش خصوصی بخواهد موفق شود باید رانت جوئی را کنار بگذارد یعنی اگر بخش خصوصی بخواهند بجای تکیه بر تولید و کارائی و بهره وری در فرایندهای تولید، به رانت سوخت و خوراک ارزان و به مثلا رانت مابه التفاوت نرخ ارز محصول صادراتی اتکاء کنند تحولی را نمی توان انتظار داشت.

 

3-بانک ها با توجه به توانایی هایی که در حوزه های پولی و مالی دارند چه خدمات و کمک هایی می توانند ارائه دهند؟

پاسخ3- در شرایطی که چنانچه عرض کردم قرار نیست دیگر دولت در این زمینه سرمایه گزاری کند و بخش خصوصی هم توان تامین و تجهیز سرمایه های بزرگ متناسب با صنعت سرمایه بر پتروشیمی را ندارد. طبعا بانک ها نقش کلیدی پیدا می کنند . البته در حال حاضر که حال بانک های ما از نظر تجهیز سرمایه چندان خوب نیست، اما بدون توجه به شرایط فعلی و بطور کلی اگر بانک ها بخواهند در این زمینه موثر باشند مستلزم این است که شیوه های سنتی شان را کنار بگذارند. البته بنده اطلاع  چندانی در امور بانکی ندارم اما تا جائی که می دانم بانک های معتبر و موفق دنیا عمدتا بر مبنای دو محور کلیدی یک طرح یا پروژه  را تامین مالی می کنند و یا گاهی در آن شریک می شوند: یکی بر مبنای این که به تعبیر من نرم افزارهای پروژه همه درست باشد یعنی آیا پروژه مطالعات بازار درست و حسابی دارد، مکان را با مطالعه کافی از نظر هزینه های حمل و دسترسی به آب و غیره و غیره انتخاب کرده است و مطالعات فنی اقتصادی دقیق دارد و همه ریسک ها  آنالیز شده است و اطمینان باشد که احتمال موفقیت و سود دهی بالاست، و دوم از نظر سخت افزاری مجری و تکمیل کننده پروژه کیست؟ سازنده چه شرکتی است؟ و آیا تجربه اجرای چنین پروژه ای را دارد و آیا می تواند در زمان مقرر پروژه را به بهره برداری برساند؟

در روش سنتی اتکاء بانک عمدتا به وثایق ملکی است ولذا دقت کافی بر نرم افزارهای مورد اشاره نمی شود. شاید در شرایطی که بیشتر دولت یا نیمه دولتی ها سرمایه گزاری می کردند و وام های تکلیفی وجود داشت چاره ای هم جز این نبود، اما حالا باید این نگرش متحول شود. ضمنا اضافه کنم که نیازی هم نیست که حتما بانک ها خودشان همه تخصص های نرم افزاری مورد اشاره را برای هر صنعتی داشته باشند. می توان موسساتی را توسعه داد که اگر آنها مدارک نرم افزاری یعنی مطالعات بازار و فنی/ اقتصادی و غیرو را تهیه یا تائید کردند بانک اتکاء کند و با یک کنترل نهائی اعتبار بدهد. البته باید تمهیداتی برای کنترل و اعتبار این موسسات باشد که فساد رخ ندهد.

به نظر من اگر بانک ها درست عمل کنند و به این نکات کلیدی توجه کنند، می توانند در بلند مدت مشکل بهره وری یا بهتر بگویم بحران بهره وری در صنعت کشور از جمله صنعت پتروشیمی را حل کنند.

نکته دیگری که لازم است اشاره کنم این است که همانطور که عرض کردم صنعت پتروشیمی سرمایه بر است و ممکن است بسیاری از بانک ها نتوانند به تنهائی بعضی از پروژه ها را تامین مالی کنند و در مواردی بانک ها باید قابلیت داشته باشند که با همکاری هم سندیکائی را برای تامین مالی اینگونه پروژه ها تمهید کنند.

ابعاد و تبعات افزایش قیمت سوخت (مصاحبه با فرارو)

1-براساس لایحه بودجه پیشنهاد شده از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی، در سال آینده شاهد افزایش قیمت حامل های انرژی خواهیم بود، با وجود اینکه قیمت برخی حامل ها همچون گازوئیل براساس پیشنهاد دولت 20 درصد افزایش خواهد یافت اما درباره بنزین هنوز رقمی از سوی دولت اعلام نشده اما به نظر می رسد افزایش قیمت بنزین قطعی است، با این حال سوال اساسی این است  که در شرایط با توجه به وضعیت اقتصادی کشور افزایش قیمت حامل های انرژی مخصوصا بنزین اقدام درستی است؟

 

پاسخ 1- ابتدا باید اشاره کنم که با برآوردهائی که از ارقام بودجه هست میزان افزایش قیمت گازوئیل هم بیش از 20 درصد خواهد بود . مگر این که این ارقام بعدا در مجلس تغییر کند. اما در مورد این که آیا افزایش قیمت بنزین اقدامی درست است یا نه ابتدا باید عرض کنم که به نظر من تفکری که بیش از نیم قرن است بر اقتصاد کشور حاکم شده است اقتصاد کشور را در دور باطلی قرار داده است که اگر در کادر آن دور باطل صحبت کنیم شاید افزایش قیمت اجتناب ناپذیر باشد. آن دور یا چرخه این است که ما  پول ملی را تضغیف می‌کنیم و با گران شدن دلار قیمت ریالی حامل‌های انرژی (و البته قیمت خیلی کالاهای دیگر) باز با  ارزش ریالی قیمت فوب خلیج فارس آن (در نرخ جدید دلار)، فاصله پیدا می‌کند و بعد دوباره قیمت حامل‌های انرژی و بعضی کالاهای دیگر را افزایش می‌دهیم (که با فوب خلیج‌فارس تطبیق بدهیم) و باز در اثر این افزایش و آثار مستقیم و غیرمستقیم آن، گرفتار افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا همان  تورم می‌شویم بعد دوباره بعد از مدتی می‌گوییم دلار در سطح جدید قیمت‌ها ارزان شده است و دوباره دلار را گران می‌کنیم یعنی دوباره پول ملی را تضغیف می‌کنیم و دوباره همان چرخه از نو آغاز می‌شود. در این چرخه پارامترهای مهم و اصلی اقتصادمان ‌دائما نوسان پیدا می‌کند و موجب بی‌ثباتی اقتصاد می‌شود و بی‌ثبانی اقتصادی بزرگترین آفت سرمایه‌گزاری و رشد اقتصادی و اشتغال است. بنده اصولا با این چرخه مشکل دارم.

اگر از منظر برنامه انرژی و اصول قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی یا حتی از منظر برنامه حمل و نقل و بطور جامع‌تر از منظر برنامه توسعه هم به مساله نگاه کنیم، ملاک گرفتن قیمت فوب خلیج فارس به نظر من نوعی اعتراف ضمنی به بی‌برنامه‌گی است. شما یک کشور با برنامه را به من نشان دهید که نظام قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی‌اش را براساس قیمت‌های منطقه‌ای خارج از مرزهایش تنظیم کند مثلا در بسیاری از کشورهای پیشرفته به برخی  از حامل‌های انرژی یارانه می‌دهند و از برخی دیگر مالیات می‌گیرند چرا چون سبد بهینه انرژی‌شان را تعیین کرده‌اند و قیمت‌ها را طوری تنظیم می‌کنند که تحقق یابد یا اگر کشوری طرح و برنامه جامع حمل و نقل داشته باشد که با طرح انرژی‌اش هم هماهنگ باشد، ممکن است در عین حال قیمت‌ها را در جهت تحقق طرح حمل و نقلش تنظیم کند. اتفاقا چون قیمت‌های جهانی نوسان دارد کشورهای پیشرفته سعی می‌کنند قیمت‌های داخلی را از قیمت جهانی جدا کنند که این نوسانات به اقتصادشان لطمه نزند.

به نظر من مساله فقط پر کردن چاله هزینه و درآمد دولت است و فوب خلیج‌فارس بهانه‌ای برای آن شده است، چون همانطور که عرض کردم در چرخه‌ای گرفتار آمده‌ایم که هرگز به فوب خلیج فارس یا 95 درصد آن نمی‌رسیم. این که بیشترین تاکید روی بنزین هست هم به نظر من به همین دلیل است. بنزین نقدترین و روزانه‌ترین و به قول معروف جیرینگی‌ترین درآمد است، اگر مثلا وجه گاز در دوره‌های ماهانه دریافت می‌شود و بعضی مصرف‌کنندگان عمده دولتی و خصولتی مثل نیروگاه‌ها و پتروشیمی‌ها هم ممکن است پول آن را دیر بدهند یا ندهند ولی پول بنزین روزانه از مردم گرفته می‌شود و سوخت و سوز چندانی هم ندارد و حتی پیش فروش هم دارد.

برآورد از ارقام بودجه این است که بنزین در قیمت 1600 تومان مورد نظر است و در اینصورت دقیقا در مرز قیمت فعلی منطقه‌ای فوب خلیج‌فارس خواهد بود و من نگرانم که با این قیمت دیگر حتی انگیزه‌ای برای بهینه کردن ناوگان و کمک به بیهنه‌سازی خودروها و حتی انگیزه‌ای برای تکمیل پروژه‌هائی مثل پالایشگاه ستاره خلیج فارس هم برای دولت و خصوصا وزارت نفت باقی نماند چرا که اگر کمی قیمت جهانی نفت و به تبع آن قیمت بنزین وارداتی کاهش یابد که احتمال آن زیاد است، واردات بنزین یک کسب درآمد برای وزارت نفت خواهد شد. کما این که در طول سال‌هائی که در قوانین بودجه درآمد صادرات نفت‌کوره در اختیار این وزارتخانه بود نه تنها انگیزه‌ای برای بهینه کردن بازدهی پالایشگاه‌ها و کاهش تولید نفت‌کوره (بعنوان پست‌ترین فراورده نفتی) وجود نداشت بلکه به پروژه‌های اصلاح فرایندهای پالایشی کمک هم نمی‌شد.

 

2- افزایش نرخ حامل‌های انرژی مطابق هدفمندی باید در سال های گذشته به صورت مستمر صورت می گرفت اما دولت احتمالا به دلایل سیاسی دست به این کار نزده است، حالا پس از انتخابات افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل های انرژی به نشان دهنده چیست؟

 

پاسخ2- بله اگر در همان دور باطل هم صحبت کنیم، براساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب دی ماه 1388 مجلس شورای اسلامی که در قانون برنامه پنجم (90 تا 94) نیز مشخصا تنفیذ شده است . دولت مکلف بوده است به تدریج قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد. حداقل نیمی از دوره برنامه پنجم در دولت یازدهم بوده است ولی دولت به این قانون عمل نکرده است. در قانون برنامه ششم (1396تا 1400) هم در ماده 39 آن این مساله تکرار شده و بازهم بحث تدریج است. این که چرا دولت به قانون عمل نکرده است یا باید توضیح داده شود یا چنانچه گفتید، شبه سیاسی بودن را القاء می‌کند. و این که  الان هم جهشی عمل می‌شود در واقع به نوعی خلاف قانون و تدریج مذکور در قانون است که مجلس باید جلوی آن را بگیرد. اگر عوامل اقتصادی مثلا می‌دانستد که سالانه 10 درصد یا به هرمیزان مشخصی قیمت‌ها افزایش می‌یابد حداقل می‌توانستند روندها را پیش‌بینی کنند و برنامه‌ریزی کنند ولی این برخورد دولت جفای به عوامل اقتصادی و بخش خصوصی است.

 

3- در روزهای اخیر پس از ارائه لایحه بودجه گمانه زنی های مختلفی درباره نرخ احتمالی بنزین در سال آینده صورت گرفته، رقم ها از 1200آغاز و تا 1700 تومان پیش‌بینی می‌شود. به نظر شما در شرایط کنونی کشور چه سناریوهایی برای قیمت بنزین می‌توان در نظر گرفت و بهترین و مناسبترین آن چیست؟

 

پاسخ3- اولا  چنانچه عرض کردم از ارقام بودجه رقم 1500 تا 1600 برای بنزین بدست می‌آید که 50 تا 60 درصد افزایش است و نمی‌دانم این با مفهوم تدریج چقدر سازگار است. ثانیا بنده در لابلای سطور پاسخ سوال اول عملا پاسخ  بخش دوم این سوال شما را دادم این که چه سناریویی برای قیمت بنزین مناسب است نیاز به برنامه دارد برنامه انرژی و برنامه حمل و نقل و نیاز به مطالعات جامع دارد. اما اگر به قانون برنامه هم (علیرغم نظر بنده) بخواهد عمل شود، بهتر است پیش‌بینی از قیمت فوب خلیج فارس در افق برنامه انجام شود و رسیدن به آن به پنج سال تقسیم شود، مثلا اگر قیمت بنزین فوب در سال 1400 حدود 1800 تومان پیش‌بینی شود تفاوت آن با قیمت فعلی 800 تومان است که این اگر به 5 سال برنامه تقسیم شود می‌شود یک افزایش  حداکثر 15 درصدی در سال و نه 50 یا 60 درصدی. البته در برنامه‌ریزی درست آثار و تبعات منفی هم باید پیش‌بینی و کنترل شود.

 

4- در 4 سال اخیر شاید مهمترین و ملموس ترین دستاورد اقتصادی دولت آقای روحانی کنترل قیمت ها و کاهش شیبب تورم بوده است، افزایش قیمت بنزین در سناریوهای مختلف چه تبعات تورمی برای اقتصاد کشور خواهد داشت؟

پاسخ 4- ببینید نمی‌توانید فقط بنزین را جدا کنید قیمت گازوئیل برای کشاورزان و تولیدکنندگان و حمل و نقل بسیار مهم است. آنچه که در بودجه دولت پیشنها شده است بی‌گمان یک شوک به اقتصاد وارد می‌کند و رکود-تورمی که اقتصاد ما مبتلا به آن است را تشدید می‌کند. اقتصاد ما در شرایط بحران زده فعلی توان تحمل چنین شوک‌هائی را ندارد این می‌تواند تمام دستاوردی که اشاره کردید را از بین ببرد. میزان تورم مستقیم و غیرمستقیم و میزان تاثیر بر رکود باید دقیقا مطالعه شود و اقتصاددانان حداقل بر روی دامنه آن به توافق برسند. همچنین آثار آن روی معیشت مردم و خصوصا طبقات پائین درآمدی که سهم انرژی در سبد هزینه‌هایشان بیشتر است باید بررسی شود. ما تجربه مخرب شوک قیمتی سال 89 را هم داریم آیا یادمان رفته است. آیا آن را خوب بررسی کرده‌ایم تازه در آن شرایط سایر پارمترهای اقتصادی وضع نسبتا بهتری داشت.

اثر تحولات سیاسی بر بازار نفت طولانی نیست (مصاحبه با خبر آنلاین)

خبرآنلاین - چهارشنبه 8 آذر 1396 - 08:07:00 

حسنتاش: اثر تحولات سیاسی بر بازار نفت طولانی نیست

عدم تمدید توافق اوپک موجب کاهش قیمت خواهد شد، ولی تمدید، قیمت را تثبیت خواهد کرد

 

اقتصاد > انرژی - غلامحسین حسنتاش کارشناس انرژی می گوید:« اثر تحولات سیاسی بر بازار نفت، معمولا میان‌مدت است و تا زمانی است که تحول ادامه داشته باشد و با آرام شدن آن به تدریج اثر آن روی قیمت کم می‌شود.»

 

خاطره وطن‌خواه: اجلاس 173 وزراى نفت اوپک و تولید کنندگان غیر اوپک فردا در حالی برگزارمی شود که موضع قطعی روسیه که شریک  تصمیم کاهش تولید نفت بوده،مشخص نیست.

اوپک از اجلاس 169 یعنی آذر دوسال پیش در تلاش برای تنظیم بازار نفت بوده اما تصمیم قطعی برای کاهش تولید نفت را از اجلاس 171 گرفت.حدود یکسال است که طرح کاهش تولید در حال اجراست؛این طرح سبب شد تا قیمت نفت در بازار جهانی به کانال 50 دلاری برگردد.اگرچه تحولات منطقه ای در ماههای اخیر سبب افزایش قیمت نفت شده و قیمت ها را به بالای 60 دلار در هر بشکه رسیده،اما این نگرانی وجود دارد که اگر روسیه از این توافق کنار برود،قیمت نفت سقوط کند.

 عربستان و روسیه در مجموع 21 میلیون بشکه در روز تولید می کنند.به دنبال افزایش قیمت نفت به بیش از 60 دلار در هر بشکه شرکت های تولیدکننده نفت روسیه خواستار افزایش تولید نفت برای بهره برداری از این قیمت ها هستند.با این حال  به نظر می‌رسد موضع ولادیمیر پوتین رییس جمهور این کشور همراهی با اوپک است،اما آنطور که خبرگزاری تاس اعلام کرده،رایزنی های پوتین با شرکت های نفتی تاکنون راه به جایی نبرده  و احتمال اینکه توافق اوپک این بار بدون روسیه باشد،محتمل است.

در حال حاضر تولید کنندگان نفت عموما برروى قیمت متوسط 60 تا 65 دلار توافق نظر دارند. تولید کنندگان نفت اوپک و غیر اوپک براین اعتقادند که در قیمت کف 60 دلار و میزان ذخایر نفتى موجود نزد مصرف کنندگان ساختارهاى بازار در تعادل و توازن قابل قبولى قرار مى گیرد. غلامحسین حسنتاش کارشناس انرژی در گفت وگو با خبرآنلاین معتقد است که تمدید توافق اوپک تنها سبب تثبیت قیمت ها می شود و اثری بر افزایش قیمت نخواهد داشت.لازم به ذکر است که پاسخ سئوالات به صورت مکتوب بوده است.گفت وگو با وی را بخوانید.

اجلاس اوپک برای تعیین تکلیف طرح توقف تولید نفت در حالی به زودی برگزار می شود که هنوز احتمالات بسیاری درباره موضع روسیه و عربستان وجود دارد،به نظر شما ادامه این طرح موجب افزایش بهای نفت خواهد شد؟
نه من فکر نمی کنم تمدید طرح موجب افزایش قابل‌توجه قیمت شود. عدم تمدید موجب کاهش قیمت خواهد شد ولی تمدید قیمت را تثبیت خواهد کرد.

همکاری اوپک و برخی کشورهای غیرعضو این کارتل برای کاهش تولید سبب شد تا قیمت نفت از محدوده 40 دلار به 50 دلار برسد،اما در یک ماه گذشته تحولات سیاسی قیمت نفت را به کانال 60 دلاری ارتقا داده،به نظر شما این افزایش قیمت تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟
ابتدا باید اشاره کنم که بنده اوپک را کارتل و عملکرد آن را کارتلی نمی‌دانم. اما در مورد اثر تحولات سیاسی، معمولا اثر این تحولات میان‌مدت است و تا زمانی که تحول ادامه داشته باشد و با آرام شدن آن به تدریج اثر آن روی قیمت کم می‌شود.

برخی پیش بینی ها حکایت از بازگشت نفت به قیمت های 2011 و 2012 دارد،آیا فکر می کنید بازار کشش نفت 70 یا 80 دلاری را دارد؟
خیر، من بسیار بعید می‌دانم، با پدیده نفت‌های شِیلی ساختار بازار تغییر کرده است. با بالارفتن نسبی قیمت تولید از شیل‌ها در ایالات‌متحده نسبتا به سرعت افزایش می‌یابد و بازار را تعدیل می‌کند، تقاضا هم آنقدر قوی نیست که تحول ایجاد کند.

اگراوپک تصمیم بگیرد که مجددا تولید نفت را کاهش دهد و سهمیه بندی ها تغییر کند،این کاهش سقف چه تاثیری بر وضعیت تولید و درآمدهای نفت ایران دارد؟
بعید می‌دانم که چنین اتفاقی بی‌افتد. اما اگر این شود، بستگی زیادی به میزان کاهش دارد اگر کاهش بیشتر از یک میلیون بشکه باشد ممکن است موثر باشد. اگر اوپک چنین تصمیم بگیرد احتمالا این بار ایران مجبور به مقداری همکاری در جهت کاهش تولید خواهد بود و در این صورت ایران مقداری کاهش تولید و مقداری افزایش قیمت را تجربه خواهد کرد که یک دیگر را تعدیل می‌کنند و درآمدهای نفتی تغییر قابل‌توجهی نحواهد داشت. اما احتمال تمدید را بیشتر می‌دانم.

آقای زنگنه اعلام کرده که ایران با ادامه طرح کاهش تولید نفت موافق است،اما به نظر می رسد این موافقت تا جایی است که سهمیه ایران کاهش نیابد،نظر شما در این رابطه چیست؟
این موضع درستی است، ایران سال‌ها تحت تحریم بوده است و عملا بازارش را به دیگران واگذاشته است و باید تا سال‌ها و تا زمانی که این جبران شود از سهمیه‌بندی به نوعی معاف باشد.

چرا علیه زنگنه به روحاتی تامه نوشتم (مصاحبه با هفته نامه انرژی فردا)

  1. انگیزه شما از نوشتن نامه به رئیس‌جمهور؟ فکر می‌کردید چه تاثیری داشته باشد؟ آیا داشت؟

پاسخ 1- انگیزه بنده صرفا بعنوان کسی که تاحدودی صنعت نفت را می شناسم انجام تکلیف وجدانی خودم بود.  بر این باورم که متاسفانه مقامات کشور شناخت کمی از نفت دارند و به همین دلیل اطاعاتی که  یک طرفه دریافت می کنند را می پذیرند. به هر حال ریاست محترم جمهور کابینه را معرفی می کند و وقتی بنده هم خودم از انتخاب ایشان نگران هستم و هم عده زیادی از کارشناسان و مدیران صنعت نفت تماس می گیرند و اظهار نگرانی می کنند ، احساس وظیفه کردم که این نگرانی را منتقل کنم. از ابتدا انتظار تاثیرگذاری زیادی نداشتم و حتی مطمئن نیستم که دیده شده باشد ، چون دسترسی مستقیم نداشتم . ظاهرا که تاثیری نداشته است.   

 

  1. اگر بخواهید آرایشی از منتقدان زنگنه ارائه دهید چه جریان‌هایی را در بر می‌گیرد؟ نسبت و مرزبندی شما با مخالفان سیاسی زنگنه چیست؟

 

2- من نمی دانم این سوال چه اهمیتی دارد و چه مساله ای را از کشور و نفت حل می کند . ولی چون می پرسید : به نظرم سه چهار دسته هستند . اول کسانی که کلا مخالف سیاسی دولت هستند و طبیعتا از هر موضع آسیب پذیری برای نقد و حمله استفاده می کنند که من با اینها مرزبندی دارم و حتی اعتراف می کنم که در بسیاری از موارد برای همراه نشدن با اینها خودم را سانسور می کنم. دومین دسته کسانی هستند که احیانا رقابت بر سر پست و مقام دارند که البته اینها معمولا دو پهلو برخورد می کنند و در نقد تا جائی می روند که به اصطلاح پل های پشت سرشان خراب نشود و معمولا مسائل سطحی تری را هم مطرح می کنند. سوم- کسانی هستد که متاسفانه نقد را در خدمت امتیازگیری قرار می دهند و معمولا هم موفق می شوند که البته از نظر من بسیار زشت است و طبعا من با این دو گروه هم مرزبندی دارم. و نهایتا دسته چهارم کسانی هستند که نقد مشفقانه و دلسوزانه و کارشناسانه دارند که خود اینها دو قسمت هستند کسانی که بدون واهمه حرفشان را می گویند و کسانی که با توجه به جو و شرایط نفت و یا برای هم صدا نشدن با سه گروه دیگر گاهی پنهانی نقد می کنند و گاهی نمی کنند و گاهی ناخواسته بدام دسته های سه گانه ای که اشاره کردم می افتند و وجه المصالحه می شوند.

 

  1. آیا در انتخابات 92 و 96 ارتباطی با ستاد نفت و انرژی حامی روحانی داشتید؟  اگر بله توضیح دهید. چرا مسائل را از این طریق پیگیری نکردید؟ اگر نه، چرا؟

پاسخ 3- بنده در انتحابات مورد اشاره با هیچ ستادی همکاری نداشتم . رابطه سالاری را یکی از ریشه های مشکلات کشور می دانم . من حرفم را می زنم لابد ارزشی ندارد که شنیده نمی شود.

 

  1. شما در نامه خود به بدترین عملکرد زنگنه اشاره کردید. نادیده گرفتن توانایی مردان نفتی به ویژه تلاشگران مناطق نفت خیز جنوب. ابتدا توضیح دهید چرا بر این عقیده اید؟ به عقیده شما چرا چنین عملی از سوی زنگنه در پیش گرفته شده است.

 

پاسخ 4- این داستان مفصلی دارد که چون مجبورم خلاصه کنم مستلزم دقت است. این به دور قبلی وزارت آقای زنگنه مربوط می شود. وقتی مدیری به سازمانی می رود که شناختی از آن ندارد دو گونه می تواند برخورد کند یک برخورد این است که به مدیران و کارشناسان و کارکنان این سازمان اعتماد کند و بگوید شما این کاره و متخصص هستید و من آمده ام توان مدیریتی و ارتباطات خود را در خدمت حل مشکلات و بالندگی بیشتر شما قرار دهم، قبول دارم که در فرهنگ ما در این صورت کارکنان و کارشناسان ضعف های خود را نمی پذیرند و توجه این مدیر تازه وارد را به قول معروف، به نیمه خالی لیوان جلب می کنند و نیمه پر را نا دیده می گیرند اما به هر حال نیمه خالی واقعا خالی است،  این مدیر تازه آمده می تواند در جهت پر کردن آن نیمه خالی یار و مددکار کارکنان و حداقل دلسوز و همراه آنها شود و بعد از همراهی و رفاقت و پر کردن نیمه خالی به تدریج ضعف های آنها را نیز منصفانه شناسائی کند و توجه ایشان را به ضعف هایشان جلب کند و با رفاقت و مدارا ضعف ها را بر طرف کند. یک  روش هم این است که از بدو ورود شمشیر را از رو ببندد و همه توانائی ها را تخطئه کند و همه ضعف ها را به رخ بکشد آنهم ضعف هائی که نه بر اساس مطالعه و کارشناسی استخراج شده است بلکه برمبنای قضاوت قبلی و شتابزده است . من می توانم شواهد فراوانی را به شما نشان دهم که آقای زنگنه در آن دور از نوع دوم با صنعت نفت و خصوصا با کلیدی ترین بخش آن یعنی مناطق نفت خیز برخورد کرد و جالب است که خودش و تیمی که آورد هم نتوانستند گلی بزنند. بنده در جاهای دیگری توضیح داده ام  که به هر حال  کارکنان صنعت نفت و خصوصا مناطق نفت خیز در دوران جنگ شگفتی آفریدند در دوران هشت ساله در حالی که تازه انقلاب شده بود و خارجی ها هم رفته بودند و صنعت نفت جبهه اقتصادی دشمن بود، آن را سرپا نگهداشتند . شکی نیست که هیچکس بی نقص و بی ضعف نیست اما تخطئه و تحقیر موجب رشد هیچکس نمی شود . به نظر من آقای زنگنه در دور دوم نیز نتوانست از این تعامل منفعلانه و غلط خارج شود متاسفانه بعضی از اشتباهات قابل برگشت نیست.

 

  1. چقدر این نوع نگاه متأثر از دلواپسانی است که جذب سرمایه های خارجی را زیرسوال می برند؟ به بیان دیگر، اگر دلواپسانی در کار نبودند، می توانستیم انتظار داشته باشیم مدیران کنونی نفت به ویژه آقای زنگنه، توان تولید داخل را در کنار جذب سرمایه های خارجی در نظر بگیرند؟ (چقدر این نوع نگاه سیاسی است؟)

5- به نظر من اگر جذب سرمایه خارجی اولا بر اساس برنامه مدون  و روشن که اولویت ها در آن روشن است و ضرورت آن نیز استدلال شده است باشد و ثانیا در جهت منافع ملی باشد کسی به این راحتی ها نمی تواند با آن مخالفت کند . اما وقتی جذب سرمایه بجای این که وسیله ای برای تحقق اهداف ملی و برنامه های صنعت نفت باشد به هدف تبدیل می شود و بجای این که در جهت ارتقاء توانائی های ملی باشد ملازم تخریب و تحقیر و تخطئه توانائی های داخلی می شود، مشکل درست می کند و بهانه به مخالف می دهد.

 

  1. باوجود مخالفت‌ها دوباره زنگنه انتخاب شده است. فکر می کنید تغییر رویکردی از سوی او رخ دهد؟
  2.  

پاسخ 6- بسیار امیدوارم ولی بعید می دانم، ضمن این که همانطور که عرض کردم بعضی چیزها قابل بازگشت نیست.

 

  1. پیشنهادات شما به وزیر دولت دوازدهم چیست؟

 

پاسخ 7- یک پیشنهاد بیشتر ندارم که فکر می کنم اگر توجه شود همه مسائل حل می شود: باور کنیم که در دنیای امروز مسائل پیچیده است و همه کارها نیازمند مطالعه و بررسی و استفاده از بیشترین عقول است و امروز با زمان قاجار فرق می کند که یک نفر هرچقدر توانا، قادر به درک و حل و فصل همه مسائل باشد.

 

  1. بهره‌گیری از جوانان در مذاکرات نفتی، نشان از در نظر گرفتن آموزش مدیران جدید که بر آن نقد داشتید، نیست؟

پاسخ 8- اگر منظورتان مذاکرات منتهی به عقد قراردادهای نفتی باشد باید بگویم که با توجه به تبحر طرف های مقابل بسیار پیچیده و مستلزم تجربه بسیار بالا است و اگر جوانان هم شرکت داده شوند که بسیار خوب است باید به عنوان کارآموز در جلسات حضور داشته باشند. نمی توان از پله اول به پله هفتم پرید.

 

  1. آقای زنگنه از باسابقه‌ترین مدیران نفتی در میان اوپکی‌هاست. کسی جز او از جانب ایران می‌تواند محل وثوق اوپکی‌ها باشد؟ 

پاسخ 9- اگر منظورتان از این سوال را درست درک کنم، اولا سازمان اوپک امروز چندان سازمان مهم و تاثیرگذاری نیست. ثانیا وزارت نفت ده ها مساله دارد و نمی توان وزیر نفت را صرفا با توجه به اوپک انتخاب کرد . ثالثا فردی که اعتقاد به کارشناسی و کار تیمی و استفاد از تجربیات داشته باشد در اوپک هم موفق خواهد بود.

 

 

پتانسیل عظیمی برای صرفه جویی درانرژی وجود دارد (گفتگو با نشریه اصفهان زیبا)

گفت وگوی اصفهان زیبا با کارشناس برجسته مسایل  انرژی

پتانسیل عظیمی برای صرفه جویی درانرژی وجود دارد.

 

سرانه مصرف و اتلاف انرژي در ايران فوق العاده زياد و سرسام آور است.موضوعی که گزارش های مختلف  اتحاديه جهاني انرژي نیز بارها وبارها آن را تایید کرده است. قدر مسلم هيچ كس نمي تواند منكر نقش و جايگاه اساسي انرژي در رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي كشورها شود.صد البته با عنايت به اقتصاد تك محصولي و متكي بر درآمدهاي نفتي و سرانه مصرف بالاي انرژي در كشور و از همه مهمتر اتلاف بي رويه آن ، لزوم تلاش همگاني در جهت بهره وري و بهينه سازي مصرف انرژي به عنوان يك نياز و ضرورت ملي كاملاً مشهود است.

درتازه ترین گزارشی که مجمع جهانی اقتصاد  براساس شاخص معماری انرژی رده بندی کرده است،ایران دربین 127 کشور جهان درجایگاه نامطلوب 122 قرار گرفته است.آماری که بیش از بیش ما را به این نکته رهنمون می کند، به کجا چنین شتابان! درهمین خصوص دکترسید  غلامحسین حسن تاش کارشناس برجسته مسایل انرژی جوابگوی سوالات اصفهان زیبا شد.

 

 

از میان ۱۲۷ کشوری که مجمع جهانی اقتصاد آنها را براساس شاخص معماری انرژی (Energy Arcgitecture) رده‌بندی کرده است، ایران در جایگاه نامطلوب ۱۲۲ قرار گرفته است.چرا به چنین رتبه تأمل برانگیزی رسیدیم؟

قبل از هر چیز خیلی باعث خوشحالی است که روزنامه وزین شما به چنین گزارش مهم و مساله مهمی توجه کرده است . مجمع جهانی اقتصاد چند سالی است که گزارش "وضعیت ساختار انرژی جهان" را بصورت منظم منتشر می‌کند و گزارش سال 2017 میلادی این مجمع به تازگی انتشار پیدا کرده است. در این گزارش شاخصی تحت عنوان "شاخص وضعیت ساختار انرژی" برای 127 کشور جهان محاسبه شده است و ایران در رتبه 120 قراردارد. نکته قابل تامل این است که رتبه ایران از سال 2009 به بعد روند نزولی داشته و در ارزیابی سال 2017 نیز نسبت به سال قبل از آن، افول کرده و از رتبه 117 در میان  125 کشور به رتبه 120 در میان 127 کشور رسیده است. شاخص مذکور خود براساس 18 نشانگر یا سنجه تهیه می شود که این 18 سنجه سه شاخص فرعی را تعیین  می کنند  که عبارتند از : 1- رشد و توسعه اقتصادی ؛ این شاخص فرعی نشان می‌دهد که ساختار انرژی تا چه اندازه از رشد اقتصادی بهره می‌گیرد یا از آن  آسیب می‌بیند.2- پایداری محیط زیست ؛ این شاخص فرعی اثر فرايندهاي توليد و مصرف انرژي كشور بر محيط‌زيست را ارزيابي مي‌كند. 3- دسترسي به انرژي و امنيت انرژي؛ اين شاخص فرعي ميزان خودكفائي كشور در زمينه انرژي، ميزان تنوع در سبد انرژي كشور و ميزان و كيفيت دسترسي مردم به انرژي را بازتاب ميدهد.همانطور كه اشاره شد اين سه شاخص فرعي نيز هركدام به نوبه خود براساس 6 سنجه ديگر اندازه‌گيري مي‌شوند و متوسط اين سه شاخص نمره و رتبه كشورها را تعيين مي كند. در گزارش 2017 بالاترين نمره مربوط به كشور سوئيس با عدد 80/0 و بدترين نمره مربوط به كشور بحرين با عدد 37/0 و نمره ايران 46/0 بوده است.

حالا بايد ديد كه چرا وضعيت ايران در اين شاخص اين قدر بد است؟

البته به نظر بنده به طور كلي وضعيت نامطلوب تعامل ايران با جهان در دولت نهم و دهم و ضعيف شدن ارتباطات و تبادل اطلاعات با مراجع بين‌المللي باعث شده است كه رتبه و نمره ايران در شاخص‌هائي كه توسط مراجع بين‌المللي گزارش مي شود قدري بدتر از واقع باشد و به همين دليل بنده در سال گذشته در جلسه‌اي در حضور وزير محترم اقتصاد و دارائي توصيه كردم كه در شرايط پس از برجام ، تيمي تجهيز شوند و تعامل با اين مراجع را فعال كنند تا گزارشات واقعي‌تر شود و چنين شاخص‌هائي ارتقاء يابد چون اين شاخص‌ها بر روي نگاه و تصميمات سرمايه‌گزاران خارجي كه مي‌خواهند به ايران بيايند تاثير منفي دارد. اما به هرحال وضعيت ايران در شاخص ساختار انرژي خوب نيست و اين دلايل عديده دارد.

 

ایران جایگاه نخست ذخایر گاز طبیعی و جایگاه دوم منابع نفت جهان را در اختیار دارد. آیا این موضوع  باعث نشده وضعیت مصرف انرژی در کشورمان نامناسب باشد؟

همانطور كه اشاره كرده‌ايد جايگاه ايران از نظر ذخائر نفت و گاز در جهان خوب است و اگر هم در همين حد نمره آورده است به خاطر همين مساله و به خاطر صادركننده بودن نفت است اما نمره ايران در بسياري از شاخص‌هاي هجده گانه مورد اشاره بسيار پائين است. به عنوان مثال سبد انرژي مصرفي ايران بسيار غيرمتنوع است هم اكنون نزديك 70 درصد و حتي شايد بيش از 70 درصد انرژي اوليه كشور از گازطبيعي تامين مي‌شود و بخش عمده‌اي از آنهم از يك ميدان گازي خاص است. از نظر امنيت انرژي اين يعني همه تخم‌مرغ‌ها را در يك سبد گذاشتن، بقيه انرژي هم عمدتا از نفت‌خام است و سهم ساير انرژي ها بسيار ناچيزاست، بنابراين نمره ايران از نظر امنيت انرژي يعني اين كه مطمئن باشيم كه در هر شرايطي حداقل انرژي مورد نياز كشور تامين مي‌شود، نمره خوبي نيست. و يا وضعيت قيمت‌گزاري انرژي در كشور منطقي و معقول نيست و يا در فرايند توليد انرژي اوليه يعني نفت و گاز،  مقادير قابل توجهي انتشار آلاينده‌هاي زيست‌محيطي وجود دارد و همچنين با توجه به پائين بودن راندمان نيروگاه‌هاي كشور در فرايند تبديل انرژي هم انتشار آلاينده‌ها بسيار زياد است. در بخش مصرف انرژي نيز با توجه به اينكه بيش از 97 درصد انرژي مصرفي كشور از منابع فسيلي است طبيعتا انتشار آلاينده‌ها بسيار بالاست و اينها نمره ايران را پائين مي‌آورد. اما اين كه چرا اين گونه است، واقعيت اين است كه متاسفانه ما در بخش انرژي كشور فاقد ستاد حاكميتي يا حكمراني به مفهوم سياست‌گزاري و كنترل و نظارت و تنظيم‌گري يا رگولاتوري بوده و هستيم و برنامه‌جامعي در بخش انرژي وجود ندارد. البته تلاش‌هائي در جهت تدوين برنامه شده ولي بخش براساس برنامه حركت نمي‌كند.

نبود الگوهای مصرفی وفرهنگی مناسب تا چه میزان این جایگاه نامطلوب را سبب شده؟

يكي از سنجه‌هاي هجده‌گانه گزارش مورد بحث، شاخص يا سنجه شدت انرژي است. شدت انرژي ميزان مصرف انرژي به ازاء هر دلار يا هر هزار دلار توليد ناخالص ملي را نشان مي‌دهد و در واقع بازتاب دهنده وضعيت راندمان يا بهره‌وري انرژي كشورها است. شاخص شدت انرژي ايران بسيار بالا و نامطلوب است و از اين جهت جزء بدترين كشورهاي جهان هستيم و پتانسيل عظيمي براي صرفه‌جوئي در انرژي وجود دارد. اين وضعيت ناشي از الگوي غلط مصرف انرژي است. البته متاسفانه بهره‌وري در همه چيز در ايران بسيار پائين است مثلا اغلب مسئولين  متفق‌القول هستند كه بهره‌وري آب كشاورزي در كشور كمتر از 40 درصد است يعني بيش از 60 درصد آب در اين بخش تلف مي‌شود در صورتي كه ما بحران جدي آب داريم و بيشترين آب هم در بخش كشاورزي مصرف مي‌شود.  به نظر من دولت‌ها در ايران توجه جدي به مساله مهم بهره‌وري نداشته‌اند و آموزش‌هاي لازم را به مردم نمي‌دهند و بيشتر از اين كه به بهره‌وري علاقه داشته باشند به سرمايه‌گزاري توليد انرژي يا آب،  مثل پالايشگاه ساختن و نيروگاه ساختن و سد زدن علاقه دارند در صورتيكه در بسياري از موارد ميتوان با سرمايه‌گزاري كمتر بر روي ارتقاء بهره‌وري همان ميزان انرژي يا آبي كه قرار است استحصال يا توليد شود را آزاد كرد. گسترش فرهنگ بهره‌وري در همه عوامل يك ضرورت ملي است.

قانون گذاران درکشورما برای بهبود مصرف انرژی چه میزان می توانند کمک رسان باشند؟

متاسفانه در همه مجالسي كه تا كنون تشكيل شده است آشنائي نمايندگان با مسائل انرژي بسيار كم بوده است و نمايندگان مجلس به جاي اين كه از دولت طرح جامع انرژي بخواهند گازرساني به شهر و روستاي خود را خواسته‌اند چراكه به مردم وعده پوپوليستي گاز آوردن داده بوده‌اند و بعد به دولت و وزارت نفت  فشار مي‌آورند كه به هر روستاي چند خانواري گاز ببرد، در جاهائي كه اصلا توجيه اقتصادي ندارد. در صورتي كه در بسياري از موارد  با هزينه‌اي بسيار كمتر از گازرساني و احداث خط ‌لوله انتقال و شبكه‌گذاري گاز، امکان پذیر بوده است كه يك انرژي مناسب‌تري (مانند خورشيدي و بادي و بيولوژيك و غيره) براي آن شهر و روستا تامين كرد. قانون‌گذار اگر بخواهد نقش درست داشته باشد بايد از دولت بخواهد طرح جامع انرژي كشور را ارائه بدهد و بعد بررسي كند كه اين طرح منطقي و عقلاني و اقتصادي و بهينه باشد و بعد آن را تصويب كند و بر اجراي آن هم نظارت كند.

یکی از اصلاحات ساختاری مهم در کشور، اصلاح وضع موجود در بخش انرژی با تاکید بر حذف یارانه‌های انرژی و استفاده از ابزار پرتوان اعمال مالیات بر مصرف انرژی است.آیا موافقید؟دراین زمینه توضیح دهید؟

قطعا مساله قيمت‌گزاري انرژي يكي از مسائل مهم در سامان دادن بخش انرژي و مصرف انرژي است اما به نظر من به هيچ وجه گام اول نيست. بنده در سال‌هاي قبل از 89 كه يك مرحله يارانه‌ها حذف شد بارها گفتم و نوشتم كه با توجه به ساختار پيچيده اقتصاد ايران و وضعيت ركود-تورمي در اقتصاد ايران، دولت بايد ابتدا راه‌كارهاي غيرقيمتي را بصورت وسيع به اجرا بگذارد و مورد حمايت قرار دهد تا راندمان انرژي در بخش‌هاي مختلف افزايش يابد و آنگاه مردمي كه ميزان انرژي مصرفي‌شان براي همان ميزان توليد يا رفاه قبلي كاهش يافته است بتوانند قيمت‌هاي بالاتر را تحمل كنند. مثال ساده اش اين است كه اگر خودروسازان ملي بجاي اتومبيلي كه در صد كيلومتر 12 ليتر بنزين مصرف مي‌كند اتومبيلي به شما تحويل بدهند كه طبق استانداردهاي جهاني در هر صد كيلومتر 6 ليتر مصرف كند، آنگاه شما مي‌توانيد  دوبرابر شدن قيمت بنزين را تحمل كنيد بدون اين كه هزينه بنزينتان افزايش يابد.  همچنين در آن سال‌ها  مكرر هشدار دادم كه بدون اين كارها  و با توجه صِرف به راه‌كار قيمتي، حذف يارانه‌ها هم ركود و هم تورم را تشديد مي‌كند و اثر چنداني هم در مصرف انرژي ندارد و متاسفانه دقيقا اين اتفاق افتاد و متاسفانه خصوصا تيرهاي بيشتري به پيكره نحيف توليد ملي شليك شد.

 

درآخر آقای دکتربرای مصرف بهینه انرژی درکشورمان چه پیشنهاداتی دارید؟

 در گذشته مطالب فراواني را در اين مورد نوشته‌ام (كه شنونده‌اي هم نداشته است)، كه ما بايد راه‌كارهاي غيرقيمتي را مقدم بداريم و پروژه‌هاي بهينه‌سازي انرژي را دولت حمايت كند.

اگر برجام نبود احتمالا صادرات نفت کشور به صفر رسیده بود (مصاحبه ای که منتشر نشد)   

اگر برجام نبود احتمالا صادرات نفت کشور به صفر رسیده بود (مصاحبه ای که منتشر نشد)

 

 

توضیح: چندی پیش در سالگرد برجام خبرنگار محترمی با من تماس گرفتند و درخواست مصاحبه‌ای در این رابطه را داشتند و فرمودند برای سایت اطلاع‌رسانی دولت است . از آنجا که سال‌هاست مصاحبه شفاهی نمی‌کنم از ایشان خواستم سوالات را ایمیل کنند و بلافاصله وقت گذاشتم و پاسخ دادم و از ایشان خواستم که مرا از انتشار آن مطلع فرمایند و فکر می‌کردم حداقل احترام به کسی که از او تقاضای مصاحبه شده و وقت گذاشته همین است. در هر حال پیگیری‌های من در مورد این که مصاحبه چه شد و چرا منتشر نشد نتیجه نداد. البته بنده نه اصراری بر مصاحبه داشتم و بلکه اکراه داشتم و نه اعتراضی به عدم استفاده از آن، فقط می‌خواستم بفهمم که چطور می‌شود از کسی مصاحبه طلب شود و منتشر نشود و چرا؟ فکر می کنم خبرنگار محترم هم در محذور بودند، شاید هم وقتی تماس گرفتند یادشان نبود که بنده در عین ارادت داشتن به دولت اما منتقد عملکرد نفت هستم.  به هر حال این مصاحبه را اینجا می‌گذارم. غیر از دفاع از دولت چیزی نگفته‌ام حدس می‌زنم پاسخ سوال هشتم به دلایلی مورد نظر نبوده است.

 

یک  بررسی ها نشان می دهد احیای بازار نفت در محدوده زمانی کوتاهی پس از اجرای برجام رخ داده است ، این در حالی است که ناظران بین المللی دوره طولانی‌تری را برای بازگشت ایران به موقعیت پیشین در نظر می گرفتند، مهمترین دلیل این اتفاق را چه می دانید ؟ چه عواملی سبب شد ایران بتواند بازارهای از دست رفته خود را در این فاصله کوتاه احیا کند .

پاسخ 1- آنچه که مهمتر از به تعبیر شما، احیای بازار بود. برگرداندن تولید به سطح قبل از تحریم ها بود. تولید ایران حدود یک میلیون بشکه کاهش پیدا کرده بود و این در شرایطی بود که شرکت‌های تولیدی صنعت نفت نیز با مشکلات مالی برای تعمیرات و نگهداری و مشکلات تامین قطعات و تجهیزات مواجه بودند و با تلاش و زحمت این شرکت‌ها، خصوصا مناطق نفت‌خیز جنوب و فلات‌قاره بود که این تولید با سرعت نسبتا خوبی به رکورد قبلی برگشت و تلاش دیگر بخش‌های نفت و خصوصا امور بین‌الملل هم باعث شد که صادرات افزایش یابد آنهم در شرایط اشباع بازار، البته خوب بسیاری از کشورها هم ترجیح می‌دهند که مبادی وارداتی‌شان متنوع باشد و به حضور در بازار ایران هم نیاز دارند.

 دو  عملکرد دولت در حوزه تولید و صادرات نفت را چگونه ارزیابی می کنید ؟

پاسخ 2- با توجه به توضیحاتی که در پاسخ سوال قبل دادم، طبعا مثبت ارزیابی می‌کنم ضمن این که افزایش صادرات مستلزم همکاری نزدیک بسیاری از دستگاه‌ها و خصوصا وزارت نفت و وزارت‌خارجه بوده است.

 سه  با توجه به توافق تولید‌کنندگان اوپکی و غیر اوپکی نفتی برای مدیریت بازار ، پیش بینی شما از آینده قیمت نفت در عین افرایش صادرات نفت ایران چیست؟

پاسخ 3- واقعیت این است که پدیده نفت‌خام‌های غیرمتعارف و خصوصا نفت شِیلی در امریکا ابتکار عمل را تا حدود زیادی از دست اوپک خارج کرده است و با بالا رفتن نسبی قیمت نفت به سرعت تولید نفت شیل افزایش می‌یابد از سوی دیگر چشم‌انداز رشد تقاضای نفت هم مثبت نیست بنابراین نباید انتظار قیمت‌های خیلی بالا را داشت.  من دامنه بین 45 تا 55 دلاری را برای قیمت نفت در یکی دو سال آتی پیش‌بینی می‌کنم. البته این با توجه به عوامل عادی بازار است. اگر اتفاقات ژئوپلتیکی خاصی بیافتد ممکن است تصویر را عوض کند که برای من قابل پیش‌بینی نیست.

 

چهار- آیا صفر شدن صادرات نفت ایران را در صورت تداوم وضعیت پیش آمده در سال 2012 محتمل می دانستید؟

پاسخ 4- بله حتما و با احتمال زیاد. این مساله مهمی است که کمتر به آن توجه می‌شود. در واقع بعضی توجه نمی‌کنند که یکی از مهمترین دستاوردهای برجام این بوده است که جلوی کاهش بیشتر تولید و صادرات نفت ایران را گرفته است . اگر وضعیت تحریم‌ها ادامه می‌یافت هدف این بود که تا جائی که بازار اجازه دهد و بهم نریزد، فشار را بر صادارت ایران زیاد کنند و بنابراین در صورت  ادامه آن روندی که شکل گرفته بود، خصوصا در دو سال اخیر که اضافه عرضه قابل‌توجهی در بازار وجود داشته است به راحتی می‌توانستند این کار را انجام دهند. می‌بینید که اوپک مجبور شد برای تنظیم بازار 1.5 میلیون بشکه کم کند و بازهم هنوز مازاد تولید وجود دارد، پس اگر برجام نبود الان می‌توانستد صادرات ما را صفر کنند.

پنج- به نظر شما چرا در مقطع تحریم نفتی ایران ، پیش بینی ها دولتمردان در خصوص افزایش ناگهانی قیمت نفت و همچنین عدم فرمان برداری مشتریان نفتی ایران از تحریم ها محقق نشد . در آن دوره برخی دولتمردان با استناد به اینکه خریداران نفتی ایران پالایشگاه ها و تجهیزاتشان را با مشخصات نفتی خریداری شده از ایران هماهنگ کرده اند، اجرای این طرح را هزینه بر و غیر عملی می دانستند .

پاسخ 5- این‌ها به دلیل بی‌اطلاعی بعضی هاست. بی‌اطلاعی از شرایط و واقعیت‌های بازار و بی‌اطلاعی از ساختار پالایشگاه‌ها. بنده همان زمان در مصاحبه‌های خود توضیح می‌دادم که این حرف‌ها قدیمی است. اصولا پالایشگاه‌های جدید انعطاف دارند و در پالایش‌گاه‌های قدیمی هم که احیانا بر اساس یک نفت‌خام خاص طراحی شده‌اند دیگر آن نفت‌خام وجود ندارد.  ترکیب نفت‌خام ها در طول زمان تغییر کرده است. حتی در یک میدان نفتی خاص و مشخص، در طول زمان کیفیت نفت تغییر می‌کند چه رسد در سطح یک کشور. از آن سو توسعه تکنولوژی اجازه داده که پالایشگاه‌های قدیمی نیز در بازسازی‌ها و توسعه‌های خود، انعطاف جذب انواع نفت‌خام را بالا ببرند و در عین حال می‌توان با ترکیب نفت‌خام‌ها خوراک مناسب یک پالایشگاه را ساخت. لکن بعضی از سر بی‌اطلاعی در ذهن بعضی مقامات این اشتباه را جا انداخته بودند که برای بعضی پالایشگاه‌های جهان  نفت ایران قابل جایگزینی نیست و مجبورند بخرند.

 

 شش- کدام کشورها بیشترین نفع را از خروج ایران از بازار جهانی نفت در اثر تحریم بردند؟

پاسخ6- طبعا همه صادرکنندگان نفت خصوصا در شرایط اشباع بازار و غلبه عرضه بر تقاضای نفت از خارج شدن یک  رقیب بهره‌ می‌برند اما بطور نسبی عراقی‌ها بیشتر از همه استفاده کردند خصوصا که دقیقا در مرحله توسعه میادین و افزایش تولیدشان بودند. 

هفت  به نظر شما چرا قیمت نفت حتی پس از تحریم ایران در بازارهای جهانی رو به کاهش نهاد؟

پاسخ7- علت آن در طرف تقاضا: عمدتا رکود در اقتصاد جهانی و خصوصا کشورهای صنعتی،  و در طرف عرضه: توسعه تکنولوژی و وارد شدن نفت‌‌خامهای شِیلی بود.

هشت  برخی احیای اوپک را پس از برجام یکی از مهمترین اتفاقاتی می دانند که در بازار جهانی نفت رخ داده است، نظر شما در این مورد چیست؟

پاسخ8- البته من خیلی با این تعابیر موافق نیستم . اوپک دهه‌هاست  که منفعل و ضعیف است.  به لحاظ این که استراتژی بلندمدت ندارد و نیز تصمیماتش به نفت محدود است در حالی‌که مسائل انرژی یک پارچه و پیچیده شده است و الان هم به آن معنی احیا نشده است. مساله این است که در چند سال اخیر اوپک همان تصمیمات مقطعی سابق را برای تنظیم بازار هم نگرفته بود که حالا گرفته است. به نظر من علت اصلی توافق اخیر این بود که عربستان‌سعودی با تداوم چندساله سیاست پائین نگهداشتن قیمت نفت و جستجو کردن سهم بازار، از نظر اقتصادی و بودجه‌ای تحت فشار قرار گرفته بود و اضافه شدن نفت ایران هم این فشار بودجه‌ای را بر عربستان و روسیه بیشتر کرد ولذا عربستان به همکاری نسبی با اوپک برگشت.

  

 نه  تداوم تحریم های نفتی ایران چه آینده‌ای را پیش روی کشوری قرار می‌داد که یکی از بزرگترین دارندگان منابع هیدروکربوری در جهان است ؟

پاسخ9- همانطور که اشاره کردم در درجه  اول صفر شدن تدریجی صادارت و درآمد نفت که متاسفانه هنوز مهمترین منبع درآمد کشور است. بعد از آن تداوم فساد و گسترش آن به دلیل نیازی که به هرحال برای دور زدن نسبی تحریم‌هابوجود داشت و مشکلات روزافزون در سایر بخش‌های صنایع نفت و پتروشیمی و سایر بخش‌های صنعتی کشور به دلیل عدم امکان تامین قطعات و تجهیزات و مورد نیاز.

تیلرسون با عربستان بیشتر تعامل می‌کند تا ایران

حسن‌تاش، عضو هیات علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژی درگفت‌وگو با «انرژی امروز»: بخش بالادستی نفت برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب‌تر است

 

لیلا ابراهیمیان، خبرنگار نفت و توسعه «انرژی امروز»

کدام بخش از اقتصاد ایران نیازمند جذب سرمایه‌ خارجی است؛ غلامحسین حسن‌تاش، تحلیلگر ارشد بازار نفت و عضو هیات علمی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، می‌گوید: «ما نیازمند تدوین برنامه جامع توسعه هستیم، اما به دلیل ضعف حکمرانی دولت و غلبه تصدی‌گری بر حکمرانی در وزارتخانه‌ها مسئولیت مشترک وجود ندارد.» او معتقد است عصر نفت و عصر اتکا به نفت در حال سپری شدن است. دولت باید به فکر نجات اقتصاد از وابسته به نفت باشد. پاسخ‌های حسن‌تاش به پرسش‌های خبرنگار «انرژی امروز» را در ادامه می‌خوانید.

 

 *عده‌ای معتقدند که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، توسعه حوزه نفت نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی دارد. چقدر این شرایط در ایران مهیا است؟

اقتصاد ایران در همه بخش‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری دارد، ارقام بودجه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت برای مخارج بودجه جاری‌اش نیز کفایت نمی‌کند، چه رسد به سرمایه‌گذاری‌های جدید. بنابراین، یک راه‌حل استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی است. اما اینکه در میان همه بخش‌های نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی، کدام بخش اولویت دارد و اولویت‌ها چیست، مستلزم تدوین یک برنامه جامع توسعه است که متأسفانه وجود ندارد و در شرایط فقدان چنین برنامه‌ای همه مدیران بخشی می‌کوشند که بخش خودشان را اولی‌تر برای سرمایه‌گذاری جلوه دهند.

خصوصا که در ایران به دلیل ضعف حکمرانی دولت و غلبه تصدی‌گری بر حکمرانی در وزارتخانه‌ها و بخش‌های مختلف، مسئولیت مشترک وجود ندارد یا بسیار ضعیف است و هر مدیری تنها بخش خود را می‌بیند و آنگاه در شرایط فقدان برنامه جامع، بسته به اینکه قدرت لابی یا چانه‌زنی کدام بخش و یا وزارتخانه بیشتر باشد در اولویت قرار می‌گیرد. مثلا بنده معتقدم سرمایه‌گذاری درزمینه بهینه‌سازی مصرف سوخت و ارتقاء کارآیی انرژی و به عبارتی بهبود شاخص شدت انرژی نسبت به سرمایه‌گذاری بر روی افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز، اولویت دارد چراکه در بسیاری از موارد با همان میزان سرمایه‌ای که برای افزایش تولید نفت و گاز موردنیاز است و حتی کمتر از آن، می‌توانیم مصرف داخلی را کاهش دهیم و نفت و گاز بیشتری را برای صادرات آزاد کنیم و آنچه مهم است، صادرات است؛ ولی این مسئله جدی گرفته نمی‌شود و متولی ندارد.

اما اینکه شرایط جذب سرمایه چقدر در ایران مهیاست؛ عمدتا بستگی به فضای کسب‌وکار و شاخص‌های اقتصادی کشور و ثبات اقتصادی دارد که سرمایه‌گذاران چه داخلی و چه خارجی به این شاخص‌ها نگاه می‌کنند و این شاخص‌ها وضع مطلوبی ندارد؛ گرچه روند شاخص‌ها در دوره دولت یازدهم بهتر شده است.

*در شرایطی که امریکا قانون تحریم ۱۰ ساله علیه ایران را تمدید کرده است؛ چقدر شانس حوزه انرژی در ایران برای جذب سرمایه‌گذاری بالاست؟

حوزه انرژی بخش‌های مختلفی دارد از بالادستی نفت و گاز شامل اکتشاف و استخراج تا پایین‌دستی شامل پالایش و تا توسعه ظرفیت نیروگاهی و همچنین ارتقای بهره‌وری انرژی که قبلا اشاره کردم. اما در این میان، تجربه نشان داده است که به‌طور نسبی، (تأکید می‌کنم به‌طور نسبی)، بخش بالادستی نفت و گاز از شانس بیشتری برای جذب سرمایه خارجی برخوردار است. به نظر من، این مسئله دو دلیل اصلی دارد یکی اینکه نظام تقسیم‌کار جهانی اولویت تولید نفت و گاز را برای ایران تعیین کرده است و دوم اینکه سرمایه‌گذاری در نفت و گاز تضمین‌شده‌تر است؛ چون از نفت (یا میعانات گازی) استخراجی بازپرداخت می‌شود که به‌هرحال بازار روشنی دارد.

*محدودیت‌های بانکی و تحریم اخیر آمریکا، چقدر بر حضور شرکت‌های نفتی تراز اول در ایران مؤثر است؟

منظورتان را از تحریم اخیر نمی‌دانم. اما اگر همان بحث تمدید قانون داماتو باشد، باید بگویم که این تحریم جدیدی نیست. قانون داماتو بعد از برجام هم وجود داشته است و حالا تمدیدشده است. در برجام هم آمده است که تحریم‌هایی که قبل از و غیر از برنامه هسته‌ای ایران بوده؛ به قوت خود باقی است و رییس‌جمهور امریکا می‌تواند اجرای آن‌ها را تعلیق کند. از به قوت خود باقی بودن می‌توان استنباط کرد که طبعا سر موعد تمدید هم می‌شود؛ اما تفسیر بعضی این است که این تمدید با «روح برجام» مغایر است. درهرحال، اتفاق جدید نیفتاده و تحریم جدیدی وضع نشده است. البته در جدیدترین پرسش و پاسخ‌هایی که با دفتر کنترل سرمایه‌گذاری‌های خارجی (OFAC) در وزارت خزانه‌داری امریکا که مسوول کنترل تحریم‌هاست، انجام‌شده؛ تسهیلات بیشتری برای سرمایه‌گذاران در ایران فراهم‌شده است و نگرانی‌های آنها را کاهش داده است. ولی هنوز محدودیت‌های بانکی کاملا برطرف نشده که بزرگ‌ترین مشکل است.

*پس از اجرای برجام و تفاهم‌نامه‌های متعددی که امضا شد، به نظر می‌رسد تفاهم اخیر با توتال تا حدودی جدی باشد. آیا شرکت‌های نفتی غربی امکان ورود به ایران دارند؟ چقدر قصد آنها جدی است؟

 به‌هرحال اقتصاد اروپا دچار رکود است و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شرایط فعلی جهانی چندان زیاد نیست و من فکر می‌کنم شرکت‌های اروپایی علاقه‌مند به ورود هستند.

*روی کار آمدن ترامپ در آمریکا چقدر می‌تواند بر تصمیم این شرکت‌ها تأثیرگذار باشد؟ افق آینده را چگونه می‌بینید؟

مسلما بی‌تأثیر نیست، با موضع‌گیری‌هایی که ترامپ در مورد برجام داشته است و باتجربه‌ای که شرکت‌ها از تحریم‌های ثانویه آمریکا به دست آورده‌اند، طبیعتا قدری دچار تزلزل خواهند شد تا ببینند سیاست خارجی آقای ترامپ در چه مسیری حرکت خواهد کرد.

*با توجه به اینکه در تیم او افرادی چون وزیر امور خارجه‌اش حضور دارند که سال‌ها در حوزه نفت فعالیت داشتند؛ آیا این افراد می‌تواند به لابی نفتی ایران و آمریکا کمک کنند؟

با توجه به اینکه خود ترامپ و برخی از منتخبینش مانند همین آقای تیلرسون که برای وزارت خارجه تعیین‌شده است، هیچ سابقه سیاسی و دولتی ندارند؛ پیش‌بینی این‌که چه مسیری را در سیاست خارجی انتخاب خواهند کرد، بسیار سخت است. اگر از منظر تجاری و این منظری که شما مطرح کرده‌اید هم به مساله نگاه کنیم؛ باید توجه کنیم که به‌هرحال تماس و ارتباط و لابی کشورهایی مثل عربستان سعودی و قطر با آقای تیلرسون که مدیرعامل شرکت «اگزان‌موبیل» بوده، قوی‌تر است. در صورتی‌که ماسال‌هاست که ارتباطی با شرکت‌های آمریکایی نداریم. ضمن اینکه از مواضع نفتی ترامپ این‌گونه استنباط می‌شود که چندان علاقه‌مند به توسعه نفتی منطقه خاورمیانه نباشد و بیشتر علاقه‌مند باشد قیمت جهانی نفت افزایش یابد و رونق نفتی در ایالات‌متحده که هزینه تولیدش (خصوصا در میادین نفت شِیل) بالاست، اتفاق بیفتد. البته تناقضات هم در مواضع ترامپ فراوان است و به‌هرحال باید قدری صبر کنیم و ببینیم چه می‌شود. اما درهرحال، اگر موانع خارجی سرمایه‌گذاری در بخش نفت ایران چه برای شرکت‌های اروپایی و چه حتی شرکت‌های آمریکایی برطرف شود؛ من فکر نمی‌کنم از طرف ایران مشکلی وجود داشته باشد.

*اگر این امکان وجود نداشته باشد یا اینکه موانع زیاد باشد، دولت باید چه راهکاری در پیش بگیرد؟

من فکر می‌کنم چه بخواهیم و چه نخواهیم عصر نفت و عصر اتکا ما به نفت به‌سرعت در حال سپری شدن است و دولت باید به‌طورجدی به فکر نجات اقتصاد از وابستگی به نفت و تنوع‌بخشی به اقتصاد باشد و در جذب سرمایه خارجی هم به سایر بخش‌ها و خصوصا تولید صنعتی توجه جدی بنماید.

کد خبر: 
۱۳۰۱

مصاحبه با خبرآنلاین


 
 چهارشنبه 20 مرداد 1395 - 08:35:37  چاپ

حسنتاش:توسعه میادین نفت وگاز با یک نوع قراردادکافی نیست

اقای جدید اوپک تاثیری بر بازار خواهد گذاشت؟

اقتصاد > انرژی - غلامحسین حسنتاش کارشناس ارشد انرژی می گوید:« با توجه به تنوع و تفاوت‌های وسیع ذخائر نفت ‌و گاز کشور نمی‌توان برای توسعه این همه این ذخائر از یک نوع قرارداد استفاده کرد.»

 

 

متین دخت والی نژاد- هم دولت و هم کارشناسان می گویند،دیگر در توان مالی دولت نیست که صنعت نفت را بیش از این توسعه بدهد از همین رو تنها راه توسعه های آتی در این صنعت استفاده از توان سرمایه گذاران خارجی است.چه آنکه هیچ اقتصاد نوظهوری بدون سرمایه های خارجی و تنها با تکیه بر توان داخلی نتوانسته توسعه یابد. سرمایه گذاران خارجی هم به سمت پروژه هایی جذب می شوند که جذابیت بیشتری به لحاظ سوآوری داشته باشند.از همین رو اولین گام دولت در مسیر جذب سرمایه خارجی در صنعت نفت می تواند،ارایه فرصت های سرمایه گذاری جدید باشد که قاعدتا باید در قالب  قراردادهای جذاب که برای دو طرف برد-برد باشد، ارایه شود تا جضور آنها را در پروژه های صنعتنفت و گاز ایران بیشتر کنند. قراردادهای جدید نفتی که اصطلاحا IPC نامیده می شوند،در همین راستا تعریف شد.اگرچه از همان ابتدای تدوین، این قراردادها با انتقاد هایی مواجه شده اما دولت یازدهم که مصمم به جذب 30 میلیارد دلار سرمایه خارجی است این انتقادها را در اصلاحیه جدید لحاظ کرد. در باره بازار جهانی  نفت و قراردادهای جدید با سید غلامحسین حسنتاش، کارشناس انرژی گفت وگو کرده ایم که در پی می آید:

 

                                                                                           *****

برخی تحلیلگران بر این باورند قیمت نفت تا پایان سال ۲۰۱۶ بین ۴۰ الی ۵۰ دلار در نوسان خواهد بود. این در حالیست که در چند روز گذشته شاهد بودیم قیمت نفت به زیر ۴۰ دلار رسید. پیش بینی شما برای قیمت نفت تا پایان سال جاری میلادی چیست؟ 

اولا- با توجه به كثرت عوامل تاثيرگذار بر بازار و قيمت‌هاي جهاني نفت پيش‌بيني دقيق قيمت‌ها بسيار كار دشواري است . خصوصا اين كه بسياري از عوامل ژئوپلتيكي و حوادث طبيعي تاثيرگذار قابل پيش‌بيني نيستند. ثانيا - بايد توجه بفرمائيد كه معمولا پيش‌بيني‌ها براي متوسط قيمت نفت‌خام است و در چند روز اخير هم كه اشاره كرديد، درست است كه قيمت نفت اوپك و نيز قيمت نفت وست‌تگزاس قدري كمتر از 40 دلار شده است ولي برنت درياي شمال نزديك 42 است و متوسط قيمت جهاني خيلي كمتر از 40دلار نيست، بنابراين هنوز نمي‌توان گفت پيش‌بيني مورد اشاره شما غلط از آب درآمده است. بايد ببينيم كه پيش‌بيني مذكور براي چه نوع نفت‌خامي بوده است، آگر براي برنت درياي شمال بوده هنوز درست است. ثالثا- بايد توجه داشت كه به هرحال بازار متزلزل است از نظر عرضه حجم ذخيره‌سازي‌هاي نفتي بالاست و از نظر تقاضا ركود فراگير در دنيا وجود دارد ولي در هرحال من هم فكر مي‌كنم همان دامنه 40 تا 50 براي نفت برنت درست باشد حال ممكن است ساير نفت‌خام‌ها در شرايط مختلف قدري اختلافشان با برنت كم و زياد شود. 

در ادامه کاهش بهای نفت، عربستان نفت خود را ۱.۵ دلار زیر قیمت بازار دامپینگ کرده است. این اتفاق چقدر در بازار جهانی تاثیرگذار خواهد بود؟ 

اول بايد توجه داشت كه علت اين كه عربستان مي‌تواند چنين كاري را انجام دهد اشباع بازار است وقتي كه بازار دچار كمبود باشد اين كار معنا و تاثير ندارد. با توجه به اين كه در ماه‌هاي پس از برجام، توليد و صادرات نفت ايران روبه افزايش گذاشته است و بازارهم چنانچه ذكر كردم متزلزل بوده است، عربستان سعي كرده با افزايش نسبي توليد و كاهش قيمت نفتش خصوصا در بازار آسياي شرقي،  با ايران رقابت كند و سهم بازار خود را حفظ كند. خوب طبيعتا اين كار در شرايط فعلي بازار بي‌تاثير نيست به كاهش قيمت‌هاي نفت كمك مي‌كند و بازاريابي را براي ايران دشوارتر مي‌كند و درآمد نفت ما را كاهش مي‌دهد.

به دنبال کاهش بهای نفت این تحلیل در رسانه های بین المللی مطرح بود که اوپک دیگر کارکرد گذشته خود را ندارد و گفته شده اوپک یک کارتل مرده است و دیگر کارکردهای یک کارتل اقتصادی را دیگر ندارد. مدیریت جدید اوپک و حضور آقای بارکیندو  چقدر می تواند این امید را به اوپک بازگرداند؟

 اولا-از نظر من اوپك هيچوقت يك كارتل نبوده است . ثانيا- اوپك سال هاست كه سازمان بسيار كم تاثيري است خصوصا كه عوامل واگرائي نيز در بين اعضاء اوپك و خصوصا اعضاء تاثيرگذار زياد است. ساختار اوپك و نظام تصميم‌گيري آن و روابط اعضاء آن به گونه‌اي است كه اين سازمان را دچار بن بست نموده و پتانسيل اصلاح و تحول دروني را از سازمان گرفته است. حضور دبيركل جديد (آقاي باركيندو) نيز تاثيري بر اثرگذاري اوپك بر بازار جهاني نفت نخواهد داشت .

البته بايد توجه داشت كه حضور در اوپك براي اعضاء آن فرصت‌هاي ديگري را هم (غير از تاثيرگذاري بر بازار نفت) ايجاد مي‌كند.  مثلا دبيرخانه سازمان اوپك در وين اطريش، خود يك مركز اطلاعات و مطالعات نفت و انرژي است كه كشورهاي عضو كه برخورد فعال‌تري داشته باشند مي‌توانند كارمندان بيشتري را به آنجا بفرستند و از امكانات آنجا استفاده بيشتري بنمايند و دبيركل طبعا در اين گونه مسائل می تواند تاثیر گذار باشد.

ارزیابی شما از قرارداد IPC چیست؟

اين مساله بحث مفصلي را مي‌طلبد و بنده تاكنون چندين مطلب در اين رابطه نوشته‌ام اما اجمالا عرض مي‌كنم كه بنده چه در دوره بيع‌متقابل و چه IPC، هميشه حرفم اين بوده است كه با توجه به تنوع و تفاوت‌هاي وسيع ذخائر نفت‌و گاز كشور اصولا نمي‌توان براي توسعه همه اين ذخائر يك نوع قرارداد را بكار گرفت و اعتقادم اين بوده است كه ما بايد برنامه جامع توسعه ميادين هيدروكربني را تهيه كنيم و براي اجراي آن ببنيم در هر مورد چه كم داريم و از چه راهي يا با چه نوع قراردادي مي‌توانيم آن را تامين كنيم. نكته ديگر اين كه وزارت نفت در  اين مورد  مي‌توانست بسيار بهتر عمل كند.

بنظر من ابتدا بايد يك ارزيابي دقيق و با حوصله از عملكرد بيع‌متقابل از هم جهت مي‌شد تا از آن درس گرفته شود و علاوه‌بر آن از كارشناسان و متخصصيني كه در متن فعاليت‌هاي بالادستي صنعت نفت هستند و دانش و تجربه آن را دارند و ديگر صاحب‌نظران بيشتر استفاده مي‌شد. در هرحال من فكر مي‌كنم مشكلات زيادي در اين زمينه وجود دارد،IPC مي‌تواند براي توسعه بعضي منابع نفت و گاز خوب باشد و در بعضي ديگر مشكلات زيادي را ايجاد كند. من مشكل توسعه بخش بالادستي صنعت نفت را فراتر از IPC ميدانم IPC يك ابزار است در كنار ابزارهاي ديگر نمي‌شود اصل برنامه و اهداف را رها كرد و ابزار را اصل كرد و دائم در مورد آن صحبت كرد. 


 این قراردادها چقدر می تواند صنعت نفت ایران را در منطقه موفق کند؟

اگر منظورتان اين است كه چه قدر مي‌توان با اين قراردادها سرمايه جذب كرد و صنعت نفت را توسعه داد و توليد نفت را افزايش داد و از نظر توليد و صادرات نفت با عراق و عربستان رقابت نمود، بايد بگويم كه اولا معلوم نيست ورود به چنين مسابقه و رقابتي  لزوما به نفع كشور باشد اين رقابتي است كه به نفع كشورهاي مصرف‌كننده است كه هميشه امنيت انرژ‌ي و تامين نفتشان برقرار باشد، لذا در مورد خود اين مساله بايد بيشتر تامل كنيم.براي ما بايد منافع ملي مان مهم باشد. بنظر من در سطح كلان دولت بايد به جذب سرمايه خارجي در اموري اولويت دهد كه به توسعه همه‌جانبه كشور كمك مي‌كند نه اينكه وابستگي ما را به تك‌محصول بيشتر مي‌كند. حتي در خود سرمايه‌گذاري‌هاي نفتي هم بايد اين ملاحظه بطور جدي وجود داشته باشد كه سرمايه‌گذاري به گونه‌اي باشد كه به افزايش ظرفيت‌هاي توليد ملي نيز كمك كند نه اينكه تنها توان ما را در استخراج از ذخائر زيرزميني افزايش دهد، من ترديد دارم كه IPC چقدر  در راستاي چنين هدفي قرار دارد. ثانيا به نظر من در موضوع جذب سرمايه خارجي چيزي كه مهمتر از نوع قرارداد است روابط سياسي بين‌المللي كشور و اراده سياسي كشورهاي صنعتي بر سرمايه‌گذاري در يك كشور است.

آقای زنگنه  وزیر نفت گفته است که برای توسعه صنعت نفت نیاز به ۳۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری داریم. آيا با قراردادهای IPC  می توان این میزان سرمایه را جذب کرد؟

همانطور كه به نوعي اشاره كردم به نظر من مشكل اين است كه در صنعت نفت ما همه چيز تقليل پيدا كرده است به نوع قرارداد، برنامه‌ها و اولويت‌ها چندان روشن نيست. فضاي كسب و كار نفت و ساختار و مديريت آمادگي‌هاي لازم و كافي را براي مذاكرات قراردادي و جذب سرمايه ندارد. ما درك درستي از تحولاتي كه در صنايع نفت جهان و نيز بازارهاي مالي افتاده است نداريم . خود نحوه برخورد صنعت نفت در مساله رسيدن به IPC  اگر آناليز شود بسياري از مشكلات و نارسائي‌ها را آشكار مي‌سازد.

بنده بعيد مي‌دانم در چنين شرايطي حجمي از سرمايه‌گذاري كه اشاره كرديد قابل تحقق باشد. ضمنا به اين نكته هم بايد توجه كرد كه از يك سو منابع هيدروكربني انفال و اموال عمومي و متعلق به آحاد مردم است و از سوي ديگر بسياري از مشكلات اقتصادي و حتي سياسي و فرهنگي و اجتماعي اين كشور ناشي از نحوه برخورد با اين منابع است كه ادبيات "نفرين منابع" اينها را بخوبي توضيح مي‌دهد، پس اين كافي نيست كه ما بگوييم  چقدر سرمايه براي توسعه نفت نياز داريم بلكه بايد برنامه‌اي كه اين سرمايه را براي آن مي‌خواهيم به دقت تبيين و عرضه شود و در معرض نقد و بررسي نخبگان قرارگيرد. مثلا مي‌بينيم اولويت‌هاي مهمي مانند لايه نفتي پارس‌جنوبي بعنوان يك ميدان مشترك و بعضي ميادين مشترك ديگر يا اولويت‌هاي مهمي مانند تزريق گاز كافي براي ارتقاء ضريب بازيافت ميادين نفتي دربخش بالادستي نفت وجود دارد كه راجع به آنها صحبتي نمي‌شود. 

 

22435

هشدار درباره تکرار اشتباهات بیع متقابل در قراردادهای جدید (مصاحبه با روزنامه خراسان)

غلامحسین حسن تاش، کارشناس برجسته انرژی  در گفت و گو با خراسان مطرح کرد:
 
هشدار درباره تکرار اشتباهات بیع متقابل در قراردادهای جدید
 
(روزنامه خراسان دوشنبه 13 ارديبهشت 95)
در شرایطی که یک‌باره 40 تا 50 میدان معرفی می‌شود آیا تیم‌ مذاکره کننده به اندازه کافی وجود دارد؟

 

جواد غیاثی - سید غلامحسین حسن تاش را به نگارش مقالات و یادداشت های انتقادی و تحلیلی در مورد صنعت نفت می شناسند. البته او در اوایل دهه 1370، عضو هیئت مدیره شرکت‌ملی نفت ایران و مشاور اقتصادی وزیر نفت هم بوده است و مدتی هم ریاست موسسه مطالعات بین المللی انرژی را بر عهده داشته است. هم اکنون نیز عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات بین‏المللی انرژی است. این کارشناس برجسته حوزه انرژی، در دوره های قراردادهای نفت و گاز به تدریس پرداخته و در مورد قراردادهای جدید نفتی نیز قلم   فرسایی کرده است. در خصوص قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC، بیش از متن آن به مسائل زمینه ای چون ابهامات در توانایی نظارتی شرکت ملی نفت و خلاء نقشه راه  توسعه میادین هیدروکربنی منتقد است و درباره توانایی فنی راهبری قراردادها می گوید: "در شرایطی که یک‌باره 40 تا 50 میدان برای توسعه معرفی می‌شود. آیا حتی تیم‌های مذاکره کننده توانا به اندازه کافی وجود دارد"؟ او در تاکید بر مشکلات زمینه ای و نه قراردادی موجود در صنعت نفت به عملکرد پیشین تیم فعلی وزارت نفت و تنظیم کنندگان قراردادهای نفتی در قراردادهای بیع متقابل اشاره می کند و می گوید:"نارسایی‌ها و اشکالاتی در عملکرد بیع‌متقابل وجود دارد که اغلب هم نه ناشی از نوع قرارداد بلکه ناشی از مسائل قبل از قرارداد و عدم روشن بودن اولویت‌ها و فراهم نبودن زمینه‌ها بوده است". در ادامه پاسخ او به سوالات خراسان در مورد قراردادهای جدید نفتی را می خوانیم.

 در مورد نوع قراردادها از نظر حقوقی چند سوال مطرح است؛ اول اینکه، قراردادهای جدید نفتی از نظر شکلی مشارکتی است یا خدماتی و یا ترکیبی؟ آیا استفاده از قرارداد مشارکتی (با این تبصره که نفت در نقطه فروش تحویل داده شود و نه در مخزن)، مغایرتی با قانون اساسی ایجاد می کند؟ آیا IPC این گونه طراحی شده است؟ فارغ از مباحث حقوقی، کدام نوع از قرارداد منافع ملی ما را تامین می کند؟
 قرارداد جدید موسوم به IPC آن گونه که عنوان شده از نوع قرارداد خدماتی است. در قراردادهای مشارکتی سرمایه‌گذار خارجی صاحب بخشی از نفت استخراجی می‌شود ولی در IPC تا جایی که عنوان شده این گونه نیست. اما در مورد مغایرت قرارداد مشارکتی با قانون اساسی، بنده حقوقدان نیستم ولی فکر می‌کنم در این مورد یک سوء برداشت وجود دارد چون در قرارداد مشارکتی شرکت خارجی صاحب نفت مخزن نمی‌شود بلکه از نفت استخراجی سهم می‌برد.  به‌نظر من با توجه به تجربه‌ای که ما در دعاوی بعد از انقلاب داشته‌ایم یک نکته خیلی مهم در هر نوع قرارداد چه مشارکتی و چه IPC این است که از نظر حقوقی به گونه‌ای تنظیم شود که در صورت تصمیم ملی نسبت به فسخ قرارداد (به هر علت) شرکت خارجی به هیچ وجه نتواند ادعای عدم‌النفع بنماید بلکه فقط همه هزینه‌های خود را بگیرد و برود. اما در مورد این که کدام نوع قرارداد منافع ملی ما را تامین می‌کند به نظر من بستگی به وضعیت و شرایط میدان نفتی یا گازی دارد و من بارها این را گفته‌ام که با توجه به تفاوت‌های فراوان و عمده میان میادین نفتی ما و نیازهای متفاوت آنها از نظر میزان سرمایه و فناوری، ما به روش‌های مختلف قراردادی و جذب سرمایه نیاز داریم و نباید همه را یک جور ببینیم . مثلا در مورد لایه نفتی پارس‌جنوبی، میدان دریایی است و ضخامت لایه نفتی کم است یعنی تکنولوژی پیچیده‌تری می‌خواهد و پول بیشتری هم می‌خواهد، میدان مشترک است و رقیب به سرعت و با ظرفیت بالا در حال برداشت است، یعنی ریسک بسیار بالاست و فوریت دارد بنابراین آنجا باید شرایطی  ایجاد کنیم که انگیزه کافی برای ورود فوری شرکت‌های خارجی باشد وگرنه هر روز داریم سهم‌مان را از دست می‌دهیم اما در مورد یک میدان مستقل با ضخامت لایه خوب و واقع در خشکی یا در مورد میدانی که سال هاست از آن بهره‌برداری می‌شود، مساله بسیار متفاوت است.
 آیا ابهامات حقوقی موجود در مورد امکان استفاده از قراردادهای مشارکتی قابل حل و فصل نیست؟
 به نظر من اگر مصلحت ملی ایجاب کند حتما امکان حل این مساله وجود دارد ولی ما تنها در جاهای بسیار معدودی نیاز به چنین قراردادهایی خواهیم داشت. قراردادهای خدماتی هم در دنیا بسیار متداول است و شرکت‌های خارجی دارند با آن کار می‌کنند.
 برخی فارغ از مباحث حقوقی و با تحلیل ماهوی قراردادها، نوع آن را غیرخدماتی و نزدیک به مشارکت در تولید عنوان می کنند. یک استدلال این است که پرداخت دستمزد از محل نفت تولیدی میدان و وصل کردن دریافتی پیمانکار به نفت تولیدی، در کنار بلندمدت بودن قرارداد و همچنین تعهد ایران به عدم آسیب به منافع شرکت پیمانکار در صورت تصمیم به قطع تولید – بند 10 ماده 3 مصوبه دولت- عملا برای طرف دوم ایجاد مالکیت و حق ثبت رزرو می کند؟ این استدلال درست است؟ برخی تحلیلگران شهیر خارجی (نظیرJames Campbell  و Christopher Gunson)نیز امکان ثبت رزرو بر اساس شرایط تشریح شده در IPC را ممکن دانسته اند.
 در صورت صحت آیا تضادی با قانون ایجاد می شود؟ آیا ثبت رزرو شرکت خارجی حق مالکیت ایران را نقض می کند یا امکان جمع بین ثبت رزرو و حفظ تمامیت حاکمیت بر مخازن و مالکیت بر تولیدات وجود دارد؟ فارغ از مباحث حقوقی، آیا ثبت رزرو – که یک ابزار انگیزشی طرف خارجی تلقی می شود- مغایر منافع ملی ماست؟
 در مورد ثبت یا به اصطلاح بوک کردن سهم نفت، بر اساس اطلاعات غیر رسمی موجود حتی در قراردادهای بیع ‌متقابل هم خیلی از شرکت‌ها این کار را کرده‌اند چون به هر حال در آنجا هم قرار بوده پولشان را به صورت نفت بگیرند. اگر این به شرکت‌ها کمک می‌کند و انگیزه ایجاد می‌کند اهمیتی ندارد. همانطور که عرض کردم مهم این است که به لحاظ حقوقی اراده حاکمیتی ما از دست نرود یعنی مثلا اگر در نیمه قرارداد تصمیم به فسخ گرفتیم هزینه‌های طرف را بدهیم برود و البته ضرر هم نکند نه این که بتواند ادعای عدم‌النفع کند و بگوید که من تا آخر قرارداد قرار بوده است که علاوه‌ بر استهلاک هزینه‌ها و سود پول، فلان قدر نفع ببرم و حالا نمی‌برم. اما در مورد هزینه‌هایی  که کرده است قطعا باید همه را پس بگیرد اگر چنین تضمینی برای سرمایه‌گذار نباشد که نمی‌آید.
 با توجه به جذابیت قراردادهای جدید برای شرکت پیمانکار از نظر موازنه ریسک-پاداش (حذف capex، طولانی مدت شدن زمان قرارداد – که به معنی مشارکت و سهم بری شرکت پیمانکار توسعه دهنده از فرآیند کم ریسک تولید است- و در نظر گرفتن دستمزد به ازای هر بشکه تولید اضافه)، آیا قراردادن برخی میدان های غیرمشترک، کم ریسک و green (میادین آماده توسعه) – مثلا میادین دارخوین و برخی میادین غرب کارون مربوط به شرکت اروندان- در لیست طرح ها قابل توجیه است؟
 اگر منظورتان لیست قراردادهای IPC باشد به نظر من قراردادن بسیاری از میادین در لیست قرارداد IPC و حتی در لیست قرارداد بیع ‌متقابل صحیح نیست. مسائل میادین مشترک با مستقل بسیار متفاوت است، مسائل میادین قدیمی یا Broun Field با مخازن جدید یا Green field بسیار متفاوت است. من بارها گفته‌ام که ما باید یک نقشه راه توسعه میادین هیدروکربنی داشته باشیم و بعد در آن نقشه راه مشخص کنیم که کجا چه کم داریم و راه تامین آن چیست و منافع ملی چه چیزی را ایجاب می‌کند.
 با توجه به اینکه قراردادها بلندمدت شده و برای اولین بار مرحله بهره برداری با حضور شرکت خارجی انجام می شود چه ملاحظاتی در این خصوص باید مد نظر باشد؟
 مساله دوران بهره‌برداری خصوصا در مورد میادین قدیمی که سال هاست از آنها بهره‌برداری می‌کنیم و حالا می خواهیم افزایش بازیافت و افزایش تولید داشته باشیم بسیار مبهم است. در مورد میادین جدید از ابتدای کار می‌تواند یک شرکت مشترک تاسیس شود و تا آخر کار  را ادامه دهد ولی میدانی مثل اهواز و مارون و غیره که ده‌ها و بعضا صدها هزار بشکه تولید دارند و سال‌هاست بهره‌برداری می‌شوند و حالا قرار است با یک قرارداد تولیدشان زیاد شود اصولا سوال این است که چگونه می‌توان این افزایش تولید را احصاء کرد چون در همین دوره که پروژه افزایش تولید اجرا می‌شود در بخش تولیدی قبلی افت تولید طبیعی وجود دارد و بعد چگونه می‌شود بهره‌برداری میدان را به تولید قدیم و جدید تفکیک کرد در صورتی که مدیریت میدان یکپارچه است. البته حتی در مخازن جدید هم مساله نظام پرداخت‌ها و نیروی انسانی هم خیلی مهم است که اگر به آن دقت نشود می‌تواند صنعت نفت را از هم بپاشد. اگر شرکت مشترک بهره‌بردار نظام‌ پرداخت و قوانین و مقررات هماهنگ با شرکت ملی نفت ایران نداشته باشد، تبعیض ایجاد می‌شود و سیستم به هم می‌ریزد.
 با توجه به طراحی سیستم joint venture برای همکاری یک شرکت ایرانی در کنار شرکت خارجی به عنوان یک ابزار کارآمد انتقال تکنولوژی و تجربه، آیا طرف ایرانی به طور کامل در سرمایه و ریسک شریک خواهد شد؟ آیا الزامی دیده شده که این شرکت به حاشیه رانده نشود؟
 در همه این موارد ابهاماتی وجود دارد که باید روشن شود، اما یک نکته مهم را باید توجه کرد و آن این است که برای انتقال تکنولوژی باید زمینه‌های جذب فراهم شود، انتقال تکنولوژی انتقال ماشین‌آلات و دستگاه نیست، بلکه یک مقوله نرم‌افزاری و دانشی است اگر یک خارجی حاضر باشد که همه علوم عالم را به من بیاموزد اما من توان فراگیری آن را نداشته باشم اتفاقی نمی‌افتد و اگر هم بیاموزم اما نهایتا کارمند و وردست خود او بشوم باز هم اتفاقی برای مملکت نمی‌افتد. سازو کار جذب تکنولوژی باید فراهم شود. بنده بارها گفته‌ام که ای کاش از قبل یا همزمان با تجدید نظر قراردادی، کمیته‌ای هم برای این‌کار تشکیل می‌شد که چه کنیم که این ‌بار قراردادهای ما تنها منجر به توسعه یک میدان نشود بلکه توانایی‌ها و ظرفیت‌های داخلی را هم توسعه دهد. اگر برای سازوکار این مسئله فکر جدی و سازماندهی جدی نشود اتفاقی نمی‌افتد.
  گفته می شود به جز شرکت مناطق نفت خیز جنوب – که البته میادین آن برای واگذاری معرفی نشده است- سایر شرکت های زیرمجموعه شرکت ملی نفت، توانایی فنی کافی برای نظارت بر حسن اجرای قراردادها به عنوان کارفرما را ندارند. با توجه به گزارش های پراکنده از ناتوانی شرکت ها در نظارت و کارفرمایی پروژه ها در جریان بیع متقابل و همچنین مسائل مختلف فنی مورد طرح در IPC که نیاز به کارفرمایی دقیق دارد، توانایی کافی وجود دارد؟
 این موضوع کاملا درست است و حتی جلوتر از آن این سوال وجود دارد که در شرایطی که یک‌باره 40 تا 50 میدان برای توسعه معرفی می‌شود آیا حتی تیم‌های مذاکره کننده توانا به اندازه کافی وجود دارد که قراردادهای خوبی منعقد شود؟ این‌ها همه همان مسائل قبل از قرارداد است که بنده چه در دوران بیع‌متقابل و چه بعد از آن بارها عرض کرده‌ام که توانایی‌های لازم در صنعت نفت باید به وجود آید و سازماندهی شود.
 با توجه به تجربه ارزشمند کشور طی 20 سال گذشته با اجرای قراردادهای بیع متقابل، آیا انتشار گزارشی شفاف از عملکرد این قراردادها به اجرای بهتر IPC کمک نخواهد کرد؟
 نارسایی‌ها و اشکالاتی در عملکرد بیع‌متقابل وجود دارد که اغلب هم نه ناشی از نوع قرارداد بلکه ناشی از مسائل قبل از قرارداد و عدم روشن بودن اولویت‌ها و فراهم نبودن زمینه‌ها بوده است و به نظر من خوب بود قبل از ارائه IPC یک آسیب‌شناسی از عملکرد بیع‌ متقابل به عمل می‌آمد. خیلی از میادینی که مستقل بود و به هیچ وجه اولویت نداشت از طریق بیع ‌متقابل توسعه پیدا کرد بسیاری MDP ها ( برنامه توسعه میدان) یا برنامه‌های تولید پیش‌بینی شده در بیع‌متقابل‌ها تحقق پیدا نکرد، مشکل از کجا بود؟
 با توجه به ابهام در وضعیت حدود یک میلیون بشکه ظرفیت پالایشگاهی در دست احداث کشور و شرایط اشباع در بازار جهانی نفت، تصمیم و عزم وزارت نفت برای جذب سرمایه و افزایش تولید چگونه قابل توجیه است؟
 در مورد ظرفیت پالایشی توجه داشته باشید که ظرفیت در دست احداث عمدتا مربوط به میعانات گازی است و نه نفت‌خام . به هرحال توسعه فازهای پارس‌جنوبی با توجه به مشترک بودن میدان و برداشت کشور مقابل برای ما مهم است و اولویت دارد و به طور متناسب میعانات هم تولید می‌شود که نیاز به پالایش دارد. اما در مورد نفت‌ خام من معتقدم که با توجه به ظرفیت‌های واقعی صنعت نفت، توسعه میادین نفتی در قالب همکاری با شرکت‌های خارجی در وهله اول باید به میادین مشترک محدود شود و در مورد میادین مشترک هم اولویت‌بندی بشود. پس از تعیین تکلیف میادین مشترک می‌توان به تدریج سراغ سایر میادین رفت.
 شنیده شده است که هزینه های توسعه میادین بین 40 تا 100 هزار دلار به ازای هر بشکه (مثلا یک میدان که روزانه 100 هزار بشکه نفت تولید کند، نیاز به 4 تا 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد) در میادین مختلف اعلام شده است. آیا این هزینه های برآوردی منطقی است؟ اضافه برآورد هزینه ها باعث ایجاد فساد و ضرر مالی به  کشور نمی شود؟
 هزینه‌های توسعه میدان با توجه به ویژگی‌های هر میدان تفاوت دارد من در این مورد اطلاعات به روزی ندارم اما باید توجه داشت که معمولا با پایین آمدن قیمت جهانی نفت این هزینه ها هم پایین می‌آید هم اکنون هزینه اجاره دکل حفاری و قیمت فولاد و خیلی از اقلام و خدمات مورد نیاز توسعه میادین به طور متناسب کاهش قابل توجهی پیدا کرده است.
 
 
مروری بر انتقادهای حسن تاش از قراردادهای جدید
تعداد بازدید : 101
اگر انتخاب با خارجی ها باشد، میادین مشترک را انتخاب نخواهند کرد
 
 
دکتر حسن تاش در یادداشت های متعددی، به مسائل و مشکلات "قبل از قرارداد که مربوط به نوع قرارداد نیست" اشاره کرده است که البته بر اجرا و رسیدن قراردادها به هدف کاملا موثر است و  بخشی از مشکلات قراردادهای قبلی یعنی بیع متقابل را نیز به مسائل غیرقراردادی مرتبط می داند. در ادامه و به جهت تکمیل مصاحبه و انتقال نظرات ایشان، گزیده ای از انتقادات قبلی او که عمدتا مربوط به مسائل قبل از قرارداد است ارائه می شود.
▪در انتظار گزارش شفاف از عملکرد بیع متقابل
ایشان دریادداشتی، دیدگاه حاکم بر تنظیم کنندگان قراردادها را جعبه سیاهی و مشابه دوران قاجار می داند و در توضیح دیدگاه جعبه سیاهی می نویسد: قاجارها نخواستند بدانند که نفت از کجا می‌آید و میادین نفتی چه تعداد هستند و چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند ولذا به صورت فله‌ای همه را در چارچوب یک قرارداد امتیازی منطقه‌ای به شرکت خارجی دادند و امروز هم بعد از یک قرن و یک دهه، کم و بیش همان برخورد فله‌ای با میادین هیدروکربنی انجام می‌شود.وی ادامه می دهد: با این دیدگاه "جعبه‌سیاهی" سیر قهقرایی را طی می‌کنیم. بعد از تجربه بیع‌متقابل (و البته بدون بررسی و آسیب‌شناسی دقیق عملکردمان در آن)، امروز به این نتیجه رسیده‌ایم که کفایت نمی‌کند که خارجی تنها میدان را توسعه بدهد و تحویل بدهد و برود بلکه  باید در بهره‌برداری هم حضور داشته باشد ولذا داریم به قرارداد تجدید نظر شده کنسرسیوم در سال 1353 بازگشت می‌کنیم!وی در انتها ابراز امیدواری می کند که امید است این نگرش‌ها اصلاح شود و اشتباهات زیانباری که در فرایند عقد قراردادهای بیع‌متقابل رخ داد تکرار نشود. ای‌کاش دولت محترم قبل از تصویب چهارچوب قراردادی جدید نقشه‌راه توسعه میادین هیدروکربنی و گزارش آسیب‌شناسی بیع‌متقابل را مطالبه می‌کرد.
 (یادداشت با عنوان صنعت نفت در چنبره تفکر سنتی و پارادایم شکست خورده)
▪تهیه نقشه توسعه میدان، ضرورتی مهم قبل از امضای قرارداد
او همچنین تأکید داردکه قبل از قرارداد وظایفی وجود دارد و باید کارهایی انجام شود. وظایف قبل از قرارداد، شناخت کامل مخزن و انجام مطالعات شبیه‌سازی و غیره است و در مورد اهمیت طرح توسعه یک میدان یا MDP و تعیین پروفایل تولید میدان  باید توجه داشت  که اصولا ممکن است یک میدان غیر اقتصادی، اقتصادی شناخته یا جلوه داده شود. (با اشاره به مثال‌های مرحوم دکتر سعیدی، کارشناس برجسته بین المللی نفت و منتقد جدی بیع متقابل می افزاید) حتی شرکت‌های نامدار در اینجا‌ها سر یکدیگر کلاه می‌گذارند. این خطر  مهمترین مسئله در هر نوع قراردادی است و در بیع‌ متقابل شدیدتر است.
▪اگر انتخاب با خارجی ها باشد، میادین مشترک را انتخاب نخواهند کرد
او ادامه می دهد: اگر ما همه میادین را بر روی میز ریختیم و در معرض جلب سرمایه‌گذاری و توسعه قراردادیم، خارجی می‌فهمد که نقشه راه و برنامه جامعی نداریم و از همین جا نقطه ضعف ما در مقابل او آغاز می‌شود. در زمان قراردادهای بیع متقابل که شرکت‌های خارجی می‌آمدند، آیا میادین سیری آ و ای یا سروش و نوروز که قرارداد توسعه آنها بسته شد اولویت داشتند؟ بر مبنای کدام نقشه راه؟ آنها که این میادین را  برای توسعه تعیین کردند و قرارداد بستند، نقشه راهشان را به ما نشان بدهند. سوال کردم که چه برخوردی باید با شرکت‌های نفتی کرد. آیا می‌توان انتخاب میدان برای توسعه را به آنها واگذار نمود. در این صورت آیا مثلا میادین مشترک را انتخاب می‌کنند؟ اغلب شرکت‌های نفتی در کشورهای مقابل ما در میادین مشترک منافع گسترده‌تری نسبت به ما داشته و دارند و بنابراین اگر انتخاب با آنها باشد میادین مشترک را انتخاب نمی‌کنند. (منبع: سخنرانی در دانشگاه امیرکبیر با موضوع بررسی قراردادهای نفتی)
▪خارجی ها، تعیین کننده اولویت های ما؟
به اعتقاد او فهرست میادین عرضه شده برای توسعه در جریان همایش IPC هم منعکس کننده مشخص نبودن نقشه راه توسعه میادین هیدروکربنی و مشخص نبودن اولویت‌ها است. جالب است که بعضی از میادینی که تجربه توسعه از طریق بیع‌ متقابل را دارند نیز مجددا در این فهرست قرار گرفته‌اند! میادینی که بعضا از هیچ‌ جهت نیز اولویتی برای توسعه ندارند. لابد قرار است شرکت‌های خارجی با انتخاب خود از میان دوغ و دوشاب این فهرست، اولویت‌های ما را مشخص نمایند. در غیر این صورت چرا تا میادین مشترک تعیین تکلیف نشده‌اند، میادین دیگر در این فهرست قرار گرفته است؟ (یادداشت با عنوان صنعت نفت در چنبره تفکر سنتی و پارادایم شکست خورده)
▪آیا صنعت‌نفت به عنوان کارفرما از اشراف فنی کافی نسبت به میدان برخوردار است؟
 درجایی دیگر می نویسدآیا صنعت‌نفت به عنوان کارفرما از اشراف فنی کافی نسبت به میدان برخوردار است و یا طرح توسعه را به عهده شرکت‌ خارجی می‌گذارد؟ و آیا در این صورت احتمال عدم همسویی منافع کارفرما و پیمانکار در نحوه توسعه میدان و احتمال مغبون شدن صنعت‌نفت (حال در هر نوع قراردادی)، وجود نخواهد داشت؟ که اتفاقا در آن دوره در این مورد هم تجربه خوبی به دست نیامد و موهبت افزایش قیمـت‌های جهانی نفت بود که مشکلاتی مانند تحقق پیدا نکردن برنامه تولید ارائه شده توسط شرکت‌های خارجی را پوشاند. (منبع: یادداشت ایشان با عنوان نگرانی‌ها در مورد کنفرانس نفتی لندن)
▪نوع قرارداد، ما را از مشکلات‌دیگر غافل نکند
او همچنین تأکید می کند:در دور جدید جذب سرمایه و توسعه بخش بالادستی، گویا مفروض گرفته شده است که اگر مشکلی در این مسیر وجود دارد تنها به چارچوب قراردادی و جذابیت آن مربوط می‌شود، این مفروض می‌تواند ما را از سایر مشکلات احتمالی غافل کند. شاید بهتر بود که مقدم بر بازنگری در قرارداد، یک آسیب‌شناسی دقیق در مورد دوره‌های گذشته جذب سرمایه انجام می‌پذیرفت تا همه مشکلات (نظیر تاثیر مقررات، مدیریت، ساختار اجرایی) و سهم هر یک را مشخص می‌نمود تا هم‌وزن بازنگری در قراردادها در سایر موارد لازم و مرتبط نیز بازنگری می‌شد. (سخنان در  همایش هم‌اندیشی نظام جدید قراردادهای صنعت نفت سوم اسفندماه 92)
 
 
لينك در روزنامه خراسان:
http://khorasannews.com/?nid=19245&pid=10&type=0

دعواهاي جناحي را در مرز صيانت از منافع ملي محدود كنيم

حسن‌تاش در گفت‌وگو با "نکونیوز":
دعواهاي جناحي را در مرز صيانت از منافع ملي محدود كنيم
از سال 2009، پتانسیل کاهش بهای نفت به وجود آمده بود
 
اخیراً شاهد حملات سازمان‌یافته به دستاوردهای دیپلماتیک دولت، این بار از منظر اقتصادی هستیم. در بخشی از این رویکردهای تخریبی، شاهدیم که با بهره‌برداری از گفته‌های یکی از نمایند‌گان پیشین ایران در اوپک، از دو منظر به سخنان رییس‌جمهوری اسلامی ایران که گفته بود، "اگر برجام نبود، حتی یک بشکه نفت هم نمی‌توانستیم صادر کنیم"، تاخته شده است.
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۳ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۵۰
اخیراً شاهد حملات سازمان‌یافته به دستاوردهای دیپلماتیک دولت، این بار از منظر اقتصادی هستیم. در بخشی از این رویکردهای تخریبی، شاهدیم که با بهره‌برداری از گفته‌های یکی از نمایند‌گان پیشین ایران در اوپک، از دو منظر به سخنان رییس‌جمهوری اسلامی ایران که گفته بود، "اگر برجام نبود، حتی یک بشکه نفت هم نمی‌توانستیم صادر کنیم"، تاخته شده است. 
این موضوع که این سخنان بر چه مبنا و با چه هدفی گفته می‌شود، کم و بیش مشخص است. اما این که چه پاسخ قانع‌کننده‌ای برای آنانی که همیشه حرفی برای گفتن دارند، از زبان چه کسی گفته شود، شاید تا اندازه‌ای بتواند مسایل را برای همگان و کسانی که از دور، دستی بر آتش داشته و بدون نگاه کارشناسانه، سخن می‌گویند، روشن سازد. 
برآن شدیم با سید غلامحسین حسن‌تاش، کارشناس ارشد انرژی، نايب رئيس و مدير اجرایی انجمن اقتصاد انرژی ایران که پیشینه سال‌ها مدیریت در وزارت نفت و پژوهش و تحقیق در این حوزه را دارد، به گفت‌وگو بنشینیم. گفت و گوی نکونیوز با دکتر حسنتاش را می خوانید: 
********************************** 
پرسش نخست آن است که به باور جناب‌عالی به عنوان کارشناس ارشد حوزه اقتصاد انرژی، در صورت تصویب نشدن برجام و عدم الغای قطع‌نامه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، کنگره ایالات متحده و پارلمان اروپا، تولید و صادرات نفت ایران چه سرنوشتی می‌یافت؟ 
بايد اشاره كنم كه اداره اطلاعات انرژي ايالات‌متحده در سال ۲۰۱۲ بر اساس قانون اجرائي بودجه دفاعي این کشور و در جهت برنامه‌ تحريم‌هاي اعمال‌شده عليه ايران، موظف شد كه هر دو ماه يكبار گزارشي را تحت عنوان "وضعيت دسترسي به نفت و فرآورده‌هاي نفتي و وضعيت قيمت نفت در همه كشورهاي بدون ايران" تهيه نمايد. 
يعني بطور خلاصه وضعيت بازار نفت، بدون نفت ايران چگونه است. در واقع به وضوح هدف از اين گزارش آن بود كه فشار بر روي صادرات نفت ايران را به گونه‌اي تنظيم كنند كه هم بازار نفت دچار كمبود و مشكل نشود و هم قيمت‌ها بيش از حد زياد نشود. 
اين گزارش نشان مي‌داد كه آخرين وضعيت بازار چيست و بازار جهاني نفت، بدون ايران چقدر كمبود دارد و آمریکایی‌ها متناسب با آن، در قالب تحريم‌ها، صادرات نفت ايران را به گونه‌ای تنظيم مي‌كردند كه بازار دچار كمبود نشود و هرچقدر شرايط بازار اجازه مي‌داد، فشار را بر روي صادرات ايران بيشتر مي‌كردند. 
 
پتانسيل فزوني گرفتن عرضه بر تقاضا از سال 2009 ميلادي بر بازار مسلط بود و در همان سال متوسط قيمت جهاني نفت حدود 37 درصد كاهش يافت و متوسط قيمت نفت‌خام برنت درياي شمال از بيش از 97 دلار در سال 2008، به كمتر از 62 دلار هر بشكه در سال 2009 رسيد

تاكنون ۲۵ شماره از اين گزارش منتشر شده و بر روي سايت اداره مذكور در دسترس است. حال توجه بفرمائيد كه از اواسط سال ۹۳، بازار جهاني نفت با اضافه عرضه روبرو شد و اينجانب در مقاله‌اي كه بر روي وبلاگ شخصی‌ام موجود است و در آذرماه ۹۲ نوشته شده، پيش‌بيني كرده بودم كه در سال ۹۳، بازار، با مازاد عرضه روبرو و فشار بر ايران بيشتر مي‌شود. 
مازاد عرضه بازار در سال ۹۴ به حدود ۲ ميليون بشكه در روز هم رسيد؛ يعني حدود دو برابر صادرات ايران مازاد عرضه وجود داشت، لذا روشن است كه اگر همان روند تحريم‌ها ادامه يافته و مذاكرات برجام و تلاش‌هاي دولت نبود، این زمينه فراهم بود كه صادرات نفت ايران را حتي تا حد صفر كردن آن، تحت فشار قرار دهند. 
در حملات اخیر به رییس‌جمهوری اسلامی ایران و وزارت نفت، عنوان شده است که "اگر برجام نبود، نفت ۱۲۰ دلار بود". در این پیوند، بیشتر کارشناسان مستقل صنعت نفت، رکود و کاهش تقاضا در بازارهای جهانی، عدم اجماع اوپک بر سر مسأله کاهش سقف تولید و در سوی دیگر، افزایش تولید عربستان، ایالات متحده و تا حدودی عراق را از جمله دلایل عمده کاهش بهای نفت می‌دانند، نظر جناب‌عالی در این خصوص چیست؟ 
كساني كه چنين مي‌گويند يا واقعا با تحولات بازار نفت آشنا نيستند يا كم‌لطفي مي‌كنند! با توجه به محدود بودن مجال اين مصاحبه، توصيه مي‌كنم مقاله مبسوط اینجانب در آخرين شماره فصل‌نامه "نگاه‌نو" را تحت عنوان "قيمت نفت؛ دلايل سقوط و چشم‌انداز آينده" مطالعه بفرمايند. 
در آنجا با عدد و رقم و بررسي عرضه و تقاضا و عوامل مختلف توضيح داده‌ام كه پتانسيل فزوني گرفتن عرضه بر تقاضا از سال ۲۰۰۹ ميلادي بر بازار مسلط بود و در همان سال متوسط قيمت جهاني نفت حدود ۳۷ درصد كاهش يافت و متوسط قيمت نفت‌خام برنت درياي شمال از بيش از ۹۷ دلار در سال ۲۰۰۸، به كمتر از ۶۲ دلار هر بشكه در سال ۲۰۰۹ رسيد. 
درست است كه اين روند در سال‌هاي بعد قدري تغيير كرد و شاهد افزايش مجدد قيمت بوديم، اما اين تغيير مسير به دليل قوام گرفتن تقاضا و كنترل شدن عرضه و به عبارتي به واسطه حل ريشه‌اي مساله روند سبقت‌گيري عرضه بر تقاضا به عنوان عوامل اساسي و ميان‌مدت بازار نبود، بلكه عمدتاً ناشي از عوامل كوتاه‌مدت؛ شامل تحولات ژئوپلتيكي يا سوانح طبيعي بود. بنابراين قابل پيش‌بيني بود كه با رفع آن عوامل كوتاه مدت، امكان سقوط قيمت نفت وجود دارد. 
در بين سال‌هاي ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳، بعضي حوادث مانند شورش‌هاي داخلي در نيجريه، بحران داخلي در كشور ليبي، كشمكش‌هاي ميان دو كشور سودان شمالي و جنوبي، بحران سوريه و محتمل بودن امكان گسترش عمليات داعش به مناطق نفت‌خيز عراق، موجب كاهش‌هایي (نه چندان قابل توجه) در عرضه نفت شد و سونامي عظيمي كه فوكوشيماي ژاپن را درنورديد، موجب افزايش تقاضاي نفت گردید، چراكه ژاپني‌ها مجبور شدند نيروگاه‌هاي حرارتي را جايگزين نيروگاه‌هاي اتمي نمايند. 
اما از سویی، روند فزوني عرضه بر تقاضا همچنان تداوم پيدا كرد و از سوي ديگر برخي از بحران‌هاي مذكور نيز فروكش كرد و از نيمه دوم سال ۲۰۱۴، قيمت‌هاي جهاني نفت مجددا در مسير كاهشي قرار گرفت. 
در آنجا همچنين اشاره كرده‌ام كه سقوط بهای نفت در سال ۲۰۰۹، بايد هشدار لازم را به كشورهاي صادركننده نفت مي‌داد و آنان را متوجه مي‌نمود كه عوامل اساسي و بلندمدت نامطلوب است و بر عوامل كوتاه‌مدت نيز نمي‌‌توان دل بست. 
حال اين كه كسي همه اين واقعيت‌ها 
 
اين دوره سقوط قيمت‌ها بيشترين شباهت را به سقوط قيمت در نيمه دهه هشتاد ميلادي دارد. در آن زمان، پس از يك دوره چند ساله بالابودن قيمت نفت، توليد غيراوپك توسعه يافت و تقاضا براي نفت اوپك كم شد و در زمان حاضر بدنبال يك دوره بالا بودن قيمت نفت (بين 2004 تا 2008) توليد غيرمتعارف‌ها افزايش يافت و تقاضا براي نفت اوپك كم شد
و پديده نفت‌هاي غيرمتعارف و اضافه توليد عربستان‌سعودي و افزايش روزافزون توليد نفت عراق و دو ميليون بشكه عرضه مازاد نفت در بازار را نبيند و سقوط قيمت را به برجام و چهارصد پانصد هزار بشكه افزايش توليد نفت ايران كه حق از دست رفته كشورمان بوده است، نسبت دهد، خيلي جالب است!! 
روند کاهش تولید نفت و از دست رفتن بازارهای نفتی ایران، عقب افتادن کشور از توسعه صنایع نفتی، کاهش نقش راهبردی ایران در حوزه انرژی، ایجاد فضا برای افزایش توان تولید نفت در عربستان و در نتیجه افزایش قدرت این کشور در منطقه، ارزان‌فروشی نفت و فروش آن در برابر ارزها و کالاهای کم‌ارزش چینی و هندی در دولت گذشته و سرانجام ایجاد رانت و فسادهای کلان اقتصادی به بهانه و پوشش دور زدن تحریم‌ها، تنها بخشی از چالش‌های عمیق تحریم به صنعت نفت ایران به شمار می‌رود. نظر جناب‌عالی در این موارد چیست؟ 
من فكر مي‌كنم هم انصاف و هم عِرق ملي ايجاب مي‌كند كه دعواهاي جناحي را در حد مرز صيانت از منافع ملي محدود كنيم. اين كه كساني بخواهند به بهای صدمه زدن به حقوق و منافع ملي كشور و هم‌سو شدن با بيگانگاني كه در راه تحقق برجام تا توانستند كارشكني كردند و بعد هم در جهت خنثي كردن آن تلاش مي‌كنند، جناح مقابل را بكوبند، شايسته نيست. 
علاوه ‌بر آن، اين‌ها، بايد تكليف‌شان را با خودشان و مردم مشخص كنند كه بالاخره تحريم‌ها و آثار و تبعات آن كه در سوال شما ذكر شده، خوب بوده يا ظالمانه بوده است؟ آيا اين كه خصوصاً عربستان و روسيه از تحريم‌ها استفاده كردند و بازارهاي نفتي را گرفتند، خوب بوده و به نفع كشور بوده يا بد بوده است و آیا همه بايد كمك كنيم كه آثار تحريم را بزداييم و منافع ملي را احياء كنيم؟ 
شما بارها طرح فریز نفتی را در تولید، بیشتر شبیه یک شوخی قلمداد کرده‌اید. چرا و چه توضیحی برای آن دارید؟ به نظر شما، سیاست ایران در این زمینه چه باید باشد؟ 
وقتي چند كشور كه توان و ظرفيت توليد بيشتري ندارند، مي‌آيند و مي‌نشينند و توافق مي‌كنند كه به خاطر حمايت از بازار و قيمت، توليدشان را بيشتر از ماه قبل نكنند اين شوخي به نظر مي‌رسد! چراکه اگر جدي بودند، توافق مي‌كردند كه متناسب با اضافه عرضه‌اي كه در بازار وجود دارد، توليد را كاهش دهند! 
اما در مورد اجلاس دوحه كه قرار است در ۱۷ آوريل (۲۹ فروردین) تشكيل شود، نظر من اين است كه ايران بايد برخورد فعال داشته باشد و نهايت تلاش را براي رسيدن آن به توافق بنمايد، چراكه به هرحال، این اجلاس تشكيل خواهد شد و بسياري از توليدكنندگان بزرگ اوپك و غيراوپك هم حضور خواهند يافت و اگر توافقي حتي در حد همين شوخي فريز يا تثبيت توليد هم در آن شكل‌ نگيرد، علامت منفي بزرگي به بازار خواهد بود و در آستانه تغيير فصل و با وجود بالا بودن سطح ذخایر، مي‌تواند موجب سقوط قيمت نفت شود. 
ايران بايد ضمن مطالبه حق خود براي بازپس‌گيري بازارهاي از دست رفته‌اش كه ناشي از تحريم‌هاي ناعادلانه بوده است، تا حد ممكن همراهي كند كه قيمت‌ها بدتر نشود. 
با توجه به سابقه شما در این زمینه، کاهش بهای نفت و تداوم سیر نزولی آن در زمان حاضر با دوره‌های گذشته، چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی دارد؟ 
اين دوره سقوط قيمت‌ها بيشترين شباهت را به سقوط قيمت در نيمه دهه هشتاد ميلادي دارد. در آن زمان، پس از يك دوره چند ساله بالابودن قيمت نفت، توليد غيراوپك توسعه يافت و تقاضا براي نفت اوپك كم شد و در زمان حاضر بدنبال يك دوره بالا بودن قيمت نفت (بين ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸) توليد غيرمتعارف‌ها افزايش يافت و تقاضا براي نفت اوپك كم شد. 
رفتار عربستان هم به نظر من، در دو دوره شبيه است؛ در آن سال، براي فشار به ايران در جهت پايان دادن به جنگ، عربستان حاضر به كنترل توليد نبود و در اين دوره نيز، شايد به نوعي براي فشار به ايران و خنثي كردن نتايج اقتصادي برجام، باعث سقوط قيمت شد. 

 
 
http://www.neconews.com/vdcir3aq.t1a5v2bcct.html

رياض، مسكو و تهران را هدف گرفته است (گفت و گو با سالنامه سال 94مجله مثلث )

 

دوران مزيت ما در نفت و گاز به سرعت در حال سپری شدن است

 

1- همان طور که می دانید بازار نفت در مقاطعی با بحران کاهش قیمت مواجه بوده است، در حال حاضر هم بازار نفت در این شرایط قرار دارد و  قیمت نفت سقوط کرده است. به نظر شما، دلایلی که در مقطع فعلی باعث کاهش قیمت نفت شده است چیست؟ کاهش قیمت نفت در زمان حاضر با دوره های گذشته دارای چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی است؟

 

پاسخ 1- علت اصلي كاهش قيمت فزوني عرضه نسبت به تقاضا و بالا بودن سطح ذخيره‌سازي‌هاي نفتي خصوصا در كشورهاي صنعتي است . از سوئي به دليل امكان‌پذير شدن استخراج نفت‌خام‌هاي غير متعارف ناشي از  توسعه فناوري و اقتصادي شدن  استخراج اين نوع نفت‌خام‌ها، توليد آنها خصوصا در ايالات‌متحده در سال‌هاي گذشته افزايش يافت  و از سوي ديگر ‌ بدليل بحران در اقتصاد كشورهاي صنعتي تقاضاي نفت  متناسب با آن افزايش نيافت ولذا  قيمت رو به كاهش گذاشت.

در گذشته در  بسياري  از مقاطع بازار نفت با مازاد ظرفيت توليد و مازاد عرضه روبرو بوده است اما در خيلي از اين موارد سازمان اوپك به عنوان تنظيم‌ كننده بازار عمل كرده و توليد اعضاء را كاهش داده و بالانس عرضه و تقاضا را برقرار و ثبات نسبي را به قيمت‌ها برگردانده است اما در دوره اخير كاهش قيمت‌،  اوپك  تا اين لحظه حاضر به تاثيرگذاري نبوده و نيست. علت اصلي هم اين است كه عربستان‌سعودي به عنوان بزرگترين توليد كننده محوري اوپك حاضر به همكاري نيست و از اين حيث اين دوره را مي‌توان با سقوط قيمت نفت در سال 1986 مقايسه نمود ، در آن سال هم عربستان به بهانه كسب سهم بازار ، توليدش را افزايش داد و حاضر به همكاري در كنترل بازار نشد و بعدها انتشار اسناد سازمان سيا نشان داد كه مساله سهم بازار بهانه‌اي بيش نبود و عربستان  مي‌خواست با هدايت امريكائي‌ها   از طريق كاهش قيمت نفت درآمد نفتي ايران و شوروي سابق را كاهش دهد و  ايران را وادار به پايان جنگ كند و فرايند فروپاشي شوروي را تسهيل كند. امروز نيز  عربستان همان مساله سهم بازار را مطرح مي‌كند و به نظر مي‌رسد كه مي‌خواهد آثار مثبت اقتصادي برجام براي ايران را با كاهش قيمت نفت خنثي كند و بعضي‌ هم معتقدند كه فشار به روسيه هم هدف بعدي است .

 

2- در حال حاضر صنعت نفت در دوره پسا برجام قرار دارد، تحریم ها برداشته شده، به نظر جنابعالی دولتمردان در این دوره باید چه رویکردی داشته  باشند واولویت‌هایی که در این زمینه باید مورد توجه قرار دهند، چیست؟

 

پاسخ2- به نظر من صنعت نفت از مشكل  برنامه‌ريزي رنج مي‌برد . برنامه‌ جامع توسعه منابع هيدروكربني روشن نيست و اولويت‌ها تبيين نشده است. بعضا طرح‌هائي بي‌مطالعه و شتابزده مثل پالايشگاه‌هاي سيراف مطرح مي‌شود و  اين بي‌برنامه‌گي وشتابزدگي در تعريف طرح‌ها موجب مي‌شود كه سرمايه‌گذاري‌ها به هدف ننشيند.  متاسفانه صنعت نفت از نظر نرم‌افزاري يعني  مطالعه و  تصميم‌سازي و تصميم‌گيري بسيار تضعيف شده است و براي رسيدن به برنامه‌هاي درست و استفاده از فضاي پس از برجام بايد هرچه زودتر اين نرم‌افزار‌ها تقويت شود  و استراتژي‌ها و برنامه‌هاي درستي تدوين شود و اولويت‌ها مشخص شود تا از هرز رفت منابع و سرمايه‌اي كه احيانا قابل جذب است جلوگيري شود. سرمايه‌گذاران و عرضه‌كنندگان خارجي علي‌القاعده دنبال منافع خود هستند اما بازار ايران بازاري بزرگ و براي  ايشان غيرقابل صرفنظر كردن است،  لذا  اين ما هستيم كه بايد آنها را به مسيرهائي هدايت كنيم كه منافع ملي ما را تضمين كند برنامه صنعت نفت به عنوان يك صنعت مهم و محوري بايد بگونه‌اي باشد كه علاو‌ه بر افزايش ظرفيت‌هاي توليد نفت و گاز و فرآورده‌هاي آن، منجر به توسعه ظرفيت‌هاي ملي هم بشود.

چندي پيش رئيس جمهور محترم مطلبي را قريب به اين مضمون گفتند كه:  «شركت‌هاي خارجي بايد بدانند كه اين بار ورودشان به ايران بايد به گونه‌اي باشد كه ظرفيت‌هاي توليد داخلي ما توسعه يابد نه اين‌كه بخواهند در اينجا فقط كالايشان را بفروشند»، اين حرف رئيس جمهور بسيار مهم است و اگر دولت بتواند ساز و كار اين را فراهم كند بسيار اثر بخش خواهد بود.

 

3- همان طور که مستحضر هستید، صنعت نفت در دو مقطع با محدودیت های جدی در زمینه سرمایه‌گذاری مواجه بود، اولین دوره  مربوط به دوران جنگ 8 ساله با عراق است و مقطع دوم تحریم‌های اقتصادی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به صنعت نفت و گاز کشور تحمیل شد. به نظر شما چطور می‌توان از تجربه های به دست آمد در دوران جنگ 8 ساله در شرایط فعلی بهره برد؟

 

پاسخ 3- يكي از بحران‌هاي ما در كشور بحران تدوين است.  ما در ايران در مدون كردن تجربياتمان و در تبديل كردن  تجربه به دانش ضعيف هستيم. قطعا بسياري تجربيات هست كه بتوان از آن استفاده كرد مثلا همانگونه كه در پاسخ سوال اول اشاره كردم در سال 1986 كه عربستان توطئه كاهش قيمت نفت را  اجرا كرد ما موفق شديم يك فشار ديپلماتيك را روي عربستان بوجود آوريم و موفق شديم افكار عمومي جهان عرب و جهان اسلام را بر عليه عربستان بسيج كنيم و اين موجب شد كه عربستان با تعويض وزير وقت نفتش يعني آقاي زكي‌يماني كه بيست و چند سال وزير بود، گناه را بگردن او  انداخت و سياستش را قدري تعديل كرد. ما در بدترين شرايط تحريم‌هاي بين‌المللي توانستيم با هماهنگي  منسجم ميان وزات‌خانه‌هاي نفت و بازرگاني و خارجه  نفتمان را بازاريابي كنيم و از مجموعه ظرفيت‌هاي صنعت نفت حداكثر بهره‌  را براي سرپا نگهداشتن توليد و صادرات ببريم. متاسفانه اين تجارب كمتر ثبت و ضبط شده است.

 

 

4- بازار نفت در حال تغییر است، دو نشانه جدی در این زمینه را می توان حضور  گسترده نفت شیل آمریکا در بازار و همچنین توجه گسترده به  انرژی های نو، دانست. به نظر شما در شرایط فعلی سیاست‌های نفتی باید به چه سمتی برود تا نفت ایران در این شرایط بتواند همچنان برای مشتریان دارای جذابیت باشد؟

 

پاسخ4- من ابتدا مي‌خواهم از اين سوال خوب شما استفاده كنم و يك نكته بسيار كليدي را عرض كنم كه شايد لازم باشد تيتر شود. واقعيت اين است كه بطور كل بازار انرژي در حال تغيير جدي‌است نفت شيل و گاز شيل و به عبارت كلي‌تر نفت‌و گاز  غيرمتعارف كه بر خلاف ذخائر  متعارف در خيلي از كشورهاي جهان وجود دارد جغرافياي ذخائر انرژي را تغيير داده‌اند علاوه بر اين  فناوري‌هاي نوظهوري مانند آنچه شما اشاره كرديد و مانند  توليد مصنوعي گازمتان و امثال آن چشم‌اندازهاي جهاني را تغيير داده است اگر همه اطلاعات را كنار هم بگذاريم واقعيت اين است كه دوران نفت‌ و گاز  براي ما به سرعت در حال سپري شدن است. به اين معنا كه ما شايد روزگاري فكر مي‌كرديم كه بالاخره هر چه هم بشود دنيا به نفت و گاز نياز دارد و عمده ذخائر نفت هم در خاورميانه است و  مجبورند در هر شرايطي نفت ما را ببرند و حداقل درآمدي داشته باشيم و مجبورند حداقل امنيتي را براي منطقه خاورميانه و خليج‌فارس حفظ كنند كه امنيت انرژي‌شان به خطر نيفتد و بعد هم شايد فكر مي‌كرديم كه حالا اگر نفتمان هم تمام شد دومين ذخائر گازي جهان را داريم و درآمد گاز را جانشين نفت مي‌كنيم . اما امروز اين تصور به سرعت در حال تغيير است شايد حداكثر تا ده پانزده‌سال آينده ديگر  كسي نيازي به نفت و گاز ما نداشته باشد و يا آنقدر رقابت در عرضه انرژي زياد شود كه  حداقل ديگر مزيتي در  اين زمينه نداشته باشيم . اين زمان و فرصت بسيار محدودي است. حالا ديگر مساله خلاص شدن اقتصاد از وابستگي به نفت و گاز تنها مساله اجتناب و گريز از پديده نفرين منابع و بيماري هلندي و امثال آن (كه البته به نوبه خود بسيار مهم وكليدي بودند) نيست، مساله اين است كه يك مزيت اقتصادي سياسي و امنيتي در شرف از دست رفتن است . اگر در اين فرصت كوتاه اقتصادمان را متنوع نكنيم اگر ظرفيت‌هاي توليد ملي را توسعه ندهيم ، اگر بهره‌وري اقتصاد را بالا نبريم در آينده نزديك با بحران‌هاي جدي‌تر از امروز روبرو خواهيم بود. من اگر صاحب فتوا بودم مي‌گفتم در اين فرصت باقي‌مانده آوردن درآمد نفت در بودجه جاري حرام است و درآمد نفت تنها بايد صرف توسعه ظرفيت‌هاي توليد ملي بشود آنهم ظرفيت‌هائي كه با بهره‌وري بالا بتواند در صحنه پر رقابت جهاني حضور پيدا كند.  و اين بهره‌وري مستلزم مطالعه و دقت فوق‌العاده و ارتقاء نرم‌افزار ها است. شما ببينيد بسياري از سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ ما فاقد حداقل مطالعات  است و طبعا  در زمان به توليد رسيدن بهره‌ور نخواهد بود. بعنوان مثال همين پالايشگاه‌هاي سيراف را كه قبلا هم اشاره كردم ذكر مي‌كنم .چنين سرمايه‌گذاري عظيمي چندين سند مطالعاتي مي‌خواهد . شامل: 1- سند تامين خوراك آيا اين پالايشگاه در طول عمر مفيدش ماده اوليه يا به اصطلاح خوراك لازم را خواهد داشت ؟ وضعيت توليد خوراكش چه خواهد بود؟ 2-آيا بازار محصولاتش مطالعه شده است؟ مطالعات بازار جزو اولين ضرورت‌هاي هر سرمايه‌گذاري توليدي است. 3- اسكيل و سايز اقتصادي يك پالايشگاه ميعانات گازي چيست؟ آيا اين ظرفيتي كه براي هر يك از اين پالايشگاه‌ها پيش‌بيني شده است ظرفيت بهينه و اقتصادي است؟ 4- آيا سند زيست‌محيطي و مكان‌يابي وجود دارد؟ مطالعه شده است كه آثار زيست‌محيطي ساخت اين پالايشگاه خصوصا از نظر ميزان مصرف آب و تاثير بر منابع آبي كه مساله بسيار بحراني كشور است چيست ؟ و مكان مناسب ساخت كجاست؟ 5- آيا سند پدافندي دارد؟ آيا فشرده كردن اين‌همه تاسيسات در يك منطقه به مصلحت است؟ 6- آيا سند اجتماعي دارد؟ آثار اين پروژه بر  بافت اجتماي منطقه چيست؟ نيروي انساي چگونه بايد تامين شود؟   و موارد ديگري كه  ممكن است اهل فن اضافه كند. چنين  مطالعاتي براي تك پتروشيمي‌ها  و ديگر پروژه ها نيز لازم است. اگر اين بررسي‌ها نشود و در آينده پالايشگاه‌ها و پتروشمي‌ها و غيرو به علت يكي از اين مسائل مطالعه نشده زير ظرفيت كار كنند يعني سرمايه‌گذاري  تلف شده است.  شما در مورد همين پالايشگاه سيراف اين مطالعات را درخواست كنيد اگر وجود داشت بنده همه حرف‌هايم را پس‌مي‌گيرم.

 

5- یکی از مواردی که  همواره در اسناد بالادستی به آن توجه شده است، کاستن از خام فروشی و تبدیل نفت خام به محصولات با ارزش افزوده بالا  است. به نظر جنابعالی، دلایلی که تا کنون سبب شده تا حرکت در این مسیری با کندی صورت بگیرد، بیشتر ناشی از عدم اراده کافی در بین مدیران نفتی  کشور بوده یا در این زمینه نیاز است تا زیر ساخت‌های حقوقی تغییر کند و قوانین جدیدی در این زمینه ایجاد شود؟

 

پاسخ5-  ابتدا لازم مي‌دانم تاكيد كنم كه گاهي تصور غلطي از  واژه‌ احتراز از خام فروشي وجود دارد، بايد از خام‌فروشي تعريف درستي ارائه شود. همانطور كه گفتيد آنچه مهم است برگردان ارزش افزوده به كشور است و اين هم نياز به مطالعه و بررسي و كارشناسي و آينده‌نگري دارد. مثلا بعضي از پتروشيمي‌هاي ما   ارزش محصولاتشان  از مواد اوليه‌شان كمتر است، اين كه فايده ندارد. براي اجتناب از خام‌فروشي ما بايد توسعه يافته بشويم، مشكل قوانين و مقررات نيست.  مشكل اين است كه مسير توسعه را پيدا نكرده‌ايم . ما بايد تبديل به قدرت اقتصادی بشويم كه توليدات و صادراتمان متنوع باشد و همه نفت و گازمان را به صنايع  داراي ارزش افزوده بالا، ببریم و خودمان مصرف كنيم و در اين صورت حتي اگر نفتي هم براي صادر كردن نداشته باشيم يا صادرات محدودي داشته باشيم، هيچ اشكالي ندارد.  مگر كشورهائي مثل چين و كره‌جنوبي كه صادارت قوي و متنوع و اقتصاد قوي دارند و  وارد كننده نفت هستند، ضعيف هستند؟  مهم مسير و برنامه توسعه است كه ظاهرا بعضي اصلا اعتقادي به آن ندارند.

 

6- شما در یکی از مصاحبه های خود درباره صنعت نفت اشاره‌ای به دو مقطع مختلف داشتید. ابتدا به سال 76 تا 84 اشاره کردید و گفتید در  این مقطع تغییرات ساختاری بدون مطالعه و بی ضابطه اعمال شده است. مقطع بعدی مربوط به سال 84 تا 92 است. در این دوران معتقد بودید که مدیریت صنعت نفت به شدت تضعیف شده است. به طور کلی نظر شما را درباره آنچه بر صنعت نفت بعد از انقلاب گذشته چیست؟( دوران جنگ 8 ساله با عراق، دوران سازندگی، دوران اصلاحات و دوران عدالت محور آقای احمدی نژاد)

 

پاسخ6- من چهارسال پيش مقاله‌اي تحت عنوان "ساختارسازماني صنعت نفت ؛ تحولات ومشكلات" نوشتم كه روي وبلاگم موجود است و در آنجا عمده‌ترين تحولات ساختاري صنعت‌نفت را  در دوران‌هاي مختلف توضيح داده‌ام كه نياز به تكرار آن در اين جا نيست، اما اگر خلاصه‌كنم: تغييرات ساختاري در  دوران جنگ محدود بود و بنظر من صنعت نفت در آن دوران از نظر بهره‌وري ركورد زد و مي‌توان اين بهره‌وري را در بازسائي‌هاي مستمر و سرپانگهداشتن صنعت نفت در شرايطي كه هدف محوري دشمن بود، ملاحظه نمود. در دوره 76 تا 84 يك تفكر شركت‌سازي در صنعت نفت حاكم شد و ديدگاه اين بود كه تا حد ممكن همه بخش‌ها، مديريت‌ها و فعاليت‌ها به شركت‌هاي جداگانه تبديل شوند. تا قبل از آن فقط شركت ملي صنايع پتروشيمي بود كه از ديرباز  و  بر اساس طراحي كه از ابتدا صورت گرفته بود،  همه واحدهاي توليدي‌اش بصورت شركت‌هاي مستقل اداره مي‌شدند. اما امروز تعداد شركت‌هاي زير مجموعه صنعت نفت را به دشواري مي‌توان شمارش كرد. بخش بالادستي صنعت نفت نيز به شركت‌هاي متعددي تقسيم شد. مناطق نفت‌خيز جنوب به شركت تبديل شد. در اين دوره چندين شركت كارفرمائي و چندين شركت پيمانكاري ديگر نيز به جمع شركت‌هاي زير مجموعه صنعت نفت اضافه شد. شركت‌هاي متعددي كه بعنوان زير مجموعه بخش سرمايه‌گذاري امور بازنشستگي صنعت‌نفت تاسيس گرديدند را نيز بايد به اين فهرست اضافه نمود چون تاسيس آن شركت‌ها نيز خارج از تب شركت‌سازي اين دوره نبوده است.گسترش انفجارگونه سازمانی و شرکت‌سازی اداره صنعت‌نفت و بویژه بخش بالادستی آن را بسیار دشوار نمود و مدیریت بالاي صنعت نفت در اواخر دوره برآن شد که از مشاور بین‌المللی برای بررسی و پیشنهاد اصلاح ساختار صنعت‌نفت بهره‌گیرد (که البته بعدا این بررسی به شرکت ملی نفت ایران و در واقع بخش بالادستی محدود شد( ، در گزارش آن مشاور هم بي‌ضابطه بودن و بي‌مطالعه بودن بسياري از اين تغييرات تائيد شده است.

سازمان‌های اداری برای انجام و تحقق یک ماموریت و رسیدن به یک رشته اهداف طراحی می‌شوند و تغییرات و تحولات آنها نیز طبعا تابعی از تغییر در آن ماموریت‌ها و اهداف است. تغییر ماموریت می‌تواند ناشی از تغییرات محیطی، تغییرات بازار و فضای کسب و کار ، تغییر در چشم‌اندازهای آتی ویا تغییر در راهبردهای یک سازمان باشد که همه این موراد معمولا در مطالعات راهبردی مورد توجه قرار می‌گیرند. اما اغلب قریب به اتفاق تحولات سازمانی انجام شده در صنعت نفت،  مبتنی بر مطالعات راهبردی نبوده است و طبعا بهره‌وري را كاهش داده است و گردش امور را پيچيده كرده است.

در دولت آقاي احمدي‌نژاد ظاهرا عزم و اراده بر اين بود كه هر كسي كه در دولت‌هاي موسوم به سازندگي و اصلاحات در هر سطحي از مديريت بوده است بركنار و جايگزين شود در اين دوره فكر مي‌كنم بيش از دويست و پنجاه  مدير تغيير كردند و افرادي جايگزين شدند كه صلاحيت‌ها وشرايط احراز لازم را نداشتند. من در دوران وزرات آقاي ميركاظمي كه اين سونامي تغييرات شروع شد، در مصاحبه‌اي تذكرات مشفقانه‌اي را راجع به تغييرات مديريتي و آثار و تبعات آن بر انگيزش نيروي انساني و ملاحضاتي كه بايد در تغييرات لحاظ شود دادم ولي ايشان بجاي استقبال از آن بنده را به كميسيون تخلفات اداري فرستادند كه نتيجه‌اي هم نگرفتند.

بطور كلي بنظر من ما در دوره  بعد از انقلاب با صنعت نفت رفتار خوب نداشته‌ايم و خصوصا  ساختار و منابع انساني صنعت را تضعيف كرده‌ايم.

 

7- در دوران پسا برجام بسیاری از اعضای اوپک، ایران را به خویشتن داری درباره افزایش تولید دعوت می‌کنند و از ایران می خواهند تا نفت خود را  در این شرایط به یک باره وارد بازار نکند، استدلال آن ها این است که در این مقطع چنانچه نفت ایران یکباره وارد بازار شود، قیمت نفت باز هم کاهش  خواهد یافت. به نظر شما، ایران در این زمینه باید چه راهکاری را در پیش گیرد. باید راه خود را برود یا با اعضای اوپک وارد تامل شود و به نوعی  نظر اعضای اوپک را لحاظ کند؟

 

پاسخ7- ايران تحت تحريم‌هائي بوده است كه بسياري از آنها نيز عادلانه نبوده و  به هرحال در شرايط ويژه‌اي توليدش كاهش يافته بوده بنابراين اين حق ايران است كه توليد خود را افزايش دهد  و كسي نمي‌تواند چنين چيزي از ايران بخواهد. كشور عراق بدنبال سال‌هائي كه درگير جنگ و مناقشات توليدش كم شده بود، هنوز خود را خارج از نظام سهميه‌بندي اوپك مي‌داند. اما بنظر من  بايد همزمان با پيشرفت برجام با هماهنگي وزارتين نفت و خارجه براي باز كردن جاي برگشت توليد ايران به بازار نفت تلاش ديپلماتيك مي‌شد آنها از موضع طلبكارنه. در عين حال دليلي نيست كه ما در شرايط تزلزل بازار مانور تبليغاتي روي اين مساله بدهيم .

 

8- در دوران پسا تحریم و با توجه به منازعه هایی که در منطقه با برخی از کشورها داریم به نظر شما چه راهکاری باید در رابطه با میادین مشترک در  حوزه نفت و گاز در پیش بگیریم تا منافع حداکثری کشور در این بخش تامین شود؟

 

پاسخ8- ترديدي نيست كه ميادين مشترك هميشه در اولويت بوده و هستند  و البته با توجه به كثرت ميادين مشترك به نظر من خود آنها نيز بايد اولويت بندي شوند و مياديني كه از كشور رقيب عقب‌تر هستيم و او فعال‌تر است ما هم بايد فعال‌تر باشيم . اين مساله ربطي هم به منازعات . در مورد برداشت از ميادين مشترك  هيدروكربني قاعده و قانوني وجود ندارد كه تحت تاثير منازعات و دوستي قرار گيرد هر طرف در در قسمت خود مي‌تواند هر چه بخواهد برداشت كند كه البته طبعا فرصت از ديگري گرفته مي‌شود و اتفاقا به همبن دليل است كه بايد شتاب كنيم.

 

 

تاكتيك نفتي عربستان براي خنثي كردن نتايج برجام

ترسيم سمت و سوي بازار نفت در سال 95 مصاحبه با سالنامه شرق (اسفندماه 94) كه البته شرق سه پرسش و پاسخ آخر را حذف كرده است. 

 

* با روند سقوط قيمت نفت، آينده بازار چطور خواهد بود؟

سقوط قيمت نفت از يكي دو سال قبل قابل پيش‌بيني بود. به اين علت كه از چند سال قبل اقتصاد جهان دچار ركود شديد بوده و كشورهاي عمده مصرف‌كننده دچار مشكل اقتصادي بودند بنابراين تقاضا براي نفت به شكل قابل توجه بالا نرفت. از طرف ديگر عرضه بالا بوده و وقتي كالايي عرضه بالا و تقاضاي كم داشته باشد قيمتش كم مي‌شود. منتها بعضي از عوامل مانع اين سقوط شده بود. در واقع متناسب با اينكه تقاضا رشد زيادي نكرده بود و عرضه نفت امريكا رشد زيادي داشت، مشكلاتي در توليد نفت در ليبي و نيجريه و سودان و سوريه  وجود داشت كه توليدشان كم شده بود و قابل پيش‌بيني بود اگر آن مشكلات تا حدودي برطرف شود و يا با توليد ديگران جبران شود، با افزايش توليد نفت، قيمت كاهش پيدا خواهد كرد. افزايش توليد نفت در ايالات‌متحده تا حدود زيادي كاهش‌ توليد در ليبي و نيجريه و سايرين را جبران كرد. بنابراين اگر دقيقاً اوضاع بازار نفت رصد مي‌شد كاهش قيمت نفت قابل پيش‌بيني بود.  علاوه ‌بر اين كساني كه با ساختار بازار نفت به عنوان كالاي ضروري آشنا باشند مي‌دانند كه در مورد كالاهاي ضروري، نوسانات قيمت نسبت به تغييرات ميزان عرضه و تقاضا شديد است. الان در بازار نفت حدود 1.5 تا دو ميليون بشكه اضافه عرضه داريم كه در 92 ميليون بشكه تقاضاي جهاني نفت، يعني كمتر از سه درصد اضافه عرضه داريم اما اين  با نسبت خيلي بالاتري مي‌تواند باعث كاهش قيمت شود و شده است. منحني تقاضاي كالاي ضروري عمودي است و در مورد اضافه تقاضا نسبت به عرضه هم عكسش صادق است يعني گاهي دو سه درصد كمبود عرضه در بازار مي‌تواند منجر به صددرصد افزايش قيمت شود. بنابراين كساني كه با طبيعت ويژگي‌هاي اقتصادي نفت آشنا باشند اين ميزان سقوط برايشان غيرمترقبه نيست اما اينكه اين وضعيت چطور ادامه پيدا مي‌كند؛ بستگي به سه دسته عوامل دارد كه روي قيمت نفت تأثير دارند؛ عرضه و تقاضا كه تأثير اصلي را دارند، عوامل ژئوپلتيكي كه به صورت غيرمستقيم اثر دارند مثلاً اينكه جنگ صورت بگيرد يا تحولات بهار عربي و درگيري‌هاي ليبي كه موجب كاهش توليد نفت ليبي شد و سوم طوفان‌ها و بحران‌هاي زيست‌محيطي و طبيعي مانند سونامي كه در فوكوشيماي ژاپن در سال 2011 رخ داد كه باعث شد نيروگاه‌هاي اتمي ژاپن از مدار خارج شده و مجبور شوند نيروگاه‌هاي حرارتي را وارد مدار كرده و نفت و فرآورده‌هاي نفتي بيشتري مصرف كنند. حادثه فوكوشيما تقاضاي نفت را بالا برد و حادثه ليبي عرضه را كم كرد كه هر دو قابل پيش‌بيني نبودند. در واقع روند عادي عرضه و تقاضا را تا حدودي مي‌توانيم پيش‌بيني كنيم ولي اين‌گونه حوادث كه بر روي عرضه يا تقاضا تاثير مي‌گذارند چندان قابل پيش‌بيني  نيستند آنچه مسلم است براساس روند عرضه و تقاضاي نفت‌خام، در يكي دو سال آينده سال‌هاي سختي پيش رو داريم و اميدي به بالا رفتن قيمت‌ها نيست. از مدت‌ها قبل پيش‌بيني مي‌شد روند رشد اقتصادي چين به خاطر مشكلاتش در اقتصاد كند شود كه اين مشكلات اكنون افزون شده است. چين هميشه بزرگ‌ترين موتور محركه تقاضاي انرژي و نفت‌خام بوده چون دومين اقتصاد جهان است و نرخ رشد تقاضايش براي نفت و انرژي خيلي بالاست، اما اكنون دچار مشكل شده است. از آن سو عرضه هم در حال افزايش است. اكنون قراردادهاي نفتي عراق كه از سال 2010 به بعد منعقد شده به نتيجه رسيده و توليد نفت عراق مرتبا بالا مي‌رود. عربستان هم حاضر به كم كردن توليدش نيست. با پيشرفت برجام و حذف تحريم‌هاي ايران، ‌توليد نفت ايران هم افزايش پيدا خواهد كرد. مجموعه اين عوامل باعث بالا رفتن عرضه است و تقاضا پاسخگوي عرضه نيست. اين اضافه عرضه ذخيره مي‌شود، اين ذخاير هم تا حدي جا دارند. مثلاً هر چقدر برنج ارزان شود و شما بخواهيد برنج را انبار كنيد مكان محدودي داريد و در نتيجه تقاضاي ذخيره‌سازي شما بالاخره زماني كاهش پيدا مي‌كند و ممكن است شاهد افت بيشتري در قيمت باشيم. بنابراين چشم‌انداز حداقل تا 2017 چشم‌انداز مطلوبي نيست. البته همه اين پيش‌بيني‌ها براساس عرضه و تقاضاست وگرنه عوامل ديگر تاثيرگذار بر بازار و قيمت نفت حداقل براي بنده قابل پيش‌بيني نيستند.

* به نظرتان قيمت تا چه اندازه پايين خواهد آمد؟

ما در بازار جهاني نفت سابقه نفت شش دلاري را هم داريم. البته الان به دليل اينكه هزينه‌هاي توليد نسبت به آن زمان بالا رفته، فكر مي‌كنم قيمت نفت شايد كمتر از حدود 18 تا 20 دلار متصور نباشد به اين دليل كه الان در خيلي از مناطق دنيا هزينه توليد بالا رفته و كمتر از آن، هزينه‌هاي عملياتي‌شان را هم پاسخ نمي‌دهد و مجبور به كاهش توليد هستند. بايد دقيقاً وضعيت هزينه‌هاي عملياتي را بدانيم تا بتوانيم نتيجه بگيريم، بعضي‌ها مي‌گويند هزينه توليد نفت در درياي شمال 30 دلار است و اگر نفت از 30 دلار كمتر شود توليد درياي شمال متوقف مي‌شود. اين حرف درست نيست چون هزينه شامل دو بخش است؛ هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري و عملياتي. اگر قيمت نفت كمتر از 30 دلار باشد در مياديني كه هزينه توليد بالاي 30 دلار است ديگر كسي سرمايه‌گذاري  نمي‌كند اما در مياديني كه قبلاً سرمايه‌گذاري شده، سكو و لوله و تشكيلات نمي‌تواند به جيب سرمايه‌گذار برگردد. بنابراين توليدكننده‌ها قيمت نفت را با هزينه عملياتي‌ يا هزينه جاري‌شان مي‌سنجند. بايد اطلاعات دقيق داشته باشيم كه هزينه عملياتي در نقاط مختلف دنيا چقدر است. طبق بررسي كه انجام داده‌ام هزينه‌هاي عملياتي در هيچ جا بيشتر از 20 دلار نيست و اگر باشد موارد استثنائي است. بنابراين شايد به سطح 20 دلار هم قيمت پايين بيايد و اگر از آن كمتر شود ممكن است بعضي حوزه‌هاي نفتي در دنيا توليدشان را متوقف كنند و ممكن است دوباره عرضه كم شود. اما تداوم قيمت در حدود 30 دلار شايد در يكي دو سال آينده قابل تصور باشد.

* يكي از نگراني‌هاي موجود افزايش عرضه نفت در شيل آمريكاست. با فرض ادامه اين روند، شيل‌اويل‌ها چقدر مي‌توانند روي قيمت نفت تأثير بگذارند؟

از حدود يك سال قبل روند افزايش توليد از شيل‌ها با کاهش قیمت نفت متوقف شده است. البته يك ماه اخير دوباره كمي افزايش داشته است. اخیرا وزير انرژي آمريكا اعلام كرد تحولات تكنولوژيكي رخ داده كه هزينه‌ شيل‌ها را پايين آورده. اما به نظر نمي‌رسد شيل‌ها در قيمت فعلي به سرعت تولید خود همانند سال‌های گذشته ادامه دهند. در شرایط فعلی بيشترين افزايش توليد در دنيا با توجه به سرمايه‌گذاري‌هاي قبلي متعلق به عراق است و سپس ایران افزایش تولید خواهد داشت.

* آیا اوپک می‌تواند تاثیری بر جلوگیری از کاهش قیمت نفت داشته باشد؟

اوپك مي‌تواند تأثير بگذارد البته اگر بخواهد اما متأسفانه همگرايي و همفكري بين اعضاي اوپك وجود ندارد ضمن اينكه بعضي اعضاي اصلي اوپك با یکدیگر كشمكش دارند. اوپك بايد بررسي كند چه مقدار بايد كاهش توليد داشته باشد كه بتواند تأثير بگذارد. اگر اوپكي‌ها تصميم بگيرند تولید خود را دو ميليون بشکه در روز كاهش دهند و تعهد به اجراي آن هم داشته باشند قطعا مي‌تواند روند قيمت‌ها را تعديل كنند، اما متاسفانه اوپك تصمیم‌های زیادی گرفته اما اعضا عملا آنها را اجرا نکرده‌اند. اوپك چون سياست‌هاي بلندمدت ندارد موفق نيست. اوپك اگر سياست بلندمدت داشت بايد به صورت كنترل شده به نحوي قيمت را در نوسان نگه مي‌داشت كه سرمايه‌گذاري جديدی شكل نگيرد. سرمايه‌گذاران در توليدات جديد و خصوصا پر هزينه، وقتي مي‌خواهند سرمايه‌گذاري كنند سعي مي‌كنند روند بلندمدت قيمت را پيش‌بيني كنند، در غير اين صورت اقدام به سرمايه‌گذاري جديد نمي‌‌كنند. اينكه روند قابل پيش‌بيني نباشد مستلزم اتحاد خيلي نزديك اعضاي اوپك و تصميمات محرمانه است. در عين حال مستلزم اين است كه تك‌تك كشورهاي عضو اوپك به صندوق‌هاي ذخيره ارزي‌شان متعهد باشند. مثلاً در اوپك تصميم مي‌گيرند به صورت حساب شده يكي دو سال قيمت را بالا ببرند و دوباره پايين بياورند. در زماني كه قيمت بالاست بايد متوجه باشند كه قيمت‌ها دائمي نيست و مكانيزم ذخيره ارزي را سخت بگيرند كه در زمان كاهش قيمت از آن منابع استفاده كنند. نه در درون اوپك چنين دقتي وجود دارد و نه بين اعضاي اوپك اين همگرايي وجود دارد كه چنين تصميماتي را بگيرند.

* ممكن است به صورت كلي اوپك اثرگذاري‌اش را از دست بدهد؟

عملا در چند سال گذشته و خصوصاً يك سال و نيم اخير كه قيمت‌ها روند نزولي داشته، اوپك تاثيرگذاري‌اش را از دست داده است. البته به نظر من از دهه 80 به بعد دیگر تاثيرگذار نيست و بيشتر عرضه و تقاضاي بازار است كه قيمت‌ها را تعيين مي‌كند. دليلش هم اين است كه كشورهای عمده مصرف‌كننده انرژي و نفت كه كشورهاي OECD هستند، برنامه‌هاي بلندمدت دارند و انرژي را به صورت يكپارچه نگاه مي‌كنند. در صورتي كه اوپك فقط به نفت محدود شده و در همان نفت هم برنامه بلندمدت ندارد، بنابراين كسي كه انرژي را يكپارچه مي‌بيند و برنامه بلندمدت هم دارد سياست‌هاي بازار را تعيين مي‌كند و سازماني كه برنامه بلندمدت ندارد و به نفت محدود شده منفعل است.

* به استراتژي عربستان نگاهی داشته باشید. رقابت اصلي‌ عربستان با كدام كشور و با چه هدفي است؟

عربستان ادعا مي‌‌كند علت اينكه توليدش را كم نمي‌كند و با اوپك هم در جهت كاهش توليد همكاري نمي‌كند به اين خاطر است كه قيمت‌ها پايين بيايد و اويل شيل‌ها غيراقتصادي شوند و اوپك بتواند سهم بازارش را حفظ كند. من اين ادعا را نمي‌توانم قبول كنم. وقتي سرمايه‌گذاري نفتي اتفاق افتاد، همان طور كه گفتم توليدكننده تابع هزينه‌هاي عملياتي‌اش است. بنابراين اگر عربستان مي‌خواست جلوي سرمايه‌گذاري اويل شيل را بگيرد بايد از سال‌هاي 2005 كه قيمت افزايش شديد داشت با همكاري اوپك، اين كار را مي‌كرد. یعنی اوپك را قانع مي‌كرد كه اگر اجازه دهيم قيمت‌ها بالاي 100 دلار باشد، بسیاری از نفت‌خام‌هاي دنيا اقتصادي مي‌شوند و سرمايه‌گذاري برای تولید بیشتر آنها انجام مي‌شود. اما عربستان دقيقاً زماني اين مسئله را مطرح كرد كه آن اتفاق‌ها افتاده؛ سرمايه‌گذاري انجام شده و هزينه سرمايه‌گذاري از جيب سرمايه‌گذار رفته و تنها هزينه‌هاي عملياتي ملاك است.

* در این صورت هدف عربستان را چه می‌دانید؟

به نظر من هدف عربستان مقابله با روندي است كه در منطقه خاورميانه احساس كرده است. يعني به دنبال روي كار آمدن دولت آقاي روحاني و شروع مذاكرات ايران با 1+5 و مثبت پیش رفتن روند برجام، عربستان به شدت احساس خطر كرد، نه فقط در محدوده نفت، بلکه احساس كرد آرايش منطقه يا قدرت‌هاي منطقه‌اي دارد تغيير مي‌كند و وزن عربستان در منطقه پايين مي‌آيد. اين روند از اول براي عربستان نگران‌كننده بود و تا جايي كه توانست با اين روند مقابله كرد و به آمريكايي‌ها فشار آورد و از اين جهت با اسرائيل همسو شد. يعني اسرائيل و عربستان با مذاكرات ايران و آمريكا مخالف بودند. به نظرم عمدتا در راستاي مخالفت و مقابله است كه عربستان اين مسير را پيش گرفته و عملا قصد دارد با كاهش قيمت نفت، آثار اقتصادي برجام را خنثي ‌كند. چون دولت آقاي روحاني بيشترين تمركزش روي برجام و به دنبال آن، دستاوردهاي اقتصادي برجام بوده تا در ايران تحريم‌ها از بین برود و بتواند نفت بيشتري عرضه كند. وقتي همزمان با رفع تحريم‌ها قيمت نفت به شدت سقوط مي‌كند، يعني دستاوردهايي كه  رفع تحريم‌ها مي‌توانست داشته باشد با كاهش قيمت نفت به نوعي خنثي مي‌شود. برداشت من از هدف عربستان اين است و شايد در درجه بعد رقابت و مقابله با روسيه باشد چون روسيه هم صادركننده عمده نفت است و با كاهش قيمت نفت، اقتصادش دچار مشكل مي‌شود.

* چرا عربستان، آمريكا را مستقیما خطاب قرار نمي‌دهد و هدف اصلي‌اش را پشت پرده دنبال می‌کند؟

هدفي كه عربستان از كاهش قيمت نفت اعلام مي‌كند يك هدف نفتي و انرژي است و ظاهرا سياسي نيست. اگر عربستان صراحتا بگويد من با برجام و مسير آمريكايي‌ها در منطقه مقابله مي‌كنم، واردشدن به يك مقابله سياسي با ايالات‌متحده است كه عربستان نمي‌خواهد خودش را وارد اين رودررويي صريح سياسي كند. بنابراين طبيعي است كه صراحتا نمي‌گويد چه هدفي دارد و اهداف خود را محدود كرده به اهداف رقابتي اقتصادي در محدوده نفت. ضمن اين كه چون اين كار به ضرر روسيه هم هست مي‌تواند نظر بخشي از قدرتمندان امريكا را نيز جلب كند.

* اين كار مثل شمشير دولبه است. عربستان با این اقدام به اقتصاد خود ضرر نمي‌زند؟

اقتصاد عربستان قطعا آسيب مي‌بيند. عربستان اقتصاد پرهزينه‌اي دارد و مي‌تواند در معرض خطر باشد، اما معمولا کشورها برای حفظ امنیت ملی خود هميشه بد را با بدتر مي‌سنجيد. براي كشورهاي جهان سوم هميشه سنجیدن بين بد و بدتر است. عربستان وقتي احساس مي‌كند يك طرف معادله اين است كه اگر اجازه دهد روند موجود به راحتي پيش برود در بلندمدت باعث تضعيفش در منطقه می‌شود و يك طرف معادله هم اين است كه براي برهم زدن این روند باید در کوتاه‌مدت فشارهاي اقتصادي را تحمل كند، گزينه دوم را انتخاب می‌کند. در واقع انتخاب براي عربستان، انتخاب بين بد و بدتر است. كاهش قيمت نفت براي این کشور قطعا مشكلاتي ايجاد مي‌كند اما احساس مي‌كند اگر اجازه دهد روندي كه اتفاق مي‌افتاد ادامه داشته باشد در بلندمدت خطرناك‌تر است ضمن اين كه در كوتاه‌مدت با توجه به ذخاير ارزي كه در دوران رونق نفتي ايجاد كرده مي‌تواند تا چند سال فشار قيمت‌هاي پايين را تحمل كند، بنابراين دست به چنین انتخابی می‌زند. عربستان بيش از 600، 700 ميليارد دلار ذخاير ارزي دارد منهاي دارايي‌هايي كه در كشورهاي ديگر دارد. البته به خاطر ركود دنيا  هم ارزش اين دارائي‌ها  كم شده و هم درآمد دارايي‌ها كاهش پيدا كرده اما با ذخاير ارزي‌اش تا چند سال مي‌تواند اين روند را تحمل كند. البته ناگفته نماند عربستان مي‌تواند اهداف همزماني داشته باشد. يعني از يك طرف با اين اقدام هم جلوي توسعه بيشتر  اويل شل‌ها را بگيرد كه نقش خودش را در بازار جهاني نفت حفظ كند، چون هر چه دنيا به نفت عربستان بي‌نياز شود امنيت عربستان در خطر است. چرا بهار عربي به عربستان رخنه نكرد؟ چرا قدرت‌هاي بزرگ دنيا اجازه دادند عربستان به اين راحتي در بحرين تركتازي كند؟ به نظرم علت اصلي‌اش اين است كه در حال حاضر هنوز نقش عربستان در بازار جهاني نفت بي‌بديل است يعني همه مي‌دانند كه اگر ليبي از بازار خارج شود حداكثر يك ميليون بشكه نفت از بازار خارج شده و اين نقش بي‌بديل نيست. ولي خروج عربستان از بازار نفت و بحراني كه در عربستان رخ داده يعني خارج شدن شش، هفت ميليون بشكه نفت از بازار كه با توجه به ويژگي‌هاي منحني تقاضاي نفت، مي‌تواند قيمت‌ها را تا 300، 400 درصد افزايش دهد. بنابراين عربستان مي‌خواهد موقعيت خودش را حفظ كند و احساس مي‌كند اگر موقعيتي در بازار نفت نداشته باشد امنيتش براي جهان غرب بي اهميت خواهد شد. چه بسا اگر اين نقش بي‌بديل نبود اجازه مي‌دادند نسيم بهار عربي در عربستان هم بوزد چون عربستان يك رژيم توتاليتر منسوخ شده در دنياي امروز است و رژيم سلطنتي است كه هيچ آثاري از دموكراسي ندارد و حتي در دوره‌هايي وادارش كردند كه مجلس كاملاً فرمايشي و انتصابی داشته باشد كه حتي آن را هم  تحمل نكرد. اينكه جهان غرب چنين رژيم منسوخي را تحمل كرده و از امنيتش حمايت مي‌كند براي غرب آبروريزي دارد ولي به خاطر نقش بي‌بديلش در بازار نفت است و عربستان سعي مي‌كند اين نقش را براي خودش حفظ كند. این نقش عربستان با حفظ كردن هژمونی‌اش در منطقه با هم منافاتي ندارد. در واقع عربستان همزمان با پايين نگه داشتن نفت، چند هدف را دنبال مي‌كند، شايد چاره‌اي هم جز اين ندارد يعني بايد فشارهاي اقتصادي را تحمل كند تا روندي كه اتفاق مي‌افتد را حداقل به عقب بيندازد. طبيعت محافظه‌كاري اين است كه روندهاي نامطلوب را تا جايي كه مي‌تواند به تعويق بيندازد وگرنه ممكن است زودتر گريبانش را بگيرند، اما وقتي به تعويق بيفتد ممكن است در آينده شانسي داشته باشد، زیرا اگر مثلا جمهوري‌خواهان به جاي دموكرات‌ها بيايند، عربستان می‌داند که هميشه روي جمهوري‌خواهان نفوذ بيشتري دارد.

* سياستي كه عربستان در منطقه پيش مي‌گيرد مي‌تواند در نهايت منجر به چیرگی بر ايران شود و به هدف برسد يا صرفا تضعیف خود را به تعويق مي‌اندازد؟ ايران هم برنامه‌‌اي براي خنثي كردن هدف عربستان دارد؟

بستگي زيادي به اراده غربي‌ها و خصوصاً آمريكايي‌ها دارد. اگر غرب و آمريكا بر اين مسئله كه در منطقه وزن‌ها را تعديل كنند به توافق برسند، تا جايي بيشتر اجازه تركتازي به عربستان را نمي‌دهند. الان عربستان در يمن و تامين مالي داعش بيش از حد تركتازي مي‌كند. اين امر به سطح روابط ما با غرب بستگي دارد تا چه حد مي‌توانيم اين اطمينان را براي غرب ايجاد كنيم كه مي‌توانيم وزنه تعيين‌كننده در جهت تعديل در منطقه باشيم. اگر بتوانيم اين روابط را با غرب درست تنظيم كنيم و اعتماد ايجاد كنيم كه ايران مي‌تواند وزنه‌اي باشد كه به تعديل تحولات منطقه كمك كند، ممكن است باعث محدوديت عربستان شوند ولي اگر اين اتفاق هم نيفتد ممكن است عربستان بتواند با همين اشباع بازار راه را براي برگشتن ما به بازار نفت سخت‌تر كند. اينكه گفتم عربستان دنبال اين است كه شرايط برجام را خنثي كند فقط بحث قيمت نيست، در شرايط اشباع بازار، برگشتن به بازار و پس گرفتن بازاري كه در گذشته از دست داده‌ايم هم كار آساني نخواهد بود.

* رقابت بين منابع متعارف‌ها و غيرمتعارف‌ها در نهايت به نفع كدام سمت تمام مي‌شود؟

اگر منظورتان از عاقبت يك نگاه بلندمدت باشد، به نظرم اين اشتباه است كسي فكر كند مي‌تواند غيرمتعارف‌ها را از عرصه خارج كند. اكنون با ارتقاء تكنولوژي، هزينه بهره‌برداري از نفت‌خام و گاز غيرمتعارف در حال كاهش است، در حالي كه هزينه‌هاي بهره‌برداري از نفت متعارف در حال افزايش است چون تمام ميادين بزرگ متعارف نفت در دوره كاهش توليد هستند و براي حفظ توليد، بايد گاز تزريق كرده و چاه‌هاي جديد بزنند. در واقع هزينه توليد، در ميادين متعارف در حال افزايش و در ميادين غيرمتعارف در حال كاهش است و اين دو در جايي با هم سربه‌سر مي‌شوند و رقابت فشرد‌ه‌تر خواهد شد. آن زمان است كه با نوسانات قيمت خيلي نمي‌توان بازي كرد و اگر قيمت پايين‌تر بيايد، توليد براي متعارف‌ها هم غيراقتصادي مي‌شود. اين اتفاق دير يا زود خواهد افتاد. در حال حاضر براي توسعه ميادين جديد، براساس برآوردهاي اجمالي بين 10 تا 18 دلار هزينه‌هاي توليد در هر بشكه نفت‌خام متعارف است در صورتي كه در گذشته این رقم در حد دو تا 5 دلار بود چون ميادين جديد ما و اوپك كم‌بازده‌ و پرهزينه هستند و ميادين بزرگ كم‌هزينه را هم در گذشته بهره‌برداري كرده‌ايم و اگر بخواهيم سطح توليد اين ميادين بزرگ را حفظ كنيم هم بايد سرمايه‌گذاري زيادي انجام دهيم. بنابراين هم افزايش توليد از ميادين قديمي پرهزينه است، هم بهره‌برداري از ميادين جديدمان نسبت به ميادين گذشته پرهزينه‌تر است. از طرف ديگر نامتعارف‌ها با توجه به  توسعه تكنولوژي هزينه‌هايشان پايين مي‌آيد. بالاخره اين شتري است كه در خانه ما خوابيده و واقعيت اين است كه غيرمتعارف‌ها وارد شده‌اند و به عنوان يك رقيب جدي براي متعارف‌ها روزبه‌روز بيشتر عرض اندام خواهند كرد.

* با توجه به افت قيمت‌ها، آيا تقاضاي جهاني خيلي بالا نخواهد رفت كه اضافه عرضه را جذب كند؟

ممكن است بگوييد باوجود ركود جهاني در خيلي كشورها مردم نفت ارزان را بيشتر مصرف مي‌كنند و ممكن است تقاضا بالا برود. عده‌اي معتقدند پايين بودن قيمت‌ها خيلي طولاني نخواهد بود چون قيمت‌ پايين، تقاضا را بالا مي‌برد. اين حرف درست نيست تقريباً در همه كشورهاي دنيا، قيمت‌هاي داخلي كشورها وابسته به قيمت جهاني نيست.  آيا الان ما در كشورمان متناسب با قيمت جهاني نفت‌خام قيمت داخلي فراورده‌ها  را تعيين مي‌كنيم؟ ما سوبسيد مي‌‌دهيم و مشكلات زیادی داريم. اكثر كشورهاي در حال توسعه هم اينطور هستند و سوبسيد مي‌دهند. اكثر كشورهاي توسعه‌يافته هم ماليات زيادي از نفت‌خام وارداتي، پالايشگاه‌ها و فرآورده‌هاي نفتي مي‌‌گيرند. در حال حاضر قيمت جهاني نفت در يك سال گذشته از 100 به 30 دلار کاهش یافته یعنی قیمت نفت  70 درصد سقوط كرده، اما قيمت بنزين در انگليس، ماكزيمم پنج درصد كاهش پيدا كرده است. تنها كشوري كه قيمت‌‌هاي فرآورده‌هايش با قيمت‌هاي جهاني نفت هماهنگ است، ايالات متحده است. آيا در كشور ما اينطور است كه حالا نفت در دنيا ارزان شده، مصارفمان را به دليل ارزان‌تر بودن بالا ببريم؟ قيمت داخلي ما براساس مباني ديگري تعيين مي‌شود. وقتي قيمت نفت پايين مي‌آيد درآمدهاي مالياتي كشورهاي صنعتي از محل نفت بالا مي‌رود چون قيمتي كه به مردم مي‌دهند خيلي تغيير نمي‌كند پس ماليات دولت‌ها به شدت افزايش پيدا كرده و با همين ماليات‌ها انرژي‌هاي جايگزين را حمايت مي‌كنند. بنابراين روند قيمت‌ها نه اينكه روي تقاضا اصلاً تأثير نگذارد، تاثيرش بسيار محدود است، اما مي‌تواند بيشتر روي عرضه تأثير داشته باشد. اگر سقوط قيمت‌ها ادامه داشته باشد، اقتصاد توليد نفت‌خام در دنيا ضعيف خواهد شد و ممكن است چاه‌ها را ببندند و توليدشان را كمتر كنند، اما كاهش توليد هم به ميزاني خواهد بود كه به دليل ركود اقتصادي تقاضا هم كاهش پيدا مي‌كند. بنابراين در مجموع خيلي اميدي به اينكه اين روند در يكي دو سال آينده تغيير چنداني كند نخواهيم داشت. بنابراين برآوردمان از درآمدهاي نفتي در بودجه 95 بايد فوق‌العاده محتاطانه باشد.

* گفته مي‌شود براي فروش مازاد توليد نفت، ايران بايد روي چين و  هند براي فروش تمركز داشته باشد.

فرقي نمي‌كند. شما روي هر جا كه تمركز كنيد، آن كشور زماني كه سهم شما در اقتصادش كم شده اين نياز را از جايي تأمين كرده است. الان چين دچار مشكل است. هند هم ظرفيت اينكه بتواند بلافاصله 500 هزار بشكه ما را جذب كند ندارد. سال آينده ممكن است تقاضايش نسبت به امسال تنها 100 هزار بشكه بالا برود ضمن اينكه در اين سال‌ها بازارهايشان را پيدا كرده‌اند و جايگزين يافته‌اند. البته نه اينكه بازاريابي  افزايش توليد ما امكان نداشته باشد اما اين كار خيلي هم  آسان نيست. 

 

 

 

ارزيابي بخش انرژي در برنامه سوم توسعه

اين مصاحبه مفصل بدليل فضاي دموكراتيك وزارت نفت!! در آن زمان، به درخواست بنده با نام مستعار منتشر شد، اينك كه در آستانه تصويب برنامه ششم قرار داريم شايد مطالعه اش خالي از لطف نباشد كه ببينيم چقدر از مسائل بخش بعد از اجراي سه برنامه تغيير كرده و چقدر تغيير نكرده است. 

 

سال آشفته نفت (مصاحبه با تجارت فردا شماره 156 آذر 94)

سال آشفته نفت

 سال آینده ممکن است از نظر درآمدهای نفتی دشوارتر از امسال باشد

 

* به عنوان نخستین سوال، ارزیابی شما از کاهش قیمت نفت به ویژه در هفته‌های اخیر چیست؟ چه میزان می‌توان آن‌را به عوامل اقتصادی یا سیاسی خاصی نسبت داد؟

دلیل اصلی کاهش قیمت نفت، فزونی عرضه نسبت به تقاضا است كه همچون هر کالای دیگری موجب كاهش قيمت مي‌شود.  از حدود سال‌های 2012-2011 تاکنون، عرضه همواره بیشتر از تقاضا بوده است. طبیعتاً در چنین شرایطی انتظار داریم قیمت نفت کاهش یابد که این‌طور شد.

* البته سقوط قیمت نفت بیشتر مربوط به کمتر از دو سال اخیر است. اگر مساله مربوط به مازاد عرضه است، چرا پیش از آن شاهد چنین سقوطی نبودیم؟

آنچه که قیمت‌های نفت را پیش از سقوط اخیر کنترل و از افت آن جلوگیری کرده بود، مسائل ژئوپولیتیکي يا وقايع طبيعي بوده است که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به خارج شدن نفت لیبی از بازار و رویداد توفان فوکوشیما در ژاپن اشاره كرد که اولي موجب كاهش عرضه و دومي باعث خروج نیروگاه‌های هسته‌ای و افزایش استفاده از ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی و افزايش تقاضا براي نفت شد. لذا در آن زمان هم فزونی عرضه نسبت به تقاضا وجود داشت، ولی عواملی از قبیل آنچه گفت شد از سقوط قیمت نفت جلوگیری کرد؛ عواملی که اکنون دیگر وجود ندارند. به این می‌توان تداوم رکود در اقتصاد جهانی را  افزود که موجب کاهش بیشتر تقاضا نسبت به عرضه شده است. البته از عوامل موثر بر افزایش عرضه نفت همچون تولید از منابع شیل در آمریکا و رشد تولید و صادرات نفت عراق نیز باید نام برد.

* سوال دیگر این است که اضافه عرضه یک تا دو میلیون بشکه در روز، چگونه قیمت نفت را به کمتر از نصف رسانده است؟

نفت یک کالای ضروری است. منحنی تقاضای آن نیز تقریباً عمودی است. در نتیجه وقتی یک اضافه عرضه به وجود بیاید، قیمت‌ها نسبتاً شدید کاهش پیدا می‌کنند. یعنی مثلاً اگر عرضه 10 درصد افزایش یابد، اينطور نيست كه قیمت‌ها هم 10 درصد كاهش يابد بلكه ممکن است 50 درصد یا حتی بیشتر افت کنند.

* باوجود این کاهش قیمت‌ها چرا تولید نفت پرهزینه شیل کاهش زیادی پیدا نکرده است؟

وقتی قیمت نفت برای مدتی بالا بوده است، سرمایه‌گذاری‌های ثابت زیرساختی در تولید نفت شیل صورت گرفته  و چون بازگشت سرمایه‌گذاری مذکور صورت گرفته، هزینه تولید به مراتب کاهش يافته و با هزینه‌های كمترمی‌توانند کماکان تولید را ادامه دهند. البته در مورد نفت شیل این مساله وجود دارد که برای نگهداشت تولید، همواره باید چاه‌های جدیدی حفر کرد. لذا رشد تولید متوقف شده و تولید با اندکی کاهش نيز مواجه شده است اما نه در حدي كه انتظار مي‌رفت.

* عامل دیگری که پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده افت قیمت‌ها را رقم بزند، بازگشت ایران به بازار نفت پس از گزارش آژانس است. تخمین شما از افزایش صادرات نفت ایران طی سال آینده و تاثیر آن بر بازار نفت چیست؟

به نظر می‌رسد صادرات نفت ایران طی شش ماه پس از لغو تحریم‌ها، حدود 500 هزار بشکه در روز افزایش یابد. این رقم طی یک سال پس از لغو تحریم‌ها می‌تواند حداکثر به حدود 800 هزار بشکه در روز هم برسد. بازگشت ایران به بازار نفت، قطعاً بر قیمت‌ها تاثیر منفی خواهد داشت. همان‌طور که پیش‌تر گفتم، زمانی که بازار نفت اشباع است، هر ميزان اضافه عرضه‌ای می‌تواند به ميزان بیشتری کاهش در قیمت‌ها منجر شود. حتی همین الان هم که زمزمه بازگشت ایران به بازار نفت مطرح شده، تاثیر آن بر قیمت‌ها نمایان است. توافق هسته‌ای ایران تاثیر روانی خود را برجای گذاشته و با ورود نفت ایران به بازارهای جهانی، شاهد تغییر فیزیکی حجم عرضه نیز خواهیم بود. در مجموع به نظر می‌رسد طی سال آینده، البته در غیاب تحولات و اتفاقات پیش‌بینی نشده آب‌وهوایی، سیاسی و ژئوپولیتیکي كه قابل پيش‌بيني نيست، بازار نفت کماکان متزلزل خواهد بود و به هیچ وجه نمی‌توان روی قیمت‌های بالا حساب باز کرد.

* قیمت سبد نفتی اوپک در زمان انجام این گفت‌وگو کمتر از 39 دلار در هر بشکه است که طی شش سال اخیر بی‌سابقه است. اگر قیمت نفت در یک وضعیت بدبینانه شش دلار کاهش یابد، به کف قیمت اسمی ده سال قبل خواهیم رسید. کاهش بیشتر قیمت نفت و رسیدن به اعداد پایین‌تر را چقدر محتمل می‌دانید؟

باتوجه به بازگشت ایران به بازار نفت، حتی این ارقام نیز غیرممکن نیست. ولی باید با این واقعیت روبه‌رو شد که به دلیل تاثیر متغیرهای متعدد که عرضه و تقاضا تنها یکی از آنها و البته اصلي‌ترين آنه است، پیش‌بینی قیمت در بازار نفت اصلاً آسان نیست. همین الان هم موسسات مختلف، اعداد گوناگونی را برای قیمت نفت اعلام می‌کنند.

* با در نظر گرفتن نوسانات کم‌سابقه قیمت نفت و افت آن به کمتر از 40 دلار، و این نکته که گفته می‌شود ممکن است قیمت نفت مبنای محاسبات دولت در لایحه بودجه بیش از 40 دلار باشد، چه قیمت برای انجام محاسبات درآمدی دولت در بودجه را مناسب می‌دانید؟

باتوجه به وضعیت فعلی بازار و پیش‌بینی افزایش عرضه نفت ایران، به نظر می‌رسد رقم 35 دلار در هر بشکه معقول باشد. درباره قیمت نفت ارائه ارقام دقیق و غیرقابل تغییر دشوار است؛ ولی بعید به نظر می‌رسد قیمت نفت از محدود 40 دلار در هر بشکه بالاتر رود. لذا شاید بهترین قیمت برای محاسبات بودجه، رقمی در بازه 30 الی 40 دلار در هر بشکه و  بطور متوسط حدود 35 دلار باشد.

* به عنوان آخرین سوال به موضوع درآمدهای نفتی طی سال آینده بپردازیم. شما پیش‌بینی بازاری متزلزل و قیمت‌های نفت پایین را کردید. آیا می‌توان از این جمله نتیجه گرفته که ممکن است درآمدهای نفتی طی سال آینده نه تنها افزایش نیابند، بلکه ثابت باشند و حتی کمتر هم شوند؟

دولت باید از ‌هم‌اکنون انتظارات مردم را که بخشی از آن پس از انتخابات سال 1392 ایجاد شده است و بخشی دیگر به مذاکرات هسته‌ای بازمی‌گردد، تعدیل کند. وضعیت مالی دولت به ویژه با توجه به سهم نفت در آن، محل تامل بسیار است و هم‌اکنون نیز وضعیت چندان مناسبی ندارد. در بخش درآمدهای نفتی اگرچه در مجموع ممکن است تولید نفت افزایش یابد، به دلیل اضافه عرضه ایجاد شده، قیمت نفت کاهش می‌یابد و در نتیجه درآمدهای نفتی افزایش پیدا نخواهند کرد. لذا حتی اگر در حالتی خوشبینانه وعده وزیر محترم نفت مبنی بر افزایش یک میلیون بشکه‌ای صادرات نفت طی شش ماه دست  محقق شود، نمی‌توان انتظار افزایش درآمدهای نفتی را داشت. هم‌اکنون در میان مردم این انتظار شکل گرفته است که با اجرایی شدن لغو تحریم‌ها، صادرات نفت افزایش می‌یابد و وضعیت درآمدها بهتر می‌شود. این انتظار بیش از اندازه خوشبینانه است. ضمن اینکه حجم بالای بدهی‌های دولت اصلاً امکان استفاده از همین درآمدهای محدود را نمی‌دهد. با این تفاسیر حتی در صورت لغو تحریم‌ها، سال آینده برای اقتصاد کشور به ویژه از منظر درآمدهای نفتی، آسان نخواهد بود. از آنجا که در سال 2016 میلادی، وضعیت بازار نفت آشفته خواهد بود؛ می‌توان انتظار سالی سخت‌تر را به لحاظ درآمدهای نفتی داشت.

البته بنظر من دولت و خصوصا وزارتخانه‌هاي نفت و خارجه از تلاش براي كنترل توليد در اوپك براي افزايش قيمت نفت هم نبايد غافل شوند، همكنون عربستان‌سعودي حدود 1.5 ميليون بشكه در روز از آخرين سهميه رسمي خود بيشتر توليد مي‌كند و تخلف دارد.

 

با انگیزه‌های پوپولیستی خط انتقال گاز و برق نبریم   

روایت حسنتاش از به بازی گرفته‌شدن برنامه‌ها در دولت‌های نهم و دهم  
با انگیزه‌های پوپولیستی خط انتقال گاز و برق نبریم
(مصاحبه با روزنامه شرق مورخ پنج‌شنبه 28 آبان 94) 

شرق: چیزی به آغاز اجلاس سران کشورهای دارنده گاز (مجمع GECF) نمانده و دور سوم آن نیز بناست با حضور پوتین، که خود از بزرگ‌ترین کشورهای دارنده گاز محسوب می‌شود، برگزار شود؛ اجلاسی که از آن با عنوان اوپک گازی یاد می‌شود، اما غلامحسین حسنتاش، عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی با اشاره به اینکه در دوره دولت‌های نهم و دهم همه‌چیز به بازی گرفته شد، می‌گوید: «با به‌وجودآوردن مجمع صادرکنندگان گاز (GECF) عملا دست دو رقیب‌مان -که یکی در صادرات از طریق خط‌ لوله بالفعل رقیب ماست و دیگری در صادرات «ال‌ان‌جی» رقیب بالقوه ماست- را در دست هم قرار دادیم و خودمان استفاده‌ای نکردیم». البته او یادآوری می‌کند که دولت یازدهم فعال شده است تا از این بستر استفاده کند و من امیدوارم بتوانیم در این مجمع، منافع خودمان را تعقیب کنیم. او در این مصاحبه که به دلیل مشغله کاری زیاد به صورت کتبی انجام شد، سعی کرد به سؤالات پاسخ کاملی دهد. هرچند که برخی از سؤالات به دلیل وقت اندک همچنان بی‌پاسخ ماند.

  ابتدا نگاهی به توفیقات دولت یازدهم در پیشبرد پروژه‌های مرتبط با پارس‌جنوبی داشته باشید. آیا می‌توان ادعا کرد دولت کنونی در این حوزه، عملکرد موفقی را داشته است؟
واقعیت این است که عملکرد دولت نهم و دهم در همه عرصه‌ها و خصوصا در بخش نفت آن‌قدر ضعیف و تأسف‌انگیز بوده است که هر عملکردی در مقایسه با آن مثبت است. بله طبیعتا پیشرفت‌ها خیلی بهتر بوده و اگر دولت دهم کشور را چنین دچار مخمصه جهانی نکرده بود و تحریم‌ها شدت نیافته بود، قطعا بهتر هم می‌توانست باشد.
  ما در حوزه‌ تولید و مصرف گاز، یک پارادوکس داریم. از یک‌سو با توسل به پارس‌جنوبی به دنبال تولید و افزایش مستمر آن و ایفای نقش در سطح منطقه‌ای و جهانی هستیم و ازسوی‌دیگر در حوزه‌ مصرف هم ذیل عناوین توسعه‌ گازرسانی و همچنین گازرسانی به روستاها و مناطق محروم، درواقع به مصارف یارانه‌ای دامن می‌زنیم. این پارادوکس را چگونه می‌توانیم تحلیل کنیم.
این پارادوکس ذاتی نیست و ناشی از بی‌برنامگی و تصمیمات نادرست و نیز وضعیت بد مصرف است. اگر در سطح ملی به مسئله ارتقای راندمان انرژی بهای جدی داده شود و از حرف فراتر رود و به عمل بگراید و اگر راجع به انرژی‌رسانی به نقاط مختلف کشور و روستاها تصمیمات منطقی، بهینه و غیرپوپولیستی اتخاذ شود قطعا گاز کافی برای صادرات خواهیم داشت.
  اساسا سه گروه عمده‌ مصرف در بخش گاز داریم که عبارتند از نیروگاه‌ها - صنایع عمده - بخش خانگی و تجاری. اگر آمارهای سال ١٣٩٣ را با سال قبل از آن مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که این بخش‌ها افزایش مصرف داشته‌اند. اکنون این سؤال مطرح است، این افزایش مصرف تا چه اندازه در راستای بهبود اوضاع کلان اقتصاد کشور نقش داشته است؟ آیا اساسا چنین ارتباطی را می‌توان تعریف کرد؟
متأسفانه بیشتر انرژی ما در بخش خانگی و خدماتی مصرف می‌شود نه در بخش تولید. گازی هم که تبدیل به برق می‌شود باز هم برق آن عمدتا در بخش مصرفی و نه مولد، استفاده می‌شود. هرچه مصرف گاز و برق و... در صنایع و بخش تولید بالا رود می‌تواند منعکس‌کننده بهبود تحرک اقتصادی در کشور و امیدوار‌کننده باشد و هرچقدر در بخش خانگی بالا می‌رود علامت چندان خوبی نیست.
  یکی از مباحث مهم در محافل انرژی این است که آیا کشور با دراختیارداشتن حجم بالایی از ذخایر نفتی دنیا یا حتی داشتن سمت دبیر کل در مجمع جهانی کشورهای صادرکننده گاز، می‌تواند تأثیر مهمی در سطح بازارهای جهانی داشته باشد؟ چه شرایطی باید تجمیع شود تا چنین تأثیری اجرائی شود؟
می‌خواهم این سؤال را قدری به چالش بکشم. اولا آیا کشورهایی مثل آلمان و چین یا کره‌جنوبی که تأثیر مهمی در بازارهای جهانی کالاها و تجهیزات و خدمات دارند موفق‌تر هستند یا کشورهایی مثل روسیه و عربستان که به‌ظاهر تأثیر مهمی در بازارهای انرژی جهان دارند؟ به‌نظر من قطعا اولی‌ها؛ به اعتقاد من این سؤال در پارادایم فکری موجود حاکم بر اقتصاد کشور مطرح می‌شود و ما اگر به‌دنبال پارادایم توسعه بودیم شاید ترجیح می‌دادیم که همه منابع انرژی‌مان را صرف توسعه صنعت و تولید ملی کنیم و در همه بازارها تأثیر‌گذار باشیم و نه یک کالای خاص که آن‌هم ماده اولیه خدادای است و نه حاصل تولیدملی؛ ثانیا امروزه با متنوع‌شدن منابع انرژی و خصوصا امکان‌پذیرشدن توسعه منابع به‌اصطلاح نامتعارف هیدروکربنی، این امتیاز را دارد به سرعت از همان روسیه و عربستان هم گرفته می‌شود. متأسفانه بعضی‌ها دانسته یا ندانسته با بیش‌ازحد مهم‌کردن تأثیرگذاری بر بازارهای جهانی نفت و گاز می‌خواهند کماکان اقتصاد ایران را وابسته به صادرات آن نگه دارند و تا این هست همین آش است و همین کاسه.
تازه اگر هم بخواهیم در جهان انرژی، هم حرف داشته باشیم راهش فقط بیشتر تولیدکردن نفت و گاز نیست، ما باید مصرف داخلی نفت و گازمان را بهینه کنیم و منابع بیشتری را برای صادرات آزاد کنیم و از سایر منابع انرژی‌مان هم استفاده کنیم و مثلا در جایی که با هزینه‌ای بسیار کمتر می‌توان از انرژی‌های بادی و خورشیدی و بومی استفاده کرد با انگیزه‌های پوپولیستی خط انتقال گاز و برق نبریم.
  مجموعه اعضای مجمع GECF چیزی حدود ٧٠ درصد از ذخائر جهانی گازطبیعی و قریب به‌٤٠ درصد از تجارت گاز از طریق خط لوله و ٨٥ درصد از تولید جهانی گازطبیعی مایع شده (LNG) را اداره می‌کنند. ازسوی‌دیگر در آمارهای جهانی شاهد هستیم که کشورمان سهمی در trade movement با ال‌ان‌جی ندارد. شما چند وقت قبل در جایی گفته بودید که ایران با توسل به مجموع موقعیت‌های خود، پتانسیل‌هایی در حوزه‌ خط ‌لوله و ال‌ان‌جی دارد. شما استدلال کرده بودید که قطر رقیب ایران در تجارت ال‌ان‌جی است و روسیه رقیب ایران در تجارت از طریق خط ‌لوله است که البته هر دو در مجمع حضور دارند. اکنون با توجه به مجموع شرایط، آیا هنوز بر همین استدلال خود باقی مانده‌اید؟ ضمن اینکه بفرمایید در استدلال شما مقوله‌ ترانزیت و سوآپ گاز چه نقشی دارد؟
اولا، خیلی روشن است که ما به ‌دلیل وسعت کشور و ارتباط (تنها با یک واسطه) با اتحادیه اروپا و درعین‌حال دسترسی با آب‌های آزاد، استعداد هر دو یعنی صادرات از خط ‌لوله و ال‌ان‌جی را داریم اما باید بررسی و مطالعه کنیم که کدام انتخاب یا انتخاب‌ها بهتر است. بله، درحال‌حاضر ما سهمی در تجارت ال‌ان‌جی نداریم. حرف من استعداد بالقوه بود که باید پس از مطالعه و بررسی اگر اقتصادی هم بود به فعلیت درآید؛ ثانیا؛ در دوره دولت نهم و دهم که همه‌چیز به بازی گرفته شد، من حرفم این بود که ما با به‌وجودآوردن مجمع صادرکنندگان گاز (GECF) عملا دست دو رقیبمان (که یکی در صادرات از طریق خط‌ لوله بالفعل رقیب ما است و دیگری در صادرات ال‌ان‌جی رقیب بالقوه ماست) را در دست هم قرار دادیم و خودمان استفاده‌ای نکردیم. البته دولت یازدهم فعال شده است که از این بستر استفاده کند و من امیدوارم ما بتوانیم در این مجمع منافع خودمان را تعقیب کنیم.
 چنانکه می‌دانیم، یکی از عرصه‌های حضور بلندمدت و پایدار در بازار گاز، توسل به فناوری‌های نوین (مانند ال‌ان‌جی، جی‌تی‌ال، ال‌پی‌جی... و امثال آن) است. در چندساله‌ اخیر با توجه به رصد تحولات، کشورمان چه چشم‌اندازی برای توسعه‌ این شکل از حضور داشته است؟ این در حالی است که در این چند سال خبرهای چندانی از توسعه‌ این زمینه از صنعت گاز نداشته‌ایم؟ به نظر شما حضور در این زمینه‌ها تا چه حد حالت الزام پیدا کرده است؟
هرکدام از اینها که گفتید داستان متفاوتی دارد که من مجبورم به اجمال به آنها بپردازم. توسعه ال‌ان‌جی همان‌طور که اشاره کردم بستگی به مطالعات ما درباره آینده بازار جهانی گاز و انتخاب استراتژی بهینه صادراتی دارد. البته تردیدی ندارم که کشوری مانند ما با وسعت ذخایر گازی حتما باید در فناوری آن وارد شود، ضمن اینکه واحد‌های کوچک‌مقیاس ال‌ان‌جی کارکردهای دیگری دارند، مثلا برای یک روستای دورافتاده که هزینه خط‌ انتقال بسیار بالاست، ممکن است گاز طبیعی مایع‌سازی شود و به‌صورت ال‌ان‌جی منتقل شود یا اخیرا در آمریکا و چین برای سوخت خودروهای بسیار سنگین از ال‌ان‌جی استفاده می‌کنند. ما در این زمینه‌ها کم کار کرده‌ایم. در مورد جی‌تی‌ال که اصطلاحی است برای تبدیل گاز به فرآورده‌های نفتی، باید بگویم این فناوری بیش از ٩٠ سال سابقه دارد، ولی بررسی‌های من نشان می‌دهد هنوز از نظر بازدهی فرایند و هزینه یا قیمت تمام‌شده فراورده‌های تولیدی، دچار مشکل است و اگر این مشکلات حل شود تحول شگرفی در بازارهای نفت و گاز ایجاد خواهد کرد. بنابراین تعقیب تحولات آن و پیگیری فناوری‌های آن برای ما که منابع سرشار گازی داریم بسیار مهم است، اما نمی‌توان قضاوت کرد که سرمایه‌گذاری بر واحدهای صنعتی بزرگ مقیاس آن، اقتصادی باشد. معمولا آنها که در ایران دنبال این‌کار بوده‌اند نیز می‌گویند گاز را به ما مفت بدهید که طرحمان اقتصادی شود! اما در سطح فناوری و در مسیر آن تحولی که اشاره کردم و با یک ابداع جدید می‌تواند رخ دهد، حتما باید فعال باشیم. کمتر شرکت معتبر نفتی در دنیا وجود دارد که یک واحد کوچک تحقیقاتی جی‌تی‌ال نداشته باشد. ولی ما کمتر کار کرده‌ایم اگر هم کار کرده‌ایم، استمرار نداشته است. در کل برای کشور ما همه فناوری‌های گازی مهم است و باید روی آنها تحقیقات بشود.
ال‌پی‌جی ترکیبی از بوتان و پروپان است که هم در استخراج از میادین گازی به‌عنوان یک فراورده جنبی تولید می‌شود و هم در پالایشگاه‌های نفتی، بنابراین چه در ایران و چه در جهان تولید آن روبه‌ افزایش است در صورتی‌که مصرف آن به سرعت روبه کاهش است، چراکه قبلا مصرف آن عمدتا در پخت‌وپز بوده که با گاز‌رسانی‌ها جایگزین شده و می‌شود. به همین دلیل با فزونی عرضه بر تقاضا، قیمت جهانی آن دائم در حال کاهش است درحالی‌که تا چند سال پیش قیمت آن بسیار نزدیک بنزین بود، اما حالا حدود ٢٠٠ دلار در تن پایین‌تر از بنزین است. بنابراین ما حتما باید برای گاز مایع برنامه داشته و بررسی‌های من نشان می‌دهد یکی از بهترین راهکارهای آن، گسترش آن به‌عنوان سوخت خودرو است که به سرعت می‌تواند جایگزین بنزین شود و اگر از سال‌ها پیش این سیاست را در پیش گرفته بودیم شاید‌ میلیاردها دلار زیان واردات بنزین‌گران را نمی‌دادیم، در صورتی که ال‌پی‌جی را ارزان صادر می‌کردیم و پول آن هم (به دلایل تحریم) بر نمی‌گشت. تردیدی نیست کل شبکه انرژی کشور و تک‌تک حامل‌های انرژی نیازمند برنامه‌ریزی هستند.
  ایجاد تعهد صادراتی در بخش گاز را تا چه اندازه در راستای منافع کشور می‌دانید؟ به طور اخص دراین‌باره به دو قرارداد عراق و عمان اشاره می‌کنیم. با توجه به اوضاع مصارف داخلی کشور این‌گونه تعهدها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در دولت دهم من یادداشتی نوشتم که: «صادرات با عراق با کدام گاز»، چون آن موقع تولید و پارس‌جنوبی، رها شده بود و کمبود گاز داشتیم و می‌رفتند تعهد ایجاد می‌کردند. اگر به تولید توجه شود و خصوصا همان‌طور که اشاره کردم، کنترل و بهینه‌سازی مصرف جدی ‌گرفته شود، صادرات به کشورهای همسایه البته در چارچوب قراردادهای محکمی که پول ما را نخورند، بسیار خوب است. در مورد عمان باید توجه داشت که این کشور صادرکننده ال‌ان‌جی بوده است و به دلیل کاهش تولید داخلی گاز طبیعی‌اش، واحدهای ال‌ان‌جی‌اش زیر ظرفیت کار می‌کنند و گاز را برای آنها می‌خواهد. من چند سال پیش در مقاله‌ای پیشنهاد کردم که خوب است ما قرارداد تبدیل گاز با عمان منعقد کنیم؛ یعنی گاز بدهیم و معادل آن ال‌ان‌جی تحویل بگیریم و از این طریق وارد تجارت و بازار ال‌ان‌جی شویم و آشنایی و ورود به این بازار پیداکنیم، البته شاید آن زمان با روابط جهانی تیره‌‌وتار ما، این امکان وجود نداشت ولی الان شاید بشود پی‌گرفت.
 مدتی است که مقوله‌ صادرات گاز به اروپا در محافل مطرح شده است. صرف‌نظر از مباحث تبلیغاتی، از منظر کارشناسی چه موضعی باید درباره صادرات گاز به اروپا اتخاذ کرد؟ مقامات وزارت نفت در این زمینه مواضع شفافی که دال بر استقبال از این رویکرد باشد؛ اعلام نکرده‌اند. با این اوصاف آیا ذیل راهبرد متنوع‌سازی منابع تأمین گاز که گفته می‌شود از اولویت‌های راهبردی اروپاست؛ می‌توان نقشی برای ایران قائل بود؟ این در حالی است که مقامات وزارت نفت با تأیید حضور شرکت‌های اروپایی در جمع متقاضیان دریافت گاز ایران، اولویت نخست صادرات گاز را کشورهای حاشیه خلیج‌فارس عنوان کرده و گفته‌اند که هرچند بازار گاز اروپا را نمی‌توان نادیده گرفت، اما با توجه به اولویت‌ها، صادرات گاز به اروپا در مراحل بعدی قرار دارد.
اروپایی‌ها بر متنوع‌سازی مبادی تأمین گاز خود اصرار دارند خصوصا که با تحولات اوکراین و تحولات لیبی و مصر و شمال آفریقا ریسک دو منبع و مبدأ اصلی واردات‌شان بیشتر هم شده است و وابسته کردن اروپا به گاز ایران از جهات سیاسی امنیتی هم می‌تواند مهم باشد. به نظر من منافاتی هم با صادارت به خلیج‌فارس ندارد برای اینکه تقاضای کشورهای خلیج‌فارس هم خیلی بالا نیست و هم اوج و فرود مصرفشان برعکس اروپاست.
من فکر می‌کنم بعضی ملاحظات و محذورات سیاسی مثل آزرده‌نکردن روس‌ها، علت عدم شفافیت یا تضاد مواضع است. 

 اکنون در شرایط بعد از توافق‌ با ١+٥، به احتمال قریب‌به‌یقین شاهد حضور سرمایه‌گذاری‌های خارجی در صنعت نفت هستیم. در این شرایط به نظر شما استراتژی وزارت نفت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش گاز؛ باید بر چه مبنایی استوار باشد؟ منظور این است که در صورت حضور شرکت‌های بین‌المللی و با توسل به سرمایه و فناوری‌های آنها، به طور اختصاصی در صنعت گاز باید این سرمایه‌ و فناوری را به کدام بخش از صنعت گاز سوق داد؟ آیا اولویت خاصی برای جهت‌دهی این سرمایه‌ها می‌توان تعریف کرد؟ آیا اساسا باید قائل به چنین اولویت‌بندی‌هایی باشیم یا خیر؟ 
قطعا باید اولویت‌بندی داشته باشیم وگرنه سرمایه‌گذاران جاهایی را انتخاب می‌کنند که منافع خودشان را به حداکثر برسانند. من قویا معتقدم که در بخش انرژی و ازجمله گاز، اولویت اول ما باید جذب سرمایه و فناوری برای بهینه‌سازی مصرف و ارتقای راندمان انرژی و بهبود‌دادن به شاخص شدت انرژی باشد و باید به اصطلاح سرمایه‌گذاری بر آزاد کردن انرژی از طریق افزایش کارایی را به تولید انرژی جدید از طریق توسعه میادین نفت و گاز یا توسعه نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها، ترجیح بدهیم چون در این مسیر پتانسیل عظیمی برای کاهش مصرف داخلی به نفع صادرات داریم. پس از آن اولویت با توسعه میادین مشترک است و بعد پروژه‌های مهم نیمه‌تمام مانده مثل پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس و پروژه‌های جمع‌آوری گازهای سوزانده است، به نظر من واقعیت این است که در طول برنامه ششم به بیشتر از این هم نمی‌رسیم. 
 یکی از مواردی که باید مورد اشاره قرار گیرد، مقوله‌ تزریق گاز به میادین نفتی و گازی است. این مورد را تحت یک راهبرد مشخص در قالب چند اولویت بررسی می‌کنند مثلا اینکه آیا باید گاز را صادر کرد؟ آیا باید گاز را به میادین تزریق کرد؟ آیا به‌نظر شما تاکنون صنعت نفت کشورمان توانسته به ترکیب بهینه‌ای از این اولویت‌ها دست پیدا کند؟ تاکنون هم رقم دقیقی دراین‌باره منتشر نشده یا ما آن را ندیده‌ایم. به‌هرحال از مجموع شرایط می‌توان نتیجه گرفت که در مقایسه با نیاز واقعی میادین، رقم درخورتوجهی به میادین تزریق نمی‌شود؟ 
فکر می‌کنم حداقل تا زمانی که قیمت‌های گاز در نقاط مختلف جهان تابع قیمت‌های نفت و همواره پایین‌تر از آن است. تزریق گاز در میادین نفتی برای افزایش بازیافت بسیار مهم است و چندین مطالعه هم این را تأیید کرده است. همان‌طور که مکرر اشاره کردم اگر مصرف را بهینه کنیم برای هر دو یعنی تزریق و صادرات، جا داریم. متأسفانه در تمام برنامه‌ها، کمتر از یک سوم تکلیف برنامه گاز به میادین نفتی تزریق شده و میادین نفتی که زبان و نماینده هم ندارند اولین قربانی کمبود گاز بوده‌اند. بازهم می‌گویم بخش انرژی کشور و زیر بخش مهم هیدروکربنی آن نیاز به نقشه راه دارد و بدون آن منابع اتلاف خواهد شد. 

لينك در شرق : 

http://www.sharghdaily.ir/News/79056/%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%86%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%85

 

توسعه میادین نفتی نقشه راه جامع می خواهد/جهان پساتحریم جهان پس از مرگ نیست

مصاحبه با سايت خبرآنلاين

http://www.khabaronline.ir/detail/476405/Economy/energy

 توسعه میادین نفتی نقشه راه جامع می خواهد/جهان پساتحریم جهان پس از مرگ نیست

اقتصاد > انرژی - قرارداد بستن یک هدف نیست این قرارداد‌ها یک وسیله برای جذب سرمایه و دانش فنی برای توسعه میادین است. بنابراین باید اول یک نقشه راه جامع برای توسعه میادین هیدروکربنی در کشور وجود داشته باشد و در آن مشخص شود که اولویت‌های ما چیست
 

خاطره وطن خواه:

پاسخ داده:" جهان پساتحریم،جهان پس از مرگ نیست؛اگر برنامه ای بوده که به دلیل تحریم ها معطل مانده با لغو تحریم ها سرعت می گیرد" این گفته غلامحسین حسنتاش شاید صریح ترین اظهارنظری باشد که طی چند ماه گذشته درباره دوران پساتحریم مطرح شده است.اغلب تحلیل های کارشناسان یا دولتی ها پیش بینی فضای مثبت از شرایط پیش رو بوده،اگرچه نمی توان از محسنات برداشته شدن تحریم ها چشم پوشی کرد،اما واقعیت این است که قرار نیست،در اقتصاد ایران به سرعت معجزه ای رخ بدهد.غلامحسین حسنتاش از معدود کارشناسان خبره حوزه نفت است که پای نقد های خود می ایستد و به شدت از آنها دفاع می کند. این گفت وگو به صورت مکتوب انجام شد.با توجه به مشغله کاری ایشان،بسیاری از سئوالاتی که می شد در خلال بحث ها پرسید،بی پاسخ ماند.

                                                                         ******


یکی از مهمترین موضوعاتی که صنعت نفت در دوران برداشته شدن تحریم ها با آن روبروست، شرایط قراردادهاست.شما قراردادهای جدید نفتی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

 فكر مي‌كنم منظورتان قراردادهاي توسعه ميادين نفتي  و چارچوب جديدي كه بجاي بيع‌‌متقابل قبلي تدوين شده است، باشد، يعني احتمالا قراردادهائي كه براي جذب سرمايه شركت‌هاي نفتي بين‌المللي براي توسعه ميادين نفت و گاز بسته مي‌شود مورد نظر شما است. اگر اين باشد بنظر من اول بايد توجه داشت كه قرارداد بستن يك هدف نيست اين قرارداد‌ها  يك وسيله براي جذب سرمايه  و دانش فني براي توسعه ميادين است. بنابراين بايد اول يك نقشه راه جامع براي توسعه ميادين هيدروكربني در كشور وجود داشته باشد و در آن مشخص شود كه اولويت‌هاي ما چيست و براي توسعه مياديني كه اولويت دارد با توجه به ريسك و مشخصاتي كه دارند چه كاري لازم است.

حتما مي‌دانيد كه ميادين هيدروكربني از جهات گوناگوني با هم تفاوت دارند بنابراين شايد نتوان نسخه‌اي واحد براي توسعه آنها پيچيد. مثلا ميداني كه در خشكي است و بزرگ است و ضخامت لايه‌اش زياد است و غير مشترك است و سنگ مخزنش نوعي است كه بازده خوبي دارد ممكن است نياز به دانش خاصي كه ما نداريم، نداشته باشد و احيانا بازگشت سرمايه‌اش خيلي سريع و عالي باشد، بنظر من آدم عاقل در چنين جائي كسي را شريك نمي‌كند و ممكن است به روش فاينانس ميدان را توسعه دهد، اما جائي كه مثل لايه نفتي پارس‌جنوبي، مشترك است و كشور رقيب نرخ بهره‌برداري بالائي دارد، ميدان دريائي است، ضخامت لايه كم است و  فناوري پيچيده‌اي لازم دارد و ريسك هم بالاست  ممكن است لازم باشد قرادادهاي خيلي جذابي پيشنهاد شود كه شركت‌هاي خارجي هرچه زودتر بيايندچراكه هر روز كه عقب بيفتيم رقيب نفت ما را مي‌برد. با اين اوصاف اين كه مي‌بينيم بازهم همان روش قبلي (حل همه‌چيز با قرداد بيع‌متقابل) دنبال مي‌شود، انسان را نگران مي‌كند كه گويا چنين نقشه راهي وجود ندارد. پس اگر هدف توسعه ميادين باشد بعد از تدوين آن نقشه راه، بايد هرجا ابزار متناسب با وضعيت ميدان انتخاب شود مگر اين كه اصولا هدف عقد قرارداد باشد و توسعه ميدان فرع باشد كه از نظر من اين منطقي نيست.

اما در مورد قرارداد جديد تا جائي كه من بررسي كردم نوعي كپي برداري از قراردادهاي چند سال اخير عراق است كه البته خود آن هم كپي برداري از قرارداد تجديدنظر شده كنسرسيوم در اواخر رژيم گذشته است. و البته بنظر من مقداري ضعيف‌تر از قرداد عراق هم هست. البته  نسبت به بيع‌متقابل امتيازاتي هم دارد و متناسبا ريسك‌هائي، بعضي مواردش هم هنوز مبهم است.

 به نظر شما در دوران پساتحریم، سیاست وزارت نفت بهتر است بر تکمیل پروژه های نیمه تمام باشد یا صیانت از ميادين نفتي و یا میادین مشترک؟

 ببنيد اين داستان پسا تحريم نبايد بهانه‌اي براي توجيه بي‌برنامگي‌ها قبلي و يا كارهاي عجيب و غريب باشد. جهان پسا تحريم كه جهان پس از مرگ و جهاني كاملا متفاوت نيست. اگر كسي برنامه‌اي مدون را دنبال مي‌كرده و اين برنامه به هر دليلي مثل تحريم متوقف شده و عقب افتاده، حالا با رفع موانع ناشي از تحريم دوباره بايد سرعت بگيرد و اگر هم برنامه‌ مدون و جامع و قابل دفاعي نداشته كه بايد داشته باشد و فراهم كند. پروژه‌هاي نيمه‌تمام اگر پروژه‌هاي مطالعه‌شده و منطقي‌اي بوده است و اگر با وجود وقفه در آن هنوز توجيه اقتصادي خود را از دست نداده است طبعا بايد تكميل شود و اولويت دارد اما اگر بي‌مطالعه بوده ويا با گذشت زمان و  مثلا تغييرات اساسي بوجود آمده در مواد اوليه و بازار و غيره ديگر موضوعيتش عوض شده و توجيهش را از دست داده بايد مطالعه و تجديد نظر شود.

در مورد اولويت ميادين مشترك و صيانت از ميادين توليدي قديمي ( كه احتمالا منظورتان تزريق گاز و اين چيزها است)، اولويت‌ها بايد در همان نقشه راهي كه قبلا عرض كردم تعيين شود. هر دو اينها مهم هستند و ميادين مشترك در همه برنامه‌هاي پنج‌ساله از اولويت برخوردار بوده‌اند و خصوصا ميادني كه سابقه توليد و ميزان توليد كشور مقابل در آن بيشتر از ما است  بنظر من اولويت بيشتري دارد.

البته لازم ميدانم عرض كنم كه به اعتقاد من مهمترين اولويت دولت در بخش انرژي كنترل مصرف و ارتقاء بهروري و ارتقاء شاخص شدت انرژي است و آزاد كردن انرژي از طريق بهينه‌سازي مصرف نسبت به افزايش توليد انرژي (از جمله نفت و گاز) اولويت دارد و بايد براي جذب سرمايه و دانش در اين زمينه برنامه‌ريزي شود.

  آقای حسنتاش شما از مخالفان احداث پالایشگاه‌های کوچک هستید،ظاهرا دولت در برنامه خود این سیاست را دنبال می کند،ممکن است بفرمایید این سیاست در دوران پساتحریم چه تاثیری بر پیشرفت صنعت نفت کشور خواهد گذاشت؟

 نمي‌دانم شما از كجا اين برداشت را كرده‌ايد. من مخالف هرگونه كار بي‌مطالعه و از بين بردن سرمايه ملي هستم. واحدها و كارخانه‌هاي هر صنعتي در دنيا يك سطح يا به اصطلاح، اسكيل اقتصادي دارد كه بصورت متوسط تعريف مي‌شود كه مثلا در فلان صنعت اسكيل اقتصادي توليد فلان محصول چقدر است يعني كمتر از آن از نظر هزينه-فايده سر به سر نمي‌‌شود. البته اين هم به هيچ وجه وحي مُنزَل نيست مثلا اگر يك كشور يك جزيره كوچك دورافتاده باشد و توليد و نفت‌خام و مصرف فرآورده‌هاي نفتي محدودي داشته باشد كه از اسكيل اقتصادي كمتر باشد، در اينجا آن اسكيل برايش ملاك نيست چرا ؟ چون اگر پالايشگاه نسازد بايد  نفت‌خامش را با كلي هزينه حمل ببرد جاي ديگري تصفيه و پالايش كند و دوباره فراورده‌ها را با كلي هزينه وارد كند، بنابراين هرچيز به جاي خويش نيكوست. اما براي كشوري مانند ما با سطح توليد نفت و مصرف فرآورده ما ممكن است واحد كوچك به اصطلاح جواب ندهد. اسكيل اقتصادي پالايشگاه را دوروبر 100 هزار بشكه ظرفيت مي‌دانند كه البته عرض كردم براي هر شرايط خاصي بايد مطالعه شود. اگر ثابت بشود كه اقتصادي و بهينه است بنده هيچ مخالفتي نخواهم داشت.

ضمنا توجه داشته باشيد كه دولت با توجه به سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 حق ساخت پالايشگاه ندارد. بخش خصوصي هم پولش را دور نمي‌ريزد،  بنابراين اگر بخش خصوصي خواست پالايشگاه كوچك بسازد خوب بسازد چه اشكالي دارد. البته يك مساله جدي اينجا وجود دارد و آن اين است كه دولت حاكميتي وظيفه هدايت و كنترل و نظارت دارد، يعني دولت هم بايد اطلاعات درست به بخش‌خصوصي بدهد و هم هنگام اعطاي مجوز مطمئن شود كه طرح از نظر اقتصادي درست است و هدف توليد است و نه رانت‌خواري، متاسفانه بسياري به هدف رانت‌خواري وارد توليد مي‌شوند. مثلا بسياري از پتروشيمي‌ها در شرايط رقابتي غيراقتصادي هستند و فشار مي‌آورند كه سوخت و خوراك را ارزان بخرند و به ضرر دولت، سود كنند. اين خيلي مهم است. از بخش خصوصي كه طرح درست دارد و دنبال رانت نيست بايد به شدت حمايت شود حالا هر اسكيلي كه بود.

  یکی از مسایلی که اقتصاددانان بدان تاکید می‌کنند،توجیه فنی و اقتصادی  پروژه هاست،آیا فکر می‌کنید سرمایه‌گذاری برای ساخت کشتی‌های LNG صرفه اقتصادی دارد؟

 اين سوالات را نمي‌توان فله‌اي جواب داد. اينها همه نياز به مطالعات دقيق دارد. مثلا اگر منظور ساخت كشتي‌هاي حمل LNG است بايد ديد كشتي‌سازهاي رقيب چه كساني هستند، قيمت تمام شده‌شان چيست؟  آيا مي‌توانيم با آنها رقابت كنيم يا نه؟ چه تعداد كشتي در حال ساخت است؟ در زماني كه كشتي ما ساخته و آماده مي‌شود چقدر LNG براي حمل وجود دارد و وضعيت حمل چه خواهد بود؟ قيمت كشتي چه خواهد بود؟ مشتري كشتي كه خواهد بود؟ نرخ حمل چه خواهد بود؟ اينها و بسياري از سوالات ديگر بايد با مطالعات دقيق پاسخ داده شود.

 در دوران پساتحریم همکاری‌ها و قراردادهای نفتی با کدام کشورها به نفع صنعت نفت ایران خواهد بود؟ آیا این قراردادها بهتر است براساس نرخ باشد،یا تجربه شرکت مقابل؟

 اگر آن نقشه راه توسعه ميادين هيدروكربني كه در پاسخ به سوال اول اشاره كردم، تهيه شود پاسخ اين سوال هم از آن در مي‌آيد چه مي‌خواهيم و چه كسي  آن  را بهترو ارزانتر ارائه مي‌دهد.

فکر می کنید لازم است وزارت نفت  پروژه های جدید را شروع کند؟

فكر مي‌كنم ابتدا بايد پروژه‌هاي نيمه تمام تعين تكليف شوند. منظور از تعيين تكليف هم لزوما تكميل نيست. مطالعه و بررسي و تجديدنظر و در صورت لزوم تكميل.

با توجه به کاهش قیمت نفت و تلاش ایران برای کاهش سقف تولید در اوپک آیا فکر می کنید با توجه به شرایط بین المللی ایران موفق به دستیابی به چنین هدفی خواهد شد؟

 امروز شرايط بين‌المللي ايران مساعدتر و مناسب‌تر است و ايران بايد تلاش خود را در اين رابطه بنمايد و اين نيازمند همكاري و هماهنگي خوب بين دستگاه نفت و دستگاه ديپلماسي كشور است. به هرحال بايد تلاش كرد.

 یکی از دغدغه‌های کشورکاهش درآمدهای نفتی است،پیش‌بینی شما از وضعیت درآمدهای نفتی در سال آینده با توجه به برداشته شدن تحریم‌ها چیست؟

وضعيت عرضه و تقاضا در سطح جهان كه عوامل اصلي تاثيرگزار بر بازار و قيمت جهاني نفت هستند در سال آينده مناسب نيست يعني قيمت‌ها تمايل به پائين خواهند داشت، ممكن است رخدادهاي طبيعي و يا تحولات ژئوپلتيكي اين روند را تغيير دهد كه براي من قابل پيش‌بيني نيست، لذا در صورت تداوم وضعيت موجود و در غياب چنين رخدادها و تحولاتي قيمت چندان مناسب نخواهد بود و با افزايش صادرات ايران قيمت پائين‌تر هم خواهد آمد. اما درصورت رفع همه تحريم‌ها ميزان صادرات نفت و ميعانات  حدود 50 تا 60  درصد افزايش خواهد يافت بنابراين در اين صورت در آمد كشور بيشتر از امسال خواهد بود اما نه با تفاوتي چندان شگرف.

رفع تحریم ها و موانع روابط گازی ایران و اتحادیه اروپا (مصاحبه)

رفع تحریم ها و موانع روابط گازی ایران و اتحادیه اروپا – گفتگو با غلامحسین حسنتاش

نگارش  در آبان ۲, ۱۳۹۴ – ۲:۴۱ ق.ظ
 

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

در ماه های اخیر جدا از افزایش روابط ایران با اعضای اروپایی موضوع همکاری های گازی پس از رفع تحریم های ایران مد نظر بوده است. در همین راستا برای بررسی بیشتر چشم انداز روابط گازی دو جانبه گفتگویی با غلامحسین حسنتاش داشته ایم:

واژگان کلیدی: موانع روابط گازی ایران و اتحادیه اروپا، روابط ایران و اتحادیه اروپا، ایران و اتحادیه اروپا، ایران، اتحادیه اروپا؛ روابط گازی ایران و اروپا، روابط گازی ایران 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: اگر بخواهیم نگاهی به گذشته داشته باشیم ، وضعیت گذشته ی روابط گازی و یا در واقع روابط انرژی ایران و اتحادیه ی اروپا در طی سال های گذشته چگونه بوده است؟

روابط انرژی ایران و اتحادیه اروپا به صادرات نفت محدود می‌شود. ایران از دیرباز به کشورهای مختلف اروپایی نفت صادر می کرده است و البته تا قبل از تحریمهای اتحادیه اروپا، به تدریج سهم ایران در بازار نفت اروپا کاهش می‌یافت و در مقابل صاردات به آسیا افزایش می‌یافت. اما در دو سه سال اخیر صادرات نفت ایران به اروپا در اثر تحریم‌ها به صفر رسید. در مورد گاز ؛ ما تا کنون هرگز صادر کننده گاز به اروپا نبوده‌ایم از قبل از انقلاب همواره بحث‌ها و گفتگوهائی در زمینه امکان صارات گاز ایران به اروپا چه از طریق خط‌لوله و چه بصورت LNG مطرح بوده است و در دوره‌های مختلف مطالعاتی در این زمینه انجام شده است اما جامع عمل نپوشیده است.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: کاهش و یا رفع تحریم ها چه تاثیری در روابط گازی و نفتی ایران با اتحادیه ی اروپا دارد ؟

در گذشته اروپا گاز مورد نیاز خود را عمدتا از چهار مبداء اصلی تامین می‌نمود که به ترتیب سهم عبارت بودند از روسیه، شمال آفریقا (خصوصا الجزایر) ، نروژ و انگلستان، اما در سال های اخیر انگلستان خود واردکننده گاز شده است و بعد از بحران موسوم به بهار عربی، سهم شمال آفریقا نیز کاهش یافته و در عین حال ریسک آن هم بالارفته است و نهایتا وابستگی اروپا به گاز روسیه تشدید شده است و خصوصا بعد از تحولات اوکراین، اروپایی‌ها از این وضعیت راضی نیستند و سیاست اتحادیه اروپا این است که مبادی و مسیرهای واردات گاز خود را متنوع کند. بنابراین گاز ایران می‌توالندآلترناتیو بسیار خوبی برای آنها باشد و این برای ایران یک فرصت است و احتمال دارد زمینه‌هائی برای صاردات گاز ایران به روسیه فراهم شود.

در مورد نفت هم این پتانسیل وجود خواهد داشت که ایران تا حدود 350 تا 400 هزار بشکه نفت به اروپا صادر کند. خصوصا که یکی از مبادی مهم تامین نفت ‌‌خام اروپا یعنی کشور لیبی نیز دچار مشکل است. البته تحقق این امر نیازمند تحرک در زمینه بازاریابی است زیرا وقتی پالایشگران و خریدارن نفت به مبادی دیگری برای تامین نیاز خود خو می‌گیرند، برگرداندن آن زحمت دارد.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: نگاه کنونی بازیگران رقیب منطقه ای و بین المللی به روابط گازی ایران و اتحادیه ی اروپا چگونه است؟

روسیه هم اکنون بیش از 33 درصد گاز اروپا را تامین می‌کند و همواره تلاش داشته است که موقعیت انحصاری خود را در بازار گاز اروپا حفظ کند و از اهرم گازی بهره‌ سیاسی ببرد . بنابر این اصولا با هر آلترناتیوی مخالف است. در مورد امریکایی ها بنظر من ایالات‌متحده اصولا همواره با تامین گاز اروپا از طریق خط ‌لوله چندان موافق نبوده و نیست و ترجیح می‌دهد که اروپا گاز خود را بیشتر بصورت LNG تامین کند، البته هم اکنون اروپایی‌ها مقادیری ” گاز طبیعی مایع شده” (LNG)   را از نیجریه ، قطر و ترینیداد و توباگو وارد می‌کنند ولی در مجموع سهم آن در واردات گازی اروپا محدود است. امریکایی‌ها خودشان بزودی صادرکننده LNG به اروپا خواهند شد و اروپایی ها هم در تلاش توسعه ترمینال‌های دریافت LNG هستند. ترکیه که در تلاش پیوستن به اتحادیه اروپا است، از دیرباز علاقه‌مند است که به یک مرکز یا هاب گازی تبدیل شود و گاز را از روسیه و ایران و آذربایجان و دیگران بگیرد و خود به اروپا گاز صادر کند. دیگر رقیب منطقه‌ای ایران ترکمنستان است که اروپایی‌ها بدنبال آن هستند که از طریق خط‌لوله موسوم به ترانس‌کاسپین که از بستر دریای خزر عبور خواهد کرد گاز آن را به آذربایجان و از آنجا به اروپا ببرند، اماروسیه با این‌ کار مخالف است و روشن نبودن رژیم حقوقی دریای خزر و مسئله محیط‌زیست و امنیت آبزیان دریای خزر نیز بهانه خوبی برای روسیه جهت جلوگیری از تحقق این مسیر است.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: در شرایط کنونی مهم ترین موانع روابط گازیایران و اروپا (مواقع حقوقی، چه موانع سیاسی و چه بین المللی و.. چیست.؟

بنظر من مهمترین موانع یکی روشن نبودن راهبرد‌ها و سیاست‌های انرژی و گازی ایران است و دیگری مخالفت رقبا و خصوصا روسیه است.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: در شرایط کنونی تاثیر بحران اوکراین بر روابط گازی ایران و اروپا تا چه حدی مشهود بوده است ، آیا می توان گفت که به نوعی این مسئله مرحله ی جدیدی در این روابط گشوده است ؟

بحران اوکراین اروپایی‌ها را نسبت به متنوع‌سازی مبادی تامین گاز مصمم‌تر کرده است اما نمی‌توان گفت که مرحله جدیدی گشوده‌ شده، چراکه بدنبال چند نوبت قطع گاز روسیه به اروپا در سال های 2006 تا 2008 ، اروپایی‌ها این راهبرد را درپیش گرفته بودند. عمدتا مسئله برجام و رفع‌تحریم‌ها است که می‌تواند سرآغاز مرحله‌ای جدید باشد.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: اگر به چشم انداز روابط گازی ایران و اروپا نگاه کنیم این چشم انداز را چگونه می بینید و چه متغیر هایی در سطوح مختلف بر چشم انداز روابط ایران تاثیر می گذارد؟

بنظر من مسئله ارتقاء بهره‌وری انرژی برای ایران بسیار مهم و حیاتی است، وضعیت مصرف انرژی ما بسیار بد است شاخص شدت انرژی ما که منعکس کننده این وضعیت است، یکی از بدترین‌های جهان است و متناسبا از نظر میزان انتشار آلاینده‌ها نیز جزو ده کشور اول جهان هستیم و اگر این روند ادامه یابد تا چند سال دیگر تحت پروتکل ها جدید زیست ‌محیطی جهانی، باید خسارت پرداخت کنیم. ضمن اینکه با این روند مصرف، گازی هم برای صادر کردن نخواهیم داشت. فلذا معتقدم که باید بدنبال همکاری در زمینه ارتقاء بهره‌وری انرژی و گاز با اروپایی‌ها باشیم یعنی اروپایی‌ها کمک کنند و سرمایه‌گذاری کنند که راندمان انرژی ایران افزایش یابد و گازی که از این طریق آزاد میشود را برای جبران سرمایه گزاریشان برداشت کنند و ببرند. در همین راستا مسئله گازهائی که متاسفانه هنوز در بعضی از میادین نفتی ما سوزانده می‌شود نیز مطرح است که می‌تواند جمع‌آوری شود و صادر شود. در یک دوره‌ای هم در همین زمینه طرح جالبی در شرکت‌ ملی صادرات گاز با یک شرکت سوئیسی دنبال شد که نام آنرا SAVEX گذاشته بودند و هدف این بود که در کل شبکه تاسیسات شرکت‌ ملی گاز شامل خطوط ‌لوله، ایستگاه‌های تقویت فشار گاز، پالایشگاه‌های گازی و غیره مطالعه شود که چگونه می‌توان بهره‌وری سوخت خود آنها را افزایش داد و مصرف گاز را کم کرد و گاز آزادشده را صادر نمود. متاسفانه این طرح بدلایل تغییرات مدیریتی و تحریم‌ها ، متوقف شد و بنظر من باید مجددا پی‌گرفته شود و به کل مصارف کشور تعمیم یابد. موفق باشد.

 

لينك در سايت مطالعات صلح

http://peace-ipsc.org/fa/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88/

در مورد سرمایه گزاری در پسا تحریم

در گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با غلامحسین حسنتاش بررسی شد

ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد دولتی

گروه نفت و پتروشیمی، نسیم علایی: بعد از اعلام توافق ایران و غرب، ساختمان وزارت نفت در خیابان طالقانی با ترافیک رفت و آمد هیات‌های اقتصادی خارجی که علاقه‌مند به حضور در صنعت نفت ایران هستند، مواجه شده است. در این بین برخی بر این باورند که لزوما همه این بازدیدها به عقد قرارداد و ورود سرمایه به صنعت نفت ایران منتهی نمی‌شود و همچنان برای حضور خارجی‌ها در ایران موانعی موجود است.



در گفت‌وگویی که «دنیای اقتصاد» با برخی هیات‌های اقتصادی خارجی داشته‌ است، این نتیجه حاصل شد که علاوه برنگرانی‌هایی که همچنان درخصوص چگونگی رفع تحریم‌ها و مشکلات تبادلات ارزی و... وجود دارد، در داخل کشور نیز برخی مسائل وجود دارد که مانع از جذب حداکثری سرمایه در بخش نفت و گاز می‌شود. یکی از این نگرانی‌ها که بسیاری از هیات‌های خارجی برآن تاکید داشتند تغییر سیاست‌گذاری‌ها و نبود تصمیم‌‌های واحد‌ در کشورمان است.

 

شاید نگرانی هیات‌های خارجی پر بیراه نباشد. نگاهی به لغو بسیاری از قراردادها از جمله قرارداد سوآپ نفت با همسایگان شمالی ایران یا لغو قرارداد کرسنت در دولت دهم و از همه مهم‌تر‌ تغییر رویکرد سیاست‌های خارجی در دولت دهم که سیاست‌های نفتی ایران را به کلی تغییر داد و موجب شد سرمایه‌گذاران خارجی بسیاری از پروژه‌های نفتی را نیمه کاره رها کنند و از کشور خارج شوند از عواملی است که سرمایه گذار خارجی را نگران کرده و ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را افزایش داده است. اینها غیر از بسیاری از مذاکرات است که تنها به امضای تفاهم‌نامه منتهی شد و مشکلات قانونی و تغییر سیاست‌ها موجب شد که هیچ‌گاه طرفین مذاکره بر سر میز امضای قرارداد حاضر نشوند و مذاکرات در حد تفاهم‌نامه‎های بی‌نتیجه باقی بماند.

 

بر همین اساس در این‌باره گفت‌وگویی با غلامحسین حسنتاش، کارشناس ارشد حوزه انرژی و عضو هیات علمی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی انجام داده‌ایم. به باور وی یکی از مولفه‌هایی که سرمایه‌گذار در بدو ورود به آن توجه دارد ثبات اقتصادی و برخی مولفه‌های مربوط به آن از جمله فضای کسب و کار مناسب، شفافیت اقتصادی و ضعیف بودن ساختار رقابت است که نقطه ضعف امنیت سرمایه‌گذاری در هر حوزه‌ای است. این کارشناس حوزه انرژی همچنین حضور پر رنگ دولت در بخش اقتصاد را عاملی می‌داند که به ریسک سرمایه‌گذاری در ایران و دیگر کشورهای نفت‌خیز منجر می‌شود، چراکه نقش دولت به‌عنوان متصدی به جای رگلاتور موجب می‌شود که تغییر دولت به تغییر سیاست‌ها منجر شده و آینده سرمایه‌گذاری در ایران را مبهم کند. وی راه برون‌رفت از این شرایط را تبیین نقشه راه شفاف می‌داند که همه مراکز قدرت از جمله دولت‌ها و مجلس را ملزم به عمل به آن کند.

 

 

عدم ثبات اقتصادی گلوگاه جذب سرمایه خارجی

در این راستا در ابتدا به بررسی مشکلاتی که در حوزه سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری وجود دارد پرداختیم. حسنتاش بر این عقیده است که برای سرمایه‌گذاران اعم از داخلی و خارجی ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیر بودن متغیر‌های اقتصادی بسیار با اهمیت است. به خصوص هرچه حجم سرمایه‌گذاری بزرگتر و دوران بازگشت سرمایه طولانی‌تر باشد این مساله از اهمیت بیشتری برخوردار است، چراکه وقتی ثبات چه در تصمیم‌گیری‌ها و مقررات و چه در روند حرکت شاخص‌های اقتصادی وجود ندارد، سرمایه‌گذار قادر به تصمیم‌گیری نخواهد بود و ریسک سرمایه‌گذاری بالا می‌رود.

 

وی در ادامه مطلوب نبودن فضای کسب و کار، عدم شفافیت اقتصادی و ضعیف بودن ساختار رقابت در اقتصاد را از عوامل دیگری برشمرد که ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهند. حسنتاش با بیان اینکه سازمان‌های معتبر بین‌المللی وجود دارند که شاخص‌هایی مثل وضعیت فضای کسب‌وکار، درجه شفافیت اقتصادی و رقابت‌پذیری را برای کشورهای مختلف محاسبه‌ می‌کنند و گزارش می‌دهند، گفت: سرمایه‌گذاران خارجی به این گزارش‌ها توجه می‌کنند و رتبه کشور در این زمینه‌ها اگر پایین باشد ریسک سرمایه‌گذاری بالا می‌رود و خصوصا روند وضعیت این شاخص‌ها مهم است و اگر این شاخص‌ها در طول زمان یعنی در گزارش سال‌های متوالی بدتر شده باشد طبعا تصویر بدی به سرمایه‌گذار منتقل می‌شود. وی در ادامه به تشریح شاخص‌هایی که ذکر شد پرداخت و تاثیر آنها در امنیت سرمایه‌گذاری را تشریح کرد: شاخص فضای کسب و کار مشخص می‌کند که سرمایه‌گذار چگونه و ظرف چه مدت موفق به اخذ مجوزهای لازم و را‌ه‌انداختن پروژه خود می‌شود، طبیعتا اگر این زمان قابل پیش‌بینی نباشد امکان انجام محاسبات اقتصادی و هزینه-فایده پروژه وجود نخواهد داشت. ضعیف بودن شاخص شفافیت این مساله را منعکس می‌کند که سرمایه‌گذار ممکن است با هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی ناشی از فساد و ارتشا روبه‌رو‌ شود. پایین بودن سطح رقابت نیز این ریسک را به‌وجود می‌‌آورد که در آینده رقبای معدودی که از قدرت و نفوذ سیاسی و توان ایجاد انحصار برخوردارند مانع توسعه بازار سرمایه‌گذار می‌شوند. کارشناس ارشد انرژی کشورمان بر این باور است که باید برای جذب سرمایه برنامه‌ای برای بهبود بخشیدن به این شاخص‌ها وجود داشته باشد وگرنه یا سرمایه‌گذاری نمی‌شود یا سرمایه‌گذاران برآورد هزینه ناشی از این ریسک‌ها را روی هزینه‌های خود می‌کشند و پروژه‌ها برای کشور خیلی گران تمام می‌شود.

 

 

تفاهم‌نامه‌هایی که به قرارداد نرسید

حسنتاش در پاسخ به این سوال که ناهمپوشانی مراکز تصمیم‌گیر در ایران همچون دولت و مجلس چه تاثیری بر جذب سرمایه خارجی دارد، گفت: به‌نظر من در بخش نفت معضل اصلی‌تر روشن نبودن طرح‌ها و برنامه‌ها و اولویت‌‌ها است. مثلا در بخش بالادستی صنعت نفت تاکنون یک برنامه جامع توسعه میادین هیدروکربنی با روشن بودن اولویت‌ها وجود نداشته است و اگر چنین برنامه‌ای با منطق روشن وجود داشته باشد همه مجاب خواهند شد. وی در ادامه تصریح کرد: وقتی «نقشه راه» معلوم و منطق آن هم روشن نیست به عنوان مثال یک نماینده مجلس هم فشار می‌آورد که فلان پروژه در منطقه ما اولویت دارد تا برود به اصطلاح با آن نظر مردم را جلب کند، در صورتی که ممکن است آن پروژه در سطح ملی اولویت نداشته باشد.

 

به گفته وی، موارد زیادی وجود دارد که تضاد علایق و تصمیم‌گیری‌ها بین مجلس و دولت به ناتمام ماندن قرارداد منجر شده است. حسنتاش در ادامه در این خصوص به ذکر چند مثال پرداخت: مثلا در دوره‌ای برای توسعه میادین گلشن و فردوس با یک شرکت مالزیایی تفاهم‌نامه یا شاید قرارداد امضا شد که حالا هیچ بحثی از آن نیست یا برای توسعه میدان نفت سنگین کوه‌موند با یک شرکت ونزوئلایی مذاکره شد یا برای میدان گازی پارس‌شمالی با یک شرکت چینی قرارداد یا تفاهم‌نامه منعقد شد. همچنین در دولت قبل برای توسعه میدان نفتی زاغه در حضور رئیس‌جمهوری تاتارستان با شرکت تات‌نفت قرارداد امضا شد، البته بعدا گفتند تفاهم‌نامه بوده و ظرف سه‌ ماه تبدیل به قرارداد می‌شود. اما بعد از یک هفته یک تکذیبیه روی سایت اینترنتی شرکت تات‌نفت گذاشته بودند که ما هیچ‌ قراردادی با ایران نبسته‌ایم و من خودم یک یادداشت نوشتم و این سوال را مطرح کردم که میدان نفت سنگین زاغه چه اولویتی دارد که قرارداد بسته‌اید و چرا تات‌نفت تکذیب می‌کند؟ وی در ادامه افزود: از این دست موارد زیاد است و شاید لیست مطولی باشد اما در اکثر موارد به‌نظر من بی‌مطالعه بوده است. به گفته حسنتاش در گذشته خیلی اوقات قرارداد بستن با خارجی‌ها اصالت ذاتی پیدا کرده بود و به مسابقه‌ای بین دولت‌های مختلف تبدیل شده بود که مثلا کدام دولت بیشتر جذب سرمایه خارجی داشته است! به همین دلیل خیلی وقت‌ها در تبلیغات، تفاهم‌نامه‌ را قرارداد اعلام می‌کردند و ارقام آن را جمع می‌زدند و می‌گفتند اینقدر جذب سرمایه کرده‌ایم درصورتی‌که همه چیز روی کاغذ بود. خوب مسلم است که کار بی مطالعه پیش نمی‌رود و به جایی نمی‌رسد. وی در ادامه اظهار امیدواری کرد که این روش‌ها دیگر تکرار نشود و صرفا در جهت منافع ملی با داشتن «نقشه راه» و روشن بودن اولویت‌ها حرکت شود؛ در این‌صورت کسی هم نمی‌تواند مخالفت منطقی و اعمال فشار کند و اگر هم کند خیلی زود رسوا می‌شود که لابد منافع خاصی دارد.

 

 

ضرورت تغییر نقش دولت از تصدی‌گری به رگولاتوری

این کارشناس ارشد کشورمان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حضور پر‌رنگ دولت در فضای اقتصادی و تاثیر تصمیم‌گیری‌های دولتی در تصمیمات سرمایه‌گذاران چه تاثیری بر جذب سرمایه‌ دارد، گفت: من بارها در نوشته‌ها و مصاحبه‌هایم عرض کرده‌ام که دولت به مفهوم مدرن آن در ایران بسیار ضعیف است و دولت ایران به شدت گرفتار تصدی‌گری است تا حدی که کار اصلی دولت که حاکمیت به معنای سیاست‌گذاری و رگولاتوری و نظارت است تحت‌الشعاع تصدی‌گری است که کار اصلی دولت نیست، توجه کنید که این یک بحث ساختاری است و بحث این دولت و آن دولت نیست. به گفته وی، اغلب دستگاه‌های دولتی نتوانسته‌اند حیطه‌های تصدی‌گری را از حاکمیت تفکیک کنند و طبیعتا دولت ضعیف (به مفهومی که عرض شد) نمی‌تواند امور را درست هدایت کند. خصوصا وقتی تصدی‌گری غلبه می‌کند خود دولت گاهی تبدیل به رقیبی انحصارگر و قدرتمند می‌شود که رقابت منطقی را مخدوش و فضای کسب‌وکار را پیچیده می‌کند و این برای سرمایه‌گذاری مانع ایجاد می‌کند. وی در ادامه افزود: به این نکته مهم توجه داشته باشید که مشکلات سرمایه‌گذاران خارجی و ریسکشان خیلی کمتر از داخلی‌ها است. چراکه اگر مشکل حقوقی پیدا شود به مراجع حل و فصل بین‌المللی رجوع می‌کنند ولی سرمایه‌گذار داخلی باید به دستگاه قضایی رجوع کند که با تراکم کاری بسیار زیادی مواجه است و رسیدگی به دعاوی در آن بسیار طولانی است. به گفته حسن تاش حضور قدرت دولت در بخش‌های اقتصادی در بسیاری از موارد تاثیر زیادی دارد؛ حتی بعضی دولت‌ها رسما قانون برنامه را به اعتبار اینکه دوخت و دوز دولت قبلی بوده است کنار گذاشته‌اند چه برسد به پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها. در دولت دهم روابط بین‌المللی کشور را چنان تیره کردند که موجب تشدید تحریم‌ها و توقف بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها شد. موارد زیاد است بعضی را در پاسخ سوال قبل اشاره کردم. البته توجه داشته باشید که اگر سرمایه‌گذاری خارجی به مرحله قرارداد و تعهد دولت ایران رسیده باشد، هر دولتی هم بیاید یا باید اجرا شود یا نهایتا موجب خسارت کشور می‌شود و در دادگاه‌های بین‌المللی دولت را محکوم خواهند کرد. ولی صحبت بر سر موارد فراوانی است که در حد مذاکرات یا تفاهم‌نامه مانده است و دولت بعدی آن را پیگیری نکرده است.

 

 

تعیین «نقشه راه» تنها راه برون‌رفت از معضلات

به باور این کارشناس حوزه انرژی کشورمان اگر برنامه‌ها مطالعه شده، منطقی، شفاف و مورد اجماع مردم باشد و از طرفی دارای سیستم قضایی پیشرفته‌ای باشیم، همچنین خصوصا اگر تعهد به قانون وجود داشته باشد، مشکلات و ریسک‌ها کمتر می‌شود. اغلب دولت‌های جهان از مالیات مردم ارتزاق می‌کنند و در قبال آنچه از مردم می‌گیرند باید پاسخگو باشند و‌گرنه کنار گذاشته می‌شوند. اما اتکا به درآمد نفت به‌عنوان یک درآمد مستقل از مردم، دولت‌ها را گستاخ و غیر‌پاسخگو و بی‌مسوولیت می‌کند و این چیزی است که باید مهار شود. شما ببینید در حالی که نفت انفال و متعلق به مردم است یک دولت می‌آید به‌جای اینکه بگوید من در مورد مال مردم و نحوه هزینه‌کرد آن از خودشان (یا از طریق نمایندگانشان) نظر‌خواهی می‌کنم، می‌گوید من نفت را سر سفره مردم می‌آورم یعنی فرض ذهنی‌اش این است که اگر در راس دولت قرار بگیرم بر نفت نشسته‌ام و من هستم که تصمیم می‌گیرم با آن چه کنم! دولت دیگر هم جور دیگری در مورد آن تصمیم می‌گیرد، این پدیده در همه جای دنیا نیست؛ این گرفتاری کشورهای نفتی است و باید قانونمند شود.



Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/941606/#ixzz3oAUrEKJo

دولت پویا (مصاحبه‌ای که چاپ نشد )

مصاحبه‌ای در مورد دولت پویا

توضیح: این مصاحبه مکتوب با اصرار خبرنگار روزنامه آینده‌نگر انجام شد اما به هر دلیل آن را منتشر نکردند و آن را اینجا می‌گذارم.


سئوال1-دولت پویا و کارآمد چه مشخصه هایی دارد؟ آیا  دولت کارآمد که از شعارهای دولت یازدهم بود به ان نزدیک شده یا نه؟ چرا؟ و اگر جواب مثبت است چگونه؟

پاسخ 1-  دولت پویا و کارآمد از نظر من مهمترین مشخصه‌اش این است که تنها و تنها به سیاست‌گذاری و کنترل و نظارت و رگولاتوری و جلوگیری از تعدی بخش خصوصی به منافع ملی و یا به عبارتی همراستا کردن منافع خصوصی و منافع ملی  و امثال این امور که  امور حاکمیتی نامیده می‌شوند،  می‌پردازد و  هیچگونه تصدی‌گری ندارد مگر در مواردی بسیار ضروری که به لحاظ امنیت ملی تصدی مستقیم امری لازم  و ضروری باشد.

بحث دولت هشتم و یازدهم نیست، شاید این حرف قدری اغراق آمیز باشد اما به نظر من ما در ایران اصولا فاقد دولت به معنای امروزین و نوین آن هستیم، دولت در ایران چنان درگیر تصدی‌گری گسترده‌ است که اصولا جائی برای کار اصلیش که حاکمیت به معنای سیاست‌گذاری و کنترل و نظارت و امثال آن است باقی نمانده است یا کمتر جائی برای این امور باقی‌مانده است. متاسفانه اغلب دولت‌ مردان ما در دوره‌های مختلف، اصولا برداشت درستی  از کار اصلیشان یعنی حاکمیت ندارند، و تازه آنها که خیلی موفق ارزیابی می‌شوند کسانی هستند که در تصدی‌گری و بنگاهداری تا حدودی موفق هستند در صورتی که کار دولت بنگاهداری نیست.  اگر بخواهیم تعارف را کنار بگذاریم باید بگویم که ما باید هم ساختار دولت را متحول کنیم و در واقع  بنظر من دولت را از نو بسازیم و هم  باید مدیرانی را آموزش بدهیم که درک درستی از معنای دولت مدرن حاکمیتی داشته باشند و برای این آموزش ببینند. به هر حال دولت یازدهم هم وارث همین ساختار و همین تلقی است و من تحول چندان اساسی در حرکتش در این مسیر نمی‌بینم. بنده از سال‌ها پیش معتقد بودم که ما قبل از خصوصی‌سازی باید دولت‌سازی ‌کنیم و تنها یک دولت واقعی است که می‌تواند جریان خصوصی‌سازی صحیح را طراحی و هدایت کند وگرنه همین است که شده.

سئوال 2- دولت از چه قابلیت‌هائی تاکنون استفاده نکرده است؟

پاسخ2- دولت به مفهومی که من عرض کردم، کارش تماما نرم‌افزاری است. کارش تصمیم‌گیری  درست است و پیدا کردن راه‌ کار که چگونه تصمیمات درست توسط مردم و بخش‌خصوصی به اجرا درآید. حالا با این نگاه قابلیت دولت در ایران خیلی کم است و از همین قابلیت کم نیز استفاده نمی‌شود یعنی شما می‌بینید که بخش‌های مطالعاتی و پژوهشی و سیاست‌سازی و تصمیم‌سازی دولت که در نگاه من قلب دولت هستند با هزاران محرومیت مالی و امکاناتی روبرو هستند و اصولا توجهی به ایشان نمی‌شود در صورتی که میلیاردها دلار و تومان صرف اموری می‌شود که بعدا معلوم می‌شود که از بیخ اشتباه بوده است و ناشی از ضعف تصمیم‌گیری و مبتنی نبودن تصمیمات بر مطالعه و نظام درست تصمیم‌سازی بوده است.

سئوال3- چه فرصت‌هائی برای مدیران دولتی وجود دارد؟

3- مدیران دولتی باید درک کنند که بنگاه‌دار نیستند. باید تفکر نرم‌افزاری پیدا کنند. حیطه‌های حاکمیتی و تصدی‌گری را  تفکیک کنند و باور کنند که کار اصلی دولت، حاکمیت ( به معنائی که عرض شد) می‌باشد و نه بنگاه‌داری و تصدی‌گری و بایدمشتاق باشند که خودشان را از تصدی بتکانند و به کار اصلی‌شان برسند.

سئوال4-  تجربیات موفق دولت‌های گذشته ایران و جهان در ایجاد نشاط اقتصادی چیست؟

4- جهان را من نمی‌دانم و داستانش مفصل است. در صد سال اخیر نشاط اقتصادی در ایران عمدتا به پول نفت وابسته بوده‌است  تا قابلیت دولت‌ها، درآمد بالای نفت به اقتصاد ما نشاط موقت و کاذب داده است بدون توجه به بیماری‌هائی که عارض می‌کند. یعنی از سرمایه زیرزمینی که تنها باید تبدیل به سرمایه مولد روزمینی بشود، خورده‌ایم و نشاط موقتی و کاذب به ما دست داده است. نشاط واقعی مربوط به کشورهائی مانند چین و کره‌جنوبی است که بازارهای جهان را با تولیداتشان (و نه ارثیه طبیعی‌شان) پر کرده‌اند و نرخ‌های  رشد بالا و موفقیت‌ اقتصادی دارند.

سئوال5- الگوهای موفق کدامیک بهتر در دولت جواب می‌دهد.

5- اگر منظورتان الگوهای جهانی است باید بگویم که یکی از گرفتاری‌های ما اقتباس‌های کورکورانه بدون توجه به زمینه‌های محیطی و نهادی است. ما ابتدا باید عینکمان را عوض کنیم و تلقی و تصورمان از دولت را اصلاح کنیم بعد از همه جا یاد بگیریم اما  با شرایط واقعی‌ و بومی‌مان تطبیق دهیم.

 

سئوال6- فرضا تاکید بر تعدادی از پرونده‌های بزرگ مانند پروژه سلامت وزارت بهداشت یا پروژه‌های وزارت نفت یا تحول در توسعه قابلیت‌های پروژه‌های کوچک، یا تحول در نظام اداری و کوچک‌سازی ساختار دولت و یا ....؟

6-  البته به محض این‌که می‌گوئید پروژه، بنده با همان دیدگاه خودم حساس می‌شوم که پروژه یعنی چه؟ اگر منظور از پروژه ساخت و ساز و کارهای سخت‌افزاری باشد، اصولا این پروژه‌ها  کار دولت نیست. دولت باید مسیر درست توسعه و پیشرفت کشور را طراحی کند و منابعش را بصورت خردمندانه به ترکیبی از فعالیت‌ها اختصاص دهد که تاثیر محوری در توسعه‌ دارند و آثار انتشار دارند یعنی آثار مثبتشان به بخش‌ها و فعالیت‌های دیگر هم نشر پیدا می‌کند. من نمی‌توانم بگویم کدام پروژه یا اقدام بهتر است، اینها نیاز به مطالعه و بررسی و مشخص کردن مسیر توسعه کشور دارد. اما تحول در نظام اداری دولت را همانطور که عرض کردم مهم می‌دانم اما  یک تحول محتوائی منبعث از یک درک درست از دولت مدرن و باور به آن.

سئوال7- چه قابلیت‌ها و یا توانمندی‌های خاصی باید در دولت تقویت شود؟

7- عرض کردم که قابلیت‌های نرم‌افزای باید تقویت شود. جالب است که ما در دولت (اصطلاحی) ، تنها یک دستگاه داشته‌ایم که کارش عمدتا حاکمیتی و سیاست‌گذاری بوده  و کمتر گرفتار تصدی بوده است، بعد یک دولتی می‌آید  همین را هم منحل می‌کند. حالا همینقدر که دولت یازدهم دارد این سازمان را احیاء می‌کند نشان می‌دهد که بطور نسبی،  توجه بهتری  به جایگاه اصلی خود دارد و در همین حد مغتنم است. دولت باید تصمیم‌گیری‌هایش را ضابطه‌مند کند مثلا معلوم باشد برای هر تصمیمی چه اسنادی باید آماده شده باشد و چه مطالعات و بررسی‌هائی انجام شده باشد. نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کشور باید آسیب‌شناسی شود.

موفق باشید.

مصاحبه‌ای در مورد کتاب یادداشت‌های فواد روحانی

1-    یکی از موضوعاتی که در یادداشت‌های فواد روحانی بارها به آن اشاره شده است، تاکید محمدرضاشاه بر اهمیت  اوپک و علاقه او به این سازمان است. دلیل این همه تاکید محمدرضاشاه بر اوپک چه بود؟ آیا صرفا این سازمان برای او اهمیت اقتصادی داشت و می‌توانست از آن به عنوان یک اهرم فشار برای کنترل قیمت نفت استفاده کند یا دلایل دیگری هم در علاقه اش به اوپک تاثیرگذار بود؟

 

پاسخ 1- یادداشت‌های فواد روحانی از تاکید محمدرضا شاه پهلوی بر اهمیت اوپک حکایت نمی‌کند بلکه برعکس از برخورد دوگانه و متزلزل او نسبت به اوپک حکایت می‌کند. در این یادداشت‌ها یکی دوبار به حمایت شاه از اوپک آنهم از زبان دیگران اشاره شده که آنهم بیشتر از موضع نفئی است تا اثباتی ، به این معنا که به قدری تردید نسبت به موضع حکومت در مورد ماندن یا نماندن در اوپک وجود داشته است که مقامات نقل می کنند که شاه هنوز مدافع  ماندن در اوپک است. مطالعه دقیق این یادداشت‌ها گاهی حتی تلویحا این ذهنیت را تداعی می‌کند که حضور ایران در اوپک با حمایت غرب برای مهار کردن اوپک در جهت این که تصمیمات تندی بر علیه شرکت‌های نفتی نگیرند بوده است. بنظر می‌رسد گاهی هم سعی می‌شده از ابزار اوپک برای امتیازگیری از شرکت‌های نفتی (عضو کنسرسیوم) و یا از کشورهای غربی برای جلب سرمایه‌گزاری آنها در ایران استفاده شود.

 

2-    در جایی از یادداشت‌ها، روحانی به نقل از منوچهر اقبال، رئیس هیئت مدیره شرکت نفت نقل می‌کند که علت ورود ایران به سازمان اوپک جلب نظر اعراب و دور کردن آنها از حول محور جمال عبدالناصر بوده است. چقدر با این نظر موافق هستید؟ به طور کلی با توجه به فضای بین‌المللی و منطقه‌ای علت عضویت ایران در اوپک را چه می‌دانید؟

 

پاسخ 2- بنظر من یکی از توضیح دهنده‌ترین مطالبی که موضع شاه را در مورد اوپک را روشن می‌کند همین مطلبی است که روحانی در یادداشت 23 آذر 1342 خود از دکتر اقبال نقل کرده است که می‌گوید: هدف شاه از عضویت ایران در اوپک بیشتر سیاسی بود تا اقتصادی و اینکه ایران با زمامداری این سازمان اعراب را از محور ناصریسم و یا به عبارتی از تند روی در مقابل شرکت‌ها دور نگاه دارد. نکته مهم دیگر این بوده است که شاه که با کودتا برعلیه مصدق ، آنهم کودتایی که با حمایت و دخالت امریکا و انگلستان و حمایت مالی شرکت ها انجام شده بود، به قدرت برگشته بود،  از یک سو نسبت به  امریکا و انگلیس و نسبت به شرکت‌ها بسیار منفعل بود و از سوی دیگر نگران بود که دیگر کشورهای عضو اوپک امتیازاتی از شرکت‌ها بگیرند و در احقاق حقوق خود در مقابل شرکت‌ها  از ایران جلو بیافتند و رژیم ایران که در دوره مصدق در ملی کردن نفت و در مقابله با شرکت‌ها  پیشتاز بوده است از آنها  عقب بماند و در اینصورت فکر می کرد که آبروی رژیمش هم در داخل و نزد افکار عمومی داخلی و هم در سطح بین‌المللی و خصوصا در منطقه خواهد رفت، بنابراین بهترین راه ماندن در اوپک برای عقب نیفتادن از قافله و نیز برای مهار اوپک بود. بنظر می‌رسد شخص شاه بر روی این مسئله پرستیژ سیاسی حساس‌تر از بقیه بوده است.

 

3-    فواد روحانی در یادداشت‌های خود اشاره می‌کند که پس از تشکیل اوپک نزدیک به دو سال زمان می برد تا شرکت‌های نفتی و دولت‌های متبوعه شان اوپک را به رسمیت بشناسند و درباره قطعنامه‌های 32، 33 و 34 با کشورهای عضو اوپک به مذاکره بنشینند. نگاه جامعه جهانی به تشکیل اوپک در ابتدای دهه 60 میلادی چه بود و چه شد که بالاخره این نگاه تغییر کرد و شرکت‌های نفتی و دولت‌های متبوعه‌شان به این نتیجه رسیدند که باید با اوپک مذاکره کنند؟ روحانی معتقد است که قاطعیت ایران و ازجمله افرادی مانند عبدالحسین بهنیا در تغییر نظر جامعه جهانی تاثیر داشته است. این نظر را قبول دارید؟

 

پاسخ 3- شرکت‌های نفتی ابتدا اوپک را چندان جدی نمی‌گرفتند و تلاش داشتند که با اعمال نفوذ و فشار، کشورها را از عضویت در اوپک منصرف کنند، اما وقتی موفق نشدند طبعا نگران بودند که اعضاء اوپک یکجانبه تصمیمات جمعی بگیرند و شرایطی را به آنها تحمیل کنند ولذا سعی کردند از طریق مذاکره و کشدار کردن مذاکرات وارد شوند. شرکت‌ها سعی می‌کردند از طریق اعطاء امتیازاتی خارج از قراردادهایشان مثل دادن وام ها و اعتبارات خاص به نوعی بعضی از کشورها را تطمیع کنند و وحدت اوپک را بشکنند و نگذارند که قراردادهای نفتی دست بخورد. طبعا قاطعیت بعضی کشورها مثل ونزوئلا و عراق و بعضی ایرانی‌های وطن دوست هم در این رابطه موثر بوده است که البته شاه بعدا تحت فشار شرکت‌ها این افراد را به تدریج کنار گذاشت.

 

4-    پس از تشکیل اوپک، در ایران دو نظر عمده درباره آن وجود داشت. شخص محمدرضاشاه به شدت به عضویت در اوپک علاقمند بود و بر سختگیری به شرکت‌های نفتی بر سر مذاکرات نفت تاکید داشتند ولی افراد دیگری مانند علم که در آن زمان نخست‌وزیر بود چندان اوپک و مذاکرات نفت را جدی نمی‌گرفتند. روحانی در یادداشت‌هایش دلیل این مخالفت علم را کارشکنی‌های دولت انگلیس و شرکت «بی پی» و وعده مساعدت مالی از جانب آنها به ایران می‌داند. شما این نظر را قبول دارید؟ به طور کلی نقش انگلستان در مذاکرات نفت در این دوره را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

 

پاسخ 4- برداشت من این نیست که شخص شاه علاقه شدید به اوپک داشته است و همانطور که قبلا توضیح دادم شاه به دلایل سیاسی و حفظ پرسشتیژ سیاسی خود به عبارتی مجبور به عضویت در اوپک بوده است. همانطور که می‌دانید نطفه اولیه اوپک عمدتا با پیگیری ونزوئلا  و همراهی عربستان با ونزوئلا شکل گرفت و بعدا از ایران دعوت شد و اینطور نبوده است که ایران محور باشد، بنابراین اگر ایران این دعوت را نمی‌پذیرفت از غافله عقب می‌ماند . این تزلزل موضع شاه که از ابتدا وجود داشت موجب می‌شد که مخالفین داخلی اوپک بتوانند روی او تاثیر بگذارند ضمن این که  خودش هم به کشورهای عرب بسیار بدبین بود. اما مسئله پرستیژ سیاسی  خیلی برایش اهمیت داشت. افکار عمومی داخلی و منطقه‌ای قضاوت خوبی نمی‌کردند  که کشورهائی جمع شوند و در مقابل اجحافات آشکار شرکت‌ها اقداماتی انجام دهند و ایران جزو آنها نباشد. قطعا نقش انگلستان منفی بوده است و عَلَم گرایش بیشتری به انگلستان داشته است، اما دقت در همین یادداشت‌ها هم نشان می‌دهد که همه مسئله را نمی‌توان به گردن عَلَم انداخت، به نظر من وفاداری به شاه و یا حداقل محذوراتی که برای وفادار نشان دادن خود به شاه وجود داشته، موجب شده است که مشکلات و کارشکنی‌ها به افراد درجه دوم مثل عَلَم و اقبال و فلاح که البته همه منتخب شاه بوده‌اند نسبت داده شود این یعنی همان برخورد عوامانه "خودش خوب بود دورو بری هایش بد بودند" یا "خودش می‌خواست دورو بری هایش نمی گذاشتند" ، شما ملاحظه کنید در همین یادداشت‌ها منعکس است که شاه مرتب می‌پرسید که نظر سفارت انگلستان و سفارت امریکا چیست؟ در حدی که واقعا انسان احساس شرم می کند. حتی روحانی در یاداشت 2 آذر 42 خود اشاره می‌کند که شاه به یمانی (وزیر نفت عربستان) می‌گوید: من  در مورد فلان پیشنهاد با سفرای انگلستان و امریکا مذاکره و توصیه کرده‌ام و خوب است امیرفیصل (پادشاه عربستان) هم از همین قرار مذاکره کنند و یمانی پاسخ می‌دهد که امیر فیصل میل ندارد که در کارهای نفت پای دولت امریکا را به میان بکشد (در عربستان عمدتا شرکت‌های امریکائی حضور داشتند).

 

5-    مذاکراتی که بین اوپک و شرکتهای نفتی درباره قطعنامه شماره 33 صورت گرفت در ابتدا مورد حمایت کامل محمدرضا شاه بود و او حتی به اقدامات سختگیرانه و یکجانبه علیه شرکتهای نفتی درصورت نرسیدن به توافق اعتقاد داشت. اما پس از مدتی به گفته روحانی این حمایت شاه کمرنگ می شود. خود او معتقد است 15 خرداد 1342 و تصور شاه از دست داشتن انگلیسی ها در این رویداد باعث کمرنگ شدن پشتیبانی شاه شده است. به نظر شما دلیل کوتاه آمدن شاه در این دوران چه بود؟ آیا می توان گفت حمایت شاه از مذاکرات نفت براساس رویدادهای سیاسی داخلی دچار فرازونشیب می شد؟ در چه دوره های دیگری شاهد چنین صعود و سقوطی در حمایت شاه از مذاکرات نفتی هستیم؟

 

پاسخ 5- این مسئله را روحانی در مقاله سال 1375 خود مطرح می‌کند و البته در همان جا هم برخورد دوگانه ای را از شاه گزارش می‌کند که شاه نهایتا می‌گوید البته ما نمی‌خواهیم ماجراجویی کنیم.  به نظر من شاه از شرکت‌ها ترس داشته است و ارزیابی می‌کرده است که موضع شرکت‌ها چیست و در جائی که شرکت‌ها سفت و سخت بوده‌اند موضعش را تغییر می‌داده است. در همین یادداشت‌ها منعکس است که شاه مرتبا روحانی و دیگران را به این دعوت می‌کرده که اوپک را به تعادل سوق دهند و در مورد همین قطعنامه 33 وقتی می‌بیند که شرکت‌ها کوتاه نمی‌آیند حتی بحث خروج از اوپک را مطرح می‌کند که اگر عربها تصمیم بگیرند، ممکن است ما از اوپک خارج شویم یا در جلسات شرکت نکنیم. البته شاه بدش نمی‌آمد که خصوصا اگر بتواند پول بیشتری برای تحقق اهدافش از شرکت‌ها بگیرد اما زود هم به اصطلاح جا می‌زد.

البته نکته مهمی این جا وجود دارد که نیاز به تحقیق مستقلی دارد و آن این است که به نظر می‌رسد مواضع امریکائی‌ها قدری با انگلیسی‌ها متفاوت بوده است. در ونزوئلا که شرکت‌های امریکائی حضور داشتد شرایط بسیار بهتری بود و عایدات بسیار بیشتری را به دولت ونزوئلا می‌دادند و کمتر برایشان سخت بود که این را به  کشورهای خلیج فارس هم بدهند، ضمن این که در آن زمان امریکا یک کشور تولید کننده نفت بود و انگلستان نبود و برای امریکائی‌ها قیمت‌های خیلی پائین نفت نیز چندان جذاب نبود و این احتمال هست که شاه در دامنه مواضع این دو کشور نیز بازی می‌کرده است و شواهدی از این مسئله هم در یاداشت های روحانی پیدا می‌شود.

 

6-   روحانی در بخشهایی از یادداشت‌هایش به این نکته اشاره می‌کند که کشورهای عربی نگاه ویژه‌ای به ایران داشتند و در تصمیم‌گیری‌های خود برای ایران و تصمیم آن نقش عمده‌ای قائل بودند. با این عقیده فواد روحانی معتقد هستید که ایران در این دوره جایگاه ویژه‌ای در میان کشورهای عربی در اوپک پیدا می‌کند؟ شما نقش ایران را در اوپک در این دوره و در خلال مذاکرات نفتی این دوره چگونه ارزیابی می کنید؟

 

پاسخ6- این نگاه مرهون دکتر مصدق و نهضت ملی شدن نفت بوده است. به هرحال ایران اولین کشوری بوده که در منطقه خلیج‌فارس و خاورمیانه برای احقاق حقوق نفتی خود قیام کرده و عظمت قیام هم طوری بود که حتی بعد از کودتا هم نتوانستند قرارداد امتیازی را احیاء کنند و قرارداد پنجاه پنجاه بستند. حتی قیام مصر به رهبری جمال عبدالناصر در ملی کردن کانال سوئز،  ملهم از  نهضت ملی نفت ایران بود. و حتی نهضت ملی در ایده‌های اولیه شکل‌گیری اوپک بی‌تاثیر نبود چون کشورهای نفتی متوجه شدند که اگر در مقابل هفت‌خواهران وحدت نداشته‌ باشند، شکست می‌خورند. شما ملاحظه‌می‌کنید که یکی از اهداف  ذکر شده  در اساسنامه اوپک "اتحاد و یکپارچگی اعضاء در هنگام اعمال فشار شرکت‌های نفتی  بر یکی از دولت‌های عضو" می‌باشد که از برخورد شرکت نفت ایران انگلیس با دولت مرحوم دکتر مصدق، الهام گرفته شده است.  بعلاوه اینکه ایران  یک کشور مهم منطقه هم از نظر نفتی و هم از نظر موقعیت ژئوپلتیکی بوده و هست و مسلم است که اینها اثر داشته است و شخصیت و سوابق  روحانی نیز بی‌اثر نبوده است.

 

7-   آنطور که در یادداشت‌های روحانی آمده است پس از برداشته شدن حمایت شاه از مذاکرات نفت و تن دادن او به پذیرفتن پیشنهاد شرکت‌های نفتی بر سر قطعنامه 33 (اخذ بهره مالکانه از شرکت‌های نفتی) مذاکرات نفت به تعبیر روحانی به «شکست» می‌انجامد و موضوع قطعنامه به طور کلی کنار گذاشته می‌شود. آیا شما هم این اتفاق را یک شکست می‌دانید؟ به نظر شما چه دلایلی منجر به این شکست شد؟ نقش فواد روحانی در مذاکرات نفت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 

 

پاسخ 7- موضوع قطعنامه 33 این بود که بهره‌مالکانه از مالیاتی که شرکت‌ها باید به دولت‌ها بپردازند کسر نشود، چون شرکت‌ها با این کار در حقیقت بهره‌مالکانه را عملا نمی‌پرداختند. و کنار گذاشته شدن این قطعنامه مسلما یک شکست بوده است، چون این یکی از خواسته‌های دیرینه همه کشورها بود. به نظر من عوامل زیادی موجب این شکست بود. یکی این که کشورها به تکنولوژی و سرمایه شرکت‌ها نیاز داشتند و در این مورد برای جلب شرکت‌ها  در رقابت با هم نیز بودند ولذا  از  استقلال لازم برای برخورد قاطع‌تر بر خوردار نبودند و این مسئله متاسفانه هنوز هم کم و بیش وجود دارد.  واگرائی‌های سیاسی و عدم اعتماد  فی‌مابین کشورهای عضو اوپک نیز مانع  انسجام لازم می‌شد و ایران هم عملا مانع تصمیمات قاطع می‌شد. به نظر من مشکل فواد روحانی این بود که  همزمان دو نقش اوپکی و ایرانی داشت یعنی همزمان به عنوان معاون شرکت نفت مسئول مذاکرات با کنسرسیوم طرف قرارداد ایران بود و از سوی دیگر مسئول مذاکرات مشترک اوپک با هفت‌خواهران نفتی و این موجب لوث مسئولیت و موجب عدم استقلال رای کافی در موضع اوپک می‌شد.

 

8-   فواد روحانی معتقد است نرمش محمدرضاشاه دربرابر شرکت‌های نفتی و استعفای فواد روحانی که پس از آن اتفاق افتاد باعث تغییر نگرش اعضای غیرایرانی اوپک نسبت به ایران شد. به نظر شما تغییر نظر محمدرضاشاه در مذاکرات نفت چه تاثیری بر نگاه کشورهای عضو درباره ایران داشت؟

 

پاسخ 8- البته اول نگرش کشورها برگشت و بعد روحانی دیگر رای نیاورد. در مورد شاه هم من کماکان قائل به تغییر نظر نیستم، همانطور که گفتم تذبذب در برخورد او از اول آشکار بود و  به نظر روشن و قطعی نرسیده بود که از آن بر گردد به قول معروف با پا پس می‌زد و با دست پیش می‌کشید تا هم پرستیژ سیاسی که ذکر شد را حفظ کند و هم ببیند که چه می‌شود. خوب به هرحال تا حدی می‌شد  کش داد و دفع‌الوقت کرد و بالاخره کشورها متوجه شدند. به هرحال روحانی هم گرچه تلاش‌هائی داشته است که مقامات را متقاعد کند ولی عملا نمی‌توانسته خارج از منویات شاه و رژیم حرکت کند. به‌ نظر می‌رسد که کشورها به‌تدریج فهمیدند که اینطوری کاری پیش نمی‌رود یاداشت‌ها نشان می‌دهد که موضع دوگانه و دفع‌الوقت ایران کشورها را بدبین کرده بود.

 

9-   از موضوع اوپک و مذاکرات نفتی که بگذریم به نظر شما انتشار یادداشت‌های فواد روحانی چه اهمیتی می‌تواند داشته باشد؟

 

پاسخ 9- انتشار این یادداشت‌ها از جهات مختلفی مهم است که به بعضی از آنها اشاره می‌کنم.

الف- این یادداشت‌ها اطلاعات نزدیک و ملموسی را از اولین سال‌های تاسیس و تکوین اوپک در اختیار خواننده قرار می‌دهد. بسیاری از کتاب‌هائی که در مورد اوپک نوشته شده است انگیزه تاسیس اوپک را به ناراحتی کشورهای نفت‌خیز  از کاهش قیمت جهانی نفت در سال‌های 1958 و 1959 توسط شرکت‌های موسوم به هفت‌خواهران نفتی که از سال 1928 با هم تبانی و توافق کرده بودند و در واقع یک کارتل نفتی‌ را بوجود آورده بودند، تقلیل داده‌اند، در صورتی که یادداشت‌های فوادروحانی به خوبی نشان می‌دهد که مسئله فراتر از این بوده است و مشکلات مشابه و مشترکی که همه کشورهای نفت‌خیز در قراردادهایشان با یکی از شرکت‌های عضو هفت‌خواهران و یا کنسرسیومی از آنها داشتند، انگیزه تشکیل اوپک بوده است. بعضی کشورها  تدریجا به این نتیجه رسیدند که  کارتل هفت‌خواهران که در همه جا امتیاز و قرارداد دارند متحد عمل می‌کنند و متقابلا اگر کشورها متحد عمل نکنند کاری از پیش نمی‌برند و شما می‌بینید که بیشترین قطعنامه‌ها وتلاش‌های اولیه اوپک معطوف به قراردادها یا مسائل قراردادی و معطوف به اجحافاتی که شرکت‌ها به همه کشورهای نفتی روا می‌داشته، بوده است.

ب- یادداشت‌های روحانی برای تنظیم‌کنندگان و مذاکره‌کنندگان قراردادهای نفتی (قراردادهای توسعه میادین نفتی)  هم می‌تواند درس آموز باشد که چه ظرائفی در قراردادها وجود دارد و چه دقت‌هائی باید صورت گیرد که بعدا شرکت‌ها تفسیرهای مغالطه‌آمیز از مفاد قرارداد نکنند.

ج- صرفنظر از مسئله اوپک، این یادداشت‌ها به درک دقیق‌تر وضعیت کشورهای منطقه و روابط بین‌المللی در مقطع زمانی تاسیس اوپک نیز کمک می‌کند و نیز شناخت دقیق‌تری را از رژیم شاه و روابط درونی آن در اختیار خواننده قرار می‌دهد.

 

مصاحبه با مجله تازه‌های انرژی راجع به بازارگاز و قرداد کرسنت و تحریم

يك جناب آقاي حسن‌تاش، دبيركلي مجمع جهاني كشورهاي صادركننده گاز بالاخره به ايران رسيد. به نظر شما آيا اين عنوان مي‌تواند تاثيري بر روند بازار جهاني گاز به جا بگذارد؟ ايران در حال حاضر تنها به كشور تركيه گاز صادر مي‌كند و از تركمنستان نيز گاز وارد مي‌كند.با اين وصف هر چند ايران يكي از بزرگترين دارندگان منابع گازي جهان است، اما در بازار جهاني گاز حرفي براي گفتن ندارد . اتفاقات تازه را چطور ارزيابي مي‌كنيد .

·        بازار گازطبيعي بر خلاف بازار نفت هنوز يك بازار جهاني نيست و به دليل ويژگي تجارت گاز كه عمدتا از طريق خطوط‌لوله است، ما با بازارهاي منطقه‌اي گاز روبرو هستيم و يكي از تلاش‌هاي همين مجمع اين است كه به جهاني شدن بازار كمك كند. البته هنوز فاصله بسيار زيادي با چنين چيزي وجود دارد و هرچقدر اين مجمع فعال‌تر و جديتر برخورد بكند اين فاصله مي‌تواند كمتر بشود. انتخاب دبيركل مجمع براي ايران اعتبار ايجاد مي‌كند و مي‌تواند اطلاعات و اشراف ما را نسبت به وضعيت جهاني و بازارهاي گاز بيشتر كند و از اين جهت مثبت ارزيابي مي‌شود.

براي حرف داشتن در بازار‌هاي گاز، داشتن منابع كافي نيست بلكه ما بايد بتوانيم اين منابع را استخراج كنيم و توليد و صادراتمان را بالا ببريم.

دو آيا ايران با سهمي كه در حال حاضر از بازارهاي جهاني گاز دارد، مي‌توان تاثير مثبتي در اين حوزه از خود به جاي بگذارد؟

·        با سهم فعلي خير، ما در حال حاضر بصورت خالص واردكننده هستيم يعني در اغلب سال‌ها واردات ما بيشتر از صاردات ما بوده‌است. البته ما صرفنظر از توليد خودمان بدليل موقعيت جغرافيائي‌مان در صورت حل مشكلاتمان با جامعه جهاني و برقراري تعامل فعال‌تر و بهتر  بين‌المللي، مي توانيم سهم خوبي هم در سوآپ و ترانزيت گاز داشته باشيم.

سه-  آقاي عادلي قول داده است ايران تا دو سال ديگر سهم خود را از بازار جهاني گاز افزايش دهد، فكر مي‌كنيد ابزارهاي تحقق اين وعده در دست ايران هست؟

·        ما بايد بتوانيم فازهاي مختلف ميدان گازي پارس‌جنوبي را به بهره‌برداري برسانيم و ايم مستلزم انسجام مديريتي در صنعت‌نفت و مستلزم كاهش تحريم‌ها است. البته همزمان ما بايد بتوانيم مصرف داخلي‌مان را نيز كنترل كنيم در دهه گذشته سرعت رشد مصرف داخلي گاز از سرعت رشد توليد آن بيشتر بوده است و ما اگر بخواهيم صادرركننده بشويم بايد اين روند را تغيير دهيم و اين مستلزم كنار گذاشتن سياست‌هاي غلط انرژي و مستلزم كنترل و بهينه سازي مصرف انرژي است.

چهار- شما پيش از اين اشاره كرده بوديد كه " اگر اراده وزارت نفت بر حل و فصل مشکلات قرارداد کرسنت (قرارداد صادرات گاز به امارات)  و اجرائی کردن تعهدات آن قرارداد باشد. می‌توان این مسئله را مورد مطالعه و بررسی قرارداد که ایران وارد یک همکاری سه‌جانبه با امارات و امان شود ( وحتی شاید چهارجانبه با قطر) و برای صرفه‌جوئی در سرمایه‌گزاری‌های خطوط انتقال به نوعی با استفاده از خط‌لوله دلفین گاز را  از طریق امارات به کشور امان سواپ نماید. چنین بسته‌ای هم همکاری‌های منطقه‌ای را گسترش می‌دهد و هم می‌تواند به حل مشکلات کرسنت با استفاده از پتانسیل عمانی‌ها و هم به اقتصاد طرح کمک کند." بفرماييد به نظر شما مشكل اصلي قرارداد كرسنت چيست ؟ آيا مشكلات اين قرارداد بيشتر سياسي است يا واقعا معضلات قيمتي و حقوقي در آن وجود دارد؟ گفته مي‌شود آقاي ميركاظمي رييس كميسيون انرژي مجلس كه پيگير بررسي قرارداد كرسنت است، در جلسات اين كميسيون در خصوص موضوع قرارداد حضور پيدا نمي‌كند . همين مساله شائبه سياسي بودن بررسي‌ها را قوي‌تر كرده است.

·        نظر من در مورد قرارداد كرسنت بسيار روشن است. من بر اين باورم كه قرداد در زمان انعقاد از نظر قيمت‌گذاري اشكال داشته و دقيق نبوده‌است اما به محض اينكه يك قرارداد بين‌المللي بستيم اگر اجرا نكنيم خسارتش بيشتر است، كشور اعتبارش را از دست مي‌دهد، مشتريان جديد را از دست‌ مي‌دهد و بايد خسارت بدهد من معتقدم اگر قرداد را اجرا كرده بوديم مسئله قيمت را هم بهتر مي‌توانستيم حل كنيم چون وقتي امارت به گاز ما وابسته مي‌شد ما اهرم فشار بيشتر و بهتري براي حل قيمت داشتيم و در طول اين سال‌ها نيز گاز سوزانده نمي‌شد. بنظر من مشكل اينجاست كه ما منافع ملي را هم فداي برخوردهاي جناحي مي‌كنيم يعني مثلا اگر جناح مقابل ما در عقد قراداد اشتباهي داشته نمي‌توانيم تفكيك كنيم كه خوب قرارداد به هر حال منعقد شده و بايد با طرف قرارداد برخورد منطقي و دنيا پسند داشته باشيم و حساب برخورد با جناح مقابل را با قرارداد مخلوط نكنيم. الان هم اعتقاد من بر اين است كه ما بايد هرچه زودتر امكانات فني اجراي قرارداد را فراهم كنيم گاز را آماده تحويل كنيم و بعد با  دولت امارت و شركت كرسنت وارد برخورد فعالش شويم كه شكايتشان را پس بگيرند و بعد از آغاز تحويل گاز مذاكرات اصلاح قيمت را با ما آغاز كنند، تا گاز آماده تحويل نشود ممكن است اعتماد نكنند كه حرف ما را بپذيرند. پيشنهادات بنده را هم كه شما اشاره كرديد. پس بطور خلاصه مشكل اصلي قرداد هم قيمت است هم سياسي ولي اگر مسئله سياسي داخلي حل شود و مسائل فني را حل كنيم مسئله قرداد هم قابل حل است.

پنج موضوع ديگري كه در اين حوزه وجود دارد اين است كه برخي از نمايندگان مجلس مي‌گويند پيگيري موضوع كرسنت از سوي آقاي ميركاظمي با اين هدف است كه مساله قطع سواپ در دوره ايشان تحت‌الشعاع قرار گيرد . نظر شما در اين مورد چيست؟

·        بنظر من جناب آقاي ميركاظمي خيلي چيزهاي بيشتري دارند كه تحت‌الشعاع قرار دهند. در مورد خود اين قرارداد ايشان در دوره مديريتشان چه گامي در جهت حل مشكلات برداشته‌اند؟ غير از اين بوده است كه در دولت‌هاي نهم و دهم با تصميات غلط گره بر گره زده شده و مسائل را بسيار پيچيده‌تر كرده‌اند. اينكه با فروپاشيدن صنعت نفت و مديريت آن همه پروژه‌ها سال‌ها عقب افتاده و ميلياردها دلار گازي كه بايد به كرسنت تحويل مي‌شد سوزانده شده بايد تحت‌الشعاع قرارگيرد اينكه خط‌لوله زيردريائي انتقال گاز به دليل عدم بهره‌برداري پوسيده شده و صدها ميليون دلار هم آنجا خسارت وارد شده بايد تحت‌الشعاع قرار گيرد اينكه بجاي  حفظ رابطه با طرف قراداد، عملا به سمت نا اميدي و طرح شكايت عليه ايران سوق داده شده است بايد تحت‌الشعاع قرارگيرد اينكه با تصميمات غلط خود مسير  پرونده شكايت بر عليه ما پيچيده‌تر شده است بايد تحت‌الشعاع قرار گيرد. متاسفانه بعضي بجاي اينكه از اشتباهات خود و خساراتي كه وارد كرده‌اند، در مقابل ملت عذرخواهي كنند ظاهرا  قصد دارند همان مسير را  با اعمال فشار از طريق جايگاه‌هاي جديد خود ادامه دهند و اين خيلي تاسف‌بار است.

شش-  قطع سواپ چه تاثيري بر معادلات انرژي منطقه گذاشت و نقش ايران را دستخوش چه تغييري كرد؟

·        كشور ما بهترين موقعيت را براي سوآپ و ترانزيت دارد وقتي كسي شب مي‌خوابد و صبح بيدار مي‌شود و براساس يك اطلاعات ناقص تصميمي ناگهاني مي‌گيرد كه به اعتبار كشور لطمه مي‌زند ما اين فرصت‌ها را از دست مي‌دهيم. تعامل منطقي با جهان و استفاده از فرصت‌هاي بين‌المللي مستلزم نظم و انضباط در برخورد با كشورهاي ديگر و ايجاد اعتبار براي كشور است.

هفت- برگرديم به موضوع صادرات گاز، فكر مي‌كنيد با چشم‌انداز پيش رو مي‌توان عمان را خريدار قطعي گاز ايران دانست ؟

·        بله اگر اشتباهات گذشته مان را چه در مذاكرات قرادادي و چه در انجام تعهدات، تكرار نكنيم و از آنها درس بگيريم، بنظر من عماني‌ها جدي هستند و روابط سياسي‌شان با ايران هم هميشه خوب بوده است. من قبلا در اين مورد يادداشتي نوشته‌ام و حتي فكر مي‌كنم ما از طريق همكاري با عمان شايد بتوانيم وارد تجارت LNG شويم چون عماني ها اضافه ظرفيت LNG دارند و شايد بتوانيم قراداد تحويل گاز به آنها و تحويل گرفتن LNG در مقابل آن را با آنها منعقد كنيم و از اين طريق وارد بازاريابي و تجارت LNG شويم.

هشت-  زمزمه‌هايي در خصوص لغو قرارداد صادرات گاز ايران به پاكستان شنيده مي‌شود . مشكل اين قرارداد كجاست و آيا چنين اقدامي را به نفع ايران مي‌دانيد؟

·        البته من بايد اشاره كنم كه از ابتدا و خصوصا وقتي هندي‌ها كناركشيدند، با صادرات گاز با پاكستان مخالف بودم و پاكستان را بازار مناسبي نمي‌دانستم.  اما اكنون من نمي‌دانم آخرين وضعيت قراردادي ما با پاكستان چيست اما  تا جائي كه اطلاع دارم در اينجا پاكستاني‌ها هستند كه تعهداتشان را انجام نمي‌دهند و امكانات و خط‌لوله لازم براي تحويل گرفتن و برداشت گاز را فراهم نمي‌كنند و ما بايد محكم و جدي برخورد كنيم ما غلط يا درست سرمايه‌گذاري كرده‌ايم و گاز را تا نزديك مرز برده‌ايم و اگر پاكستان آماده دريافت گاز و پرداخت وجوه آن باشد دليلي براي ندارد همكاري نكينم ولي اگر امروز بخواهد هزينه‌هاي سرمايه گذاري سمت خود را هم به گردن ما بيندازد فردا هم پول گاز را نخواهد داد، جلوي ضرر را از هر جا بگيريم بهتر است البته نفع نيست ولي تقليل ضرر است.

نه-  سال‌هاست مقامات وزارت نفت به اين موضوع اشاره مي‌كنند كه اروپا نمي‌تواند از گاز ايران چشم پوشي كند. خود اتحاديه اروپا نيز با ارائه طرح‌هايي در صدد ايجاد تنوع در سبد واردات گاز خود است و قصد دارد حجم وابستگي‌اش به گاز روسيه را كاهش دهد اما همه اين‌ها سبب نشده است كه به ايران روي خوش نشان دهد . دليل اين مدعا نيز معلق ماندن صادرات گاز ايران به سوييس است . در شرايط جديد شانس ايران براي ورود به بازار اروپا را چقدر بالا مي‌دانيد؟

·        البته وقتي فرصت‌ها از دست مي‌روند برگداندن آن‌ها بسيار سخت است. اروپائي‌ها زماني متقاضي گاز ما بودند اما بدليل تحريم‌ها و وضعيت سياسي و پرونده هسته‌اي ما  كار پيش نرفت الان نمي‌دانم چقدر برنامه خود را بسته‌اند و چقدر فرصت هست، اما فكر مي‌كنم اگر وضعيت سياسي ما به حالت عادي برگردد هنوز هم فرصت‌هائي باشد زيرا متنوع‌سازي منابع تامين گاز از اولويت‌هاي راهبردي اروپا است و ايران مي‌تواند در اين زمينه نقش داشته باشد.

 ده-  عملكرد وزارت نفت دولت يازدهم را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟ به نظر شما دولت به طور كلي و وزارت نفت به طور خاص توانسته است از اهرم انرژي در مناسبات و مذاكرات بهره ببرند؟

·        هنوز براي قضاوت در اين زمينه بسيار زود است اما ما در توليد و سرمايه‌گذاري موفق نشويم و مصرفمان را كنترل نكنيم اهرمي وجود نخواهد داشت.

يازده- ارزيابي شما از توافق شش ماهه ايران و 5+1 چيست؟ به هر حال تحريم‌ها بخش انرژي و خصوصا توليد و صادرات نفت ايران را به شدت تحت تاثير قرار داد . برخي از كاهش قابل توجه توليد، بدون ذكر رقم ، و برخي از رسيدن صادرات به 700 هزار بشكه در روز سخن گفته‌اند.به اين ترتيب چه مدت زماني براي بازگشت به وضعيت سابق مورد نياز است .

·        تحريم‌ها را به عبارتي مي‌توان به دو قسمت تقسيم ‌كرد يكي تحريم‌هاي رسمي يكي تحريم‌هاي غير رسمي، غيررسمي يعني چه؟ يعني اينكه وقتي كشوري تحت تحريم‌ است و هر لحظه هم ممكن است تحريم‌هايش تشديد شود خيلي از شركت‌ها و كشورهاي خارجي مي‌گويند به قول معروف سري كه درد نمي‌كند دستمال نمي بنيديم يعني اينكه از ترس اين كه در آينده دچار مشكلي نشوند در كارهاي مجاز هم با ما كار نمي‌كنند. حالا در اين شش ماه اول تحريم‌هاي رسمي چندان تغييري نمي‌كند ولي همين كه فضا به سمت كاهش تحريم‌هاي رسمي و عدم تشديد آنها حركت مي‌كند حداقل آن غيررسمي‌ها كم مي‌شود. همين قدر كه فضاي بين‌المللي كه هشت سال موجب بدنامي ايران شده بود برگشته است و امروز دولت‌مردان ما را در دنيا آدم‌هاي معقولي مي‌شناسند در حد خودش مغتنم است و اين تغيير فضا گشايش‌هائي ايجاد خواهد نمود.

دوازده مهمترين اولويت دولت يازدهم و وزارت نفت را چه مي‌دانيد؟ به نظر شما بازنگري قراردادهاي منعقد شده و حتي ابطال برخي از آنها چقدر در اولويت كاري وزارت نفت است.

·        مهمترين اولويت صنعت‌نفت در شرايط فعلي را حل مشكلات توسعه فازهاي مختلف پارس‌جنوبي، و در مرحله بعد ساير ميادين مشترك و خصوصا لايه نفتي پارس‌جنوبي ميدانم و در ميادين مشترك هم با توجه به سطح فعاليت رقبا بايد اولويت‌بندي كنيم.  در بخش پائين‌دستي صنعت هم مهمترين اولويت را پالايشگاه ستاره خليج‌فارس و در كنار اينها ارتقاء بهره‌وري انرژي و جمع‌آوري گازهاي سوزانده مي‌دانم حالا در اين مسير اگر قراردادهائي كه بر روي موارد غير اولويت‌دار منعقد شده يا با پيمانكاران غير ذيصلاح منعقد شده اگر متوقف شود بنظر من اشكالي ندارد و كار درستي هم هست. البته بازگرداندن انگيزه و اعتماد به كاركنان صنعت نفت نيز از اولويت‌هاي بسيار مهم است.

سيزده- بر اساس برخي آمار رسمي و نيمه رسمي 50 درصد از بازار سنتي ايران نيز در جريان تحريم‌هاي اخير نفتي از دست رفت.با توجه به اينكه برخي خريداران نفت براي جايگزيني نفت ايران نسبت به اعمال تغييراتي در پالايشگاه‌هايشان اقدام كردند، فكر مي‌كنيد بازگشت ايران به بازار در شرايط عادي با چه مشكلات و موانعي روبرو شود . پيشنهاد شما براي مديريت بهتر وضعيت موجود چيست؟

·        در حال حاضر بازار نفت اشباع است و پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد كه در سال 2014 ميلادي مازاد عرضه هم وجود داشته باشد. بر اساس برآورد آژانس بين‌المللي انرژي، در سال آتي ميلادي تنها غير اوپكي‌ها 1.7 ميليون بشكه توليد خود را افزايش خواهند داد كه عمده آن هم مربوط به ايالات‌متحده است و در مقابل تقاضاي جهاني تنها 1.1 ميليون بشكه در روز افزايش خواهد داشت عضي از اوپكي‌ها هم توليدشان اضافه خواهد شد، طبعا در چنين شرايطي بازگشت به بازار دشوار است بخش بازاريابي شركت نفت بايد برنامه ريزي و تلاش بيشتري بكند و نيز يك همكاري قوي ميان سه وزارت‌خانه نفت و خارجه و تجارت وجود داشته باشد كه به بازاريابي نفت و بازگشت به بازار كمك كنند.

چهارده- همين حالا كه سيگنال هايي براي بازگشت ايران به بازار جهاني نفت مشاهده شده است، قيمت نفت در بازارهاي جهاني رو به كاهش نهاده است . به نظر شما در صورت ورود ايران به بازارهاي جهاني و رسيدن حجم صادرات ايران به سطح صادرات قبل از تحريم قيمت نفت در چه محدوده‌اي نوسان خواهد داشت و حجم كاهش آن چقدر خواهد بود؟

·        بنظر من شواهد زيادي وجود دارد كه امريكائي‌ها نمي‌خواهند كه قيمت نفت سقوط كند چون در اينصورت بهره‌برداري از  اويل‌شيل‌ها غير اقتصادي مي‌شود و روند برنامه‌هاي انرژي‌شان به هم مي‌ريزد. البته با توجه به وضعيت بازار كه اشاره كردم قيمت‌ها قدري افت خواهد داشت اما فكر مي‌كنم عربستان‌سعودي مجبور خواهد بود كه توليد خود را كاهش دهد و جلوي افت شديد قيمت را بگيرد. فكر مي‌كنم قيمت در دامنه 80 تا 100 دلار نوسان داشته باشد.

پانزده- آقاي حسن‌تاش هر چند در دو سال اخير مردم ايران روزهاي سختي را به دليل فشار تحريم و كاهش درآمد ارزي و ... پشت سر گذاشتند اما به هر حال كشور با همين درآمد اندك ارزي اداره شد . فكر مي‌كنيد با عادي شدن شرايط آيا چه تغييراتي را در روال سابق بايد اعمال كرد؟ اصلا شرايط فعلي كشور را براي ايجاد تغيير جدي در ساختار اداره كشور مناسب مي‌دانيد . به هر حال برخي معتقدند وقتي مردم اين تجربه را از سر گذراندند بهتر است دوره رياضت اقتصادي نيز تداوم همين دوران فعلي باشد و ما به پول بيشتر از نفت براي بودجه فكر نكنيم بلكه از اين فرصت بهره برده و به سهم اندك نفت راضي شويم تا سرمايه‌هاي حاصل از فروش نفت به كار توسعه كشور آيد نه پرداخت بودجه جاري و واردات كالاهاي مصرفي . نظر شما در اين مورد چيست؟

·        به هر حال ما آثار و تبعات منفي وابستگي به نفت را چندين بار به خوبي تجربه كرده‌ايم ولذا اگر رونق نفتي برگردد نبايد اين تجربيات را فراموش كنيم. دولت بايد برنامه جدي براي كاهش تدريجي وابستگي به درآمد نفت داشته باشد. درآمد نفت بعنوان يك ثروت ملي فقط مي‌تواند تبديل به گونه ديگري از ثروت شود و نه آينكه صرف مصرف شود و رسيدن به چنين نقطه‌اي برنامه توسعه‌ مي‌خواهد كه منجر به متنوع شدن اقتصاد و رشد توليد ملي شود و تحقق چنين اهدافي عزم ملي و نگاه فراجناحي مي‌خواهد.

شانزده- شما 10 سال پيش در مصاحبه اي اعلام كرديد" يكي از نقدهاي ديگري كه من به جنبش اصلاحات دارم، حفظ "گفتمان مسلط نفتي" ملت با دولت است. دولت نفتي متكي به درآمد مستقل خارج از چرخة اقتصادي مردم، برخورد قيم‌ مآبانه با مردم دارد. اين كه دولت تعيين مي‌كند كه مثلاً سوبسيد بدهد يا ندهد و ارادة انجام كارها را به‌طور كامل در دست مي‌گيرد، گفتمان مسلط نفتي است كه پس از محوريت يافتن نفت در اقتصاد ايران همواره در دولت‌هاي ايران وجود داشته است. در دولت اصلاحات هم اين گفتمان مسلط روز به روز تقويت شده و در سال‌هاي اخير نيز همين گفتمان حاكميت پيدا كرده است." پرداخت يارانه نقدي چه تاثيري بر اين گفتمان داشت؟

·        بله، دولت ماليات بگير با دولت وابسته به يك درآمد مستقل از عملكرد و چرخش اقتصادي مردم و جامعه فرق مي‌كند. مگر اينكه اين دولت همواره اين باور را داشته باشد و فراموش نكند كه اين درآمد ملك طلق او نيست بلكه ملك مردم است كه به او امانت سپرده شده است. بنظر من پرداخت يارانه نقدي هم در چارچوب همان گفتمان است. دولت تصميم گرفت كه هدفمندي را بجاي اجراي تدريجي كه در قانون بود، يكباره اجرا كند و بي‌هدف براي اغراض سياسي خود بدون توجه به مصلحت بلند‌مدت جامعه و برنامه‌هاي توسعه كه ايجاد اشتغال و  گسترش توليد است، پول پخش كند و بر سر مردم منت بگذارد اينها همه ناشي از همان گفتمان است.

هفده- دولت اعتدال را در اين حوزه چطور ارزيابي مي‌كنيد . گفتمان اين دولت نيز به نظر شما همچنان گفتمان مسلط نفتي است و آيا سيگنالي براي تغيير اين روند مي‌بينيد يا خير.

·        سيگنال‌هاي اوليه مثبت است كما اينكه سيگنال‌هاي اوليه دولت اصلاحات نيز بسيار مثبت بود. اما وابستگي به مسير طي شده يك پديده‌اي است كه دولت خيلي بايد مواظب و نگران آن باشد. تغيير پارادايم و روندي كه كم‌كم تبديل به سنت تاريخي شده است بسيار سخت است. در عين حال فضاي آزادي و انتقاد در جامعه بايد بگونه‌اي باشد كه ديده‌باناني وجود داشته باشند كه به موقع هشدارهاي لازم را بدهند. دولت و دولت‌مردان بايد قبول و باور كند كه با انتخاب آنها سند كشور و نفت را به نام آنها نزده‌اند و تك‌تك مردم و خصوصا نخبگان در مورد آن حق اظهار نظر دارند.

هجده- دولت نفتي برخورد قيم‌مابانه با مردم دارد، نفت چه تغييري در رفتار مردم ايران به وجود آورده است . به طور مشخص‌تر بخواهم سئوالم را مطرح كنم بايد بپرسم مردمان كشورهاي نفتي چه تفاوتي با مردمان كشورهاي غيرنفتي دارند؟

·        من در مورد همه كشورهاي نفتي تحقيق نكرده‌ام ولي بنظر من در ايران يك فرهنگ منفي اين است كه مردم هم قيمومت دولت را مي‌پذيرند و از سوئي براي حل همه مشكلات خود چشم به دولت دارند. از سوي ديگر مردم علاقه‌اي به پرداخت ماليات و عوارض ندارند چون فكر مي‌كنند دولت به‌ اندازه كافي پول نفت دارد. حكومت  بايد با تغيير گفتمان خود و با قانونگرائي به تدريج اطمينان جامعه را جلب كند. در جوامع غيرنفتي مردم در مقابل مالياتي كه مي‌دهند از دولت حساب‌كشي و مطالبه مي‌كنند و مي‌دانند كه اگر ماليات ندهند دولت نمي‌تواند ظايف خود را انجام دهد و ميزان مشاركت بالا مي‌رود اما در جوامع نفتي همه دنبال اين هستند كه چنگي به اين رانت نفتي كه در كنترل دولت است، بيندازند.

نوزده- زمان كنوني براي كاهش سهم نفت در اقتصاد و بودجه زمان مناسبي است؟

·        واقعيت اين است كه اين‌كار يك شبه قابل تحقق نيست و نياز به برنامه بلندمدت دارد برنامه‌اي كه با تغيير دولت‌ها نيز تغيير نكند و كنار گذاشته نشود هر زماني كه يك دولت ملي برخاسته از راي مردم تصميم بگيرد كه روند امور را در اين جهت تغيير دهد، زمان مناسبي است.

بيست - پرونده هسته‌اي ايران را تا چه حد با موضوع ملي شدن صنعت نفت قابل قياس مي‌دانيد؟ به هر حال هر دو پرونده به نوعي به انرژي ربط داشت و در هر دو مورد قدرت‌هاي خارجي به ميدان آمدند و معادلات داخلي و خارجي را بهم گره زدند . فشار اقتصادي در هر دو مقطع زماني مردم را آزرد و ... به نظر شما توافق ژنو ايران را در موقعيتي مانند سال 32 قرار مي‌دهد يا امروز متفاوت از آن روز است؟

·        به نظر من، هم دو موضوع با هم تفاوت اساسي دارند و هم اوضاع و زمانه چه در سطح داخلي و چه در سطح بين‌المللي بسيار تفاوت كرده است. وجه شباهت مسئله، تحريم‌هاي بين‌المللي بر عليه ماست. يك كشور به دلايل مختلف و حسب موضوعات مختلف ممكن است تحريم شود اين به آن معنا نيست كه موضوعي كه عامل تحريم شده است شبيه باشد.

 

 

 

 

 

مصاحبه با روزنامه قانون مورخ 16 بهمن 92

نقد و بررسی گفتمان مسلط نفتی دولت با مردم در گفت‌و‌گوی «قانون» با حسن تاش: 
 
توزیع پول، توليد خود سانسوری و اختناق می‌کند 
 
هر وقت درآمد نفتي كم مي‌شود اتكا به راي مردم بالا مي‌رود 
 
  •   دولت و دولتمردان باید قبول و باور کند که با انتخاب آن‌ها سند کشور و نفت را به نام آن‌ها نزده‌اند و تک‌تک مردم و خصوصا نخبگان در مورد آن حق اظهار نظر دارند
  •  در جوامع نفتی همه دنبال این هستند که چنگی به رانت نفتی که در کنترل دولت است، بیندازند
  •  هر وقت درآمد قابل دسترس نفت بیشتر می‌شود اتکاء به رای مردم کمتر می‌شود و هرگاه درآمد نفت کمتر می‌شود به رای مردم بیشتر اهمیت داده می‌شود
  •  به هیچ وجه با افزایش قیمت سوخت در این مقطع موافق نیستم و فکر می‌کنم دولت باید ابتدا بر مبنای راه‌حل‌های غیرقیمتی یک برنامه وسیع ملی را برای بهینه‌سازی مصرف انرژی به اجرا بگذارد
  •  دولت باید شجاعانه پرداخت یارانه عمومی را متوقف کند و در کنار آن با کنترل تورم ثبات اقتصادی و قدرت خرید مردم را حفظ کند
  •  گسترش فساد اقتصادی بنیان‌های اعتقادی و اخلاقی جامعه را تضعیف می‌کند، احساس بی‌عدالتی را افزایش می‌دهد و حتی جامعه را مستعد استرس روانی و بیماری‌های جسمی می‌کند
 

گروه اقتصادي، زهرا علي اكبري-

 پس از صد سال حضور نفت در ايران، ديگر تنها اقتصاد نيست كه به نفت آغشته شده است بلكه سياست نيز بيش از پيش به نفت آلوده شده و ردپاي آن را هم در رابطه دولت با ملت و هم در رابطه ملت با دولت مي‌توان ديد. غلامحسين حسن‌تاش از كارشناسان شناخته شده حوزه نفت اين بار از زاويه‌اي متفاوت درباره نفت و تاثير آن بر سرشت و سرنوشت سياسي ايرانيان گفته است.حسن‌تاش معتقد است دولت ماليات بگير با دولت وابسته به یک درآمد مستقل از عملکرد و چرخش اقتصادی مردم و جامعه فرق می‌کند. وي كه در حال حاضرعضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي، عضو هيات علمي موسسه مطالعات بين المللي انرژي و نايب رئیس هيات مديره انجمن اقتصاد انرژي است معتقد است دولت نفتی متکی به درآمد مستقل خارج از چرخة اقتصادی مردم، برخورد قیم‌ مآبانه با مردم دارد.
وي در سوابق كاري خود مديريت امور اداري شركت ملي نفت ايران، مشاور وزير نفت در امور اقتصادي 1369 تا 1374، قائم مقامي رئیس موسسه مطالعات بين المللي انرژي، رياست موسسه مطالعات بين المللي انرژي و مسئول گروه مطالعات انرژي و محيط زيست موسسه مطالعات بين المللي انرژي را دارد. گفت‌و‌گوي تفصيلي «قانون»با وی در پي مي‌آيد:
  شما ۱۰ سال پیش در مصاحبه‌ای اعلام کردید «یکی از نقدهایی که من به جنبش اصلاحات دارم، حفظ گفتمان مسلط نفتی ملت با دولت است. دولت نفتی متکی به درآمد مستقل خارج از چرخة اقتصادی مردم، برخورد قیم‌ مآبانه با مردم دارد. اینکه دولت تعیین می‌کند که مثلاً سوبسید بدهد یا ندهد و ارادة انجام کار‌ها را به‌طور کامل در دست می‌گیرد،گفتمان مسلط نفتی است که پس از محوریت یافتن نفت در اقتصاد ایران همواره در دولت‌های ایران وجود داشته است. در دولت اصلاحات هم این گفتمان مسلط روز به روز تقویت شده و در سال‌های اخیر نیز همین گفتمان حاکمیت پیدا کرده است.» پرداخت یارانه نقدی چه تاثیری بر این گفتمان داشت؟
 دولت مالیات بگیر با دولت وابسته به یک درآمد مستقل از عملکرد و چرخش اقتصادی مردم و جامعه فرق می‌کند. مگر اینکه این دولت همواره این باور را داشته باشد و فراموش نکند که این درآمد ملک طلق او نیست بلکه ملک مردم است که به او امانت سپرده شده است. به‌نظر من پرداخت یارانه نقدی هم در چارچوب‌‌ همان گفتمان است. دولت تصمیم گرفت که هدفمندی را به جای اجرای تدریجی که در قانون بود، یکباره اجرا کند و بی‌هدف برای اغراض سیاسی خود و بدون توجه به مصلحت بلند‌مدت جامعه و برنامه‌های توسعه که ایجاد اشتغال و گسترش تولید است، پول پخش کند و بر سر مردم منت بگذارد، این‌ها همه ناشی از‌‌ همان گفتمان است.
  دولت اعتدال را در این حوزه چطور ارزیابی می‌کنید. گفتمان این دولت نیز به نظر شما همچنان گفتمان مسلط نفتی است و آیا سیگنالی برای تغییر این روند می‌بینید.
سیگنال‌های اولیه مثبت است کما اینکه سیگنال‌های اولیه دولت اصلاحات نیز بسیار مثبت بود. اما وابستگی به مسیر طی شده یک پدیده‌ای است که دولت خیلی باید مواظب و نگران آن باشد. تغییر پارادایم و روندی که کم‌کم تبدیل به سنت تاریخی شده است بسیار سخت است. در عین حال فضای آزادی و انتقاد در جامعه باید به‌گونه‌ای باشد که دیده‌بانانی وجود داشته باشند که به موقع هشدارهای لازم را بدهند. دولت و دولتمردان باید قبول و باور کند که با انتخاب آن‌ها سند کشور و نفت را به نام آن‌ها نزده‌اند و تک‌تک مردم و خصوصا نخبگان در مورد آن حق اظهار نظر دارند.
  به هر حال دولت نفتی برخورد قیم‌مابانه با مردم دارد، نفت چه تغییری در رفتار مردم ایران به وجود آورده است. به طور مشخص‌تر بخواهم سوالم را مطرح کنم باید بپرسم مردمان کشورهای نفتی چه تفاوتی با مردمان کشورهای غیرنفتی دارند؟
من در مورد همه کشورهای نفتی تحقیق نکرده‌ام ولی بنظر من در ایران یک فرهنگ منفی این است که مردم هم قیمومت دولت را می‌پذیرند و از سوئی برای حل همه مشکلات خود چشم به دولت دارند. از سوی دیگر مردم علاقه‌ای به پرداخت مالیات و عوارض ندارند چون فکر می‌کنند دولت به‌ اندازه کافی پول نفت دارد. حکومت باید با تغییر گفتمان خود و با قانونگرایی به تدریج اطمینان جامعه را جلب کند. در جوامع غیرنفتی مردم در مقابل مالیاتی که می‌دهند از دولت حساب‌کشی و مطالبه می‌کنند و می‌دانند که اگر مالیات ندهند دولت نمی‌تواند وظایف خود را انجام دهد و میزان مشارکت بالا می‌رود اما در جوامع نفتی همه دنبال این هستند که چنگی به این رانت نفتی که در کنترل دولت است، بیندازند.
  زمان کنونی برای کاهش سهم نفت در اقتصاد و بودجه زمان مناسبی است؟
واقعیت این است که این‌کار یک شبه قابل تحقق نیست و نیاز به برنامه بلندمدت دارد برنامه‌ای که با تغییر دولت‌ها نیز تغییر نکند و کنار گذاشته نشود هر زمانی که یک دولت ملی برخاسته از رای مردم تصمیم بگیرد که روند امور را در این جهت تغییر دهد، زمان مناسبی است.
  پرونده هسته‌ای ایران را تا چه حد با موضوع ملی شدن صنعت نفت قابل قیاس می‌دانید؟ به هر حال هر دو پرونده به نوعی به انرژی ربط داشت و در هر دو مورد قدرت‌های خارجی به میدان آمدند و معادلات داخلی و خارجی را بهم گره زدند. فشار اقتصادی در هر دو مقطع زمانی مردم را آزرد و...
  به نظر شما توافق ژنو ایران را در موقعیتی مانند سال ۳۲ قرار می‌دهد یا امروز متفاوت از آن روز است؟
اصولا من با این مشابه‌سازی‌های تاریخی میانه‌ای ندارم. در این مورد هم به نظر من، هم دو موضوع یعنی موضوع ملی شدن نفت و موضوع پرونده هسته‌ای با هم تفاوت اساسی دارند و هم اوضاع و زمانه چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی بسیار تفاوت کرده است. وجه شباهت دو مسئله، تحریم‌های بین‌المللی علیه ماست اما یک کشور به دلایل مختلف و حسب موضوعات مختلف ممکن است تحریم شود این به آن معنا نیست که موضوعی که عامل تحریم شده است شبیه باشد. ضمن اینکه سازوکارهای تحریم‌ها هم بسیار تفاوت کرده است.
  این روز‌ها پرونده‌های متعددی درباره سوء‌استفاده‌های اقتصادی رو شده است. مثلا پرونده بابک زنجانی بابت بدهی فروش نفت و پرونده رضا ضراب که رسوایی مالی مقامات ترکیه را رقم زد و به استعفای برخی وزرای کابینه اردوغان منجر شد. آیا افزایش حجم این گونه سوء‌استفاده‌ها را با اقتصاد نفتی ایران، خصوصا نفت در دوران تحریم مرتبط می‌دانید. به عبارت دیگر تحریم‌های نفتی به عقیده شما بر افزایش فساد اقتصادی موثر بود؟
در دولت‌ نهم و دهم این دو مسئله کنار هم قرار گرفت که این وضعیت را موجب شد، یکی افزایش شدید قیمـت‌های جهانی نفت و در نتیجه درآمدهای ارزی کشور بود و دیگری مسئله تحریم. تجربه نشان می‌دهد که خصوصا در شرایط خلأ قانون‌گرائی و فقدان مکانیزم‌های قوی کنترلی و نظارتی، افزایش درآمدهای نفتی بی‌بندوباری دولت در هزینه کرد درآمد‌هایش را افزایش می‌دهد. مطالعات علمی هم در سطح بین‌المللی در این زمینه انجام شده است که نشان می‌دهد در کشورهای نفتی رابطه معناداری بین افزایش درآمدهای نفتی و افزایش فساد اداری و اقتصادی وجود دارد. از سوی دیگر تلاش در جهت دور زدن تحریم‌ها به نوعی تلاش در جهت دور زدن دیسیپلین‌ها و ضوابط و قوانین هم هست. وقتی مثلا هیچ بانک معتبر بین‌المللی پولی را برای مراجع رسمی دولتی ایران جابه جا نمی‌کند، دور زدن تحریم یعنی اینکه در یک فرآیند صوری یا از طریق یک معامله صوری این پول را به یک فرد یا شرکت خصوصی که مشمول تحریم نیست بدهند که او جابه‌جا کند، خوب از همین‌جا دور زدن ضوابط شروع می‌شود در شرایط عادی در کجای دولت می‌توان یک ریال از اموال دولت را به راحتی و بدون هزار صفحه سند و مدرک، دست یک فرد داد؟ اما بهانه یا مقوله دور زدن تحریم، این کار‌ها را توجیه می‌کند. حالا این دوتا که کنار هم قرار بگیرد این فجایع را می‌آفریند. پول‌ها و منابع عظیمی را بخواهی بدون حساب و کتاب از کانال‌ها و مجاری غیر رسمی و غیر مسئول جابه‌جا‌کنی و عده‌ای را هم در دنیا به اصطلاح بخری که این فعل و انفعالات را نادیده بگیرند، نتیجه همین می‌شود.
  تحریم‌ها تا چه حدی بر ایجاد وضعیت کنونی موثر بوده‌اند. برخی معتقدند دولت‌ها در ایران درگیر افراط و تفریط در مورد مسئله تحریم بوده‌اند. یا آن را به کاغذپاره تشبیه کرده‌اند و گفته‌اند هیچ تاثیری ندارد یا اینکه آن را عامل تمامی مشکلات معرفی کرده‌اند. نظر شما در این مورد چیست؟
 به نظر من بسیاری از آثار و تبعات تحریم‌ها هنوز خودش را نشان نداده‌ است. به‌عنوان مثال اگر یک پالایشگاه و یا یک نیروگاه به‌دلایل تحریم و نبودن پول و قطعات و تجهیزات یا نیاز به محصول آن، به موقع و طبق برنامه زمانبندی تعمیر نمی‌شود و لاینقطع کار می‌کند بالاخره یک جایی دچار مشکل خواهد شد. علاوه ‌براین به‌نظر من تحریم‌های بی‌سابقه‌ای که علیه کشور ما وضع شده یک جنگ تمام عیار اقتصادی است که چه بسا از جنگ نظامی‌ هم بد‌تر است. چون در جنگ نظامی اولا صف‌ها مشخص است و ثانیا همه مردم درگیر هستند و می‌دانند شرایط خاص و ویژه است و باید مصارف و انتظاراتشان را به حداقل برسانند.
 برخورد دوگانه دولت نهم و دهم با تحریم‌ها به اصطلاح به خاطر مصرف داخلی و خارجی بود از یک طرف دولت می‌خواست به تحریم‌کنندگان بگوید که شما شکست خورده‌اید و این روش را ادامه ندهید چون به درد نمی‌خورد. در داخل هم از یک سوی از آنجا که تشدید تحریم‌ها ناشی از سوءتدبیر و سیاست‌خارجی غلط دولت بود، دولت برای تحت‌الشعاع قراردادن اشتباهات سیاست‌خارجی خود، تحریم ‌را بی‌اثر عنوان می‌کرد و از سوی دیگر مدیران دولتی برای تحت‌الشعاع سوءتدبیرهای اقتصادی و پوشاندن ضعف و ناکارایی مدیریت اجرایی خود همه مشکلات را به گردن تحریم می‌انداختند و از این جهت تحریم برایشان برکت بود!
  به نظر شما نفت و اقتصاد نفتی مانعی برای دستیابی به دموکراسی در ایران بوده است؟ اگر جوابتان مثبت است بفرمایید پس از صد سال حضور نفت و قدرت‌نمایی‌اش در عرصه سیاست و اقتصاد تحریم نفتی چه تاثیری بر گفتمان سیاسی ایران به جا گذاشت و تاثیر آن بر تقویت گروه‌های ضد دموکراسی چه بود؟
به طور روشن می‌توان دید که هر وقت درآمد قابل دسترس نفت بیشتر می‌شود اتکا به رای مردم کمتر می‌شود و هرگاه درآمد نفت کمتر می‌شود به رای مردم بیشتر اهمیت داده می‌شود. معنای آن این است که در دولت‌هایی که از درآمدی مستقل از چرخه فعالیت تولیدی و اقتصادی مردم تامین مالی می‌شوند، اهمیت رای و مشارکت مردم کم می‌شود.
  آقای ترکان در یک سخنرانی اشاره کرده است که مردم در ایران نیز مطالبه‌ای از دولت ندارند و با وجود اطلاع از حجم بالای فساد و... هیچ حرکتی از خود نشان نمی‌دهند، علت را در چه می‌دانید؟ آیا توزیع درآمد نفتی به صورت یارانه میان مردم سبب شده است مطالباتشان با مردم کشوری مانند ترکیه که نفت ندارد فرق داشته باشد یا این به خلق و خوی مردم‌مان مرتبط است و باید پرونده آن را از نفت و اقتصاد نفتی و رانت جدا کرد؟
هر دو موثر است یعنی در بعضی از اقشار فقیر‌تر جامعه که پیچیدگی‌های اقتصاد و آثار و تبعات نهایی پول پخش کردن بی‌ضابطه دولت را نمی‌دانند، دریافت پول به هرحال رضامندی ایجاد می‌کند و در کنار این در جامعه‌ای که نوعی استبدادزدگی تاریخی در آن وجود دارد خودسانسوری به تدریج وارد خلق و خوی مردم شده است. وقتی کانال‌های انتقادات رسمی و مدنی باز نباشد انتقاد به نق زدن و جوک درست کردن تغییر شکل می‌یابد.
  بسیاری از کار‌شناسان معتقدند که نه فقط دولت‌ها در ایران رانتی هستند و با پول نفت روزگار می‌گذرانند بلکه مردم نیز رانتی شده‌اند و به نفت دل بسته‌اند. شما این موضوع را قبول دارید؟
به هرحال نمی‌شود انکار کرد که رانت رخوت ایجاد می‌کند اما این را هم باید توجه داشت که ایرانی‌ها مردمی مغرور هستند که می‌خواهند در دنیا در همه چیز سرآمد باشند اگر یک دولت توسعه‌گرا راه درستی را در این مسیر پیش‌پای مردم قراردهد، می‌تواند از این فرصت استفاده کند.
  در شرایط کنونی دولت در حال بررسی فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست، بفرمایید تاثیر فاز اول را بر فضای سیاسی ایران چه می‌دانید و به نظر شما فاز دوم با چه پیش شرط‌ها و چه پیش فرض‌هایی باید اجرایی شود؟
فاز اول هدفمندی یارانه‌ها لطمات سنگینی را به اقتصاد ایران وارد کرده‌است که هنوز هم بعضی از ابعادش ظهور و بروز پیدا نکرده و این فاز تقریبا به هیچ‌یک از اهدافش نیز نائل نشده است. به نظر من دولت بدون مطالعات جامع و کافی و بدون بررسی دقیق آثار و تبعات فاز اول و پیش‌بینی آثار و تبعات فازهای بعدی، نباید در مورد فاز دوم شتابزده عمل کند اما متاسفانه فشار مجلس و وابستگی به مسیر طی شده، دارد دولت را در این مورد به شتابزدگی وا می‌دارد.
  طبیعتا در جریان اجرای فاز دوم قیمت حامل‌های انرژی باید افزایش یابد. با توجه به اوضاع کنونی اقتصاد ایران آیا افزایش قیمت سوخت را مناسب می‌دانید. دامنه این افزایش چقدر باید باشد؟
نه من به هیچ وجه با افزایش قیمت سوخت در این مقطع موافق نیستم و فکر می‌کنم دولت باید ابتدا بر مبنای راه‌حل‌های غیرقیمتی یک برنامه وسیع ملی را برای کنترل و بهینه‌سازی مصرف انرژی به اجرا بگذارد و پس از آن و متناسبا به دنبال افزایش تدریجی قیمت حامل‌ها باشد. اما هم اکنون دولت عمدتا برای حل مشکل بودجه‌ و درآمد خود و برای قادر بودن به تداوم پرداخت یارانه‌های نقدی، خود را مجبور به افزایش قیمت حامل‌ها می‌بیند. به نظر من دولت باید خود را از مسیر غلط طی شده نجات دهد، باید صادقانه با مردم سخن بگوید و توضیح بدهد که مسیر پول پخش کردن بی‌ضابطه، موجب تشدید رکود تورمی شده است، رکود آینده اقتصاد را به خطر انداخته و درآمد و قدرت خرید مردم را کم کرده و تورم اثر پول پخش شده، را خنثی کرده است. دولت باید شجاعانه پرداخت یارانه عمومی را متوقف کند و در کنار آن با کنترل تورم ثبات اقتصادی و قدرت خرید مردم را حفظ کند و برنامه خاصی را هم برای حمایت از اقشار آسیب پذیر داشته باشد و منابع را صرف سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای و اشتغال زا کند و خود را از این لوپ رکودِ تورمی نجات دهد.
  آیا شما تغییر رفتاری را در میان ایرانیان بابت توزیع نقدی یارانه‌ها مشاهده کرده‌اید؟
البته این نیاز به یک مطالعه اجتماعی دارد اما بنظر می‌رسد که بسیاری از اقشار به تدریج به این آگاهی رسیده‌اند که پوپولیسم و سیاست‌های اقتصادی پوپولیستی چه بلایی را به سرشان آورده‌ است. در بسیاری از نظرسنجی‌ها مردم می‌گویند این یارانه‌ را حذف کنید و به جایش قیمت‌ها را به شرایط قبل از آن برگردانید و برای فرزندانمان شغل ایجاد کنید.
  بفرمایید تاثیر فسادهای اقتصادی بر حوزه اجتماعی و زندگی مردم ایران را چه می‌دانید. در چه قالبی می‌توان این افزایش حجم فساد را توجیه کرد؟
گسترش فساد اقتصادی بنیان‌های اعتقادی و اخلاقی جامعه را تضعیف می‌کند، احساس بی‌عدالتی را افزایش می‌دهد و حتی جامعه را مستعد استرس روانی و بیماری‌های جسمی می‌کند و نهاد اعتماد را در جامعه دچار تزلزل می‌کند.
  به نظر شما برای جدایی پول نفت از بودجه عمومی کشور چه تدبیری باید اندیشید؟ توصیه شما به دولتمردان یازدهم چیست؟
متاسفانه آغشتگی بودجه دولت و اقتصاد به پول نفت در حدی است که این جدایی به سرعت قابل تحقق نیست و مستلزم عزم ملی قانون‌گرایی و انتخاب یک مسیر درست برای توسعه ملی است.