غلامحسین حسن تاش در گفت‌و‌گو با «ایران عصر» تشریح کرد

ایرادهای 80 میلیون لیتر برای٨٠ میلیون نفر

 

 سارا محقق

خبرنگار
​​​​​​​
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از مخالفت اکثریت اعضای کمیسیون انرژی با طرح سهمیه‌بندی بنزین خبر داد؛ طرحی که روز یکشنبه در مجلس اعلام وصول شد و بر مبنای آن قرار بود به ازای هر ایرانی روزانه یک لیتر بنزین اختصاص داده شود. طبق پیش‌بینی‌ها این سهمیه‌ها در کارت افراد قرار می‌گیرد و می‌توانند تمام یا بخشی از آن را به قیمت آزاد بفروشند یا صادر کنند. در واقع بر اساس این طرح سهمیه بنزین قابل نقل‌ و انتقال است. قرار بود این طرح بعد از اعلام وصول به کمیسیون انرژی مجلس فرستاده ‌شده و در صورت تأیید کلیات به صحن علنی مجلس برده شود.با این همه امروز فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، در این باره گفت: از کل کشور تماس‌هایی با کمیسیون انرژی صورت گرفت به همین منظور باید رفع ابهام شود.به گفته وی«در لایحه پیشنهادی بودجه دولت برای سال 98 تا به الان چیزی تحت عنوان افزایش قیمت یا سهمیه‌بندی سوخت وجود ندارد، اگر چه با توجه به تأکیداتی که رهبر معظم انقلاب داشتند، ما اصرار بر این داریم تا نسبت به موضوع کاهش مصرف سوخت و کاهش قاچاق باید دولت، مجلس و سایر ارگان و دستگاه‌ها تدابیری بیندیشند و اقدامات عملی خود را انجام دهند.»
چرا این طرح در دستور کار کمیسیون قرار گرفت؟
ارزانی و تفاوت نرخ سوخت در داخل و خارج از کشور در یک سال گذشته که موجب قاچاق گسترده این فرآورده به خارج از مرزها شد، دولت و مجلس را به چاره اندیشی وا داشت.
در این مدت طرح‌ها و راهکارهای مختلفی مانند احیای کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین برای کنترل مصرف ارائه شد که البته هنوز نه جزئیات اجرای احتمالی این طرح‌ها اعلام و نه نهایی شده‌اند.
اما طرح جدید که به تازگی اعلام وصول شده با واکنش‌های مختلفی همراه بوده است. برخی از این طرح دفاع کرده و می‌گویند می‌تواند جلوی قاچاق را بگیرد در مقابل اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی و حتی نمایندگان مجلس به این طرح انتقاد کرده و معتقدند: این طرح غیر کارشناسی و منفعلانه است و سهمیه‌بندی به این صورت نه تنها جلوی قاچاق را نمی‌گیرد که موجب ایجاد بازار دلالی خرید و فروش بنزین خواهد شد.
غلامحسین حسن تاش کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با «ایران عصر» درباره امکان اجرایی شدن این طرح اظهار داشت: به نظر من این طرح شتابزده و غیرمنطقی است و قابلیت اجرایی آن اصلاً بررسی نشده و قابل اجرا نیست.
غلامحسین حسن تاش افزود: باید دید چه سامانه‌های عظیمی لازم است به وجود آید که تک تک افراد یا حتی سرپرستان خانوار در اقصی نقاط کشور بتوانند بنزین سهمیه خود که به آن نیاز ندارند را به‌صورت سالم و شفاف به فروش برسانند.
وی با بیان اینکه این طرح یک روش منفعل و وارونه برای توزیع عادلانه درآمد و گسترش عدالت اقتصادی است، تصریح کرد: از نظر ایده ذهنی هم این طرح کاملاً شبیه همان توزیع عمومی و یکسان یارانه‌ها است که در دولت نهم و دهم به اجرا درآمد و اینک غلط بودن آن بر همه آشکار شده است.
حسن تاش تصریح کرد: چنین طرح‌هایی بر این ایده مبتنی است که داراترها و پولدارترها که اتومبیل دارند بیشتر از بنزین و یارانه ضمنی و مواهب آن برخوردارند و باید این مواهب را عادلانه بین ماشین دار و ماشین ندار توزیع کنیم؛خوب اینکه داراترها بیشتر از امکانات و مواهبی استفاده می‌کنند که محدود به بنزین نیست. داراترها از جاده‌ها و اتوبان‌ها و زیرساخت‌ها و حتی مدارس و دانشگاه‌ها و امکانات دیگر یارانه‌ای هم بیشتر استفاده می‌کنند. کشاورز داراتر هم موتور آب و تراکتور دارد و از برق و گازوئیل یارنه‌ای بیشتر نسبت به کشاورز ندار استفاده می‌کند. وی ادامه داد: مسأله توزیع درآمدی باید با الگوهای اقتصاد کلان و مدل‌های درست اقتصادی حل شود نه اینکه ساختار اقتصادی به گونه‌ای باشد که دائماً فقر و نابرابری را گسترش دهد، بیکاری را گسترش دهد، اختلاف طبقاتی را گسترش دهد و بعد به‌صورت منفعلانه و فقیرپرورانه بخواهیم بخشی کوچک از آن را جبران کنیم.
حسن تاش گفت: من اصولاً با این تفکر مشکل دارم. از همه اینها گذشته باید دید کجای دنیا تا حالا از این کارها کرده‌اند؟ آیا حتی یک تجربه جهانی در این مورد وجود دارد؟
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به اینکه آیا این طرح می‌تواند جلوی قاچاق سوخت و در نهایت کاهش مصرف بنزین را بگیرد یا نه؟ اظهار داشت: به‌نظر نمی‌رسد که این طرح برای کنترل قاچاق طراحی شده باشد. قاچاق سوخت و هر کالایی تا وقتی که اختلاف قیمت قابل توجه در مورد آن کالا در دوسوی مرز وجود دارد اتفاق می‌افتد.
حسن تاش ادامه داد: طرح جدید مجلس نه تنها نمی‌تواند جلوی قاچاق را بگیرد بلکه می‌تواند آن را تشدید کند چون همه صاحب بنزین می‌شوند و به فکر می‌افتند که چطور و درکجا می‌توانند این را به بیشترین قیمت بفروشند.
وی با بیان اینکه در مورد قاچاق سوخت بسیار اغراق می‌شود، گفت: در جلسه‌ای بودم بزرگواری ادعا می‌کرد بیست میلیون لیتر در روز قاچاق بنزین می‌شود؛ به ایشان گفتم اگر چنین است بهتر است موضوع جلسه را عوض کنیم و به جای بنزین راجع به امنیت ملی کشور صحبت کنیم. چون اگر کسی احجام و امکانات لازم برای جابه‌جایی این حجم بنزین را بداند می‌فهمد که اگر این حجم بنزین از کشور قاچاق شود معلوم است یا مرزهای کشور به قول معروف روی هواست یا فقط آنهایی که باید حافظ مرزها باشند می‌توانند چنین کاری بکنند که اگر خدای نکرده آنها به جای حفظ مرزهای کشور دنبال تجارت باشند بازهم امنیت مرزهای کشور روی هواست.
وی ادامه داد: طی 20 سال منتهی به سال 1396، به ارزش حداقل 185 میلیارد دلار در کشور بنزین مصرف شده است، حال ببینید اگر پیش‌بینی‌های درست برنامه‌ریزی جامع بین بخشی وجود داشت با این پول چه‌ها که نمی‌شد کرد. با این پول می‌شد زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی کشور را متحول کرد، می‌شد صنعت خودرو کشور را متحول کرد. شما ببینید اگر اتومبیل‌های ما به جای متوسط مصرف بیش از 10 لیتر در هر صد کیلومتر حتی در حد متوسط جهانی یعنی 7.5 لیتر در صد کیلومتر مصرف می‌کردند الان مصرف بنزین کشور 25 درصد کمتر بود و ما صادرکننده بنزین بودیم.
حسن تاش درباره راهکارهای کاهش مصرف بنزین خاطرنشان کرد: راهکار مشخص نهایی دادن کار یک نفر و دو نفر نیست. حل مشکل بنزین از یک سو مستلزم برنامه جامع برای اصلاح و توسعه سیستم حمل و نقل بین شهری و درون شهری کشور است و ازسوی دیگر، مستلزم اصلاح و توسعه سیستم انرژی، بهینه کردن سبد انرژی و اجرای برنامه‌های ارتقای بهره‌وری انرژی و اصلاح و توسعه صنعت خودرو کشور است و دیدن همه اینها در یک سیستم هماهنگ مستلزم وجود یک دولت و یک سازمان برنامه کارآمد است.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر این‌که پیشنهاد ارائه شده منفعلانه و شتابزده است و به نظرمن معضلات جدیدی را موجب می‌شود، تصریح کرد: بر مبنای محاسباتی من، حتی اگر کمترین نرخ رشد سالانه تقاضای بنزین را در حد 3 درصد در نظر بگیریم با ادامه این روند در 20 سال آینده بیش از300 میلیارد دلار بنزین در کشور مصرف خواهد شد. یعنی حداقل 300 میلیارد دلار دیگر دود خواهد شد.

افزایش ناگهانی قیمت بنزین بر خلاف قانون است

افزایش ناگهانی قیمت بنزین بر خلاف قانون است
سید غلامحسین حسن‌تاش، کارشناس انرژی در گفت و گو با «ابتکار» راجع به موافقت مجلس با بنزین 1200 تومانی گفت: بعید می‌دانم که این تصمیمات بر مبنای کارشناسی باشد. با توجه به تحولات چند روز اخیر فکر می‌کنم که دولت از نظر قبلی خود منصرف شده و تصمیم گرفته که قدری به قانون برگردد. چون قانون برنامه ششم تکلیف می‌کند که تعدیل قیمت حامل‌های انرژی باید تدریجی باشد و رقم قبلی یعنی 1500 یا 1600 تومانی که مطرح شده بود، نوعی شوک به اقتصاد بود و با معنای تدریج سازگار نبود و به نظر من عملا خلاف قانون بود که طبعا آثار منفی این تصمیم جدید بر اقتصاد نیز کمتر خواهد بود. در هر حال آنچه که مسلم است افزایش قیمت حامل‌های انرژی قدری نرخ رشد را کم می‌کند و تورم را بیشتر می‌کند، اما این که در این قیمت این تاثیرها چه میزان است، بررسی و مدل و محاسبات می خواهد. به هرحال بنده خوشحال تر هستم چون آن شوک را برای اقتصاد خیلی خطرناک می‌دانستم. 
این کارشناس انرژی همچنین در خصوص تاثیرات قیمت پیشنهادی جدید در رشد صنایع وابسته به نفت گفت: مشکل اول صنعت نفت، پول نیست بلکه مشکل سوء مدیریت است که موجب اتلاف منابع است. به عنوان مثال می توانیم مشاهده کنیم که چقدر برای LNG در صنعت نفت هزینه شده و وضع LNG چیست؟ چقدر برای پروژه بی‌مطالعه‌ای بنام سیراف هزینه شده و الان در چه مرحله ایست؟ چند میلیارد دلار در این چند سال صرف واردات بنزین شده، اما کمکی به پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس نشده که مشکل واردات بنزین را حل کند. به نظر من تا این سوء تدبیر و ضعف برنامه ریزی در صنعت نفت وجود دارد رشدی اتفاق نخواهد افتاد. 
ضمنا اگر شما نگران رشد اقتصادی و نگران صنایع هستید، باید به قیمت دیگر حامل‌های انرژی هم توجه داشته باشید. درست است قیمت بنزین برای عامه مردم حساس است، اما قیمت حامل‌های دیگر مثل گاز و گازوئیل ارتباط بیشتری با تولید دارد. مثلا کشاورزان مولد، تنشان از افزایش قیمت گازوئیل می‌لرزد.

 

ابعاد و تبعات افزایش قیمت سوخت (مصاحبه با فرارو)

1-براساس لایحه بودجه پیشنهاد شده از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی، در سال آینده شاهد افزایش قیمت حامل های انرژی خواهیم بود، با وجود اینکه قیمت برخی حامل ها همچون گازوئیل براساس پیشنهاد دولت 20 درصد افزایش خواهد یافت اما درباره بنزین هنوز رقمی از سوی دولت اعلام نشده اما به نظر می رسد افزایش قیمت بنزین قطعی است، با این حال سوال اساسی این است  که در شرایط با توجه به وضعیت اقتصادی کشور افزایش قیمت حامل های انرژی مخصوصا بنزین اقدام درستی است؟

 

پاسخ 1- ابتدا باید اشاره کنم که با برآوردهائی که از ارقام بودجه هست میزان افزایش قیمت گازوئیل هم بیش از 20 درصد خواهد بود . مگر این که این ارقام بعدا در مجلس تغییر کند. اما در مورد این که آیا افزایش قیمت بنزین اقدامی درست است یا نه ابتدا باید عرض کنم که به نظر من تفکری که بیش از نیم قرن است بر اقتصاد کشور حاکم شده است اقتصاد کشور را در دور باطلی قرار داده است که اگر در کادر آن دور باطل صحبت کنیم شاید افزایش قیمت اجتناب ناپذیر باشد. آن دور یا چرخه این است که ما  پول ملی را تضغیف می‌کنیم و با گران شدن دلار قیمت ریالی حامل‌های انرژی (و البته قیمت خیلی کالاهای دیگر) باز با  ارزش ریالی قیمت فوب خلیج فارس آن (در نرخ جدید دلار)، فاصله پیدا می‌کند و بعد دوباره قیمت حامل‌های انرژی و بعضی کالاهای دیگر را افزایش می‌دهیم (که با فوب خلیج‌فارس تطبیق بدهیم) و باز در اثر این افزایش و آثار مستقیم و غیرمستقیم آن، گرفتار افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا همان  تورم می‌شویم بعد دوباره بعد از مدتی می‌گوییم دلار در سطح جدید قیمت‌ها ارزان شده است و دوباره دلار را گران می‌کنیم یعنی دوباره پول ملی را تضغیف می‌کنیم و دوباره همان چرخه از نو آغاز می‌شود. در این چرخه پارامترهای مهم و اصلی اقتصادمان ‌دائما نوسان پیدا می‌کند و موجب بی‌ثباتی اقتصاد می‌شود و بی‌ثبانی اقتصادی بزرگترین آفت سرمایه‌گزاری و رشد اقتصادی و اشتغال است. بنده اصولا با این چرخه مشکل دارم.

اگر از منظر برنامه انرژی و اصول قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی یا حتی از منظر برنامه حمل و نقل و بطور جامع‌تر از منظر برنامه توسعه هم به مساله نگاه کنیم، ملاک گرفتن قیمت فوب خلیج فارس به نظر من نوعی اعتراف ضمنی به بی‌برنامه‌گی است. شما یک کشور با برنامه را به من نشان دهید که نظام قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی‌اش را براساس قیمت‌های منطقه‌ای خارج از مرزهایش تنظیم کند مثلا در بسیاری از کشورهای پیشرفته به برخی  از حامل‌های انرژی یارانه می‌دهند و از برخی دیگر مالیات می‌گیرند چرا چون سبد بهینه انرژی‌شان را تعیین کرده‌اند و قیمت‌ها را طوری تنظیم می‌کنند که تحقق یابد یا اگر کشوری طرح و برنامه جامع حمل و نقل داشته باشد که با طرح انرژی‌اش هم هماهنگ باشد، ممکن است در عین حال قیمت‌ها را در جهت تحقق طرح حمل و نقلش تنظیم کند. اتفاقا چون قیمت‌های جهانی نوسان دارد کشورهای پیشرفته سعی می‌کنند قیمت‌های داخلی را از قیمت جهانی جدا کنند که این نوسانات به اقتصادشان لطمه نزند.

به نظر من مساله فقط پر کردن چاله هزینه و درآمد دولت است و فوب خلیج‌فارس بهانه‌ای برای آن شده است، چون همانطور که عرض کردم در چرخه‌ای گرفتار آمده‌ایم که هرگز به فوب خلیج فارس یا 95 درصد آن نمی‌رسیم. این که بیشترین تاکید روی بنزین هست هم به نظر من به همین دلیل است. بنزین نقدترین و روزانه‌ترین و به قول معروف جیرینگی‌ترین درآمد است، اگر مثلا وجه گاز در دوره‌های ماهانه دریافت می‌شود و بعضی مصرف‌کنندگان عمده دولتی و خصولتی مثل نیروگاه‌ها و پتروشیمی‌ها هم ممکن است پول آن را دیر بدهند یا ندهند ولی پول بنزین روزانه از مردم گرفته می‌شود و سوخت و سوز چندانی هم ندارد و حتی پیش فروش هم دارد.

برآورد از ارقام بودجه این است که بنزین در قیمت 1600 تومان مورد نظر است و در اینصورت دقیقا در مرز قیمت فعلی منطقه‌ای فوب خلیج‌فارس خواهد بود و من نگرانم که با این قیمت دیگر حتی انگیزه‌ای برای بهینه کردن ناوگان و کمک به بیهنه‌سازی خودروها و حتی انگیزه‌ای برای تکمیل پروژه‌هائی مثل پالایشگاه ستاره خلیج فارس هم برای دولت و خصوصا وزارت نفت باقی نماند چرا که اگر کمی قیمت جهانی نفت و به تبع آن قیمت بنزین وارداتی کاهش یابد که احتمال آن زیاد است، واردات بنزین یک کسب درآمد برای وزارت نفت خواهد شد. کما این که در طول سال‌هائی که در قوانین بودجه درآمد صادرات نفت‌کوره در اختیار این وزارتخانه بود نه تنها انگیزه‌ای برای بهینه کردن بازدهی پالایشگاه‌ها و کاهش تولید نفت‌کوره (بعنوان پست‌ترین فراورده نفتی) وجود نداشت بلکه به پروژه‌های اصلاح فرایندهای پالایشی کمک هم نمی‌شد.

 

2- افزایش نرخ حامل‌های انرژی مطابق هدفمندی باید در سال های گذشته به صورت مستمر صورت می گرفت اما دولت احتمالا به دلایل سیاسی دست به این کار نزده است، حالا پس از انتخابات افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل های انرژی به نشان دهنده چیست؟

 

پاسخ2- بله اگر در همان دور باطل هم صحبت کنیم، براساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب دی ماه 1388 مجلس شورای اسلامی که در قانون برنامه پنجم (90 تا 94) نیز مشخصا تنفیذ شده است . دولت مکلف بوده است به تدریج قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد. حداقل نیمی از دوره برنامه پنجم در دولت یازدهم بوده است ولی دولت به این قانون عمل نکرده است. در قانون برنامه ششم (1396تا 1400) هم در ماده 39 آن این مساله تکرار شده و بازهم بحث تدریج است. این که چرا دولت به قانون عمل نکرده است یا باید توضیح داده شود یا چنانچه گفتید، شبه سیاسی بودن را القاء می‌کند. و این که  الان هم جهشی عمل می‌شود در واقع به نوعی خلاف قانون و تدریج مذکور در قانون است که مجلس باید جلوی آن را بگیرد. اگر عوامل اقتصادی مثلا می‌دانستد که سالانه 10 درصد یا به هرمیزان مشخصی قیمت‌ها افزایش می‌یابد حداقل می‌توانستند روندها را پیش‌بینی کنند و برنامه‌ریزی کنند ولی این برخورد دولت جفای به عوامل اقتصادی و بخش خصوصی است.

 

3- در روزهای اخیر پس از ارائه لایحه بودجه گمانه زنی های مختلفی درباره نرخ احتمالی بنزین در سال آینده صورت گرفته، رقم ها از 1200آغاز و تا 1700 تومان پیش‌بینی می‌شود. به نظر شما در شرایط کنونی کشور چه سناریوهایی برای قیمت بنزین می‌توان در نظر گرفت و بهترین و مناسبترین آن چیست؟

 

پاسخ3- اولا  چنانچه عرض کردم از ارقام بودجه رقم 1500 تا 1600 برای بنزین بدست می‌آید که 50 تا 60 درصد افزایش است و نمی‌دانم این با مفهوم تدریج چقدر سازگار است. ثانیا بنده در لابلای سطور پاسخ سوال اول عملا پاسخ  بخش دوم این سوال شما را دادم این که چه سناریویی برای قیمت بنزین مناسب است نیاز به برنامه دارد برنامه انرژی و برنامه حمل و نقل و نیاز به مطالعات جامع دارد. اما اگر به قانون برنامه هم (علیرغم نظر بنده) بخواهد عمل شود، بهتر است پیش‌بینی از قیمت فوب خلیج فارس در افق برنامه انجام شود و رسیدن به آن به پنج سال تقسیم شود، مثلا اگر قیمت بنزین فوب در سال 1400 حدود 1800 تومان پیش‌بینی شود تفاوت آن با قیمت فعلی 800 تومان است که این اگر به 5 سال برنامه تقسیم شود می‌شود یک افزایش  حداکثر 15 درصدی در سال و نه 50 یا 60 درصدی. البته در برنامه‌ریزی درست آثار و تبعات منفی هم باید پیش‌بینی و کنترل شود.

 

4- در 4 سال اخیر شاید مهمترین و ملموس ترین دستاورد اقتصادی دولت آقای روحانی کنترل قیمت ها و کاهش شیبب تورم بوده است، افزایش قیمت بنزین در سناریوهای مختلف چه تبعات تورمی برای اقتصاد کشور خواهد داشت؟

پاسخ 4- ببینید نمی‌توانید فقط بنزین را جدا کنید قیمت گازوئیل برای کشاورزان و تولیدکنندگان و حمل و نقل بسیار مهم است. آنچه که در بودجه دولت پیشنها شده است بی‌گمان یک شوک به اقتصاد وارد می‌کند و رکود-تورمی که اقتصاد ما مبتلا به آن است را تشدید می‌کند. اقتصاد ما در شرایط بحران زده فعلی توان تحمل چنین شوک‌هائی را ندارد این می‌تواند تمام دستاوردی که اشاره کردید را از بین ببرد. میزان تورم مستقیم و غیرمستقیم و میزان تاثیر بر رکود باید دقیقا مطالعه شود و اقتصاددانان حداقل بر روی دامنه آن به توافق برسند. همچنین آثار آن روی معیشت مردم و خصوصا طبقات پائین درآمدی که سهم انرژی در سبد هزینه‌هایشان بیشتر است باید بررسی شود. ما تجربه مخرب شوک قیمتی سال 89 را هم داریم آیا یادمان رفته است. آیا آن را خوب بررسی کرده‌ایم تازه در آن شرایط سایر پارمترهای اقتصادی وضع نسبتا بهتری داشت.

كم توجهي مديران نفتي به مساله مهم ضريب بازيافت

 

ابتدا براي خواننده محترم يادآوري مي‌نمايم كه نفت‌خام در لايه‌هاي نفت‌پذير در  اعماق زمين در دل سنگ قرار دارد، سنگي كه حالت  اسفنجي و تخلل دارد ونفت‌خام در طول ميلياردها سال در درون خلل و فُرج اين سنگ نفوذ كرده‌ است. وقتي مطالعات اكتشافي يك ميدان نفتي كامل مي‌شود حجم بخشي از سنگ مخزن نفتي كه نفت در آن نفوذ كرده است تخمين زده‌ مي‌شود. در كنار اين، در جريان حفاري اكتشافي نمونه‌هائي از سنگ مخزن  خارج  مي‌‌شود و در شرايط آزمايشگاهي ميزان  فشردگي سنگ و ميزان فضاي خالي  يا ميزان تخلخل آن كه نفت در آن نفوذ كرده است مشخص مي‌شود.  از حاصل‌ضرب آن بخش از سنگ مخزن كه داراي نفت است و ميزان تخلخل سنگ،  حجم نفت مخزن نفتي تخمين زده مي‌شود. البته همه اين تخمين‌ها با تقريب زيادي مواجه است و اصولا بايد دانست كه مخزن زيرزميني نفتي يك پديده ريسك و عدم اطمينان است. همه چيز در اعماق زياد قراردارد و معلوم نيست كه مثلا فشردگي سنگ و ميزان تخلخل در همه جاي مخزن يكسان باشد. به هر حال آنچه كه در اين مرحله تخمين زده ‌مي‌شود ، اصطلاحا "نفت‌درجا (Oil  in Place)" ناميده مي‌شود ولي آن‌چه كه مهم است نفت قابل بازيافت و ضريب بازيافت است. ضريب بازيافت يعني اين‌كه چند درصد از نفت از درون اين سنگ قابل بيرون كشيدن است. ميادين نفتي از جهات متعددي با يكديگر تفاوت دارند و ضريب بازيافت نيز از يك مخزن نفتي به مخزن ديگر متفاوت است و بستگي به عوامل زيادي دارد. متوسط ضريب بازيافت در شرايط مخازن نفتي  ايران بين  18 تا 27 درصد ذكر مي‌شود. بيشترين سعي و تلاش پژوهش و توسعه دانش و فناوري‌ها در بخش بالادستي صنعت‌نفت جهان، در جهت بالابردن ضريب بازيافت است. درعين حال توليد غيربهينه يا اصطلاحا غيرصيانتي از يك ميدان مي‌تواند ضريب بازيافت را كاهش دهد و بخشي از نفتي را كه در شرايط توليد بهينه ميدان قابل بازيافت بود را غيرقابل بازيافت نمايد. كشورها و شركت‌هاي نفتي تمام تلاش خود را مي‌نمايند كه ضريب بازيافت را افزايش دهند عناويني مانند "بازيافت‌ثانويه" از ميادين نفتي ، "روش‌هاي پيشرفته  افزايش بازيافت" و امثال آن،  همه به همين ضريب بازيافت مربوط است اگر  روش‌ها و اقداماتي بكار گرفته شود كه ميزان استخراج از  ميدان را نسبت به ضريب بازيافت اوليه افزايش دهد به آن توليد اضافي  "توليد ثانويه"  گفته مي‌‌شود. استخراج و توليد صيانتي يا حداكثري و بهينه از ميدان مستلزم مديريت بهينه ميدان و  استخراج از ميدان است كه از برنامه اوليه توسعه  ميدان تا تخليه كامل نفت قابل بازيافت يعني در تمام طول عمر ميدان جريان دارد و روش‌هاي گوناگوني براي افزايش ضريب بازيافت وجود دارد و هر روز ممكن است دانش جديدي در اين رابطه حاصل آيد.

اما در ميان همه روش‌هاي شناخته شده براي افزايش ضريب بازيافت، تزريق گاز به ميدان نفتي بارزترين و مهمترين روش است كه وضعيت آن در ايران مطلوب نيست.

با يك جستجوي اينترنتي مي‌‌توان صدها صفحه اطلاعات و ده‌ها مقاله راجع به اهميت تزريق گاز و اين كه اين امر يكي از  مهمترين و شايد مهمترين روش افزايش بازيافت است و در همه‌جا بكار گرفته مي‌شود را بدست آورد.كشور نروژ از سال 1971 توليد كننده نفت و گاز شده است، يكي از مديران برجسته اداره نفت نروژ (NDP) در اواخر سال گذشته ميلادي اعلام  كرد كه از سال 1975حجم عظيمي از گاز به ميادين نفتي نروژ تزريق شده است و حاصل آن افزايش توليد (توليد ثانويه) به ميزان 2 تا 2.3 ميليارد بشكه بوده است. در حالي كه نروژ جزو بزرگترين توليدكنندگان و صادركنندگان گاز جهان است، مدير نروژي توضيح مي‌دهد كه در طول سال‌ها  نفتي شدن نروژ، همواره يك چهارم كل گاز توليدي كشور به ميادين نفتي تزريق شده است و اين رمز و راز افزايش ضريب بازيافت ميادين نفتي نروژ است. وي همچنين توضيح مي‌دهد كه سوزاندن گاز همراه نفت در نروژ كاملا ممنوع است در حالي كه در ايران هنوز روزانه حجم عظيمي از گاز  همراه نفت (شايد بيشتر از يك فاز پارس‌جنوبي) در حال سوختن است.

جملات زير عينا از سايت مناطق نفت‌خيز جنوب گرفته شده است (در تاريخ 2/5/95) : " بر مبناي مطالعات و تحقيقات آزمايشگاهي انجام شده در زمينه روش‌هاي مناسب افزايش بازيافت ذخاير نفت در مخازن كربناته جنوب غرب ايران، تزريق گاز مناسبترين روش، تشخيص داده شده است. عمليات تزريق گاز در مخازن اين شركت با هدف تثبيت فشار يا افزايش فشار ستون نفت مخزن ، صورت مي‌گيرد و اين درحالي است كه اجراي پروژه‌هاي تزريق گاز ، علاوه بر افزايش بازيافت نفت از مخازن ، باتوجه به هدف‌هاي ياد شده ، عامل اصلي كاهش مشكلات عملياتي بهره برداري از چاه‌ها نيز به شمار مي‌آيد ."

اتفاق نظر مهندسين نفت جهان بر اهميت تزريق گاز براي افزايش ضريب بازيافت در حدي است كه تعبيري در بين آنها وجود دارد كه بعضي از ميادين گازي را بايد فداي افزايش بازيافت از ميادين نفتي نمود. البته گاز تزريقي نهايتا فدا نمي‌شود و قابل بازيافت است. تزريق گاز هم فشار مخزن را حفظ مي‌كند و وهم چون خود از نوع هيدروكربن است و قابليت امتزاج با هيدروكربن‌هاي داخل مخزن نفتي را دارد به استخراج بهتر كمك مي‌كند.

تجربه حضور شركت‌هاي خارجي در ايران براي افزايش بازيافت نيز حكايت از بي‌بديل بودن تزريق گاز دارد . از ميان ميادين تحت قراردادهاي بيع‌متقابل بسياري از آنها مربوط توليد ابتدائي از ميدان (Green Fields)و معدودي مربوط به افزايش توليد از ميادين قديمي(Brown Fields) بوده‌اند، مگر غير از اين بوده است كه شركت‌هاي نفتي بين‌المللي طرف قرارداد نيز از تزريق گاز براي افزايش توليد استفاده‌ كرده‌اند. شركت معروف و بزرگ شل  براي افزايش توليد از ميادين دريائي سروش و نوروز از روش تزريق همزمان گاز و آب استفاده نمود كه به هرحال تزريق گاز جزء لاينفك آن بود در عين حالي كه عد‌ه‌اي از متخصصين ايراني با تزريق همزمان آب در اين ميدان مخالف بودند و تنها تزريق گاز را تائيد مي‌كردند كه نتايج كار نيز گفته ايشان را تائيد نمود.

با همه اين اوصاف دغدغه چنداني در مديران بالاي وزارت نفت در مورد تزريق گاز به عنوان مهمترين عامل افزايش ضريب بازيافت ملاحظه نمي‌شود. تقريبا در طول همه برنامه‌هاي پنج‌ساله، عملكرد تزريق گاز در ميادين نفتي بسيار كمتر از تعهدات برنامه‌اي و اغلب كمتر از يك‌سوم آن بوده است. اين در حالي است كه تعهدات برنامه‌اي نه براساس  نياز ميادين نفتي به تزريق گاز  بلكه  بر اساس اعلام توانائي نفت بوده است. يعني اگر نياز ميادين به تزريق گاز براي توليد صيانتي را مد نظر قراردهيم آنچه تحقق يافته است كمتر از يك‌چهارم بوده است. اغلب متخصصين نفتي اتفاق نظر دارند كه بايد حداقل بين 300 تا 350 ميليون مترمكعب در روز تزريق گاز به ميادين نفتي بزرگ و قديمي كشور صورت پذيرد در صورتي كه متوسط عملكرد بيست سال گذشته به 90 ميليون مترمكعب در روز نيز نمي‌رسد. درست است كه در بسياري از سال‌هاي اين دوره مشكل كمبود گاز داشته‌ايم و بهره‌برداري از فازهاي پارس‌جنوبي به دلايل مختلف با تاخير مواجه بوده است اما كمبود گاز در كشور همه ماه‌هاي سال را شامل نمي‌شده است اگر دغدغه و قاطعيت كافي در اين مورد وجود داشت مي‌شد با تزريق بيشتر در فصول حداقل مصرف گاز، ميانگين تزريق سالانه را بسيار بالاتر برد.

در سال‌هاي 1381 يا 1382 تصميم به انتقال گاز سه فاز از توليدات پارس‌جنوبي براي تزريق به ميدان نفتي آغاجاري گرفته شد و به همين دليل براي فازهاي 6، 7 و 8  ميدان گازي پارس‌جنوبي پالايشگاه‌هاي گوگردزدائي (يا اصطلاحا شيرين‌سازي گازترش) در نظر گرفته نشد. درست است كه به لحاظ تئوريك تزريق گاز حاوي سولوفور يا  گازترش، در ميدان نفتي كه خود نيز داراي سولفور بالا باشد مشكلي ندارد اما  از نظر عملي انتقال اين گاز در مسافت‌هاي دور به لحاظ خورندگي بالاي تركيبات گوگردي و سمي  بودن اين تركيبات، خطرناك است. در همان زمان به هشدارهاي متخصصان در زمينه خطرناك بودن انتقال گازترش در مسافت 510 كيلومتري از پارس‌جنوبي تا آغاجاري توجهي نشد اما در عمل تزريق گاز ترش به ميدان آغاجاري تنها مدت كوتاهي ادامه يافت و كمپرسورها و تجهيزات فشارافزائي گاز براي تزريق به اين ميدان نيز دچار مشكل شد و تزريق به ميزان كافي ادامه نيافت و دغدغه چنداني هم در اين زمينه در مديريت بالاي صنعت نفت ديده نمي‌شد. شنيده مي‌شود كه اخيرا با بهره‌برداري از فازهاي جديد پارس‌جنوبي تزريق گاز به ميدان آغاجاري از سر گرفته شده است كه اميد است چنين باشد و تداوم يابد.

اين درست نيست كه مديريت بالاي وزارت نفت از مساله ضريب بازيافت تنها براي جا انداختن ضروت استفاده از شركت‌هاي بزرگ نفتي بين‌المللي (ديروز در غالب بيع متقابل و امروز در قالب IPC) استفاده ابزاري نمايد، بلكه بايد در عمل تعهد خود را در اين زمينه ثابت كند و دغدغه و تلاش و پيگيري در مورد تزريق گاز يكي از مهمترين علائم اين تعهد است. آيا يك چندم تلاشي كه براي جا انداختن قراردادهاي نفتي (ديروز بيع‌متقابل و امروز IPC)  شده و مي‌شود براي حل مشكلات تزريق گاز هم بوده است؟ آيا هنوز هم در برنامه‌هاي آتي نفت حجم كافي گاز براي تزريق به ميادين نفتي در نظر گرفته شده است؟‌ اين در حالي است كه بر خلاف بيع‌متقابل و IPC به راحتي مي‌توان اجماع و حمايت عمومي متخصصين و مديران كشور را در مورد تزريق كافي گاز به ميادين نفتي جلب و جذب نمود.

علاوه‌بر اين همانطور كه در بالا اشاره شد البته روش‌هاي ارتقاء ضريب بازيافت به تزريق گاز محدود نمي‌شود. اخيرا در نوشـته‌هاي ديگري نيز توضيح داده‌ام كه شركت‌هاي تخصصي كوچك فراواني در دنيا وجود دارند كه صاحب فناوري هستند و حتي شركت‌هاي مشهور و بزرگ نفتي نيز از خدمات آنها استفاده مي‌كنند و مي‌شود از طريق عقد قرارداد با آنها روش‌هاي ديگر را نيز بكار گرفت. قبلا هم نوشته‌ام كه درجائي كه منافع ملي ايجاب كند حساسيتي نسبت به استفاده از شركت‌هاي خارجي تحت هر نوع قراردادي ندارم  اما در مورد ميادين توليدي قديمي اگر مساله واقعا ضريب بازيافت است، اين درست نيست كه اگر يك شركت توليدي و بهره‌برداري نفتي، عقد قراردادبا چنين شركت‌هاي كوچك تخصصي را براي افزايش ضريب بازيافت پيشنهاد دهد با آن مخالفت شود و تنها اصرار بر عقد قرارداد با بزرگان باشد.

اميد است حالا كه وضع توليد گاز در كشور نيز بهتر شده است مديران نفتي تعهد عملي خود به ارتقاء ضريب بازيافت را با پيگيري قاطع تدوين و اجراي برنامه‌هاي تزريق گاز به نمايش بگذارند.

 

لینک در روزنامه شرق:

http://www.sharghdaily.ir/News/98814/%D9%83%D9%85%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%AA

بهينه‌سازی مصرف انرژی در صنعت آجر کشور

بهينه‌سازی مصرف انرژی در صنعت آجر کشور

شاید براحتی بتوان ادعا کرد که صنعت تولید آجر در ایران بسیار فرسوده است و شدت مصرف انرژی درآن نیز بسیار بالا است. قریب به 7000 واحد تولیدی در کشور فعالیت می‌کنند و 36% از سوخت مورد استفاده در صنعت را به خود اختصاص می‌دهند که ازین میان تنها درصد بسیار کوچکی مجهز به فناوری‌ جدید برای تولید آجر هستند و اغلب این بنگاه‌ها با تکیه بر فناوری فرسوده و در عین حال ناکارا، محصولاتی نامرغوب و بسیار گرانتر (با در نظر گرفتن قیمت واقعی انرژی و کیفیت) از محصولات مشابه خارجی را تولید می‌کنند.  میزان مصرف انرژی برای تولید یک کیلو آجر در ایران و در مقایسه با کشورهای اروپایی بسیار بالاتر و تقریباً دو برابر است. 

در این مقاله که برگرفته از پایان‌نامه‌ای به همین عنوان است بعد از تحلیل راه‌کارهای مدیریت انرژی و معرفی شرکت‌های خدمات انرژی راه‌کار بهینه‌سازی مصرف سوخت در صنعت آجر کشور معرفی شده است .

می توانید این مقاله را از طریق لینک زیر دانلود کنید.

http://uploadboy.me/9g50k7c5zyln/sanate ajor.pdf

رفع ابهام از مصرف بنزین و سوخت خودرو

رفع ابهام از مصرف بنزین و سوخت خودرو

مقدمه

شکی نیست که مصرف بنزین در سال‌های 89 و 90 نسبت به سال‌های قبل از آن کاهش یافته است. این کاهش موجب شده که است مبتکران آنچه که از سال 89 بعنوان هدفمندی یارانه‌ها! اجرا شد و بعضي اقتصاددانان طرفدار سیاست قیمتی و شوک‌درمانی، این کاهش را بعنوان موفقیت برنامه هدفمندی و سیاست قیمتی، در  کنترل مصرف انرژی، قلمداد کنند. در شرایطی که برنامه هدفمندی یارانه‌ها با شکست جدی مواجه شده و هیچ‌ یک از اهداف آن تحقق نیافته و اقتصاد کشور را  با بحران‌های جدی روبرو کرده و ناکارائی سیاست‌های قیمتی صِرف آشکار شده است، کاهش مصرف بنزین در سال‌های مورد اشاره، به تنها دست‌آویز برای موفق نشان دادن این سیاست‌ها تبدیل شده است.  اما چنانچه توضیح داده‌خواهد شد، این نتیجه‌گیری به وضوح غیر دقیق است. چنین بی‌دقتی چه به‌دلیل عدم اشراف کامل بر مسائل انرژی و چه ناشی از جهت‌گیری خاص باشد، روا نیست و در برنامه‌ریزی‌های آتی باید مورد دقت  بیشتری قرارگیرد:

آیا افزایش قیمت بر مصرف بنزین تاثیر داشته است؟

نمودار مصرف بنزین بین سال‌های 1385 تا 1391 ذیلا ارائه شده است و همانگونه که مشخص است متوسط روزانه مصرف بنزین در سال 1385 به اوج تاریخی خود رسیده و سیر نزولی آن پس از سال 1386 آغاز شده است.

روند کاهشی مصرف بنزین از سال 1386، بطور مشخص به اعمال نظام سهمیه‌بندی و بدنبال آن افزایش تولید اتومبیل‌های دوگانه‌سوز و جایگزینی مصرف CNG مربوط می‌شود. توزیع کارت‌های سوخت و اعمال نظام سهمیه‌بندی بنزین از سال 1366 آغاز شد و طبعا در اولین سال بیشترین کاهش را در مصرف در پی داشت. دقت در سهمیه‌های سال‌های مختلف (که در نمودرا منعکس گردیده است) در کنار دقت در  نرخ جایگزینی گازطبیعی (CNG) در خودروها، بخوبی نشان می‌دهد که قیمت یا هیچ تاثیری در میزان مصرف بنزین نداشته و یا این تاثیر بسیار ناچیز بوده است. در نمودار فوق میزان سهمیه‌ها در سال‌های مختلف ثبت شده است و تناسب بالا و پائین رفتن یا تند و کند شدن شیب نزول مصرف بنزین با میزان تغییر سهمیه‌ها بوضوح مشخص است.

جایگزینی گاز (CNG)

جدول زیر نیز وضعیت جایگزینی گازطبیعی با بنزین را منعکس می‌کند. همانطور که ملاحظه‌ می‌شود مصرف CNG از کمتر از معادل یک میلیون لیتر در سال 85 به حدود معادل 16 میلیون لیتر معادل بنزین در سال 91 افزایش یافته و رشد آن در سال‌ 89 بسیار چشم‌گیرتر بوده است.

مجموع مصرف بنزین موتور و CNG
سال	مصرف CNG معادل‌سازی شده با ميليون لیتر بنزین	بنزین      (ميليون لیتر)	جمع مصرف بنزین و گاز (CNG)        (معادل ميليون لیتر بنزین)
85	0.89	74.06	74.95
86	2.03	64.14	66.17
87	3.66	66.90	70.56
88	7.91	64.69	72.60
89	12.66	61.28	73.94
90	14.38	59.88	74.26
91	16.02	63.60	79.62
منبع : محاسبات نگارنده بر اساس اطلاعات تراز هیدروکربنی

 

لازم به ذکر است که CNG در بخش حمل و نقل سنگین نیز جایگزین گازمایع گردیده‌ است که در این محاسبه لحاظ نشده و در اینجا تنها جایگزینی آن با بنزین لحاظ شده است.

مصرف گازمایع در بخش حمل و نقل

باید توجه داشت که علاوه بر بنزین گازمایع نیز بعنوان سوخت در خودرو مصرف می‌شود. در جدول فوق آمار گازمایع عمدا وارد نشده است چراکه آمارهای رسمی منتشره در مورد مصرف گازمایع در خودروها، مبتنی بر آمار توزیع گازمایع در جایگاه‌های مربوطه است که بر اساس آنچه ذیلا توضیح داده خواهد شد، به هیچ وجه واقعیت را منعکس نمی‌کند. در این مورد نکات زیر قابل توجه است:

1-     در گذشته عمده‌ترین مصرف گازمایع (LPG) مربوط به بخش خانگی/تجاری بوده و جایگزین آن نیز گاز‌طبیعی بوده است ولذا  همواره انتظار این بوده است که متناسب با رشد مصرف گاز و گسترش گازرسانی، میزان مصرف گازمایع خصوصا در بخش خانگی و تجاری کاهش یابد و روند میزان مصرف گازمایع در این بخش معکوس روند مصرف گاز طبیعی باشد. اما همانگونه که در نمودار زیر ملاحظه می‌شود علیرغم رشد مصرف گاز در بخش خانگی وتجاری طی ده ساله 1380 تا 1390، مصرف گازمایع ثبت شده برای این بخش با نوساناتی همراه بوده و روند آن کم و بیش ثابت مانده و در سال 89 جهش داشته است (واحدهای نمودار  برای قابل مقایسه بودن تنظیم شده است).

بر اساس تراز هیدروکربنی وزارت نفت، در دوره مورد بررسی تعداد شهرهای مصرف کننده گازطبیعی از 409 به 921 و تعداد انشعابات نصب شده خانگی از حدود 3 میلیون به بیش از 8 میلیون رسیده است ولذا ثابت ماندن روند مصرف گازمایع نمی‌تواند چندان عادی باشد.

2-     دقت در جدول زیر که برگرفته از تراز انرژی کشور است مشخص می‌کند که مصرف گازمایع در بخش حمل‌و‌نقل و در سایر بخش‌ها در سال 1388 به شدت افزایش یافته و مصرف بخش حمل‌و‌نقل از 7.1 درصد در سال 1387 به بیش از 18 درصد در سال 1388 افزایش داشته و سایر مصارف نیز جهشی بوده است. این مسئله با کاهش و حذف تدریجی سهمیه بنزین 100 تومانی همزمان است. جالب این است که در سال 1389 همزمان با افزایش قیمت گازمایع و دو نرخی شدن آن برای مصارف خانگی و حمل‌و‌نقل، میزان و سهم مصرف گازمایع در بخش حمل‌و‌نقل بصورت ناگهانی به شدت پائین آمده و  برعکس در بخش خانگی به شدت افزایش یافته است. البته از سال 89 تراز انرژی مصرف بخش تجاری را از سایر بخش‌ها جداکرده و به بخش خانگی اضافه نموده‌است اما این محاسبه هنوز میزان افزایش در بخش خانگی را توجیه نمی‌کند.

3-     شواهد زیادی وجود دارد که  بخش قابل‌توجهی از  سیلندرهای گازمایع که بعنوان سوخت خانگی و تجاری توزیع می‌شود عملا  در خودرورها مورد استفاده قرار می‌گیرد و ایستگاه‌های غیر مجاز و غیر استاندارد فراوانی وجود دارد که گازمایع را  از سیلندر خانگی به  خودرور سوخت‌گیری می‌کنند. در واقع توجیه اعداد و ارقام فوق‌الذکر این است که با توجه در دسترس بودن تجهیزات دوسوخته کردن اتومبیل‌ها برای مصرف گازمایع و ساده بودن نصب آنها، بدنبال افزایش قیمت بنزین و تفاوت قابل‌توجه آن با گازمایع، تعداد اتومبیل‌های گازمایع‌سوز افزایش یافته است و نیز بدنبال دونرخی شدن گازمایع  بخش قابل‌توجهی از گازمایع توزیعی برای مصارف خانگی، عملا به مصرف حمل و نقل منتقل شده است.

4-      این وضعیت استاندارهای ایمنی را مخدوش کرده، رانت‌خواری را گسترش داده، دولت را از کسب بخشی از  درآمد بالقوه خود محروم نموده(برآورد نگارنده از اين كاهش درآمد عددي بيش از 350 ميليارد تومان است)، شفافیت آمار و اطلاعات را  از بین برده و در عین‌حال بی‌توجهی به تناسب قیمت‌های سوخت‌های جایگزین در  طراحی برنامه هدفمندی! و نیز آفات دوقیمتی را آشکار می‌کند. بعد از افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی در سال 1389، قیمت هرکیلو گازمایع برای مصارف خانگی و تجاری 180 تومان و برای مصارف حمل و نقل 540 تومان تعیین شد. از آنجا که با توجه به ارزش حرارتی حدودا هر 0.7 کیلو گازمایع با یک لیتر بنزین برابری می‌کند، می‌توان محاسبه کرد که در واقع هرلیتر گازمایع برای مصارف خانگی حدود 125 تومان و برای مصارف حمل و نقل حدود 375 تومان بوده است، مقایسه این دو رقم با حداقل قیمت بنزین یعنی 400 تومان در لیتر، نشان می‌دهد که انگیزه قابل‌توجهی برای گازمایع سوز کردن خودروهای بنزینی از یک سو و استفاده اتومبیل‌های گازمایع‌سوز از سیلندرهای خانگی بجای مراجعه به جایگاه، از سوی دیگر وجود داشته است.

با توجه به آنچه گفته شد برآورد شرکت‌های توزیع کننده گازمایع این است که بیش‌از 50درصد گازمایع توزیعی بصورت سیلندر چه برای مصارف خانگی/تجاری و چه برای مصارف صنعتی عملا در خودروهای مصرف می‌شود و اگر این حرف درست باشد با توجه به مصرف گازمایع کشور که در سال 90 حدود 6200 تن در روز بوده است بیش از 3000 تن آن که از نظر ارزش حرارتی معادل بیش از 4.2 میلیون لیتر در روز می‌باشد، در بخش حمل و نقل مصرف شده است که اگر این عدد را به مجموع مصارف بنزین و CNG در جداول قبلی اضافه کنیم به عدد معادل 83.8 میلیون لیتر بنزین بعنوان متوسط روزانه سوخت اتومبیل برای سال 1391 می‌رسیم.

تغییرناوگان

ضمنا از نظر نباید دور داشت که در طی سال‌های مورد بررسی تولید پیکان بعنوان ناکاراترین اتومبیل از نظر مصرف سوخت متوقف شده و ده‌ها هزار اتومبیل قدیمی و پر مصرف از حرکت باز ایستاده‌اند و عملا با اتومبیل‌های نسبتا کاراتر جایگزین شده‌اند. در سال 1386 در ابتدای توزیع کارت سوخت صرفا براساس سند، برای همه خودروها کارت سوخت صارد شد اما در سال‌های بعد مهلت داده شد که در صورت تعویض پلاک کارت تمدید می‌شود و تعویض پلاک مستلزم رویت خودرو و داشتن معاینه فنی و شرایط دیگری بود که بسیاری از کارت‌ها را از رده خارج کرد.

نتیجه این‌که: همه شواهد نشان‌ می‌دهد که سیاست قیمتی در مورد مصرف سوخت خودرو نیز کارائی نداشته است و اتکاء به آمار صرف بنزین برای تداعی این کارائی صحیح نیست. 

http://www.sharghdaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=334&pageno=5

برگرداندن قطار منطقي‌سازي يارانه‌ها به ريل اصلي

 درج شده در : روزنامه دنیای اقتصاد  3094 ; 30 آبان 92 : بار کد خبر: DEN-774386

آيا بايد مرتبا با افتخار به فكر افتتاح سدها و نيروگاه‌هاي جديد باشيم و هرچه بيشتر انرژي توليد كنيم و بعد هرچه بيشتر آن را تلف كنيم؟

در سال‌هاي پاياني دهه 60 وقتي بعد از پايان جنگ تحميلي عراق عليه ايران، براي اولين بار مساله منطقي كردن يارانه‌ها مطرح شد، پس از آن بود كه براساس بررسي‌هاي انجام شده، نامطلوب بودن وضعيت بهره‌وري انرژي در ايران آشكار شده بود. 

منظور از منطقي كردن اين بود كه به جاي اينكه يارانه درجایی پرداخت شود كه مشوق مصرف است، در جایی پرداخت شود كه به كنترل مصرف كمك كند. معناي اين كار مي‌توانست اين باشد كه راهكارهاي صرفه‌جویی و بهينه‌سازي مصرف انرژي مشخص شود و پروژه‌هاي مرتبط با آن يارانه دريافت كنند، اما بعدها اين مفهوم تغيير كرد و عملا مساله خطير بهينه‌سازي مصرف انرژي تحت‌الشعاع مسایل و نيات و اهداف ديگري قرار گرفت. نتيجه اينكه وضعيت اسفبار انرژي در كشور به قوت خود باقي‌مانده است و كسي هم به فكر آن نيست. تاسف بار است كه در كشور ما بسياري به فكر احداث نيروگاه جديد، سد جديد، پالايشگاه جديد و افزايش توليد نفت و گاز هستند، اما كسي به فكر اين همه تلفات و ضايعات انرژي نيست. آيا بايد هرچه بيشتر توليد كنيم و بعد هرچه بيشتر آن را تلف كنيم؟

 اينك كه ناكارآیی راه‌حل قيمتي بدون توجه به ساير مسایل و لوازم مربوطه آشكار شده است و مرحله اول طرح موسوم به هدفمندي به يك معضل اقتصادي براي كشور تبديل شده است، در اين نوشته ضمن تشريح وضعيت انرژي كشور، توصيه شده است كه مساله منطقي‌كردن يارانه‌ها به همان ريل اوليه آن برگردانده شود.

اتلاف انرژي در كشور

وضعيت فعلي مصرف انرژي در ايران بسيار نامطلوب است و همه كارشناسان بخش انرژي بر اين مساله اتفاق‌نظر دارند. 

براساس گزارش تراز هيدروكربني وزارت نفت ميزان مصرف انرژي كشور در سال 1390 روزانه بيش از 4/9 ميليون بشكه معادل نفت‌خام، انرژي در كشور مصرف شده است (گازطبيعي هم بر اساس ارزش حرارتي به نفت‌خام تبديل شده). براساس همين گزارش در سال 90 بيش از 600 ميليون بشكه معادل نفت‌خام تلفات بخش انرژي كشور (در بخش‌‌هاي مختلف توليد و توزيع) بوده است. گزارش مذكور بيش از 215 ميليون بشكه (معادل نفت‌خام) از اين ميزان را تلفات مجاز دانسته است. 

اين تلفات مجاز عمدتا به تلفات تبديل انرژي در نيروگاه‌هاي توليد برق مربوط مي‌شود. البته در همه‌جاي دنيا در فرآيند تبديل سوخت‌هاي فسيلي به نيروي برق با تلفات روبه‌رو هستند، اما امروزه در فرآيندهاي سيكل تركيبي اين راندمان به بيش از 52 درصد رسيده و كشورهاي پيشرفته جهان در تلاش هستند كه با استفاده از توليد همزمان برق و حرارت (موسوم به CHP)، اين راندمان را به بيش از 75درصد برسانند، اما در گزارش مذكور راندمان 45 درصد براي نيروگاه‌ها پذيرفته شده است كه با توجه به آنچه ذكر شد طبعا با مسامحه همراه است، اما حتي با فرض پذيرش مجاز بودن تلفات مذكور، بازهم بيش‌از 385 ميليون بشكه تلفات در بخش توليد و توزيع انرژي كشور وجود دارد كه گزارش مذكور بر غير مجاز بودن آن تصريح دارد.

اين به اين معنا است كه  بيش از يك ميليون بشكه در روز (معادل نفت‌خام) تنها تلفات غيرمجاز در بخش توليد و انتقال و توزيع انرژي كشور وجود دارد. به‌عنوان يك نمونه عمده از اين تلفات مي‌توان به روزانه 37/5 میليون مترمکعب گاز غني كه سوزانده مي‌شود، اشاره نمود که ميزان آن معادل تولید یک و نیم فاز از پارس‌جنوبی است. 

عدد سال اين گازها حدود 13/7 میلیارد مترمکعب (معادل 96/56 ميليون بشكه نفت‌خام) می‌شود که اگر ارزش آن را بر اساس ارزش گاز صادراتی به ترکیه محاسبه کنیم (505 دلار در هر هزار مترمکعب یا 14/5دلار در هر میلیون BTU) حدود 6/9 میلیارد دلار می‌شود. ضمنا میزان مذكور از ميزان گاز وارداتی از ترکمنستان نیز بیشتر است. در سال‌های 1379 و 1380  در موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی (وزارت نفت) در مورد نحوه استفاده بهینه از تک‌تک میادینی که گازهای همراه نفتشان می‌سوزد مطالعات فنی- اقتصادی انجام شده و راهکارها مشخص‌است در آن زمان قیمت جهانی نفت بین 20 تا 25 دلار بود و قطع و یقین در قيمت نفت 90 تا 100 دلاری (که قیمت گاز هم به هرحال به تبع آن افزایش یافته) همه پروژه‌های مربوطه اقتصادی است. 

آنچه ذكر شد تنها مربوط به بخش توليد و توزيع انرژي كشور بود، اما در بخش‌هاي مختلف مصرف‌كننده انرژي هم وضعيت نامطلوب است در اين رابطه مقايسه ميزان مصرف انرژي (حدود 3/4 ميليون بشكه معادل نفت‌خام در روز) با ساير شاخص‌هاي اقتصادي كشور اين مساله را به‌خوبي انعكاس مي‌دهد. 

مهم‌ترين شاخص جهت مقايسه وضعيت مصرف انرژي در كشورهاي مختلف شاخص شدت انرژي است كه ميزان كل انرژي مصرفي به ازای هر هزاردلار توليد ناخالص داخلي را منعكس مي‌كند. براساس گزارش تراز هيدروكربني كشور، در حالي‌كه در سال 2011 ميلادي شاخص شدت انرژي در ژاپن و انگلستان كه از بيشترين كارآیی در مصرف انرژي برخوردار بوده‌اند عدد 0/08بوده و متوسط جهاني آن 0/18 بوده‌، اين عدد در ايران 0/47 بوده است. 

اين مساله اهميت و ضرورت سياست‌هاي كنترل مصرف را به‌خوبي آشكار مي‌کند و اين یکی از معضلات جدی کشور است. اگر وضعيت ايران با متوسط جهاني مقايسه شود به معناي حدود 70 درصد پتانسيل صرفه‌جویی در كشور است، اما حتي اگر رسيدن به وضعيت كشوري مانند هند (با شدت انرژي 0/33) هدف گرفته شود به معناي پتانسيل 30 درصدي يا بيش از يك ميليون بشكه معادل نفت‌خام براي كاهش مصرف انرژي خواهد بود. ماحصل اينكه در ايران حداقل به ميزان 2 ميليون بشكه معادل نفت‌خام پتانسيل‌ كاهش مصرف انرژي در مجموع بخش‌هاي توليد و مصرف انرژي براي رسيدن به سطح متوسط جهان و خيلي بيشتر از آن براي رسيدن به سطح كشورهاي پيشرفته وجود دارد. 

ارزش انرژي مصرفي كشور كه در فوق به آن اشاره شد، در قيمت‌هاي فعلي نفت (حدود 90 دلار در بشكه) و گاز (به قيمت صادراتي به تركيه) بیش از 130 ميليارد دلار در سال است. ارزش مستقيم يك صرفه‌جویی 20 درصدي در آن كه در يك برنامه ملي چند ساله قابل تحقق است، بيش از 26ميليارد دلار در سال خواهد بود و البته پتانسیل صرفه‌جویی بسیار بیشتر از آن است. آيا امري خطيرتر از اين در كشور وجود دارد؟ 

 راهكار

 كشورهاي صنعتي غرب پس وقوع بحران‌ها يا شوك‌هاي اول و دوم نفتي در سال‌هاي 1973 و 1978 در دهه هفتاد ميلادي، با تاسيس آژانس بين‌المللي انرژي، سياست‌هاي گسترده‌اي را براي جلوگيري از بحران‌هاي آتي به كار گرفتند كه كنترل مصرف و مديريت تقاضا در همه بخش‌هاي مصرف كننده انرژي، همواره در سرلوحه اين سياست‌ها قرارداشته است و طي نزديك به چهل سال گذشته نيز بدون وقفه ادامه داشته است. نتيجه اين سياست‌ها كنترل مصرف انرژي و تغيير مسير شاخص شدت انرژي بوده، به طوري كه حتي در بعضي از سال‌هاي دهه 1980 رشد اقتصادي اين كشورها با كاهش ميزان مصرف انرژي همراه بوده است و اينك دستاوردها و تجربيات اين كشورها در اختيار است. 

 در ايران پروژه‌هاي فراواني را در بخش‌هاي مختلف اقتصادي براي بهينه‌سازي مصرف انرژي مي‌توان تعريف کرد كه اغلب از محل صرفه‌جویی حاصله به سرعت بازگشت سرمايه مي‌شوند. اين پروژه‌ها از سه اقدام ساده دوجداره كردن پنجره‌ها، درزگيري درب و پنجره‌ها و تزريق فوم عايق در شكاف‌ها در منازل مسكوني مي‌تواند تعريف شود تا موارد پيچيده‌تر در صنايع و كارخانه‌ها. براي اين منظور ابتدا بايد مصرف مورد نظر (كه واحد يا هر بنگاه يا فعاليت مصرف كننده انرژي باشد) مورد مميزي انرژي قرار گيرد، ازطريق مميزي انرژي وضعيت مصرف انرژي واحد براي سرد يا گرم كردن ميزان مشخصي از فضا يا فراهم كردن امكان مقدار مشخصي از توليد يك كالا يا يك خدمت مشخص مي‌گردد و اين مقدار با موارد متوسط جهاني و بهترين نمونه‌ها يا نمونه‌‌هاي امكان‌پذير (در شرايط ايران)، مقايسه مي‌شود 

(Bench Marking) و تفاوت‌ها استخراج و تجزيه و تحليل مي‌گردد (Gap Analysis) ، بعد از مشخص شدن اين تفاوت‌ها يك پروژه تعريف مي‌شود كه بر مبناي آن بايد سرمايه‌گذاري و هزينه براي رسيدن از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب انجام شود و سپس مطالعه اقتصادي انجام مي‌شود كه آيا اين سرمايه‌گذاري از طريق انرژي صرفه‌جویی شده در نتيجه اجراي پروژه بازگشت سرمايه خواهد شد يا نه؟ در ايران پروژه‌هاي فراواني از اين طريق قابل تعريف كردن است كه اغلب در قيمت‌هاي منطقه‌اي انرژي كاملا اقتصادي هستند. 

بسياري از اين پروژه‌ها تاكنون در قالب پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد يا توسط موسسات ذي‌ربط مورد مطالعه قرار گرفته است. به‌عنوان نمونه در خود صنعت نفت بسیاری از ایستگاه‌های تقویت فشار که در مسیر خطوط لوله گاز قراردارند و خودشان از گازی که عبور می‌دهند مصرف می‌کنند، از نظر مصرف سوخت مطابق استانداردهای جهانی نیستند. 

بررسی مقدماتی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در جهت تعویض توربین‌های این ایستگاه‌ها و استفاده از توربین‌های کارآتر از نظر مصرف انرژی، تنها از محل مقدار گاز قابل صرفه‌جویی و صادرات این گاز، در مدت قابل قبول و با نرخي مطلوب بازگشت سرمایه می‌شود. نكته مهمي كه بايد توجه داشت اين است كه هرگونه کاهش مصرف در سوخت‌هاي فسيلي به نوبه خود میزان انتشار آلاینده‌های محیط‌زیست را کاهش می‌دهد و لذا با توجه به نگرانی‌های جهانی در مورد محیط‌زیست و گرم شدن زمین و مکانیزم‌هایی که در پروتکل کیوتو پیش‌بینی شده، دقیقا در نقطه مقابل پرونده هسته‌ای‌، از حمایت‌های جهانی و اعتبارات جهانی در این زمینه نیز می‌توان استفاده

کرد. 

بر مبناي پروتكل زيست‌محيطي بين‌المللي كيوتو، عده‌اي از كشورهاي پيشرفته صنعتي، تعهداتي را در زمينه كاهش‌ آلاينده‌ها پذيرفته‌اند و از آنجا كه به‌دليل پيشرفته بودن تكنولوژي در اين كشورها، كاهش بيشتر مصرف انرژي و آلاينده‌ها براي ايشان مستلزم تحقيق و پژوهش و پرهزينه است، اجازه يافته‌اند كه تعهدات خود را در هرجایی به انجام رسانند و لذا امكان اينكه از طريق فروش (غير مستقيم) اين آلاينده‌هاي كاهش يافته، بتوان درآمدي علاوه‌بر ارزش انرژي صرفه‌جویی شده را كسب نمود نيز وجود دارد كه اين نيز بر جذابيت پروژه‌هاي صرفه‌جویی انرژي مي‌افزايد.

از طرف ديگر دولت باتوجه به تعهدات انساني خود، وظیفه به حداقل رساندن آلاینده‌های زیست‌محیطی را که اینک به یک تهدید جدی علیه جامعه تبدیل گردیده است نیز بر عهده دارد. به‌دليل مخالفت ايالات‌متحده آمريكا با پروتكل كيوتو ممكن است چنين فرصت مغتنمي براي هميشه برقرار نباشد و از دست برود.

اينك ما در كشور تجربه اينكه تنها با بالا بردن قيمت و بدون توجه به اقدامات مكمل غيرقيمتي بخواهيم مساله را حل كنيم، در اختيار داريم و متاسفانه نتيجه‌اي نگرفته‌ايم كه از ابتدا هم قابل پيش‌بيني بود. 

يكي از تجربيات روشن كشورهاي صنعتي، تاسيس شركت‌هاي خدمات انرژي (ESCO) است. تامين مالي پروژه‌هاي بهينه‌سازي مصرف انرژي از طريق شركت‌هاي خدمات انرژي، يكي از كارآترين روش‌ها به شمار مي‏آيد كه از تجربه زيادي در كشورهاي صنعتي برخوردار است. شركت خدمات انرژي شركتي است كه پروژه‏هاي مرتبط با بهبود كارآيي انرژي را طراحي، اجرا و تامين‏مالي مي‏كند. شركت‌هاي مذكور در سطح بين‌المللي‌ به‌صورت تخصصي عمل مي‌كنند و بسيار متنوع هستند (‌به‌عنوان مثال بخش پالايش، صنايع فولاد، صنايع غذایی و......) ويژگي اصلي شركت خدمات انرژي در مقايسه با شركت مشاوره‏اي و پيمانكاران و فروشندگان تجهيزات، در عقد قراردادهاي عملكردي است. در قرارداد عملكردي، مجري پروژه هزينه‏هاي اجراي پروژه را از محل منافع حاصل از اجراي پروژه (انرژي صرفه‌جویی شده يا ذخيره شده) دريافت مي‏كند. شركت‌هاي خدمات انرژي مي‏توانند در غالب اين قراردادها، علاوه‌بر نصب تجهيزات، نگهداري از تمام يا بخشي از تجهيزات جديد در طول عمر پروژه و حتي سال‌ها پس از اتمام پروژه را نيز عهده‏دار شوند. اين نوع قرارداد براي صنايع يا شركت‏هاي مصرف‏كننده عمده انرژي كه با محدوديت منابع مالي مواجه هستند يا به دلايلي قصد افزايش تعهدات مالي خود را ندارند يا تخصص و ريسك‌پذيري لازم را در زمينه انرژي ندارند، جذاب‏ترين شيوه اجراي پروژه‏هاي كارآيي انرژي به‏شمار مي‏آيد.

همان‌گونه که دولت باید بسیاری از اصلاحات را از خود آغاز کند و الگوی جامعه و بخش خصوصی باشد، در مورد الگوی مصرف نیز باید دولت اصلاحات را از خود آغاز کند و پیشگام باشد. نمی‌شود سوخت و ضایعات در صنایع نفت بسیار بالا باشد و بازدهی تبدیل و انتقال انرژی نیروگاه‌ها و شبکه‌های انتقال انرژی پایین باشد و همه فشارها به مردم منتقل شود. 

 اجراي وسيع پروژه‌هاي بهينه‌سازي و صرفه‌جویی مصرف انرژي، جنبه اشتغالزایی نيز دارند كليد خوردن ‌‌‌‌اين پروژه‌ها در سطح گسترده ملي، طبعا اشتغال قابل‌توجهي را ايجاد مي كنند و در شرايط فعلي كشور اين از امتيازات مهم اين اقدام است.

 اجراي وسيع پروژه‌هاي بهينه‌سازي مصرف انرژي، ميزان مصرف انرژي براي همه نيازهاي مصرفي و فعاليت‌هاي توليدي را به شكل قابل‌توجهي كاهش مي‌دهد. هزينه انرژي حاصل ضرب ميان ميزان مصرف انرژي و قيمت آن است، با كاهش قابل‌توجه در ميزان، توان تحمل قيمت‌هاي بالاتر انرژي بدون اينكه حاصل‌ضرب تغييري بكند براي مصرف‌كنندگان فراهم مي‌شود. بنابراين زمينه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي نيز تمهيد مي‌شود. 

 بهينه‌سازي مصرف انرژي ضمن كنترل مصرف انرژي، منابع انرژي (نفت و گاز) هرچه بيشتري را براي صادرات آزاد مي‌كند. در حال حاضر، در حال از دست دادن فرصت‌هاي حضور به موقع در بازار جهاني گاز هستيم و عمده‌ترين مشكل آن نيز كمبود گاز است.  امکان جذب همکاری‌های فنی و تخصصی و نیز سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این زمینه وجود دارد. نهادهای مالی بین‌المللی مانند بانک جهانی و نهادهای زیست‌محیطی بین‌المللی و نیازمندان نفت و گاز ایران‌‌‌ و طرفداران محيط‌زيست، همه از این طرح‌ها حمایت می‌کنند. 

 مشكل بهره‌وري در كشور به انرژي محدود نمي‌شود، اما آغاز كردن از جایی كه بازگشت سرمايه، اشتغالزایی و منافع سريع و ملموسي براي كشور دارد، مسلما در مرحله بعدي، بهره‌وري در همه زمينه‌ها را تشويق و ترويج خواهد نمود. ارتقاي بهره‌وری در همه زمینه‌ها از مهم‌ترین نیازهای اقتصادی کشور است و گسترش فرهنگ بهره‌وري از مزيت‌هاي اين طرح است كه در بلندمدت به رقابتي شدن اقتصاد مي‌انجامد و سرمايه‌گذاري و اشتغال را تشويق مي‌كند. برای تحقق این طرح قبل از هرچيز بايد اراده جدي در دولت وجود داشته باشدو بايد گام‌های اجرایی زيادي از جمله گام‌هاي زیر برداشته شود: 

الف- تقویت سازمان‌های موجود در زمینه بهره‌وری انرژی و ارتقاي جایگاه آنها در سطح دولت. 

ب- آسيب‌شناسي دلايل عدم اجراي طرح‌ها و مصوباتي كه تاكنون در اين زمينه وجود داشته است. 

 ج- کمک به تدوين استانداردهای انرژی‌بر تجهیزات و فرآیندهای مصرف‌کننده انرژی.

د- موظف کردن دستگاه‌های دولتی به برنامه‌ریزی جهت دستیابی به استانداردهای کارآی انرژی.

ه- تمهید تاسیس شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای و ممیزی انرژی و شرکت‌های خدمات انرژی و تدوین سازوکار تشخیص و تایید صلاحیت آنها.

و- طراحی سازوکار اجرایی برای تضمین بازگرداندن منافع اجرای پروژه‌های صرفه‌جویی و بهینه‌سازی انرژی به شرکت‌هایی که در این زمینه سرمایه‌گذاری می‌کنند. در مورد يارانه‌هاي نقدي كه در حال حاضر پرداخت مي‌شود نيز مي‌توان اين يارانه‌ها را در مسير اين طرح هدايت نمود، به اين صورت كه اين وجوه كماكان به حساب مردم واريز شود، ولي مردم تنها براي يك منظور اجازه برداشت از آن را داشته باشند، تنها به‌منظور پرداخت هزينه‌هاي اقدامات صرفه‌جویی انرژي. اگر كسي اين اقدامات را انجام داد يا انجام داده بود و بازهم مانده‌اي در حسابش بود، اين مانده به سهام در پروژه‌هاي ملي بهينه‌سازي مصرف انرژي تبديل شود. 

شركت های خدمات انرژی در سراسر جهان ؛ درسهایی از ٤٩ كشور جهان

كشورهای صنعتی بدنبال وقوع دو شوك بزرگ نفتی در دهه هفتاد میلادی، سیاست‌های را برای امنیت بخشیدن به عرضه انرژی و جلوگیری از اثرات منفی شوك‌های آینده بر سیستم انرژی و اقتصاد خود، بكار گرفتند. یكی از محوری‌ترین این سیاست‌ها، سیاست بهینه‌سازی و افزایش بازدهی انرژی بود. بعدها در این كشورها شركت‌هائی برای سرمایه‌گذاری در این زمینه تاسیس شدند كه شركت‌های خدمات انرژی (ESCO) نام گرفتند. این شركت‌ها بصورت تخصصی بر روی پروژه‌های ارتقاء بهره‌وری انرژی سرمایه‌گذاری می‌كنند و با اصلاح فرایندهای موجود، كارائی انرژی آنها را افزایش داده و شاخص مصرف انرژی آنها را بهبود می‌بخشند و متناسباًً به محیط‌زیست خدمت می‌كنند و در عین‌حال از طریق میزان انرژی بازیافت شده، سرمایه‌گذاری خود را با سود مناسب بازگشت می‌‌دهند. 

برای آشنائی بیشتر با این شرکت‌ها، کتاب "شركت های خدمات انرژی در سراسر جهان ؛ درسهایی از ٤٩ كشور جهان"  با همکاری و نقش‌ آفرینی اصلی دوست عزیزم آقای علی ابوالقاسمی ترجمه شده است. 

این كتاب چشم‌اندازی از صنعت ESCO را در سطح جهان ارائه می‌كند. روندهایی در مورد فعالیت‌های ESCO در كشورهای مختلف در این كتاب تبیین شده است. تحلیل‌هائی در مورد فرصت‌ها، موانع و مشكلات، توسط كسانی كه صنعت ESCO را در منطقه و كشور خود می شناسند در این كتاب بیان شده‌اند. این كتاب می‌تواند برای كشوری مانند ایران كه در زمینه بهره‌وری انرژی دچار مشكل و نیازمند تحول است، راه‌گشا باشد.

این کتاب را می توانید از طریق دنبال کردن لینک زیر تهیه نمائید

http://www.iiesrd.com/product-155

مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها و نتايج جراحي اول

  مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها و نتايج جراحي اول

براي طراحي و اجراي فاز دوم يك طرح اقتصادي كه در مورد آن و بويژه از همان فاز اول ترديدها و اما و اگرهاي زيادي وجود داشته و دارد، شايد مناسب‌ترين كار اين باشد كه ارزيابي دقيقي از عملكرد و خصوصا ميزان تحقق اهداف مرحله اول صورت‌ پذيرد تا اجراي فاز دوم براساس اين تجربه و برمبناي تعديل و تصحيح و رفع مشكلات آن باشد. اينك بيش از دوسال از آذرماه سال 89 يعني آغاز اجراي فاز  اول مي‌گذرد و علي‌القاعده بايد اطلاعات مورد نياز از آذرماه 89 تا پايان سال 90  قطعي شده باشد و اطلاعات كافي براي چنين ارزيابي در اختيار دولت و دستگاه‌هاي مسئول وجود داشته باشد. اما با توجه به اينكه بسياري از اين اطلاعات انتشار پيدا نكرده است در سطور زير عمدتا سرفصل‌هائي از آنچه كه در چنين ارزيابي بايد مورد توجه قرارگيرد به تفكيك بعضي از اهداف مطروحه از هدفمندي، مورد توجه قرار گرفته است:

1-   كاهش هزينه‌هاي دولت: يكي از اهدافي كه از ديرباز براي هدفمندي يارانه‌ها مطرح مي‌شد، كاهش هزينه‌هاي دولت بود. دولت مبالغ عظيمي را بصورت يارانه ضمني (نهفته در حامل‌هاي انرژي با قيمتي كه به مردم تحويل مي‌شد) به مردم پرداخت مي‌كرد و مسئله‌اش اين بود كه ديگر قادر به اين پرداخت‌ها نيست و مي‌خواهد اين بارِ هزينه‌اي را به تدريج از دوش خود بردارد. يكي از نگراني‌هايي كه صاحب اين قلم و بسياري از كارشناسان در اين رابطه داشتند اين بود كه آيا آثار تورمي ناشي از بالابردن قيمت‌ حامل‌هاي انرژي بر هزينه‌هاي دولت، بيش از عايدي دولت از اين محل نخواهد بود؟ چون اگر چنين مي‌شد نقض‌غرض اين هدف بود. در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها (مصوب سال 88 مجلس) نيز به دولت اجازه داه شده بود كه حداكثر 50 درصد وجوه حاصل از اجراي قانون را صرف پرداخت يارانه‌نقدي و يا گسترش تامين اجتماعي، كمك به تامين مسكن و اشتغال و امثال آن نمايد(ماده 7) از پنجاه درصد ديگر 30 درصد بايد صرف بهينه‌سازي مصرف انرژي و ارتقاء بهره‌وري مي‌شد(ماده8) كه اين مهمترين عاملي بود كه مي‌توانست در بلندمدّت هم اقتصاد ملي را تقويت كند و توليد ملي را نجات دهد و هم هزينه‌هاي يارانه‌اي دولت را كاهش دهد، و 20 درصد ديگر هم به نوعي براي جبران همان آثار تورمي اينكار بر هزينه‌هاي دولت بود(ماده11). امّا آنچه در عمل اتفاق افتاده است اين بوده كه تنها مجموعه پرداخت‌هاي يارانه‌اي نقدي دولت به مردم  بسيار بيشتر از عايدي دولت از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بوده است و پولي براي هزينه كرد در ساير موارد باقي نمانده است. اين در حالي است كه  بررسي دقيقي در زمينه آثار تورمي اين اقدام بر هزينه‌هاي دولت كه قطعا ارقام قابل‌توجهي را در بر مي‌گيرد وجود ندارد. نتيجه اين كه اين شيوه هدفمندي، بدون شك هدف خلاصي دولت از هزينه يارانه‌ها و حتي كاهش اين هزينه‌ها را محقق نكرده‌است و بلكه اگر مطالعات دقيقي در مورد آثار تورمي آن انجام‌پذيرد مشخص خواهد شد كه در اين زمينه كاملا نقض‌غرض شده است. اثر بلندمدّت اين مسئله فاجعه‌بارتر است، چراكه آثار تورمي با يك تاخير يا وقفه زماني، موجب بالارفتن نرخ ارز و چند نرخي شدن آن شده است و با توجه يه اينكه تعريف دولت از يارانه، فاصله قيمت منطقه‌اي حامل‌هاي انرژي (فوب خليج‌فارس) از قيمت‌هاي داخلي بوده است، مجددا يارانه (بي‌هدف) عظيمي، حتي بزرگتر از وضعيت اوليه، شكل گرفته است و دولت در كمتر از دوسال دوباره هم يارانه نقدي را  مي‌پردازد و هم همان يارانه‌ به‌اصطلاح غير هدفمند را بسيار بيشتر از گذشته و همين وضعيت بدون شك در فاز دوم هم تكرار خواهد شد. علاوه‌ بر اين يكي از ابهاماتي كه از ابتدا در لايحه هدفمندي يارانه‌ها وجود داشت اين بود كه اگر قيمت خليج‌فارس و نرخ ارز تغيير كنند سرنوشت يارانه‌ها چه مي‌شود؟ جالب است كه در آن زمان با توجه به وضعيت ارزي كشور و ثبات نسبي نرخ ارز اين مسئله مربوط به آينده دورتر بود امّا با وضعيت فعلي بازار ارز، در فاز دوم اين مشكل و ابهام از همان روز اول وجود دارد.

جدول زير آخرين قيمت فرآورده‌هاي نفتي را در تاريخ 25 ژانويه 2013 در بازار خليج‌فارس نشان مي‌دهد. با توجه به اينكه اين نرخ‌ها در سطح بين‌المللي  برمبناي "تن‌متريك" اعلام مي‌شوند با ضرايب تبديل تن به ليتر (كه با توجه به وزن مخصوص براي هر فرآورده متفاوت است)، تبديل به ليتر شده‌اند و با سه قيمت ارز مرجع، مبادله‌اي و بازار آزاد در روز يازدهم آبان‌ماه 91 محاسبه شده‌اند، (البته نرخ آزاد قدري كمتر از نرخ واقعي روز است). همانطور كه ملاحظه‌ مي‌شود حتي اگر فرآورده‌ها با نرخ ارز مبادله‌اي محاسبه شوند كه رشد سرسام‌آوري است، بازهم با  نرخ بازار آزاد ارز فاصله بزرگي خواهند داشت نوعي يارانه خواهد بود. ضمن اينكه قيمت فرآورده‌ها در بازار خليج‌فارس هم در نوسان دائمي قرار دارند.

 

 

2-   كنترل و بهينه شدن مصرف انرژي: از مهمترين اهدافي كه همواره براي هدفمندي يارانه‌ها مطرح بوده‌ مسئله كنترل و بهينه‌سازي مصرف انرژي بوده است. متاسفانه از آنجا كه نتايج اين مسئله عمدتا بايد در سال‌هاي 1390 و 1391 خود را آشكار كرده باشد و در حالي‌كه هنوز آمارهاي انرژي اين دوسال منتشر نشده است، تحليل اين مسئله بسيار دشوار است. آخرين ترازنامه انرژي منتشر شده مربوط به وزارت نيرو مربوط به سال 1389 و آخرين تراز هيدوركربني منتشر شده توسط وزارت نفت مربوط به سال 1388 است. البته شواهد اوليه نشان مي‌دهد كه مصرف حامل‌هاي انرژي در ابتداي اجراي طرح، روند كاهشي و سپس مجددا روند افزايشي داشته است. اما به‌هرحال تا انتشار دقيق آمار نمي‌توان بررسي دقيق نمود. اما چند نكته مهم در اين رابطه وجود دارد كه در بررسي‌ها بايد مورد توجه قرار گيرند:

-        ادبيات تئوريك مربوط به بهينه‌سازي مصرف انرژي نشان مي‌دهد كه اين مقوله از طريق جايگزيني عوامل اتفاق مي‌افتد. يعني با بالارفتن قيمت انرژي صنايع و مصرف‌كنندگان انرژي با خريد تجهيزات كمتر انرژي‌بر يا با اجراي پروژه‌هاي بهينه‌سازي در واقع تركيبي از سه عامل غيرانرژي توليد يعني سرمايه، نيروي‌كار و مواد را جانشين انرژي مي‌كنند. تئوري‌هاي اقتصادي نشان‌مي‌دهد كه اگر كشش جايگزيني بين عامل انرژي و ساير عوامل صفر يا بسيار كم باشد و يا به عبارتي اگر راه‌كارهاي بهينه‌سازي شناخته شده نباشد يا تجهيزات كمتر انرژي‌بر در اختيار نباشد و يا منابع سرمايه‌اي لازم براي اجراي پروژه‌هاي بهينه‌سازي وجود نداشته باشد، بالارفتن قيمت انرژي منجر به جايگزيني عوامل و بهينه‌سازي و ارتقاء كارائي انرژي نمي‌شود، بلكه موجب بالارفتن سطح عمومي قيمت‌ها (يعني تورم) از يك سو و باعث كاهش توليد ناخالص ملي (يعني ركود) از سوي ديگر مي‌گردد و پديده شوم "توركود" يا ركود-تورمي را در اقتصاد تشديد مي‌كند و طبيعتا  اُفت توليد ملي و بروز ركود در بخش موّلد اقتصاد موجب كاهش تقاضاي انرژي هم خواهد شد. بنابراين از آنجا كه ما در دوسال اخير هردوم پديده تورم و ركود را داشته‌ايم، اگر هم با كاهش تقاضا و مصرف انرژي مواجه بوده‌ايم بايد بررسي شود كه آيا ناشي از مختل شدن اقتصاد و  توليد كالاها و خدمات بوده است و يا ناشي از ارتقاء بهره‌وري انرژي، به گمان نگارنده، تحول چشمگيري در ارتقاء بهره‌وري انرژي اتفاق نيافتاده است و در مقابل اخبار ناگواري از فروپاشي توليد ملي چه در بخش صنعت و چه در بخش كشاورزي و خدمات وابسته به آن وجود دارد. البته ناگفته نماند كه با توجه به پيچيدگي اقتصاد ايران و بي‌مهري دولت در چند سال اخير به بخش مولد اقتصاد، و واردات بي‌رويه و مشكلات ناشي از تحريم كه آنهم عمدتا  بخش مولد اقتصاد را هدف گرفته است، تفكيك و شناسائي عوامل تاثيرگذار دشوار است.

-        با توجه به امكان جايگزيني حامل‌هاي انرژي تحليل كنترل و كاهش مصرف بايد بصورت يكپارچه انجام شود و نمي‌تواند محدود به يك حامل خاص باشد، مثلا اگر مصرف بنزين كاهش يافته باشد بايد ديد كه آيا واقعا به خاطر قيمت بنزين بوده است يا به خاطر اين بوده كه اتومبيل‌هاي خروجي (از رده خارج) عمدتا بنزين‌سوز و اتومبيل‌هاي ورودي (جديد) عمدتا گاز سوز بوده‌اند. اين نيز مستلزم انتشار كامل آمارهاي انرژي است.

-        متاسفانه در گذشته پديده زشت سرقت برق و آب و گاز (خصوصا در مورد برق) از طريق باي‌پس كردن يا دست‌كاري كنتورها وجود داشته است كه قبلا در گزارشات برق ارقام آن به حساب تلفات نيروگاه‌ها و شبكه و در گاز به حساب گاز گمشده كه اختلاف حساب سيستم‌هاي اندازه‌گيري است، گذاشته مي‌شد. اخبار نگران‌كننده‌اي از وسعت پيدا كردن اين پديده وجود دارد كه قيمت‌گذاري غير منطبق با قدرت خريد مردم، بي‌اعتمادي مردم به دولت، فسادگسترده اداري و اختلاس‌هاي بزرگ نيز در فروريزي قبح اين رفتارها موثر است. سيستم‌هاي اطلاعاتي شركت‌هاي توزيع كننده انرژي هم اين قابليت را ندارد كه بتوانند از طريق تجزيه و تحليل تغيير متوسط مصرف مشتركين متوجه احتمال سوء استفاده شوند و بدنبال آن بازرسي و بررسي كنند كه آيا تغيير مصرف ناشي از جايگزين كردن سيستم‌هاي كاراتر و بالابردن راندمان انرژي و آب است يا خداي ناكرده چيز ديگر.  اين وضعيت مي‌تواند در فاز دوم تشديد شود،  آثار فرهنگي-اجتماعي تصميمات اقتصادي بسيار بايد مورد توجه قرارگيرد، در بسياري موارد تصميمات و اقدامات اقتصادي كوتاه مدّت و حداكثر ميان‌مدّت هستند ولي آثار سوء اقتصادي آنها بلند مدّت خواهد بود. اگر با ظرفيت جامعه حركت شود زمينه چنين مسائلي فراهم نمي‌شود.

بنظر مي‌رسد كه سازمان‌هاي مربوطه براي اين‌كه موفقيت هدفمندي زير سئوال نرود اقدام به دستكاري آمار اطلاعات و يا عدم انتشار آن مي‌نمايند كه اين نيز بررسي‌هاي دقيق را دشوار مي‌كنند.

به هرحال در مورد تحقق اهداف كارائي انرژي ترديدهاي جدي وجود دارد خصوصا اينكه بسياري از نهادهاي دولتي فعال در اين زمينه با اتكا به توهم ساخته و پرداخته برخي از اقتصاددانان ليبرال كه مي‌گفتند افزايش قيمت‌ها همه‌چيز را حل مي‌كند، فعاليت‌هاي خود را عملا كند يا متوقف كردند و يا درگير آثار و تبعات هدفمندي شدند و از تلاش در جهت بهينه‌سازي مصرف سوخت بازماندند.

براي تحقق هدف ارتقاء كارائي انرژي، شايد بهترين كار اين بود كه يارانه‌هاي مستقيم پرداختي به مردم تبديل به نوعي اعتبار انرژي مي‌شد كه تنها مي‌توانست صرف پرداخت هزينه‌هاي انرژي و يا هزينه‌هاي سرمايه‌گزاري بر روي ارتقاء بهره‌وري و  كارائي انرژي شود و آنگاه كساني‌كه مصرف انرژي‌شان كم يا كارآ بود مي‌توانستند اين اعتبار  را تحت ضوابطي به ديگران بفروشند و  چنين نقدينگي عظيمي در اقتصاد مستعد تورم، آزاد نگردد.

3-   كنترل قاچاق سوخت: بنظر مي‌رسد حرف زدن از قاچاق سوخت تنها ابزاري براي توجيه سياست‌هاي مورد نظر است و  تنها در زمان‌هاي خاصي از آن صحبت مي‌شود. اگر دوباره نگاهي به جدول فوق انداخته  و توجه شود كه قيمت منطقه‌اي فرآورده‌ها در دوسال گذشته تفاوت فاحشي با اين جدول نداشته است، نتيجه اين خواهد بود كه در دو سال گذشته براي اغلب فرآورده‌ها و خصوصا گازوئيل كماكان انگيزه اقتصادي كافي براي قاچاق وجود داشته است در مورد بنزين نيز قطعا انگيزه بسيار كمتر بوده و حداقل انگيزه جدي براي قاچاق مستقيم يا غير مستقيم (از طريق عراق) به كشور تركيه وجود داشته است. بنابراين در مورد ميزان موفقيت در اين زمينه نيز بايد مطالعه شود امّا آنچه كه مسلم است آنست كه در فاز دوم اگر همين فردا قيمت بنزين براساس نرخ مبادله‌اي دلار به ريال تعيين شود، هنوز انگيزه  كافي براي قاچاق وجود خواهد داشت.

4-   عدالت اجتماعي- صرف نظر از مساوات در پرداخت يارانه‌ها كه لزوما عدالت نيست، قبل از اجراي مرحله دوم، در رابطه باميزان تحقق اين هدف نيز بايد بررسي دقيقي انجام شود. از يك سو درآمدي عايد دهك‌هاي پائين درآمدي شده است كه با توجه به اينكه ميزان مصرف و هزينه انرژي‌شان كمتر از دهك‌هاي بالادرآمدي است ممكن است عايدي بيشتري نسبت به آنها حاصل كرده باشند. البته اين را هم بايد توجه داشت كه تجهيزات انرژي‌برِ اين دهك‌ها معمولا  ناكارآمدتر است و مصرف نامناسب‌تري دارد. اما  در كنار اين عايدي، تورم سنگين و گسترش بيكاري و درنتيجه آن، كاهش درآمدهاي مستمر هم وجود داشته است. بنظر من تحقق اين هدف با تحقق هدف ارتقاء كارائي انرژي كه در بند 2 بررسي شد، ربط وثيق دارد. آنچه عدالت اجتماعي پايدار را تضمين مي‌كند تحقق رشد و توسعه اقتصادي در كشور و خصوصا ايجاد شغل است و ايجاد شغل مستلزم گسترش سرمايه‌گزاري و ارتقاء توليد ملي و اين نيز مستلزم ارتقاء كارائي و بهره‌وري در اقتصاد است كه اقتصاد كارا بتواند مزيت‌هاي ملي را شكوفا كرده و امكان رقابت در بازار جهاني را فراهم كند. بنابراين به ميزاني كه سرمايه‌گزاري كاهش يافته و توليد ملي لطمه خورده باشد از عدالت اجتماعي دور افتاده‌ايم.

با توجه به آنچه ذكر شد و با ابهامات جدّي كه در مورد تحقق اهداف مرحله اول وجود دارد، اگر بدون ارزيابي دقيق مرحله اول و تجربه اندوختن از آن و اعمال تعديل‌هاي لازم، بصورت شتابزده بر اجراي مرحله دوم اصرار شود، اين شبهه تقويت مي‌شود كه شايد در واقع هيچ يك از اهداف فوق مورد نظر نيست و درپايان دولت دهم و در آستانه انتخابات، اهداف ديگري درنظر است!؟

ضمنا جالب است كه اغلب از اين اقدام به عنوان يك جرّاحي اقتصادي ياد مي‌شود، اتفاقا براي چنين درمان اقتصادي بزرگي، قياس جالبي است. اما سئوال اين‌است كه  آيا جراحان حاذق، بيماري را كه هنوز از دوران نقاهت جراحي قبلي خارج نشده و وضعيتش تثبيت نشده و عوارض مختلفي (مثل قند و فشارخون و چربي بالا) هم دارد را به اطاق عملي كه از تجهيزات و وسائل كافي برخودار نيست، مي‌برند؟

در پايان از آنچه گفته شد نبايد تلقي شود كه نگارنده وضعيت قبلي و فعلي انرژي و قيمت‌ها و يارانه‌هاي آن را مناسب دانسته و قائل به اصلاح آن نيست، بلكه براين باورم كه عدم موفقيت آنچه انجام شده است ناشي از همه جانبه نبودن تصميمات، عدم توجه به زيرساخت‌هاي نهادي، انتخاب زمان نامناسب براي اجرا، و عدم توجه به بسته‌اي از سياست‌هاي مكمل بوده است كه قبلا در نوشته‌هاي متعددي به آن پرداخته‌ام.  

 

نرخ ارز و چالش‌هاي پيش روي بخش نفت

نرخ ارز و چالش‌هاي پيش روي بخش نفت

حدود دو سال پيش  در زمان اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها طي يادداشتي تحت عنوان "لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و قدرت خرید ایرانیان" در كنار نقدهاي ديگري به اين اقدام نوشتم كه: "نكتة قابل تأمل ديگري كه در زمينه اين شيوه از محاسبه يارانه وجود دارد، مسأله مبهم بودن ميزان آن در آينده است. همان‌طور كه ملاحظه شد، دو عامل متغير يعني قيمت‌هاي منطقه‌اي فرآورده‌ها و نيز نرخ رسمي تبديل ارز، در اين نحوه محاسبه دخالت دارند كه  به‌نظر مي‌رسد در محاسبه اوليه لايحه، ثابت در نظر گرفته شده‌اند، اما تأثير تغييرات احتمالي آن‌ها مسكوت گذاشته شده است". مسئله اين بود كه دولت براي محاسبه يارانه‌ها، قيمت‌هاي منطقه‌اي يعني قيمت فراورده‌هاي نفتي در منطقه خليج فارس را (البته در مقطعي خاص) معيار گرفته بود و فاصله آن با قيمت‌هاي قبلي داخلي را، يارانه محسوب كرده بود كه البته اين طبق تعريف اقتصادي بعنوان "يارانه ضمني" شناخته مي‌شود زيرا يارانه صريح تفاوت قيمت تمام شده با قيمت‌هاي فروش است. اما همانطور كه اشاره شد مسئله اين بود كه قيمت‌هاي منطقه‌اي در مقطعي‌ خاص در نظر گرفته شده بود و مشخص نشده بود كه اگر اين قيمت‌ها نوسانات شديد و خصوصا روبه بالا داشته باشد، تكليف چيست. شانسي دولت در اين مدت، اين بوده است كه قيمت جهاني نفت‌خام و به تبع آن قيمت‌هاي منطقه‌اي فرآورده‌هاي نفتي تغييرات شديد نداشتند و در مجموع روند آنها نزولي بود، در غير اينصورت اگر مثلا قيمت بنزين وارداتي افزايش شديدي پيدا مي‌كرد دولت مجبور بود در كنار يارانه‌هاي نقدي، مجددا يارانه‌هاي سنگيني را هم براي مابه‌التفاوت بنزين پرداخت كند. البته در اغلب روزهاي اين دوره قيمت بنزين در منطقه خليج‌فارس و بنزين وارداتي، از قيمت بنزين آزاد داخلي(700 تومان)، بيشتر بوده ولي اين تفاوت در حد بسيار شديدي نبوده است. اشكال ديگري كه وجود داشت اين بود كه در مقطع زماني محاسبه يارانه‌ها (به روشي كه ذكر شد)، قيمت‌هاي منطقه‌اي بر مبناي دلار حدود هزار تومان به ريال تبديل و محاسبه شده بود و در طرح و لايحه مشخص نشده بود كه بود كه اگر نرخ دلار تغيير كرد چه اتفاقي خواهد افتاد و تكليف قيمت‌هاي داخلي فرآورده‌ها چه خواهد شد و در صورت عدم افزايش مجدد قيمت‌ فرآورده‌ها، يارانه (ضمني) جديدي كه شكل مي‌گيرد از چه محلي تامين خواهد شد. اينك اين اتفاق رخ داده است، دلار سه نرخي شده است، نرخ مبادله‌اي حدود دوبرابر نرخ رسمي و نرخ بازار آزاد كه در نوسان است. دولت اولويت‌هاي استفاده از نرخ‌هاي مختلف ارز را براي كالاهاي مختلف وارداتي مشخص كرده است اما هنوز تكليف حامل‌هاي انرژي مشخص نيست.

در جدول 1 قيمت فرآورده‌هاي نفتي در منطقه خليج‌فارس در روز 17 آبان ماه جاري منعكس شده است و از آنجا كه اين قيمت‌ها بر مبناي تن متريك اعلام مي‌شوند بر اساس ضريب تبديل هر فرآورده، به قيمت در ليتر تبديل شده‌اند و آنگاه قيمت‌هاي منطقه‌اي با دو نرخ ارز رسمي و مبادله‌اي (بر اساس آخرين اعلام بانك مركزي در روز محاسبه) به ريال تبديل شده‌اند و نهايتا اين نرخ‌ها با قيمت‌هاي فعلي فرآورده‌ها در داخل مقايسه شده‌اند.

جدول1 - آخرين قيمت فرآورده هاي عمده نفتي در بازار خليج فارس (منطقه‌اي) در مورخه 17/8/91 و تبديل آن به نرخ ارز جاري و قدرت خريد
نوع فرآورده	تبديل تن متريك به ليتر	قيمت تن متريك (دلار)	قيمت ‌ليتر  (دلار)	قيمت ليتر بر مبناي نرخ  ارز رسمي (ريال)	قيمت ليتر بر مبناي نرخ ارز مبادله‌اي(ريال)	نرخ هاي فعلي داخلي فروش فرآورده (ريال)
بنزین سوپر بدون سرب	1351	963.2	0.71	8741	17770	8000
بنزين معمولی (نفتا)	1351	886.80	0.66	8047	16361	7000
سوخت جت(نفت سفيد)	1240	996.56	0.80	9853	20032	7000
نفت گاز	1192	888.11	0.75	9134	18571	3500
نفت  كوره	1065	588.28	0.55	6772	13768	2000
(L.P.G) گازمایع	1844	1005.00	0.55	6682	13584	5400

 

البته در اين جدول در مورد قيمت‌هاي داخلي فرآورده‌هائي كه براي مصارف مختلف قيمت‌هاي مختلفي دارند، بالاترين قيمت در نظر گرفته شده است. همچنين بايد توجه داشت كه قيمت‌ گازمايع در منطقه خليج‌فارس به تفكيك قيمت پروپان و بوتان اعلام مي‌شود كه در اينجا قيمت دلاري گازمايع برمبناي متوسط اين دو در نظر گرفته شده است. همانطور كه ملاحظه مي‌شود همكنون حتي با فرض درنظر گرفتن نرخ رسمي دلار، قيمت‌هاي داخلي فرآورده‌هاي نفتي بسيار كمتر از قيمت‌هاي منطقه‌اي هستند (در مورد بنزين اين فاصله كمتر است) و اگر چنانچه نرخ ارز را بر مبناي نرخ مبادله‌اي در نظر بگيريم، اين تفاوت بسيار زيادتر است. در جدول2  اين تفاوت قيمت براي هر فرآورده بر مبناي دو نرخ مذكور ارز محاسبه گرديده و براي اينكه تخميني از ميزان يارانه‌اي كه دولت بايد در سال جاري و سال آينده بپردازد ارائه گردد، ارقام مصرف كل سالانه هريك از فرآورده‌ها در سال 1389 كه در دسترس بوده، منعكس شده و با فرض اينكه در سال‌هاي آتي همين ميزان مصرف تداوم يابد كل يارانه پرداختي دولت محاسبه گرديده است. ضمنا لازم به توضيح است كه بدليل تفكيك نبودن ميزان مصارف بنزين معمولي و بنزين سوپر در آمارهاي منتشر شده، همه بنزين مصرفي بعنوان بنزين معمولي در نظر گرفته شده كه تخمين را كمتر از واقع مي‌كند ولذا ميتوان اطمينان داشت كه اين تخمين يك حداقل قابل اطمنيان را بدست ميدهد.

	جدول 2- محاسبه يارانه ضمني فرآورده‌هاي نفتي بر مبناي دو نرخ ارز رسمي و مبادله‌اي
نوع فرآورده	يارانه هر ليتر بر اساس ارز رسمي	يارانه هر ليتر بر اساس ارز مبادله‌اي	ارقام مصرف سال 89 به ليتر	كل يارانه  بر اساس ارز رسمي	كل يارانه  بر اساس ارز مبادله‌اي
بنزین سوپر بدون سرب	741	17030	موجود نبود	موجود نبود	موجود نبود
بنزين معمولی (نفتا)	1047	15313	22365183000	23427454697072	342485645812676
سوخت جت(نفت سفيد)	2853	17179	5057276000	14428839112150	86876792614631
نفت گاز	5634	12936	34955051000	196951437282432	452184438400856
نفت  كوره	4772	8996	14670131000	70007694421575	131970104420819
(L.P.G) گازمایع	1282	12303	4408473000	5650926046692	54235514014385
جمع يارانه				310466351559920	1067752495263370

 

همانطور كه ملاحظه مي‌شود اگر درسال آينده  تغييرات اساسي در قيمت حامل‌هاي انرژي داده نشود، دولت بر مبناي محاسباتي نرخ رسمي دلار بايد حداقل 310هزار ميليارد ريال يارانه و بر مبناي نرخ مبادله‌اي بايد حداقل 1067 هزار ميليارد دلار يارانه فرآورده‌هاي نفتي را پرداخت نمايد. بدون شك كل يارانه‌هاي انرژي بسيار بيشتر از اين خواهد بود چراكه يارانه گاز و برق نيز بايد به اين محاسبات اضافه شود. همچنين ملاحظه مي‌شود كه در نظر گرفتن نرخ مبادله‌اي براي فرآورده‌هاي نفتي ميزان يارانه را به بيش از 3 برابر افزايش خواهد داد. براي سال جاري نيز حداقل از نيمه دوم سال كه وضعيت نرخ ارز به وضع فعلي درآمده است مي‌توان همين محاسبات را در نظر داشت.

بنابراين بنظر مي‌رسد كه اين مسئله يكي از چالش بر انگيزترين مشكلات مالي و بودجه‌اي دولت در سال‌هاي جاري و آتي باشد كه بيشتر از همه نيز گريبان صنعت نفت را خواهد گرفت. اينجاست كه نقص مكانيزم حذف يارانه‌ها و اصلاح قيمت‌هاي انرژي آشكار مي‌شود و آشكار مي‌شود كه مسئله يارانه ها عملا حل نشده است بلكه تنها يكبار تعديل قيمت حامل‌هاي انرژي رخ داده است. آنهم بصورتي كه آثار زيانبار اين تعديل قيمت در اقتصاد چندان زياد بوده است كه اتخاذ تصميمات بعدي در اين زمينه را بسيار دشوار مي‌كند.

اما چالش ديگر اين است كه طبعا يكي از مهمترين اهداف حذف يارانه‌ها كنترل مصرف انرژي بوده است اما اينك آثار تورمي اين حذف و تزريق نقدينگي و افزايش سرعت گردش پول (ناشي از پرداخت مستقيم يارانه و بالارفت قيمت حامل‌ها )، خود را در نرخ دلار انعكاس داده  و افزايش قيمت دلار نيز مجددا به نوبه خود آثار تورمي جديدي را بدنبال داشته و بيش از اين نيز خواهد داشت. نتيجه اين خواهد شد كه با توجه به تورم‌ حاصله، عملا قيمت‌هاي نسبي و واقعي (Real Term) حامل‌هاي انرژي در سطح پائيني قرار مي‌گيرد و برنامه‌هاي صرفه‌جوئي و بهينه‌سازي انرژي تحقق پيدا نمي‌كند. خصوصا كه در اين مدت يارانه‌هاي مستقيم بخش صنعت كه قرار بود به پروژه‌هاي بهينه‌سازي سوخت اختصاص يابد نيز پرداخت نگرديد و محدوديت هاي ناشي از تحريم نيز امكان دسترسي به تجهيزات كارآمد ،از نظر انرژي، را خصوصا براي صنايع سلب نمود.

اما چالش‌هاي صنعت‌نفت در اثر افزايش نرخ ارز و محدوديت دسترسي به ارز خارجي به مورارد فوق محدود نخواهد بود. خصوصا در شرايطي كه شركت‌هاي خارجي صنعت نفت ايران را ترك گفته‌اند و عمده پروژه‌هاي توسعه‌اي نفت در بخش‌هاي مختلف بالادستي و پائين‌دستي به شركت‌هاي داخلي سپرده شده است، بي‌ترديد اين پروژه‌ها با مشكلات جديدي روبرو خواهند بود. اگر در اين شرايط پروژه‌هاي نفتي در دست شركـتهاي خارجي بود اتفاقا ممكن بود كه اين پروژه‌ها در اثر تغيير نرخ ارز تسهيل شود چون شركتي كه دسترسي به ارز خارجي دارد و سرمايه را از بيرون به كشور مي‌آورد طبيعتا با تغيير نرخ ارز در مورد هزينه‌هاي ارزي پروژه مشكلي پيدا نمي‌كند اما در مورد بخش هزينه‌هاي ريالي قدرت خريدش براي ريال افزايش مي‌يابد و عملا هزينه پروژه (حداقل در بخش ريالي) براي او كاهش مي‌يابد و حتي تفاوت نرخ تبديل دلار به ريال، تورم هزينه‌هاي ريالي را هم جبران مي‌كند.  اما وضعيت شركت داخلي كاملا برعكس است هم هزينه‌هاي ريالي‌اش دستخوش افزايش تورمي است و هم قدرت خريدش براي ارز خارجي براي واردات تجهيزات بسيار كاهش خواهد يافت ولذا پيش‌بيني مي‌شود كه توسعه صنعت نفت با مشكلاتي بيشتر از گذشته روبرو باشد. تشديد دشواري‌هاي انگيزشي در جهت حفظ و نگهداري نيروي انساني متخصص و كارآمد بخش نفت نيز از ديگر مسائلي است كه در اين مجال تنها عنوان آن را مي‌توان ذكر نمود.

صنایع ایران با قیمت واقعی سوخت به زیان افتاده اند (مصاحبه)

تاریخ انتشار: جمعه 19 آبان 1391 - 12:58:00

صنایع ایران با قیمت واقعی سوخت به زیان افتاده اند

اقتصاد  - بسیاری از صنایع اگر با قیمت سوخت واقعی طرح توجیه اقتصادیشان بررسی شود اصلا سودآور نیستند.

با افزایش سهم شرکت های خصوصی در فعالیت های مختلف صنعت برق از جمله تولید، چگونگی تنظیم مقررات و نظارت بر این فعالیت ها نیز اهمیت پیدا می کند. به ویژه آن که شرکت دولتی که پیش از این انحصار فعالیت ها و اکنون تصدی بخشی از فعالیت ها را بر عهده دارد، نمی تواند این مسوولیت را بر عهده بگیرد. راهکاری که کارشناسان در این زمینه پیشنهاد  می کنند، تاسیس سازمان رگولاتوری مستقل است که می تواند روابط بخش خصوصی و بخش دولتی را به شکل بی طرفانه ای تنظیم کند. در این باره با غلامحسین حسن تاش از کارشناسان بنام اقتصاد انرژی کشور به گفت وگو نشستیم. او سوابق کاری فراوانی در این حوزه دارد. ما در این مقاله تنها از سابقه هشت ساله مدیریت او در انجمن اقتصاد انرژی، مدیرکل حوزه وزارتی، تاسیس و ریاست موسسه مطالعات بین المللی انرژی در وزارت نفت و سردبیری مجله اقتصاد انرژی بسنده کرده و پای صحبت های او می نشینیم.

 

فعالیت جدی شما در پژوهش های اقتصاد انرژی از کی آغاز شد؟ سابقه کاری انجمن اقتصاد انرژی به چه دوره ای بر می گردد؟

بنده تحصیلاتم را در زمینه اقتصاد انرژی تا مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گذراندم. کارنامه کاری متنوعی در حوزه انرژی داشته و پنج سال هم رئیس موسسه مطالعات بین المللی انرژی بودم. این دوران برمیگردد به دولت های هفتم و هشتم. حالا هم در همان موسسه به عنوان عضو هیات علمی پژوهشی مشغول به کارم. همچنین هفده سالی است که مباحث انرژی و توسعه اقتصادی را در دانشگاه ها تدریس می کنم. انجمن اقتصاد انرژی هم انجمن ثبت شده ای در وزارت علوم است که طبق ضوابط انجمن های علمی فعالیت می کند. تلاش ما دراین سالها در انجمن اقتصاد انرژی بر این بوده که در واقع توجه اقتصادی به مقوله انرژی را حدالامکان گسترش دهیم. مجله «اقتصاد انرژی» را هم در انجمن منتشر می کنیم.

ارزیابی شما از روند اخیر آزادسازی قیمت برق و سایر حامل های انرژی که در قالب قانون هدفمندی یارانه ها دنبال می شود، چیست؟

ببینید بحث هدفمند کردن یارانه ها حدود بیست سال است که در کشور مطرح است. این حرف امروز و دیروز نیست و موضوعی هم که شما اشاره کردید سردراز دارد. بعد از جنگ از زمان دولت آقای هاشمی رفسنجانی که به آن دولت سازندگی می گفتند، موضوع  تعیین تکلیف یارانه های انرژی  مطرح بوده تا به امروز. من می گفتم وقتی صنعتی میخواهد مجوز بگیرد یا طرحی می خواهد کلنگ بخورد مگر یک مطالعه فنی و اقتصادی ندارد. یک مرجعی هم در وزارت نفت یا نیرو تعیین شود تا ببینیم این طرح را با توجه به چه قیمت سوختی سودده اعلام کرده اند. بسیاری از صنایع اگر با قیمت سوخت واقعی طرح توجیه اقتصادی شان بررسی شود اصلا سودآور نیستند. من معتقد بودم ما باید به طرحهایی در کشور اجازه اجرا بدهیم که با قیمت های واقعی سوخت  سود ده  باشند. اگر این کار را نکنیم ممکن است تولیداتی در کشور انجام بدهیم که اصلا به نسبت سوخت مصرفی مزیت نداشته باشند.

پس چه طور طرح توجیه اقتصادی این طرح ها مورد تائید قرار می گرفته است؟

خیلی از طرح ها با قیمت سوخت صفر، اقتصادی بودند. شما با قیمت سوخت واقعی بررسی کنید می بینید که اقتصادی نیست یعنی این که این کار مزیت ندارد. یعنی انحراف در سرمایه گذاری های ملی اتفاق افتاده.

چگونه این بررسی باید درست انجام شود؟

ما اول باید روی کاغذ محاسبات را انجام می دادیم  ببینیم که مثلا اگر می خواهیم پتروشیمی را راه اندازی کنیم اگر قیمت سوخت مصرفی آن با قیمت واقعی توجیه پذیر است کار را انجام دهیم درغیر این صورت آن محصول پتروشیمی که به خارج صادر می شود یارانه در آن وجود دارد که به خارجی پرداخت کرده ایم. این یعنی این که ما به مردم دنیا داریم یارانه می دهیم.آیا این درست است که ما به مردم دنیا یارانه بدهیم؟ من همچنین با قیمت های ترجیهی خیلی موافق نیستم یعنی فکر می کنم قیمت های ترجیهی هم می تواند انحراف در سرمایه گذاری ایجاد کند. قیمت ها باید شفاف باشند دولت اگر می خواهد از یک صنعت براساس استراتژی توسعه صنعتی حمایت کند باید این کار را شفاف انجام دهد یعنی بگوید به چه دلیلی تا چه سقفی می خواهد از این صنعت حمایت کند.

گروه بزرگی از صنایع و دیگر واحدهای اقتصادی را مشاهده می کردیم  که در مقابل آزادسازی قیمت برق و سایر حامل های انرژی صف آرایی کرده بودند. اینها شرکت هایی هستند که اگر مطالعه اقتصادی آنها به صورت واقعی انجام میشد، هرگز تاسیس نمی شدند. 

ببینید اقتصاد ما همین جوری هم با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کند، بنابراین باید به اهداف توجه جدی کرده و در کنار آن خیلی مسایل را رعایت کنیم. اگر هدف ما کنترل مصرف انرژی است به نظر من صرفا با افزایش قیمت مشکل حل نخواهد شد. اقدامات دیگری هم باید صورت پذیرد یعنی به طور وسیعی استانداردهای انرژی چه در فرآیندها چه در تجهیزات مصرف کننده انرژی رعایت شود. دولت هم نظارت کند و شرکت های سرمایه گذار در زمینه هایی مانند افزایش راندمان نیروگاهی فعال شوند. این کار مستلزم طراحی پاداش های مالی جذاب برای بخش خصوصی است. اما متاسفانه حتی یارانه های بخش صنعت پرداخت نشد.

آزادسازی قیمت برق با چه چالش های ویژه ای همراه است؟

ببینید هیچ کشوری نمی تواند چندین شبکه برق در اختیار داشته باشد. هر توزیع کننده ای هم نمی تواند برای خودش شبکه ایجاد کند، بنابراین نسبت شبکه ملی باید با همه توزیع کننده ها برابر و یکسان باشد. یعنی در جایگاهی قرار بگیرد که به اصطلاح ترجیهی برای توزیع کننده خاصی نداشته باشد مثلا شرکتی که ظاهرا برای مدیریت شبکه برق تاسیس شده زیر مجموعه شرکت توانیرهم هست. از سوی دیگر، شرکت توانیر خودش تولید کننده و توزیع کننده برق است و بقیه هم که توان رقابت با توانیر را ندارند. در صورتی که شرکتی که می خواهد بازار برق را کنترل و هدایت کند، باید نسبتش با توانیر و شرکت های دیگر که می خواهند وارد این عرصه شوند یکسان باشد.

حالا چه عیبی دارد که سازمان تنظیم مقررات برق، زیرنظر توانیر اداره شود؟

نگرانی موجود این است که با توجه به این که شرکت، زیر مجموعه توانیر است نتواند اعتدال و عدالت را در مورد همه شرکت ها برقرار کند. به نوعی می توان گفت ممکن است اولین مشکلات را به رقبای توانیر منتقل کند تا خود توانیر.

پس به نظر شما یکی از زیرساخت ها این است که شبکه ملی طوری هدایت شود که بتواند این ارتباط را سامان دهد؟

بله و در مرحله بعد تضمین رقابت به نفع مصرف کننده رعایت شود. باید دستگاه هایی نظارت داشته باشند که این رقابت را تنظیم کنند. اگر در این میان هم کسانی خواستند انحصار ایجاد کنند باید زود شناسایی شوند و مانع برایشان ایجاد شود، و این زیرساخت ها برای تضمین رقابت و جلوگیری از انحصار باید حتما به وجود بیاید.

به نظر شما قیمت برق چگونه باید تعیین شود. آیا صحبت از هزینه های تمام شده در حالی که بعضی از عوامل آن بویژه در نیروگاه های دولتی، هزینه ها اضافی و مدیریت نشده است؛ یا صحبت از قیمت های جهانی در حالی که ما مزیت های نسبی داریم؛ یا صحبت از قیمت کشف شده در بازار در حالی که ما هنوز بازار رقابتی نداریم، می تواند روش های مناسبی باشند یا باید دنبال روش چهارم بگردیم؟

ببینید ما وقتی در رابطه با صنعت برق صحبت می کنیم این را هم باید بگوییم که هم اکنون بیش از نود درصد برق تولیدی کشورمان از نیروگاه هاست نه سدها؛ سهم سدها خیلی کم رنگ شده و در واقع عمده تولید برق ما به شکلی است که ما انرژی اولیه را مرتبا به صورت برق تبدیل می کنیم، پس در واقع ما مبنای قیمت گذاری مان را باید روی نیروگاه های حرارتی گازی و نیروگاه هایی که دارند تبدیل انرژی می کنند سوار کنیم. هزینه اصلی در نیروگاه های حرارتی یا گازی یا نیروگاه هایی که تبدیل انرژی می کنند هزینه سوخت و تبدیل است. بنابراین تا زمانی که هزینه سوخت ورودی تعیین تکلیف نشود ما مشکل هزینه برق را نمی توانیم رفع کنیم. یعنی هزینه ورودی باید مشخص شود و دولت بداند چگونه عمل خواهد کرد.

ما باید برای پیشرفت در مسیر محیط رقابتی قرار بگیریم و به سمت خصوصی سازی نیروگاه ها حرکت کنیم. البته ما در حال حاضر برای قرار گرفتن در چنین محیطی برای نیروگاه ها آمادگی لازم را نداریم که من امیدوارم شرایط لازم برای رسیدن به این هدف مهم هر چه زودتر فراهم شود.

با توجه به اینکه اصلی ترین بخش مستثنا شده از ارای سیاست های کلی اصل 44، شبکه توزیع برق است، خصوصی سازی بخش های تولید و توزیع با چالش مواجه نمی شود؟

ما نیازمند یک شبکه ملی هستیم که امکان شکل گیری بازار رقابتی بین شرکت های تولید و توزیع را فراهم کند.

 این شبکه، شبکه بی طرفی خواهد بود که شبکه برق شهرها بتوانند به اصطلاح با هر نیروگاهی که دوست دارند قرارداد ببندند و آنها هم برق مورد نیازشان را فراهم کنند. آن شبکه ملی هم موظف به انتقال از نیروگاه تا مصرف کننده می شود. در چنین محیط رقابتی درواقع طبیعتا نیروگاه ها برای این که بتوانند مشتری های بیشتری را جذب کنند مجبورند قیمت های رقابتی تعیین کنند.

در چه کشورهایی این اتفاق صورت پذیرفته؟

در اروپا این اتفاق افتاده است. از سال 2005 این رقابت در سطح کل اروپا تعمیم پیدا کرده است. یعنی قبلا این اتفاق در تک تک کشورهای اروپایی افتاده بود ولی اکنون در تمام اتحادیه اروپا به این شکل شده، یعنی اگر یک شهروند آلمانی محل سکونتش نزدیک مرز فرانسه باشد و نیروگاه ارزان تری در فرانسه برق را با کیفیت مناسب تری بفروشد آن شهروند می تواند با آن نیروگاه قرارداد ببندد. این شبکه هم موظف است در کل اتحادیه این برق را برای مصرف کننده حمل کند و به او برساند.

این رقابت در این حد گسترده باعث به ثمر رسیدن چه نکاتی می شود؟

نیروگاه ها انگیزه پیدا می کنند که هزینه هایشان را پایین آورده و راندمانشان را بالا ببرند.

بله. در اروپا نیروگاه ها همه متعلق به بخش خصوصی است. بخش خصوصی به معنای واقعی کلمه. آنها برای این که بتوانند مشتری بیشتری جذب کنند سعی دارند، کیفیت بهتر را با قیمت پایین ارائه دهند. البته در ایران نیروگاه های بخش خصوصی داریم ولی نه به آن شکلی که باید داشته باشیم. سال 87 وزارت نیرو اجازه تاسیس نیروگاه های بخشخصوصی را صادر کرد اما عملا بیشتر این شرکت ها مربوط به بخش عمومی هستند مثل صندوق های بازنشستگی یا شرکت سرمایه گذلری تامین اجتماعی  (شستا). این بخش ها وارد پروژه های نیروگاهی شده اند. کمی فضا رقابتی شده اما اینها همگی تحت قراردادهای خاصی که با توانیر دارند عمل می کنند که تا آزادسازی قیمت ها، فاصله زیادی دارد.

چه مشکلی در این قراردادها وجود دارد که نمی تواند در شرایط آزادسازی بازار برق، همچنان معتبر باشند؟

در این قرارداد شرکت توانیر سوخت را به نیروگاه تحویل می دهد. توانیر هم با وزارت نفت طرف قرارداد است. برقی که نیرو گاه تولید می کند را هم توانیر تحویل می گیرد. در این حالت می بینید که نیروگاه سازی  تا حدودی رقابتی شده است ولی سر وته آن انحصاری است. یعنی یک حلقه رقابت در زنجیره ای از انحصار. این روش باید اصلاح شود. شرکت توانیر خودش نیروگاه دارد. یعنی بزرگ ترین رقیب، خود توانیر است. حالا فرض کنید سرمایه گذار بخش خصوصی نیروگاهی ساخت ولی وزارت نیرو به تعهداتش در مورد این که سوخت را در زمان مقرر به سرمایه گذار تحویل دهد عمل نکرد. حالا سرمایه گذار نیروگاه را ساخته و شش ماه هم سرمایه اش روی زمین مانده ولی به تعهدات عمل نکرده اند، سرمایه بلااستفاده می شود در این مدت، چه کسی جوابگوست؟ هیچ کس.

مورد دیگرآن است که نیروگاه توسط بخش خصوصی ساخته شود و از آن طرف برق تولیدی اش به آن اندازه که تعهد شده دریافت نشود، خب سرمایه گذار که جای دیگری نمی تواند برق را بفروشد. این هم بحثی است که باید بررسی شود و تعهدات جدی در برابر سرمایه گذار قرار گیرد تا برای شروع کار چنین نگرانی هایی را در ذهنش نداشته باشد.

تعهدات مالی برای این که پس از دریافت برق از نیروگاه پول برق به موقع به سرمایه گذار پرداخت شود نیز نکته مهمی است که باید رعایت شود. این تعهدات باعث جذب سرمایه گذار بخش خصوصی می شود. متاسفانه فضای کنونی در این بخش، چندان مطلوبیتی ندارد..

به نظر شما برای اجرای سیاست های کلی اصل 44 درخصوص صنعت برق چه شرایطی لازم است؟

باید کاری کرد که سرمایه گذار بخش خصوصی نگرانی هایش از ریسک های احتمالی برطرف شود وگرنه تا زمانی که قرارداد یک طرفه ترکمانچایی باشد بخش خصوصی واقعی رغبت چندانی برای ورود به این بخش از خود نشان نخواهد داد. برای جذب و مشتاق کردن سرمایه گذاران بخش خصوصی باید تعهدات محکم تری در قبال  آنها ایجاد شود و درصد ریسک پذیری پآیین بیاید.

ولی هزینه تمام شده فقط به نیروگاه ها برنمی گردد که با رقابتی شدن آن، تمام مسائل حل شود. پایین آوردن درصد ریسک پذیری سرمایه گذاری در صنعت برق راه های دیگری هم دارد؟

بله مسائل دیگری هم هست. سرمایه گذار باید مطمئن باشد که اگر دریافت کننده برق یا تامین کننده سوخت به تعهدات خود عمل نکرد او می تواند خسارت هایش را جبران کند. به کارگیری مجموعه این تمهیدات می تواند باعث کاهش قیمت تمام شده برق برای مصرف کننده نهایی باشد.

ما بخش انتقال را هم داریم که شاید نتوان آن را خصوصی کرد. بخش توزیع هم هست که باید تمهیداتی برای کاهش هزینه هایش اندیشید.گاهی اتلاف ما در این بخش در ساعت های پیک به چهل درصد هم میرسد. در برخی از استان ها مثل خوزستان و اهواز اتلاف حدود سی تا چهل درصد است. در حالی که در سال های اخیر این میزان در کشوری مثل کره شمالی به دو و نیم درصد و در ژاپن به پنج درصد رسیده است. این وضعیت رونق مالی بخش تولید را هم به هم می ریزد. درست مثل کشاورز روستایی که اگر راه آسفالته و مناسب برای رساندن محصولش به بازار مصرف نداشته باشد، سود کمتری به دست می آورد. هزینه های بالای توزیع باعث می شود تولیدکنندگان نتوانند از تمام ظرفیت مالی مصرف کننده نهایی بهره مند شوند. به نظر شما ما چگونه باید این مشکل را مهار کنیم؟

درصد اتلاف بالا اگر درست آنالیز شود خواهید دید که همه اش اتلاف نیست. در کشور ما حجم عظیمی برق دزدی وجود دارد. در برخی استان ها به مراتب از بقیه نقاط کشور این برق دزدی بالاتر و بیشتر است و به اشکال مختلف. در همین اطراف تهران کارگاه هایی وجود دارند که بدون مجوز کار می کنند. یعنی برق را در واقع با تعرفه خانگی پرداخت میکنند. این موارد در آمار و ارقام جزو تلفات برق محسوب می شود. پس تلفات اعلام شده برقمان هم زیر سوال است.

 قدیمی بودن، فرسوده بودن پست های انتقال، پایین بودن راندمان سیستم های توزیع، مشکلات کابل ها و نوع انتقال برق از موارد اصلی هستند که باعث تلفات می شوند. باید به آنها رسیدگی کرد. سپس باید برق دزدی ها تفکیک شود و درجهت حل آن هم حرکت کنیم.

موضوع مهم همین جاست که دنیا دارد به یک سمت دیگری حرکت می کند. البته سیستمی که ما تا به امروز عمل کردیم دنیا هم همین طورعمل کرده بوده، ما نیروگاه های بزرگی را در کشورمان احداث کرده و برق رو به نقاط مختلف منتقل می کنیم. در این سیستم هم تلفات تبدیل داریم هم تلفات انتقال. برقی که باید به نقاط مختلف منتقل شود تلفات زیادی خواهد داشت. دنیا در این تجدید نظر کرده و  دارد به ساخت نیروگاه های کوچک تر روی می آورد تا  در نزدیک نقاط مصرف باشد و حرارت را هم بفروشد، این کار تا هفتاد درصد راندمان را بالا خواهد برد.

این روش در چه کشورهایی صورت پذیرفته؟

این کار روشی است که کشورهای اسکاندیناوی دنبالش رفته اند. آنها نیروگاه های بزرگ که از رده خارج می شوند را با نیروگاه بزرگ جایگزین نمی کنند. یعنی به سمت ساخت نیرو گاه های کوچک تر می روند. این روشی است که برای ما هم جای فکر دارد. وزارت نیرو هم به تازگی از این تفکر حمایت می کند.

در روسیه و کانادا هم این سیستم استفاده می شود؟

بله. درکل شهر مسکو و خیلی از شهرهای روسیه کل سیستم حرارتی شان سانترال است. علت هم شاید همین بوده که بتوانند از خروجی حرارت نیروگاه ها استفاده کنند تا راندمان تبدیل بالا برود.

در قوانین ایران از جمله برنامه های توسعه چهارم و پنجم بر تاسیس نیروگاه های پراکنده تاکید شده ولی این تاکید، تا حدود زیادی روی کاغذ باقی ماند. به نظر شما چرا تاکنون چنین نیروگاه هایی در سطح مورد انتظار برنامه احداث نشده اند؟

البته یکی از مسایلی که باعث عدم شکل گیری چنین نیروگاه هایی در ایران شده است، نقدینگی است که البته در مورد ساخت نیروگاه های برزگ نیز با چنین مساله ای مواجه هستیم. مساله بعدی آن است که تاکنون بیشترین نیروگاه های کوچک توسط مصرف کنندگان برق مانند شهرک های صنعتی، کارخانه ها و شهرک های مسکونی احداث شده است و شرکت های سرمایه گذاری نیروگاهی وارد این عرصه نشده اند. البته نمی توان آزادی سرمایه گذاری در یک حوزه را از همه سلب کرد و فقط به گروه کوچکی اجازه فعالیت داد ولی بی شک  نیروگاه های کوچک زمانی رونق می گیرند که هولدینگ های بزرگ وارد این عرصه شوند.

انتظار می رفت که با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، وضعیت مالی بهتری برای نیروگاه های برق فراهم شود ولی شرایط سخت تر شده است. بهتر نبود سهم عمده ای از افزایش قیمت برق را به شرکت های تولید و توزیع برق باز می گرداندیم؟ چون به هر حال افزایش قیمت برق با این شعار انجام گرفت که هزینه های تولید و عرضه آن از طریق قیمت های پایین تامین نمی شود. آیا منصفانه بود که مجلس و دولت بهای برق را افزایش دهند ولی پول آن به حساب های وزارت رفاه قبلی و کار فعلی واریز شود؟ 

شما مطمئن هستید که درآمد دولت از طریق افزایش قیمت برق بالا رفته؟

منظورتان را نمی فهمم؟

این حرف یک نکته کلیدی بحث است. اصلا این موضوع مسئله ای است که کمتر به آن توجه شده. من یک حساب سرانگشتی برای شما می کنم؛ بودجه سال 89 سیصد و شصت هزار میلیارد تومان بود. این تقریبا کل بودجه دولت است. چهل هزار میلیارد تومان آن عدد یارانه ها بود که دولت در بودجه پیش بینی کرده بود. هر چند مجلس این رقم را کاهش داد. این یارانه چه کسری از سیصد و شصت هزار میلیارد تومان می شود؟ حساب کنید می بینید می شود کمتر از ده درصد. این مهم به این معناست که حتی اگر ما فقط پنج الی شش درصد تورم داشته باشیم این تورم روی خود هزینه های دولت هم خواهد بود. به این معنا که تورمی که روی هزینه های دولت هست کل این پول را مستهلک خواهد کرد. بدین ترتیب بودجه سال 90 بیش از 40 درصد رشد یافت. بنابراین فکر می کنم با این کار برخلاف آن چیزی که دولت تصور می کرد رخ داد. یعنی آثار تورمی این کار بیشتر برایش هزینه ایجاد کرد تا این که درآمدی برایش حاصل شود.

البته به ظاهر پول بیشتری از طریق قبض آب، برق و گاز به خزانه واریز شد. من اعتقاد دارم که این پول فقط باید صرف پروژه هایی شود که به کنترل مصرف انرژی کمک می کنند. یعنی صرف بالا بردن راندمان انرژی. راندمان انرژی که بالا رفت مصرف خود به خود پآیین می آید . وقتی مصرف کمتر شد افراد نیز آمادگی شان برای پرداخت واقعی قیمت سوخت بالا می رود. هزینه انرژی مگر  حاصلضرب  میزان مصرف در قیمت نیست؟ خوب، هر چه قدر مقدار مصرف پآیین بیاید توان پرداخت قیمت بالاتر  بیشتر می شود.

یکی ازچالش های صنعت برق در کشور ما یکسان بودن قیمت برق کم کیفیت با برق با کیفیت است. کسی در مقابل ناپایداری برق، مسئولیت مالی برعهده نمی گیرد در حالی که هر یک ساعت خاموشی می تواند به اندازه صد و پنجاه ساعت زیان به صنایع وارد کند. نوسان های فرکانس هم در کشور ما مشکل بزرگی است. در کشوری مثل آمریکا که باکیفیت ترین برق را تولید می کند این نوسان فرکانس را به شش در ده هزار رسانده اند، در حالی که در کشور ما این میزان به سه درصد هم می رسد..بخش مهمی از کیفیت پایین  تر برق در ایران، محصول نیروگاه های قدیمی است که توسط دولت احداث شده اند. این  آسیب های وارده را چگونه می توان برطرف کرد؟

کمبود سیستمی که استانداردها و ضوابط را تعیین کند و بر اجرای آن نظارت داشته باشد در کشور ما به خوبی احساس می شود. سیستمی که نظارت کند انرژی برق مورد استفاده، استاندارد لازم را برای مصرف کننده دارد یا نه؛ کشورهایی که انرژی به آنها صادر می شود در قرارداد هایشان قید می کنند هر زمان کیفیت از استانداردهای گفته شده پآیین تر بود حق اعتراض دارند. حالا من می گویم آیا شهروند ما برای دریافت برق مشخصه ای در اختیار دارد که بداند برق با چه مشخصاتی باید برایش فرستاده شود. آیا مشخص شده که آن استانداردی که باید تحویل داده شود چیست؟ درستش این است که برای مصارف خانگی و تجاری در داخل کشور کنترل نظارت به خوبی صورت بپذیرد و مصرف کننده بر اساس قرارداد در صورتی که برای تاسیساتش مشکلی پیش بیاد توان قانونی شکایت را داشته باشد.

انجام این کار به نفع فقط مصرف کننده خواهد بود؟ به اعتقاد شما تولید کننده نیز از این قانون ذی نفع خواهد بود؟

بله اگر این کار صورت گیرد این دستگاه ها مجبورند تجهیزاتشان را اصلاح کنند و کیفیت مطلوب را تحویل دهند. به عنوان مثال با تنظیم چنین ضوابطی، شرکت های توزیع به سمت خرید برق از نیروگاه هایی می روند که برق با کیفیت تر تولید می کنند  و حتی حاضرند قیمت بیشتری هم برای این کار بپردازند.

قرارداد های دو طرفه بستن به نوعی که حق و حقوق تولیدکننده و مصرف کننده همزمان مورد توجه قرار گیرد باعث اعتماد دو طرفه بین مصرف کننده و تولیدکننده  می شود. این خود بخش خصوصی را به سمت این صنعت جذب میکند. جمع بندی این که باید دستگاه نظارت بر مقررات در کشور تشکیل شود. این قراردادها دو طرفه شده و دستگاه قضایی هم به نسبت تخصصی بودن این مباحث برای رسیدگی به آنها باید توسعه یابد. در این شرایط تولید کننده نمیتواند برخورد یک طرفه ای کند.

بله همه چیز باید دو طرفه باشد. ما دربرخی مواقع در زمینه مصرف برق به مصرف کننده فشار یک طرفه می آوریم. ببینید در حوزه صنایع به طور مثال صنایعی که کوره دارند، اینهایی که شیشه تولید می کنند یا سرامیک. می دانید اگر ناگهانی برق و گازشان قطع شود و کوره شان سرد شود کل کوره از بین می رود. آنها در چنین شرایطی چکار باید کنند؟ به هر حال باید انصاف را در مورد آنها هم رعایت کنیم. افزایش ضریب آمادگی نیروگاه ها و بالابردن قابلیت اطمینان شبکه های انتقال و توزیع، یک ضرورت است. در این میان باید مشوق های مالی بیشتری را برای نیروگاه های خصوصی که ضریب آمادگی بالای 90 درصد دارند در نظر گرفت.

برخی ساعت ها عرضه برق ما بیش از تقاضاست به دلیل این که تمام برنامه ریزی را برای ساعت های پیک انجام می دهیم. همین مساله باعث می شود بخش مهمی از نیروگاه ها، بلااستفاده بماند و فقط پول آمادگی را دریافت کنند. به نظر شما نقطه مناسب تنظیم شبکه باید کجا باشد؟ از طریق کنتورهای سه زمانه و در بخش مصرف یا بازار برق و مدیریت بخش تولید؟

ما در بخش انرژی فاقد دستگاه سیاست گذاری هستیم. یک زمان قرار بود با ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو این مساله حل شود که نشد. قرار بود شورای انرژی تاسیس شود که آن هم نشد. تا زمانی هم که این کار صورت نگیرد وضع به همین شکل که می بینید باقی می ماند. ایجاد توازن بین تولید و مصرف، بدون برنامه ریزی جامع و صرف تصمیم گیری بخشنامه ای و یکسویه، به سرانجام نمی رسد.

 

بررسی اقتصادی امکان نوسازی صنعت مرغ داری در کشور با محوریت بهینه سازی مصرف سوخت

بررسی اقتصادی امکان نوسازی صنعت مرغ داری در کشور با محوریت بهینه سازی مصرف سوخت

حمید ابریشمی،  سید غلامحسین حسنتاش، قهرمان عبدلی، سیاوش  صميمي

اين مقاله برگرفته از پايان نامه آقاي سياوش صميمي است كه ايده آن را صاحب اين وبلاگ داده است و در نگارش آن شماركت داشته ام. فابل پي دي اف كل مقاله را مي توانيد از يكي از لينك‌هاي ذيل چكيده دريافت كنيد

چکیده: در پی افزایش قیمت نفت در دهه هفتاد میلادی، توجه به کارایی مصرف سوخت در جهان افزایش یافته است. اما در این بین کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران، با توجه به منابع بزرگ انرژی خود کم تر به این موضوع پرداخته اند. سالانه میلیون ها بشکه معادل نفت خام در بخش های مختلف کشور، انرژی مصرف می شود و این در حالی است که ساختار فرسوده تولید کشور سبب شده است تا شدت مصرف انرژی در ایران بسیار بیش تر از استانداردهای جهانی باشد. در این پژوهش وضعیت مصرف انرژی در صنعت مرغ داری به طور خاص مورد بررسی قرار گرفته، و با قیمت های منحرف شده موجود حامل های انرژی و تفاوت قیمت های داخلی و منطقه ای و هم چنین با استفاده از دو مفهوم نوظهور شرکت های خدمات انرژی و مکانیزم توسعه پاک، تلاش شده است تا راه حل عملی و اقتصادی برای کاهش شدت مصرف انرژی در صنعت مرغ داری کشور از طریق نوسازی این صنعت در جهت بهینه سازی مصرف سوخت یافت شود. در این مقاله نشان داده می شود که نوسازی صنعت مرغ داری در ایران نمونه ای است که از لحاظ فنی امکان پذیر بوده و از لحاظ مالی توجیه پذیر است و از محل صرفه جویی قابل حصول در مصرف سوخت، تامین مالی می شود و تعریف آن در قالب یک طرح توسعه پاک نیز بر جذابیت اقتصادی اجرای آن می افزاید.

کلمه های کلیدی : صرفه جویی انرژی،  توسعه پاک، توجیه پذیری اقتصادی، شرکت های خدمات انرژی

http://www.ensani.ir/storage/Files/20121212101212-9573-14.pdf

http://uploadboy.com/2863azet0avj.html

حذف يارانه‌هاي سوخت و سياست‌هاي مكمل

http://www.ensani.ir/storage/Files/20120328143541-2009-52.pdf

مقدمه

اينك برنامة حذف يارانه‌هاي انرژي به اجرا درآمده است و گام سنگيني به سمت اصلاح و تعديل قيمت حامل‌هاي انرژي برداشته شده است. در اين شرايط تمام تلاش‌ها بايد در اين جهت باشد كه آثار و تبعات منفي اين طرح كنترل شود و اين اصلاح مهم اقتصادي قرين توفيق گردد. شكست اين طرح دشواري‌هاي فراواني براي اقتصاد كشور بوجود خواهد آورد و راه هرگونه اصلاح مهم اقتصادي را تا مدت‌ها مسدود خواهد كرد.

البته توفيق عملي هر طرح و برنامه‌اي خصوصاً در ساختارهاي توسعه‌نيافته، علاوه بر  روشن بودن اهداف، مستلزم توجه دقيق به همه جزئيات و ترتيبات اجرائي، پيش‌بيني كلية آثار و تبعات، داشتن برنامه براي كنترل آن، و نيز انتخاب زمان مناسب است. اما اينك از اين مباحث و از اين مرحله عبور كرده‌ايم و به‌هرحال اجراي طرح آغاز شده است و بايد تلاش شود كه در طول مسير تصحيحات لازم و به موقع صورت پذيرد؛ تبعات منفي به موقع شناسايي شده و واكنش منطقي و مناسب در مقابل آن نشان داده شود؛ و سياست‌هاي مكمل به سرعت به‌گونه‌اي به اجرا گذاشته شود كه نتايج طرح را در مسير مطلوب قرار دهد، و نه خداي ناكرده در مسير تخريب اقتصاد ملي.

ساختار اقتصاد كشور

نكتة بسيار مهمي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه متأسفانه اقتصاد كشور از سال 1352، يعني پس از وقوع شوك اول نفتي، به مسير غلطي وارد شد. بعد از جنگ ايران و عراق نيز كم و بيش همان مسير ادامه يافت . نگاه سخت‌افزاري، همراه با  ضعف نرم‌افزاري، و عدم توجه به تناسب ميان سخت‌افزارها و نرم‌افزارها در سرمايه‌گذاري‌هاي كشور، موجب شد كه بهره‌وري در اقتصاد كشور (چه بهره‌وري كل و چه بهره‌وري هريك از عوامل) دائماً كاهش  يابد. و كاهش بهره‌وري نه‌تنها اثر سرمايه‌گذاري‌ها بر رشد اقتصادي را خنثي نموده، بلكه ناكارآيي‌هاي اقتصاد را تشديد كرده است. به عبارت ساده، كل چرخه يا فرآيند اقتصاد و صنعت كشور به‌دليل بحران بهره‌وري، به فرآيندي تبديل شده است كه ورودي آن بيش از خروجي آن است!!، درحالي‌كه يك اقتصاد زماني در مسير رشد قرار مي‌گيرد  كه خروجي فرآيند آن بيش از ورودي آن باشد و مجموعة منابعي كه به اقتصاد تزريق مي‌شود در فرآيند و چرخة اقتصاد با ارزش‌هاي افزوده همراه شود و مازاد ايجاد كند.

مهمترين منبعي كه به اقتصاد ايران وارد مي‌شود نفت است. اينك نگراني اغلب صنايع و بخش‌هاي توليدي كشور اين است كه با واقعي شدن قيمت‌ حامل‌هاي انرژي، بسياري  از توليدات و خدمات، و بلکه اکثريت قريب به‌اتفاق آنها، مقرون به صرفه نيست. معناي اين حرف آن است كه از ديدگاه ملي اين توليدات درواقع قبلاً نيز اقتصادي و مقرون به صرفه نبوده‌اند، اما اين واقعيت با استفاده از يارانه مخفي مانده بوده است و اينك آشكار مي‌شود.

توليد ناخالص ملي سبز

شايد توضيح ديگري مقصود را روشن‌تر كند: نخست‌وزير چين، يعني نخست‌وزير كشوري مولد كه اقتصاد و خصوصاً توليد آن جهان را دچار تحير نموده است، در سال 2004 ميلادي اعلام  کرد كه محاسبة «توليد ناخالص داخلي سبز» (Green GDP) بايد جايگزين محاسبة توليد ناخالص‌ ‌داخلي به روش معمول شود. منظور از اين نحوة محاسبه آن است كه ارزش (يا هزينه) منابع طبيعيِ تخليه شدة كشور و نيز هزينة صدمات وارد شده به محيط‌زيست بايد در محاسبة توليد ناخالص داخلي لحاظ شود. براي اولين بار در سال 2004 GDP" سبز" براي اقتصاد چين محاسبه شد كه البته در آن تنها هزينة محيط‌زيست به حساب گرفته شد. نتيجه اين بود كه معلوم شد حداقل حدود 3/66 ميليارد دلار خسارت به محيط‌زيست وارد شده بود، معادل 05/3 درصد توليد ناخالص داخلي. يعني ارقام رشد اقتصادي كه بر مبناي روش معمولي محاسبة توليد ناخالص داخلي حساب شده بود،  مي‌بايست به اين ميزان (05/3 درصد) تعديل مي‌شد. اما براي محاسبة GDP" سبز" اين كافي نبود و همان‌طور كه ذكر شد، مي‌بايست ميزان ارزش يا هزينه منابع طبيعي كاهش يافته نيز محاسبه شود. در سال 2007 نتايج محاسبة دقيق‌تر و كامل «توليد ناخالص داخلي سبز» براي اقتصاد چين در سال 2005، استخراج شد و نشان داد كه اگر تخلية منابع طبيعي و هزينه‌هاي زيست‌محيطي در محاسبات منظور شوند، ميزان رشد اقتصادي اين كشور در سال 2005 درواقع در حدود صفر بوده است در حالي كه در آن سال رشد اقتصادي چين بر مبناي روش معمول محاسبه GDP، بيش از ده درصد بود. حال سؤال اين است كه اگر توليد ناخالص ملي ايران بر اين مبنا محاسبه شود نرخ رشد اقتصادي كشور چه ميزان خواهد بود؟

تنها ارزش يا هزينة تخلية ذخائر نفت و گاز ايران در سال گذشته، آن‌هم به قيمت بازاري و (نه برمبناي ارزش ذاتي)، با احتساب قيمت نفت حدود 70 دلار، بيش از 150 ميليارد دلار بوده است كه ارقام آن جزء توليد ملي حساب مي‌شود! محاسبة دقيقي از ارزش يا هزينة خساراتي كه به محيط‌زيست (هوا، آبهاي زيرزميني، رودخانه‌ها و درياها و....) وارد شده است وجود ندارد. حالا مي‌توان برآورد كرد كه درصورت منظور کردن هزينة آن خسارات، رشد اقتصادي قابل محاسبه بر مبناي  GDP سبز براي ايران قطعاً منفي خواهد بود و راه نجات چنين اقتصادي هيچ چيز غير از حل بحران بهره‌وري نمي‌تواند باشد. 

دومسير متفاوت در پيشِ روي اقتصاد

در چنين وضعيتي حذف يارانه‌ها و واقعي شدن قيمت‌ها، خصوصاً در مورد حامل‌هاي انرژي، مي‌تواند اقتصاد ايران را در آستانة قرار گرفتن در دو مسير متفاوت قرار دهد. كمتر اقتصادداني ترديد دارد كه حذف يارانه‌ها، و خصوصاً افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، هم آثار ركودي و هم آثار تورمي دارد. پس مسير اول اين است كه به‌دنبال افزايش قيمت‌ انرژي، بسياري از توليدات و خدمات، غيراقتصادي شده و در نتيجه متوقف شوند؛ يا بسياري از بنگاه‌ها بدليل عدم توانايي در تأمين هزينه‌هاي افزايش يافته، فعاليت خود را كاهش دهند، يا حتي به‌کلي  متوقف كنند. و بسياري از پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري نيز  توجيه اقتصادي خود را از دست داده و متوقف شوند. از سوي ديگر ممكن است در اين مسير، تصميم‌گيران براي كنترل تورم از طريق كاهش تعرفه‌ها و رفع محدوديت‌ها، واردات كالا و احياناً بعضي از خدمات را گسترش دهند، كه اين نيز توليد داخلي را غيررقابتي‌تر خواهد نمود و همة اينها به‌معني حركت پيكر نيمه‌جان توليد و صنعت داخلي به سمت اضمحلال و نابودي بيشتر خواهد بود. البته ممكن است اين مسير در كوتاه‌مدت در ظاهر مطلوب بنظر برسد، چرا كه در اين مسير، چرخة ناكارآمدي كه قبلاً از آن ياد كرديم، بيش از پيش متوقف مي‌شود و درآمد نفت بجاي اينكه وارد چنين چرخة ناكارآمدي بشود كه با خروجي كمتر به جامعه منتقل شود، از طريق پرداخت‌هاي مستقيم و واردات، با ضريب بالاتري به جامعه وارد مي‌شود. اما ادامة اين مسير قطعاً در ميان‌مدت و بلندمدت مطلوب نيست. بالارفتن بيش از پيشِ نرخ بيكاري و بوجود آمدن ارتش بيكاران و آثار فرهنگي و اجتماعي آن، تشديد بيش از پيش وابستگي اقتصاد به درآمد تك محصولي نفت، و دور شدن بيش از پيش از مسير توسعة واقعي و پيشرفت و برهم خوردن بيش از پيش تعادل ميان توليد و مصرف ملي، حداقل تهديدها و بحران‌هايي است که در ادامة اين مسير كمين كرده‌اند. بنابراين هيچ ايراني دلسوزي نمي‌تواند طالب مسير اول باشد، ولذا قطعاً بايد مسير دوم مورد نظر و هدف باشد كه همان حل بحران بهره‌وري و ارتقاي آن، و ازبين بردن ناكارآيي‌ها در اقتصاد است. برنامة حذف يارانه‌ها بايد بتواند اقتصاد را در مسير دوم قرار دهد.

بحران بهره‌وري مزيت‌هاي اقتصاد ايران را تحت‌الشعاع قرارداده است و با ارتقاي بهره‌وري اين مزيت‌ها آشكار خواهد شد و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري بوجود خواهد آمد.

 

مكمل‌هاي  ضروري

اما همان‌گونه كه ملاحظه شد، افزايش و واقعي‌تر شدن قيمت‌ها به تنهايي نمي‌تواند اقتصاد را در مسير دوم قرار دهد، بلكه خطر  غلتيدن به مسير اول جدي است. قرار گرفتن در مسير دوم نياز به سياست‌ها و برنامه‌هاي مكملي دارد كه بايد سريعاً شناسايي و طراحي شوند و به اجرا درآيند؛ بگذريم که  البته از ابتدا و از مدت‌ها پيش مي‌بايست مورد توجه قرار گرفته باشند. در ادامه به برخي از اين مكمل‌ها اشاره مي‌كنيم:

1- افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي زماني مي‌تواند منجر به افزايش كارآيي انرژي شود كه مصرف كنندگان،  خصوصاً مصرف‌كنندگان عمدة صنعتي و تجاري، با راه‌كارهاي افزايش بازدهي انرژي آشنا باشند. مثال سادة آن لامپ‌هاي كم مصرف است. وقتي چنين لامپي وجود دارد و همه با آن آشنا شده‌اند، اگر تا كنون براي كسي صرفه اقتصادي نداشت كه از اين‌گونه لامپ‌ها استفاده كند، اينك با بالارفتن قيمت برق، استفاده از اين لامپ‌ها توجيه اقتصادي  پيدا مي‌کند تا  با خريد آن مصرف برق را كاهش دهند. اما اگر چنين لامپي وجود نداشت، يا براي مردم شناخته شده نبود، بالا رفتن قيمت برق تأثيري بر انتخاب لامپ و كاهش مصرف نداشت. در واحدهاي توليدي و صنعتي طبعاً راه‌كارها پيچيده‌تر است و نياز به  مشاوره‌هاي تخصصي متناسب با هر فعاليت و صنعت وجود دارد كه پروژه‌ها و راه‌كارهاي اصلاح مصرف انرژي را معرفي كنند تا صاحبان صنايع و توليدكنندگان بتوانند با اجراي آنها مصرف انرژي خود را بهينه كنند. و البته اجراي اين‌گونه پروژه‌ها  مستلزم توان فني و در اختيار بودن تجهيزات مورد نياز نيز است.

2- تجربة كشورهاي صنعتي بعد از شوك اول نفتي نشان مي‌دهد كه گاهي حتي بعد از مرحلة فوق‌الذكر، هرچند راه‌كار بهينه‌سازي و اصلاح مصرف براي مصرف‌كننده شناخته شده است يا شناسايي مي‌شود، اما تحقق آن مستلزم يك سرمايه‌گذاري اوليه است. در واقع مصرف‌كننده بخوبي درمي‌يابد كه چنين سرمايه‌گذاري مقرون به صرفه است و توجيه اقتصادي دارد و از طريق كاهش هزينه‌هاي انرژي به او بازگشت مي‌شود، اما توان تأمين مالي آن را ندارد (مثال ساده‌اش كسي است كه توان خريد و جايگزيني لامپ كم مصرف را ندارد). در اين موارد مكانيزم‌هايي لازم است كه امكان آن توان مالي را فراهم كند. در كشورهاي صنعتي شركت‌هاي خدمات انرژي بوجود آمدند كه هم سرويس و مشاورة تخصصي (موضوع بند 1 فوق) را به مصرف‌كنندگان مي‌دادند و هم تأمين مالي و اجراي پروژه‌ها را برعهده مي‌گرفتند. ضمن اينكه بانك‌ها هم بايد سازوكار لازم را براي تأمين مالي در اين زمينه فراهم كنند.

3- بزرگترين بنگاه‌هاي كشور بنگاه‌هاي دولتي و نيمه دولتي هستند كه متأسفانه از كمترين كارآيي و بهره‌وري هم برخوردارند. تجربه نشان داده است كه اين‌گونه بنگاه‌ها در اغلب موارد علي‌رغم وجود زيان‌دهي و زيان انباشته، با حمايت دولت به فعاليت خود ادامه مي‌دهند. توزيع بخشي از سهام بسياري از اين بنگاه‌ها در قالب سهام عدالت نيز دولت را بيشتر مقيد به حفظ و حمايت و حتي تضمين سود صوري آنها كرده است. اين نگراني وجود دارد كه اين گونه بنگاه‌ها در شرايط زيان‌دهي و فقدان منابع مالي، به فكر اجراي پروژه‌هاي اصلاح الگوي مصرف خود نباشند و بلكه به‌دليل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بدهي ايشان به تأمين‌كنندگان انرژي و نيز زيان انباشتة ايشان بيشتر شود. در اين زمينه بايد سازوكاري فوري انديشيده شود كه اين بنگاه‌ها  وادار به اقدامات لازم شوند.

4- علاوه بر اين بايد توجه داشت كه  نكتة فوق‌الذكر مي‌تواند روند خصوصي‌سازي  را كندتر نموده و كفة بخش خصوصي را در مقابل بخش دولتي ضعيف‌تر از گذشته نمايد. چراكه بنگاه‌هاي ناكارآمد بخش خصوصي مجبور به خروج سريع از چرخة اقتصاد هستند، اما بنگاه‌هاي دولتي حفظ مي‌شوند. سرمايه‌گذاري‌هاي جديد نيز براي بخش خصوصي بسيار دشوارتر خواهد شد و دولت مجبور خواهد شد براي تأمين نيازهاي جامعه خلأ سرمايه‌گذاري بخش خصوصي را جبران كند و اين نيز موجب فربهي بيشتر دولت خواهد شد. و اين نيز به نوبة خود به معناي حركت اقتصاد به سمت ناكارآمدي بيشتر خواهد بود كه نقض غرض است.

5- جاي تعجب است كه طرفداران اقتصاد آزاد و حذف يارانه‌ها، كه همواره حل همة مشكلات اقتصاد را در گرو اصلاح قيمت‌ها مي‌دانستند، به شرط مكمل و يا حتي بستر اثربخشي آن، يعني بوجود آمدن فضاي رقابتي، كمتر توجه و اشاره داشته‌اند.  در محيط رقابتي، قيمت‌هاي واقعي هم آشکار مي‌شوند و هم مي‌توانند منجر به ارتقاي كارآيي شوند. همان‌طور كه اشاره شد در بخش مصرف انرژي محيط تعادل رقابتي حداقل، ميان بنگاه‌هاي عمدة مصرف‌كنندة انرژي دولتي و غيردولتي وجود ندارد، و در بخش عرضة انرژي نيز انحصار دولتي كاملاً غلبه دارد. پس اگر ايجاد فضاي رقابتي، مكمل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي نشود، بيم آن مي‌رود كه بهره‌وري و كارآيي حاصل نگردد.

6- بنگاه‌هاي توليدكننده و عرضه‌كنندة انرژي خودشان از بزرگترين اتلاف كنندگان انرژي نيز هستند.  به‌علاوه، اين بنگاه‌ها همگي دولتي و انحصارگرند. با بالا رفتن قيمت حامل‌هاي انرژي كه محصول اين بنگاه‌ها است، مضيقه‌هاي مالي آنها كاهش مي‌يابد و بر توان مالي‌شان افزوده مي‌شود. تجربه نشان داده است كه افزايش توان مالي در ساختارهاي دولتي مي‌تواند منجر به ريخت و پاش بيشتر و كاهش بيشتر بهره‌وري شود. به‌عنوان مثال، مسألة پائين بودن متوسط راندمان نيروگاهي كشور امري است كه حداقل در يك دهة گذشته براي همه شناخته شده است، اما اقدام در اين زمينه بسيار كند بوده است. با افزايش قيمت برق، بايد سازوكاري فراهم شود كه اين اقدامات حتماً سرعت بگيرد.

7- تا امروز تقريباً هيچ‌گونه كنترل و نظارت بيروني بر كيفيت توليدات و خدمات بنگاه‌هاي انحصاريِ عرضه‌كنندة حامل‌هاي انرژي وجود نداشته است. شايد بتوان گفت كه در زماني‌كه حامل‌هاي انرژي ارزان بود، مردم حق چنداني در مورد اطلاع از چند و چون و كيفيت اين حامل‌ها نداشته‌اند و يا به قول معروف، دندان اسب پيش‌كشي را نمي‌شد شِمُرد (بگذريم  كه البته در اين مورد حرف چندان درستي نيست)، اما مسلماً امروز مردم حق دارند بدانند كه مثلا بنزين هفتصد توماني با چه كيفيتي به آنها عرضه مي‌شود و حقوق آنها در مقابل عرضه‌كنندگان چيست؟

قطعاً صاحب‌نظران مي‌توانند آنچه گفته شد را نقد و بررسي كنند و فهرست بيشتري از سياست‌هاي مكمل مورد نياز را ارائه دهند. اميد است با توجه جدي به اين مكمل‌ها ، طرح تحول اقتصادي به طرح نجات اقتصادي مبدل شود. زندگي نفتي به سبك بعضي از شيخ نشين‌هاي چند ميليوني عربي، نه شايستة مردم ايران است و نه امكان‌پذير. 

افزايش قيمت سوخت و خوراك و آشكار شدن نقص در زنجيره ارزش صنايع پتروشيمي

صنعت پتروشیمی ؛ متصل به زنجیره ارزش یا متکی بر یارانه

http://www.ensani.ir/storage/Files/20120328143456-2009-1.pdf 

مقدمه

اخيرا در نشست‌ها و همايش‌هاي  مختلف اين نگراني مطرح مي‌شود که در صورت افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و خصوصا گازِطبيعي و ميعانات گازي که در صنايع پتروشيمي بعنوان سوخت و خوراک مصرف مي‌شوند، بسياري از مجتمع‌هاي موجود پتروشيمي و حتي مجتمع‌هاي در حال ساخت، زيان ده خواهند بود.

 معناي اين حرف اين است که بسياري از مجتمع‌هاي پتروشيمي با هزينه سوخت‌ و خوراک نزديک به صفر سودآور هستند، معناي دقيق‌تر اين است که در واقع از نظر اقتصاد ملي اين مجتمع‌ها زيان‌ده بوده و هستند، اما بصورت صوري و ظاهري  و با بهره‌‌گيري از يک رانت ملي که بصورت ارزاني  قيمت سوخت و بويژه قيمت ماده‌اوليه به ايشان اعطاء شده است، سود نشان داده‌اند و منافع اين شرکت‌ها با منافع اقتصاد ملي هم راستا نبوده‌ است.    

البته ابهام در سوده‌دهي واقعي مجتمع‌هاي پتروشيمي، از گذشته نيز وجود داشته است اما با نزديک شدن بيش از پيش به اجرايي شدن طرح حذف يارانه‌ها، اين ابهام بويژه نزد دست‌اندرکاران صنايع پتروشيمي به يک نگراني جدي تبديل شده است. اين نگراني اگر به يافتن راه حل منجر شود، مي‌تواند پديده‌اي مبارک باشد. همانطور که اشاره شد زياندهي مجتمع‌هاي پتروشيمي در قيمت‌هاي واقعي سوخت و خوراک، از ديدگاه اقتصاد ملي همواره وجود داشته است و اين معضلي است که طرح واقعي شدن قيمت حامل‌هاي انرژي تحقق بيابد يا نيابد، به هرحال بايد حل شود.

در اين نوشتار پس از مروري مختصر بر تاريخچه صنعت پتروشيمي کشور، به بررسي دلايل زيانده بودن صنعت پتروشيمي در ايران  و راه‌کارهاي آن خواهيم پرداخت.

 

سابقه صنعت پتروشيمي در ايران

برنامه توسعه صنعت پتروشيمي در ايران، عمدتا به دوران برنامه پنجم عمراني رژيم گذشته يعني برنامه سال‌هاي 1352 تا 1356 مربوط مي‌شود. بررسي صورت‌مذاکرات جلسات شوراي اقتصاد و شوراي عالي اقتصاد( که در حضور شخص شاه تشکيل مي‌شد) در بين آن سال‌ها که قيمت نفت نيز در اثر وقوع شوک اول نفتي به شدت افزايش يافته بود، نشان ميدهد که شاه اصرار ويژه‌اي بر توسعه صنعت پتروشيمي داشته‌است. وي اظهار مي‌نمود که نفت و گاز نبايد به عنوان انرژي مصرف شوند، بلکه انرژي مورد نياز کشور بايد از طريق سوخت هسته‌اي تامين شود و نفت و گاز عمدتا به عنوان خوراک به صنايع پتروشيمي برود که ارزش افزوده آن به کشور باز گردد. شاه در مورد توسعه صنايع پتروشيمي شتاب هم داشت و عين حال اصرار داشت که مجتمع‌هاي پتروشيمي، مانند پالايشگاه‌هاي عظيم نفتي بعنوان واحدهائي از شرکت ملي نفت (در آن زمان) توسط دولت ساخته نشوند، بلکه تلاش شود که بخش خصوصي در اين زمينه سرمايه‌گزاري کند. اما آن شتاب  بر  وارد کردن بخش خصوصي به اين سرمايه‌گزاري‌ها  غلبه کرد و وقتي براي شاه گزارش آوردند که بخش خصوصي در ايران  قادر به ورود  به صنعت پتروشيمي نيست. شاه با پشتوانه  درآمدهاي نفتي که در جيب دولت بود، فرمان توسعه صنعت پتروشيمي توسط دولت را صادر کرد. لکن تاکيد داشت که واحدهاي پتروشيمي بصورت شرکت‌هاي سهامي تاسيس شوند که بعدا بتوان آن‌ها را به بخش خصوصي واگذار نمود و به همين دليل بود که در مجموعه صنعت نفت  سازمان‌دهي پتروشيمي متفاوت شد و درجائي‌که يک پالايشگاه عظيم نفتي از نظر سازماني يک واحد از يک مديريت شرکت ملي نفت بود هر واحد کوچک پتروشيمي بصورت يک شرکت مستقل درآمد.

توسعه صنعت پتروشيمي با اتکاء به پول نفت و با شتابزدگي دنبال شد. شواهدي در دست نيست که با وجود اين نگاه گسترده به توسعه صنعت پتروشيمي، نگاهي وسيع به زنجيره ارزش اين صنعت و ورود حساب شده و برنامه‌ريزي شده به همه حلقه‌هاي اين زنجيره ارزش، وجود داشته است. شايد اگر پول نفت نبود و در عين حال، آن اصرار و تاکيد بر توسعه مجتمع‌هاي پتروشيمي وجود داشت، ورود به اين صنعت به صورتي هوشمندانه‌تر و برنامه‌ريزي شده تر صورت مي‌گرفت.

بزرگترین مجتمع پتروشیمی که در قبل از انقلاب در کشور سرمایه‌گزاری شد، مجتمع عظیم پتروشیمی ایران-ژاپن بود که شرکت‌های ژاپنی‌ در آن مشارکت داشتند. مجتمع مذکور در حال اتمام و در آستانه بهره ‌برداری بود که با وقوع انقلاب و بدنبال آن با جنگ تحمیلی عراق علیه ایران مواجه شد و بدلیل  قرارگیری در منطقه جنگی هشت سال متوقف شد . بعد از جنگ طرف ایرانی اصرار بر تکمیل و به بهره‌برداری رساندن همان مجتمع داشت اما طرف ژاپنی مخالف بود و نهایتا با پرداخت یک میلیارد دلار خسارت به طرف ایرانی از مشارکت خارج شد و با خروج ژاپنی‌ها این سرمایه‌گزاری  به مجتمع پتروشیمی بندرامام تغییر نام داد. ژاپنی‌ها معتقد بودند که با پرداخت این خسارت از تحمل خسارات بیشتر در آینده (در صورت ادامه مشارکت)، جلوگیری کرده‌اند. شاید بازخوانی پرونده خروج ژاپنی‌ها از مجتمع مذکور، بسیاری از مسائل را آشکار کند و به توضیح آنچه که درپی خواهد آمد کمک کند. دو مسئله مهم ژاپنی‌ها تحولات عمده تکنولوژیکی و نیز تحولات بازار در دوران توقف این مجتمع بود.

چرا صنعت پتروشيمي ايران زيان‌ده است

 صنعت پتروشیمی صنعتی انرژی‌بر است. اما تفاوت اساسی این صنعت با دیگر صنایع در انرژی‌بر بودن آن نیست. صنایعی مثل صنایع ذوب فلزات و یا صنعت آلومینیم نیز بسیار انرژی‌بر هستند. اما تفاوت صنعت پتروشیمی در این است که  ماده اولیه و یا به اصطلاح خوراک آن نیز مواد هیدروکربوری و عمدتا گاز یا میعانات گازی ویا بعضی  تولیدات پالایشگاهی است.

 وابستگی دوجانبه صنعت پتروشیمی به نفت و گاز (انرژی‌بر بودن و خوراک)، موجب این تلقی ساده‌اندیشانه  شده است که: کشورما در  صنعت پتروشیمی دارای مزیت نسبی و حتی مطلق است و این تلقی، از دقت ما در مطالعه و جامع‌بینی در سرمایه‌گزاری‌های این صنعت کاسته‌ است. وضعیت امروز دنیا نشان میدهد که خصوصا در صنایعی که از نظر فناوری، از پویائی برخوردار هستند، مزیت در تولید دانش و ایجاد تحول در فرآیندهاست و صنعت پتروشیمی از  این ویژگی برخوردار است و صنعتی پویاست.

دلیل اصلی زیان‌دهی صنعت پتروشیمی در ایران را  در شناخت زنجیره کامل ارزش این صنعت باید جستجو نمود. زنجیره کامل ارزش در صنعت پتروشیمی از دانشِ فنی در طراحی فرایندهای این صنعت آغاز می‌شود و به تولید محصولات نهائی  مصرفی ختم می‌شود. کشوری مانند ما که منابع هیدروکربوری فراوانی دارد اگر میخواست که برنامه‌ای گسترده و بلند مدت  برای ورود به این صنعت داشته باشد، می‌بایست تمامی حلقه‌های زنجیره ارزش این صنعت را به دقت شناسائی می‌نمود و در حد نیاز به آن ورود می‌کرد. متاسفانه ما در حلقه‌های ابتدا و انتهای زنجیره ارزش این صنعت ورود نداریم و تنها بر روی حلقه‌های میانی آن وراد شده‌ایم. ما دانش فنی  و طراحی را می‌خریم و هیدروکربورها را به موادی تبدیل می‌کنیم که عمدتا نهائی نیستند و خوراک واحدهای پائین‌دستی هستند.

حلقه‌ای از زنجیره ارزش پتروشیمی که ما در آن قرار داریم و بر روی آن سرمایه‌گزاری کرده‌ایم، اتفاقا سنگین‌ترین کم بازده‌ترین و آلوده‌سازترین حلقه در کل زنجیره مذکور است. نکته مهم‌تر این است که وقتی این حلقه از حلقه‌های قبلی و بعدی خود منتزع می‌شود، وضعیت بدتری نیز پیدا می‌کند. قائلین به تئوری نظام بین‌المللی و طراحی این نظام توسط دول مسلط صنعتی، معتقدند که واردکردن کشورهائی مانند ما به چنین حلقه‌هائی  از زنجیره تولید، نه تنها در صنعت پتروشیمی بلکه در بسیاری از صنایع، حساب شده  و در راستای نظام تقسیم‌کار جهانی بوده است.  براساس این دیدگاه، زمانی‌که ارزش افزوده در حلقه‌ای از زنجیره ارزش یک صنعت کاهش می‌یابد و وقتی دولت‌های صنعتی خصوصا با احتساب هزینه‌های فرصت زیست‌محیطی به این نتیجه می‌رسند که فعالیت در این حلقه برایشان ارزش ملی ندارد، آن حلقه را به کشورهای در حال توسعه یا جهان سوم منتقل می‌کنند. از همین روست که اینک در اغلب کشورهای تراز اول جهان بیشترین سهم از تولید ناخالص ملی مربوط به بخش خدمات است و نه بخش صنعت. یعنی این کشورها  بالاترین حلقه از زنجیره ارزش در صنایع مختلف را انتخاب نموده‌اند که حلقه دانش‌فنی و طراحی و تحول است و محصولات آن بصورت خدمات صادر می‌شود.

کشورهای صنعتی که دانش فنی و طراحی پایه و طراحی تفصیلی را تحت عنوان Patent  و یا لیسانس و یا هر عنوان دیگری به قیمت‌های گزاف به ما می‌فروشند، در واقع در سبک‌ترین کم سرمایه‌برترین و پاک‌ترین حلقه از زنجیره ارزش پتروشیمی وارد شده‌اند. علاوه‌برین در شرایط فقدان تسلط ما بر دانش فنی، ممکن است بسیاری از هزینه‌ها وعدم‌النفع‌ها را هم به ما تحمیل کنند. طراحی ممکن است بسیاری از مواد یا تجهیزاتِ گرانترِ متعلق به سازندگان خاص را  به‌لحاظ ترس و نگرانی از گارانتی و تضمین نهائی تولید تحمیل کند.

همانگونه که اشاره شد، صنعت پتروشیمی، صنعتی پویاست. گاهی یک تغییر و تحول خلاقانه و نوآورانه در فرایند  یا جایگزین کردن یک کاتالیست جدید، هزینه‌های سرمایه‌گزاری و عملیاتی تولید را به شدّت کاهش می‌دهد و یا کیفیت محصول را  افزایش می‌دهد. در چنین صنعتی پویا، زمانی‌که ما در حال خرید یک دانش فنی و یک طراحی هستیم که از نظر ما و بر مبنای اطلاعات ما جدیدترین و آخرین دانش فنی موجود در صنعت برای یک فرایند تولید خاص است، از نظر فروشنده که از  پژوهشگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها و دست‌آورد‌های نوین پژوهشی  خود با خبر است، ممکن است این دانش فنی روزآمدی خود را از دست داده باشد و فروشنده دانش فنی، مدتی بعد از فروش آن به ما، دانش و طراحی جدید را به بازار عرضه کند. در این صورت ممکن است در مجتمع‌های مشابه در کشورهای صنعتی اصلاحات فرآینده انجام خواهد شد و هزینه محصول کاهش  و کیفیت محصول افزایش خواهد یافت و در نتیجه توان رقابت ما در بازار جهانی نیز کاهش خواهد یافت.

از آن بدتر؛ در بسیاری از موارد دیده شده است که در فرایند طراحی مجتمع‌های پتروشیمی ما که عملا در بیرون از مرزهای کشور انجام شده است، بعضی از محصولات جانبی، ضایعات تلقی شده‌اند در حالی که میتوانسته‌اند به عنوان خوراک برای تولید محصولات دیگری باشند. گاهی برای امحاء یا سوزاندن این ضایعات!! و انتشار آلاینده‌های آن در محیط زیست، دستگاه‌هائی نصب شده است که از هزینه آن  برای تبدیل آن به موادی قابل استفاده بیشتر بوده است!! طبعا طراح و فروشنده دانش فنی، بدنبال منافع بنگاه خود بوده است و نه منافع ملی ما و اگر اشراف بر دانش فنی وجود داشت چنین اتفاقی نمی‌افتاد.

مواردی وجود داشته است که بدلیل روشن نبودن برنامه‌های بلند مدت توسعه صنعت پتروشیمی و موردی عملکردن، برای یک دانش فنی که در چند مجتمع تکرار شده است، چندبار هزینه جداگانه چرداخت شده است.

عدم اشراف بر دانش فنی، اغلب موجب تاخیر در زمان اجرا و هزینه اجرای پروژه‌های پتروشیمی نیز می‌گردند و این افزایش‌ها  در زمان و هزینه، اقتصاد اولیه طرح را مخدوش می‌کند و علاوه‌بر این در زمان بهره‌برداری نیز بهره‌وری و بازدهی را پائین می‌آورد و همه این موارد به معنای عدم تناسب میان سخت‌افزارها و نرم‌افزارهاست و موجب غیر اقتصادی شدن طرح‌ها می‌گردد.

همکنون بدلیل نا هماهنگی‌ در برنامه‌ریزی‌های صنعت نفت، بسیاری از مجتمع‌های جدیدالتاسیس پتروشیمی با  تاخیر در تامین خوراک یا عدم تخصیص خوراک کافی مواجه هستند.

زمانی که یک سرمایه‌گزاری عظیم  به هر دلیل در بهره‌برداری دچار تاخیر شود و در زمان بهره‌برداری نیز با بهره‌وری بسیار پائین کار کند، طبیعی است که حتی اگر از ابتدا هم بر روی کاغذ، از توجیه اقتصادی برخوردار بوده باشد، چارچوب اقتصادی آن  بهم خواهد ریخت، چه رسد به اینکه از ابتدا هم مطالعات فنی-اقتصادی و توجیه اقتصادی دقیقی وجود نداشته باشد. آنگاه بنگاه‌های صاحب چنین مجتمع‌هائی تنها قارد خواهند بود که با استفاده از سوخت ارزان با قیمت نزدیک به صفر (که وجه همان را نیز پرداخت نمی‌کنند)، بصورت صوری سود داشته باشند یا سربه سر شوند. و در چنین شرایطی این سئوال مطرح می‌شود که صادرات  گاز و میعانات گازی به همان صورت خام  بیشتر به نفع اقتصاد ملی است یا تحویل گاز به چنین مجتمع‌هائی؟ و آیا همه این مسائل و مشکلات با افزایش قیمت سوخت و خوراک، یک شبه حل میشود؟

در کنار حلقه‌های مفقوده فوقانی زنجیره ارزش پتروشیمی که ذکر آن رفت، در حلقه‌های تحتانی این زنجیره هم مشکل داریم. صنایع پائین‌دستی پتروشیمی متناسبا گسترش پیدا نکرده‌اند. در حالی‌که بعضی محصولات میانی پتروشیمی را با ارزش افزوده کم و محدود صادر می‌کنیم، بسیاری از محصولات نهائی که ارزش افزوده بسیار بالائی  دارند را به شکل‌های مختلف وارد می‌کنیم.

بازار محصولات میانی پتروشیمی نیز بازار پیچیده‌ای است. یکی از مهمترین ارکان یا مقدماتِ مطالعات فنی-اقتصادی برای تولید هر محصول و کالائی، مطالعات بازار است که باید بسیار دقیق انجام شود. از زمانی که کارخانه یا مجتمع تولیدی ما به بهره‌برداری می‌رسد، میزان تقاضای داخلی و جهانی محصولاتی که قرار است تولید کنیم چه میزان خواهد بود؟ رقبا چه کسانی خواهند بود؟ چه قیمت‌هائی برای این محصولات پیش‌بینی می‌شود؟    آیا چنین مطالعاتی برای مجتمع‌های پتروشیمی ما انجام شده است؟

از دیگر مشکلات برخی از مجتمع‌های پتروشیمی ایران، انتخاب مکان نا مناسب است. بعضی از مجتمع‌ها در مکان‌هائی ساخته شده‌اند که نه به مواد اولیه مورد نیاز خود نزدیک هستند و نه به بازار محصولات خود و این هزینه‌های سنگین و اضافه حمل را به ایشان تحمیل کرده و زیان‌دهی (واقعی) آنها را تشدید کرده است. این نوع مکان‌یابی معمولا تحت فشار و تحمیل مقامات منطقه‌ای و خصوصا  نمایندگان مجلس صورت می‌گیرد. اینگونه فشارها و تحمیل‌ها به واحدهای پتروشیمی هم محدود نمیشود. متاسفانه بسیاری به این درک توسعه‌ای نرسیده‌اند که در یک کشور توسعه نیافته نمی‌تواند مناطق توسعه‌یافته وجود داشته‌باشد که اگر این درک را داشته باشند منافع ملی  و مصالح توسعه ملی را  فدای توسعه توهمی منطقه خود نمی‌کنند.

هر صنعتی چهار رکن یا افزار دارد که باید به صورت متجانس توسعه داده شوند. افزار فنی (ماشین‌آلات و تجهیزات)، افزار اطلاعاتی (دانش فنی و پشتوانه پژوهشی)، افزار انسانی ( نیروی انسانی کارآمد، آموزش دیده و با انگیزه) و افزار سازمانی ( سازمان و مدیریت کارآمد). چه در رژیم گذشته و چه در دورران بعداز انقلاب، عده‌ای تصورشان بر این است که با  نصب تجهیزات و داشتن کارخانه، کشور صنعتی می‌شود، ولی در جائی که این برخورد سخت‌افزاری بدون عدم توسعه متجانس در سه رکن نرم‌افزاری مورد اشاره وجود دارد، نتیجه آن همان است که امروز در صنعت پتروشیمی و بسیاری از دیگر صنایع کشور ملاحظه می‌کنیم. اگر در تمامی اشکالاتی یا نادیده‌های مذکور  که به وضعیت فعلی صنعت پتروشیمی منجر شده است دقت کنیم ملاحظه می‌شود که همه اینها از جنس نرم‌افزاری و مربوط به یکی از افزارهای سه‌گانه فوق‌الذکر هستند که متناسب با افزار فنی و تکنیکی (فوق‌الذکر) به آن‌ها توجه نشده است.

چه بايد کرد؟

قیمت سوخت و خوراک چه افزایش پیدا کند و چه نکند، باید برای نجات صنعت پتروشیمی فکری اساسی کرد.

به اين نكته نيز بايد توجه نمود كه اگر عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني پذيرفته شود، قطعا صادرات محصولات پتروشيمي ايران بدليل يارانه‌هاي نهفته در آن دچار محدوديت و مشكل خواهد شد.

در مورد مجتمع‌های جدیدی که در مرحله طراحی هستند باید همه چیز از مکان و بازار و مطالعات فنی-اقتصادی، بازنگری شوند و خصوصا اقتصاد این مجتمع‌ها باید با قیمت واقعی خوراک و سوخت سنجیده شود و اطمینان حاصل شود که در این قیمت‌ها نیز سود‌ده خواهند بود. در مورد مسائل فنی و فرایندها نیز باید با استفاده از کارشناسان خبره داخلی یا در صورت نیاز خارجی،  نهایت دقت بشود که فرایندی بهینه  و خصوصا سازگار با محیط‌زیست باشد.

در مجتمع‌های موجود و ساخته شده پتروشیمی، کار بسیار دشوار‌تر است. باید شرکت‌های توانا از نظر فنی بکارگرفته شوند که همه فرایندها و همه چیز را مورد بازنگری قراردهند. اگر حاصل این بازنگری این بود که راهی برای نجات مجتمع از زیاندهی وجود ندارد، فکری اساسی برای جمع‌آوری آن بشود که البته خود آن نیز برنامه می‌خواهد و برای مقابله با آثار و تبعات آن باید برنامه‌ریزی شود و اگر حاصل بازنگری این بود که باید اصلاحاتی در فرایندها یا نظام بازاریابی و مدیریت و هرچیز دیگر انجام شود برای این اصلاحات برنامه‌ریزی و سرمایه‌گزاری شود. چنين سرمايه گزاري‌هائي ميتواند يك فرصت براي شركت‌هاي توانمند بخش خصوصي باشد كه با همكاري با شركت‌هاي توانمند خارجي، فرايند Bench Marking  واحدهاي موجود را به انجام برسانند. پروژه‌هاي اصلاح فرايند (شامل بهينه‌سازي مصرف انرژي، كنترل ضايعات و ......) را شناسائي كنند و اجراي اين پروژه‌ها و احيانا تامين سرمايه براي آنها را بعهده گيرند و از نتايج آن منتفع شوند و بازگشت سرمايه كنند.

اگر منابع صندوق ذخیره ارزی از بین نرفته بود و اگر مدیران کشور به این باور رسیده بودند که وارد کردن درآمدهای نفتی بیش از ظرفیت جذب اقتصاد موجب بحران‌های اقتصادی می‌شود و اگر به این باور رسیده بودند که این منابع را در خارج از اقتصاد سرمایه‌گزاری کنند. و اگر وضعیت بین‌المللی کشور به موقعیت فعلی کشیده نشده‌ بود. خصوصا در شرایط حال حاضر اقتصاد  جهان، بهترین فرصت وجود داشت که بتوانیم  در خارج از کشور بر روی حلقه‌های مفقوده زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی سرمایه‌گزاری کنیم.  مثلا از طریق خرید سهام عمده یک شرکت یا موسسه تولید کننده دانش فنی یا صنایعی در هرجای جهان که محصولات میانی تولیدی مارا  به محصولات نهائی با ارزش افزوده بالاتر تبدیل می‌کنند.

در پایان شاید توجه به مسئله مهم دیگری نیز خالی از لطف نباشد.  مدت‌هاست در شرکت ملی صنایع پتروشیمی این بحث مطرح است که  پس از واگذاری مجتمع‌های پتروشیمی به بخش‌خصوصی یا بخش‌عمومی، جایگاه این شرکت چه خواهد بود. به اعتقاد من این شرکت باید به جایگاه حاکمیتی تغییر جهت بدهد و جایگاه حاکمیتی جایگاه سیاست‌گزاری، صیانت از منافع ملی در مقابل منافع خصوصی و بخشی و منطقه‌ای و کنترل و نظارت است و اگر درآنچه گفته شد  دقت شود بسیاری از وظایف حاکمیتی قابل استخراج خواهد بود.

قيمت‌هاي نفت و اقتصاد جهان

قيمت‌هاي نفت و اقتصاد جهان

در دوسال گذشته قیمت‌های جهانی نفت به‌رغم رکود در اقتصاد جهانی، پائین بودن تقاضا، بالابودن سطح ذخائر استراتژیک و تجاری و بالابودن سطح ظرفیت‌های مازاد تولید، در سطوح نسبتا بالائی قرار داشته است.

یکی از مسائل  قابل مطالعه و تامل، بررسی و پاسخگوئی به  این سئوال است که در شرایط حاکم بودن رکود اقتصادی درجهان، اگر قیمت‌های نفت هم پائین بود، آیا رکود شدیدتر می‌شد و یا تخفیف پیدا می‌کرد؟ وبه عبارت دیگر آیا بالابودن سطح قیمت‌های جهانی نفت، رکود اقتصادی را تشدید کرده است و یا از شدت یافتن آن جلوگیری نموده است؟

بنظر می‌رسد که پاسخ این باشد که، بالابودن نسبی قیمت‌ جهانی نفت، به وضوح به اقتصاد کمک کرده و از تعمیق و تشدید رکود جلوگیری کرده باشد. و به عبارت دیگر اگر در این شرایط اقتصادی، قیمت نفت هم پائین بود رکود بسیار شدیدتر می‌شد.

برای دستیابی به این پاسخ لازم است دلایل رکود بررسی شود. رکود اقتصادی میتواند دلایل مختلفی داشته باشد. در بعضی مواقع، رکود ناشی از مشکلاتِ طرف تولید و عرضه است، به این معنا که اگر کالاها وخدمات تولید شوند، تقاضا برای آنها وجود دارد، اما تولیدکنندگان دچار مشکل هستند و قادر به تولید نیستند. این مشکل ممکن است ناشی از ضعف مالیِ تولیدکنندگان یا بالا رفتن نرخ بهره بانکی یا قیمت یکی از نهاده‌های تولید مانند انرژی باشد. اما در بسیاری از مواقع رکود ناشی از فقدان تقاضاست.

رکود سال‌های اخیر در اقتصاد جهانی که با ترکیدن حباب قیمت مسکن در ایالات متحده امریکا آغاز شد، ناشی از طرف تقاضا بوده‌ است. وقتی قیمت مسکن و بدنبال آن قیمت سهام و بسیاری از دارائی‌های دیگر سقوط کرد، قدرت خرید مردم نیز سقوط کرد و رکود تقاضا در بزرگترین بازار جهان، بقیه جهان را هم به رکود کشاند.

کینزین‌ها در شرایط رکود ناشی از تقاضا، ایجاد تقاضای موثر از هرجا که ممکن باشد را توصیه می‌کنند.

بالابودن قیمت جهانی نفت موجب از رونق نیفتادن پروژه‌های تولید انواع انرژی است و این پروژه‌ها تقاضا و کار ایجاد می‌کنند. البته ممکن است پروژه‌های نفتی تا حدودی افت کرده باشند اما این در مورد پروژه‌های تولید سایر حامل‌های انرژی لزوما مصداق ندارد. ضمن اینکه در صورت افت شدید قیمت نفت رکود در پروژه‌های نفتی نیز میتوانست بسیار شدیدتر باشد.

بالابودن قیمت نفت و به تبع آن دیگر حامل‌های انرژی، موجب تقاضای موثر برای فناوری‌های پیشرفته‌تر و کمتر انرژی‌بر در نقاط مختلف جهان شده است. بسیاری از پروژه‌های بهینه‌سازی و صرفه‌جوئی انرژی در قیمت‌های بالای نفت و انرژی اقتصادی هستند و کلید میخورند و تقاضا برای کالاها  وخدمات فنی و دارای فناوری بالا ایجاد می‌کنند که اين كالاها در کشورهای صنعتی تولید می‌شوند.

بالابودن قیمت نفت توان اقتصادی کشورهای صادر کننده نفت را بالا می‌برد و در این کشورها تقاضا برای کالاها و خدمات کشورهای صنعتی بوجود می‌آید. علاوه‌بر این در سال‌های قبل‌تر که قیمت نفت در سطوح بسیار بالائی قرار گرفته‌بود، بسیاری از کشورهای نفتی منابع حساب‌ها یا صندوق‌های ذخیره ارزی خود را در کشورهای صنعتی و خصوصا ایالات متحده سرمایه‌گذاری کرده‌بودند و اگر قیمت نفت سقوط می‌کرد برای گذران امور خود مجبور به خارج کردن این سرمایه‌ها می‌شدند و این می‌توانست بحران مالی را تشدید کند.

همه موارد فوق مبین تاثیر مثبت قیمت‌های بالای نفت بر اقتصاد جهان در شرایط دو سال گذشته، از طریق ایجاد تقاضا در بخش‌هایی از اقتصاد جهان است. البته این نکته نیز قابل توجه است که قیمت‌های بالای انرژی (باتوجه به اثر درآمدی) می‌تواند قدرت خرید مصرف‌کنندگان کشورهای صنعتی و دیگر کشورهای واردکننده انرژی را برای همه کالاها و خدمات کاهش داده و تقاضای آنها را کم کند. اما باید توجه داشت که بدنبال چندسال بالابودن شدید قیمت‌های نفت و انرژی، مصرف‌کنندگان با آن قیمت‌ها خوگرفته بودند و در شرایط رکود نیز قیمت‌ها به نسبت آن دوره کاهش یافت ولذا این اثر نمی‌تواند در حدی باشد که همه مواردی را که ذکر شد خنثی نماید.

با توجه به آنچه که ذکر شد میتوان نتیجه گرفت که کنترل تولید نفت توسط اوپک در جهت جلوگیری از سقوط قیمت، خدمتی بوده‌است که اوپک به کشورهای صنعتی نموده است.

البته دقت باید کرد که بحث ما در مورد وضعيت اقتصادي بد یا بدتر است و  بررسی‌های کمی، آماری و اقتصادیِ دقیقتری لازم است تا روشن نماید که در صورت سقوط قیمت نفت، وضعیت اقتصاد جهان تا چه حد بدتر می‌شد.

ماهنامه اقتصاد انرژی فروردین ۱۳۸۹

ارزیابی پتانسیل‌ها و مزایای کاهش شدت انرژی در کشورهای عضو اوپک

این مقاله در سال 1388  بطور مشترک با دوست عزیزم آقای محمدامین نادریان نوشته شده است چکیده آن در زیر آمده و فایل پی دی اف آن را از يكي از  لینک زیر  می‌توانید دانلود کنید.

 

ﭼﻜﻴﺪﻩ:

ﺍﻓﺰﺍﻳﺶﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪﺟﻤﻌﻴﺖﻭﺭﺷﺪﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯﺩﺭﺩﻫﻪﻫﺎﻯﺁﺗﻰﺩﺭﺍﻟﮕﻮﺋﻰﻧﺎﻣﺘﻘﺎﺭﻥﺑﻪﺳﻤﺖﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯﺩﺭﺣﺎﻝﺗﻮﺳﻌﻪ،ﺑﺎﻋﺚﺷﺪﻩ

ﺍﺳﺖﻛﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯﺍﻧﺮژﻯﻧﻴﺰﺩﺳﺘﺨﻮﺵ ﺭﺷﺪﻯ ﺷﺪﻳﺪﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﻣﺘﻘﺎﺭﻥﮔﺮﺩﺩ. ﺍﻳﻦﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺭﺗﻘﺎﺿﺎﻯﺟﻬﺎﻧﻰﺍﻧﺮژﻯ ﺩﺭﺷﺮﺍﻳﻄﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ

ﻣﻰﺍﻓﺘﺪ  ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺒﺪﺍﻧﺮژﻯﺟﻬﺎﻧﻰﺗﺎﭼﻨﺪﺩﻫﺔ ﺁﻳﻨﺪﻩﻫﻤﭽﻨﺎﻥﺑﻪ ﻧﻔﺖﻭﺍﺑﺴﺘﻪﺧﻮﺍﻫﺪﻣﺎﻧﺪﺑﻠﻜﻪ ﻧﮕﺮﺍﻧﻰﻫﺎﻯﺍﻣﻨﻴﺘﻰﻭﺯﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻰ

ﻧﺎﺷﻰﺍﺯﺍﻓﺰﺍﻳﺶﺗﻘﺎﺿﺎﻯﺍﻧﺮژﻯﻫﺎﻯﻓﺴﻴﻠﻰﻭﺗﺠﺪﻳﺪﻧﺎﭘﺬﻳﺮﻧﻴﺰﺗﺸﺪﻳﺪﻣﻰﮔﺮﺩﺩ. ﺩﺭﭼﻨﻴﻦﺷﺮﺍﻳﻄﻰﺟﻬﺎﻥﺑﺎﺍﻳﻦﻣﻌﻤﺎ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﮔﺮﺩﻳﺪﻩ

ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻴﻦ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯﺩﺭﺣﺎﻝﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻪ ﺍﻣﺮﻯﻣﻄﻠﻮﺏ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯﺍﻧﺮژﻯﻧﺎﺷﻰﺍﺯﺁﻥ ﻭ

ﺁﺛﺎﺭﺧﺎﺭﺟﻰﻣﻨﻔﻰﻧﺎﺷﻰﺍﺯﺍﻳﻦﺍﻓﺰﺍﻳﺶﺗﻘﺎﺿﺎﻯﺍﻧﺮژﻯ،ﺗﻌﺎﺩﻝﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻛﻨﺪ؟ﺑﻪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺑﺴﻴﺎﺭﻯﺍﺯﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮﺍﻥﺍﻧﺮژﻯﺟﻬﺎﻥﻳﻜﻰﺍﺯ

ﺑﻬﺘﺮﻳﻦﺭﺍﻩﺣﻞﻫﺎﻯﻣﻴﺎﻥﻣﺪﺕﺍﻳﻦﻣﻌﻤﺎﺍﻓﺰﺍﻳﺶﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻯﺍﻧﺮژﻯﻭ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶﺷﺪﺕﺍﻧﺮژﻯﺍﺳﺖ.

ﺩﺭﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻼﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﻬﺮﻩﮔﻴﺮﻯ ﻛﺎﺭﺍ ﺍﺯﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ

ﻋﻀﻮ ﺍﻭﭘﻚ، ﺑﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞﻫﺎﻯﺍﺭﺗﻘﺎء ﻛﺎﺭﺍﺋﻰﺍﻧﺮژﻯﻭ ﻣﺰﺍﻳﺎﻯﺗﺤﻘﻖﺁﻥ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯﻣﺬﻛﻮﺭﺩﺭﺍﻓﻖ 2020 ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻳﻢ. ﺑﺪﻳﻦ

ﻣﻨﻈﻮﺭﺑﺮﺍﻯﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞﻫﺎﻯﻛﺎﻫﺶﺷﺪﺕ ﺍﻧﺮژﻯﺍﺯﺭﻭﺵ ﺳﻨﺎﺭﻳﻮﺳﺎﺯﻯﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ

ﺳﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﻯﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺤﻘﻖﺍﻳﻦﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞﻫﺎﺭﺍ ﺑﺮﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻧﻔﺖ،ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻯﻧﻔﺘﻰﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯﻋﻀﻮ ﺍﻭﭘﻚ، ﺗﺮﺍﺯﻧﻔﺖ ﺟﻬﺎﻥ ﻭ

ﻛﺎﻫﺶ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﮔﺎﺯﺩﻯﺍﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮﺩﻩﺍﻳﻢ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯﻋﻀﻮ ﺍﻭﭘﻚ ﺩﺍﺭﺍﻯﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞﻫﺎﻯ

ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﺕ ﺍﻧﺮژﻯ ﻭﺻﺮﻓﻪﺟﻮﺋﻰ ﺩﺭﻣﺼﺮﻑ ﻧﻔﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺁﻥ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﺮﺍﺯﻧﻔﺖ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ

ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﮔﺎﺯﺩﻯﺍﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞﻣﻼﺣﻈﻪﺍﻯﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

file:///C:/Users/hassantash.IIES.000/Desktop/noormags-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84_%D9%87%D8%A7_%D9%88_%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4_%D8%B4%D8%AF%D8%AA_%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%B6%D9%88_%D8%A7%D9%88%D9%BE%DA%A9-558658_249743.pdf

يا 

http://www.iraee.org/res/PublicationArchive/web-farsi-120.pdf

 

لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و قدرت خرید ایرانیان

لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و قدرت خرید ایرانیان

مهمترين بعد لایحة هدفمند کردن یارانه‌ها، مسألة افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي است. اين موضوع تازه نيست و از حدود بيست سال پيش و از برنامة اول مورد توجه بوده است و  بسیاری از مفاد لايحة اخير نيز  قبلا در طرح تحول اقتصادی مطرح بوده است.

با توجه به سابقة موضوع،  نشرية اقتصاد انرژي در گذشته در چندين  مقاله، از ابعاد مختلف به بررسي آن پرداخته‌ است. نوشته‌ايم كه در قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي چه عواملي بايد مورد توجه قرارگيرد. و توضيح داده‌ايم كه توجه صرف به قيمت تمام شده يا قيمت‌هاي منطقه‌اي (جهاني) نمي‌تواند ملاك قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي باشد. ديدگاه‌هايمان را نيز برشمرده‌ايم و استدلال كرده‌ايم كه مشكلات مصرف نامطلوب و نامناسب انرژي در كشور صرفاً با اصلاح قيمت‌ها اصلاح نخواهد شد و نيازمند بكارگيري راه‌كارهاي غيرقيمتي است. ترديدي نداشته و نداريم كه قيمت‌ها بايد اصلاح شوند، اما قائل به شرايط و مقدمات و تدريج بوده‌ايم. خوانندة علاقه‌مند مي‌تواند در اين رابطه به شماره‌هاي مختلف اقتصاد انرژي رجوع كند.

اما آنچه در اين اين نوشتار به آن خواهيم پرداخت، یکی از ديگر ابعاد مهم لايحة هدفمند كردن يارانه‌ها است که نیاز به توجه جدی دارد، و آن مسألة چگونگی محاسبة يارانه در اين لايحه و برخورد این لایحه با قدرت خرید مردم است. در لایحة هدفمند کردن یارانه‌ها قیمت فرآورده‌های نفتی در بازار جهانی (بازار منطقة خلیج فارس) به‌عنوان قیمت‌های واقعی در نظر گرفته شده  و از آنجا که قیمت‌های جهانی بر مبنای دلار اعلام می‌شوند، طبعاً این قیمت‌ها براساس نرخ رسمي تبدیل ریال به دلار، به ریال تبدیل شده است و مابه‌التفاوت آن با قیمت‌های فعلی داخلی فرآورده‌های نفتی به عنوان یارانه در نظر گرفته شده است. البته این که آیا این تعریف از یارانه تعریف صحیحی است یا نه، جای بحث دارد، چراکه اگر یارانه بعنوان معادل فارسی سوبسید در نظر گرفته شده باشد، که چنین نیز هست، در ادبیات اقتصادی، سوبسید به مابه‌التفاوت قیمت تمام شدة یک کالا و قیمت فروش آن (اگر کمتر از قیمت تمام شده باشد) اطلاق می‌شود، در صورتی‌که قیمت‌های منطقه‌ای ربطی به قیمت تمام شده ندارد. اما موضوع اصلی این نوشته این نیست بلکه موضوع نرخ  برابری ریال با دلار و ارتباط آن با قدرت خرید مردم است.

معمولاً در محاسبات اقتصادي مرسوم نيست که نرخ تبدیل پول داخلی کشورها به دلار یا هر ارز خارجی دیگر، منعکس کنندة قدرت خرید باشد.  به عبارت ديگر اگر هر دلار آمریکا برابر با 980 تومان ایران یا مثلا 5/5 کرون نروژ است، معنی آن این نیست که لزوماً آنچه (سبدی از کالاها و خدمات) را که در آمریکا می‌توان با یک دلار خریداری کرد، در ایران می‌توان با 980 تومان، و در نروژ می‌توان با 5/5 کرون خرید، و ممکن است قدرت خرید آن میزان تومان در ایران و یا آن میزان کرون در نروژ، بیشتر از یک دلار در آمریکا یا کمتر از آن باشد.

تعیین نرخ برابری پول داخلی کشورها به ارزهای خارجی، به سابقة تاریخی این پول‌ها و برابری آن‌ها، به شرایط مختلف اقتصادی کشورها، به وضعیت انحصاری بودن یا رقابتی بودن بازار ارزهای خارجی در این کشورها، و به سیاست‌گذاری‌های دولت‌ها و بانک‌های مرکزی کشورها ارتباط دارد. اما همان‌گونه که اشاره شد لزوماً به برابر کردن قدرت خرید داخلی و خارجی این پول‌ها ارتباط ندارد.

این مسأله كه نرخ تبديل ارزها منعكس كنندة قدرت خريد نيست، در مقایسه‌های بین‌المللی بین کشورها مشکل بوجود می‌آورد. وقتی ما تولید ناخالص داخلی سرانة کشورها را به پول ملی ‌ آنها محاسبه می‌کنیم برای این‌که بتوان این شاخص را در کشورهای مختلف با یکدیگر مقایسه کرد، طبعاً این مقایسه ممکن نیست. ولذا  تولید ناخالص ملی سرانة همة کشورها را بر مبنای نرخ تبدیل پول آن‌ها به یک ارز واحد خارجی (که هم‌اکنون دلار است) به آن ارز (دلار) تبدیل می‌کنند تا بتوان همه را یکدست کرد. اما به همان دلیلی که گفته شد (این‌که نرخ تبدیل ارزها منعکس کنندة قدرت خرید نیست)، مقایسة این عددهای دلاری شده نیز قضاوت درستی را به دست نمی‌دهد. یعنی نمی‌توان قضاوت کرد که کشوری که درآمد ناخالص سرانة بالاتری دارد (صرفنظر از وضعیت توزیع درآمدی) وضعش بهتر از کشور دیگر است. به این منظور در سال 1918 شاخصی تحت عنوان «شاخص برابری قدرت خرید» (Purchasing Power Parity) یا(PPP)  پیشنهاد شد. بر این مبنا ارزش یا قیمت سبد مشخصی  از کالاها و خدمات در هر کشور بر مبنای ارزش واحد آن در کشور مبدأ مقایسه (فعلاً دلار آمریکا)، محاسبه می‌شود و از این طریق نرخ تبدیل ارزی (فرضی) که منعکس‌کنندة قدرت خرید باشد محاسبه می‌شود و نهایتاً تولید ناخالص داخلی سرانة کشورها بر مبنای برابری قدرت خرید محاسبه می‌گردد که قضاوت دقیق‌تري را در مقایسة بين کشورها منتقل می‌کند. این محاسبات همه‌ساله توسط مراجع بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای همة کشورها انجام می‌شود.

جدول 1 که اطلاعات آن از سایت صندوق بین‌المللی پول استخراج شده است، نرخ تبدیل ارز  جاری در 44 کشور را، که نمونة متنوعی از کشورها در مناطق و سطوح اقتصادی  مختلف است، در مقایسه با نرخ تبدیل ارز محاسبه شده بر مبنای شاخص برابری قدرت خرید آن‌ها (PPP Exchange Rate) برای سال 2008 نشان می‌دهد. ستون آخر جدول توسط نگارنده محاسبه شده است تا تفاوت نرخ تبدیل ارز (فرضی) محاسبه‌شده بر مبنای برابری قدرت خرید  (PPPex) را با نرخ جاری تبدیل ارزها نشان دهد و مشخص کند که نرخ جاری چند درصدِ نرخ تبدیل ارز منعکس کنندة قدرت خرید است.

همان‌گونه که در جدول ملاحظه می‌شود و قبلاً نیز اشاره شد، نرخ  برابری ارز هیچ یک از 44 کشور منتخب در مقابل دلار امریکا با نرخ برابری ارزی که منعکس کنندة قدرت خرید است (PPPex)، مطابق نیست. در اغلب کشورهايی که اقتصاد قوی دارند نرخ جاری کمتر از نرخ منعكس كنندة قدرت خريد است و این موجب می‌شود که قدرت خرید مردم این کشورها در خارج ازکشورشان  بیشتر از داخل آن کشور باشد. در بسیاری از کشورهایِ اغلب با اقتصاد ضعیف‌تر وضعیت برعکس است و نرخ جاری بسیار بیشتر از نرخ منعکس‌کنندة قدرت خرید است. و طبعاً قدرت خرید مردم این کشورها در خارج از کشور خود، کمتر از داخل کشورشان خواهدبود.

 جدول1- مقايسه نرخ تبديل ارز جاري و نرخ تبديل ارز فرضي برمبناي برابري قدرت خريد در 44 كشور

(1 دلار در مقابل ميزان پول داخلي كشور مورد نظر)

 

 

در جدول بالا در میان 44 کشور، تنها پنج کشور هستند که نرخ ارز جاری آنها بیش از 200 درصد بیشتر از نرخ منعکس کنندة قدرت خرید است و ایران در میان این چهار کشور قرار دارد. در حالی که در سال 2008 متوسط هر دلار بیشتر از9800 ریال بوده است نرخ منعکس کنندة قدرت خرید کمتر از 4000 ریال به ازاء هر دلار بوده است و نرخ جاری حدود 250 درصد بالاتر یا دو و نیم  برابر نرخ منعکس کنندة قدرت خرید بوده است.

آنچه گفته شد این واقعیت را  نمايان می‌کند که نرخ  جاری تبدیل ارز در ایران منعکس‌کنندة قدرت خرید مردم نیست و از این نظر درسطح نامطلوبی در مقایسه با اغلب کشورهای جهان قرار دارد. در این شرایط تبدیل قیمت‌های منطقه‌ای فرآورده‌های نفتی به ریال بر مبنای نرخ‌های جاری تبدیل ارز و محاسبة يارانه بر مبناي آن منصفانه به نظر نمی‌رسد. زيرا در این محاسبه قدرت خرید شهروندان برای تأمین حامل‌های انرژی نادیده گرفته می‌شود و میزان یارانة واقعی یا مؤثر بسیار بیشتر از واقع برآورد می‌شود.

در جدول 2  آخرين قيمت‌هاي منطقه‌اي فرآورده‌هاي نفتي درج گرديده است. از آنجا كه قيمت‌هاي منطقه‌اي اين فرآورده‌ها به تن‌متريك اعلام مي‌شود، اين قيمت‌ها به ليتر تبديل شده‌اند و در دو ستون ماقبل آخر قيمت‌هاي دلاري با نرخ تبديل ارز جاري و با نرخ تبديل ارز منعكس‌كنندة قدرت خريد، به ريال تبديل شده‌اند و براي سهولت محاسبه، نرخ اولي 10.000 ريال و دومي 4.000 ريال در نظر گرفته شده است.

همان‌طور كه ملاحظه مي‌شود، تفاوت ارقام دو ستون ماقبل آخر، بسيار زياد است. يعني اگر يارانه‌ها را به گونه‌‌اي محاسبه كنيم كه قدرت خريد مردم در نظر گرفته شود، ميزان يارانه‌ها بسيار كمتر از حالتي است كه قدرت خريد مردم لحاظ نگرديده است.

البته ممكن است گفته شود كه بخشي از اين شدت تفاوت ميان نرخ ارز رسمي و نرخ ارز منعكس‌كنندة قدرت خريد (PPPex)، خود ناشي از پائين بودن قيمت حامل‌هاي انرژي است كه بخشي از  اقلام سبد هزينه را تشكيل مي‌دهند. اين حرف تا حدودي درست است، اما مسلماً همة تفاوت را توجيه نمي‌كند. در ايران نرخ بازار ارز انحصاري است و نرخ جاري و رسمي ارز به‌صورت انحصاري توسط دولت تعيين مي‌شود.

نكتة قابل تأمل ديگري كه در زمينة اين شيوه از محاسبة يارانه وجود دارد، مسألة مبهم بودن ميزان آن در آينده است. همان‌طور كه ملاحظه شد، دو عامل متغير يعني قيمت‌هاي منطقه‌اي فرآورده‌ها و نيز نرخ رسمي تبديل ارز، در اين نحوة محاسبه دخالت دارند كه  به‌نظر مي‌رسد در محاسبة اولية لايحه، ثابت در نظر گرفته شده‌اند، اما تأثير تغييرات احتمالي آن‌ها مسكوت گذاشته شده است.

دو سال پيش زماني‌كه قيمت جهاني نفت‌خام به بيش از 140 دلار در بشكه رسيده بود، قيمت منطقه‌اي بعضي فرآورده‌ها به حدود يك دلار در ليتر هم رسيد، كه با احتساب دلار حدود 1000 توماني  در واقع 1000 تومان در ليتر مي‌شود. در صورتي كه چنين وضعيتي تكرار شود، تكليف ميزان يارانه‌ها چه خواهد بود؟ همچنين ممكن است دولت به هر دليلي تصميم بگيرد كه نرخ ارز را افزايش دهد. مثلاً چند هفته پيش صادر كنندگان به دولت فشار مي‌آوردند كه چنين اقدامي را انجام دهد. و در اين مورد نيز اين سؤال قابل تكرار خواهد بود كه در اين‌صورت ميزان يارانه‌ها چه مقدار خواهد بود؟ لايحه‌اي كه محاسبات اعداد و ارقام آن بر اساس دو عامل متغيير است بايد براي اين سؤال پاسخ داشته باشد.

نكته قابل توجه ديگر، اين است‌كه گرچه قيمت‌ حامل‌هاي انرژي در ايران، غير منطقي، نا مطلوب و دچار مشكل است اما اين مشكلات به قيمت‌هاي مذكور محدود نمي‌شود و بسياري از قيمت‌هاي ديگر و از جمله نرخ ارز نيز علامت درستي به اقتصاد نمي‌دهند و نمي‌توان از اين ميان بقيه را ناديده گرفت و فقط به يكي توجه نمود.

اميد است نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و دست اندركاران تصويب و اجراي اين لايحه با دقت بيشتر، ضمن توجه به قدرت خريد ايرانيان ابهامات را بر طرف نمايند.

 

لينك فايل پي دي اف:

http://www.iraee.org/res/PublicationArchive/web-farsi-120.pdf

 

جراحي در حين بحران؟

(این یادداشت در ماهنامه اقتصاد ایران در مهرماه 1387 چاپ شده است)

مصرف انرژي در ايران، بدون ترديد در حد فاجعه‌آميزي بي‌رويه است. شاخص شدت مصرف انرژي در ايران، بدترين شاخص در سطح جهان است. مجموعه نفت و گاز مصرفي در كشور، اينك به سطح بيش از 3/4 ميليون بشكه معادل نفت خام در روز رسيده است كه با قيمت‌هاي روز نفت خام، ارزش آن به بيش از يكصد ميليارد دلار در سال مي‌رسد. چنين مصرفي، لزوماً براي اقتصادي كه هزاران ميليارد دلار محصول ناخالص ملي يا گردش اقتصادي داشته باشد بد نيست. اما مسلماً اين عدد با هيچ يك از پارامترها و شاخص‌هاي اقتصاد ايران تناسب ندارد. ‌ ‌

ترديدي نيست كه نظام قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي در كشور دچار بحران است. شايد ذكر همين نمونه كافي باشد كه بنزين و گازوييل، دو برش پالايشي كاملاً نزديك به هم هستند و در چند ماه گذشته، قيمت جهاني گازوييل بالاتر از بنزين بوده است ولي قيمت بنزين در ايران، ليتري صد تا چهارصد تومان و قيمت گازوييل ليتري شانزده تومان مي‌باشد!

البته هدف يا اهداف دولت فعلي از تجديدنظر در افزايش قيمت‌هاي انرژي به طور دقيق‌تبيين نگرديده است. اما بايد توجه داشت كه حداقل از ابتداي دوران سازندگي – كه اينك بيست سال از آن مي‌گذرد – موضوع قيمت حامل‌هاي انرژي و تجديدنظر در آن، در دستور كار دولت و مجلس در دوره‌هاي مختلف بوده كه البته توفيقي در اين زمينه حاصل نشده است. ‌ ‌

پُرواضح است كه ميزان مصرف همه حامل‌هاي انرژي در كشور، غيرقابل قبول است. ولي در اين ميان، بنزين بيشتر از ساير سوخت‌ها، جلب توجه كرده است. كافي نبودن ميزان بنزين توليد داخل و ضرورت وارد نمودن ميلياردها دلار بنزين، خصوصاً در شرايط افزايش شديد قيمت‌هاي جهاني آن، بالاخره دولت و مجلس را متوجه معضل بنزين نمود. ارزش واقعي بنزين و ساير حامل‌هاي انرژي، بر مبناي قيمت‌هاي بين‌المللي اقتصاد ملي محاسبه شده و بر همين اساس، هزينه مستقيم و هزينه فرصت ايجاد مي‌كند. قيمت‌هاي كاذب داخلي، ممكن است مصرف‌كنندگان را بفريبد و به ايشان علايم غلط بدهد، ولي نمي‌تواند و نبايد دولت را بفريبد كه اگر چنين شد، اين دليل ديگري بر ضعف نظام سياست‌گذاري و تصميم‌گيري است. توسعه به‌هنگام شبكه حمل‌ونقل عمومي، انجام اقدامات لازم براي كاهش تقاضاي سفرهاي درون شهري، اصلاح راندمان مصرف سوخت خودروها – كه متأسفانه با استانداردهاي جهاني فاصله زيادي دارد – و بسياري اقدامات ديگر، مي‌توانست از رسيدن به مرز بحران جلوگيري كند. ‌ ‌

مشكلات چند بُعدي
مشكل اصلي، عدم برخورد كارشناسانه در جهت تعريف درست مشكل و حل مشكل بوده و هست كه متأسفانه حتي در زمان رسيدن به بحران نيز حل نمي‌شود. در گذشته، با در هم آميختن مجموعه‌اي از مشكلات مربوط به يك پديده و عدم تطبيق ميان اهداف و راهكارها، راه به جايي نبرده‌ايم. متأسفانه در مورد بنزين، مشكلات متعددي وجود دارد كه برخي از مهمترين آنها عبارتند از: ‌ ‌

• غير منطقي بودن قيمت‌ها براي مصرف‌كنندگان و مابه‌التفاوتي كه دولت پرداخت مي‌كند (كه به غلط يا درست يارانه نام گرفته است- ) و بار مالي آن براي دولت

• مشكل عدالت اجتماعي ناشي از عدم تناسب بهره‌مندي دهك‌هاي مختلف درآمدي از مابه‌التفاوتي (اصطلاحاً يارانه‌اي) كه دولت پرداخت مي‌كند

• مشكلات مربوط به تأمين و لجستيك بنزين وارداتي كه به مرز محدوديت امكانات رسيده است

• مصرف بي‌رويه و بيش از حد بنزين ‌ ‌

• قاچاق بنزين به خارج از كشور.‌

برخي معتقدند كه اصلاح قيمت‌ها، آن هم به معناي تطبيق دادن قيمت‌هاي داخلي با قيمت‌هاي بين‌المللي، همه مشكلات فوق‌الذكر را حل خواهد نمود. ولي مطالعات انجام شده در مورد كشش قيمتي تقاضاي حامل‌هاي انرژي، چه در سطح داخلي و چه در سطح جهاني و همچنين، توجه به ساختار تورمي ايران، نشان مي‌دهد كه تعديل قيمت‌ها گرچه ممكن است مشكلات اول و دوم را حل كند، اما معلوم نيست بتواند ساير مشكلات را حل نمايد. در واقع، افزايش قيمت‌ها، خصوصاً با تعديل تورم بعدي كه اتفاق خواهد افتاد، تأثير قابل توجهي بر ميزان مصرف نخواهد داشت و با تداوم ميزان مصرف، مشكل لجستيك هم به قوت خود باقي خواهد ماند. در اين صورت، نگراني اين است كه پاك شدن صورت مسأله براي دولت، موجب شود كه مشكل مصرف بي‌رويه و اسراف ملي بنزين فراموش شده و كماكان منابع ملي هدر رود. قاچاق، ناشي از تفاوت قيمت ميان دو سوي مرز است. در همه كشورهاي هم مرز با ما، لزوماً قيمت بنزين مطابق با قيمت‌هاي جهاني نيست و بعضاً بسيار بالاتر از آن است. مثلاً در كشور تركيه، قيمت فعلي بنزين بيش از ليتري 1800 تومان است. بنابراين معضل قاچاق هم كاملاً حل نخواهد شد. خلاصه اين كه اگر مشكلات، تفكيك و اولويت‌بندي نشوند و راهكارها با اهداف، مطابقت نداشته و زمينه‌ها و شرايط مناسب اجراي آنها فراهم نگردند، حل ريشه‌اي مشكلات اتفاق نخواهد افتاد. ‌ ‌

يارانه انرژي و معضل تورم ‌ ‌
در مورد دلايل عدم برخورد درست با مسأله قيمت حامل‌هاي انرژي، مشكل ديگري نيز وجود داشته و آن، عدم تعريف و درك صحيح از يارانه بوده است. يارانه، يك ابزار اقتصادي است كه با هدفي مشخص و براي تحقق بخشيدن به يك سياست اقتصادي پرداخت مي‌شود. با بررسي اسناد تصميمات دولت‌ها و مجالس گذشته، به جراCت مي‌توان گفت، چه قبل و چه بعد از انقلاب، هيچ مرجعي، تصميمي در مورد اعطاي يارانه به حامل‌هاي انرژي اتخاذ ننموده است. در حقيقت، مسأله اين بوده كه كشور، دايماً با تورم فزاينده مواجه بوده و دولت‌ها يا مجالسي كه بر سر كار بوده‌اند، همواره با اين موضوع در ستيز بوده و نخواسته‌اند آن را به رسميت بشناسند. همواره اين نگراني وجود داشته كه افزايش و يا تعديل تورمي قيمت كالاها و خدمات اساسي و ضروري كه در اختيار دولت است، اولاً بر تورم مُهر تأييد مي‌زند و ثانياً به سهم خود به افزايش بيشتر نرخ تورم كمك مي‌كند. لذا در جهت مقابله با تورم، حاضر به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي نشده‌اند. بنابراين ما با تصميمي به نام پرداخت يارانه روبه‌رو نبوده و نيستيم كه بخواهيم هدف پرداخت آن را عوض كنيم. در واقع ما با مسأله تأخير تاريخي در تعديل تورمي قيمت حامل‌هاي انرژي روبه‌رو هستيم.

با بالا رفتن مداوم سطح عمومي قيمت‌ها و ثابت ماندن قيمت‌هاي انرژي و با بالا رفتن قيمت جهاني نفت، تفاوت قيمت‌هاي موجود با قيمت‌هاي واقعي، به غول با شاخ و دمي تبديل شده است كه تصميم‌گيري در مورد آن بسيار دشوار است. بنابراين، مسأله و نكته كليدي در زمينه اصلاح و تعديل قيمت حامل‌هاي انرژي، مسأله تورم است و آثار تورمي هر تصميمي كه توجه و عنايتي به مقوله تورم نداشته باشد، مي‌تواند زيانبار باشد. در عين حال به نظر نمي‌رسد، هيچ يك از تفكرات اقتصادي موجود در كشور با اين اصل مخالف باشد كه اين نحو پرداخت‌هاي دولت به حامل‌هاي انرژي (همان اصطلاحاً يارانه‌ها)، روش مطلوبي نيست و اقتصاد را دچار مشكل كرده است. اما مسأله اين است كه نبايد فراموش كنيم ما امروز در مقام تجويز اين عمل نامطلوب نيستيم، بلكه مسأله ما نحوه خارج كردن اين غده سرطاني از پيكره اقتصاد است. چنين پيكري را كه ده‌ها مرض و عدم تعادل ديگر هم دارد، نمي‌توان شتاب‌زده و غيرمسؤولانه زير تيغ جراحي بُرد، چراكه ممكن است هرگز سالم بيرون نيايد!

علاوه بر اين، اقتصاد ما هم‌اكنون دچار عارضه بيماري هلندي است و برخورد شوك‌گونه با اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي مي‌تواند اين بيماري را شديدتر كرده و لطمه بيشتري را به توليد ملي وارد و وضعيت ركود تورمي را تشديد نمايد. ترديدي نيست كه قشرهاي پُردرآمد، از پرداخت‌هاي دولت به عنوان يارانه انرژي، بيشتر بهره مي‌برند، كما اين كه از تمام امكانات ملي، اعم از جاده و فرودگاه و ساير زيرساخت‌ها نيز بهره بيشتري مي‌برند. اما سؤال اين است كه با حذف اين پرداخت‌ها و ظهور آثار تورمي آن، آيا اين گروه بيشتر آسيب مي‌بينند يا اقشار كم درآمد جامعه و آيا واقعاً مي‌توان مشكلات اقتصادي اقشار كم‌درآمد را به طور كامل حل كرد؟

درمان درد
مسلماً پتانسيل عظيمي براي صرفه‌جويي و بهينه‌سازي مصرف انرژي در كشور وجود دارد. مسأله به قدري خطير است كه شايد هيچ اولويتي بالاتر از آن براي كشور وجود نداشته باشد. براي حل اين معضل، كافي است در سطح ملي، تصميمي جدّي بگيريم. تعداد بي‌شماري از پروژه‌هاي صرفه‌جويي و بهينه‌سازي انرژي وجود دارند كه در قيمت‌هاي واقعي (منطقه‌اي) انرژي، كاملاً اقتصادي و قابل اجرا هستند و دوره بازگشت سرمايه‌شان (از محل انرژي صرفه‌جويي شده) نيز بسيار كوتاه است و صد البته در قيمت‌هاي داخلي انرژي، اقتصادي و قابل اجرا نيستند. معني اين حرف، اين نيست كه براي اجراي اين پروژه‌ها، لاجرم نبايد قيمت‌ها افزايش يابند، بلكه كافي است دولت حاضر باشد انرژي صرفه‌جويي شده از قِبَل اين پروژه‌ها را براي چند سال، به قيمت‌هاي خارجي وارداتي خريداري نمايد./

http://www.ensani.ir/storage/Files/20120326153549-3021-557.pdf

بهينه سازي مصرف انرژي و امنيت ملي

طي سال‌هاي گذشته، نظرية‌هاي مطرح شده است  كه بين صادرات نفت و گاز، و امنيت‌ملي تعامل برقرار كرده و اين تلقي را  مطرح نموده كه افزايش ميزان صادرات نفت و گاز سطح امنيت‌ملي كشور را ارتقا مي‌دهد. به‌نظر مي‌رسد كه استدلال اين نظريه جز اين نمي‌تواند باشد كه: هرقدر بازار جهاني و كشورهاي مختلف به نفت و گاز ايران وابسته و نيازمند باشند، مجبور خواهند بود كه از امنيت تداوم توليد و جريان نفت وگاز كشورما حراست كنند و اين به نوبه خود مستلزم برقراري آرامش و امنيت كشور خواهد بود. برمبناي اين تحليل، در مورد بازار جهاني نفت، با توجه به يكپارچگي آن، هرچه ايران يا هر كشور نفتي ديگر سهم بيشتري در بازار  نفت داشته باشد، قطع شدن توليد و خصوصا صادرات نفت آن فشار بيشتري را بر بازار وارد خواهد آورد و قيمت‌هاي جهاني نفت را  افزايش خواهد داد و اين كم‌وبيش اقتصادهاي همه كشورهاي جهان را تحت فشار  قرار خواهد داد؛ و لذا همه كشورها به نوعي، تهديد عليه اين كشور را تهديد عليه اقتصاد خود تلقي مي‌كنند و در مورد امنيت تداوم جريان صدور نفت اين كشور حساسيت خواهند داشت، تهديدهاي عليه اين كشور را كنترل خواهند نمود و به مقابله با چنان تهديد‌هایي خواهند پرداخت . بر اساس اين تفكر در مورد گاز طبيعي نيز با توجه به منطقه‌اي بودن بازار آن، هرچند البته ابعاد مسأله به گستردگي نفت نيست، اما در محددة كشورهایي كه به گاز ايران وابسته خواهند شد، همين مسأله اتفاق خواهد افتاد يعني آن كشورها در مورد امنيت كشورما كه موجب امنيت تداوم عرضة انرژي به ايشان است، حساس خواهند بود و علاوه براين،  صادرات گاز به كشورهاي خاص موجب تحكيم روابط ميان آن كشورها با ايران نيز خواهد شد و اين مسأله نيز علاوه بر ابعاد اقتصادي آن تهديد‌هاي منطقه‌اي را كاهش خواهد داد.

قصد ما اين نيست كه نظريه فوق در زمينة ارتباط ميان صادرات نفت وگاز و امنيت ملي را يكسره نفي كنيم. اما بايد توجه داشته باشيم كه متاسفانه كشور ما هنوز به سطح مناسبي از نظر توسعه‌يافتگي نرسيده است و لذا بايد هر نظريه و تحليلي را در فضاي توسعه‌نيافته و با فرض توسعه‌نيافتگي مورد بررسي قراردهيم. بنابر اين لازم است توجه دهيم كه نظريه و تحليل فوق‌الذكر خصوصا در يك ساختار توسعه نيافته، تنها يك روي سكه است و شايد بتوان گفت كه تحليل‌ فوق ناظر بر نوعي امنيت منفعل است. در يك ساختار توسعه نيافته، وابستگي اقتصاد و تجارت خارجي به تك محصولي، مي‌تواند به همان ميزان اقتصاد و امنيت كشور را آسيب‌پذير كند. متمركز كردن روابط اقتصادي با جهان بر صادرات يكي دوكالاي خاص كه در ساختار توسعه نيافته شكل گرفته است، در مقابل واردات بسيار متنوع و گسترده، از مصاديق روشن ضرب‌المثل مشهور قراردادن همة تخم‌مرغ‌ها در يك سبد است كه با تعقل و تفكر راهبردي كاملاً مغايرت دارد. در تركيب صادرات غير متنوع اگر ديگران بخواهند كشور وابسته به تك محصولي را دستخوش تحريم‌ها و محدوديت‌هاي تجاري و اقتصادي نمايند، تنها از تك محصول آن محروم خواهند شد؛ امّا متقابلاً كشور وابسته به تك محصولي از طيف وسيعي از كالاهاي مصرفي، واسطه‌اي و سرمايه‌اي محروم خواهد ماند كه قطعاً او را با بحران‌هاي گوناگوني مواجه خواهد نمود. علاوه بر اين اقتصاد وابسته به تك محصولي هميشه نيازمند فروش اين محصول واحد است و طبعاً نسبت به عدم فروش آن آسيب پذير خواهد بود و اين آسيب پذيري همواره براي دشمنان وسوسه‌انگيز است. پس همان‌گونه كه عدم صدور اين محصول خاص مي‌تواند ديگران را دچار مشكل كند خود اين كشور را نيز به همان ميزان دچار مشكل خواهد نمود. نكته كليدي ديگر اين است كه وابستگي به تك محصولي از علائم توسعه نيافتگي است و يك ساختار توسعه نيافته همواره دستخوش بحران‌هاي بالفعل و بالقوه است كه امنيت داخلي و خارجي او را مورد تهديد قرار مي‌دهد. در مقابل، يك اقتصاد قوي مولّد و توسعه‌يافته كه از تعامل هم‌وزن و گستردة اقتصادي با جهان خارج برخوردار است، مي‌تواند از يك امنيت فعال با ثبات‌تر برخوردار باشد كه آسيب‌پذيري بسيار كمتري دارد. و صد البته اگر چنين اقتصادي صادرات عمدة يك كالاي راهبردي مانند نفت را نيز در اختيار داشته باشد، ضريب امنيتي او تقويت خواهد شد.

بنابراين هرچند استدلال نظريه ارتباط ميان صادرات نفت و گاز و امنيت ملي از جهاتي معتبر است، تداوم آن در بلند مدت اگر محدود به همين يك ابزار باشد نمي‌تواند مطلوب تلقي شود.

 در هرحال با وجود پذيرش اين استدلال براي امنيت ايران، نكته‌اي كه هدف اصلي‌تر اين نوشته پرداختن به آن است اين است كه:

 طرفداران نظريه تعامل ميان صادرات نفت يا گاز و امنيت ملي، عمدتا از ارائه اين نظريه اين نتيجه را گرفته‌اند كه بايد بر روي افزايش ظرفيت توليد نفت و گاز سرمايه‌گذاري‌هاي عظيمي صورت‌گيرد. سرمايه‌گزاري‌هاي مورد نياز در اين بخش نيز طبعاً نيازمند استفاده از اعتبار و فناوري شركت‌هاي خارجي بوده است كه با توجه به مشكلات زيرساختي كشور و صنعت نفت و نيز با توجه به محدوديت‌هاي موجود در روابط خارجي كشور، امكان تحقق مطلوب آن فراهم نگرديده است. اين درحالي‌است كه متأسفانه مصرف داخلي حامل‌هاي انرژي از وضعيت و نيز روند رشد بسيار نامطلوبي برخوردار است. به‌طوري‌كه در سال‌هاي گذشته، غالباً رشد تقاضا و مصرف داخلي بيشتر از  افزايش ظرفيت‌هاي توليد نفت و گاز بوده است.

به‌عنوان نمونه، بر اساس ترازنامه هيدروكربوري سال‌هاي 1384 و 1385 كه توسط مؤسسة مطالعات بين‌المللي انرژي (وابسته به وزارت نفت) انتشار يافته است، كل توليد انرژي اوليه كشور از رقم 3/2606 ميليون بشكه معادل نفت‌خام در سال 1384 به رقم 65/2723 ميليون بشكه معادل نفت‌خام در سال 1385 رسيده است كه حدود 5/4 درصد رشد نشان مي‌دهد. درحالي‌كه كل انرژي اوليه مصرف شده در كشور در همين سال (1385) نسبت به سال قبل 3/10 در صد افزايش داشته و از 97/937 ميليون بشكه معادل نفت‌خام به82/1034 ميليون بشكه معادل نفت‌خام رسيده است.

با توجه به آنچه ذكر شد، اينك اين سؤال قابل تامل مطرح مي‌شود كه چرا نبايد، بهينه‌سازي در مصرف انرژي و ارتقای بهره‌وري انرژي را به امنيت‌ملي ارتباط داد؟ و از اين طريق نفت و گاز بيشتري را براي صادرات و در نتيجه ارتقاء ضريب امنيت كشور آزاد كرد.

در ايران روزانه بيش از 1.500.000 بشكه نفت‌خام به فرآورده تبديل شده و مصرف مي‌شود و رشد سالانة مصرف داخلي فرآورده‌هاي نفتي (بر اساس همان منبع)  در سال‌هاي 1384 و 1385 به ترتيب حدود 5/5 درصد و 5/6 درصد بوده است در حالي‌كه ميزان توليد نفت‌خام در سال 1384 تنها 63/0 درصد و در سال 1385 تنها 88/0 درصد، رشد داشته است و طبيعتاً مابه‌التفاوت آن از صادرات نفت‌خام كشور كم شده است.  در واقع سرمايه‌گذاري‌هاي پرهزينة انجام شده در بخش توليد نفت در اين سال‌ها تنها توانسته است ميزان اُفت طبيعي توليد سالانه را جبران نمايد. درحالي‌كه با كاهش مصرف انرژي در اين سال‌ها مي‌شد ضمن پاسخ‌گوئي به رشد تقاضاي داخلي ميزان صادارت را افزايش داد.

نگاهي مقايسه‌اي به شاخص شدت انرژي ايران در مقابل متوسط جهاني اين شاخص و يا شاخص ساير كشورها عمق مشكل مصرف انرژي كشور و پتانسيل عظيم صرفه‌جویي در مصرف انرژي را بهتر و بيشتر آشكار مي‌نمايد. بر اساس سالنامه آماري شركت بي‌پي در سال 2006 ميلادي، در حالي‌كه متوسط جهاني شاخص شدت انرژي (ميزان انرژي اوليه مصرف شده بر اساس تن معادل نفت‌خام) براي هر هزار دلار توليد ناخالص داخلي 23/0 بوده است اين عدد براي ايران 80/0 يعني بيش از سه برابر متوسط جهاني بوده است. همين عدد براي كشور ژاپن 12/0 براي تركيه 24/0 و براي هندوستان 48/0 و براي چين 64/0 بوده است. طبعا مقايسة وضعيت ايران با ژاپن نمي‌تواند دقيق باشد، اما حتي اگر ايران را با كشور چين كه از نظر مصرف انرژي وضعيت توسعه يافته و مطلوبي ندارد، مقايسه كنيم پتانسيل بيش از 20 درصدي كشور براي صرفه جوئي انرژي آشكار مي‌شود. و اگر خود را با هندوستان مقايسه كنيم، پتانسيل بيش از 40 درصدي براي اين منظور خودنمائي مي‌كند.

البته در حاشيه بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه وابستگي به واردات حجم عظيمي از فرآورده‌هاي نفتي نيز مي‌تواند در شرايط خاص، كشور را دچار مشكل نمايد.

در مورد گازطبيعي كه متوسط مصرف روزانه آن در سال 1385 به حدود 380 ميليون متر مكعب رسيده و با شتاب فراوان در حال افزايش است، كشور ما (با احتساب بالاتر بودن ميزان گاز وارداتي از تركمنستان نسبت به گاز صادراتي به تركيه) به‌صورت خالص وارد كنندة گاز طبيعي محسوب مي‌شود و طي سال‌هاي گذشته سرعت رشد مصرف بسيار بيشتر از رشد توليد بوده است. اغلب پيش‌بيني‌هاي به عمل آمده در مورد عرضه و تقاضاي گاز طبيعي كشور نشان ميدهد كه در صورت تداوم روندهاي موجود بالانس عرضه و تقاضاي گاز كشور در 10 تا 15 سال آينده نيز كماكان منفي خواهد بود و اين در حالي‌است‌كه هنوز نيازهاي تامين نشده نيز در اين زمينه وجود دارد.

به نظر نگارنده گرچه در شرايط حاضر و به دلايل عديده كه مجال آن در اين نوشتار نيست، صادرات گازطبيعي از هيچ گونه توجيهي برخوردار نيست. اما با فرض تداوم همان شرايط انفعال و توسعه‌نيافتگي ساختاري اقتصاد كشور، شايد تنها يك عامل بتواند صادرات گازطبيعي را توجيه نمايد و آن تنوع بخشي به درآمدهاي ارزي كشور است. قراردادن تمام تخم‌مرغ‌هاي درآمد ارزي كشور در سبد نفت‌خام صادراتي، آنهم از منطقه پر ريسك خليج‌فارس، با عقل استراتژيك سازگار نيست و در شرايط فعلي، تنها چيزي كه مي‌تواند اين درآمد را متنوع نمايد، صدور گاز به بازاري مطمئن و منظم و تضمين شده از نظر بازپرداخت و مناسب از نظر قيمت و نيز دور از خليج‌فارس مانند بازار اروپا است. طرفدارن و مخالفان صادرات گاز كه گاهي برخوردهاي تندي نيز با يكديگر دارند، اگر توجه خود را معطوف به پتانسيل عظيم صرفه‌جویي در مصرف كل حامل‌هاي انرژي در كشور و از جمله گاز طبيعي بنمايند، شايد اختلافات خود را كنار بگذارند و همه متحد و يكصدا به اين امر خطير بپردازند، چراكه در  صورت تحقق  ارتقای كارآیي انرژي و بهينه‌سازي مصرف گاز‌طبيعي، هم گاز كافي براي تزريق به مخازن‌نفتي به منظور افزايش بازيافت نفت باقي خواهد‌ماند و هم سهمي از گاز را به صادرات مي‌توان اختصاص داد.

بعنوان يك نمونة مهم، نگاهي به نموداري كه توسط وزارت نيرو تهيه گرديده است نشان ميدهد كه از هر يكصد BTU ارزش حرارتي كه وارد فرآيند تبديل انرژي اوليه (فرآورده نفتي يا گاز طبيعي) به انرژي ثانويه (برق) در نيروگاه‌ها  مي‌شود تنها كمتر از 29 درصد از به برق مفيد و قابل استفاده تبديل ميشود درحالي‌كه در كشورهاي توسعه يافته اين عدد به حدود 50 درصد افزايش يافته است و اين به اين معناست كه ظرفيت عظيمي براي صرفه‌جوئي انرژي تنها در نيروگاه‌هاي كشور وجود دارد.

ما در گذشته و خصوصا در سرمقاله شماره 103 اقتصاد انرژي تحت عنوان: «بهينه‌سازي مصرف انرژي و نهضت اقتصادي»،  در مورد راه‌كارهاي بهينه‌سازي مصرف انرژي و اولويت و فوريت آن و نيز در مورد آثار و تبعات گسترده و مثبت اقتصادي و توسعه‌اي آن به تفصيل سخن گفته‌ايم و خواننده علاقمند را به آن مقاله ارجاع مي‌دهيم و در اينجا تنها در تلاش تبيین اين مهم بوديم كه نهضت بهينه‌سازي مصرف انرژي، علاوه بر ساير جنبه‌هاي آن، با امنيت ملي كشور نيز ارتباط وثيقي دارد و این ارتباط اهميت توجه به اين امر را صد چندان مي‌كند.

بهينه‌سازي مصرف انرژي و نهضت اقتصادي

(اقتصاد انرژي شماره ۱۰۳ خرداد۱۳۸۷)

در سنت ايراني، بسيار حرف‌هاي غريب هر روزه توسط مقامات و مسئولان گفته مي‌شود و اگر ابعاد سياسي و جناحي نداشته باشد كه مورد علاقة يك جناح سياسي براي جا انداختن خودي يا هوا كردن رقيب باشد، همه به سادگي از كنار آن عبور مي‌كنند و آب از آب تكان نمي‌خورد. حرف‌هاي غريبي مي‌شنويم كه اگر نادرست باشد بايد گويندة آن تحت تعقيب قرارگيرد و اگر درست باشد همه بايد بر سر آن بسيج شوند. وقتي قدري اين حرف‌ها را مي‌شكافي ابعاد اهميت آنها آشكار مي‌شود. از جمله اين حرف‌ها اظهارات اخير مديرعامل شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت است كه در آخرين روز فروردين ماه توسط خبرگزاري ”شانا“ نقل شده است. وي اظهار نموده است كه: "اگر در 15 هزار مرغداري كشور طرح معيار استاندارد مصرف سوخت اجرا شود، روزانه 4 ميليون ليتر در مصرف نفت‌گاز صرفه‌جويي خواهد شد."

به عمق اين سخن توجه فرماييد: آخرين قيمت منطقه‌اي نفت‌گاز در زمان نگارش اين يادداشت در  ارديبهشت ماه 87 در بازار خليج فارس حدود 87 سنت يا 87/0 دلار در هر ليتر است. اگر اين عدد را در 4 ميليون ليتر مذكور ضرب كنيد صرفه‌جويي مرغداري‌ها در صورت استاندارد سازي مصرف سوخت ايشان روزانه حدود 5/3 ميليون دلار مي‌شود. اگر فعاليت مرغداري‌ها را در بدبينانه‌ترين شرايط 250 روز كاري در نظر بگيريم رقم صرفه‌جويي سالانة نفت‌گاز 1 ميليارد ليتر و ارزش دلاري آن حدود 870 ميليون دلار خواهد شد كه با احتساب هر دلار 910 تومان اين رقم معادل حدود 790 ميليارد تومان مي‌شود. اگر اين رقم را بر 15 هزار مرغداري تقسيم كنيم متوسط سهم هر مرغداري حدود 58.000 دلار يا 54 ميليون تومان خواهد شد. يعني هر مرغداري در سال معادل58.000 دلار سوخت را تلف مي‌كند كه به سادگي قابل اجتناب است.

به اين ارقام (كه البته همگي متوسط است) قدري دقيق‌تر توجه كنيد. اين سؤال مطرح مي‌شود كه آيا متوسط هزينة استاندارد‌سازي هر مرغداري از نظر مصرف سوخت، بيشتر از 58000 دلار يا 54 ميليون تومان خواهد بود؟ حتي اگر اين استاندارد‌سازي نيازمند رقمي دوبرابر اين باشد معناي آن اين است كه ما با اجراي پروژة اصلاح وضعيت مرغداري‌ها از نظر مصرف سوخت در واقع سرمايه‌گذاري‌اي كرده‌ايم كه ظرف حداكثر دو سال از محل صرفه‌جويي در سوخت ويا به عبارتي از محل نفت گاز آزاد شده، بازگشت سرمايه مي‌شود.

اما مديرعامل سازمان بهينه سازي مصرف سوخت در ادامة مصاحبه خود اعلام مي‌كند كه طرح بهينه‌سازي يا استاندارد سازي مصرف سوخت مرغداري‌ها 750 ميليارد تومان اعتبار لازم دارد. يعني 60 ميليارد تومان كمتر از رقمي كه ما در سطور فوق بعنوان اضافه مصرف سوخت مرغداري‌ها حساب كرديم. بنابراين، اين سرمايه‌گذاري در واقع دركمتر از يك سال بازگشت سرمايه خواهد شد. آيا واقعاً كدام سرمايه‌گذاري را كم ريسك‌تر، روشن‌تر و با بازگشت سريع‌تر سرمايه مي‌توان پيدا كرد؟

رقم‌هايي كه ذكر شد براي دولتي كه گازوئيل وارد مي‌كند و اگر هم وارد نكند هر ليتر گازوئيل اضافه خود را مي‌تواند در بازار خليج فارس به راحتي به فروش برساند، ارقامي ملموس و واقعي هستند. آيا بهتر نيست كه دولت بجاي اينكه هرسال اين ارقام را پرداخت ‌كند يكي دو سال آن را جهت اصلاح مرغداري‌ها پرداخت كند و سال‌ها از آن منتفع شود؟

از اين نكته هم نبايد غافل شد كه اجراي چنين پروژه‌‌اي منافع جنبي فراوان ديگري نيز دارد. در اجراي اين پروژه سيستم حرارتي مرغداري‌ها بايد تعويض شود و بجاي بخاري‌هاي قديمي سيستم‌هاي گرمايي تابشي نصب شود. با نصب سيستم‌هاي جديد متناسب با كاهش مصرف سوخت، ميزان آلاينده‌ها نيز كاهش مي‌يابد و به تبع آن خطر ابتلاي مرغ‌هاي توليدي به بيماري نيز كاهش مي‌يابد. علاوه براين وقتي اين كار در سطح ملي صورت گيرد ميزان كاهش آلاينده‌ها بسيار قابل توجه است و مي‌توان مجموع آن را محاسبه نمود و از اعتبارات بين‌المللي مربوط به كاهش آلاينده‌ها (طرح‌هاي CDM) نيز استفاده كرد كه مي‌تواند بخشي از هزينه را كاهش دهد و اقتصاد پروژه را بسيار جذاب‌تر كند. مديرعامل سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت همچنين اشاره كرده است كه با اين اقدام مصرف سوخت مرغداري‌ها به 800 ميليون ليتر در سال كاهش مي‌يابد. با محاسباتي كه در صدر اين نوشته ذكر شد معناي اين حرف اين است كه در حال حاضر مصرف مرغداري‌ها حدود 1.8ميليارد ليتر در سال است كه درواقع 55% آن كاهش خواهد يافت و طبعاً هزينه‌هاي سوخت مرغداري‌ها نيز به همين ميزان كاهش مي‌يابد و اين مي‌تواند آثار ضدتورمي داشته باشد. اجراي پروژة اصلاحي در 15000 مرغداري در سراسر كشور كه مي‌تواند برنامه‌ريزي شده و در زمان تعطيلي مرغداري‌ها به سرعت اجرا شود، طبعاً اشتغال‌زا نيز خواهد بود.

مرغداري تنها يك مثال و يك مورد از وضعيت مصرف سوخت در كشور است. وضعيت مصرف سوخت در همه‌ بخش‌هاي كشور و در همة فعاليت‌ها اگر از مرغداري بدتر نباشد بهتر نيست. بعنوان نمونه راندمان انرژي در خود شركت‌هاي توليد كننده انرژي مانند تاسيسات نفتي و يا نيروگاه‌هاي كشور (كه مبدل انرژي هستند) را مي‌توان مورد بررسي قرارداد و با استاندارد‌هاي جهاني مقايسه كرد. راندمان نيروگاه‌هاي ما چقدر است و متوسط راندمان نيروگاه‌هاي ديگر نقاط جهان چقدر است؟ البته مرغداري‌ها موارد ساده و خوبي هستند كه شايد براي الگوسازي پروژه‌هاي بهينه‌سازي مصرف سوخت مقدمه خوبي باشند. البته در اين مورد تعداد ذينفعان زياد است در صورتي‌كه موارد فراوان ديگري وجود دارد كه ممكن است از نظر فني قدري پيچيده‌تر باشند اما ازنظر تعداد ذينفعان محدودتر مثلا بهينه كردن انرژي در يك كارخانه سيمان ممكن است از نظر فني قدري پيچيده‌تر باشد اما ذينفعان آن هيئت مديره يك شركت هستند و نه پانزده هزار مرغداري.

كشورهاي صنعتي كه بهينه‌سازي مصرف سوخت را از دهه 1970 ميلادي آغاز كرده‌اند از بيش از سي سال تجربه مدون در اين زمينه برخوردارند كه اطلاعات آن در اختيار است و ميتواند مورد استفاده و اقتباس قرار گيرد و به اين دليل ادعا مي‌كنيم كه مسأله آسان است.

با اين اوصاف آيا پروژه‌هايي مهمتر و فوري‌تر از پروژه‌هاي بهينه‌سازي مصرف سوخت مي‌توان براي كشور سراغ كرد؟ آيا تا وقتي كه چنين پروژه‌هايي وجود دارد و تا وقتي كه پتانسيل عظيمي براي صرفه‌جويي انرژي در كشور وجود دارد صحيح است كه ما دائما پالايشگاه‌ها و نيروگاه‌هاي بيشتر با هزينه‌اي بسيار گزاف‌تر از هزينه پروژه‌هاي بهينه‌سازي مصرف سوخت را نصب و احداث كنيم و مصرف بي‌رويه‌ انرژي را دامن بزنيم؟

ممكن است بعضي عنوان كنند و از اين نوشته نتيجه بگيرند كه با افزايش قيمت سوخت و تحميل قيمت‌هاي منطقه‌اي به جامعه و مثلاً مرغداراي‌ها، خود به خود چنين پروژه‌هايي انجام خواهد شد. اما نگارنده بر اين باور است كه در شرايط كشور ما و با سطح دانش و نگرشي كه در مورد انرژي وجود دارد و خصوصاً با توجه به ساختار تورمي و تورم نهفته‌اي كه به دليل نقدينگي سرگردان در جامعه وجود دارد، در صورت افزايش قيمت، تورم تشديد مي‌شود و مثلاً همين مرغداري‌ها هزينة اضافه را (پس از مقداري كُشتي گرفتن با دولت و اقتصاد) روي هزينة تمام شده خود مي‌كشند و مرغ گران‌تر خواهد شد و تاوان آن را مردم بايد بپردازند و نهايتاً اثري هم بر مصرف سوخت نخواهد داشت. در حالي كه با اجراي پروژه‌هاي بهينه‌سازي و صرفه‌جويي در مصرف سوخت ميزان مصرف توليد‌كنندگان و مصرف‌كنندگان‌ نهائي از نظر مقداري كاهش مي‌يابد و آنگاه مي‌توانند قيمت‌هاي بيشتر سوخت را تحمل كنند.

و ديگر نكته و شايد مهمترين نكته اينكه اين پروژه‌ها را چه كسي بايد اجرا كند؟ آيا بازهم همان مديريت دولتي ناكارآمد در همان سيستمي كه پروژة دو ساله را دوازده ساله اجرا مي‌كند؟ نه، كافي است نظام انگيزشي براي بخش خصوصي فراهم شود. چگونه؟ تاسيس شركت‌‌هاي سرمايه‌گذاري در بهينه‌سازي مصرف انرژي بايد تشويق شود و تنها كافي است كه دولت متعهد شود در قبال سرمايه‌گذاري ايشان، براي چند سال سوخت صرفه‌جويي شده را به قيمت منطقه‌اي از ايشان خريداري كند و يا اجازه صدور آن را به ايشان ب‌دهد. بعنوان مثال اگر دولت متعهد شود كه همان روزي 4 ميليون ليتر گازوئيل صرفه‌جويي شده را براي مثلا دو سال از سرمايه‌گذاري كه در جهت اصلاح  سيستم انرژي مرغداري‌ها سرمايه‌گذاري مي‌كند به قيمت منطقه‌اي بخرد و يا اجازه صادرات آن را به ايشان بدهد هم منافع ملي تأمين مي‌شود و هم سرمايه‌گذار از محل چيزي كه اينك مي‌سوزد و به هوا مي‌رود منتفع خواهد شد. هم‌اكنون بخش تجاري زمين و ساختمان بدليل ريسك نسبتاً كمتر سرمايه‌گذاري و سرعت بازگشت سرمايه نسبتا مطلوب ،در شرايط بحران‌ در ساير بخش‌هاي اقتصاد، همه سرمايه‌ها را بطرف خود كشيده و به عاملي نگران‌كننده براي اقتصاد كشور بدل شده است. كدام سرمايه‌گذاري جذاب‌تري از پروژه‌هاي صرفه‌جويي و بهينه‌سازي مصرف سوخت مي‌تواند تا حدودي اين روند را تغيير دهد و سرمايه‌ها را به عرصه‌اي كه منافع ملي را تضمين مي‌كند بكشاند؟

در شرايط كنوني مجموعه بي‌ثباتي‌ها و مشكلات اقتصادي كشور در كنار واردات بي‌رويه موجب افزايش ريسك سرمايه‌گذاري‌هاي مولد شده است و نتيجه آن اين است كه همانگونه كه اشاره شد سرمايه‌ها به بخش زودبازده و كم‌ريسك زمين و ساختمان سرازير شده‌‌اند و در صورتي‌كه دولت متعهد به اعطاي انرژي صرفه‌جويي شده (به قيمت‌هاي بين‌المللي) به سرمايه گذاران در پروژه‌هاي صرفه‌جويي انرژي بشود اين پروژه‌ها مشخصات مشابهي را از نظر ريسك و سرعت بازدهي دارند و مي‌توانند سرمايه‌ها را جذب خود نمايند. همچنين اين پروژه‌ها اشتغال‌زائي قابل توجهي دارند و از آن بُعد نيز مي‌توانند به اقتصاد ملي ياري رسانند.

مشكل بهره‌وري و پائين بودن نرخ بهره‌وري همه عوامل توليد يكي از مهمترين مشكلات و يا شايد به عبارت دقيق‌تر مهمترين عامل بحران‌هاي اقتصاد كشور است كه مقابله با آن عزم و اراده ملي را مي‌طلبد اما منافع افزايش بهره‌وري در هيچ كجاي ديگر به اندازة افزايش بهره‌وري انرژي ملموس و داراي بازگشت اقتصادي سريع نيست، بنابراين علاوه بر منافعي كه قبلاً ذكر شد، حركت جدي در مسير ارتقاي بهره‌وري انرژي مي‌تواند مقدمة مطلوبي براي توسعة فرهنگ بهره‌وري و آشكاركردن منافع آن براي تعميم آن به ساير موارد نيز باشد.

ارتقاي بهره‌وري در سطح ملي هزينه‌هاي توليد را كاهش خواهد داد و در مرحلة بعد سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي را نيز تشويق خواهد نمود. شرط اول آن است كه آن اراده و تعهد ملي وجود داشته باشد و همه منصفانه و صادقانه تصميم بگيرند كه اين يكي را ضايع نكنند!

مشكل بنزين را‌ه‌حل قيمتي ندارد (مصاحبه با مجله گزارش)

فايل پي دي اف مصاحبه با مجله گزارش در مورد بنزين را ميتوانيد با كپي كردن لينك زير در بروزرتان و پيگيري مسير، دانلود كنيد:

http://uploadboy.com/lvgyvuh9kkwr.html

قیمت‌های جهانی نفت و تولیدات بخش کشاورزی

 قیمت‌های جهانی نفت و تولیدات بخش کشاورزی

 

مسأله جالب ديگري كه اين روزها مورد توجه محافل بين‌المللي است، مسأله تاثير قيمت‌هاي انرژي بر بازار جهاني غلات و ديگر محصولات استراتژيك كشاورزي است. اين مسئله نيز جاي آن را دارد كه در آينده مورد رهگيري و بررسي بيشتر قرار گيرد. تداوم قيمت‌هاي بالاي نفت و نگراني‌هایي كه در مورد كمبودهاي آتي آن وجود دارد بازار بسياري از سوخت‌هاي جايگزين و از جمله سوخت‌هاي بيولوژيك را رونق داده است. خصوصاً بدست آوردن سوخت‌هایي مثل اتانول كه جانشين مناسبي براي بنزين هستند از برخي محصولات كشاورزي روز بروز رونق بيشتري پيدا ميكند. بعنوان مثال در آمريكا حجم ذرتي كه به مصرف توليد اتانول مي‌رسد، از سال 2000 تاكنون سه برابر شده است.

بر اساس بررسي نشريه "مك كينزي" استفاده از ذرت براي توليد سوخت اتومبيل در آمريكا در حال افزايش است و ميزان آن از 12 درصد در سال 2003 به 16 درصد درسال 2006 افزايش يافته و به تبع آن قيمت عمده فروشي ذرت در اين كشور در بين سال‌هاي 2005 تا 2006 بيش از 25 درصد افزايش يافته است و تازه آمريكا تنها يكي از 41 كشوري است كه دولت‌هاي آنها براي كاهش مصرف نفت استفاده از سوخت‌هاي زيستي را تشويق مي‌كنند. طبق گزارش گلدمن‌ساكز در دهه 90 ميلادي، ‌كه صحبتي از سوخت‌هاي زيستي نبود، رشد سالانه تقاضاي جهاني براي غلات 2/1درصد بود. اما طي سال‌هاي اخير، رشد تقاضا به 4/1درصد افزايش يافته است و مركز مذكور پيش‌بيني كرده است كه اين رشد طي دهه آينده به 9/1درصد در سال خواهد رسيد.

در صورت تداوم چنين روندهائي تاثيرات جهاني آن قابل بررسي است. اين مسأله از يك سو مي‌تواند موجب رونق و توسعه كشاورزي و يا موجب تغيير جهت دادن كشاورزان از توليد بعضي محصولات به محصولات ديگر شود و از سوي ديگر مي‌تواند فقر و قحطي را در بعضي كشورهاي فقير واردكننده غلات و بويژه كشورهاي افريقایي تشديد نمايد. آمار‌ها نشان مي‌دهد كه هم‌اكنون كشت بيشتر ذرت موجب كاهش كشت سويا و گندم شده و در نتيجه قيمت‌هاي آن دو نيز افزايش يافته است. طبيعتاً افزايش قيمت غلات، دانه‌هاي روغني و غيره از طريق افزايش هزينه تغذيه احشام، ماكيان وحتي آبزيان قيمت انواع گوشت را نيز افزايش خواهد داد البته اين اقدامات منجر به كاهش قيمت نفت نخواهد شد چون حجم سوخت‌هاي زيستي همچنان در برابر حجم مصرف جهاني نفت بسيار كم خواهد بود.

 براي آنكه قيمت غلات كاهش يابد، يا دولت‌ها بايد برنامه سوخت‌هاي زيستي خود را متوقف كنند و يا قيمت نفت بايد كاهش يابد. اما هيچ يك از اين رويدادها در آينده نزديك محتمل بنظر نمي‌رسند.

خصوصي سازي صنعت برق ؛ چالش ها و راهکارها

 

دير زماني است که مسئولين صنعت برق کشور در تلاش هستند که بخش خصوصي را در سرمايه‌گذاري براي ساخت نيروگاه هاي جديد وارد نمايند. با توجه به روند رشد تقاضا و مصرف برق کشور اين پيش‌بيني وجود دارد که ظرف ده سال آينده ظرفيتي در حدود 25 تا 30 هزار مگاوات بايد به نيروگاه‌هاي موجود کشور اضافه گردد و اين به معناي نياز به احداث حدود 3000 مگاوات نيروگاه جديد در سال خواهد بود.

در صنعت برق براي وارد کردن بخش خصوصي در ابتدا روش BOT[1] را بکارگرفتند. اين روش به اين معنا بود که يک شرکت خصوصي نيروگاهي را احداث نموده در طول دوران بازگشت سرمايه آن را مورد بهره‌برداري قرارداده و نهايتاً پس از پانزده يا بيست سال آن را به دولت (شرکت‌هاي دولتي مربوطه) منتقل نمايد. گرچه در موارد معدودي برخي از سرمايه‌گذاران بخش عمومي (نيمه دولتي) سرمايه‌گذاري‌هائي را در اين زمينه به انجام رساندند اما اين روش در مجموع با توفيق چنداني همراه نبود و به‌ويژه موفق نشد که بخش خصوصي واقعي را به اينگونه سرمايه‌گذاري‌ها تشويق نمايد. بعدها روش البته شناخته شده ديگري به عنوانBOO[2] در اين رابطه در دستور کار متوليان صنعت برق کشور قرار گرفت که تفاوت اصلي آن با روش قبل اين است که در اين روش سرمايه‌گذار پس از ساخت و بهره‌برداري کماکان به صورت مالک باقي مي‌ماند. کارنامه عملي روش اخير نيز بي‌شباهت به کارنامه همان روش قبلي يعنيBOT نيست بنابراين توضیح بیشتری در مورد آن ضروري بنظر نمي‌رسد.

 بررسي‌هاي زيادي در مورد عل عدم توفيق قابل قبول اين روش‌ها و همچنين مقايسه اين دو با يکديگر انجام شده و احتمالاً کماکان در حال انجام است اما بنظر مي‌رسد که مشکلات اصلي و محوري کمتر مورد عنايت مسئولين صنعت برق قرار گرفته و عملکردها مبين عدم توجه به مسائل کليدي است.

گاهی تصور شده است که بخش خصوصي BOT را به BOO ترجيح خواهد داد چون در آن تضمين‌هاي بيشتري براي فروش برق (بدليل خريد تضميني برق توسط دولت در اين روش) و نيز بازگشت سرمايه وجود دارد. در نقطه مقابل بعضي تصور کرده‌اند که بخش خصوصي بدليل قدرت مانور بيشتر از نظر کارآفريني و مديريتي، روش دوم را ترجيح خواهد داد. اما بنظر مي‌رسد که مسئله کليدي در جاي ديگري است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

اگر اين دو تجربه بطور دقيقتر مورد مطالعه قرار گيرند روشن مي‌شود که اساس روابط دولت (شرکت توانير) با سرمايه‌گذاران در هر دو روش بر مبناي قراردادهاي "تبديل انرژي " موسوم به ECA[3] بوده است که اين قرارداد در ابتدا براي سرمايه‌گذاران BOT طراحي شد و با اندک تغييراتي براي BOO نيز بکارگرفته شد. بر اساس "قرارداد هاي تبديل انرژي" سرمايه‌گذار نيروگاه را مي‌سازد سوخت مورد نياز که عمدتاً گاز طبيعي خواهد بود را از شرکت توانير دريافت مي‌نمايد و برق توليدي را به شرکت مذکور مي‌فروشد. اگر بخوبي به اين فرايند دقت شود ملاحظه مي‌شود که در واقع سرمايه سرمايه‌گذار که عملاً به يک نيروگاه تبديل مي‌شود بعنوان يک حلقه در زنجيره انحصار کامل دولتي قرار مي‌گيرد، اين ساختار انحصاري بنظر نگارنده، بزرگترين مشکلي است که در پيش روي سرمايه‌گذاران قرار دارد، یعنی: انحصار تک فروشنده از نظر تأمين خوراک ورودي و انحصار تک خريدار از نظر فروش محصول. نکته جالب‌تر اين است که اين خريدار منحصر به فرد برق، خود به همراه شرکت‌هاي منطقه‌اي تابعه‌اش بزرگترين توليدکننده برق کشور نيز هست يعني در برق توليدي نيز رقيب سرمايه‌گذار خصوصي  است!

در بنگاه‌هاي دولتي متأسفانه اقدام به سرمايه‌گذاري‌ها چندان تابع تجزيه و تحليل‌هاي شفاف اقتصادي، مطالعات فني و اقتصادي و تجزيه و تحليل هزينه و فايده نبوده و نيست اما سرمايه‌گذاري يک شرکت خصوصي به عنوان يک بنگاه حداکثر کننده سود تحت شرايط خاصي اقتصادي مي‌شود به‌ويژه اگر پروژه بسیار سرمايه‌بر و پر ريسک نیز باشد. عواملي مانند طولاني شدن دوران ساخت (دوران خواب سرمايه)، تأخير در بهره‌برداري پس از آماده شدن نيروگاه بدليل عدم تحويل به موقع سوخت و يا هر دليل ديگر، توليد کمتر از ظرفيت تعيين شده بدليل عدم‌برداشت به موقع برق توليدي توسط شبکه، عدم پرداخت به موقع وجوه مربوطه توسط خريدار منحصر به فرد و بسياري از عوامل ديگر مي‌تواند چنين سرمايه‌گذاري را زيان‌ده و غير اقتصادي نمايد. در محيط انحصاري، آن هم در فضاي کسب وکار کم و بيش شناخته شده مربوطه که خریدار انحصاري خود بعنوان يک بنگاه دولتي با مشکلات بسياري دست و پنجه نرم مي‌کند و در بسياري از موارد ممکن است حتي ناخواسته آن را به سرمايه‌گذاران تحميل و منتقل نمايد، احتمال وقوع چنين پديده‌هاي زيان‌آوري چندان دور از ذهن نيست.

 البته علاوه بر مشکل اساسي فوق بررسي قرارداد ECA و تجربه کساني که در مذاکرات مربوط به آن شرکت داشته‌اند نشان مي‌دهد که قرارداد مذکور بسيار يکطرفه و به نفع بنگاه دولتي ذيربط تنظیم گردیده‌است، به عبارت ديگر اين قرارداد خود بهترين شاهد بر همان معضلي است که اشاره شد. ساختار قرارداد نشان مي‌دهد که انحصارگر رقيب به قول معروف از همان باي بسم ا...... ميخواهد کنترل همه چيز را در اختيار خود داشته باشد. قيمت‌هائي که در قرارداد پيش‌بيني شده بر اساس تجربه نيروگاه‌هاي موجود است که احتمالا چه در مرحله ساخت و چه بهره‌برداري از همه لحاظ از امتيازات و يارانه‌هاي ويژه‌اي برخوردار بوده‌اند و همچنين با توجه به ابعاد شرکت توانير از صرفه‌جوئي‌هاي مقياس بهره‌مند هستند که ممکن است براي شرکتي که تنها يک يا دو نيروگاه را بهره‌برداري مي‌کند قابل حصول نباشد.

تا جائي که صاحب اين قلم مطلع است اصل "يا برداشت کن يا در هرحال وجهش را پرداخت کن"          (Take Or Pay) در اين قراردادها نيامده است در صورتي که در شرايطي که انحصار تک خريداري وجود دارد اين اصل اهميت زيادي دارد که اگر خريدار به تعهدات خود در مورد ميزان برداشت برق توليدي عمل نکرد مجبور به پرداخت وجه آن باشد. البته تضمین خرید برق در قراردادها وجود دارد اما بدون توجه به ابعاد مالی آن کفایت لازم را نخواهد داشت. علاوه بر این بايد در مورد تأخير در پرداخت‌ها نيز قوانين و مقررات کافي و قوي و نظام مناسب رسيدگي قضائي وجود داشته باشد که تنبيهات لازم را اعمال نموده و خسارت و عدم‌النفع توليدکننده را جبران نمايد. پذيرش اصل ورود به نيروگاه ساخته شده بر اساس BOT يا BOO به تشخيص شرکت توانير در زماني که مدیريت نيروگاه را براي بهره‌برداري ذيصلاح تشخيص ندهد که به عنوان اصل Step In شناخته مي‌شود نيز براي سرمايه‌گذاران بسيار دشوار است، خصوصاً که تشخيص و قضاوت آن تحت ضوابط چندان روشني نيست و بصورت يک‌جانبه به عهده همان خريدار انحصاري قرار گرفته است که احياناً خود مي‌تواند از طريق شبکه، مشکلاتي را به توليدکننده تحميل نمايد.

در مجموع در قالب چارچوب هاي BOT و BOO و قراردادهاي مربوط به آن که ذکر شد شرايط بگونه‌اي يک سويه است که حتي بعضي از کارشناسان در جديت دست‌اندرکاران صنعت برق در امر خصوصي‌سازي ترديد مي‌کنند و مسئله را اينگونه مي‌بينند که دست‌اندرکاران صنعت برق براي انجام تعهداتشان براي تأمين برق مورد نياز آينده کشور، در شرايطي که با کمبود منابع مالي و به‌ويژه ارزي روبرو هستند و با توجه به اينکه منابع صندوق ذخيره ارزي قانوناً بايد به بخش خصوصي وام داده شود، از طريق اين سيستم‌ها مي‌خواهند به گونه‌اي بخش خصوصي را صرفاً واسطه تأمين ارز قرار دهند ولي در عمل کنترل کامل همه چيز در اختيار خودشان باشد. طبيعي است که تحت چنين ضوابطي بخش خصوصي چنين ريسک‌هائي را نمي‌پذيرد و عملاً چنين سرمايه‌گذاري‌هائي به نوعي به بنگاه‌هاي عمومي و شرکت هاي سرمايه گذاري نيمه دولتي تحميل مي‌گردد.

تردیدی نیست که حرکت واقعي به سمت خصوصي‌سازي عزم جدي‌تري را مي‌طلبد. البته سرمايه‌گذاري‌هاي نيروگاهي سرمايه‌گذاري‌هاي پرحجم و دير بازدهي هستند که تحقق اينگونه سرمايه‌گذاري‌ها چه در بخش نيرو و چه در هر بخش ديگري مستلزم فراهم بودن بسياري از زيرساخت‌هاي سياسي و اقتصادي مناسب است و ترتيبات بخشي براي تحقق آن کفايت نمي‌کند اما در هر حال در خود بخش بايد عزم راسخ‌تري براي گره‌گشائي وجود داشته باشد.

واقعيت اين است که تحقق سرمايه‌گذاري‌هاي نيروگاهي مستلزم آزاد‌سازي و رقابتي کردن بازار برق است. دولت و بنگاه‌هاي دولتي بايد حداکثر، متولي اداره شبکه ملي باشند و شبکه ملي متعهد باشد که در شرايط مساوی و رقابتي برق هر توليد‌کننده‌اي را به هر مصرف‌کننده‌اي که با آن توليدکننده قرارداد دارد برساند. تجربه عظيمي در اين زمينه در کشورهاي غربي وجود دارد و خصوصاً اينکه در اتحاديه اروپا از سال 2005 رقابت بين شرکت‌هاي توليد برق از سطح هر کشور فراتر رفت و به سطح اتحاديه گسترش يافت.

اولویت‌‌ ‌رقابتی کردن بازار برق حتی از تمرکز زدایی و خصوصی‌سازی نیز بیشتر است. اگر هدف اصلی ارتقاء کارایی باشد تجربه جهانی و خصوصاً تجربیات اخیر کشور چین نشان داده است که گسترش محیط رقابتی بیش از هر چیز افزایش کارایی را تضمین می کند.

دریکی دو سال اخیر وزارت نیرو اقدام به تأسیس شرکتی تحت عنوان "شرکت مدیریت شبکه برق ایران" نموده است. آزادسازی بازار برق، فراهم کردن زمینه گسترش فعالیت و مشارکت بخش غیردولتی در این بازار و توسعه رقابت در تولید و توزیع برق از جمله مهمترین اهداف تأسیس این شرکت ذکر شده است. اما مهمترین تعارضی که در این زمینه وجود دارد این است که صد در صد سهام این شرکت متعلق به شرکت توانیر است[4].

فراهم نمودن امکان دسترسی به شبکه برق برای کلیه متقاضیان دولتی و غیردولتی به منظور خرید و فروش و ترانزیت برق و ایجاد، اداره و توسعه بازار و بورس برق از دیگر اهداف اصلی تأسیس این شرکت ذکر گردیده ‌است.

همان‌گونه که قبلاً اشاره شد شرکت توانیر خود یک از عمده‌ترین تولیدکنندگان برق است. اگر قرار باشد که شرایط رقابتی بوجود آید باید نسبت چنان شرکتی با شرکت توانیر کاملاً مشابه نسبت آن با هر شرکت دیگر صاحب نیروگاه و تولیدکننده برق باشد. اما شرکت مذکور متعلق به توانیر و شرکت فرعی آن است و لذا طبیعتاً چنین شرایطی تحقق نخواهد یافت و انحصار کماکان حفظ خواهد شد مگر اینکه سیاست وزارت نیرو این باشد که شرکت توانیر را به سمت یک شرکت حاکمیتی (برنامه‌ریز، سیاست گذار و نظارت‌کننده) هدایت نموده و امور بنگاه‌داری و تولید را از این شرکت جدا کند که تنها در این صورت ممکن است فعالیت شرکت جدیدالتأسیس مذکور قرین توفیق باشد.

بنابراین شرکت مدیریت شبکه برق ایران باید در مسیری حرکت کند که به تدریج موقعیتی را فراهم آورد که در شرایط مساوی و با نرخ‌های عادلانه برق هر تولیدکننده‌ای را به هر مشترکی منتقل نماید. در این صورت بازار برق بطور واقعی به سمت رقابت جهت‌گیری خواهد نموده و خلاقیت و مدیریت برای کاهش هزینه‌ها و افزایش راندمان برای جذب مشتریان هر چه بیشتر بروز خواهد کرد. البته نمایندگان همه شرکت‌های تولید برق نیز باید به‌گونه‌ای نظام‌مند در تصمیم‌گیری‌های شرکت مذکور حضور داشته باشند.

آنچه لزوماً در زمینه صنعت برق ذکر شد مصداقی از نگرش و رویکرد دولتی به مقوله خصوصی‌سازی نیز هست. به نظر نمی‌رسد که مقوله مذکور با چنین رویکردی به پیشرفت قابل توجهی نائل شود. پارادوکس اساسی فرایند خصوصی‌سازی در ایران آن است که مدیران دولتی با تفکر دولت سالارانه می‌خواهند این فرایند را راهبری نمایند. مدیرانی که غالباً قدرت را در بنگاه‌داری انحصاری و نه در قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و کنترل و نظارت می‌یابند.

بنابراین برای تحقق رقابت و گسترش خصوصی‌سازی عینکی دیگر باید زد و گونه‌ای دیگر باید دید. باشد که چنین باشد.

---

[1] - Build , Operate ,Transfer

[2] - Build , Operate , Owning

[3] - Energy Conversion Agreement

[4] رجوع به مجله صنعت برق شماره 127 بهمن ماه 1385 سرمقاله

منطقي كردن يارانه‌هاي ضمني انرژي با نگاه منطقه‌اي

منطقي كردن يارانه‌هاي ضمني انرژي با نگاه منطقه‌اي 

يكي از نكاتي كه در دولت نهم قابل تعمق است، نگاه منطقه‌اي و استاني به امور اجرايي كشور است. اگر اين نكته را از ديدگاه مقوله انرژي نيز مورد بررسي قرار دهيم، مي‌توانيم راهكارهايي را در پيش گيريم كه در آن ضمن لحاظ نمودن موارد صرفه‌جويي انرژي و منطقي كردن يارانه‌ها،‌ اين كار از طريق استاني و با محوريت نگاه منطقه‌اي صورت پذيرد.

در حال حاضر يارانه بخش انرژي كشور بصورت يكپارچه توزيع مي‌شود و بديهي است استان‌ها و مناطق برخوردار از اين يارانه‌ها بيش از مناطق محروم استفاده مي‌نمايند چرا كه بدليل‌ يارانه‌اي بودن قيمت‌هاي انرژي، مقاديري از يارانه به هر منطقه تخصيص مي‌يابد كه عملا متناسب با مصرف آن منطقه است. از آنجا كه اين مقادير بطور كامل شفاف نيستند (که البته قابل شفاف سازي است)، در نتيجه نمايندگان اجرايي دولت در مناطق مختلف كشور انگيزه‌اي براي منطقي‌کردن و بهره‌گيري از اين يارانه‌ها و يا به فعليت در آوردن پتانسيل‌هاي منطقه‌اي با استفاده از اين يارانه‌ها را ندارند. از سويي ديگر برنامه‌ريزي توليد و توزيع حامل‌هاي انرژي و از جمله فرآورده‌هاي نفتي و گاز طبيعي نيز مركزي بوده و ديدگاه‌ها و ويژگي‌هاي منطقه‌اي كمتر در آن مورد توجه قرار مي‌گيرد.

به عبارت ديگر پتانسيل‌هاي منطقه‌اي انرژي اعم از پتانسيل‌هاي بهينه‌سازي و صرفه‌جويي و پتانسيل‌هاي انرژي‌هاي غيرفسيلي محلي كمتر مورد توجه قرار گرفته است. در حاليكه با بوجود آمدن شركت‌هاي منطقه‌اي توزيع گاز و فرآورده‌هاي نفتي، زيرساخت‌هاي لازم و بيشتري براي تمركززدايي بوجود آمده است. در اين راستا آمار و اطلاعات مصارف انرژي مناطق مختلف كشور كم و بيش مشخص بوده و حتي روند آن نيز براي سال‌هاي آتي قابل پيش‌بيني است و مي‌توان با ارايه اختياراتي به استان‌ها و مناطق، انگيزه كافي براي بهينه‌سازي مصرف انرژي را بصورت منطقه‌اي فراهم نمود بطوريكه استان مربوطه از نتايج صرفه‌جويي حاصله برخوردار گردند..

از آنجا كه سطح توان مالي در مناطق مختلف کشور متفاوت است، طبعا ارزش موثر نسبي اقتصادي  اين يارانه‌ها در مناطق مختلف نيز متفاوت بوده و قطعا در مناطق محروم و فقير از ارزش بالاتري در تركيب هزينه‌هاي زندگي مردم برخوردار است. بنابراين اگر چنانچه بتوان برنامه‌ريزي نموده و با در نظر گرفتن روند مصرف حامل‌هاي انرژي در هر منطقه (استان)، ميزان يارانه ضمني تخصيص يافته به هر منطقه را مشخص نمود مي‌توان ساز و کارهائي را طراحي کرد که مناطق بتوانند با استفاده از منابع صرفه‌جويي حاصله از اين يارانه‌ها و در واقع منطقي کردن استفاده از انرژي و جابجائي يارانه‌ها، پروژه‌هاي منطقي و اقتصادي كردن انرژي را به اجرا درآورند که ميزان مشخصي از  حامل‌هاي تخصيص يافته را کاهش داده و يا بوسيله انرژي‌هاي نو جايگزين کنند و در نتيجه اثرات مثبت اين اقدامات بصورت منطقه‌اي قابل مشاهده و لمس باشد مشابه چنين رويكردي در بعضي تجربه‌هاي جهاني نيز وجود دارد كه مي‌توان از آن بهره گرفت.

استفاده از يارانه‌هاي تخصيصي براي مناطق مي‌تواند بصورت مستقيم يا غير مستقيم باشد.

مستقيم به اين صورت که: مناطق بتوانند در سطح منطقه خود البته با هماهنگي دستگاه حاکميتي و با  در نظر گرفتن ملاحظات لازم مانند احتراز از ايجاد تورم، احتراز از ايجاد اغتشاش قيمتي در سطح کشور و ........... قيمت فروش حامل‌ها به مردم را تعديل نموده و يارانه ضمني آن (مابه التفاوت قيمت منطقه‌اي و داخلي) را در  پروژه‌هاي مشخصي که توجيه‌پذيري اقتصادي داشته و به تائيد مراجع ذيصلاح رسيده باشد، مصرف نمايند. غير مستقيم به اين صورت که: مناطق بتوانند با برنامه‌ريزي‌هاي لازم سهميه کمتري از حامل‌هاي انرژي را درخواست نمايند اما مابه‌التفاوت ارزش حامل‌هاي تخصيصي بر مبناي قيمت‌هاي واقعي منطقه‌اي (يعني همان يارانه‌ ضمني) به ايشان تخصيص يابد و از محل آن بتوانند پروژه‌هاي خاصي را  البته با احراز شرايط لازم پروژه و هماهنگي با مراجع ذيربط مورد اشاره به اجرا درآورند.

بديهي است كه اين طرح بسيار مقدماتي بوده و تنها در حد طرح موضوع است و در صورت پذيرش کليات آن مي‌بايست جزئيات و سازوکارهاي مربوط به آن دقيقا مورد بررسي قرار گرفته و طراحي و تدوين شود. در بسياري از مناطق دور افتاده هزينه‌هاي انتقال حامل‌هاي انرژي بسيار بالاست که اين هزينه‌ها نيز مي‌بايست عملا به ارقام يارانه‌ها اضافه ‌شده و مورد محاسبه قرار گيرد و‌‌‌‌ همچنين ضرورت دارد تا تمام سازمان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌هاي درگير در توليد و توزيع حامل‌هاي مختلف انرژي در اين طرح ملي همكاري داشته تا بتوان اين مهم را بشكل گسترده‌تر و مناسب‌تري به اجرا درآورد. بنظر مي‌رسد با انجام چنين طرح‌هايي بتوان فرآيند منطقي كردن يارانه‌ها را با نگاهي استاني و منطقه‌اي هدايت نمود تا ضمن كمك به توسعه و ايجاد اشتغال در مناطق محروم و بهينه‌سازي مصرف انرژي با نگاه منطقه‌اي، در جهت تحقق هدف عدالت محوري دولت نيز گام‌هاي موثري برداشت. ضمنا بايد توجه داشت كه بهترين راه اجراي چنين طرح‌هايي و توسعه آن مي‌تواند اجراي نمونه آزمايشي آن در يك استان مستعدتر و توسعه آن پس از شناخت همه مسايل و جوانب اين نمونه باشد.

قصه بنزين و چند نكته

 

 پايمردي و جسارت طرفداران آموزه‌هاي اقتصاد نئوكلاسيك در ايران قابل تأمل است. حتي زماني كه صاحبان و مدعيان اصلي آن آموزه در برخورد با فضاي عيني و به اقتضای واقعيت‌های متفاوت كشورها و جوامع مختلف نسبت به جهان شمولي وحتی زمان شمولی آموزه‌هاي خود دچار ترديد مي‌شوند اين طرفداران (که البته وقتی مجذوبند لاجرم سطحی هم می‌شوند) ترديد به خود راه نمي‌دهند. حتي در شرايطي كه حداقل طي يك سال گذشته نتايج عينی و عملی دوران طولاني محوريت ايشان بر اقتصاد ايران به وضوح نامطلوب از آب درآمده است، حاضر به بازنگري و تجديدنظر در جزميت سلب و سخت خود نيستند.

 از كليات كه بگذريم يكي از مصاديق اين جزميت برخورد با مساله بنزين و تكرار مكررات در اين مقوله است كه به تدريج عملا به اهانتي ملي به آحاد جامعه بدل گرديده‌است. گويي مردم ايران و بويژه كلان شهر تهران در كنار محروميت از اولين نعمت ‌الهي به نام اكسيژن و هواي پاك، در كنار محروميت از يك سيستم حمل و نقل منطقي شهري و بين شهري، محروميت از يك ترافيك روان و از يك اعصاب آرام، و محروميت از سوار شدن بر يك اتومبيل مناسب با يك قيمت منطقي، بايد رنج اتهام مستمر به اسراف و تبذير را نيز تحمل نموده و بار شماتت سوء تصميم و تدبير را هم به دوش بكشند. بگذريم. گرچه در اين ديار ظاهراً قرار نيست چيزی غير از گزاره‌هاي تكراري و نرخ روز شنيده شود، اما از باب آب در هاون كوبيدن چندنكته در باب مبحث شيرين بنزين قلمی مي‌شود:

1-  برخلاف آنچه كه گاهی القا مي‌شود تعداد اتومبيل در ايران هنوز چندان زياد نيست. سرانه اتومبيل در ايران كه شايد هنوز حدود يك اتومبيل به ازاء هر ده نفر باشد هنوز باسرانه اتومبيل مثلاً در اروپا كه يك اتومبيل به ازاء هر 5/1 نفر است فاصله زيادي دارد. البته به دليل فقدان يك سيستم يكپارچه و منطقي حمل ونقل عمومي، وظيفه و كاركرد اتومبيل در ايران و خصوصاً شهري مانند تهران با كشورهاي پيشرفته كاملاً متفاوت است.

2-  تجربه جهاني نشان مي‌دهد كه در كلان شهرهايي مانند تهران هيچ راهي جز بردن حمل ونقل عمومي به زيرزمين از طريق توسعه شبكه مترو وجود ندارد. بررسي تجربه دو خط بسيار محدود متروي زيرزميني موجود تهران مي‌تواند بسيار آموزنده باشد. در حالي كه به طور تقريبي مي‌توان ادعا نمود كه خطوط فعلي متروي تهران چنان پوشش محدودي دارد كه مبدا كمتر مسافري را به مقصد نهايي آن متصل مي‌كند، خطوط محدود مذكور مورد استقبال قابل توجهي قرار گرفته‌است و معلوم نيست اگر همين خطوط محدود زيرزميني هم نبود اينك وضع ترافيك تهران چگونه بود؟ اين استقبال نشان مي‌دهد كه اگر شبكه زيرزميني مترو پوشش نسبتاً كاملي بر روي نقشه شهر تهران پيدا كند مي‌تواند استفاده از اتومبيل شخصي را به حداقل ممكن كاهش دهد و نقش و كاركرد اتومبيل شخصي به رساندن فرد از حومه شهر به اولين ايستگاه ورودي به شبكه مترو و يا تفريحات ايام تعطيل تقليل يابد.

3-  به نظر مي‌رسد كساني كه دائماً مردم را به لحاظ وضعيت مصرف بنزين به صورت مستقيم و غيرمستقيم مورد سرزنش قرار داده و ايشان را وام‌دار و بدهكار به دولت و اقتصاد ملي وانمود مي‌كنند در رابطه با نحوه استفاده از اتومبيل گرفتار قياس به نفس هستند و شايد كمتر تجربه و يا هيچ تجربه‌ای از اينكه در حال حاضر در شهري مانند تهران براي رسيدن از يك مبدا به يك مقصد چند وسيله نقليه روزميني و زيرزميني را بايد تعويض نمود، نداشته‌باشند. البته همين دوستان در زمان‌هايی که در موطن دومشان اقامت دارند از شبکه مترو (تيوب) استفاده می‌کنند.

به راستي چه كسي رغبت و اشتياق دارد كه چندين دقيقه در كانون دود وغبار منتظر شود تا يك اتومبيل قراضه پرمصرف را كه به تعبير عامه به لگن بيشتر شباهت دارد سوار شود و بعد از سوار و پياده شدن‌هاي مكرر و تعويض چند لگن به مقصد برسد؟ و يا آيا مطالعه‌اي انجام شده‌است كه به همان دليل نبود سيستم منطقي حمل ونقل عمومي و ترافيك سنگين خيابان‌ها و شتاب و ضيق وقت مردم چه ناوگان بزرگ، خطرناك، دردسرساز، آلوده‌ساز، پرتلفات و پرمصرفي از موتورسيكلت‌هاي مسافركش شكل گرفته‌است؟ و آيا بحران حمل ونقل اين كشور به يارانه‌ سوختي كه دولت به مردم صدقه! مي‌دهد محدود مي‌شود؟ و يا آيا يارانه‌اي كه مردم از اعصاب و سلامت و بهداشت و وقت خود به دولت پرداخت مي‌كنند نيز جايي به حساب مي‌آيد؟ آيا مطالعه‌اي شده‌است كه چه ميزان بنزين كشور در ترافيك تهران هدر مي‌رود؟ آيا مطالعه‌اي شده‌است كه چه ميزان از بحران‌ها و مشكلات اجتماعي، خانوادگي و حتی افت شاخص‌های بهره‌وري نيروي كار ناشي از همين ترافيك سرسام‌آور تهران است؟ و آيا اگر چنين محاسباتي شده ‌بود باز هم توسعه متروي تهران با همين روند لاک‌پشتی پيش می‌رفت و يا به بازيچه گروکشی‌های سياسي تبديل مي‌شد؟ و تا زماني كه يك شبكه حمل ونقل عمومي فراگير و جايگزين بوجود نيامده است و اتومبيل اين نقش را ايفا مي‌كند آثار افزايش قيمت بنزين (كه قطعاً تحت اين شرايط موجب جايگزينی انتخاب مردم نخواهدبود) چه خواهدبود؟ و البته اگر همان سيستم حمل و نقل عمومی متکی بر اتومبيل سواری هم مدرنيزه و منظم شود و در مقايسه با استفاده از اتومبيل‌های شخصی هزينه متعادلی داشته باشد، شايد حداقل در کوتاه‌مدت بخش قابل توجهی از مشکل را حل کند و حجم اتومبيل‌های تک‌سرنشين را کاهش دهد.

4-  در رابطه با اتومبيل نيز كشورهاي پيشرفته جهان به منطق روشني رسيده‌اند كه عبارت است از: اتومبيل ارزان و تبديل شدن اتومبيل به يك كالاي مصرفي در كنار قطعه و تعميرات و بنزين گران. دستيابي به اين منطق در كنار كاركرد متفاوتي كه اتومبيل در آن گونه كشورها دارد موجب شده‌است كه حداكثر ظرف چهار تا پنج سال ارزش اتومبيل به ارزش آهن قراضه آن مي‌رسد و نگهداري و استفاده بيشتر از آن (به دليل مستهلك شدن و هزينه‌هاي تعمير و نگهداري و سوخت بيشتر) به هيچ وجه مقرون به صرفه نيست و لذا همواره ناوگان روزآمدي از اتومبيل‌هاي نسل جديدتر مشاهده مي‌شود. درکشورما حتي بخشي از مشكلات ترافيكي نيز ناشي از همين ناهمگن بودن اتومبيل‌هاست. در چنين شرايطي نمي‌توان اتومبيل با استاندارد بسيار پايين را كه دو تا سه برابر متوسط جهاني بنزين مصرف مي‌كنند به سه تا چهار برابر قيمت جهاني در يك بازار انحصاري به مردم فروخت و از آن سو مردم را بابت مصرف بنزين سرزنش کرد. علاوه بر اين در کشورهای صنعتی تبديل شدن اتومبيل به يك كالاي مصرفي با عمر كوتاه باتوجه به اشتغال‌زايي قابل توجه اين صنعت خواص ديگري نيز داشته‌است.

5-  آيا مطالعه‌ای انجام شده است که چه ميزان از سفرهای شهری ناشی از ناکارآمدی نظام و روش‌های اداری بوده و در واقع غيرضروری و قابل اجتناب است.

در حالي که در بسياری از کشورهای جهان بسياری از امور به صورت الکترونيکی انجام مي‌شود مردم ما بايد برای ساده ترين مسائل به دفعات به سازمان‌ها و ادارات مراجعه مستقيم داشته باشند. به عنوان يک نمونه شايد همين مورد نحوه اقدام در زمينه توزيع کارت هوشمند سوخت، طنز جالبی باشد. در حالي که قرار است يک سيستم پيشرفته در رابطه با کنترل مصرف سوخت استقرار يابد مقدمات آن مستلزم صدها هزار مراجعه مردم به ادارات پست است در حالي که مي‌شد يک فرم اطلاعاتی را به گونه‌ای دريافت نمود که حداقل ده‌ها هزار نفر از کسانی که با امکانات ارتباطات الکترونيکی آشنا هستند نيازمند مراجعه مستقيم به ادارات پست نباشند. آيا ناکارآمدی اين سيستم‌ها و پيشرفته نبودن سيستم پست و ارتباطات کشور با افزايش قيمت بنزين حل خواهد شد؟

6-  علاوه بر مورد فوق در چارچوب يک مديريت جامع شهری اگر بر روی علل سفرهای مردم مطالعه جامعی انجام شود، در بلندمدت با اجرای يک طرح جامع ساماندهی شهری مي‌توان حجم سفر‌ها را کاهش داد.

7-  اخيرا در بعضی کشورهای پيشرفته جهان مساله تشويق مردم به پياده‌روی و انجام برخی از سفرهای روزمره از اين طريق، مورد توجه قرارگرفته است. پياده‌روی مي‌توان سلامت جامعه را افزايش داده و هزينه‌های بهداشت و درمان و تناسب اندام و امثال آن را کاهش دهد و حتی ارتباطات اجتماعی و پيوند‌های شهروندی را گسترش داده و موجب تقويت انسجام اجتماعی شود و نيز هزينه‌های فردی و اجتماعی و آلودگی‌های جوی و صوتی را کاهش دهد اما اين تشويق علاوه بر نياز به زمينه‌سازی فرهنگی و مقدم برآن نيازمند همان مديريت جامع شهری و فراهم کردن زيرساخت‌های مناسب است. واقعيت اين است که متاسفانه در حال حاضر در تهران و بسياری از ديگر شهرهای بزرگ کشور حتی کمتر پياده‌رو مناسبی برای چند قدم پياده‌روی آسوده وجود دارد و اگر چند قطره باران هم ببارد که ديگر هيچ.

در هر حال نمي‌توان از تجربه جامعه بشري عناصري را كه همه فشارها را به مردم منتقل مي‌كنند كنار هم مونتاژ كرد. بر روشنفكران و مردان علم بويژه در حوزه علوم انساني فرض است كه باتوجه بيشتر به متدولوژي علوم انساني کشورهای صنعتی و با پرهيز از سطحي‌نگري و جوزدگي و مدزدگي علمي و با همه جانبه نگري و با تلاش جهت بومي كردن آموزه‌هاي ترجمه‌اي، راهكارهايي را ارائه نمايند كه منافع ملي را مورد توجه قرار داده و سوء تدبيرها را تشديد ننمايد.

مباني اقتصادي بهينه سازي مصرف انرژي ؛ بررسي راه كارهاي قيمتي و غير قيمتي

نسخه پی دی اف این مقاله از طریق لینک زیر قابل دانلود است 

http://uploadboy.com/pl6ijw1mtqgq.html

(لینک در در بروزرتان کپی کنید و مسیر را دنبال کنید)

چكيده

روند  فزاينده تقاضا و مصرف انرژي طي دو دهه اخير، همراه با افزايش  نسبي شاخص "شدت انرژي" [1] نگراني هائي را  در كشور ما بوجود آورده است .

تقريبا از ابتداي برنامه پنج ساله دوم ، اين موضوع  بصورت جدي تري مورد توجه مديريت كشور قرار گرفته و براي حل اين معضل و كنترل روند مصرف انرژي راه حل هائي ارائه گرديده است ، اما بررسي روندها ، تحول قابل توجهي را نشان نداده و بعبارت ديگر روندها نشان ميدهد كه اقدامات انجام شده كمتر قرين موفقيت بوده است . بنظر ميرسد كه  در كنار ناكارآمدي هاي ديگر كه در اينجا مجال پرداختن به آن نيست ، يكي از دلايل مهم عدم موفقيت در اين زمينه ، بي توجهي به منطق اقتصادي موضوع (بهينه سازي مصرف انرژي ) و همچنين عدم توجه به تجربيات جهاني و تطبيق اين تجربيات با ساختار اقتصاد ايران است .

از سوي ديگر خلط شدن اين موضوع با تمايلاتي كه در جهت افزايش قيمت حامل هاي انرژي و خصوصا فرآورده هاي نفتي وجود داشته و تبديل شدن موضوع مهم بهينه سازي و صرفه جوئي در مصرف انرژي به عنوان بهانه اي براي حذف يارانه ها ، موجب گرديده كه اين موضوع از مسير صحيح خود منحرف شود .

البته خوشبختانه طي دوران ده ساله دوبرنامه  دوم و سوم ، مطالعات نسبتا گسترده اي در زمينه وضعيت مصرف انرژي در بخش ها و صنايع مختلف انجام پذيرفته است كه در صورت حاكم شدن فضائي منطقي بر روند تصميم گيريهاي كلان مربوطه ، مطالعات مذكور ميتواند مقدمات لازم را براي تحول چشمگير و سريع  فراهم نمايد .

در اين مقاله ضمن تبيين منطق اقتصادي موضوع  مورد بحث و با اتكاء به منطق مذكور ، راه حل هاي قيمتي و غير قيمتي و ميزان كارائي هريك در شرايط واقعي اقتصاد ايران مورد ارزيابي قرار گرفته و راه حل هائي براي كشور ارائه گرديده است .

 

منطق اقتصادي بهينه سازي مصرف انرژي

منطق اقتصادي بهينه سازي مصرف انرژي منطق جايگزيني عوامل يا نهاده هاي توليد است . البته ميتوان ميزان مصرف انرژي را به قيمت كاهش ميزان توليد ملي و كاهش سطح رفاه جامعه كاهش داد اما طبيعتا چنين چيزي موضوع بحث بهينه سازي مصرف انرژي نيست . بنابراين اگر بخواهيم همراه با حفظ و تداوم سطح توليد ملي و رشد اقتصادي مصرف نهائي انرژي را كاهش داده و شاخص شدت انرژي را بهبود بخشيم ، اين كار تنها از طريق جايگزيني ساير عوامل يا نهاده هاي توليد بجاي انرژي امكان پذير است ،  رفتن يك كارگر به محل كار خود بصورت  پياده يا با استفاده از دوچرخه كه در واقع نوعي جايگزيني توان جسمي بجاي استفاده از هرگونه انرژي است ، ساده ترين مثال در اين زمينه است ، طبيعتا  كارگر مورد مثال در اينصورت خسته تر به محل كار خواهد رسيد و كارائي او كمتر خواهد بود و در سطح اقتصاد ملي يك جايگزيني ميان نيروي كار و انرژي انجام پذيرفته است . دوجداره كردن پنجره هاي يك خانه مسكوني همراه با استفاده كردن از مواد عايق در مصالح آن خانه مثال ديگري در اين زمينه است كه در اين مورد  در حقيقت تمامي ديگر نهاده ها يا عوامل توليد يعني : نيروي كار (براي ساخت و نصب بيشتر ) ، سرمايه و مواد اوليه جايگزين انرژي گرديده اند .

مبحث جايگزيني نهاده ها يا عوامل توليد و موضوعات مربوط به آن مانند: منحني هاي توليد همسان ، نرخ و كشش جايگزيني عوامل  و بهينه سازي تركيب نهاده ها با توجه به منحني هاي هزينه همسان و نسبت قيمت عوامل ، خصوصا در زمينه دو نهاده نيروي كار و سرمايه ، در نظريه توليد در اقتصاد خرد (فرگوسن ، نظريه اقتصاد خرد ، ترجمه روزبهان ، مركز نشر دانشگاهي  ) و همچنين اقتصاد مهندسي و توليد (بريگام و پاپاس ، اقتصاد در مديريت ، ترجمه علي اصغر موسوي ، مركز نشر دانشگاهي ) شناخته شده است . لذا در ادامه بحث از تشريح آن صرفنظر نموده و فرض را بر اطلاع و آشنائي خوانندگان با  نظريه و مبحث مذكور و يا مراجعه ايشان به منابع مربوطه قرار ميدهيم. البته تشريح چگونگي تعميم نظريه مذكور به نهاده انرژي ممكن است خواننده را از اين يادآوري نيز بي نياز نمايد .

در تابع توليد كامل داريم (Q =f(K.L.M.E    اگر بخواهيم بدون كاهش Q  مقدار مصرف انرژي E  كاهش يابد بايد يكي يا تركيبي از ديگر عوامل افزايش يابد ، بنابراين اگر براي ساده سازي موضوع و همچنين فراهم كردن امكان مدل سازي و استفاده از محورهاي مختصات نام ساير عوامل را بصورت تجمعي عوامل غير انرژي (NON ENERGY)   يا NE بناميم  تابع ما به صورت (Q =f(NE.E ساده خواهد شد . در اينصورت ميتوانيم   "نقاط يا منحني هاي توليد همسان" را براي انرژي و ساير عوامل تعريف كنيم اين منحني (يا نقاط ) يك مقوله فني بوده و نشان دهنده تمامي تركيب هاي ممكن ميان انرژي و ساير نهاده هاست كه امكان توليد سطح معيني از محصول را  فراهم مي آورد . در اينجا  "نرخ نهائي جانشيني فني ميان انرژي و ساير نهاده ها" يا كشش جايگزيني ميان اين دو مطرح ميگردد. اين نرخ ميزان افزايش در ساير نهاده ها (NE) به ازاء  كاهش يك واحدي در نهاده انرژي را  اندازه گيري مي كند . همانگونه  كه در شكل زير ملاحظه ميشود از بعد نظري  دو حالت حدي  و يك حالت مطلوب قابل ذكر است .  هنگامي كه نرخ جايگزيني نهاده هاي مورد بحث صفر است . در واقع نقطه انتخاب واحدي براي تركيب نمودن ميان انرژي و ساير عوامل براي رسيدن به سطح معيني از توليد يك كالا (يا خدمت ) وجود دارد  و به عبارت ديگر  مطلقا انعطافي وجود ندارد . در حالتيكه كشش جايگزيني عوامل  بي نهايت باشد ، در واقع فرض بر اينستكه هرتركيب مطلوبي از دو نهاده را مي توان اراده نمود و در حالت كشش جايگزيني 1 ما با شرايط واقعي تري نسبت به كشش بينهايت مواجه هستيم و ميزان جايگزيني نهاده ها نيز دقيقا يك به يك است .

  نمودار 1

اما بايد توجه داشت كه  اين شرايط نظري در مورد  نرخ هاي جايگزيني 1 و بينهايت در عالم واقع وجود ندارند و تنها براي درك و تبيين روشن تر موضوع به آن اشاره ميشود. علاوه بر اين  در مورد امكان جايگزيني نهاده انرژي با تركيبي از سه نهاده ديگر بايد توجه نمود  كه اين موضوع از نرخ جايگزيني نهاده هاي كار و سرمايه به مراتب   پيچيده تر بوده و با محدوديت هاي فني بيشتري روبروست . بنابراين در شرايط واقعي و در كوتاه مدت و بويژه در شرايطي كه اصولا توجهي به مسائل انرژي و نحوه مصرف آن وجود ندارد ما با نرخ جايگزيني صفر يعني انتخاب واحد و منحصر به فرد، روبرو هستيم و حتي در شرايط ايده آل نيز ممكن است ما تنها با چند نقطه انتخاب محدود مواجه باشيم .

حال اگر بر روي همان محور هاي مختصات قيمت نسبي نهاده ها يعني  قيمت نسبي نهاده انرژي و متوسط قيمت نسبي ساير نهاده ها را نيز اضافه كنيم  "منحني هاي هزينه همسان" نيز استخراج و ترسيم خواهند شد و نقطه انتخاب بهينه نقطه تماس  منحني هزينه همسان با هريك از نقاط يا منحني توليد همسان خواهد بود. در اينجا اين نكته بسيار مهم و كليدي قابل توجه است كه مطابق شكل زير اگر چنانچه ما با نقطه توليد همسان منحصر به فرد، مواجه باشيم نظام قيمت گذاري نهاده ها و تغيير قيمت هاي  نسبي نهاده ها به وضوح ، هيچگونه تاثيري بر انتخاب الگوي مصرف انرژي و نحوه تركيب انرژي با ساير نهاده ها نخواهد داشت (در شكل زير خطوط ترسيم شده منحني هاي مختلف هزينه همسان در نسبت هاي مختلف قيمت  نهاده ها هستند ).

نمودار 2

بنابر اين در مقوله بهينه سازي مصرف انرژي ، قبل از هرچيز نيازمند تنوع بخشيدن به نقاط توليد همسان و خارج  شدن از  وضعيت كشش صفر در جايگزيني فني ميان نهاده ها هستيم و اين امر مستلزم انجام مميزي انرژي است .

مميزي انرژي[2]

مميزي انرژي ، به عبارتي يك حسابرسي عملكرد انرژي است . در مميزي انرژي ثبت و ضبط  آمار و اطلاعات انرژي بري و مصرف انرژي يك واحد توليدي يا خدماتي و رصد كردن مسائل انرژي يك فعاليت لازم است اما به هيچ وجه كافي نيست . مميزي انرژي بايد بتواند عملكرد انرژي و شاخص هاي مصرف انرژي يك فعاليت يا يك توليد را با موارد مشابه آن و با استانداردهاي بين المللي مورد مقايسه قراردهد و در چارچوب اين مقايسه نقطه انتخاب هاي جديد را مشخص نمايد . بعنوان مثال اگر يك بنگاه توليد شكلات ( بنگاه الف ) به ازاء هركيلو از توليد خاص مقدار معيني از يك حامل انرژي را مصرف  مي نمايد آيا همه كارخانه هاي مشابه در همه دنيا نيز همين سرانه مصرف  را دارند ؟ اگر  بنگاه ديگري وجود دارد (بنگاه ب )  كه سرانه ( ميزان مصرف انرژي به ازاء هركيلو توليد) كمتري را دارد ، چه تفاوتهائي ميان آن كارخانه و بنگاه اول هست ؟ طبيعتا رسيدن به الگو و سرانه مصرف آن بنگاه (ب) يك نقطه انتخاب را براي ما تعريف و تعيين  مي كند ، اما رسيدن به اين نقطه انتخاب مستلزم تطبيق آن با تابع يا منحني هزينه همسان خواهد بود و در صورتي كه با توجه به نسبت قيمت ها ، چنين تطبيقي وجود نداشته باشد  طبيعتا  در جهت انتخاب اين نقطه جديد ( از نظر تركيب انرژي با ساير نهاده ها  ) حركت نخواهيم نمود . به زبان ديگر حركت از وضعيت انرژي بري كارخانه (الف) به وضعيت انرژي بري كارخانه (ب) ، مستلزم اجراي يك پروژه است  كه  درواقع يك پروژه سرمايه گذاري است و بازگشت اين سرمايه از طريق كاهش در صورتحساب هاي آتي  انرژي  بنگاه (الف) صورت مي پذيرد . بنابراين در تجزيه و تحليل اقتصادي و توجيه پذيري اقتصادي  اين سرمايه گذاري ، نسبت قيمت  حامل انرژي (صرفه جوئي شونده) به قيمت ساير نهاده ها  نقش  تعيين كننده اي خواهد داشت و اگر  حامل انرژي مورد نظر چندان ارزان باشد كه مثلا كاهش هزينه آن  در طول عمر بنگاه ، سرمايه گذاري  انجام شده را بازپرداخت ننمايد طبيعتا  بنگاه دار اقدام به چنين سرمايه گذاري (بر روي پروژه كاهش مصرف انرژي ) نخواهد نمود .

پارادوكس قيمتي

حال فرض كنيد بنگاهي كه  از نظر تركيب نهاده ها در نقطه A قرار دارد ، اقدام به مميزي انرژي بنمايد و مطابق شكل زير در اثر اين مميزي نقاط انتخاب جديد B و C براي او شناسائي شود و فرض كنيد كه منحني هزينه همسان توليد براي اين بنگاه (با توجه به نسبت قيمت هاي عوامل ) منحني ii باشد . در اينصورت گرچه نقاط انتخاب جديدي براي اين بنگاه اشكار گرديده است اما همانگونه كه اشاره شد  از آنجا كه هيچيك از نقاط انتخاب جديد با منحني هزينه بنگاه تطابق ندارد طبيعتا بنگاه در جهت اجراي پروژه  دستي يابي به هيچيك از اين نقاط اقدام نخواهد نمود .

                                                                نمودار 3

اما در اينجا در شرايط اقتصاد كشور ما  و با توجه به يارانه اي بودن قيمت انرژي با يك پارادوكس قيمتي مواجه ميشويم . فرض كنيد  در نظر گرفتن قيمت هاي منطقه اي انرژي  بجاي قيمت هاي يارانه اي داخلي (كه طبيعتا نسبت قيمتهاي نهاده ها را تغيير خواهد داد ) منحني هزينه همسان hh  را به ما ارائه دهد  كه اين اين منحني با نقطه انتخابB مطابقت دارد . در اينصورت ما با يك  تعارض ميان منافع ملي و منافع بنگاه مورد بحث روبرو ميشويم  يعني در واقع  اجراي پروژه رسيدن به نقطه B  كه انرژي بري كمتري نسبت به نقطه A دارد و ساير نهاده ها را جايگزين انرژي مي كند ، از نظر بنگاه مورد بحث ما توجيه پذير نبوده اما از نظر اقتصاد ملي توجيه پذير  است . به زبان ديگر گرچه سرمايه گذاري بنگاه  بر  روي پروژه  مورد نظر ، در قيمت هاي فعلي  كه انرژي را دريافت      مي نمايد اقتصادي نيست اما اگر قيمت حامل انرژي را در مدل تجزيه تحليل مالي خود افزايش دهد در جائي قبل از رسيدن به قيمت هاي منطقه اي اين پروژه سرمايه گذاري توجيه اقتصادي پيدا  خواهد كرد . 

حال اين سئوال مهم مطرح ميشود كه راه مرتفع كردن چنين تعارض هائي ميان منافع مصرف كنندگان و بنگاه ها  و منافع ملي چيست ؟ اصولا يكي از وظايف مهم دولت هاي حاكميتي اتخاذ تصميمات درست و استفاده از ابزارهاي حاكميتي براي رفع اينگونه تعارض ها ميان منافع خصوصي و منافع ملي است .

 در اينجا دو راه حل قيمتي و غير قيمتي مطرح ميشود كه متعاقبا به تشريح آن خواهيم پرداخت . اما قبل از آن مناسب است توضيحي در مورد قيمت هاي منطقه اي و دليل  ملاك و محور قرار دادن آن در اين بحث ارائه شود .

متاسفانه در صنايع انرژي كشورما و به ويژه در صنعت نفت قيمت تمام شده حامل هاي انرژي شفاف و روشن نبوده و در مورد آن اتفاق نظر وجود ندارد و  سيستم هاي حسابداري و مالي به گونه اي است  كه  قيمت هاي تمام شده را منعكس  نمي نمايد ، حتي اگر چنين چيزي مشخص باشد نيز ممكن است ملاك قرار گرفتن آن مورد توافق اقتصاد دانان و جامعه نباشد چراكه در شرايط بازارهاي انحصاري انرژي و باتوجه به ساختار و مديريت صنايع توليد انرژي ، اين ادعا ميتواند به سادگي مطرح شود كه بدليل ناكارائي اين صنايع ، قيمت تمام شده كاذب بوده و نميتواند ملاك برنامه ريزي هاي اقتصادي قرارگيرد و به اين دليل در بحث مورد نظر ما قيمت هاي منطقه اي صرفا به عنوان  قيمت هائي كه هزينه  فرصت را براي اقتصاد مشخص مي نمايد در نظر گرفته شده است . در مورد فرآورده هاي نفتي واقعيت اينستكه اگر در داخل مصرف نشود به راحتي و بدون تحمل هزينه مي توان اين فرآورده ها را در منطقه خليج فارس با قيمت هاي اين منطقه به فروش رساند . در مورد فرآورده هاي وارداتي نيز در واقع دولت  آنها را به قيمت هاي منطقه اي وارد  مي كند اما به قيمت هاي  پائين تر داخلي به فروش مي رساند . البته قيمت منطقه اي در مورد برق چندان مصداق ندارد و نيز بايد توجه داشت كه در هيچ كشوري قيمت منطقه اي حامل هاي انرژي ملاك تعيين قيمت هاي داخلي نيست . كشوري كه برنامه ريزي انرژي روشني دارد و گرفتار مشكل تاريخي قيمت گذاري مانند كشور مانيست طبيعتا بر مباني اصولي تري قيمت حامل هاي انرژي خود را تعيين مي كند كه نگارنده قبلا در مقالات ديگري به آن پرداخته است (حسنتاش ، قيمت گذاري انرژي هدف يا وسيله ، اقتصاد انرژي شماره 33 بهمن 1380 ) . پس در اينجا همانگونه كه اشاره شد قيمت منطقه اي تنها بعنوان يك هزينه فرصت  براي تبيين بهتر موضوع مورد توجه قرار گرفته است .

 

راه حل قيمتي و دشواري هاي آن

راه حل قيمتي  بصورت تغيير جهشي قيمت ها مورد توجه قرار گرفته است ، اين راه حل در اقتصاد بعنوان شوك درماني نيز شناخته شده است . راه حل قيمتي در ظاهر بسيار آسان و كارگشا بنظر ميرسد اما به دلايلي كه خواهد آمد ريسك بالائي دارد . بر اساس راه حل قيمتي در واقع با حذف يك باره يارانه هاي ضمني و تطبيق قيمت هاي داخلي با قيمت هاي منطقه اي ، در نمودار3  فوق منحني هزينه همسان hh  (خط چين) به خط پر تبديل شده و منحني هزينه همسان قبلي ii حذف ميشود و فرض بر اين است كه در اين شرايط همه مصرف كنندگان و بنگاه ها به وضعيت مطلوبتري از نظر انرژي منتقل خواهند شد . اما اين راه حل  مسائل و مشكلات  فراواني دارد كه ذيلا مورد بررسي قرار خواهد گرفت . تاكيد ميشود كه نكات زير را بايد توامان و در تعامل بايكديگر مورد توجه قرار داد :

1-  در بخش هاي قبلي براي تبيين موضوع  صرفا فرض گرفتيم  كه مميزي انرژي در بنگاه ها و واحد هاي مصرف كننده انجام پذيرفته و نقاط انتخاب متنوع وجود دارد ، اما واقعيت اين است كه در شرايط كشورما  چنين فرضي صادق نيست و آشنائي عمومي بسيار كمي با مسائل انرژي و توجه كمي نسبت به آن وجود دارد و در شرايطي كه نقاط انتخاب متنوع نشده باشد تغيير قيمت نه تنها منجر به بهينه شدن مصرف انرژي و صرفه جوئي نمي شود بلكه ميتوان اثبات نمود كه از طريق تاثيري كه بر منحني عرضه كل مي گذارد موجب كاهش توليد ناخالص ملي و افزايش سطح عمومي قيمت ها  (تورم ) خواهد شد (  گريفين و استيل ، اقتصاد و سياست انرژي ، ترجمه حسنتاش ، اطلاعات سياسي و اقتصادي شماره 139و140). علاوه بر اين  در كشورما بسياري از تجهيزات و دستگاه هاي انرژي بر بصورت انحصاري  عرضه  مي گردد ( مانند اتومبيل ) و امكان انتخاب متفاوت براي مردم وجود ندارد .

2-  حتي تجربه كشورهائي كه مطالعات اوليه را انجام داده و مقدمات كار را فراهم آورده بوده اند نشان ميدهد كه كشش جايگزيني عوامل در بلند مدت بزرگتر از كوتاه مدت است . بنابر اين نبايد انتظار تحول سريع را داشت .

3-  كشورما متاسفانه مبتلا به تورم ساختاري است كه از عدم تعادل هاي بنيادين و متراكم شده تاريخي ناشي ميشود در چنين شرايطي هر بهانه اي موجب باز شدن فنر زنگ زده تورم ميگردد( حسين عظيمي ، مدارهاي توسعه نيافتگي در اقتصاد ايران ، نشر ني) ، لذا با توجه به ساختار تورمي كشور ، و با توجه به بند 1 فوق  اگر افزايش قيمت هاي انرژي موجب تورم (حدودا ) معادل آن شود ، در حقيقت در بلند مدت نيز قيمت هاي واقعي (real term) ثابت مانده و يا افزايش قابل توجهي نخواهد يافت و از آنجا كه قيمت هاي واقعي در انتخاب هاي اقتصادي تاثير گذار هستند ، بنابراين در بلند مدت نيز نبايد انتظار تحولي را داشت . نكته ظريف تري نيز در اينجا حائز اهميت است و آن اينكه در شرايط واقعي جامعه ، انتظارات قبل از واقعيات فيزيكي عمل  مي كنند  بنابراين با افزايش  قيمت حامل هاي انرژي  انتظارات تورمي جامعه و تصميم گيران  اقتصادي  اين خواهد بود كه پديده تورم ، ولو با يك وقفه زماني  قيمت  حامل هاي مذكور را تعديل خواهد نمود و لذا احتمالا  از ابتدا هيچ اقدامي در جهت  تجديد نظر در مصرف انرژي نخواهند نمود .

4-  در كشور ما حدود 60 درصد ارزش افزوده توسط بنگاه هاي دولتي ايجاد شده و 65 درصد هزينه انرژي پرداخت شده توسط بنگاه هاي دولتي انجام ميپذيرد و اغلب صنايع بزرگ وابسته به دولت يا بخش عمومي  ( نيمه دولتي ) هستند (مسعود نيلي و همكاران ، استراتژي توسعه صنعتي كشور ، انتشارات دانشگاه صنعتي شريف ) . در اغلب موارد و خصوصا در بنگاه هاي دولتي ( كه سيستم بودجه نويسي دولتي ) وجود دارد ، هزينه هاي انرژي  جزو هزينه هاي جاري محسوب ميشوند و بعضا نيز ممكن است چندان شفاف نباشند و غير قابل اجتناب تلقي شوند و در هرحال تامين هزينه انرژي آنها در چارچوب افزايش بودجه جاري چندان دشوار نيست اما تامين اعتبار سرمايه گزاري براي اجراي پروژه صرفه جوئي و بهينه سازي بسيار دشوار است  .

بنگاه هاي كوچك غير دولتي  نيز اغلب فاقد منابع مالي لازم ، براي اقدامات لازم در اين زمينه هستند . درصورتيكه پرداخت هزينه انرژي تدريجي و قابل تحمل تر است.

5-  با توجه به بالا بودن ميزان انحصارات در كشور ، اغلب بنگاه هاي انحصاري افزايش هزينه هاي خود را به سادگي به  قيمت محصولات خود منتقل ميكنند و ممكن است  هيچ انگيزه اي براي ايشان براي اجراي پروژه هاي بهينه سازي بوجود نيايد .

6-  بايد توجه داشت كه اين راه حل به گونه اي انتقال مسئوليت دولت به بنگاه ها نيز هست و اين در حالي است كه تجربه بسياري از كشورها نشان داده است كه بدليل پيچيدگي موضوع  ، اغلب صنايع فاقد شناخت و آگاهيهاي لازم در اين زمينه هستند و براي مواجه با آن به دولت يا توليدكنندگان  عمده انرژي اتكاء ميكنند (ويكتور آندرسن ، سياست گذاريهاي بهبود راندمان انرژي ، ترجمه حسن تاش وصديقي ، نشر سمر  ) .

7-  سياستهاي تعديل اقتصادي و از جمله شوك درماني قيمتي ، در اغلب كشورها با شكست مواجه شده و غالبا آثار زيانبار سياسي و اجتماعي نيز داشته است (ژوزف استيگليتز ، جهاني سازي و مسائل آن ، ترجمه حسن گلريز ، نشر ني ) ، در كشور خود ما نيز آثار مخرب سياست هاي تعديل اقتصادي  موجب شد كه دولت وقت در نيمه راه برنامه اول به ناچار از اين سياست ها عدول نمايد.

راه حل غير قيمتي

  ريسك ها  و خطرات راه حل قيمتي  موجب شده است كه  عليرغم مطرح شدن مستمر آن در مقاطع تدوين برنامه هاي پنج ساله  و تنظيم بودجه هاي سالانه ، به حق جرات تصميم گيري نهائي در مورد آن وجود نداشته باشد ، اين در حاليستكه عده اي  از تصمييم سازان با انگيزه هاي گوناگوني كه موضوع اين بحث نيست ، حداكثر تلاش خود را در جهت قانع كردن نظام تصميم گيري كشور به اتخاذ آن ، مبذول داشته اند . اما دشواريهاي راه حل قيمتي  نمي تواند  موجب  غفلت  از هدر رفتن منافع ملي شود  و خوشبختانه در اين زمينه راه حل هاي  روشن و تجربه شده  غير قيمتي وجود دارد كه البته تحقق آن مستلزم سازماندهي و مديريت كارآمد است  اما فقدان چنين لوازمي نبايد بهانه  رجوع به راه حل هاي ديگر باشد چراكه اين پديده مشكل مشترك همه راه حل هاست . ويژگي ها و امتيازات راه حل قيمتي به شرح زير است :

1- راه حل هاي غير قيمتي  از طريق  منطقي كردن  يارانه ها امكان پذير است .  منظور از منطقي كردن يارانه ها پرداخت  يارانه به پروژه هاي بهينه سازي و صرف جوئي انرژي  كه از نظر  دولت  و يا از نظر اقتصاد ملي اقتصادي بوده اما از نظر بنگاه ها اقتصادي نيست ، مي باشد .  اين بحث در برنامه هاي دوم و سوم مورد توجه قرار گرفته بود اما متاسفانه دولت كارآمدي لازم را در اجراي آن نشان نداد و  بعضا نهادهائي كه براي اجراي آن تاسيس شدند بدون درك و شناخت صحيح از وظيفه اصلي خود به امور ديگري پرداختند . البته بايد توجه داشت كه در يك ساله اخير با سياست زده شدن موضوع قيمت ها و يارانه ها ، تفسير هاي ديگري از منطقي كردن يارانه ها به عمل آمده است كه مورد نظر اين اين نوشتار نيست .

2- اين راه حل مسئوليت را بر دوش دولت  باقي نگه ميدارد . براي دولت  قيمت هاي منطقه اي انرژي كاملا محسوس است و در صورت صرفه جوئي در داخل ميتواند از طريق صادرات حامل هاي صرفه جوئي شده و يا كاهش واردات آنها  مستقيما  بهره مند گرديده  و منافع لازم را عايد كند  .

3- بايد توجه داشت كه هر پروژه بهينه سازي مصرف انرژي يك پروژه زيست محيطي  و داراي اثرات اقتصادي خارجي از طريق كاهش آلاينده ها نيز هست ، بنابراين  براي دولت انگيزه مضاعفي نيز از اين جهت  وجود دارد  كه در شرايط فعلي كشور ما  براي بخش خصوصي چنين انگيزه اي مطرح نيست. علاوه بر اين  با توجه به ملحوظ شدن مقوله تجارت آلودگي در پروتكل هاي زيست محيطي بين المللي (پروتكل كيوتو ) و گرايشي كه كشورهاي صنعتي نسبت به حمايت از پروژه هاي  زيست محيطي و كاهش آلاينده ها در سطح كشورهاي در حال توسعه پيدا نموده اند ، در سطح ملي و كلان ، ميتوان از فرصت هاي بين المللي در اين زمينه نيز استفاده نمود.

4- امتياز مهم راه حل غير قيمتي اين است كه بدنبال اجراي گسترده آن تدريجا و متناسبا زمينه براي اصلاح قيمت ها نيز فراهم ميشود چرا كه وقتي سهم انرژي در توليد كاهش يافت بنگاه ها  بدون اينكه كل هزينه انرژي ايشان چندان افزايش يابد ، خواهند توانست قيمت هاي بالاتر انرژي را تحمل نمايند. خصوصا در شرايطي كه توليد كالائي در كشور با تنگنا ها و مشكلات عديده مواجه است، از اين طريق فشار جديدي به توليد كنندگان تحميل نخواهد شد .

 

مراحل اجرائي راه حل غير قيمتي

 با توجه به تجربيات موفق در سطح بين المللي ، براي سرعت بخشيدن به اجراي پروژه ها  بهينه سازي و صرفه جوئي انرژي ، البته با بكارگيري سازماندهي و مديريت كارآمد ميتوان مراحل زير را طي كرد :

1- شركتهاي انجام دهنده مميزي انرژي در بخش هاي مختلف تخصصي بايد تائيد صلاحيت شوند .  اعتبار و صلاحيت اين شركتها بايد بگونه اي باشد كه پروژه هائي كه تاييد ميكنند قطعا امكان پذير و از نظر منافع ملي اقتصادي باشد و مسئوليت آنرا بپذيرند. براي سرعت بخشيدن به كار و اينكه  كنترل هاي لازم موجب به تعويق افتادن پروژه هاي مزبور نگردد ، ميتوان علاوه بر اعتبار مشاورين مميزي انرژي وثائق كافي از ايشان در دست داشت تا در صورتيكه متعاقبا مشخص شود پروژه هائي را به اشتباه تائيد نموده اند بتوان خسارت مربوطه را از ايشان اخذ نمود

2- اعطاء يارانه به  بنگاه هائي كه جهت اجراي مميزي انرژي ، با اين شركتها قرارداد منعقد مي كنند ، حسب مورد از طريق پرداخت بخشي از مبلغ قرار داد .

3- اعطاء يارانه به پروژه هاي بهينه سازي و صرفه جوئي انرژي (ميزان يارانه لازم بايد حسب مورد در مطالعه مميزي مشخص شود) كه به تائيد مميزين انرژي رسيده است ، بصورت مستقيم يا از طريق تسهيلات ارزان قيمت و ......  .

4-  اصلاح سهميه انرژي بنگاه پس از اجراي پروژه .

5- بعد از مدتي با شناسائي شركتهاي برتر مميزي انرژي ميتوان مقدمات  بوجود آوردن" شركتهاي مديريت جامع انرژي" و يا صرفه جوئي انرژي را تمهيد نمود . اينگونه شركت ها  به صورت تخصصي و حرفه اي بر روي پروژه هاي بهينه سازي انرژي سرمايه گذاري ميكنند و بايد بتوانند بدنبال اجراي اينگونه پروژه ها منافع ناشي از آن را حاصل كنند ( مثلا ميزان حامل آزاد شده را تا چند سال صادر كنند و يا به قيمت منطقه اي به دولت بفروشند) .

 

موخره

- براي توفيق در تحقق پروژه هاي بهينه سازي مصرف انرژي و با توجه به انحصار دولت در توليد و عرضه  حامل هاي انرژي ، دولت بايد به پروژه هاي بهينه سازي و صرفه جوئي انرژي بعنوان يك پروژه توليد انرژي نگاه كند . به اين معنا كه به هر پروژه افزايش توليد حامل هاي انرژي ( مانند ساخت نيروگاه يا پالايشگاهاي جديد )تنها در صورتي مجوز داده شود كه ثابت شود كه پروژه آلترناتيو براي آزاد كردن همين ميزان انرژي از طريق صرفه جوئي وجود ندارد . به اين صورت اين مسئله در مسير اصلي فعاليت شركتهاي انرژي قرار خواهد گرفت . البته چنين اقداماتي بايد توسط يك نهاد حاكميتي انرژي پيگيري شود كه متاسفانه چنين نهادي در حال حاضر  وجود ندارد.

- بنگاه هاي بزرگ توليد كننده حامل هاي انرژي دولتي  و بويژه صنعت نفت، خود بيشترين  پتانسيل صرفه جوئي و بهينه سازي انرژي  را داشته و عملا با پارادوكس قيمتي مورد اشاره نيز مواجه نيستند  ولذا  بايد در اين زمينه پيشتاز باشند . قطعا در مورد اين صنايع  راه حل قيمتي نه تنها كارساز نخواهد بود بلكه  از طريق  افزايش امكانات و منابع مالي ايشان مي تواند بي بندوباري بيشتري را در همه هزينه ها و از جمله هزينه هاي انرژي ايشان ، موجب شود . علاوه بر اين در حاليكه مديران اين صنايع بر اجراي راه حل قيمتي  پافشار هستند اگر خود ( بعنوان آگاه ترين مديران در اين زمينه)  در بهينه سازي و صرفه جوئي انرژي پيشتاز نباشند ، اثبات خواهند نمود كه انگيزه هاي واقعي ترويج و توصيه راه حل قيمتي توسط ايشان  احيانا امور ديگري است.

- انجام چند پروژ نمونه قابل توجه و موفق  بهينه سازي انرژي و تبليغ گسترده بر روي نتايج  آن مي تواند در گسترش  فرهنگ مربوطه و ايجاد انگيزه عمومي راه گشا باشد .

- در سطح ملي بايد توجه داشت كه جايگزيني ساير نهاده ها بجاي انرژي ( در فرايند به سازي انرژي كه قبلا مورد بحث قرار گرفت ) و ازجمله نيروي كار ، طبعا اشتغال زا  نيز خواهد بود و ميتوان به پروژه هائي كه اشتغال زائي بيشتري دارند اولويت داد .

- در مواردي كه در جايگزيني نهاده ها شدت جايگزيني مواد و تجهيزات سرمايه اي بيشتر است ممكن است فرايند توليد اين مواد و تجهيزات ، خود انرژي بري نسبتا بيشتري داشته باشد كه در اين صورت پروژه بهينه سازي دچار نوعي پارادوكس خواهد شد ، مميزين انرژي و سازمانهاي زيربط بايد به اين مهم نيز توجه داشته باشند .

 

 

منابع و مآخذ

1-   فرگوسن ، نظريه اقتصاد خرد ، مترجم محمود روزبهان ، جلد اول ، مركز نشر دانشگاهي 1366

2-   بريگام و پاپاس ، اقتصاد در مديريت ، مترجم علي اصغر موسوي الغروي ، جلد اول ،  مركز نشر دانشگاهي 1365

3-  ويكتور آندرسن ، سياست گذاريهاي بهبود راندمان انرژي ، مترجمان سيد غلامحسين حسن تاش و امير عباس صديقي ، نشر سمر 1376

4-  گريفين و استيل ، اقتصاد و سياست انرژي (فصل اول) ، مترجم سيد غلامحسين حسن تاش ، اطلاعات سياسي و اقتصادي شماره 139و140 فروردين و ارديبهشت 1378

5-   دكتر عبدالناصر همتي ، اقتصاد انرژي ، موسسه مطالعات بين المللي انرژي ، 1383

6-   ترازنامه انرژي سال 1382، معاونت انرژي وزارت نيرو

7-   ژوزف استيگليتز ، جهاني سازي و مسائل آن ، مترجم حسن گلريز ، نشر ني 1382

8-   دكتر حسين عظيمي ، مدارهاي توسعه نيافتگي در اقتصاد ايران ، نشر ني 1371

9-   مسعود نيلي و همكاران ، استراتژي توسعه صنعتي كشور ، موسسه انتشارات دانشگاه صنعتي شريف خرداد1382

10-سيد غلامحسين حسنتاش ، بهينه سازي عرضه انرژي ، ماهنامه اقتصاد انرژي شماره 35و36 فروردين و ارديبهشت 1381

11-سيد غلامحسين حسنتاش ، افزايش قيمت انرژي و بهينه سازي  ، ماهنامه اقتصاد انرژي شماره 63و64 شهريور و مهر  1383

12- سيد غلامحسين حسنتاش ، قيمت گذاري انرژي هدف يا وسيله ، ماهنامه اقتصاد انرژي شماره 33 بهمن 1380

---

1-  شدت انرژي عبارت است از انرژي مورد نياز براي توليد مقدار معيني از كالاها و خدمات .اين شاخص بر حسب عرضه انرژي اوليه يا مصرف نهائي انرژي محاسبه ميشود و معمولا در سطح كلان مورد استفاده قرار گرفته و درجه بهينگي استفاده از انرژي در يك كشور را نشان ميدهد .

[2] - Energy Auditing

 

(فصلنامه جامعه و اقتصاد شماره ۳ بهار ۱۳۸۴)

برنامه سوم، مجلس ششم و مقوله بهينه‎سازي مصرف انرژي

مصرف غيربهينه حاملهاي انرژي و خصوصاً فرآورده‎هاي نفتي و بالابودن بيش از حد شاخص شدت انرژي يكي از مشكلات مهم اقتصاد كشور است. سالانه ميلياردها دلار از سرمايه‎هاي ملي كشور از اين طريق به هدر مي‎رود. در ابتداي برنامه پنج‎ساله اول تصور و برداشت از اين مقوله بسيار غريبه و وهم‎آلود بود اما امروز با پشت‎سرگذاشتن دو برنامه پنج‎ساله و با وجود اقداماتي كه در برنامه‎هاي اول و دوم پيش‎بيني شده بود تصوير شفاف‎تر و شناخت روشنتري در اين زمينه بوجود آمده است. مطالعات زيادي در اين رابطه انجام پذيرفته، همايشهاي متعددي برگزار گرديده و جمع كثيري از مديران صنايع نيز دوره‎هاي آموزش مقدماتي را گذرانيده‎اند. اغلب مطالعات انجام شده كه توسط مراجع داخلي و بعضاً خارجي انجام پذيرفته است نشان مي‎دهد كه در اغلب بخشهاي اقتصادي و صنعتي كشور ظرفيت قابل توجهي براي كاهش مصرف انرژي و بهينه‎سازي آن وجود دارد. اما كمتر اقدام عملي در اين جهت صورت پذيرفته است. در شرايط فقدان منابع كافي براي توسعه ظرفيتهاي توليد نفتخام كشور و با وجود تحريم‎هاي بين‎المللي و ساير موانعي كه در اين رابطه وجود دارد، كنترل مصرف داخلي فرآورده‎هاي نفتي در حفظ توان صادراتي نفت‎خام كشور نيز از اهميت ويژه‎أي برخوردار مي‎باشد. كشور ما بايد بتواند بازارهاي صادراتي نفت‎خام خود را در چارچوب نظام سهميه‎بندي توليد اوپك حفظ نمايد و بنابراين هر بشكه مصرف كمتر در داخل به معناي يك بشكه بيشتر براي صادرات خواهد بود.

البته بايد توجه شود كه در مسير بهينه‎سازي و صرفه‎جوئي در مصرف انرژي نيز نبايد دچار افراط و تفريط شويم، در هر حال كشور ما كشوري است كه از نظر منابع انرژي داراي مزيت نسبي است در حاليكه در زمينه تامين سرمايه و فن‎آوري‎هاي پيچيده فاقد مزيت است، لذا هرگونه سرمايه‎گذاري و اقدامي در زمينه بهينه‎سازي مصرف انرژي و به هر قيمتي كه انجام پذيرد نمي‎تواند مطلوب باشد و بدون شك در مورد هر اقدامي كه مستلزم صرف سرمايه و واردات ماشين‎‎آلات و تجهيزات باشد بايد مطالعات فني و اقتصادي كافي صورت گيرد. البته بخش قابل توجهي از اقدامات در زمينه كنترل مصرف انرژي و افزايش بازدهي آن نيازي به سرمايه‎گذاري و نصب تجهيزات خاص ندارد و صرفاً مستلزم برنامه‎ريزي، مميزي و نظارتها و مراقبتهاي مديريتي است و به عبارت ديگر ميزان قابل توجهي از مصرف بي‎رويه انرژي به مشكلات عمومي فرهنگي و مديريتي كه منجر به پائين‎بودن بهره‎وري در همه زمينه‎ها گرديده است مربوط مي‎شود. اما سطح بالاتري از بهينه‎سازي مصرف انرژي مستلزم جايگزين كردن ساير عوامل بجاي انرژي است كه در اينصورت اگر كاهش مصرف انرژي مستلزم افزايش نيروي كار و اشتغال باشد مطلوب است اما اگر مستلزم جايگزين كردن سرمايه و كالاهاي سرمايه‎أي ارزبر باشد همانطور كه اشاره شد در هر مورد نيازمند محاسبات دقيق و بررسيهاي فني و اقتصادي است.

و اما پس از رسيدن به اين سطح از مسئله (جايگزين كردن ساير عوامل بجاي انرژي)، مطالعات اوليه نشان مي‎دهد كه بسياري پروژه‎هاي اقتصادي براي بهينه‎سازي مصرف انرژي وجود دارد كه در قيمتهاي فعلي سوخت توجيه اقتصادي پيدا نمي‎كند به اين معنا كه فرضاً يك كارخانه‎دار مي‎تواند با انجام يك سرمايه‎گذاري مختصر و با نصب بعضي تجهيزات، ميزان سوخت مصرفي خود را كاهش دهد اما هنگاميكه اين سرمايه‎گذاري مختصر را (با توجه به پائين‎بودن بيش از حد قيمت سوخت) با ميزان سوخت اضافه‎أي كه در صورت عدم اين سرمايه‎گذاري در طول زمان مصرف خواهد كرد مقايسه مي‎كند آنرا مقرون به صرفه نمي‎يابد و لذا به وضعيت جاري خود ادامه مي‎دهد. به عبارت ديگر يارانه‎هاي پرداختي به حاملهاي انرژي موجب شده است كه نوعي تعارض مابين منافع ملي و منافع خصوصي مصرف‎كنندگان اين حاملها بوجود آيد. به اين معنا كه بسياري از پروژه‎هاي مورد بحث در قيمتهاي واقعي سوخت (يعني قيمتهاي بين‎المللي و قيمتي كه دولت در صورت عدم مصرف داخلي مي‎تواند حامل انرژي مورد نظر را در بازار جهاني بفروش رساند) توجيه اقتصادي دارند اما در قيمتهاي فعلي و يارانه‎اي سوخت كه مصرف‎كننده با آن مواجه است توجيه اقتصادي نمي‎يابند. حال بايد بررسي كرد كه چاره رفع اين مشكل چيست شايد در نگاه اول بنظر برسد كه چاره اصلي حذف كامل يارانه از قيمت حاملهاي انرژي است اما تجربه ده سال گذشته نشان داده است كه چنين اقدامي غيرممكن مي‎نمايد. تداوم تاريخي يارانه‎ها موجب شده است كه حذف يارانه‎ها از چنان آثار و تبعات منفي بر اقتصاد و خصوصاً از چنان آثار تورمي برخوردار است كه تصميم‎گيري در اين مورد را بسيار دشوار مي‎سازد، از سوي ديگر تجربه نشان مي‎دهد كه حذف تدريجي يارانه‎ها نيز اقدام اثربخشي نبوده است چرا كه با توجه به ساختار تورمي كشور همواره نرخ تورم بيشتر از ميزان تعديل قيمت حاملهاي انرژي افزايش يافته و موجب گرديده است كه قيمتهاي واقعي اين حاملها عملاً ثابت مانده و يا حتي كاهش يابد، عدم امكان حذف يارانه و تعديل قيمتها نبايد امر مهم بهينه‎سازي در مصرف انرژي را تعطيل كند.

با توجه به آنچه كه گفته شد بنظر مي‎رسد كه هيچ راه چاره‎أي به غير از منطقي‎كردن يارانه‎ها باقي نمي‎ماند يعني دولت بايد با تمهيد برنامه‎ها و اقدامات لازم به شكل وسيعي، يارانه‎ها را به سمت پروژه‎هايي كه مصرف حاملهاي انرژي را كاهش مي‎دهد منتقل نمايد متاسفانه در حال حاضر يارانه‎ها بشكلي پرداخت مي‎شود كه مشوق مصرف بيشتر است و لذا بايد در جائي پرداخت بشود كه مشوق صرفه‎جوئي و كنترل بيشتر باشد.

دولت بايد از كليه پروژه‎هاي كنترل و بهينه‎سازي مصرف انرژي كه در قيمتهاي واقعي و بين‎المللي سوخت توجيه اقتصادي پيدا مي‎كنند حمايت نموده و به اين پروژه‎ها يارانه پرداخت نمايد همچنين بايد مكانيزمهاي انگيزشي جهت اينكه صنايع و مصرف‎كنندگان عمده انرژي چنين پروژه‎هائي را پيشنهاد نمايند تمهيد شود. در هر حال بايد راهكارهاي گوناگوني جهت رفع تعارض فيمابين منافع ملي و منافع مصرف‎كنندگان عمده انرژي انديشيده شود.

خوشبختانه بطور همزمان در آستانه اجراي قانون برنامه پنج‎ساله سوم عمراني و تشكيل مجلس جديد قرار داريم و خوشبختانه در جريان آخرين تغييرات انجام شده در آئين‎نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي كه در روزهاي آخر مجلس پنجم به اجرا گذاشته شد با ادغام بخشي از كميسيون نيرو دركميسيون نفت، كميسيون جديدي بنام كميسيون انرژي تشكيل شده است بنابراين مجلس ششم اين امتياز را خواهد داشت كه مسايل انرژي را بطور منسجم و يكپارچه مورد توجه قرار دهد و مجلس مي‎تواند در چارچوب برنامه سوم كه از انعطاف لازم در اين زمينه برخوردار است قوانين و مقررات تسهيل‎كننده را تنظيم و تصويب نمايد.

علاوه بر اين بايد توجه داشت كه در اين رابطه فرصتهاي جالبي براي استفاده از امكانات بين‎المللي نيز وجود دارد. اغلب پروژه‎هاي بهينه‎سازي و صرفه‎جوئي انرژي جنبه زيست‎محيطي نيز دارند و تحقق آنها موجب كاهش گازهاي آلاينده مي‎گردد از سوي ديگر در چارچوب كنوانسيون‎هاي زيست‎محيطي اغلب كشورهاي صنعتي موظف شده‎اند كه تدريجاً ميزان گازهاي آلاينده خود را كاهش دهند اما از آنجائيكه اين كشورها در گذشته بسياري از فن‎آوريهاي پيشرفته را بكار گرفته‎اند هزينه سرمايه‎گذاري براي كاهش بيشتر آلودگي در اين كشورها بسيار بالاست در صورتيكه در كشورهاي در حال توسعه مي‎توان با صرف هزينه‎هاي بسيار كمتر ميزان بيشتري از آلودگي را كاهش داد بنابراين كشورهاي فوق‎الذكر ترجيح مي‎دهند براي انجام تعهدات خود در مورد كاهش ميزان آلودگي از پتانسيل كشورهاي در حال توسعه استفاده نمايند و لذا اين امكان وجود دارد كه با برنامه‎ريزي و برخورد منسجم از اين موقعيت استفاده شود، البته اغلب كشورهاي صنعتي در حال حاضر در حال بررسي و مطالعه پتانسيلهاي موجود در اين زمينه هستند اما روند گفتگوها در كنفرانسهاي محيط‎زيست نشان مي‎دهد كه مقوله "تجارت آلودگي" نهايتاً پذيرفته خواهد شد و در اينصورت اقدامات جدي‎تري نيز در اين رابطه بعمل خواهد آمد.

در هر حال همانگونه كه در مقدمه بحث نيز اشاره گرديد در طول دو برنامه قبلي بحث و بررسي كافي در اين زمينه بعمل آمده است و بنظر مي‎رسد كه زمان زمان عمل و اقدامات جدي‎تر است.

بهينه‏سازي عرضة انرژي

طي سالهاي اخير مطالب و مباحث فراواني در زمينة بهينه‏سازي تقاضا و مصرف انرژي مطرح گرديده است اما موضوع بهينه‏سازي عرضه حاملهاي انرژي كمتر مورد توجه و بحث و بررسي قرار گرفته است و لذا در سطور ذيل قصد بر اين است كه در حد بضاعت به تبيين اين مسئله بپردازيم. اما قبل از ورود به اين بحث توضيح اين نكته نيز ضروري است كه در بسياري از موارد تصور مي‏شود كه منظور از بهينه‏سازي عرضة انرژي بهينه‏سازي مصرف انرژي در سيستم‏ها و فرآيندهاي عرضه‏كنندة انرژي است كه اين تصور صحيحي نيست و اين بحث نيز بايد در همان مقولة بهينه‏سازي مصرف مطرح گردد. بديهي است كه سيستم‏هاي عرضه‏كننده و انتقال دهندة انرژي مانند پالايشگاهها و نيروگاهها، خطوط انتقال و غيره خود مصرف‏كنندگان انرژي نيز هستند و قطعاً بايد بيشتر و پيشتر از هر بخش ديگر مصرف انرژي خود را نيز بهينه كنند اما اين موضوع در همان چارچوب مباحث بهينه‏سازي و صرفه‏جوئي در مصرف انرژي قابل طرح است و در اينجا بحث ما صرفاً بر روي عرضه متمركز است.

مسئلة بهره‏وري و بهينه‏سازي عرضه در دو سطح خرد و كلان قابل طرح است. در سطح خرد بهينه‏كردن عرضة حاملها مطرح است كه در اينمورد مسائلي چون تلفات تبخير، تلفات انتقال و بهينه‏كردن عرضة سوختها قابل طرح است كه به عنوان مثال MTBE بايد جايگزين TEL در بنزين شود تا سوخت مطلوب‏تري ارايه شود و يا كيفيت سوخت براي خودروها بايد به نحوي باشد تا بخشي از مشكل پايين بودن راندمان كه مربوط به پايين بودن كيفيت سوخت است مرتفع شود و بطور كلي مسايل بسياري از اين قبيل وجود دارد كه در بخش خرد مي‏توان براي هر يك از حاملهاي انرژي مطرح كرد.

در سطح كلان كه سطور زير عمدتاً در اين خصوص خواهد بود، سازگاري و هماهنگي بين زير سيستم‏هاي انرژي مطرح است به گونه‏اي كه مطلوب‏ترين پاسخگويي را به تقاضا داشته باشيم. ارتقاء بهره‏وري در عرضة هر يك از حاملهاي انرژي در سيستم‏ها و شركتهاي عرضه‏كنندة انرژي لازم هست ولي به هيچ وجه كافي نيست و لذا توجه به اين بحث در سطح كلان ضروري است. شايد بتوان مسايل سطح خرد را عرضة بهينه و مسايل مربوط به سطح كلان را بهينه‏سازي عرضه نامگذاري نمود.

ابتدا لازم است تعريفي از بهينه‏سازي عرضة انرژي ارايه شود، بهينه‏سازي عرضه يعني: «عرضة بهترين و مناسب‏ترين حامل انرژي در مناسب‏ترين زمان و مكان براي پاسخگويي به تقاضا» كه البته ممكن است تعريف كاملي نباشد و اميدواريم به كمك و همت صاحب‏نظران تكامل يابد.

با توجه به اين تعريف، اولين نكته‏اي كه بايد به آن توجه كنيم، بحث تقاضا و شناخت تقاضا است تا بتوانيم بهترين پاسخگويي را در بهترين زمان و بهترين مكان، به آن داشته باشيم. تقاضا به سه گروه قابل تقسيم است:

1-    نيازها و تقاضاي بالفعل تأمين شده- براي بهينه‏كردن اين دسته از نيازها  با محدوديتهاي زيادي مواجه هستيم بطوريكه مثلاً بر روي مكان و يا زمان ايجاد تقاضا نمي‏توانيم تأثير چنداني بگذاريم. و امكان اثر‏گذاري بسيار محدود و پرهزينه است كه  البته غيرممكن نيست. بهترين مثال آن برقي‏كردن چاههاي كشاورزي است كه در برنامة پنجسالة سوم در دستور كار وزارتخانه‏هاي نفت و نيرو قرار گرفته است. چاهها در زمان خاصي و در مكانهاي خاصي حفر شده‏اند و متقاضي، تجهيزاتي را براي آب‏كشي از چاه فراهم  و براي فرآورده‏هاي نفتي تقاضا ايجاد كرده است كه حالا به منظور جايگزيني حاملها بايد از بسياري از امكانات و تجهيزات صرفنظر شود .

2-    نيازها و تقاضاي بالفعل تأمين نشده- بسياري از روستاها كه نياز به برق دارند ولي هنوز تامين نشده و يا  چاهي كه حفر شده ولي هنوز موتوري براي استخراج آب در آنجا نصب نشده و مورد بهره‏برداري قرار نگرفته است و مثالهاي ديگر از اين دست از جمله مواردي هستند كه در اين بخش بايد مدنظر قرار گيرند. نيازهاي اين بخش بايد سريعاً مورد توجه قرار گيرند و قبل از اينكه تجهيزاتي نصب شود و تقاضائي ايجاد شود بايد به آن جهت داده شود زيرا در غير اينصورت به نياز و تقاضاي بالفعل تأمين شده ، يعني گروه اول تبديل مي‏شوند و در واقع با يك شرايط تحميل شده مواجه خواهيم شد.

3-    نيازها و تقاضاهاي بالقوه: براي اين دسته از نيازها فرصت بيشتري وجود دارد. اين نيازها با توجه به برنامة توسعة كشور، رشد جمعيت، تعداد اتومبيلهايي كه ساخته خواهد شد و همچنين خانه‏هايي كه در آينده ساخته خواهند شد و به طور كلي با توجه به برنامه‏هايي كه در كشور وجود دارد، فعليت پيدا خواهند كرد و براي اينكه بهترين پاسخگويي و مناسب‏ترين عرضه را بدست آورند، بايد به موقع برنامه‏ريزي شوند. طبيعتاً در اين مورد نيز اگر برنامه‏ريزي قبلي وجود نداشته باشد و يا با تأخير انجام شود، مجدداً با همان شرايط تحميل شده مواجه خواهيم بود.

     براي پاسخگويي بهينه به تقاضا، پيش‏نيازهايي وجود دارد. اولين پيش نياز ، وجود يك سيستم گستردة اطلاعات‏گيري از نيازها، بخصوص در مورد نيازهاي بالفعل تأمين نشده است. در ايـن باره تجاربي نيز در دنيا وجود دارد. به عنوان مثال چيني‏ها ابتكاري را به خرج دادند كه در حل مشكلات آماري آنها فوق‏العاده مؤثر و موفق بوده است. آنها يك بازار اطلاعات و Data بوجود آوردند. يعني هركسي در كنار كار خودش يك جدول اطلاعات و آمار هم توليد مي‏كند و تشكيلاتي هم در اين خصوص وجود دارد كه اين آمار و اطلاعات را از آنها خريداري مي‏كند. مثلاً به كشاورز مي‏گويد كه اطلاعات و تجربه‏هاي سالانة خود از قبيل ميزان و تعداد دفعات بارندگي، ميزان محصول سال و غيره را ثبت كند و به اين بازار بفروشد. اگر چنين سيستمي در سطح ملي پياده شود به ما كمك مي‏كند تا اين اطلاعات را به موقع در اختيار داشته باشيم و اگر در سطح ملي هم اتفاق نيافتد، از طريق شبكة گسترده‏اي از واحدهاي توزيع كه چه در صنعت نفت و چه در صنعت برق وجود دارند مي‏توان اين اطلاعات و نيازها را جمع‏آوري كرد. اين شبكه آماري همراه با جمع آوري و بررسي انتقادات و پيشنهادها و درخواستهايي كه مردم دارند و يا فشارهايي كه گروههاي مردمي يا ارگانها و نهادها به دولت وارد مي‏كنند، مي‏تواند منعكس‏‏كنندة نيازها و تقاضاها باشد.

در مورد نيازها و تقاضاهاي بالقوه بايد برنامه‏هاي بلندمدت مورد توجه قرار گيرند. در اين باره بايد حتماً مدلهاي پيش‏بيني تقاضا داشته باشيم و تقاضا را براي تك‏تك حاملهاي انرژي مشخص نموده و همچنين توابع تقاضاي انرژي را تخمين زده باشيم. اين توابع نشان مي‏دهد كه تقاضاي هر يك از حاملها تحت تأثير چه عواملي شكل مي‏گيرد يعني تا چه حد تحت تأثير GDP، تا چه حد تحت تأثير رشد جمعيت و يا ساير عوامل است. به اين ترتيب وقتي تابع تقاضا مشخص شد، با توجه به برنامه‏هاي بلندمدت كشور و اينكه در برنامة پنجساله، رشد جمعيت و GDP و ساير عوامل چقدر در نظر گرفته شده‏اند و با توجه به اطلاعاتي كه مثلاً بايد از سازندگان خودرو و برنامه‏هاي توسعة مسكن و غيره دريافت شود، مي‏توان عوامل تأثيرگذار را در اين مدل‏ها گنجاند و در اين صورت مي‏توانيم تقاضا را به موقع و قبل از آنكه خودش را به ما تحميل كند پيش‏بيني كرده و براي پاسخ دادن به آنها برنامه‏ريزي كنيم.

نكتة بعدي داشتن پيش‏بيني از تقاضاي جهاني حاملهاي انرژي است. در حال حاضر ايران كشوري است كه حاملهاي انرژي را بصورت خام صادر مي‏كند كه اميد است اقتصاد كشور چنان توسعه پيدا كند كه نيازهاي داخلي صنعت و نيازهاي توسعة كشور همه 4 ميليون بشكه نفت و تمامي گاز توليدي را مورد بهره‏برداري و استفاده قرار دهد و چيزي براي صادرات وجود نداشته باشد و به جاي آن هزاران قلم كالا و مصنوعات را صادر كنيم. اما متأسفانه در حال حاضر امكان آن وجود ندارد و لذا تقاضاي جهاني براي حاملهاي انرژي بر روي سياستگذاري و پاسخگويي به عرضة داخلي بسيار حائز اهميت است. براي مثال مطالعاتي كه به سفارش ايران براي دومين اجلاس وزراي نفت كشورهاي صادركنندة گاز (كه اخيراً در كشور الجزاير برگزار گرديد) انجام شده است ، نشان مي‏دهد كه در دهة آينده يعني حدوداً تا پايان سال 2010 ميلادي تقريباً تمامي بازارهاي گاز جهان اشباع شده است. البته صدور گاز ايران به تركيه شروع شده و در حال حاضر تلاشهايي هم براي صدور گاز به هند و يونان و ساير نقاط صورت گرفته است اما به هر حال آن گزارش نشان مي‏دهد كه بازار گاز تا مدتها محدود است و از سال 2010 به بعد ممكن است در بازار تقاضائي  بصورت LNG و يا از طريق خط‏لوله بوجود آيد. حال فرضاً اگر اين مطالعه درست باشد با توجه به طرح توسعة فاز هاي مختلف ميدان پارس جنوبي كه ما در دست اقدام داريم و به دليل مشترك بودن اين حوزه از اهميت خاصي نيز برخوردار است ، بايد تقاضاي داخلي براي گاز ايجاد كنيم و گاز را جايگزين نفت كنيم و در مقابل نفت بيشتري را براي صادرات در بازار نفت كه براي ما بيشتر شناخته شده است و تقاضا نيز براي آن وجود خواهد داشت  فراهم كنيم. بنابراين براي پاسخگويي مناسب به تقاضاي داخلي، شناخت تقاضاي جهاني هم  اهميت خواهد داشت.

نكتة بعدي تلاش در خصوص جهت دادن به تقاضا است. بعنوان مثال  در چند سال اخير مشاهده مي‏كنيم كه در مناطقي مثل استان تهران متوسط دماي هوا به طور محسوسي افزايش پيدا كرده بطوريكه كولرهاي آبي ديگر جوابگوي نيازهاي سرمايشي مردم نيستند و كولرهاي گازي كه برق بيشتري را مصرف مي‏كنند به سرعت در حال جايگزين شدن هستند . در چنين مواردي بخش انرژي بايد بلافاصله واكنش نشان داده و اين تقاضا را  مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار دهد كه آيا براي حل اين مشكل كه بطور طبيعي در حال اتفاق افتادن است، حامل بهينه براي ايجاد سرمايش اين است كه ما برق را عرضه كنيم؟ اگر چنين است كه پس اجازه بدهيم همين روند و اتفاق كه بصورت اتوماتيك خود مردم به آن عمل مي‏كنند، جلو برود. اما اگر اين كار واقعاً از نظر خرد و كلان به صلاح نيست، بايد به موقع در مورد آن بررسي و  تصميم‏گيري شود. در غير اينصورت اگر تقاضاي عظيم فصلي برق براي مصارف كولرهاي گازي ايجاد شود و به سرعت اين جايگزيني صورت پذيرد، آنگاه با تقاضاي غيرمترقبه‏اي براي برق در فصل تابستان مواجه خواهيم شد، در حاليكه همكنون در مورد گاز با عدم بالانس عرضه و تقاضاي فصلي مواجه هستيم  و بايستي براي فصل تابستان تقاضا ايجاد كنيم، گاز هم مانند برق با مشكل ذخيره‏سازي روبرو است و براي ذخيره سازي آن مشكلات  زيادي وجود دارد بنابراين اگر بتوانيم تقاضا را به سمتي ببريم كه در تابستان مصرف گاز بيشتر شود و مثلا سيستم‏هاي برودتي را به ويژه در ساختمانهاي بزرگ به سمت استفاده از سوخت گاز هدايت كنيم در اينصورت  ممكن است اين جايگزيني جوابگو باشد و بنابراين نسبت به اين قضيه بايد سريعاً واكنش نشان داد. در مورد بالانس عرضه و تقاضا، ذخيره‏سازي گاز در لايه‏هاي زيرزميني همانگونه كه اشاره شد  بسيار هزينه‏بر است ، بنابر اين بجاي  اين سرمايه‏گذاري آيا بهتر نيست كه ما بسياري از صنايع داخلي خود را دو سوخته كنيم. در حال حاضر به دليل عدم هماهنگي بين شركتهاي گاز و پخش فرآورده‏هاي نفتي در مجموعة وزارت نفت، اين اتفاق نيافتاده و تقاضاي بسيار بزرگ و بالقوه‏اي در صنايع وجود دارد كه سوخت خود را به گاز تبديل كنند. البته ممكن است كه در فصل زمستان مشكلاتي داشته باشيم ولي با دو سوخت كردن صنايع مي‏توانيم بالانس عرضه و تقاضا را بوجود بياوريم و در واقع يك هماهنگي و صرفه‏جويي را در سيستم‏هاي انبارداري و ذخيره‏سازي داشته باشيم.

شناخت امكان‏پذيري فني جايگزيني حاملهاي انرژي، يكي ديگر از پيش‏نيازهاست. در اين مرحله بايد مطالعه شود كه  كدام حاملها براي كدام مصارف و در كدام بخشها جايگزين كامل همديگر هستند. لذا اين مسئله نيز يكي از مقدمات ضروري جهت برنامه‏ريزي است.

نكتة بعدي شناخت پتانسيل‏هاي عرضه در سطح كلان و در مناطق مختلف است. پس از بحث تقاضا و جمع‏آوري اطلاعات، براي اينكه بتوانيم بهترين عرضه را براي پاسخگوئي به تقاضا داشته باشيم بايد تمام پتانسيلهاي عرضة انرژي در كل كشور هم در سطح كلان و هم در سطح منطقه‏اي مورد شناسايي قرار گيرد. در اينمورد مي‏توان به پتانسيلهاي انرژيهاي خورشيدي و بادي و ساير پتانسيلهاي ديگر كه در مناطق مختلف كشور وجود دارد، اشاره نمود.

علاوه بر آن مقايسة دقيق فني اقتصادي كلية پتانسيل‏ها با لحاظ كردن هزينه‏هاي خارجي نيز بايد مورد توجه قرار گيرد . بعنوان مثال در سال 73 در يكي از روزنامه‏ها مطلبي درج شده بود كه مدير پخش فرآورده‏هاي نفتي يكي از مناطق كشور اعلام كرده بود كه روستاهاي منطقة ما مشكل سوخت دارند و ما برنامه‏ريزي كرده‏ايم كه مشكل آنها را با تأمين فرآورده‏هاي نفتي حل كنيم. بلافاصله اين سئوال در ذهن ايجاد شد كه آيا كشورهايي هم كه نفت ندارند نيز به اين راحتي براي حل مشكل سوخت مردم روستاهاي خود، جواب پيدا مي‏كنند. در اين باره ميتوان به تجربيات كشورهايي مثل سريلانكا، بنگلادش و هند و غيره اشاره نمود كه چگونه با حمايت دو سازمان UNEP و UNDP و با استفاده از حجم وسيعي از اعتبارات بين‏المللي، برنامه‏هاي گسترده‏اي را براي استفاده از انرژي‏هاي غير فسيلي به اجرا گذاشته اند. مثلاً در سريلانكا قبلا مردم براي تامين انرژي مورد نياز خود از  سوختهاي بيولوژيك يا چوب درختان جنگلها استفاده  مي‏كردند. مصرف فضولات حيواني هم مسايل بهداشتي و آلودگي و هم مسئلة از بين رفتن غناي خاك را در برداشت زيرا اين فضولات به عنوان كود به خاك برنمي‏گشت و خاك ضعيف مي‏شد. علاوه بر آن بخاطر از بين بردن جنگلها، مسئلة بياباني شدن هم پديد مي‏آمد كه آن هم خودش به ضعيف شدن خاك كمك مي‏كرد و ضعيف شدن خاك هم باعث اين مي‏شد كه ميزان محصول در واحد سطح كاهش پيدا كند و مهاجرت از روستا به شهر افزايش پيدا كند. لذا اين مسايل مورد توجه قرار گرفت و با حمايت آن دو سازمان پروژه‏هاي مطالعاتي مختلفي در جهت اينكه همان روش زندگي موجود مردم را بهينه‏ كنند، انجام شد. با توجه به شرايط موجود و فرهنگ مردم راه حل جديدي را براي افزايش كارائي بخاري‏هاي چوب‏سوز يافتند و يا در مورد سوختهاي بيولوژيك، مخازني را در خارج از روستا ساختند و فضولات حيواني را به بيوگاز تبديل كردند و به اين ترتيب ضمن آنكه مسايل بهداشتي آن حل شد ته‏ماندة آن مخازن هم بهترين كود بود براي اينكه غناي خاك از بين نرود. بنابر اين  چون كشور نفتي نبودند، نگفتند كه گازوئيل و فرآورده‏هاي نفتي مي‏دهند و مثلاً نيامدند بخاري‏هاي چوب‏سوز را با بخاري‏هاي نفت‏سوز جايگزين كنند.

معنا و مفهوم واقعي توسعه نيز همين است. يعني اگر همان شيوة زندگي مردم بهبود و ارتقاء پيدا كند، در آن منطقه توسعه ايجاد مي‏شود، اما اگر معاش مردم به مبدايي وصل شود كه منتهي به خط‏برق و يا لولة گاز باشد، در واقع راه شهر را به آن اهالي نشان داده‏ايم بجاي اينكه توسعه را به مفهوم واقعي آن در آنجا محقق كرده باشيم.

در ايران در زمينة انرژي روستايي فوق‏العاده كم كار شده است و يك سازمان مشخص و متولي در اين بخش وجود نداشته است. البته خوشبختانه اخيراً به همت وزارت نيرو و سازمان انرژي اتمي فعاليتهايي براي ايجاد حمام خورشيدي و غيره در بعضي جاها انجام مي‏شود كه اخبار آن باعث خوشحالي است ولي اين كار بايد بصورت خيلي گسترده‏تر و سازمان يافته‏تر صورت پذيرد . در حال حاضر ما به  بسياري از مناطق به راحتي و بدون اينكه پتانسيل‏هاي ديگر را بررسي كرده باشيم ، برق و يا فرآورده‏هاي نفتي را منتقل مي‏كنيم.  در صورتيكه بهتر است ابتدا يك مطالعه و تجزيه و تحليل فني اقتصادي بر اساس قيمتهاي واقعي و بين‏المللي فرآورده‏هاي نفتي صورت پذيرد و همچنين هزينه‏هاي انتقال در نظر گرفته شود و نيز اشتغال‏زايي و ساير صرفه‏هايي كه استفاده از يك پتانسيل محلي مي‏تواند در خود آن روستا ايجاد كند مشخص شود و بر اين اساس بهترين انتخاب براي تأمين عرضة انرژي انجام پذيرد.

نكتة آخر كه فوق‏العاده مهم است، هماهنگي كامل بين دستگاهها و شركتهاي عرضه‏كنندة حاملهاي انرژي در سطح برنامه‏ريزي و سياستگذاري و يا به عبارت ديگر در سطح حاكميتي است. ما گاهي فكر مي‏كنيم اگر بخشهاي تصدي نفت و برق را ادغام كنيم، مشكل حل مي‏شود. در صورتيكه چنين نيست و مشكل در سياستگذاري و برنامه‏ريزي است. حتي ادغام بخشهاي تصدي ممكن است مشكلات جديد ناشي از ادغام را بوجود آورد كه سالها ما را گرفتار كند و سياستگذاري و برنامه‏ريزي را كه اصل مسئله است، تحت‏الشعاع قرار دهد.

مثالهايي كه گذشت به روشني نشان مي‏دهند كه براي انجام چنين برنامه‏هايي نمي‏توان بدون هماهنگي عمل كرد. همانطور كه در مثال فرآورده‏هاي نفتي و گاز اشاره شد، اين دو بخش زيرمجموعة يك دستگاه اجرايي هستند ولي متأسفانه هماهنگي لازم را ندارند بنابراين نبايد تصور كرد كه با ادغام مشكل حل مي‏شود.  متأسفانه در حال حاضر تفكر و سياست برنامه‏ريزي يكپارچه و واحد وجود ندارد كه بايد ايجاد شود.

حال سئوال اينجاست كه اگر اين اقدامات انجام شود چه نتايجي حاصل مي‏شود؟ بنظر مي‏رسد كه در صورت بهينه‏سازي سيستم عرضه نتايج زير حاصل خواهد شد:

1-    يكي از نتايجي كه از اين سيستم بدست مي‏آيد، بهينه‏سازي سيستم‏هاي ذخيره‏سازي است. همانطور كه اشاره شد در مورد فرآورده‏هاي نفتي به دليل امكان ذخيره‏سازي مشكل Peak و off-Peak نداريم درحاليكه در مورد برق و گاز به دليل محدوديت و مشكلات ذخيره‏سازي و پرهزينه بودن آن، مشكل Peak و off-Peak وجود دارد. در برنامه‏ريزي جامع و كلان اگر ذخيره‏سازي را در يك مجموعه بينيم ممكن است ضرورتي براي ذخيره‏سازي برق و گاز وجود نداشته باشد. وقتي در بعضي فصول گاز را به جاي فرآورده‏ نفتي جايگزين كرديم، آن فرآوردة نفتي مي‏تواند براي استفاده در فصول ديگر ذخيره شود و در واقع سيستم ذخيره‏سازي ما بهينه خواهد شد.

2-    نكتة بعدي بهينه‏سازي شبكه‏هاي انتقال است. در اين باره بايد سئوال كرد كه آيا لازم است همه حاملهاي انرژي را به همه نقاط كشور منتقل كنيم؟ كاري كه در حال حاضر انجام مي‏شود، يعني ما در همه جا شبكة انتقال گاز و برق داريم و فرآورده‏هاي نفتي نيز توزيع مي‏شود. در حاليكه ما مي‏توانيم شبكه‏هاي انتقال را در يك نگرش جامع و يكپارچه و با توجه به شناخت پتانسيل‏هاي فني جايگزيني، بهينه كنيم و به حداقل هزينه برسانيم.

3-    نتيجة بعدي بهينه‏سازي الگوي مصرف است. در اثر شناخت به موقع تقاضا مي‏توانيم الگوي مصرفي را كه در حال شكل‏گيري است، جهت بدهيم. گاهي اوقات استفاده از برخي از وسايل مد مي‏شود و نمي‏توان با اين مد مقابله كرد. معمولاً عرضه‏كنندگان بزرگ در سيستم‏هاي بازاريابي پيشرفته، با در اختيار داشتن شبكه‏هاي تلويزيوني، فرهنگ‏سازي مي‏كنند. به بيان ديگر  در حال حاضر عرضه‏كنندة موفق كسي است كه در واقع فرهنگ تقاضا و الگوي مصرف را براي مردم تنظيم مي‏كند و سليقه‏ها را تغيير مي‏دهد. ما نيز بايد چنين كاري كنيم و در برخورد با پديده‏هايي واقعي كه راه خودشان را مي‏روند،  آنها را بشناسيم و بپذيريم و بايد اين توانايي را داشته باشيم كه يا الگوهاي زيباتري را جايگزين آن مد كنيم بطوريكه با سياست‏هاي كلان ما همخواني داشته باشد و يا اينكه مدل كارآتر آن چيزي كه مد شده است را طراحي كنيم و در واقع از اينكه يك الگوي مصرف بصورت خودجوش بوجود آيد و به شبكة انرژي كشور تحميل شود، جلوگيري شود.

4-    و نهايتاً آنچه كه هدف اصلي اين بحث است، بهينه‏سازي سيستم عرضه است كه از مجموعة آنچه گفته شد و اقداماتي كه اشاره شد، حاصل خواهد آمد.

افزايش قيمت انرژي و بهينه سازي مصرف

(ماهنامه اقتصاد انرژی شماره ۳۳ بهمن ماه ۱۳۸۰)

 

در مورد اينكه  مصرف انرژي و ميزان رشد آن در كشور ما  بي رويه و بدون تناسب با ساير شاخص هاي اقتصادي و بويژه توليد ناخالص ملي  مي باشد ترديدي وجود ندارد . البته در مورد شدت اين عدم تناسب اغراق هائي نيز وجود دارد اما در هر حال اصل مشكل غير قابل انكار است ، اما  راه كارهاي حل مشكل مسئله اي پيچيده است كه عده اي اصرار بر ساده سازي آن دارند . شايد هيچكس در مقام تصميم گيري اوليه موافق اعمال قيمتهاي  پائين تر از قيمت تمام شده (كه منطق اقتصادي روشني نيز ندارد) نباشد ، البته يارانه يك ابزار مهم اقتصادي در دست دولت هاست اما در اين مورد نيز قطعا هيچكس بصورت  ابتدا به ساكن موافق پرداخت يارانه غير منطقي كه آثار منفي مصرفي و احيانا آثار منفي توزيع درآمدي  نيز داشته باشد نخواهد بود .

اما  متاسفانه در جو يكسويه تبليغاتي و ژورناليستي كه در زمينه قيمت‌هاي حامل هاي انرژي وجود دارد كمتر به اين واقعيت روشن توجه ميشود كه ما در مقام تصميم‌گيري ابتدائي در زمينه قيمت گزاري اين حامل‌ها  و اعطاء يا عدم اعطاي  يارانه به آنها نيستيم  بلكه  ما وارث يك وضعيت  با سابقه تاريخي در  زمينه قيمت اين حامل‌ها  و آنهم در شرايط يك اقتصاد بيمار كه ناهنجاريهاي آن  نيز محدود به  اين قيمت‌ها  نمي‌شود قرار داريم . نرخ برابري ارز ، نرخ‌هاي بهره ، نرخ‌هاي دستمزد و بسياري ديگر از قيمت‌ها و شاخص‌هاي اقتصادي ما نيز  در مقايسه با نرخ‌هاي مشابه بين‌المللي و منطقه‌اي  نامتناسب و فاقد منطق روشن اقتصادي هستند. پس مخالفت با شوك درماني پيشنهاد شده در برنامه پنج ساله چهارم در مورد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي ممكن است ناشي از نگراني‌هاي فراوان از آثار و تبعات چنين تصميمي باشد.

متاسفانه سالهاست اقتصاد كشور گرفتار تفكري است كه تجويزكننده نسخه‌هاي ترجمه‌اي  بدون هيچ توجهي به تطبيق آن با شرايط واقعي اقتصاد كشور است و هنگامي كه ( در اغلب موارد )  نتيجه تصميمات،  وضعيت اقتصادي را پيچيده‌تر مي‌كند و آثار و تبعات منفي ظاهر مي‌شود  صاحبان اين تفكر معمولا حاضر به پذيرش مسئوليت نيستند و توجيه مي‌كنند كه :“ سياست ها درست بودند ولي بد اجرا شدند ”. در حاليكه در فضاي واقعي، چنين حرفي بسيار بي معناست به گفته ژوزف استيگليتز : “ سياست اقتصادي نبايد طوري تنظيم  شود كه فقط بر يك دنياي آرماني قابل اطلاق باشد ، بلكه بايد در دنيا به همان ترتيبي كه هست قابل اجرا باشد . سياست‌ها بايد  نه فقط با توجه به اينكه ما چگونه آنها را در يك دنياي آرماني اجرا مي‌كنيم ، بلكه با توجه به اجراي آنها در دنيائي كه در آن زندگي مي‌كنيم ، تنظيم شوند ”.[1]

سياست شوك درماني در اغلب قريب به اتفاق كشورهائي كه به اجرا گذاشته شده است آثار و تبعات منفي و بعضا بسيار زيانباري داشته است .[2] اما  در اين نوشتار ما در مقام پرداختن به آن نيستيم . در اين مجال تنها ميخواهيم تاثير افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بر بهينه سازي مصرف اين حامل‌ها را  خصوصا در ساختار اقتصاد ايران مورد بررسي قرار دهيم . مدافعان بكارگيري تفكر تك سبب بينانه مهندسي در اقتصاد  اغلب اينگونه جلوه ميدهند كه :  “ براي حل معضل مصرف بي رويه  و غير بهينه  انرژي در كشور راهي بجز افزايش قيمت ها وجود ندارد ”  و با ساده سازي موضوع ، كنترل شدن مصرف بدنبال افزايش قيمت ها را  قطعي و مسجل  فرض ميكنند  و معلوم نيست كه اگر چنين امري محقق نشد و احيانا آثار و تبعات منفي ديگري نيز بروز كرد مسئوليت ايشان چيست ؟ و معمولا  همان گزاره مورد اعتراض آقاي استيگليتز را تكرار خواهند نمود .

در هرحال در مورد اين ساده سازي در زمينه رابطه فوق الذكر (ارتباط بين قيمت ها و مصرف انرژي در شرايط واقعي ايران ) كه به آن راه حل قيمتي كنترل مصرف انرژي اطلاق ميشود ، خصوصا در بخش توليد و در بنگاه هاي  توليدي  ، ترديد ها و ابهاماتي وجود دارد كه ذيلا توضيح داده ميشود ، راه حل قيمتي در ظاهر بسيار آسان بنظر ميرسد اما به دلايل زير ريسك بالائي دارد :

1- متاسفانه كمتر توجه شده و ميشود كه اصولا منطق  بهينه سازي و بهره وري انرژي منطق جايگزيني عوامل است [3] حامل هاي انرژي كالاهاي ضروري  هستند و با تغيير نسبت قيمت‌ها، ميان انرژي و ساير عوامل توليد ، تنها زماني جايگزيني ساير عوامل بجاي انرژي محقق ميشود كه كشش جايگزيني عوامل صفر نباشد و به عبارت ديگر راه كارهاي شناخته شده  براي اجراي پروژه هائي كه مصرف انرژي را كاهش ميدهد اما ماشين آلات ، نيروي كار و يا مواد اوليه بيشتري را جايگزين انرژي مي‌كند  وجود داشته باشد.  در غير اينصورت مدل هاي اقتصادي نشان ميدهند كه  افزايش قيمت حامل هاي انرژي  نه تنها موجب كاهش مصرف نخواهند شد بلكه  سطح عمومي قيمتها (تورم) را افزايش داده و درآمد ناخالص ملي را كاهش خواهند داد . متنوع شدن نقاط انتخاب ( ميان انرژي و ساير عوامل توليد ) مستلزم مميزي انرژي در واحد هاي صنعتي و توليدي است ، واقعيت اينستكه در در حال حاضر در شرايط ايران  مطالعات مميزي انرژي كمتر انجام پذيرفته و به تبع آن كمتر واحد صنعتي و يا توليدي با  موضوع آشنائي دارد، بنابراين  نبايد انتظار داشت كه   به تبع افزايش قيمتها بلافاصله پروژه هاي صرفه جوئي و بهينه سازي به اجرا درآيند .

2- ممكن است اظهار شود كه بدنبال افزايش شوك گونه قيمت هاي حامل هاي انرژي  اين شوك همه را از خواب غفلت بيدار خواهد نمود و به دنبال آن به فكر كنترل مصرف انرژي خواهند افتاد و خودشان به سراغ مميزي و  يافتن پروژه هاي مربوطه و اجراي اين پروژه ها خواهند رفت  و در بلند مدت نتيجه حاصل خواهد شد . البته حتي تجربه كشورهائي كه شناخت و آماده گي قبلي را  داشته اند نيز نشان ميدهد كه كشش جايگزيني عوامل در بلند مدت بيشتر از كوتاه مدت است[4] و به عبارت ديگر تحقق صرفه جوئي و بهينه سازي انرژي بدنبال افزايش قيمت ها بسيار زمانبر بوده است ، اما در اين مورد نيز  در كشور ما با توجه به ساختار تورمي اقتصاد، مشكل بسيار پيچيده‌تر است . در اقتصاد قيمت هاي واقعي (Real  Term) ( و نه قيمت هاي اسمي ) هستند كه تاثير گذارند بنابراين هنگامي كه  افزايش قيمت اسمي يك كالا  در ساختار تورمي ،  به نوبه خود موجب افزايش سطح عمومي قيمت‌ها مي‌شود، در واقع  افزايش قيمت واقعي به ميزان مورد نظر تحقق نخواهد يافت. بنابراين تاثير موردنظر نيز بر مصرف و تقاضا  بوجود نخواهد آمد . از اين مهمتر اينكه در اقتصادي كه انتظارات شديد تورمي وجود دارد، همه  فعالان و تصميم گيران اقتصادي انتظار دارند كه   در حقيقت  پديده تورم با يك وقفه زماني قيمت هاي واقعي را تعديل نمايد  بنابر اين  بر اساس چنين انتظاري از ابتدا ممكن است بفكر حركت به سمت تجديد نظر در مصرف انرژي خود نيفتند . در اين صورت آثار زيانبار تورم خصوصا  بيشترين فشار را بر اقشار پائين درآمدي وارد خواهد آورد و صرفه جوئي و بهينه سازي نيز محقق نخواهد شد .

3- به فرض اينكه حتي موارد فوق الذكر نيز صحيح نباشد  ، زماني بنگاه اقتصادي به فكر صرفه جوئي و بهينه سازي در انرژي ( كه قيمت آن افزايش يافته ) مي افتد كه در محيط رقابتي قادر به افزايش قيمت محصول خود و به عبارت ديگر تحميل هزينه هاي  خود به ديگران  نباشد ، در اين مورد نيز متاسفانه  انبوه انحصارات عمده، خصوصا در بنگاه هاي بزرگ دولتي در ايران وجود دارد  كه  نسبتا  سهل و ساده ولو با يك وقفه زماني افزايش هزينه هاي خود را به قيمت محصول خود منتقل نموده و به فكر بهينه سازي هم نمي افتند .

4- پروژه‌هاي  بهينه سازي و صرفه جوئي انرژي ، حتي به فرض اينكه مورد توجه قرار گيرند ، در واقع پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري هستند كه  بصورت تدريجي از طريق كاهش صورتحساب هاي انرژي بازگشت سرمايه مي‌شوند، بنابراين اجراي آنها مستلزم سرمايه گزاري سنگين اوليه است كه تامين آن براي بنگاه هاي كوچك بسيار دشوار است. هزينه‌هاي انرژي جزء هزينه‌هاي جاري محسوب مي‌شوند  و بعضا نيز ممكن است چندان شفاف نبوده و غير قابل اجتناب تلقي شوند لذا تحمل افزايش صورتحساب انرژي كه تدريجا نيز با تورم تعديل مي‌شود نسبتا آسان تر است . اما در ايران اغلب بنگاه هاي بزرگ، دولتي هستند در مورد اين بنگاه‌ها مسئله جدي‌تر است، متاسفانه مديران بنگاه‌هاي دولتي به آخرين چيزي كه مي انديشند مسئله انرژي است، براي اين مديران گنجاندن افزايش هزينه‌هاي انرژي در بودجه هاي جاري خود نسبتا آسان است و حتي  نظام بودجه ريزي كشور نيز افزايش بودجه‌هاي جاري به ميزان تورم  سالانه و افزايش در هزينه‌ها را مي پذيرد  اما براي اين بنگاه‌ها تامين  بودجه‌هاي سرمايه گذاري بسيار دشوارتر است .

 

 ملاحظه مي‌شود كه تاثيرگذاري  افزايش قيمت‌هاي انرژي بر ميزان تقاضا حداقل در بنگاه‌هاي توليدي  با ترديد هاي جدي مواجه است البته اكثر نكات ذكر شده  در مورد ساير مصارف نيز قابل تعميم است. بنا براين بهتر است  تصميم‌گيران اقتصادي به هر مقصودي كه بر افزايش  شوك گونه قيمت حامل‌هاي انرژي اصرار دارند، حداقل  مسئله  خطير بهينه سازي و صرفه جوئي را  در صورت  افزايش قيمت ها  حل شده فرض  ننمايند . البته در مورد ساير مقاصد نيز لازم است  بررسي‌هاي دقيق علمي صورت گيرد  مثلا حتي كاهش هزينه‌هاي دولت ( با توجه به حذف هزينه پرداخت يارانه ضمني ) در صورت افزايش قيمت حامل هاي انرژي نيز با توجه به آثار تورمي همين اقدام بر بودجه دولت مورد ترديد است و در مورد تحقق ساير مقاصد نيز ترديد هاي جدي وجود دارد .

اما نا كارا بودن راه حل قيمتي، نمي‌تواند و نبايد موجب فراموش نمودن اين مسئله مهم گردد. در هر حال ترديدي وجود ندارد كه در حال حاضر پروژه‌هاي فراواني براي بهينه سازي مصرف قابل شناسائي و قابل تعريف هستند كه  از نظر بنگاه‌هاي اقتصادي و مصرف كنندگان در قيمت‌هاي داخلي سوخت  داراي توجيه اقتصادي نبوده  ولي  با  قيمت‌هاي منطقه‌اي  توجيه اقتصادي مي يابند يعني در واقع  نا به ساماني قيمت ها نوعي تعارض را ميان منافع ملي و منافع بنگاهي و خصوصي پديد آورده است كه قابل صرفه نظر كردن  نيست در اين مورد بنظر مي رسد كه در حال حاضر راه حلي جز منطقي كردن يارانه ها وجود ندارد. يعني دولت بايد با پذيرش مسئوليت خود و با تعبيه ساختارها و نهادهاي كارآمد، مطلع و سالم  نسبت به كمك به  انجام مميزي انرژي خصوصا در بنگاه‌هاي پر مصرف اقدام نموده و پس از شناسائي پروژه هاي بهينه سازي انرژي كه با  قيمت‌هاي منطقه‌اي، اقتصادي و مقرون به صرفه هستند  به اين گونه پروژه ها يارانه پرداخت نمايد.

با  توسعه مميزي انرژي و توسعه چنين طرح هائي  زمينه اصلاح قيمت‌ها در بلند مدت نيز فراهم خواهد آمد. وقتي كه ميزان مصرف سرانه انرژي بنگاه هاي توليدي  ( منظور ميزان مصرف انرژي به ازاء هر واحد توليد است ) كاهش يابد اين بنگاه ها قادر به تحمل  قيمت بيشتر حامل انرژي مورد نياز خود خواهند بود چراكه در واقع با كاهش مصرف ، حاصل ضرب ميزان مصرف انرژي در قيمت هاي آن  كه هزينه  كل انرژي را تشكيل ميدهد تغيير چنداني نخواهد نمود  . در مورد بسياري از مصارف غير توليدي نيز همين مسئله مصداق دارد مثلا چنانچه شهروندان  با قيمت هاي رقابتي بين المللي به اتومبيلي كه از نظر مصرف سوخت دو يا سه برابر از اتومبيل هاي فعلي كاراتر باشد ، دسترسي داشته باشند قادر به تحمل دو يا سه برابر شدن قيمت سوخت اتومبيل خود بدون اينكه در واقع هزينه نهائي سوختشان تغيير كرده باشد، خواهند بود .

نهايتا اينكه دولت بايد به پروژه هاي بهينه سازي و صرفه جوئي انرژي بعنوان يك پروژه توليد انرژي ( آزاد كننده انرژي ) نگاه كند به اين معنا كه به هر پروژه افزايش توليد حامل هاي انرژي مانند ساخت نيروگاه ، پالايشگاه و غيره تنها در صورتي مجوز داده شود كه ثابت شود كه پروژه جايگزين براي آزاد كردن همين ميزان انرژي از طريق صرفه جوئي و بهينه سازي ، وجود ندارد .

---

[1] - ژوزف استيگليتز، معاون سابق بانك جهاني و برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال 2001 ، در كتاب جهاني سازي و مسائل آن ترجمه حسن گلريز – نشر ني، صفحه 237 .

[2] - رجوع كنيد به همان منبع .

[3] - رجوع كنيد به اطلاعات سياسي اقتصادي – شماره 139-140 فروردين و ارديبهشت 1378  - ابعاد مسئله انرژي ، نوشته گريفين و استيل ترجمه سيد غلامحسين حسنتاش

[4] - در مورد تجربه كشورهاي صنعتي در امر بهينه سازي انرژي رجوع كنيد به : “ سياست گزاريهاي افزايش راندمان انرژي ” نوشته آرتور اندرسن ، ترجمه : حسنتاش و صديقي ، نشر سمر

قيمت‎گذاري حاملهاي انرژي؛ هدف يا وسيله

سالها پيش هنگاميكه در آستانة تدوين برنامة پنجسالة اول، براي اولين بار (در دوران بعد از انقلاب) مسئلة افزايش قيمت فرآورده‎هاي نفتي بطور جدي مورد توجه قرار گرفت، تلاش شد كه اصول و مباني حاكم بر قيمت‎گذاري فرآورده‎هاي نفتي (و بطور كلي حاملهاي انرژي) احصاء شود و گزارشهاي مختلفي كه هركدام يكي از اين مباني را بازشناسي مي‎كرد، براي بعضي از مسئولين وقت تهيه شد. طي اين گزارشها تلاش شد اين مسئله تبيين شود كه قيمت‎گذاري منطقي حاملهاي انرژي مستلزم طراحي يك برنامة كلان براي كل شبكة انرژي و تنظيم عرضه و تقاضاي هر يك از حاملهاست و چنانچه چنين برنامة جامعي وجود داشته باشد اصولاً دليلي ندارد كه ما تنها از حذف يارانه‎ها سخن بگوئيم. البته مسئلة قيمت تمام شده و يارانه‎ها (همانگونه كه خواهد آمد) يكي از مسائلي است كه در طراحي برنامة مذكور بايد مورد توجه قرار گيرد ولي همه چيز به آن ختم نمي‎شود.

شايد خوانندگان محترم اطلاع داشته باشند كه در اغلب قريب به اتفاق كشورهاي صنعتي مالياتهاي بسيار سنگيني بر نفت‎خام وارداتي و فرآورده‎هاي نفتي (كه اين كشورها فاقد منابع آن هستند) وضع مي‎شود و متقابلاً سوبسيدهاي فراواني به ذغال‎سنگ (كه مقادير عظيمي از آن در درون اين كشورها وجود دارد) پرداخت مي‎شود و يا مبالغ فراواني جهت حمايت از تحقيقات مربوط به انرژيهاي نو و انرژيهاي غيرفسيلي اعطاء مي‎گردد. يعني آنچه كه مثلاً شهروند اروپاي غربي براي يك ليتر فرآوردة نفتي مي‎پردازد بسيار بالاتر از قيمت تمام شده ولي آنچه كه براي يك تن زغال‎سنگ پرداخت مي‎كند كمتر از قيمت تمام شدة آن است.

قيمتها در اقتصاد به چراغها و علائم راهنمائي تشبيه شده‎اند. علائم راهنمائي عابر را از حركت در بعضي مسيرها باز مي‎دارند و متقابلاً عبور از بعضي از مسيرهاي ديگر را براي او مجاز مي‎دارند، در اقتصاد نيز قيمتها بايد بتوانند توليدكننده و مصرف‎كننده را در مسيرهايي كه منافع ملي را به حداكثر مي‎رساند به حركت درآورند. همچنين قيمتها بايد بتوانند تحقق برنامه‎ها را تضمين نمايند. نسبت قيمتهاست كه فعاليتهايي را غير اقتصادي و غير مقرون به صرفه نموده و فعاليتها و اقدامات ديگري را اقتصادي و مقرون به صرفه مي‎نمايد. دولتهاي حاكميتي كه به دليل در اختيار نداشتن حوزه تصدي نمي‎توانند قيمت‎ها را با بخش‎نامه تعيين كنند نيز با ابزارهاي محدود در اختيار خود مانند ماليات، سوبسيد، نرخ بهره و … در واقع قيمت عوامل و كالاها را تنظيم نموده و از اين طريق فعاليتها و اقدامات عوامل اقتصادي را در جهت اهداف و برنامه‎هايي كه منافع عمومي را بهينه مي‎كند، هدايت مي‎كنند. بكارگيري اين ابزارها در كشورهاي با اقتصاد آزاد (اقتصاد بازار) چنان گسترده است كه دوستان طرفدار اقتصاد ليبرال نيز نخواهند توانست منكر آن شوند.

بنابر آنچه كه ذكر شد در مورد توليد و مصرف حاملهاي انرژي نيز بايد برنامة مدوني كه در تطابق با برنامه‎هاي كلان اقتصاد كشور باشد وجود داشته باشد و آنگاه قيمت حاملهاي انرژي را به گونه‎اي تنظيم نمود كه تحقق برنامه را تضمين نمايد و طبعاً اگر قيمت هدف بالاتر از قيمت تمام شده بود بايد ماليات اخذ نمود و اگر پائين‎تر از قيمت تمام شده بود بايد يارانه پرداخت كرد.

بنابراين چنانچه كسي ادعا نمايد كه قيمتهايي را جهت كنترل عرضه و تقاضا و مصرف انرژي پيشنهاد مي‎نمايد در درجة اول بايد برنامة جامع خود در زمينة انرژي را ارائه نمايد و قبل از هر چيز اين برنامه بايد به تصويب مراجع سياستگذاري و قانونگذاري برسد. في‎المثل اگر برنامة بلندمدت كشور حد اكثر جانشين‎سازي گاز طبيعي بجاي فرآورده‎هاي نفتي باشد آنگاه اين برنامه بايد در قيمت‎گذاري گاز طبيعي (و وسائل بهره‎گيري از آن) و فرآورده‎هاي جايگزين آن نيز منعكس شود. اما در برنامه‎ريزي جامع انرژي و در يك فرآيند منطقي و دقيق تعيين قيمت براي هر يك از حاملهاي انرژي و از جمله فرآورده‎هاي، نفتي مسائل مختلفي بايد مورد توجه قرار گيرد كه مهمترين آنها به شرح زير است:

1- مشخص‎شدن قيمت تمام شدة هر يك از حاملهاي انرژي براي تعيين دقيق ميزان ماليات مأخوذه و يا سوبسيد پرداختي، ضروري است و اين خود مستلزم شفافيت در نظام مالي و حسابداري شركتهاي توليدكننده حاملهاي انرژي است. في‎ا‎لمثل هزينة توليد هر ليتر فرآوردة نفتي از چهار عنصر اصلي هزينه تشكيل مي‎شود كه عبارتند از: الف- ارزش نفت‎خام محتواي آن. ب- هزينة پالايشي  ج- سود عادلانة پالايشگر و د- هزينة انتقال.

سهم هر يك از اين هزينه‎ها بايد بطور مشخص و شفاف تعيين گردد و در موارد ب تا ج اين هزينه‎ها بايد در مقايسه با متوسط‎هاي جهاني قابل رقابت و قابل قبول باشد. اگر هزينه‎ها شفاف نباشد ولي قيمتها با قيمتهاي جهاني تطبيق داده شود (خصوصاً در شرايط غيررقابتي) اين نگراني وجود خواهد داشت كه ناكارائي و پائين‎بودن بهره‎وري در واحدهاي توليد و توزيع‎كنندة حاملهاي انرژي تشويق شود و هزينة اين ناكارائي به مصرف‎كنندگان تحميل شود.

متأسفانه شفاف نبودن هزينه‎ها موجب گرديده است كه حتي در بين صاحبنظران، اتفاق نظر بر سر واقعي بودن يا واقعي نبودن يارانه‎ها وجود ندارد. و متأسفانه گزاره‎هاي غلطي در مورد سوبسيد يا يارانه رواج يافته است كه با تعريف اقتصادي آن مطابق نيست. فالمثل طي سالهاي اخير عده‎اي مابه‎التفاوت قيمتي كه دولت فرآورده‎هاي نفتي را در داخل مي‎فروشد و قيمتي كه مي‎تواند آنها را در بازارهاي جهاني بفروشد را سوبسيد بحساب مي‎آورند، كه البته اين تفاوت يك هزينة فرصت Opportunity Cost هست اما سوبسيد نيست. اگر قرار باشد هزينه‎هاي فرصت در اقتصاد به حساب آيد (كه البته به نوبة خود كار بسيار خوبي هم هست) اينكار بايد همه جانبه صورت گيرد. مثلاً هزينة فرصتهايي كه بدليل سوء مديريت از بين مي‎رود و يا هزينة فرصتهايي كه شهروندان به لحاظ توليد اتومبيلهاي با كيفيت پائين و يا عدم توسعة امكانات حمل و نقل عمومي در ترافيك از دست مي‎دهند كجا محسوب مي‎شود؟

2- سهم هزينة انرژي در سبد هزينة خانوار و توليدكنندگان كالاها و خدمات بايد تعيين و مشخص گردد و در هر برنامة قيمت‎گذاري بايد منطقي و عادلانه بودن اين سهم با توجه به متوسط‎هاي جهاني مورد توجه قرار گيرد. در اين مورد به عنوان نمونه قابل ذكر است كه در كشور ايالات متحده كه سوبسيدي نيز به فرآورده‎هاي نفتي پرداخت نمي‎شود، حدود 5/4 درصد درآمد شهروندان به هزينة انرژي اختصاص مي‎يابد. براي اينكه بدانيم كه آيا ارزان بودن حامل‎هاي انرژي در كشور يك واقعيت است و يا يك تصور ذهني است بايد به اين سهم و به قدرت خريد خانوارها توجه شود.

3- در بخش توليد ارتباط قيمت نسبي انرژي بعنوان يكي از عوامل توليد با ساير عوامل بايد مورد توجه قرار گيرد. كشش‎هاي جايگزيني اين عوامل بجاي يكديگر بايد روشن باشد. در كشور ما مشكل اشتغال وجود دارد و از نظر عامل نيروي كار با وفور مواجه هستيم اما در نقطة مقابل آن از نظر تشكيل سرمايه دچار مشكل هستيم، علاوه بر اين دسترسي به كالاي سرمايه‎اي و خصوصاً فن‎آوريهايي كه سهم انرژي را كاهش دهد، مستلزم واردات ماشين‎آلات، تجهيزات و در نتيجه نيازمند ارز خارجي است كه منابع آن محدود است. از نظر تئوريك و با توجه به تابع توليد، هرگونه كاهش در مصرف انرژي به معناي جايگزيني و افزايش يكي ديگر از عوامل توليد يا تركيبي از ساير عوامل خواهد بود، بنابراين با توجه به مزيت نسبي كشور در مورد عامل انرژي، در رابطه با كاهش مصرف انرژي در بخش توليد نمي‎توان دچار افراط و تفريط شد، آنجائيكه اين كاهش منجر به افزايش اشتغال گردد مي‎تواند قابل توصيه باشد ولي آنجا كه اين كاهش منجر به افزايش نياز به تجهيزات، ماشين‎آلات و يا مواد وارداتي گردد حسب مورد بايد مورد تجزيه و تحليلهاي دقيق فني و اقتصادي قرار گيرد.

4- تعيين ميزان تأثيرپذيري تقاضاي هر يك از حاملهاي انرژي از قيمت آن حامل، مستلزم تخمين دقيق توابع تقاضا براي حامل‎هاي انرژي است. پس از تخمين تابع تقاضا مي‎توان كشش قيمتي تقاضا را محاسبه نمود و تشخيص داد كه ميزان تقاضا در مقابل تغييرات قيمت چه واكنشي از خود نشان مي‎دهد و تنها در اينصورت مي‎توان فهميد كه براي محدود كردن تقاضا در هر حد موردنظر به چه ميزان افزايش قيمت نياز داريم. البته در اين زمينه چندين مطالعه (در قالب پايان‎نامه‎هاي كارشناسي ارشد و دكتري) انجام پذيرفته است كه عمدتاً مبين اين واقعيت هستند كه كشش‎هاي قيمتي تقاضا براي فرآورده‎هاي نفتي ارقام بسيار پائيني هستند و اين به اين معناست كه واكنش تقاضا در قبال افزايش قيمت اين فرآورده‎ها بسيار ناچيز خواهد بود.

5- كشش‎هاي متقاطع قيمتي تقاضا كه بر مبناي آن ميزان تأثيرپذيري تقاضاي هر حامل انرژي از قيمت ساير حاملها مشخص مي‎گردد نيز بايد محاسبه شوند. اين نيز مستلزم تخمين توابع تقاضا براي حاملهاي انرژي است. تغيير قيمت يكي از حاملهاي انرژي بدون توجه به ساير حاملها در واقع موجب تغيير قيمتهاي نسبي حاملها خواهد شد و اين ممكن است بطور ناخواسته و پيش‎بيني نشده تقاضا را از بعضي حاملهاي انرژي به بعضي ديگر منتقل كند. بنابراين در جريان قيمت‎گذاري هر حامل انرژي بايد تأثير اين قيمت‎ها بر تقاضاي ساير حامل‎ها نيز مد نظر قرار گيرد. بعنوان مثال چنانچه نرخ برق افزايش يابد و نرخ فرآورده‎هاي نفتي و گاز طبيعي ثابت باقي بماند اين مسئله ممكن است بخشي از تقاضاهاي بالفعل يا بالقوه براي برق را به سمت فرآورده‎هاي نفتي و گاز طبيعي منتقل كند و در اين صورت پيش‎بيني‎ها با مشكل مواجه خواهد شد.

6- ارتباط قيمت حاملهاي انرژي با پارامترهاي اقتصاد كلان نيز بايد روشن باشد. خصوصاً ميزان تأثيرپذيري سطح عمومي قيمتها از قيمت حاملهاي انرژي بايد تخمين زده شود و مورد محاسبه قرار گيرد. چنانچه افزايش قيمت حاملهاي انرژي بدون درك و آگاهي از اين مسئله صورت گيرد اين احتمال وجود دارد كه ميزان افزايش سطح عمومي قيمتها (تورم) ناشي از افزايش قيمت حاملهاي انرژي در حدي باشد كه عملاً قيمتهاي حقيقي حاملها ثابت باقي مانده و يا حتي كاهش يابد كه در اينصورت اهداف موردنظر از افزايش قيمت حاملها محقق نخواهد شد و تنها آثار تورمي آن بر روي اقتصاد باقي خواهد ماند. در اين رابطه با توجه به بند 3 فوق‎الذكر نكتة ديگري نيز قابل توجه است و آن اينكه: مدلهاي اقتصادي نشان مي‎دهد كه چنانچه بلحاظ فني امكان جايگزيني ميان حامل انرژي بعنوان يك عامل توليد با ساير عوامل توليد وجود نداشته باشد (كشش جانشيني عوامل صفر باشد) در اينصورت افزايش قيمتهاي انرژي موجب كاهش مصرف انرژي و جايگزيني آن با ساير عوامل توليد نخواهد شد و به همان ميزان سطح عمومي قيمتها را افزايش داده و توليد ناخالص ملي (GDP) را نيز كاهش خواهد داد1.

ضمناً چنانچه بحث انتظارات و تأثيرات تورمي ناشي از انتظارات رواني مصرف‎كنندگان را در نظر بگيريم مسئله تورم ابعاد فراتري نيز پيدا خواهد كرد.

در هر حال همانگونه كه در مقدمه بحث اشاره شد در ان زمان (مقطع تنظيم برنامه اول) اين موارد طي گزارشهاي مختلفي همراه با مدارك علمي آن تهيه و براي بعضي از مقامات ارسال شد. چرا كه مقامات ذيمدخل انگيزه خود را ارائه پيشنهاد براي افزايش قيمت‎ فرآورده‎ها نفتي و حامل‎هاي انرژي را كنترل تقاضا و مصرف و بهينه‎سازي مصرف انرژي و به عبارتي برنامه‎دار كردن انرژي عنوان مي‎نمودند. اما ارسال و پيگيري گزارشات مذكور نشان داد كه واقعيت چيزي ديگري است.[1] در آن زمان در واقع مسئله اصلي اين بود كه درآمد جمعي از حامل‎هاي انرژي نقش اصلي در تأمين بودجه شركتهاي (دولتي) توليدكننده اين حامل‎ها را ايفا مي‎كرد و در واقع انگيزه اصلي پيشنهاد دهندگان افزايش قيمت‎ حامل‎هاي انرژي اين بود كه بودجه مورد نياز دستگاه خود را تأمين نمايند.[2] لكن براي مجاب كردن تصميم‎گيران دلايل مختلفي از قبيل آنچه ذكر شد را عنوان مي‎نمودند.

از آن پس نيز همه ساله در مقطع بودجه‎نويسي و يا تنظيم برنامه‎هاي پنج ساله مجدداً اين مباحث تكرار شده است. و متأسفانه در تداوم استدلال‎هاي غيرعلمي و غلط براي جا انداختن موضوع، دائماً گزاره‎هاي ناصحيح جديدي نيز ارائه مي‎گردد و متأسفانه در كشور ما عده‎اي نيز علاقه دارند كه به جاي ارائه مباني علمي و يا ارائه اطلاعات آماري براي نشان دادن صحت ادعاهاي خود، اين ادعاها را با تكرار اثبات كنند. في‎المثل يكي از گزاره‎هايي كه در اثر تكرار، تدريجاً به يك اصل غيرقابل انكار تبديل شده است. اين است كه بيشترين يارانه بنزين به اقشار پردرآمد تعلق مي‎گيرد در صورتي كه نتايج يك مطالعه انجام شده در سال 1374 نشان مي‎دهد كه حدود 21 درصد مصرف بنزين به اتومبيل‎هاي در مالكيت خانوار، حدود 20 درصد آن به حمل و نقل عموميأ حدود 50 درصد آن به حمل و نقل بار و بقيه به موتورسيكلت‎ها، خودروهاي دولتي و ساير مصارف مربوط مي‎شود. اگر محاسبه كنيم كه از 21 درصد سهم خانوارها چند درسد آن مربوط به اقشار پردرآمد است آنگاه مشخص خواهد شد كه در آن ادعاي مكرر چه ميزان اغراق وجود دارد و مي‎توان تخمين زد كه آثار و تبعات افزايش قيمت بنزين بر حمل و نقل كالا و حمل و نقل عمومي چه خواهد بود. ضمن اينكه كارايي اتومبيل‎هاي اقشار پردرآمد از نظر مصرف سوخت در بالاترين سطح نسبت به ساير خودروها قرار دارد.

در هر حال به نظر مي‎رسد كه هنوز هم مسئله اصلي همان بالانس كردن بودجه است كه البته اينك در سطح كل بودجه دستگاه اجرايي مطرح است. بهتر است دست‎اندركاران، اهداف خود از طرح موضوع افزايش قيمت‎ حامل‎هاي انرژي را صريح و صادقانه مطرح نمايند. البته در اين مورد نيز بايد توجه داشته باشند كه بدون توجه به مباني و اصولي كه ذكر شد ممكن است آثار و تبعات افزايش جهشي قيمت‎ها به گونه‎اي باشد كه نقض غرض شود و آثار تورمي و كاهش توليد ناخالص ملّي هدف تعادل بودجه را نيز محقق نمايد. اما مسائلي چون برنامه‎ريزي انرژي و كنترل تقاضا و بهينه‎سازي مصرف و قيمت‎گذاري منطقي حامل‎هاي انرژي توجهات و اقدامات اساسي‎تري را مي‎طلبد كه نبايد تحت‎الشعاع مسئله بودجه قرار گيرد.

اينك كه دولت محترم مسئله تصميم‎گيري در مورد تجديد نظر در قيمت‎ حامل‎هاي انرژي را تا خرداد ماه آينده به تعويق انداخته است اميد است با عنايت به آنچه گفته شد برخورد همه جانبه، جامع و غيرجانبدارانه‎اي با موضوع بشود.

---

1 در اين مورد براي اطلاع بيشتر رجوع شود به «ابعاد مسئله انرژي» ترجمه فصل اول از كتاب Energy Economics and Policy نوشته Griffin و Steele ترجمه نگارنده مندرج در مجله اطلاعات سياسي - اقتصادي شماره 140-139 فروردين و ارديبهشت 78

[1] . رجوع شود به Aبهينه‎سازي مصرف انرژي بهانه يا واقعيت@ سرمقالة نشريه اقتصاد انرژي شمارة 20، دي ماه 1379.

[2] . و بر اين مبنا عمدتاً نيز بر حامل‎هايي تأكيد مي‎شد كه ظاهراً مي‎توانست بيشترين درآمد را ايجاد نمايد.