افزايش قيمت انرژي و بهينه سازي مصرف
(ماهنامه اقتصاد انرژی شماره ۳۳ بهمن ماه ۱۳۸۰)
در مورد اينكه مصرف انرژي و ميزان رشد آن در كشور ما بي رويه و بدون تناسب با ساير شاخص هاي اقتصادي و بويژه توليد ناخالص ملي مي باشد ترديدي وجود ندارد . البته در مورد شدت اين عدم تناسب اغراق هائي نيز وجود دارد اما در هر حال اصل مشكل غير قابل انكار است ، اما راه كارهاي حل مشكل مسئله اي پيچيده است كه عده اي اصرار بر ساده سازي آن دارند . شايد هيچكس در مقام تصميم گيري اوليه موافق اعمال قيمتهاي پائين تر از قيمت تمام شده (كه منطق اقتصادي روشني نيز ندارد) نباشد ، البته يارانه يك ابزار مهم اقتصادي در دست دولت هاست اما در اين مورد نيز قطعا هيچكس بصورت ابتدا به ساكن موافق پرداخت يارانه غير منطقي كه آثار منفي مصرفي و احيانا آثار منفي توزيع درآمدي نيز داشته باشد نخواهد بود .
اما متاسفانه در جو يكسويه تبليغاتي و ژورناليستي كه در زمينه قيمتهاي حامل هاي انرژي وجود دارد كمتر به اين واقعيت روشن توجه ميشود كه ما در مقام تصميمگيري ابتدائي در زمينه قيمت گزاري اين حاملها و اعطاء يا عدم اعطاي يارانه به آنها نيستيم بلكه ما وارث يك وضعيت با سابقه تاريخي در زمينه قيمت اين حاملها و آنهم در شرايط يك اقتصاد بيمار كه ناهنجاريهاي آن نيز محدود به اين قيمتها نميشود قرار داريم . نرخ برابري ارز ، نرخهاي بهره ، نرخهاي دستمزد و بسياري ديگر از قيمتها و شاخصهاي اقتصادي ما نيز در مقايسه با نرخهاي مشابه بينالمللي و منطقهاي نامتناسب و فاقد منطق روشن اقتصادي هستند. پس مخالفت با شوك درماني پيشنهاد شده در برنامه پنج ساله چهارم در مورد افزايش قيمت حاملهاي انرژي ممكن است ناشي از نگرانيهاي فراوان از آثار و تبعات چنين تصميمي باشد.
متاسفانه سالهاست اقتصاد كشور گرفتار تفكري است كه تجويزكننده نسخههاي ترجمهاي بدون هيچ توجهي به تطبيق آن با شرايط واقعي اقتصاد كشور است و هنگامي كه ( در اغلب موارد ) نتيجه تصميمات، وضعيت اقتصادي را پيچيدهتر ميكند و آثار و تبعات منفي ظاهر ميشود صاحبان اين تفكر معمولا حاضر به پذيرش مسئوليت نيستند و توجيه ميكنند كه :“ سياست ها درست بودند ولي بد اجرا شدند ”. در حاليكه در فضاي واقعي، چنين حرفي بسيار بي معناست به گفته ژوزف استيگليتز : “ سياست اقتصادي نبايد طوري تنظيم شود كه فقط بر يك دنياي آرماني قابل اطلاق باشد ، بلكه بايد در دنيا به همان ترتيبي كه هست قابل اجرا باشد . سياستها بايد نه فقط با توجه به اينكه ما چگونه آنها را در يك دنياي آرماني اجرا ميكنيم ، بلكه با توجه به اجراي آنها در دنيائي كه در آن زندگي ميكنيم ، تنظيم شوند ”.[1]
سياست شوك درماني در اغلب قريب به اتفاق كشورهائي كه به اجرا گذاشته شده است آثار و تبعات منفي و بعضا بسيار زيانباري داشته است .[2] اما در اين نوشتار ما در مقام پرداختن به آن نيستيم . در اين مجال تنها ميخواهيم تاثير افزايش قيمت حاملهاي انرژي بر بهينه سازي مصرف اين حاملها را خصوصا در ساختار اقتصاد ايران مورد بررسي قرار دهيم . مدافعان بكارگيري تفكر تك سبب بينانه مهندسي در اقتصاد اغلب اينگونه جلوه ميدهند كه : “ براي حل معضل مصرف بي رويه و غير بهينه انرژي در كشور راهي بجز افزايش قيمت ها وجود ندارد ” و با ساده سازي موضوع ، كنترل شدن مصرف بدنبال افزايش قيمت ها را قطعي و مسجل فرض ميكنند و معلوم نيست كه اگر چنين امري محقق نشد و احيانا آثار و تبعات منفي ديگري نيز بروز كرد مسئوليت ايشان چيست ؟ و معمولا همان گزاره مورد اعتراض آقاي استيگليتز را تكرار خواهند نمود .
در هرحال در مورد اين ساده سازي در زمينه رابطه فوق الذكر (ارتباط بين قيمت ها و مصرف انرژي در شرايط واقعي ايران ) كه به آن راه حل قيمتي كنترل مصرف انرژي اطلاق ميشود ، خصوصا در بخش توليد و در بنگاه هاي توليدي ، ترديد ها و ابهاماتي وجود دارد كه ذيلا توضيح داده ميشود ، راه حل قيمتي در ظاهر بسيار آسان بنظر ميرسد اما به دلايل زير ريسك بالائي دارد :
1- متاسفانه كمتر توجه شده و ميشود كه اصولا منطق بهينه سازي و بهره وري انرژي منطق جايگزيني عوامل است [3] حامل هاي انرژي كالاهاي ضروري هستند و با تغيير نسبت قيمتها، ميان انرژي و ساير عوامل توليد ، تنها زماني جايگزيني ساير عوامل بجاي انرژي محقق ميشود كه كشش جايگزيني عوامل صفر نباشد و به عبارت ديگر راه كارهاي شناخته شده براي اجراي پروژه هائي كه مصرف انرژي را كاهش ميدهد اما ماشين آلات ، نيروي كار و يا مواد اوليه بيشتري را جايگزين انرژي ميكند وجود داشته باشد. در غير اينصورت مدل هاي اقتصادي نشان ميدهند كه افزايش قيمت حامل هاي انرژي نه تنها موجب كاهش مصرف نخواهند شد بلكه سطح عمومي قيمتها (تورم) را افزايش داده و درآمد ناخالص ملي را كاهش خواهند داد . متنوع شدن نقاط انتخاب ( ميان انرژي و ساير عوامل توليد ) مستلزم مميزي انرژي در واحد هاي صنعتي و توليدي است ، واقعيت اينستكه در در حال حاضر در شرايط ايران مطالعات مميزي انرژي كمتر انجام پذيرفته و به تبع آن كمتر واحد صنعتي و يا توليدي با موضوع آشنائي دارد، بنابراين نبايد انتظار داشت كه به تبع افزايش قيمتها بلافاصله پروژه هاي صرفه جوئي و بهينه سازي به اجرا درآيند .
2- ممكن است اظهار شود كه بدنبال افزايش شوك گونه قيمت هاي حامل هاي انرژي اين شوك همه را از خواب غفلت بيدار خواهد نمود و به دنبال آن به فكر كنترل مصرف انرژي خواهند افتاد و خودشان به سراغ مميزي و يافتن پروژه هاي مربوطه و اجراي اين پروژه ها خواهند رفت و در بلند مدت نتيجه حاصل خواهد شد . البته حتي تجربه كشورهائي كه شناخت و آماده گي قبلي را داشته اند نيز نشان ميدهد كه كشش جايگزيني عوامل در بلند مدت بيشتر از كوتاه مدت است[4] و به عبارت ديگر تحقق صرفه جوئي و بهينه سازي انرژي بدنبال افزايش قيمت ها بسيار زمانبر بوده است ، اما در اين مورد نيز در كشور ما با توجه به ساختار تورمي اقتصاد، مشكل بسيار پيچيدهتر است . در اقتصاد قيمت هاي واقعي (Real Term) ( و نه قيمت هاي اسمي ) هستند كه تاثير گذارند بنابراين هنگامي كه افزايش قيمت اسمي يك كالا در ساختار تورمي ، به نوبه خود موجب افزايش سطح عمومي قيمتها ميشود، در واقع افزايش قيمت واقعي به ميزان مورد نظر تحقق نخواهد يافت. بنابراين تاثير موردنظر نيز بر مصرف و تقاضا بوجود نخواهد آمد . از اين مهمتر اينكه در اقتصادي كه انتظارات شديد تورمي وجود دارد، همه فعالان و تصميم گيران اقتصادي انتظار دارند كه در حقيقت پديده تورم با يك وقفه زماني قيمت هاي واقعي را تعديل نمايد بنابر اين بر اساس چنين انتظاري از ابتدا ممكن است بفكر حركت به سمت تجديد نظر در مصرف انرژي خود نيفتند . در اين صورت آثار زيانبار تورم خصوصا بيشترين فشار را بر اقشار پائين درآمدي وارد خواهد آورد و صرفه جوئي و بهينه سازي نيز محقق نخواهد شد .
3- به فرض اينكه حتي موارد فوق الذكر نيز صحيح نباشد ، زماني بنگاه اقتصادي به فكر صرفه جوئي و بهينه سازي در انرژي ( كه قيمت آن افزايش يافته ) مي افتد كه در محيط رقابتي قادر به افزايش قيمت محصول خود و به عبارت ديگر تحميل هزينه هاي خود به ديگران نباشد ، در اين مورد نيز متاسفانه انبوه انحصارات عمده، خصوصا در بنگاه هاي بزرگ دولتي در ايران وجود دارد كه نسبتا سهل و ساده ولو با يك وقفه زماني افزايش هزينه هاي خود را به قيمت محصول خود منتقل نموده و به فكر بهينه سازي هم نمي افتند .
4- پروژههاي بهينه سازي و صرفه جوئي انرژي ، حتي به فرض اينكه مورد توجه قرار گيرند ، در واقع پروژههاي سرمايهگذاري هستند كه بصورت تدريجي از طريق كاهش صورتحساب هاي انرژي بازگشت سرمايه ميشوند، بنابراين اجراي آنها مستلزم سرمايه گزاري سنگين اوليه است كه تامين آن براي بنگاه هاي كوچك بسيار دشوار است. هزينههاي انرژي جزء هزينههاي جاري محسوب ميشوند و بعضا نيز ممكن است چندان شفاف نبوده و غير قابل اجتناب تلقي شوند لذا تحمل افزايش صورتحساب انرژي كه تدريجا نيز با تورم تعديل ميشود نسبتا آسان تر است . اما در ايران اغلب بنگاه هاي بزرگ، دولتي هستند در مورد اين بنگاهها مسئله جديتر است، متاسفانه مديران بنگاههاي دولتي به آخرين چيزي كه مي انديشند مسئله انرژي است، براي اين مديران گنجاندن افزايش هزينههاي انرژي در بودجه هاي جاري خود نسبتا آسان است و حتي نظام بودجه ريزي كشور نيز افزايش بودجههاي جاري به ميزان تورم سالانه و افزايش در هزينهها را مي پذيرد اما براي اين بنگاهها تامين بودجههاي سرمايه گذاري بسيار دشوارتر است .
ملاحظه ميشود كه تاثيرگذاري افزايش قيمتهاي انرژي بر ميزان تقاضا حداقل در بنگاههاي توليدي با ترديد هاي جدي مواجه است البته اكثر نكات ذكر شده در مورد ساير مصارف نيز قابل تعميم است. بنا براين بهتر است تصميمگيران اقتصادي به هر مقصودي كه بر افزايش شوك گونه قيمت حاملهاي انرژي اصرار دارند، حداقل مسئله خطير بهينه سازي و صرفه جوئي را در صورت افزايش قيمت ها حل شده فرض ننمايند . البته در مورد ساير مقاصد نيز لازم است بررسيهاي دقيق علمي صورت گيرد مثلا حتي كاهش هزينههاي دولت ( با توجه به حذف هزينه پرداخت يارانه ضمني ) در صورت افزايش قيمت حامل هاي انرژي نيز با توجه به آثار تورمي همين اقدام بر بودجه دولت مورد ترديد است و در مورد تحقق ساير مقاصد نيز ترديد هاي جدي وجود دارد .
اما نا كارا بودن راه حل قيمتي، نميتواند و نبايد موجب فراموش نمودن اين مسئله مهم گردد. در هر حال ترديدي وجود ندارد كه در حال حاضر پروژههاي فراواني براي بهينه سازي مصرف قابل شناسائي و قابل تعريف هستند كه از نظر بنگاههاي اقتصادي و مصرف كنندگان در قيمتهاي داخلي سوخت داراي توجيه اقتصادي نبوده ولي با قيمتهاي منطقهاي توجيه اقتصادي مي يابند يعني در واقع نا به ساماني قيمت ها نوعي تعارض را ميان منافع ملي و منافع بنگاهي و خصوصي پديد آورده است كه قابل صرفه نظر كردن نيست در اين مورد بنظر مي رسد كه در حال حاضر راه حلي جز منطقي كردن يارانه ها وجود ندارد. يعني دولت بايد با پذيرش مسئوليت خود و با تعبيه ساختارها و نهادهاي كارآمد، مطلع و سالم نسبت به كمك به انجام مميزي انرژي خصوصا در بنگاههاي پر مصرف اقدام نموده و پس از شناسائي پروژه هاي بهينه سازي انرژي كه با قيمتهاي منطقهاي، اقتصادي و مقرون به صرفه هستند به اين گونه پروژه ها يارانه پرداخت نمايد.
با توسعه مميزي انرژي و توسعه چنين طرح هائي زمينه اصلاح قيمتها در بلند مدت نيز فراهم خواهد آمد. وقتي كه ميزان مصرف سرانه انرژي بنگاه هاي توليدي ( منظور ميزان مصرف انرژي به ازاء هر واحد توليد است ) كاهش يابد اين بنگاه ها قادر به تحمل قيمت بيشتر حامل انرژي مورد نياز خود خواهند بود چراكه در واقع با كاهش مصرف ، حاصل ضرب ميزان مصرف انرژي در قيمت هاي آن كه هزينه كل انرژي را تشكيل ميدهد تغيير چنداني نخواهد نمود . در مورد بسياري از مصارف غير توليدي نيز همين مسئله مصداق دارد مثلا چنانچه شهروندان با قيمت هاي رقابتي بين المللي به اتومبيلي كه از نظر مصرف سوخت دو يا سه برابر از اتومبيل هاي فعلي كاراتر باشد ، دسترسي داشته باشند قادر به تحمل دو يا سه برابر شدن قيمت سوخت اتومبيل خود بدون اينكه در واقع هزينه نهائي سوختشان تغيير كرده باشد، خواهند بود .
نهايتا اينكه دولت بايد به پروژه هاي بهينه سازي و صرفه جوئي انرژي بعنوان يك پروژه توليد انرژي ( آزاد كننده انرژي ) نگاه كند به اين معنا كه به هر پروژه افزايش توليد حامل هاي انرژي مانند ساخت نيروگاه ، پالايشگاه و غيره تنها در صورتي مجوز داده شود كه ثابت شود كه پروژه جايگزين براي آزاد كردن همين ميزان انرژي از طريق صرفه جوئي و بهينه سازي ، وجود ندارد .
[1] - ژوزف استيگليتز، معاون سابق بانك جهاني و برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال 2001 ، در كتاب جهاني سازي و مسائل آن ترجمه حسن گلريز – نشر ني، صفحه 237 .
[2] - رجوع كنيد به همان منبع .
[3] - رجوع كنيد به اطلاعات سياسي اقتصادي – شماره 139-140 فروردين و ارديبهشت 1378 - ابعاد مسئله انرژي ، نوشته گريفين و استيل ترجمه سيد غلامحسين حسنتاش
[4] - در مورد تجربه كشورهاي صنعتي در امر بهينه سازي انرژي رجوع كنيد به : “ سياست گزاريهاي افزايش راندمان انرژي ” نوشته آرتور اندرسن ، ترجمه : حسنتاش و صديقي ، نشر سمر
وبلاگ دیگر و جدیدتر من