بورس نفت؛ تصمیم سیاسی یا علمی؟

این مطلب در مجله آینده نگر (اطاق بازرگانی) شماره 78 آذر 97 چاپ شده و روزنامه فرصت امروز مورخ سه شنبه 20 آذرماه نیز در صفحه اول به نقل از آینده نگر آن را منتشر کرده 

اخیرا عرضه نفت خام در بورس انرژی با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی شروع شده است. شاید این مساله به عنوان راهی برای دور زدن تحریم ها مورد توجه قرار گرفته است. اما نکته این است که نفت خام ایران مورد تحریم است و نه مثلا فروش آن توسط شرکت یا شخص خاص، بنابراین به فرض این که هر شخص حقیقی یا حقوقی هم در بورس انرژی، نفت ایران را بخرد برای صدور آن دچار مشکل خواهد بود. اگر هم خریدار خارجی باشد که بتواند و حاضر باشد که علیرغم تحریم، نفت ایران را بخرد یا مجوز از آمریکائی‌ها داشته باشد خوب چه دلیلی دارد از بورس بخرد و مثل گذشته می‌تواند از شرکت نفت بخرد . لذا من این حرکت را چندان مهم نمی‌دانم و فکر می کنم اگر معامله ای هم انجام شود تبلیغاتی و صوری خواهد بود.

البته برخی معتقدند که این تصمیم  می‌تواند آینده بازار نفت خام صادراتی ایران را تغییر دهد؛ اما به نظر من این کار در شرایط عادی یعنی در شرایط  نبود تحریم  اصلا معنا و مفهومی ندارد و عرضه کننده انحصاری نفت‌خام ایران شرکت ملی نفت است و همه این را می‌دانند بنابراین رقابتی وجود ندارد نفت‌خام یک کالای جهانی است و پایه قیمت آن در سطح جهان بر اساس ملاک‌های جا افتاده و پذیرفته شده در سطح بین‌المللی تعیین می‌شود و توسط مراجع پذیرفته شده توسط خریدارن و فروشندگان، اعلام می‌گردد و البته تفاوت‌هایی میان قیمت انواع نفت‌خام‌ها در مناطق مختلف وجود دارد که توسط همان مراجع اعلام می‌شود. و همانگونه که همه می‌دانند و در بسیاری از قوانین و مقررات نیز مشخص است، حتی نفت‌خام های تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی نیز بر اساس قیمت جهانی آن  (فوب خلیج‌فارس) محاسبه می‌شود بنابراین موضوع کشف قیمت نیز که یکی از اهداف بورس‌های کالائی است در مورد نفت‌خام مصداق ندارد. بنابراین همانطور که عرض کردم ظاهرا  این برای دور زدن تحریم و به  نوعی انفعالی است . بنابراین تحول خاصی اتفاق نمی‌افتد.

نفت‌خام در تمام کشورهای جهان غیر از یک استثناء (ایالات‌متحده امریکا) در مالکیت دولت است و در جمهوری‌اسلامی‌ایران نیز نفت‌خام قانونا در تملک دولت است و انحصارا توسط شرکت ‌ملی ‌نفت ‌ایران تولید می‌شود و طبق سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون‌اساسی نیز بخش‌بالادستی صنعت نفت شامل اکتشاف و استخراج و تولید نفت‌خام قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست. بنابراین شرکت ملی نفت ایران تحت نظر وزارت نفت عرضه کننده انحصاری نفت‌خام است ولذا بازار داخلی نفت‌خام یک بازار انحصاری است در حالی که بورس کالائی در یک بازار رقابتی معنا و مفهوم پیدا می‌کند.

 

گفته می‌شود وزارت نفت می‌خواهد با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای صادرات، نفت خام و فرآورده‌های نفتی را به قیمت رقابتی، در بورس داخل کشور به فروش برساند. باید به این نکته توجه کرد که داستان فراورده فرق می کند و از دیرباز بخش خصوصی در زمینه صادرات آن فعال بوده ولی نفت‌خام در احجام بزرگ جابجا می‌شود و من فکر نمی‌کنم بخش‌خصوصی واقعی بتواند در این زمینه فعالیت نماید. تولید نفت به طور متمرکز در کنترل شرکت ملی نفت است و چنانچه ذکر شد براساس سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی نیز قرار نیست این بخش واگذار شود. تمام امکانات لجستیکی انتقال و صدور نفت‌خام نیز در کنترل شرکت ملی نفت است. کل نفت‌خام تولیدی در مناطق مختلف خشکی برای صادرات از طریق خطوط‌لوله به جزیره خارک منتقل و از آنجا صادر می شود و نفت‌خام تولید دریائی نیز  بسته به مورد از نزدیک‌ترین پایانه دریائی و عمدتا از جزیره خارک بارگیری می‌شود. نفت‌خام در احجام بالا بارگیری می‌شود کوچکترین سایز کشتی‌های حمل نفت‌خام در حداقل 80هزارتن معادل 600 هزار بشکه است و نفت‌خام ایران معمولا در کشتی‌های 120هزار تا 350 هزارتنی معادل حدود 1 تا 2.5 میلیون بشکه‌ای بارگیری و صادر می‌شود. که تنها در اسکله‌های جزیره خارک امکان‌پذیر است. به نظر من در این سیستم بخش خصوصی نقش خاصی نمی تواند ایفا کند.

ظاهرا کسانی گفته اند که با این روش می‌خواهند با اوپک رقابت کنند؛ اما این حرف اغراق‌آمیز و به نظر من خنده‌ دار است کسی که این حرف را زده احتمالا نه اوپک را می شناسد و نه با سازوکارهای بازار نفت آشنائی دارد. اوپک یک سازمان متشکل از دوازده سیزده کشور نفتی است که فقط سعی می‌کند سیاست‌های نفتی این کشورها را از نظر کنترل عرضه  به منظور تاثیرگذاری بر قیمت هماهنگ کند و این یک بورس داخلی خاص معاملات نفت ایران است اینها هیچ ربطی به هم ندارد.

اما اینکه آیا ورود ایران به بورس نفت می تواند رهگشای مشکلات حوزه نفتی باشد یا نه باید گفت که ما نباید مسائل را با هم خلط کنیم .ما در جهان دو بورس عمده داریم که معاملات آتی‌های نفت‌خام در آن انجام می‌شود بورس لندن بنام ICE و بورس نیویورک بنام NYMEX در این بورس‌ها همانطور که عرض کردم معاملات آتی یعنی برای تحویل نفت در آینده یا به عبارتی معاملات کاغذی انجام می‌شود و نفت روزانه فیزیکی معامله نمی‌شود و سازوکار خاص خود را دارد و الان بحث ورود ایران به چنین بورس‌هائی مطرح نیست در مقابل اینها بورس‌های معاملات فیزیکی وجود دارد که حداقل من در مورد نفت‌خام بورس فیزیکی یعنی بورس معامله روزانه نفت‌خام در جائی سراغ ندارم.البته اخیرا چینی ها با همکاری چند کشور در منطقه آسیای شرقی تلاش دارند چنین بورسی را راه بیندازند که باید دید نتیجه چه می شود. در هر حال  الان بحث بردن معاملات فیزیکی نفت ایران به بورس انرژی داخلی  ایران مطرح است که به نظر من بیشتر سیاسی است و من امکان موفقیت آن را نمی‌بینم . قبلا هم در دولت‌های گذشته این بحث مطرح شده و یکی دو معامله کاملا صوری هم انجام شده. موضوع بورس نفت حدود بیست سال است که مطرح است ولی متاسفانه هرگز برخورد علمی درستی با آن نشده است سال‌ها پیش نیز در جزیره کیش ساختمانی خریداری شد و بورس نفت نام گرفت ولی هرگز توفیق پیدا نکرد و آسیب‌ شناسی هم نشد و این بار خوب بود از آن تجربیات استفاده می شد.

چشم انداز قیمت نفت و آینده آن – گفتگو با مرکز بین المللی مطالعات صلح

چشم انداز قیمت نفت و آینده آن – گفتگو با غلامحسین حسنتاش

نگارش IPSC در آبان ۱۴, ۱۳۹۷ – ۶:۱۹ ق.ظ

 

Email

کارشناس انرژی

مرکز بین المللی مطالعات صلح –IPSC

فراز و نشیب های چند ماهه اخیر در بازار جهانی نفت تحت تاثیر عوامل گوناگون همچنان ادامه دارد. در همین راستا برای بررسی بیشتر چشم انداز قیمت نفت و آینده آن گفتگویی با غلامحسین حسنتاش  داشته ایم:

 واژگان کلیدی: کاهش قیمت، نفت، افزایش قیمت نفت، قیمت نفت، آینده قیمت نفت، چشم انداز

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: علل فراز و نشیب و افزایش قیمت نفت در ماه های گذشته را چه میدانید؟

فکر می کنم عمدتا مربوط به فشار امریکا بر روی نفت ایران بوده است، این فشار هم تاثیر روانی داشته و هم تاثیر فیزیکی. یعنی از یک سو جوسازی مستمر ترامپ و تیمش در مورد صفر کردن صادرات نفت ایران از نظر روانی تاثیر داشته، چون همه می‌دانند که میزان صادرات نفت ایران به راحتی قابل جبران نیست و از سوی دیگر  از نظر فیزیکی برداشت کمتر برخی از مشتریان نفت ایران موثر بوده است. گزراشات ماهانه سازمان اوپک نشان می‌دهد که در ماه اوت 150 هزار بشکه و در ماه سپتامبر مجددا 150 هزار بشکه دیگر از صادرات ایران کم شده است البته در ماه‌‌های اخیر تقاضا هم نسبتا قوی بوده است.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: پیامدهای وضعیت کنونی قیمت نفت در ماه های گذشته را چه میدانید؟

البته قیمت نفت در دامنه خیلی بالائی نیست و بازار جهانی نفت قبلا نیز این دامنه از قیمت را تجربه کرده است ولی در هر حال این سطوح قیمتی از یک طرف می تواند موجب کندی نرخ‌‌های رشد اقتصادی خصوصا در قطب‌‌های مهم مصرف مثل هند و چین بشود و هم موجب رشد تولید غیراوپک و خصوصا تولید نفت شیل در امریکا.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: با توجه به شرایط کنونی اصولا نقش تولیدکنندگان غیر اوپک در عرضه و ساختار قیمت گذاری نفت تا چه حدی مهم و تاثیرگذار است؟

مسلما تاثیرگذار است. هم اکنون حدود 65 درصد نفت‌‌خام جهان در کشورهای غیراوپک تولید می‌شود و روسیه و ایالات‌متحده جزو سه تولیدکننده اول نفت‌خام جهان هستند و خصوصا ایالات‌متحده پتانسیل تولید بیشتر هم از شیل‌های نفتی دارد که افزایش تولید آن بر روی قیمت تاثیرگذار است و حتی طی سال‌های اخیر تاحدودی کنترل قیمت را از دست اوپک خارج کرده است.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: در شرایط کنونی عربستان و روسیه چه نگاهی به آینده بازار و قیمت نفت دارند؟

به نظر من روس‌ها در چند سال اخیر فهمیدند که پدیده نفت شیل در ایالات‌متحده تا حدود زیادی کنترل تنظیم بازار نفت را از دست اوپک خارج کرده است به این معنا که واکنش نسبتا سریع تولید نفت شیل در مقابل افزایش قیمت، موجب شده که کنترل تولید اوپک برای بالا بردن قیمت موثر نباشد و فقط فرصت برای شیل‌ها فراهم کند و با افزایش تولید نفت شیل اقدام اوپک خنثی شود. لذا به این نتیجه رسیدند که در این شرایط آنها نمی‌‌توانند مثل گذشته تمام مسئولیت تنظیم بازار را به عهده اوپک بگذارند و بدون این که تولیدشان را کاهش دهند از افزایش قیمتی که به هزینه کاهش تولید اعضاء اوپک اتفاق می‌افتد بهره ببرند بلکه آن ها  هم باید به اوپک کمک کنند که بتواند بر این مساله فائق شود و این موجب نزدیکی سیاست‌‌های نفتی روسیه و عربستان شد. برنامه این دو کشور این بوده است که قیمت جهانی نفت را در دامنه‌ای نگه دارند که نه چندان پائین باشد که اقتصادهایشان آسیب ببیند و نه چندان بالا که تولید نفت شیل زیاد شود. عربستان هم این هماهنگی را به اوپک منتقل می‌کند.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: نقش کنونی هند و چین در بازار نفت در شرایط کنونی چیست؟

چین و هند در سال 2017 به ترتیب 13 و 4 درصد از کل نفت‌خام جهان را مصرف کرده‌اند و مهم تر این که نرخ رشد تقاضایشان بالاست. 

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: منافع ایران در وضعیت کنونی و آتی چیست؟

به نظر من منافع ایران در وضعیت کنونی و آتی در این است  با یک برنامه‌ریزی دقیق، جامع و بلندمدت وابستگی اقتصاد خود به درآمد نفت را به حداقل ممکن کاهش دهد. واقعیت این است که دوران نفت و محوریت اوپک به سرعت در حال سپری شدن است.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: چشم انداز قیمت نفت به چه سمت و سویی حرکت خواهد کرد؟

پیش‌بینی قیمت نفت با توجه به کثرت عوامل تاثیرگذار بسیار دشوار است، اما در آینده نزدیک بستگی به این خواهد داشت که ایالات‌متحده تا چه حد بخواهد و بتواند بر روی صادرات نفت ایران فشار بیاورد ، اگر این فشار بعد از 13 آبان ماه شدید و احیانا موفق باشد ممکن است مدتی قیمت جهانی نفت (شاخص برنت) به حدود صد دلار هم نزدیک شود.  اما بعد از مدتی با قدری کند شدن نرخ رشد اقتصادی جهان و قدری افزایش تولید نفت شیل و نیز افزایش تولید سایر انرژی‌ها و جایگزینی آنها با نفت، قیمت جهانی نفت‌خام به همین حدود فعلی بر خواهد گشت. در هر صورت و البته در غیاب تحولات ژئوپلتیکی که غیر قابل پیش‌بینی است، من فکر نمی‌کنم که متوسط قیمت نفت‌خام در سال آتی میلادی از حدود 85 دلار در بشکه تجاوز کند.

فشار فوری محتمل نیست ؛ بررسی عواقب بازگشت تحریم های نفتی

مصاحبه با هفته نامه تجارت فردا مورخ 19 خرداد 97

 

1-                 ماه گذشته دونالد ترامپ از خروج آمریکا از برجام خبر داد و اعلام کرد که ظرف 180 روز تحریم‌های نفتی ایران را بازمی‌گرداند. بازگشت این تحریم‌ها از دو جنبه می‌تواند برای ما مهم باشد؛ یکی از نظر اثری که بر صنعت نفت ایران می‌گذارد، دیگری از حیث تاثیری که بر کاهش درآمدهای نفتی دولت خواهد داشت. ابتدا علاقمندیم تحلیل شما درباره وضعیت صنعت نفت ایران پس از احیای تحریم‌های جدید آمریکا را بدانیم. به نظر شما این تحریم‌ها با صنعت نفت ایران چه می‌کند؟

 

 

پاسخ 1- اصولا اگر سیر تحول و تطور تحریم های امریکا بر علیه ایران را بررسی کنید خواهید دید که همواره صنعت نفت و توابع آن هدف اصلی و محوری تحریم ها بوده است . فراموش نکنید که تحریم های اقتصادی  نوعی جنگ و یا یک جایگزین حملات نظامی برای تسلیم کردن یک کشور هستند و ما می بینیم که در جریان جنگ تحمیلی عراقِ صدام بر علیه ایران نیز از روز اول صنعت نفت  هدف محوری حملات دشمن بعثی بود و خصوصا تاسیسات نفتی صادارتی ما  و کشتی هائی که نفت ما را بارگیری و به خارج از منطقه جنگی برای تحویل به مشتری حمل می کردند بصورت مداوم مورد حمله دشمن قرار می گرفتند. دلیل این خیلی روشن است و آن به وابستگی شدید اقتصاد کشور به نفت و درآمدهای نفتی مربوط می شود تا وقتی این وابستگی وجود دارد طبعا هدف محوری دشمنان چه در حمله نظامی و چه در حمله اقتصادی که در تحریم تبلور می یابد، صنعت نفت خواهد بود . اگر ما توسعه یافته بودیم و یک بنیان تولیدی قوی در کشور داشتیم که تمام نفت و گاز استخراجی را مصرف می کرد و تنوعی از کالاها و خدمات را صادر می کردیم  آنگاه دیگر شاید محور شدن صنعت نفت در تحریم ها معنا نداشت و تحریم ها جهت دیگری پیدا می کردند. تحریم برای ایجاد فشار و از بین بردن طاقت و تحمل برای تسلیم کردن است و طبیعی است که وقتی همه اقتصاد به نفت و درآمد نفت بند است عمده فشار آنجا متمرکز می شود. اما خود این فشار دو سوی میان مدت و کوتاه مدت دارد. در میان مدت فشار تحریم در این جهت است که اصولا ما نتوانیم ظرفیت تولید نفتمان را حفظ کنیم یعنی افت طبیعی تولید را جبران کنیم ویا ظرفیتمان را افزایش دهیم بنابراین سعی می شود که جلوی سرمایه گزاری نفتی در ایران گرفته شود و در کوتاه مدت نیز تلاش می کنند که تا حد ممکن جلوی صادرات نفت ما را بگیرند و همان قدر هم که صادر می شود نتوانیم از وجوه آن به سادگی استفاده کنیم .

 

2-                 خروج شرکت‌های بزرگی مثل توتال از صنعت نفت ایران احتمالا با حضور شرکت‌های چینی و روس جبران خواهد شد. اما حضور شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی برای سرمایه‌گذاری در صنایع نفت ایران هم محتمل است. تغییرات این‌چنینی از حیث میزان سرمایه واردشده و تکنولوژی‌هایی که به خدمت گرفته می‌شود، چه آثاری برای صنعت نفت ایران خواهد داشت؟

 

پاسخ2- در پاسخ سوال قبلی اشاره نمودم که هدف بلندمدت و میان مدت تحریم ها جلوگیری از سرمایه گزاری در صنعت نفت است اما در اینجا لازم میدانم اشاره کنم که در چند سال گذشته اگر سرمایه گزاری کافی در صنعت نفت نشده است مقصر آن تنها تحریم ها یا معلق شدن برجام توسط "ترامپ" نبوده است. به نظر من بعضی از مدیران صنعت نفت خواسته یا ناخواسته با این جهت گیری تحریم ها، همراهی کردند. وقتی همه مسائل توسعه بخش بالادستی صنعت نفت به طراحی یک مدل جذاب قراردادی برای جذب شرکت های بزرگ نفتی تقلیل داده می شود و بعد از سه سال توقف، یک مدل ژنریک یکسان برای طیف متنوع و متفاوتی از میادین هیدروکربنی طراحی می شود که کسی هم از آن سر در نمی آورد، و وقتی همه کارهائی که با توان داخلی و یا با مشارکت فنی شرکت های کوچک خارجی قابل انجام است تعلیق می شود تا شرکت های بزرگ بیایند، این اتفاقی که شاهد آن هستید، می افتد. به نظر من در این زمینه برجام عدم النفع هائی نیز برای صنعت نفت داشته است چراکه ما می توانستیم در فضای پسابرجام بسیاری از مشکلات صنعت نفت را بصورتی که عرض کردم راحت تر از گذشته، حل کنیم  اما به امید آمدن بزرگ ها! بیشتر کارها معلق شد. بنده سال ها پیش نوشتم و توصیه کردم که ما باید مدل توسعه میادین نفتی و گازیمان را تغییر دهیم و ترکیباتی از شرکت های داخلی و شرکت های کوچک تر خارجی که صاحبان اصلی فناوری هستند و خود شرکت های بزرگ هم از فناوری آنها بهره می برند را شکل دهیم. اما ظاهرا عده ای بیشتر بدنبال تابلو هوا کردن هستند تابلوهائی که برای تحریم ها هم  سیبل می شود. اما در مورد فرمایش شما، من شخصا به شرکت های روسی خیلی خوشبین نیستم شما اگر رفت و آمد این شرکت ها را در دو دهه اخیر مرور کنید جدیت در کار آن ها نمی بینید. ضمن این که روسها یک رقیب نفتی و گازی ما هم هستند و تجربه نشان داده است که نوع رقابت روسها سلبی است نه ایجابی یعنی کارشان را با مختل کردن رقبا پیش می برند نه با سبقت گرفتن. شاید روی چینی ها بیشتر بتوان حساب کرد اما نباید از تعاملات گسترده و نوع روابط آنها با ایالات متحده قافل شد. در مورد شرکت های کوچک و متوسط هم که در سطور قبلی نظرم را عرض کردم و اینطور نیست که فناوری های مورد نیاز تنها نزد شرکت های بزرگ باشد.

 

3-                 سفر اخیر کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا به ایران با چه هدفی صورت گرفت؟ آیا اروپا می‌تواند صنعت نفت ایران را از درافتادن به ورطه رکود نجات دهد؟ خرید نفت ایران توسط اروپایی‌ها در کوتاه‌مدت و میان‌مدت چگونه تغییر می‌کند؟ آیا اروپا می‌تواند -آن‌طور که ایران خواسته- درباره خرید نفت ایران تضمین بدهد؟

 

پاسخ 3- به نظر من مساله برجام به نوعی برای اروپائی ها حیثیتی شده است. به این معنا که امریکائی ها در دوره ترامپ از بسیاری از تعهدات بین المللی خود عدول و بدعهدی کرده اند که برجام یکی از آنهاست و اروپائی ها نمی توانند در مقابل همه این بدعهدی ها سکوت کنند و تسلیم شوند بنابراین نهایت تلاش خود را می کنند که راهی پیدا کنند که برجام را بدون امریکا حفظ کنند. و سفر مذکور را هم در همین رابطه می توان تحلیل کرد. اما این که آیا اتحادیه اروپا بتواند راهی را پیدا کند یا نه هنوز روشن نیست. مشکل اصلی در این رابطه مساله تحریم های ثانویه است. شرکت های بزرگی اروپائی که نوعا یا سهام دار امریکائی دارند و یا منافع قابل توجهی در ایالات متحده دارند اگر مشکل تحریم های ثانویه حل نشود چندان تابع نظر دولت های خود نخواهند بود بنده حقوق بین الملل نمی دانم ولی بعید می دانم که راه کار حقوقی برای حل مشکل تحریم های ثانویه وجود داشته باشد. علاوه بر این میزان جرایم و ضررهای احتمالی ناشی از تحریم های ثانویه برای شرکت ها هم چندان قابل پیش بینی نیست که دولت ها بتوانند برای آن تضمین بدهند . اما این احتمال وجود دارد که اتحادیه اروپا بتواند تشکلی از بانک ها و شرکت هائی که مشکل تحریم ثانویه ندارند و یا به عبارتی با امریکا سروکار ندارند را سامان بدهد که با ایران کارکنند باید ببنیم که چه میشود.

 

4-                 پیش‌بینی‌های مراکز معتبر بین‌المللی حاکی از آن است که با تحریم‌های جدید، در میان‌مدت صادرات نفت ایران بین 200 تا 500 هزار بشکه کاهش پیدا خواهد کرد. با توجه به این تغییرات و در عین حال با در نظر گرفتن تحولات قیمتی بازارهای جهانی، شما چشم‌انداز درآمدهای نفتی ایران پس از خروج آمریکا از برجام را چگونه تحلیل می‌کنید؟ آیا تحریم‌های جدید منجر به کاهش معنادار درآمدهای نفتی ایران خواهد شد؟

 

 

پاسخ4-  باید یادآوری کنم که در دوران شدید شدن تحریم ها تا قبل از برجام، از ابتدای سال 2012 ، اداره اطلاعات انرژی امریکا موظف شده بود که گزارش دو ماهانه ای را راجع به وضعیت بازار نفت بدون ایران، تهیه کند در واقع هدف از تهیه این گزارش این بود که فشار بر صادرات نفت ایران را به گونه ای تنظیم نمایند که بالانس بازار جهانی نفت بهم نریزد یعنی متناسب با این که عرضه نفت در بازار زیاد بود فشار را بر عرضه نفت ایران زیاد می کردند و برعکس، تهیه این گزارشات (که بر روی سایت اداره مذکور موجود است) در ابتدای سال 2016 متوقف شد. می خواهم این نتیجه را بگیرم که میزان کم شدن برداشت نفت ایران تا حدودی هم به وضعیت بازار جهانی بستگی خواهد داشت. در حال حاضر اضافه عرضه چندانی در بازار وجود ندارد و قیمت هم در سطح نسبتا بالائی است ولذا ممکن است امریکائی ها نتوانند بلافاصله فشار زیادی بیاورند و تدریجا این کار انجام شود ولی به هر حال اگر وضعیت قبل از برجام احیا شود میزان صادرات نفت و به طبع آن درآمد نفتی کشور کاهش خواهد یافت ولی شاید مهمتر از میزان صادرات نفت مساله نقل و انتقالات بانکی باشد ممکن است بیشترین فشار بر روی نقل و انتقالات بانکی ایران قرار گیرد و در این صورت درآمد نفت قابل بهره برداری و استفاده نخواهد بود.

 

5-                 توافق جدید روسیه، عربستان و امارات برای افزایش تولید نفت بدون مشورت با اوپک به دست آمد و بلافاصله بر بازار اثر گذاشت. به نظر شما این‌گونه توافقات چه اثر بلندمدتی بر بازار خواهد گذاشت و چگونه درآمد نفتی ایران را متاثر خواهد کرد؟

 

پاسخ5- اول توجه داشته باشید که همه این مساله را نمی توان با مساله ایران و تحریم ها مرتبط دانست. نکته این جاست که با ورود پدیده نفت شِیلی ایالات متحده امریکا به بازار جهانی نفت تا حدود زیادی کنترل بازار و قیمت های نفت از دست اوپک خارج شد و در کنترل نفت شِیل قرار گرفت به این معنا که اگر اوپکی ها تولید را کنترل می کردند و قیمت افزایش می یافت فرصت برای توسعه نفت خام های شیلی که هزینه تولیدشان بالاتر است فراهم می شد و با فاصله کمی عرضه نفت امریکا افزایش پیدا می کرد و تصمیم اوپک را خنثی می کرد، در چنین شرایطی از حدود دو سال پیش غیراوپکی ها و خصوصا روسیه به این نتیجه رسیدند که باید با اوپک همکاری کنند تا بتوانند با پدیده شیل ها مقابله یا رقابت کنند و به این نتیجه رسیدند که باید با همکاری قیمت نفت را در حدودی نگهدارند که نه اینقدر کم باشد که درآمدشان خیلی کم شود و اقتصادشان صدمه ببیند و نه چندان زیاد باشد که شیل ها رونق پیدا کند. در واقع توافق قبلی برای کنترل تولید هم عمدتا بین عربستان و روسیه انجام شد و بعد به اوپک آورده شد و به نظر می رسید که قیمتی در حدود متوسط 60 دلار مورد نظر بوده است. اما حالا بیش از شش ماه است که قیمت نفت از 60 دلار فراتر رفته و قیمت نفت برنت نزدیک دو ماه است که بالاتر از 70 دلار در بشکه است و با جذب شدن ذخایر مازاد و متعادل شدن بازار روند قیمت هم افزایشی است ولذا حتی قبل از بحث لغو برجام توسط ایالات متحده نیز پیش بینی می شد که روسیه و عربستان در توافق قبلی تجدید نظر کنند و قدری تولید را افزایش دهند که قیمت به دامنه مورد نظرشان (که اشاره شد)، برگردد و البته بدعهدی ترامپ هم مزید برعلت شد و قیمت ها را قدری تقویت کرد. اما این احتمال را هم باید داد که خنثی کردن توافقات روسیه و عربستان و امارات و افزودن به قیمت نفت برای دستیابی به یک رونق شِیلی انگیزه مضاعف دولت ترامپ برای فشار بر کاهش صادرات نفت ایران بشود.

 

6-                 علاوه بر تحریم‌های نفتی، درآمد نفتی دولت از محل تحریم بانک مرکزی و مسائل مرتبط با جابجایی درآمدهای ارزی هم تهدید می‌شود. اثر این مساله بر کاهش درآمدهای نفتی را چه می‌دانید و فکر می‌کنید به طور کلی این کاهش درآمد چه اثری بر سایر بخش‌های اقتصاد ایران خواهد گذاشت؟

 

پاسخ6- به نظر من با تجربه ای که امریکائی ها در دوره قبل از برجام پیدا کرده اند در این دوره بیشترین فشار را بر روی همین مساله ای که می فرمائید خواهند گذاشت یعنی سعی خواهند کرد منافذ قبلی را هم ببندند و روز به روز نقل و انتقالات بانکی درآمدهای ارزی ایران اعم نفتی یا غیرنفتی را محدودتر کنند و در اینصورت در واقع دسترسی کشور به درآمدهایش محدود می شود و ریسک از بین رفتن درآمدهای صادراتی بالا می رود و در اینصورت هم تورم و هم رکود تشدید خواهد شد. در میان مدت صادرکنندگانی که درآمد صادراتیشان بر نمی گردد ممکن است مجبور شوند صادراتشان را متوقف کنند یا کاهش دهند که این هم  رکود را تشدید خواهد کرد.

 

7-                 اگر مذاکرات ایران با اروپایی‌ها برای حفظ برجام به نتیجه نرسد و برجام به کلی از هم فروپاشد، چه چشم‌اندازی در مقابل صادرات نفت و وصول درآمدهای آن پیش روی ما خواهد بود؟ آیا باید انتظار یک سقوط دیگر در درآمدهای نفتی ایران را داشته باشیم؟ (مشابه آنچه در سال 91 اتفاق افتاد)

 

پاسخ 7- به نظر من در درجه اول تا حد ممکن باید تلاش کرد که برجام حفظ شود. حفظ برجام چند خاصیت دارد. امکان شکل گیری یک اجماع جهانی جدید بر علیه ایران را مسدود می کند، برگشت قطعنامه ها و تحریم های سازمان ملل را نا ممکن می کند، حسن نیت ایران را اثبات می کند و به انزوای جهانی بیشتر ترامپ و تیم او کمک می کند و امکان فرصت طلبی اقتصادی طرف های اقتصادی و تجاری ایران برای منتفع شدن از تحریم ها را محدودتر می کند. اما در هرحال بسته به سطح فشارهای امریکا امکان کاهش قابل توجه در درآمدهای ارزی قابل دسترسی برای کشور وجود خواهد داشت.

 

8-                 در شرایط جدید، گزینه‌های پیش روی ایران در حوزه دیپلماسی نفتی و همچنین برای جذب سرمایه به این صنعت چیست؟

 

پاسخ8- این سوال مهمی است و در پاسخ آن مهم ترین نکته این است که خروج امریکا از برجام و بازگشت سایه تحریم ها نباید موجب شود که ما در سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی و به تعبیر شما دیپلماسی نفتی، مانند گذشته دچار نوعی خود سانسوری شویم. خصوصا این که این بار نه تنها اجماع جهانی بر علیه ما وجود ندارد بلکه می توانیم برخورد طلبکارانه داشته باشیم.

 

اثر تحولات سیاسی بر بازار نفت طولانی نیست (مصاحبه با خبر آنلاین)

خبرآنلاین - چهارشنبه 8 آذر 1396 - 08:07:00 

حسنتاش: اثر تحولات سیاسی بر بازار نفت طولانی نیست

عدم تمدید توافق اوپک موجب کاهش قیمت خواهد شد، ولی تمدید، قیمت را تثبیت خواهد کرد

 

اقتصاد > انرژی - غلامحسین حسنتاش کارشناس انرژی می گوید:« اثر تحولات سیاسی بر بازار نفت، معمولا میان‌مدت است و تا زمانی است که تحول ادامه داشته باشد و با آرام شدن آن به تدریج اثر آن روی قیمت کم می‌شود.»

 

خاطره وطن‌خواه: اجلاس 173 وزراى نفت اوپک و تولید کنندگان غیر اوپک فردا در حالی برگزارمی شود که موضع قطعی روسیه که شریک  تصمیم کاهش تولید نفت بوده،مشخص نیست.

اوپک از اجلاس 169 یعنی آذر دوسال پیش در تلاش برای تنظیم بازار نفت بوده اما تصمیم قطعی برای کاهش تولید نفت را از اجلاس 171 گرفت.حدود یکسال است که طرح کاهش تولید در حال اجراست؛این طرح سبب شد تا قیمت نفت در بازار جهانی به کانال 50 دلاری برگردد.اگرچه تحولات منطقه ای در ماههای اخیر سبب افزایش قیمت نفت شده و قیمت ها را به بالای 60 دلار در هر بشکه رسیده،اما این نگرانی وجود دارد که اگر روسیه از این توافق کنار برود،قیمت نفت سقوط کند.

 عربستان و روسیه در مجموع 21 میلیون بشکه در روز تولید می کنند.به دنبال افزایش قیمت نفت به بیش از 60 دلار در هر بشکه شرکت های تولیدکننده نفت روسیه خواستار افزایش تولید نفت برای بهره برداری از این قیمت ها هستند.با این حال  به نظر می‌رسد موضع ولادیمیر پوتین رییس جمهور این کشور همراهی با اوپک است،اما آنطور که خبرگزاری تاس اعلام کرده،رایزنی های پوتین با شرکت های نفتی تاکنون راه به جایی نبرده  و احتمال اینکه توافق اوپک این بار بدون روسیه باشد،محتمل است.

در حال حاضر تولید کنندگان نفت عموما برروى قیمت متوسط 60 تا 65 دلار توافق نظر دارند. تولید کنندگان نفت اوپک و غیر اوپک براین اعتقادند که در قیمت کف 60 دلار و میزان ذخایر نفتى موجود نزد مصرف کنندگان ساختارهاى بازار در تعادل و توازن قابل قبولى قرار مى گیرد. غلامحسین حسنتاش کارشناس انرژی در گفت وگو با خبرآنلاین معتقد است که تمدید توافق اوپک تنها سبب تثبیت قیمت ها می شود و اثری بر افزایش قیمت نخواهد داشت.لازم به ذکر است که پاسخ سئوالات به صورت مکتوب بوده است.گفت وگو با وی را بخوانید.

اجلاس اوپک برای تعیین تکلیف طرح توقف تولید نفت در حالی به زودی برگزار می شود که هنوز احتمالات بسیاری درباره موضع روسیه و عربستان وجود دارد،به نظر شما ادامه این طرح موجب افزایش بهای نفت خواهد شد؟
نه من فکر نمی کنم تمدید طرح موجب افزایش قابل‌توجه قیمت شود. عدم تمدید موجب کاهش قیمت خواهد شد ولی تمدید قیمت را تثبیت خواهد کرد.

همکاری اوپک و برخی کشورهای غیرعضو این کارتل برای کاهش تولید سبب شد تا قیمت نفت از محدوده 40 دلار به 50 دلار برسد،اما در یک ماه گذشته تحولات سیاسی قیمت نفت را به کانال 60 دلاری ارتقا داده،به نظر شما این افزایش قیمت تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟
ابتدا باید اشاره کنم که بنده اوپک را کارتل و عملکرد آن را کارتلی نمی‌دانم. اما در مورد اثر تحولات سیاسی، معمولا اثر این تحولات میان‌مدت است و تا زمانی که تحول ادامه داشته باشد و با آرام شدن آن به تدریج اثر آن روی قیمت کم می‌شود.

برخی پیش بینی ها حکایت از بازگشت نفت به قیمت های 2011 و 2012 دارد،آیا فکر می کنید بازار کشش نفت 70 یا 80 دلاری را دارد؟
خیر، من بسیار بعید می‌دانم، با پدیده نفت‌های شِیلی ساختار بازار تغییر کرده است. با بالارفتن نسبی قیمت تولید از شیل‌ها در ایالات‌متحده نسبتا به سرعت افزایش می‌یابد و بازار را تعدیل می‌کند، تقاضا هم آنقدر قوی نیست که تحول ایجاد کند.

اگراوپک تصمیم بگیرد که مجددا تولید نفت را کاهش دهد و سهمیه بندی ها تغییر کند،این کاهش سقف چه تاثیری بر وضعیت تولید و درآمدهای نفت ایران دارد؟
بعید می‌دانم که چنین اتفاقی بی‌افتد. اما اگر این شود، بستگی زیادی به میزان کاهش دارد اگر کاهش بیشتر از یک میلیون بشکه باشد ممکن است موثر باشد. اگر اوپک چنین تصمیم بگیرد احتمالا این بار ایران مجبور به مقداری همکاری در جهت کاهش تولید خواهد بود و در این صورت ایران مقداری کاهش تولید و مقداری افزایش قیمت را تجربه خواهد کرد که یک دیگر را تعدیل می‌کنند و درآمدهای نفتی تغییر قابل‌توجهی نحواهد داشت. اما احتمال تمدید را بیشتر می‌دانم.

آقای زنگنه اعلام کرده که ایران با ادامه طرح کاهش تولید نفت موافق است،اما به نظر می رسد این موافقت تا جایی است که سهمیه ایران کاهش نیابد،نظر شما در این رابطه چیست؟
این موضع درستی است، ایران سال‌ها تحت تحریم بوده است و عملا بازارش را به دیگران واگذاشته است و باید تا سال‌ها و تا زمانی که این جبران شود از سهمیه‌بندی به نوعی معاف باشد.

چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۰۵

غلامحسین حسن‌تاش در گفتگو با مردم‌سالاری آنلاین

اختلافات ایران و عربستان بر نشست اوپک، سایه نخواهد انداخت

ایران باید از هرگونه سهمیه‌بندی اوپک، معاف باشد

 

در مورد نشست 173 اوپک و بازار نفت به گفتگو با دکتر سیدغلامحسین حسن‌تاش، تحلیل‌گر ارشد مسائل انرژی، پرداختیم. حسن‌تاش بر عکس برخی کارشناسان که در روزهای گذشته از تردید روس‌ها برای تمدید توافق نفتی حرف زده‌اند، معتقد است که روس‌ها هم در نهایت با تمدید معامله نفتی همراهی خواهند کرد. وی می‌گوید اختلافات بین عربستان و ایران، نشست اوپک را تحت تأثیر خود قرار نخواهد داد. این تحلیل‌گر بازار نفت معتقد است که سال‌ها تحریم باعث شده تا ایران بازار خود را به دیگران واگذار کند و برای جبران این امر، ایران باید تا مدت‌ها از هرگونه سهمیه‌بندی در اوپک معاف باشد.

 

 

نشست 173 اوپک (فردا) پنج‌شنبه 9 آذر در وین برگزار می‌شود. بنا بر گزارشات منتشر شده چندین کشور غیرعضو اوپک از مصر تا بولیوی نیز حضورشان را در نشست اوپک را قطعی کرده‌اند که البته مهم‌ترین غیراوپکی حاضر در نشست 173، روسیه خواهد بود. سال گذشته، موافقت روسیه با کاهش روزانه 300 هزار بشکه‌ای تولید نفت‌اش بود که باعث شد تا اعضای اوپک توافق خود برای کاهش تولید روزانه 1.2 میلیون بشکه‌ای خود را نهایی کنند. حالا دوباره اوپکی‌ها و غیراوپکی‌ها گرد هم می‌آیند تا در مورد تمدید توافق نفتی تصمیم‌گیری کنند. در مورد نشست 173 اوپک و بازار نفت به گفتگو با دکتر سیدغلامحسین حسن‌تاش، تحلیل‌گر ارشد مسائل انرژی، پرداختیم. حسن‌تاش بر عکس برخی کارشناسان که در روزهای گذشته از تردید روس‌ها برای تمدید توافق نفتی حرف زده‌اند، معتقد است که روس‌ها هم در نهایت با تمدید معامله نفتی همراهی خواهند کرد. وی می‌گوید اختلافات بین عربستان و ایران، نشست اوپک را تحت تأثیر خود قرار نخواهد داد. این تحلیل‌گر بازار نفت معتقد است که سال‌ها تحریم باعث شده تا ایران بازار خود را به دیگران واگذار کند و برای جبران این امر، ایران باید تا مدت‌ها از هرگونه سهمیه‌بندی در اوپک معاف باشد. حسن‌تاش در مجموع معتقد است که بازار نفت هنوز شرایط متزلزلی دارد و افزایش قیمت‌ها در هفته‌های گذشته به دلیل برخی ریسک‌های سیاسی یا مسائل فنی در آمریکای شمالی بوده است. مشروح گفتگوی مردم‌سالاری آنلاین با غلامحسین حسن‌تاش را از نظر می‌گذرانیم.
 
نشست 173 اوپک پنج‌شنبه 9 آذر (30 نوامبر) در وین برگزار می‌شود و موضوع تصمیم‌گیری در مورد تمدید یا عدمتوافق نفتی اوپک و غیراوپک باعث شده تا این نشست یکی از مهم‌ترین نشست‌های این سازمان در سالیان گذشته باشد. قیمت نفت در هفته‌های گذشته افزایش یافته و نفت خام برنت به بالاترین میزان در حدود دو سال گذشته رسیده است. با این حال، اختلافات عربستان و ایران افزایش یافته و در قالب سیاست خارجی تهاجمی عربستان، دشمنی ریاض با تهران به بالاترین میزان رسیده است. آیا تخاصم عربستان و ایران بر این نشست سایه نخواهد انداخت؟ این امکان که تخاصم عربستان و ایران، توافق نفتی را از ریل خارج کند تا چه حد جدی است؟
ممنون از دعوت بنده به این مصاحبه، اولاً این که می‌فرمائید این نشست یکی از مهمترین نشست‌های سازمان در سالیان اخیر خواهد بود، من این طور فکر نمی‌کنم. من فکر می‌کنم نشست مهم اوپک همان نشستی بود که این توافق صورت گرفت یعنی نشست 170 اوپک در 5 مهرماه 95 در الجزیره؛ چون تا قبل از آن نشست، چند سالی بود که اوپک بازار را رها کرده بود و هیچ تصمیمی گرفته نمی‌شد و در آن نشست بالاخره در مورد کنترل تولید توافق شد. در اجلاس بعدی در 10 آذرماه 95 در وین آن توافق دقیق‌تر و سهمیه‌ها مشخص شد که از ابتدای سال 2017 میلادی قابل اجرا بود و در اجلاس 172 نیز در 4 خرداد 96 در وین همان توافق تمدید شد. البته در بین اجلاس‌های 170 و 171 توافقاتی با غیراوپکی‌ها هم صورت گرفت. الان هم مجدداً بحث تمدید توافق مطرح است.
ضمنا افزایش قیمت نفت در یکی دوهفته گذشته تحت تاثیر تحولات سیاسی خصوصا در عربستان و نیز مشکلات فنی در کانادا بوده است و چندان قابل دوام نخواهد بود.
من بعید می‌دانم که اختلافات ایران و عربستان چندان بر جلسه اوپک سایه‌افکن شود. عربستان نیازمند قیمت‌های بالاتر و بازار قوی‌تر است.
 
گزارش رسانه‌های غربی نشان می‌دهد که روس‌ها در مورد تمدید 9 ماهه توافق نفتی تا پایان سال 2018 تردید دارند و دو شرکت بزرگ نفتی روسیه، یعنی روس‌نفت و لوک اویل، با تمدید این توافق مخالف‌اند. سال گذشته نیز روس‌ها در پیوستن به طرح کاهش تولید نفت تردیدهایی داشتند. تردید روس‌ها در مورد تمدید توافق نفتی تا پایان سال 2018 را تا چه حد جدی ارزیابی می‌کنید؟ برخی می‌گویند روس‌ها چندان از قیمت بالای نفت استقبال نمی‌کنند، چون بیم این را دارند که سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و نفت شیل در این حالت افزایش یابد. آیا اصولاً قیمت بالای نفت را در بلندمدت به نفع کشورهای نفت‌خیز می‌دانید؟
البته نگرانی‌هائی که اشاره کردید کاملاً به جا است. ولی فکر می‌کنم روس‌ها هم همکاری کنند چون با تمدید این توافق سطح قیمت‌ها آنقدر بالا نخواهد بود که این نگرانی‌ها خیلی جدی شود. به هر حال واقعیت این است که خصوصاً با پدیده شیل‌های نفتی، کنترل بازار و قیمت تا حدود زیادی از دست اوپک و روس‌ها خارج شده است. اگر خیلی زیاد تولید کنند و قیمت سقوط کند بودجه و اقتصادشان مشکل پیدا می‌کند و اگر خیلی قیمت را بالا ببرند تولید شیل‌ها و انرژی‌های دیگر چنانچه اشاره کردید زیاد می‌شود. اما اگر تصمیم به توافق گرفته نشود ممکن است قیمت خیلی سقوط کند.
در مورد قسمت آخر سوالتان مشکل اصلی این است که اوپک هرگز استراتژی‌ها و سیاست‌های بلندمدت نداشته است و لذا همیشه منفعلانه عمل کرده است و گرنه می‌توانست در یک روند بلندمدت قیمت‌ها را به نفع خود سامان دهد و فراز و نشیب آن را کنترل کند.
 
عربستان برای جبران کسری بودجه ، ادامه جنگ در یمن و بالا رفتن قیمت سهام آرامکو در واگذاری‌ احتمالی‌اش به دنبال قیمت بالاتر نفت است. آیا افزایش قیمت نفت و بالا رفتن درآمدهای دولت سعودی، عملاً به پشتوانه‌ای برای ماجراجویی بیشتر محمد بن سلمان تبدیل نخواهد شد؟ در صورتی که جواب مثبت است، (با توجه به این که عربستان از کاهش قیمت نفت بیش از ایران ضرر می‌بیند) آیا بهتر نیست ایران سیاست نفتی خود را تغییر دهد و از تمدید توافق نفتی حمایت نکند؟ در کل در دوره فعلی ایران باید چه سیاستی در قبال توافق نفتی اتخاذ کند؟
در مورد نفع عربستان یا سیاست بن‌سلمان از قیمت نفت لزوماً این طور که می‌فرمائید نیست. تجربه نشان داده است که اقتصادهای وابسته به نفت در دوران‌های رونق نفتی یعنی دوران‌های بالا بودن قیمت نفت بیشتر آسیب دیده‌اند و گرفتار پدیده نفرین ‌منابع شده‌اند تا دوران‌های رکود نفتی. اتفاقا همین ماجراجویی که اشاره می‌کنید تاکنون کار دست عربستان داده است و می‌تواند عربستان را گرفتارتر کند. من فکر می‌کنم ما این مساله را نباید محور تصمیماتمان قرار دهیم و باید منافع ملی‌مان را درنظر بگیریم. ضمن این که ظرفیت تولید و صادرات ما در حد و اندازه‌ای نیست که بتوانیم به تنهائی روی بازار تاثیر قابل توجهی بگذاریم.
 
اوپک در گزارش «چشم‌انداز بازار نفت سال 2017» خود پیش‌بینی کرده که سطح تولید نفت شیل آمریکای شمالی از به طور متوسط 5.1 میلیون بشکه در روز در سال 2017 به عدد نجومی 7.5 میلیون بشکه در روز در سال 2021 و 8.7 میلیون بشکه در روز در سال 2025 برسد. در چنین شرایطی، آیا تمدید بیشتر توافق نفتی و احیای قیمت نفت عملاً کمک به افزایش سهم نفت شیل نیست؟ آیا در قیمت‌های بالاتر سرمایه‌گذاری در صنعت شیل افزایش نمی‌یابد؟
قطعا در قیمت بالاتر سرمایه‌گذاری روی شیل‌ها بیشتر می‌شود کما این که روی انرژی‌های دیگر هم بیشتر می‌شود. چاره‌ای نیست. از آن‌طرف هم با توسعه فناوری هزینه‌های تولید نفت شیل در حال کاهش است، ما که نمی‌توانیم هر چه این هزینه کاهش یافت، قیمت نفت را پائین بیاوریم. به هر حال باید هوشمندانه بازار در یک دامنه قیمتی بهینه کنترل و مدیریت شود ولی از نظر سیاست داخلی باید درآمدهای نفتی‌مان را هوشمندانه کنترل کنیم و مکانیزم‌های ذخیره ارزی را جدی بگیریم.
 
آیا طولانی شدن هرچه بیشتر دوره توافق نفتی، اتخاذ یک استراتژی برای خروج کم‌هزینه از طرح کاهش تولید نفت را مشکل نمی‌کند؟ آیا نباید انتظار این را داشته باشیم تا پس از پایان یافتن دوره اجرای این توافق، قیمت نفت به طرز چشم‌گیری سقوط کند؟
حال این طور هم نیست که مثلا اوپکی‌ها چندان مازاد ظرفیت تولید عظیمی داشته باشند که با خروج از توافق اتفاق خارق العاده‌ای بی‌افتد. به هر حال اوپک و حتی روسیه مجبور هستند نقطه بهینه‌ای را بین میزان عرضه و قیمت پیدا کنند. بینید همانطور که عرض کردم مشکل جای دیگری است واقعیت این است که کشورهای مصرف‌کننده عمده از دهه هفتاد سیاست‌های بلندمدت داشته‌اند و کل انرژی را هم یکپارچه دیده‌اند و اوپک بر نفت محدود بوده و سیاست بلندمدت هم نداشته است، در چنین شرایطی طبعاً اوپک منفعل است و کار از دستش خارج است و منفعل بازنده است.
 
چشم‌انداز بازار نفت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا دوره مازاد عرضه رفته رفته در حال پایان یافتن است و باید منتظر افزایش قیمت‌ها باشیم؟
عرضه اضافه مقداری جذب شده است. اما هنوز سطح ذخیره‌سازی‌ها بالاست بعضی‌ها سطح ذخیره‌سازی‌ها را با قبل مقایسه می‌کنند و توجه نمی‌کنند که با بالارفتن قابل توجه تولید نفت ایالات‌متحده باید سطح ذخائر استراتژیک این کشور به تناسب کمتر شود و مقایسه باید با این سطح جدید باشد. از آن طرف تقاضای جهانی هم کماکان ضعیف است و لذا بازار هنوز متزلزل است.
 
در پایان اگر نکته از قلم افتاده‌ای‌ در مورد نشست 173 اوپک و بازار نفت وجود دارد، بفرمایید؟
ایران سال‌ها تحت تحریم بوده است و عملا بازارش را به دیگران واگذاشته است و باید تا سال‌ها و تا زمانی که این جبران شود از سهمیه‌بندی به نوعی معاف باشد و من فکر می‌کنم ما در اجلاس آتی کماکان باید بر این موضع پافشاری کنیم.

تحولات بازار نفت در دوران ترامپ (مصاحبه با روزنامه اعتماد 25 بهمن 95)

پيش‌بيني غلامحسين حسنتاش از تحولات بازار نفت در دوران ترامپ

عرضه نفت افزايش مي‌يابد

 

گروه اقتصادي

پيام انتخاب دونالد ترامپ به عنوان چهل و پنجمين رييس‌جمهور امريكا به همان اندازه دنيا را شوكه كرد كه اقتصاد را؛ اما سهم شوكي كه به اقتصاد دنيا وارد شد، به تدريج در حال افزايش است. هرچند كه براي بورس بازار امريكا هيچ اتفاقي خوشايند‌تر از انتخاب ترامپ نيست، اما براي اقتصادهاي ديگر دنيا، نوعي گيجي و ابهام همچنان حاكم است. شايد مهم‌ترين انتخابي كه ترامپ كرد، انتصاب ركس دابليو تيلرسون، به عنوان وزير امور خارجه باشد. مديرعامل سابق شركت نفتي اكسون كه بيشتر از آنكه ديپلمات باشد، يك تاجر موفق است. ازديك چني، وزير اسبق خارجه امريكا نقل است كه درباره تيلرسون گفته: «تقدير خداوند بوده كه نفت و گاز در سرزمين‌هايي يافت مي‌شود كه نه دموكراسي دارند و نه دوست امريكا هستند. »

ترديدي نيست كه بخشي از رشد شركت اكسون موبيل به عنوان بزرگ‌ترين شركت غيردولتي نفتي جهان مرهون مديريت تيلرسون است. ديپلماسي عجيب نفتي، در طول مدت ٤١ سال منافع بي‌شماري را براي اكسون ايجاد كرده است. دوست ديرينه با ترامپ حالا او را در صندلي‌اي گذاشته كه يك سوي آن ديپلماسي امريكا و دستورات ترامپ است و يك سوي ديگر نفت قرار دارد. تحليلگران بازار مي‌گويند تصميم‌هايي كه براي بازار نفت گرفته مي‌شود، حتما براي هر دو –ترامپ و تيلرسون- به جز منافع ايالات متحده منافع اقتصادي شخصي هم دنبال مي‌كند. به جز اوپك و توليد‌كننده‌هاي نفتي غير اوپك، دنيا منتظر سياست‌هاي دولت جديد ايالات متحده امريكا براي بازار نفت است. گفت‌وگو با غلامحسين حسنتاش، كارشناس ارشد انرژي با همين محور انجام شد. اين گفت‌وگو به صورت مكتوب انجام شده است:

 

با روي كار آمدن دولت جديد امريكا و سياست‌هاي ماجراجويانه‌اي كه دونالدترامپ در ابتداي كار در پيش گرفته، به نظر مي‌رسد اين سياست‌ها به تدريج بازارهاي جهاني را نيز تحت تاثير قرار دهد. همان طور كه با انتخاب ترامپ شاخص‌هاي بورس يك‌روزه افت شديد داشتند. يكي از اين بازارها، كه كارشناسان نسبت به تاثيرگذاري سياست‌هاي ترامپ هشدار مي‌دهند، بازار نفت است. ترامپ از گذشته، به حوزه نفت علاقه نشان داده و در مبارزات انتخاباتي از توجه خود نسبت به سوخت‌هاي فسيلي خبر داده است. به نظر شما دولت جديد امريكا چقدر مي‌تواند در تحولات بازار جهاني نفت موثر باشد؟

سياست‌هاي انرژي دونالد ترامپ تا حدود زيادي مشخص است و تعارضي هم با سياست‌هاي انرژي حزب جمهوريخواه كه الان در كنگره و سنا حاكم شده‌اند ندارد و بنابراين احتمال اجراي آن زياد است. خلاصه اين سياست‌ها اين است كه: الف-آقاي ترامپ مي‌خواهد سرمايه‌گذاري روي توليد نفت و گاز شِيلي زياد شود و اعلام كرده است كه ٥٠ تريليون دلار پتانسيل سرمايه‌گذاري در اين زمينه وجود دارد كه مي‌خواهد انجام آن را تشويق كند و فكر مي‌كند از اين طريق مي‌تواند ميليون‌ها شغل جديد هم ايجاد كند كه اين هم برايش بسيار مهم است. در همين جهت بلافاصله دستور رفع توقف احداث خط‌لوله موسوم به Keystone XL (يا فاز ٤ شبكه خطوط‌لوله موسوم به Keystone) به طول حدود ١٩٠٠ كيلومتر بين جنوب و شمال امريكا كه اوباما در نوامبر ٢٠١٥ احداث آن را متوقف كرده بود و نيز تكميل خط‌لوله موسوم به
Dakota Access كه حدود ٩٠ درصد پيشرفت داشته ولي مراحل نهايي آن با بعضي محدوديت‌هاي زيست‌محيطي مواجه شده بود را صادر كرد كه اين دو خط‌لوله به توليدكنندگان نفت شِيل خيلي كمك مي‌كند و هزينه‌هاي انتقال آنها را كاهش مي‌دهد. ب- ترامپ مي‌خواهد مجددا سهم زغال‌سنگ را در سبد انرژي ايالات متحده افزايش دهد و خصوصا در توليد برق بيشتر از آن استفاده شود، ايالات‌متحده داراي ذخاير فراوان زغال‌سنگ است ولي به دليل مسائل زيست‌محيطي در سال‌هاي گذشته نيروگاه‌ها گازطبيعي را جايگزين زغال‌سنگ كردند، اينك ترامپ و جمهوريخواه‌ها كه گرايش به سوخت‌هاي فسيلي هم دارند و برخلاف دموكرات‌ها به مسائل زيست‌محيطي اهميت زيادي نمي‌دهند، مي‌خواهند دوباره زغال‌سنگ را تشويق كنند، البته ممكن است فشار طرفداران محيط‌زيست و افكارعمومي قدري دولت ترامپ را در اين مسيرها محدود كند ولي به هرحال فكر مي‌كنم توليد نفت و گاز و زغال‌سنگ در ايالات‌متحده بالا خواهد رفت. ضمنا به نظر مي‌رسد كه گرايش دولت ترامپ به توسعه نفت و گاز غيرمتعارف شِيلي، به ايالات‌متحده نيز محدود نمي‌شود و قصد دارند زمينه‌اي را فراهم كنند كه فناوري آن را نيز به ديگر كشورهايي كه داراي منابع غيرمتعارف هستند، صادركنند و از اين طريق هم، رونق نفتي بيشتري براي امريكا ايجاد كنند.

پس جمع‌بندي اينكه در دوره ترامپ توليد و عرضه سوخت‌هاي فسيلي زياد خواهد شد. اما از سوي ديگر همان طور كه شما اشاره كرديد سياست‌هاي اقتصادي جنجالي ترامپ به ركود در اقتصاد جهاني دامن خواهد زد و اين مساله موجب كاهش تقاضاي نفت و گاز خواهد شد ولذا احتمالا مازاد عرضه نفت بيشتر خواهد شد.

آيا افزايش تعداد دكل‌هاي نفتي امريكا، مي‌تواند تهديدي براي بازار نفت و قيمت‌هاي كنوني كه
رو به افزايش است، باشد؟

افزايش تعداد دكل‌هاي حفاري فعال در ايالات متحده در راستاي همان سياست‌هايي است كه در پاسخ به سوال قبل عرض كردم و به معناي افزايش قريب‌الوقوع توليد نفت و گاز در امريكا مي‌باشد. تعداد دكل‌هاي حفاري فعال يك شاخص براي رونق و ركود فعاليت‌هاي نفتي در امريكا است.

اما در مورد اينكه آيا اين يك تهديد براي بازار نفت هست يا نه به يك نكته ظريف بايد دقت كرد. همان طور كه اشاره شد از يك سو مجموعه سياست‌هاي انرژي و اقتصادي ترامپ موجب افزايش عرضه نفت و گاز و كاهش تقاضاي آن خواهد شد و اين مي‌تواند قيمت‌هاي جهاني را كاهش دهد اما از سوي ديگر با توجه به پرهزينه بودن استخراج از ميادين شِيلي در امريكا، قيمت‌هاي پايين نفت موجب غيراقتصادي شدن استخراج از اين ميادين مي‌شود و در قيمت‌هاي پايين مجددا تعداد دكل‌هاي فعال كم خواهد شد و توسعه ميادين شِيلي متوقف مي‌شود و رونق نفتي كه مورد توجه جمهوريخواهان است حاصل نمي‌شود و اين نمي‌تواند مورد نظر دولت ترامپ باشد ولذا بايد راهي را پيدا كنند كه خصوصا عرضه نفت‌خام را در ديگر نقاط جهان كم كنند تا قيمت‌ها حفظ شود، خصوصا كه همان‌طور كه عرض شد، تقاضا هم قوي نخواهد بود كه قيمت‌ها را تقويت كند.

همان طور كه مستحضر هستيد، اوپك بعد از ٨ سال براي كاهش ميزان توليد خود با همكاري غيراوپكي‌ها در ماه گذشته به توافق رسيد و اين توافق سبب شد تا بهاي نفت ٨ تا ١٠ دلار افزايش يابد. اوپكي‌ها اميدوارند، با كاهش عرضه، قيمت نفت كمي متعادل شود اما اگر امريكا با افزايش توليد اين كاهش عرضه را جبران كند، چه اتفاقي مي‌افتد؟

اين بحث مهمي است. همان طور كه عرض كردم قيمت‌هاي پايين نفت سياست‌هاي انرژي آقاي ترامپ و جمهوريخواهان حاكم را تمهيد و تسهيل نمي‌كند. ترامپ در نخستين سياست انرژي خود كه بلافاصه بعد از مراسم تحليف اعلام كرد و بر روي سايت اينترنتي كاخ سفيد قرار گرفته، علاوه مواردي كه قبلا اشاره كردم، صراحتا گفته است كه امريكا بايد از نظر انرژي خودكفا باشد و تصريح شده است كه خصوصا وابستگي به اوپك و كشورهايي كه دشمن امريكا هستند بايد قطع شود. بنابراين دولت ترامپ بايد راهي براي كاهش توليد ديگر مناطق و افزايش يا حداقل، حفظ قيمت پيدا كند تا سياست‌هايش به پيش برود. در اين زمينه يك راه مي‌تواند اين باشد كه به عربستان فشار بياورد كه هم توليد خود را كم كند و هم با همكاري با اوپك مرتبا متناسب با وضعيت بازار و در جهت حفظ قيمت‌هاي جهاني نفت در سطوح فعلي، كاهش بيشتري بدهند. راه ديگر مي‌تواند اين باشد كه يك بحران ژئوپولتيكي در جايي آفريده شود كه منجر به كاهش عرضه جهاني نفت شود و نيز ممكن است دوباره تلاش شود كه با تشديد تحريم‌هاي اوليه و ثانويه، نفت ايران را از بازار جهاني خارج كنند. و از آنجا كه مقامات سعودي و مقامات رژيم اشغالگر قدس لابي فعالي با جمهوريخواهان و ترامپ دارند بايد نگران اين سومي هم بود.

اگر توافق برجام با آمدن ترامپ تحت‌الشعاع قرار بگيرد، آيا احتمال كاهش توليد نفت وجود دارد؟

فكر نمي‌كنم ترامپ برجام را كنار بگذارد چراكه در اين صورت اعتبار جهاني امريكا را به‌شدت مخدوش مي‌كند و اجماع جهاني در مورد ايران را از دست مي‌دهد ولي از آنجا كه متاسفانه مذاكرات منتهي به برجام محدود به پرونده هسته‌اي ايران بوده است و برجام همه مسائل را در برنمي‌گيرد، احتمال اينكه تحريم‌هايي خارج از محدوده برجام عليه ايران به‌كارگرفته شود وجود دارد و توصيه نمايندگان جمهوريخواه در كنگره و سنا هم به ترامپ در همين جهت است و اگر چنين شود، امكان اينكه مجددا صادرات نفت ايران دچار مشكل شود و كاهش يابد وجود دارد.

آيا فكر مي‌كنيد، قراردادهاي جديد نفتي تحت‌الشعاع تحولات جديد قرار بگيرد؟

به هر حال بي‌تاثير نخواهد بود. بانك‌ها و شركت‌هاي بزرگ بين‌المللي اينك تجربه تحريم‌هاي ثانويه و جريمه‌هاي سنگين ناشي از آن را دارند و خصوصا شركت‌هايي كه دارايي و منافع در امريكا دارند وقتي مي‌بينند فضاي حاكميت امريكا نسبت به ايران مثبت نيست در همكاري با ايران دچار ترديد مي‌شوند.

برخي كارشناسان اقتصادي درباره اجرايي نشدن اقتصاد مقاومتي در حوزه نفت به خصوص درحوزه قراردادهاي نفتي، به دولت هشدار مي‌دهند، نظر شما در اين رابطه چيست؟

من بارها در مصاحبه‌ها و يادداشت‌هاي خود اظهار تاسف كرده‌ام كه چرا بعد از بيش از حدود يكصد و پانزده سال كه از تاريخ صنعت نفت ما مي‌گذرد ما هنوز اين همه وابستگي به خارج داريم در صورتي كه خيلي از كشورهايي كه بسيار كمتر از ما سابقه نفتي دارند حتي صادركننده كالاها و خدمات در بخش نفت شده‌اند و توصيه يا اظهار اميدواري كرده‌ام كه اگر دور جديدي از سرمايه‌گذاري در بخش بالادستي نفت آغاز مي‌شود اين‌بار تلاش جدي شود كه اين سرمايه‌گذاري‌ها تنها منتهي به توسعه چند ميدان نفتي و گازي و عملا وابستگي بيشتر اقتصاد به نفت نشود، بلكه سازوكاري انديشيده شود كه در كنار آن ظرفيت‌هاي ملي ما در بخش نفت و گاز هم توسعه يابد. البته كارهايي هم در اين رابطه شده است ولي در حد و اندازه‌اي كه بايد باشد نيست و در همين حد هم به نظر مي‌رسد بيشتر براي پاسخگويي به انتظارات است تا يك اراده جدي و ملي.

به عنوان كارشناس نفت، نظرشما درباره عملكرد سه‌ساله دولت در حوزه نفت چه بوده و به نظر شما اين دولت چقدر در استفاده از فرصت‌هاي ايجاد شده در پسابرجام موفق عمل كرده است؟

در اين رابطه جنبه‌هاي مثبت و منفي وجود دارد اينكه وزارت نفت توانست بخش استخراج و توليد را آماده كند كه به محض رفع محدوديت‌ها توليد را به ركوردهاي قبلي برساند و اينكه توانستند بازارهاي مقصد نفت‌خام ايران را به سرعت احيا كنند مثبت بوده است. تحركي كه در پيشرفت فازهاي ميدان گازي پارس‌جنوبي بوده در هر حدي به هرحال كار درست و مثبتي بوده است. اما جنبه‌هاي منفي نيز وجود داشته است، در رابطه با سرمايه‌گذاري روي ميادين نفتي بيش از يك سال وقت صنعت‌ نفت و كشور صرف يك جهت‌گيري غلط و يك مدل قراردادي مبهم شد. در مورد لايه نفتي پارس‌جنوبي هنوز اقدام جدي نشده است. از نظر ديپلماسي نفتي به نظر من صنعت نفت عملا هنوز از لاك انفعال دوران تحريم خارج نشده و يك برخورد فعال را پيش نگرفته، به عنوان مثال با رفع بهانه تحريم، ما بايد تكليف‌مان را زودتر با قرارداد صادرات گاز به پاكستان روشن مي‌كرديم يا مي‌توانستيم در همكاري‌هاي منطقه‌اي انرژي مثل خط‌لوله موسوم به «تاپي» برخورد فعال‌تري داشته باشيم. علاوه بر اين در اين سه سال بسياري از بخش‌هاي صنعت نفت رها شده بوده‌اند، شركت ملي صنايع پتروشيمي نتوانسته است جايگاه خود را در شرايط پس از سياست‌هاي ابلاغي اصل ٤٤ و واگذاري پتروشيمي‌ها پيدا كند. تصميم‌گيري‌هاي نه‌چندان درست و هزينه‌ساز نيز وجود داشته است شايد يكي از مشخص‌ترين مصاديق آن پالايشگاه‌هاي سيراف باشد، طرحي كه بدون كمترين مطالعه‌اي در مورد تامين خوراك و آينده بازار محصولات و توجيه اقتصادي و غيره، شروع شد و هزينه‌هاي زيادي روي آن شده و حال به مشكلات برخورد كرده است.

در مورد امر بسيار مهم بهره‌وري انرژي نيز دولت ابتدا برخورد جدي نشان داد و در طرح خروج غيرتورمي از ركود و بودجه سال جاري موارد مهمي در نظر گرفته شده بود ولي عملكرد در اين مورد ضعيف بوده است. معضل سوزاندن گازهاي همراه نفت نيز هنوز وجود دارد و از همه مهم‌تر در امر خطير تزريق گاز كافي به ميادين نفتي براي توليد صيانتي و افزايش بازيافت، هنوز كوتاهي زيادي وجود دارد.

اگر برجام نبود احتمالا صادرات نفت کشور به صفر رسیده بود (مصاحبه ای که منتشر نشد)

اگر برجام نبود احتمالا صادرات نفت کشور به صفر رسیده بود (مصاحبه ای که منتشر نشد)

 

 

توضیح: چندی پیش در سالگرد برجام خبرنگار محترمی با من تماس گرفتند و درخواست مصاحبه‌ای در این رابطه را داشتند و فرمودند برای سایت اطلاع‌رسانی دولت است . از آنجا که سال‌هاست مصاحبه شفاهی نمی‌کنم از ایشان خواستم سوالات را ایمیل کنند و بلافاصله وقت گذاشتم و پاسخ دادم و از ایشان خواستم که مرا از انتشار آن مطلع فرمایند و فکر می‌کردم حداقل احترام به کسی که از او تقاضای مصاحبه شده و وقت گذاشته همین است. در هر حال پیگیری‌های من در مورد این که مصاحبه چه شد و چرا منتشر نشد نتیجه نداد. البته بنده نه اصراری بر مصاحبه داشتم و بلکه اکراه داشتم و نه اعتراضی به عدم استفاده از آن، فقط می‌خواستم بفهمم که چطور می‌شود از کسی مصاحبه طلب شود و منتشر نشود و چرا؟ فکر می کنم خبرنگار محترم هم در محذور بودند، شاید هم وقتی تماس گرفتند یادشان نبود که بنده در عین ارادت داشتن به دولت اما منتقد عملکرد نفت هستم.  به هر حال این مصاحبه را اینجا می‌گذارم. غیر از دفاع از دولت چیزی نگفته‌ام حدس می‌زنم پاسخ سوال هشتم به دلایلی مورد نظر نبوده است.

 

یک – بررسی ها نشان می دهد احیای بازار نفت در محدوده زمانی کوتاهی پس از اجرای برجام رخ داده است ، این در حالی است که ناظران بین المللی دوره طولانی‌تری را برای بازگشت ایران به موقعیت پیشین در نظر می گرفتند، مهمترین دلیل این اتفاق را چه می دانید ؟ چه عواملی سبب شد ایران بتواند بازارهای از دست رفته خود را در این فاصله کوتاه احیا کند .

پاسخ 1- آنچه که مهمتر از به تعبیر شما، احیای بازار بود. برگرداندن تولید به سطح قبل از تحریم ها بود. تولید ایران حدود یک میلیون بشکه کاهش پیدا کرده بود و این در شرایطی بود که شرکت‌های تولیدی صنعت نفت نیز با مشکلات مالی برای تعمیرات و نگهداری و مشکلات تامین قطعات و تجهیزات مواجه بودند و با تلاش و زحمت این شرکت‌ها، خصوصا مناطق نفت‌خیز جنوب و فلات‌قاره بود که این تولید با سرعت نسبتا خوبی به رکورد قبلی برگشت و تلاش دیگر بخش‌های نفت و خصوصا امور بین‌الملل هم باعث شد که صادرات افزایش یابد آنهم در شرایط اشباع بازار، البته خوب بسیاری از کشورها هم ترجیح می‌دهند که مبادی وارداتی‌شان متنوع باشد و به حضور در بازار ایران هم نیاز دارند.

 دو – عملکرد دولت در حوزه تولید و صادرات نفت را چگونه ارزیابی می کنید ؟

پاسخ 2- با توجه به توضیحاتی که در پاسخ سوال قبل دادم، طبعا مثبت ارزیابی می‌کنم ضمن این که افزایش صادرات مستلزم همکاری نزدیک بسیاری از دستگاه‌ها و خصوصا وزارت نفت و وزارت‌خارجه بوده است.

 سه – با توجه به توافق تولید‌کنندگان اوپکی و غیر اوپکی نفتی برای مدیریت بازار ، پیش بینی شما از آینده قیمت نفت در عین افرایش صادرات نفت ایران چیست؟

پاسخ 3- واقعیت این است که پدیده نفت‌خام‌های غیرمتعارف و خصوصا نفت شِیلی در امریکا ابتکار عمل را تا حدود زیادی از دست اوپک خارج کرده است و با بالا رفتن نسبی قیمت نفت به سرعت تولید نفت شیل افزایش می‌یابد از سوی دیگر چشم‌انداز رشد تقاضای نفت هم مثبت نیست بنابراین نباید انتظار قیمت‌های خیلی بالا را داشت.  من دامنه بین 45 تا 55 دلاری را برای قیمت نفت در یکی دو سال آتی پیش‌بینی می‌کنم. البته این با توجه به عوامل عادی بازار است. اگر اتفاقات ژئوپلتیکی خاصی بیافتد ممکن است تصویر را عوض کند که برای من قابل پیش‌بینی نیست.

 

چهار- آیا صفر شدن صادرات نفت ایران را در صورت تداوم وضعیت پیش آمده در سال 2012 محتمل می دانستید؟

پاسخ 4- بله حتما و با احتمال زیاد. این مساله مهمی است که کمتر به آن توجه می‌شود. در واقع بعضی توجه نمی‌کنند که یکی از مهمترین دستاوردهای برجام این بوده است که جلوی کاهش بیشتر تولید و صادرات نفت ایران را گرفته است . اگر وضعیت تحریم‌ها ادامه می‌یافت هدف این بود که تا جائی که بازار اجازه دهد و بهم نریزد، فشار را بر صادارت ایران زیاد کنند و بنابراین در صورت  ادامه آن روندی که شکل گرفته بود، خصوصا در دو سال اخیر که اضافه عرضه قابل‌توجهی در بازار وجود داشته است به راحتی می‌توانستند این کار را انجام دهند. می‌بینید که اوپک مجبور شد برای تنظیم بازار 1.5 میلیون بشکه کم کند و بازهم هنوز مازاد تولید وجود دارد، پس اگر برجام نبود الان می‌توانستد صادرات ما را صفر کنند.

پنج- به نظر شما چرا در مقطع تحریم نفتی ایران ، پیش بینی ها دولتمردان در خصوص افزایش ناگهانی قیمت نفت و همچنین عدم فرمان برداری مشتریان نفتی ایران از تحریم ها محقق نشد . در آن دوره برخی دولتمردان با استناد به اینکه خریداران نفتی ایران پالایشگاه ها و تجهیزاتشان را با مشخصات نفتی خریداری شده از ایران هماهنگ کرده اند، اجرای این طرح را هزینه بر و غیر عملی می دانستند .

پاسخ 5- این‌ها به دلیل بی‌اطلاعی بعضی هاست. بی‌اطلاعی از شرایط و واقعیت‌های بازار و بی‌اطلاعی از ساختار پالایشگاه‌ها. بنده همان زمان در مصاحبه‌های خود توضیح می‌دادم که این حرف‌ها قدیمی است. اصولا پالایشگاه‌های جدید انعطاف دارند و در پالایش‌گاه‌های قدیمی هم که احیانا بر اساس یک نفت‌خام خاص طراحی شده‌اند دیگر آن نفت‌خام وجود ندارد.  ترکیب نفت‌خام ها در طول زمان تغییر کرده است. حتی در یک میدان نفتی خاص و مشخص، در طول زمان کیفیت نفت تغییر می‌کند چه رسد در سطح یک کشور. از آن سو توسعه تکنولوژی اجازه داده که پالایشگاه‌های قدیمی نیز در بازسازی‌ها و توسعه‌های خود، انعطاف جذب انواع نفت‌خام را بالا ببرند و در عین حال می‌توان با ترکیب نفت‌خام‌ها خوراک مناسب یک پالایشگاه را ساخت. لکن بعضی از سر بی‌اطلاعی در ذهن بعضی مقامات این اشتباه را جا انداخته بودند که برای بعضی پالایشگاه‌های جهان  نفت ایران قابل جایگزینی نیست و مجبورند بخرند.

 

 شش- کدام کشورها بیشترین نفع را از خروج ایران از بازار جهانی نفت در اثر تحریم بردند؟

پاسخ6- طبعا همه صادرکنندگان نفت خصوصا در شرایط اشباع بازار و غلبه عرضه بر تقاضای نفت از خارج شدن یک  رقیب بهره‌ می‌برند اما بطور نسبی عراقی‌ها بیشتر از همه استفاده کردند خصوصا که دقیقا در مرحله توسعه میادین و افزایش تولیدشان بودند. 

هفت – به نظر شما چرا قیمت نفت حتی پس از تحریم ایران در بازارهای جهانی رو به کاهش نهاد؟

پاسخ7- علت آن در طرف تقاضا: عمدتا رکود در اقتصاد جهانی و خصوصا کشورهای صنعتی،  و در طرف عرضه: توسعه تکنولوژی و وارد شدن نفت‌‌خامهای شِیلی بود.

هشت – برخی احیای اوپک را پس از برجام یکی از مهمترین اتفاقاتی می دانند که در بازار جهانی نفت رخ داده است، نظر شما در این مورد چیست؟

پاسخ8- البته من خیلی با این تعابیر موافق نیستم . اوپک دهه‌هاست  که منفعل و ضعیف است.  به لحاظ این که استراتژی بلندمدت ندارد و نیز تصمیماتش به نفت محدود است در حالی‌که مسائل انرژی یک پارچه و پیچیده شده است و الان هم به آن معنی احیا نشده است. مساله این است که در چند سال اخیر اوپک همان تصمیمات مقطعی سابق را برای تنظیم بازار هم نگرفته بود که حالا گرفته است. به نظر من علت اصلی توافق اخیر این بود که عربستان‌سعودی با تداوم چندساله سیاست پائین نگهداشتن قیمت نفت و جستجو کردن سهم بازار، از نظر اقتصادی و بودجه‌ای تحت فشار قرار گرفته بود و اضافه شدن نفت ایران هم این فشار بودجه‌ای را بر عربستان و روسیه بیشتر کرد ولذا عربستان به همکاری نسبی با اوپک برگشت.

  

 نه – تداوم تحریم های نفتی ایران چه آینده‌ای را پیش روی کشوری قرار می‌داد که یکی از بزرگترین دارندگان منابع هیدروکربوری در جهان است ؟

پاسخ9- همانطور که اشاره کردم در درجه  اول صفر شدن تدریجی صادارت و درآمد نفت که متاسفانه هنوز مهمترین منبع درآمد کشور است. بعد از آن تداوم فساد و گسترش آن به دلیل نیازی که به هرحال برای دور زدن نسبی تحریم‌هابوجود داشت و مشکلات روزافزون در سایر بخش‌های صنایع نفت و پتروشیمی و سایر بخش‌های صنعتی کشور به دلیل عدم امکان تامین قطعات و تجهیزات و مورد نیاز.

بررسی تاثیر انتخاب ترامپ بر توافق اخیر اوپک (مصاحبه با ماهنامه صنعت و توسعه دی ماه 95)

بررسی سیاست های نفتی جمهوری خواهان آمریکا انتخابات تا توافق نهایی کشورهای تولید کننده نفت در گفت و گو با غلامحسین حسن تاش ، کارشناس ارشد انرژی

درج شده در شماره 102 ماهنامه صنعت و توسعه در دی 1395

آیا ترامپ باعث توافق کشورهای تولید کننده نفت شد؟

گفت و گو  از ابوذر منصوری

در کمتر از دو ماه اتفاقات مهمی در حوزه نفت و انرژی به وقوع پیوست.توافق تاریخی اوپکی‌ها و سپس پیوستن کشورهای بزرگ غیر اوپکی به منظور کاهش تولید نفت خام از ابتدای ماه ژانویه ۲۰۱۷ میلادی از یک سو و برنده شدن «دونالد ترامپ» جمهوری خواه در انتخابات سال جاری ایالات آمریکا موضوعاتی بود که باعث شد پای صحبت های «غلامحسین حسن تاش» کارشناس ارشد حوزه نفت و انرژی بنشینیم.

•             نقطه نظرات جنابعالی را درباره سیاست‌های نفتی جمهوری خواهان آمریکا چیست؟

پاسخ- اصولا جمهوری‌خواهان گرایش نفتی بیشتری نسبت به دموکرات‌ها دارند و توجه‌شان به مسائل زیست‌محیطی کمتر است. سیاست خودکفائی انرژی البته در سطح قاره امریکا، یعنی قطع وابستگی به واردات انرژی از خارج از قاره، سیاست مورد توافق دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات است اما تفاوت این دو حزب  در  جهت‌گیری نحوه تحقق این سیاست است. دموکرات‌ها بیشتر تلاش می‌کنند از انرژی‌های سازگار با محیط زیست حمایت کنند اما جمهوری‌خواهان به نفت و گاز و حتی ذغال‌سنگ اهمیت بیشتری می‌دهند به همین دلیل برای قیمت نفت هم اهمیت بیشتری قائل هستند.

•             آیا ظهور هر یک از دولت‌های جمهوری‌خواه یا دموکرات آمریکا در اوج و فرود قیمت نفت نقش بسزایی در دهه‌های گذشته داشته‌اند؟

پاسخ- چنین تقارنی را لزوماً نمی‌توان بین اوج و فرود قیمت نفت و ظهور هر یک  از رئیس‌جمهورهای دموکرات یا جمهوری‌خواه پیدا کرد. هرچند که بعضی از سیاست‌های آنها ممکن است بعداً موجب بالا یا پائین رفتن قیمت نفت شده باشد. مثلا تصمیم جرج بوش پسر در مورد حمله به عراق طبعاً موجب افزایش قیمت نفت شد.

•             با توجه به انتخاب دونالد ترامپ و شوک روزهای اولیه ،آیا انتخاب او تاثیری در همراستایی کشورهای عضو اوپک و غیراوپک داشته است؟

پاسخ - به نظر من این همراستائی و حصول به این توافقات بیش از هر چیز تحت تاثیر شلاق مشکلات اقتصادی بر پیکر اقتصاد دولت‌های مشارکت‌کننده و خصوصاً بر پیکر اقتصاد دو کشور عربستان و روسیه بوده است. کاهش درآمدهای نفتی همه کشورهای نفتی و خصوصاً این دو کشور را دچار مشکل کرده است. البته این احتمال تنها در مورد عربستان وجود دارد که در عین حال خواسته باشد چراغ سبزی به آقای ترامپ نشان دهد.

• به اعتقاد برخی از کارشناسان سیاست‌های ترامپ در بخش انرژی آمریکا به یقین سبب کاهش هزینه‌های تولید شرکت‌های آمریکایی خواهد شد و این یعنی حضور بیشتر آمریکا در بازار نفت و کاهش هر چه بیشتر قیمت‌ها آیا این با هدف کاهش تولید اوپک و غیر اوپکی ها برای افزایش قیمت نفت در تضاد نیست؟

 

پاسخ – مساله اصلی این است که امکان‌پذیر شدن تولید هیدروکربن‌های غیرمتعارف و خصوصاً نفت شیل (Shale oil) و گاز شیل (Shale gas )  در ایالات‌متحده، ساختار بازار نفت را تغییر داده و قدرت اوپک را  بیش از پیش تضعیف کرده است و اوپک دچار پارادوکس شده است، اگر قیمت را پائین بیاورد درآمدهایش را از دست خواهد داد و اگر تولید را کاهش دهد و قیمت را بالا ببرد بلافاصله شِیل‌ها رونق بیشتری پیدا خواهند کرد. حالا ممکن است سیاست‌های آقای ترامپ هم این مشکل را مضاعف کند. ممکن است دولت ترامپ مالیات تولیدکنندگان نفت و گاز شیلی را کاهش دهد یا اراضی دولتی را با هزینه کمتری در اختیار ایشان قرار دهد و اقتصاد استخراج از این منابع قوی‌تر شود. البته ترامپ غیر از گرایش نفتی‌اش دنبال ایجاد شغل هم هست و رونق بخش نفت ایالات‌متحده می‌تواند شغل هم ایجاد کند.

در هرحال آنچه که تاثیر بیشتری در رونق‌ گرفتن بخش نفت در امریکا دارد افزایش قیمت جهانی نفت است ولذا ممکن است عربستان‌سعودی در دوره ترامپ تحت فشار بیشتری قرارگیرد که از طریق اوپک نسبت به تنطیم بازار تحرک بیشتری داشته باشد و تولید  خود را کاهش دهد.

•             آیا تاثیر ترامپ بربازار نفت ایران را می توان نگران کننده دید بطوری که تحریم‌های نفتی مانند «داماتو»
Sanction Act)   (Iran  یا ISA  به  ایران باز گردند؟

پاسخ- با شعارهائی که ترامپ داده است و با مواضعی که جمهوری‌خواهان حاکم شده بر سنا و کنگره دارند بالاخره احتمالاً نقض برجام از طرف امریکائی‌هائی‌ها دور از ذهن نیست و نمی‌‌توان آن را کاملا منتفی دانست. اما احتمال آن خیلی هم زیاد نیست چون اگر ایران تخلفی انجام ندهد و امریکائی‌ها یک سویه عمل کنند پشتیبانی اروپا و دیگران را نخواهند داشت. در عین حال بعید است که شرکت‌های آمریکائی به این زودی ها اجازه ورود به بازار ایران را پیدا کنند ولی این هم بعید است که در این مسیر مشکلات جدی‌ ای را برای شرکت‌های اروپائی یا چینی و ژاپنی بوجودآورند.

•             مسیر طی شده از نشست الجزایر تا نشست وین و کاهش بیش از یک میلیون بشکه از تولید کشورهای تولیدکننده نفت (اعضای اوپک و غیر اوپک) را چگونه می‌بینید؟آیا آن را به عنوان بازگشت اعتبار مجدد اوپک می‌دانید؟

 

پاسخ- به هر حال حصول توافق برای کاهش تولید و کنترل بازار نفت در میان کشورهای عضو اوپک پس از چندین سال حضور بسیار کم رنگ این سازمان در تنظیم بازار نفت، در همین حد هم مساله‌ای قابل توجه و مغتنم است و پیوستن غیراوپکی‌‌ها به توافق اوپک نشان از جدی گرفته شدن توافق این سازمان دارد. اما با توجه به نکاتی که قبلا اشاره کردم نباید در این مورد دچار اغراق شد.

 

•             نظرتان درباره همراهی روسیه با اوپک و قرا گرفتن در سبد کاهش سبد تولید نفت چیست؟

 

پاسخ- فکر می‌کنم این نشان می‌دهد که روسیه دچار مشکلات اقتصادی است. روسیه هم گرفتار برخی تحریم‌های اقتصادی است و هم مدت‌هاست که درآمد نفت و گازش کاهش پیدا کرده، بنابراین به نوعی ناچار به همکاری بوده است ضمن این که روسها می‌دانستند که اگر در همین حد هم اقدامی نمی‌شد، با تداوم روند سبقت‌گیری عرضه از تقاضا، احتمال سقوط بیشتر قیمت‌های نفت وجود داشت.

 

مصاحبه با روزنامه اعتماد يكشنبه 18 مهرماه 95 در مورد كنگره جهاني انرژي در استانبول تركيه و حواشي آن

گفت‌وگو با حسن تاش د‌رباره نشست غيررسمي اوپك د‌ر استانبول

بازار نفت تكان نمي‌خورد‌

 

گروه اقتصاد‌ي

فرد‌‌‌ا قرار است براي چند‌‌‌مين بار د‌‌‌ر چند‌‌‌ هفته آتي وزراي نفتي گرد‌‌‌هم آيند‌‌‌ تا د‌‌‌ر خصوص مسائل نفت بحث و تباد‌‌‌ل نظر كنند‌‌‌. اين نخستين جلسه‌اي است كه بعد‌‌‌ از اجلاس الجزاير  وزراي نفت ايران، عربستان، عراق و روسيه قصد‌‌‌ د‌‌‌ارند‌‌‌ د‌‌‌ور يك ميز نشسته و د‌‌‌ر موضوعي مشترك به تباد‌‌‌ل نظر بپرد‌‌‌ازند‌‌‌.
اين‌بار البته خبري از ميزباني كشوري نفتي يا گازي نيست و قرار است يك كشور فاقد‌‌‌ منابع انرژي ميزبان اين نشست باشد‌‌‌. يعني اين‌بار ارد‌‌‌وغان، نخست‌وزير تركيه قصد‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌ ميزبان وزراي نفت باشد‌‌‌. هرچند‌‌‌ كه نشست اصلي نشست بين‌المللي انرژي است اما رايزني‌‌ها وتحليل‌ها پيش از اين نشست خبر از جلسات مهمي د‌‌‌ارد‌‌‌ كه د‌‌‌ر حاشيه آن برگزار شد‌‌‌ه و تكليف بازار نفت را مشخص مي‌كند‌‌‌. البته الكساند‌‌‌رنوآك، وزير انرژي روسيه اين نشست را غيررسمي ارزيابي كرد‌‌‌ه اما تحليلگران همچنان بر موثر بود‌‌‌ن اين نشست غير رسمي تاكيد‌‌‌ د‌‌‌ارند‌‌‌ و حتي اظهارنظر وزراي نفتي كشورهاي اوپكي و غير اوپكي را د‌‌‌ليلي بر اهميت اين نشست مي‌د‌‌‌انند‌‌‌.

از جمعه تا ٢١ مهرماه (٨ تا ١٠ اكتبر) كنفرانس بين‌المللي انرژي د‌‌‌ر تركيه برگزار و د‌‌‌ر حاشيه آن نشست غيررسمي وزيران نفت اوپك و غيراوپك نيز برگزار مي‌شود‌‌‌ تا شايد‌‌‌ تكليف بازار نفت بيش از پيش روشن شود‌‌‌.  بر اين اساس گپ و گفتي كوتاه با د‌‌‌كتر غلامحسين حسن‌تاش، كارشناس ارشد‌‌‌ انرژي انجام د‌‌‌اد‌‌‌ه‌ايم كه د‌‌‌ر پي مي‌آيد‌‌‌:

فرد‌‌‌ا قرار است د‌‌‌ر حاشيه اجلاس بين‌المللي انرژي د‌‌‌ر استانبول وزراي نفت ٤ كشور ايران، عراق، عربستان و روسيه د‌‌‌يد‌‌‌ار د‌‌‌اشته باشند‌‌‌ كه به نظر بسياري از كارشناسان اين د‌‌‌يد‌‌‌ار مي‌تواند‌‌‌ از اين حيث كه بازار نفت را تحت تاثير قرار مي‌د‌‌‌هد‌‌‌، بسيار پراهميت باشد‌‌‌. به اين د‌‌‌ليل كه اگر روسيه بنا به قولي كه از قبل د‌‌‌اد‌‌‌ه براي فريز توليد‌‌‌، با اوپك همراه شود‌‌‌ احتمال افزايش قيمت نفت د‌‌‌ر بازارهاي جهاني وجود‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌. به نظر شما آيا روسيه به اين توافق خواهد‌‌‌ پيوست؟
كنگره جهاني انرژي از روز هشتم تا سيزد‌‌‌هم اكتبر مصاد‌‌‌ف با هجد‌‌‌هم تا بيست و د‌‌‌وم مهرماه د‌‌‌ر استانبول تركيه برگزار خواهد‌‌‌ شد‌‌‌. اين كنگره بيست و سومين نشست از اين د‌‌‌ست خواهد‌‌‌ بود‌‌‌ كه توسط شوراي جهاني انرژي برگزار مي‌شود‌‌‌. شوراي جهاني انرژي كه از سال ١٩٢٤ تاسيس شد‌‌‌ه است يك نهاد‌‌‌ مورد‌‌‌ تاييد‌‌‌ سازمان ملل متحد‌‌‌ است كه د‌‌‌ر زمينه انرژي فعاليت مي‌كند‌‌‌ و د‌‌‌اراي ٣٠٠٠ عضو از بيش از ٩٠ كشور جهان است. كنگره ملي انرژي هر سه سال يك‌بار برگزار مي‌شود‌‌‌ و يكي از بزرگ‌ترين گرد‌‌‌همايي‌ها د‌‌‌ر زمينه انرژي است. معمولا وزارتخانه‌هاي انرژي كشورها، د‌‌‌ر شوراي جهاني انرژي عضو هستند‌‌‌ و عضويت ايران د‌‌‌ر شوراي مذكور نيز از طريق وزارت نيرو است. طبق گزارش سايت رسمي كنگره، آقاي مهند‌‌‌س چيت‌چيان وزير نيرو د‌‌‌ر اين كنگره شركت خواهند‌‌‌ كرد‌‌‌ و جزو سخنرانان آن اعلام شد‌‌‌ه‌اند‌‌‌ و تا اين لحظه اطلاعي از احتمال شركت وزير نفت د‌‌‌ر د‌‌‌ست نيست. خبرگزاري رويترز اعلام كرد‌‌‌ه است كه وزراي انرژي كشورهاي ايران و عراق و عربستان و روسيه د‌‌‌ر حاشيه اين كنگره د‌‌‌يد‌‌‌ار غير رسمي خواهند‌‌‌ د‌‌‌اشت اما مساله اين است كه كشورهاي عربستان و روسيه وزير انرژي د‌‌‌ارند‌‌‌ يعني همه امور انرژي د‌‌‌ر يك وزارتخانه تجميع شد‌‌‌ه است ولي د‌‌‌ر ايران و عراق وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو از هم جد‌‌‌ا هستند‌‌‌ و از عراق هم وزير نيرو (كه د‌‌‌ر آنجا به عنوان وزير الكتريسيته است) د‌‌‌ر اين همايش شركت مي‌كند‌‌‌. بنابراين به نظر من اگر د‌‌‌يد‌‌‌اري هم صورت گيرد‌‌‌ خيلي غير رسمي و حاشيه‌اي خواهد‌‌‌ بود‌‌‌ و بعيد‌‌‌ است تاثير چند‌‌‌اني بر بازار نفت د‌‌‌اشته باشد‌‌‌.
اما د‌‌‌ر مورد‌‌‌ پيوستن روسيه به فريز نفتي؛ ابتد‌‌‌ا بايد‌‌‌ توجه د‌‌‌اشت كه د‌‌‌ر حال حاضر همه صاد‌‌‌ركنند‌‌‌گان نفت و از جمله روسيه د‌‌‌چار يك پاراد‌‌‌وكس و يك گرفتاري هستند‌‌‌ كه به خاطر توسعه نفت‌خام‌هاي غيرمتعارف يا نفت شيل د‌‌‌ر ايالات‌متحد‌‌‌ه امريكا به وجود‌‌‌ آمد‌‌‌ه است. گرفتاري اين است كه اگر عرضه را كم كنند‌‌‌ و قيمت بالابرود‌‌‌ با فاصله كوتاهي متناسبا توليد‌‌‌ نفت امريكا از منابع شِيلي افزايش خواهد‌‌‌ يافت و امريكا سهم بازار آنها را خواهد‌‌‌ گرفت و اگر عرضه را زياد‌‌‌ كنند‌‌‌؛ قيمت پايين بيايد‌‌‌، د‌‌‌رآمد‌‌‌شان كم مي‌شود‌‌‌. بنابراين اينكه روسيه با طرح فريز يا كاهش توليد‌‌‌ اوپك همكاري كند‌‌‌ يا نه؛ بستگي به شرايط اقتصاد‌‌‌ي اين كشور د‌‌‌ارد‌‌‌. من فكر مي‌كنم عربستان نيز د‌‌‌ر اجلاس اخير اوپك د‌‌‌ر الجزاير به لحاظ شرايط بد‌‌‌ اقتصاد‌‌‌ي و كسر بود‌‌‌جه خود‌‌‌ تسليم شد‌‌‌ كه كمي به افزايش قيمت جهاني نفت كمك كند‌‌‌. به اين جهت فكر نمي‌كنم اوضاع اقتصاد‌‌‌ روسيه به اند‌‌‌ازه عربستان بد‌‌‌ باشد‌‌‌.
آقاي د‌‌‌كتر، روسيه و عربستان د‌‌‌ر د‌‌‌و بازار چين و هند‌‌‌ رقابت شد‌‌‌يد‌‌‌ي د‌‌‌ارند‌‌‌، اگر هر كد‌‌‌ام از اين د‌‌‌و كشور توليد‌‌‌ خود‌‌‌ را افزايش د‌‌‌اد‌‌‌ه يا قيمت‌هاي خود‌‌‌ را د‌‌‌امپينگ كنند‌‌‌، بازار به نفع د‌‌‌يگري رقم خواهد‌‌‌ خورد‌‌‌، فكر مي‌كنيد‌‌‌ د‌‌‌و كشور مي‌توانند‌‌‌ سر ميز مذاكره استانبول موضع واحد‌‌‌ بگيرند‌‌‌؟
 روسيه و عربستان هر د‌‌‌و كشورهايي هستند‌‌‌ كه هزينه توليد‌‌‌ نفت‌شان زياد‌‌‌ بالا نيست و از اين نظر د‌‌‌ر يك سطح قرار د‌‌‌ارند‌‌‌ و ميزان توليد‌‌‌ نفت‌شان نيز نزد‌‌‌يك به هم است، بنابراين مساله د‌‌‌امپينگ بين اين د‌‌‌و نمي‌تواند‌‌‌ مطرح باشد‌‌‌. مساله د‌‌‌امپينگ د‌‌‌ر جايي مطرح مي‌شود‌‌‌ كه رقابت بين توليد‌‌‌كنند‌‌‌گان بزرگ با سهم بازار زياد‌‌‌ و هزينه توليد‌‌‌ پايين و توليد‌‌‌كنند‌‌‌گان كوچك با سهم بازار كم و هزينه توليد‌‌‌ بالا باشد‌‌‌. د‌‌‌ر اين شرايط توليد‌‌‌كنند‌‌‌ه يا توليد‌‌‌كنند‌‌‌گان بزرگ، د‌‌‌امپينگ مي‌كنند‌‌‌ كه توليد‌‌‌كنند‌‌‌گان كوچك يا پرهزينه را از بازار خارج و آنها را ورشكست كنند‌‌‌ و سهم بازار آنها را بگيرند‌‌‌. رقابت روسيه و عربستان د‌‌‌ر گرفتن بازارهاي چين و هند‌‌‌ بيشتر به صورت استفاد‌‌‌ه از اهرم‌هاي سياسي و همكاري‌هاي تجاري و ارايه تخفيفات قيمتي و خصوصا د‌‌‌ر مورد‌‌‌ عربستان، از طريق سرمايه‌گذاري د‌‌‌ر پالايشگاه‌هاي اين كشورهاست و به هر حال قيمت‌هاي نفت‌خام جهاني است و منطقه‌اي نيست و لذا فكر نمي‌كنم رقابت اين د‌‌‌و د‌‌‌ر بازارهاي هند‌‌‌ و چين تاثير چند‌‌‌اني د‌‌‌ر همكاري يا عد‌‌‌م همكاري ايشان د‌‌‌ر تنظيم بازار جهاني نفت د‌‌‌اشته باشد‌‌‌.
روسيه و عربستان چند‌‌‌ي پيش د‌‌‌ر حاشيه نشست G٧ با هم توافقنامه‌اي امضا كرد‌‌‌ند‌‌‌ و قرار شد‌‌‌ د‌‌‌ر تصميمات بازار جهاني با هم هماهنگ باشند‌‌‌، چقد‌‌‌ر اين توافق مي‌تواند‌‌‌ محكم يا شكنند‌‌‌ه باشد‌‌‌؟
توافق‌هاي اينچنيني ضمانت اجرايي روشن و لذا استحكام چند‌‌‌اني ند‌‌‌ارد‌‌‌ و پايبند‌‌‌ي به آن به منافع طرفين د‌‌‌ر شرايط مختلف بستگي د‌‌‌ارد‌‌‌.
ترد‌‌‌يد‌‌‌ي نيست كه نقش ايران به عنوان آلترناتيو بازار نفت بعد‌‌‌ از برد‌‌‌اشته شد‌‌‌ن تحريم‌ها براي بسياري از كشورهاي نفتخيز بسيار پراهميت خواهد‌‌‌ بود‌‌‌، بهترين موضعي كه ايران مي‌تواند‌‌‌ د‌‌‌ر نشست استانبول بگيرد‌‌‌، چيست؟
همان طور كه عرض كرد‌‌‌م بعيد‌‌‌ مي‌د‌‌‌انم وزير نفت د‌‌‌ر اجلاس استانبول شركت كند‌‌‌ و جلسه چهارجانبه چند‌‌‌ان جد‌‌‌ي باشد‌‌‌. د‌‌‌ر هرحال ايران هم اكنون به مرز توان توليد‌‌‌ خود‌‌‌ رسيد‌‌‌ه است و حالا مي‌تواند‌‌‌ د‌‌‌ر جهت تثبيت بازار نفت همكاري بيشتري د‌‌‌اشته باشد‌‌‌.
فكر مي‌كنيد‌‌‌ اصلا حضور ايران د‌‌‌ر اين نشست‌ها اهميتي هم د‌‌‌ارد‌‌‌؟
اگر اين حضور مبتني بر استراتژي‌هاي روشن و د‌‌‌ر چارچوب يك برنامه فعال د‌‌‌يپلماسي‌انرژي باشد‌‌‌ قطعا موثر خواهد‌‌‌ بود‌‌‌.
وزير نفت عراق اخيرا به تصميم اوپك مبني بر محد‌‌‌ود‌‌‌ كرد‌‌‌ن اين كشور به توليد‌‌‌، اعتراض كرد‌‌‌ه است. اين كشور د‌‌‌ر غياب حضور ايران بيشترين توليد‌‌‌ را د‌‌‌اشته، به نظر شما عد‌‌‌م همراهي عراق چه تاثيري مي‌تواند‌‌‌ بر توافق الجزاير بگذارد‌‌‌؟
اولا تصميمات اوپك با اتفاق آرا حاصل مي‌شود‌‌‌ و به عبارتي همه اعضاي حق وتو د‌‌‌ارند‌‌‌، بنابراين اگر تصميم الجزاير با موافقت اين وزير اتخاذ شد‌‌‌ه است اعتراض معنايي ند‌‌‌ارد‌‌‌. ثانيا اصولا تصميمات اوپك ضمانت اجرايي ند‌‌‌ارد‌‌‌ و اين تصميم اخير هم حتي ضعيف‌تر از تصميمات گذشته اوپك د‌‌‌ر مورد‌‌‌ كاهش روشن د‌‌‌ر توليد‌‌‌ است اما همين كه اوپك بعد‌‌‌ از مد‌‌‌ت‌ها اراد‌‌‌ه‌اي از خود‌‌‌ نشان د‌‌‌اد‌‌‌ه‌ است يك علامت مثبت به بازار است كه تاثير خود‌‌‌ را به‌صورت محد‌‌‌ود‌‌‌ گذاشته است و اعتراض عراق چند‌‌‌ان موثر نخواهد‌‌‌ بود‌‌‌.
موسسه گلد‌‌‌من ساكس قيمت نفت را ٦٠ تا ٧٠ د‌‌‌لار د‌‌‌ر سال آيند‌‌‌ه پيش‌بيني كرد‌‌‌ه است، به نظر شما چقد‌‌‌ر اين قيمت ممكن است محقق شود‌‌‌؟
با توجه به شرايط فعلي و چشم‌اند‌‌‌از اقتصاد‌‌‌ جهان و بازار جهاني نفت؛ با توجه به بالا رفتن حساسيت يا كشش عرضه نفت نسبت به قيمت كه ناشي از همان مساله نفت‌خام‌هاي شِيلي است و باتوجه به اضافه عرضه‌اي كه هنوز د‌‌‌ر بازار وجود‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌ و حجم ذخيره‌سازي‌ها، بعيد‌‌‌ مي‌د‌‌‌انم كه قيمت د‌‌‌ر اين د‌‌‌امنه قرار گيرد‌‌‌ به نظر من د‌‌‌امنه ٤٥ تا ٥٥ د‌‌‌لار محتمل‌تر است. البته حرف من براساس وضعيت عوامل اساسي بازار است ولي تحولات ژئوپولتيكي يا رخد‌‌‌اد‌‌‌هاي طبيعي كه به نوعي موجب كاهش عرضه يا افزايش تقاضا شود‌‌‌ مي‌تواند‌‌‌ صحنه را تغيير د‌‌‌هد‌‌‌ كه چند‌‌‌ان قابل پيش‌بيني نيستند‌‌‌.
براساس پيش‌بيني اخير صند‌‌‌وق بين‌المللي پول رشد‌‌‌ بسياري از كشورها د‌‌‌ر سال آيند‌‌‌ه ميلاد‌‌‌ي كند‌‌‌ خواهد‌‌‌ شد‌‌‌ و از سويي بحران منطقه يورو، به باور بسياري از كارشناسان بحران جد‌‌‌ي است. به نظر شما اين شرايط تقاضا را د‌‌‌ر بازار نفت كاهش نخواهد‌‌‌ د‌‌‌اد‌‌‌؟
اين نكته شما تاييد‌‌‌‌كنند‌‌‌ه و تقويت‌كنند‌‌‌ه همان چيزي است كه د‌‌‌ر پاسخ سوال قبل عرض كرد‌‌‌م. اما فكر نمي‌كنم تقاضاي جهاني كاهش يابد‌‌‌. آنچه كاهش خواهد‌‌‌ يافت ميزان رشد‌‌‌ تقاضا خواهد‌‌‌ بود‌‌‌. اگر متوسط نرخ رشد‌‌‌ اقتصاد‌‌‌ جهاني منفي بشود‌‌‌ نرخ رشد‌‌‌ تقاضاي نفت هم ممكن است منفي بشود‌‌‌ و د‌‌‌ر نتيجه تقاضا كاهش يابد‌‌‌ اما با كند‌‌‌ شد‌‌‌ن نرخ‌هاي رشد‌‌‌ اقتصاد‌‌‌ي، نرخ رشد‌‌‌ تقاضا براي نفت هم كند‌‌‌ مي‌شود‌‌‌ و ميزان رشد‌‌‌ تقاضاي نفت كمتر از ميزان رشد‌‌‌ عرضه اوپك و غيراوپك خواهد‌‌‌ بود‌‌‌ و قيمت‌ها را متزلزل خواهد‌‌‌ كرد‌‌‌ و به همين د‌‌‌ليل است كه پيش‌بيني د‌‌‌امنه ٦٠ تا ٧٠ د‌‌‌لاري را منطقي نمي‌د‌‌‌انم.

مصاحبه با خبرآنلاین

 
1.  اقتصاد > انرژی

 

 چهارشنبه 20 مرداد 1395 - 08:35:37  چاپ

حسنتاش:توسعه میادین نفت وگاز با یک نوع قراردادکافی نیست

اقای جدید اوپک تاثیری بر بازار خواهد گذاشت؟

اقتصاد > انرژی - غلامحسین حسنتاش کارشناس ارشد انرژی می گوید:« با توجه به تنوع و تفاوت‌های وسیع ذخائر نفت ‌و گاز کشور نمی‌توان برای توسعه این همه این ذخائر از یک نوع قرارداد استفاده کرد.»

 

 

متین دخت والی نژاد- هم دولت و هم کارشناسان می گویند،دیگر در توان مالی دولت نیست که صنعت نفت را بیش از این توسعه بدهد از همین رو تنها راه توسعه های آتی در این صنعت استفاده از توان سرمایه گذاران خارجی است.چه آنکه هیچ اقتصاد نوظهوری بدون سرمایه های خارجی و تنها با تکیه بر توان داخلی نتوانسته توسعه یابد. سرمایه گذاران خارجی هم به سمت پروژه هایی جذب می شوند که جذابیت بیشتری به لحاظ سوآوری داشته باشند.از همین رو اولین گام دولت در مسیر جذب سرمایه خارجی در صنعت نفت می تواند،ارایه فرصت های سرمایه گذاری جدید باشد که قاعدتا باید در قالب  قراردادهای جذاب که برای دو طرف برد-برد باشد، ارایه شود تا جضور آنها را در پروژه های صنعتنفت و گاز ایران بیشتر کنند. قراردادهای جدید نفتی که اصطلاحا IPC نامیده می شوند،در همین راستا تعریف شد.اگرچه از همان ابتدای تدوین، این قراردادها با انتقاد هایی مواجه شده اما دولت یازدهم که مصمم به جذب 30 میلیارد دلار سرمایه خارجی است این انتقادها را در اصلاحیه جدید لحاظ کرد. در باره بازار جهانی  نفت و قراردادهای جدید با سید غلامحسین حسنتاش، کارشناس انرژی گفت وگو کرده ایم که در پی می آید:

 

                                                                                           *****

برخی تحلیلگران بر این باورند قیمت نفت تا پایان سال ۲۰۱۶ بین ۴۰ الی ۵۰ دلار در نوسان خواهد بود. این در حالیست که در چند روز گذشته شاهد بودیم قیمت نفت به زیر ۴۰ دلار رسید. پیش بینی شما برای قیمت نفت تا پایان سال جاری میلادی چیست؟ 

اولا- با توجه به كثرت عوامل تاثيرگذار بر بازار و قيمت‌هاي جهاني نفت پيش‌بيني دقيق قيمت‌ها بسيار كار دشواري است . خصوصا اين كه بسياري از عوامل ژئوپلتيكي و حوادث طبيعي تاثيرگذار قابل پيش‌بيني نيستند. ثانيا - بايد توجه بفرمائيد كه معمولا پيش‌بيني‌ها براي متوسط قيمت نفت‌خام است و در چند روز اخير هم كه اشاره كرديد، درست است كه قيمت نفت اوپك و نيز قيمت نفت وست‌تگزاس قدري كمتر از 40 دلار شده است ولي برنت درياي شمال نزديك 42 است و متوسط قيمت جهاني خيلي كمتر از 40دلار نيست، بنابراين هنوز نمي‌توان گفت پيش‌بيني مورد اشاره شما غلط از آب درآمده است. بايد ببينيم كه پيش‌بيني مذكور براي چه نوع نفت‌خامي بوده است، آگر براي برنت درياي شمال بوده هنوز درست است. ثالثا- بايد توجه داشت كه به هرحال بازار متزلزل است از نظر عرضه حجم ذخيره‌سازي‌هاي نفتي بالاست و از نظر تقاضا ركود فراگير در دنيا وجود دارد ولي در هرحال من هم فكر مي‌كنم همان دامنه 40 تا 50 براي نفت برنت درست باشد حال ممكن است ساير نفت‌خام‌ها در شرايط مختلف قدري اختلافشان با برنت كم و زياد شود. 

در ادامه کاهش بهای نفت، عربستان نفت خود را ۱.۵ دلار زیر قیمت بازار دامپینگ کرده است. این اتفاق چقدر در بازار جهانی تاثیرگذار خواهد بود؟ 

اول بايد توجه داشت كه علت اين كه عربستان مي‌تواند چنين كاري را انجام دهد اشباع بازار است وقتي كه بازار دچار كمبود باشد اين كار معنا و تاثير ندارد. با توجه به اين كه در ماه‌هاي پس از برجام، توليد و صادرات نفت ايران روبه افزايش گذاشته است و بازارهم چنانچه ذكر كردم متزلزل بوده است، عربستان سعي كرده با افزايش نسبي توليد و كاهش قيمت نفتش خصوصا در بازار آسياي شرقي،  با ايران رقابت كند و سهم بازار خود را حفظ كند. خوب طبيعتا اين كار در شرايط فعلي بازار بي‌تاثير نيست به كاهش قيمت‌هاي نفت كمك مي‌كند و بازاريابي را براي ايران دشوارتر مي‌كند و درآمد نفت ما را كاهش مي‌دهد.

به دنبال کاهش بهای نفت این تحلیل در رسانه های بین المللی مطرح بود که اوپک دیگر کارکرد گذشته خود را ندارد و گفته شده اوپک یک کارتل مرده است و دیگر کارکردهای یک کارتل اقتصادی را دیگر ندارد. مدیریت جدید اوپک و حضور آقای بارکیندو  چقدر می تواند این امید را به اوپک بازگرداند؟

 اولا-از نظر من اوپك هيچوقت يك كارتل نبوده است . ثانيا- اوپك سال هاست كه سازمان بسيار كم تاثيري است خصوصا كه عوامل واگرائي نيز در بين اعضاء اوپك و خصوصا اعضاء تاثيرگذار زياد است. ساختار اوپك و نظام تصميم‌گيري آن و روابط اعضاء آن به گونه‌اي است كه اين سازمان را دچار بن بست نموده و پتانسيل اصلاح و تحول دروني را از سازمان گرفته است. حضور دبيركل جديد (آقاي باركيندو) نيز تاثيري بر اثرگذاري اوپك بر بازار جهاني نفت نخواهد داشت .

البته بايد توجه داشت كه حضور در اوپك براي اعضاء آن فرصت‌هاي ديگري را هم (غير از تاثيرگذاري بر بازار نفت) ايجاد مي‌كند.  مثلا دبيرخانه سازمان اوپك در وين اطريش، خود يك مركز اطلاعات و مطالعات نفت و انرژي است كه كشورهاي عضو كه برخورد فعال‌تري داشته باشند مي‌توانند كارمندان بيشتري را به آنجا بفرستند و از امكانات آنجا استفاده بيشتري بنمايند و دبيركل طبعا در اين گونه مسائل می تواند تاثیر گذار باشد.

ارزیابی شما از قرارداد IPC چیست؟

اين مساله بحث مفصلي را مي‌طلبد و بنده تاكنون چندين مطلب در اين رابطه نوشته‌ام اما اجمالا عرض مي‌كنم كه بنده چه در دوره بيع‌متقابل و چه IPC، هميشه حرفم اين بوده است كه با توجه به تنوع و تفاوت‌هاي وسيع ذخائر نفت‌و گاز كشور اصولا نمي‌توان براي توسعه همه اين ذخائر يك نوع قرارداد را بكار گرفت و اعتقادم اين بوده است كه ما بايد برنامه جامع توسعه ميادين هيدروكربني را تهيه كنيم و براي اجراي آن ببنيم در هر مورد چه كم داريم و از چه راهي يا با چه نوع قراردادي مي‌توانيم آن را تامين كنيم. نكته ديگر اين كه وزارت نفت در  اين مورد  مي‌توانست بسيار بهتر عمل كند.

بنظر من ابتدا بايد يك ارزيابي دقيق و با حوصله از عملكرد بيع‌متقابل از هم جهت مي‌شد تا از آن درس گرفته شود و علاوه‌بر آن از كارشناسان و متخصصيني كه در متن فعاليت‌هاي بالادستي صنعت نفت هستند و دانش و تجربه آن را دارند و ديگر صاحب‌نظران بيشتر استفاده مي‌شد. در هرحال من فكر مي‌كنم مشكلات زيادي در اين زمينه وجود دارد،IPC مي‌تواند براي توسعه بعضي منابع نفت و گاز خوب باشد و در بعضي ديگر مشكلات زيادي را ايجاد كند. من مشكل توسعه بخش بالادستي صنعت نفت را فراتر از IPC ميدانم IPC يك ابزار است در كنار ابزارهاي ديگر نمي‌شود اصل برنامه و اهداف را رها كرد و ابزار را اصل كرد و دائم در مورد آن صحبت كرد. 

 این قراردادها چقدر می تواند صنعت نفت ایران را در منطقه موفق کند؟

اگر منظورتان اين است كه چه قدر مي‌توان با اين قراردادها سرمايه جذب كرد و صنعت نفت را توسعه داد و توليد نفت را افزايش داد و از نظر توليد و صادرات نفت با عراق و عربستان رقابت نمود، بايد بگويم كه اولا معلوم نيست ورود به چنين مسابقه و رقابتي  لزوما به نفع كشور باشد اين رقابتي است كه به نفع كشورهاي مصرف‌كننده است كه هميشه امنيت انرژ‌ي و تامين نفتشان برقرار باشد، لذا در مورد خود اين مساله بايد بيشتر تامل كنيم.براي ما بايد منافع ملي مان مهم باشد. بنظر من در سطح كلان دولت بايد به جذب سرمايه خارجي در اموري اولويت دهد كه به توسعه همه‌جانبه كشور كمك مي‌كند نه اينكه وابستگي ما را به تك‌محصول بيشتر مي‌كند. حتي در خود سرمايه‌گذاري‌هاي نفتي هم بايد اين ملاحظه بطور جدي وجود داشته باشد كه سرمايه‌گذاري به گونه‌اي باشد كه به افزايش ظرفيت‌هاي توليد ملي نيز كمك كند نه اينكه تنها توان ما را در استخراج از ذخائر زيرزميني افزايش دهد، من ترديد دارم كه IPC چقدر  در راستاي چنين هدفي قرار دارد. ثانيا به نظر من در موضوع جذب سرمايه خارجي چيزي كه مهمتر از نوع قرارداد است روابط سياسي بين‌المللي كشور و اراده سياسي كشورهاي صنعتي بر سرمايه‌گذاري در يك كشور است.

آقای زنگنه  وزیر نفت گفته است که برای توسعه صنعت نفت نیاز به ۳۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری داریم. آيا با قراردادهای IPC  می توان این میزان سرمایه را جذب کرد؟

همانطور كه به نوعي اشاره كردم به نظر من مشكل اين است كه در صنعت نفت ما همه چيز تقليل پيدا كرده است به نوع قرارداد، برنامه‌ها و اولويت‌ها چندان روشن نيست. فضاي كسب و كار نفت و ساختار و مديريت آمادگي‌هاي لازم و كافي را براي مذاكرات قراردادي و جذب سرمايه ندارد. ما درك درستي از تحولاتي كه در صنايع نفت جهان و نيز بازارهاي مالي افتاده است نداريم . خود نحوه برخورد صنعت نفت در مساله رسيدن به IPC  اگر آناليز شود بسياري از مشكلات و نارسائي‌ها را آشكار مي‌سازد.

بنده بعيد مي‌دانم در چنين شرايطي حجمي از سرمايه‌گذاري كه اشاره كرديد قابل تحقق باشد. ضمنا به اين نكته هم بايد توجه كرد كه از يك سو منابع هيدروكربني انفال و اموال عمومي و متعلق به آحاد مردم است و از سوي ديگر بسياري از مشكلات اقتصادي و حتي سياسي و فرهنگي و اجتماعي اين كشور ناشي از نحوه برخورد با اين منابع است كه ادبيات "نفرين منابع" اينها را بخوبي توضيح مي‌دهد، پس اين كافي نيست كه ما بگوييم  چقدر سرمايه براي توسعه نفت نياز داريم بلكه بايد برنامه‌اي كه اين سرمايه را براي آن مي‌خواهيم به دقت تبيين و عرضه شود و در معرض نقد و بررسي نخبگان قرارگيرد. مثلا مي‌بينيم اولويت‌هاي مهمي مانند لايه نفتي پارس‌جنوبي بعنوان يك ميدان مشترك و بعضي ميادين مشترك ديگر يا اولويت‌هاي مهمي مانند تزريق گاز كافي براي ارتقاء ضريب بازيافت ميادين نفتي دربخش بالادستي نفت وجود دارد كه راجع به آنها صحبتي نمي‌شود. 

 

22435

پيشنهاد تعامل با اجلاس دوحه و فريز نفتي

تعامل با فريز نفتي

متن زير در مورد نحوه برخورد وزارت نفت ايران با اجلاس توليدكنندگان نفت در دوحه كه در تاريخ 17 آوريل 2016 (29 فروردين 95) برگزار شد پيشنهاد گرديد. اجلاس مذكور بدون نتيجه پايان يافت و به همين دليل پس از اجلاس قيمـت‌هاي جهاني نفت متزلزل‌تر شد و حالا پس از اجلاس شايد بهتر بتوان در مورد اين پيشنهاد قضاوت نمود.

-         تجربه جهاني نشان داده است كه حفظ و بدست آوردن سهم چه در بازارجهاني نفت و چه در سازمان اوپك از طريق تبليغات و گفته‌ها ميسر نيست بلكه روال عملي، تحميل توان توليد و ظرفيت است. به اين معنا كه كشورهائي كه  عملا ظرفيت توليد خود را افزايش داده‌اند و توليد خود را روانه بازار كرده‌اند توانسته‌اند خود را تحميل كنند و سهم لازم را از بازار جهاني و اوپك بگيرند لذا در صحنه بين‌المللي تا قبل از افزايش واقعي توليد و صادرات، تبليغات بر روي آن خاصيتي ندارد بلكه در شرايط متزلزل بازار اين تبليغات مي‌تواند موجب تضعيف بيشتر قيمت‌ها شود. در صحنه داخلي شايد در بعضي مقاطع اين تبليغات ثمر بخش بوده باشد ولي حداقل در مقطع فعلي با توجه به جوسازي‌هائي كه بعضا عليه دولت وجود دارد، در صحنه داخلي نيز اين تبليغات كارائي ندارد.

-         اين نكته را هم بايد مورد توجه قرارداد كه نظام سهميه‌بندي اوپك محدود به نفت‌خام است و ميعانات گازي موضوع بحث نيست.

-         چنانچه اجلاس دوحه تشكيل شود كه بنظر مي‌رسد تشكيل خواهد شد، با توجه به اعلام آمادگي كشورهاي عمده اوپك و غير اوپك، شكست اين اجلاس اثرات منفي خواهد داشت و علامت منفي به بازار خواهد داد و در شرايط تغيير فصل مي‌تواند موجب يك مرحله سقوط بيشتر قيمت نفت شود. گرچه حداكثر توافق قابل دست‌يابي در اجلاس دوحه همان مساله فريز توليد مي‌تواند باشد كه اثر بخشي چنداني نخواهد داشت اما به هرحال چنين توافقي از عدم توافق بسيار بهتر خواهد بود و حداقل موجب ثبات نسبي قيمت‌ها خواهد شد.

-         ممكن است بعضي كشورها و خصوصا عربستان‌سعودي در صورت تمايل به شكست اجلاس مساله ضرورت همكاري ايران را بهانه كنند كه بايد حتي‌المقدور اين بهانه را گرفت و در جهت موفقيت نسبي اجلاس تلاش نمود.

-         رسيدن به ارقام توليد و صادرات قبل از تحريم‌هاي ظالمانه، حق ايران است و همه بايد بپذيرند كه ايران در شرايط ويژه‌ بوده است و تا رسيدن به حق و سهميه قبل از تحريم خود، بايد از هرگونه سهميه‌بندي و محدوديت معاف باشد، كما اين‌كه عراق پس از سال‌ها هنوز از اين حق برخوردار است.

با توجه به آنچه ذكر شد بنظر مي‌رسد مناسب است كه وزارت نفت در اجلاس دوحه شركت كند و موضع ايران اين باشد كه ايران آخرين سهميه قبل از تحريم‌هاي اخير خود در نظام سهميه‌بندي را به عنوان حق خود مطرح نمايد و در كنار آن در داخل سيستم مشخص شود كه در شش ماهه آينده توان عملي  توليد نفت‌خام ايران چه خواهد بود (كه چنين عددي مسلما پائين‌تر از آن سهميه و حق است) ولذا ايران مي‌تواند با نزديك شدن به اجلاس و در جريان اجلاس، عددي پائين‌تر از حق و سهميه خود (مثلا در حدود 100 تا 200 هزار بشكه كه با توان واقعي نيز مطابقت دارد) را بعنوان همكاري با بازار نفت و اجلاس بپذيرد و از اين طريق هم عملا چيزي را از دست نداده و هم همكاري كرده و هم راه بهانه را خواهد گرفت. واقعيت اين است كه ساير كشورها هم عملا همين كار را مي‌كنند و در حالي كه توان توليد بيشتري ندارند با پذيرش فريز توليدشان توان نداشته را خرج تفاهم مي‌كنند.

در صورت پذيرش اين پيشنها با توجه به  زمان محدود باقي‌مانده لازم است هرچه سريعتر هماهنگي لازم بين وزارت نفت و وزارت امورخارجه براي فعاليت‌هاي تبليغاتي و ديپلماتيك مربوطه به عمل آيد. 

دعواهاي جناحي را در مرز صيانت از منافع ملي محدود كنيم

حسن‌تاش در گفت‌وگو با "نکونیوز":

دعواهاي جناحي را در مرز صيانت از منافع ملي محدود كنيم

از سال 2009، پتانسیل کاهش بهای نفت به وجود آمده بود

 

اخیراً شاهد حملات سازمان‌یافته به دستاوردهای دیپلماتیک دولت، این بار از منظر اقتصادی هستیم. در بخشی از این رویکردهای تخریبی، شاهدیم که با بهره‌برداری از گفته‌های یکی از نمایند‌گان پیشین ایران در اوپک، از دو منظر به سخنان رییس‌جمهوری اسلامی ایران که گفته بود، "اگر برجام نبود، حتی یک بشکه نفت هم نمی‌توانستیم صادر کنیم"، تاخته شده است.

 

تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۳ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۵۰

اخیراً شاهد حملات سازمان‌یافته به دستاوردهای دیپلماتیک دولت، این بار از منظر اقتصادی هستیم. در بخشی از این رویکردهای تخریبی، شاهدیم که با بهره‌برداری از گفته‌های یکی از نمایند‌گان پیشین ایران در اوپک، از دو منظر به سخنان رییس‌جمهوری اسلامی ایران که گفته بود، "اگر برجام نبود، حتی یک بشکه نفت هم نمی‌توانستیم صادر کنیم"، تاخته شده است. 
این موضوع که این سخنان بر چه مبنا و با چه هدفی گفته می‌شود، کم و بیش مشخص است. اما این که چه پاسخ قانع‌کننده‌ای برای آنانی که همیشه حرفی برای گفتن دارند، از زبان چه کسی گفته شود، شاید تا اندازه‌ای بتواند مسایل را برای همگان و کسانی که از دور، دستی بر آتش داشته و بدون نگاه کارشناسانه، سخن می‌گویند، روشن سازد. 
برآن شدیم با سید غلامحسین حسن‌تاش، کارشناس ارشد انرژی، نايب رئيس و مدير اجرایی انجمن اقتصاد انرژی ایران که پیشینه سال‌ها مدیریت در وزارت نفت و پژوهش و تحقیق در این حوزه را دارد، به گفت‌وگو بنشینیم. گفت و گوی نکونیوز با دکتر حسنتاش را می خوانید: 
********************************** 
پرسش نخست آن است که به باور جناب‌عالی به عنوان کارشناس ارشد حوزه اقتصاد انرژی، در صورت تصویب نشدن برجام و عدم الغای قطع‌نامه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، کنگره ایالات متحده و پارلمان اروپا، تولید و صادرات نفت ایران چه سرنوشتی می‌یافت؟ 
بايد اشاره كنم كه اداره اطلاعات انرژي ايالات‌متحده در سال ۲۰۱۲ بر اساس قانون اجرائي بودجه دفاعي این کشور و در جهت برنامه‌ تحريم‌هاي اعمال‌شده عليه ايران، موظف شد كه هر دو ماه يكبار گزارشي را تحت عنوان "وضعيت دسترسي به نفت و فرآورده‌هاي نفتي و وضعيت قيمت نفت در همه كشورهاي بدون ايران" تهيه نمايد. 
يعني بطور خلاصه وضعيت بازار نفت، بدون نفت ايران چگونه است. در واقع به وضوح هدف از اين گزارش آن بود كه فشار بر روي صادرات نفت ايران را به گونه‌اي تنظيم كنند كه هم بازار نفت دچار كمبود و مشكل نشود و هم قيمت‌ها بيش از حد زياد نشود. 
اين گزارش نشان مي‌داد كه آخرين وضعيت بازار چيست و بازار جهاني نفت، بدون ايران چقدر كمبود دارد و آمریکایی‌ها متناسب با آن، در قالب تحريم‌ها، صادرات نفت ايران را به گونه‌ای تنظيم مي‌كردند كه بازار دچار كمبود نشود و هرچقدر شرايط بازار اجازه مي‌داد، فشار را بر روي صادرات ايران بيشتر مي‌كردند. 

 

پتانسيل فزوني گرفتن عرضه بر تقاضا از سال 2009 ميلادي بر بازار مسلط بود و در همان سال متوسط قيمت جهاني نفت حدود 37 درصد كاهش يافت و متوسط قيمت نفت‌خام برنت درياي شمال از بيش از 97 دلار در سال 2008، به كمتر از 62 دلار هر بشكه در سال 2009 رسيد

تاكنون ۲۵ شماره از اين گزارش منتشر شده و بر روي سايت اداره مذكور در دسترس است. حال توجه بفرمائيد كه از اواسط سال ۹۳، بازار جهاني نفت با اضافه عرضه روبرو شد و اينجانب در مقاله‌اي كه بر روي وبلاگ شخصی‌ام موجود است و در آذرماه ۹۲ نوشته شده، پيش‌بيني كرده بودم كه در سال ۹۳، بازار، با مازاد عرضه روبرو و فشار بر ايران بيشتر مي‌شود. 
مازاد عرضه بازار در سال ۹۴ به حدود ۲ ميليون بشكه در روز هم رسيد؛ يعني حدود دو برابر صادرات ايران مازاد عرضه وجود داشت، لذا روشن است كه اگر همان روند تحريم‌ها ادامه يافته و مذاكرات برجام و تلاش‌هاي دولت نبود، این زمينه فراهم بود كه صادرات نفت ايران را حتي تا حد صفر كردن آن، تحت فشار قرار دهند. 
در حملات اخیر به رییس‌جمهوری اسلامی ایران و وزارت نفت، عنوان شده است که "اگر برجام نبود، نفت ۱۲۰ دلار بود". در این پیوند، بیشتر کارشناسان مستقل صنعت نفت، رکود و کاهش تقاضا در بازارهای جهانی، عدم اجماع اوپک بر سر مسأله کاهش سقف تولید و در سوی دیگر، افزایش تولید عربستان، ایالات متحده و تا حدودی عراق را از جمله دلایل عمده کاهش بهای نفت می‌دانند، نظر جناب‌عالی در این خصوص چیست؟ 
كساني كه چنين مي‌گويند يا واقعا با تحولات بازار نفت آشنا نيستند يا كم‌لطفي مي‌كنند! با توجه به محدود بودن مجال اين مصاحبه، توصيه مي‌كنم مقاله مبسوط اینجانب در آخرين شماره فصل‌نامه "نگاه‌نو" را تحت عنوان "قيمت نفت؛ دلايل سقوط و چشم‌انداز آينده" مطالعه بفرمايند. 
در آنجا با عدد و رقم و بررسي عرضه و تقاضا و عوامل مختلف توضيح داده‌ام كه پتانسيل فزوني گرفتن عرضه بر تقاضا از سال ۲۰۰۹ ميلادي بر بازار مسلط بود و در همان سال متوسط قيمت جهاني نفت حدود ۳۷ درصد كاهش يافت و متوسط قيمت نفت‌خام برنت درياي شمال از بيش از ۹۷ دلار در سال ۲۰۰۸، به كمتر از ۶۲ دلار هر بشكه در سال ۲۰۰۹ رسيد. 
درست است كه اين روند در سال‌هاي بعد قدري تغيير كرد و شاهد افزايش مجدد قيمت بوديم، اما اين تغيير مسير به دليل قوام گرفتن تقاضا و كنترل شدن عرضه و به عبارتي به واسطه حل ريشه‌اي مساله روند سبقت‌گيري عرضه بر تقاضا به عنوان عوامل اساسي و ميان‌مدت بازار نبود، بلكه عمدتاً ناشي از عوامل كوتاه‌مدت؛ شامل تحولات ژئوپلتيكي يا سوانح طبيعي بود. بنابراين قابل پيش‌بيني بود كه با رفع آن عوامل كوتاه مدت، امكان سقوط قيمت نفت وجود دارد. 
در بين سال‌هاي ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳، بعضي حوادث مانند شورش‌هاي داخلي در نيجريه، بحران داخلي در كشور ليبي، كشمكش‌هاي ميان دو كشور سودان شمالي و جنوبي، بحران سوريه و محتمل بودن امكان گسترش عمليات داعش به مناطق نفت‌خيز عراق، موجب كاهش‌هایي (نه چندان قابل توجه) در عرضه نفت شد و سونامي عظيمي كه فوكوشيماي ژاپن را درنورديد، موجب افزايش تقاضاي نفت گردید، چراكه ژاپني‌ها مجبور شدند نيروگاه‌هاي حرارتي را جايگزين نيروگاه‌هاي اتمي نمايند. 
اما از سویی، روند فزوني عرضه بر تقاضا همچنان تداوم پيدا كرد و از سوي ديگر برخي از بحران‌هاي مذكور نيز فروكش كرد و از نيمه دوم سال ۲۰۱۴، قيمت‌هاي جهاني نفت مجددا در مسير كاهشي قرار گرفت. 
در آنجا همچنين اشاره كرده‌ام كه سقوط بهای نفت در سال ۲۰۰۹، بايد هشدار لازم را به كشورهاي صادركننده نفت مي‌داد و آنان را متوجه مي‌نمود كه عوامل اساسي و بلندمدت نامطلوب است و بر عوامل كوتاه‌مدت نيز نمي‌‌توان دل بست. 
حال اين كه كسي همه اين واقعيت‌ها 

 

اين دوره سقوط قيمت‌ها بيشترين شباهت را به سقوط قيمت در نيمه دهه هشتاد ميلادي دارد. در آن زمان، پس از يك دوره چند ساله بالابودن قيمت نفت، توليد غيراوپك توسعه يافت و تقاضا براي نفت اوپك كم شد و در زمان حاضر بدنبال يك دوره بالا بودن قيمت نفت (بين 2004 تا 2008) توليد غيرمتعارف‌ها افزايش يافت و تقاضا براي نفت اوپك كم شد

و پديده نفت‌هاي غيرمتعارف و اضافه توليد عربستان‌سعودي و افزايش روزافزون توليد نفت عراق و دو ميليون بشكه عرضه مازاد نفت در بازار را نبيند و سقوط قيمت را به برجام و چهارصد پانصد هزار بشكه افزايش توليد نفت ايران كه حق از دست رفته كشورمان بوده است، نسبت دهد، خيلي جالب است!! 
روند کاهش تولید نفت و از دست رفتن بازارهای نفتی ایران، عقب افتادن کشور از توسعه صنایع نفتی، کاهش نقش راهبردی ایران در حوزه انرژی، ایجاد فضا برای افزایش توان تولید نفت در عربستان و در نتیجه افزایش قدرت این کشور در منطقه، ارزان‌فروشی نفت و فروش آن در برابر ارزها و کالاهای کم‌ارزش چینی و هندی در دولت گذشته و سرانجام ایجاد رانت و فسادهای کلان اقتصادی به بهانه و پوشش دور زدن تحریم‌ها، تنها بخشی از چالش‌های عمیق تحریم به صنعت نفت ایران به شمار می‌رود. نظر جناب‌عالی در این موارد چیست؟ 
من فكر مي‌كنم هم انصاف و هم عِرق ملي ايجاب مي‌كند كه دعواهاي جناحي را در حد مرز صيانت از منافع ملي محدود كنيم. اين كه كساني بخواهند به بهای صدمه زدن به حقوق و منافع ملي كشور و هم‌سو شدن با بيگانگاني كه در راه تحقق برجام تا توانستند كارشكني كردند و بعد هم در جهت خنثي كردن آن تلاش مي‌كنند، جناح مقابل را بكوبند، شايسته نيست. 
علاوه ‌بر آن، اين‌ها، بايد تكليف‌شان را با خودشان و مردم مشخص كنند كه بالاخره تحريم‌ها و آثار و تبعات آن كه در سوال شما ذكر شده، خوب بوده يا ظالمانه بوده است؟ آيا اين كه خصوصاً عربستان و روسيه از تحريم‌ها استفاده كردند و بازارهاي نفتي را گرفتند، خوب بوده و به نفع كشور بوده يا بد بوده است و آیا همه بايد كمك كنيم كه آثار تحريم را بزداييم و منافع ملي را احياء كنيم؟ 
شما بارها طرح فریز نفتی را در تولید، بیشتر شبیه یک شوخی قلمداد کرده‌اید. چرا و چه توضیحی برای آن دارید؟ به نظر شما، سیاست ایران در این زمینه چه باید باشد؟ 
وقتي چند كشور كه توان و ظرفيت توليد بيشتري ندارند، مي‌آيند و مي‌نشينند و توافق مي‌كنند كه به خاطر حمايت از بازار و قيمت، توليدشان را بيشتر از ماه قبل نكنند اين شوخي به نظر مي‌رسد! چراکه اگر جدي بودند، توافق مي‌كردند كه متناسب با اضافه عرضه‌اي كه در بازار وجود دارد، توليد را كاهش دهند! 
اما در مورد اجلاس دوحه كه قرار است در ۱۷ آوريل (۲۹ فروردین) تشكيل شود، نظر من اين است كه ايران بايد برخورد فعال داشته باشد و نهايت تلاش را براي رسيدن آن به توافق بنمايد، چراكه به هرحال، این اجلاس تشكيل خواهد شد و بسياري از توليدكنندگان بزرگ اوپك و غيراوپك هم حضور خواهند يافت و اگر توافقي حتي در حد همين شوخي فريز يا تثبيت توليد هم در آن شكل‌ نگيرد، علامت منفي بزرگي به بازار خواهد بود و در آستانه تغيير فصل و با وجود بالا بودن سطح ذخایر، مي‌تواند موجب سقوط قيمت نفت شود. 
ايران بايد ضمن مطالبه حق خود براي بازپس‌گيري بازارهاي از دست رفته‌اش كه ناشي از تحريم‌هاي ناعادلانه بوده است، تا حد ممكن همراهي كند كه قيمت‌ها بدتر نشود. 
با توجه به سابقه شما در این زمینه، کاهش بهای نفت و تداوم سیر نزولی آن در زمان حاضر با دوره‌های گذشته، چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی دارد؟ 
اين دوره سقوط قيمت‌ها بيشترين شباهت را به سقوط قيمت در نيمه دهه هشتاد ميلادي دارد. در آن زمان، پس از يك دوره چند ساله بالابودن قيمت نفت، توليد غيراوپك توسعه يافت و تقاضا براي نفت اوپك كم شد و در زمان حاضر بدنبال يك دوره بالا بودن قيمت نفت (بين ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸) توليد غيرمتعارف‌ها افزايش يافت و تقاضا براي نفت اوپك كم شد. 
رفتار عربستان هم به نظر من، در دو دوره شبيه است؛ در آن سال، براي فشار به ايران در جهت پايان دادن به جنگ، عربستان حاضر به كنترل توليد نبود و در اين دوره نيز، شايد به نوعي براي فشار به ايران و خنثي كردن نتايج اقتصادي برجام، باعث سقوط قيمت شد. 

 

 

http://www.neconews.com/vdcir3aq.t1a5v2bcct.html

رياض، مسكو و تهران را هدف گرفته است (گفت و گو با سالنامه سال 94مجله مثلث )

 

دوران مزيت ما در نفت و گاز به سرعت در حال سپری شدن است

 

1- همان طور که می دانید بازار نفت در مقاطعی با بحران کاهش قیمت مواجه بوده است، در حال حاضر هم بازار نفت در این شرایط قرار دارد و  قیمت نفت سقوط کرده است. به نظر شما، دلایلی که در مقطع فعلی باعث کاهش قیمت نفت شده است چیست؟ کاهش قیمت نفت در زمان حاضر با دوره های گذشته دارای چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی است؟

 

پاسخ 1- علت اصلي كاهش قيمت فزوني عرضه نسبت به تقاضا و بالا بودن سطح ذخيره‌سازي‌هاي نفتي خصوصا در كشورهاي صنعتي است . از سوئي به دليل امكان‌پذير شدن استخراج نفت‌خام‌هاي غير متعارف ناشي از  توسعه فناوري و اقتصادي شدن  استخراج اين نوع نفت‌خام‌ها، توليد آنها خصوصا در ايالات‌متحده در سال‌هاي گذشته افزايش يافت  و از سوي ديگر ‌ بدليل بحران در اقتصاد كشورهاي صنعتي تقاضاي نفت  متناسب با آن افزايش نيافت ولذا  قيمت رو به كاهش گذاشت.

در گذشته در  بسياري  از مقاطع بازار نفت با مازاد ظرفيت توليد و مازاد عرضه روبرو بوده است اما در خيلي از اين موارد سازمان اوپك به عنوان تنظيم‌ كننده بازار عمل كرده و توليد اعضاء را كاهش داده و بالانس عرضه و تقاضا را برقرار و ثبات نسبي را به قيمت‌ها برگردانده است اما در دوره اخير كاهش قيمت‌،  اوپك  تا اين لحظه حاضر به تاثيرگذاري نبوده و نيست. علت اصلي هم اين است كه عربستان‌سعودي به عنوان بزرگترين توليد كننده محوري اوپك حاضر به همكاري نيست و از اين حيث اين دوره را مي‌توان با سقوط قيمت نفت در سال 1986 مقايسه نمود ، در آن سال هم عربستان به بهانه كسب سهم بازار ، توليدش را افزايش داد و حاضر به همكاري در كنترل بازار نشد و بعدها انتشار اسناد سازمان سيا نشان داد كه مساله سهم بازار بهانه‌اي بيش نبود و عربستان  مي‌خواست با هدايت امريكائي‌ها   از طريق كاهش قيمت نفت درآمد نفتي ايران و شوروي سابق را كاهش دهد و  ايران را وادار به پايان جنگ كند و فرايند فروپاشي شوروي را تسهيل كند. امروز نيز  عربستان همان مساله سهم بازار را مطرح مي‌كند و به نظر مي‌رسد كه مي‌خواهد آثار مثبت اقتصادي برجام براي ايران را با كاهش قيمت نفت خنثي كند و بعضي‌ هم معتقدند كه فشار به روسيه هم هدف بعدي است .

 

2- در حال حاضر صنعت نفت در دوره پسا برجام قرار دارد، تحریم ها برداشته شده، به نظر جنابعالی دولتمردان در این دوره باید چه رویکردی داشته  باشند واولویت‌هایی که در این زمینه باید مورد توجه قرار دهند، چیست؟

 

پاسخ2- به نظر من صنعت نفت از مشكل  برنامه‌ريزي رنج مي‌برد . برنامه‌ جامع توسعه منابع هيدروكربني روشن نيست و اولويت‌ها تبيين نشده است. بعضا طرح‌هائي بي‌مطالعه و شتابزده مثل پالايشگاه‌هاي سيراف مطرح مي‌شود و  اين بي‌برنامه‌گي وشتابزدگي در تعريف طرح‌ها موجب مي‌شود كه سرمايه‌گذاري‌ها به هدف ننشيند.  متاسفانه صنعت نفت از نظر نرم‌افزاري يعني  مطالعه و  تصميم‌سازي و تصميم‌گيري بسيار تضعيف شده است و براي رسيدن به برنامه‌هاي درست و استفاده از فضاي پس از برجام بايد هرچه زودتر اين نرم‌افزار‌ها تقويت شود  و استراتژي‌ها و برنامه‌هاي درستي تدوين شود و اولويت‌ها مشخص شود تا از هرز رفت منابع و سرمايه‌اي كه احيانا قابل جذب است جلوگيري شود. سرمايه‌گذاران و عرضه‌كنندگان خارجي علي‌القاعده دنبال منافع خود هستند اما بازار ايران بازاري بزرگ و براي  ايشان غيرقابل صرفنظر كردن است،  لذا  اين ما هستيم كه بايد آنها را به مسيرهائي هدايت كنيم كه منافع ملي ما را تضمين كند برنامه صنعت نفت به عنوان يك صنعت مهم و محوري بايد بگونه‌اي باشد كه علاو‌ه بر افزايش ظرفيت‌هاي توليد نفت و گاز و فرآورده‌هاي آن، منجر به توسعه ظرفيت‌هاي ملي هم بشود.

چندي پيش رئيس جمهور محترم مطلبي را قريب به اين مضمون گفتند كه:  «شركت‌هاي خارجي بايد بدانند كه اين بار ورودشان به ايران بايد به گونه‌اي باشد كه ظرفيت‌هاي توليد داخلي ما توسعه يابد نه اين‌كه بخواهند در اينجا فقط كالايشان را بفروشند»، اين حرف رئيس جمهور بسيار مهم است و اگر دولت بتواند ساز و كار اين را فراهم كند بسيار اثر بخش خواهد بود.

 

3- همان طور که مستحضر هستید، صنعت نفت در دو مقطع با محدودیت های جدی در زمینه سرمایه‌گذاری مواجه بود، اولین دوره  مربوط به دوران جنگ 8 ساله با عراق است و مقطع دوم تحریم‌های اقتصادی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به صنعت نفت و گاز کشور تحمیل شد. به نظر شما چطور می‌توان از تجربه های به دست آمد در دوران جنگ 8 ساله در شرایط فعلی بهره برد؟

 

پاسخ 3- يكي از بحران‌هاي ما در كشور بحران تدوين است.  ما در ايران در مدون كردن تجربياتمان و در تبديل كردن  تجربه به دانش ضعيف هستيم. قطعا بسياري تجربيات هست كه بتوان از آن استفاده كرد مثلا همانگونه كه در پاسخ سوال اول اشاره كردم در سال 1986 كه عربستان توطئه كاهش قيمت نفت را  اجرا كرد ما موفق شديم يك فشار ديپلماتيك را روي عربستان بوجود آوريم و موفق شديم افكار عمومي جهان عرب و جهان اسلام را بر عليه عربستان بسيج كنيم و اين موجب شد كه عربستان با تعويض وزير وقت نفتش يعني آقاي زكي‌يماني كه بيست و چند سال وزير بود، گناه را بگردن او  انداخت و سياستش را قدري تعديل كرد. ما در بدترين شرايط تحريم‌هاي بين‌المللي توانستيم با هماهنگي  منسجم ميان وزات‌خانه‌هاي نفت و بازرگاني و خارجه  نفتمان را بازاريابي كنيم و از مجموعه ظرفيت‌هاي صنعت نفت حداكثر بهره‌  را براي سرپا نگهداشتن توليد و صادرات ببريم. متاسفانه اين تجارب كمتر ثبت و ضبط شده است.

 

 

4- بازار نفت در حال تغییر است، دو نشانه جدی در این زمینه را می توان حضور  گسترده نفت شیل آمریکا در بازار و همچنین توجه گسترده به  انرژی های نو، دانست. به نظر شما در شرایط فعلی سیاست‌های نفتی باید به چه سمتی برود تا نفت ایران در این شرایط بتواند همچنان برای مشتریان دارای جذابیت باشد؟

 

پاسخ4- من ابتدا مي‌خواهم از اين سوال خوب شما استفاده كنم و يك نكته بسيار كليدي را عرض كنم كه شايد لازم باشد تيتر شود. واقعيت اين است كه بطور كل بازار انرژي در حال تغيير جدي‌است نفت شيل و گاز شيل و به عبارت كلي‌تر نفت‌و گاز  غيرمتعارف كه بر خلاف ذخائر  متعارف در خيلي از كشورهاي جهان وجود دارد جغرافياي ذخائر انرژي را تغيير داده‌اند علاوه بر اين  فناوري‌هاي نوظهوري مانند آنچه شما اشاره كرديد و مانند  توليد مصنوعي گازمتان و امثال آن چشم‌اندازهاي جهاني را تغيير داده است اگر همه اطلاعات را كنار هم بگذاريم واقعيت اين است كه دوران نفت‌ و گاز  براي ما به سرعت در حال سپري شدن است. به اين معنا كه ما شايد روزگاري فكر مي‌كرديم كه بالاخره هر چه هم بشود دنيا به نفت و گاز نياز دارد و عمده ذخائر نفت هم در خاورميانه است و  مجبورند در هر شرايطي نفت ما را ببرند و حداقل درآمدي داشته باشيم و مجبورند حداقل امنيتي را براي منطقه خاورميانه و خليج‌فارس حفظ كنند كه امنيت انرژي‌شان به خطر نيفتد و بعد هم شايد فكر مي‌كرديم كه حالا اگر نفتمان هم تمام شد دومين ذخائر گازي جهان را داريم و درآمد گاز را جانشين نفت مي‌كنيم . اما امروز اين تصور به سرعت در حال تغيير است شايد حداكثر تا ده پانزده‌سال آينده ديگر  كسي نيازي به نفت و گاز ما نداشته باشد و يا آنقدر رقابت در عرضه انرژي زياد شود كه  حداقل ديگر مزيتي در  اين زمينه نداشته باشيم . اين زمان و فرصت بسيار محدودي است. حالا ديگر مساله خلاص شدن اقتصاد از وابستگي به نفت و گاز تنها مساله اجتناب و گريز از پديده نفرين منابع و بيماري هلندي و امثال آن (كه البته به نوبه خود بسيار مهم وكليدي بودند) نيست، مساله اين است كه يك مزيت اقتصادي سياسي و امنيتي در شرف از دست رفتن است . اگر در اين فرصت كوتاه اقتصادمان را متنوع نكنيم اگر ظرفيت‌هاي توليد ملي را توسعه ندهيم ، اگر بهره‌وري اقتصاد را بالا نبريم در آينده نزديك با بحران‌هاي جدي‌تر از امروز روبرو خواهيم بود. من اگر صاحب فتوا بودم مي‌گفتم در اين فرصت باقي‌مانده آوردن درآمد نفت در بودجه جاري حرام است و درآمد نفت تنها بايد صرف توسعه ظرفيت‌هاي توليد ملي بشود آنهم ظرفيت‌هائي كه با بهره‌وري بالا بتواند در صحنه پر رقابت جهاني حضور پيدا كند.  و اين بهره‌وري مستلزم مطالعه و دقت فوق‌العاده و ارتقاء نرم‌افزار ها است. شما ببينيد بسياري از سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ ما فاقد حداقل مطالعات  است و طبعا  در زمان به توليد رسيدن بهره‌ور نخواهد بود. بعنوان مثال همين پالايشگاه‌هاي سيراف را كه قبلا هم اشاره كردم ذكر مي‌كنم .چنين سرمايه‌گذاري عظيمي چندين سند مطالعاتي مي‌خواهد . شامل: 1- سند تامين خوراك آيا اين پالايشگاه در طول عمر مفيدش ماده اوليه يا به اصطلاح خوراك لازم را خواهد داشت ؟ وضعيت توليد خوراكش چه خواهد بود؟ 2-آيا بازار محصولاتش مطالعه شده است؟ مطالعات بازار جزو اولين ضرورت‌هاي هر سرمايه‌گذاري توليدي است. 3- اسكيل و سايز اقتصادي يك پالايشگاه ميعانات گازي چيست؟ آيا اين ظرفيتي كه براي هر يك از اين پالايشگاه‌ها پيش‌بيني شده است ظرفيت بهينه و اقتصادي است؟ 4- آيا سند زيست‌محيطي و مكان‌يابي وجود دارد؟ مطالعه شده است كه آثار زيست‌محيطي ساخت اين پالايشگاه خصوصا از نظر ميزان مصرف آب و تاثير بر منابع آبي كه مساله بسيار بحراني كشور است چيست ؟ و مكان مناسب ساخت كجاست؟ 5- آيا سند پدافندي دارد؟ آيا فشرده كردن اين‌همه تاسيسات در يك منطقه به مصلحت است؟ 6- آيا سند اجتماعي دارد؟ آثار اين پروژه بر  بافت اجتماي منطقه چيست؟ نيروي انساي چگونه بايد تامين شود؟   و موارد ديگري كه  ممكن است اهل فن اضافه كند. چنين  مطالعاتي براي تك پتروشيمي‌ها  و ديگر پروژه ها نيز لازم است. اگر اين بررسي‌ها نشود و در آينده پالايشگاه‌ها و پتروشمي‌ها و غيرو به علت يكي از اين مسائل مطالعه نشده زير ظرفيت كار كنند يعني سرمايه‌گذاري  تلف شده است.  شما در مورد همين پالايشگاه سيراف اين مطالعات را درخواست كنيد اگر وجود داشت بنده همه حرف‌هايم را پس‌مي‌گيرم.

 

5- یکی از مواردی که  همواره در اسناد بالادستی به آن توجه شده است، کاستن از خام فروشی و تبدیل نفت خام به محصولات با ارزش افزوده بالا  است. به نظر جنابعالی، دلایلی که تا کنون سبب شده تا حرکت در این مسیری با کندی صورت بگیرد، بیشتر ناشی از عدم اراده کافی در بین مدیران نفتی  کشور بوده یا در این زمینه نیاز است تا زیر ساخت‌های حقوقی تغییر کند و قوانین جدیدی در این زمینه ایجاد شود؟

 

پاسخ5-  ابتدا لازم مي‌دانم تاكيد كنم كه گاهي تصور غلطي از  واژه‌ احتراز از خام فروشي وجود دارد، بايد از خام‌فروشي تعريف درستي ارائه شود. همانطور كه گفتيد آنچه مهم است برگردان ارزش افزوده به كشور است و اين هم نياز به مطالعه و بررسي و كارشناسي و آينده‌نگري دارد. مثلا بعضي از پتروشيمي‌هاي ما   ارزش محصولاتشان  از مواد اوليه‌شان كمتر است، اين كه فايده ندارد. براي اجتناب از خام‌فروشي ما بايد توسعه يافته بشويم، مشكل قوانين و مقررات نيست.  مشكل اين است كه مسير توسعه را پيدا نكرده‌ايم . ما بايد تبديل به قدرت اقتصادی بشويم كه توليدات و صادراتمان متنوع باشد و همه نفت و گازمان را به صنايع  داراي ارزش افزوده بالا، ببریم و خودمان مصرف كنيم و در اين صورت حتي اگر نفتي هم براي صادر كردن نداشته باشيم يا صادرات محدودي داشته باشيم، هيچ اشكالي ندارد.  مگر كشورهائي مثل چين و كره‌جنوبي كه صادارت قوي و متنوع و اقتصاد قوي دارند و  وارد كننده نفت هستند، ضعيف هستند؟  مهم مسير و برنامه توسعه است كه ظاهرا بعضي اصلا اعتقادي به آن ندارند.

 

6- شما در یکی از مصاحبه های خود درباره صنعت نفت اشاره‌ای به دو مقطع مختلف داشتید. ابتدا به سال 76 تا 84 اشاره کردید و گفتید در  این مقطع تغییرات ساختاری بدون مطالعه و بی ضابطه اعمال شده است. مقطع بعدی مربوط به سال 84 تا 92 است. در این دوران معتقد بودید که مدیریت صنعت نفت به شدت تضعیف شده است. به طور کلی نظر شما را درباره آنچه بر صنعت نفت بعد از انقلاب گذشته چیست؟( دوران جنگ 8 ساله با عراق، دوران سازندگی، دوران اصلاحات و دوران عدالت محور آقای احمدی نژاد)

 

پاسخ6- من چهارسال پيش مقاله‌اي تحت عنوان "ساختارسازماني صنعت نفت ؛ تحولات ومشكلات" نوشتم كه روي وبلاگم موجود است و در آنجا عمده‌ترين تحولات ساختاري صنعت‌نفت را  در دوران‌هاي مختلف توضيح داده‌ام كه نياز به تكرار آن در اين جا نيست، اما اگر خلاصه‌كنم: تغييرات ساختاري در  دوران جنگ محدود بود و بنظر من صنعت نفت در آن دوران از نظر بهره‌وري ركورد زد و مي‌توان اين بهره‌وري را در بازسائي‌هاي مستمر و سرپانگهداشتن صنعت نفت در شرايطي كه هدف محوري دشمن بود، ملاحظه نمود. در دوره 76 تا 84 يك تفكر شركت‌سازي در صنعت نفت حاكم شد و ديدگاه اين بود كه تا حد ممكن همه بخش‌ها، مديريت‌ها و فعاليت‌ها به شركت‌هاي جداگانه تبديل شوند. تا قبل از آن فقط شركت ملي صنايع پتروشيمي بود كه از ديرباز  و  بر اساس طراحي كه از ابتدا صورت گرفته بود،  همه واحدهاي توليدي‌اش بصورت شركت‌هاي مستقل اداره مي‌شدند. اما امروز تعداد شركت‌هاي زير مجموعه صنعت نفت را به دشواري مي‌توان شمارش كرد. بخش بالادستي صنعت نفت نيز به شركت‌هاي متعددي تقسيم شد. مناطق نفت‌خيز جنوب به شركت تبديل شد. در اين دوره چندين شركت كارفرمائي و چندين شركت پيمانكاري ديگر نيز به جمع شركت‌هاي زير مجموعه صنعت نفت اضافه شد. شركت‌هاي متعددي كه بعنوان زير مجموعه بخش سرمايه‌گذاري امور بازنشستگي صنعت‌نفت تاسيس گرديدند را نيز بايد به اين فهرست اضافه نمود چون تاسيس آن شركت‌ها نيز خارج از تب شركت‌سازي اين دوره نبوده است.گسترش انفجارگونه سازمانی و شرکت‌سازی اداره صنعت‌نفت و بویژه بخش بالادستی آن را بسیار دشوار نمود و مدیریت بالاي صنعت نفت در اواخر دوره برآن شد که از مشاور بین‌المللی برای بررسی و پیشنهاد اصلاح ساختار صنعت‌نفت بهره‌گیرد (که البته بعدا این بررسی به شرکت ملی نفت ایران و در واقع بخش بالادستی محدود شد( ، در گزارش آن مشاور هم بي‌ضابطه بودن و بي‌مطالعه بودن بسياري از اين تغييرات تائيد شده است.

سازمان‌های اداری برای انجام و تحقق یک ماموریت و رسیدن به یک رشته اهداف طراحی می‌شوند و تغییرات و تحولات آنها نیز طبعا تابعی از تغییر در آن ماموریت‌ها و اهداف است. تغییر ماموریت می‌تواند ناشی از تغییرات محیطی، تغییرات بازار و فضای کسب و کار ، تغییر در چشم‌اندازهای آتی ویا تغییر در راهبردهای یک سازمان باشد که همه این موراد معمولا در مطالعات راهبردی مورد توجه قرار می‌گیرند. اما اغلب قریب به اتفاق تحولات سازمانی انجام شده در صنعت نفت،  مبتنی بر مطالعات راهبردی نبوده است و طبعا بهره‌وري را كاهش داده است و گردش امور را پيچيده كرده است.

در دولت آقاي احمدي‌نژاد ظاهرا عزم و اراده بر اين بود كه هر كسي كه در دولت‌هاي موسوم به سازندگي و اصلاحات در هر سطحي از مديريت بوده است بركنار و جايگزين شود در اين دوره فكر مي‌كنم بيش از دويست و پنجاه  مدير تغيير كردند و افرادي جايگزين شدند كه صلاحيت‌ها وشرايط احراز لازم را نداشتند. من در دوران وزرات آقاي ميركاظمي كه اين سونامي تغييرات شروع شد، در مصاحبه‌اي تذكرات مشفقانه‌اي را راجع به تغييرات مديريتي و آثار و تبعات آن بر انگيزش نيروي انساني و ملاحضاتي كه بايد در تغييرات لحاظ شود دادم ولي ايشان بجاي استقبال از آن بنده را به كميسيون تخلفات اداري فرستادند كه نتيجه‌اي هم نگرفتند.

بطور كلي بنظر من ما در دوره  بعد از انقلاب با صنعت نفت رفتار خوب نداشته‌ايم و خصوصا  ساختار و منابع انساني صنعت را تضعيف كرده‌ايم.

 

7- در دوران پسا برجام بسیاری از اعضای اوپک، ایران را به خویشتن داری درباره افزایش تولید دعوت می‌کنند و از ایران می خواهند تا نفت خود را  در این شرایط به یک باره وارد بازار نکند، استدلال آن ها این است که در این مقطع چنانچه نفت ایران یکباره وارد بازار شود، قیمت نفت باز هم کاهش  خواهد یافت. به نظر شما، ایران در این زمینه باید چه راهکاری را در پیش گیرد. باید راه خود را برود یا با اعضای اوپک وارد تامل شود و به نوعی  نظر اعضای اوپک را لحاظ کند؟

 

پاسخ7- ايران تحت تحريم‌هائي بوده است كه بسياري از آنها نيز عادلانه نبوده و  به هرحال در شرايط ويژه‌اي توليدش كاهش يافته بوده بنابراين اين حق ايران است كه توليد خود را افزايش دهد  و كسي نمي‌تواند چنين چيزي از ايران بخواهد. كشور عراق بدنبال سال‌هائي كه درگير جنگ و مناقشات توليدش كم شده بود، هنوز خود را خارج از نظام سهميه‌بندي اوپك مي‌داند. اما بنظر من  بايد همزمان با پيشرفت برجام با هماهنگي وزارتين نفت و خارجه براي باز كردن جاي برگشت توليد ايران به بازار نفت تلاش ديپلماتيك مي‌شد آنها از موضع طلبكارنه. در عين حال دليلي نيست كه ما در شرايط تزلزل بازار مانور تبليغاتي روي اين مساله بدهيم .

 

8- در دوران پسا تحریم و با توجه به منازعه هایی که در منطقه با برخی از کشورها داریم به نظر شما چه راهکاری باید در رابطه با میادین مشترک در  حوزه نفت و گاز در پیش بگیریم تا منافع حداکثری کشور در این بخش تامین شود؟

 

پاسخ8- ترديدي نيست كه ميادين مشترك هميشه در اولويت بوده و هستند  و البته با توجه به كثرت ميادين مشترك به نظر من خود آنها نيز بايد اولويت بندي شوند و مياديني كه از كشور رقيب عقب‌تر هستيم و او فعال‌تر است ما هم بايد فعال‌تر باشيم . اين مساله ربطي هم به منازعات . در مورد برداشت از ميادين مشترك  هيدروكربني قاعده و قانوني وجود ندارد كه تحت تاثير منازعات و دوستي قرار گيرد هر طرف در در قسمت خود مي‌تواند هر چه بخواهد برداشت كند كه البته طبعا فرصت از ديگري گرفته مي‌شود و اتفاقا به همبن دليل است كه بايد شتاب كنيم.

 

 

دوئل بزرگان نفتی؛ روسیه یا عربستان کدام زودتر از پا خواهند افتاد؟

 (مندرج در روزنامه شرق مورخ 25 اسفند 94)

 

كشور روسيه درميان سه  توليدكننده برتر نفت  (مجموع نفت‌خام و سوخت‌هاي مايع) جهان در كنار دو كشور ايالات‌متحده و عربستان قرار دارد و دومين توليد‌كننده گاز جهان بعد از ايالات‌متحده مي‌باشد. از نظر ميزان صادرات نفت، روسيه در مقام دوم (بعد از عربستان) و از نظر صادرات گازطبيعي در مقام اول جهان قرار دارد.

در سال 2013 و قبل از سقوط قيمت نفت در جهان، 50 درصد از منابع بودجه دولت فدرال روسيه و حدود 68 درصد از درآمد صادراتي اين كشور از محل صادارت نفت و گاز بوده است. با توجه به اين وضعيت و  با عنايت به اين كه قيمت‌هاي گاز نيز تابعي از قيمـت‌هاي نفت است، روشن است كه اقتصاد روسيه حداقل در كوتاه مدت از كاهش قيمت نفت آسيب فراواني مي‌بيند و تحت فشار قرار مي‌گيرد. اما مساله‌ جالب توجه اين است كه روسيه تلاشي در جهت تغيير روند نزولي قيمت و براي افزايش قيمت جهاني نفت ندارد و تمايلي به همكاري در اين زمينه نشان نمي‌دهد. در اجلاس چهارجانبه اخير ميان كشورهاي روسيه، عربستان، قطر و ونزوئلا كه عمدتا با پيگيري و كوشش و تقلاي وزير نفت ونزوئلا در اواخر بهمن‌ماه گذشته در دوحه قطر برگزار شد، روسها در كنار سعودي‌ها تنها حاضر شدند بپذيرند كه ميزان توليد نفت خود را در سطح پايان ماه ژانويه 2016 تثبيت كنند، كه اين تصميم كمك زيادي به بازار نكرد و حداقل در مورد روسيه اين توافق به شوخي بيشتر شبيه بود چراكه اغلب برآوردهاي منتشر شده قبلي نشان مي‌داد كه اصولا روسيه توان بيشتري براي افزايش توليد نفت خود ندارد!

اين بي عملي و عدم تلاش روسيه براي كنترل قيمت نفت، جاي تامل و نقد و بررسي دارد و نيازمند مطالعات بيشتري در مسير شناخت سياست‌هاي بلندمدت اقتصادي و انرژي اين كشور است. در اينجا تلاش مي‌كنم كه نكاتي را در اين زمينه ذكر كنم و زمينه‌اي را  براي بحث و بررسي بيشتر توسط صاحب نظران، فراهم نمايم.

در ماه‌هاي اخير مجموع توليد نفت و ميعانات گازي روسيه بين 10.7 تا 10.8 ميليون بشكه در روز بوده است. مصرف داخلي نفت‌خام روسيه كمتر از 3.5 ميليون بشكه در روز و بنابراين صادرات نفت‌خام و ساير سوخت‌هاي مايع روسيه، حدود 7 ميليون بشكه در روز است. در ماه‌هاي اخير بازار جهاني نفت با مازاد عرضه‌اي در حدود 1.5 ميليون بشكه در روز مواجه بوده كه اين مازاد، اصلي‌ترين دليل اُفت قيمت‌ جهاني نفت بوده است. فرض كنيد روسيه به تنهائي 2 ميليون بشكه در روز از توليد و صادرات خود كم كند بدون شك اين اقدام مي‌تواند قيمت نفت را بيش از 15دلار در بشكه افزايش دهد. اگر قيمت نفت صادراتي روسيه را 35 دلار در بشكه در نظر بگيريم در اين صورت روسيه روزانه 70 ميليون دلار درآمد ناشي از  دو ميليون بشكه كاهش يافته را از دست خواهد داد و در مقابل اگر 5 ميليون بشكه باقي‌مانده از صادرات خود را تنها بشكه‌اي 14 دلار گران‌تر بفروشد، آن كاهش در آمد كاملا جبران خواهد شد. در اينصورت هم نفت را براي نسل‌هاي آينده نگاه‌ داشته است و هم با صادرات كمتر همان ميزان درآمد قبلي را تامين كرده است. علاوه براين بايد توجه داشت كه به تبع افزايش قيمت نفت، قيمت گاز نيز افزايش مي‌يابد و روسيه صادركننده حجم عظيمي از گاز نيز مي‌باشد كه در آنجا هم سود فراواني خواهد برد. اما حتي شايد لازم نباشد روسيه تمام اين كاهش را تقبل كند، علي‌النعيمي وزير نفت عربستان بعنوان عضو محوري اوپك، گاهي اعلام كرده است كه اگر غيراوپكي‌ها متناسبا حاضر به همكاري در كاهش توليد باشند، اوپك و عربستان هم همكاري خواهند كرد، بنابراين اگر روسيه حاضر باشد 1 ميليون بشكه از توليد خود كم كند بهانه را از  عربستان و اوپك خواهد گرفت و مي‌تواند به آنها فشار بياورد كه كاهش توليد دهند و در اينصورت اگر اوپك نيز يك ميليون بشكه كاهش ديگر را تقبل كند روسيه با هزينه‌ بسيار كمتري نسبت به آنچه ذكر شد، افزايش درآمد فراواني را از محل افزايش قيمت نفت و گاز صادراتي خود حاصل خواهد نمود.

اما مساله به اين سادگي نيست. اضافه عرضه اصلي كه در سال‌هاي اخير منجر به فزوني عرضه بر تقاضاي نفت‌خام در بازار جهاني شده است عمدتا مربوط به نفت‌خام‌هاي شيلي يا غيرمتعارف ايالات‌متحده و افزايش توليد نفت‌خام اين كشور از اين محل بوده است. از سال 2004 ميلادي به بعد استخراج نفت‌هاي شيلي به لحاظ فني امكان‌پذير شده‌، زيرساخت‌هاي مربوط به آنها توسعه پيدا كرده و از نظر اقتصادي نيز به تدريج تصوير روشني از شرايط سودآوري آنها ترسيم شده است، به طوري كه اينك در هر حوزه نفت‌شيل روشن است كه در چه قيمتي توليد نفت اقتصادي و سود‌آور مي‌شود و امكانات حفاري و زمينه‌هاي لازم نيز وجود دارد كه نفت استخراجي از حوزه اقتصادي شده را سريعا وارد بازار كند. ده‌ها چاه نفت حفاري شده و تكميل نشده در حوزه‌هاي مختلف نفت‌شيل وجود دارد كه به سرعت مي‌تواند تكميل و تجهيز شود و به توليد نفت ايالات‌متحده بيافزايد. بنابراين ايالات‌متحده بعنوان يك رقيب جدي هم براي روسيه و هم براي عربستان ظهور پيدا كرده است كه رقابتش در قيمت‌هاي بالاي نفت تشديد مي‌شود. رقابت ايالات‌متحده با روسيه به نفت ختم نمي‌شود، ايالات‌متحده در پي تبديل شدن به يك كشور صادركننده گاز از طريق مايع‌سازي گاز است. پتانسيل‌هاي گاز‌شيل در امريكا حتي بيش از نفت‌شيل است كه توسعه بيشتر آن نيز وابسته به قيمت‌هاي جهاني نفت‌خام است، چون همانطور كه ذكر شد به هرحال قيمـت گاز تابعي از قيمت نفت است و اصولا توجيه اقتصادي همه انرژي‌ها تابع قيمت نفت‌خام مي‌باشد.

مساله صادرات انرژي و خصوصا گاز براي روسيه تنها جنبه اقتصادي ندارد، روسيه بزرگترين تامين‌كننده گاز اروپاست و وابستگي اروپا به گاز خود را اهرم  سياست‌خارجي خود مي‌داند و اصرار فوق‌العاده‌اي بر حفظ اين اهرم فشار دارد و هيچ رقيبي را در اين زمينه برنمي‌تابد. ايالات‌متحده از ابتدا (و قبل از فروپاشي شوروي در دهه 1980 ) با وابستگي اروپا به گاز روسيه مخالف بود. امريكائي‌ها بهترين راه حل تامين گاز اروپا را توسعه واردات بصورت LNG (گازطبيعي مايع‌شده)، مي‌دانند و خودشان در تلاش هستند كه به صادركننده عمده LNG تبديل شوند و بهترين بازارشان اروپاست. اولين توليدات LNG امريكا در سال آينده ميلادي وارد بازار خواهد شد و در حال حاضر بسياري از پروژه‌هاي مايع‌سازي گاز در ايالات‌متحده بدليل كاهش قيمت‌هاي جهاني نفت به تعويق افتاده است كه با بالارفتن قيمت نفت مجددا فعال مي‌شود و كار را بر روسها سخت مي‌كند.

با توجه به آنچه ذكر شد محتمل است پيماني نوشته و صريح يا نا نوشته و ضمني ميان روسيه و عربستان بر سر همان چيزي كه عربستان ادعا مي‌كند كه از پائين بودن قيمت نفت، در جستجوي آن است، يعني حفظ سهم بازار، وجود داشته باشد. اما اگر چنين چيزي باشد سوال اين است كه اين وضعيت تا كي مي‌تواند ادامه‌ يابد؟ وضعيت بازار تا ابد اينگونه نخواهد بود و عرضه نفت و گاز تا ابد بيشتر از تقاضاي آن نخواهد ماند. در ميان مدت، با يك تحول اقتصادي و خصوصا حل بحران‌هاي اقتصادي در كشورهاي صنعتي و اقتصادهاي درحال ظهور، نرخ‌هاي رشد اقتصادي  بالا خواهد رفت و به تبع آن تقاضاي انرژي رشد خواهد كرد و قيمت نفت را افزايش خواهد داد و يا عدم سرمايه‌گذاري كافي در توليد نفت و گاز و انرژي‌هاي ديگر  (بدليل قيمت‌هاي پائين و غيراقتصادي بودن پروژه‌ها)، موجب كمبود خواهد شد و قيمـت‌ها را بالا خواهد كشيد. واقعا روسيه و عربستان تا كي مي‌توانند چالش سهم بازار را به اين روش ادامه دهند؟ و سوال مهمتر اين كه اين دو كشور تا كجا و كي مي‌توانند زيان قيمت‌هاي پائين نفت و فشارهاي اقتصادي ناشي از درآمدهاي پائين نفتي را تحمل كنند؟

شايد رمز و راز برنامه روسيه در پاسخ همين سوال نهفته باشد. روسيه يا عربستان، كدام زودتر از پا خواهند افتاد؟

وابستگي بالفعل اقتصاد عربستان به نفت بيشتر از وابستگي اقتصاد روسيه به نفت و گاز است. 85 درصد درآمد صادارتي عربستان از صادرات نفت است. اما وابستگي بالقوه عربستان به نفت بسيار بسيار بيشتر از روسيه است. فدراسيون روسيه پيكره اصلي باقي‌مانده از شوروي سابق خصوصا در زمينه صنعت و فناوري است. تا قبل  از فروپاشي شوروي و تا قبل از غارتگري مافيايي كه در دوران يلتسين اوج گرفت، صنايع عظيمي در روسيه فعال بوده‌اند. پايه‌هاي فني و صنعتي و دانشي مورد نياز توسعه و قطع وابستگي به تك محصولي، در روسيه و عربستان به هيچ وجه قابل قياس با يكديگر نيستند . اتفاقا قيمت‌هاي بالاي نفت و درآمدهاي بالاي نفت و گاز بعد از دوران فروپاشي صنعتي روسيه، سم مهلكي براي اقتصاد اين كشور  در جهت  تشديد وابستگي به تك محصولي و گرفتار شدن به بيماري‌هاي ناشي از آن بوده است. يكي از اميدواري‌هاي امريكائي‌ها به اين كه خرس سفيد به خواب رفته، ديگر هرگز نتواند از اين خواب بيدار شود و در قد و قواره ابرقدرتي شوروي سابق ظاهر گردد، اين بوده است كه اقتصاد روسيه گرفتار تك محصولي و پديده شوم نفرين‌منابع شود. از اين جهت و براي نجات از اين گرفتاري، اتفاقا كاهش قيمت‌ نفت مي‌تواند براي روسها مغتنم باشد و ولايمير پوتين اخيرا فراميني را در زمينه قطع وابستگي اقتصاد از درآمد نفت و گاز، صادر كرد است.

از آن سو عربستان‌سعودي وارد دوران پرچالشي شده است. بعد از مرگ اميرعبدلله توازن قدرت داخلي در اين كشور برهم خورده و چالش‌هاي داخلي خانواده آل‌سعود تشديد شده، در سطح منطقه‌اي نيز عربستان به درگيري‌هاي پردامنه و پرهزينه‌اي خصوصا در يمن كشيده شده است. نظر امريكائي‌ها نيز به وضوح از متحد ديرينشان برگشته است. تعهد روزولت بر عرشه ناو امريكائي در سال 1945 در مورد حمايت از خانواده عبدالعزيز در مقابل تضمين تامين نفت مورد نياز امريكا، ديگر فراموش شده و ايالات‌متحده ديگر نيازي به نفت عربستان ندارد و نغمه آغاز فروپاشي اليگارشي منسوخه و حامي داعش و القاعده، گاه به گاه در مطبوعات امريكائي نواخته مي‌شود و حتي آقاي ترامپ جمهوري‌خواه (كه اصولا جمهوري‌خواهان روابط بهتري با آل‌سعود دارند)، نيز سرگردان است كه آيا بالاخره عربستان را دوست دارد و يا خواهان نابودي آن است!

شايد روس‌ها هم حس كرده‌اند  كه عربستان در مسير ناكجا‌آباد قرار گرفته است. اگر كاهش درآمدهاي نفت تير خلاص را زودتر از اقتصاد روسيه به پيكره حكومت عربستان اصابت دهد، مشكل روسها حل خواهد شد. با خروج همه يا بخش قابل‌توجهي از نفت عربستان از بازار جهاني، هم قيمت‌ها بالا مي‌رود و هم كمبود بزرگي در بازار انرژي جهان بوجود مي‌آيد كه تا مدّتها با رشد توليدات شيلي هم جايگزين نمي‌شود و فرصت بزرگي براي روسها فراهم خواهد شد. البته اين فرصت در صورتي تبديل به تهديد نخواهد شد كه آقاي پوتين يا جانشينان او، بتوانند با مكانيزم‌هاي مناسب از بازگشت سايه  پديده نفرين‌منابع به اقتصاد خود جلوگيري كنند.

تاكتيك نفتي عربستان براي خنثي كردن نتايج برجام

ترسيم سمت و سوي بازار نفت در سال 95 مصاحبه با سالنامه شرق (اسفندماه 94) كه البته شرق سه پرسش و پاسخ آخر را حذف كرده است. 

 

* با روند سقوط قيمت نفت، آينده بازار چطور خواهد بود؟

سقوط قيمت نفت از يكي دو سال قبل قابل پيش‌بيني بود. به اين علت كه از چند سال قبل اقتصاد جهان دچار ركود شديد بوده و كشورهاي عمده مصرف‌كننده دچار مشكل اقتصادي بودند بنابراين تقاضا براي نفت به شكل قابل توجه بالا نرفت. از طرف ديگر عرضه بالا بوده و وقتي كالايي عرضه بالا و تقاضاي كم داشته باشد قيمتش كم مي‌شود. منتها بعضي از عوامل مانع اين سقوط شده بود. در واقع متناسب با اينكه تقاضا رشد زيادي نكرده بود و عرضه نفت امريكا رشد زيادي داشت، مشكلاتي در توليد نفت در ليبي و نيجريه و سودان و سوريه  وجود داشت كه توليدشان كم شده بود و قابل پيش‌بيني بود اگر آن مشكلات تا حدودي برطرف شود و يا با توليد ديگران جبران شود، با افزايش توليد نفت، قيمت كاهش پيدا خواهد كرد. افزايش توليد نفت در ايالات‌متحده تا حدود زيادي كاهش‌ توليد در ليبي و نيجريه و سايرين را جبران كرد. بنابراين اگر دقيقاً اوضاع بازار نفت رصد مي‌شد كاهش قيمت نفت قابل پيش‌بيني بود.  علاوه ‌بر اين كساني كه با ساختار بازار نفت به عنوان كالاي ضروري آشنا باشند مي‌دانند كه در مورد كالاهاي ضروري، نوسانات قيمت نسبت به تغييرات ميزان عرضه و تقاضا شديد است. الان در بازار نفت حدود 1.5 تا دو ميليون بشكه اضافه عرضه داريم كه در 92 ميليون بشكه تقاضاي جهاني نفت، يعني كمتر از سه درصد اضافه عرضه داريم اما اين  با نسبت خيلي بالاتري مي‌تواند باعث كاهش قيمت شود و شده است. منحني تقاضاي كالاي ضروري عمودي است و در مورد اضافه تقاضا نسبت به عرضه هم عكسش صادق است يعني گاهي دو سه درصد كمبود عرضه در بازار مي‌تواند منجر به صددرصد افزايش قيمت شود. بنابراين كساني كه با طبيعت ويژگي‌هاي اقتصادي نفت آشنا باشند اين ميزان سقوط برايشان غيرمترقبه نيست اما اينكه اين وضعيت چطور ادامه پيدا مي‌كند؛ بستگي به سه دسته عوامل دارد كه روي قيمت نفت تأثير دارند؛ عرضه و تقاضا كه تأثير اصلي را دارند، عوامل ژئوپلتيكي كه به صورت غيرمستقيم اثر دارند مثلاً اينكه جنگ صورت بگيرد يا تحولات بهار عربي و درگيري‌هاي ليبي كه موجب كاهش توليد نفت ليبي شد و سوم طوفان‌ها و بحران‌هاي زيست‌محيطي و طبيعي مانند سونامي كه در فوكوشيماي ژاپن در سال 2011 رخ داد كه باعث شد نيروگاه‌هاي اتمي ژاپن از مدار خارج شده و مجبور شوند نيروگاه‌هاي حرارتي را وارد مدار كرده و نفت و فرآورده‌هاي نفتي بيشتري مصرف كنند. حادثه فوكوشيما تقاضاي نفت را بالا برد و حادثه ليبي عرضه را كم كرد كه هر دو قابل پيش‌بيني نبودند. در واقع روند عادي عرضه و تقاضا را تا حدودي مي‌توانيم پيش‌بيني كنيم ولي اين‌گونه حوادث كه بر روي عرضه يا تقاضا تاثير مي‌گذارند چندان قابل پيش‌بيني  نيستند آنچه مسلم است براساس روند عرضه و تقاضاي نفت‌خام، در يكي دو سال آينده سال‌هاي سختي پيش رو داريم و اميدي به بالا رفتن قيمت‌ها نيست. از مدت‌ها قبل پيش‌بيني مي‌شد روند رشد اقتصادي چين به خاطر مشكلاتش در اقتصاد كند شود كه اين مشكلات اكنون افزون شده است. چين هميشه بزرگ‌ترين موتور محركه تقاضاي انرژي و نفت‌خام بوده چون دومين اقتصاد جهان است و نرخ رشد تقاضايش براي نفت و انرژي خيلي بالاست، اما اكنون دچار مشكل شده است. از آن سو عرضه هم در حال افزايش است. اكنون قراردادهاي نفتي عراق كه از سال 2010 به بعد منعقد شده به نتيجه رسيده و توليد نفت عراق مرتبا بالا مي‌رود. عربستان هم حاضر به كم كردن توليدش نيست. با پيشرفت برجام و حذف تحريم‌هاي ايران، ‌توليد نفت ايران هم افزايش پيدا خواهد كرد. مجموعه اين عوامل باعث بالا رفتن عرضه است و تقاضا پاسخگوي عرضه نيست. اين اضافه عرضه ذخيره مي‌شود، اين ذخاير هم تا حدي جا دارند. مثلاً هر چقدر برنج ارزان شود و شما بخواهيد برنج را انبار كنيد مكان محدودي داريد و در نتيجه تقاضاي ذخيره‌سازي شما بالاخره زماني كاهش پيدا مي‌كند و ممكن است شاهد افت بيشتري در قيمت باشيم. بنابراين چشم‌انداز حداقل تا 2017 چشم‌انداز مطلوبي نيست. البته همه اين پيش‌بيني‌ها براساس عرضه و تقاضاست وگرنه عوامل ديگر تاثيرگذار بر بازار و قيمت نفت حداقل براي بنده قابل پيش‌بيني نيستند.

* به نظرتان قيمت تا چه اندازه پايين خواهد آمد؟

ما در بازار جهاني نفت سابقه نفت شش دلاري را هم داريم. البته الان به دليل اينكه هزينه‌هاي توليد نسبت به آن زمان بالا رفته، فكر مي‌كنم قيمت نفت شايد كمتر از حدود 18 تا 20 دلار متصور نباشد به اين دليل كه الان در خيلي از مناطق دنيا هزينه توليد بالا رفته و كمتر از آن، هزينه‌هاي عملياتي‌شان را هم پاسخ نمي‌دهد و مجبور به كاهش توليد هستند. بايد دقيقاً وضعيت هزينه‌هاي عملياتي را بدانيم تا بتوانيم نتيجه بگيريم، بعضي‌ها مي‌گويند هزينه توليد نفت در درياي شمال 30 دلار است و اگر نفت از 30 دلار كمتر شود توليد درياي شمال متوقف مي‌شود. اين حرف درست نيست چون هزينه شامل دو بخش است؛ هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري و عملياتي. اگر قيمت نفت كمتر از 30 دلار باشد در مياديني كه هزينه توليد بالاي 30 دلار است ديگر كسي سرمايه‌گذاري  نمي‌كند اما در مياديني كه قبلاً سرمايه‌گذاري شده، سكو و لوله و تشكيلات نمي‌تواند به جيب سرمايه‌گذار برگردد. بنابراين توليدكننده‌ها قيمت نفت را با هزينه عملياتي‌ يا هزينه جاري‌شان مي‌سنجند. بايد اطلاعات دقيق داشته باشيم كه هزينه عملياتي در نقاط مختلف دنيا چقدر است. طبق بررسي كه انجام داده‌ام هزينه‌هاي عملياتي در هيچ جا بيشتر از 20 دلار نيست و اگر باشد موارد استثنائي است. بنابراين شايد به سطح 20 دلار هم قيمت پايين بيايد و اگر از آن كمتر شود ممكن است بعضي حوزه‌هاي نفتي در دنيا توليدشان را متوقف كنند و ممكن است دوباره عرضه كم شود. اما تداوم قيمت در حدود 30 دلار شايد در يكي دو سال آينده قابل تصور باشد.

* يكي از نگراني‌هاي موجود افزايش عرضه نفت در شيل آمريكاست. با فرض ادامه اين روند، شيل‌اويل‌ها چقدر مي‌توانند روي قيمت نفت تأثير بگذارند؟

از حدود يك سال قبل روند افزايش توليد از شيل‌ها با کاهش قیمت نفت متوقف شده است. البته يك ماه اخير دوباره كمي افزايش داشته است. اخیرا وزير انرژي آمريكا اعلام كرد تحولات تكنولوژيكي رخ داده كه هزينه‌ شيل‌ها را پايين آورده. اما به نظر نمي‌رسد شيل‌ها در قيمت فعلي به سرعت تولید خود همانند سال‌های گذشته ادامه دهند. در شرایط فعلی بيشترين افزايش توليد در دنيا با توجه به سرمايه‌گذاري‌هاي قبلي متعلق به عراق است و سپس ایران افزایش تولید خواهد داشت.

* آیا اوپک می‌تواند تاثیری بر جلوگیری از کاهش قیمت نفت داشته باشد؟

اوپك مي‌تواند تأثير بگذارد البته اگر بخواهد اما متأسفانه همگرايي و همفكري بين اعضاي اوپك وجود ندارد ضمن اينكه بعضي اعضاي اصلي اوپك با یکدیگر كشمكش دارند. اوپك بايد بررسي كند چه مقدار بايد كاهش توليد داشته باشد كه بتواند تأثير بگذارد. اگر اوپكي‌ها تصميم بگيرند تولید خود را دو ميليون بشکه در روز كاهش دهند و تعهد به اجراي آن هم داشته باشند قطعا مي‌تواند روند قيمت‌ها را تعديل كنند، اما متاسفانه اوپك تصمیم‌های زیادی گرفته اما اعضا عملا آنها را اجرا نکرده‌اند. اوپك چون سياست‌هاي بلندمدت ندارد موفق نيست. اوپك اگر سياست بلندمدت داشت بايد به صورت كنترل شده به نحوي قيمت را در نوسان نگه مي‌داشت كه سرمايه‌گذاري جديدی شكل نگيرد. سرمايه‌گذاران در توليدات جديد و خصوصا پر هزينه، وقتي مي‌خواهند سرمايه‌گذاري كنند سعي مي‌كنند روند بلندمدت قيمت را پيش‌بيني كنند، در غير اين صورت اقدام به سرمايه‌گذاري جديد نمي‌‌كنند. اينكه روند قابل پيش‌بيني نباشد مستلزم اتحاد خيلي نزديك اعضاي اوپك و تصميمات محرمانه است. در عين حال مستلزم اين است كه تك‌تك كشورهاي عضو اوپك به صندوق‌هاي ذخيره ارزي‌شان متعهد باشند. مثلاً در اوپك تصميم مي‌گيرند به صورت حساب شده يكي دو سال قيمت را بالا ببرند و دوباره پايين بياورند. در زماني كه قيمت بالاست بايد متوجه باشند كه قيمت‌ها دائمي نيست و مكانيزم ذخيره ارزي را سخت بگيرند كه در زمان كاهش قيمت از آن منابع استفاده كنند. نه در درون اوپك چنين دقتي وجود دارد و نه بين اعضاي اوپك اين همگرايي وجود دارد كه چنين تصميماتي را بگيرند.

* ممكن است به صورت كلي اوپك اثرگذاري‌اش را از دست بدهد؟

عملا در چند سال گذشته و خصوصاً يك سال و نيم اخير كه قيمت‌ها روند نزولي داشته، اوپك تاثيرگذاري‌اش را از دست داده است. البته به نظر من از دهه 80 به بعد دیگر تاثيرگذار نيست و بيشتر عرضه و تقاضاي بازار است كه قيمت‌ها را تعيين مي‌كند. دليلش هم اين است كه كشورهای عمده مصرف‌كننده انرژي و نفت كه كشورهاي OECD هستند، برنامه‌هاي بلندمدت دارند و انرژي را به صورت يكپارچه نگاه مي‌كنند. در صورتي كه اوپك فقط به نفت محدود شده و در همان نفت هم برنامه بلندمدت ندارد، بنابراين كسي كه انرژي را يكپارچه مي‌بيند و برنامه بلندمدت هم دارد سياست‌هاي بازار را تعيين مي‌كند و سازماني كه برنامه بلندمدت ندارد و به نفت محدود شده منفعل است.

* به استراتژي عربستان نگاهی داشته باشید. رقابت اصلي‌ عربستان با كدام كشور و با چه هدفي است؟

عربستان ادعا مي‌‌كند علت اينكه توليدش را كم نمي‌كند و با اوپك هم در جهت كاهش توليد همكاري نمي‌كند به اين خاطر است كه قيمت‌ها پايين بيايد و اويل شيل‌ها غيراقتصادي شوند و اوپك بتواند سهم بازارش را حفظ كند. من اين ادعا را نمي‌توانم قبول كنم. وقتي سرمايه‌گذاري نفتي اتفاق افتاد، همان طور كه گفتم توليدكننده تابع هزينه‌هاي عملياتي‌اش است. بنابراين اگر عربستان مي‌خواست جلوي سرمايه‌گذاري اويل شيل را بگيرد بايد از سال‌هاي 2005 كه قيمت افزايش شديد داشت با همكاري اوپك، اين كار را مي‌كرد. یعنی اوپك را قانع مي‌كرد كه اگر اجازه دهيم قيمت‌ها بالاي 100 دلار باشد، بسیاری از نفت‌خام‌هاي دنيا اقتصادي مي‌شوند و سرمايه‌گذاري برای تولید بیشتر آنها انجام مي‌شود. اما عربستان دقيقاً زماني اين مسئله را مطرح كرد كه آن اتفاق‌ها افتاده؛ سرمايه‌گذاري انجام شده و هزينه سرمايه‌گذاري از جيب سرمايه‌گذار رفته و تنها هزينه‌هاي عملياتي ملاك است.

* در این صورت هدف عربستان را چه می‌دانید؟

به نظر من هدف عربستان مقابله با روندي است كه در منطقه خاورميانه احساس كرده است. يعني به دنبال روي كار آمدن دولت آقاي روحاني و شروع مذاكرات ايران با 1+5 و مثبت پیش رفتن روند برجام، عربستان به شدت احساس خطر كرد، نه فقط در محدوده نفت، بلکه احساس كرد آرايش منطقه يا قدرت‌هاي منطقه‌اي دارد تغيير مي‌كند و وزن عربستان در منطقه پايين مي‌آيد. اين روند از اول براي عربستان نگران‌كننده بود و تا جايي كه توانست با اين روند مقابله كرد و به آمريكايي‌ها فشار آورد و از اين جهت با اسرائيل همسو شد. يعني اسرائيل و عربستان با مذاكرات ايران و آمريكا مخالف بودند. به نظرم عمدتا در راستاي مخالفت و مقابله است كه عربستان اين مسير را پيش گرفته و عملا قصد دارد با كاهش قيمت نفت، آثار اقتصادي برجام را خنثي ‌كند. چون دولت آقاي روحاني بيشترين تمركزش روي برجام و به دنبال آن، دستاوردهاي اقتصادي برجام بوده تا در ايران تحريم‌ها از بین برود و بتواند نفت بيشتري عرضه كند. وقتي همزمان با رفع تحريم‌ها قيمت نفت به شدت سقوط مي‌كند، يعني دستاوردهايي كه  رفع تحريم‌ها مي‌توانست داشته باشد با كاهش قيمت نفت به نوعي خنثي مي‌شود. برداشت من از هدف عربستان اين است و شايد در درجه بعد رقابت و مقابله با روسيه باشد چون روسيه هم صادركننده عمده نفت است و با كاهش قيمت نفت، اقتصادش دچار مشكل مي‌شود.

* چرا عربستان، آمريكا را مستقیما خطاب قرار نمي‌دهد و هدف اصلي‌اش را پشت پرده دنبال می‌کند؟

هدفي كه عربستان از كاهش قيمت نفت اعلام مي‌كند يك هدف نفتي و انرژي است و ظاهرا سياسي نيست. اگر عربستان صراحتا بگويد من با برجام و مسير آمريكايي‌ها در منطقه مقابله مي‌كنم، واردشدن به يك مقابله سياسي با ايالات‌متحده است كه عربستان نمي‌خواهد خودش را وارد اين رودررويي صريح سياسي كند. بنابراين طبيعي است كه صراحتا نمي‌گويد چه هدفي دارد و اهداف خود را محدود كرده به اهداف رقابتي اقتصادي در محدوده نفت. ضمن اين كه چون اين كار به ضرر روسيه هم هست مي‌تواند نظر بخشي از قدرتمندان امريكا را نيز جلب كند.

* اين كار مثل شمشير دولبه است. عربستان با این اقدام به اقتصاد خود ضرر نمي‌زند؟

اقتصاد عربستان قطعا آسيب مي‌بيند. عربستان اقتصاد پرهزينه‌اي دارد و مي‌تواند در معرض خطر باشد، اما معمولا کشورها برای حفظ امنیت ملی خود هميشه بد را با بدتر مي‌سنجيد. براي كشورهاي جهان سوم هميشه سنجیدن بين بد و بدتر است. عربستان وقتي احساس مي‌كند يك طرف معادله اين است كه اگر اجازه دهد روند موجود به راحتي پيش برود در بلندمدت باعث تضعيفش در منطقه می‌شود و يك طرف معادله هم اين است كه براي برهم زدن این روند باید در کوتاه‌مدت فشارهاي اقتصادي را تحمل كند، گزينه دوم را انتخاب می‌کند. در واقع انتخاب براي عربستان، انتخاب بين بد و بدتر است. كاهش قيمت نفت براي این کشور قطعا مشكلاتي ايجاد مي‌كند اما احساس مي‌كند اگر اجازه دهد روندي كه اتفاق مي‌افتاد ادامه داشته باشد در بلندمدت خطرناك‌تر است ضمن اين كه در كوتاه‌مدت با توجه به ذخاير ارزي كه در دوران رونق نفتي ايجاد كرده مي‌تواند تا چند سال فشار قيمت‌هاي پايين را تحمل كند، بنابراين دست به چنین انتخابی می‌زند. عربستان بيش از 600، 700 ميليارد دلار ذخاير ارزي دارد منهاي دارايي‌هايي كه در كشورهاي ديگر دارد. البته به خاطر ركود دنيا  هم ارزش اين دارائي‌ها  كم شده و هم درآمد دارايي‌ها كاهش پيدا كرده اما با ذخاير ارزي‌اش تا چند سال مي‌تواند اين روند را تحمل كند. البته ناگفته نماند عربستان مي‌تواند اهداف همزماني داشته باشد. يعني از يك طرف با اين اقدام هم جلوي توسعه بيشتر  اويل شل‌ها را بگيرد كه نقش خودش را در بازار جهاني نفت حفظ كند، چون هر چه دنيا به نفت عربستان بي‌نياز شود امنيت عربستان در خطر است. چرا بهار عربي به عربستان رخنه نكرد؟ چرا قدرت‌هاي بزرگ دنيا اجازه دادند عربستان به اين راحتي در بحرين تركتازي كند؟ به نظرم علت اصلي‌اش اين است كه در حال حاضر هنوز نقش عربستان در بازار جهاني نفت بي‌بديل است يعني همه مي‌دانند كه اگر ليبي از بازار خارج شود حداكثر يك ميليون بشكه نفت از بازار خارج شده و اين نقش بي‌بديل نيست. ولي خروج عربستان از بازار نفت و بحراني كه در عربستان رخ داده يعني خارج شدن شش، هفت ميليون بشكه نفت از بازار كه با توجه به ويژگي‌هاي منحني تقاضاي نفت، مي‌تواند قيمت‌ها را تا 300، 400 درصد افزايش دهد. بنابراين عربستان مي‌خواهد موقعيت خودش را حفظ كند و احساس مي‌كند اگر موقعيتي در بازار نفت نداشته باشد امنيتش براي جهان غرب بي اهميت خواهد شد. چه بسا اگر اين نقش بي‌بديل نبود اجازه مي‌دادند نسيم بهار عربي در عربستان هم بوزد چون عربستان يك رژيم توتاليتر منسوخ شده در دنياي امروز است و رژيم سلطنتي است كه هيچ آثاري از دموكراسي ندارد و حتي در دوره‌هايي وادارش كردند كه مجلس كاملاً فرمايشي و انتصابی داشته باشد كه حتي آن را هم  تحمل نكرد. اينكه جهان غرب چنين رژيم منسوخي را تحمل كرده و از امنيتش حمايت مي‌كند براي غرب آبروريزي دارد ولي به خاطر نقش بي‌بديلش در بازار نفت است و عربستان سعي مي‌كند اين نقش را براي خودش حفظ كند. این نقش عربستان با حفظ كردن هژمونی‌اش در منطقه با هم منافاتي ندارد. در واقع عربستان همزمان با پايين نگه داشتن نفت، چند هدف را دنبال مي‌كند، شايد چاره‌اي هم جز اين ندارد يعني بايد فشارهاي اقتصادي را تحمل كند تا روندي كه اتفاق مي‌افتد را حداقل به عقب بيندازد. طبيعت محافظه‌كاري اين است كه روندهاي نامطلوب را تا جايي كه مي‌تواند به تعويق بيندازد وگرنه ممكن است زودتر گريبانش را بگيرند، اما وقتي به تعويق بيفتد ممكن است در آينده شانسي داشته باشد، زیرا اگر مثلا جمهوري‌خواهان به جاي دموكرات‌ها بيايند، عربستان می‌داند که هميشه روي جمهوري‌خواهان نفوذ بيشتري دارد.

* سياستي كه عربستان در منطقه پيش مي‌گيرد مي‌تواند در نهايت منجر به چیرگی بر ايران شود و به هدف برسد يا صرفا تضعیف خود را به تعويق مي‌اندازد؟ ايران هم برنامه‌‌اي براي خنثي كردن هدف عربستان دارد؟

بستگي زيادي به اراده غربي‌ها و خصوصاً آمريكايي‌ها دارد. اگر غرب و آمريكا بر اين مسئله كه در منطقه وزن‌ها را تعديل كنند به توافق برسند، تا جايي بيشتر اجازه تركتازي به عربستان را نمي‌دهند. الان عربستان در يمن و تامين مالي داعش بيش از حد تركتازي مي‌كند. اين امر به سطح روابط ما با غرب بستگي دارد تا چه حد مي‌توانيم اين اطمينان را براي غرب ايجاد كنيم كه مي‌توانيم وزنه تعيين‌كننده در جهت تعديل در منطقه باشيم. اگر بتوانيم اين روابط را با غرب درست تنظيم كنيم و اعتماد ايجاد كنيم كه ايران مي‌تواند وزنه‌اي باشد كه به تعديل تحولات منطقه كمك كند، ممكن است باعث محدوديت عربستان شوند ولي اگر اين اتفاق هم نيفتد ممكن است عربستان بتواند با همين اشباع بازار راه را براي برگشتن ما به بازار نفت سخت‌تر كند. اينكه گفتم عربستان دنبال اين است كه شرايط برجام را خنثي كند فقط بحث قيمت نيست، در شرايط اشباع بازار، برگشتن به بازار و پس گرفتن بازاري كه در گذشته از دست داده‌ايم هم كار آساني نخواهد بود.

* رقابت بين منابع متعارف‌ها و غيرمتعارف‌ها در نهايت به نفع كدام سمت تمام مي‌شود؟

اگر منظورتان از عاقبت يك نگاه بلندمدت باشد، به نظرم اين اشتباه است كسي فكر كند مي‌تواند غيرمتعارف‌ها را از عرصه خارج كند. اكنون با ارتقاء تكنولوژي، هزينه بهره‌برداري از نفت‌خام و گاز غيرمتعارف در حال كاهش است، در حالي كه هزينه‌هاي بهره‌برداري از نفت متعارف در حال افزايش است چون تمام ميادين بزرگ متعارف نفت در دوره كاهش توليد هستند و براي حفظ توليد، بايد گاز تزريق كرده و چاه‌هاي جديد بزنند. در واقع هزينه توليد، در ميادين متعارف در حال افزايش و در ميادين غيرمتعارف در حال كاهش است و اين دو در جايي با هم سربه‌سر مي‌شوند و رقابت فشرد‌ه‌تر خواهد شد. آن زمان است كه با نوسانات قيمت خيلي نمي‌توان بازي كرد و اگر قيمت پايين‌تر بيايد، توليد براي متعارف‌ها هم غيراقتصادي مي‌شود. اين اتفاق دير يا زود خواهد افتاد. در حال حاضر براي توسعه ميادين جديد، براساس برآوردهاي اجمالي بين 10 تا 18 دلار هزينه‌هاي توليد در هر بشكه نفت‌خام متعارف است در صورتي كه در گذشته این رقم در حد دو تا 5 دلار بود چون ميادين جديد ما و اوپك كم‌بازده‌ و پرهزينه هستند و ميادين بزرگ كم‌هزينه را هم در گذشته بهره‌برداري كرده‌ايم و اگر بخواهيم سطح توليد اين ميادين بزرگ را حفظ كنيم هم بايد سرمايه‌گذاري زيادي انجام دهيم. بنابراين هم افزايش توليد از ميادين قديمي پرهزينه است، هم بهره‌برداري از ميادين جديدمان نسبت به ميادين گذشته پرهزينه‌تر است. از طرف ديگر نامتعارف‌ها با توجه به  توسعه تكنولوژي هزينه‌هايشان پايين مي‌آيد. بالاخره اين شتري است كه در خانه ما خوابيده و واقعيت اين است كه غيرمتعارف‌ها وارد شده‌اند و به عنوان يك رقيب جدي براي متعارف‌ها روزبه‌روز بيشتر عرض اندام خواهند كرد.

* با توجه به افت قيمت‌ها، آيا تقاضاي جهاني خيلي بالا نخواهد رفت كه اضافه عرضه را جذب كند؟

ممكن است بگوييد باوجود ركود جهاني در خيلي كشورها مردم نفت ارزان را بيشتر مصرف مي‌كنند و ممكن است تقاضا بالا برود. عده‌اي معتقدند پايين بودن قيمت‌ها خيلي طولاني نخواهد بود چون قيمت‌ پايين، تقاضا را بالا مي‌برد. اين حرف درست نيست تقريباً در همه كشورهاي دنيا، قيمت‌هاي داخلي كشورها وابسته به قيمت جهاني نيست.  آيا الان ما در كشورمان متناسب با قيمت جهاني نفت‌خام قيمت داخلي فراورده‌ها  را تعيين مي‌كنيم؟ ما سوبسيد مي‌‌دهيم و مشكلات زیادی داريم. اكثر كشورهاي در حال توسعه هم اينطور هستند و سوبسيد مي‌دهند. اكثر كشورهاي توسعه‌يافته هم ماليات زيادي از نفت‌خام وارداتي، پالايشگاه‌ها و فرآورده‌هاي نفتي مي‌‌گيرند. در حال حاضر قيمت جهاني نفت در يك سال گذشته از 100 به 30 دلار کاهش یافته یعنی قیمت نفت  70 درصد سقوط كرده، اما قيمت بنزين در انگليس، ماكزيمم پنج درصد كاهش پيدا كرده است. تنها كشوري كه قيمت‌‌هاي فرآورده‌هايش با قيمت‌هاي جهاني نفت هماهنگ است، ايالات متحده است. آيا در كشور ما اينطور است كه حالا نفت در دنيا ارزان شده، مصارفمان را به دليل ارزان‌تر بودن بالا ببريم؟ قيمت داخلي ما براساس مباني ديگري تعيين مي‌شود. وقتي قيمت نفت پايين مي‌آيد درآمدهاي مالياتي كشورهاي صنعتي از محل نفت بالا مي‌رود چون قيمتي كه به مردم مي‌دهند خيلي تغيير نمي‌كند پس ماليات دولت‌ها به شدت افزايش پيدا كرده و با همين ماليات‌ها انرژي‌هاي جايگزين را حمايت مي‌كنند. بنابراين روند قيمت‌ها نه اينكه روي تقاضا اصلاً تأثير نگذارد، تاثيرش بسيار محدود است، اما مي‌تواند بيشتر روي عرضه تأثير داشته باشد. اگر سقوط قيمت‌ها ادامه داشته باشد، اقتصاد توليد نفت‌خام در دنيا ضعيف خواهد شد و ممكن است چاه‌ها را ببندند و توليدشان را كمتر كنند، اما كاهش توليد هم به ميزاني خواهد بود كه به دليل ركود اقتصادي تقاضا هم كاهش پيدا مي‌كند. بنابراين در مجموع خيلي اميدي به اينكه اين روند در يكي دو سال آينده تغيير چنداني كند نخواهيم داشت. بنابراين برآوردمان از درآمدهاي نفتي در بودجه 95 بايد فوق‌العاده محتاطانه باشد.

* گفته مي‌شود براي فروش مازاد توليد نفت، ايران بايد روي چين و  هند براي فروش تمركز داشته باشد.

فرقي نمي‌كند. شما روي هر جا كه تمركز كنيد، آن كشور زماني كه سهم شما در اقتصادش كم شده اين نياز را از جايي تأمين كرده است. الان چين دچار مشكل است. هند هم ظرفيت اينكه بتواند بلافاصله 500 هزار بشكه ما را جذب كند ندارد. سال آينده ممكن است تقاضايش نسبت به امسال تنها 100 هزار بشكه بالا برود ضمن اينكه در اين سال‌ها بازارهايشان را پيدا كرده‌اند و جايگزين يافته‌اند. البته نه اينكه بازاريابي  افزايش توليد ما امكان نداشته باشد اما اين كار خيلي هم  آسان نيست. 

 

 

 

قيمت نفت؛ دلايل سقوط و چشم‌انداز آينده

قيمت نفت؛ دلايل سقوط و چشم‌انداز آينده

مقدمه

قيمت‌هاي جهاني نفت‌خام به پائين‌ترين سطوح تاريخي خود نزديك شده است. علت اصلي كاهش قيمت‌ها فزوني عرضه بر تقاضا در سطح جهان است. دشواري ارائه پيش‌بيني‌هاي دقيق از  قيمت‌هاي جهاني نفت به اين دليل است كه عوامل متعدد و متنوعي بر بازار نفت تاثيرگذارند. تحولات ژئوپلتيكي، حوادث و سوانح طبيعي، عوامل غير اقتصادي تاثيرگذار بر بازار و قيمت‌هاي نفت هستند و عرضه و تقاضا و جابجائي‌هاي مالي در بازارهاي بورس عوامل اقتصادي هستند.  البته طبعا عرضه و تقاضا و بالانس آن عمده‌ترين تاثيرات را دارند و ساير عوامل نيز تاثير خود را از طريق كاهش و يا افزايش در اين دو عامل اصلي ظاهر مي‌كنند. عوامل اقتصادي قدري قابل پيش‌بيني تر هستند اما پيش‌بيني عوامل غير اقتصادي تاثيرگذار، بسيار دشوار است.

چرا قيمت ‌نفت سقوط‌كرد

در طرف تقاضا بحران و ركود در اقتصادهاي بزرگ جهان كه به تدريج بر دومين اقتصاد جهان با بزرگ‌ترين نرخ رشد در تقاضاي نفت و انژري يعني اقتصاد چين نيز سايه‌افكن مي‌شود، نرخ رشد تقاضاي نفت‌خام را كند كرده است. ركود اقتصادي و  نرخ‌هاي بسيار پائين و بعضا منفي رشد اقتصادي در بسياري از كشورهاي صنعتي، به معناي كاهش توليد ناخالص ملي است و توليد كمتر يعني مصرف كمتر انرژي در صنايع و بخش‌هاي توليدي، اما مساله به اينجا ختم نمي‌شود ركود اقتصادي درآمد و درنتيجه قدرت خريد نيروي كار را كاهش مي‌دهد و مردم ركود زده مصارف خود را كاهش مي‌دهند و سفرهاي خود را كم مي‌كنند ولذا مصرف انرژي علاوه بر بخش‌هاي صنعت و خدمات در بخش خانگي و حمل و نقل هم كاهش مي‌يابد و يا حداقل نسبت به قبل رشد قابل‌توجهي ندارد.

در طرف عرضه از چند سال قبل، توسعه تكنولوژي موجب امكان‌پذيري و اقتصادي شدن توليد نفت و گاز از منابع نامتعارف هيدروكربني شده است. قيمت‌هاي بسيار بالاي نفت در بين سال‌هاي 2004 تا 2008 فرصت كافي را  براي توسعه قابل توجه توليد نفت و گاز از لايه‌هاي سخت و شيلي در ايالات متحده امريكا، فراهم نمود و حجم سرمايه‌گزاري‌ها در ساير منابع نفت و گاز متعارف نيز افزايش يافت.  

پتانسيل فزوني گرفتن عرضه بر تقاضا از سال 2009 ميلادي بر بازار مسلط بود و در همان سال متوسط قيمت جهاني نفت حدود 37 درصد كاهش يافت و متوسط قيمت نفت‌خام برنت درياي شمال از بيش از 97 دلار در سال 2008 به كمتر از 62 دلار در بشكه در سال 2009 رسيد. درست است كه اين روند در سال‌هاي بعد قدري تغيير كرد و شاهد افزايش مجدد قيمت بوديم اما اين تغيير مسير به دليل قوام گرفتن تقاضا و كنترل شدن عرضه و به عبارتي به واسطه حل ريشه‌اي مساله روند سبقت‌گيري عرضه بر تقاضا به عنوان عوامل اساسي و ميان‌مدت بازار نبود بلكه عمدتا ناشي از عوامل كوتاه‌مدت شامل تحولات ژئوپلتيكي يا سوانح طبيعي بود. بنابراين قابل پيش‌بيني بود كه با رفع آن عوامل كوتاه مدت، امكان سقوط قيمت وجود دارد. در بين سال‌هاي 2011 تا 2013، بعضي حوادث مانند شورش‌هاي داخلي در نيجريه، بحران داخلي در كشور ليبي، كشمكش‌هاي ميان دو كشور سودان شمالي و جنوبي، بحران  سوريه و محتمل بودن امكان گسترش عمليات داعش به مناطق نفت‌خيز عراق، موجب كاهش‌هائي (نه چندان قابل توجه) در عرضه نفت شد و سونامي عظيمي كه فوكوشيماي ژاپن را درنورديد موجب افزايش تقاضاي نفت شد، چراكه ژاپني‌ها مجبور شدند نيروگاه‌هاي حرارتي را جايگزين نيروگاه‌هاي اتمي نمايند. اما از سوئي روند فزوني عرضه بر تقاضا همچنان تداوم پيدا كرد و از سوي ديگر برخي از بحران‌هاي مذكور نيز فروكش كرد و از نيمه دوم سال 2014 قيمت‌هاي جهاني نفت مجددا در مسير كاهشي قرار گرفت. سقوط 2009 بايد هشدار لازم را به كشورهاي صادركننده نفت مي‌داد و آنان را متوجه مي‌نمود كه عوامل اساسي و بلندمدت نامطلوب است و بر عوامل كوتاه‌مدت نيز نمي‌بايد دل بست. اما آنچه ذكر شد مربوط به گذشته است و خصوصا در مقطع تنظيم بودجه سالانه كشور سوال اين است كه وضعيت آينده بازار و قيمت‌هاي جهاني نفت چگونه خواهد بود؟

قيمت نفت از منظر بودجه 95

وضعيت آينده تقاضاي جهاني نفت بيش از هر چيز بستگي به وضعيت اقتصاد جهاني دارد. در حال حاضر چشم‌انداز رشد و رونق اقتصادي در كشورهاي عمده مصرف‌كننده حداقل براي سال جاري (2016) و سال آتي ميلادي مطلوب نيست. اغلب كشورهاي صنعتي دستخوش موج جديدي از بحران اقتصادي هستند و اقتصادهاي درحال ظهور و خصوصا كشورهاي موسوم به BRICS هم يك يك به آنها مي‌پيوندند. در ماه‌هاي اخير حدود 1.5 تا 2 ميليون بشكه در روز عرضه مازاد نفت‌خام در بازار وجود داشته است و پيش‌بيني مي‌شود كه عرضه مازاد ولو در ميزاني محدود‌تر، در طول سال جديد ميلادي نيز كماكان تداوم يابد. حجم ذخائر نفتي در كشورهاي صنعتي، چه ذخائر استراتژيك دولت‌ها و چه ذخائر تجاري شركت‌ها، از بالاترين سطوح تاريخي خود فراتر رفته است. با پر شدن ظرفيت ذخيره‌سازي‌ها در هفته‌هاي اخير، تقاضاي ذخيره‌سازي نيز فروكش كرد و شاهد موج جديدي از كاهش قيمت بوديم.

 

ممكن است تصور شود كه قيمت پائين نفت‌خام مي‌تواند موجب تحريك تقاضاي آن در سطح جهان شود.  بدون شك قيمت پائين هر كالا بر تقاضا آن بي‌تاثير نيست اما نبايد در اين مورد دچار اغراق و توهم شد. نفت‌خام و فرآورده‌هاي آن كالاهائي ضروري و كم كشش هستند و در مورد اينگونه كالاها، اصولا واكنش تقاضا نسبت به تغييرات قيمت بسيار محدود است. نمودار 1- تغييرات قيمت و ميزان مصرف نفت‌خام را در پنجاه سال گذشته نشان مي‌دهد،  ملاحظه مي‌شود كه در حالي كه نوسانات قيمت نفت در اين دوره شديد بوده است مصرف، روند رشد يابنده بطئي و همواري را طي كرده است و خصوصا بعد از شوك‌هاي نفتي دهه هفتاد ميلادي، اين روند هموارتر و بطئي‌تر شده است. نمودار 2 – اين مساله و واقعيت كم كشش بودن نفت‌خام  را بهتر انعكاس مي‌دهد. در اين نمودار تغييرات سالانه  قيمت و تقاضا  نسبت به سال قبل هر دو بصورت درصد نمايش داده شده است .

 

همانگونه كه ملاحظه مي‌شود در حالي‌كه در تغييرات قيمتي افزايش 252 درصدي يا 125 درصدي يا كاهش حدود 48 درصدي هم وجود دارد دامنه تغييرات تقاضا از حداكثر حدود 8 درصدي (در سال1973) تجاوز نمي‌كند. كاهش حدود 37 درصدي قيمت در سال  2009، افزايش 3.3 درصدي تقاضا و مصرف در سال بعد از آن را بدنبال داشت كه البته همه اين افزايش را هم نمي‌توان به حساب كاهش قيمت گذاشت و بايد تاثير ديگر عوامل را تفكيك نمود.  دليل اين مساله كه چرا تقاضا تاثير زيادي از نوسانات قيمت نمي‌پذيرد روشن است: اولا- مشتقات نفتي كالاهاي ضروري هستند و تئوري‌هاي اقتصادي مي‌گويند همه كالاهاي ضروري كم كشش هستند يعني واكنش تقاضاي آنها در مقابل نوسانات قيمت كم است و البته مطالعات اقتصادسنجي نيز اين واقعيت را تائيد كرده است. ثانيا- در اكثر قريب به اتفاق كشورهاي جهان قيمت‌هاي فرآورده‌هاي نفتي براساس سياست‌هاي داخلي تعيين مي‌شوند و تابعي از قيمت‌هاي جهاني نفت نيستند. در ميان كشورهاي صنعتي، ايالات‌متحده امريكا يك استثناء  است كه در آنجا نرخ ماليات‌هاي فراورده‌هاي نفتي مانند نرخ‌ مالياتي ساير كالاها است و سيستم مالياتي ويژه‌اي براي آن وجود ندارد و قيمت‌هاي داخلي فراورده‌هاي نفتي با  قيمت‌هاي جهاني نفت‌خام نوسان مي‌كنند، اما در ساير كشورهاي صنعتي عضو OECD اينگونه نيست و با كاهش قيمت جهاني نفت درآمد مالياتي دولت‌ها از محل فرآورده‌هاي نفتي افزايش مي‌يابد و قيمت جهاني به مصرف‌كننده داخلي منتقل نمي‌شود. به عنوان مثال در حالي كه قيمت نفت‌خام در طول سال 2015 بيش از 65 درصد كاهش يافته است ميزان كاهش قيمت بنزين و گازوئيل در انگلستان در همين سال  به 9 درصد هم نمي‌رسد. در اغلب كشورهاي غير OECD نيز قيمت‌هاي داخلي حامل‌هاي انرژي براي مصارف مختلف سوبسيده است و به هر حال ارتباط مستقيمي با  قيمت‌هاي جهاني ندارد، بنابراين نبايد انتظار افزايش قابل توجهي را در تقاضاي جهاني در اثر كاهش قيمت نفت‌خام داشت،  اگر هم در بعضي مناطق و كشورها تقاضا قدري افزايش يابد با كاهش تقاضاي ساير كشورها مانند روسيه وبرزيل و چين كه نرخ رشد اقتصادي‌شان در حال كاهش است، جبران خواهد شد.

آنچه كه بيش از كاهش قيمت ممكن است بر تقاضاي نفت تاثير بگذارد، افزايش توان مالي دولت‌هاست. دولت‌هاي صنعتي كه از نفت و فرآورده‌هاي نفتي ماليات مي‌‌گيرند  به همان نحو كه ذكر شد با كاهش قيمت نفت درآمدهاي مالياتي‌شان بشدت بالا مي‌رود و ممكن است اين درآمدها را صرف بسته‌هاي جديد حمايتي خروج از ركود و مقابله با بحران اقتصادي كنند كه در اينصورت ممكن است روندهاي  اقتصاد و تقاضاي انرژي ايشان تغيير كند. البته اغلب گزارشات بين‌المللي در مورد عمق بحران اقتصادي در اين كشورها نشان مي‌دهد كه تحول چشمگيري در روند اقتصادي را نمي‌توان در يك دو سال آينده انتظار داشت. در نقطه مقابل بر اساس دستور‌العمل‌هاي  آژانس بين‌المللي انرژي كه كشورهاي صنعتي عضو آن هستند و سياست‌هاي انرژي ايشان را هماهنگ مي‌نمايد، اتفاقا بخشي از اين ماليات‌ها صرف حمايت از انرژي‌هاي جايگزين نفت مي‌شود كه اين به ضرر تقاضاي نفت است. در ساير كشورهاي كه به حامل‌هاي انرژي  سوبسيد پرداخت مي‌شود نيز با كاهش قيمت نفت هزينه سوبسيد دولت‌ها كاهش مي‌‌يابد و به هر حال توان مالي دولت‌ها بالا مي‌رود.

از اين نكته نيز نبايد غفلت نمود كه با كاهش شديد قيمت نفت درآمد كشورهاي نفت‌خيز و اقتصادهاي وابسته به نفت كاهش مي‌يابد و تقاضاي ايشان براي واردات كالاها و خدمات كم مي‌شود. شايديكي از دلايل  كاهش نرخ رشد تجارت جهاني از 3.4 درصد در سال 2014 به 2 درصد در سال 2015 و كاهش صادرات و نرخ رشد اقتصادي چين همين مساله بوده باشد. تحليل دقيق اثر كاهش قيمت نفت بر فراز و فرود اقتصاد جهاني و به تبع آن تقاضا براي نفت پيچيده است و نياز به بررسي‌هاي گسترده‌اي دارد. اما در هرحال همانطور كه ذكر شد نبايد رشد قابل توجه در تقاضاي جهاني انرژي و نفت را انتظار داشت.

در عين حال با درك طبيعت اقتصاد كالائي به‌نام نفت، از شدت نوسانات و فراز و فرود  قيمت آن نيز نبايد شگفت زده شد. يك اضافه عرضه چند درصدي مي‌تواند قيمت نفت را  ده‌ها درصد كاهش دهد و يك كمبود چند درصدي نيز مي‌تواند قيمت را ده‌ها درصد افزايش دهد.

اما تاثير اين سطح قيمت‌ها بر عرضه نفت‌خام چه ‌خواهد بود؟ بعضي اين احتمال را مطرح مي‌كنند كه پائين آمدن قيمت جهاني نفت موجب كاهش توليد نفت‌خام در ميادين و مناطقي كه هزينه توليد آن زياد است خواهد شد و كاهش عرضه، بازار را به سمت تعادل عرضه و تقاضا هدايت خواهد كرد و مسير قيمت تغيير خواهد نمود. در اين رابطه بايد ساختار هزينه توليد هر بشكه نفت در مناطق مختلف جهان را مورد بررسي قرار دهيم تا بتوانيم به تحليل دقيق‌تري برسيم. دسترسي به اطلاعات كشورها و خصوصا كشورهاي كمتر توسعه يافته توليدكننده نفت كار آساني نيست اما مراجع مختلفي تخمين‌هائي را در زمينه اين هزينه‌ها ارائه نموده‌اند. يكي از معتبرترين و تازه‌ترين اين تخمين‌ها كه در نمودار 3 منعكس شده است محاسبه موسسه نروژي "ريستادانرژي" مي‌باشد كه براساس اطلاعات 15000 ميدان نفتي در 20 كشور بزرگ نفتي در سال 2015 تهيه شده است و مورد استناد بسيار از مراجع معتبر ديگر نيز قرار گرفته است.  همانطور كه ملاحظه‌مي‌شود، متوسط هزينه كل توليد هشت كشور اول منعكس در نمودار (از انگلستان تا نيجريه)، بيش از 30 دلار در بشكه است و ممكن است اين تصور بوجود آيد كه در قيمت حدود 30 دلاري نفت، توليد اين كشورها متوقف مي‌شود و كاهش عرضه تعادل را برقرار مي‌كند. اما اين تصور اشتباه است. نكته‌اي كه بايد به دقت مورد توجه قرار گيرد اين است همانگونه كه در نمودار منعكس است، هزينه توليد هر بشكه نفت مانند هر كالاي ديگري شامل دو جزء است: يك جزء آن هزينه سرمايه‌گذاري شامل هزينه‌هاي اكتشاف، حفر چاه‌هاي توليدي، خطوط‌لوله انتقال نفت و تاسيسات فراوري و آماده‌سازي نفت (موسوم به تاسيسات سطح‌الارضي) مي‌باشد، وقتي يك ميدان نفتي توسعه داده شد و به توليد رسيد به اين معني است كه اين هزينه‌ها براي اين ميدان خاص انجام شده است و قابل برگشت نيست. بيش از  60 درصد هزينه توسعه يك ميدان نفتي هزينه حفاري و تجهيز چاه‌‌هاست كه به هيچ‌وجه قابل برگشت نيست. اين درست است كه در قيمت نفت 30 دلاري ميدان جديدي كه هزينه توليدش بيش از 30 دلار برآورد مي‌شود، توسعه نخواهد يافت و مورد سرمايه‌گذاري قرار نخواهد گرفت، اما وقتي سرمايه‌گذاري اتفاق افتاد توليدكننده نفت‌خام جزء دوم هزينه يعني هزينه‌هاي عملياتي را ملاك توليد يا توقف آن قرار مي‌دهد و نه كل هزينه‌را، و همان‌طور كه در نمودار ملاحظه مي‌شود بالاترين هزينه عملياتي حدود 31 دلار است و تنها دو كشور هستند كه متوسط هزينه عملياتي‌شان بيشتر از 20 دلار در بشكه است. اين نكته را هم بايد توجه داشت كه در بخش بالادستي صنعت نفت با بستن چاه‌ها و توقف توليد، لزوما هزينه‌هاي عملياتي صفر نمي‌شود، نگهداري چاه‌ها و تاسيسات براي استفاده از آن در زمان مطلوب نيز هزينه دارد و يك شركت نفتي كه ميادين متعددي را بهره‌برداري مي‌كند و مجموعه‌اي از  نيروي انساني را در اين رابطه بكار گرفته است، نمي‌تواند با غير اقتصادي شدن بعضي از ميادين توليدي خود بلافاصله و متناسبا نيروي انساني خود را كاهش دهد بنابراين ملاك تصميم‌گيري براي توقف توليد از يك ميدان عددي پائين‌تر از هزينه عملياتي آن خواهد بود.

 

ماحصل اين بحث اين كه با كاهش قيمت نفت تا سطح كمتر از 30 دلار نبايد انتظار داشت كه افت شديدي در توليد نفت اتفاق بيافتد و روند عرضه معكوس شود.

ضمنا در حاشيه اين مطلب بايد توجه كرد كه دُم خروس ادعاهاي واهي عربستان‌سعودي نيز از همين‌جا آشكار مي‌شود. عربستان ادعا مي‌كند كه با افزايش توليد نفت خود و عدم همكاري با اوپك جهت كنترل توليد، قيمت نفت را پائين نگه‌داشته است كه توليد نفت‌خام‌هاي پرهزينه غيراقتصادي شود و سهم بازار اوپك و عربستان حفظ شود، ولي عربستان هم در دهه 1980 وهم در دهه اخير زماني ادعاي سهم بازار را مطرح كرده و مي‌كند كه چهار، پنج سال قيمت نفت در سطوح بالا قرار داشته و سرمايه‌گذاري‌ها انجام شده است! و هزينه سرمايه‌گذاري از كيسه توليدكنندگان رفته است و حالا در حقيقت آن‌ها بر اساس بخشي از هزينه عملياتي در مورد تداوم توليد خود تصميم‌گيري مي‌كنند. اگر عربستان از همان ابتداي راه توسعه منابع شيلي، يعني مثلا در سال 2005 اين سياست را در پيش‌ گرفته بود مي‌شد او را صادق دانست.

در مورد هزينه سرمايه‌گذاري توسعه ميادين نفتي نيز بايد به اين نكته توجه كرد كه مطالعات انجام شده توسط موسسه مطالعات انرژي كمبريج CERA و موسسه IHS نشان مي‌دهد كه هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري استخراج و توليد نفت خود تابعي از قيمـت‌هاي جهاني نفت است و با كاهش قيمت نفت تا حدودي كاهش مي‌يابد. يكي از مهمترين اقلام هزينه در توسعه ميادين نفتي هزينه فولاد است كه متناسب با قيمت نفت كاهش يافته است.

در بحث عرضه در كنار آنچه كه ذكر شد بايد توجه داشت كه:

1-توليد نفت عراق كه در سال‌هاي اخير روند شديدا افزايشي داشته و از حدود 2.5 ميليون بشكه در سال 2010 به بيش‌ از 4.3 ميليون بشكه در روز در سال 2015 رسيده است، در يكي دو سال آينده نيز روند افزايشي خواهد داشت، و قراردادهاي توسعه ميادين اين كشور كه در سال‌هاي 2010 و 2011 منعقد گرديده در حال به ثمر رسيدن است. كشورهاي الجزاير، كويت، امارات‌متحده عربي و نيجريه نيز اعلام نموده‌اند كه در سال 2016 افزايش توليد دارند و ار همه مهمتر با رفع تحريم‌ها،  توليد و صادرات نفت‌خام و ميعانات نفتي  ايران در حال افزايش است و تا 500 هزار بشكه به سرعت و تا پانصد هزار بشكه ديگر ظرف حدود يك سال به تدريج افزايش خواهد يافت.

2- با شروع روند كاهش قيمت نفت در سال 2015 توليد نفت ايالات‌متحده از حوزه‌هاي شيلي در مسير كاهشي قرار گرفت اما مدتي پيش وزير انرژي اين كشور اعلام نمود كه با برخي تحولات تكنولوژيكي هزينه توليد از  نفت شيلي كاهش يافته است و روند توليد آن مجددا در مسير افزايشي قرار خواهد گرفت و بدنبال آن در هفته‌هاي اخير شاهد توقف روند نزولي و بعضي افزايش‌هاي بطئي درتوليد نفت امريكا بوده‌ايم.

3-گازطبيعي به عنوان نزديك‌ترين رقيب و جايگزين نفت‌خام نيز مانند نفت‌خام در وضعيت فزوني عرضه بر تقاضا قرار دارد و اين نيز بازار نفت را تحت فشار قرار مي‌دهد. ضمن اين‌كه ميعانات گازي كه مي‌توان آن را نوعي نفت خام سبك تلقي نمود همراه با  گازطبيعي توليد مي‌شود. همكنون كشورهاي عضو اوپك بيش از 5 ميليون بشكه ميعانات گازي  توليد مي‌كنند كه منشاء گازي دارد ولذا  در دستور كار اوپك و نظام سهميه‌بندي اين سازمان قرار ندارد.

پيش‌بيني مراجع معتبر

جديدترين پيش‌بيني سه مرجع معتبر از وضعيت عرضه و تقاضا نفت در سال جاري و سال آتي ميلادي در جدول1 مقايسه شده است، البته اداره اطلاعات انرژي امريكا در چشم انداز كوتاه‌مدت خود براوردي را براي سال 2017  ارائه نكرده است اما همانگونه كه مشخص است برآور هر سه مرجع نشان مي‌دهد كه در سال 2016 نيز كماكان مازاد عرضه وجود خواهد شد كه به ذخيرسازي‌ها اضافه مي‌شود.

 

نكته قابل توجهي در ستون آخر اين جدول منعكس است و آن اين كه برآورد سازمان اوپك و آژانس بين‌المللي انرژي از تقاضاي جهاني نفت براساس پيش‌بيني‌هاي قبلي از نرخ رشد اقتصادي جهان است. اين دو مرجع، پيش‌بيني رشد اقتصادي در جهان و مناطق مختلف بعنوان مهمترين عامل موثر در رشد تقاضاي انرژي را از صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني دريافت مي‌كنند و بر مبناي آن تقاضاي نفت را برآورد مي‌نمايند. اما جدول شماره 2 نشان مي‌دهد كه بانك جهاني در جديدترين چشم انداز جهاني خود كه در ژانويه 2016 و پس از انتشار پيش‌بيني‌هاي مذكور،  بر روي سايت اين بانك قرار گرفته است، برآورد خود از رشد اقتصادي جهان را به ميزان قابل توجهي كاهش داده است و خصوصا بيشترين كاهش مربوط به كشور چين و ساير اعضاء BRICS است كه اتفاقا بزرگترين رشد تقاضاي انرژي را دارند، پس مي‌توان انتظار داشت كه وضعيت بازار از پيش‌بيني‌هاي منعكس در جدول شماره 1 نيز بدتر باشد.

 

وضعيت ذخائر نفتي

بعد از  شوك‌هاي نفتي دهه 1970 آژانس بين‌المللي انرژي  از درون  سازمان همكاري‌هاي اقتصادي (OECD) متولد شد تا سياست‌هاي انرژي كشورهاي صنعتي عضو را هماهنگ نمايد و سطح امنيت عرضه انرژي را براي اين كشورها ارتقاء دهد. از جمله تصميمات آژانس اين بوده است كه همه كشورهاي عضو بايد به ميزان 60 روز واردات خود ذخيره‌سازي استراتژيك داشته باشند تا در بحران‌ها غافلگير نشود. كميته ويژه‌اي در آژانس كنترل مي‌كند كه اعضاء اين استاندارد را رعايت كنند. در آغاز سال جديد ميلادي حجم اين ذخائر به بالاترين سطوح تاريخي خود رسيد. در حال حاضر حجم ذخائر ايالات متحده بيش از 140 روز واردات اين كشور را تامين مي‌كند و سطح ذخائر ساير اعضاء آژانس كه هميشه كمتر از حد تعيين شده بوده است نيز به حدود 63 روز واردات ايشان رسيده است ضمن اين‌كه بزرگترين واردكننده نفت‌خام جهان يعني كشور چين كه عضو آژانس نيست هم ذخائر خود را افزايش داده است بعلاوه ذخائر تجاري كه به وسيله شركت‌هاي نفتي و پالايشگران نگهداري مي‌شود نيز در سطوح بالائي قرار دارد.

آيا اوپك توليد را كنترل خواهد كرد

اوپك تنها سازماني است كه در گذشته در شرايط اينگونه‌اي بازار، قادر به كنترل نسبي توليد و جلوگيري از سقوط بيشتر قيمت بوده است. و هرچه مازاد عرضه بيشتر شود قدرت بالقوه اوپك براي تاثيرگذاري بر بازار بيشتر مي‌شود اما  تصميمات سازمان اوپك به اتفاق آراء حاصل مي‌شود و در واقع همه اعضاء حق وتو دارند. عربستان‌سعودي با توجه به قدرت توليد و صادراتش عضو محوري اوپك است و رفتار عربستان‌ نشان مي‌دهد به اين زودي‌ها حاضر به كاهش توليد خود و همكاري با اوپك به نفع افزايش قيمت نيست، عربستان براي مواجهه با مشكلات اقتصادي ناشي از كاهش درآمد نفتي خود و جبران كسر بودجه خود از سوئي اقدام به افزايش بيش از پنجاه درصدي نرخ فرآورده‌هاي نفتي در داخل كشور نموده است و از سو ديگر  اخيرا مطرح نموده است كه در حال بررسي عرضه بخشي از سهام شركت آرامكو در بورس‌هاي بين‌المللي مي‌باشد كه مبين تلاش اين كشور براي كسب منابع جديد مالي است. تشديد تضادهاي منطقه‌اي خصوصا در روابط ايران و عربستان (كه محور شوراي همكاري خليج فارس هم هست) نيز شانس حصول به توافق در اوپك را كم مي‌كند و به همين دليل اكثر اعضاء اوپك اخيرا با تشكيل اجلاس فوق‌العاده اين سازمان مخالفت كردند چراكه مي‌دانند در اين شرايط توافقي حاصل نمي‌شود و تجربه نشان داده است كه در شرايطي كه بازار انتظار تصميم‌گيري و اقدام اوپك را دارد، بي تصميمي اوپك تاثير رواني منفي بر بازار مي‌گذارد و به سقوط بيشتر قيمت كمك مي‌كند، تا وقتي كه توافقات پشت پرده و پيش از اجلاس حداقل ميان اعضاء كليدي اوپك انجام نپذيرد ضرر تشكيل جلسات اوپك بيشتر از نفع آن است. اما هر زمان كه به هر دليل عربستان تغيير موضع دهد امكان تصميم‌گيري به كاهش توليد و تغيير روند قيمت‌ها در اوپك وجود خواهد داشت.

جمعبندي و نتيجه‌گيري

همه شواهد فوق نشان مي‌دهد كه از منظر اقتصادي و از منظر روند عرضه و تقاضاي نفت‌خام كه تا حدودي قابل پيش‌بيني هستند، به اين زودي‌ها و حداقل براي بودجه سال 1395 خورشيدي كه در آستانه آن قرار داريم، اميد چنداني به افزايش قابل توجه در قيمت جهاني نفت وجود ندارد و بنابراين در شرايط وابستگي شديد اقتصاد به درآمدهاي نفتي كه متاسفانه هنوز گرينبان‌گير اقتصاد كشور است، سالي دشوار در پيش خواهد بود.

 اما چنانچه ذكر شد پيچيده‌گي بازار نفت از آن روست كه همواره وقايع ژئوپلتيكي و يا حوادث طبيعي مي‌تواند روندها را كاملا تغيير دهد، يك كودتاي نظامي يا يك بحران گسترده داخلي در يك كشور توليدكننده عمده نفت‌خام كه موجب كاهش توليد آن شود و يا يك سونامي بزرگ تاثيرگذار بر تاسيسات مهم توليد يا انتقال انرژي، چيزهائي نيستند كه به سادگي قابل پيش‌بيني باشند.

از منظر بودجه‌اي به اين نكته نيز بايد توجه كرد كه با كاهش قيمت جهاني نفت ميزان يارانه‌هاي انرژي كه (غلط يا درست) بر مبناي مابه‌التفاوت قيمت‌هاي داخلي و بين‌المللي (فوب خليج‌فارس) محاسبه مي‌شود، بسيار كاهش خواهد يافت و محملي براي افزايش قيمت آنها  وجود نخواهد داشت، خصوصا در مورد بنزين قيمت فعلي آن در داخل كشور اينك تقريبا تفاوت چنداني با قيمت منطقه‌اي آن ندارد.

نكته ديگر اين است كه گرچه با رفع تحريم‌ها موانع افزايش صادرات ايران برطرف مي‌شود و نيز صنعت‌نفت ممكن است بتواند در كوتاه‌ترين زمان حدود پانصد هزار بشكه و بعد از مدتي تا دويست هزار بشكه بيشتر به توليد خود بيفزايد اما بايد توجه داشت كه خصوصا در شرايط اشباع بازار نفت، بازاريابي اين نفت و بازپس‌گيري بازار از دست رفته،  كار سهل و ساده‌اي نخواهد بود. در چند سال گذشته كه صادرات ايران محدود شده بود تحولاتي در تجارت جهاني نفت رخ داده است. بدنبال توسعه نفت‌هاي شيلي در ايالات‌متحده بخش عمده‌اي از نفت كشورهاي نيجريه و آنگولا و بخشي از نفت خاورميانه كه قبلا به بازار ايالات‌متحده مي‌رفت راهي بازارهاي اروپا و آسيا شد. در صورتي كه همانگونه كه نمودار چهار نشان مي‌دهد بيشترين بازار از دست رفته ايران در اروپا بوده است.

 

افزايش توليد نفت روسيه و رويكرد جديد اين كشور به بازارهاي شرق نيز سهمي از بازار آسيا را از آن اين كشور  كرده است. بازپس‌گيري بازار نفت ايران از طريق تخفيف‌هاي قيمتي نيز مي‌تواند بازار را به ورطه رقابت قيمتي و مسابقه تخفيف بيندازد و به سقوط بيشتر قيمت نفت كمك كند. بنابراين بايد تدابير ويژه‌اي براي بازاريابي و احياء بازار نفت‌خام ايران انديشده شود. در دوران جنگ تحميلي تجربياتي از اين دست در همكاري تنگاتنگ ميان حداقل سه وزرات‌خانه  نفت‌، امورخارجه و تجارت وجود دارد كه مي‌تواند مورد بازخواني و استفاده قرار گيرد اما در عين حال نبايد نسبت به افزايش ميزان صادرات نفت‌خام بيش از حد خوش‌بين بود.

تركيب صاردات غير نفتي كشور نيز گرچه اين لفظ را يدك مي‌كشد، اما به شدت نفتي و تابع قيمت‌جهاني نفت است با كاهش قيمت‌ نفت قيمت  گازمايع كه يك قلم عمده صادراتي است، حتي بيش از متوسط نفت‌خام و ساير فراورده‌هاي نفتي سقوط كرده است. قيمت محصولات پتروشيمي بعنوان مهمترين قلم غير نفتي نيز همراه با نفت‌خام شديدا كاهش يافته است. 

قیمت نفت در سال 95 چه خواهد بود؟

صنعت نفت در چنبره تفكر سنتي و پارادايم شكست خورد

صنعت نفت در چنبره تفكر سنتي و پارادايم شكست خورد

اخيرا بعد از نزديك دوسال تبليغات و وعده، از IPC  يا مدل جديد قراردادي ايران براي توسعه ميادين هيدروكربني‌ كشور، رونمايي شد. اين قرارداد جايگزين بيع‌متقابل خواهدبود. اينك IPC به يكي از مهمترين مباحث روز تبديل شده است و همه در مورد خوب بودن و بد بودن آن صحبت مي‌كنند و ارائه‌كنندگان آن بر جذاب بودن آن براي سرمايه‌گذاران خارجي (بخوانيد شركت‌هاي بزرگ نفتي ) تاكيد دارند. اما كمتر كسي به تفكر حاكم بر آن كه همان تفكر حاكم بر بيع‌متقابل است توجه دارد وگوئي همه (به قول جوان‌هاي امروز) سركار رفته‌اند يا سركار گذاشته‌شده‌اند! و كسي توجه ندارد كه اصولا جذب سرمايه‌ خارجي و از جمله عقد قراداد براي جذب سرمايه و فناوري در بخش بالادستي صنعت نفت، علي‌القاعده ابزار و وسيله‌اي براي تحقق اهداف اقتصادي و اهداف نفتي كشور است و علي‌الاصول ابزار بايد متناسب با هدف انتخاب شود. بنابراين بايد اهداف و برنامه‌ها راشكافت و شناخت تا فهميد كه براي تحقق آن چه ابزاري مورد نياز است و چه چيز كم است و چگونه بايد تامين شود. هيچ‌كس در مورد برنامه و نقشه راه توسعه منابع هيدروكربني صحبتي نمي‌كند در صورتي كه در آن برنامه و نقشه راه است كه كمبودها و نيازها مشخص مي‌شود، و همه شواهد و بويژه مقدم داشتن بحث قرارداد بر موضوع توسعه ميادين و نقشه راه آن، گواه بر فقدان چنين نقشه و چنين برنامه‌اي است.

اگر در IPC و نگرش حاكم بر آن نيك نگريسته شود يك تفكر سنتي و ديدگاه قجري در آن ملاحظه مي‌شود. در دوران قاجار هنگامي‌كه اولين بار خارجي‌ها و طالبين امتيازها و انحصارها، مقامات وقت را متوجه وجود مايع سياه بد بو كردند. اين مقامات به خود زحمت نداند كه تلاش كنند كه بدانند و بفهمند كه اين مايع سياه چيست و چه ارزشي مي‌تواند داشته باشد و چرا از آن سوي جهان بدنبال آن هستند. فرض ايشان اين بود كه خارجي مي‌داند و ما نمي‌دانيم. اگر جستجوگر بودند و حال و حوصله‌ و استعدادش  را داشتند و حداقل مي‌خواستند كه بدانند، حتي مي‌توانستند متخصصيني از ديگر بلاد (غير از طالبين امتياز) را بكار گيرند و اين جعبه سياه را تا حد مقدور بگشايند و حتي براي اينكه (به نفع جيب هر كسي)، قرارداد بهتري ببندند و امتياز كمتري بدهند اطلاعات و دانش خود را بالاببرند. امروز هم بعضي نه با خود آن مايع سياه بد بوي آن روز و  نفت‌خام امروز، بلكه با فناوري‌هاي اكتشاف و استخراج و توليد آن همان برخورد را دارند و آن را جعبه سياهي مي‌دانند كه خارجي درون آن را مي‌داند و ما نمي‌دانيم و نمي‌توانيم بدانيم! اين‌ها كساني هستند كه از خارج صنعت نفت و يا از بخش‌هاي ديگر صنعت نفت به بخش بالادستي آن ورود تصميم‌گيرانه و تاثيرگذار پيدا كرده‌اند اما از ظن خود يار آن شده‌اند و به هر دليلي نخواسته‌اند كه احوال آن را از درون آن بپرسند.

قاجارها نخواستند بدانند كه نفت از كجا مي‌آيد و چندجور نفت داريم و ميادين نفتي چه تعداد هستند و چه تفاوت‌هائي با يك‌ ديگر دارند ولذا بصورت فله‌اي همه را در چارچوب يك قرارداد امتيازي منطقه‌اي به شركت خارجي دادند و امروز هم بعد از يك قرن و يك دهه، كم و بيش همان برخورد فله‌اي با ميادين هيدروكربني انجام مي‌شود. ميادين گازي و نفتي و مشترك و غير‌مشترك و بزرگ و كوچك پر ريسك و كم ريسك و دريائي (در آبهاي عميق و غيرعميق)  و خشكي و داراي نفت سنگين و سبك و داراي لايه‌هاي فشره و لايه‌هاي پرتخلخل و با ضخامت لايه زياد و كم و درحال بهره‌برداري (Brown Field) و بهر‌برداري نشده (Green Field) و كم هزينه و پرهزينه و حتي كشف شده و كشف نشده! از نظر اينها تفاوتي ندارد و همه را با يك فرمول كه ديروز بيع‌متقابل بود و امروز IPC است مي‌توان قرارداد بست و توسعه داد. باور ايشان اين است كه ما فاقد مديريت و سرمايه و فناوري لازم  براي توسعه و بهره‌برداري بهينه از همه اين ميادين (با اين همه تفاوت‌ها) هستيم و فقط بايد قرارداد يك‌جا ببنديم و كار را بدست كاردان بدهيم!؛ البته جالب است كه در آن نكته فقدان مديريت پارادوكس ظريفي هم وجود دارد كه بگذريم!؛.

جالب و در عين حال شايد طبيعي است كه اگر بعد از يكصد و هفت سال توليد و استخراج ميلياردها بشكه نفت‌خام و ميلياردها مترمكعب گازطبيعي، از قرارداد امتيازي به قرارداد خدماتي (بيع‌متقابل) رسيده‌ايم و حالا با اين ديدگاه "جعبه‌سياهي" سير قهقرائي طي مي‌كنيم بعد از تجربه بيع‌متقابل (و البته بدون بررسي و آسيب‌شناسي دقيق عملكردمان در آن)، امروز به اين نتيجه رسيده‌ايم كه كفايت نمي‌كند كه خارجي تنها ميدان را توسعه بدهد و تحويل بدهد و برود بلكه  بايد در بهره‌برداري هم حضور داشته باشد ولذا داريم به قرارداد تجديد نظر شده كنسرسيوم در سال 1353 بازگشت مي‌كنيم و شايد در اين مسير اگر فرصتي براي ايشان باشد، بعدا هم به اين نتيجه رسيده شود كه بايد اختيار بيشتري به خارجي داده شود و به همان قرارداد مشاركت در توليد بعد از شكست نهضت ملي شدن نفت برگرديم و در ادامه آن هم شايد نهايتا به همان قرارداد امتيازي برسيم و زياد خودمان را خسته نكنيم!

گرچه در IPC شايد براي پاسخ دادن به‌ منتقدين و يا به هر دليل ديگري حرف‌هائي هم از انتقال تكنولوژي و دانش و مشاركت دادن شركت‌هاي داخلي براي اين منظور، گفته شده‌ است اما با حاكميت چنين نگرش و با وجود باور "جعبه‌سياهي"‌، چگونه مي‌توان اطمينان داشت  كه در عمل اتفاق جدي‌اي در اين زمينه‌ها رخ دهد؟

صاحب اين قلم  به هيچ وجه مخالف سرمايه‌گذاري خارجي و تعامل و همكاري با خارجي و مدافع اين كه خودمان همه چيز داريم و همه كار مي‌توانيم و هيچ نيازي به كسي و دانشي نداريم،  نيستم و فكر مي‌كنم اگر آن تفكر جعبه‌سياهي از يك سر پشت‌بام سقوط كرده‌است چنين تفكري هم از سر ديگر پشت‌بام سقوط خواهد كرد. تعادل اين است كه بتوانيم خودمان را در وسط اين بام نگه‌داريم. شايد كساني كه اظهار بي‌نيازي كامل مي‌كنند نيز از ظن خود يار بخش بالادستي صنعت نفت شده‌اند.

 ترديدي ندارم در ميداني مانند لايه نفتي پارس‌جنوبي (كه قطري‌ها الشاهين مي‌نامند) كه هم دريائي است و هم ضخامت لايه آن كم است و هم لايه‌سختي است و نيازمند فناوري حفاري افقي و ديگر فناري‌هاي خاص استخراج و بهره‌برداري است و هم مشترك است و كشور رقيب روزانه چندصد هزار بشكه از آن برداشت مي‌كند و تاكنون بيش از يك‌ ميليارد بشكه از آن استخراج كرده‌است و بايد پروژه استخراج آن خيلي سريع انجام شود، نياز همزمان به هر سه مورد "سرمايه و مديريت پروژه و فناروي" داريم و حتي در صورت لزوم بايد شرايطي جذاب‌تر از IPC  را ارائه دهيم كه هرچه زودتر به بهره‌برداري برسد كه به قول معروف يك مو هم از خرس كنده شود مغتنم است، اما آيا در همه ميادين با آنهمه تفاوت‌هائي كه ذكر شد، همه اين سه نياز به صورت همزمان وجود دارد؟

در ميداني كه سال‌هاست در حال توليد است و توليد صيانتي و افزايش توليد از آن نيازمند تزريق گاز كافي به آن است و هيچگاه گاز كافي تزريق نكرده‌ايم، شركت‌هاي خارجي چه معجزه‌اي خواهند كرد؟ دنياي امروز دنياي انفجار اطلاعات است با گشتي در اينترنت مي‌توان دريافت كه فناوري‌هاي روز چيست و چه مي‌كند به عنوان نمونه چندي پيش يك جزوه كاملا فني حدود چهل صفحه‌اي را بر روي اينترنت يافتم كه تمام جزئيات فني يك چاه افقي به طول بيش از ده كيلومتري را كه شركت "مرسك" در ميدان الشاهين حفر كرده گزارش كرده بود، ويا تمام اطلاعات فني مربوط به نحوه برداشت از لايه‌هاي  نفت شيلي در امريكا را حتي بصورت  انيميشن مي‌توان روي اينترنت پيدا كرد. خوب است آقايان "جعبه‌سياه" را بگشايند و يك همايش برگزار كنند كه شركت‌هاي خارجي بيايند و معجزاتشان! را توضيح بدهند. اگر عملكرد پروژه‌هاي بيع‌متقابل نيز خوب آسيب شناسي و بررسي شود، بخشي از اين معجزات!  آشكار خواهد شد،  بسي اهداف ادعائي در مورد توليد از بعضي از ميدان‌هاي نفتي تحت قرارداد بيع‌متقابل، كه محقق نشد!

فهرست ميادين عرضه شده براي توسعه در جريان همايش IPC هم منعكس كننده مشخص نبودن نقشه راه توسعه ميادين هيدروكربني و مشخص نبودن اولويت‌ها است. جالب است كه بعضي از مياديني كه تجربه توسعه از طريق بيع‌متقابل را دارند نيز مجددا در اين فهرست قرار گرفته‌اند! مياديني كه بعضا از هيچ‌ جهت نيز اولويتي براي توسعه ندارند. لابد قرار است شركت‌هاي خارجي با انتخاب خود از ميان دوغ و دوشاب اين فهرست، اولويت‌هاي ما را مشخص نمايند. در غير اينصورت چرا تا ميادين مشترك تعيين تكليف نشده‌اند، ميادين ديگر در اين فهرست قرار گرفته است؟

بنظر مي‌رسد كه دست‌اندركاران محترم IPC از تحولات صنايع نفت و گاز جهان نيز شناخت روزآمدي ندارند و هنوز در دوران حاكميت شركت‌هاي بزرگ نفتي موسوم به هفت‌خواهران، سير مي‌كنند، كه يكي از اين هفت‌خواهر  بايد بيايند و همه چيز را بعهده بگيرند. امروزه حتي در مقايسه با دوران بيع‌متقابل، نقش‌ها و كاركردها در صنايع نفت جهان بسيار تغيير كرده است.  اگر نقشه راه توسعه ميادين نفتي ترسيم شود و در آن نقشه راه، كمبود‌ها و مشكلات توسعه به تفكيك ميادين مشخص شود، صدها شركت تخصصي را مي‌توان يافت كه شركت‌هاي داخلي مي‌توانند آنها را به استخدام درآورند و خلاءهاي مديريتي و فني خود را پركنند، همچنان كه راه‌كارهاي تامين مالي نيز بسيار متنوع‌تر شده است.

اگر نقشه راه توسعه ذخائر هيدروكربني تبيين شود ممكن است نوع قرارداد IPC و حتي فرمول بيع‌متقابل هم براي بعضي از ميادن مناسب باشند. مشكل در اين نگاه فله‌اي و جعبه‌سياهي  است.

نهايتا نگراني‌اي كه وجود دارد اين است كه با اين روند و با حاكميت اين نگاه، IPC نيز مانند تجربه بيع‌متقابل، حداكثر منتج به توسعه چند ميدان و افزايش محدودي در توليد نفت كشور و وابستگي بيشتر كشور به درآمد نفت خواهد شد و اين همان پارادايم شكست خورده در اقتصاد كشور است. از اين مسير صنعت‌نفت به كانوني براي كمك به توسعه ملي تبديل نخواهد شد.

در بيان ارائه‌كنندگان IPC تعارضات ديگري هم وجود دارد از يك سو دائما ايران را (خصوصا در شرايط حال حاضر صنعت جهاني نفت كه سرمايه‌گذاري بر روي توليد نفت‌خام‌هاي پر هزينه غير اقتصادي شده است و فرصت‌هاي چندان ديگري هم براي سرمايه‌گذاري‌هاي هيدروكربني وجود ندارد)، مناسب‌ترين و جذاب‌ترين فرصت سرمايه‌گذاري مي‌دانند، كه چندان هم بي راه نيست، و از سوي ديگر مرتبا ضرورت جذاب بودن ساختار قراردادي را يادآور مي‌شوند. اگر بازار ايران به اندازه كافي براي سرمايه‌گذاري جذاب است، ما هستيم كه بايد خواسته‌ها و الويت‌هاي خود را مطرح كنيم و تحقق آنها را بخواهيم.

در جزئيات IPC نيز تا حدي كه اعلام و رونمائي شده است، ابهامات فراوان و نقد و نظرهاي زيادي وجود دارد كه ديگران به بخشي از آن پرداخته‌اند و من در اينجا همانطور كه ذكر شد عمدتا به ذهنيت حاكم بر IPC پرداختم، اما بعضي ساده‌انديشي‌ها شنيده مي‌شود كه در جريان اجرائي كردن و مذاكرات براي هر نوع قراردادي مي‌تواند نامطلوب باشد كه در اين جا به يكي از محوري‌ترين آنها اشاره مي‌كنم:

در دوران جذابيت! بيع‌متقابل صاحب اين قلم و بعضي ديگر اين هشدار را مي‌داديم كه تدوين طرح جامع توسعه يك ميدان (MDP) و استخراج پروفايل يا برنامه  توليد آن، يك امر بسيار مهم و كليدي است كه اشتباه در آن مي‌تواند موجب خسارت  به كشور شود و حتي من معتقد بودم و هستم كه اين يك امر حاكميتي است و نمي‌توان آن را به عهده شركت‌هاي خارجي گذاشت. ذكر مثالي اهميت كار را روشن مي‌كند: اگر قدرت توليد واقعي يك ميدان نفتي بيش از 200 هزار بشكه در روز نباشد و شركت خارجي پروفايل توليدي بر اساس دست‌يابي به 300 هزار بشكه توليد از اين ميدان را پيشنهاد دهد طبعا تعداد چاه‌ها و وسعت تاسيسات به اندازه سيصد هزار بشكه در روز خواهد بود كه هزينه را بسيار بالا مي‌برد و ممكن است پروفايل توليد بگونه‌اي باشد كه مدت كوتاهي به نزديك اين ركورد برسد ولي توليد  به سرعت اُفت كند، در اينصورت هزينه تاسيسات اضافي به كشور تحميل شده و سرمايه‌گذار هم پول خود را گرفته و رفته است. اگر تجربه تك تك ميادين نفتي كه تحت قرارداد بيع‌متقابل قرار گرفتند بررسي شود مواردي زيادي از اين دست را مي‌توان يافت. با اين مقدمه حالا دست‌اندركاران IPC  مي‌گويند كه در بيع‌متقابل شركت‌هاي خارجي به‌ دليل كوتاه بودن دوران قرارداد و منافع فوري‌شان،  ممكن بود كه  MDP  و پروفايل توليد نامناسبي را پيشنهاد كنند اما در IPC به دليل اين كه در بهره‌برداري هم حضور دارند و رابطه‌شان طولاني مدت است چنين نخواهند كرد. اين تصور ساده‌انديشانه‌ است. بايد توجه داشت كه منافع ملي در برداشت از يك ميدان با منافع شركت سرمايه‌گذار در قراردادهاي مختلف دور و نزديك مي‌شوند ولي در هيچ‌نوع قراردادي بر هم منطبق نمي‌شوند. به هر حال شركت‌ها پورتفوئي از منافع مثل ارزش سهام خود، سود سال‌هاي اوليه و غيرو را در نظر مي‌گيرند و  منافعشان را بر مبناي ريسك بلندمدت يك كشور و تصورشان از آينده آن كشور،  تنظيم مي‌كنند و ممكن است بخواهند كه ظرف چند سال اوليه قرارداد، به اصطلاح  بار خود را ببندند و خود را در حاشيه امن قرار دهند. بنابراين در  چارچوب IPC نيز نمي‌توان طرح توسعه و برنامه توليد را به عهده سرمايه‌گذار گذاشت و با خيال آسوده آرميد. بررسي تجربه قراردادهاي عراق كه بسيار شبيه به همين IPC مي‌باشد و مقايسه وعد‌ه‌هائي كه شركت‌هاي نفتي داده بودند با آنچه در عمل واقع شده است، به خوبي اين مساله را نشان مي‌دهد. در صورت تحقق وعده‌هاي طرف‌هاي قراردادهاي عراق، همكنون توليد نفت اين كشور مي‌بايد حداقل بين  7 تا 8 ميليون بشكه در روز باشد (آنهم عمدتا از 6 ميدان) در صورتي‌كه بالاترين ركورد توليد عراق در سال جاري ميلادي 4.3 ميليون بشكه بوده است.

اميد است اين نگرش‌ها اصلاح شود و اشتباهات زيانباري كه در فرايند عقد قراردادهاي بيع‌متقابل رخ داد تكرار نشود.

اي‌كاش دولت محترم قبل از تصويب چهارچوب قراردادي جديد نقشه‌راه توسعه ميادين هيدروكربني و گزارش آسيب‌شناسي بيع‌متقابل را مطالبه مي‌كرد.

لينك بعضي نوشته‌هاي مرتبط نگارنده:

1-   http://hassantash.blogfa.com/post-439.aspx

2-   http://hassantash.blogfa.com/post-421.aspx

3-   http://hassantash.blogfa.com/post-307.aspx

4-   http://www.ensani.ir/storage/Files/20120328143517-2009-28.pdf

 

لينك اين مطلب در سايت‌هاي ديگر: 

http://www.irna.ir/fa/News/81887638/

http://www.khabaronline.ir/detail/490714/Economy/energy

 

مصاحبه با روزنامه فرهيختگان در مورد بازر و قيمت جهاني نفت

لينك در فرهيختگان 

http://www.farheekhtegan.ir/?nid=1838&pid=7&type=0

 

1-              گفته می شود تصمیم اخیر اوپک سیاسی است.معاون اول رییس جمهور هم اخیرا تاکید کرده که کاهش بهای نفت یک توطئه علیه کشورهای نفتی است،نظر شما چیست؟

 

پاسخ1- البته در واقع اوپك در يكصد و شسصت ‌و هشتمين اجلاس خود كه اخيرا برگزار شد تصميمي در مورد سطح توليد نگرفت و آن را به تعويق انداخت در حالي كه مجموع توليد اعضاء اوپك در ماه نوامبر يعني آخرين ماه قبل از اجلاس حدود 31.7 ميليون بشكه و فراتر از آخرين سقف تعيين شده توليد اين سازمان بوده است. كشور عربستان‌سعودي مانع اصلي به تصميم رسيدن اوپك است و به نظر من قطعا اهداف سياسي دارد. البته كاهش قيمت نفت نتيجه وضعيت عرضه و تقاضا در بازار است اما اين كه چرا عربستان همكاري نمي‌كند كه عرضه كنترل شود، اين مي‌تواند يك توطئه باشد.

2-              از آنجا که عربستان شانه به شانه روسیه دربازار نفت حرکت می کند و از سوی دیگر آمریکا تولید نفت شیل را افزایش داده چقدرجای  امیدواری هست که تغییری در عرضه و تقاضا ایجاد شود؟

پاسخ 2- عربستان سعودي در طول سال 2015 ميلادي بطور متوسط بيش از 10 ميليون بشكه در روز نفت توليد كرده است و در ماه نوامبر توليد اين كشور ده ميليون و يكصد و سي‌هزار بشكه بوده است كه از آخرين سهميه تعيين شده براي اين كشور بسيار بيشتر است. متوسط توليد روزانه روسيه در سال 2015 نيز ده ميليون و هشتصد هزار بشكه بوده است. در هرحال آنچه كه مسلم است اين كه در حال حاضر بيش از يك و نيم ميليون بشكه اضافه عرضه در بازار وجود دارد كه ذخيره‌سازي مي‌شود، اكثر برآوردها نشان مي‌دهد اگر همين وضعيت عرضه و تقاضا ادامه پيدا كند و اتفاق ژئوپلتيكي يا طبيعي خاصي كه بر عرضه يا تقاضا تاثير عمده داشته باشد، نيفتد و يا اوپك تصميم جدي نسبت به كاهش توليد نگيرد، در سال 2016 هم كماكان اضافه عرضه وجود خواهد داشت. سطح ذخائر هم بسيار بالاست بنابراين حداقل تا پايان 2016 اميدي به افزايش قابل توجه در قيمت نفت نيست و احتمال كاهش بيشتر قيمت هم هست.

3-              با توجه به آغاز برداشته شدن تحریم ها،فکر می کنید شرایط بین المللی کاهش بهای نفت  شانسی برای جذب سرمایه گذاری در صنعت نفت ایجاد خواهد کرد؟

پاسخ3- بطور كلي كاهش قيمت جهاني نفت جذابيت سرمايه‌گذاري در اين صنعت را كم مي‌كند اما بطور نسبي در مياديني كه هزينه توليدشان كم باشد و در شرايطي كه ريسك سرمايه‌گذاري هم كم باشد امكان سرمايه‌گذاري وجود خواهد داشت. بعضي ميادين ايران از نظر پائين بودن هزينه جذاب هستند ولي شاخص‌هائي كه توسط مراجع بين‌المللي در مواردي مثل فضاي كسب و كار ايران و يا شفافيت در ايران گزارش مي‌شود به مفهوم  بالا بودن ريسك است.

4-              به نظر شما استراتژی ایران در اوپک چه مواضعی باید باشد؟

پاسخ 4- اولا لازم ميدانم ذكر كنم كه مقامات وزارت نفت اخيرا دائما تبليغ مي‌كنند كه به محض رفع تحريم‌ها توليد را چند صدهزار بشكه بالا خواهند برد كه از نظر من در اين شرايط بازار اين تبليغات اصلا به مصلحت نيست چرا كه هم رقبا را تحريك به بازاريابي و گرفتن بازار مي‌كند و هم از نظر رواني بر قيمت‌هاي نفت تاثير منفي مي‌گذارد، و من واقعا هيچ دليلي براي اين كار نمي‌بينم . البته با رفع تحريم‌ها بايد توليد و صادراتمان  را بالا ببريم و حقمان هم هست و اگر مي‌توانيم  بازاريابي كنيم و بفروشيم ، ولي در اين شرايط بايد اين كار را به اصطلاح چراغ خاموش انجام دهيم. به عمل كار برايد به سخنراني نيست. نمي‌دانم تبليغات بازار خراب كن پيش از موعد چه منطقي دارد؟

ثانيا كشور ما در يك دوره ديگر نيز در دهه هشتاد تجربه اين توطئه عربستا‌ن‌سعودي را دارد و بهانه عربستان در آن دوره هم همين سهم بازار بود  كه من در يكي از يادداشت‌هايم كه روي وبلاگم هست به تفصيل توضيح داده‌ام  كه چرا عربستان راست نمي‌گويد. در آن دوره با همكاري وزارت خارجه تحركاتي مي‌شد كه مي‌توان از آن تجربه استفاده كرد. ولي الان تحركي در اين زمينه وجود ندارد و جاي تعجب هم هست چون اين توطئه عملا نتايج  اقتصادي برجام را خنثي كرده است. 

 

سال آشفته نفت (مصاحبه با تجارت فردا شماره 156 آذر 94)

سال آشفته نفت

 سال آینده ممکن است از نظر درآمدهای نفتی دشوارتر از امسال باشد

 

* به عنوان نخستین سوال، ارزیابی شما از کاهش قیمت نفت به ویژه در هفته‌های اخیر چیست؟ چه میزان می‌توان آن‌را به عوامل اقتصادی یا سیاسی خاصی نسبت داد؟

دلیل اصلی کاهش قیمت نفت، فزونی عرضه نسبت به تقاضا است كه همچون هر کالای دیگری موجب كاهش قيمت مي‌شود.  از حدود سال‌های 2012-2011 تاکنون، عرضه همواره بیشتر از تقاضا بوده است. طبیعتاً در چنین شرایطی انتظار داریم قیمت نفت کاهش یابد که این‌طور شد.

* البته سقوط قیمت نفت بیشتر مربوط به کمتر از دو سال اخیر است. اگر مساله مربوط به مازاد عرضه است، چرا پیش از آن شاهد چنین سقوطی نبودیم؟

آنچه که قیمت‌های نفت را پیش از سقوط اخیر کنترل و از افت آن جلوگیری کرده بود، مسائل ژئوپولیتیکي يا وقايع طبيعي بوده است که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به خارج شدن نفت لیبی از بازار و رویداد توفان فوکوشیما در ژاپن اشاره كرد که اولي موجب كاهش عرضه و دومي باعث خروج نیروگاه‌های هسته‌ای و افزایش استفاده از ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی و افزايش تقاضا براي نفت شد. لذا در آن زمان هم فزونی عرضه نسبت به تقاضا وجود داشت، ولی عواملی از قبیل آنچه گفت شد از سقوط قیمت نفت جلوگیری کرد؛ عواملی که اکنون دیگر وجود ندارند. به این می‌توان تداوم رکود در اقتصاد جهانی را  افزود که موجب کاهش بیشتر تقاضا نسبت به عرضه شده است. البته از عوامل موثر بر افزایش عرضه نفت همچون تولید از منابع شیل در آمریکا و رشد تولید و صادرات نفت عراق نیز باید نام برد.

* سوال دیگر این است که اضافه عرضه یک تا دو میلیون بشکه در روز، چگونه قیمت نفت را به کمتر از نصف رسانده است؟

نفت یک کالای ضروری است. منحنی تقاضای آن نیز تقریباً عمودی است. در نتیجه وقتی یک اضافه عرضه به وجود بیاید، قیمت‌ها نسبتاً شدید کاهش پیدا می‌کنند. یعنی مثلاً اگر عرضه 10 درصد افزایش یابد، اينطور نيست كه قیمت‌ها هم 10 درصد كاهش يابد بلكه ممکن است 50 درصد یا حتی بیشتر افت کنند.

* باوجود این کاهش قیمت‌ها چرا تولید نفت پرهزینه شیل کاهش زیادی پیدا نکرده است؟

وقتی قیمت نفت برای مدتی بالا بوده است، سرمایه‌گذاری‌های ثابت زیرساختی در تولید نفت شیل صورت گرفته  و چون بازگشت سرمایه‌گذاری مذکور صورت گرفته، هزینه تولید به مراتب کاهش يافته و با هزینه‌های كمترمی‌توانند کماکان تولید را ادامه دهند. البته در مورد نفت شیل این مساله وجود دارد که برای نگهداشت تولید، همواره باید چاه‌های جدیدی حفر کرد. لذا رشد تولید متوقف شده و تولید با اندکی کاهش نيز مواجه شده است اما نه در حدي كه انتظار مي‌رفت.

* عامل دیگری که پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده افت قیمت‌ها را رقم بزند، بازگشت ایران به بازار نفت پس از گزارش آژانس است. تخمین شما از افزایش صادرات نفت ایران طی سال آینده و تاثیر آن بر بازار نفت چیست؟

به نظر می‌رسد صادرات نفت ایران طی شش ماه پس از لغو تحریم‌ها، حدود 500 هزار بشکه در روز افزایش یابد. این رقم طی یک سال پس از لغو تحریم‌ها می‌تواند حداکثر به حدود 800 هزار بشکه در روز هم برسد. بازگشت ایران به بازار نفت، قطعاً بر قیمت‌ها تاثیر منفی خواهد داشت. همان‌طور که پیش‌تر گفتم، زمانی که بازار نفت اشباع است، هر ميزان اضافه عرضه‌ای می‌تواند به ميزان بیشتری کاهش در قیمت‌ها منجر شود. حتی همین الان هم که زمزمه بازگشت ایران به بازار نفت مطرح شده، تاثیر آن بر قیمت‌ها نمایان است. توافق هسته‌ای ایران تاثیر روانی خود را برجای گذاشته و با ورود نفت ایران به بازارهای جهانی، شاهد تغییر فیزیکی حجم عرضه نیز خواهیم بود. در مجموع به نظر می‌رسد طی سال آینده، البته در غیاب تحولات و اتفاقات پیش‌بینی نشده آب‌وهوایی، سیاسی و ژئوپولیتیکي كه قابل پيش‌بيني نيست، بازار نفت کماکان متزلزل خواهد بود و به هیچ وجه نمی‌توان روی قیمت‌های بالا حساب باز کرد.

* قیمت سبد نفتی اوپک در زمان انجام این گفت‌وگو کمتر از 39 دلار در هر بشکه است که طی شش سال اخیر بی‌سابقه است. اگر قیمت نفت در یک وضعیت بدبینانه شش دلار کاهش یابد، به کف قیمت اسمی ده سال قبل خواهیم رسید. کاهش بیشتر قیمت نفت و رسیدن به اعداد پایین‌تر را چقدر محتمل می‌دانید؟

باتوجه به بازگشت ایران به بازار نفت، حتی این ارقام نیز غیرممکن نیست. ولی باید با این واقعیت روبه‌رو شد که به دلیل تاثیر متغیرهای متعدد که عرضه و تقاضا تنها یکی از آنها و البته اصلي‌ترين آنه است، پیش‌بینی قیمت در بازار نفت اصلاً آسان نیست. همین الان هم موسسات مختلف، اعداد گوناگونی را برای قیمت نفت اعلام می‌کنند.

* با در نظر گرفتن نوسانات کم‌سابقه قیمت نفت و افت آن به کمتر از 40 دلار، و این نکته که گفته می‌شود ممکن است قیمت نفت مبنای محاسبات دولت در لایحه بودجه بیش از 40 دلار باشد، چه قیمت برای انجام محاسبات درآمدی دولت در بودجه را مناسب می‌دانید؟

باتوجه به وضعیت فعلی بازار و پیش‌بینی افزایش عرضه نفت ایران، به نظر می‌رسد رقم 35 دلار در هر بشکه معقول باشد. درباره قیمت نفت ارائه ارقام دقیق و غیرقابل تغییر دشوار است؛ ولی بعید به نظر می‌رسد قیمت نفت از محدود 40 دلار در هر بشکه بالاتر رود. لذا شاید بهترین قیمت برای محاسبات بودجه، رقمی در بازه 30 الی 40 دلار در هر بشکه و  بطور متوسط حدود 35 دلار باشد.

* به عنوان آخرین سوال به موضوع درآمدهای نفتی طی سال آینده بپردازیم. شما پیش‌بینی بازاری متزلزل و قیمت‌های نفت پایین را کردید. آیا می‌توان از این جمله نتیجه گرفته که ممکن است درآمدهای نفتی طی سال آینده نه تنها افزایش نیابند، بلکه ثابت باشند و حتی کمتر هم شوند؟

دولت باید از ‌هم‌اکنون انتظارات مردم را که بخشی از آن پس از انتخابات سال 1392 ایجاد شده است و بخشی دیگر به مذاکرات هسته‌ای بازمی‌گردد، تعدیل کند. وضعیت مالی دولت به ویژه با توجه به سهم نفت در آن، محل تامل بسیار است و هم‌اکنون نیز وضعیت چندان مناسبی ندارد. در بخش درآمدهای نفتی اگرچه در مجموع ممکن است تولید نفت افزایش یابد، به دلیل اضافه عرضه ایجاد شده، قیمت نفت کاهش می‌یابد و در نتیجه درآمدهای نفتی افزایش پیدا نخواهند کرد. لذا حتی اگر در حالتی خوشبینانه وعده وزیر محترم نفت مبنی بر افزایش یک میلیون بشکه‌ای صادرات نفت طی شش ماه دست  محقق شود، نمی‌توان انتظار افزایش درآمدهای نفتی را داشت. هم‌اکنون در میان مردم این انتظار شکل گرفته است که با اجرایی شدن لغو تحریم‌ها، صادرات نفت افزایش می‌یابد و وضعیت درآمدها بهتر می‌شود. این انتظار بیش از اندازه خوشبینانه است. ضمن اینکه حجم بالای بدهی‌های دولت اصلاً امکان استفاده از همین درآمدهای محدود را نمی‌دهد. با این تفاسیر حتی در صورت لغو تحریم‌ها، سال آینده برای اقتصاد کشور به ویژه از منظر درآمدهای نفتی، آسان نخواهد بود. از آنجا که در سال 2016 میلادی، وضعیت بازار نفت آشفته خواهد بود؛ می‌توان انتظار سالی سخت‌تر را به لحاظ درآمدهای نفتی داشت.

البته بنظر من دولت و خصوصا وزارتخانه‌هاي نفت و خارجه از تلاش براي كنترل توليد در اوپك براي افزايش قيمت نفت هم نبايد غافل شوند، همكنون عربستان‌سعودي حدود 1.5 ميليون بشكه در روز از آخرين سهميه رسمي خود بيشتر توليد مي‌كند و تخلف دارد.

 

توسعه میادین نفتی نقشه راه جامع می خواهد/جهان پساتحریم جهان پس از مرگ نیست

مصاحبه با سايت خبرآنلاين

http://www.khabaronline.ir/detail/476405/Economy/energy

 توسعه میادین نفتی نقشه راه جامع می خواهد/جهان پساتحریم جهان پس از مرگ نیست

اقتصاد > انرژی - قرارداد بستن یک هدف نیست این قرارداد‌ها یک وسیله برای جذب سرمایه و دانش فنی برای توسعه میادین است. بنابراین باید اول یک نقشه راه جامع برای توسعه میادین هیدروکربنی در کشور وجود داشته باشد و در آن مشخص شود که اولویت‌های ما چیست

 

خاطره وطن خواه:

پاسخ داده:" جهان پساتحریم،جهان پس از مرگ نیست؛اگر برنامه ای بوده که به دلیل تحریم ها معطل مانده با لغو تحریم ها سرعت می گیرد" این گفته غلامحسین حسنتاش شاید صریح ترین اظهارنظری باشد که طی چند ماه گذشته درباره دوران پساتحریم مطرح شده است.اغلب تحلیل های کارشناسان یا دولتی ها پیش بینی فضای مثبت از شرایط پیش رو بوده،اگرچه نمی توان از محسنات برداشته شدن تحریم ها چشم پوشی کرد،اما واقعیت این است که قرار نیست،در اقتصاد ایران به سرعت معجزه ای رخ بدهد.غلامحسین حسنتاش از معدود کارشناسان خبره حوزه نفت است که پای نقد های خود می ایستد و به شدت از آنها دفاع می کند. این گفت وگو به صورت مکتوب انجام شد.با توجه به مشغله کاری ایشان،بسیاری از سئوالاتی که می شد در خلال بحث ها پرسید،بی پاسخ ماند.

                                                                         ******


یکی از مهمترین موضوعاتی که صنعت نفت در دوران برداشته شدن تحریم ها با آن روبروست، شرایط قراردادهاست.شما قراردادهای جدید نفتی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

 فكر مي‌كنم منظورتان قراردادهاي توسعه ميادين نفتي  و چارچوب جديدي كه بجاي بيع‌‌متقابل قبلي تدوين شده است، باشد، يعني احتمالا قراردادهائي كه براي جذب سرمايه شركت‌هاي نفتي بين‌المللي براي توسعه ميادين نفت و گاز بسته مي‌شود مورد نظر شما است. اگر اين باشد بنظر من اول بايد توجه داشت كه قرارداد بستن يك هدف نيست اين قرارداد‌ها  يك وسيله براي جذب سرمايه  و دانش فني براي توسعه ميادين است. بنابراين بايد اول يك نقشه راه جامع براي توسعه ميادين هيدروكربني در كشور وجود داشته باشد و در آن مشخص شود كه اولويت‌هاي ما چيست و براي توسعه مياديني كه اولويت دارد با توجه به ريسك و مشخصاتي كه دارند چه كاري لازم است.

حتما مي‌دانيد كه ميادين هيدروكربني از جهات گوناگوني با هم تفاوت دارند بنابراين شايد نتوان نسخه‌اي واحد براي توسعه آنها پيچيد. مثلا ميداني كه در خشكي است و بزرگ است و ضخامت لايه‌اش زياد است و غير مشترك است و سنگ مخزنش نوعي است كه بازده خوبي دارد ممكن است نياز به دانش خاصي كه ما نداريم، نداشته باشد و احيانا بازگشت سرمايه‌اش خيلي سريع و عالي باشد، بنظر من آدم عاقل در چنين جائي كسي را شريك نمي‌كند و ممكن است به روش فاينانس ميدان را توسعه دهد، اما جائي كه مثل لايه نفتي پارس‌جنوبي، مشترك است و كشور رقيب نرخ بهره‌برداري بالائي دارد، ميدان دريائي است، ضخامت لايه كم است و  فناوري پيچيده‌اي لازم دارد و ريسك هم بالاست  ممكن است لازم باشد قرادادهاي خيلي جذابي پيشنهاد شود كه شركت‌هاي خارجي هرچه زودتر بيايندچراكه هر روز كه عقب بيفتيم رقيب نفت ما را مي‌برد. با اين اوصاف اين كه مي‌بينيم بازهم همان روش قبلي (حل همه‌چيز با قرداد بيع‌متقابل) دنبال مي‌شود، انسان را نگران مي‌كند كه گويا چنين نقشه راهي وجود ندارد. پس اگر هدف توسعه ميادين باشد بعد از تدوين آن نقشه راه، بايد هرجا ابزار متناسب با وضعيت ميدان انتخاب شود مگر اين كه اصولا هدف عقد قرارداد باشد و توسعه ميدان فرع باشد كه از نظر من اين منطقي نيست.

اما در مورد قرارداد جديد تا جائي كه من بررسي كردم نوعي كپي برداري از قراردادهاي چند سال اخير عراق است كه البته خود آن هم كپي برداري از قرارداد تجديدنظر شده كنسرسيوم در اواخر رژيم گذشته است. و البته بنظر من مقداري ضعيف‌تر از قرداد عراق هم هست. البته  نسبت به بيع‌متقابل امتيازاتي هم دارد و متناسبا ريسك‌هائي، بعضي مواردش هم هنوز مبهم است.

 به نظر شما در دوران پساتحریم، سیاست وزارت نفت بهتر است بر تکمیل پروژه های نیمه تمام باشد یا صیانت از ميادين نفتي و یا میادین مشترک؟

 ببنيد اين داستان پسا تحريم نبايد بهانه‌اي براي توجيه بي‌برنامگي‌ها قبلي و يا كارهاي عجيب و غريب باشد. جهان پسا تحريم كه جهان پس از مرگ و جهاني كاملا متفاوت نيست. اگر كسي برنامه‌اي مدون را دنبال مي‌كرده و اين برنامه به هر دليلي مثل تحريم متوقف شده و عقب افتاده، حالا با رفع موانع ناشي از تحريم دوباره بايد سرعت بگيرد و اگر هم برنامه‌ مدون و جامع و قابل دفاعي نداشته كه بايد داشته باشد و فراهم كند. پروژه‌هاي نيمه‌تمام اگر پروژه‌هاي مطالعه‌شده و منطقي‌اي بوده است و اگر با وجود وقفه در آن هنوز توجيه اقتصادي خود را از دست نداده است طبعا بايد تكميل شود و اولويت دارد اما اگر بي‌مطالعه بوده ويا با گذشت زمان و  مثلا تغييرات اساسي بوجود آمده در مواد اوليه و بازار و غيره ديگر موضوعيتش عوض شده و توجيهش را از دست داده بايد مطالعه و تجديد نظر شود.

در مورد اولويت ميادين مشترك و صيانت از ميادين توليدي قديمي ( كه احتمالا منظورتان تزريق گاز و اين چيزها است)، اولويت‌ها بايد در همان نقشه راهي كه قبلا عرض كردم تعيين شود. هر دو اينها مهم هستند و ميادين مشترك در همه برنامه‌هاي پنج‌ساله از اولويت برخوردار بوده‌اند و خصوصا ميادني كه سابقه توليد و ميزان توليد كشور مقابل در آن بيشتر از ما است  بنظر من اولويت بيشتري دارد.

البته لازم ميدانم عرض كنم كه به اعتقاد من مهمترين اولويت دولت در بخش انرژي كنترل مصرف و ارتقاء بهروري و ارتقاء شاخص شدت انرژي است و آزاد كردن انرژي از طريق بهينه‌سازي مصرف نسبت به افزايش توليد انرژي (از جمله نفت و گاز) اولويت دارد و بايد براي جذب سرمايه و دانش در اين زمينه برنامه‌ريزي شود.

  آقای حسنتاش شما از مخالفان احداث پالایشگاه‌های کوچک هستید،ظاهرا دولت در برنامه خود این سیاست را دنبال می کند،ممکن است بفرمایید این سیاست در دوران پساتحریم چه تاثیری بر پیشرفت صنعت نفت کشور خواهد گذاشت؟

 نمي‌دانم شما از كجا اين برداشت را كرده‌ايد. من مخالف هرگونه كار بي‌مطالعه و از بين بردن سرمايه ملي هستم. واحدها و كارخانه‌هاي هر صنعتي در دنيا يك سطح يا به اصطلاح، اسكيل اقتصادي دارد كه بصورت متوسط تعريف مي‌شود كه مثلا در فلان صنعت اسكيل اقتصادي توليد فلان محصول چقدر است يعني كمتر از آن از نظر هزينه-فايده سر به سر نمي‌‌شود. البته اين هم به هيچ وجه وحي مُنزَل نيست مثلا اگر يك كشور يك جزيره كوچك دورافتاده باشد و توليد و نفت‌خام و مصرف فرآورده‌هاي نفتي محدودي داشته باشد كه از اسكيل اقتصادي كمتر باشد، در اينجا آن اسكيل برايش ملاك نيست چرا ؟ چون اگر پالايشگاه نسازد بايد  نفت‌خامش را با كلي هزينه حمل ببرد جاي ديگري تصفيه و پالايش كند و دوباره فراورده‌ها را با كلي هزينه وارد كند، بنابراين هرچيز به جاي خويش نيكوست. اما براي كشوري مانند ما با سطح توليد نفت و مصرف فرآورده ما ممكن است واحد كوچك به اصطلاح جواب ندهد. اسكيل اقتصادي پالايشگاه را دوروبر 100 هزار بشكه ظرفيت مي‌دانند كه البته عرض كردم براي هر شرايط خاصي بايد مطالعه شود. اگر ثابت بشود كه اقتصادي و بهينه است بنده هيچ مخالفتي نخواهم داشت.

ضمنا توجه داشته باشيد كه دولت با توجه به سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 حق ساخت پالايشگاه ندارد. بخش خصوصي هم پولش را دور نمي‌ريزد،  بنابراين اگر بخش خصوصي خواست پالايشگاه كوچك بسازد خوب بسازد چه اشكالي دارد. البته يك مساله جدي اينجا وجود دارد و آن اين است كه دولت حاكميتي وظيفه هدايت و كنترل و نظارت دارد، يعني دولت هم بايد اطلاعات درست به بخش‌خصوصي بدهد و هم هنگام اعطاي مجوز مطمئن شود كه طرح از نظر اقتصادي درست است و هدف توليد است و نه رانت‌خواري، متاسفانه بسياري به هدف رانت‌خواري وارد توليد مي‌شوند. مثلا بسياري از پتروشيمي‌ها در شرايط رقابتي غيراقتصادي هستند و فشار مي‌آورند كه سوخت و خوراك را ارزان بخرند و به ضرر دولت، سود كنند. اين خيلي مهم است. از بخش خصوصي كه طرح درست دارد و دنبال رانت نيست بايد به شدت حمايت شود حالا هر اسكيلي كه بود.

  یکی از مسایلی که اقتصاددانان بدان تاکید می‌کنند،توجیه فنی و اقتصادی  پروژه هاست،آیا فکر می‌کنید سرمایه‌گذاری برای ساخت کشتی‌های LNG صرفه اقتصادی دارد؟

 اين سوالات را نمي‌توان فله‌اي جواب داد. اينها همه نياز به مطالعات دقيق دارد. مثلا اگر منظور ساخت كشتي‌هاي حمل LNG است بايد ديد كشتي‌سازهاي رقيب چه كساني هستند، قيمت تمام شده‌شان چيست؟  آيا مي‌توانيم با آنها رقابت كنيم يا نه؟ چه تعداد كشتي در حال ساخت است؟ در زماني كه كشتي ما ساخته و آماده مي‌شود چقدر LNG براي حمل وجود دارد و وضعيت حمل چه خواهد بود؟ قيمت كشتي چه خواهد بود؟ مشتري كشتي كه خواهد بود؟ نرخ حمل چه خواهد بود؟ اينها و بسياري از سوالات ديگر بايد با مطالعات دقيق پاسخ داده شود.

 در دوران پساتحریم همکاری‌ها و قراردادهای نفتی با کدام کشورها به نفع صنعت نفت ایران خواهد بود؟ آیا این قراردادها بهتر است براساس نرخ باشد،یا تجربه شرکت مقابل؟

 اگر آن نقشه راه توسعه ميادين هيدروكربني كه در پاسخ به سوال اول اشاره كردم، تهيه شود پاسخ اين سوال هم از آن در مي‌آيد چه مي‌خواهيم و چه كسي  آن  را بهترو ارزانتر ارائه مي‌دهد.

فکر می کنید لازم است وزارت نفت  پروژه های جدید را شروع کند؟

فكر مي‌كنم ابتدا بايد پروژه‌هاي نيمه تمام تعين تكليف شوند. منظور از تعيين تكليف هم لزوما تكميل نيست. مطالعه و بررسي و تجديدنظر و در صورت لزوم تكميل.

با توجه به کاهش قیمت نفت و تلاش ایران برای کاهش سقف تولید در اوپک آیا فکر می کنید با توجه به شرایط بین المللی ایران موفق به دستیابی به چنین هدفی خواهد شد؟

 امروز شرايط بين‌المللي ايران مساعدتر و مناسب‌تر است و ايران بايد تلاش خود را در اين رابطه بنمايد و اين نيازمند همكاري و هماهنگي خوب بين دستگاه نفت و دستگاه ديپلماسي كشور است. به هرحال بايد تلاش كرد.

 یکی از دغدغه‌های کشورکاهش درآمدهای نفتی است،پیش‌بینی شما از وضعیت درآمدهای نفتی در سال آینده با توجه به برداشته شدن تحریم‌ها چیست؟

وضعيت عرضه و تقاضا در سطح جهان كه عوامل اصلي تاثيرگزار بر بازار و قيمت جهاني نفت هستند در سال آينده مناسب نيست يعني قيمت‌ها تمايل به پائين خواهند داشت، ممكن است رخدادهاي طبيعي و يا تحولات ژئوپلتيكي اين روند را تغيير دهد كه براي من قابل پيش‌بيني نيست، لذا در صورت تداوم وضعيت موجود و در غياب چنين رخدادها و تحولاتي قيمت چندان مناسب نخواهد بود و با افزايش صادرات ايران قيمت پائين‌تر هم خواهد آمد. اما درصورت رفع همه تحريم‌ها ميزان صادرات نفت و ميعانات  حدود 50 تا 60  درصد افزايش خواهد يافت بنابراين در اين صورت در آمد كشور بيشتر از امسال خواهد بود اما نه با تفاوتي چندان شگرف.

دولت عربستان و خیانت نفتی

لینک این نوشته در روزنامه شرق

http://www.sharghdaily.ir/News/74617/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C

دولت عربستان و خیانت نفتی

قیمت جهانی نفت چند ماهی است که در مسیر نزولی قرار دارد. مهمترین دلیل اُفت قیمت نفت فزونی عرضه بر تقاضاست. در حال حاضر حدود 2.5 میلیون بشکه عرضه مازاد در بازار نفت وجود دارد. در این میان می‌توان دولت عربستان‌سعودی را اصلی‌ترین عامل سقوط قیمت نفت دانست. دولت عربستان نه‌تنها در یک‌سال اخیر در خلاف جهت نیاز بازار  مرتبا بر میزان تولید و عرضه نفت‌خام خود افزوده است بلکه اصلی‌ترین مانع در مسیر تصمیم‌گیری اوپک برای کنترل تولید بوده است. سازمان اوپک در گذشته در بسیاری از مقاطعی که بازار دچار مازاد عرضه بوده و قیمـت‌های نفت رو به کاهش بوده است، با کاهش تولید خود از سقوط قیمت نفت جلوگیری کرده است. اما در یک سال اخیر کشور عربستان مانع تصمیم‌گیری اوپک برای کاهش تولید شده است. عربستان در حال حاضر بیش از یک سوم کل نفت‌خام سازمان اوپک را تولید می‌کند و یازده عضو دیگر اوپک کمتر از دو‌سوم باقی‌مانده را تولید می‌کنند این در حالی‌است که تصمیمات اوپک نیز نیازمند اتفاق آراء است. پس مسلم است که بدون همراهی این کشور رسیدن اوپک به جمعبندی برای کاهش تولید ممکن نیست. بدین ترتیب دولت عربستان که خود را حامی اسلام و خادم حرمین شریفین می‌داند با کمتر از 30 میلیون جمعیت که کمتر از 7 درصد کل جمعیت کشورهای عضو اوپک را تشکیل می‌دهند، عملا سیاست کاهش قیمت خود را به بیش از 438 میلیون نفر جمعیت اوپک که اغلب قریب به اتفاق نیز مسلمان هستند، تحمیل می‌کند. بدون شک اگر عربستان در مسیر کاهش تولید اوپک برای حفظ قیمت همکاری کند و سهم و نقش خود را در این زمینه بپذیرد، بقیه اعضاء اوپک نیز در این مسیر همکاری خواهند کرد و حتی در اینصورت می‌توان مشارکت بسیاری از غیر اوپکی‌ها مانند مکزیک و عمان و شاید روسیه را جلب نمود. البته عربستان حتما باید در میان اوپکی‌ها بیشترین کاهش تولید را تقبل کند چراکه همواره در جریانات مختلفی مانند تحولات بهار عربی، تحریم نفتی جمهوری اسلامی ایران، مشکلات ونزوئلا و نیجریه و دیگران از فرصت استفاده کرده و سهم بازار آنها را از آن خود کرده است. عربستان‌سعودی با این روش خود نه تنها به بیش از چهارصد میلیون جمعیت کشورهای کمتر توسعه یافته، خیانت می‌کند بلکه به مردم کشور خود نیز ستم روا می‌دارد. با یک محاسبه سرانگشتی می‌توان این مسئله را  روشن کرد. فرض کنیم عربستان‌سعودی دو میلیون بشکه از تولید نفت خود بکاهد و با این اقدام عربستان سایر کشورها (چه در اوپک و چه خارج از اوپک) جمعا یک میلیون بشکه از تولید خود بکاهند و جمع کاهش تولید به 3 میلیون بشکه برسد، در اینصورت قیمت جهانی نفت قطعا بیش از 30 دلار در بشکه افزایش خواهد یافت و عربستان روزانه در آمد دو میلیون بشکه نفت 45 دلاری، یعنی حدود 90 میلیون دلار را از دست خواهد داد و بجای آن 5.5 میلیون بشکه مابقی صادرات خود را به قیمت حدود 75 دلار خواهد فروخت، یعنی 165 میلیون دلار در روز از این محل عایدی بیشتر خواهد داشت که اگر آن 90 میلیون دلار را کسر کنیم، حدود 75 میلیون دلار افزایش درآمد روزانه عربستان خواهد بود، در حالی که روزانه دو میلیون بشکه نیز از ذخائر نسل‌های آینده عربستان کمتر برداشت  خواهد شد.

عربستان ادعا می‌کند که کاهش قیمت نفت برای جلوگیری از سرمایه‌گزاری بر روی نفت‌خام‌های غیرمتعارف در امریکای شمالی و برای حفظ سهم بازار اوپک است. اما شواهد نشان می‌دهد که این ادعا صادقانه نبوده و تنها بهانه‌ای برای ساقط کردن قیمت نفت است. از شروع سرمايه‌گزاري‌هاي عظيم  بر روي نفت وگاز شِيلي در ايالات‌متحده و شن‌هاي آغشته به نفت در كانادا حداقل هفت، هشت سال مي‌گذرد و اينك تكنولوژي آنها به اندازه كافي توسعه يافته وزير ساخت‌هاي مربوطه فراهم شده و هزينه‌هاي توليد از اين منابع كاهش يافته است در حالی‌که وزیر نفت عربستان  در اجلاس 166 اوپك در اواخر دسامبر 2014 تازه يادش افتاد كه قيمت‌هاي بالاي 100 دلار، موجب اقتصادي شدن اين منابع مي‌شود.

این بازی عربستان تازه نیست. بيست و چند سال پيش "زكي يماني"  وزير پر سابقه  اسبق عربستان‌ ناگهان از خواب بيدار شد و به ياد سهم بازار اوپك افتاد. ماجرا این بود که بدنبال سياست‌هائي كه كشورهاي صنعتي مصرف‌كننده عمده نفت‌خام  بعد از شوك  افزايشي قيمت نفت در سال 1973، در پيش گرفتند، تقاضا براي نفت اوپك از حدود سال 1980 روبه كاهش گذاشت. قيمت افزايش يافته نفت موجب اقتصادي شدن توليد نفت درمناطق غير‌اوپك شد و سرمايه‌گزاري‌هاي عظيمي بر روي آن انجام شد. اگر اوپك از 1975 قيمت را پائين آورده بود مانع اين سرمايه‌گزاري‌ها مي‌شد و سهم بازار خود را حفظ مي‌كرد. اما يماني در سال 1986 ظاهرا  زماني  متوجه شد كه قيمت بالاي نفت موجب سرمايه‌گزاري بر بهينه‌سازي مصرف و بر ساير منابع انرژي و بر نفت غير اوپك مي‌شود كه همه آن اتفاق‌ها  افتاده بود. اين در حالي بود كه عربستان از سال 1980 تا 1986 بيش از همه اعضاء اوپك كاهش توليد داد و راه را براي غير‌اوپك باز كرد. بعدها افشا شد كه سياست سهم‌بازار پوششي بود بر تباني سازمان سيا و دولت عربستان براي سقوط قيمت‌ نفت، تا به ايران فشار بياورند که قطعنامه پايان جنگ را بپذيرد، فرايند فروپاشي شوروي را تسريع كنند و  معمر قذافي كه غرب ستيز بود را تحت فشار قرار دهند. امروز هم باید به اهداف واقعی که پشت سیاست سهم‌بازار پنهان شده است نگاه کرد.

عربستان علاوه بر مردم خود و مردم کشورهای عضو اوپک به جامعه بشری هم ظلم می‌کند. حتی اگر ادعای رقابت عربستان برای حفظ سهم بازار را بپذیریم، شاید این رقابت در مورد نفت‌خام‌های متعارف با نامتعارف قابل قبول باشد اما در مورد رقابت نفت‌خام با سایر منابع انرژی و خصوصا انرژی‌های پاک و حتی گازطبیعی (که بطور نسبی کم آلاینده‌تر از نفت‌ است) پذیرفته نیست. تاریخ نشان داده است که هیچ منبعی هرگز کاملا بی‌ارزش نمی‌شود و در چهل سال اخیر هم علیرغم همه تلاش‌های کشورهای صنعتی برای رهائی از نفت‌خام در سبد انرژی خود، هنوز سهم نفت در این سبد قابل توجه و محوری است. اما سئوال این است که چرا باید جامعه بشری  هرچه بیشتری نفت مصرف کند و متناسبا آلودگی زیست‌محیطی بیشتری ایجاد کند و انرژی‌های پاک‌تر و کم‌ آلاینده‌تر را کنار بگذارد و ذخائر نسل‌های بعدی که ممکن است با فناوری‌های جدید آینده بشکل‌ مطلوبتری قابل استفاده باشد را هرچه زودتر از بین‌ ببرد و کره زمین را به نابودی بکشد که آل‌سعود و رهبران عربستان به اهداف موهوم خود برسند!!

در ایران دولت محترم باید در آشکار کردن واقعیت‌های بازار نفت و در برگرداندن قیمت نفت به سطوح قابل قبول فعال باشد. تا قبل از "برجام"، دیپلماسی انرژی ایران نیز به تبع وضعیت سیاست‌خارجی کشور به محاق رفته‌ بود. اما اینک شرایط برای تحرک دراین عرصه فراهم‌تر شده و توان تاثیرگذاری بر بازارهای جهانی نفت‌ و گاز و بر سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مربوطه نیز مضاعف شده است، باید این شرایط جدید را درک کرد و از انفعال شرایط گذشته خارج شد.

کشوری که از غیبت ایران از بازار نفت بیشترین بهره‌ را برده‌ و به این دلیل و بدلایل مهمتر سیاسی و منطقه‌ای نسبت به حل مسئله پرونده هسته‌ای ایران بسیار نگران بود، تمام توان خود را بکار گرفت که مانع توافق شود و اینک به نظر می‌رسد که سعی دارد با ساقط کردن قیمت جهانی نفت به نوعی به کارشکنی‌های گذشته خود ادامه دهد. بنابراین دفاع از حقوق نفتی کشور و قیمت جهانی نفت، امروز به نوعی مکمل همان تلاش‌های منجر به حصول توافق(برجام)، در جهت حل مشکلات اقتصادی کشور است. دولت می‌تواند با هماهنگ کردن  دستگاه‌های ذیربط و در فضای جدید بین‌المللی عربستان را قانع و وادار کند که هم بازار ایران را برگرداند و هم مانع سقوط قیمت جهانی نفت شود. باید روشن شود که میزان تولید و صادرات نفت این کشور چه ارتباطی با جمعیت و اقتصاد و نیاز ملی و سهمیه تاریخی او در اوپک و پتانسیل واقعی ذخائر نفتی‌اش دارد؟ و با چه هدفی صورت می‌گیرد؟ چرا باید حقوق حقه کشورهای صاحب نفت بصورت مالیات‌ تزایدی به جیب دولت‌های کشورهای صنعتی برود؟

تلاش برای باز‌پس‌گیری بازار از دست رفته نفت کشور با تلاش برای اصلاح قیمت‌های جهانی نفت هیچ منافاتی با هم ندارد. باز پس‌ گیری بازار حق ایران است و  برگرداندن قیمت به سطوح بالاتر و منطقی‌تر، حق ایران و همه اوپکی‌ها و بلکه همه مردم جهان.

اولویت‌های بعد از تحریم

اولویت‌های بعد از تحریم

اگر مشکل خاصی پیش نیاید، توافق میان ایران و کشورهای 5+1 تا حدود دو ماه دیگر نهایی خواهد شد و تحریم‌های بین‌المللی بر علیه ایران در مسیر برچیده شدن قرار خواهد گرفت. فهرست خساراتی که در اثر تحریم‌ها به صنعت نفت ایران وارد شده است طولانی است اما بخشی از این خسارت‌ها به سرمایه‌گزاری‌هایی مربوط می‌شود که بعضا بواسطه تحریم‌ها و بعضا به بهانه تحریم‌ها، بلاتکلیف مانده و از آن استفاده نشده است. مناسب است که خصوصا دو دستگاه نفت و سیاست خارجی در این فاصله زمانی تا عملیاتی شدن توافق و برچیده‌شدن تحریم‌ها، تکلیف این موارد را از نظر سیاسی روشن کنند تا با رفع تحریم‌ها بلافاصله اقدامات اجرائی برای استفاده از این سرمایه‌گزاری‌ها آغاز گردد و کشور بیش از این دچار خسارت نشود. در فضای حاکمیت تحریم‌ها و روشن نبودن چشم‌انداز روابط بین‌المللی ایران امکان چنین تعین‌تکلیفی وجود نداشت. ذیلا بعضی از این موارد مورد اشاره قرار می‌گیرد.

خط‌لوله گاز شرق ایران که اینک با سرمایه‌گزاری میلیاردی تا نزدیکی مرز پاکستان احداث شده است، اساسا برای صادرات گاز به هندوستان مطرح شد و برداشت مقادیری گاز توسط پاکستان در مسیر ، اقتصاد طرح را تقویت می‌کرد. بعدها هندی‌ها انصراف خود را اعلام کردند که احتمال داده می‌شد بخاطر تحریم‌ها باشد. علیرغم انصراف هندی‌ها خط‌لوله برای صادرات گاز به پاکستان احداث شد اما پاکستانی‌ها هم تاکنون از تعهدات خود برای احداث خط‌لوله سمت خود و دریافت به موقع گاز، سر باز زده‌اند و بعضا تحریم ها را بهانه قرار می‌دهند. در شرایط حاضر که روند کار روشن شده است، دو دستگاه نفت و سیاست‌ خارجی با تحرک فعال دیپلماتیک  و هماهنگی مناسب می‌توانند تکلیف  این مسئله را با هندی‌ها و پاکستانی‌ها روشن نمایند. باید هرچه زودتر روشن شود که آیا تحریم برای این کشورها بهانه بوده است و یا واقعیت، و در هر حالت ایران باید بتواند تکلیف سرمایه‌گزاری خود را روشن کند و راجع به آن تصمیم بگیرد و از خسارت بیشتر جلوگیری کند.

در دولت هشتم نسبت به توسعه صنعت LNG در کشور تصمیماتی اخذ شده بود. البته ظرفیتی که ابتدا پیش‌بینی شده بود چندان با واقعیات بازار و صنعت LNG سازگاری نداشت اما بعدها سرمایه‌گزاری ایران به پروژه ایران ال‌ان‌جی محدود شد. شرکتی برای این منظور تاسیس شد و این شرکت هزینه‌های زیادی را انجام داده است اما بدلیل دردسترس نبودن دانش فنی مایع‌سازی گاز بدلیل تحریم‌ها، این سرمایه‌گزاری‌ها و هزینه‌ها اعم از هزینه‌های خود شرکت و هزینه زیرساخت‌هائی که فراهم کرده است، بی ثمر و بلاتکلیف مانده است. مسئولین صنعت نفت باید در این فاصله تا رفع کامل تحریم‌ها تکلیف این شرکت و سرمایه‌گزاری‌های آن را روشن کنند اگر کماکان اراده بر احداث کارخانه LNG وجود دارد باید نسبت به تامین دانش فنی اقدام‌کنند و مذاکرات قراردادی انجام شود و قرار داد آماده شود و منوط به رفع کامل تحریم‌ها شود که در صورت رفع تحریم‌ها بلافاصله اجرائی شود و جلو خسارت بیشتر به کشور گرفته شود.

لایه نفتی پارس‌جنوبی از دیگر فوریت‌های صنعت نفت است که درگیر تحریم‌بوده است. در میان میادین مشترک نفتی این میدان بیشترین هزینه فرصت را برای کشور داشته و بیشترین اولویت را برای جلب سرمایه و خصوصا تکنولوژی دارد. پیچیده بودن لایه نفتی و تکنولوژی بهر‌بردرای از آن،  قرارداشتن آن در دریا  و سرعت بهره‌برداری رقیب، اهمیت این پروژه را مضاعف می‌کند. شرکت‌های نفتی خارجی که می‌خواهند همکار استراتژیک ایران باشند باید در این میدان برادری خود را ثابت کنند. بنابراین مذاکرات با شرکت‌ها در این مورد می‌تواند آغاز شود و عملیاتی شدن توافقات منوط به رفع تحریم‌ها گردد.

در هرحال مشکلات و مسائل صنعت نفت که پاره‌ای از آنها نیز به تحریم‌ها مربوط می‌شوند فراوان هستند اما در این مقطع تعیین تکلیف آنهائی که مشکل اصلی‌شان تحریم‌ها بوده است و خصوصا در مواردی که عدم‌النفع‌ها سنگین است، از  اولویت برخوردار هستند.

نشست چشم انداز توليد نفت و نقش منابع متعارف و نامتعارف نفتي

نشست چشم انداز توليد نفت و نقش منابع متعارف و نامتعارف نفتي

شنبه 15 آذر 1393 ساعت 11:30 الي 13

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبائی 

 آقاي غلاحسين حسن­تاش، جناب آقاي مهران اميرمعيني، دكتر عاطفه تكليف

 

 سید غلامحسين حسن­تاش

گزارشی که موسسه معتبر IHS با همکاری آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) منتشر کرده‏است، عمر باقی‏مانده ذخایر مایع شامل نفت‌سنگین، نفتا، مایعات‌گازی، قیرهای طبیعی و ... را نشان می‎دهد. این گزارش به بررسی وضعیت موجود پرداخته‏است. یعنی اینکه با استفاده از تکنولوژی‌های جدید وضعیت منابع قابل بازیافت به چه صورت است و همچنین برای آینده پیش‎بینی انجام داده‏اند، پیش‎بینی ایشان بسیار قابل توجه است و آن این است که  با توجه به تحولات تکنولوژیک و افزایش قیمت جهانی نفت،  بین 6.5 تا 24 تریلیون بشکه نفت که عمدتا از منابع نامتعارف هستند اقتصادی گردیده‏اند.

شیل چیست؟

هیدروکربن‏ها (شامل نفت و گاز) سیال هستند و سیال در لایه‏های مختلف زمین حرکت می‏کند تا جائی‌که در لایه‏ای  به تله بیفتد و بخشی از آنها هم میلیون‏ها سال پیش به سطح زمین آمدند و مواد سبکترشان در طول زمان در اثر تغییرات دما تبخیر شده و مواد سنگین‏ترشان به صورت قیر باقی‏مانده یا در بعضی نقاط با مواد دیگر ترکیب شده و امولسیون‏هایی را تشکیل داده‏اند یا در مناطق زیادی در کانادا با خاک و مواد دیگر ترکیب شده‏اند که بصورت معدن‏کاری برداشت می‎گردند. آن چیزی که در حد انقلاب تحول ایجاد کرده و حائز اهمیت است، امکان‌پذیر شدن و اقتصادی‌شدن استخراج نفت و گازی است که در لایه‏های خیلی سخت‌تری نسبت به لایه‏های متعارف (که تا به الان برای برداشت نفت استفاده می‏گردید)، موسوم به لایه‌های شیلی قرار دارد. به عبارت دیگر، همان نفت، گاز یا هیدروکربن در لایه‏های سخت‏تری قرار گرفته‏است که اینک با فناوری جدید امکان تولید آن فراهم گردیده‏است.

با مشاهده‏‏ی فیلم کوتاهی که مراحل تولید نفت از شیل را نشان می‏داد، متوجه شدیم که شیل پدیده‏ی عجیبی نیست. قبلا برداشت فقط از لایه‏های متعارف که تخلل و موئینگی بالایی داشتند صورت می‏گرفت. در حالی‌که لایه‏های نامتعارف لایه‏های خیلی فشرده‌تری هستند و اینک با استفاده از تکنولوژی موسوم به هیدروفرکچرینگ یعنی تزریق فشار آب و ذرات ماسه، تخلل و موئینگی این لایه‏ها را افزایش می‏دهند تا هیدروکربن امکان جریان یافتن یابد و استخراج شود.

حفاری افقی که قبلا در میادین متعارف هم استفاده می‏شد در میادین نامتعارف نیز مورد استفاده قرار می‏گیرد. بنابراین تفاوت عمده در هیدرو‌فرکچرینگ و تزریق آب با فشار بالاست که طبیعتا نسبت به میادین متعارف موجب افزایش هزینه‏ها می‏شود.

حفاری افقی نسبت به حفاری عمودی یک چاه کار چندین چاه را انجام می‏دهد و نیاز به جابه‏جایی دکل‏های حفاری، آماده‌سازی زمین و انتقال امکانات حفای را کاهش می‌دهد. تکنولوژی حفاری افقی در میادین متعارف بیش از 15 سال است که مورد استفاده قرار می‏گیرد.

مدت زمان حفر چاه اهمیت زیادی دارد. در امریکا حفر یک چاه افقی با تکنولوژی بالا بین 4 تا 6 هفته زمان نیاز دارد. اما در ایران برای یک چاه عمودی که خیلی ساده‌تر است، بیش از سه ماه زمان نیاز است. این مسئله‏ی مهمی است و سرعت انجام کار دوره خواب سرمایه را کاهش می‏دهد.

 شاید بیشتر مشکلات ایران در همین مسائل باشد. بنابراین مهارت و سرعت انجام کار بسیار مهم است. سرعت و مهارت انجام کار شاید تکنولوژی نرم‏افزاری مهم‏تری نسبت به تکنولوژی سخت‏افزاری باشد. به عنوان مثال اگر یک دکل حفاری داشته‏باشیم از نظر هزینه تمام شده بسیار متفاوت خواهد بود  که مثلا ظرف 6 هفته یک حلقه چاه حفر کنیم یا سالی دو حلقه چاه حفر ‏کنیم و مسلما حجم سرمایه‏گذاری و هزینه متفاوت می‏گردد.

در سال‏های  2013 و 2014 بیشترین سرمایه‏گذاری نفت دنیا در امریکا و بعد در هند و آسیا و استرلیا بوده‏است.  در پاسخ به این سوال که آیا با کاهش قیمت نفت هنوز تولید از منابع شیل اقتصادی است یا خیر، باید گفت شاخص قیمتی که منابع شیل را اقتصادی کرده 110 دلار نبوده‏است بلکه منابع شیل در قیمت پایین‏تر از 100 دلار اقتصادی بوده‏اند. چون در سه سال گذشته بدون استثنا قیمت WTI که شاخص قیمت در ایالت متحده است بین 12 تا 18 دلار پایین‏تر از برنت دریای شمال بوده‏است. بنابراین شاخص قیمتی که منابع شیل را اقتصادی کرده زیر 100 دلار بوده‏است. حدود 1570 دکل حفاری در آمریکا کار می‏کند.

یکی از بحث‏های روز این است که قیمت تمام شده نفت شیل چقدر است و در این قیمت‌های جدید  نفت (که کاهش یافته) چقدر از این پروژه‏ها ادامه پیدا می‏کنند؟ در یک مطالعه‏ نشان داده شده‏است که در مناطق شیلی "باکان" و "ایگلفورد" که 70 درصد از تولید نفت شیل از این دو منطقه است، تا قیمت نفت  50 دلاری هم پروژه‏های استخراج از آنها  اقتصادی ‏است.

بنابراین نباید انتظار داشت در قیمت 65 تا 70 دلار تمام پروژه‏های شیل متوقف گردند. ممکن است فقط رشدی که برای این مخازن پیش‏بینی شده‏بود کندتر گردد.

در چند سال اخیر قیمت گاز در بازار امریکا از همه دنیا ارزانتر بوده‏است. به طور مثال در سال 2011 قیمت گاز در بازار امریکا 4 دلار در هر میلیون بی تی یو بوده‏است در حالی که در بازار ژاپن 15 دلار در هر میلیون بی تی یو بوده‏است.

در حال حاضر جمهوری‌خواهان در سنا و کنگره موقعیت قوی‏تری پیدا کرده‏اند و در آخرین مواضع جمهوری‌خواهان که جریان در انتخابات 2012 منتشر شد، بر استقلال انرژی آمریکا تاکید شده‏است. بنابراین در صورت روی کار آمدن جمهوری‌خواهان احتمالا توجه به گسترش منابع شیل افزایش می‏یابد و توسعه نفت شیل، آمریکا را به سمتی می‏برد که در آینده وابستگی به نفت‌خام خارج از قاره‏ بسیار کم خواهد شد و این مسئله طبیعتا آثار ژئوپلیتیکی دارد. سوال این‌است که در آن شرایط اهمیت منطقه خلیج فارس و خاورمیانه برای آمریکا و رقبای آمریکا چگونه خواهد بود؟

نکته قابل توجه دیگر اینکه منابع شیل فقط محدود به امریکا نیست. امریکا مرتبا گزارش‏هایی منتشر می‏کند که در کدام مناطق جهان این منابع وجود دارد. انجمن زمین‏شناسی امریکا و مراجع مختلف روی این موضوع کار می‏کنند و گزارشات خود را دائما به روز می‏کنند. بین سال‏های 2011 تا 2013 پتانسیل‏های شناسایی شده از 32 کشور به 41 کشور و تعداد سازند‏ها از 48به 95 مورد افزایش یافته‏است. این نشان می‏دهد که در دنیا در این زمینه پتانسیل‏های زیادی وجود دارد.

جغرافیای ذخایر نامتعارف با جغرافیای ذخایر متعارف متفاوت است. این موضوع می‌تواند یک تحول ژئوپلیتیک ایجاد کند. به عنوان مثال پاکستان که قرار بوده‏است از ایران گاز خریداری کند و مسئله خط‌لوله مطرح بوده‏است و در حال حاضر به تعهدات خود عمل نمی‏کنند،  ذخایر عظیم گاز شیل دارد و بعضی خبرها حاکی از آن است که اخیرا کارهای اکتشافی هم در آنجا آغاز گردیده‏است.

در واقع به نظر می‏رسد امریکایی‏ها علاوه بر گسترش ذخایر خود، یک تکنولوژی را نیز توسعه داده‏اند که در آینده می‏خواهند از این تکنولوژی استفاده کرده و آن را به دنیا صادر کنند و به منبع درآمدی برای شرکت‏ها و دولت تبدیل شود.

با توضیحاتی که آقای امیر‌معینی ارائه نمودند واضح است که ما در ذخایر متعارف عمدتا در قسمت نزولی منحنی تولید هستیم. این به آن معناست که مرتبا به حفر چاه‏های جدید، بازیافت، تزریق گاز و ... نیاز است. بنابراین هزینه تولید از منابع متعارف در حال افزیش است. از طرف دیگر با توسعه تکنولوژی هزینه تولید از منابع نامتعارف کاهش می‏یابد. بنابراین در آینده مشخص نیست چه اتفاقی می‏افتد و در کجا این دو، به نقطه سر به سری و تعادل می‏رسند.

در حال حاضر چینی‏ها نیز شروع به کار روی منابع شیل خود کرده‏اند. در کنسرسیوم‏هایی که در آمریکا روی این موضوع فعالیت می‏کنند چینی‏ها وارد شده و سهام خریداری می‏کنند و این نشان می‏دهد که آنها می‏خواهند  تکنولوژی را بدست آورند و در حال حاضر در کشور خود نیز با کمک شرکت‏های خارجی شروع به  کار کرده‏اند و در آینده نیز تبعا خودشان ادامه خواهند‏داد.

 بنابراین  ژئوپلیتیک نفت و گاز در حال تغییر است و دیگر اتکا به منابع نفت و گاز امتیاز بزرگی برای کشور ما محسوب نمی‏گردد. دنیا در آینده قطعا با جایگزین‏هایی که وجود دارد می‏تواند از منابع ما چشم‏پوشی کند. بنابراین اگر تا الان هم عظم جدی برای خارج کردن اقتصاد کشور از وابستگی به نفت نداشته‌ایم باید این عظم را جدی کنیم.

تحولات 50 شركت برتر انرژي در جهان

شركت تامين مالي نفت موسوم به PFC ، كه اخيرا بوسيله شركت IHS (وابسته با انستيتوي نفت كمبريج CERA) خريداري شده است. همه ساله وضعيت 50 شركت برتر انرژي را گزارش کرده و روزآمد  مي‌كند. ذيلا خلاصه‌اي از تحولات شركت‌هاي برتر انرژي در پايان سال 2012 ميلادي بر مبنای گزارش مذکور مرور شده و بعضا توضیحاتی به آن اضافه شده است.  

ارزش كل 50 شركت بزرگ انرژي در سال 2012 نسبت به سال قبل تغيير عمده‌اي نداشت

جمع سرمايه 50 شركت برتر نفتي جهان (كه فهرست آن در پي خواهد آمد) در سال 2012 به 3.5 تريليون دلار رسيد و نسبت به سال قبل تغيير مختصري در حد 0.8 درصد داشت. ارزش سرمايه اين شركت‌ها  بطور كلي تا حدي تابع قيمت‌هاي جهاني نفت بود است.  ارتباط معمول بين ارزش اين شركت‌ها و قيمت جهاني نفت بين سالهاي 2008 تا 2010 كه بحران مالي در اقتصاد جهان رخ داد، قطع شده بود، اين ارتباط مجددا در سال‌هاي  2011 و 2012 ، البته در سطح جديدي از ارزش نسبي پائين‌تر شركت‌ها، برقرار شد.

يك افزايش استثنائي در ارزش يك شركت كه در سال‌هاي اخير گزارش شده است، مربوط به شركت ملي نفت كلمبيا بنام اكوپترول بوده است كه سهام آن در سال‌هاي 2007 و 2008 در بورس‌هاي بين‌المللي عرضه شد. ارزش سرمايه اكوپترول در سال 2012 حدود 44 درصد رشد داشت و در پايان سال به 126.6 ميليارد دلار رسيد و در مقام ششم جدول 50 شركت برتر جاي گرفت. ارزش اين شركت از زمان ورود به جدول 50 شركت برتر از سال 2007 كه 36.6 ميليارد دلار بوده است، 250 درصد افزايش يافته است. بنابرگزارش خبرگزراي رويتر در تاريخ 30 اكتبر 2013 سود خالص اكوپترول در سه ماهه سوم سال جاری میلادی به بيش از 2 ميليارد دلار رسيد كه 19.6 درصد از سال گذشته(2012) بيشتر است  و اين ناشي از افزايش 7.7 درصدي توليد نفت و گاز اين كشور بوده است ولذا پيش‌بيني مي‌شود كه در سال جاري نيز روند رشد ارزش اين شركت ادامه يابد.

در ميان شركت‌هاي بين‌المللي يا IOC ها بيشترين رشد در ارزش سهام به ترتيب مربوط به شركت لوك‌اويل با 29درصد، هاسكي (Husky) (کانادا) با 21درصد و اني (ایتالیا) با 17 درصد بوده است. از دست رفتن دارائي‌هاي شركت رپسول در آرژانتين، موجب كاهش 34 درصدي ارزش سهام اين شركت در سال 2012 شد. ماجرا اين بود كه در ما آوريل سال 2012 رئيس جمهور آرژانتين 51 درصد سهام شركت YPF كه متعلق به رپسول بود را ملي اعلام كرد. البته رپسول بابت اين مساله به دادگاه‌هاي بين‌المللي شكايت كرده و ادعاي 10.5 ميليارد دلار خسارت را دارد در ماه ژوئن 2013 آرژانتين حاضر شده است كه 5 ميليارد دلار خسارت به رپسول پرداخت نموده و مساله را خارج از دادگاه حل وفصل كند كه مورد قبول رپسول قرار نگرفت . اگر رپسول موفق شود در سال جاري خسارتش را دریافت کند، ممكن است جايگاهش در پايان اين سال بهبود يابد. رشد منفی یا کاهش‌های ديگر در ارزش سهام، مربوط به شركت روسي TNK-BP به ميزان 31 درصد، ساسول آفريقاي جنوبي، به ميزان 10 درصد و شل به ميزان 6 درصد بود.

ارزش كل دارائي 5 شركت ملي نفت (NOC) برتر در فهرست PFC كه از سال 2010 تا 2011 حدود 17 درصد افت كرده بود، در سال 2012 در سطح 725 ميليارد دلار ثابت باقي‌ماند. برخلاف سال‌هاي قبل كه دارائي‌هاي شركت‌هاي ملي با هم كم و زياد مي‌شد، سال 2012 متفاوت بود. بعد از اكوپترول كه شاهد 34 درصد رشد در ارزش سهامش بود، افزايش ارزش سهام شركت رُزنِفت (روسيه)، 25 درصد و قابل توجه بود و شركت CNOOC (چين) نيز 24 درصد افزايش را شاهد بود.

در سال 2012 حدود 40 درصد افزايش در متوسط ارزش دارائي شركت‌هاي پالايشي و بازاريابي، اعلام شد. محور اين افزايش، دو شركت آمريكائي هالي‌فرانتاير (HollyFrontier)  با 105 درصد افزايش و تسورو (Tesoro) با 83 درصد افزايش در قيمت هر سهم، بودند. این دو، پالايشگراني بودند كه در شرايط خوبي قرار داشتند و  بازده بالاتري حتی از دوران طلائي پالايش در نيمه دهه 2000 بدست آوردند.

مساله نفت و گازهاي غيرمرسوم در آمريكاي شمالي، اثر خود بر ارزش شركت‌ها را  در مسيري جديد و حيرت‌انگيز ادامه داد. در سال 2012 در  امريكا تفاوت قيمت ميان نفت در خارج  و داخل  بيشتر شد كه به علت فقدان زيرساخت‌هاي لازم براي انتقال نفت به بازار  بود و اين موجب شد كه قيمت نفت‌خام‌هائي كه در مناطق بسته توليد مي‌شوند (مناطقی که به شبکه خطوط‌لوله انتقال نفت دسترسی ندارند)،  بين 30 تا 50 دلار از WTI و برنت كمتر باشند.

در حالي كه گزارش مي‌شد كه توليد نفت و گاز در امريكا رشد قابل‌توجهي دارد و سرمايه هرچه بيشتري را جذب مي‌كند، اما ايجاد ارزش افزوده كاهشي بود. فهرست 15 شركت برتر در حوزه اكتشاف و توليد كه قبلا در سيطره شركت‌هائي بود كه در امريكاي‌شمالي سهم قابل‌توجهي داشتند (و خصوصا در مورد آنهائي كه در توليد گاز سهم  قابل‌توجه داشتند)، با 4 درصد كاهش در قيمت سهام روبرو بود كه از كاهش قيمت گاز ناشي مي‌شد.

ارزش دارائی‌ها در بخش ميان‌دستي/زيرساختي كه در سال 2011 پيشتاز بود در سال 2012 به سختي ثابت ماند. متوسط 23 درصد افزايش درآمد در سه شركت برتر این بخش                                           (Sunoco Logistics, Magellan Midstream, Plains All American)  با 21 درصد كاهش در سه شركت ضعيفتر آن (Buckeye Partners, Williams Companies and Boardwalk Pipeline) جبران شد. موقعيت جغرافيايي نقش كليدي را به نفع  شركت‌های میان‌دستی كه به منطقه شيل‌گاز " باكان" (Bakkan) در ايالات‌متحده و ماسه‌هاي آغشته به نفت در كانادا دسترسي داشتند رقم زد.

در بخش پالایش و توزیع، بدنبال پیش‌تازی درخشان شرکت ماراتن (Marathon) در سال 2011، شرکت "کونکوفیلیپس"  فعالیت‌های پائین‌دستی خود را تفکیک کرد و "شرکت فیلیپس 66 " را  بعنوان شرکت فرعی برای تمرکز فعالیت‌های این بخش تاسیس نمود. نتیجه کوچک شدن و تخصصی شدن و تمرکز شرکت‌ها در یک فعالیت خاص، پیشتاز شدن در بخش خود بود، کونوکوفیلیپس جایگاه خود را در بخش اکتشاف و استخراج  حفظ کرد و "فیلیپس66"  در کنار ماراتن  در فهرست پنج شرکت برتر در پالایش و توزیع قرارگرفت. علت استفاده کونکوفیلیپس از  عنوان یا برند فیلیپس66  به سابقه مثبت این برند در امریکا مربوط می‌شود، که بعدا در اثر ادغام‌ها و تغییرات از این برند استفاده نشده بود.

بدنبال کاهش سوبسید برق حاصل از توربین‌های بادی و نیروگاه‌های خورشیدی و رقابتی‌تر شدن قیمت گاز، سرمایه‌گزاری بر روی فناوری‌های جایگزین کاهش یافت، ارزش کل 15 شرکت‌ برتر فعال در بخش فناوری‌های جایگزین (انرژی‌های نو) در سال 2012 ، حدود 24 میلیارد دلار بود که نسبت به سال 2011 حدود 22درصد کاهش داشت و نسبت به ارزش 78.7 میلیارد دلاری ثبت شده در سال 2010  نیز 69 درصد پائین‌تر بود.

 هیچ شرکتی نبوده‌است که  رشد ارزش بازاری  سرمایه‌اش برای سه سال متوالی تداوم یافته باشد، البته شرکت‌های فعال در بخش میان‌دستی و زیرساخت‌ها وضعیت مثبت خود را بعداز سه سال دشوار، حفظ کرده‌اند. شرکت‌های سود‌ده اروپائی شاهد یک عقب‌گرد در ارزش سرمایه‌خود بودند که ناشی از تاثیر مشترک رکود اقتصادی اروپا و مقررات‌زدائی بود که مدل سنتی کسب و کار بسیاری از این شرکت‌ها را  تحت تاثیر قرارداد. شرکت اکوپترول یک مورد خاص بود که رشد آن طی سه سال تداوم داشت و ارزش سرمایه آن در سال 2012 حدود 40 درصد و در سه سال گذشته بطور متوسط 37 درصد افزایش داشت.

 

بزرگترين بهره برندگان از تفاوت قيمت نقت‌خام ايالات‌متحده (پائين‌تر بودن WTI از برنت)، صاحبان پالايشگاه‌هاي داخلي بودند كه توانستند به‌خاطر  پائين بودن قيمت خوراك خود، ارزش افزوده قابل‌توجهي داشته‌ باشند. افزايش ارزش هر سهم شركت "هولي‌فرانتاير"  105 درصد، شركت ماراتن پتروليوم 84 درصد، شركت تسورو 83درصد و شركت والرو  57 درصد، بود.

در بخش اكتشاف و توليد، شركت  امریکائی EOG Resources   با نسبت بالاي نفت به گاز خود، براي سرمايه‌گزاران جذابيت ايجاد كرد و نتيجه آن 20 درصد افزايش در  قيمت سهام آن بود.

در بخش ميان‌دستي/زيرساختي، شركت‌هائي كه از قبل شبكه گسترده‌اي داشتند، توانستند قوي‌ترين موقعيت را داشته باشند. شركت‌هاي امریکائی  سانكو لجستيیک 26 درصد، مگلان 23 درصد و                          Plains All Americans ، 21 درصد، قيمت سهامشان افزايش يافت. اين شركت‌ها از طريق متصل كردن توليدات منابع غيرمرسوم به تقاضاي موجود در مناطق ساحلي، درآمد بيشتري را كسب كردند در صورتي‌كه همتايانشان كه چنين تاسيسات و خطوط انتقال را نداشتند، ارزش قبلي خود را از دست دادند.

پيشتازان هر بخش در سال 2012، شاهد رشد بيشتري در ارزش سهام  خود نسبت به پيشتازان سال 2011 بودند. سه شركت برتر در هر بخش عمدتا مربوط به كشورهاي داراي رشد مثبت اقتصادي بودند. علاوه‌‌براين همه شركت‌هاي پيشتاز تقريبا رشد همطرازی داشتند که در نمودارها مشخص است.

وضع شركت‌هاي پالايش و توزيع بطور خاص‌تری خوب بود و در بين آنها سه شرکتی که قبلا اشاره شد، پيشتاز بودند.

در ميان همه شركت‌هاي يكپارچه بين‌المللي و ملي پيشتاز، افزايش ارزش سهام سومين آنها يعني شركت اني(ایتالیا)  با بالاترين افزايش سرمايه اينگونه شركت‌ها در سال 2011، برابر بود.

 

 فایل پی دی اف این مطلب را از لینک زیر دانلود کنید

http://www.iies.org/Data/ContentFiles/08-0062.PDF

ميزان دسترسي و وضعيت قيمت‌نفت و فرآورده‌هاي نفتي توليد شده در كشورهاي غير از ايران

عنوان فوق عنوان گزارشي است كه هر دو ماه يك‌بار توسط ادراه اطلاعات انرژي امريكا (EIA) تهيه مي‌شود.

EIA از ابتداي سال 2012 ميلادي بر اساس قانون اختيار دفاع ملي ايالات‌متحده امريكا، ماموريت يافته است كه هر دو ماه يكبار وضعيت بازار جهاني نفت‌خام و كل سوخت‌هاي مايع را در غياب  توليدات ايران بررسي و نتايج را به كنگره ارائه نمايد، گزارشي كه ذيلا مفاد آن آورده شده است يازدهمين گزارش از اين دست و مربوط به ماه‌هاي سپتامبر و اكتبر 2013 مي‌باشد. هدف از تهيه چنين گزارشي تشديد تحريم‌ها عليه ايران در عين مديريت بازار نفت و يا به عبارتي تنظيم تحريم صادرات نفت ايران در شرايط  مديريت و كنترل بازار جهاني نفت مي‌باشد. به اين معنا كه فشار بر صادرات نفت ايران به گونه‌اي تنظيم شود كه كمبود شديد در بازار رخ نداده و قيمت‌ها از دامنه مورد نظر امريكا خارج نشود. اطلاع از این گزارشات و نحوه نگرش و پیگیری دولت ایالات‌متحده در مورد صادرات نفت ایران برای دست‌اندرکارن، ضروری بنظر می‌رسد. ضمن اینکه اطلاعات و تحولات بازار نیز در آن منعکس است.

مفاد گزارش

·        EIA برآورد مي‌كند كه مصرف جهاني سوخت‌هاي مايع (شامل نفت‌خام ، مايعات و ميعانات گازي، سوخت‌هاي زيستي، GTL و CTL)، در ماه‌هاي سپتامبر و اكتبر، از ميزان عرضه آن سبقت گرفته و نتيجه آن برداشت متوسط روزانه به ميزان 0.3 ميليون بشكه در روز از ذخائر بوده است (جدول 1، نمودار 1) و اين از متوسط برداشت از ذخائر در ماه‌هاي جولاي و اوت (موضوع گزارش قبلي) كه 0.5 ميليون بشكه در روز بود، كمتر بوده است.

·        قيمت‌ها در ماه‌هاي سپتامبر و اكتبر نسبت به دو ماهه قبل از آن كاهش آرامي داشت كه از كاهش مصرف همراه با افزايش ظرفيت مازاد توليد، ناشي مي‌شد. قيمت‌ نفت برنت در بازار آتي‌ها براي معاملات ماه‌ آينده، در پنج روز منتهي به 29 اكتبر به متوسط 108 دلار در بشكه رسيد كه 3 دلار در بشكه از متوسط پنج روز منتهي به 27 ماه اوت (گزارش قبلي) پائين‌تر بود(نمودار2). كاهش در قيمت نفت‌خام امريكا در همين دوره بيشتر بود كه از افزايش ذخائر تجاري ناشي شد. قيمت ماه آينده نفت‌خام وست تگزاس (WTI)، در پنج روز منتهي به 29 اكتبر به 98 دلار در بشكه رسيد كه 8 دلار از متوسط پنج روز منتهي به 27 ماه اوت كمتر بود. در سپتامبر و اكتبر قيمت نفت‌خام برنت اندكي بيشتر از 110 دلار در بشكه بود كه 2 دلار در بشكه از ماه‌هاي مشابه در سال گذشته پائين‌تر بود(جدول1).

·        مصرف جهاني سوخت‌هاي مايع در طول ماه‌هاي سپتامبر و اكتبربطور متوسط  0.5 ميليون بشكه در روز از متوسط آن در 60 روز قبل از آن (گزارش قبل)، پائين‌تر بود كه با روند فصلي آن مطابقت دارد، چرا كه ماه‌های سپتامبر و اکتبر، پايان فصل رانندگي در ايالات‌متحده و نيز فصل كاهش تقاضاي سوخت نیروگاهی براي توليد برق در منطقه خاورميانه مي‌باشد(جدول2).   كاهش فصلي استفاده از ظرفيت‌هاي پالايشي موجب برداشت كمتر از ذخائر نفت‌خام در ماه اكتبر در مقايسه با سپتامبر شد و كاهش در وضعيت بك‌ورديشن (وضعيتي كه قيمت‌هاي ماه‌هاي نزديك‌تر در بازار آتي‌ها از قيمت ماه‌هاي دورتر بيشتر است) را براي منحني قيمت نفت‌خام برنت در بازارهاي آتي بدنبال داشت(نمودار3). تفاوت قيمت  آتي برنت بين اولين و سيزدهمين ماه  در متوسط پنج روز تجاري منتهي به 29 اكتبر حدود شش دلار بود كه در مقايسه با متوسط پنج روز تجاري منتهي به 27 اوت، 2 دلار كمتر بود و در مقايسه با مدت مشابه در سال گذشته تفاوت قابل‌توجهي نداشت.

·        توليد جهاني سوخـت‌هاي مايع در دو ماه مورد بررسي نسبت به متوسط دو ماه قبل از آن 0.3 ميليون بشكه در روز كمتر بود. توليد نفت‌ اوپك  0.8 ميليون بشكه در روز نسبت به دوره دوماهه قبل كاهش داشت كه ناشي از كاهش توليد غيربرنامه‌ريزي شده عراق و  ليبي و كاهش توليد عربستان به لحاظ كاهش نياز نيروگاه‌هاي اين كشور(كه مستقيم از نفت‌خام استفاده مي‌كنند) به نفت بود. در مقابل كشورهاي غيراوپك با افزايش توليد 0.5 ميليون بشكه‌اي خود نسبت به دو ماهه گذشته بخش عمده‌اي از كاهش توليد اوپك را جبران كردند(جدول 4).

·        ظرفيت مازاد توليد نفت‌خام در سطح جهان در طول دوماه مورد بررسي 1.8 ميليون بشكه در روز بود كه بطور متوسط  از دوماهه قبل از آن 0.2 ميليون بشكه بيشتر بود اما هنوز 0.3 ميليون بشكه در روز از سطح سال گذشته آن پائين‌تر بود(جدول3). تخمين ظرفيت‌هاي مازاد موثر شامل ظرفيت مازاد موجود در ايران كه بدليل تحريم‌هاي امريكا و اتحاديه اروپا كمتر از ظرفيت فني خود توليد مي‌كند، نيست.

·        كل توليد كاهش يافته ناشي از توقف‌هاي غيربرنامه‌ريزي شده اوپك و غير اوپك در  هر دوماه مورد بررسي 2.9 ميليون بشكه در روز برآورد مي‌شود كه تفاوت كلي با متوسط دوره شصت روزه قبل از آن نداشته است.  البته اين تخمين EIA در سطح اوپك، نفت‌خام  و در غيراوپك، كل سوخت‌هاي مايع را محاسبه كرده است. همچنين اين تخمين كاهش‌هاي برنامه‌ريزي شده  براي تعميرات عادي كه منعكس كنده سطح  مقدار متوقف شده مرتبط با ارزيابي ظرفيت هاي موثر است را شامل نمي‌شود. در عراق در ماه سپتامبر حدود 400 هزار بشكه در روز از توليد نفت اين كشور بصورت برنامه‌ريزي شده كاهش يافته بود كه به خاطر برنامه تعميرات ترمينال‌هاي صادراتي جنوب اين كشور بود، اما اين مقدار جزو تخمين قطعي‌هاي غير مترقبه EIA نيست، چرا كه بازار از قبل از آن مطلع بوده است.

·        كاهش‌ها در ماه سپتامبر عمدتا ناشي از  قطعي‌هاي توليدكنندگان اوپك و در اكتبر عمدتا ناشي از كاهش‌هاي بيشتر غيراوپك بود. افت توليد اوپك در ماه سپتامبر به 2.3 ميليون بشكه در روز رسيد كه بيشترين حد آن حداقل از ماه ژانويه 2009  (كه EIA كاهش‌هاي اوپك را رصد مي‌كند) بود و در ماه اكتبر هم تقريبا در همين حد باقي‌ماند(نمودار 4). كاهش‌هاي غير اوپك در ماه سپتامبر براي دومين ماه متوالي ادامه يافت اما در ماه اكتبر بيشتر شد كه ناشي از كاهش‌هاي جديدي در توليد ايالات‌متحده، برزيل، كانادا و كلمبيا بود. برآورد مي‌شود كه در دو ماه مورد بررسي بطور متوسط 2.3 ميليون بشكه كاهش توليد مربوط به اوپك و 0.6 ميليون بشكه مربوط به غير اوپك بوده‌ است(نمودار 5).

·        در مورد ليبي بدليل نوسانات شديد در توليد اين كشور از ماه ژوئن به بعد، تخمين دقيق ميزان كاهش ماهانه مقدور نيست. در اوايل سپتامبر توليد اين كشور بسيار كم بود. اما در طول ماه افزايش يافت و در ماه اكتبر بصورت قابل‌توجهي افزايش يافت. نتيجه اين شد كه تخمين متوسط كاهش توليد ليبي در ماه اكتبر به ميزان كاهش آن در ماه اوت نزديك‌تر باشد تا ماه سپتامبر. گرچه در اواخر ماه سپتامبر توليد ليبي مجددا  كاهش شديدي پيدا كرد.

·        متوسط توليد سوخت‌هاي مايع ايران در ماه‌هاي سپتامبر و اكتبر، 3.5 ميليون بشكه در روز بود كه2.8 ميليون بشكه آن نفت‌خام  و بقیه میعانات‌گازی  بود.  میزان توليد سوخت‌هاي مايع ايران در سطحي كاملا پائين‌تر از متوسط سه سال گذشته آن كه 4 ميليون بشكه در روز بود، باقي‌ماند(جدول1). متوسط توليد ايران در اين دو ماه  0.2  ميليون بشكه در روز بالاتر از متوسط دوره مشابه در سال گذشته بود و اين وضعيت  ناشي از تحريم‌هائي است كه از سال 2012 بر صادرات نفت ايران تحميل شده است. تحريم‌هاي وضع شده توسط اتحاديه اروپا تنها شامل واردات نفت ايران نمي‌شود، بلكه شركت‌هاي بيمه‌ را هم از بيمه كردن كشتي‌هائي كه نفت ايران را حمل مي‌كنند منع مي‌كند و اين تحريم‌ها از ماه جولاي 2012  به اجرا گذاشته شده است و نتيجه آن كاهش شتابان توليد نفت ايران در ماه‌هاي بعد از آن بوده است.

·        اصلاحاتي هم در برآوردهاي گزارش قبلي EIA (مربوط به ماه‌هاي جولاي و اوت) بعمل آمده است. متوسط توليد سوخت‌هاي مايع در ماه‌هاي جولاي و اوت با 0.1 ميليون بشكه افزايش به 90.7 ميليون بشكه در روز اصلاح شده و  برآورد از مصرف جهاني در دو ماه مذكور  نيز 0.3 ميليون بشكه در روز افزايش يافته و به 91.1 ميليون بشكه در روز اصلاح شده است. خالص برداشت از ذخيره‌سازي‌ها براي ماه‌هاي جولاي و اوت 0.5 ميليون بشكه برآورد شده كه 0.2 ميليون بشكه از برآورد قبلي بيشتر است. متوسط ظرفيت مازاد توليد نيز 1.7 ميليون بشكه در روز برآورد شده كه 0.5 ميليون بشكه از برآورد قبلي كمتر است. اين تغيير عمدتا ناشي از تجديد نظر افزايشي در توليد اوپك و خصوصا توليد عربستان سعودي بوده است. EIA تائيد مي‌كند كه توليد عربستان در ماه‌هاي مذكور در سطح بالادي باقي‌مانده بوده است تا  كاهش بيش از حد معمول در عرضه جهاني را خصوصا در ماه اوت جبران كند.

 ?

یک نتیجه‌گیری کوتاه

اگر در مفاد گزارش دوماهانه EIA  دقت شود همه چیز حکایت از دشوارتر شدن وضع بازار در ماه‌های آینده دارد. اگر کاهش‌های غیرمترقبه یاد شده در گزارش و کاهش برنامه ریزی شده عراق به بازار برگردد بازار با مازاد عرضه روبرو خواهد بود و روند قیمت‌های آتی هم حکایت از همین مسئله دارد. بنابراین مدیران محترم صنعت‌نفت و خصوصا دست‌اندرکاران صادارت باید توجه داشته باشند که حتی به فرض کاهش شدت تحریم‌ها بازگشت به بازار دشوار خواهد بود خصوصا که پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی برای سال 2014 میلادی که تنها یک ماه تا شروع آن باقیمانده است نیز این است که در این سال تنها کشورهای غیراوپک 1.7 میلیون بشکه در روز افزایش تولید خواهند داشت در صورتیکه رشد تقاضای جهانی تنها 1.1 میلیون بشکه در روز خواهد بود. بنابراین برای یک بازاریابی فعال باید پیش‌بینی‌های لازم بعمل آید.

البته همانطور که  در جدول یک ملاحظه می‌شود، وضعیت صادرات کل سوخت‌های مایع ایران در ماه‌های سپتامبر و اکتبر 2013 نسبت به ماه‌های مشابه در سال 2012 حدود 200 هزار بشکه بهتر بوده است که باید دید که آیا ناشی از کاهش فشار تحریم‌ها  یا افزایش توان مدیریتی صنعت‌نفت بعداز انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری در ایران  و تغییر جهت‌گیری سیاست‌ خارجی کشور می‌باشد و یا  با توجه به کمبود‌های بازار برای اهتراز از بالا رفتن بیش از حد قیمت‌های جهانی نفت، فضای بیشتری برای ایران باز شده بوده است.

خلاصه مطلب 

فایل پی دی اف را از لینک زیر دریافت کنید 

http://www.iies.org/Data/ContentFiles/08-0065.pdf

افزايش قدرت عربستان در بازار نفت يا حذف عربستان از بازار جهاني نفت؟

چشم‌انداز توليد اوپک در افق 2040 با تاكيد بر توليد سه كشور محوري

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۸۹ کد خبر: DEN-773113

آخرين چشم‌انداز بين‌المللي انرژي، اداره اطلاعات انرژي آمريكا (EIA)  در سال 2013، در ماه جولاي يا مرداد ماه منتشر شد. پيش از اين، مهم‌ترين پيش‌بيني‌هاي انجام شده در اين چشم‌انداز تا افق 2040 ميلادي را درج کرديم. در بخشی از چشم‌انداز مذکور به پيش‌بينی تولید اوپک در افق 2040 با سناریو‌سازی در مورد تولید ایران و عراق و عربستان، پرداخته شده که به دلیل اهمیت آن ذیلا مورد بررسی‌ قرار می‌گیرد. 

ابتدا مطالب مذکور در این پیش‌بینی را در موضوع تولید اوپک و سه کشور اصلی آن آورده و سپس به نقد و تحلیل و بررسی آن خواهیم پرداخت. ضمنا لازم به توضیح است که اداره اطلاعات انرژی در مدل‌سازی و پیش‌بینی‌های خود سناریوهای مختلفی را مورد بررسی قرار می‌دهد و یک سناریوی متوسط یا قابل تحقق‌تر را به‌عنوان سناریوی مرجع انتخاب می‌کند. 

فرض سناریوی مرجع در مدل پیش‌بینی اداره اطلاعات انرژی آمریکا این‌است‌که کشورهای عضو اوپک در جهات افزایش ظرفیت تولید خود سرمایه‌گذاری خواهند كرد به طوری که این کشورها را قادر سازد که در طول دوره منتهی به سال 2040 میلادی، بین 39 تا 43 درصد کل تقاضای جهانی برای سوخت‌های مایع را تامین کنند. تولید اعضای خاورمیانه‌ای اوپک که در سال 2010 میلادی 68 درصد از کل تولید اوپک برآورد شده بود، 12 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت و 85 درصد از کل افزایش 1/14 میلیون بشکه در روز تولید اوپک بین سال‌های 2010 تا 2040 را به خود اختصاص خواهد داد.  سه کشور ایران، عراق و عربستان‌سعودی در مجموع سهم بزرگی از منابع و ذخاير جهان که استخراج از آن نسبتا سهل‌تر و کم هزینه‌تر می‌باشد را دارا هستند. 

عربستان‌سعودی برای چند دهه دارنده اصلی بیشترین ظرفیت مازاد تولید بوده و نقش حساسی را به عنوان تولید‌ کننده شناور برای جبران کاهش تولید سایر کشورها یا نوسانات اقتصادی موثر بر تقاضای نفت، بازی کرده است. ایران و عراق هردو صاحب ذخاير و منابع سرشاري هستند و به افزایش ظرفیت خود به سطحی بسیار بالاتر از میزان فعلی نیاز دارند و  این مستلزم آن است که این دو کشور بتوانند بعضی از چالش‌های موجود داخلی و خارجی، را كه بیش از سی‌سال مانع تحقق این هدف شده است را برطرف نمایند. دشواری تعیین زمانی که هریک از این کشورها بتوانند بر موانع موجود در سر راه افزایش عرضه خود غلبه کنند، چالشی بر سر راه پیش‌بینی میزان دقیق تولید کشورهای خاورمیانه‌ای اوپک است.

علاوه‌ بر نااطمینانی‌هایی که معمولا در زمینه پیش‌بینی عرضه نفت وجود دارد، احتمال اینکه آیا اعضای خاورمیانه‌ای اوپک به نقش کلیدی خود در متعادل کردن عرضه و تقاضای بازار ادامه خواهند داد نیز مورد سوال است. برای این منظور سطح تولید این کشورها باید دارای همبستگی منفی باشد، تحقق ظرفیت و تولید بالاتر در یک کشور باید با ظرفیت و تولید کمتر در سایر کشورها همراه باشد تا بالانس بازار حفظ شود. 

توسعه‌های آتی، شامل توسعه استخراج نفت از لایه‌های سخت، که به طور گسترده‌ای موضوع بحث محافل نفتی است، پتانسیل تاثیرگذاری عمده‌ای بر اتکای اوپک بر تولید سوخت‌های مایع و رفتار تولیدکنندگان کلیدی اوپک در خاورمیانه، در دهه‌های آتی خواهد داشت. 

عربستان‌سعودی

درآمد نفتی عربستان همواره از میزان مورد نیاز برای پوشش هزینه‌های این کشور بیشتر بوده است و این مساله این امکان را برای عربستان به وجود آورده که طی 25 سال گذشته میزان تولید نفت خود را در واکنش به تغییرات عرضه و تقاضای جهانی نفت، بدون نگرانی نسبت به آثار درآمدی آن، تغییر دهد. اخیرا برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی به منظور بسط توسعه پایدار توسط دولت عربستان به اجرا گذاشته شده است. 

درحالی که عربستان ذخاير ارزی قابل‌توجهی را  برای خود حفظ می‌کند، نیازهای درآمدی می‌تواند بیش از گذشته به نگرانی دولت عربستان برای حفظ ثبات خود در شرایط افزایش تولید نفت دیگر تولیدکنندگان کلیدی اوپک یا یک کاهش دايمی در تقاضای جهانی نفت، تبدیل شود. 

عراق

دولت عراق رسیدن به تولید 12 میلیون بشکه در روز در سال 2017 را هدف‌گذاری کرده است که در مقایسه با تولید این کشور در سال 2012 که 3 میلیون بشکه در روز بوده است، افزایش عظیمی است. 

دستیابی به این هدف دور از ذهن به نظر می‌رسد و براساس سناریو مرجع نیز بیش از عرضه مورد نیاز سوخت‌های مایع برای تامین افزایش تقاضای جهانی در سال  2017، می‌باشد. به نظر می‌رسد که مشکلات سیاسی و محدودیت‌های زیرساختی مانع افزایش تولید در کوتاه مدت باشد. علاوه‌بر این تروریسم، ضعیف‌بودن فضای سرمایه‌گذاری، وسایر مشکلات موجود می‌تواند تولید عراق را در افق چشم‌انداز محدود کند. 

البته اگر همه این مشکلات حل شود، پیشرفت عمده‌ای در زیرساخت‌های تولید و صادرات عراق می‌تواند اتفاق بیافتد و عراق را قادر سازد که نرخ بالای رشد تولید خود را تا سال 2040 تداوم دهد. 

ایران

تولید سوخت‌های مایع ایران که درسال 1974 به اوج  خود در سطح 1/6 میلیون بشکه رسید، از 1979 به بعد در سطحی بسیار پایین‌تر از  آن  قرار گرفت. سپس تولید ایران بعد از رسیدن به متوسط حدود 4 میلیون بشکه، بین‌سال‌های 2001 تا 2010 کاهش بیشتری یافت. مجموعه‌ای از تحریم‌ها که بخش نفت ایران را هدف گرفته بود، موجب شد که شرکت‌های خارجی بسیاری از پروژه‌‌های تولیدی و توسعه‌ای را لغو کنند. ایران با افت ظرفیت تولید نفت روبه‌‌رو است، چراکه میادین نفتی این کشور دارای نرخ بالای  افت تولید طبیعی(بین 8 تا 13 درصد) در سال هستند. 

عوامل دیگری شامل نامساعد بودن الزامات و فضای سرمایه‌گذاری خارجی و عدم وجود متخصصان  به میزان کافی و فقدان تکنولوژی پیشرفته، نیز سرمایه‌گذاری را محدود کرده

است. 

تحریم‌های آمریکا علیه موسسات مالی که وجوه نفت صادراتی ایران را جابه‌جا می‌‌کردند در کنار تحریم‌های اتحادیه اروپا  که واردات نفت از ایران را متوقف کرد و مانع شد که شرکت‌های بیمه اروپایی، محموله‌های نفتی ایران را بیمه‌کنند، موجب کاهش بیشتر صادرات نفت ایران در سال 2012 

شد.

بدون یک تفاهم میان ایران و جامعه جهانی برای پایان دادن به تحریم‌ها، به طور فزاینده‌ای برای ایران دشوار خواهد بود که تولید خود را حفظ کند و بتواند آن را  افزایش دهد و از موهبت ذخاير خود بهره‌مند شود.

سایر اعضای خاورمیانه‌ای اوپک

سایر کشورهای خاورمیانه‌ای عضو اوپک، سهمی کوچک‌تر، اما با اهمیت در عرضه نفت دارند. به عنوان مثال تقریبا کل ذخاير و تولید نفت  کویت از میادین قدیمی است، اما در صورت موفقیت طرح دولت کویت، چشم‌انداز می تواند تغییرکند. در سال 1998 طرحی توسط دولت پیشنهاد شد که شرکت‌های خارجی را ترغیب کند که تولید نفت در چهار میدان شمالی به‌نام‌های روضتین، صبریا، الرتقاء و ابدالی را افزایش دهند. 

این چهار میدان ترکیبی از نفت‌خام‌های سبک و سنگین را دارا هستند. به‌علاوه این امکان وجود دارد که کویت بتواند تولید نفت خود را  از منطقه بی‌طرف واقع‌بین کویت و عربستان، که حدود 5 میلیارد بشکه نفت را در خود جا داده است، افزایش دهد.

تولید سوخت‌های مایع قطر نیز ممکن است در دوره چشم‌انداز از طریق فناوری GTL افزایش یابد. این فناوری گازطبیعی را به سوخت‌های مایع مانند گازوئیل و بنزین با سولفور خیلی پایین تبدیل می‌کند.  

به‌طور خلاصه به فرض اینکه بالانس عرضه و تقاضای سوخت‌های مایع چه در سطح منطقه‌ای و چه در سطح جهانی بر طبق سناریوی مرجع تحقق یابد، با توجه به مسائل و ریسک‌هایی که مذکور افتاد و به‌نظر می‌رسد که نقش تعیین‌کننده‌ای دارند، تعیین میزان عرضه از هریک از منابع خاورمیانه‌ای اوپک بسیار دشوار است. در بخش بعدی چند سناریوی جایگزین در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. 

کشورهای آفریقایی عضو اوپک

براساس سناریو مرجع، تولید اوپک در غرب آفریقا از 4/4 میلیون بشکه در روز در سال 2012 به  5/9 میلیون بشکه در روز در سال 2040 خواهد رسید. نیجریه در سال‌های اخیر تولید خود در میادین آب‌های عمیق را افزایش داده است.

اما تولید خشکی به‌لحاظ مشکلات زیرساختی و وقایعی مانند سرقت نفت و حمله به خطوط‌لوله محدود شده است و به‌ نظر می‌رسد که این وضعیت در کوتاه و میان‌مدت نیز ادامه یابد. آنگولا نیز تولید نفت را از آب‌های عمیق افزایش داده است و با افزایش نسبی ثبات در این کشور، به‌نظر می‌رسد که فعالیت‌های اکتشاف و تولید در خشکی هم افزایش یابد. 

گزارش‌ها تايید می‌کند که در حدود 15500 مایل مربع (حدود 25 درصد ) از حوضه رسوبی کوانزا (Kwanza) در خشکی گسترش یافته است. اعضاي اوپک در شمال آفریقا شامل لیبی و الجزایر، رشد آرام‌تری را نسبت به  همتایان خود در  غرب آفریقا، تجربه خواهند نمود و تنها 200 هزار بشکه به تولید آنها بین سال‌های 2010 تا 2040 اضافه خواهد شد. 

اعضای اوپک در آمریکای جنوبی

ونزوئلا عمده‌ترین تولیدکننده عضو اوپک در آمریکای جنوبی است و اکوادور در مرتبه بعدی قرار دارد. در ونزوئلا حجم عظیمی از ذخاير اثبات‌شده نفت فوق‌سنگین در کمربند اورینوکو وجود دارد، اما رساندن این نفت به بازار سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی می‌خواهد که جذب آن برای ونزوئلا بدون تغییراتی در سیاست‌های این کشور مقدور نیست. براساس سناریو مرجع، تولید نفت اوپک در آمریکای جنوبی تنها 400 هزار بشکه در روز تا سال 2040 افزایش خواهد داشت. 

برآورد تولید اصلی‌ترین تولیدکنندگان سوخت‌های مایع در خاورمیانه بر مبنای سناریوهای مختلف

پیش‌بینی بلندمدت تولید جهانی نفت و سایر سوخت‌های مایع با عدم اطمینان‌های بزرگی همراه است. روشن است که کشورهای دارای ذخاير بزرگ در مجموعه اوپک در خاورمیانه قرار دارند و در میان آنها ایران و عراق و عربستان دارای ذخایر عظیمی هستند که می‌تواند با هزینه نسبتا کمی استخراج شود. فرض کنید که تولیدکنندگان کلیدی اوپک بر این تلاش استوار باشند که از طریق تنظیم عرضه، قیمت‌های جهانی نفت را مدیریت کنند، در این صورت یکی یا بیشتر از یکی از سه تولیدکننده عمده اوپک باید نقش تولیدکننده شناور را بازی کنند. عدم اطمینا‌ن‌های قابل‌توجهی بر سر راه پیش‌بینی سطح تولید هر کشور خاص وجود دارد. چهار سناریو محتمل در مورد تولید آینده سوخت‌های مایع در ایران و عراق و عربستان متصور است که توجه به آن در سناریو مرجع  از اهمیت برخوردار

است.

در سناریو مرجع، کل تولید سوخت‌های مایع در کشورهای خاورمیانه‌ای اوپک از 25/4 میلیون بشکه در روز در سال 2011 به 35/8 میلیون بشکه در روز در 2040 خواهد رسید. این سناریو بر این فرض استوار است که کل تولید سه کشور كه در سال 2011 حدود 17/9 میلیون بشکه در روز بوده و در سال 2040 به 25/1 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. سناریوهایی که در پی خواهد آمد، نشان می‌دهد که دامنه تغییرات تولید سه کشور تحت نااطمینانی‌هایی که در مورد چشم‌انداز تولید سوخت‌‌های مایع آنها وجود دارد تا چه حد می‌تواند وسیع باشد.

سناریو 1: تداوم روند گذشته

در این سناریو، فرض بر این است که تولید کل  سه کشور  در دوره چشم‌انداز ، بر مبنای حفظ سهمشان (از کل تولید سه كشور) در سال 2011 ادامه یابد. سهم عربستان از تولید سه کشور در سال 2011 معادل 62 درصد بوده که در صورت تداوم آن تولید این کشور در سال 2040 به 15.5 میلیون بشکه خواهد رسید.  

سهم ایران از تولید سه کشور 24 درصد بوده که در صورت تداوم آن تولیدش در سال 2040  باید به 5/9 میلیون بشکه برسد و سهم 14  درصد باقیمانده برای عراق نیز تولید این کشور در سال 2040 را به 3/7 میلیون بشکه در روز می‌رساند. در این سناریو که بر مبنای تداوم روندهای موجود است، عربستان‌سعودی به تفوق خود در میان تولیدکنندگان خاورمیانه‌ای اوپک ادامه می‌دهد و عراق پیشرفت حداقلی دارد. 

سناریو2: موفقیت عراق

در این سناریو فرض شده که عراق بتواند زیرساخت‌های تولید نفتش را ترمیم کند و بسیاری از مشکلات موجود را که بیش از دو دهه اثر منفی بر صنعت نفت داشته است برطرف کند. در این صورت تولید عراق از 2/6  در 2011 به 8 میلیون بشکه در روز در 2030 و 11 میلیون بشکه در روز در 2040 افزایش خواهد یافت.

بقیه بین دو کشور ایران و عربستان بر اساس نسبت کل تولیدشان  در 2011 (72 درصد عربستان و 28 درصد ایران) سرشکن می‌شود و تولید عربستان در 2040 کمتر از عراق و در سطح 10/2 میلیون بشکه خواهد بود.

سناریو 3: موفقیت ایران

این سناریو شبیه سناریو 2  است ولی ایران را  در  رشد تولید جایگزین کرده‌است. در این حالت فرض می‌شود که ایران مشکلات موجود خود را  حل کند. تحریم‌های بین‌المللی را برطرف کند و جذابیت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری را برای بازسازی و توسعه صنعت نفت خود، به‌وجود آورد. در اینجا ایران قادر خواهد بود تولیدش را در سال 2030 به رکورد 6/1 میلیون بشکه‌ای خود در 1974 برساند و سپس به 8/1 میلیون بشکه در 2040 برساند. 

بقیه بین عربستان و عراق بر اساس نسبت کل تولیدشان در 2011 سرشکن می‌شود و در نتیجه تولید عربستان به در 2040 به 13/8 میلیون بشکه و تولید عراق به 3/3 میلیون بشکه خواهد رسید که تنها اندکی از تولید 2011 این کشور بالاتر خواهد بود و با اهداف آن خیلی فاصله خواهد داشت. 

سناریو 4 : موفقیت ایران و عراق و تامین بقیه توسط عربستان 

در این آخرین سناریو تصور شده که  تولید در هر دو کشور عراق و ایران به شدت افزایش خواهد یافت و  عربستان حاضر باشد، تولید خود را درحدی حفظ‌ کند که سناریوی مرجع محقق شود. در این حالت پروفایل تولید عراق مطابق سناریو 2 و تولید ایران مطابق سناریو 3 خواهد بود و عربستان‌سعودی بخش باقیمانده از سناریو مرجع (در مورد تولید سه کشور) را تولید خواهد کرد و تولید سوخت‌های مایع‌اش به 6 میلیون بشکه در 2040 خواهد رسید که کمی بیشتر از نیمی از تولید آن در 2011 خواهد بود. خلاصه‌ای از نتایج این چهار سناریو در جدول يك آمده است. این سناریوها دامنه وسیع تولید محتمل این سه کشور و دشواری پیش‌بینی با توجه به تنوع مسايل و مشکلات موجود را نشان می‌دهد. این دامنه تفاوت در ستون جداگانه‌ای نشان داده شده است. این دامنه برای ایران و عراق محدودتر از عربستان است.

نقد و تحليل 

در مورد اين بخش از گزارش چشم‌انداز سال 2013 اداره اطلاعات آمريكا، نكاتي مهمي قابل‌توجه و تامل است كه ذيلا مورد بررسي قرار مي‌گيرد:

1- از اين گزارش به خوبي استنباط مي‌شود كه اداره اطلاعات انرژي تداوم قيمـت‌ها در سطوح فعلي را طالب است و آن را براي تداوم سياست‌هاي انرژي ايالات‌متحده ضروري مي‌داند و سناريو‌هاي خود از توليد اوپك و اعضای كليدي آن را نيز طوري طراحي و ارايه کرده است كه قيمت‌هاي سناريو مرجع آن، تحقق يابد. پيش‌بيني EIA از قيمت نفت برنت كه در بخش ديگري از چشم‌انداز، ارايه شده است، به شرح جدول زير است. همانطور كه ملاحظه‌ مي‌شود در سناريوي مرجع كه مورد استناد EIA است در واقع روند فعلي قيمت‌هاي حقيقي تداوم يافته است. 

2- گزارش چشم‌انداز بر نقش تنظيم‌گري اوپك و خصوصا توليدكنندگان  اصلي آن در بازار، براي تنظيم عرضه در سطحي كه دامنه قيمت‌هاي موردنظر حفظ شود، تاكيد دارد به سابقه ايفاي اين نقش توسط عربستان اشاره مي‌كند و تداوم اين نقش را توسط عربستان يا سه كشور اصلي اوپك (ايران، عربستان و عراق) ضروري مي‌داند و طبيعتا ايفاي اين نقش مستلزم در اختيار داشتن ظرفيت مازاد توليد است كه تلويحا به آن اشاره مي‌‌كند، در بخش ديگري از گزارش (كه در ادامه همين بخش و در مورد تاثير نفت‌خام‌هاي غير مرسوم است) اشاره مي‌كند كه در سال 2012 به‌رغم افزايش 846 هزاربشكه در روز توليد نفت ايالات‌متحده از محل نفت‌خام‌هاي غيرمرسوم، ميزان ظرفيت‌هاي مازاد توليد از استاندارد تاريخي سال‌هاي اخير آن كمتر بوده است و اشاره مي‌كند كه اگر ظرفيت‌هاي مازاد به حد قابل‌توجهي پایين باشد، احتمال افزايش شديد در قيمت‌جهاني نفت بالا مي‌رود. 

3- با توجه به دو مورد فوق به‌طور روشن ديدگاه اين چشم‌انداز اين است كه ظرفيت توليد اوپك نبايد آنقدر زياد باشد كه قيمت‌هاي جهاني نفت را كاهش دهد و نه بايد آنقدر كم باشد كه پتانسيل افزايش شديد قيمت در شرايط بحراني بازار را فراهم كند. 

به همين لحاظ تصريح مي‌كند كه: «سطح تولید این کشورها باید دارای همبستگی منفی باشد، تحقق ظرفیت و تولید بالاتر در یک کشور باید با ظرفیت و تولید کمتر در سایر کشورها همراه باشد تا بالانس بازار حفظ شود» و به نوعي اظهار نگراني مي‌كند كه آيا اين سه كشور اصلي حاضر خواهند بود كه به نقش تنظيم‌گري خود ادامه دهند؟ با عنايت به همين موضع است كه EIA سناريوسازي‌هاي خود در مورد توليد سه كشور را به چهار سناريو محدود مي‌كند و سناريوي چهارم اين است كه اگر ايران و عراق هردو موفق به حل مشكلاتشان شوند و توليدشان را بالا ببرند، ظرفيت توليد عربستان بايد در سال 2040 به 6 ميليون بشكه در روز محدودشود. 

در صورتي‌كه به سادگي به ذهن مي‌آيد كه سناريوي پنجمي هم وجود دارد؛ ايران و عراق و عربستان هر سه به حداكثر توليد مقدور خود (از نظرEIA) برسند كه در اين صورت مجموع ظرفيت توليد سه كشور مي‌تواند به بيش از  5/35ميليون بشكه در روز برسد، در صورتي كه اين چشم‌انداز مجموع توليد اين سه كشور را به 1/25 ميليون بشكه در روز محدود كرده است. 

4- اعداد برتر سناريوهاي IEA در مورد توليد سه كشور تا حدود زيادي اغراق آميز است. در مورد ايران در صورت به نتيجه رسيدن همه فازهاي پارس‌جنوبي و طرح‌هاي گازي حدود 5/1 ميليون بشكه ميعانات گازي توليد خواهد شد و حدود 5/4 میلیون بشکه ظرفیت تولید نفت نیز امکان‌پذیر به‌نظر می رسد، اما حداقل در مورد پتانسيل نهايي توليد نفت عراق و عربستان و خصوصا عراق، نقد و بررسي‌هاي زيادي شده است و امروز كمتر مرجع معتبري تحقق توليد 11 ميليون بشكه براي عراق و 5/15 ميليون بشكه در روز براي عربستان را امكان‌پذير مي‌داند و بعيد است كه سناريو نويسان EIA (كه تسلط‌شان به موضوعات در كل سند چشم‌انداز ارائه شده مشخص‌است)، از اين تحليل‌ها بي‌اطلاع باشند. 

بنابراين اين احتمال وجود دارد كه در واقع تقاضا براي نفت اوپك و اين سه كشور در افق مورد بررسی حتي كمتر از اين است و در واقع چشم‌انداز EIA سعي دارد این واقعيت را در بين اين اعداد و ارقام بپوشاند.  

5- از ديدگاه ژئوپلتيك تحقق سناريو چهارم مي‌تواند براي هيات حاكمه عربستان نگران كننده و خطرناك باشد، بدون شك موقعيت و جايگاه بي‌بديل عربستان در تامين نفت جهان با بيش‌ از 6ميليون بشكه توان صادراتي نفت، نقش تعيين‌‌كننده‌اي در حفظ امنيت اين كشور داشته است، اگر چنين جايگاهي نبود شايد قدرت‌هاي جهاني اجازه مي‌دادند كه امواج تحولات منطقه عربي موسوم به بهار عربي به اين كشور هم راه‌يابد. 

حمايت از  رژيمي كاملا  غيردموكراتيك و منسوخه يك ضعف در كارنامه آمريكا و غرب است كه به دليل جايگاه عربستان اجتناب ناپذير بوده است و حتي بعضي رژيم‌ها مانند رژيم حاكم بر بحرين نيز تداوم حيات خود را مرهون اين جايگاه عربستان‌سعودي  هستند. شايد اگر اين نگراني براي غرب وجود نداشت كه موفقيت تحول‌خواهان در بحرين، موجب تشجيع شيعيان مناطق شرقي و نفت‌خيز عربستان خواهد شد و دامنه تحول‌خواهي را به عربستان خواهد كشيد، تحولات بحرين به گونه ديگري رقم مي‌خورد و اجازه دخالت عربستان در امور داخلي بحرين داده نمي‌شد. برخورد دوگانه آمريكا و غرب در مورد بحرين و اردن در قياس با تونس و ليبي و سوريه، به هر حال لكه منفي در كارنامه غرب است. 

6- نكته قابل‌توجه اين است كه مصرف داخلي نفت‌خام عربستان‌سعودي طي 47 سال گذشته با رشد متوسط 6/4 درصد در سال همراه بوده است.  در نمودار زير تداوم رشد مصرف نفت‌خام عربستان در دو حالت تداوم روند گذشته و رشد 3 درصد در سال (كه حداقلِ قابل تصور است) ترسيم شده است.

همانگونه كه ملاحظه مي‌شود حتي با فرض متوسط رشد 3 درصد درسال در مصرف نفت‌خام داخلي عربستان، مصرف نفت اين كشور در  سال 2040 به بيش از 6 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد. اين به اين معنا است كه در صورت تحقق سناريوي چهارم EIA (در مورد توليد نفت سه كشور ايران و عراق و عربستان)، عربستان از بازار جهاني نفت حذف خواهد شد. 

7- سناريو چهارم نشان مي‌دهد كه شايد ايالات‌متحده بي‌رغبت نباشد كه در صورت حل مشكلات ايران و عراق وابستگي جهاني به نفت عربستان قطع شود و امكان تغيير و تحول در عربستان فراهم شود. خصوصا که سلفی‌گری از عربستان منشا گرفته و منبع تامین مالی آن نیز عمدتا عربستان بوده است. نتيجه اينكه بر مبناي چنين سناريو‌هایي رژيم عربستان حل مشكلات عراق و ايران را براي خود يك تهديد جدي تلقي خواهدکرد.

8 - برخورد گزارش چشم‌انداز مورد بحث در مورد تولید نفت ایران با چشم‌اندازهای میان مدت و بلندمدت سال‌های اخیر اداره اطلاعات انرژی آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی(IEA) متفاوت است.

چشم‌اندازهای سال‌های اخیر تقریبا بر مبنای کنار گذاشتن ایران از بازار جهانی نفت طراحی شده بود. باید دید که با توجه به زمان انتشار چشم‌انداز مورد بحث (مرداد 92)، تجدید‌نظر در مورد تولید ایران تا چه حد تحت تاثیر انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری ایران است!

در مورد تولید گازطبیعی ایران نیز در این چشم‌انداز پیش‌بینی شده است که میزان آن از 145/6 میلیارد‌متر‌مکعب در سال 2010  با رشد متوسط سالانه 4/2 درصدی، دوبرابر خواهد شد و  به حدود 296/8 میلیارد مترمکعب در سال 2040 خواهد رسید. 

لینک در روزنامه دنیای اقتصاد

http://www.donya-e-eqtesad.com/news/773113/

لینک فایل پی دی اف 

http://www.iies.org/Data/ContentFiles/08-0063.pdf

بازار و قیمت‌های جهانی نفت در آستانه دور جدیدی از التهاب؛ آیا شوک دیگری در راه است؟

بازار و قیمت‌های جهانی نفت در آستانه دور جدیدی از التهاب؛ آیا شوک دیگری در راه است؟

وضعیت فعلی بازار جهانی نفت تا حدودی تداعی کننده وضعیت سال‌های نیمه اول دهه 1980 میلادی است.  قیمت‌های جهانی نفت‌خام از سال 2004 میلادی در سطوح نسبتا بالائی قرارداشته است. متوسط قیمت جهانی نفت که در سال 2003 حدود 28.8 دلار بود از سال 2004 در مسیر افزایشی قرار گرفت و در سال 2008 به بیش از 97 دلار رسید در سال‌های 2009 و 2010 قدری کاهش داشت و با آغاز نا آرامی‌های بهار از سال 2011 عربی به بیش از 110 دلار در بشکه رسید. این دوران طولانی بالا بودن نسبی سطوح قیمت‌های جهانی نفت را می‌توان با شوک‌ قیمتی 1973 مقایسه کرد. در جریان شوک قیمتی 1973، قیمت جهانی نفت از متوسط 3.3 دلار در آن سال به بیش از 11.5 دلار در سال 1974 افزایش یافت و این افزایش آن تا سال‌ها ادامه یافت.

نتیجه بالا رفتن قیمت در دهه 1970 از یک سو برنامه‌ریزی برای ارتقاء بهره‌وری انرژی در کشورهای صنعتی بود که موجب کاهش تقاضای آنها برای همه حامل‌های انرژی و از جمله نفت‌خام شد و از سوی دیگر موجب اقتصادی شدن و افزایش عرضه انرژی‌های رقیب و خصوصا افزایش عرضه نفت‌خام در مناطق غیراوپک بود که موجب کاهش شدید در تقاضای جهانی  برای  نفت اوپک گردید. بسیاری از میادین نفتی در مناطق مختلف جهان تا قبل از دهه 1970 اکتشاف شده‌ بودند  که هزینه تولیدشان  قابل رقابت با ذخائر غنی و ارزان اوپک نبود ولذا در قیمت 2 تا 3 دلاری نفت اقتصادی نبودند، اما با چند برابر شدن قیمت نفت، سرمایه‌گزاری بر روی این میادین رونق گرفت و عرضه نفت‌خام در جهان افزایش یافت.

در سال‌های اخیر نیز مشابه این اتفاق افتاده است، افزایش قیمـت‌های جهانی نفت از یک سو تقاضا را کاهش داده‌است و از سوی دیگر موجب سرمایه‌گزاری‌های جدیدی بر روی انرژی‌های رقیب و خصوصا گازطبیعی گردیده است و از همه مهمتر موجب اقتصادی شدن بهره‌بردرای از ذخائر هیدروکربن‌های غیر مرسوم گردیده‌است. تولید نفت و گاز از ذخائر غیرمرسوم نفت‌وگاز در امریکا  در سال‌های گذشته رشد قابل‌توجهی داشته است. بعلاوه اینکه در دهه 1970  گازطبیعی در سبد انرژی جهان جایگاه امروز را نیافته بود و پتانسیل جایگزینی‌اش با نفت‌خام نیز کمتر بود و یکپارچگی و انعطاف در شبکه انرژی و در میان کل حامل‌های انرژی نیز مانند امروز نبود.

بنابراین با مقایسه افزایش چند برابری قیمت جهانی نفت در دهه اخیر با دهه 1970 می‌توان آثار و تبعات و نتایج آن را نیز تا حدودی شبیه‌سازی کرد:

آثار و تبعات افزایش قیمت نفت در جریان شوک اول نفتی بر تقاضای نفت اوپک که مذکور افتاد، در اواخر آن دهه و درسال‌های 1979 و 1980 ظهور و بروز یافت و اتفاقا این سال‌ها با انقلاب ایران و کاهش شدید در صادرات و عرضه  نفت‌خام ایران مواجه بود که تا حدودی اثرات کاهش تقاضا برای نفت اوپک را خنثی کرد اما کاهش تقاضا  بسیار بیشتر از این بود. اوپک در واکنش به این کاهش تقاضای جهانی برای نفت خود،  که سال به سال نیز بیشتر می‌شد از سال 1981 تا 1986 سیاست کاهش عرضه و تنظیم عرضه خود با تقاضای جهانی به منظور حفظ قیمت را پیش‌گرفت، در این میان عربستان‌سعودی بیش از دیگر اعضاء اوپک تولید خود را کاهش می‌داد و به تولیدکننده شناور بازار برای کنترل و تنظیم بازار تبدیل شد. ادامه این روند موجب شکل گیری یک ظرفیت خالی یا مازادتولید فزاینده در سطح اوپک و خصوصا در عربستان‌سعودی شد که همین ظرفیت مازاد، امکان سقوط قیمت جهانی نفت در سال 1986 و وقوع شوک سوم نفتی یا اولین شوک کاهشی قیمت نفت را فراهم کرد. در این سال عربستان‌سعودی بصورت ناگهانی اعلام  کرد که سیاست دفاع از قیمت را کنار می‌گذارد و برای بدست آوردن سهم بازار عرضه نفتش را افزایش و قیمت نفت را کاهش می‌دهد، که البته اگر چنان ظرفیتی را در اختیار نداشت طبعا امکان طرح چنین رویکردی را هم نداشت.

در شرایط کنونی نیز همان‌گونه که اشاره شد تقاضای روبه کاهش انرژی و تولید روبه افزایش انرژی‌های غیرفسیلی و نفت‌ و گاز غیرمرسوم وضعیت مشابهی را پدید آورده است. شانس اوپک این بوده است که بدنبال وقوع سونامی در فوکوشیمای ژاپن در ماه مارس 2011  و فاجعه نیروگاه اتمی دای‌ایچی در آنجا، بسیاری از نیروگاه‌های هسته‌ای ژاپن از مدار خارج شدند، تقاضای نفت و گاز برای تولید برق  در این کشور افزایش یافت و بسیاری از پروژه‌های اتمی در دیگر کشورهای جهان با فشار طرفدارن محیط زیست، متوقف شد و این قدری از کاهش  تقاضا برای نفت اوپک را  جبران نمود. اگر جهان صنعتی راه‌حل و جایگزینی برای این مسئله پیدا کند دشواری اوپک بیشتر خواهدشد. علاوه‌براین  بر طبق پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی در بین سال‌های 2011 تا 2035 حدود  68 درصد از رشد سالانه در تقاضای جهانی انرژی در  میان کشورهای غیرصنعتی تنها به  کشورهای  چین و هند و خاورمیانه تعلق خواهد داشت،  قیمت انرژی در همه این کشورها یارانه‌ای بوده و شاخص شدت انرژی این‌کشورها نامطلوب است و اگر تحت فشارهای زیست‌محیطی بین‌المللی یا محدودیت‌های اقتصادی داخلی، یارانه‌های انرژی در این کشورها کاهش یابد، ممکن است این رشد تقاضا محدودتر گردد.

در هرحال در شرایط حاضر تقاضا برای نفت اوپک البته به صورت بطئی‌تری نسبت به دهه 70، روبه کاهش و ظرفیت مازاد اوپک در حال افزایش است. براساس گزارش آژانس خصوصا با توجه به روند افزایشی تولید نفت عراق،  اوپک بین سالهای 2014 تا 2018 حدود 7 میلیون بشکه ظرفیت مازاد تولید خواهد داشت. این ظرفیت مازاد اوپک شامل ظرفیت تولید ایران و لیبی نیز می‌شود. بر اساس آخرین گزارش ماهانه اوپک میزان تولید نفت ایران در ماه اگوست گذشته 2.638 میلیون بشکه و تولید لیبی 529 هزار بشکه در روز بوده است. ایران به دلیل شرایط تحریم حدود یک و نیم میلیون بشکه و لیبی به دلیل بحران داخلی حدود یک میلیون بشکه از ظرفیت خود را تولید نکرده است. با افزایش تولید گاز در جهان تولید میعانات گازی که نوعی نفت‌خام سبک تلقی می‌شود نیز درحال افزایش است.  با حل مشکلات ایران ولیبی مشکل اوپک بیشتر ظهور و بروز خواهد یافت و به عبارتی در شرایط کنونی مسائل سیاسی و ژئوپلتیکی تعدل بازار را بر روی قیمت‌های فعلی حفظ کرده است. باید دید که آیا عربستان باردیگر حاضر است که مانند دهه هشتاد به تولیدکننده شناور تبدیل شود و برای حفظ قیمت نفت تولید خود را کاهش دهد یا  شوک منفی قیمتی دیگری در راه خواهد بود.

 

البته باید توجه داشت که تفاوت‌هائی  هم میان شرایط امروز  صنعت جهانی نفت با شرایط دهه هشتاد وجود دارد:

الف- در اوایل دهه 80 بازارهای کاغذی یا آتی‌های نفت‌خام تازه در حال شکل‌گیری بود و سفته‌بازی در معاملات نفت به اندازه امروز گسترش نیافته بود. این بازارها به نوبه خود در تشدید نوسانات قیمت نفت بسیار موثر هستند.

ب- در اوایل دهه هشتاد میزان ذخیره‌سازی نفت و فرآورده‌های نفتی چه بصورت  ذخائر استراتژیک در کشورهای صنعتی و اقتصادهای درحال ظهور و چه بصورت ذخائر تجاری، مانند امروز نبود و تجربه امروز در مورد نحوه سامان دهی و بهره‌برداری از آن نیز وجود نداشت.

ج- در دهه 80 واکنش عرضه نفت‌خام به قیمت کمتر بود چراکه بعد از اینکه کشورهای غیر اوپک بر روی میادین نفتی پرهزینه‌تر خود (از نظر هزینه ثابت)، سرمایه‌گزاری کردند می‌توانستند تا مرز رسیدن قیمت نفت به هزینه‌های عملیاتی‌شان (که چندان قابل توجه نیست) تولید نفت خود را ادامه دهند. اما ساختار هزینه تولید در نفت‌خام‌های غیرمرسوم با نفت‌خام‌های مرسوم  متفاوت است و هزینه عملیاتی در بهره‌برداری از این نوع نفت‌خام بسیار بیشتر است ولذا ممکن است واکنش عرضه نهائی نفت به کاهش قیمت‌ها بیشتر از گذشته باشد و به عبارتی با کاهش قیمت نفت، عرضه نفت‌خام در مناطق غیراوپک بیشتر از دهه 80 کاهش یابد. به عبارت دیگر تداوم تولید و رشد تولید از منابع غیر‌مرسوم (لایه‌های فشرده)، نفت‌خام مستلزم باقی‌ماندن قیمت در سطح بالا است.

د- البته کاهش تقاضا در اثر افزایش قیمت نفت و انرژی خصوصا در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی (OECD)، به هیچ وجه در حد دهه 1970 نخواهد بود، قبل از آن دهه مصرف انرژی در آن کشورها بسیار مصرفانه و بی‌ضابطه بود و فاصله زیادی میان شدت انرژی موجود و مطلوب وجود داشت. اما بعد از شوک اول نفتی این مسئله تحت کنترل و انضباط درآمد و این کشورها هماره تمام مساعی خود را در جهت بهینه‌سازی مصرف و افزایش راندمان انرژی بکار گرفته‌اند و امروز پتانسیل  ارتقاء کارائی انرژی در این کشورها بسیار کمتر است اما  سایر مناطق با الگوگیری از این کشورها پتانسیل خوبی برای کاهش مصرف دارند.

در هرحال با قرارگرفتن  بازار نفت در شرایط جدیدی که تشریح شد:

 اولا –  نقش اوپک حساس‌تر خواهد شد و به تعبیری اوپک وارد دورانی پر رونق‌تر و چالشی‌تر خواهد شد. در دهه اخیر خصوصا با توجه به محدود شدن  ظرفیت مازاد تولید در اوپک نقش اوپک در تنظیم بازار جهانی نفت بسیار کم‌رنگ شده بود. با بازگشت رونق  نسبی به سازمان اوپک و جلسات آن، دیپلماسی نفتی کشور باید متناسبا خود را برای مواجهه با آن آماده نماید. البته ممکن است عربستان‌سعودی داوطلبانه در شرایط لازم، برای حفظ قیمت اقدام به کاهش تولید نماید و مسئله به اوپک کشیده نشود و در اینصورت ظرفیت‌های مازاد تولید به عربستان منتقل خواهد شد.

ثانیا- رفتار عربستان که با توجه به ذخائر و ظرفیت و توان تولید خود، مهمترین عضو اوپک است، بستگی به عوامل مختلفی خواهد داشت. از یک سو اقتصاد عربستان در سال‌های اخیر به نفت گران عادت کرده است و دولت این کشور برای جلوگیری سرایت تحولات  خاورمیانه و شمال آفریقا به درون مرزهای خود متحمل هزینه‌های سنگین داخلی و خارجی بوده است. از سوی دیگر عربستان نمی‌تواند بدون نظر ایالات‌متحده قیمت‌های جهانی نفت را تحت تاثیر قراردهد ولذا باید بررسی دقیقـری انجام داد که پس از تحقق گسترش بهره‌برداری از منابع غیرمرسوم نفت و گاز و عمومی شدن و ارزانتر شدن فناوری‌های مربوط به آن و با توجه به تعامل و نقش و تاثیر قیمت نفت در سایر پارامترهای اقتصادی و رقابت‌های تجاری در سطح جهان، امریکائی‌ها چه قیمت‌هائی را برای نفت‌خام ترجیح میدهند. در داستان سقوط قیمت نفت در سال 1986 میلادی (که قبلا اشاره شد)، بعدها افشا شد که سیاست سهم بازار اوپک بهانه‌ای بیش نبوده است و پشت آن اراده امریکا بر کاهش قیمت نفت برای فشار به ایران، شوروی(سابق) و لیبی قرارداشته است. اما بهره‌حال با وجود ظرفیت مازاد انباشته شده در یک کشور همیشه این پتانسیل وجود خواهد داشت. البته این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که اگر وضعیت کاهش تولید عربستان و ظرفیت مازاد این کشور از حدی فراتر رود ممکن است ابهاماتی را در مورد رفتار این کشور ایجاد کند و برایش دردسر ساز شود.

بنابراین اگر سازمان اوپک مانند نیمه اول دهه هشتاد میلادی در مسیر کاهش تولید در جهت تنظیم بازار قرارگیرد شاید بهتر باشد که از قرارگرفتن عربستان در نقش تولیدکننده شناور و  کاهش دهنده بیشتر نسبت به دیگران، تا حد ممکن جلوگیری شود.  ضمنا در این روند  ارتقاء سطح  دیپلماسی انرژی کشور با عربستان بصورت ویژه، از اهمیت برخوردار است.

ثالثا- با توجه به آنچه گفته شد حتی اگر با سقوط قیمت‌های نفت مواجه نباشیم، دامنه و شدّت نوسانات در قیمت‌های جهانی نفت بیشتر خواهد شد، متناسبا ممکن است ایفای نقش اوپک نیز در این زمینه بیشتر شود و فاصله  برگزرای جلسات اوپک کاهش یابد. جهان غرب هم اگر از این نوسانات استقبال نداشته باشد، باید مقررات سخت‌گیرانه‌تری را برای بازارهای آتی و عملیات سفته‌بازی در این بازارها وضع نماید و سازمان اوپک نیز می‌تواند در این مسیر فعال باشد.

رابعا- بنظر میرسد که ادامه روند حاضر بر دیفرانسیل‌ها و یا تفاوت ‌و فاصله قیمتی انواع نفت‌خام‌ها و فرآورده‌های نفتی نیز تاثیرگذار باشد. بعنوان مثال در سال‌های اخیر با افزایش تولید داخلی نفت ایالات‌متحده، صادرات نیجریه که عمدتا نفت سبک بوده است به این کشور کاهش یافته و صادرات نیجریه و غرب افریقا به آسیا و اروپا بیشتر شده است و این می‌تواند موجب کاهش نسبی قیمت نفت‌خام‌های سبک و کاهش دیفرانسیل قیمتی نفت‌خام‌های سبک و سنگین شود. همچنین افزایش تولید میعانات گازی در کنار تولید گازهای غیر‌مرسوم در امریکا افزایش یافته و این میعاناتهم در صنایع پتروشیمی جایگزین نفتا هستند و هم در پالایش عمدتا تبدیل به بنزین وگازوئیل می‌شوند، بنابراین تقاضای جهانی برای نفتا نیز کم خواهد شد و فاصله قیمتی بنزین با فرآورده‌های سنگین‌تر کاهش خواهد یافت.   

خامسا - با تشدید نوسانات قیمت نفت، تنظیم سیاست‌های پولی و مالی در درون اقتصادهای وابسته به نفت (اعضاء اوپک)، اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد. متنوع‌سازی منابع درآمدی ارزی این کشورها اهمیت فزونتری می‌یابد و تعهد و پافشاری بر مکانیزم‌های ذخیره‌ارزی نیز بیشتر می‌شود. این کشورها باید با پیش‌بینی‌ها و برآوردهای دقیق،  برنامه‌های کوتاه‌مدت و بودجه‌های  سنواتی خود را بر مبنای حداقل دامنه قابل تحقق قیمت نفت تنظیم‌کنند و مازاد را به صندوق‌ذخیره ارزی بسپارند.

در نهایت با توجه به آنچه صاحب این قلم در نوشته‌های گذشته کرارا توجه داده‌ام، حرکت  ایالات‌متحده به سمت خودکفائی انرژی و کاهش وابستگی انرژی خود به خارج از قاره و مارواء دریاها، در کنار این افزایش ظرفیت مازاد اوپک، قدرت مانور این کشور در دخالت‌‌های جهانی را افزایش می‌دهد. اگر امریکائی‌ها طالب حفظ قیمت‌های فعلی نفت برای تداوم روند افزایش تولید نفت و گازهای غیرمرسوم خود (که بسیار اشتغال‌زا هم بوده‌است)، باشند و بالابودن قیمت نفت را به نفع خود و به ضرر رقبای عمده اقتصادی خود بدانند، ممکن است با یک بحران‌آفرینی جدید در منطقه، عرضه را کاهش داده و بالانس بازار نفت را برقرار کنند و اصولا صورت مسئله مورد بحث این نوشتار را پاک کنند.

 

بررسي تاثير نوسانات ارزش دلار بر عرضه و تقاضاي بازار نفت

چکيده:

 

عوامل متعددي بر بازارهاي جهاني نفت و عرضه اين ماده تاثيرگذارند كه شناخت دقيق تحولات بازارهاي جهاني نفت و تحليل دلايل تغييرات در عرضه و تقاضاي نفت خام و نوسانات قيمت هاي جهاني آن مستلزم آگاهي از مجموعه اين عوامل است . اما اين مقاله اثر تغييرات نرخ دلار آمريكا بر روي بازار نفت را مورد بررسي قرار مي دهد . با توجه به اينكه در حال حاضر اغلب قريب به اتفاق كالاها و از جمله حامل هاي انرژي و نفت خام در هنگام ورود به بازار و مبادلات جهاني ، بر مبناي دلار قيمت گذاري مي شوند بنابراين تغييرات ارزش دلار خصوصا در مقابل ساير ارزهاي معتبر بين المللي مي تواند بر عرضه و تقاضاي بسياري از كالاها و از جمله نفت خام تاثيرگذار باشد ...

 

اين مقاله سال‌ها پيشنوشته شده است. علاقمندان مي‌توانند از وبلاگ ديگر اينجانب كه بنام وب‌نوشت سيدغلامحسين حسنـتاش مي‌باشد به متن كاكل دسترس پيدا كنند.

 

 

نظريه اوج توليد نفت چيست؟ آيا فرصتي براي ما ايجاد مي‌كند؟

نظريه اوج توليد نفت چيست؟ آيا فرصتي براي ما ايجاد مي‌كند؟

در سطور زير تلاش مي‌شود كه ضمن توجه اجمالي به نظريه اوج توليد نفت يا Peak Oil  ، عمدتا بررسي شود كه آيا اين نظريه مي‌تواند فرصتي را براي ايران ايجاد نمايد و اگر احيانا پاسخ اين سوال مثبت است چنين فرصتي در چه زماني ممكن است بوجود آيد. مطالب بدون مقدمه و فهرست‌وار ارائه مي‌گردد:

-        نفت در نقطه اوج يا Peak Oil  به مرحله زمانی گفته می‌شود که استخراج نفت به حداکثر میزان خود می‌رسد و در نتیجه پس از این مرحله میزان تولید نفتی که وارد بازار فروش می‌شود کاهش پیدا می‌کند. اين نظريه در سال ۱۹۵۶ توسط فردي بنام  "کینگ هوبرت"  ارائه شده است  که در آن اشباع استخراج نفت از منابع نفتی در آمریکا را بین سالهای ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۰ پیش بینی کرد.  براساس اين نظريه نمودار توليد نفت كل جهان حالت زنگوله‌شكل دارد و شيب نزولي منحني توليد نفت پس از به حداكثر رسيدن آن، تند خواهد بود. طرفدارن نظريه هوبرت بعدا در مورد زمان به اوج رسيدن توليد نفت جهان تجديدنظر كرده‌اند و در مورد اين زمان و شيب منحني ديدگاه هاي مختلفي را ارائه نموده‌اند.

 اما به هرحال شكي نيست كه نفت يك منبع استخراجي فناپذير است كه تشكيل آن ميليون‌ها سال به طول انجاميده است و بالاخره روزي تمام خواهد شد اما اطلاع دقيق از زمان پايان يافتن آن مستلزم داشتن آگاهي كامل از تمام ذخائر آن و نيز پيش‌بيني دقيق از ميزان تقاضاي آتي آن است. بنابراين اين سئوال پيش مي‌آيد كه آيا تمام ذخائر نفتي جهان اكتشاف شده است؟ و آيا روند تحولات تكنولوژيكي براي اكتشافات جديد و بهره‌برداري از منابع نفتي كه امروز امكان استخراج اقتصادي آن فراهم نيست، متوقف شده است. تجربه نشان مي‌دهد كه اين طور نيست. امروزه با تحولات تكنولوژيكي امكان افزايش ضريب بازيافت از مخازن مرسوم نفت‌خام فراهم شده و امكان استخراج اقتصادي نفت‌خام اعماق اقيانوس‌ها بوجود آمده است. همچنين امكان بهره‌برداري اقتصادي از نفت‌خام‌هاي غير مرسوم فراهم شده و همين امكان، منحني نزولي توليد نفت ايالات‌متحده را در سال‌هاي اخير تغيير مسير داده و در مسير صعودي قرار داده است. براساس تخمين‌هاي موجود جمع ذخائر نفتي كه تا كنون شناسايي شده است حدود 3/2 تريليون بشكه است كه تا كنون حدود يك تريليون بشكه آن مصرف شده است از اين ميزان حجم ذخائر غير مرسوم باقي‌مانده كه اينك امكان بهره‌برداري از آن فراهم شده بسيار بيشتر از ذخائر مرسوم است. بنابراين بطور خلاصه زمان به اوج رسيدن توليد نفت به اين نزديكي‌ها نخواهد بود. ضمنا بايد توجه داشت كه بر خلاف نفت، صنعت گاز جهان جوان‌تر است و توليد گاز در حال افزايش است و در جريان توليد گاز متناسبا ميعانات گازي هم توليد مي‌شود كه نوعي نفت خيلي سبك است. جديدترين چشم‌انداز منتشره توسط آزانس بين‌المللي انرژي، حجم ذخائر باقي‌مانده نفت جهان كه به لحاظ تكنولوژيكي قابل بازبفت است، شامل ميعانات گازي، نفت‌خام‌هاي سنگين و غير مرسوم و غيره را خيلي بيشتر پيش‌بيني كرده است كه به شرح جدول زير است:

 

-        اما نكته مهم اين است كه به فرض اينكه عرضه نفت كاهش يابد اين به معني كاهش انرژي نخواهد بود. نفت‌خام يكي از حامل هاي انرژي در كنار حامل‌هاي ديگر و البته مهمترين حامل انرژي است، به دليل اينكه به تنهائي مي‌تواند تمام نيازها انرژي را پاسخ گويد در صورتي كه تركيبي از انرژي‌هاي ديگر مي‌توانند جايگزين آن شوند. اما سهم نفت در سبد انرژي جهان از 1/46 درصد در سال 1973 به 4/32 درصد در سال 2010 كاهش يافته و در آينده كمتر هم خواهد شد در صورتيكه سهم گازطبيعي و انرژي‌هاي تجديدپذير در حال افزايش خواهد بود.

-        نكته مهم ديگر اينكه در سال 2010 حدود 62 درصد از مصرف نفت در جهان تنها در بخش حمل و نقل بوده است، حدود 17 درصد آن نيز در مصارف غير انرژي و تنها حدود 21 درصد در مصارف انرژي صنعتي و خانگي و تجاري بوده است. اين 21 درصد مي‌تواند با ساير انرژي‌ها و خصوصا گاز و ذغال سنگ جايگزين شود و عمدتا بخش حمل و نقل جهان است كه بيشترين وابستگي را به فرآورده‌هاي نفتي حفظ كرده است. در مورد سوخت حمل و نقل  نيز هم تحقيقات وسيعي روي سوخت‌هاي جايگزين (خودرو برقي و هيدروژني، پيل سوختي و غيرو) انجام شده است و هم با تكنولوژي تبديلات گازي موسوم به GTL امكان بدست آوردن سوخت‌هاي سبك (بنزين و گازوئيل ) از گازطبيعي وجود دارد.

-        زكي يماني وزير نفت اسبق عربستان‌سعودي اعتقاد داشت كه بالابودن قيمت جهاني نفت در بلندمدّت موجب مي‌شود كه جامعه بشري هم به فكر صرفه‌جوئي و بهينه‌سازي مصرف انرژي و هم به فكر انرژي‌هاي آلترناتيو بيافتد و  در اين صورت تقاضا براي نفت‌خام كم شود و اصولا زماني برسد كه نفت‌خام بي‌ارزش شود. البته او نتايجي را از اين بحث مي‌گرفت كه نگارنده سال‌ها پيش به آن نقد نوشته‌ام . اما اين درست است كه بعد از شوك اول نفتي در سال 1973 كشورهاي صنعتي سياست امنيت انرژي خود را در جهت كاهش وابستگي به انرژي وارداتي و متنوع‌سازي مبادي وارداتي انرژي قراردادند و در اين مسير سياست‌هاي افزايش راندمان انرژي، متنوع‌سازي سبد انرژي (خصوصا با افزايش سهم انرژي‌هاي پاك) را در دستور كار خود قراردادند ولذا براي تحقق اين سياست‌ها كه برايشان راهبردي بوده است، طالب قيمت‌هاي خيلي پائين نفت نيز نبوده‌اند چون همه اين سياست‌ها در قيمت‌هاي بالاي نفت محقق مي‌شود و اصولا بررسي دقيق‌تر نشان مي‌دهد كه شوك اول نفتي و تداوم قيمت‌هاي نسبتا بالاي نفت بعد از آن شوك، نيز به نوعي با چراغ سبز امريكا و غرب و در جهت تحقق همين سياست‌ها بوده است (كه در اينجا مجال باز كردن آن نيست)، و در سال‌هاي 2008 به بعد نيز عليرغم بحران در اقتصاد جهاني، كشورهاي صنعتي با قيمت‌هاي نفت‌خام 80 تا 100 دلار مشكل و مقابله نداشته‌اند و همين قيمت‌ها باعث شده است كه روند توليد و مصرف انرژي متحول شود. ضمنا در دو دهه اخير نگراني از پديده تغيير و آب و هوا و سياست‌هاي زيست‌محيطي نيز سياست‌هاي انرژي كشورهاي صنعتي را بيش از پيش تشويق و تقويت كرده است.

البته شايد توجه به اين نكته خيلي مهم باشد كه اگر سازمان اوپك (به عنوان سازماني كه دارندگان بيشترين ذخائر نفت جهان عضو آن هستند) از ديرباز استراتژي و سياست‌هاي بلندّمدت و انسجام داخلي برخوردار بود، مي‌توانست با فراز و فرود كنترل شده توليد و قيمت جهاني نفت و  اقدامات ديگر(صرف نظر از جنبه‌هاي اخلاقي آن)، سياست‌هاي كشورهاي صنعتي كه مذكور افتاد را خنثي كند كه متاسفانه اوپك سازمان منفعلي است كه بر خلاف آژانس بين‌المللي انرژي (سازمان انرژي 28 كشور عمده صنعتي) هرگز استراتژي بلندمدّت نداشته است. اما يك كشور خاص به تنهائي نمي‌تواند روند تحولات جهاني را تغيير دهد.

-        آزانس بين‌المللي انرژي در جديدترين چشم‌انداز خود كه بنظر نگارنده در مقايسه با چشم‌اندازهاي گذشته نسبتا منطقي‌تر و دقيق‌تر و قابل تحقق‌تر شده است، برآورد خود از توليد نفت جهان و توليد نفت اعضاء اوپك را به شرح دو جدول زير ارائه نموده است:

 

 

ملاحظه مي‌شود كه در سناريوي جديد اين سازمان كه بر مبناي كاهش بيشتر در شدت انرژي كشورهاي صنعتي، رشد بيشتر در بهره‌برداري از انرژي‌هاي نو و افزايش بيشتر توليد نفت و گاز از منابع غيرمرسوم، استوار است سهم اوپك (شامل نفت‌خام و ميعانات گازي) نسبت به سناريوهاي قبلي كمتر شده است.

 

در نمودار فوق ملاحظه مي‌شود كه سهم توليد نفت ايران تا سال 2015 نزولي و بعد از آن تا حدودي افزايشي ديده شده است و البته مقايسه دو جدول نشان مي‌دهد كه  اين سهم، ميعانات گازي را هم شامل مي‌شود. در صورت تحقق اين سناريو اگر رشد  تقاضاي داخلي فرآورده‌هاي نفتي را نيز درنظر بگيريم عملا به تدريج از بازار جهاني نفت حذف خواهيم شد و نفتي براي صادر كردن نخواهيم داشت.

نتيجه‌گيري و جمع‌بندي:

نفت‌خام كالائي فناپذير است و قطعا روزي توليد آن به اوج خواهد رسيد و بعد از آن روند توليد كاهشي خواهد بود و روزي هم پايان خواهد يافت. اما با توجه به تحولات تكنولوژيكي، تشخيص زمان به اوج رسيدن توليد نفت و همچنين سرعت نزول آن، به سادگي امكان پذير نيست. طرفدارن نظريه اوج توليد جديدترين زماني را كه براي اين امر پيش‌بيني كرده‌اند سال 2020 ميلادي است اما چشم‌اندازهاي منتشر شده توسط اداره اطلاعات انرژي امريكا، آزانس بين‌المللي انرژي، سازمان اوپك و شركت بي‌پي و بعضي مراجع ديگر، روند توليد سوخت‌هاي مايع(نفت و مايعات گازي و سوخت‌هاي زيستي) را تا سال 2035 افزايشي پيش‌بيني كرده‌اند.

تقاضاي نفت‌خام در چهار دهه اخير روبه كاهش بوده است، بخشي كه بيشترين وابستگي را به نفت دارد، بخش حمل و نقل است كه جايگزين‌هاي مختلف و متعددي براي تامين تقاضاي آن شناسائي شده است و حتي برخي معتقدند كه سوخت‌‌هاي آلترناتيو بخش حمل و نقل همكنون نيز پتانسيل بسيار بيشتري براي گسترش دارند كه به خاطر منافع صنايع خودرورسازي و يا احيانا بعضي از دولت‌ها، كمتر ظهور و بروز پيدا مي‌كند.

كشورهاي صنعتي خصوصا در چهار دهه گذشته به روشني نشان داده‌اند كه راهبردها و سياست‌هاي بلندمدّت  و روشني براي انرژي دارند (برخلاف اوپك كه سياست بلندمدت ندارد و به نفت هم محدود مانده است) و آن را مرتب اصلاح و تعديل و دنبال مي‌كنند و اين سياست‌ها نيز بر مبناي واقعيت‌ها واطلاعات و  از جمله همين ماهيت فناپذير بودن  سوخت‌هاي فسيلي و نيز واقعيت‌هاي ژئوپلتيكي، طراحي شده است و لذا غافلگير كردن آن‌ها در اين زمينه كاري بسيار دشوار بنظر مي‌رسد.

توجه به  اين نكته نيز لازم است كه متاسفانه اقتصاد ايران، اقتصادي شديدا  وابسته به نفت است كه عليرغم همه تاكيدات منطقي و برنامه‌اي، اين وابستگي خصوصا در دهه اخير به شدّت افزايش يافته است. قدرت مانور داشتن در صحنه جهاني نفت و انرژي، مستلزم قطع اين وابستگي و راهبردهاي بلندمدّت نفت و انرژي است. متاسفانه بدون قطع اين وابستگي استفاده‌ از نفت بعنوان يك سلاح تيغه دولبه‌اي خواهد بود كه چه بسا صدمه‌اي كه به اقتصاد داخلي وارد مي‌كند بيش از  فشاري باشد كه مي‌تواند به ديگران وارد كند. البته كشوري كه ادعاهاي ايدئولوژيك جهانشمول دارد و متعهد به احترام به انسان و اخلاق انساني است و مي‌خواهد ايده‌هاي جذابي را براي تمام مردم جهان ارائه‌كند نمي‌تواند منافعي را براي خود تعريف كند كه تنها از مسير ضرر رساندن به جامعه بشري قابل تحقق باشد.