دلایل محرمانه بودن هزینه بنزین وارداتی

بررسی‌های دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه مشهد از ١٩ سال مصرف بنزین در کشور

٦٠٩‌ هزار‌میلیارد تومان دود شد

 

شکوفه حبیب‌زاده: سال‌هاست که حمل‌ونقل در ایران به بنزین گره خورده و هنوز هم بر سر خودکفایی و تولید بنزین با وجود تلاش‌های چندین‌ساله در پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم. به همین سبب هم عجیب نیست که واردات بنزین به ایران هنوز هم ارقام سرسا‌م‌‌‌آوری را نشان می‌‌دهد؛ ارقامی‌که البته در بیشتر طول دوره‌های ثبت، به نظر می‌رسد کمتر از رقم واقعی اعلام شده و جالب‌تر ‌آنکه ارزش واردات بنزین هم در سال‌های متمادی از سوی متولیان آمار، مهر محرمانگی می‌گیرد! طبق جدولی که دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه مشهد به همت سیدمحمد بحرینیان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه، تهیه کرده، ارزش واردات بنزین در سال‌های ١٣٨٣ تا ١٣٨٩ مستقیما در آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران و خلاصه تحولات اقتصادی بانک مرکزی در سال‌‌های مختلف ذکر شده، اما قبل از سال ١٣٨٣ اعلام نشده است. علاوه بر اینکه پس از سال ١٣٨٨، ارائه ارزش واردات بنزین محرمانه شده است! که البته همین محرمانگی شائبه حضور برخی در قالب مافیای واردات بنزین در کشور را تقویت می‌کند.
١٤٥میلیارد دلار دود شد
طبق محاسبات همین دفتر در طول سال‌های ١٣٧٦ تا آخر ١٣٩٤ (١٩سال)، حدود ٣٧٢ میلیارد و ٣٥٢ میلیون لیتر بنزین مصرف شده که حداقل ١٤٥میلیارد دلار (ارزش بنزین مصرفی تولید در داخل و واردات آن) معادل ٦٠٩ هزار‌میلیارد تومان (با درنظرگرفتن دلار چهارهزارو ٢٠٠ تومانی در سال جاری) برای کشور خرج برداشته است. این مبلغ جدای ارزش مصرف گازوئیل در همین بازه زمانی است که اگر نگاه بلندمدت و برنامه‌ریزی در سطح کلان اقتصادی در میان سیاست‌گذاران کشور قابل‌رصد بود! می‌توانستیم تنها با یک‌دهم این مبلغ، دستاوردهای مناسبی را در صنعت خودروسازی، به‌ویژه در زمینه تولید موتور ملی یا دو پلتفرم ملی دنبال کنیم که حتی منجر به کاهش مصرف بنزین در کشور و در نتیجه کمتر سوخت‌شدن منابع موجود می‌شد. درحالی‌که شاهد بودیم با ١٠ ‌برابر این میزان در طول این ١٩سال، نه‌تنها عایدی‌ای نصیب توسعه کشور نشده، بلکه منابع کشور که به‌نیابت در اختیار دولت‌ها قرار گرفته، قربانی سیاست‌های غلط این سیاست‌گذاران شده است. این در حالی است که طبق آخرین آمار موجود که از سوی منصور ریاحی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، در ٣٠ تیرماه سال جاری منتشر شده، میانگین مصرف بنزین در کشور ۷۹ میلیون لیتر است که از این میزان تنها میانگین تولید بنزین در کشور ۶۵ تا ۶۶ میلیون لیتر در روز بوده و ۱۴میلیون لیتر اختلاف بین تولید و مصرف بنزین نیازمند واردات ۱۲میلیون لیتر بنزین و بهره‌برداری از ۱.۵میلیون لیتر از ذخایر موجود است که اگر این ارقام را محاسبه کنیم، رقمی فراتر از ١٤٥میلیارد دلار را شاهد خواهیم بود که در طول این سالیان، دود می‌شود و هوا را هم هر روز آلوده‌تر می‌کند.
‌ نفتی‌ها، آمار واردات بنزین را محرمانه نگه داشته‌اند
در زمینه علت محرمانه‌بودن ارزش واردات بنزین در طول این سال‌ها، از غلامحسین حسنتاش، کارشناس ارشد انرژی، می‌پرسم. حسنتاش می‌گوید: «آمار مربوط به میزان حجمی واردات بنزین همه‌ساله از سوی گمرک اعلام شده، اما با توجه به اینکه بنزین از سوی شرکت نفت خریداری و وارد می‌شود، گمرک دسترسی به قیمت و در نتیجه ارزش واردات نداشته است تا آن را اعلام کند و درواقع نفتی‌ها آن را محرمانه نگه داشته‌اند، البته با توجه به متوسط قیمت فوب خلیج‌فارس، بنزین در هر سال و با دردرست‌داشتن میزان و حجم واردات می‌توان ارزش آن را تخمین زد که البته کاملا دقیق نخواهد بود، چون ممکن است قیمت زمان خرید بالاتر یا پایین‌تر از متوسط سال بوده یا در دوران تشدید تحریم‌های قبل از برجام هزینه‌های اضافی برای خرید غیرمستقیم تحمیل شده باشد».
‌ انگیزه مشترک دولت‌ها برای پنهان‌کردن ارقام نجومی واردات بنزین
این کارشناس انرژی درباره انگیزه‌های احتمالی محرمانه‌بودن این آمار نیز توضیح می‌‌دهد: در دوره‌های مختلف انگیزه‌های مختلفی برای محرمانه‌نگه‌داشتن این آمار وجود داشته است. مثلا چون در دولت دهم، آقایان با مخلوط‌کردن محصولات غیراستاندارد پتروشیمی یا میعانات‌گازی با بنزین، به خلاف اعلام می‌کردند که در بنزین خودکفا شده‌اند، به نظر من وزارت نفت در دولت یازدهم منفعلانه آمار واردات بنزین را پنهان نگاه می‌داشت که تندروها یا به‌اصطلاح دلواپس‌ها وزارت نفت را متهم به دست‌برداشتن از خودکفایی نکنند، خودکفایی که در واقع توهمی بیش نبود. البته فکر می‌کنم یک دلیل مشترک در همه دولت‌ها وجود داشته است و آن این است که ارقام نجومی مربوط به واردات بنزین خیلی سؤالات را به‌وجود می‌آورد و خیلی سوء‌مدیریت‌ها را آشکار می‌کند».
او با طرح چند پرسش، جمله خود را کامل می‌کند: «١. چرا طرح‌‌های نوسازی و اصلاح فرایندی پالایشگاه‌ها که باید ترکیب فراورده‌های تولیدی پالایشگاه را به‌نفع فراورده‌های مرغوب‌تر تغییر دهد، این قدر طول کشیده است؟ آیا با بخشی از پول واردات بنزین نمی‌شد این طرح‌ها را زودتر تکمیل کرد؟ ٢. چرا ما گاز مایع را که تولید زیادی در کشور دارد و به‌سرعت می‌تواند در سوخت خودرو سهم پیدا کند و مشکل واردات بنزین را حل کند، زیر قیمت صادر می‌کردیم و می‌کنیم و در شرایط تحریم پولش هم برنمی‌گشت یا به‌سختی برمی‌گشت و در مقابل بنزین را گران‌تر وارد می‌کنیم؟ ٣. چرا طرح پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در بندرعباس که می‌تواند مشکل بنزین را حل کند، این‌قدر از برنامه عقب است؟ آیا با بخشی از پول واردات بنزین نمی‌شد این طرح‌ها را زودتر تمام کرد؟ ٤. در نگاهی کلان‌تر، آیا بهتر نبود که با این پول‌ها شبکه حمل‌ونقل عمومی را توسعه می‌دادیم؟ ٥. در نگاهی کلان‌تر، آیا با این ده‌ها میلیارد دلار پول واردات بنزین نمی‌توانستیم صنعت خودروسازی را بهینه کنیم و کارایی خودروها را بالابریم؟» حسنتاش علت این اتفاق را عدم برنامه‌ریزی صحیح توسعه در کشور عنوان می‌کند: «اگر ما برنامه جامع حمل‌و‌نقل داشتیم، اگر برنامه جامع انرژی هماهنگ با آن داشتیم و در کل برنامه درستی برای توسعه هماهنگ داشتیم و اگر به بهره‌وری و از جمله بهره‌وری انرژی اهمیت می‌دادیم، قطعا چنین اتفاقی نمی‌افتاد و منابع کشور تلف نمی‌شد. فقط هم موضوع بنزین نیست؛ نه ناوگان حمل‌و‌نقل ما بهینه است و نه سبد انرژی مصرفی‌مان».
‌ سازمان‌های نظارتی به سوءمدیریت بنزین رسیدگی کنند
او درباره احتمال وجود مافیای واردات بنزین در کشور ادامه می‌دهد: «وقتی تجارتی در بلندمدت تداوم پیدا می‌کند، طبعا چه در داخل و چه در خارج منافعی برای عده‌ای شکل می‌گیرد، اما نمی‌دانم که چقدر می‌توان نام آن را مافیا گذاشت. وجود مافیا یا تبدیل‌شدن این صاحبان منافع به مافیا وقتی روشن می‌شود که برویم و تحقیق کنیم و ببنیم که مثلا این صاحبان منافع به‌صورت سازمان‌یافته از طرق مختلف در کار طرح‌های تحول پالایشی ما یا مثلا در کار پیشرفت پالایشگاه «ستاره‌خلیج فارس» اخلال کرده‌اند. من چنین تحقیقی نکرده‌ام و البته خوب است سازمان‌های نظارتی این کار را انجام دهند اما پیشاپیش می‌دانم که چنین تحقیقی بسیار سخت است؛ چراکه متأسفانه آنقدر سوء‌مدیریت و سوء‌تدبیر و بی‌ثباتی مدیریت وجود دارد که چندان نیازی هم به اخلال کسی نیست. در جایی شما می‌توانید از چنین تحقیقی نتیجه بگیرید که سابقه نظم و برنامه و مدیریت قوی وجود دارد ولی ناگهان در یک پروژه وضعیت تغییر کرده است».
او در پاسخ به این پرسش که چرا در بعضی سال‌ها آمار اعلام شده و در برخی سال‌ها خیر، می‌افزاید: «تقریبا همیشه اعلام نشده است، آن پنج سال استثنائی در دولت‌های نهم و دهم است که هیچ قاعده رفتاری قابل تحلیلی در آن وجود ندارد».
حسنتاش با اعلام برآوردی از ارقام اعلام‌شده در زمینه ارزش واردات بنزین می‌افزاید: «میزان واردات بنزین در دولت یازدهم یعنی از ابتدای ٩٢ تا پایان ٩٥ را بنده بیش از پنج میلیارد دلار برآورد می‌کنم که البته این سال‌هایی است که قیمت پایین بوده است. در همان سال‌های ٨٣ تا ٨٨ که اعلام شده است ارزش واردات بنزین بیش از ٢١میلیارد دلار است. البته در بعضی سال‌ها هم نوعی تهاتر نفت‌خام یا نفت‌کوره با بنزین انجام شده است که برآورد را سخت‌تر می‌کند ولی به‌هرحال قابل محاسبه است».
‌ منابعی که در راه توسعه صرف نشد
سیدمحمد بحرینیان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه نیز در گفت‌وگو با «شرق» در پاسخ به این پرسش که این ارقام تا چه اندازه می‌توانست در راه توسعه کشور صرف شود، می‌گوید: « این ارقام در هر کشور دارای اراده توسعه، نتایج بسیار زیادی را به‌جود می‌آورد. تجربه توسعه دو قرن اخیر نمایانگر این نکته است که توسعه اقتصادی و صنعتی با اتکا بر عامل تصادفی‌بودن در زمینه نهادسازی و سازماندهی کل اقتصاد، قابل حصول نیست. بدیهی است در شرایطی‌که به‌واسطه مشکلات روزمره، دولت‌های ما بدون نگاه بلندمدت و اشراف و آگاهی کامل به مراحل و الزامات پیشرفت و اولویت‌یافتن خرید محبوبیت بر اقدامات اساسی توسعه، تصمیم‌هایی اقتصادی اجبارا در افق زمانی کوتاه‌مدت و در جهت حل‌وفصل مشکلات روزمره مشکل می‌گیرند، نه‌تنها نتایج مورد انتظار از این تصمیم‌گیری‌ها به نتایج مطلوب منتهی نمی‌شود، بلکه با اهداف و آرمان‌های بلندمدت اقتصاد ملی کشور نیز در تضاد قرار می‌گیرد؛ بنابراین پاسخ به این سؤال کاملا مشخص است که خیلی اقدامات مفید توسعه‌ای با کسری از این منبع می‌توانست صورت پذیرد».
‌ تولید موتور ملی با یک‌دهم منابع سوخته
او در پاسخ به این پرسش که این ارقام، تا چه اندازه می‌توانست در صنعت خودرو اثرگذار باشد، توضیح می‌دهد: «٢٧ میلیارددلاری که در فاصله زمانی ١٣٨٣ تا ١٣٩٤ در دست است، بدون درنظرگرفتن سال‌هایی که ارزش واردات اعلام نشده، تنها جزئی از منابع عظیم هدررفته است. دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه محاسباتی را در دست انجام دارد که نشان می‌دهد از سال ١٣٧٦ تا آخر ١٣٩٤ میزان ارزش بنزین مصرفی (تولید در داخل و واردات آن) حداقل حدود ١٤٥ میلیارد دلار است. این مبلغ مجزای ارزش مصرف گازوئیل در همین بازه زمانی است. اگر دولت‌هایی داشتیم که در زمینه اقتصادی دارای برنامه بلندمدت و نگاه علمی به پیشرفت کشور بودند و متولیان تولیدی مبتنی بر شایسته‌سالاری و نه‌فقط صلاحیت سیاسی مسئولیت پذیرفته بودند، یقینا با یک‌دهم این مبلغ، کشورمان در زمینه خودرو دستاوردهای خوبی همچون موتور ملی  یا دو پلتفرم ملی را می‌توانست دارا شود و اکنون به سمت خودروهای برقی حرکت می‌کردیم. گزارش دیگری در زمینه خودرو در دفتر مزبور در دست تهیه است که نتایج آن کاملا حیرت‌انگیز است که چگونه دولت‌ها در زمینه توسعه صنعتی و اقتصادی ناکارآمد بوده‌اند». او در پاسخ به این پرسش که چرا طرح پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در بندرعباس که می‌تواند مشکل بنزین را حل کند این‌قدر از برنامه عقب است، می‌گوید: «پالایشگاه هم مانند بقیه بخش‌ها نتیجه عدم توان تصمیم‌گیری اقتصادی متمرکز است و به تغییرات متعدد دولت‌ها، مجالس و مدیران مجموعه‌ها برمی‌گردد». بحرینیان با اشاره به عدم اعلام رسمی آمار از سوی وزارت نفت می‌افزاید: «دلایل عدم ارائه آمارها می‌تواند متعدد باشد، مثلا عدم برانگیختن مطالبه‌گری آگاهان جامعه، یا مشخص‌شدن ناکارآمدی متولیان اقتصادی، یا پوشش برای ذی‌نفعان احتمالی  یا عوامل دیگر».
‌ تمام آمارهای محرمانه
او در ادامه با اشاره به روند پنهان‌سازی آمار در بخش‌های دیگر اقتصادی می‌افزاید: «در قوانین بودجه سال‌های اخیر مجلس مصوب کرده که ١٤,٥ درصد فروش نفت در اختیار وزارت نفت است. در گزارش‌های سازمان مدیریت ملاحظه  می‌کنید که اعلام شده محرمانه است یا مثلا واسطه‌گری‌های مالی در شاخص بهای تولیدکننده، یا توزیع تسهیلات در زیربخش‌های هر بخش اصلی اقتصاد، یا قطع ناگهانی فهرست طرح‌هایی که از صندوق توسعه ملی اعتبارات دریافت کرده‌اند و قس علیهذا». این پژوهشگر توسعه، علت پنهان‌کردن آمار در ادبیات توسعه را این‌گونه تشریح می‌کند: «در حالت خلاصه و ساده‌شده، فراهم‌شدن زمینه انتفاع از طریق واسطه‌گری، دلالی، واردات، رانت، خام‌فروشی، مفت‌خوارگی و امثالهم». بحرینیان در پایان از مسئولان و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور می‌‌پرسد: «مگر ما چه میزان منابع داریم و چند نسل باید در این دایره بسته توسعه بمانند و نسل‌هایی بسوزند تا شاید طرحی نو در انداخته شود؟ آیا با تمام منابع طبیعی جامعه از قبیل نفت، آب و فرصت‌های تاریخی، دچار گرداب‌های سیاسی، اجتماعی و حاشیه‌نشینی‌های شهری و تاریخی از نوعی دیگر نخواهیم شد؟».

برندینگ و سرگردانی

برندینگ و سرگردانی

( سرمقاله روزنامه شرق مورخ 26 آذرماه 96)

از اوایل سال 1395 موضوع برندینگ جایگاه‌های عرضه سوخت در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت به این معنا که همه جایگاه‌های عرضه سوخت خودرور کشور تحت چند برند رقیب قرار گیرند. اما با گذشت بیش از 18 ماه هنوز ابهامات زیادی در مورد این طرح وجود دارد. در مورد این طرح نکاتی به شرح زیر مطرح است:

1-    در اغلب کشورهای پیشرفته جهان برندهای متعدد رقیب در شبکه توزیع سوخت و پمپ بنزین‌ها فعال هستند اما عمدتا این برندها مربوط به شرکت‌هائی است که در تمامی زنجیره ارزش صنعت‌نفت یعنی از تولید نفت‌خام تا پالایش و توزیع حضور دارند. شرکت‌های صاحب این برندها علاوه براین، صاحب فناوری و تحقیقات و نوآوری خصوصا در بخش‌ پالایش نیز می‌باشند ولذا با وجود امکانات خود، از نظر کیفیت سوخت و قیمت تمام شده با یکدیگر رقابت می‌کنند و در واقع عرصه رقابت تنها در بخش انتقال و توزیع نیست بلکه عمدتا در عرصه کیفیت سوخت و هزینه تمام شده است که بتوانند سوخت با کیفیت‌تر را به قیمت مناسب‌تر نسبت به رقبای خود عرضه کنند. این ها همان شرکت‌هائی هستند که پشتیبان مسابقات گوناگون رانندگی هم هستند و آن مسابقات نیز عرصه دیگری برای رقابت آنهاست که برتری کیفیت و کارائی سوخت و احیانا روغن موتورهای تولیدی خود را نشان دهند. در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته، جایگاه‌های پمپ‌بنزین شرایطی را برای وفادار کردن مشتریان ایجاد می‌کنند و به جز سوخت‌گیری، مجموعه‌ای از خدمات دیگر را در یک پمپ‌بنزین به مشتریان ارائه می‌دهند. این موضوع نشان از وجود فضای رقابتی بین جایگاه‌های پمپ‌بنزین دارد که برای جذب بیشتر مشتری، اقدامات مختلفی را انجام می‌دهند با این وصف به نظر می‌رسد که مهمترین و اصلی‌ترین مشکل طرح برندینگ وزارت نفت اقتباس ناقص از نوع فعالیت این برندها می‌باشد، چراکه در ایران در واقع هیچ محیط رقابتی در آن بخش‌های اصلی یعنی استخراج و تولید نفت و پالایش وجود ندارد، عرضه بنزین به پمپ بنزین‌ها انحصاری است و قیمت‌گذاری کنترل شده و دولتی است.

بسیاری از مشکلات شبکه توزیع در واقع به مساله قیمت کنترل شده و حق‌العمل یا پورسانت جایگاه‌داران مربوط می‌شود که برای جایگاه‌های‌ درای زمین‌گران، اقتصادی و به صرفه نیست ولی در جایگاه‌های با زمین ارزان نسبتا وضعیت بهتر است. شاید اگر به همین نکته به خوبی دقت شود هر نقد دیگری به این طرح غیرضروری باشد.

 

2-    شواهد نشان می‌دهد که اجرای طرح برندینگ بدون اهداف روشن، مطالعات لازم و تهیه اسناد لازم  و بدون طی فرایندهای لازم بوده است. وقتی در جزئیات وارد می‌شویم بنظر می‌رسد یکی از اهداف طرح،  واگذاری بخشی از وظایف شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و خصوصا حمل و انتقال بنزین به پمپ بنزین‌ها و بخشی از مراحل اعطاء مجوز برای احداث جایگاه‌های جدید بوده است که البته خصوصی‌سازی این امور می‌توانست به صورت‌های دیگری هم انجام شود.

به هر حال آنچه که مسلم است هر تحول ساختاری برای موفقیت باید براساس مطالعات و بررسی‌های  لازم، به مشارکت طلبیدن و توجیه همه ذینفعان، مشخص کردن و واضح کردن همه مراحل و تدوین و تبیین همه مقررات و دستورالعمل‌ها و قراردادهای لازم و سایر اقدامات ضروری باشد. اما بررسی دیدگاه‌ها، ابهامات ذینفعان و مخالفت‌های جایگاه‌داران و انجمن صنفی آنها نشان می‌دهد که این مراحل انجام نشده است. همچنین بررسی مسیر کار و تحولات مربوطه نشان می‌دهد که این اقدام نیز مانند اکثر اقدامات وزارت نفت نه براساس اقدامات نرم‌افزاری که ذکر شد بلکه بر اساس آزمون و خطا پیش رفته است و حتی بعضی اهداف هم در طول مسیر اضافه شده است، در حالی که آزمون و خطا در اموری که در مورد آن تجربه پیشینه بشری وجود دارد به هیچ وجه جایز نیست.

 از همین رو می‌رود که این طرح به تجربه شکست خورده دیگری تبدیل شود. نگارنده قبلا در نوشته‌های دیگری توضیح داده‌ام که چگونه در ایران کارهای خوب ویا کارهائی که می‌تواند بالقوه خوب باشد را بدون توجه به مسائل نهادی و نرم‌افزارها، بد انجام می‌دهیم و هر بار یک یاس جدید نسبت به توانائی انجام کار خوب ایجاد می‌کنیم.

 

3-    مشکل بعدی مساله نحوه اعطاء امتیاز برند است که به نظر می‌رسد که این فرایند نیز متاسفانه گرفتار همان مشکلات مألوف و مرسوم فضای کسب و کار ایران شده است، یعنی پارتی بازی و رانت‌جوئی و فساد. براساس آخرین گزارشات مدیران "شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی" تاکنون و در چند مرحله تا اواخر مهرماه سال جاری، 75 شرکت صاحب نشان تجاری یا برند، مجوز فعالیت در این طرح را گرفته‌اند و به نظر می‌رسد که از ابتدا قصد اعطاء امتیاز در این حد نبوده است و با روشن نبودن و قانونمند نبودن ضوابط اعطاء امتیاز و با وجود فشارهای موجود احتمالا در آینده تعداد برندها بیش از این نیز خواهد شد. همکنون اعتراضانی وجود دارد که بین دریافت کنندگان امتیاز برند، نام شرکت‌هائی وجود دارد که هیچ گونه تجربه کاری در این زمینه ندارند. در این رابطه باید توجه داشت که اولا همین تعداد فعلی نیز لوث مفهوم رقابت و برند است. در هیچ کجا شما این تعداد شرکت را در عرصه رقابت پیدا نمی‌کنید اگر به امارات‌متحده‌عربی یا ترکیه سفر کنید حداکثر 10 تا 15 برند در این عرصه رقابت می‌کنند که شامل چند برند خارجی و چند برند داخلی است. ثانیا در محیط رقابتی بین‌المللی هیچ شرکتی با دریافت امتیاز صاحب برند نشده است بلکه بدست آوردن نشان معتبر تجاری یا برند، فرایندهای خاص خود را  دارد و حاصل دوران طولانی  کار و تجربه اندوزی و جلب اعتماد مشتری است. ثالثا همکنون در بسیاری از صنایع و فعالیت‌های دیگر بخش‌خصوصی در کشور شاهد این تجربه مطالعه شده هستیم که اعطاء بی‌ضابطه مجوزها و لوث کردن سطح رقابت، مقیاس اقتصادی بهینه را مخدوش نموده و موجب کاهش بهره‌وری و کارائی و افرایش قیمت تمام شده و رانت‌جوئی شده است. در این عرصه نیز در حالی که از سوئی بسیاری از دریافت‌کنندگان امتیاز شرایط لازم را ندارند و خدماتی که باید ارائه کنند دقیقا مشخص نیست و از سوی دیگر جایگاه‌های جدید و درحال ساخت خصوصا و جایگاه‌های موجود به نوعی ناچار خواهند بود که خود را تحت یک برند قرار دهند، این وضعیت می‌تواند موجبات رانت‌جوئی و رانت‌خواری را فراهم کند و موجب نقض غرض شود و هزینه نهائی خدمات را برای مردم افزایش داده و کیفیت خدمات را کاهش دهد.

 البته بعضی هم معتقدند که در شرایطی که برندهای رقیب به مفهومی که در بند 1 فوق ذکر شد موضوعیت ندارد به هر حال هر جایگاهی نام و برند خود را دارد وچه دلیلی دارد که انحصار ایجاد شود.

4-    با وجود این که مسائل جایگاه‌های سوخت مایع یعنی پمپ بنزین‌ها با مسائل جایگاه‌های CNG بسیار متفاوت است و در مورد CNG مساله حمل وجود ندارد، دستورالعمل‌های مشترکی برای آنها صادر شده است.

 

در پایان نباید از نظر دور داشت که هستند در این میان شرکت‌های بخش خصوصی که آمادگی سرمایه‌گزاری و کار و فعالیت جدی داشته و دارند و این شرکت‌ها در مسیر این چرخه‌های ناقص که فضای کسب و کار را پیچیده‌تر می‌کند بیشترین آسیب را می بینند و دچار سرخوردگی می‌شوند و در واقع این نحوه تصمیم‌گیری و سیاست‌گزاری دولتی عملا خود مانعی در مسیر سرمایه‌گزاری بخش خصوصی است.

 

 

ابعاد و تبعات افزایش قیمت سوخت (مصاحبه با فرارو)

1-براساس لایحه بودجه پیشنهاد شده از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی، در سال آینده شاهد افزایش قیمت حامل های انرژی خواهیم بود، با وجود اینکه قیمت برخی حامل ها همچون گازوئیل براساس پیشنهاد دولت 20 درصد افزایش خواهد یافت اما درباره بنزین هنوز رقمی از سوی دولت اعلام نشده اما به نظر می رسد افزایش قیمت بنزین قطعی است، با این حال سوال اساسی این است  که در شرایط با توجه به وضعیت اقتصادی کشور افزایش قیمت حامل های انرژی مخصوصا بنزین اقدام درستی است؟

 

پاسخ 1- ابتدا باید اشاره کنم که با برآوردهائی که از ارقام بودجه هست میزان افزایش قیمت گازوئیل هم بیش از 20 درصد خواهد بود . مگر این که این ارقام بعدا در مجلس تغییر کند. اما در مورد این که آیا افزایش قیمت بنزین اقدامی درست است یا نه ابتدا باید عرض کنم که به نظر من تفکری که بیش از نیم قرن است بر اقتصاد کشور حاکم شده است اقتصاد کشور را در دور باطلی قرار داده است که اگر در کادر آن دور باطل صحبت کنیم شاید افزایش قیمت اجتناب ناپذیر باشد. آن دور یا چرخه این است که ما  پول ملی را تضغیف می‌کنیم و با گران شدن دلار قیمت ریالی حامل‌های انرژی (و البته قیمت خیلی کالاهای دیگر) باز با  ارزش ریالی قیمت فوب خلیج فارس آن (در نرخ جدید دلار)، فاصله پیدا می‌کند و بعد دوباره قیمت حامل‌های انرژی و بعضی کالاهای دیگر را افزایش می‌دهیم (که با فوب خلیج‌فارس تطبیق بدهیم) و باز در اثر این افزایش و آثار مستقیم و غیرمستقیم آن، گرفتار افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا همان  تورم می‌شویم بعد دوباره بعد از مدتی می‌گوییم دلار در سطح جدید قیمت‌ها ارزان شده است و دوباره دلار را گران می‌کنیم یعنی دوباره پول ملی را تضغیف می‌کنیم و دوباره همان چرخه از نو آغاز می‌شود. در این چرخه پارامترهای مهم و اصلی اقتصادمان ‌دائما نوسان پیدا می‌کند و موجب بی‌ثباتی اقتصاد می‌شود و بی‌ثبانی اقتصادی بزرگترین آفت سرمایه‌گزاری و رشد اقتصادی و اشتغال است. بنده اصولا با این چرخه مشکل دارم.

اگر از منظر برنامه انرژی و اصول قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی یا حتی از منظر برنامه حمل و نقل و بطور جامع‌تر از منظر برنامه توسعه هم به مساله نگاه کنیم، ملاک گرفتن قیمت فوب خلیج فارس به نظر من نوعی اعتراف ضمنی به بی‌برنامه‌گی است. شما یک کشور با برنامه را به من نشان دهید که نظام قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی‌اش را براساس قیمت‌های منطقه‌ای خارج از مرزهایش تنظیم کند مثلا در بسیاری از کشورهای پیشرفته به برخی  از حامل‌های انرژی یارانه می‌دهند و از برخی دیگر مالیات می‌گیرند چرا چون سبد بهینه انرژی‌شان را تعیین کرده‌اند و قیمت‌ها را طوری تنظیم می‌کنند که تحقق یابد یا اگر کشوری طرح و برنامه جامع حمل و نقل داشته باشد که با طرح انرژی‌اش هم هماهنگ باشد، ممکن است در عین حال قیمت‌ها را در جهت تحقق طرح حمل و نقلش تنظیم کند. اتفاقا چون قیمت‌های جهانی نوسان دارد کشورهای پیشرفته سعی می‌کنند قیمت‌های داخلی را از قیمت جهانی جدا کنند که این نوسانات به اقتصادشان لطمه نزند.

به نظر من مساله فقط پر کردن چاله هزینه و درآمد دولت است و فوب خلیج‌فارس بهانه‌ای برای آن شده است، چون همانطور که عرض کردم در چرخه‌ای گرفتار آمده‌ایم که هرگز به فوب خلیج فارس یا 95 درصد آن نمی‌رسیم. این که بیشترین تاکید روی بنزین هست هم به نظر من به همین دلیل است. بنزین نقدترین و روزانه‌ترین و به قول معروف جیرینگی‌ترین درآمد است، اگر مثلا وجه گاز در دوره‌های ماهانه دریافت می‌شود و بعضی مصرف‌کنندگان عمده دولتی و خصولتی مثل نیروگاه‌ها و پتروشیمی‌ها هم ممکن است پول آن را دیر بدهند یا ندهند ولی پول بنزین روزانه از مردم گرفته می‌شود و سوخت و سوز چندانی هم ندارد و حتی پیش فروش هم دارد.

برآورد از ارقام بودجه این است که بنزین در قیمت 1600 تومان مورد نظر است و در اینصورت دقیقا در مرز قیمت فعلی منطقه‌ای فوب خلیج‌فارس خواهد بود و من نگرانم که با این قیمت دیگر حتی انگیزه‌ای برای بهینه کردن ناوگان و کمک به بیهنه‌سازی خودروها و حتی انگیزه‌ای برای تکمیل پروژه‌هائی مثل پالایشگاه ستاره خلیج فارس هم برای دولت و خصوصا وزارت نفت باقی نماند چرا که اگر کمی قیمت جهانی نفت و به تبع آن قیمت بنزین وارداتی کاهش یابد که احتمال آن زیاد است، واردات بنزین یک کسب درآمد برای وزارت نفت خواهد شد. کما این که در طول سال‌هائی که در قوانین بودجه درآمد صادرات نفت‌کوره در اختیار این وزارتخانه بود نه تنها انگیزه‌ای برای بهینه کردن بازدهی پالایشگاه‌ها و کاهش تولید نفت‌کوره (بعنوان پست‌ترین فراورده نفتی) وجود نداشت بلکه به پروژه‌های اصلاح فرایندهای پالایشی کمک هم نمی‌شد.

 

2- افزایش نرخ حامل‌های انرژی مطابق هدفمندی باید در سال های گذشته به صورت مستمر صورت می گرفت اما دولت احتمالا به دلایل سیاسی دست به این کار نزده است، حالا پس از انتخابات افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل های انرژی به نشان دهنده چیست؟

 

پاسخ2- بله اگر در همان دور باطل هم صحبت کنیم، براساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب دی ماه 1388 مجلس شورای اسلامی که در قانون برنامه پنجم (90 تا 94) نیز مشخصا تنفیذ شده است . دولت مکلف بوده است به تدریج قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد. حداقل نیمی از دوره برنامه پنجم در دولت یازدهم بوده است ولی دولت به این قانون عمل نکرده است. در قانون برنامه ششم (1396تا 1400) هم در ماده 39 آن این مساله تکرار شده و بازهم بحث تدریج است. این که چرا دولت به قانون عمل نکرده است یا باید توضیح داده شود یا چنانچه گفتید، شبه سیاسی بودن را القاء می‌کند. و این که  الان هم جهشی عمل می‌شود در واقع به نوعی خلاف قانون و تدریج مذکور در قانون است که مجلس باید جلوی آن را بگیرد. اگر عوامل اقتصادی مثلا می‌دانستد که سالانه 10 درصد یا به هرمیزان مشخصی قیمت‌ها افزایش می‌یابد حداقل می‌توانستند روندها را پیش‌بینی کنند و برنامه‌ریزی کنند ولی این برخورد دولت جفای به عوامل اقتصادی و بخش خصوصی است.

 

3- در روزهای اخیر پس از ارائه لایحه بودجه گمانه زنی های مختلفی درباره نرخ احتمالی بنزین در سال آینده صورت گرفته، رقم ها از 1200آغاز و تا 1700 تومان پیش‌بینی می‌شود. به نظر شما در شرایط کنونی کشور چه سناریوهایی برای قیمت بنزین می‌توان در نظر گرفت و بهترین و مناسبترین آن چیست؟

 

پاسخ3- اولا  چنانچه عرض کردم از ارقام بودجه رقم 1500 تا 1600 برای بنزین بدست می‌آید که 50 تا 60 درصد افزایش است و نمی‌دانم این با مفهوم تدریج چقدر سازگار است. ثانیا بنده در لابلای سطور پاسخ سوال اول عملا پاسخ  بخش دوم این سوال شما را دادم این که چه سناریویی برای قیمت بنزین مناسب است نیاز به برنامه دارد برنامه انرژی و برنامه حمل و نقل و نیاز به مطالعات جامع دارد. اما اگر به قانون برنامه هم (علیرغم نظر بنده) بخواهد عمل شود، بهتر است پیش‌بینی از قیمت فوب خلیج فارس در افق برنامه انجام شود و رسیدن به آن به پنج سال تقسیم شود، مثلا اگر قیمت بنزین فوب در سال 1400 حدود 1800 تومان پیش‌بینی شود تفاوت آن با قیمت فعلی 800 تومان است که این اگر به 5 سال برنامه تقسیم شود می‌شود یک افزایش  حداکثر 15 درصدی در سال و نه 50 یا 60 درصدی. البته در برنامه‌ریزی درست آثار و تبعات منفی هم باید پیش‌بینی و کنترل شود.

 

4- در 4 سال اخیر شاید مهمترین و ملموس ترین دستاورد اقتصادی دولت آقای روحانی کنترل قیمت ها و کاهش شیبب تورم بوده است، افزایش قیمت بنزین در سناریوهای مختلف چه تبعات تورمی برای اقتصاد کشور خواهد داشت؟

پاسخ 4- ببینید نمی‌توانید فقط بنزین را جدا کنید قیمت گازوئیل برای کشاورزان و تولیدکنندگان و حمل و نقل بسیار مهم است. آنچه که در بودجه دولت پیشنها شده است بی‌گمان یک شوک به اقتصاد وارد می‌کند و رکود-تورمی که اقتصاد ما مبتلا به آن است را تشدید می‌کند. اقتصاد ما در شرایط بحران زده فعلی توان تحمل چنین شوک‌هائی را ندارد این می‌تواند تمام دستاوردی که اشاره کردید را از بین ببرد. میزان تورم مستقیم و غیرمستقیم و میزان تاثیر بر رکود باید دقیقا مطالعه شود و اقتصاددانان حداقل بر روی دامنه آن به توافق برسند. همچنین آثار آن روی معیشت مردم و خصوصا طبقات پائین درآمدی که سهم انرژی در سبد هزینه‌هایشان بیشتر است باید بررسی شود. ما تجربه مخرب شوک قیمتی سال 89 را هم داریم آیا یادمان رفته است. آیا آن را خوب بررسی کرده‌ایم تازه در آن شرایط سایر پارمترهای اقتصادی وضع نسبتا بهتری داشت.

چند نکته در مورد بودجه 97

چند نکته در مورد بودجه 97
1- اين كه چهارسال افزايش تدريجي قيمت حامل‌هاي انرژي كه در قانون پيش‌بيني شده است را اجرا نكنيم تا دوباره راي بياوريم و بعد كه خيالمان راحت شد جمع آن افزایش‌ها را يكباره اجرا كنيم تا شوك بزرگ ديگري به پيكره نحيف اقتصاد و معيشت مردم وارد شود، يك فریب‌کاری مخرب است. ظاهرا دولت خوب وقتی را هم برای این شوک انتخاب کرده است چراکه مجلس هم سال آخرش نیست و انتخابات مجلس بعد نزدیک نیست ولذا نمایندگان هم انگیزه چندانی برای مخالفت با این شوک ندارند.
2- ساختار بودجه نشان می‌دهد که دولت هیچ عزم و اراده‌ای برای کاهش هزینه‌های گزاف خود ندارد و همه مشکلات باید به مردم تحمیل شود. به عنوان نمونه وزیر نفت همواره از پرداخت یارانه‌های نقدی گله و شکایت می‌کند اما خدا می‌داند که در اثر سوء مدیریت و سوء تدبیر چه ریخت و پاش عظیمی در این وزاتخانه و توابع آن وجود دارد. کاهش هزینه‌ها دشوار است اما ظاهرا پاس کردن مشکلات به زمین مردم، آسان است.
3- ادعا می‌شود آثار تورمی این شوک قیمتی حامل‌های انرژی محدود است و آثار رکودی آن بسیار محدود است. خوب است مجلس نشینان اگر واقعا خود را وکیل مردم می‌دانند برای یک بار هم که شده حداقل در مورد میزان اثر تورمی و رکودی این اقدام از دولت تضمین بگیرند و استعفانامه دولت را وثیقه این تضمین قراردهند.
4- معلوم نیست در شرایطی که قرار است هزینه‌های مردم و تولیدکنندگان افزایش یابد و رکود تشدید شود و در حالی که بودجه‌های عمرانی (تملک دارائی‌های سرمایه‌ای ) هم کاهش یافته است، چگونه دولت می‌خواهد مالیات بیشتری جمع آوری کند شاید انشاء‌الله قرار است از رانت‌خوارن مالیات بیشتری گرفته شود، تضمین دولت در این مورد چیست؟ ضمن این که در همین بودجه چنین اراده‌ای دیده نمی‌شود که اگر چنین بود در بسیاری از موارد می‌شود که هزینه‌ها را برای اقشار بالا درآمدی افزایش داد و نه برای همه به یکسان. در حال حاضر سهم هزینه انرژی در سبد هزینه خانوارهای دهک پائین درآمدی حدود 9 درصد و در سبد هزینه دهک پر درآمد حدود 3.5 درصد است پس می‌توان فهمید که از این مساوات جانشین عدالت! چه اقشاری بیشتر لطمه می‌بینند.
5- گفته شده است که 17 یا 18 هزار ملیارد تومان از درآمد اضافی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی صرف ایجاد اشتغال می‌شود آیا دولت در ضمایم قانون بودجه برنامه روشن و تضمین شده‌ای در این رابطه ارائه نموده است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که در جریان شوک قیمتی انرژی در سال 1389، از طریق ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌ها، حداقل 1.4 میلیون شغل در سال 1390 نسبت به 1389 از بین رفته است و پیش‌بینی می‌شود که با این شوک قیمتی جدید نیز حدود 800 هزار شغل از بین برود آیا برنامه دولت حداقل همین را جبران خواهد نمود؟ تضمین دولت چیست؟

 

خورشیدی که هرز می‌رود (مصاحبه با روزنامه جامعه فردا ؛ نوزدهم آذرماه 96)

نگاهی به ارزش‌های محیط‌زیستی تولید انرژی‌های نو در ایران در گفت‌وگو با غلامحسين حسن‌تاش؛

خورشیدی که هرز می‌رود

جواد حیدریان
روزنامه‌نگار

بعد از توافق هسته‌ای میان ایران و 1+5 دید و بازدید‌های زیاد میان هیأت‌های اقتصادی و دیپلماتیک اروپایی و ایرانی صورت گرفت که بر اساس آن بخشی از توافقات به مسئله تولید انرژی‌های نو با توجه به ظرفیت‌های طبیعی ایران مربوط بود. طی ماه‌های گذشته، به صورت جسته و گریخته خبرهایی پیرامون ساخت نیروگاه‌های بزرگ خورشیدی میان ایران و کشورهای اروپایی مطرح شد. آنطور که خبرگزاری رویترز گزارش داده بود، در حال حاضر در ایران ۵۳مگاوات انرژی خورشیدی تولید می‌شود. این رقم در برابر ظرفیت‌های طبیعی و کیفیت و هزینه آن برای ایران رقم بسیار ناچیزی است.
در همین راستا در میانه ماه اکتبر،‌ گزارشی درباره امضای قرارداد بزرگ ساخت نیروگاه‌های خورشیدی میان ایران و نروژ منتشر شد که در آن تأکید شده بود این دومین سرمایه‌گذاری عمده ایران در نیروگاه‌های خورشیدی است. قرارداد میان ایران و نروژ، آنطور که در رسانه‌ها آمده بود برای یک سرمایه‌گذاری 5/2 میلیارد یورویی امضا شده بود که هدف آن ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی ظرف پنج سال در ایران است. خبرگزاری فرانسه این قرارداد را میان شرکت ساگا انرژی نروژ و شرکت توسعه انرژی امین معرفی کرد که بر اساس آن نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت مجموعا دو گیگاوات در چند محل در اطراف کویر مرکزی ایران (دشت کویر) ایجاد شود. بر اساس اعلام رسانه‌ها این پروژه بزرگتر از قرارداد ساخت پروژه ۶۰۰ مگاواتی است که ایران ماه پیش با شرکت بریتانیایی کرکوس امضا کرده بود. رسانه‌های منتقد البته ماجرای توافق را مشکوک ارزیابی کردند و در ‌گزارشی که سایت ایران وایر در آمریکا منتشر کرد، نوشت: مراسم امضای این قرارداد بر خلاف قرارداد ۵ میلیارد دلاری توتال که با نشست خبری و تشریفات ویژه بود، خاص نبود و در منزل سفیر نروژ در تهران برگزار شد.
سيدغلامحسين حسن‌تاش عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد و متخصص در حوزه انرژی‌های نو در گفت‌وگو با «جامعه فردا»، به بررسی ارزش‌های سرمایه‌گذاری در انرژی‌های نو و توان و ظرفیت ایران و شرایط اقتصادی و محیط‌زیستی حاکم بر آن پرداخته است.

به نظر می‌رسد ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی توانایی بالایی در استحصال انرژی‌های نو دارد. از نظر عدد و رقم آیا مطالعه‌ای صورت گرفته که این میزان توانمندی را با شاخص‌های آماری تحلیل کند؟
در وزارت نیرو سازمانی وجود داشت به نام سازمان انرژی‌های نو با نام مخفف «سانا» که در یکی دو سال اخیر با سازمان دیگری در همین وزارتخانه به‌نام سازمان بهره‌وری انرژی «سابا» ادغام شده است. «سانا» مطالعات آمایشی را در مورد انرژی خورشیدی در ایران انجام داده بود و نقشه‌هایی را منتشر کرد که میزان و شدت تابش در مناطق مختلف را نشان می‌دهد. در مورد انرژی باد هم همین کار را کرده است و باز نقشه‌های میزان و مسیر و شدت جریان باد در مناطق مختلف کشور استخراج شده است. در مورد انرژی زمین گرمایی نیز بررسی‌هایی شده است.
چه نوعی از انرژی‌های نو در ایران بیش از دیگر انواع به صرفه و قابلیت استفاده دارد؟
فکر می‌کنم مسلما انرژی خورشیدی در ایران بیشترین پتانسیل را داشته باشد. ما دوران‌های هوای ابری‌مان خیلی کم است و در بسیاری نقاط کشور شدت تابش نیز بسیار زیاد است. این یک چیز کلی است ولی البته باید توجه داشت که پتانسیل هر منطقه با منطقه دیگر فرق می‌کند. در هر منطقه باید مقایسه‌های فنی/اقتصادی انجام شود که کدام گزینه اقتصادی‌تر است.
از منظر محیط‌زیست، انرژی‌های نو چطور می‌توانند به بهبود کیفیت زیستی در ایران کمک کنند؟
در حال حاضر باید گفت متأسفانه 98 درصد انرژی اولیه کشور ما از سوخت‌های فسیلی یا هیدروکربنی تأمین می‌شود که بیشترین آلایندگی را دارد و ما از نظر میزان انتشار آلاینده‌ها در ردیف 10 کشور اول جهان قرار گرفته‌ایم. با وجود اینکه از نظر توسعه صنعتی با آنها قابل مقایسه نیستیم. بدیهی است که انرژی‌های نو مشکلات زیست‌محیطی بسیار کمتری دارند و هر چه سهمشان در سبد انرژی اولیه ما بیشتر شود، میزان آلاینده‌های کربنی کاهش می‌یابد.
از نظر شما ایران باید در این حوزه به‌خصوص انرژی خورشیدی سرمایه‌گذاری کند؟ برای این سرمایه‌گذاری‌ها ایران به چه چیزهایی نیاز دارد؟
پاسخ بنده به این سؤال مثبت است. ما خصوصا در مناطق کویری‌مان پتانسیل عظیم انرژی خورشیدی برای تولید برق داریم که حتی می‌توانیم صادر کنیم. ما قبل از هرچیز باید توسعه این انرژی به عنوان یک راهبرد در دستور کارمان قرار گیرد و بعد تمام زنجیره ارزش آن از دانش فنی تا ساخت تجهیزات و انتقال و فروش برق و حرارت آن را شناسایی کنیم و برای ورود به همه حلقه‌های این زنجیره برنامه‌ریزی و نقش دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و غیره و غیره را مشخص کنیم. بنابراین قبل از هرچیز به نقشه راه توسعه این انرژی نیاز داریم.
سرمایه‌گذاران در حوزه انرژی‌های نو معمولا چه ویژگی‌های دارند؟ آیا مسئولیت اجتماعی مانند حفاظت از محیط‌زیست در اولویت است یا صرفا بهره‌وری اقتصادی و ارزان بودن اولویت دارد؟
مشکل این است که ما اولا دستگاه متولی انرژی نداریم، ثانیا راهبردهای‌مان مشخص نیست. برای این که در مورد راهبردها کلی‌گویی نکرده باشم اشاره می‌کنم که در حال حاضر سبد انرژی ما بسیار غیرمتنوع بوده و چنانچه عرض کردم
98 درصد آن نفت و گاز است، در حالی که میادین نفتی و گازی‌مان نیز در مناطق محدودی است و همه جای کشور پراکنده نیست. این وضعیت کشور را آسیب پذیر می‌کند. اصل راهبردی می‌گوید همه تخم مرغ‌ها را در یک سبد نباید قرار داد. بنابراین ما حتما باید متنوع‌سازی کنیم و یکی از بهترین گزینه‌ها خورشیدی است که پراکندگی هم دارد. نکته مهم دیگر این است که امروز مسئله محیط‌زیست تنها یک مسئولیت اجتماعی نیست، بلکه یک مسئله کاملا اقتصادی هم هست و کاهش آلاینده‌ها ارزش اقتصادی دارد و افزایش آن هزینه ایجاد می‌کند. متاسفانه علاوه بر مشکل راهبردی، اقدامات ما براساس اصل هزینه فایده اقتصادی هم نیست، چون اصلا مقایسه فنی اقتصادی نمی‌کنیم. ما همه جا گاز می‌بریم. شاید خود گاز ارزان باشد، اما به هزینه‌های انتقال و شبکه و انشعاب آن توجه نمی‌کنیم. در مقایسه دقیق فنی/اقتصادی هزینه‌های زیست‌محیطی هر انتخاب نیز لحاظ می‌شود. در یکی از شرکت‌های بخش انرژی کشور نرم‌افزاری نوشته شده است که می‌توان اطلاعات پایه را به آن داد و برای هر منطقه‌ای گزینه بهینه تأمین انرژی را مشخص کند، اما هیچ استفاده‌ای از آن نمی‌شود. من بارها گفته و نوشته‌ام و اینجا هم می‌گویم که این عقلانی نیست. اگر مطالعات دقیق فنی- اقتصادی انجام دهیم قطع و یقین در بسیاری از نقاط کشور تأمین انرژی از خورشید بهترین و ارزان‌ترین گزینه است، اما متاسفانه نه منطق راهبردی حاکم است و نه منطق اقتصادی، بلکه منطق سیاسی حاکم است، آن هم نه سیاست ملی که مصلحت سیاسی افراد. نماینده نا آگاه از مسائل انرژی به وزیر فشار می‌آورد که به روستاها و شهرهای منطقه‌اش گاز ببرد و بودجه‌اش را هم تصویب می‌کند تا دور بعد هم از مردم رأی بگیرد و وزیر هم می‌خواهد از نمایندگان رأی اعتماد بگیرد.
چرا کشور ما در زمینه بهره‌برداری از انرژی‌های نو دیر به فکر افتاده است؟ آیا آینده‌ای برای انرژی‌های نو در ایران متصور هستید؟
این‌طور که شما می‌پرسید گویا اطلاعاتی دارید که حالا به فکر افتاده‌ایم و چرا دیر! من چنین اطلاعی ندارم و هیچ شواهدی هم برای آن نمی‌بینم. یک‌سری کارهای پراکنده که به معنای به فکر افتادن نیست. عرض کردم سازمان متولی و نقشه راه می‌خواهد وقتی نقشه راهی وجود ندارد چطور می‌توانم آینده‌ای برای آن متصور باشم. گویا ما تا مجبور نباشیم به فکر نمی‌افتیم، روزی که نفتمان تمام شد یا به طریقی از دستمان خارج شد یا جامعه جهانی یقه‌مان را برای خسارت زیست‌محیطی گرفت شاید به فکر بیفتیم که این آخری چندان دور نیست.
تکلیف انرژی‌های فسیلی مثل نفت و گاز چه می‌شود؟ ایران از ظرفیت بالایی در این حوزه برخوردار است.
حالا که به قول معروف، نه به بار است و نه به دار. اما اگر هم نقشه راهی هم برای توسعه انرژی‌های نو طراحی کنیم لزوما به معنای کنار رفتن نفت و گاز نیست. هدف رسیدن به یک سبد بهینه انرژی است. انرژی‌های مختلف نیازهای مختلف را تأمین می‌کنند. ضمن این که به فرض این که در داخل مطالعه کنیم و ببینیم که خیلی جاها و یا برای خیلی نیازها انرژی‌های دیگری بهینه است و جایگزین کنیم، می‌توانیم نفت و گاز آزاد شده را صادر کنیم. کشورهای صنعتی از اواسط دهه 1970 یعنی بیش از 40 سال پیش دارند به‌طور جدی روی انرژی‌های نو کار می‌کنند، اما هنوز سهم این انرژی‌ها به‌طور متوسط در این کشورها از 10 درصد تجاوز نکرده است. اما جلوی وابستگی بیشتر به نفت را گرفته‌اند، سبد انرژی‌شان را متنوع کرده‌اند و از همه مهمتر راه را برای آینده بعد از نفت و برای جلوگیری از خفه شدن بیشتر کرده زمین باز کرده‌اند.

در عربستان چه می‌گذرد؟ (روزنامه شرق 19 آذرماه 96)

در عربستان چه می‌گذرد؟

 

گرچه اطلاع نزدیکی از داخل سعودی منتشر نمی‌شود، اما به‌لحاظ تحلیلی به احتمال زیاد اوضاع داخلی این روزهای عربستان نمی‌تواند اوضاع خوبی باشد، چراکه ملک‌سلمان و در واقع فرزند یا ولیعهد جوان او هم‌زمان خود را در چند جبهه داخلی و خارجی درگیر کرده‌‌اند. در داخل عربستان دو جناح اصلی قدرت روحانیت وهابی و خاندان آل‌سعود هستند، بن‌سلمان با اصلاحات اجتماعی و به‌ویژه حقوقی‌ای که برای زنان در نظر گرفته، خود را با روحانیت وهابی و با قلع و قمع شاهزادگان، خودش را با خاندان آل‌سعود درگیر کرده است. در خارج نیز درگیری‌های زیادی دارد. اقدام غیرقابل توجیه ربودن سعد حریری و وادارکردن او به استعفا نیز عربستان را درگیر یک بی‌آبرویی سیاسی کرده است. ناکامی‌ها در یمن و تنش شدید در روابط با قطر و تلاش برای ایجاد تنش در روابط با ایران را هم باید به آن اضافه کرد. روابط حال حاضر عربستان با دولت‌های عراق و سوریه و حتی ترکیه هم چندان مناسب نیست. البته نباید از نظر دور داشت که نزدیک به ٦٠ درصد جمعیت زیر ٣٠ سال عربستان نیز که احتمالا از حکام فرتوت و تفکرات سنتی خسته شده‌اند، یکی از عوامل بالقوه قدرت هستند که ممکن است محمد ‌بن‌سلمان روی آنها حساب باز کرده باشد. نزدیکی بیش از حد و آشکار سلمان به ایالات‌متحده و به‌ویژه اسرائیل نیز به تنش‌های داخلی عربستان دامن می‌زند ضمنا نباید فراموش کرد که وضعیت اقتصادی عربستان نیز مساعد نیست این کشور در دو، سه سال اخیر با کسری بودجه فزاینده، نرخ بی‌کاری بالا و نرخ رشد اقتصادی پایین روبه‌رو بوده است. اما برای ترسیم اهداف بن‌سلمان از بازداشت‌های اخیر، نمی‌توان این بازداشت‌ها را مجرد از سایر مسائل مورد توجه قرار داد. به‌نظر من باید تحولات عربستان را در سپهر وسیع‌تری ملاحظه کرد. در سال‌های اخیر از یک‌سو حکومت عربستان‌سعودی به‌عنوان یک حکومت سلطنتی منسوخ، چهره بدی نزد جامعه روشنفکر ایالات‌متحده و غرب پیدا کرده بود و از سوی دیگر برای همه آشکار شده بود که ریشه‌های فکری سَلفی‌گری از عربستان بیرون آمده و تأمین مالی اولیه گروه‌های سَلفی و افراطی نیز از سوی حکومت عربستان بوده است. در اواخر ریاست‌جمهوری اوباما در آمریکا نیز گوشه‌هایی از دخالت آل‌سعود در حادثه ١١ سپتامبر علنی شد. هم‌زمان با این تحولات با اقتصادی‌شدن نفت و گاز غیرمتعارف در ایالات‌متحده و قرارگرفتن تولید نفت و گاز این کشور در روند افزایشی، وابستگی ایالات‌متحد به نفت خاورمیانه و عربستان به حداقل رسید ضمن اینکه قطع وابستگی به انرژی خارج از قاره آمریکا به‌عنوان سیاست راهبردی مورد توجه دولت آمریکا قرار گرفت. حکومت عربستان که امنیتش به وابستگی ایالات‌متحده به نفت این کشور گره خورده است، از همه این مسائل احساس خطر کرد. در این شرایط روی‌کارآمدن دونالد ترامپ برای سعودی‌ها یک موهبت بود. انتخاب ترامپ کمتر از یک سال بعد از روی‌کارآمدن ملک‌سلمان اتفاق افتاد، سلمان فرتوت، اداره کشور را به ولیعهد سی‌وچندساله خود واگذار کرده است و به‌نظر می‌رسد که «بن‌سلمان» با طرح چشم‌انداز ٢٠٣٠ و سایر اقدامات شتاب‌زده‌ای که درگیر آن است، می‌کوشد از یک‌سو روابط جدیدی را با ایالات متحده و اسرائیل برای حفظ امنیت سعودی برقرار کند و از سوی دیگر، با اصلاحات سیاسی-اجتماعی موردنظر غرب، چهره حکومت عربستان را نزد جامعه روشنفکر غربی بهبود بخشد، همچنین از نظر اقتصادی به‌دنبال متنوع‌سازی اقتصاد کشور و کاهش وابستگی به درآمد نفت است. 

همه این اقدامات با تحکیم قدرت بن‌سلمان برای شرایط بعد از فقدان ملک‌سلمان نیز هم‌زمان شده است. باید دقت کرد که با توجه به ساختار قدرت روحانیت سنتی و خاندان آل‌سعود در عربستان، اگر سلطان و ولیعهدش می‌خواستند فرایند همه این اصلاحات را با مشارکت اصحاب قدرت و همسو‌کردن همه آنها و مردم پیش ببرند، فرایند اصلاحات بسیار طولانی و شاید تعلیق به محال می‌شد. بنابراین درواقع بن‌سلمان دست به یک اصلاحات، تحول یا توسعه آمرانه و شتاب‌زده با حمایت آمریکا زده و سعی کرده است حمایت اسرائیل را نیز جلب کند، اما ادبیات امروز توسعه و تحول همه‌جانبه که مبتنی بر تجربیات تاریخ معاصر است، به ما می‌گوید که شانس موفقیت این‌گونه تحولات بسیار پایین است و اصولا اگر به مفهوم عمیق توسعه در ادبیات نوین آن توجه کنیم، «توسعه آمرانه» دچار یک پارادوکس درونی است. 

رفتار بیرونی عربستان به‌ویژه در برخورد با یمن، بحرین، قطر و به تازگی لبنان نیز با اصلاحات لیبرال داخلی مورد نظر بن‌سلمان، در تعارض جدی است. محمد بن‌سلمان در مسیر تحول آمرانه مورد نظر خود که پیشبرد آن را مستلزم تداوم سلطه مطلقه خود برای به‌ثمررساندن آن می‌داند، مجبور به اعمال زور و سرکوب در داخل است و برای اینکه این اعمال زور را توجیه کند، نیازمند دشمن خارجی و قراردادن کشور در شرایط فوق‌العاده است. درعین‌حال کسب حمایت بی‌پرده از رژیم اشغالگر قدس و دونالد ترامپ، بن‌سلمان را در شرایطی قرار می‌دهد که باید در داخل سرکوب کند و در خارج به‌دنبال تشنج باشد و ممکن است در این مسیر متحدان منطقه‌ای خود را نیز به‌تدریج از دست دهد. با این وصف، مانورهای اخیر خارجی عربستان بیشتر معطوف به اقدامات داخلی یا به قول معروف برای مصرف داخلی است که نباید خیلی جدی گرفته شود و عربستان قادر نیست با یک دست هندوانه‌های بیشتری را بلند کند. درعین‌حال تصمیم‌گیران جمهوری اسلامی ایران نیز هوشمندتر از آن هستند که وارد بازی عربستان شوند. اما به‌هیچ‌وجه نباید از این مسئله غافل شد که بسیاری از کشورهای منطقه و خارج از منطقه ممکن است در جست‌وجوی منافع مختلف و متفاوت، از درگیری نظامی میان ایران و عربستان استقبال کنند و جو را مساعد تحریکاتی در این زمینه بدانند، باید بسیار هوشمند بود. گرچه به‌دنبال جنایات سبعانه عربستان در یمن و تجاوز آشکار عربستان به این کشور، حق هرگونه مقابله‌ای برای یمنی‌ها مفروض است، اما نگارنده خشنودتر می‌شدم که یمنی‌ها زمان دیگری را برای شلیک موشک به سمت ریاض انتخاب می‌کردند. شلیک موشک دقیقا در شبی که یک‌شبه کودتا در عربستان در حال رخ‌دادن بود و بعضی از فرودگاه‌ها را برای جلوگیری از فرار شاهزادگای مغضوب بسته بودند و در شبی که سعد حریری در ریاض تحت فشار «بن‌سلمان» استعفای خود را از نخست‌وزیری لبنان اعلام کرد، شاید تصادفی بوده باشد، اما نوعی نخودانداختن در آش در حال پخت «بن‌سلمان» بود. گفته می‌شود بعضی از شاهزدگان سعودی در تلاش برای فرار از طریق یمن بوده‌اند. متأسفانه منطقه خاورمیانه سال‌هاست که عملا عرصه جنگ نیابتی قدرت‌های خارج از منطقه است و اینک تلاش بر این است که جبهه جدیدی در لبنان گشوده شود. گرچه ممکن است گسترش درگیری در یمن ابعاد وسیع منطقه‌ای پیدا نکند، اما بدون شک وضعیت لبنان بسیار متفاوت است و درگیری در لبنان امنیت کل منطقه را تحت تأثیر قرار خواهد داد و می‌تواند فرصت‌های جدیدی را نیز برای خروج داعش و گروه‌های سلفی از حالت احتضار فراهم کند. جبهه یمن جبهه‌ای است که چند سال است گشوده شده و ابعاد خود را کم‌وبیش آشکار کرده است اما عربستان ناشیانه تلاش می‌کند جبهه جدیدی را در لبنان باز کند. لبنان هم از نظر غنا و تحمل فرهنگی و سیاسی در داخل و هم از نظر موقعیت ژئوپلیتیکی با یمن متفاوت است. بسیار بعید است که سیاست‌مداران و مردم لبنان و بازیگران مهم و تأثیرگذار منطقه خاورمیانه در شرایط حاضر از چنین چیزی استقبال کنند و قدری هوشمندی ایشان تلاش‌های عربستان را ناکام خواهد گذاشت.

موانع جذب سرمایه خارجی چیست؟ فساد چه نقشی دارد؟ (نمونه اول)

موانع جذب سرمایه خارجی چیست؟ فساد چه نقشی دارد؟ (نمونه اول)

در بین سال‌های 1376 و 1381 که ریاست "موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی" (وابسته به وزارت نفت) را به عهده داشتم هر سال یک کنفرانس معتبر و بزرگ نفتی را در تهران برگزار کردیم و البته در یکی از سال‌ها کنفرانس بزرگی را هم در لندن برگزار کردیم . کنفرانس‌هائی که در سطح جهانی برگزار شد و تعداد زیادی از صاحب نظران معتبر خارجی، مدیران شرکت‌های مهم بین‌المللی و وزرا و مقامات رسمی نفتی از اوپک و غیراوپک در آن حضور داشتند. کنفرانس‌هائی که می‌توانم ادعا کنم مانند آن تنها چند مورد در دوره ریاست آقای دکتر عسلی بعد از دوره من توسط موسسه برگزار شد و دیگر مانند آن تکرار نشد. همایش‌هائی که نه تنها مرکز هزینه نبود بلکه در آن سال‌ها بیش از نیمی از هزینه‌های موسسه را از محل درآمد آن تامین کردیم. درآمدی که از محل حق ثبت نام و اخذ حمایت مالی از شرکت‌های  خارجی حاصل می‌شد. همایش‌هائی که به راستی جایگاه بین‌المللی معتبر و ارتباطات بین‌المللی خوبی را برای موسسه بوجود آورده بود که بعدها متاسفانه کلا قطع شد. البته فضای سیاسی خارجی کشور هم مساعد بود.

بگذریم از این که هر سال برای برگزاری چنین همایشی که می‌توانست ارتباطات بین‌المللی صنعت نفت و جذب سرمایه خارجی را تسهیل کند، به جای آن که تشویق شویم با چه کارشکنی ها و تضییقاتی از ناحیه مدیریت وزارت نفت مواجه بودیم! مدیریتی که ادعا می کرد به دنبال جذب سرمایه خارجی و گسترش ارتباطات بین المللی است!

هر سال برای برگزاری کنفرانس‌ها با شرکت‌های خارجی خصوصا آنها که به دنبال کار در ایران بودند وارد مذاکره برای جذب حمایت (اسپانسر ) می شدیم . در یکی از سال ها از جمله با مدیر شرکت "ِالف" فرانسه در تهران مذاکره کردیم در آن زمان شرکت "اِلف" هنوز در شرکت "توتال" ادغام نشده بود و در حال مذاکره برای عقد قرارداد توسعه یکی از میادین نفتی کشور بود. مدیر اِلف در جلسه سر درد دلش باز شد و حرف‌هائی را زد که به عنوان یک ایرانی آرزو کردم که به قول معروف زمین دهان باز کند و مرا فرو ببلعد. در ابتدای صحبتش با غیظ و ناراحتی گفت بابت این کاری که ما در ایرانی می‌خواهیم انجام دهیم باید به سیاست خارجی فرانسه یک مدال بزرگ داده شود. حرف عجیبی بود، منظورش را نفهمیدم و توضیح خواستم. گفت ما در جریان مذاکرت بارها منصرف شدیم اما دولت فرانسه ما را تشویق به ادامه کار کرد و دولت فرانسه به ما گفت ما قصد کار کردن با ایران را داریم. پرسیدم برای چه بارها منصرف شدید، پاسخی داد که بسیار تاسف برانگیز بود . گفت: "ما مثلا در عربستان که کار می‌کنیم فساد هست اما تکلیفمان مشخص است، معلوم است که برای پروژه‌های نفتی به کدام شاهزاده و مثلا برای پروژه‌های برقی و صنعتی و غیره به کدام شاهزاده آل‌سعود باید باج یا رشوه داد ولی وقتی با شاهزاده مربوطه به اصطلاح تصفیه حساب می‌کنیم بقیه کارها کاملا فنی و حرفه‌ای پیش می‌رود اما در اینجا ما اصلا نمی‌فهمیم با چه کسی طرف هستیم، وسط مذاکرات کسانی که معلوم نیست از کجا هستند و به کجا وصل هستند تماس می‌گیرند و باج می‌خواهند و تهدید می‌کنند که اگر ندهیم مانع ادامه کار و عقد قرارداد می‌شوند و بعد هم اختلالاتی در جریان کار یا مذاکرات بوجود می‌آید که می‌فهیم بله ذی‌نفوذ هستند و یا باید رها کنیم و یا باید حق حساب بدهیم و یکی را حل می‌کنیم مورد دیگری پیدا می‌شود"، او در ادامه تاکید کرد که ما بعد از این کار دیگر به ایران نخواهیم آمد. این در دورانی بود که در ایران فساد بسیار کمتر و محدودتر از امروز بود و در جهان هم سیستم‌های کنترلی برای جلوگیری از پولشوئی و فساد بسیار محدودتر بود.

آیا با فسادی که وجود دارد شرکت‌های معتبری که حفظ اعتبار و برندشان برایشان مهم است و میدانند در محیط رقابتی بین‌المللی اگر با فساد کار بگیرند احتمال افشا شدن و از بین رفتن اعتبارشان زیاد است، خواهند آمد؟ آیا میتوان همه چیز را به حساب تحریم گذاشت؟

استراتژی نداریم/تصمیم‌ها در حوزه انرژی شتابزده و سلیقه‌ای است

استراتژی نداریم/تصمیم‌ها در حوزه انرژی شتابزده و سلیقه‌ای است

شناسهٔ خبر: 4163435 - سه‌شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶ - ۰۶:۲۵

اقتصاد > انرژی

 

یک کارشناس ارشد صنعت نفت با بیان اینکه در بحث صادرات گاز استراتژی مشخصی وجود ندارد می گوید که قرارداد اخیر فروش گاز به شرکت نروژی، شتابزده بوده و ضامن منافع کشور نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن زنگنه وزیر نفت روز گذشته در ملاقات با میهایلی وارگا، وزیر اقتصاد مجارستان از علاقه این کشور برای حضور و همراهی ایران در بخش گازی پاکستان خبر داد و گفت: مجارستان تجربه فعالیت در بخش گازی پاکستان را در بخش اکتشاف و تولید دارد و سال ها در این کشور فعالیت داشته است.وزیر نفت مشکل اصلی ایران برای حضور در بخش گازی پاکستان را عدم شفافیت پاکستان در پاسخگویی برابر قرارداد معتبر صادرات گاز ایران به این کشور دانست.

روز دوشنبه همچنین،حامد یونس، معاون وزیر نفت عراق در بخش گازی، از برنامه این کشور برای توسعه زیرساخت های گازی این کشور خبر داد و گفت که در راستای تحقق این هدف نیازمند استفاده از تجربیات ایرانیان است. با در نظر گرفتن نیاز ترکیه به گاز ایران و همچنین تمایل عمان به استفاده از گاز کشور می توان گفت ایران به دلیل شرایط جغرافیایی مناسب و همچنین در دست داشتن منابع عظیم گازی، می تواند نقش کلیدی در بازار گاز ایفا کرده و از این طریق علاوه بر افزایش درآمد، ضریب وابستگی کشورهای همسایه را افزایش دهد. اما مشکل کجاست که علیرغم این ظرفیت های بالقوه، هنوز نتوانسته ایم نقش مطلوبی در بازار گاز منطقه ایفا کنیم؟در همین ارتباط و به بهانه قرارداد اخیر فروش گاز به شرکت نروژی با غلامحسین حسنتاش، کارشناس ارشد صنعت نفت به گفتگو نشستیم که از نظرتان می گذرد:

به عنوان سوال اول مهم ترین چالش یا بهتر است بگویم مشکل اساسی صنعت نفت به طور کلی را چه می دانید؟

یکی از مشکلات اساسی که همواره در موضوعات مختلف بالادستی و پایین دستی به آن اشاره کرده‌ام فقدان طرح جامع انرژی کشور است، در شرایط فعلی نیز به طورخاص جای خالی استراتژی گاز در کشور به خوبی احساس می‌ شود. اگر استراتژی گازی کشور مشخص بود طبعا برنامه‌ریزی مشخصی برای تولید گاز در کشور و مصرف آن وجود داشت.

با این توصیف، رویه کنونی سیاست گذاری در بخش گازی را صحیح نمی دانید؟

استراتژی گازی یعنی  نخست اینکه توسعه و تولید از میادین گازی مستقل و گازهای همراه میادین نفتی متناسب با برنامه‌ی توسعه کشور باشد تا مانند امروز در زمستان با کمبود گاز و در تابستان با مازاد گاز مواجه نباشیم. از سویی دیگر برای گاز تولید شده اهداف مصرفی مشخصی وجود داشته باشد و زیرساخت‌ها و صنایع کشور متناسب با آن اهداف رشد کنند تا مانند امروز مجبور به توسعه بی‌اندازه صنایعی چون پتروشیمی‌های متانولی و یا فروش گاز بصورت شتابزده و مشکل‌دار به یک شرکت خارجی نباشیم. 

اگر استراتژی گازی کشور مشخص بود طبعا برنامه‌ریزی مشخصی برای تولید گاز در کشور و مصرف آن وجود داشت. تا مانند امروز مجبور به توسعه بی‌اندازه صنایعی چون پتروشیمی‌های متانولی و یا فروش گاز بصورت شتابزده و مشکل‌دار به یک شرکت خارجی نباشیم

یعنی قرارداد اخیر فروش گاز هم گرفتار این شتابزدگی بوده است؟

وقتی سیاست و برنامه روشنی برای گاز وجود ندارد هر مسئولی متناسب با شرایط و دیدگاه خود که متاثر از فضاهای مختلفی است، اقدام به تصمیم‌گیری پیرامون منابع انرژی کشور می‌کند.  قرارداد اخیر فروش گاز به یک شرکت نروژی برای شناورهای تولید LNG است که هنوز در دنیا سابقه کافی ندارند و ارزیابی دقیقی در مورد ابعاد اقتصادی و ایمنی آن وجود ندارد. 

در صادرات گاز چطور؟

در بحث صادرات گاز علاوه بر اینکه استراتژی مشخصی وجود ندارد، متاسفانه متولی واحدی هم برای آن وجود ندارد. در حال حاضر وزارت نفت صادرات از طریق خط‌لوله را به شرکت ملی گاز و صادرات LNG را به شرکت نفت سپرده است. طبیعی است که هر یک برای پیشبرد ماموریت خود تلاش می‌کنند در حالی‌که صادرات گاز کشور باید با یک نگاه و رویه واحد و از قبل برنامه‌ریزی شده انجام شود.

به نظر می رسید در طرح ایران ال ان جی که سال ها قبل کلید خورد، این استراتژی تدوین شده باشد.

همانطور که قبلا در سایر مصاحبه‌ها گفته‌ام کشور ما به عنوان یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر گازی دنیا، باید براساس مطالعاتی جامع اولویت‌های خود را مشخص کند. نمونه‌ای از کارهای شتابزده طرح ایران ال ان جی (IRAN LNG) است، همانطور که اشاره کردید، آن را سال‌ها پیش شروع کرده‌ایم و حالا علی‌رغم هزینه‌های  میلیاردی، آن را به حال خود رها کرده‌ایم و سراغ کار دیگری می‌رویم. همچنین برای ورود به بازار LNG جهان، استفاده از ظرفیت خالی واحد مایع‌سازی کشور عمان کاری مطلوب است و ما می‌توانیم با استفاده از این ظرفیت خالی و پرداخت حق‌العمل تبدیل گاز به LNG ، به بازاریابی و فروش LNG در بازار جهانی اقدام کنیم تا با حداقل سرمایه گذاری، در این عرصه کسب تجربه کنیم.در این رابطه بیش از چهار سال پیش تفاهم‌نامه  با دولت عمان منعقد شده اما پیگیری درستی نشده است.

درباره حضور در بازار ال ان جی های شناور چطور؟ورود به این حوزه را منطقی می دانید؟

اصل ورود به حوزه ال ان جی‌های شناور (FLNG)، به عنوان یک تکنولوژی جدید که انعطاف پذیری در بازار ایجاد می‌کند نیز در حد پایلوت و در جهت بدست آوردن فناوری آن می‌تواند کار خوبی باشد به شرطی که در مورد آن درست عمل شود. در چارچوب قرارداد اخیر نه تنها در زمینه فناوری مربوط به این حوزه تجربه‌ای کسب نمی‌شود بلکه حتی به بازار LNG هم  وارد نمی‌شویم چرا که تنها گاز را در خلیج فارس و از پالایشگاه هفتم پارس‌جنوبی به  کشتی تولید LNG تحویل می‌دهیم و تمامی مراحل بعدی از دست ما خارج است و نقشی در مایع‌سازی و بازاریابی و فروش LNG آن نداریم که منجر به انتقال فناوری و تجربه برای کشور شود. حتی ممکن است شرکت خریدار گاز، LNG را به بازارهای بالقوه مورد هدف ما بفروشد و بازار خود ما را تهدید کند.

در چارچوب قرارداد اخیر نه تنها در زمینه فناوری مربوط به این حوزه تجربه‌ای کسب نمی‌شود بلکه حتی به بازار LNG هم  وارد نمی‌شویم. حتی ممکن است شرکت خریدار گاز، LNG را به بازارهای بالقوه مورد هدف ما بفروشد و بازار خود ما را تهدید کند

درست است که انتقاداتی به این نحوه فروش گاز وارد است، اما جایگزین بهتری وجود دارد؟

در هرحال در این مورد هم باید مطالعات درستی انجام شود که طبق معمول، انجام نشده است.  اقدام بهتر می‌تواند این باشد که صنعت نفت اولا کشتی ال ان جی را خریداری کند یا در چارچوبی وارد شود که در بهره‌برداری از آن حضور داشته باشد و خود اقدام به مایع‌سازی و فروش LNG نماید و ثانیا برای این کار از گازهایی که سوزانده می‌شود استفاده کند و گاز تصفیه شده تولیدی کشور را در مصارفی همچون تزریق بکار گیرد. آثار مثبت زیست‌محیطی استفاده از گازهائی که سوزانده می‌شود، حمایت بین‌المللی را جلب می‌نماید و تحریم‌های احتمالی را نیز با مشکل روبرو می‌کند.

فرمول قیمت گذاری در قرارداد با نروژی ها چطور؟ به نظر شما منطقی است؟

فرمول قیمت گذاری هم مشکل دارد. در این فرمول هزینه حمل  بر عهده ایران قرار گرفته و کف قیمت‌گذاری در این قرارداد قیمت خوراک پتروشیمی‌ها در نظر گرفته شده است که درست نیست چون قیمت خوراک پتروشیمی‌ها یک قیمت یارانه‌ای و حمایتی داخلی است.

فرصت سوزی در صادرات گاز به عمان (روزنامه شرق 11 آذر 96)

 

کشور عمان از سال ها پيش متقاضی خرید و واردات گاز از ایران بوده است. اولین مذاکرات جدی بین دو کشور براي تجارت گاز در سال 2005 میلادی آغاز شد و در سال 2007 اولین یادداشت تفاهم در این زمینه به امضاء رسید.  در جریان سفر  سلطان قابوس پادشاه عمان و هیئت همراه به تهران که در هفته اول شهریورماه 1392 انجام شد، یادداشت تفاهمی ديگري میان وزاری نفت دو کشور برای صادرات گاز ایران به عمان، به امضاء رسید. كه در واقع نوعی تنفیذ و تدقیق همان یادداشت تفاهم قبلی بود و نیز نشان دهنده جديت عماني‌ها در خريد گاز از ايران.

مطابق توافق اولیه قرار بود سالانه ۱۰ میلیارد‌متر‌مکعب گاز از طریق خط‌لوله صادراتی كه احداث مي‌شود، به شبکه داخلی عمان تزریق شود که بخشي از آن در بازار عمان و احیانا سایر کشو‌رهای جنوبی خلیج‌فارس به فروش برسد و بخش ديگري به كارخانه توليد LNG (مایع‌سازی گاز) عمان تحويل شود و در مقابل سالانه 5/1 میلیون تن LNG  از تاسیسات "عمان ال ان جی" به وزارت نفت ایران تحویل گردد. اين مي‌توانست فرصت بسيار مغتنمي باشد كه ايران به بازار جهاني LNG ورود پيدا كند.

 در چارچوب تفاهم نامه مذكور توافق در خصوص  قیمت گاز صادارتي به عمان به مذاكرات آتي موكول شده بود اما شواهد نشان مي‌دهد كه اين مذاكرات به طور جدي پيگيري نشده است.این در حالی است که مطابق رویه متداول در جهان هیچ پروژه‌ای نمی‌تواند قبل از آنکه تجاری و اقتصادی بودنش به اثبات برسد آغاز گردد و توافق در مورد قيمت است كه اقتصاد پروژه را معين مي‌كند.

همچنین مقرر شده بود شرکت مشترکی با سهام مساوی ایرانی-عمانی به منظور بازاریابی و عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری خط‌لوله تاسيس گردد و نیز تمام هزینه‌های احداث خط‌لوله ۳۵۰ کیلومتری (شامل ۲۰۰ کیلومتر دریایی و ۱۵۰ کیلومتر خشکی) و ساير تاسیسات انتقال توسط طرف عمانی تقبل شود و بازپرداخت آن از محل درآمدهای حاصل از فروش گاز و LNG تامین شود و اقدامات بنحوی انجام پذیرد که پروژه در مدت کمتر از سه سال عملیاتی گردد. اما اکنون و با گذشت بیش از 4 سال از آن توافقات نه تنها پروژه به بهره‌برداری نرسیده است بلکه عملا غیر از برگزاري تعدادي جلسات، اقدامي جدي در این خصوص صورت نگرفته است. جلساتي كه متاسفانه تنها نتیجه آن حصول اطمینان طرف عمانی در خصوص جدی نبودن و نداشتن برنامه مشخص از سوی طرف ایرانی بوده است. اين در حالي است كه سلطان‌نشین عمان در میان کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس همواره بهترین روابط سیاسی را با ایران داشته و انگیزه‌های سیاسی  قوی در بین مسئولین تراز اول دو کشور براي بسط و گسترش همكاري‌هاي اقتصادي و تجاري وجود دارد.

حسب اطلاعات واصله بعد از انحلال عملي شركت صادارت گاز، مديريت وزارت نفت كار را به كساني سپرد كه نه دانش و تجربه و نه مسئوليت روشني در اين زمينه داشته و دارند و ظاهرا سرگردانی پروژه ميان شرکت بلاتکلیف شده صادرات گاز و اين افراد، مقامات عمانی را به این نتیجه رساند که نمي‌توانند روي گاز ايران حساب بازكنند و بايد نياز گازي خود را از طريق توسعه منابع داخلی غیرمتعارف خود، علی‌رغم هزینه‌های بالای آن، دنبال كنند.  وزارت نفت عمان از سال 2015 توسعه میدان گازی "خزان مكرم" خود را آغاز نمود و هرچه که به درصد پیشرفت این پروژه افزوده گردید انگیزهای آن کشور برای واردات گاز از ایران كاسته شد.كه البته به نظر می‌رسد که با علم به عدم جديت و انسجام طرف ايراني، این موضوع را هیچگاه در مذاکرات با طرف ایرانی آشكار نكردند ولی عملا هر بار با عقب نشینی از مواضع خود روند مذاکرات را طولانی نمودند.

عمان که ابتدا قرار بود تمام هزینه‌های خط‌لوله و تاسيسات انتقال را تقبل نماید، در اولين عقبگرد  اعلام نمود که تنها هزینه های بخش دریایی و کمپرسورها را خواهد پرداخت و در عقب گرد بعدي گفت که تنها نیمی از هزینه‌ها را تقبل خواهد کرد و نهايتا از تعهد خود عدول كرد و اعلام كرد كه تنها حاضر است سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران خارجی تضمین نماید و احتمالا اکنون از این نیز شانه خالی كرده است.

در اواخر سال 2016 میلادی که وزارت نفت عمان از به نتیجه رسیدن پروژه "خزان مكرم" و توان تولیدی آن تا حدودی مطمئن شد. تامین خوراک ظرفیت خالی مانده کارخانه مایع‌سازی گاز خود را از تولیدات این میدان برنامه‌ريزي نمود و براساس گزارش نشریه آرگوس، از نوامبر 2016 اقدام به بازاریابی و از جولای 2017  اقدام به عقد قرارداد برای فروش 5/1 میلیون تن LNGبرای عرضه در بازه زمانی 2018 الی 2024 نمود و این درحالی است که وزارت نفت همچنان در پی اقدام برای احداث خط‌لوله انتقال گاز به عمان برای بدست آوردن همین ظرفیت خالی مي‌باشد!

وزارت نفت ايران با بي‌توجهي به اقدامات طرف عماني و در حالي كه هنوز تفاهم‌نامه في‌مابين به يك قراداد لازم الاجرا تبديل نشده است. در مقطعی اقدام به انتشار فراخوان بین‌المللی برای بازاريابي سهم بالقوه خود از تولیدات کارخانه "عمان ال ان جی" نمود و  طرف عمانی به محض اطلاع از این فراخوان نسبت به آن واکنش نشان داد و خواهان توقف آن گردید و ضمن تماس با شرکت‌های دعوت شده از سوی ایران، آنها را از بی‌نتیجه بودن آن مطلع گردانيد.

جالب است که بر اساس خبر مندرج در تارنمای رسمی شرکت ملی نفت ایران، معاون شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریائی ایران گفته است که احداث خط‌لوله صادرات به عمان به این شرکت سپرده شده است، ظاهرا این قسمت کار جذاب تر از بخش‌های دیگر است و به قول معروف اگر برای صادرات گاز کشور آبی ندارد، نان‌هائی در آن نهفته است! خدا می‌داند که تا‌کنون برای خطوط‌‌لوله و تاسیسات انتقال و صادرات گاز به پاکستان و امارات چه هزینه‌هائی صورت گرفته است اما اثری از چنین صادرات‌هائی نیست.

در هر حال اينك به نظر مي‌رسد كه پروژه صادرات گاز به عمان نیز به علت ضعف مديريت صنعت‌نفت و عدم درک درست شرايط، به سرنوشت ساير طرح‌هاي صادرات گاز و خصوصا سرنوشت هزينه‌هاي نافرجام صادرات گاز به پاكستان، مواجه خواهد شد و وزارت نفت يك بار ديگر به دست اندركارن بازار جهاني گاز نشان خواهد داد كه عرضه كننده جدی، برنامه‌دار و طبعا قابل اعتمادي نيست.

فرصت ورود به يك بازار گازي مطلوب منطقه‌اي و فرصت ورود به بازار جهاني LNG با استفاده از ظرفيت خالي مايع‌سازي كشور عمان، در حالي از دست مي‌رود كه اخيرا وزارت نفت نسبت به عقد قراردادهائي براي فروش گاز به بعضي شركت‌هاي خارجي براي استفاده از آن در تاسيسات FLNG (توليد LNG بر روي كشتي)، به قيمت بسيار نازل اقدام نموده است. شايد قرار است صنعت نوپاي FLNG جهان با گاز ارزان ايران تجربه بياندوزد!

شایسته است دولت محترم سرنوشت یادداشت تفاهم‌های جدی امضا شده میان ایران و کشورهای دیگر را پیگیری جدی نماید و اگر یادداشت تفاهم‌هائی غیر جدی، صوری و احیانا صرفا با اهداف سیاسی امضاء می‌شوند، کنترل کند که به بهانه آنها هزینه‌هائی گزاف به کشور تحمیل نشود.

اثر تحولات سیاسی بر بازار نفت طولانی نیست (مصاحبه با خبر آنلاین)

خبرآنلاین - چهارشنبه 8 آذر 1396 - 08:07:00 

حسنتاش: اثر تحولات سیاسی بر بازار نفت طولانی نیست

عدم تمدید توافق اوپک موجب کاهش قیمت خواهد شد، ولی تمدید، قیمت را تثبیت خواهد کرد

 

اقتصاد > انرژی - غلامحسین حسنتاش کارشناس انرژی می گوید:« اثر تحولات سیاسی بر بازار نفت، معمولا میان‌مدت است و تا زمانی است که تحول ادامه داشته باشد و با آرام شدن آن به تدریج اثر آن روی قیمت کم می‌شود.»

 

خاطره وطن‌خواه: اجلاس 173 وزراى نفت اوپک و تولید کنندگان غیر اوپک فردا در حالی برگزارمی شود که موضع قطعی روسیه که شریک  تصمیم کاهش تولید نفت بوده،مشخص نیست.

اوپک از اجلاس 169 یعنی آذر دوسال پیش در تلاش برای تنظیم بازار نفت بوده اما تصمیم قطعی برای کاهش تولید نفت را از اجلاس 171 گرفت.حدود یکسال است که طرح کاهش تولید در حال اجراست؛این طرح سبب شد تا قیمت نفت در بازار جهانی به کانال 50 دلاری برگردد.اگرچه تحولات منطقه ای در ماههای اخیر سبب افزایش قیمت نفت شده و قیمت ها را به بالای 60 دلار در هر بشکه رسیده،اما این نگرانی وجود دارد که اگر روسیه از این توافق کنار برود،قیمت نفت سقوط کند.

 عربستان و روسیه در مجموع 21 میلیون بشکه در روز تولید می کنند.به دنبال افزایش قیمت نفت به بیش از 60 دلار در هر بشکه شرکت های تولیدکننده نفت روسیه خواستار افزایش تولید نفت برای بهره برداری از این قیمت ها هستند.با این حال  به نظر می‌رسد موضع ولادیمیر پوتین رییس جمهور این کشور همراهی با اوپک است،اما آنطور که خبرگزاری تاس اعلام کرده،رایزنی های پوتین با شرکت های نفتی تاکنون راه به جایی نبرده  و احتمال اینکه توافق اوپک این بار بدون روسیه باشد،محتمل است.

در حال حاضر تولید کنندگان نفت عموما برروى قیمت متوسط 60 تا 65 دلار توافق نظر دارند. تولید کنندگان نفت اوپک و غیر اوپک براین اعتقادند که در قیمت کف 60 دلار و میزان ذخایر نفتى موجود نزد مصرف کنندگان ساختارهاى بازار در تعادل و توازن قابل قبولى قرار مى گیرد. غلامحسین حسنتاش کارشناس انرژی در گفت وگو با خبرآنلاین معتقد است که تمدید توافق اوپک تنها سبب تثبیت قیمت ها می شود و اثری بر افزایش قیمت نخواهد داشت.لازم به ذکر است که پاسخ سئوالات به صورت مکتوب بوده است.گفت وگو با وی را بخوانید.

اجلاس اوپک برای تعیین تکلیف طرح توقف تولید نفت در حالی به زودی برگزار می شود که هنوز احتمالات بسیاری درباره موضع روسیه و عربستان وجود دارد،به نظر شما ادامه این طرح موجب افزایش بهای نفت خواهد شد؟
نه من فکر نمی کنم تمدید طرح موجب افزایش قابل‌توجه قیمت شود. عدم تمدید موجب کاهش قیمت خواهد شد ولی تمدید قیمت را تثبیت خواهد کرد.

همکاری اوپک و برخی کشورهای غیرعضو این کارتل برای کاهش تولید سبب شد تا قیمت نفت از محدوده 40 دلار به 50 دلار برسد،اما در یک ماه گذشته تحولات سیاسی قیمت نفت را به کانال 60 دلاری ارتقا داده،به نظر شما این افزایش قیمت تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟
ابتدا باید اشاره کنم که بنده اوپک را کارتل و عملکرد آن را کارتلی نمی‌دانم. اما در مورد اثر تحولات سیاسی، معمولا اثر این تحولات میان‌مدت است و تا زمانی که تحول ادامه داشته باشد و با آرام شدن آن به تدریج اثر آن روی قیمت کم می‌شود.

برخی پیش بینی ها حکایت از بازگشت نفت به قیمت های 2011 و 2012 دارد،آیا فکر می کنید بازار کشش نفت 70 یا 80 دلاری را دارد؟
خیر، من بسیار بعید می‌دانم، با پدیده نفت‌های شِیلی ساختار بازار تغییر کرده است. با بالارفتن نسبی قیمت تولید از شیل‌ها در ایالات‌متحده نسبتا به سرعت افزایش می‌یابد و بازار را تعدیل می‌کند، تقاضا هم آنقدر قوی نیست که تحول ایجاد کند.

اگراوپک تصمیم بگیرد که مجددا تولید نفت را کاهش دهد و سهمیه بندی ها تغییر کند،این کاهش سقف چه تاثیری بر وضعیت تولید و درآمدهای نفت ایران دارد؟
بعید می‌دانم که چنین اتفاقی بی‌افتد. اما اگر این شود، بستگی زیادی به میزان کاهش دارد اگر کاهش بیشتر از یک میلیون بشکه باشد ممکن است موثر باشد. اگر اوپک چنین تصمیم بگیرد احتمالا این بار ایران مجبور به مقداری همکاری در جهت کاهش تولید خواهد بود و در این صورت ایران مقداری کاهش تولید و مقداری افزایش قیمت را تجربه خواهد کرد که یک دیگر را تعدیل می‌کنند و درآمدهای نفتی تغییر قابل‌توجهی نحواهد داشت. اما احتمال تمدید را بیشتر می‌دانم.

آقای زنگنه اعلام کرده که ایران با ادامه طرح کاهش تولید نفت موافق است،اما به نظر می رسد این موافقت تا جایی است که سهمیه ایران کاهش نیابد،نظر شما در این رابطه چیست؟
این موضع درستی است، ایران سال‌ها تحت تحریم بوده است و عملا بازارش را به دیگران واگذاشته است و باید تا سال‌ها و تا زمانی که این جبران شود از سهمیه‌بندی به نوعی معاف باشد.

چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۰۵

غلامحسین حسن‌تاش در گفتگو با مردم‌سالاری آنلاین

اختلافات ایران و عربستان بر نشست اوپک، سایه نخواهد انداخت

ایران باید از هرگونه سهمیه‌بندی اوپک، معاف باشد

 

در مورد نشست 173 اوپک و بازار نفت به گفتگو با دکتر سیدغلامحسین حسن‌تاش، تحلیل‌گر ارشد مسائل انرژی، پرداختیم. حسن‌تاش بر عکس برخی کارشناسان که در روزهای گذشته از تردید روس‌ها برای تمدید توافق نفتی حرف زده‌اند، معتقد است که روس‌ها هم در نهایت با تمدید معامله نفتی همراهی خواهند کرد. وی می‌گوید اختلافات بین عربستان و ایران، نشست اوپک را تحت تأثیر خود قرار نخواهد داد. این تحلیل‌گر بازار نفت معتقد است که سال‌ها تحریم باعث شده تا ایران بازار خود را به دیگران واگذار کند و برای جبران این امر، ایران باید تا مدت‌ها از هرگونه سهمیه‌بندی در اوپک معاف باشد.

 

 

نشست 173 اوپک (فردا) پنج‌شنبه 9 آذر در وین برگزار می‌شود. بنا بر گزارشات منتشر شده چندین کشور غیرعضو اوپک از مصر تا بولیوی نیز حضورشان را در نشست اوپک را قطعی کرده‌اند که البته مهم‌ترین غیراوپکی حاضر در نشست 173، روسیه خواهد بود. سال گذشته، موافقت روسیه با کاهش روزانه 300 هزار بشکه‌ای تولید نفت‌اش بود که باعث شد تا اعضای اوپک توافق خود برای کاهش تولید روزانه 1.2 میلیون بشکه‌ای خود را نهایی کنند. حالا دوباره اوپکی‌ها و غیراوپکی‌ها گرد هم می‌آیند تا در مورد تمدید توافق نفتی تصمیم‌گیری کنند. در مورد نشست 173 اوپک و بازار نفت به گفتگو با دکتر سیدغلامحسین حسن‌تاش، تحلیل‌گر ارشد مسائل انرژی، پرداختیم. حسن‌تاش بر عکس برخی کارشناسان که در روزهای گذشته از تردید روس‌ها برای تمدید توافق نفتی حرف زده‌اند، معتقد است که روس‌ها هم در نهایت با تمدید معامله نفتی همراهی خواهند کرد. وی می‌گوید اختلافات بین عربستان و ایران، نشست اوپک را تحت تأثیر خود قرار نخواهد داد. این تحلیل‌گر بازار نفت معتقد است که سال‌ها تحریم باعث شده تا ایران بازار خود را به دیگران واگذار کند و برای جبران این امر، ایران باید تا مدت‌ها از هرگونه سهمیه‌بندی در اوپک معاف باشد. حسن‌تاش در مجموع معتقد است که بازار نفت هنوز شرایط متزلزلی دارد و افزایش قیمت‌ها در هفته‌های گذشته به دلیل برخی ریسک‌های سیاسی یا مسائل فنی در آمریکای شمالی بوده است. مشروح گفتگوی مردم‌سالاری آنلاین با غلامحسین حسن‌تاش را از نظر می‌گذرانیم.
 
نشست 173 اوپک پنج‌شنبه 9 آذر (30 نوامبر) در وین برگزار می‌شود و موضوع تصمیم‌گیری در مورد تمدید یا عدمتوافق نفتی اوپک و غیراوپک باعث شده تا این نشست یکی از مهم‌ترین نشست‌های این سازمان در سالیان گذشته باشد. قیمت نفت در هفته‌های گذشته افزایش یافته و نفت خام برنت به بالاترین میزان در حدود دو سال گذشته رسیده است. با این حال، اختلافات عربستان و ایران افزایش یافته و در قالب سیاست خارجی تهاجمی عربستان، دشمنی ریاض با تهران به بالاترین میزان رسیده است. آیا تخاصم عربستان و ایران بر این نشست سایه نخواهد انداخت؟ این امکان که تخاصم عربستان و ایران، توافق نفتی را از ریل خارج کند تا چه حد جدی است؟
ممنون از دعوت بنده به این مصاحبه، اولاً این که می‌فرمائید این نشست یکی از مهمترین نشست‌های سازمان در سالیان اخیر خواهد بود، من این طور فکر نمی‌کنم. من فکر می‌کنم نشست مهم اوپک همان نشستی بود که این توافق صورت گرفت یعنی نشست 170 اوپک در 5 مهرماه 95 در الجزیره؛ چون تا قبل از آن نشست، چند سالی بود که اوپک بازار را رها کرده بود و هیچ تصمیمی گرفته نمی‌شد و در آن نشست بالاخره در مورد کنترل تولید توافق شد. در اجلاس بعدی در 10 آذرماه 95 در وین آن توافق دقیق‌تر و سهمیه‌ها مشخص شد که از ابتدای سال 2017 میلادی قابل اجرا بود و در اجلاس 172 نیز در 4 خرداد 96 در وین همان توافق تمدید شد. البته در بین اجلاس‌های 170 و 171 توافقاتی با غیراوپکی‌ها هم صورت گرفت. الان هم مجدداً بحث تمدید توافق مطرح است.
ضمنا افزایش قیمت نفت در یکی دوهفته گذشته تحت تاثیر تحولات سیاسی خصوصا در عربستان و نیز مشکلات فنی در کانادا بوده است و چندان قابل دوام نخواهد بود.
من بعید می‌دانم که اختلافات ایران و عربستان چندان بر جلسه اوپک سایه‌افکن شود. عربستان نیازمند قیمت‌های بالاتر و بازار قوی‌تر است.
 
گزارش رسانه‌های غربی نشان می‌دهد که روس‌ها در مورد تمدید 9 ماهه توافق نفتی تا پایان سال 2018 تردید دارند و دو شرکت بزرگ نفتی روسیه، یعنی روس‌نفت و لوک اویل، با تمدید این توافق مخالف‌اند. سال گذشته نیز روس‌ها در پیوستن به طرح کاهش تولید نفت تردیدهایی داشتند. تردید روس‌ها در مورد تمدید توافق نفتی تا پایان سال 2018 را تا چه حد جدی ارزیابی می‌کنید؟ برخی می‌گویند روس‌ها چندان از قیمت بالای نفت استقبال نمی‌کنند، چون بیم این را دارند که سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و نفت شیل در این حالت افزایش یابد. آیا اصولاً قیمت بالای نفت را در بلندمدت به نفع کشورهای نفت‌خیز می‌دانید؟
البته نگرانی‌هائی که اشاره کردید کاملاً به جا است. ولی فکر می‌کنم روس‌ها هم همکاری کنند چون با تمدید این توافق سطح قیمت‌ها آنقدر بالا نخواهد بود که این نگرانی‌ها خیلی جدی شود. به هر حال واقعیت این است که خصوصاً با پدیده شیل‌های نفتی، کنترل بازار و قیمت تا حدود زیادی از دست اوپک و روس‌ها خارج شده است. اگر خیلی زیاد تولید کنند و قیمت سقوط کند بودجه و اقتصادشان مشکل پیدا می‌کند و اگر خیلی قیمت را بالا ببرند تولید شیل‌ها و انرژی‌های دیگر چنانچه اشاره کردید زیاد می‌شود. اما اگر تصمیم به توافق گرفته نشود ممکن است قیمت خیلی سقوط کند.
در مورد قسمت آخر سوالتان مشکل اصلی این است که اوپک هرگز استراتژی‌ها و سیاست‌های بلندمدت نداشته است و لذا همیشه منفعلانه عمل کرده است و گرنه می‌توانست در یک روند بلندمدت قیمت‌ها را به نفع خود سامان دهد و فراز و نشیب آن را کنترل کند.
 
عربستان برای جبران کسری بودجه ، ادامه جنگ در یمن و بالا رفتن قیمت سهام آرامکو در واگذاری‌ احتمالی‌اش به دنبال قیمت بالاتر نفت است. آیا افزایش قیمت نفت و بالا رفتن درآمدهای دولت سعودی، عملاً به پشتوانه‌ای برای ماجراجویی بیشتر محمد بن سلمان تبدیل نخواهد شد؟ در صورتی که جواب مثبت است، (با توجه به این که عربستان از کاهش قیمت نفت بیش از ایران ضرر می‌بیند) آیا بهتر نیست ایران سیاست نفتی خود را تغییر دهد و از تمدید توافق نفتی حمایت نکند؟ در کل در دوره فعلی ایران باید چه سیاستی در قبال توافق نفتی اتخاذ کند؟
در مورد نفع عربستان یا سیاست بن‌سلمان از قیمت نفت لزوماً این طور که می‌فرمائید نیست. تجربه نشان داده است که اقتصادهای وابسته به نفت در دوران‌های رونق نفتی یعنی دوران‌های بالا بودن قیمت نفت بیشتر آسیب دیده‌اند و گرفتار پدیده نفرین ‌منابع شده‌اند تا دوران‌های رکود نفتی. اتفاقا همین ماجراجویی که اشاره می‌کنید تاکنون کار دست عربستان داده است و می‌تواند عربستان را گرفتارتر کند. من فکر می‌کنم ما این مساله را نباید محور تصمیماتمان قرار دهیم و باید منافع ملی‌مان را درنظر بگیریم. ضمن این که ظرفیت تولید و صادرات ما در حد و اندازه‌ای نیست که بتوانیم به تنهائی روی بازار تاثیر قابل توجهی بگذاریم.
 
اوپک در گزارش «چشم‌انداز بازار نفت سال 2017» خود پیش‌بینی کرده که سطح تولید نفت شیل آمریکای شمالی از به طور متوسط 5.1 میلیون بشکه در روز در سال 2017 به عدد نجومی 7.5 میلیون بشکه در روز در سال 2021 و 8.7 میلیون بشکه در روز در سال 2025 برسد. در چنین شرایطی، آیا تمدید بیشتر توافق نفتی و احیای قیمت نفت عملاً کمک به افزایش سهم نفت شیل نیست؟ آیا در قیمت‌های بالاتر سرمایه‌گذاری در صنعت شیل افزایش نمی‌یابد؟
قطعا در قیمت بالاتر سرمایه‌گذاری روی شیل‌ها بیشتر می‌شود کما این که روی انرژی‌های دیگر هم بیشتر می‌شود. چاره‌ای نیست. از آن‌طرف هم با توسعه فناوری هزینه‌های تولید نفت شیل در حال کاهش است، ما که نمی‌توانیم هر چه این هزینه کاهش یافت، قیمت نفت را پائین بیاوریم. به هر حال باید هوشمندانه بازار در یک دامنه قیمتی بهینه کنترل و مدیریت شود ولی از نظر سیاست داخلی باید درآمدهای نفتی‌مان را هوشمندانه کنترل کنیم و مکانیزم‌های ذخیره ارزی را جدی بگیریم.
 
آیا طولانی شدن هرچه بیشتر دوره توافق نفتی، اتخاذ یک استراتژی برای خروج کم‌هزینه از طرح کاهش تولید نفت را مشکل نمی‌کند؟ آیا نباید انتظار این را داشته باشیم تا پس از پایان یافتن دوره اجرای این توافق، قیمت نفت به طرز چشم‌گیری سقوط کند؟
حال این طور هم نیست که مثلا اوپکی‌ها چندان مازاد ظرفیت تولید عظیمی داشته باشند که با خروج از توافق اتفاق خارق العاده‌ای بی‌افتد. به هر حال اوپک و حتی روسیه مجبور هستند نقطه بهینه‌ای را بین میزان عرضه و قیمت پیدا کنند. بینید همانطور که عرض کردم مشکل جای دیگری است واقعیت این است که کشورهای مصرف‌کننده عمده از دهه هفتاد سیاست‌های بلندمدت داشته‌اند و کل انرژی را هم یکپارچه دیده‌اند و اوپک بر نفت محدود بوده و سیاست بلندمدت هم نداشته است، در چنین شرایطی طبعاً اوپک منفعل است و کار از دستش خارج است و منفعل بازنده است.
 
چشم‌انداز بازار نفت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا دوره مازاد عرضه رفته رفته در حال پایان یافتن است و باید منتظر افزایش قیمت‌ها باشیم؟
عرضه اضافه مقداری جذب شده است. اما هنوز سطح ذخیره‌سازی‌ها بالاست بعضی‌ها سطح ذخیره‌سازی‌ها را با قبل مقایسه می‌کنند و توجه نمی‌کنند که با بالارفتن قابل توجه تولید نفت ایالات‌متحده باید سطح ذخائر استراتژیک این کشور به تناسب کمتر شود و مقایسه باید با این سطح جدید باشد. از آن طرف تقاضای جهانی هم کماکان ضعیف است و لذا بازار هنوز متزلزل است.
 
در پایان اگر نکته از قلم افتاده‌ای‌ در مورد نشست 173 اوپک و بازار نفت وجود دارد، بفرمایید؟
ایران سال‌ها تحت تحریم بوده است و عملا بازارش را به دیگران واگذاشته است و باید تا سال‌ها و تا زمانی که این جبران شود از سهمیه‌بندی به نوعی معاف باشد و من فکر می‌کنم ما در اجلاس آتی کماکان باید بر این موضع پافشاری کنیم.

چشم انداز صنعت نفت و گاز در امریکا

چشم انداز صنعت نفت و گاز در امریکا گفتگو با غلامحسین حسنتاش

 

 

نگارش IPSC  -مرکز بین المللی مطالعات صلح در آذر ۴, ۱۳۹۶ – ۹:۴۵ ق.ظ

 

 

 

طی دهه گذشته تولید نفت و گاز شل آمریکا از هیچ به سطحی رسیده که بخش عمده تولید نفت و گاز آمریکا را این نوع نفت و گاز تشکیل می دهد. اخیرا نیز آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرد: تولید نفت و گاز آمریکا تا سال ۲۰۲۵ میلادی، به ۳۰ میلیون بشکه در روز خواهد رسید و این کشور را به بازیگر اصلی بازار انرژی، تبدیل می کند. همچنین برآورد می شود تا سال ۲۰۲۵ میلادی، صادرات نفت آمریکا به بازارهای خارجی بیشتر از واردات این کشور باشد؛ آژانس بین المللی انرژی در گزارش خود موسوم به «چشم انداز انرژی جهان» اعلام کرد: تا سال ۲۰۲۵ میلادی آمریکا، از یک کشور واردکننده انرژی به یک بازیگر اصلی در بازارهای جهانی با قابلیت تولید روزانه ۳۰ میلیون بشکه نفت و گاز تبدیل خواهد شد. در همین راستا برای بررسی چشم  انداز صنعت نفت و گاز در امریکا گفتگویی داشته ایم:

 

 

واژگان کلیدی: چشم  انداز، صنعت، نفت ، گاز ، امریکا

 

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: وضعیت و میزان منابع و میدان های نفت و گاز در امریکا چگونه است؟

 

 

براساس اطلاعات مندرج در تارنمای اداره اطلاعات انرژی امریکا، ایالات‌متحده‌امریکا با دارا بودن 35 میلیارد بشکه ذخائر نفتی در سال 2016 در مقام  یازدهم جهان از این نظر قرار داشته است و از نظر ذخائر گازی نیز با 8.7 تریلیون مترمکعب در مقام چهارم جهان قرار دارد. البته این اطلاعات مربوط به ذخائر متعارف نفت و گاز است . در بعضی برآوردها توسط انجمن زمین‌شناسی ایالات‌متحده، میزان ذخائر نفتی غیرمتعارف این کشور که با تکنولوژی حال حاضر آن قابل بازیافت است تا 950 میلیارد بشکه برآورد شده است که این رقم در صورت درستی، بیش از نیمی از کل ذخائر نفتی متعارف جهان می‌باشد. ذخائر غیرمتعارف گاز این کشور نیز براساس برآورد همان انجمن، بیش از 65 تریلیون مترمکعب و در صورت درستی، معادل حدود یک سوم کل ذخائر متعارف فعلی گاز جهان است. به همین دلیل است که از توسعه امکانات فنی که در دهه اخیر بهره‌برداری از ذخائر غیرمتعارف را امکان‌پذیر نموده است به عنوان یک انقلاب یاد می‌شود. مجموع ذخائر متعارف و غیرمتعارف ایالات‌متحده بیش از صد سال مصرف نفت و گاز این کشور (در سطح فعلی) را تکافو می‌کند. البته هزینه بهره‌برداری از نفت و گاز شِیلی و مشکلات‌زیست محیطی آن بسیار بیشتر از منابع متعارف است.

 

 

از نظر ذخائر ذغال‌سنگ هم امریکا مقام بالائی دارد و تخمین زده می‌شود که بین 22 تا 26 درصد ذخائر ذغال‌سنگ جهان در این کشور باشد.

 

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: جایگاه جهانی تولید نفت و گاز  امریکا و توانایی تولید  داخلی و واردات و  صادرات آن چگونه است؟

 

 

بواسطه تحول فناورانه و امکان‌پذیر شدن بهره‌برداری از منابع غیرمتعارف از نظر فنی و اقتصادی، تولیدات نفت و گاز ایالات‌متحده که از سال‌ها پیش در مسیر کاهشی قرار گرفته بود از سال های 2008 و 2009 مجددا به روند افزایشی تغییر جهت داد. مجموع تولید سوخت‌های نفتی مایع در امریکا (شامل نفت‌خام و میعانات‌گازی) از حدود 8.3 میلیون بشکه در روز در سال 2006 میلادی به بیش از 15 میلیون بشکه در روز در سال 2015 افزایش یافت و تولید گازطبیعی این کشور از حدود 511 میلیارد مترمکعب در سال 2005 به بیش از 766 میلیارد مترمکعب در سال 2015 رسیده است و البته هر دو رقم در سال 2016 قدری کاهش داشته ولی در سال 2017 مجددا در مسیر افزایشی قرار گرفته است. اینک ایالات‌متحده از نظر تولید گاز و تولید مجموع سوخت‌های مایع در مقام اول جهان قرار دارد. و از نظر تولید ذغال‌سنگ نیز در مقام دوم بعد از چین قرار دارد.

 

 

از نظر مصرف انرژی ایالات‌متحده بعد از چین در مقام دوم قراردارد.  البته ایالات‌متحده به طور خالص هنوز واردکننده نفت و گاز است، با توجه به وسعت این کشور و این که در بعضی فراورده‌های نفتی اضافه ظرفیت و در بعضی فراورده ها کمبود دارد در چند سال اخیر محدودیت صادرات مواد هیدروکربنی  که از دهه 1970 برقرار شده بود برچیده شد. هم‌اکنون ایالات‌متحده صادرکننده گاز از طریق خط‌لوله به مکزیک و کانادا و بصورت LNG به نقاط مختلف جهان و حتی منطقه خاورمیانه است و البته در عین حال از کانادا واردات گازی قابل‌توجهی هم دارد ولی خالص واردات گازی‌اش بسیار کاهش یافته است. در مورد نفت‌خام و فراورده‌های نفتی نیز ایالات‌متحده در سال 2016 معادل حدود 5 میلیون بشکه در روز صادرات و معادل حدود 10 میلیون بشکه در روز واردات داشته است. میزان واردات آن از خارج از قاره امریکا بسیار کاهش یافته است.

 

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: برنامه‌های دولت امریکا در بخش نفت و گاز در امریکا چگونه است؟

 

 

سیاست حرکت به سمت خودکفائی انرژی در سطح قاره و قطع وابستگی از نفت و گاز وارداتی از خارج از قاره امریکا، سیاست جدی حکومت امریکا است که سال هاست در دستور کار قرار گرفته است و هر دو حزب رقیب نیز بر روی اصل آن اتفاق نظر دارند. گرچه در مورد نحوه تحقق آن همواره اختلافاتی وجود داشته است و دموکرات ها بیشتر بر توسعه سوخت‌های پاک و سازگار با محیط‌زیست تاکید دارند و جمهوری‌خواهان بر توسعه تولید سوخت‌های هیدروکربنی، اما به هر حال به مدد بهره‌برداری از نفت و گاز غیرمتعارف، ایالات‌متحده به این هدف بسیار نزدیک شده است. جمهوری‌خواهان همیشه به دنبال صدور مجوزهای بیشتر اکتشافی برای هیدروکربن‌ها و توسعه این منابع هستند.

 

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: چالش‌های سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز در امریکا چیست؟

 

 

از قبل از دهه هفتاد همواره مهمترین چالش سرمایه‌گزاران امریکا برای سرمایه‌گزاری در تولید نفت و گاز، چالش قیمت بوده است در مورد نفت و گازهای متعارف نیز هزینه تولید نفت ایالات‌متحده با توجه به ساختار منابع آن، بسیار بیشتر از بقیه نقاط جهان است. شوک‌های نفتی و افرایش‌های جهانی قیمت نفت، همیشه موجب رونق نفتی در ایالات‌متحده شده است. هزینه تولید نفت و گاز و خصوصا نفت از منابع غیرمتعارف به طریق اولی بیشتر است و در قیمت‌های بالای جهانی نفت توجیه اقتصادی پیدا می‌کند و لذا دوران قیمت‌های بالای نفت در بین سال های 2004 تا 2014 برای سرمایه‌گزاران امریکائی یک موهبت بود که سرمایه‌گذاری در غیرمتعارف‌ها را توسعه دهند و با توسعه زیرساخت‌ها و فناوری مربوطه، هزینه‌ها را کاهش دهند. ولی هنوز بعضی از مناطق نفت شِیل در قیمت‌های بیشتر اقتصادی می‌شوند. چالش‌های زیست‌محیطی و طرفداران حفاظت از محیط‌زیست نیز از دیگر چالش‌های این سرمایه‌گزارن است.

 

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: نگاه  ترامپ به نفت و گاز در امریکا چگونه است؟

 

 

نگاه ترامپ کم و بیش همان نگاه جمهوری‌خواه‌ها است، اما چیزی به آن اضافه شده است که تاکید بر توسعه هیدروکربن‌ها و حتی ذغال‌سنگ را غلیظ‌تر نموده است و آن مساله اشتغال است. ترامپ که در مبارزات انتخاباتی روی مساله ایجاد شغل مانور داده است فکر می‌کند با توسعه سرمایه‌گزاری بر روی سوخت‌های فسیلی فرصت‌های شغلی بیشتری فراهم می‌شود ولذا حتی از ذغال‌سنگ حمایت می‌کند و به همین دلیل به مسائل زیست‌محیطی بی‌توجه است.

 

 

 

 

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: چشم انداز صنعت نفت و گاز در امریکا و عوامل موثر چگونه است؟

 

 

چنانچه ذکر شد ایالات‌متحده پتانسیل آن را دارد که از نظر انرژی خودکفا شود و تجارت انرژی خود را به سطح قاره و کشورهای همسایه جنوبی و شمالی خود محدود کند. این مساله آثار ژئوپلتیکی خود را به همراه دارد. در این شرایط مساله امنیت منطقه خاورمیانه نیز برای ایالات‌متحده متحول شده است. نا امنی خاورمیانه در مقاطعی می‌تواند با بالا بردن قیمت جهانی نفت برای صنایع هیدروکربنی ایالات‌متحده فرصت توسعه ایجاد کند و همزمان برای رقبای عمده اقتصادی او مانند چین و هند و ژاپن و اروپا مشکل‌ساز باشد.