کشور عمان از سال ها پيش متقاضی خرید و واردات گاز از ایران بوده است. اولین مذاکرات جدی بین دو کشور براي تجارت گاز در سال 2005 میلادی آغاز شد و در سال 2007 اولین یادداشت تفاهم در این زمینه به امضاء رسید.  در جریان سفر  سلطان قابوس پادشاه عمان و هیئت همراه به تهران که در هفته اول شهریورماه 1392 انجام شد، یادداشت تفاهمی ديگري میان وزاری نفت دو کشور برای صادرات گاز ایران به عمان، به امضاء رسید. كه در واقع نوعی تنفیذ و تدقیق همان یادداشت تفاهم قبلی بود و نیز نشان دهنده جديت عماني‌ها در خريد گاز از ايران.

مطابق توافق اولیه قرار بود سالانه ۱۰ میلیارد‌متر‌مکعب گاز از طریق خط‌لوله صادراتی كه احداث مي‌شود، به شبکه داخلی عمان تزریق شود که بخشي از آن در بازار عمان و احیانا سایر کشو‌رهای جنوبی خلیج‌فارس به فروش برسد و بخش ديگري به كارخانه توليد LNG (مایع‌سازی گاز) عمان تحويل شود و در مقابل سالانه 5/1 میلیون تن LNG  از تاسیسات "عمان ال ان جی" به وزارت نفت ایران تحویل گردد. اين مي‌توانست فرصت بسيار مغتنمي باشد كه ايران به بازار جهاني LNG ورود پيدا كند.

 در چارچوب تفاهم نامه مذكور توافق در خصوص  قیمت گاز صادارتي به عمان به مذاكرات آتي موكول شده بود اما شواهد نشان مي‌دهد كه اين مذاكرات به طور جدي پيگيري نشده است.این در حالی است که مطابق رویه متداول در جهان هیچ پروژه‌ای نمی‌تواند قبل از آنکه تجاری و اقتصادی بودنش به اثبات برسد آغاز گردد و توافق در مورد قيمت است كه اقتصاد پروژه را معين مي‌كند.

همچنین مقرر شده بود شرکت مشترکی با سهام مساوی ایرانی-عمانی به منظور بازاریابی و عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری خط‌لوله تاسيس گردد و نیز تمام هزینه‌های احداث خط‌لوله ۳۵۰ کیلومتری (شامل ۲۰۰ کیلومتر دریایی و ۱۵۰ کیلومتر خشکی) و ساير تاسیسات انتقال توسط طرف عمانی تقبل شود و بازپرداخت آن از محل درآمدهای حاصل از فروش گاز و LNG تامین شود و اقدامات بنحوی انجام پذیرد که پروژه در مدت کمتر از سه سال عملیاتی گردد. اما اکنون و با گذشت بیش از 4 سال از آن توافقات نه تنها پروژه به بهره‌برداری نرسیده است بلکه عملا غیر از برگزاري تعدادي جلسات، اقدامي جدي در این خصوص صورت نگرفته است. جلساتي كه متاسفانه تنها نتیجه آن حصول اطمینان طرف عمانی در خصوص جدی نبودن و نداشتن برنامه مشخص از سوی طرف ایرانی بوده است. اين در حالي است كه سلطان‌نشین عمان در میان کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس همواره بهترین روابط سیاسی را با ایران داشته و انگیزه‌های سیاسی  قوی در بین مسئولین تراز اول دو کشور براي بسط و گسترش همكاري‌هاي اقتصادي و تجاري وجود دارد.

حسب اطلاعات واصله بعد از انحلال عملي شركت صادارت گاز، مديريت وزارت نفت كار را به كساني سپرد كه نه دانش و تجربه و نه مسئوليت روشني در اين زمينه داشته و دارند و ظاهرا سرگردانی پروژه ميان شرکت بلاتکلیف شده صادرات گاز و اين افراد، مقامات عمانی را به این نتیجه رساند که نمي‌توانند روي گاز ايران حساب بازكنند و بايد نياز گازي خود را از طريق توسعه منابع داخلی غیرمتعارف خود، علی‌رغم هزینه‌های بالای آن، دنبال كنند.  وزارت نفت عمان از سال 2015 توسعه میدان گازی "خزان مكرم" خود را آغاز نمود و هرچه که به درصد پیشرفت این پروژه افزوده گردید انگیزهای آن کشور برای واردات گاز از ایران كاسته شد.كه البته به نظر می‌رسد که با علم به عدم جديت و انسجام طرف ايراني، این موضوع را هیچگاه در مذاکرات با طرف ایرانی آشكار نكردند ولی عملا هر بار با عقب نشینی از مواضع خود روند مذاکرات را طولانی نمودند.

عمان که ابتدا قرار بود تمام هزینه‌های خط‌لوله و تاسيسات انتقال را تقبل نماید، در اولين عقبگرد  اعلام نمود که تنها هزینه های بخش دریایی و کمپرسورها را خواهد پرداخت و در عقب گرد بعدي گفت که تنها نیمی از هزینه‌ها را تقبل خواهد کرد و نهايتا از تعهد خود عدول كرد و اعلام كرد كه تنها حاضر است سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران خارجی تضمین نماید و احتمالا اکنون از این نیز شانه خالی كرده است.

در اواخر سال 2016 میلادی که وزارت نفت عمان از به نتیجه رسیدن پروژه "خزان مكرم" و توان تولیدی آن تا حدودی مطمئن شد. تامین خوراک ظرفیت خالی مانده کارخانه مایع‌سازی گاز خود را از تولیدات این میدان برنامه‌ريزي نمود و براساس گزارش نشریه آرگوس، از نوامبر 2016 اقدام به بازاریابی و از جولای 2017  اقدام به عقد قرارداد برای فروش 5/1 میلیون تن LNGبرای عرضه در بازه زمانی 2018 الی 2024 نمود و این درحالی است که وزارت نفت همچنان در پی اقدام برای احداث خط‌لوله انتقال گاز به عمان برای بدست آوردن همین ظرفیت خالی مي‌باشد!

وزارت نفت ايران با بي‌توجهي به اقدامات طرف عماني و در حالي كه هنوز تفاهم‌نامه في‌مابين به يك قراداد لازم الاجرا تبديل نشده است. در مقطعی اقدام به انتشار فراخوان بین‌المللی برای بازاريابي سهم بالقوه خود از تولیدات کارخانه "عمان ال ان جی" نمود و  طرف عمانی به محض اطلاع از این فراخوان نسبت به آن واکنش نشان داد و خواهان توقف آن گردید و ضمن تماس با شرکت‌های دعوت شده از سوی ایران، آنها را از بی‌نتیجه بودن آن مطلع گردانيد.

جالب است که بر اساس خبر مندرج در تارنمای رسمی شرکت ملی نفت ایران، معاون شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریائی ایران گفته است که احداث خط‌لوله صادرات به عمان به این شرکت سپرده شده است، ظاهرا این قسمت کار جذاب تر از بخش‌های دیگر است و به قول معروف اگر برای صادرات گاز کشور آبی ندارد، نان‌هائی در آن نهفته است! خدا می‌داند که تا‌کنون برای خطوط‌‌لوله و تاسیسات انتقال و صادرات گاز به پاکستان و امارات چه هزینه‌هائی صورت گرفته است اما اثری از چنین صادرات‌هائی نیست.

در هر حال اينك به نظر مي‌رسد كه پروژه صادرات گاز به عمان نیز به علت ضعف مديريت صنعت‌نفت و عدم درک درست شرايط، به سرنوشت ساير طرح‌هاي صادرات گاز و خصوصا سرنوشت هزينه‌هاي نافرجام صادرات گاز به پاكستان، مواجه خواهد شد و وزارت نفت يك بار ديگر به دست اندركارن بازار جهاني گاز نشان خواهد داد كه عرضه كننده جدی، برنامه‌دار و طبعا قابل اعتمادي نيست.

فرصت ورود به يك بازار گازي مطلوب منطقه‌اي و فرصت ورود به بازار جهاني LNG با استفاده از ظرفيت خالي مايع‌سازي كشور عمان، در حالي از دست مي‌رود كه اخيرا وزارت نفت نسبت به عقد قراردادهائي براي فروش گاز به بعضي شركت‌هاي خارجي براي استفاده از آن در تاسيسات FLNG (توليد LNG بر روي كشتي)، به قيمت بسيار نازل اقدام نموده است. شايد قرار است صنعت نوپاي FLNG جهان با گاز ارزان ايران تجربه بياندوزد!

شایسته است دولت محترم سرنوشت یادداشت تفاهم‌های جدی امضا شده میان ایران و کشورهای دیگر را پیگیری جدی نماید و اگر یادداشت تفاهم‌هائی غیر جدی، صوری و احیانا صرفا با اهداف سیاسی امضاء می‌شوند، کنترل کند که به بهانه آنها هزینه‌هائی گزاف به کشور تحمیل نشود.