سندیکای بانکی برای توسعه پتروشیمی (مصاحبه با ماهنامه تجارت مشتریان بانک ملت)

1-            مزیت های توسعه صنعت پتروشیمی در ایران چیست و چه ضرورت هایی برای توسعه این صنعت وجود دارد؟

پاسخ 1- در مفهوم سنتی مزیت نسبی، مزیت توسعه صنعت پتروشیمی در ایران این است که در این صنعت ماده اولیه یا خوراک، عمدتا گاز طبیعی یا میعانات گازی یا بعضی فراورده های نفتی است که ایران آن را در اختیار دارد . البته مزیت دیگری هم وجود دارد و آن این است که فرایندهای پتروشیمی توسعه یافته فرایندهای نفتی و خصوصا پالایشی هستند و ایران بیش از 110 سال است که پالایشگاه دارد. اما همانطور که عرض کردم این مفهوم سنتی مزیت اقتصادی است. واقعیت این است که در دنیای مدرن همه مزیت ها در دانائی و در تولید دانش و توسعه فناوری های نوین و به عبارتی در نرم افزار هاست. خصوصا این که صنعت پتروشیمی یک صنعت پویا است. برای توضیح این مطلب مثالی میزنم: شما وقتی صاحب دانش فنی و تولید کننده آن نیستید برای تولید یک محصول پتروشیمی دانش فنی و طراحی پایه را بصورت لیسانس خریداری می کنید، بعد از راه اندازی مجتمع شما صاحب دانش فنی بر اساس پژوهشهای جدید خود، اصلاحات و تغییراتی را روی فرایندی که به شما فروخته است انجام می دهد و با این تغییرات راندمان را بالا می برد ، کیفیت محصول را بالا می برد و هزینه تولید محصول را پائین می آورد و آنگاه تولید شما نمی تواند با تولید او رقابت کند و بازار را از دست می دهید . بنابراین اگر شما دانش فنی و دانش بازاریابی و خلاصه نرم افزارها را در اختیار نداشته باشید از مزیت نسبی به مزیت رقابتی نمی رسید. بنظر من ما در ایران به اتکاء به برداشت غلط از مفهوم سنتی مزیت نسبی، صنعت پتروشیمی را بدون مطالعات لازم و بدون نقشه راه جامع توسعه داده ایم و به تمام زنجیره ارزش آن از تحقیقات و دانش فنی تا تولید محصولات نهائی با ارزش افزود بالا توجه نکرده ایم و عمدتا محصولات پایه با ارزش افزوده پائین تولید می کنیم . اگر بخواهیم مزیت نسبی مان را تبدیل به مزیت رقابتی کنیم، نیاز به بازنگری جدی در توسعه این صنعت داریم و باید به تمام زنجیره ارزش توجه کنیم.

 

2-            نقش بخش خصوصی داخلی در این هدف گزاری چیست؟

پاسخ 2- بر اساس سیاست های ابلاغی اصل 44قانون اساسی قرار است دیگر دولت بر روی توسعه صنعت پتروشیمی سرمایه گزاری نکند بنابراین نقش بخش خصوصی خیلی مهم است. اما اگر بخش خصوصی بخواهد موفق شود باید رانت جوئی را کنار بگذارد یعنی اگر بخش خصوصی بخواهند بجای تکیه بر تولید و کارائی و بهره وری در فرایندهای تولید، به رانت سوخت و خوراک ارزان و به مثلا رانت مابه التفاوت نرخ ارز محصول صادراتی اتکاء کنند تحولی را نمی توان انتظار داشت.

 

3-بانک ها با توجه به توانایی هایی که در حوزه های پولی و مالی دارند چه خدمات و کمک هایی می توانند ارائه دهند؟

پاسخ3- در شرایطی که چنانچه عرض کردم قرار نیست دیگر دولت در این زمینه سرمایه گزاری کند و بخش خصوصی هم توان تامین و تجهیز سرمایه های بزرگ متناسب با صنعت سرمایه بر پتروشیمی را ندارد. طبعا بانک ها نقش کلیدی پیدا می کنند . البته در حال حاضر که حال بانک های ما از نظر تجهیز سرمایه چندان خوب نیست، اما بدون توجه به شرایط فعلی و بطور کلی اگر بانک ها بخواهند در این زمینه موثر باشند مستلزم این است که شیوه های سنتی شان را کنار بگذارند. البته بنده اطلاع  چندانی در امور بانکی ندارم اما تا جائی که می دانم بانک های معتبر و موفق دنیا عمدتا بر مبنای دو محور کلیدی یک طرح یا پروژه  را تامین مالی می کنند و یا گاهی در آن شریک می شوند: یکی بر مبنای این که به تعبیر من نرم افزارهای پروژه همه درست باشد یعنی آیا پروژه مطالعات بازار درست و حسابی دارد، مکان را با مطالعه کافی از نظر هزینه های حمل و دسترسی به آب و غیره و غیره انتخاب کرده است و مطالعات فنی اقتصادی دقیق دارد و همه ریسک ها  آنالیز شده است و اطمینان باشد که احتمال موفقیت و سود دهی بالاست، و دوم از نظر سخت افزاری مجری و تکمیل کننده پروژه کیست؟ سازنده چه شرکتی است؟ و آیا تجربه اجرای چنین پروژه ای را دارد و آیا می تواند در زمان مقرر پروژه را به بهره برداری برساند؟

در روش سنتی اتکاء بانک عمدتا به وثایق ملکی است ولذا دقت کافی بر نرم افزارهای مورد اشاره نمی شود. شاید در شرایطی که بیشتر دولت یا نیمه دولتی ها سرمایه گزاری می کردند و وام های تکلیفی وجود داشت چاره ای هم جز این نبود، اما حالا باید این نگرش متحول شود. ضمنا اضافه کنم که نیازی هم نیست که حتما بانک ها خودشان همه تخصص های نرم افزاری مورد اشاره را برای هر صنعتی داشته باشند. می توان موسساتی را توسعه داد که اگر آنها مدارک نرم افزاری یعنی مطالعات بازار و فنی/ اقتصادی و غیرو را تهیه یا تائید کردند بانک اتکاء کند و با یک کنترل نهائی اعتبار بدهد. البته باید تمهیداتی برای کنترل و اعتبار این موسسات باشد که فساد رخ ندهد.

به نظر من اگر بانک ها درست عمل کنند و به این نکات کلیدی توجه کنند، می توانند در بلند مدت مشکل بهره وری یا بهتر بگویم بحران بهره وری در صنعت کشور از جمله صنعت پتروشیمی را حل کنند.

نکته دیگری که لازم است اشاره کنم این است که همانطور که عرض کردم صنعت پتروشیمی سرمایه بر است و ممکن است بسیاری از بانک ها نتوانند به تنهائی بعضی از پروژه ها را تامین مالی کنند و در مواردی بانک ها باید قابلیت داشته باشند که با همکاری هم سندیکائی را برای تامین مالی اینگونه پروژه ها تمهید کنند.

جایگاه شرکت ملی صنایع پتروشیمی پس از خصوصی‌سازی

Forwarded from نکونیوز]

🔷بخشی از سخنان غلامحسین حسن‌تاش در میزگرد نکونیوز با موضوع جایگاه شرکت ملی صنایع پتروشیمی پس از خصوصی‌سازی

 

🔻ما دچار خلا دولت هستیم. شما همه دستگاه‌های ما را اگر ببینید، بیش از آنکه درگیر سیاست‌گذاری و کنترل و نظارت و رگولاتوری باشند درگیر تصدی‌گری هستند. یادم هست آقای نژادحسینیان وزیر صنایع شده بودند و جزء معدود وزرایی بودند که به فکر استراتژی توسعه صنعت و مسایلی از این دست بودند. من در یک ملاقات با ایشان از ایشان پرسیدم از وضعیت سیاست توسعه صنعتی کشور چه خبر؟ ایشان در پاسخ گفتند: تحت الشعاع رب گوجه فرنگی است! آن زمان وضعیت رب گوجه فرنگی خیلی بحرانی شده بود. ایشان می‌گفتند: منِ وزیر باید مدام پیگیری کنم که ورق بیاید و قوطی شود و رب درون آن بریزند. این که کار دولت نیست. اما اتفاقی است که افتاده است. من در خیلی از نوشته‌ها و مصاحبه‌هایم عنوان کرده‌ام که قبل از خصوصی‌سازی یا به تعبیر آقای نجابت واگذاری و یا هر اصطلاح دیگری، نیاز به دولت‌سازی داریم. یعنی ما باید برویم و حکمرانی یاد بگیریم.

🔻من هم معتقدم شرکت ملی صنایع پتروشیمی در شرایط جدید دچار سردرگمی است. یعنی جایگاه خودش را پیدا نکرده است. در شرایطی که دیگر دولت اجازه ندارد در این بخش سرمایه‌گذاری کند و تصدی‌گری کند، حتما این شرکت باید خودش را به سمت جایگاه حاکمیتی هدایت و منتقل کند. اما اینکه جایگاه حاکمیتی در دولت است یا شرکت، به لحاظ عرف حقوقی چه در دنیا و چه در ایران، کار حاکمیتی کار شرکت نیست. شرکت بنگاهی است برای تصدی‌گری و حالا که تصدی گری وجود ندارد ممکن است که این شرکت به یک معاونت وزارت نفت تغییر ساختار سازمانی پیدا کند . 

🔻 به نظر من ما باید افرادی که در NPC بیشترین استعداد و بیشترین تجریه را در نگاه حاکمیتی دارند مثل افرادی که در بخش‌های برنامه‌ریزی بوده اند، جدا کنیم به یک ساختار دیگر مانند یک معاونت در صنعت نفت یا یک سازمان که می‌خواهد کار حکمرانی بخش پتروشیمی را انجام دهد، منتقل نماییم و نیرو‌های دیگری که به منظور سیاست‌گذاری نیاز داریم را هم تربیت کنیم، یعنی بخش حکمرانی را تقویت کنیم و آنچه از NPC بعد از اینکه این بخش‌ها از آن خارج می‌شود باقی می‌ماند را به سمت تصدی‌گری کامل هدایت کنیم و شاید در آینده بتوانیم سهام آن را واگذار کنیم و آن را به یک شرکت که می‌تواند توسعه پتروشیمی را انجام دهد تبدیل کنیم.

 

🔷متن کامل در لینک زیر:

 

http://neconews.com/vdchq6n6.23n-wdftt2.html

 

✅آخرین اخبار نفت، انرژی و اقتصاد در:

 

 

نقدي در مورد مصاحبه‌ انجام شده در مورد بنزين توليدي پتروشيمي‌ها

نقدي در مورد مصاحبه‌ انجام شده در مورد بنزين توليدي پتروشيمي‌ها

جناب مصاحبه شونده محترم[1] كه در دوران  اسفناك دولت نهم و دهم بدون صلاحيت‌هاي لازم و با جهش چند رتبه‌اي به مديرعاملي شركت ملي صنايع پتروشيمي ارتقاء پيدا كردند و الان هم معلوم نيست كه با چه مناسباتي و احيانا تحت چه فشارهائي در هيئت مديره آنجا جا خوش كرده‌اند، در مصاحبه خود درست و نادرست را به هم آميخته‌اند. سوال از ايشان  اين است كه آيا پتروشيمي‌ها براي توليد بنزين طراحي شده‌اند؟ آنچه پتروشيمي‌ها بعنوان بنزين تحويل مي‌دادند آيا واقعا بنزين بود ؟ آيا تائيد موسسه استاندارد يا پژوهشگاه صنعت نفت را داشتند؟  يا مقداري محصولات آروماتيكي سرطان زا بود كه جان مردم را به خطر انداخته‌ بود؟ حالا حتي اگر بگذريم از مساله مهم محيط‌زيست و سلامتي مردم، و فرض كنيم كه در شريط تحريم‌ها كه به ما بنزين نمي‌دادند مجبور بوديم اين‌كار را بكنيم اما حالا كه به اعتراف ايشان مي توانيم وارد كنيم، سوال اين است كه آيا بنزين توليدي ادعائي ايشان يك توليد جانبي پتروشيمي‌ها است يا بايد محصولات ديگر را توليد نكنند و بجاي آن  شبه بنزين را توليد كنند و اگر چنين است كه حتما چنين است آيا ايشان محاسبات اقتصادي نموده‌اند كه توليد محصولات ديگر و صادرات آن به صرفه است يا جايگزن كردن بنزين؟ اگر ايشان مطالعه اقتصادي بودن اين جايگزيني توليد را دارند و استانداردهاي كيفيت بنزينشان را نيز دريافت كرده اند خوب منتشر نمايند كه جلوي ضرر كشور گرفته شود. جالب اين است كه بعضي دوستان كه يكي از عمده‌ترين  تلاش‌هايشان مواظبت از رانت‌هاي پتروشيمي‌هاي خصوصي و خصولتي از محل سوخت و خوراك ارزان است نيز مستقيم و غير مستقيم بر اين اظهارت صحه گذاشته‌اند. اما اگر اين  آقايان واقعا  نگران ارز كشور و اقتصاد مقاومتي هستند يك سوال اساسي اين است كه چرا از گازمايع (LPG) براي جايگزين كردن بجاي بنزين در سوخت خودرو هيچ سخني به ميان نمي‌آورند، شايد دم خروس دلسوزي‌هاي ايشان از همين جا آشكار شود. مطالعات نشان مي‌دهد كه توليد گازمايع كه هم منشاء نفتي و هم منشاء گازي دارد روز به روز هم درجهان و هم در ايران در حال افزايش است در حالي كه با توسعه گازرساني در كشور مصرف آن روز بروز در حال كاهش است و به همين دليل قيمت جهاني آن كه روزي بسيار نزديك به بنزين بود حال به حدود نصف بنزين رسيده است اين در حالي است كه گازمايع به سرعت قابل جايگزين كردن با بنزين است و در بسياري از اسناد هم تاكيد شده كه سهم گازمايع در سوخت خودرو افزايش يابد. كشور بنزين را  وارد مي‌كند و جايگزين آن را با نصف قيمت آن صادر مي‌كند در زمان شدت تحريم‌ها نيز همين گازمايع بسيار بهتر از آن مواد آروماتيكي سرطان‌زا مي‌توانست كل مشكل بنزين وارداتي را حل كند در صورتي كه حتي مقادير قابل‌توجهي از آن بدليل مشكلات حمل و صدور سوزانده مي‌شد و آنچه هم كه به نصف قيمت بنزين صادر مي‌شد يا پولش به دليل تحريم‌ها بر نمي‌گشت يا با هزينه زياد برمي‌گشت. صاحب اين قلم در همان دوره اين را مطرح و پيشنهاد كردم و وقعي گذاشته نشد. الان هم مردم خودشان در اتومبيل‌ها گاز مايع مصرف مي‌كنند لكن غير استاندارد و غير ايمن(قبلا در اين مورد نوشته‌ام[2]) اما چرا اين آقايان دلسوز! از گازمايع براي حل مشكل بنزين چيزي نمي‌گويند؟ بدليل اين ‌كه خيلي‌ها در صادرات آن منافع دارند نزديك به نيمي از آن چه كه به عنوان محصولات پتروشيمي صادر مي‌شود در واقع گازمايع (بوتان/پروپان) است (در اين مورد هم نوشته‌ام)[3]. بنظر من مصاحبه شونده با اين حرف‌ها مي‌خواهد در مورد اشتباهات زمان مديريت خود فرار به جلو بنمايد.

اما البته حرف ايشان در مورد اولويت پالايشگاه ستاره خليج فارس صحيح است كه بنده هم قبلا در نوشته‌ها و مصاحبه‌هاي متعدد به آن اشاره نموده‌ام.

 

---

[1] - http://www.tabnak.com/fa/news/593699/%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

 

[2] - http://hassantash.blogfa.com/post-327.aspx

 

[3] - http://hassantash.blogfa.com/post-213.aspx

 

 

صنعت پتروشيمي نيازمند نقشه راه

صنعت پتروشيمي نيازمند نقشه راه

مقدمه

شواهد فراواني وجود دارد كه صنعت پتروشيمي كشور گرفتار چالش‌هاي اساسي است. قبل از حذف يارانه‌ها در سال 1389 در نشست‌ها و همايش‌هاي  مختلف اين نگراني مطرح مي‌شد که در صورت افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و خصوصا گازِطبيعي و ميعانات‌گازي که در صنايع پتروشيمي بعنوان سوخت و خوراک مصرف مي‌شوند، بسياري از مجتمع‌هاي موجود پتروشيمي و حتي مجتمع‌هاي در حال ساخت، زيان ده خواهند بود. در واقع معناي اين حرف اين  بود که بسياري از مجتمع‌هاي پتروشيمي با هزينه سوخت‌ و خوراک نزديک به صفر سودآور بوده‌اند و  معناي دقيق‌تر اين بود  که در واقع از نظر اقتصاد ملي اين مجتمع‌ها زيان‌ده بوده و هستند، اما بصورت صوري و ظاهري  و با بهره‌‌گيري از يک رانت ملي که بصورت ارزاني  قيمت سوخت و بويژه قيمت ماده‌اوليه به ايشان اعطاء  مي‌شده است، سود نشان داده‌اند و منافع اين شرکت‌ها با منافع اقتصاد ملي هم راستا نبوده‌ است.    

البته ابهام در سوده‌دهي واقعي مجتمع‌هاي پتروشيمي، از گذشته نيز وجود داشت اما با نزديک شدن بيش از پيش به اجرايي شدن طرح حذف يارانه‌ها، اين ابهام بويژه نزد دست‌اندرکاران صنايع پتروشيمي به يک نگراني جدي تبديل شد. بعد از حذف يارانه‌ها كه با خصوصي‌سازي ناقص مجتمع‌هاي پتروشيمي همراه شد گروه فشاري شكل گرفت كه دائما دولت و وزارت نفت را تحت فشار قرار دهند با اعطاء سوخت و خوراك ارزان به پتروشيمي‌ها مسير سودآوري صوري آنها تداوم يابد.

بررسي آمارهاي سال 1390نشان مي‌دهد كه در صورتي كه صادرات  LPG را كه فراورده نفتي است و يك محصول پتروشيميايي نيست ولي در آمار صاردات كشور جزو محصولات پتروشيمي ذكر مي‌شود را حذف كنيم، در آن سال كمتر از  12 ميليون تن محصولات پتروشيمي به ارزش حدود 8.5 ميليارد دلار از كشور صادر شده و در مقابل آن كمتر از 2 ميليون تن محصولات نهائي پتروشيمي به ارزش 5.2 ميليارد دلار وارد كشور شده است. دقت در همين چند رقم مي‌تواند عمق بخشي از چالش‌هاي صنعت پتروشيمي كشور را بازتاب دهد.  جالب است كه كشورهايي كه محصولات نهائي پتروشيمي خود را به ايران صادر كرده‌اند، عمدتا همان كشورهائي هستند كه محصولات پايه را از ايران وارد كرده‌اند. به عبارتی صنعت پتروشیمی ایران، یارانه قابل‌توجهی را به کشورهای خریدار محصولات پایه خود پرداخت می‌کند.

در اين نوشتار پس از مروري مختصر بر تاريخچه صنعت پتروشيمي کشور، به بررسي دلايل  چالش‌هاي صنعت پتروشيمي در ايران  و راه‌کارهاي آن خواهيم پرداخت.

 

مروري كوتاه بر تاريخچه صنعت پتروشيمي در ايران

برنامه توسعه صنعت پتروشيمي در ايران، عمدتا به دوران برنامه پنجم عمراني رژيم گذشته يعني برنامه سال‌هاي 1352 تا 1356 مربوط مي‌شود. بررسي صورت‌مذاکرات جلسات شوراي اقتصاد و شوراي عالي اقتصاد( که در حضور شخص شاه تشکيل مي‌شد) در بين آن سال‌ها که قيمت نفت نيز در اثر وقوع شوک اول نفتي به شدت افزايش يافته بود، نشان ميدهد که شاه اصرار ويژه‌اي بر توسعه صنعت پتروشيمي داشته ‌است. وي ادعا مي‌كرد که نفت و گاز نبايد به عنوان انرژي مصرف شوند، بلکه انرژي مورد نياز کشور بايد از طريق سوخت هسته‌اي تامين شود و نفت و گاز عمدتا به عنوان خوراک به صنايع پتروشيمي برود که ارزش افزوده آن به کشور باز گردد. اسناد نشان مي‌دهد كه شاه در مورد توسعه صنايع پتروشيمي شتاب هم داشت و عين حال اصرار داشت که مجتمع‌هاي پتروشيمي، مانند پالايشگاه‌هاي عظيم نفتي بعنوان واحدهائي از شرکت ملي نفت (در آن زمان) توسط دولت ساخته نشوند، بلکه تلاش شود که بخش خصوصي در اين زمينه سرمايه‌گزاري کند. اما آن شتاب  بر  وارد کردن بخش خصوصي به اين سرمايه‌گزاري‌ها  غلبه کرد و وقتي براي شاه گزارش آوردند که بخش خصوصي در ايران  قادر به ورود  به صنعت پتروشيمي نيست. شاه با پشتوانه  درآمدهاي نفتي که در جيب دولت بود، فرمان توسعه صنعت پتروشيمي توسط دولت را صادر کرد. لکن تاکيد داشت که واحدهاي پتروشيمي بصورت شرکت‌هاي سهامي تاسيس شوند که بعدا بتوان آن‌ها را به بخش خصوصي واگذار نمود و به همين دليل بود که در مجموعه صنعت نفت  سازمان‌دهي پتروشيمي متفاوت شد و درجائي‌که يک پالايشگاه عظيم نفتي از نظر سازماني يک واحد از يک مديريت شرکت ملي نفت بود هر واحد کوچک پتروشيمي بصورت يک شرکت مستقل درآمد.

توسعه صنعت پتروشيمي با اتکاء به پول نفت و با شتابزدگي دنبال شد. شواهدي در دست نيست که با وجود اين نگاه گسترده به توسعه صنعت پتروشيمي، نگاهي وسيع به زنجيره ارزش اين صنعت و ورود حساب شده و برنامه‌ريزي شده به همه حلقه‌هاي اين زنجيره ارزش، وجود داشته است. شايد اگر پول نفت نبود و در عين حال، آن اصرار و تاکيد بر توسعه مجتمع‌هاي پتروشيمي وجود داشت، ورود به اين صنعت به صورتي هوشمندانه‌تر و برنامه‌ريزي شده تر صورت مي‌گرفت.

بزرگترین مجتمع پتروشیمی که در قبل از انقلاب در کشور سرمایه‌گزاری شد، مجتمع عظیم پتروشیمی ایران-ژاپن بود که شرکت‌های ژاپنی‌ در آن مشارکت داشتند. مجتمع مذکور در حال اتمام و در آستانه بهره ‌برداری بود که با وقوع انقلاب و بدنبال آن با جنگ تحمیلی عراق علیه ایران مواجه شد و بدلیل  قرارگیری در منطقه جنگی هشت سال متوقف شد . بعد از جنگ طرف ایرانی اصرار بر تکمیل و به بهره‌برداری رساندن همان مجتمع داشت اما طرف ژاپنی مخالف بود و نهایتا با پرداخت یک میلیارد دلار خسارت به طرف ایرانی از مشارکت خارج شد و با خروج ژاپنی‌ها این سرمایه‌گزاری  به مجتمع پتروشیمی بندرامام تغییر نام داد. ژاپنی‌ها معتقد بودند که با پرداخت این خسارت از تحمل خسارات بیشتر در آینده (در صورت ادامه مشارکت)، جلوگیری کرده‌اند. شاید بازخوانی پرونده خروج ژاپنی‌ها از مجتمع مذکور، بسیاری از مسائل را آشکار کند و به توضیح آنچه که درپی خواهد آمد کمک کند. دو مسئله مهم ژاپنی‌ها تحولات عمده تکنولوژیکی و نیز تحولات بازار در دوران توقف این مجتمع بود. حرف ژاپني‌ها اين بود كه در طول هشت سال توقف اين پروژه فرايند‌ها با توسعه فناوري  بگونه‌اي تغيير كرده است كه تكميل بسياري از واحد‌هاي مجتمع ديگر مقرون به صرفه نيست ضمن اينكه بازار صادراتي  كه براي محصولات مجتمع در نظر بوده است با سرمايه‌گذاري ديگران اشباع شده است.

چرا صنعت پتروشيمي ايران ارزش افزوده ناچيزي دارد؟

 صنعت پتروشیمی صنعتی انرژی‌بر است. اما تفاوت اساسی این صنعت با دیگر صنایع در انرژی‌بر بودن آن نیست. صنایعی مثل صنایع ذوب فلزات و یا صنعت آلومینیم نیز بسیار انرژی‌بر هستند. اما تفاوت صنعت پتروشیمی در این است که  ماده اولیه و یا به اصطلاح خوراک آن نیز مواد هیدروکربني و عمدتا گاز یا میعانات گازی ویا بعضی  تولیدات پالایشگاهی است.

 وابستگی دوجانبه صنعت پتروشیمی به نفت و گاز (انرژی‌بر بودن و خوراک)، موجب این تلقی ساده‌اندیشانه  شده است که: کشورما در  صنعت پتروشیمی دارای مزیت نسبی و حتی مطلق است و این تلقی، از دقت دولت‌ها در مطالعه و جامع‌بینی در سرمایه‌گذاری‌های این صنعت کاسته‌ است. وضعیت امروز دنیا نشان می‌دهد که خصوصا در صنایعی مانند پتروشيمي که از نظر فناوری، از پویائی برخوردار هستند، مزیت در تولید دانش و ایجاد تحول در فرآیندها مي‌باشد.

چالش  اصلی صنعت پتروشیمی در ایران را  در شناخت زنجیره کامل ارزش این صنعت باید جستجو نمود. زنجیره کامل ارزش در صنعت پتروشیمی از دانشِ فنی در طراحی فرایندهای این صنعت آغاز می‌شود و به تولید محصولات نهائی  مصرفی ختم می‌شود. کشوری مانند ما که منابع هیدروکربني فراوانی دارد اگر میخواست که برنامه‌ای گسترده و بلند‌مدت  برای ورود به این صنعت داشته باشد، می‌بایست تمامی حلقه‌های زنجیره ارزش این صنعت را به دقت شناسائی می‌نمود و در حد نیاز به آن ورود می‌کرد. متاسفانه ما هنوز در حلقه‌های ابتدا و انتهای زنجیره ارزش این صنعت ورود نكرده‌ايم  و تنها بر روی حلقه‌های میانی آن وارد شده‌ايم  كه توليد محصولات پايه با ارزش افزوده ناچيز است. ما دانش فنی  و طراحی را می‌خریم و هیدروکربن‌ها را به موادی تبدیل می‌کنیم که عمدتا نهائی نیستند و خوراک واحدهای پائین‌دستی هستند كه بر روي آن سرمايه‌گذاري نشده است.

حلقه‌ای از زنجیره ارزش پتروشیمی که ما در آن قرار داریم و بر روی آن سرمایه‌گزاری کرده‌ایم، اتفاقا سنگین‌ترین کم بازده‌ترین و آلوده‌سازترین حلقه در کل زنجیره مذکور است. نکته مهم‌تر این است که وقتی این حلقه از حلقه‌های قبلی و بعدی خود منتزع می‌شود، وضعیت بدتری نیز پیدا می‌کند. قائلین به تئوری نظام بین‌المللی و طراحی این نظام توسط دول مسلط صنعتی، معتقدند که واردکردن کشورهائی مانند ما به چنین حلقه‌هائی  از زنجیره تولید و ارزش، نه تنها در صنعت پتروشیمی بلکه در بسیاری از صنایع، حساب شده  و در راستای نظام تقسیم‌کار جهانی بوده است.  براساس این دیدگاه، زمانی‌که ارزش افزوده در حلقه‌ای از زنجیره ارزش یک صنعت کاهش می‌یابد و وقتی دولت‌های صنعتی خصوصا با احتساب هزینه‌های فرصت زیست‌محیطی به این نتیجه می‌رسند که فعالیت در این حلقه برایشان ارزش ملی ندارد، آن حلقه را به کشورهای در حال توسعه یا جهان سوم منتقل می‌کنند. از همین روست که اینک در اغلب کشورهای تراز اول جهان بیشترین سهم از تولید ناخالص ملی مربوط به بخش خدمات است و نه بخش صنعت. یعنی این کشورها  بالاترین حلقه از زنجیره ارزش در صنایع مختلف را انتخاب نموده‌اند که حلقه دانش‌فنی و طراحی و تحول است و محصولات آن بصورت خدمات صادر می‌شود.

کشورهای صنعتی که دانش فنی و طراحی پایه و طراحی تفصیلی را تحت عنوان Patent  و یا لیسانس و یا هر عنوان دیگری به قیمت‌های گزاف به ما می‌فروشند، در واقع در سبک‌ترین کم سرمایه‌برترین و پاک‌ترین حلقه از زنجیره ارزش پتروشیمی وارد شده‌اند. علاوه‌برین در شرایط فقدان تسلط ما بر دانش فنی، ممکن است بسیاری از هزینه‌ها وعدم‌النفع‌ها را هم به ما تحمیل کنند. طراحی ممکن است بسیاری از مواد یا تجهیزاتِ گرانترِ متعلق به سازندگان خاص را  به‌لحاظ ترس و نگرانی از گارانتی و تضمین نهائی تولید تحمیل کند.

همانگونه که اشاره شد، صنعت پتروشیمی، صنعتی پویاست. گاهی یک تغییر و تحول خلاقانه و نوآورانه در فرایند  یا جایگزین کردن یک کاتالیست جدید، هزینه‌های سرمایه‌گزاری و عملیاتی تولید را به شدّت کاهش می‌دهد و یا کیفیت محصول را  افزایش می‌دهد. در چنین صنعت پویايي، زمانی‌که ما در حال خرید یک دانش فنی و یک طراحی هستیم که از نظر ما و بر مبنای اطلاعات ما جدیدترین و آخرین دانش فنی موجود در صنعت برای یک فرایند تولید خاص است، از نظر فروشنده که از  پژوهشگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها و دست‌آورد‌های نوین پژوهشی  خود با خبر است،  ممکن است این دانش فنی روزآمدی خود را از دست داده باشد و فروشنده دانش فنی، مدتی بعد از فروش آن به ما، دانش و طراحی جدید را به بازار عرضه کند. در این صورت ممکن است در مجتمع‌های مشابه در کشورهای صنعتی اصلاحات فرآیندي انجام خواهد شد و هزینه محصول کاهش  و کیفیت محصول افزایش خواهد یافت و در نتیجه توان رقابت ما در بازار جهانی نیز کاهش خواهد یافت.

در مواردي دیده شده است که در فرایند طراحی مجتمع‌های پتروشیمی ما که عملا در بیرون از مرزهای کشور انجام شده است، بعضی از محصولات جانبی، ضایعات تلقی شده‌اند در حالی که میتوانسته‌اند به عنوان خوراک برای تولید محصولات دیگری باشند. گاهی برای امحاء یا سوزاندن این ضایعات!! و انتشار آلاینده‌های آن در محیط زیست، دستگاه‌هائی نصب شده است که از هزینه آن  برای تبدیل آن به موادی قابل استفاده بیشتر بوده است!! طبعا طراح و فروشنده دانش فنی، بدنبال منافع بنگاه خود بوده است و نه منافع ملی ما و اگر اشراف بر دانش فنی وجود داشت چنین اتفاقی نمی‌افتاد. موارد ديگري  وجود داشته است که بدلیل روشن نبودن نقشه راه و برنامه‌های بلند مدت توسعه صنعت پتروشیمی و موردی عمل کردن، برای یک دانش فنی که در چند مجتمع تکرار شده است، چندبار هزینه جداگانه براي خريد دانش فني و ليسانس پرداخت شده است.

عدم اشراف بر دانش فنی، اغلب موجب تاخیر در زمان اجرا و هزینه اجرای پروژه‌های پتروشیمی نیز می‌گردند و این افزایش‌ها  در زمان و هزینه، اقتصاد اولیه طرح را مخدوش می‌کند و علاوه‌بر این در زمان بهره‌برداری نیز بهره‌وری و بازدهی را پائین می‌آورد و همه این موارد در يك جمله ناشي از عدم تناسب میان سخت‌افزارها و نرم‌افزارهاست و موجب غیر اقتصادی شدن طرح‌ها می‌گردد.

علاوه‌بر اين  بدلیل ناهماهنگی‌ در برنامه‌ریزی‌های صنعت نفت و نقص در مطالعات پروژه‌ها و سرمايه‌گزاري‌ها،  بسیاری از مجتمع‌های جدیدالتاسیس پتروشیمی با  تاخیر در تامین خوراک یا عدم تخصیص خوراک کافی مواجه بوده و هستند.  زمانی که یک سرمایه‌گزاری عظیم  به هر دلیل در بهره‌برداری دچار تاخیر شود و در زمان بهره‌برداری نیز با بهره‌وری بسیار پائین کار کند، طبیعی است که حتی اگر از ابتدا هم بر روی کاغذ، از توجیه اقتصادی برخوردار بوده باشد، چارچوب اقتصادی آن  بهم خواهد ریخت، چه رسد به اینکه از ابتدا هم مطالعات فنی-اقتصادی و توجیه اقتصادی دقیقی وجود نداشته باشد. آنگاه بنگاه‌های صاحب چنین مجتمع‌هائی تنها قادر خواهند بود که با استفاده از سوخت ارزان با قیمت نزدیک به صفر (که وجه همان را نیز پرداخت نمی‌کنند)، بصورت صوری سود داشته باشند یا سربه سر شوند. و در چنین شرایطی این سئوال مطرح می‌شود که صادرات  گاز و میعانات گازی به همان صورت خام  بیشتر به نفع اقتصاد ملی است یا تحویل گاز به چنین مجتمع‌هائی؟

در کنار حلقه‌های مفقوده فوقانی زنجیره ارزش پتروشیمی که همان دانش فني و توان طراحي يا حداقل نظارت بر طراحي است و ذکر آن رفت، در حلقه‌های تحتانی این زنجیره هم مشکل داریم. صنایع پائین‌دستی پتروشیمی متناسب با صنايع بالادستي گسترش پیدا نکرده‌اند. در حالی‌که بعضی محصولات میانی پتروشیمی را با ارزش افزوده کم و محدود صادر می‌کنیم، بسیاری از محصولات نهائی که ارزش افزوده بسیار بالائی  دارند را به شکل‌های مختلف وارد می‌کنیم.

بازار محصولات میانی پتروشیمی نیز بازار پیچیده‌ای است. یکی از مهمترین ارکان یا مقدماتِ مطالعات فنی-اقتصادی برای تولید هر محصول و کالائی، مطالعات بازار است که باید بسیار دقیق انجام شود. از زمانی که کارخانه یا مجتمع تولیدی ما به بهره‌برداری می‌رسد، میزان تقاضای داخلی و جهانی محصولاتی که قرار است تولید کنیم چه میزان خواهد بود؟ رقبا چه کسانی خواهند بود؟ چه قیمت‌هائی برای این محصولات پیش‌بینی می‌شود؟   آیا چنین مطالعاتی برای مجتمع‌های پتروشیمی ما انجام شده و مي‌شود؟

از دیگر مشکلات برخی از مجتمع‌های پتروشیمی ایران، انتخاب مکان نا مناسب است. بعضی از مجتمع‌ها در مکان‌هائی ساخته شده‌اند که نه به مواد اولیه مورد نیاز خود نزدیک هستند و نه به بازار محصولات خود و این مساله هزینه‌های سنگین و اضافه براي حمل ماده اوليه و محصول  را به ایشان تحمیل کرده و مشكلات مالي آنها را تشدید کرده است. این نوع مکان‌یابی معمولا تحت فشار و تحمیل مقامات منطقه‌ای و خصوصا  نمایندگان مجلس صورت می‌گیرد. اینگونه فشارها و تحمیل‌ها به واحدهای پتروشیمی هم محدود نمیشود. متاسفانه بسیاری به این درک توسعه‌ای نرسیده‌اند که در یک کشور توسعه نیافته نمی‌تواند مناطق توسعه‌یافته وجود داشته‌باشد که اگر این درک را داشته باشند منافع ملی  و مصالح توسعه ملی را  فدای توسعه توهمی منطقه خود نمی‌کنند.

هر صنعتی چهار رکن یا افزار دارد که باید به صورت متجانس توسعه داده شوند. افزار فنی (ماشین‌آلات و تجهیزات)، افزار اطلاعاتی (دانش فنی و پشتوانه پژوهشی)، افزار انسانی ( نیروی انسانی کارآمد، آموزش دیده و با انگیزه) و افزار سازمانی ( سازمان و مدیریت کارآمد). چه در رژیم گذشته و چه در دورران بعداز انقلاب، عده‌ای تصورشان بر این است که با  نصب تجهیزات و داشتن کارخانه، کشور صنعتی می‌شود، ولی در جائی که این برخورد سخت‌افزاری بدون عدم توسعه متجانس در سه رکن نرم‌افزاری مورد اشاره وجود دارد، نتیجه آن همان است که امروز در صنعت پتروشیمی و بسیاری از دیگر صنایع کشور ملاحظه می‌کنیم. اگر در تمامی اشکالات یا نادیده‌های مذکور  که به وضعیت فعلی صنعت پتروشیمی منجر شده است دقت کنیم ملاحظه می‌شود که همه اینها از جنس نرم‌افزاری و مربوط به یکی از افزارهای سه‌گانه فوق‌الذکر هستند که متناسب با افزار فنی و تکنیکی به آن‌ها توجه نشده است.

راه رفع چالش‌هاي صنعت پتروشيمي چيست؟

باید برای نجات صنعت پتروشیمی فکری اساسی کرد. خصوصا بايد به اين نكته نيز بايد توجه نمود كه اگر عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني پذيرفته شود، قطعا صادرات محصولات پتروشيمي ايران بدليل يارانه‌هاي نهفته در آن دچار محدوديت و مشكل خواهد شد.

در مورد مجتمع‌های جدیدی که در مرحله طراحی هستند باید همه چیز از مکان و بازار و مطالعات فنی-اقتصادی، بازنگری شوند و خصوصا اقتصاد این مجتمع‌ها باید با قیمت واقعی خوراک و سوخت سنجیده شود و اطمینان حاصل شود که در این قیمت‌ها نیز سود‌ده خواهند بود. در مورد مسائل فنی و فرایندها نیز باید با استفاده از کارشناسان خبره داخلی یا در صورت نیاز خارجی،  نهایت دقت بشود که فرایندی بهینه  و خصوصا سازگار با محیط‌زیست باشد.

هر پروژه‌اي براي تصميم‌گيري نهائي به چندين سند مطالعاتي نياز دارد كه متاسفانه در ايران به آن توجه نمي‌شود. مطالعه تضمين خوراك در طول عمر كارخانه‌اي قرار است ساخته شود. مطالعه مربوط به انتخاب بهترين مكان (خصوصا با توجه به مصرف آب كه از مشكلات حاد كشور است)، مطالعات بازار و  مطالعات الزامات و نيازهاي فني و پشتيباني از جمله مهمترين اين اسناد مطالعاتي هستند.

در مجتمع‌های موجود و ساخته شده پتروشیمی، کار اصلاح بسیار دشوار‌تر است. باید شرکت‌های توانا از نظر فنی بکارگرفته شوند که همه فرایندها و همه چیز مجتمع‌هاي زيان‌ده را مورد بازنگری قراردهند. اگر حاصل این بازنگری این بود که راهی برای نجات مجتمع از زیاندهی وجود ندارد، فکری اساسی برای جمع‌آوری آن بشود که البته خود آن نیز برنامه می‌خواهد و برای مقابله با آثار و تبعات آن و خصوصا معضل اشتغال باید برنامه‌ریزی شود و اگر حاصل بازنگری این بود که باید اصلاحاتی در فرایندها یا نظام بازاریابی و مدیریت و هرچیز دیگر انجام شود برای این اصلاحات برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری شود. چنين سرمايه گذاري‌هائي ميتواند يك فرصت براي شركت‌هاي توانمند بخش‌خصوصي باشد كه با همكاري با شركت‌هاي توانمند خارجي، ابتدا  فرايند Bench Marking  واحدهاي موجود را به انجام برسانند، پروژه‌هاي اصلاح فرايند (شامل بهينه‌سازي مصرف انرژي، كنترل ضايعات و ......) را شناسائي كنند و اجراي اين پروژه‌ها و احيانا تامين سرمايه براي آنها را بعهده گيرند و از نتايج آن منتفع شوند و بازگشت سرمايه كنند و هم خود از اين راه منتفع شوند و هم مجتمع  پتروشيمي را از زيان نجات دهند.

در صورت وجود منابع ارزي و در موقعيت پس از برجام و خصوصا در شرایط حال حاضر اقتصاد  جهان، يكي از اقدامات مناسب اين است كه در خارج از کشور بر روی حلقه‌های مفقوده زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی سرمایه‌گزاری کنیم.  مثلا از طریق خرید سهام عمده یک شرکت یا موسسه تولید کننده دانش فنی یا صنایعی در هرجای جهان که محصولات میانی تولیدی مارا  به محصولات نهائی با ارزش افزوده بالاتر تبدیل می‌کنند.

نتيجه‌گيري

نتيجه اين‌كه وضعيت موجود صنعت پتروشيمي كشور نياز به بازنگري اساسي دارد و بنظر من برنامه‌هائي كه در تداوم روند گذشته توسعه اين صنعت بوده است بايد تا انجام چنين بازنگري اساسي، متوقف شود. در گذشته بعضی تصمیم‌گیران در واکنش به اعتراضاتی که نسبت به غیراقتصادی بودن بسیاری از طرح‌های پتروشیمی و طرح موسوم به اتیلن غرب، مطرح می‌شد، هدف اشتغال‌زائی را بعنوان توجیه تصمیمات خود مطرح می‌کردند در صورتی که از منظر مباحث مربوط به رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های با بهره‌وری پائین و افت مستمر کارائی و بهره‌وری در یک اقتصاد، نهایتا ضد سرمایه‌گذاری و اشتغالزائی، عمل می‌کند. علاوه بر این بعضي مطالعات نشان میدهد که با پولي كه در سرمايه‌گذاري در صنایع بالادستی پتروشیمی مي‌توان تنها یک شغل ایجاد كرد با سرمايه‌گذاري در صنایع پائین‌دستی یا محصولات نهائی پتروشیمی، مي‌توان  حدود 50 شغل ايجاد نمود. بنابراین اشتغالزائی هم نمی‌تواند توجیهی برای ادامه روند اشتباه گذشته باشد.

در پایان بايد به يك مساله كليدي  توجه  نمود و آن اين‌كه:   مدت‌هاست در  مورد شرکت ملی صنایع پتروشیمی این بحث مطرح است که  پس از واگذاری مجتمع‌های پتروشیمی به بخش‌خصوصی، جایگاه این شرکت چه خواهد بود. به اعتقاد من این وجود اين شرکت به عنوان بنگاه اقتصادي ديگر موضوعيتي ندارد و باید به يك سازمان و يا يك معاونت در وزارت نفت تبديل شود و به جایگاه حاکمیتی، سياست‌گذاري و كنترل و نظارت و رگولاتوري  تغییر جهت بدهد . جایگاه حاکمیتی جایگاه  صیانت از منافع ملی در مقابل منافع خصوصی و بخشی و منطقه‌ای و کنترل و نظارت است و اگر درآنچه گفته شد  دقت شود بسیاری از وظایف حاکمیتی قابل استخراج خواهد بود.

خصوصي‌سازي نافرجام در صنعت‌نفت

خصوصي‌سازي نافرجام در صنعت‌نفت

(چگونه در ايران همه‌چيز وارونه عمل مي‌شود)

در مورد آزادسازي و خصوصي‌سازي مطالب فراواني نوشته و گفته شده است اما برداشت اينجانب اين است كه اگر بخواهيم هدف غائي اين واژه‌ها را در يك جمله خلاصه كنيم اين هدف چيزي جز ارتقاء بهره‌وري نيست. در دنياي پر رقابت امروز كه مرزهاي اقتصادي برداشته شده است، اقتصاد و توليد غير بهره‌ور نمي‌تواند با جهان رقابت كند و محكوم به شكست و فنا خواهد بود.

متاسفانه در ايران بدليل ضعف نرم‌افزاري و فكري، در بسياري از موارد بين ابزار‌ها و وسائل و اهداف خلط مي‌شود و ابزارها هدف مي‌شوند. "ژوزف استيگليتز" دركتاب "جهاني‌سازي و مسائل آن" توضيح مي‌دهد كه چگونه چيني‌ها فهميدند كه سياست خصوصي‌سازي كه در قالب سياست‌هاي تعديل ساختاري توسط بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول به همه كشورها تحميل مي‌شد، هدف نيست بلكه وسيله‌اي براي ارتقاء بهره‌وري است و درك كردند كه در اين مسير رقابت ابزاري بسيار مهم‌تر از تغيير مالكيت است. يك بنگاه‌ اقتصادي تحت مالكيت دولتي مي‌تواند با روش‌هاي متناسب و مناسب بنگاه‌داري اداره شود و در شرايط رقابتي فعاليت كند و توفيق حاصل كند و برعكس اگر يك بنگاه تحت مالكيت خصوصي درست مديريت نشود ناموفق خواهد بود و يا اگر انحصارگر باشد رانت‌خوار خواهد شد و ممكن است با متنعم شدن از رانت، به لحاظ درآمدي موفق باشد اما به اقتصاد ملي لطمه وارد خواهد كرد و بهره‌ور نخواهد بود. البته چيني‌ها سايز بنگاه‌ها و سطح رقابت را نيز بهينه كردند.

بعد از فروپاشي شوروي و بلوك شرق، آلماني‌ها وارث آلمان‌شرقي و يا بخش شرقي آلمان يكپارچه، شدند. دولت آلمان درك كرد كه بحران اصلي اقتصاد بخش شرقي، بحران بهره‌وري است. فقدان رقابت و انگيزه و مديريت و نظام پرداخت سوسياليستي كه مساوات را با عدالت اشتباه گرفته بود، بنگاه‌هايي را بوجود آورده بود كه تنها در شرايط انحصاري و بي رقيب مي‌توانستند به حيات خود ادامه دهند و اينك با فروپاشي ديوار برلين و پيدا شدن رقيب‌هاي بهره ور كه محصول را با كيفيت بهتر و قيمت مناسبتر عرضه مي‌كردند، مرگشان حتمي بود. دولت آلمان اعلام كرد كه اين بنگاه‌ها را به كمترين قيمت اما به بهترين راه حل براي ارتقاء بهره‌وري و قرار گرفتن در راستاي منافع ملي ‌مي‌فروشد. هدف دولت كسب درآمد از اين طريق نبود معاملاتي كه گاهي به قيمت يك دلار يا يك مارك براي فروش يك بنگاه به بخش خصوصي‌ انجام شد فقط براي اين بود كه رسما نقل‌وانتقال حقوقي انجام شود. اما معامله با كسي انجام مي‌شد كه بهترين راه‌حل را براي نجات بنگاه ارائه مي‌نمود و البته ضوابط مورد نظر دولت را رعايت مي‌كرد. تجربه آلمان موفق بود دولت نيازي به درآمد حاصل از فروش يك بنگاه ورشكسته يا در شرف ورشكستگي و عملا بي‌ارزش نداشت اما نجات بنگاه و ارتقاء بهره‌وري آن، هم مشكل اشتغال را حل مي‌كرد و هزينه‌هاي دولت را كاهش مي‌داد و هم قدرت ماليات‌گيري و درآمدهاي دولت را افزايش مي‌داد. البته اين تجربه موفق آلمان چند نكته بسيار مهم جنبي را هم منتقل مي‌كند: اول اين‌كه يك دولت مقتدر و توانا (به لحاظ حاكميتي و نرم‌افزاري) مي‌تواند چنين طرحي را تدوين و پياده‌سازي كند. اگر دولت آلمان از نظر سياست‌گزاري و تصميم‌سازي و تصميم‌گيري ضعيف بود نه مشكل را درست تشخيص مي‌داد و نه راه‌حل درستي را انتخاب مي‌كرد و نه هدايت و نظارت درستي در مسير پياده‌سازي و تحقق آن اعمال مي شد و طبعا كار شكست مي‌خورد. دوم اين‌كه فرايندكار نشان مي‌دهد كه طرح در محيطي سالم و با حداقل فساد اداري و سازماني پياده سازي شده است چراكه در غير اينصورت اين فرايند فرصتي مي‌شد كه مانند روسيه (پس از فروپاشي شوروي) مافياهائي سر برآورند واحدهاي صنعتي و بنگاه‌ها را  به ثمن‌بخس بخرند وبجاي كارآمد كردن آن بدنبال فروش ماشين‌آلات ويا  زمين ويا رانت‌هاي ديگر حاصله باشند مثلا بنگاه را محملي براي دريافت وام‌هاي ارزان قيمت براي انتقال آن به تجارت‌هاي ديگر و يا گرفتن ماده‌اوليه و خوراك ارزان و يا امتيازات ديگر قرار دهند. سوم اين‌كه اينك اين بنگاه‌هاي بخش شرقي با رقباي مقتدري در بخش غربي و در كل اروپا مواجه بودند و نمي‌توانستند به اميد رانت انحصار، باشند.

اينك پالايشگاه‌ها و پتروشيمي‌هاي كشور خصوصي‌سازي شده‌اند. البته بيشترين سهام اغلب اينها متعلق به بخش‌خصوصي واقعي نيست بلكه متعلق به صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و دستگاه‌هاي نيمه دولتي است كه در بسياري از موارد دستگاه‌هاي دولتي شديدا در آنها ذينفع هستند و اين ذينفع بودن طبعا مانع  اعمال كنترل و نظارت و رگولاتوري مستقل و دقيق مي‌شود. بنگاه‌هاي واگذار شده و خصوصا پالايشگاه‌ها در شرايط انحصاري كار مي‌كنند، مجموع ظرفيت پالايشي كشور خصوصا در مورد فرآورده‌هاي اساسي و مهم مانند بنزين و گازوئيل كمتر از نياز موجود كشور است و خصوصا در شرايط تحريم امكان واردات هم نيست و يا بسيار دشوار است بنابراين پالايشگرهاي داخلي خاطر جمعي دارند كه هر فراورده‌اي با هر كيفتي توليدكنند، كشور مجبور به مصرف آن است ولذا انگيزه‌اي براي سرمايه‌گذاري در جهت ارتقاء كيفيت فرآورده‌ها وجودندارد و گفته مي‌شود همان ميزان تلاش و سرمايه‌گذاري كه در گذشته در پالايشگاه‌هاي دولتي در اين زمينه انجام مي‌شد هم ديگر نمي‌شود. در حالي‌كه سودهاي بالائي بين سهامداران تقسيم مي‌شود و پاداش‌هاي گزافي به مديران پرداخت مي‌شود. در پتروشيمي‌ها كه قدري بيشتر رقابتي هستند فقدان كنترل و نظارت و رگولاتوري حاكميتي و تداخل حيطه‌هاي حاكميت و تصدي مانع ارتقاء بهره‌وري است و به تدريج مافيايي در حال شكل‌گيري كه دائم فشار بياورند كه سوخت و خوراك را ارزانتر دريافت كنند و پول آن را ديرتر بدهند و با ارز صادراتي آزادتر و راحت‌تر بازي كنند. در پالايشگاه‌ها هم گرايشات مشابهي در حال شكل‌گيري است. در پالايشگاه‌ها تا وقتي ظرفيت پالايشي اضافه‌اي در سطح كشور وجود ندارد همانطور كه گفته شد خصوصا در شرايط تحريم، اين وضعيت ادامه‌ دارد و  اين نگراني وجود دارد كه عادت به چنين سودهائي در شرايط پس از تحريم نيز مافياها يا گروه‌هاي فشار  ضد واردات فراورده‌هاي نفتي را شكل دهد كه مانند گروه‌هاي فشار مقتدر صنعت خودرو كه هرسال بجاي ارتقاء بهره‌وري و توان رقابتي خود،  با شعار ارزشمند حمايت از توليد داخلي و به هر بهانه‌اي،  مانع كاهش تعرفه‌هاي وارداتي شدند، تلاش كنند همين وضعيت موجود را ادامه دهند.

و اينگونه‌ است كه اين مدل خصوصي‌سازي دقيقا وارونه عمل كرده و مي‌كند.

در مورد پتروشيمي‌ها؛ اخيرا شاهد بوديم كه در نامه چهار وزير كابينه به رئيس دولت در مورد ضرورت و نحوه خروج از ركود، بحث تسامح در قيمت سوخت و خوراك پتروشيمي‌ها يكي از محورهاي اساسي نامه بود و اصولا شايد مهمترين محور نزديك كردن ديدگاه اين چهار وزير نيز منافع سازماني در همين زمينه بود. در حالي كه در اين نامه هيچ اشاره‌اي به فاجعه بهره‌وري كه بنيادي‌ترين يا حداقل يكي از بنيادي‌ترين دلايل ركود كشور و شكل نگرفتن سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال است، نگرديده است. آيا فقدان بهره‌وري و كارآمدي حتي يكي از دلايل پائين بودن كيفيت و بالا بودن قيمت تمام‌شده در صنايع خودرو و شيميائي و پتروشيمائي و غيرو نبوده است كه وزراي محترم هيچ اشاره‌اي به آن نفرموده‌اند؟

در هر حال به‌نظر من اگر دولت محترم در فرصت‌هاي پساتحريم و در برنامه ششم توجه بسيار ويژه و محوري به مساله بهره‌وري نداشته باشد اتفاق مهمي در اقتصاد و صنعت كشور رخ نخواهد داد.

مرحوم "كونوسوكي ماتسوشيتا" در كتاب‌هاي خود و خصوصا كتاب "نه براي لقمه‌اي نان" به تفصيل توضيح مي‌دهد كه بعد از جنگ جهاني دوم كه قدرت خريد مردم ژاپن پائين بود چگونه صنايع ژاپن با محوريت ماتسوشيتا الكتريك توانستند با ارتقاء بهره‌وري و كاهش هزينه‌ها و قيمت تمام شده و نه با كاهش كيفيت محصولات خود و بلكه حتي همراه با ارتقاء كيفيت،  قيمت‌هاي خود را با جيب مردم هماهنگ كنند و به خروج كشور از ركود كمك كنند.

مردم ما تا كي بايد هزينه ناكارآمدي بنگاه‌هاي خصولتي يا رانت‌خوار را تحمل كنند؟

لينك اين مطلب در روزنامه شرق

http://www.sharghdaily.ir/News/78465/%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D9%8A%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%E2%80%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA

چالش‌های صنعت نفت در دولت آینده (میزگرد)

میزگرد زیر توسط روزنامه دنیای اقتصاد با حضور صاحب این وبلاگ و آقایان مهندس نعمت‌زاده و دکتر قربان برگزار شد و در شماره پنج‌شنبه دوم خرداد روزنامه مذکور منتشر شد .

مقدمه روزنامه دنیای اقتصاد: شواهد و قرائن نشان می دهد که بیش از 80 درصد ساختار اقتصاد ایران به نفت متکی است،یعنی نفت جز لاینفک اقتصاد است.خوب و بدش قبایی است که به اقتصاد ایران دوخته شده.وقتی همه چیز یک اقتصاد را در ظرف نفت ببینید،باید هم صیانت و حفاظت از آن ظرف در اولویت باشد.حالا با این موضوع که درامدش را چگونه خرج کنیم،کجا و کی  کاری نداریم؛اصل قصه اینجاست که چگونه از این ظرف که تمام دارایی ماست،حفاظت کنیم که هم حال ما را بسازد و هم آینده را.تا پیش از آنکه تحریم های یک جانبه صنعت نفت ما را هدف قرار بدهد و تولید مان کاهش یابد،حفظ و صیانت از منابع و بهره برداری از میادین مشترک،اگر اولویت داشت،در راس برنامه ها نبود.تولید اصل بود.حالا با چه شیوه ای و با چه نوع سرمایه گذاری بماند.امروز مسئله تحریم های یک جانبه  قدرت های بزرگ، بنا به گفته محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس تولید نفت ما را به زیر یک میلیون بشکه در روز کاهش داده است.حالا صنعت نفت برای اقتصاد کشور اولویت است تا با استفاده از فرصت کاهش تولید بر روی کاهش مصرف و سرمایه گذاری متمرکز شود.دولت اینده در چنین شرایطی به زودی باید پا به عرصه کار و اجرا بگذارد.شاید نخستین دغدغه اش کاهش تولید و صادرات باشد.اما بی تردید چالش های دیگری هم پیش رو دارد.به همین دلیل برآن شدیم موضوع چالش های صنعت نفت را با حضور دو کارشناس حوزه انرژی و یک تکنوکرات خبره درمیان بگذاریم تا آنها راه حل ارایه کنند.دکتر نرسی قربان،غلامحسین حسنتاش و مهندس محمد رضا نعمت زاده  در این میزگرد بر سه چالش مدیریت،قراردادها و تحریم اشاره کرده و راهکارهای خود را ارایه کردند.لازم به ذکر است که دکتر نرسی قربان دكتراي اقتصاد انرژي و نخستين رئيس شركت ملي نفت ايران بوده و مدتها به عنوان محقق در اوپک فعالیت کرده است.غلامحسین حسنتاش  رییس اسبق مرکز مطالعات انرژی  و کارشناس با سابقه حوزه انرژی است و مهندس نعمت زاده وزیر صنایع در دولت های اول و دوم اکبر هاشمی رفسنجانی، وزیر صنایع در کابینه شهید رجایی، معاون وزارت نفت در امور پتروشیمی در دولت اصلاحات ومعاون وزیر نفت در امور پخش و پالایش در دولت  احمدی نژاد بوده است.متن میزگرد در پی می آید:

 

 

دنیای اقتصاد:در آستانه انتخابات ریاست جمهوری،هر حوزه از اقتصاد ایران نیازمند بررسی است.به این دلیل که دولتی که 8 سال سکان اقتصاد کشور را برعهده گرفته،به زودی باید کنار برود و به تبع این کنار رفتن به نظر می رسد که باید شاهد تغییرات کلی در حوزه های مختلف اقتصاد بود.یکی از مهمترین این حوزه ها،صنعت نفت و گاز است که شریان حیاتی اقتصاد ایران بدان وابسته است.در اغاز بحث مایلیم  مهمترین چالش های صنعت نفت و گاز را مورد بررسی قرار بدهید.

 

دکتر نرسی قربان:اهدافی که در دولت آینده باید در نظر گرفته شود چندان فرقی با اهداف کنونی در توسعه صنعت نفت ندارد.اینکه آیا اجرا شده یا خیر،مسئله دیگری است. اهداف کشور کلی است، آنچه مهم است در مورد تولید نفت و گاز افزایش تولید به خصوص در حوزه های مشترک است.برای این کار چه باید کرد؟معتقدم در گام نخست باید در عقد قراردادها تجدید نظر شود. قراردادهایی که به شیوه بیع متقابل داریم باید به نحوی از مشارکت در تولید تبدیل شوند که به بخش خصوصی داخلی و بخش خصوصی خارجی اجازه بدهند ، وارد حوزه سرمایه گذاری شده و ریسک کار را بپذیرند.سیستم بیع متقابل دیگر قدیمی شده و این شیوه دیگر کار نمی کند. به خصوص که در شرایط ویژه مثل تحریم ها  دیگر این شیوه قابل اجرا نیست.چالش دیگر تسریع در روند بستن قراردادهاست.گاهی عقد قراردادی سالها طول می کشید.مسئله دیگر این است که باید بتوان بخشی از درآمد را به سیستم بازگرداند و سرانجام آنکه بهره برداری بهینه از میادین و به روز کردن شرایط تولید باید مد نظر باشد. در بخش مصرف صنعت نفت با یکسری چالش ها مواجه است. متاسفانه با تغییراتی که در نرخ ارز ایجاد شد دوباره به زمانی که یارانه ها را هدفمند نکرده بودیم، برگشته ایم.قبلا قیمت یک لیتر بنزین یک دلار بود و ما 100 تومان می فروختیم. امروز دلار 3500 تومان است و ما 700 می فروشیم . این رابطه به اعتقاد من باز تر هم شده است.بنابراین باید برای هدفمند کردن یارانه ها روش های دیگری پیدا کرد.چون مشکل عمده پخش پول های درشت بین افراد است.در دنیا پول های کوچک را در بانکها جمع کرده تا کارهای بزرگ انجام بدهند،درحالی که  در کشور مااین روند بالعکس شده و پول های بزرگ را بین مردم تقسیم کنند.باید شیوه این کار عوض شود. پیشنهاد من این است که به جای این شیوه، سوخت یارانه ای و یا پول نقدی کارت انرژی در اختیار مردم قرار داده شود.در این کارت مبلغی  باشد که افراد بتوانند با آن پول قبض های خود را بپردازند و یا بنزین بخرند.این روش سبب می شود که کارت انرژی  که در اختیار خانوارها قرار می گیرد،علاوه بر آنکه عدالت می شود ، ضعف فعلی هدفمندی یارانه ها که کسی که ماشین ندارد کارت سوخت هم ندارد،حل می شود. ضمن آنکه پول نقد به اقتصاد سرازیر نمی شود.همانگونه که می دانید،یکی از مسایل تورم سرعت گردش پول در اقتصاد است .امروز یارانه نقدی سریع ترین رکورد گردش پول را در ایران به ثبت رسانده است. قیمت حامل های انرژی نیز باید به گونه ای مشخص شود که جلوی اسراف و قاچاق را بگیرد و از سویی باعث جذب سرمایه گذاری شود. اینگونه نباشد که قیمت ها به گونه ای بالابرود که کسی رقبت سرمایه گذاری نداشته باشد.تشویق بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در حوزه های بالادستی و پایین دستی نفت نکته دیگر است.البته برای شروع کار باید بدهی های پیمانکاران نفتی پرداخته شود.متاسفانه امروز در شرایطی قرار گرفته ایم که بیشتر پیمانکاران که سالها طول کشیده و تجربه بدست آورده اند، به دلیل بدهی ها و کمبود نقدینگی در آستانه ورشکستگی هستند.اگر این طلب ها پرداخت شده و از طریق پرداخت پول یا فرآورده های نفتی مشکل این بخش حل شود،حرکتی در توسعه این صنعت اتفاق می افتد. گفته می شود که پیمانکاران و سندیکای برق حدود7 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند که این رقم بسیار بزرگی است.البته سایر بخش ها هم همین وضعیت را دارند.در دولت آینده باید به این مسئله بسیار توجه ویژه شود.نکته دیگر اینکه برخی پیمانکاران قراردادهایی را طی دو سه سال گذشته با صنعت نفت امضا کرده اند که این قراردادها امروز با قیمت ارز وتحریم ها قابل اجرا نیست.اگر بخواهند اجرا نکنند،کار از دست می رود و ضمانتشان از بین می رود.به همین دلیل باید قراردادها  کلا بازنگری شود و براساس تورم و مسایل روز دوباره با انها قرار داد بسته شود.

حسنتاش:دولت آینده و وزارت نفت با چالش‌های سخت و جدی روبرو هستند که به اعتقاد من مهمترین و بزرگترین آن چالش مدیریت است.به این دلیل که ثبات مدیریت یکی از مسایل است که موجب پیشرفت و توسعه می شود،  معتقدم یکی از دلایلی که موجب بروز مشکلات در صنعت نفت طی دولتهای نهم و دهم شد،بی ثباتی مدیریت در صنعت نفت بوده است. اما علیرغم اعتقادی که به ثبات مدیریت دارم، فکر می کنم که متاسفانه یک تغییر گسترده مدیریتی اجتناب ناپذیر است چراکه مدیران فعلی توان مقابله با چالش‌ها را ندارند، به خصوص این اتفاق در زمان آقای میرکاظمی افتاد که مدیران سطح پایین به کارهای بزرگ گمارده شدند درحالی که آنها قادر به ایجاد تحول در صنعت نفت نبوده و نیستند.امروز شبکه مدیریت نفت بسیار ضعیف شده است. چالش بعدی حل و فصل تصمیمات غلط گذشته است. برخی به مزاح می گویند دولت بعدی باید چهار سال تصمیمات گذشته را آندو (undo) بزند. برگرداندن بسیاری از تصمیمات گرفته شده به حالت اول، وقت زیادی را می‌گیرد.دولت بعدی باید بداند که در حوزه صنعت نفت حداقل دوسال باید مشکلات گذشته و آثار و تبعات تصمیمات غلط گذشته  را حل کند. یک بی‌برنامه‌گی گسترده به نظر من خصوصا در بخش بالا‌دستی وجود داشته است، اولویت ها مشخص نبوده و شرکت‌هایی که توانایی نداشتند، به کار گرفته شده اند. درحالی که از روز اول مشخص بود که کار را نیمه تمام می گذارند.متاسفانه کارفرما به این مسایل توجه نداشته است.قراردادهایی طی دوسال پیش در صنعت نفت به کار گرفته شد، تحت عنوان HOA که همان زمان نقدی در این رابطه نوشتم که نوعی ساده سازی در توسعه بالادستی صنعت نفت  بود. یعنی شرکت‌هایی بیایند یکی دو چاه در میدانی حفر کنند و خط لوله‌ای بکشند و شش ماهی تولید کنند و نفت را به یک واحد بهره‌برداری تحویل دهند و بر اساس اطلاعات میدان و این تولید شش‌ماهه طرح جامع توسعه میدان را تهیه کنند و آنگاه یا  برای  توسعه اصلی میدان با خودشان قرارداد بسته می شود یا اینکه هزینه‌هائی که کرده‌اند تسویه می شود. این شیوه که در مرحله اول یک کار حدود 30 یا 40  میلیارد دلاری یا کمتر و بیشتر بود، موجب تشویق بسیاری از شرکت‌ها برای  ورد به بخش‌بالادستی شد در حالی توجه نشد که زیرساخت‌های  مربوطه  محدودیت دارد. نتیجه اینکه امروز بسیاری شرکت ها آمده اند  و کارفرماهم کمکی به آنها نکرده است و کارهای نمیه‌تمامی را روی زمین گذاشته‌اند و بسیاری هم با ضرر بیرون رفته‌اند و یک  تعهد حقوقی و قراردادی هم روی میدان نفتی (یا گازی) سوار شده است. درچنین شرایطی که تصمیم وبرنامه غلط براساس ساختار غلطی طراحی شده، وقتی  می‌خواهید آن را به شرایط قبل برگردانید طبیعتا مشکلات بسیاری در پیش خواهید داشت. چالش بعدی که آقای دکترقربان بدان اشاره کردند این است که متاسفانه در صنعت‌نفت در بعد از انقلاب یک نقشه راه و  اولویت‌بندی برای توسعه منابع هیدورکربنی وجود نداشته است. برای آن می توان  حتی شاهد آورد؛ همین گرفتاری ادامه یافته و به همین دلیل نیاز داریم که یک بازنگری صورت گرفته ویک برنامه ریزی برای این امر صورت گیرد. در شرایط تحریم که به  فشار آن نیز روزافزون است، نمی‌توانیم  و قادر نیستیم که تمام میادین را توسعه بدهیم و لذا مشخص نبودن اولویت‌ها  باعث می شود که امکانات کشور تجزیه شده و کارها نیمه تمام بماند. به نظر حداقل در شرایط تحریم اولویت‌ها با توجه به امکانات مشخص است و آن این است که  باید کار را بر  میادین مشترک متمرکز کرد.البته حتی در میادین مشترک نیز به طور کامل نمی‌توان  همه را همزمان توسعه دهیم چون بنیه آن را نداریم که برروی همه میادین مشترک کار کنیم.به همین دلیل باید اولویت بندی کرد .اولویت ما هم باید براساس این منطق باشد که رقیب ما در آن طرف میادین چکار می کند.این بحث را با این فرض مطرح می کنم که توجه داشته باشید ماتوانایی انجام همه این کارها را به طور همزمان با توجه به محدودیت‌های تحریم نداریم.حتی در مورد پارس‌جنوبی به نظر من اینکه پروژه‌های توسعه  7 -8-10  فاز را همزمان جلوبرده‌ایم، شاید کار درستی نبوده باشد. از قدیم گفته‌‌اند یک ده آباد به از 100 شهر خراب.  ما الان حدود 10 فاز بلاتکلیف داریم که نیمه تمام است در حالی اگر بر دو فاز به صورت کامل متمرکز شده بودیم و امکانات را تجمیع می‌کردیم که گاز آن به اقتصاد عرضه می‌شد و متوالی حرکت می‌کردیم، بهتر از این بود که 8-7 فاز نیمه تمام داریم که تکلیف‌شان معلوم نیست و با چالش‌های بسیار بزرگ مالی، تامین تجهیزان و بدهی به پیمانکاران روبرو هستند.درست کردن این وضعیت و ساماندهی به این پروژه‌ها به نظر من یک چالش بزرگ است.چالش دیگر که مربوط به این دوره نیست و از گذشته به دولت نهم و دهم  به ارث رسیده است، چالش ساختار به هم ریخته و پیچیده صنعت‌نفت است که اولا بخش‌های حاکمیتی و تصدی  درهم پیچیده بوده و قابل تفکیک نیستند و ثانیا خود بخش‌های تصدی هم روابطشان مشخص نیست و این مشکل ایجاد کرده است به طوری که در حوزه تصدی آنقدر به هم پیچیده شده که روابط آنها با هم تعریف نشده و لوث مسئولیت ایجاد کرده است. اگر هر پروژه نیمه تمامی که دچار مشکل شده را مورد بررسی قرار بدهیم که چه کسی باعث این مشکل است، مطمئن باشید آخر مشخص نمی‌شود که مشکل از کیست و مربوط به کدام دستگاه  زیر مجموعه صنعت نفت است.چون ساختار آنقدر پیچیده است که هر بخش می تواند مسئولیت را به گردن دیگری بیندازد و این یعنی عدم شفافیت و مشکل ساختار سازمانی.  در مورد مصرف همانطور که آقای دکتر قربان اشاره کردند، بنظر من این نحوه برخورد با یارانه‌ها مصرف ما را بیشتر کرد که کمتر نکرد. به این دلیل که که بسیاری از دستگا‌ها که در راستای کنترل مصرف انرژی و سیاست‌های غیرقیمتی حرکت می کردند و اقداماتی را انجام میدادند، با این توهم که افزایش قیمت، مشکل مصرف را حل می‌کند، کارهای خود را رها کردند. در حالی که با انتشار گزارش تزار هیدروکربوری سال 90 مشخص شده  که کاهش مصرف  انرژی ناشی از کنترل مصرف نبوده، بلکه ناشی از افت بخش تولید اتفاق افتاده است.حذف یارانه ها موجب کاهش تولید صنعتی شده و این موضوع از میزان مصرف کاسته است.وقتی کاری که ذات آن خوب است، غلط اجرا می‌شود جمع کردن آن و برگردان آن به نقطه درست بسیار سخت میشود. بهتر بود  این یارانه‌ها تبدیل به یک  اعتبار یا  کارت انرژی می‌شد، که می‌توانست یا صرف هزینه‌های انرژی و یا صرف هزینه‌های بهسازی انرژی خانوار یا بنگاه شود یا قابل فروش یا واگذاری دریک  بازار به دیگر نیازمندان آن باشد. آن زمان کسانی که مصرفشان را کنترل کرده‌اند می توانستند  اعتبار اضافی انرژی را بفروشند مثلا به یک واحد صنعتی که نیاز دارد. این شیوه کار می‌توانست، باعث شود مصرف کنترل شود و پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف اجرا شود.ضمن اینکه با افزایش قیمت دلار باز هم در مورد یارانه به پله اول بازگشته ایم و این قابل پیش‌بینی هم بود و نقص برنامه حذف یارانه‌ها این بود که یکبار قیمت‌ها را با قیمـت‌های منطقه‌ای تطبیق دادند ولی مشخص نکردند که اگر خود این حذف یارانه‌ها و بالارفتن قیمت حامل‌های انرژی و پرداخت نقدی موجب تورم شود و تورم نهایتا نرخ ارز را بالا بکشد دوباره قیمت‌های داخلی نسبت به قیمت‌های منطقه‌ای یارانه‌ای می‌شود و تکلیف چیست؟  این‌ها ‌چالش‌های اصلی است. ضمن آنکه چالش تحریم هم بسیار جدی است؛ اخیرا آژانس بین‌المللی انرژی گزارش چشم انداز میان مدت تا افق 2018 را منتشر کرد. همانگونه که می دانید اینگونه گزارش‌ها که افق زمانی محدودتری دارد دقیق تر است، از سوئی باید توجه داشت که  غربی‌ها  چشم‌انداز و آینده‌نگری را آینده‌سازی می‌دانند.این چشم انداز به ما می گویند که عزم جدی وجود دارد که ایران به طور کلی از بازار نفت کنار گذاشته شود.شواهد و قراین ، میزان ظرفیت مازاد اوپک، توسعه تولید از اویل شیل‌ها و شیل‌های گازی و افزایش تولیدی که وجود دارد نیز این امکان را  فراهم  می‌کند که فشارهای بیشتری برما وارد شود که کلا از بازار نفت حذف شویم که این موضوع صادرات نفت را دچار مشکل کرده و هم کل اقتصاد ما را که متاسفانه متکی به نفت است را دچار مشکل می‌کند و هم  صنعت نفت را .  چالش دیگر تولید غیرصیانتی نفت  است که از چالش‌های  دیرینه صنعت نفت است. دربرنامه چهارم روزانه حدود 280  میلیون متر مکعب تزریق گاز به  میادین نفتی برای افزایش ضریب بازیافت و جلوگیری از افت تولید میادین قدیمی نفتی تکلیف شده بود  اما آنچه تحقق یافته شده بیش از 70 میلیون متر مکعب نبوده است. بالانس عرضه و تقاضای گاز ما  روز به روز در حال منفی‌تر شدن  است که خود آن هم چالش دیگری است و این بیشتر از همه گریبان میادین نفتی ما را می‌گیرد به این دلیل که رشد تقاضا مستلزم احداث خطوط انتقال، شبکه و انشعاب داخلی است که اقلام ارزبر ندارد و سرمایه زیادی هم نمی‌خواهد و همه مسئولین و نمایندگان مجلس هم دنبالش هستندو به عبارتی  همه هم دنبال افزایش تقاضا هستند اما متناسب با  عرضه  گاز رشد ندارد چراکه مستلزم پروژه‌های عظیم با ارزبری بالا و نیاز به تجهیرات وارداتی است،  مصداق بارز آن هم  پروژه‌های پارس جنوبی است که پیشرفت نکرده است.با ادامه این شیوه  و منفی شدن بالانس عرضه و تقاضای گاز اولین جایی که صدمه می‌بیند و  در طول اجرای برنامه پنجم هم حتما  تکرار خواهد شد، مقوله تزریق و تولید صیانتی نفت  است. چالش دیگر وضعیت است. صنعت پتروشیمی موجود کشور دچار چالش‌های جدی است.گزارشی که اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، نشان می‌دهد که این صنعت، زیان‌ده است.بنگاه‌های پتروشیمی کماکان یارانه می گیرند و به این یارانه، رانت نرخ ارز هم اضافه شده است.این بنگاه‌ها از یارانه و رانت نرخ ارز ارتزاق می کند و به ضرر اقتصاد ملی سود نشان می‌دهند اگر قیمت سوخت و خوراکشان  واقعی  و شفاف شود و رانت‌ها هم حذف شود، زیاندهی آن‌ها آشکار می‌شود. به نظر من صنعت پتروشیمی ایران از پیش از انقلاب تاکنون برمبنای درستی جلو نیامده است و فاقد نقشه راه بوده و راه غلطی را ادامه داده‌ایم مثل خط اتیلین غرب که  برمبنای غلطی طراحی شده است. بنابراین من فکر می‌کنم که صنعت نفت نیاز به توقف در روند توسعه این صنعت و بازنگری اساسی در آن  را دارد و باید یک بازنگری جدی در روند توسعه پتروشیمی اتفاق بیفتد در غیراینصورت ادامه این روند را به ضرر اقتصاد کشور می‌بینم .

 

نعمت زاده:با مسایل که مطرح شد،موافق هستم؛ البته منهای بخش مربوط به پتروشیمی که اختلاف نظر زیادی با آقای حسنتاش دارم.در حوزه مدیریت که به عنوان یکی از چالش ها بدان اشاره شد چه در صنایع بالادست،میان دست و پایین دست،من هم تاکید می کنم این مشکل وجود دارد.اخیرا هم شنیدم یک دبیر جغرافیا را مدیری یکی از بخش های پتروشیمی منصوب کرده اند.چه بسا آن برادر عزیزمان در رشته خود فردی توانا باشد اما تا بیاید با صنعت پتروشیمی اشنا شود این صنعت لطمه می بیند.روندی که در زمان آقای میرکاظمی در بخش مدیریت انجام شد، نه علمی و نه تجربی بود. بلکه یک روند تخریبی بود.حتی گفتند افرادی که در گذشته منصوب شده اند، باید تغییر کنند این نشان می دهد که ملاکی برای تغییرات مدیریتی وجود نداشته است.یا همین تغییر وزرا، در گذشته مثلا وزیری برای مدت چهار سال یا بیشتر مسئولیت داشت به تبع معاونین او نیز براین اساس برای مدت مشخصی انتخاب می کرد که آنها فرصت برنامه ریزی و پیش بردن امور را داشتند.اما در همین مدت 4 وزیر تغییر کرد.ضمن آنکه با توجه به اصل تداوم باید دید که آیا صلاحیت دارند یا خیر.جابجایی آنها چالش بزرگی است .به همین دلیل معتقدم هر مسئولی که در صنعت نفت منصوب می شود، مسئول مستقیم سیاست های اجرایی است و اوست که باید اهداف را محقق کند. حال آن سیاست ها مصوب مجلس یا دولت باشد یا برنامه های داخلی صنعت نفت باشد.نکته دیگر مربوط به مسئولیت پذیری هاست که امروز متاسفانه به حدقل ممکن رسیده است و با اصلاح مدیریت می توان این مشکل را نیز حل کرد زیرا امروز افرادی مجری هستند که یا آشنایی با کار ندارند یا کار را بزرگتراز توانشان  است و به این دلیل چرخ کار نمی چرخد و جلو نمی رود.نکته دیگردر برنامه پنجم در بخش صرفه جویی  قوانین خوبی به تصویب رسید که بخش آمریت و تصدی گری در صنعت نفت واگذار شود که البته این موضوع در بدنه وزارتخانه جا نیفتاده است.در چند مورد این موضوع را مطرح کرده ام.گرچه به ظاهر گفته اند اجرا می شود، اما مکانیزم هایی که در 100 سال در سنعت بالادستی اعمال کرده ایم به نظر کار سختی است و طبیعی است که مقاومت هایی می شود. قانون برنامه پنجم می گوید وزارتخانه مسئول حاکمیت است و شرکت نفت مسئول تصدی امور است . باید اجازه بدهیم شرکت های بخش خصوصی کار را از اکتشاف،سرمایه گذاری و بهره برداری با حفظ مالکیت مصرف برعهده بگیرند. اگراجازه بدهیم بخش خصوصی وارد شود، من یقین دارم که شرکت نفت ما بسیار چابک تر شده  ومسئولیت پذیر تر  خواهد شد.بنابراین ورود بخش خصوصی به مجموعه بالادست نفت از چالش های بزرگی است که عنایت وزیر و معاونان ذی ربط و سیاست گذاری مناسب را می طلبد.در مورد بازنگری در قراردادها که اشاره شد؛در یکی از روزنامه ها علیه قرارداد بای بک مطلبی نوشته شده بود،که بنده در پاسخ نوشتم که در حال حاضر اگر 10 فاز پارس جنوبی را بررسی کنید 8 فاز آن به شیوه بای بک ایجاد شده و دو فاز 9 و 10 به صورت فاینانس است.بعد ازاین دو فاز خبری نیست.به نظر من این سیاست غلط بود که گروهی بر علیه قرارداد بای بک  جو ایجاد کردند.امروز که این موضوع مشخص شده به مسایل تحریم و عدم منابع مالی خارجی برخورد کردیم.در حال حاضر به طور صوری با پیمانکاران داخلی قرارداد بای بک بسته شده که هیچ گونه منابع ای ندارند و دسترسی به منابع هم ندارند. دلیل اصلی توقف پروژه ها این است که تا به پیمانکاران پول داده نشود،کار نمی کنند و از سویی خودشان هم دسترسی به منابع مالی ندارند..در گذشته به کرات عرض کردیم که توسعه صنعت نفت کشور نیاز به بانک توسعه خاص خود را دارد. اساسنامه آن را پیشنهاد کردیم.حتی یکی از بانکها تجاری جلو آمد و گفت ما می توانیم این کار را انجام بدهیم.من گفتم اگرچه می توانید بخشی از کار را جلو ببرید اما این کار نیاز به بانک تخصصی خود دارد همانگونه که برای توسعه صنعت بانک صنعت و معدن و برای توسعه کشاورزی بانک کشاورزی وجود دارد.نمی توان بزرگترن صنعت کشور را بدون وابستگی به بانک توسعه داخلی جلو برد.ما پیشنهادات زیادی دادیم اما متاسفانه عملی نشد.در زمان وزیر سابق به پیمانکارانی که طلبکار بودند،را گردهم آورند و گفتند سرمایه هایتان را بیاورید بانک ایجاد کنید.من همان زمان یادداشتی به آقای وزیر نوشتم  که اینها بدهکار هستند شما نمی توانید از این پیمانکاران بخواهید بانک ایجاد کنند! این بانک حداقل نیاز به سرمایه اولیه 10 میلیارد دلار دارد و حتما هم در ابتدای کار باید دولتی باشد چون بخش خصوصی داخلی چنین توانی ندارد اما در مراحل بعدی می تواند از سرمایه خارجی استفاده کند. بنابراین من فکر می کنم وزیر آینده باید در ایجاد بانک جدی باشند و فکر نکند بانکهایی که در داخل وجود دارد چنین امکانی را می تواند ایجاد کند چون ظرفیت بانکهای کشور در حد ایجاد یک واحد پتروشیمی هم نیست.برای ایجاد یک واحد پتروشیمی باید سندیکایی وارد شوند و توان این را ندارند دهها میلیارد دلار سرمایه گذاری کنند.نکته دیگراز چالش ها بحث تحریم است؛ به نظر من وزارت نفت به جای اینکه بگوید تحریم در توسعه این صنعت اثر ندارد باید بگوید اثر دارد و واقعیت ها را با عدد و رقم به مردم نشان بدهد و در جهت کاهش این فشار کمک کند. این یک عامل جدی است که حقایق را رو کند . اگر در توسعه پروژه ها تاخیر ایجاد شده چند درصد آن به دلیل تحریم هاست و اگر افزایش قیمتی صورت گرفته چه میزان از آن به دلیل تحریم ها بوده است.یا اگر در کیفیت و نداشتن رقابت مشکلی ایجاد شده،باید روشن شود.مطلب دیگر بحث پیمانکاری هاست؛ متاسفانه قراردادها را برای اینکه نشان بدهیم، تحریم ها اثر ندارد به برخی پیمانکاران که مثلا توان اجرایی یک پروژه رادارد،5 پروژه واگذار کرده ایم.آنهم در قالب شرکت های خلق الساعه. این شرکت ها تا بیایند توان لازم را به لحاظ اجرایی پیدا کنند سالها طول می کشد. در نتیجه به پیمانکاران کوچک و دست چندم مراجعه می کنند و این کار سبب می شود مدیریتی که برای اجرای پروژه های بزرگ لازم است از دست برود.درحالی که در این شرایط می توان کار را به کنسرسیومی از پیمانکاران سپرد و یا با ایجاد سندیکا آنها را به کارهای بزرگ تشویق کرد.می توان از دولت گرفت و به این سندیکاها سپرد.ساختار صنعت نفت چالش دیگری است .این ساختار حداقل قدمتی 60 یا 70 ساله دارد.این ساختار زمانی طراحی شده که ما وزارت نفت نداشته ایم در حالی که امروز کل شرکت های وابسته به نفت  باید بیرون بروند تا بتوانند کار اقتصادی بکنند. معتقدم که هزینه ها در شرایط فعلی غیر متعارف است.اگر بخش خصوصی زیان ده باشد، نیروهایش را کم می کند اما در حوزه صنعت نفت چنین خبری نیست.قبل از تحریم که صادرات نفت ما کاهش یافته همان بدنه است یا بیکار یا کم کارشده اند.اگر بخش خصوصی بود دنبال کار دیگری می رفت که هزینه های خود را تامین کند.از همین رو یکی از اقدامات میتواند این باشد که کار را از بخش دولتی گرفته و پس از برطرف کردن نقص ،آن را به بخش خصوصی واگذار کرد.در مورد صنعت پتروشیمی باید بگویم که زمانی گفته می شد که این صنعت هزینه بر است.بحث من این بود که مگر صنعت است که قیمت انرژی را تعیین می کند؟کل جامعه دارد از سوخت بهره مند می شود حالا صنعت یک پله بالاتر است. در تمام دنیا انرژی که به بخش صنعت داده می شود،ارزان تر از بخش مصرفی است.یعنی حداقل 30 درصد بخش مصرفی است.بعد ازانقلاب برای اینکه عدالت ایجاد شود هزینه بخش مصرف را ثابت نگه داشته و بار را به دوش صنعت انداختیم . این مسئله ادامه دارد همین امروز انرژی که پتروشیمی می گیرد گران تر از مصارف خانگی است در صنعت پتروشیمی  نرخ ها را براساس نرخ های بین المللی حساب می کنیم و با این موضوع سرمایه گذاری می شود.بنابراین حتما باید با وجود داشتن منابع نفت و گازوتاکیداتی که همه اقتصاددانان و هم تجربه جهانی وجود دارد، از خام فروشی پرهیز شود یکی از بهترین راههای جلوگیری از خام فروشی توسعه صنعت پتروشیمی است.زمانی  پیشنهاد داده بودیم که حداقل 25 درصد از گاز تولیدی صرف صنایع پتروشیمی شود. درحال حاضر این رقم حدود 7 درصد است. این ضعف برنامه ریزی را در صنعت پتروشیمی نشان می دهد. سهم صنایع پتروشیمی نباید زیر 5 یا 6 درصد باشد.زمانی که من کار را شروع کردم، این سهم 3 دهم درصد بود امروز حدود 5/2 درصد است وباید حداقل به سه برابر افزایش یابد.همین الان اگر به کشورهای منطقه نگاه کنید می بینید که در این حوزه عقب هستیم.اخیرا در پروژه ای در قطر دو شرکت امریکایی و قطی شریک شدند که 6 میلیارد دلار تنها یک پروژه پتروشیمی آنهاست یا در پروژه GTL شرکت شل پروژه خود را اجرایی کرده که سود بسیار خوبی دارد. پروژه 6 هزار بشکه ای را نیز در قطر شروع کرده که 9 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است. از مخزن شروع شده و پالایشگاه پتروشیمی پیش می رود. چنین سرمایه گذاری در کشور کوچکی مثل قطر انجام می شود ؛ از همین میادین مشترک استفاده می کنند اما ما اینجا شعار می دهیم آیا GTL اقتصادی است یا خیر؟حتما اقتصادی است.به اعتقاد من پتروشیمی زیان ده در اقتصاد ملی نمی بینیم.همه سودده هستند. نرخ انرژی هم معقول است و با کشورهای همسایه ما مطابقت می کند .در حال حاضردر عربستان برای هر میلیون لیتر گاز طبیعی 75 سنت تعیین کرده است و در ایران این نرخ بالاتر است.حتی در کشور عمان که منابع گاز آن کم است،گاز بخش پتروشیمی اش را 65 سنت حساب کرده است. همه جای دنیا که منابع نفت و گاز دارند برتولید محصولات پتروشیمی تاکید دارند.البته باید مطالعه شود،زیرا ممکن است برخی از طرح ها هم توجیه اقتصادی نداشته باشند.

دنیای اقتصاد:دربین صحبت هایی که مطرح شد،چند نکته مشترک بود که مسئله قرارداها مدیریت و تحریم ها عمده این مسایل بودند.راهکار شمابرای توسعه صنعت نفت در شرایط تحریم چیست؟

دکتر نرسی قربان: همانطور که آقای مهندس نعمت زاده اشاره کردند،قرارداد بای بک باعث شد که حداقل 8 فاز در پارس جنوبی ایجاد شود اما مسئله امروزاین موضوع نیست.امروز برای اینکه پیمانکاران و بخش خصوصی را وارد کنیم نیاز به بای بک نیست.قطعا بایدد شرایطی ایجاد شود که بخش خصوصی رقبت برای حضور در این فضا را داشته باشد.مثلا هر فاز پارس جنوبی حدود 40 هزار بشکه میعانات گازی دارد.از این میزان هر روز  حدود 4 میلیون دلار درآمد دارد که می تواند کل پروژه را در عرض 2 سال و نیم تکمیل کند و مابقی آن سود است. اگرمقداری از این به بخش خصوصی  بدهند یا اینکه بگویند بخش خصوصی مشارکت کند ،توسعه سریتعتری اتفاق می افتد. این کار بهتر از این است که بخش خصوصی یا مردم که م یخواهند مشارکت کنند پول خود را دلار بخرند و در خانه نگهداری کنند.این شیوه باعث می شود که پول های سرگردان به کار گرفته شود.به شرط آنکه این ایده که بخش خصوصی در پروژه ها درصدی از منابع را داشته باشد،به اجرا گذاشته شود که این امر موجب تشویق  حضور او در این حوزه می شود.همانطور که آقای حسنتاش اشاره کردند،کارت انرژی مسئله دیگری است که حتما باید در مورد صنعت هم وجود داشته باشد تا بتواند اگر صرفه جویی کرد،قابل فروش باشد.در مورد ساختار وزارت نفت،معتقدم که باید به چهار گروه نفت،گاز،پتروشیمی و سایر بخش ها. از تولید تا صادرات در اخیتار آنها باشد.مثل گازپروم.ما در ایران نیاز به ساختاری شبیه گازپروم در صنعت نفت یا گاز داریم.این ساختار به سرعت قابل اصلاح است

نعمت زاده: اصلا باید میادین مستقل هر بخش را به آن حوزه واگذار شود.

نرسی قربان:مثلا وقتی نفت استخراج می شود گازی که همراه نفت خارج می شود،می تواند بخش نفت این محصول را به حوزه گاز بفروشد.پس این ساختار قابل اصلاح است و سریع هم انجام پذیر است اما بروکراسی که در شرکت ملی نفت وجود دارد اجازه این اصلاح را نمی دهد.کنترل تمام تولید باید در اختیار نفت باشد و نه وزارتخانه.بانک توسعه انرژی هم که آقای نعمت زاده اشاره کردند بسیار لازم است.موضوع دیگر ایده project finance یا پروژه قرض دادن است.الان هر پیمانکاری که قصد ورود به بخش نفت و گاز دارد،در صلاحیت پیمانکار، اول بررسی می کنند که خانه مدیرعامل چقدر می ارزد.در بانک چقدر پول دارد و اصلا به اینکه پروژه چه هست و چه هدفی دارد توجه نمی شود.درحالی که در دنیا اول توجیه فنی و اقتصادی از پروژه ها به عمل می آید و برمبنای پروژه است که بانکهای دنیا وام می دهند.همین الان اگر بخش خصوصی بخواهد یک پروژه یک میلیارد دلاری اجرا کند،باید ثابت کند که حداقل 200 میلیون دلار آن را می تواند نشان بدهد.آیا شرکت هایی که با 100 میلیون دلار تاسیس شده می تواند چنین امکانی را داشته باشد؟درحوزه پتروشیمی هم معتقدم که اگرچه باید گاز پتروشیمی ها ارزان باشد اما در ارایه این قیمت،باید به کشورهای رقیب و منطقه نگاه کرد.اگر اروپا نتوانست در این حوزه سودده باشد به علت گرانی گاز آنها بود. گاز برمبنای قیمت های بین المللی، حرف بی معنایی از لحاظ اقتصادی است که در کشور ما جا افتاده درحالی که هر کشور قیمت متفاوتی دارد مثلا گاز در امریکا 3 دلار و در ژاپن 10 دلار است.قیمت گاز منطقه ای است. نمی توان براساس نفت یا گاز وارداتی ژاپن، قیمت گاز داخل هم تعیین شود.اینها مسایل است که باید مشخص و اصلاح شوند. به راحتی هم می توان آن را حل کرد.در مورد شرکت شل که آقای مهندس اشاره کردند،این پروژه را ابتدا شرکت شل می خواست در ایران اجراکند، اما به دلیل بروکراسی زیاد امکان پذیر نشد.پیشنهاد ما اجرا به شیوه بای بک بود درحالی که قطر این موضوع را به راحتی حل کرد. یعنی گاز را رایگان دراختیار آنها قرارداد و در سودشان شریک شد.سالی 7 میلیارد هم سود می برند.احتمالا قطر بر هر متر مکعب گازی که می دهد 20 سنت نفع می کند.درحالی که اگر ما این کار را کرده بودیم خیلی سود برده بودیم اما 30 میلیون دلار خرج کردیم  و در نهایت سودی  هم نبردیم.ممکن است برای سرمایه دار در شرایط کنونی اقتصادی نباشد، اما برای مملکت اقتصادی است.حداقل اش این است که دراین پروسه نفت آزاد می شود و این به نفع اقتصاد است.

حسنتاش:در مورد قراردادهای بالادستی نفت اعم از بیع‌متقابل و مشارکت در تولید و امتیازی، من جز کسانی بودم که در این رابطه بارها گفته و نوشته ام همیشه با اینکه یک نوع قرارداد را برای  همه میادین هیدوکربنی،  بکار گیریم، مخالف بوده‌ام.چون میادین مختلف با توجه به ریسک‌ها و بازهی که دارند، شرایط کاملا متفاوتی هم دارند. در عین حال هم قایل به ادعاهائی که درمورد بیع متقابل مطرح می‌شود، نیستم.شرکت‌های نفتی خارجی البته آن موقع که می‌آمدند،  از همان اول می گفتند بیع‌متقابل برای  ما جذاب نیست.اما پس چرا آن را بستند؟  بنظر من در همان دوره اگر به شرکت‌ها می گفتند بیایید و قرارداد مشارکتی ببندید نمی‌آمدند.چون این نوع قراردادها برای یک دوره زمانی حداقل 25 ساله بسته می‌شود و این شرکت‌ها بر اساس چشم‌اندازهائی که از کشورها دریافت می‌کنند وارد می‌شوند در کشوری که ثبات اقتصادی و سیاسی بلند مدت برایشان متصور نیست،  ازاین نوع قرارداد استقبالی نمی‌کنند. یا مثلا اگر تصور شرکت‌ها این باشد که در طول اجرای پروژه  و دوره بازگشت سرمایه، قیمت‌های جهانی نفت کاهش می یابد، ممکن است حتی بیع‌متقابل را به مشارکت ترجیح دهند چون اصولا در بیع متقابل سود شرکت تضمین شده است بنابراین بنظر من شرکت‌های خارجی این حرف‌ها را برای چانه‌زنی  و امتیاز گرفتن مطرح می‌کنند و نباید به سادگی پذیرفت. اما همانطور که عرض کردم  هر نوع قراردادی نوعی ترکیب از ریسک و بازدهی است و با هیچ قراردادی نمی توان برخورد ارزشی کرد. مثلا در یک میدانی که همه چیز در آن شفاف است و در آن سابقه تولید داریم و ریسک فنی در آن وجود ندارد و سرمایه‌گذاری هم کم است و بازده‌هم عالی، مسلما آدم عاقل کسی را درآن شریک نمی کنند. یادم هست عربستان زمانی، مناقصه‌ای  برگزار کرد به شیوه مشارکت در تولید، شرکت‌های خارجی بعد از بررسی  گفتند تمام میادین خوب و با ریسک پایین را  خود  آرامکو  برای توسعه برداشته و میادین با ریسک بالا و کوچک و پراکنده  و دارای بازدهی محدود را به مناقصه گذاشته است.مناقصه هم شکست خورد.اما در مقابل عراق همین اواخر چند مناقصه برگزار کرد که همگی هم موفق بودند.هرچند  به شیوه  مشارکتی هم نبود و نوع خاصی از قرارداد خدماتی را با دو پارامتر به مناقصه رفت؛ اول اینکه مشخص کرد که مثلا این میدان نفتی  چقدر تولید (یا  در مورد میادین قدیمی، افزایش تولید) می‌تواند داشته باشد و هزینه هربشکه چقدر می‌شود و اعلام کرد هرکس بیشتر بتواند از این میدان تولید کند و هزینه کمتری را برای هر بشکه طلب کند برنده است و بر این اساس با برنده قردادا بسته شد و هزینه بشکه تولید (یا تولید اضافی، در میادین قدیمی) ثابت در نظر گرفته شده که به پیمانکار پرداخت می‌شود و با این روش که مشارکتی هم نیست مناقصه ها هم موفق بود و شرکـت‌ها آمدند.  اما نکته کلیدی دیگری را واقعا دلسوزانه و ملی  می‌گویم ، امروز که هیچ شرکـ خارجی حتی از کشورهای دست دوم هم نمی‌آید، مسئله ما چالش قراردادها نیست. تمام این حرف‌ها برای جذب سرمایه و جذب شرکت‌های خارجی بود، امروز که به‌دلایل تحریم هیچکدام آنها نمی‌آیند پس این بحث‌ها برای چه مطرح می شود؟ برای داخلی‌ها؟ کدام شرکت سرمایه گذارداخلی داریم که مثل شرکت‌های بزرگ خارجی با  نهادهای مالی بین‌المللی ارتباط فعال داشته باشد و بتواند پروژه‌های بالادستی نفت را تامین مالی و تامین تجهیزات کند؟ ما چنین امکانی نداریم.آقای مهندس نعمت زاده بهتر می داند که بعضی بانکهای ما اگر تمام منابع خود را هم جمع کنند قادر نیستند یک میدان نفتی را  توسعه دهند. من فوق العاده نگرانم. بنظر من هدف از این بحث‌ها این است که برخی خواصی که به قول بعضی بزرگان به کمتر از کل کشور قانع نیستند بیایند و میادین ما را در یک قراردادهای بلندمدت در کنترل خود بگیرند و آنگاه کسی هم نتواند از ایشان حساب‌کشی کند.به آن برادر و دوست و شرکت و نهاد‌های عزیزی هم که می‌گویند من داخلی هستم و سرمایه دارم، باید گفت که سابقه‌ات کو یا حساب خارج از کشور و منابع مالی خارجی‌ات کدام است، با کدام نهادهای مالی بین‌المللی ارتباط داری؟ سابقه اجرائیت کجاست؟ در همان کارهای پیمانکاری که احیانا با نفت داشته‌ای موفق بوده‌ای یا نه؟ بنابراین من بحث قراردادها را تا زمان رفع تحریم‌ها اولویت نمی‌بینم. نکته دیگر در مورد LNG و GTL است، بنظر من کشوری که دومین منابع گاز دنیا را دارد باید حتما به سوی همه فناوری‌های گاز برود.ما کشور عمده  گازی هستیم و گاز در کشور ما جوان است، در صورتی که نفت دچار کهولت است. میادین بزرگ قدیمی نفتی ما به سیر نزولی خود وارد شده‌اند. سال‌ها پیش پیشنهاد کردم که کل زنجیره گاز از مخزن تا مصرف و صادرات در شرکت ملی گاز  متمرکز شود و شرکتی مثل گازپروم ایجاد شود،این به نفع صنایع دیگر کشور هم هست و مهمتر آنکه در بالادستی رقابت ایجاد می شود. اما در عین حال بر این باورم  که هیچ کدام از این حرف‌ها در شرایط تحریم قابل  طرح و قابل اجرا نیست. یکی از گرفتاری‌ها ما در صنعت نفت این است که نمی خواهیم باور کنیم در شرایط خاص هستیم. خوب است که یک عده‌ای بنشینند و در فراغت بررسی کنند که  اگر روزی تحریم‌ها برداشته شد برنامه و اولویت‌های صنعت نفت چه باید باشد، اما در شرایط خاص امروز که  در حوزه پارس‌جنوبی سال‌ها از قطر عقب هستیم و نصف او هم تولید می کنیم و در لایه نفتی هم عمق فاجعه بیشتر از این است، وقت این حرف‌ها نیست و باید تمرکزمان روی همان اولویت‌ها باشد.

در مورد پتروشیمی هم نمی‌خواهم خیلی جدل کنم اما دو شاهد را مطرح می‌کنم، بر اساس همان گزارش مرکز پژوهش‌ها که مبتنی بر آمار خود صنعت پتروشیمی و نیز آمار گمرکات کشور است. ما در سال 1390 حدود 12 میلیون تن محصولات پایه پتروشیمی و کودشیمیائی صادر کرده‌ایم به ارزش 8.5 میلیارد تومان و در مقابل 2 میلیون تن محصولات نهائی پتروشیمی وارد کرده‌ایم به ارزش 5.5 میلیار تومان. شاهد دیگر اینکه متوسط ارزش محصول صادراتی پتروشیمی ما هر تن 806 دلار بوده سات در صورتی که 55 درصد خوراک پتروشیمی میعانات بوده که هر تن آن در آن سال بیش 900 دلار بوده است. جالب این است که اتفاقا از کشورهایی واردات انجام داده ایم  که عمدتا محصولات مارا می‌خرند. به نظر می رسد که ما به نوعی به کشورهای دیگر رانت و یارانه می دهیم. این‌ها  نشان میدهد که این صنعت مشکل دارد و باید در زنجیره ارزش و روند توسعه آن تجدید نظر کنیم.

 

نعمت زاده: پیشنهاد روشن شما چیست؟

حسنتاش:پیشنهاد مشخص من این است که به جای آنکه با اجرای پروژه‌های پراکنده همه انرژی، توان و پول کشور را پراکنده کنیم، باید بر رو اولویت‌ها تمرکز کنیم دربخش بالادستی، باید در درجه اول  پارس‌جنوبی اولویت اول کشور قرار گیرد و لایه نفتی آن اولویت دوم کشور باشد و اگر توان و امکانات بیشتری بود صرف توسعه سایر میادین مشترک شود. دوستان اطلاع دارند که قطر همین روزها جشن رسیدن به تولید یک میلیارد بشکه تولید از لایه مشترک نفتی  را برگزار می کند و درحالی که ما هنوز یک بشکه نفت هم برداشت نکرده ایم.در همین جشن هم قراردادهایی قرار است تنظیم کند که تولید میدان را از 525 هزار بشکه فعلی به 700 هزار بشکه برساند. در بخش پائین‌دستی هم اولویت اول و آخر فعلی بنظر من پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس است ، چون هر فاز از پارس جنوبی حدود 40 هزار بشکه میعانات تولید می‌شود که الان با شرایط تحریم با زحمت و زیر قیمت فروخته می‌شود و در مقابل ما  با زحمت و بالاتر از قیمت، بنزین وارد می‌کنیم، در صورتی‌که اگر ستاره خلیج فارس ساخته شود 55 درصد این میعانات می‌تواند در آنجا به بنزین تبدیل شود. ضمنا  بنظر من در شرایط تحریم‌ که تجارت خارجی ما را هدف گرفته‌است. باید به سمت خودکفائی برویم و چاره‌ای نداریم و مثلا اینکه گازمایع را که می‌تواند سوخت خودرور باشد بعنوان محصولات پتروشیمی با زحمت و زیر قیمت بفروشیم که پولش هم بر نگردد و در مقابل بنزین گران و با زحمت وارد کنیم، قابل بررسی و تجدید نظر است.

 

نعمت زاده:این اولویت چگونه باید اجرایی شود؟

حسنتاش: من می‌گویم چرا ما مثلا در میدان دارخوین قرارداد می‌بندیم وبخشی ازانرژی پیمانکاری مان را آنجا می بریم؟ و یا اگر توان پیمانکاری وجود دارد، چرا باید به سمت تولیدنفت سنگین در یک میدان مستقل که در آینده هم می‌شود از آن بهره‌برداری کرد برود؟ درحالی که می توان با تشکیل  کنسرسیوم و تجمیع توانائی‌ها آنها را روی اولویت‌ها متمرکز کنیم. البته اگر تحریم ها برداشته شد من حرف هایم را عوض می کنم.

 

دنیای اقتصاد:در حوزه تحریم ها مهمترین اولویت های کشور چه باید باشد.دولت آینده چه وظیفه در این رابطه دارد؟

نعمت زاده: فرض کنید در جنگ هستیم؛دو کار می کنیم اول جنگ را به پایان می رسانیم و دیگر آنکه برای شرایط تحریم برنامه ریزی می کنیم.با عرض معذرت، بعضی ها فکر می کنند تحریم چیز خوبی است و باید در این شرایط بمانیم، اما من می گویم این شرایط برای اقتصاد مضر است و باید سعی کنیم اثرات آن را کاهش دهیم. درحال حاضر چون هم فروش نفت ما بیش از هرچیزدیگری درگیر تحریم هاست،باید وزارت نفت عوامل موثر در کاهش اثرات تحریم را شناسایی کند.درحالی که امروز ما این تدابیر را نمی بینیم.باید در جهت کاهش این فشارها تلاش شود.ممکن است برنامه ریزی بلند مدت کرد. اما چون شرایط تحمیلی و محدود کننده است باید دید در این شرایط چه باید کرد.اولویت های کشور باید روشن شود وهمچنین منابع مشترک  ما در پارس جنوبی. اما اینکه چگونه باید اولویت بندی شود،باید قبل از هرچیز در عقد قراردادها انعطاف داشته باشیم. همین مقدار سودی که در بای بک دیده اند جوابگوی شرایط فعلی نیست.اگر این کار را نکنیم با تمدید قراردادها بیشتر صدمه می بینم هم قیمت بالا می رود و هم منابع اولیه از دست می رود و قابل جایگزینی هم نیست.بنابراین در وهله اول باید انعطاف و جسارت داشته باشیم.نگوییم که این قرارداد یک تیپ است و برای همه یکسان باید باشد.من معتقدم اگر مدیران قوی داشتیم در شرایط تحریم هم می توانستیم سرمایه گذار خارجی داشته باشیم.در قانون بودجه 91 تصریح شده که صندوق توسعه ملی  باید به بخش خصوصی  تسهیلات بدهد اما برای ایجاد پالایشگاه  با 40 درصد سهم دولت هم مجوز داده شد. با این حال متاسفانه هنوز در رکود کامل است و تسهیلات را نگرفته اند.اگرچه خوشبختانه توان مهندسی خوبی داریم، اما منابع مالی که نباشد نمی توان خوب کار کرد. یکی از راهها این است که  منابع اندک صادرات نفت در اختیار پیمانکاران قرار بگیردتا  صرف واردات ماشین الات شود.به شرط آنکه آن پیمانکار دولتی و یا در گروه شرکت های مشمول  تحریم نباشد.متاسفانه در شرایط تحریم کار را به شرکتی می دهیم که 100 درصد دنیا روی آن متمرکز شده است.نکته دیگر درمورد میعانات است .میعاناتی که مصرف می کنیم فقط در پتروشیمی بندر امام است ، ترکیبی از متان و اتان و c5  و.. است چیزی نیست که قابل صادرات باشد.به صورت خام از واحدهای نفتی جدا شده و به پتروشیمی می رود. همه طرحهای نفتی توصیه کرده این که بر مبنای گاز کار کنند.قطعا این شیوه توجیه دارد و صحیح است. درخصوص صادرات گاز که سالهاست  محل اختلاف دولت و مجلس است،معتقدم نمی شود کشوری که دومین یا سومین کشور دارنده گاز دنیاست بگوید که صادر نمی کنیم،این امکان پذیر نیست.باید به طور ماکزیمم 15 تا 20 درصد از گاز تولیدی را صادر کنیم.بنابراین باید دعوای اینکه صادرات خوب است یا بد جمع شود.

دکتر قربان: بنده هم با آقای نعمت زاده و حسنتاش درباره تحریم ها موافقم. در شرایط تحریم یک شرایط مقطعی است و مسایل و دفاع مقطعی می خواهد .نیازی به برنامه بلند مدت برای این موضوع نیست. به این دلیل که مشخص نیست فردا سنای امریکا چه تصمیمی می گیرد. پس باید یک جنگ و گریز چریکی باشد ونیاز به قانون ندارد.اینکه بگوییم تحریم خوب بوده یا نه.البته که در شرایطی سبب می شود که کارهای خوب صورت بگیرد و هزینه ها کاهش یابد و خودکفا شویم.یکسری شرکت ها خودکفا شده اند و می توانند کارهای خودشان را انجام دهند اما در عین حال این مشکل را دارند که دولت پول آنها را نمی دهد و از سوی دیگر در حال ورشکستگی هستند. مثالی جالبی هست که می گویند اینکه فکر کنید دستتان را ببندید و بگویید می خواهم با پاهایم بنویسم بعد بگویید که یادگرفتم با پاهایم بنویسم. این مثال ساده ای است.مهم است که با پا بنویسید اما مدتی که با دست ننوشتی می توانستی کارهای دیگری بکنی.قبل از انقلاب حدود 5 میلیون بشکه صادرات داشتیم  الان حدود یک میلیون بشکه صادرات داریم و شاید نیم میلیون بشکه آن به دست ما می رسد. هم اکنون سرمایه گذاری در صنعت نفت وگاز در شرایط تحریم  به منابع ریالی ما مرتبط می شود.4 میلیون بشکه که در داخل مصرف می شود که اگر آن را  درست مدیریت کرده و در صنعت سرمایه گذاری کنیم ممکن است به راه اندازی این شرکت ها کمک کند.درمورد صادرات هم باید گفت کشوری که ادعا می کند 16 درصد صادرات دنیا را دارد باید فکر صادرات هم باشد.اما اول باید تولید خود را درست کند. وقتی تولید ما مشکل دارد و قراردای بسته اند که مربوط به سالهای اینده است، یک نوع وقت تلف کردن است. به همین جهت معتقدم که  اولویت ها باید بر تولید میادین مشترک باشد. از سویی باید از لحاظ سیاسی هم به آنها هشدار داد که بالاخره میادین مشترک است و نمی توان  همه اختیار را به کشوری داد که یه اندازه یک استان ما وسعت ندارد .قطر 200 هزار نفر جمعیت واقعی دارد در حالی که ما تنها 4 میلیون دانشجو داریم همین مقایسه نشان می دهد که سیاست خارجی ما هم باید کمک کند.

حسنتاش:اشتباه نشود، من اصلا معتقد نیستم  که تحریم فقط به نفع ما بوده، نفع‌هائی هم داشته است اما  دهها و صدها میلیارد دلار به کشور ما زیان وارد کرده است این خیلی شفاف و روشن است که به خصوص در پارس جنوبی می‌توان آن را محاسبه کرد. عرض من این است، اینکه می‌گوئیم تحریم به نفع ما بوده  به نظر من ما را دچار نوعی خودفریبی کرده که یادمان برود که  ما در شرایط ویژه ای هستیم  و باید برنامه ویژه داشته باشیم، این خود فریبی به ما خسارت وارد می‌کند. نکته مهم دیگر در مورد میادین مشترک که دوستان هم اشاره کردند اینکه متاسفانه قوانین بین‌المللی ناظر بر میادین مشترک نداریم. اما خیلی کارهای دیپلماتیک می‌توان انجام داد و وفشارهای را آورد برای اینکه حق و حقوق کشور از دست نرود و این وظیفه دستگاه دیپلماسی است.

لینک در روزنامه دنیای اقتصاد  http://38.69.132.98/Default_view.asp?@=365593

 

صنعت پتروشیمی کشور در وضعیتی نگران کننده

http://www.khabaronline.ir/detail/295321/economy/energy

صنعت پتروشیمی کشور در وضعیتی نگران کننده

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اخیرا گزارشی را در مورد وضعیت صنعت پتروشیمی منتشر نموده است[1] که مطالعه دقیق آن براستی موجب نگرانی می‌شود. این گزارش نشان میدهد که در سال 1390 حدود 18.2 میلیون تن محصولات پتروشیمی به ارزش حدود 14.7  میلیارد دلار صادر شده است که حدود 6.25 میلیارد دلار آن محصولات خام سوختی بوده است. نگارنده قبلا در یادداشتی با استناد به آمار گمرکات و سایر آمارهای کشور توضیح داده‌ام[2]  که این رغم عمدتا مربوط به گازمایع است که در مقابل آن بنزین و سوخت‌های مشابه وارد کشور می‌شود و حداقل در شرایط تحریم و محدود شدن تجارت خارجی کشور، این مسئله قابل بررسی است که بجای واردات گران بنزین و صادرات ارزان گازمایع بهتر است آن را جانشین بنزین برای مصرف داخلی نمائیم. اما به هرحال این محصول را نمی‌توان جزء محصولات با ارزش افزوده پتروشیمی محاسبه نمود. بنابراین اگر گازمایع (LPG) را حذف کنیم میزان صادرات محصولات تبدیل یافته پتروشیمی حدود 11.6 میلیون تن به ارزش حدود 8.5 میلیارد دلار بوده است. نکته قابل تامل تر این ‌است که: گزارش مذکور که بر اساس آمار ارقام منتشره توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی منتشر شده است، متوسط قیمت محصولات صادراتی پتروشیمی را  حدود 806 دلار در هر تن اعلام نموده است. همچنین این گزارش مشخص می‌کند که بیش از 55 درصد خوراک مجتمع‌های  پتروشیمی که تبدیل به محصول شده است، میعانات‌گازی و یا نفتا و بقیه آن گازطبیعی بوده است. نگرانی آنجا مشخص می‌شود که توجه کنیم که در سال 1390 متوسط قیمت میعانات‌گازی و نفتا اگر بیشتر از 806 دلار در تن نبوده باشد کمتر از آن نبوده است. محاسبه سرانگشتی این ادعا نیز بسیار ساده است، در نفت‌خام بشکه‌ای 107 دلار(متوسط قیمت 2011)، هر تن نفت‌خام (هر تن معادل 7.33 بشکه) بیش از 780 دلار ارزش دارد و ارزش نفتا که یک محصول سبک پالایشی است و میعانات‌گازی که نوعی نفت‌خام بسیار سبک تلقی می‌شوند قطعا بسیار بیشتر از 10 درصد، از نفت‌خام بالاتر هستند، بنابراين در واقع ارزش واحد خوراك پتروشيمي از قيمت متوسط صدور محصول آن بيشتر بوده است!

از منظری دیگر بر اساس ترازنامه هیدروکربوری کشور، واحدهای پتروشیمی در سال 1390 حدود 203 میلیون بشکه معادل نفت‌خام، سوخت و خوراک مصرف کرده‌اند که ارزش آن بیشتر از نفت‌خام است ولذا اگر بصورت سرانگشتی بر مبنای نفت‌خام 107 دلاری (با احتساب بالاتر بودن خوراک)، محاسبه کنیم بیست و چند میلیارد دلار ارزش خوراک پتروشیمی بوده است و در مقابل آن همانطور که قبلا نیز ذکر شد حدود 14.7 میلیارد دلار ارزش صادرات محصولات پتروشیمی و حدود 11.8 میلیارد دلار ارزش فروش داخلی محصولات پتروشیمی بوده است. يعني صنعت پتروشيمي ايران هزينه خوراك خود را به سختی تامین نموده‌است، چه رسد به هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري، هزينه‌هاي زيست‌محيطي و هزینه سایر نهاده‌ها. اگر توجه كنيم كه متوسط قيمت فروش محصولات پايه پتروشيمي 618.5 دلار در تن و متوسط قيمت كود و سموم 398 دلار بوده است، عمق مشكل بيشتر آشكار مي‌شود و معنای آن این‌است که بسیاری از واحدهای پتروشیمی کشور در شرایط قطع یارانه‌ها و رانت‌ها، زیان‌ده هستند و صادرات LPG و خصوصا آروماتیک‌ها، زیان کل پتروشیمی را قدری کاهش داده‌اند.

 گزراش مركز پژوهش‌ها نشان ميدهد كه: (با حذف LPG كه محصول پتروشيميايي نيست)، كمتر از  12 ميليون تن محصولات پتروشيمي به ارزش حدود 8.5 ميليارد دلار صادر و در مقابل آن كمتر از 2 ميليون تن محصولات نهائي پتروشيمي به ارزش 5.2 ميليارد دلار وارد كشور شده است. جالب است كه كشورهايي كه محصولات نهائي پتروشيميائي خود را به ايران صادر كرده‌اند، عمدتا همان كشورهائي هستند كه محصولات پايه را از ايران وارد كرده‌اند. به عبارتی صنعت پتروشیمی ایران، یارانه و رانت قابل‌توجهی را به کشورهای خریدار محصولات پایه خود پرداخت می‌کند.

با مرور گزارش مذكور، ممكن است اين سئوال مطرح شود كه چرا در چنين شرايطي اين صنعت پتروشيمي پابرجا مانده و چرا ارزش سهام اغلب واحدهاي پتروشيمي درحال افزايش است. پاسخ روشن است: واحدهاي پتروشيمي تا قبل از حذف يارانه‌هاي فرآورده‌هاي نفتي و گازطبيعي كه سوخت و خوراك ايشان را تشكيل مي‌دهد، متكي به سوخت و خوراك تقريبا رايگان بودند و بنگاه‌هاي پتروشيمي به ضرر اقتصاد ملي سود نشان ميدادند و بعد از حذف يارانه‌ها و بروز آثار تورمي آن نيز از رانت نرخ ارز برخودار شدند. تورم انباشته و سياست‌هاي غلط اقتصادي نهايتا موجب كاهش ارزش پول ملي و جهش قيمت دلار در كشور شد. اينك واحدهاي پتروشيمي بايد قيمت سوخت و خوراك خود را براساس 75 درصد قيمت فوب خليج‌فارس پرداخت كنند(يعني يارانه‌ هم هنوز صفر نشده است) كه اين قيمت بر اساس ارز مرجع (يا حداكثر ارز مبادله‌اي) با آنها حساب مي‌شود، در صورتي‌كه مي‌توانند ارز حاصل از محصولاتشان را به دلار آزاد تبديل كنند. بسياري معتقدند كه در يك سال گذشته بيشترين اختلالات در بازار ارز حاصل از عملكرد درآمد ارزي فروش محصولات پتروشيمي در اين بازار بوده است. البته پتروشيمي‌ها نسبت به پرداخت همان قيمت يارانه‌اي سوخت و خوراك هم مقاومت دارند و اغلب بابت سوخت و خوراک خود، بدهي انباشته به صنعت‌نفت دارند. بصورت ساده و خلاصه مي‌توان عنوان كرد كه اين صنعت زيان‌ده و وامانده تا قبل از حذف يارانه‌ها به مدد يارانه و امروز به مدد يارانه و رانت چند نرخي ارز، سرپا ايستاده است. و جايگزيني رانت اخير با بخش حذف شده يارانه،  فرصت افزايش راندمان و بهينه‌سازي و  ارتقاء بهروري را از اين صنعت گرفته است.

افزايش ارزش سهام پتروشيمي‌ها علّت ديگري هم دارد، واحدهاي پتروشيمي موجود با دلار حداكثر 1000 توماني و كمتر از آن، سرمايه‌گذاري شده‌اند اما بزودي  با نرخ‌هاي جديد ارز تجديد تقويم دارائي خواهند شد و اينهم رانتي است كه براي سهامدارن بوجود آمده است.

گزارش ارزشمند مركز پژوهش‌ها، مشكل صنعت پتروشيمي كشور را در نقص حلقه‌هاي پسيني زنجيره اين صنعت يعني فقدان صنايع پائين‌دستي با ارزش افزوده بسيار بالاتر، مي‌داند كه كاملا درست هم هست اما همه مشكل را توضيح نمي‌دهد.  اگر چنين باشد معنايش اين است كه حلقه‌اي از زنجيره صنعت پتروشيمي كه در كشور وجود دارد، ذاتا زيان‌ده است و اين معنا نمي‌تواند چندان صحيح باشد. مسئله اين است كه علاوه‌بر حلقه پسيني صنعت، حلقه‌هاي پيشيني زنجيره ارزش پتروشيمي كشور شامل مطالعات بازار، مطالعات فني‌اقتصادي، دانش‌فني و فناوري طراحي پايه و تفصيلي هم  دچار نقصان و مشكل است كه در ياداشت ديگري به تفصيل در مورد آن توضيح داده‌ام،[3] و اگر آن حلقه‌های پیشینی وجود داشت، اینک نباید وارث چنین وضعیتی بودیم.

نتيجه اين‌كه وضعيت موجود صنعت پتروشيمي كشور نياز به بازنگري اساسي دارد و برنامه‌هائي كه در تداوم روند گذشته توسعه اين صنعت بوده است بايد تا انجام چنين بازنگري اساسي، متوقف شود. در گذشته بعضی تصمیم‌گیران در واکنش به اعتراضاتی که نسبت به غیراقتصادی بودن بسیاری از طرح‌های پتروشیمی و طرح موسوم به اتیلن غرب، مطرح می‌شد، هدف اشتغال‌زائی را بعنوان توجیه تصمیمات خود مطرح می‌کردند در صورتی که از منظر مباحث مربوط به رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های با بهره‌وری پائین و افت مستمر کارائی و بهره وری در یک اقتصاد، نهایتا ضد سرمایه‌گذاری و اشتغالزائی، عمل می‌کند. علاوه بر این گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان میدهد که در صنایع بالادستی پتروشیمی به ازاء هر 940 هزار دلار سرمایه‌گذاری، تنها یک شغل ایجاد می‌شود در صورتی‌که این میزان در صنایع پائین‌دستی یا محصولات نهائی پتروشیمی، 21 هزار دلار برای ایجاد هر شغل است. بنابراین اشتغالزائی هم نمی‌تواند توجیهی برای ادامه روند اشتباه گذشته باشد.

---

1-       بررسی زنجیره ارزش افزوده گاز با نگاهی بر وضعیت کنونی ایران؛ 1. صنعت پتروشیمی؛ دفتر مطالعات انرژی و صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، ارديبهشت 1392

2-       آمار صادرات غیرنفتی آدرس غلط به توسعه ملی، وبلاگ سید غلامحسین حسنتاش ؛ 28 شهریور 91؛ (http://hassantash.blogfa.com/post-213.aspx)

3-       افزايش قيمت سوخت و خوراك و آشكار شدن نقص در زنجيره ارزش صنايع پتروشيمي؛ وبلاگ سید غلامحسین حسنتاش ؛ 19مرداد 89؛ http://hassantash.blogfa.com/post-136.aspx

آمار صاردات غيرنفتي؛ آدرس غلط به توسعه ملي

• آمار صادرات غیرنفتی آدرس غلط به توسعه ملی
• سید‌غلامحسین حسن‌تاش*
• 
  هفته گذشته برخی جراید بر اساس آمار منتشره از سوی دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک، تیتر زده بودند که ارزش صادرات غیرنفتی در پنج ماهه اول سال از مرز 15.7میلیارد دلار گذشته است اما با فرا رفتن از تیتر و با دقت در متن و جزییات خبر، واقعیت‌های دیگری مشخص می‌شود. آمارهای منتشره نشان می‌دهد که 3.1میلیارد دلار از این رقم مربوط به صادرات میعانات گازی و بیش از4.6 میلیارد دلار از آن مربوط به محصولات پتروشیمی هستند. در مورد میعانات ‌گازی باید دانست که این میعانات درست مانند نفت‌خام و گاز طبیعی، یک محصول استخراجی هستند که از میادین نفتی یا گازی استخراج و به صورت خام صادر می‌شوند و غیرنفتی دانستن آنها هیچ معنایی غیر از آدرس غلط دادن در مورد حجم صادرات غیرنفتی ندارد. در صنعت پتروشیمی نیز ماده اولیه یا خوراک، مواد نفتی و گاز طبیعی است بنابراین غیرنفتی دانستن محصولات پتروشیمی نیز چندان منطق ندارد، البته در صنایع پتروشیمی علی‌القاعده باید ارزش افزوده روی مواد نفتی یا گاز ایجاد شده باشد و حداقل خام‌فروشی نیست. اما در اینجا نیز دو نکته قابل توجه است: اول اینکه با دقت در جزییات محصولات پتروشیمی مشخص می‌شود که نیمی از محصولاتی که به‌عنوان فرآورده‌های پتروشیمی صادر شده‌اند (مانند پروپان و بوتان و گاز مایع یا LPG) در واقع برش‌های نفتی و فرآورده‌های پالایشی هستند که ارزش افزوده قابل‌توجهی هم ندارند و به هیچ‌وجه نمی‌توانند محصول پتروشیمی تلقی شوند. 
  دوم اینکه اغلب صادرات پتروشیمی محصولات میانی با ارزش افزوده بسیار پایین هستند و هنوز یارانه‌های فراوانی به واحدهای پتروشیمی اعطا می‌شود و خصوصا قیمت خوراک آنها یارانه است و اگر قیمت‌های تمام‌شده محصولات صادراتی پتروشیمی، واقعی شوند معلوم خواهد شد که آیا واقعا ارزش افزوده‌ای وجود دارد یا حتی خام‌فروشی مواد اولیه نسبت به تحویل آن به واحدهای پتروشیمی مقرون به‌ صرفه‌تر است؟!
  به این ترتیب ملاحظه می‌شود که در مورد نیمی از آمار اعلام‌شده در مورد غیرنفتی بودن آنچه که به عنوان صادرات غیرنفتی ذکر شده است، تردید جدی وجود دارد اما نیم دیگر نیز بی‌مساله نیست، اگر به گزارش تشریحی گمرک که روی سایت این سازمان تحت عنوان «آمار مقدماتی تجارت خارجی کشور در پنج ماهه اول 1391» منتشر شده، مراجعه شود بسیاری از حقایق روشن می‌شود. هرچند در آن گزارش نیز ریز اقلام صادراتی مشخص نیست اما مثلا در فهرست 10 قلم عمده صادراتی مشخص می‌شود که 411‌میلیون دلار از آن «سایر» نیز مربوط به قیر است که باز هم یک فرآورده نفتی و پالایشگاهی است و متاسفانه قیر صادراتی کشور نیز هنوز به صورت سنتی و با تنوع کم و بدون ارزش افزوده قابل‌توجه، صادر می‌شود. احتمالا بخش قابل‌توجهی از این رقم نیز مربوط به نفت‌کوره است که به دلیل نامطلوب بودن ترکیب بازده پالایشگاهی کشور، حجم عظیمی نفت‌کوره تولید و بعضا حتی پایین‌تر از قیمت نفت‌خام صادر می‌شود. جالب این است که ارقام صادرات فرآورده‌های نفتی مانند گازمایع (LPG) و نفت‌کوره به حساب صادرات غیرنفتی منظور می‌شود در صورتی ‌که در مقابل، ‌میلیاردها دلار صرف واردات بنزین می‌شود که در شرایط تحریم‌های کنونی واردات آن نیز روز به روز دشوارتر می‌شود. گاز مایع می‌تواند به‌عنوان سوخت خودرو جایگزین بنزین شود و هم‌اکنون نیز مقداری گاز مایع به‌عنوان سوخت خودرو در کشور مصرف می‌شود. سال‌ها پیش وزیر وقت نفت، در یک تصمیم شتابزده و کارشناسی نشده، به صورت ناگهانی جلوی گسترش استفاده از گاز مایع به‌عنوان سوخت خودرو را گرفت و روند مصرف آن در بخش حمل‌ونقل را معکوس کرد و امروز باید در شرایط تحریم، گاز مایع را با زحمت و عملا زیر قیمت بازار صادر و بنزین را با زحمت و بسیار گران‌تر وارد کنیم. 
  البته این نحوه محاسبه اقلام در جداول گمرکی، مربوط به امروز و دیروز نیست و سال‌هاست که این بنای اشتباه گذاشته شده است. چرا اشتباه؟ برای اینکه علی‌الاصول اهمیت صادرات غیرنفتی و هدف از محاسبه تفکیکی آن به‌عنوان یک سرفصل خاص و دسته‌بندی صادرات به دو بخش نفتی و غیرنفتی، این است که روند خلاص شدن از وابستگی اقتصاد به تک‌محصولی و وابستگی به کالای استخراجی (و نه تولیدی) و روند خلاص شدن از ارتزاق و مصرف از سرمایه‌های ملی‌ (زیرزمینی) و نیز روند توسعه صنعتی و متنوع شدن اقتصاد کشور و تولید ارزش افزوده در اقتصاد را بازتاب دهد و اگر چنین باشد این نحوه محاسبه صادرات غیرنفتی نه‌تنها آدرس غلط به جامعه و اقتصاددانان و سیاستگذاران اقتصادی می‌دهد بلکه نقض غرض است. ممکن است بعضی بگویند که منظور از نفتی و غیرنفتی، نفت‌خام است و هدف از این دسته‌بندی این است که خام‌فروشی و غیرخام‌فروشی را تفکیک کند و روند خلاصی از خام‌فروشی را بازتاب دهد. در این مورد نیز باید گفت که متاسفانه تلقی اشتباهی در جامعه به وجود آمده است. آنچه که در اقتصاد ارزش و اصالت دارد ارزش افزوده است و نه صِرف فرآوری. فرآوری‌ای ارزش دارد که منتج به ایجاد ارزش افزوده شود. خیلی ساده است، ممکن است به‌لحاظ فنی امروز یا فردا، بشود طلا را تبدیل به مس کرد و به‌جای طلای خام، مس فرآوری شده (از طلا) را فروخت اما آیا این کار به لحاظ اقتصادی عاقلانه است؟ البته این مثال با اغراق همراه است، اما چندان دور از واقع هم نیست. صنایع و فناوری‌ها، روند تحول و تطور دارند. به عنوان مثال زنجیره ارزش صنعت فولاد را در نظر بگیرید، یک روز فناوری ذوب و رسیدن از سنگ‌آهن به شمش آهن در اختیار همه نبود و ممکن بود که در این مرحله ارزش افزوده بالایی (بیشتر از هزینه تبدیل) وجود داشته باشد اما وقتی این فناوری به تدریج بازاری می‌شود و در اختیار همه قرار می‌گیرد، به تدریج ارزش افزوده خود را از دست می‌دهد. در این مرحله ممکن است کشورهای صاحب فناوری با محاسبه هزینه‌های اجتماعی (و خصوصا هزینه‌های زیست‌محیطی) به این نتیجه برسند که این حلقه از زنجیره صنعت دیگر اقتصادی نیست و بهتر است آن را به کشورهای توسعه‌نیافته منتقل کنند و خودشان به حلقه‌های بالاتر زنجیره ارزش منتقل شوند و مثلا فولاد و شمش خام را از جهان سوم بخرند و قطعات با ارزش افزوده بسیار بالا مثل انواع موتورها و ... را بسازند. در صنعت نفت و حتی پایین‌دستی آن یعنی صنعت پتروشیمی هم همین‌گونه است. مقایسه کنید محتوای پلاستیک یک اسباب‌بازی یا یک خودکار که از خارج وارد می‌کنیم چقدر است و درآمد ما از صادرات همان میزان پلاستیک به صورت خام چقدر؟ در صنعت پالایش، نفت‌خام تبدیل به محصولات قابل استفاده می‌شود اما ارزش افزوده این صنعت به سختی جواب هزینه‌های آن را می‌دهد. کشورهای صاحب فناوری پیشرفته و صاحب دانش فنی با اصلاحات فرآیندی در صنعت پالایش و پتروشیمی، دایما هزینه‌های خود را پایین می‌آورند و کیفیت و در نتیجه ارزش محصول را بالا می‌برند و گرنه صرف اینکه پالایشگاه داشته باشیم و 40‌درصد نفت‌خام‌مان را به نفت‌کوره تبدیل کنیم یا محصولات میانی کم‌ارزش پتروشیمی که با هزینه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی سنگین هم تولید می‌شوند را صادر کنیم و محصولات نهایی با ارزش افزوده بسیار بالاتر از هزینه ساخت و تولید را وارد کنیم، اصالت ندارد. در هر حال به نظر می‌رسد انتشار این‌گونه آمارها فریبنده و غلط‌انداز است و اگر هدف این است که روند توسعه صنعتی و پیشرفت همه‌جانبه کشور رصد شود، اقتصاد‌دانان و تصمیم‌گیران اقتصادی باید دسته‌بندی‌های دیگری را برای آمار صادرات کشور مثلا بر اساس ارزش افزوده یا سطح فناوری تعریف کنند و گمرکات و سایر سازمان‌های ذی‌ربط موظف به تهیه و انتشار آن شوند و این نگاه تنها محدود به نفت هم نیست. قیمت اغلب فرآورده‌های نفتی و حتی محصولات پایه‌ای پتروشیمی، تابعی از قیمت‌های جهانی نفت‌خام هستند و بدیهی است که با بالارفتن قیمت جهانی نفت، قیمت آنها و در نتیجه ارزش صادرات آنها بالا می‌رود اما آیا این به معنای توسعه صنعتی، رها شدن از اقتصاد نفتی و پیشرفت کشور در مسیر توسعه است؟

افزايش قيمت سوخت و خوراك و آشكار شدن نقص در زنجيره ارزش صنايع پتروشيمي

صنعت پتروشیمی ؛ متصل به زنجیره ارزش یا متکی بر یارانه

http://www.ensani.ir/storage/Files/20120328143456-2009-1.pdf 

مقدمه

اخيرا در نشست‌ها و همايش‌هاي  مختلف اين نگراني مطرح مي‌شود که در صورت افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و خصوصا گازِطبيعي و ميعانات گازي که در صنايع پتروشيمي بعنوان سوخت و خوراک مصرف مي‌شوند، بسياري از مجتمع‌هاي موجود پتروشيمي و حتي مجتمع‌هاي در حال ساخت، زيان ده خواهند بود.

 معناي اين حرف اين است که بسياري از مجتمع‌هاي پتروشيمي با هزينه سوخت‌ و خوراک نزديک به صفر سودآور هستند، معناي دقيق‌تر اين است که در واقع از نظر اقتصاد ملي اين مجتمع‌ها زيان‌ده بوده و هستند، اما بصورت صوري و ظاهري  و با بهره‌‌گيري از يک رانت ملي که بصورت ارزاني  قيمت سوخت و بويژه قيمت ماده‌اوليه به ايشان اعطاء شده است، سود نشان داده‌اند و منافع اين شرکت‌ها با منافع اقتصاد ملي هم راستا نبوده‌ است.    

البته ابهام در سوده‌دهي واقعي مجتمع‌هاي پتروشيمي، از گذشته نيز وجود داشته است اما با نزديک شدن بيش از پيش به اجرايي شدن طرح حذف يارانه‌ها، اين ابهام بويژه نزد دست‌اندرکاران صنايع پتروشيمي به يک نگراني جدي تبديل شده است. اين نگراني اگر به يافتن راه حل منجر شود، مي‌تواند پديده‌اي مبارک باشد. همانطور که اشاره شد زياندهي مجتمع‌هاي پتروشيمي در قيمت‌هاي واقعي سوخت و خوراک، از ديدگاه اقتصاد ملي همواره وجود داشته است و اين معضلي است که طرح واقعي شدن قيمت حامل‌هاي انرژي تحقق بيابد يا نيابد، به هرحال بايد حل شود.

در اين نوشتار پس از مروري مختصر بر تاريخچه صنعت پتروشيمي کشور، به بررسي دلايل زيانده بودن صنعت پتروشيمي در ايران  و راه‌کارهاي آن خواهيم پرداخت.

 

سابقه صنعت پتروشيمي در ايران

برنامه توسعه صنعت پتروشيمي در ايران، عمدتا به دوران برنامه پنجم عمراني رژيم گذشته يعني برنامه سال‌هاي 1352 تا 1356 مربوط مي‌شود. بررسي صورت‌مذاکرات جلسات شوراي اقتصاد و شوراي عالي اقتصاد( که در حضور شخص شاه تشکيل مي‌شد) در بين آن سال‌ها که قيمت نفت نيز در اثر وقوع شوک اول نفتي به شدت افزايش يافته بود، نشان ميدهد که شاه اصرار ويژه‌اي بر توسعه صنعت پتروشيمي داشته‌است. وي اظهار مي‌نمود که نفت و گاز نبايد به عنوان انرژي مصرف شوند، بلکه انرژي مورد نياز کشور بايد از طريق سوخت هسته‌اي تامين شود و نفت و گاز عمدتا به عنوان خوراک به صنايع پتروشيمي برود که ارزش افزوده آن به کشور باز گردد. شاه در مورد توسعه صنايع پتروشيمي شتاب هم داشت و عين حال اصرار داشت که مجتمع‌هاي پتروشيمي، مانند پالايشگاه‌هاي عظيم نفتي بعنوان واحدهائي از شرکت ملي نفت (در آن زمان) توسط دولت ساخته نشوند، بلکه تلاش شود که بخش خصوصي در اين زمينه سرمايه‌گزاري کند. اما آن شتاب  بر  وارد کردن بخش خصوصي به اين سرمايه‌گزاري‌ها  غلبه کرد و وقتي براي شاه گزارش آوردند که بخش خصوصي در ايران  قادر به ورود  به صنعت پتروشيمي نيست. شاه با پشتوانه  درآمدهاي نفتي که در جيب دولت بود، فرمان توسعه صنعت پتروشيمي توسط دولت را صادر کرد. لکن تاکيد داشت که واحدهاي پتروشيمي بصورت شرکت‌هاي سهامي تاسيس شوند که بعدا بتوان آن‌ها را به بخش خصوصي واگذار نمود و به همين دليل بود که در مجموعه صنعت نفت  سازمان‌دهي پتروشيمي متفاوت شد و درجائي‌که يک پالايشگاه عظيم نفتي از نظر سازماني يک واحد از يک مديريت شرکت ملي نفت بود هر واحد کوچک پتروشيمي بصورت يک شرکت مستقل درآمد.

توسعه صنعت پتروشيمي با اتکاء به پول نفت و با شتابزدگي دنبال شد. شواهدي در دست نيست که با وجود اين نگاه گسترده به توسعه صنعت پتروشيمي، نگاهي وسيع به زنجيره ارزش اين صنعت و ورود حساب شده و برنامه‌ريزي شده به همه حلقه‌هاي اين زنجيره ارزش، وجود داشته است. شايد اگر پول نفت نبود و در عين حال، آن اصرار و تاکيد بر توسعه مجتمع‌هاي پتروشيمي وجود داشت، ورود به اين صنعت به صورتي هوشمندانه‌تر و برنامه‌ريزي شده تر صورت مي‌گرفت.

بزرگترین مجتمع پتروشیمی که در قبل از انقلاب در کشور سرمایه‌گزاری شد، مجتمع عظیم پتروشیمی ایران-ژاپن بود که شرکت‌های ژاپنی‌ در آن مشارکت داشتند. مجتمع مذکور در حال اتمام و در آستانه بهره ‌برداری بود که با وقوع انقلاب و بدنبال آن با جنگ تحمیلی عراق علیه ایران مواجه شد و بدلیل  قرارگیری در منطقه جنگی هشت سال متوقف شد . بعد از جنگ طرف ایرانی اصرار بر تکمیل و به بهره‌برداری رساندن همان مجتمع داشت اما طرف ژاپنی مخالف بود و نهایتا با پرداخت یک میلیارد دلار خسارت به طرف ایرانی از مشارکت خارج شد و با خروج ژاپنی‌ها این سرمایه‌گزاری  به مجتمع پتروشیمی بندرامام تغییر نام داد. ژاپنی‌ها معتقد بودند که با پرداخت این خسارت از تحمل خسارات بیشتر در آینده (در صورت ادامه مشارکت)، جلوگیری کرده‌اند. شاید بازخوانی پرونده خروج ژاپنی‌ها از مجتمع مذکور، بسیاری از مسائل را آشکار کند و به توضیح آنچه که درپی خواهد آمد کمک کند. دو مسئله مهم ژاپنی‌ها تحولات عمده تکنولوژیکی و نیز تحولات بازار در دوران توقف این مجتمع بود.

چرا صنعت پتروشيمي ايران زيان‌ده است

 صنعت پتروشیمی صنعتی انرژی‌بر است. اما تفاوت اساسی این صنعت با دیگر صنایع در انرژی‌بر بودن آن نیست. صنایعی مثل صنایع ذوب فلزات و یا صنعت آلومینیم نیز بسیار انرژی‌بر هستند. اما تفاوت صنعت پتروشیمی در این است که  ماده اولیه و یا به اصطلاح خوراک آن نیز مواد هیدروکربوری و عمدتا گاز یا میعانات گازی ویا بعضی  تولیدات پالایشگاهی است.

 وابستگی دوجانبه صنعت پتروشیمی به نفت و گاز (انرژی‌بر بودن و خوراک)، موجب این تلقی ساده‌اندیشانه  شده است که: کشورما در  صنعت پتروشیمی دارای مزیت نسبی و حتی مطلق است و این تلقی، از دقت ما در مطالعه و جامع‌بینی در سرمایه‌گزاری‌های این صنعت کاسته‌ است. وضعیت امروز دنیا نشان میدهد که خصوصا در صنایعی که از نظر فناوری، از پویائی برخوردار هستند، مزیت در تولید دانش و ایجاد تحول در فرآیندهاست و صنعت پتروشیمی از  این ویژگی برخوردار است و صنعتی پویاست.

دلیل اصلی زیان‌دهی صنعت پتروشیمی در ایران را  در شناخت زنجیره کامل ارزش این صنعت باید جستجو نمود. زنجیره کامل ارزش در صنعت پتروشیمی از دانشِ فنی در طراحی فرایندهای این صنعت آغاز می‌شود و به تولید محصولات نهائی  مصرفی ختم می‌شود. کشوری مانند ما که منابع هیدروکربوری فراوانی دارد اگر میخواست که برنامه‌ای گسترده و بلند مدت  برای ورود به این صنعت داشته باشد، می‌بایست تمامی حلقه‌های زنجیره ارزش این صنعت را به دقت شناسائی می‌نمود و در حد نیاز به آن ورود می‌کرد. متاسفانه ما در حلقه‌های ابتدا و انتهای زنجیره ارزش این صنعت ورود نداریم و تنها بر روی حلقه‌های میانی آن وراد شده‌ایم. ما دانش فنی  و طراحی را می‌خریم و هیدروکربورها را به موادی تبدیل می‌کنیم که عمدتا نهائی نیستند و خوراک واحدهای پائین‌دستی هستند.

حلقه‌ای از زنجیره ارزش پتروشیمی که ما در آن قرار داریم و بر روی آن سرمایه‌گزاری کرده‌ایم، اتفاقا سنگین‌ترین کم بازده‌ترین و آلوده‌سازترین حلقه در کل زنجیره مذکور است. نکته مهم‌تر این است که وقتی این حلقه از حلقه‌های قبلی و بعدی خود منتزع می‌شود، وضعیت بدتری نیز پیدا می‌کند. قائلین به تئوری نظام بین‌المللی و طراحی این نظام توسط دول مسلط صنعتی، معتقدند که واردکردن کشورهائی مانند ما به چنین حلقه‌هائی  از زنجیره تولید، نه تنها در صنعت پتروشیمی بلکه در بسیاری از صنایع، حساب شده  و در راستای نظام تقسیم‌کار جهانی بوده است.  براساس این دیدگاه، زمانی‌که ارزش افزوده در حلقه‌ای از زنجیره ارزش یک صنعت کاهش می‌یابد و وقتی دولت‌های صنعتی خصوصا با احتساب هزینه‌های فرصت زیست‌محیطی به این نتیجه می‌رسند که فعالیت در این حلقه برایشان ارزش ملی ندارد، آن حلقه را به کشورهای در حال توسعه یا جهان سوم منتقل می‌کنند. از همین روست که اینک در اغلب کشورهای تراز اول جهان بیشترین سهم از تولید ناخالص ملی مربوط به بخش خدمات است و نه بخش صنعت. یعنی این کشورها  بالاترین حلقه از زنجیره ارزش در صنایع مختلف را انتخاب نموده‌اند که حلقه دانش‌فنی و طراحی و تحول است و محصولات آن بصورت خدمات صادر می‌شود.

کشورهای صنعتی که دانش فنی و طراحی پایه و طراحی تفصیلی را تحت عنوان Patent  و یا لیسانس و یا هر عنوان دیگری به قیمت‌های گزاف به ما می‌فروشند، در واقع در سبک‌ترین کم سرمایه‌برترین و پاک‌ترین حلقه از زنجیره ارزش پتروشیمی وارد شده‌اند. علاوه‌برین در شرایط فقدان تسلط ما بر دانش فنی، ممکن است بسیاری از هزینه‌ها وعدم‌النفع‌ها را هم به ما تحمیل کنند. طراحی ممکن است بسیاری از مواد یا تجهیزاتِ گرانترِ متعلق به سازندگان خاص را  به‌لحاظ ترس و نگرانی از گارانتی و تضمین نهائی تولید تحمیل کند.

همانگونه که اشاره شد، صنعت پتروشیمی، صنعتی پویاست. گاهی یک تغییر و تحول خلاقانه و نوآورانه در فرایند  یا جایگزین کردن یک کاتالیست جدید، هزینه‌های سرمایه‌گزاری و عملیاتی تولید را به شدّت کاهش می‌دهد و یا کیفیت محصول را  افزایش می‌دهد. در چنین صنعتی پویا، زمانی‌که ما در حال خرید یک دانش فنی و یک طراحی هستیم که از نظر ما و بر مبنای اطلاعات ما جدیدترین و آخرین دانش فنی موجود در صنعت برای یک فرایند تولید خاص است، از نظر فروشنده که از  پژوهشگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها و دست‌آورد‌های نوین پژوهشی  خود با خبر است، ممکن است این دانش فنی روزآمدی خود را از دست داده باشد و فروشنده دانش فنی، مدتی بعد از فروش آن به ما، دانش و طراحی جدید را به بازار عرضه کند. در این صورت ممکن است در مجتمع‌های مشابه در کشورهای صنعتی اصلاحات فرآینده انجام خواهد شد و هزینه محصول کاهش  و کیفیت محصول افزایش خواهد یافت و در نتیجه توان رقابت ما در بازار جهانی نیز کاهش خواهد یافت.

از آن بدتر؛ در بسیاری از موارد دیده شده است که در فرایند طراحی مجتمع‌های پتروشیمی ما که عملا در بیرون از مرزهای کشور انجام شده است، بعضی از محصولات جانبی، ضایعات تلقی شده‌اند در حالی که میتوانسته‌اند به عنوان خوراک برای تولید محصولات دیگری باشند. گاهی برای امحاء یا سوزاندن این ضایعات!! و انتشار آلاینده‌های آن در محیط زیست، دستگاه‌هائی نصب شده است که از هزینه آن  برای تبدیل آن به موادی قابل استفاده بیشتر بوده است!! طبعا طراح و فروشنده دانش فنی، بدنبال منافع بنگاه خود بوده است و نه منافع ملی ما و اگر اشراف بر دانش فنی وجود داشت چنین اتفاقی نمی‌افتاد.

مواردی وجود داشته است که بدلیل روشن نبودن برنامه‌های بلند مدت توسعه صنعت پتروشیمی و موردی عملکردن، برای یک دانش فنی که در چند مجتمع تکرار شده است، چندبار هزینه جداگانه چرداخت شده است.

عدم اشراف بر دانش فنی، اغلب موجب تاخیر در زمان اجرا و هزینه اجرای پروژه‌های پتروشیمی نیز می‌گردند و این افزایش‌ها  در زمان و هزینه، اقتصاد اولیه طرح را مخدوش می‌کند و علاوه‌بر این در زمان بهره‌برداری نیز بهره‌وری و بازدهی را پائین می‌آورد و همه این موارد به معنای عدم تناسب میان سخت‌افزارها و نرم‌افزارهاست و موجب غیر اقتصادی شدن طرح‌ها می‌گردد.

همکنون بدلیل نا هماهنگی‌ در برنامه‌ریزی‌های صنعت نفت، بسیاری از مجتمع‌های جدیدالتاسیس پتروشیمی با  تاخیر در تامین خوراک یا عدم تخصیص خوراک کافی مواجه هستند.

زمانی که یک سرمایه‌گزاری عظیم  به هر دلیل در بهره‌برداری دچار تاخیر شود و در زمان بهره‌برداری نیز با بهره‌وری بسیار پائین کار کند، طبیعی است که حتی اگر از ابتدا هم بر روی کاغذ، از توجیه اقتصادی برخوردار بوده باشد، چارچوب اقتصادی آن  بهم خواهد ریخت، چه رسد به اینکه از ابتدا هم مطالعات فنی-اقتصادی و توجیه اقتصادی دقیقی وجود نداشته باشد. آنگاه بنگاه‌های صاحب چنین مجتمع‌هائی تنها قارد خواهند بود که با استفاده از سوخت ارزان با قیمت نزدیک به صفر (که وجه همان را نیز پرداخت نمی‌کنند)، بصورت صوری سود داشته باشند یا سربه سر شوند. و در چنین شرایطی این سئوال مطرح می‌شود که صادرات  گاز و میعانات گازی به همان صورت خام  بیشتر به نفع اقتصاد ملی است یا تحویل گاز به چنین مجتمع‌هائی؟ و آیا همه این مسائل و مشکلات با افزایش قیمت سوخت و خوراک، یک شبه حل میشود؟

در کنار حلقه‌های مفقوده فوقانی زنجیره ارزش پتروشیمی که ذکر آن رفت، در حلقه‌های تحتانی این زنجیره هم مشکل داریم. صنایع پائین‌دستی پتروشیمی متناسبا گسترش پیدا نکرده‌اند. در حالی‌که بعضی محصولات میانی پتروشیمی را با ارزش افزوده کم و محدود صادر می‌کنیم، بسیاری از محصولات نهائی که ارزش افزوده بسیار بالائی  دارند را به شکل‌های مختلف وارد می‌کنیم.

بازار محصولات میانی پتروشیمی نیز بازار پیچیده‌ای است. یکی از مهمترین ارکان یا مقدماتِ مطالعات فنی-اقتصادی برای تولید هر محصول و کالائی، مطالعات بازار است که باید بسیار دقیق انجام شود. از زمانی که کارخانه یا مجتمع تولیدی ما به بهره‌برداری می‌رسد، میزان تقاضای داخلی و جهانی محصولاتی که قرار است تولید کنیم چه میزان خواهد بود؟ رقبا چه کسانی خواهند بود؟ چه قیمت‌هائی برای این محصولات پیش‌بینی می‌شود؟    آیا چنین مطالعاتی برای مجتمع‌های پتروشیمی ما انجام شده است؟

از دیگر مشکلات برخی از مجتمع‌های پتروشیمی ایران، انتخاب مکان نا مناسب است. بعضی از مجتمع‌ها در مکان‌هائی ساخته شده‌اند که نه به مواد اولیه مورد نیاز خود نزدیک هستند و نه به بازار محصولات خود و این هزینه‌های سنگین و اضافه حمل را به ایشان تحمیل کرده و زیان‌دهی (واقعی) آنها را تشدید کرده است. این نوع مکان‌یابی معمولا تحت فشار و تحمیل مقامات منطقه‌ای و خصوصا  نمایندگان مجلس صورت می‌گیرد. اینگونه فشارها و تحمیل‌ها به واحدهای پتروشیمی هم محدود نمیشود. متاسفانه بسیاری به این درک توسعه‌ای نرسیده‌اند که در یک کشور توسعه نیافته نمی‌تواند مناطق توسعه‌یافته وجود داشته‌باشد که اگر این درک را داشته باشند منافع ملی  و مصالح توسعه ملی را  فدای توسعه توهمی منطقه خود نمی‌کنند.

هر صنعتی چهار رکن یا افزار دارد که باید به صورت متجانس توسعه داده شوند. افزار فنی (ماشین‌آلات و تجهیزات)، افزار اطلاعاتی (دانش فنی و پشتوانه پژوهشی)، افزار انسانی ( نیروی انسانی کارآمد، آموزش دیده و با انگیزه) و افزار سازمانی ( سازمان و مدیریت کارآمد). چه در رژیم گذشته و چه در دورران بعداز انقلاب، عده‌ای تصورشان بر این است که با  نصب تجهیزات و داشتن کارخانه، کشور صنعتی می‌شود، ولی در جائی که این برخورد سخت‌افزاری بدون عدم توسعه متجانس در سه رکن نرم‌افزاری مورد اشاره وجود دارد، نتیجه آن همان است که امروز در صنعت پتروشیمی و بسیاری از دیگر صنایع کشور ملاحظه می‌کنیم. اگر در تمامی اشکالاتی یا نادیده‌های مذکور  که به وضعیت فعلی صنعت پتروشیمی منجر شده است دقت کنیم ملاحظه می‌شود که همه اینها از جنس نرم‌افزاری و مربوط به یکی از افزارهای سه‌گانه فوق‌الذکر هستند که متناسب با افزار فنی و تکنیکی (فوق‌الذکر) به آن‌ها توجه نشده است.

چه بايد کرد؟

قیمت سوخت و خوراک چه افزایش پیدا کند و چه نکند، باید برای نجات صنعت پتروشیمی فکری اساسی کرد.

به اين نكته نيز بايد توجه نمود كه اگر عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني پذيرفته شود، قطعا صادرات محصولات پتروشيمي ايران بدليل يارانه‌هاي نهفته در آن دچار محدوديت و مشكل خواهد شد.

در مورد مجتمع‌های جدیدی که در مرحله طراحی هستند باید همه چیز از مکان و بازار و مطالعات فنی-اقتصادی، بازنگری شوند و خصوصا اقتصاد این مجتمع‌ها باید با قیمت واقعی خوراک و سوخت سنجیده شود و اطمینان حاصل شود که در این قیمت‌ها نیز سود‌ده خواهند بود. در مورد مسائل فنی و فرایندها نیز باید با استفاده از کارشناسان خبره داخلی یا در صورت نیاز خارجی،  نهایت دقت بشود که فرایندی بهینه  و خصوصا سازگار با محیط‌زیست باشد.

در مجتمع‌های موجود و ساخته شده پتروشیمی، کار بسیار دشوار‌تر است. باید شرکت‌های توانا از نظر فنی بکارگرفته شوند که همه فرایندها و همه چیز را مورد بازنگری قراردهند. اگر حاصل این بازنگری این بود که راهی برای نجات مجتمع از زیاندهی وجود ندارد، فکری اساسی برای جمع‌آوری آن بشود که البته خود آن نیز برنامه می‌خواهد و برای مقابله با آثار و تبعات آن باید برنامه‌ریزی شود و اگر حاصل بازنگری این بود که باید اصلاحاتی در فرایندها یا نظام بازاریابی و مدیریت و هرچیز دیگر انجام شود برای این اصلاحات برنامه‌ریزی و سرمایه‌گزاری شود. چنين سرمايه گزاري‌هائي ميتواند يك فرصت براي شركت‌هاي توانمند بخش خصوصي باشد كه با همكاري با شركت‌هاي توانمند خارجي، فرايند Bench Marking  واحدهاي موجود را به انجام برسانند. پروژه‌هاي اصلاح فرايند (شامل بهينه‌سازي مصرف انرژي، كنترل ضايعات و ......) را شناسائي كنند و اجراي اين پروژه‌ها و احيانا تامين سرمايه براي آنها را بعهده گيرند و از نتايج آن منتفع شوند و بازگشت سرمايه كنند.

اگر منابع صندوق ذخیره ارزی از بین نرفته بود و اگر مدیران کشور به این باور رسیده بودند که وارد کردن درآمدهای نفتی بیش از ظرفیت جذب اقتصاد موجب بحران‌های اقتصادی می‌شود و اگر به این باور رسیده بودند که این منابع را در خارج از اقتصاد سرمایه‌گزاری کنند. و اگر وضعیت بین‌المللی کشور به موقعیت فعلی کشیده نشده‌ بود. خصوصا در شرایط حال حاضر اقتصاد  جهان، بهترین فرصت وجود داشت که بتوانیم  در خارج از کشور بر روی حلقه‌های مفقوده زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی سرمایه‌گزاری کنیم.  مثلا از طریق خرید سهام عمده یک شرکت یا موسسه تولید کننده دانش فنی یا صنایعی در هرجای جهان که محصولات میانی تولیدی مارا  به محصولات نهائی با ارزش افزوده بالاتر تبدیل می‌کنند.

در پایان شاید توجه به مسئله مهم دیگری نیز خالی از لطف نباشد.  مدت‌هاست در شرکت ملی صنایع پتروشیمی این بحث مطرح است که  پس از واگذاری مجتمع‌های پتروشیمی به بخش‌خصوصی یا بخش‌عمومی، جایگاه این شرکت چه خواهد بود. به اعتقاد من این شرکت باید به جایگاه حاکمیتی تغییر جهت بدهد و جایگاه حاکمیتی جایگاه سیاست‌گزاری، صیانت از منافع ملی در مقابل منافع خصوصی و بخشی و منطقه‌ای و کنترل و نظارت است و اگر درآنچه گفته شد  دقت شود بسیاری از وظایف حاکمیتی قابل استخراج خواهد بود.