وب نوشت سيد غلامحسين حسن تاش

http://www.khabaronline.ir/detail/295321/economy/energy

صنعت پتروشیمی کشور در وضعیتی نگران کننده

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اخیرا گزارشی را در مورد وضعیت صنعت پتروشیمی منتشر نموده است[1] که مطالعه دقیق آن براستی موجب نگرانی می‌شود. این گزارش نشان میدهد که در سال 1390 حدود 18.2 میلیون تن محصولات پتروشیمی به ارزش حدود 14.7  میلیارد دلار صادر شده است که حدود 6.25 میلیارد دلار آن محصولات خام سوختی بوده است. نگارنده قبلا در یادداشتی با استناد به آمار گمرکات و سایر آمارهای کشور توضیح داده‌ام[2]  که این رغم عمدتا مربوط به گازمایع است که در مقابل آن بنزین و سوخت‌های مشابه وارد کشور می‌شود و حداقل در شرایط تحریم و محدود شدن تجارت خارجی کشور، این مسئله قابل بررسی است که بجای واردات گران بنزین و صادرات ارزان گازمایع بهتر است آن را جانشین بنزین برای مصرف داخلی نمائیم. اما به هرحال این محصول را نمی‌توان جزء محصولات با ارزش افزوده پتروشیمی محاسبه نمود. بنابراین اگر گازمایع (LPG) را حذف کنیم میزان صادرات محصولات تبدیل یافته پتروشیمی حدود 11.6 میلیون تن به ارزش حدود 8.5 میلیارد دلار بوده است. نکته قابل تامل تر این ‌است که: گزارش مذکور که بر اساس آمار ارقام منتشره توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی منتشر شده است، متوسط قیمت محصولات صادراتی پتروشیمی را  حدود 806 دلار در هر تن اعلام نموده است. همچنین این گزارش مشخص می‌کند که بیش از 55 درصد خوراک مجتمع‌های  پتروشیمی که تبدیل به محصول شده است، میعانات‌گازی و یا نفتا و بقیه آن گازطبیعی بوده است. نگرانی آنجا مشخص می‌شود که توجه کنیم که در سال 1390 متوسط قیمت میعانات‌گازی و نفتا اگر بیشتر از 806 دلار در تن نبوده باشد کمتر از آن نبوده است. محاسبه سرانگشتی این ادعا نیز بسیار ساده است، در نفت‌خام بشکه‌ای 107 دلار(متوسط قیمت 2011)، هر تن نفت‌خام (هر تن معادل 7.33 بشکه) بیش از 780 دلار ارزش دارد و ارزش نفتا که یک محصول سبک پالایشی است و میعانات‌گازی که نوعی نفت‌خام بسیار سبک تلقی می‌شوند قطعا بسیار بیشتر از 10 درصد، از نفت‌خام بالاتر هستند، بنابراين در واقع ارزش واحد خوراك پتروشيمي از قيمت متوسط صدور محصول آن بيشتر بوده است!

از منظری دیگر بر اساس ترازنامه هیدروکربوری کشور، واحدهای پتروشیمی در سال 1390 حدود 203 میلیون بشکه معادل نفت‌خام، سوخت و خوراک مصرف کرده‌اند که ارزش آن بیشتر از نفت‌خام است ولذا اگر بصورت سرانگشتی بر مبنای نفت‌خام 107 دلاری (با احتساب بالاتر بودن خوراک)، محاسبه کنیم بیست و چند میلیارد دلار ارزش خوراک پتروشیمی بوده است و در مقابل آن همانطور که قبلا نیز ذکر شد حدود 14.7 میلیارد دلار ارزش صادرات محصولات پتروشیمی و حدود 11.8 میلیارد دلار ارزش فروش داخلی محصولات پتروشیمی بوده است. يعني صنعت پتروشيمي ايران هزينه خوراك خود را به سختی تامین نموده‌است، چه رسد به هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري، هزينه‌هاي زيست‌محيطي و هزینه سایر نهاده‌ها. اگر توجه كنيم كه متوسط قيمت فروش محصولات پايه پتروشيمي 618.5 دلار در تن و متوسط قيمت كود و سموم 398 دلار بوده است، عمق مشكل بيشتر آشكار مي‌شود و معنای آن این‌است که بسیاری از واحدهای پتروشیمی کشور در شرایط قطع یارانه‌ها و رانت‌ها، زیان‌ده هستند و صادرات LPG و خصوصا آروماتیک‌ها، زیان کل پتروشیمی را قدری کاهش داده‌اند.

 گزراش مركز پژوهش‌ها نشان ميدهد كه: (با حذف LPG كه محصول پتروشيميايي نيست)، كمتر از  12 ميليون تن محصولات پتروشيمي به ارزش حدود 8.5 ميليارد دلار صادر و در مقابل آن كمتر از 2 ميليون تن محصولات نهائي پتروشيمي به ارزش 5.2 ميليارد دلار وارد كشور شده است. جالب است كه كشورهايي كه محصولات نهائي پتروشيميائي خود را به ايران صادر كرده‌اند، عمدتا همان كشورهائي هستند كه محصولات پايه را از ايران وارد كرده‌اند. به عبارتی صنعت پتروشیمی ایران، یارانه و رانت قابل‌توجهی را به کشورهای خریدار محصولات پایه خود پرداخت می‌کند.

با مرور گزارش مذكور، ممكن است اين سئوال مطرح شود كه چرا در چنين شرايطي اين صنعت پتروشيمي پابرجا مانده و چرا ارزش سهام اغلب واحدهاي پتروشيمي درحال افزايش است. پاسخ روشن است: واحدهاي پتروشيمي تا قبل از حذف يارانه‌هاي فرآورده‌هاي نفتي و گازطبيعي كه سوخت و خوراك ايشان را تشكيل مي‌دهد، متكي به سوخت و خوراك تقريبا رايگان بودند و بنگاه‌هاي پتروشيمي به ضرر اقتصاد ملي سود نشان ميدادند و بعد از حذف يارانه‌ها و بروز آثار تورمي آن نيز از رانت نرخ ارز برخودار شدند. تورم انباشته و سياست‌هاي غلط اقتصادي نهايتا موجب كاهش ارزش پول ملي و جهش قيمت دلار در كشور شد. اينك واحدهاي پتروشيمي بايد قيمت سوخت و خوراك خود را براساس 75 درصد قيمت فوب خليج‌فارس پرداخت كنند(يعني يارانه‌ هم هنوز صفر نشده است) كه اين قيمت بر اساس ارز مرجع (يا حداكثر ارز مبادله‌اي) با آنها حساب مي‌شود، در صورتي‌كه مي‌توانند ارز حاصل از محصولاتشان را به دلار آزاد تبديل كنند. بسياري معتقدند كه در يك سال گذشته بيشترين اختلالات در بازار ارز حاصل از عملكرد درآمد ارزي فروش محصولات پتروشيمي در اين بازار بوده است. البته پتروشيمي‌ها نسبت به پرداخت همان قيمت يارانه‌اي سوخت و خوراك هم مقاومت دارند و اغلب بابت سوخت و خوراک خود، بدهي انباشته به صنعت‌نفت دارند. بصورت ساده و خلاصه مي‌توان عنوان كرد كه اين صنعت زيان‌ده و وامانده تا قبل از حذف يارانه‌ها به مدد يارانه و امروز به مدد يارانه و رانت چند نرخي ارز، سرپا ايستاده است. و جايگزيني رانت اخير با بخش حذف شده يارانه،  فرصت افزايش راندمان و بهينه‌سازي و  ارتقاء بهروري را از اين صنعت گرفته است.

افزايش ارزش سهام پتروشيمي‌ها علّت ديگري هم دارد، واحدهاي پتروشيمي موجود با دلار حداكثر 1000 توماني و كمتر از آن، سرمايه‌گذاري شده‌اند اما بزودي  با نرخ‌هاي جديد ارز تجديد تقويم دارائي خواهند شد و اينهم رانتي است كه براي سهامدارن بوجود آمده است.

گزارش ارزشمند مركز پژوهش‌ها، مشكل صنعت پتروشيمي كشور را در نقص حلقه‌هاي پسيني زنجيره اين صنعت يعني فقدان صنايع پائين‌دستي با ارزش افزوده بسيار بالاتر، مي‌داند كه كاملا درست هم هست اما همه مشكل را توضيح نمي‌دهد.  اگر چنين باشد معنايش اين است كه حلقه‌اي از زنجيره صنعت پتروشيمي كه در كشور وجود دارد، ذاتا زيان‌ده است و اين معنا نمي‌تواند چندان صحيح باشد. مسئله اين است كه علاوه‌بر حلقه پسيني صنعت، حلقه‌هاي پيشيني زنجيره ارزش پتروشيمي كشور شامل مطالعات بازار، مطالعات فني‌اقتصادي، دانش‌فني و فناوري طراحي پايه و تفصيلي هم  دچار نقصان و مشكل است كه در ياداشت ديگري به تفصيل در مورد آن توضيح داده‌ام،[3] و اگر آن حلقه‌های پیشینی وجود داشت، اینک نباید وارث چنین وضعیتی بودیم.

نتيجه اين‌كه وضعيت موجود صنعت پتروشيمي كشور نياز به بازنگري اساسي دارد و برنامه‌هائي كه در تداوم روند گذشته توسعه اين صنعت بوده است بايد تا انجام چنين بازنگري اساسي، متوقف شود. در گذشته بعضی تصمیم‌گیران در واکنش به اعتراضاتی که نسبت به غیراقتصادی بودن بسیاری از طرح‌های پتروشیمی و طرح موسوم به اتیلن غرب، مطرح می‌شد، هدف اشتغال‌زائی را بعنوان توجیه تصمیمات خود مطرح می‌کردند در صورتی که از منظر مباحث مربوط به رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های با بهره‌وری پائین و افت مستمر کارائی و بهره وری در یک اقتصاد، نهایتا ضد سرمایه‌گذاری و اشتغالزائی، عمل می‌کند. علاوه بر این گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان میدهد که در صنایع بالادستی پتروشیمی به ازاء هر 940 هزار دلار سرمایه‌گذاری، تنها یک شغل ایجاد می‌شود در صورتی‌که این میزان در صنایع پائین‌دستی یا محصولات نهائی پتروشیمی، 21 هزار دلار برای ایجاد هر شغل است. بنابراین اشتغالزائی هم نمی‌تواند توجیهی برای ادامه روند اشتباه گذشته باشد.