لینک این نوشته در روزنامه شرق

http://www.sharghdaily.ir/News/74617/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C

دولت عربستان و خیانت نفتی

قیمت جهانی نفت چند ماهی است که در مسیر نزولی قرار دارد. مهمترین دلیل اُفت قیمت نفت فزونی عرضه بر تقاضاست. در حال حاضر حدود 2.5 میلیون بشکه عرضه مازاد در بازار نفت وجود دارد. در این میان می‌توان دولت عربستان‌سعودی را اصلی‌ترین عامل سقوط قیمت نفت دانست. دولت عربستان نه‌تنها در یک‌سال اخیر در خلاف جهت نیاز بازار  مرتبا بر میزان تولید و عرضه نفت‌خام خود افزوده است بلکه اصلی‌ترین مانع در مسیر تصمیم‌گیری اوپک برای کنترل تولید بوده است. سازمان اوپک در گذشته در بسیاری از مقاطعی که بازار دچار مازاد عرضه بوده و قیمـت‌های نفت رو به کاهش بوده است، با کاهش تولید خود از سقوط قیمت نفت جلوگیری کرده است. اما در یک سال اخیر کشور عربستان مانع تصمیم‌گیری اوپک برای کاهش تولید شده است. عربستان در حال حاضر بیش از یک سوم کل نفت‌خام سازمان اوپک را تولید می‌کند و یازده عضو دیگر اوپک کمتر از دو‌سوم باقی‌مانده را تولید می‌کنند این در حالی‌است که تصمیمات اوپک نیز نیازمند اتفاق آراء است. پس مسلم است که بدون همراهی این کشور رسیدن اوپک به جمعبندی برای کاهش تولید ممکن نیست. بدین ترتیب دولت عربستان که خود را حامی اسلام و خادم حرمین شریفین می‌داند با کمتر از 30 میلیون جمعیت که کمتر از 7 درصد کل جمعیت کشورهای عضو اوپک را تشکیل می‌دهند، عملا سیاست کاهش قیمت خود را به بیش از 438 میلیون نفر جمعیت اوپک که اغلب قریب به اتفاق نیز مسلمان هستند، تحمیل می‌کند. بدون شک اگر عربستان در مسیر کاهش تولید اوپک برای حفظ قیمت همکاری کند و سهم و نقش خود را در این زمینه بپذیرد، بقیه اعضاء اوپک نیز در این مسیر همکاری خواهند کرد و حتی در اینصورت می‌توان مشارکت بسیاری از غیر اوپکی‌ها مانند مکزیک و عمان و شاید روسیه را جلب نمود. البته عربستان حتما باید در میان اوپکی‌ها بیشترین کاهش تولید را تقبل کند چراکه همواره در جریانات مختلفی مانند تحولات بهار عربی، تحریم نفتی جمهوری اسلامی ایران، مشکلات ونزوئلا و نیجریه و دیگران از فرصت استفاده کرده و سهم بازار آنها را از آن خود کرده است. عربستان‌سعودی با این روش خود نه تنها به بیش از چهارصد میلیون جمعیت کشورهای کمتر توسعه یافته، خیانت می‌کند بلکه به مردم کشور خود نیز ستم روا می‌دارد. با یک محاسبه سرانگشتی می‌توان این مسئله را  روشن کرد. فرض کنیم عربستان‌سعودی دو میلیون بشکه از تولید نفت خود بکاهد و با این اقدام عربستان سایر کشورها (چه در اوپک و چه خارج از اوپک) جمعا یک میلیون بشکه از تولید خود بکاهند و جمع کاهش تولید به 3 میلیون بشکه برسد، در اینصورت قیمت جهانی نفت قطعا بیش از 30 دلار در بشکه افزایش خواهد یافت و عربستان روزانه در آمد دو میلیون بشکه نفت 45 دلاری، یعنی حدود 90 میلیون دلار را از دست خواهد داد و بجای آن 5.5 میلیون بشکه مابقی صادرات خود را به قیمت حدود 75 دلار خواهد فروخت، یعنی 165 میلیون دلار در روز از این محل عایدی بیشتر خواهد داشت که اگر آن 90 میلیون دلار را کسر کنیم، حدود 75 میلیون دلار افزایش درآمد روزانه عربستان خواهد بود، در حالی که روزانه دو میلیون بشکه نیز از ذخائر نسل‌های آینده عربستان کمتر برداشت  خواهد شد.

عربستان ادعا می‌کند که کاهش قیمت نفت برای جلوگیری از سرمایه‌گزاری بر روی نفت‌خام‌های غیرمتعارف در امریکای شمالی و برای حفظ سهم بازار اوپک است. اما شواهد نشان می‌دهد که این ادعا صادقانه نبوده و تنها بهانه‌ای برای ساقط کردن قیمت نفت است. از شروع سرمايه‌گزاري‌هاي عظيم  بر روي نفت وگاز شِيلي در ايالات‌متحده و شن‌هاي آغشته به نفت در كانادا حداقل هفت، هشت سال مي‌گذرد و اينك تكنولوژي آنها به اندازه كافي توسعه يافته وزير ساخت‌هاي مربوطه فراهم شده و هزينه‌هاي توليد از اين منابع كاهش يافته است در حالی‌که وزیر نفت عربستان  در اجلاس 166 اوپك در اواخر دسامبر 2014 تازه يادش افتاد كه قيمت‌هاي بالاي 100 دلار، موجب اقتصادي شدن اين منابع مي‌شود.

این بازی عربستان تازه نیست. بيست و چند سال پيش "زكي يماني"  وزير پر سابقه  اسبق عربستان‌ ناگهان از خواب بيدار شد و به ياد سهم بازار اوپك افتاد. ماجرا این بود که بدنبال سياست‌هائي كه كشورهاي صنعتي مصرف‌كننده عمده نفت‌خام  بعد از شوك  افزايشي قيمت نفت در سال 1973، در پيش گرفتند، تقاضا براي نفت اوپك از حدود سال 1980 روبه كاهش گذاشت. قيمت افزايش يافته نفت موجب اقتصادي شدن توليد نفت درمناطق غير‌اوپك شد و سرمايه‌گزاري‌هاي عظيمي بر روي آن انجام شد. اگر اوپك از 1975 قيمت را پائين آورده بود مانع اين سرمايه‌گزاري‌ها مي‌شد و سهم بازار خود را حفظ مي‌كرد. اما يماني در سال 1986 ظاهرا  زماني  متوجه شد كه قيمت بالاي نفت موجب سرمايه‌گزاري بر بهينه‌سازي مصرف و بر ساير منابع انرژي و بر نفت غير اوپك مي‌شود كه همه آن اتفاق‌ها  افتاده بود. اين در حالي بود كه عربستان از سال 1980 تا 1986 بيش از همه اعضاء اوپك كاهش توليد داد و راه را براي غير‌اوپك باز كرد. بعدها افشا شد كه سياست سهم‌بازار پوششي بود بر تباني سازمان سيا و دولت عربستان براي سقوط قيمت‌ نفت، تا به ايران فشار بياورند که قطعنامه پايان جنگ را بپذيرد، فرايند فروپاشي شوروي را تسريع كنند و  معمر قذافي كه غرب ستيز بود را تحت فشار قرار دهند. امروز هم باید به اهداف واقعی که پشت سیاست سهم‌بازار پنهان شده است نگاه کرد.

عربستان علاوه بر مردم خود و مردم کشورهای عضو اوپک به جامعه بشری هم ظلم می‌کند. حتی اگر ادعای رقابت عربستان برای حفظ سهم بازار را بپذیریم، شاید این رقابت در مورد نفت‌خام‌های متعارف با نامتعارف قابل قبول باشد اما در مورد رقابت نفت‌خام با سایر منابع انرژی و خصوصا انرژی‌های پاک و حتی گازطبیعی (که بطور نسبی کم آلاینده‌تر از نفت‌ است) پذیرفته نیست. تاریخ نشان داده است که هیچ منبعی هرگز کاملا بی‌ارزش نمی‌شود و در چهل سال اخیر هم علیرغم همه تلاش‌های کشورهای صنعتی برای رهائی از نفت‌خام در سبد انرژی خود، هنوز سهم نفت در این سبد قابل توجه و محوری است. اما سئوال این است که چرا باید جامعه بشری  هرچه بیشتری نفت مصرف کند و متناسبا آلودگی زیست‌محیطی بیشتری ایجاد کند و انرژی‌های پاک‌تر و کم‌ آلاینده‌تر را کنار بگذارد و ذخائر نسل‌های بعدی که ممکن است با فناوری‌های جدید آینده بشکل‌ مطلوبتری قابل استفاده باشد را هرچه زودتر از بین‌ ببرد و کره زمین را به نابودی بکشد که آل‌سعود و رهبران عربستان به اهداف موهوم خود برسند!!

در ایران دولت محترم باید در آشکار کردن واقعیت‌های بازار نفت و در برگرداندن قیمت نفت به سطوح قابل قبول فعال باشد. تا قبل از "برجام"، دیپلماسی انرژی ایران نیز به تبع وضعیت سیاست‌خارجی کشور به محاق رفته‌ بود. اما اینک شرایط برای تحرک دراین عرصه فراهم‌تر شده و توان تاثیرگذاری بر بازارهای جهانی نفت‌ و گاز و بر سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مربوطه نیز مضاعف شده است، باید این شرایط جدید را درک کرد و از انفعال شرایط گذشته خارج شد.

کشوری که از غیبت ایران از بازار نفت بیشترین بهره‌ را برده‌ و به این دلیل و بدلایل مهمتر سیاسی و منطقه‌ای نسبت به حل مسئله پرونده هسته‌ای ایران بسیار نگران بود، تمام توان خود را بکار گرفت که مانع توافق شود و اینک به نظر می‌رسد که سعی دارد با ساقط کردن قیمت جهانی نفت به نوعی به کارشکنی‌های گذشته خود ادامه دهد. بنابراین دفاع از حقوق نفتی کشور و قیمت جهانی نفت، امروز به نوعی مکمل همان تلاش‌های منجر به حصول توافق(برجام)، در جهت حل مشکلات اقتصادی کشور است. دولت می‌تواند با هماهنگ کردن  دستگاه‌های ذیربط و در فضای جدید بین‌المللی عربستان را قانع و وادار کند که هم بازار ایران را برگرداند و هم مانع سقوط قیمت جهانی نفت شود. باید روشن شود که میزان تولید و صادرات نفت این کشور چه ارتباطی با جمعیت و اقتصاد و نیاز ملی و سهمیه تاریخی او در اوپک و پتانسیل واقعی ذخائر نفتی‌اش دارد؟ و با چه هدفی صورت می‌گیرد؟ چرا باید حقوق حقه کشورهای صاحب نفت بصورت مالیات‌ تزایدی به جیب دولت‌های کشورهای صنعتی برود؟

تلاش برای باز‌پس‌گیری بازار از دست رفته نفت کشور با تلاش برای اصلاح قیمت‌های جهانی نفت هیچ منافاتی با هم ندارد. باز پس‌ گیری بازار حق ایران است و  برگرداندن قیمت به سطوح بالاتر و منطقی‌تر، حق ایران و همه اوپکی‌ها و بلکه همه مردم جهان.