بهينه سازي مصرف انرژي و امنيت ملي
طي سال‌هاي گذشته، نظرية‌هاي مطرح شده است كه بين صادرات نفت و گاز، و امنيت‌ملي تعامل برقرار كرده و اين تلقي را مطرح نموده كه افزايش ميزان صادرات نفت و گاز سطح امنيت‌ملي كشور را ارتقا ميدهد. به‌نظر مي‌رسد كه استدلال اين نظريه جز اين نمي‌تواند باشد كه: هرقدر بازار جهاني و كشورهاي مختلف به نفت و گاز ايران وابسته و نيازمند باشند، مجبور خواهند بود كه از امنيت تداوم توليد و جريان نفت وگاز كشورما حراست كنند و اين به نوبه خود مستلزم برقراري آرامش و امنيت كشور خواهد بود. برمبناي اين تحليل، در مورد بازار جهاني نفت، با توجه به يكپارچگي آن، هرچه ايران يا هر كشور نفتي ديگر سهم بيشتري در بازار نفت داشته باشد، قطع شدن توليد و خصوصا صادرات نفت آن فشار بيشتري را بر بازار وارد خواهد آورد و قيمت‌هاي جهاني نفت را افزايش خواهد داد و اين كم‌وبيش اقتصادهاي همه كشورهاي جهان را تحت فشار قرار خواهد داد؛ و لذا همه كشورها به نوعي، تهديد عليه اين كشور را تهديد عليه اقتصاد خود تلقي مي‌كنند و در مورد امنيت تداوم جريان صدور نفت اين كشور حساسيت خواهند داشت، تهديدهاي عليه اين كشور را كنترل خواهند نمود و به مقابله با چنان تهديد‌هایي خواهند پرداخت . بر اساس اين تفكر در مورد گاز طبيعي نيز با توجه به منطقه‌اي بودن بازار آن، هرچند البته ابعاد مسأله به گستردگي نفت نيست، اما در محددة كشورهایي كه به گاز ايران وابسته خواهند شد، همين مسأله اتفاق خواهد افتاد يعني آن كشورها در مورد امنيت كشورما كه موجب امنيت تداوم عرضة انرژي به ايشان است، حساس خواهند بود و علاوه براين، صادرات گاز به كشورهاي خاص موجب تحكيم روابط ميان آن كشورها با ايران نيز خواهد شد و اين مسأله نيز علاوه بر ابعاد اقتصادي آن تهديدهاي منطقه‌اي را كاهش خواهد داد.
قصد ما اين نيست كه نظريه فوق در زمينة ارتباط ميان صادرات نفت وگاز و امنيت ملي را يكسره نفي كنيم. اما بايد توجه داشته باشيم كه متاسفانه كشور ما هنوز به سطح مناسبي از نظر توسعه‌يافتگي نرسيده است و لذا بايد هر نظريه و تحليلي را در فضاي توسعه‌نيافته و با فرض توسعه‌نيافتگي مورد بررسي قراردهيم. بنابر اين لازم است توجه دهيم كه نظريه و تحليل فوق‌الذكر خصوصا در يك ساختار توسعه نيافته، تنها يك روي سكه است و شايد بتوان گفت كه تحليل فوق ناظر بر نوعي امنيت منفعل است. در يك ساختار توسعه نيافته، وابستگي اقتصاد و تجارت خارجي به تك محصولي، مي‌تواند به همان ميزان اقتصاد و امنيت كشور را آسيب‌پذير كند. متمركز كردن روابط اقتصادي با جهان بر صادرات يكي دوكالاي خاص كه در ساختار توسعه نيافته شكل گرفته است، در مقابل واردات بسيار متنوع و گسترده، از مصاديق روشن ضرب‌المثل مشهور قراردادن همة تخم‌مرغ‌ها در يك سبد است كه با تعقل و تفكر راهبردي كاملاً مغايرت دارد. در تركيب صادرات غير متنوع اگر ديگران بخواهند كشور وابسته به تك محصولي را دستخوش تحريم‌ها و محدوديت‌هاي تجاري و اقتصادي نمايند، تنها از تك محصول آن محروم خواهند شد؛ امّا متقابلاً كشور وابسته به تك محصولي از طيف وسيعي از كالاهاي مصرفي، واسطه‌اي و سرمايه‌اي محروم خواهد ماند كه قطعاً او را با بحران‌هاي گوناگوني مواجه خواهد نمود. علاوه بر اين اقتصاد وابسته به تك محصولي هميشه نيازمند فروش اين محصول واحد است و طبعاً نسبت به عدم فروش آن آسيب پذير خواهد بود و اين آسيب پذيري همواره براي دشمنان وسوسه‌انگيز است. پس همان‌گونه كه عدم صدور اين محصول خاص مي‌تواند ديگران را دچار مشكل كند خود اين كشور را نيز به همان ميزان دچار مشكل خواهد نمود. نكته كليدي ديگر اين است كه وابستگي به تك محصولي از علائم توسعه نيافتگي است و يك ساختار توسعه نيافته همواره دستخوش بحران‌هاي بالفعل و بالقوه است كه امنيت داخلي و خارجي او را مورد تهديد قرار ميدهد. در مقابل، يك اقتصاد قوي مولّد و توسعه‌يافته كه از تعامل هم‌وزن و گستردة اقتصادي با جهان خارج برخوردار است، مي‌تواند از يك امنيت فعال با ثبات‌تر برخوردار باشد كه آسيب‌پذيري بسيار كمتري دارد. و صد البته اگر چنين اقتصادي صادرات عمدة يك كالاي راهبردي مانند نفت را نيز در اختيار داشته باشد، ضريب امنيتي او تقويت خواهد شد.
بنابراين هرچند استدلال نظريه ارتباط ميان صادرات نفت و گاز و امنيت ملي از جهاتي معتبر است، تداوم آن در بلند مدت اگر محدود به همين يك ابزار باشد نمي‌تواند مطلوب تلقي شود.
در هرحال با وجود پذيرش اين استدلال براي امنيت ايران، نكته‌اي كه هدف اصلي‌تر اين نوشته پرداختن به آن است اين است كه:
طرفداران نظريه تعامل ميان صادرات نفت يا گاز و امنيت ملي، عمدتا از ارائه اين نظريه اين نتيجه را گرفته‌اند كه بايد بر روي افزايش ظرفيت توليد نفت و گاز سرمايه‌گذاري‌هاي عظيمي صورت‌گيرد. سرمايه‌گزاري‌هاي مورد نياز در اين بخش نيز طبعاً نيازمند استفاده از اعتبار و فناوري شركت‌هاي خارجي بوده است كه با توجه به مشكلات زيرساختي كشور و صنعت نفت و نيز با توجه به محدوديت‌هاي موجود در روابط خارجي كشور، امكان تحقق مطلوب آن فراهم نگرديده است. اين درحالي‌است كه متأسفانه مصرف داخلي حامل‌هاي انرژي از وضعيت و نيز روند رشد بسيار نامطلوبي برخوردار است. به‌طوري‌كه در سال‌هاي گذشته، غالباً رشد تقاضا و مصرف داخلي بيشتر از افزايش ظرفيت‌هاي توليد نفت و گاز بوده است.
به‌عنوان نمونه، بر اساس ترازنامه هيدروكربوري سال‌هاي 1384 و 1385 كه توسط مؤسسة مطالعات بين‌المللي انرژي (وابسته به وزارت نفت) انتشار يافته است، كل توليد انرژي اوليه كشور از رقم 3/2606 ميليون بشكه معادل نفت‌خام در سال 1384 به رقم 65/2723 ميليون بشكه معادل نفت‌خام در سال 1385 رسيده است كه حدود 5/4 درصد رشد نشان ميدهد. درحالي‌كه كل انرژي اوليه مصرف شده در كشور در همين سال (1385) نسبت به سال قبل 3/10 در صد افزايش داشته و از 97/937 ميليون بشكه معادل نفت‌خام به82/1034 ميليون بشكه معادل نفت‌خام رسيده است.
با توجه به آنچه ذكر شد، اينك اين سؤال قابل تامل مطرح ميشود كه چرا نبايد، بهينه‌سازي در مصرف انرژي و ارتقای بهره‌وري انرژي را به امنيت‌ملي ارتباط داد؟ و از اين طريق نفت و گاز بيشتري را براي صادرات و در نتيجه ارتقاء ضريب امنيت كشور آزاد كرد.
در ايران روزانه بيش از 1.500.000 بشكه نفت‌خام به فرآورده تبديل شده و مصرف ميشود و رشد سالانة مصرف داخلي فرآورده‌هاي نفتي (بر اساس همان منبع) در سال‌هاي 1384 و 1385 به ترتيب حدود 5/5 درصد و 5/6 درصد بوده است در حالي‌كه ميزان توليد نفت‌خام در سال 1384 تنها 63/0 درصد و در سال 1385 تنها 88/0 درصد، رشد داشته است و طبيعتاً مابه‌التفاوت آن از صادرات نفت‌خام كشور كم شده است. در واقع سرمايه‌گذاري‌هاي پرهزينة انجام شده در بخش توليد نفت در اين سال‌ها تنها توانسته است ميزان اُفت طبيعي توليد سالانه را جبران نمايد. درحالي‌كه با كاهش مصرف انرژي در اين سال‌ها مي‌شد ضمن پاسخ‌گوئي به رشد تقاضاي داخلي ميزان صادارت را افزايش داد.
نگاهي مقايسه‌اي به شاخص شدت انرژي ايران در مقابل متوسط جهاني اين شاخص و يا شاخص ساير كشورها عمق مشكل مصرف انرژي كشور و پتانسيل عظيم صرفه‌جویي در مصرف انرژي را بهتر و بيشتر آشكار مي‌نمايد. بر اساس سالنامه آماري شركت بي‌پي در سال 2006 ميلادي، در حالي‌كه متوسط جهاني شاخص شدت انرژي (ميزان انرژي اوليه مصرف شده بر اساس تن معادل نفت‌خام) براي هر هزار دلار توليد ناخالص داخلي 23/0 بوده است اين عدد براي ايران 80/0 يعني بيش از سه برابر متوسط جهاني بوده است. همين عدد براي كشور ژاپن 12/0 براي تركيه 24/0 و براي هندوستان 48/0 و براي چين 64/0 بوده است. طبعا مقايسة وضعيت ايران با ژاپن نمي‌تواند دقيق باشد، اما حتي اگر ايران را با كشور چين كه از نظر مصرف انرژي وضعيت توسعه يافته و مطلوبي ندارد، مقايسه كنيم پتانسيل بيش از 20 درصدي كشور براي صرفه جوئي انرژي آشكار ميشود. و اگر خود را با هندوستان مقايسه كنيم، پتانسيل بيش از 40 درصدي براي اين منظور خودنمائي مي‌كند.
البته در حاشيه بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه وابستگي به واردات حجم عظيمي از فرآورده‌هاي نفتي نيز مي‌تواند در شرايط خاص، كشور را دچار مشكل نمايد.
در مورد گازطبيعي كه متوسط مصرف روزانه آن در سال 1385 به حدود 380 ميليون متر مكعب رسيده و با شتاب فراوان در حال افزايش است، كشور ما (با احتساب بالاتر بودن ميزان گاز وارداتي از تركمنستان نسبت به گاز صادراتي به تركيه) به‌صورت خالص وارد كنندة گاز طبيعي محسوب ميشود و طي سال‌هاي گذشته سرعت رشد مصرف بسيار بيشتر از رشد توليد بوده است. اغلب پيش‌بيني‌هاي به عمل آمده در مورد عرضه و تقاضاي گاز طبيعي كشور نشان ميدهد كه در صورت تداوم روندهاي موجود بالانس عرضه و تقاضاي گاز كشور در 10 تا 15 سال آينده نيز كماكان منفي خواهد بود و اين در حالي‌است‌كه هنوز نيازهاي تامين نشده نيز در اين زمينه وجود دارد.
به نظر نگارنده گرچه در شرايط حاضر و به دلايل عديده كه مجال آن در اين نوشتار نيست، صادرات گازطبيعي از هيچ گونه توجيهي برخوردار نيست. اما با فرض تداوم همان شرايط انفعال و توسعه‌نيافتگي ساختاري اقتصاد كشور، شايد تنها يك عامل بتواند صادرات گازطبيعي را توجيه نمايد و آن تنوع بخشي به درآمدهاي ارزي كشور است. قراردادن تمام تخم‌مرغ‌هاي درآمد ارزي كشور در سبد نفت‌خام صادراتي، آنهم از منطقه پر ريسك خليج‌فارس، با عقل استراتژيك سازگار نيست و در شرايط فعلي، تنها چيزي كه مي‌تواند اين درآمد را متنوع نمايد، صدور گاز به بازاري مطمئن و منظم و تضمين شده از نظر بازپرداخت و مناسب از نظر قيمت و نيز دور از خليج‌فارس مانند بازار اروپا است. طرفدارن و مخالفان صادرات گاز كه گاهي برخوردهاي تندي نيز با يكديگر دارند، اگر توجه خود را معطوف به پتانسيل عظيم صرفه‌جویي در مصرف كل حامل‌هاي انرژي در كشور و از جمله گاز طبيعي بنمايند، شايد اختلافات خود را كنار بگذارند و همه متحد و يكصدا به اين امر خطير بپردازند، چراكه در صورت تحقق ارتقای كارآیي انرژي و بهينه‌سازي مصرف گازطبيعي، هم گاز كافي براي تزريق به مخازن‌نفتي به منظور افزايش بازيافت نفت باقي خواهد‌ماند و هم سهمي از گاز را به صادرات مي‌توان اختصاص داد.
بعنوان يك نمونة مهم، نگاهي به نموداري كه توسط وزارت نيرو تهيه گرديده است نشان ميدهد كه از هر يكصد BTU ارزش حرارتي كه وارد فرآيند تبديل انرژي اوليه (فرآورده نفتي يا گاز طبيعي) به انرژي ثانويه (برق) در نيروگاه‌ها ميشود تنها كمتر از 29 درصد از به برق مفيد و قابل استفاده تبديل ميشود درحالي‌كه در كشورهاي توسعه يافته اين عدد به حدود 50 درصد افزايش يافته است و اين به اين معناست كه ظرفيت عظيمي براي صرفه‌جوئي انرژي تنها در نيروگاه‌هاي كشور وجود دارد.
ما در گذشته و خصوصا در سرمقاله شماره 103 اقتصاد انرژي تحت عنوان: «بهينه‌سازي مصرف انرژي و نهضت اقتصادي»، در مورد راه‌كارهاي بهينه‌سازي مصرف انرژي و اولويت و فوريت آن و نيز در مورد آثار و تبعات گسترده و مثبت اقتصادي و توسعه‌اي آن به تفصيل سخن گفته‌ايم و خواننده علاقمند را به آن مقاله ارجاع مي‌دهيم و در اينجا تنها در تلاش تبيین اين مهم بوديم كه نهضت بهينه‌سازي مصرف انرژي، علاوه بر ساير جنبه‌هاي آن، با امنيت ملي كشور نيز ارتباط وثيقي دارد و این ارتباط اهميت توجه به اين امر را صد چندان مي‌كند.
وبلاگ دیگر و جدیدتر من