عربستان سعودي ؛ نفت و امنيت
کشور عربستان با در اختيار داشتن بيش از 21 درصد از کل ذخائر و بيش از 13 درصد از کل توليد نفت‌خام جهان، بيش از 15 درصد از کل صادرات نفت جهان (نفتي که وارد تجارت جهاني مي‌شود) و بيش از 30 درصد از کل صادرات نفت اوپک، از جايگاه پراهميت و ويژه‌اي در انرژي جهان برخوردار است. علاوه براين اينک عربستان سعودي تنها کشوري است که ظرفيت مازاد توليد قابل‌توجهي را داراست.
با توجه به چنين جايگاه و موقعيتي، بنظر مي‌رسد که رابطة مستقيمي ميان ﻣﺴﺄله امنيت کشور عربستان و قيمت‌هاي‌جهاني‌نفت وجود دارد. قيمت‌هاي جهاني نفت اينک به نماد بحران جهاني انرژي تبديل گرديده‌اند و هرچه اين بحران افزايش يابد حساسيت امنيتي کشور عربستان نيز افزايش مي‌يابد.
به راحتي مي‌توان تصور کرد که خصوصاً در شرايط كنوني انرژي جهان، هرنوع تحول سياسي‑ نظامي در کشور عربستان يا هر تهديدي عليه اين کشور و يا هرگونه وقفه در توليد نفت اين کشور، خواه به لحاظ رواني و خواه به لحاظ برهم‌زدن توازن عرضه و تقاضاي جهاني نفت، چه ﺗﺄثير عظيمي بر بازار‌جهاني‌نفت برجاي خواهد گذاشت. اهميت خليج‌فارس به عنوان منطقه توليد بخش عظيمي از انرژي مورد نياز جهان نياز به ﺗﺄكيد ندارد، اهميت امنيت عربستان زماني بيشتر آشکار مي‌شود که بدانيم که حدود نيمي از نفت صادراتي کل منطقة خاورميانه تنها مربوط به اين کشور است.
با افزايش حساسيت عربستان و توجه روزافزون جهان به توليد نفت و خصوصاً به ظرفيت مازاد توليد آن به‌عنوان عامل نجات بازار نفت، دولت سعودي بايد به فکر ﺗﺄمين امنيت خود باشد. با آشکار شدن روزافزون اين حساسيت، آن‌هم در شرايطي که جهان تحت نظام سلطة ناعادلانه ايالات متحده آمريکا و هم‌پيمانان غربي او قرار دارد، براي هرکس که به نوعي سوداي مقابله با اين سلطه را دارد، بسيار وسوسه‌انگيز خواهد بود که به فکر ضربه زدن به منافع اقتصادي غرب از طريق در خطر قراردادن ﺗﺄسيسات‌نفتي عربستان‌سعودي بيفتد. علاوه براين برخي رقباي نفتي عربستان که ممکن است خواستار سهم بازار بيشتر و يا استفاده از قيمت‌هاي بالاتر نفت باشند نيز ممکن است چنين سودائي را در سر بپرورانند.
البته جايگاه نفت در امنيت ملي عربستان، به مثابه يك تيغ دولبه است كه يك لبة آن شناخته شده و روشن است و همان اجبار آمريكا و غرب به صيانت از امنيت اين كشور و ناديده گرفتن بسياري از خلاء‌هاي آن مانند توتاليتريسم و فقدان هرگونه نهاد‌هاي مردمي و نقش و حضور مردم در ساختار قدرت اين كشوراست. و به عبارت ديگر يك لبه اين تيغ، بُرندة تهديدهاي عليه اين كشور است اما لبه ديگر اين تيغ به‌ويژه در شرايطي كه مذكور افتاد، مي‌تواند به عنوان يك تهديد عليه عربستان عمل كند كه تمركز ما در اين نوشتار عمدتاً به اين سوي مسئله است. عربستان‌سعودي بايد رابطه خردمندانه‌اي را ميان ميزان توليد نفت خود و مسئله امنيت برقرار نمايد.
دولت عربستان براي ﺗﺄمين امنيت ملي خود نمي‌تواند تنها به هم‌پيمان خود يعني ايالات‌متحده، اتکاء کند. چرا که اولاً- دولت ايالات‌متحده عمدتاً مي‌خواهد از طريق فروش هرچه بيشتر سلاح در مقابل چپاول دلارهاي نفتي، امنيت عربستان را تامين کند. درحاليكه سلاح به تنهائي براي ﺗﺄمين امنيت عربستان کافي نيست. ثانياً- سياست خاورميانه‌اي امريکا آميخته با منافع اين كشور و دچار تضادهاي گوناگوني است که لزوماً همه آنها با امنيت عربستان در تناسب نيست. آمريکائي‌ها از ديرباز همواره توليد هرچه بيشتر نفت و ظرفيت‌سازي هرچه بيشتر را از عربستان طلب کرده‌اند تا دستشان براي تجاوز و دست‌اندازي به هر کشور ديگري در منطقه باز باشد و عربستان بتواند با افزايش توليد خود هر کاهشي در توليد ديگران را جبران نمايد. اين يک تهديد دوسويه عليه عربستان است و لزوماً با منافع عربستان تلازم ندارد ولذا ممکن است يکي از دلايل خودداري احتمالي عربستان از ظرفيت‌سازي و توليد بيشتر نيز همين ﻣﺴﺄله باشد که البته اين امتناع طبعاً نه به شکلي واضح و شفاف, بلکه به شکلي پيچيده تحقق مي‌يابد. چراكه سعودي‌ها بايد روي مرزي حركت كنند كه نه واكنش و حساسيت آمريكا و غرب را برانگيزد و نه مصالح مستقل اين كشور را مورد بي‌توجهي قراردهد. در حالي‌كه آمريكائي‌ها درگذشته نه‌چندان دور خواب‌هاي 24 و حتي 28 ميليون بشكه‌اي براي ظرفيت نهائي توليد نفت عربستان مي‌ديدند، اينك سياست ملي اعلام شده عربستان بر مبناي منافع ملي اين كشور، رساندن ظرفيت توليد نفت به حدود 5/12 ميليون بشكه در افق سال 2020 ميلادي است.
در‌آمدهاي بيش از حد نفتي که روي ديگر سكّه توليد سرشار نفت است نيز مي‌تواند حساسيت امنيتي مورد بحث را تشديد نمايد و عربستان را در معرض مطامع بيشتري قرار دهد. درحاليكه ظرفيت بيشتري براي جذب اين دلارها در عربستان وجود ندارد.
شايد بسياري از تحرکات اخير در ديپلماسي عربستان را در راستاي همين مقوله امنيت بتوان تحليل نمود. برگزاري اجلاس گفتگوي مذاهب اسلامي که در نيمه خرداد ماه گذشته در مکه مکرمه برگزار شد و دعوت ويژه از آيت‌الله رفسنجاني و يک ﻫﻴﺄت بزرگ همراه در اين اجلاس، نمونه‌اي از چنين تحرکي است. جالب است که اجلاس مذکور توسط "سازمان همياري جهان اسلام" (رابطة العالم الاسلامي) برگزار شد، همان سازماني که بيشترين نقش را در دامن‌زدن به تعارض‌ها در جهان اسلام و خصوصاً تحريک ضديت عليه شيعه داشته است و شايد القاعده را نيز بتوان به نوعي مولود اين سازمان دانست. اما در شرايطي که ذکر شد عربستان نيازمند پائين کشيدن فتيله تعارضات و خصوصاً خشونت‌هاي مذهبي است که اينک ممکن است گريبان خود اين کشور را بگيرد. همچنين عربستان نيازمند حسن روابط با ايران است تا در صورت تشديد درگيري‌ها ميان ايران و امريکا و کشيده‌شدن احتمالي خصومت‌ها به فاز نظامي، خود و ﺗﺄسيسات نفتي خود را در حاشيه امن قراردهد. عربستان از چندي پيش حسن روابط با روسيه را نيز در دستور کار خود قرار داده است و بي‌ترديد در روابط با روسيه که با معضلاتي مانند ﻣﺴﺄله چچن روياروست نيز کاهش تنش‌هاي ميان مذاهب‌اسلامي كارساز خواهد بود.
جهت‌گيري‌هاي نفتي عربستان نيز در همين راستا قابل ارزيابي است. سعودي‌ها طي سال‌هاي اخير چه به طور مستقل و چه در قالب اوپک و چه در ديگر جايگاه‌هائي که در مورد بازار جهاني انرژي و نفت موضع‌گيري و ايفاي نقش مي‌کنند، تلاش زيادي داشته‌اند نشان دهند که شرايط فعلي بازار نفت و افزايش مستمر قيمت‌ها، ناشي از عرضه و تقاضاي نفت نيست بلکه ميزان عرضه براي پاسخگوئي به تقاضا کفايت دارد و مشکل ناشي از مسائل ديگري است. اين برداشت که افزايش قيمت‌نفت ناشي از کمبود نفت در بازار است فشارها را بر عربستان افزايش خواهد داد و با توجه به شرايطي که توضيح داده شد تمکين يا عدم تمکين دولت سعودي به اين فشارها هرکدام به‌گونه‌اي مشکلات امنيتي اين کشور را تشديد مي‌کند.
اجلاس اخير انرژي جده در دوم تيرماه (22 ژوئن) که به دعوت دولت عربستان اما به نوعي در قالب اجلاس جهاني انرژي (IEF) که نشست همکاري ميان توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان انرژي است، تشکيل شد ظاهراً بي نتيجه بود و دستاورد تازه‌اي براي بازار‌جهاني‌نفت و انرژي نداشت، اما در واقع اين اجلاس و صِرف تشکيل آن را مي‌توان يک موفقيت براي عربستان تلقي نمود. عربستان موفق شد اين ﻣﺴﺄله را جابيندازد که مسائل بازار فراتر از آن است که توليدکنندگان نفت به تنهائي قادر به حل آن باشند و شرکت‌کنندگان در اين اجلاس نيز در واقع اين نظر را پذيرفتند.
نشست‌هاي همکاري ميان توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان انرژي از سال 1991 که اولين آن به دعوت کشور فرانسه و در شهر پاريس تشکيل شد سابقه دارد و تاکنون يازده مورد آن برگزار گرديده است. اين نشست‌ها که قبلاً فاقد يک دبيرخانه دائمي بود از سال 1996به‌صورت منظم‌تر و دوسال يکبار برگزار شده است و آخرين آن در تاريخ اول تا سوم ارديبهشت ماه سال جاري (20 تا 22 آوريل 2008) در کشور ايتاليا برگزار گرديده است. اين نشست‌ها در سال 2004 ميلادي, به دعوت و با سرمايه‌گذاري دولت سعودي صاحب دبيرخانه دائمي در شهر رياض اين کشور شد و به همايش يا اجلاس جهاني انرژي (International Energy Forum) تغيير نام يافت. شايد زماني‌که سعودي‌ها سرمايه‌گذاري مذکور را انجام دادند فکر نمي‌کردند که روزي چنين استفاده‌اي از آن بنمايند.
در هرحال با فرض صحت تحليل‌هاي فوق، ديپلماسي فعلي عربستان منطقي و هوشمندانه به‌نظر مي‌رسد و اين کشور به خوبي توانسته است تعامل مطلوب را ميان سه مقوله نفت، امنيت و سياست‌خارجي خود برقرار نمايد.
وبلاگ دیگر و جدیدتر من