وب نوشت سيد غلامحسين حسن تاش

http://www.ensani.ir/storage/Files/20120328143531-2009-42.pdf

جنگ ذخائر به نفع کيست؟

مقدمه

طی چندماه اخیر دور جدیدی از مسابقه در زمینه اعلام افزایش میزان ذخائر نفتی کشف شده در میان اعضاي سازمان اوپک شکل گرفت. دور جدید این مسابقه از کشور ونزوئلا آغاز شد و بدنبال آن بعضی از اعضاي سازمان در رقابت با یکدیگر اعلام کردند که حجم ذخائر نفتی کشف شده‌شان افزایش یافته است و بعضی دیگر نیز در مقابل آن واکنش (غالبا منفی) نشان دادند. در این رابطه بی مناسبت نیست به تاریخچه این مسابقه نگاهی بیندازیم:

تاريخچه جنگ ذخائر

تاریخچه جنگ ذخائر به سال‌های دهه 1980میلادی یعنی سه دهه پیش بر می‌گردد. سیاست‌های کشورهای صنعتی غرب در زمینه بهینه‌‌سازی مصرف انرژی، جایگزینی سایر انرژی‌ها بجای نفت و جایگزینی نفت سایر مناطق جهان بجای نفت اوپک (و خصوصا کشورهای خلیج‌فارسی عضو این سازمان) که بعداز وقوع شوک اول نفتی در سال 1973 تدوین شد و به تدریج به اجرا گذاشته شد، در سال‌های ابتدائی دهه 1980 به ثمر رسید و نتیجه همه این سیاست‌ها این بود که تقاضا برای نفت کشورهای عضو اوپک به شدت روبه کاهش گذاشت. در بین سال‌های 1980 تا 1985 واکنش جمعی اوپک در مقابل این کاهش تقاضا این بود که متناسبا تولید و عرضه خود را کاهش دهند تا قیمت جهانی نفت سقوط نکند ولذا در این دوره مسأله  سهمیه‌بندی تولید اعضا و یا نحوه توزیع میزان کاهش تولید میان اعضاي اوپک، اهمیت زیادی  يافت. در ادامه این روند در سال 1985 کشور عربستان بصورت ناگهانی مسأله  سهم بازار را مطرح نمود. ادعای عربستان این بود که اوپک با کاهش دائمی تولید خود، سهم خود را از بازار جهانی نفت از دست داده‌است و این سهم را به تولیدکنندگان نفت غیر اوپک واگذار کرده است و تنها به قیمت توجه نموده‌است. عربستان مطرح  کرد که سازمان اوپک باید از این پس سیاست دفاع از قیمت را کنار بگذارد و در تلاش کسب سهم از دست رفته بازار برآید. معنای واقعی این سیاست عربستان در مفهوم اقتصادی دامپینگ قیمتی برای خارج کردن رقبا (غیر اوپکی ها) از بازار بود. در آن زمان عربستان با توجه به قدرت تولید خود و با توجه به اینکه در دوره قبل بیش از همه تولید خود را کم کرده بود و در واقع در زمان طرح این سیاست، ظرفیت مازاد تولیدش بیش از دیگر اعضاي اوپک بود، توانست سیاست جدیدي را  برای مدتی عملا به اوپک تحمیل کند. سیاست دامپینگ و سهم بازار، طبعا موجب سقوط قیمت نفت گردید و همین مسأله  بود که موجبات سومین شوک قیمتی نفت (اولین شوک کاهشی) را فراهم نمود. با طرح این سیاست بازهم مسأله سهمیه‌های اعضاي اوپک اهمیت بیشتری یافت. اینک مسأله این بود که اگر سیاست دامپینگ موفق شود و اوپک سقف تولید خود را افزایش دهد، هریک از اعضا باید به چه میزان از این افزایش تولید سهم ببرند؟ چه در دوره قبل و چه در این دوره، ملاک‌ها و معیارهای گوناگونی برای تعیین سهمیه‌های اعضا مطرح شد اما نهایتا عربستان‌سعودی موفق شد که ملاک میزان ذخائر نفتی را بعنوان یک ملاک عادلانه و قابل قبول جابیندازد. از آنجا که عربستان در میان اعضاي سازمان اوپک بیشترین ذخائر نفتی را داراست این ملاک به نفع عربستان بود. البته در مورد شوک نفتی مذکور و ابعاد مختلف و آثار و تبعات آن مطالب زیادی وجود دارد که خارج از موضوع و حوصله این نوشتار است.

نتیجه سیاست سهم بازار و ملاک و معیار قرار گرفتن میزان ذخائر زیر زمینی و کشف شده نفتی، برای کسب سهمیه تولید، آن بود که همه کشورهای عضو اوپک تلاش کنند که میزان ذخائر نفتی خود را بالا و بالاتر نشان دهند تا سهمیه تولید بیشتری را بدست آورند. نتیجه این رقابت این بود که حجم ذخائر اعلام قابل بازیافت اعلام  شده سازمان اوپک از حدود 540 میلیارد بشکه در سال 1985 با یک جهش قابل توجه ظرف دوسال، به حدود 678 میلیارد بشکه در سال 1987 افزایش یافت. در این میان بین رقابت بین دو کشور درحال جنگ ایران و عراق شدیدتر بود و جنگ نظامی به جنگ ذخائر دامن می‌زد. ذخائر نفتی اعلام شده توسط ایران از 59 میلیارد بشکه در سال 1985  به حدود 93 میلیارد بشکه در سال 1986 و ذخائر نفتی عراق از 65 میلیارد بشکه در 1985 به 100 میلیارد بشکه در 1987 افزایش پیدا کرد.  

رقابت بيهوده

البته در سال 1985 اغلب کشورهای عضو اوپک که از ابتدای دهه، تولید خود را مرتبا کاهش داده بودند، میخواستند سهمیه بیشتری برای تولید خود دریافت کنند. اما بعدها  نه حجم ذخائر و نه هیچ ملاک دیگری معیار تعیین سهمیه تولید قرار نگرفت، بلکه آنچه  در عمل سهمیه تولید  اعضاي اوپک را تعیین نموده است ظرفیت و توان تولید ایشان بوده است.

نمودار زیر نسبت تولید به ذخائر کشورهای عضو اوپک را در سال 2009 (براساس آمار دبیرخانه سازمان) نشان میدهد. یعنی نشان میدهد که این کشورها در سال 2009 چه میزان (چند درصد) از ذخائر خود را استخراج نموده‌اند. همانطور که ملاحظه می‌شود این میزان از حدود  5/0 یا نیم درصد برای ونزوئلا تا   7/6 درصد برای آنگولا متغیر است، در صورتی‌که اگر میزان تولید بر مبنای حجم ذخائر تعیین شده بود، این میزان می‌بایست برای همه اعضاي اوپک یکسان می‌بود.

در عمل هریک از اعضاي اوپک که توان سرمایه‌گذاري و افزایش تولید خود را داشته است، میزان تولید خود را  به سازمان تحمیل کرده و ظرفیت موجود تولید خود را مبنای تعیین سهمیه خود قرار داده است. پس چندان مهم نیست که یک کشور چقدر ذخائر زیرزمینی نفتی دارد و یا میزان ذخائر خود را چقدر اعلام می‌کند. بلکه آنچه مهم است، توان ظرفیت سازی و قدرت تولید است. اما گویا ذهن بعضی از اعضاي اوپک در همان دهه 1980 گیر کرده است و هر از گاهی حجم ذخائر خود را در رقابت با دیگران بالا می‌برند و اعلام مي‌کنند یا احیانا بعضی برای مصارف داخلی و حل بعضی مشکلات داخلی کشور خود عدد جدیدی را اعلام می‌کنند و بعضی دیگر در چهارچوب همان رقابت سنتی واکنش نشان میدهند. 

حجم بالای ذخائر به نفع کيست؟

بدون شک بالاتر بودن حجم ذخائر نفت جهان برای بازارجهانی نفت و کشورهای مصرف کننده آرامش خاطر ایجاد می‌کند و حتی بر روی پایه قیمت‌های نفت (در جهت کاهشی) موثر است. شاید به همین دلیل است که مراجع آماری وابسته به کشورهای صنعتی بدون چون و چرا اعداد اعلامی کشور‌ها را  می‌پذیرند. حدود 7 یا 8 سال پیش شرکت بی‌پی مطالعه‌ای را برای ایران انجام داد که بر مبنای آن ذخائر قابل بازیافت نفت کشور، شامل بازیافت ثانویه را حدود 56 میلیارد بشکه برآورد نمود اما در همان سالها در سالنامه آماری مشهور این شرکت ذخائر ایران بر اساس اعلام رسمی وزارت نفت بسیار بیش از دو برابر این رقم درج شده بود و این میتواند برای دیگر اعضاي اوپک هم مصداق داشته باشد.

البته برآورد بیش از واقع ذخائر زیرزمینی نفتی به اعضاي اوپک محدود نمی‌شود و غیر اوپکی‌ها هم با انگیزه‌های دیگری همین کار را کرده‌اند. ذخائر نفتی کشورهای غیر اوپک اغلب در کنترل شرکت‌های بزرگ نفتی است. چندین سال پیش در شرایطی که شرکت نفتی شل نسبت به  رقبایش تفوق قابل‌توجهی پیدا کرده بود، افشا شد که بعضی از متخصصین این شرکت، بخاطر منافع شخصی (به عنوان سهامدار) ذخائر نفتی در اختیار این شرکت (به عنوان مهمترین دارائی شرکت) را بیش از واقع برآورد می‌کرده‌اند. بعد از افشای این  مسأله ابتدا انتظار این بود که شرکت‌های رقیب، به این اخبار دامن بزنند تا موجب سقوط سهام و ضعف رقیب شوند، اما چنین نشد. شاید علت اصلی این بود که دیگران هم کم وبیش همین کار را کرده بودند و میدانستند که گر حکم شود که مست گیرند/ در شهر هرآنچه هست گیرند.

بنابر آنچه گفته شد، بنظر می‌رسد که ارقام منتشر شده مربوط به ذخائر نفتی جهان به هیچ وجه قابل اعتماد نیست. برای کشوری مانند ایران که نقش و جایگاه ویژه‌ای در صحنه انرژی جهان دارد، دسترسی به اطلاعات مستقل در این زمینه برای در دست داشتن تحلیل‌های دقیق و درست، بسیار ضروری است. به همین دلیل بارها به موسسات ذیربط پیشنهاد نموده‌ام که یک بانک اطلاعاتی میدان به میدان از میادین هیدروکربوری جهان را تهیه کنند و آن را روزآمد نگهدارند.

اما موضوع بحث این نوشتار توصیه به این است که نباید چشم بسته یا بر حسب عادت در مسابقه ذخائر افتاد. آنچه مهم است سرمایه‌گذاری و پیش‌بردن پروژه‌هاست. وقتی مثلا همه کشورهای همسایه شریک در میادین نفتی مشترک با یک کشور، در میزان بهره‌برداری از میدان مشترک از او جلوتر باشند، بالابردن عدد ذخائر آن کشور به راستی چه نفعی برایش دارد؟ به عمل کار برآید/ به عددسازی! نیست.