سازمان اوپک و ضرورت بازنگری در سیاست‌ها
بحران در اقتصاد جهان
بحران در اقتصاد جهاني كماكان تداوم دارد. ﺣﺴﺎسيت‌هاي ايجاد شده در جوامع، و خصوصاً جوامع صنعتي، ناشي از تجرﺑﺔ حبابي شدن بازارهاي مختلف، بالاخص مسكن و بورس و فشارهاي مالي كه از اين ناحيه برمردم وارد گرديده، موجب توجه مردم به ﻫﻤﺔ دارایي‌هاي خود شده است و اين دقت و توجه هرروز موجب افشا شدن حباب‌ها يا تقلب‌هاي جديدي مي‌شود كه به نوﺑﺔ خود بحران اقتصادي را تشديد مي‌كند. مسائلي مانند دستگيري «مداف»، رئيس بورس «نزدك»، از اين جمله است.
بحران موجب كاهش اعتماد مصرف‌كنندگان در كشورهاي صنعتي، و به ويژه بزرگترين اقتصاد و بزرگترين بازار جهان، يعني ايالات متحده امريكا، شده است. مردم بي‌اعتماد و نگران نسبت به وضعيت مالي آيندة خود، طبعاً تقاضاي خود را براي ﻫﻤﺔ كالاها و خدمات كاهش مي‌دهند و اين كاهش تقاضا و مصرف، كاهش توليد و ركود اقتصادي را تشديد مي‌كند و نرخ بيكاري را افزايش ميدهد. افزايش نرخ بيكاري نيز به نوبه خود تشديد كنندة بحران است و لذا ممكن است اين چرخه نامطلوب عمق و شتابي فزاينده پيدا كند. در كشورهاي صنعتي خروج از ركود منحصرا مستلزم رشد تقاضا و مصرف و به تبع آن رشد توليد است.
در هر حال بحران هنوز به حد نهايي خود نرسيده است و ابعاد آن نيز هنوز كاملاً روشن نيست. اﻣﺎ اغلب پيش‌بيني‌ها حكايت ازآن دارند كه روند بحران حداقل تا پايان سال جديد (2009) ميلادي تغيير قابل توجهي به سمت بهبود نخواهد داشت. و البته بعضي از صاحب‌نظران (مثلاً روزنامة بانفوذ وال‌استریت جورنال) هم معتقدند كه بحران تازه آغاز شده است.
بحران آيندة انرژي
بحران اقتصادي موجب بحران در بازارهاي انرژي و از جمله بازار نفت شده است. روند نزولي قيمت جهاني نفت خام كماكان ادامه دارد. شدت بحران در بازار نفت در حدّي است كه حتي تصميمات اوپك مبني بر كاهش در توليد نفت، و خصوصاً تصميم نوزدهم ماه دسامبر، در مورد كاهش توليد به ميزاني قابل توجه از ابتداي ژانويه 2009، نيز نتوانست روند نزولي را كنترل كند و اگر قطع گاز روسيه به اروپا و سرماي شديد زمستان اروپا نبود ممكن بود كه روند كاهش قيمت شديدتر نيز باشد.
بحران اقتصادي در هر حال پديده‌اي موقت است، اﻣﺎ مقولة امنيت عرﺿﺔ انرژي مسأله‌ای است استراتژيك و بلندمدّت كه كشورهاي صنعتي نيز از دهة 1970 آن را به‌صورت منظم و دائمي پي‌گرفته‌اند. تجربة چند سال گذشته (تا پیش از بروز بحران اقتصادي اخير) نشان داد كه بحران آيندة انرژي، مسأله‌اي خطير و جدي است. بالا رفتن مستمر قيمت‌هاي جهاني نفت‌خام دراين سال‌ها عمدتاً ناشي از عوامل اساسي (عرضه و تقاضا) و كمبود ظرفيت‌هاي عرضه بود. همة پيش‌بيني‌ها نشان مي‌داد و نشان ميدهد كه در بلندمدت حجم عظيمي از سرمايه‌گذاري در بخش انرژي و زيربخش نفت بايد انجام پذيرد. آژانس بين‌المللي در جديدترين گزارش چشم‌انداز جهاني انرژي خود كه در اواخر سال گذشته ميلادي منتشر شد، اين رقم را براي حدود بيست سال آينده يعني دورﮤ سال‌هاي 2009 تا 2030، حدود 26 تريليون دلار برآورد مي‌كند كه حداقل 40 درصد آن مربوط به بخش نفت و گاز جهان است. بدون شك در سطح قيمت‌هاي فعلي انرژي، و خصوصاً با وجود بحران در بازارهاي مالي وفقدان اعتبارات، چنين سرمايه‌گذاري‌هایي، چه در بخش انرژي جهان و چه در زيربخش نفت و گاز، انجام نخواهد شد و حتي بسياري از طرح‌ها و پروژه‌هایي كه در زمان آغاز بحران هنوز به مراحل اجرایي وارد نشده‌اند در حال متوقف شدن هستند.
در اغلب كنفرانس‌هاي انرژي كه اخيراً در سطح بين‌المللي برگزار مي‌شود، نگراني از آيندﮤ انرژي در صورت تداوم قيمت‌هاي فعلي نفت موج مي‌زند. اين نگراني براي كشورهاي مصرف‌كنندة انرژي كه فاقد منابع اوليه و واردكنندة خالص نفت و گاز هستند، بسيار جديتر از كشورهاي عضو اوپك است.
قيمت جهاني نفت‌خام در واقع شاخص قيمت انرژي و شاخص تاثيرگذار براي سرمايه‌گذاري‌هاي انرژي است واگر دامنة نوسانات آن كنترل نشود، تمام سرمايه‌گذاري‌هاي بخش انرژي دچار مشكل خواهد شد.
در آخرين روزهاي سال گذشته ميلادي (19 دسامبر 2008) كنفرانس مهمي به دعوت نخست‌وزير انگلستان در لندن برگزار شد كه مقامات كشورهاي عضو آژانس بين‌المللي انرژي (IEA)، مقامات و وزراي عضو سازمان اوپك و مقامات مجمع جهاني انرژي (IEF)، و به عبارتي طيف وسيعي از مسئولان انرژي كشورهاي توليدكننده و مصرف‌كننده، در آن حضور داشتند. مهم‌ترين موضوع و نگراني مطرح دراين كنفرانس مسألة سرمايه‌گذاري در بخش انرژي براي پاسخگویي به نياز و تقاضاي آيندة آن بود. برگزار‌كنندگان كنفرانس از مؤسسة مطالعات انرژي كمبريج (CERA) درخواست كرده بودند كه گزارشي را در زﻣﻴﻨﺔ ﺗﺄثير بحران اقتصادي بين‌المللي بر بازار نفت تهيه و در كنفرانس ارائه نمايند. گزارش مهم CERA كه در اين كنفرانس ارائه گرديد، بر سرمايه‌گذاري در زﻣﻴﻨﺔ انرژي تمركز دارد و اين نگراني را مطرح مي‌كند كه در قيمت‌هاي فعلي نفت سرمايه‌گذاري به ميزان مورد نياز انجام نخواهد شد و در صورت رفع بحران از اقتصاد جهاني و وارد شدن جهان به يك دوران ثبات یا رونق، و در هر حال در بلند مدت، كمبود در ظرفيت‌هاي توليد انرژي و نفت خام، جامعة بشري را دچار مشكل خواهد نمود. گزارش CERA تصريح مي‌كند كه داﻣﻨﺔ نوسانات وفراز و فرود قيمت نفت بايد محدود شود.
دومين همايش مربوط به امنيت انرژي كشورهاي اروپایي و ناحية درياي خزر، كه در ماه نوامبر در كشور اوكراين برگزار شد، نيز عمدتاً بر همين نگراني تمركز داشت و معاون دبيركل منشور جهاني انرژي در اظهارات مهم خود نسبت به بحران آيندة انرژي و تغييرات شديد قيمت نفت اظهار نگراني نمود. وی گفت: قيمت‌هاي پايين، اگر دائمي باشد، باعث خسارت به سرمايه‌گذاري‌هاي فعلي خواهد شد و ممكن است كه سبب توقف سرمايه‌گذاري‌هاي برنامهريزي شده نيز بشود. اين سرمايه‌گذاري‌ها براي دهة آتي كاملاً ضروري به نظر ميآيد. لغو و يا حتي تأخير در اجراي آنها براي امنيت عرضه و بطور كلي اقتصاد جهان بسيار خطرناك خواهد بود.
"دانيل يرجين" كارشناس برجسته و معتبر انرژي و رئيس CERA در نوشته كوتاه خود تحت عنوان: " قيمت‌هاي پائين نفت چه معنائي براي جهان دارد" كه در شماره 11 نوامبر 2008 فاينانشال تايمز چاپ شده است، ابراز نگراني مي‌كند كه سياست‌هاي انرژيِ هيئت حاكمه جديد ايالات متحده كه عمدتاً مبتني بر حداكثر بهينه‌سازي و صرفه جوئي انرژي و توسعه انرژي‌هاي نو و قطع وابستگي به نفت وارداتي است با قيمت هاي فعلي نفت پيش نخواهد رفت.
مؤسسة سلطنتي بررسي تحولات بين‌المللي انگلستان مشهور به Chatham House نيز براي روزهاي نهم و دهم فوريه 2009 كنفرانسي را با موضوع «سياست‌هاي سرمايه‌گذاري و عرضة انرژي» تدارك ديده است كه موضوع قيمت‌هاي فعلي نفت و انرژي و تأثير آن بر سرمايه‌گذاري‌ها محور اصلي آن است.
نقش اوپك
اﻣﺎ در اين ميان، به‌نظر مي‌رسد كه سياست و روش اوپك بايد از جهاتی مورد تجديد نظر قرار گيرد.
سابقة اوپك در دوره‌هاي زماني مشابه نشان ميدهد كه علي‌القاعده اين سازمان تا زمان تداوم بحران، تلاش خواهد نمود كه از طريق كنترل توليد و سهميه‌بندي بين اعضا، از سقوط بيشتر قيمت‌ها جلوگيري كند. اﻣﺎ سؤال اين است‌كه آيا در هر زمان و شرايطي ميتوان و مي بايست يك سياست مشابه و واحد را بايد تعقيب نمود؟
بنابر آن چه ذكر شد، سيستم كنترل توليد اوپك كه از سقوط بيشتر قيمت‌هاي نفت و در واقع توقف بيشتر در سرمايه‌گذاري‌هاي انرژي جلوگيري مي‌كند، به نفع ﻫﻤﺔ جاﻣﻌﺔ بشري است. حرف اين نيست كه اوپك چنين همراهي را با جامعه بشري نكند؛ اﻣﺎ اين هم درست نيست كه اوپك در اين مسئوليت تنها گذاشته شود و حتي مورد فشار رواني و تبليغات منفي مبني بر اتهام كارتلي عمل كردن و امثال آن نيز قرار گيرد. مديران كشورهاي صنعتي از دﻫﺔ 1970 عادت كرده‌اند كه بسياري از مشكلات اقتصادي خود را به عملكرد اوپك نسبت دهند و ﻣﺘﺄسفانه چنين برخوردي هنوز هم ادامه دارد. گرچه آن دسته از مديران و كارشناسان غربي كه از مشكلات انرژي مطلع هستند ممكن است در ذهن و تحليل خود از اقدامات اوپك برداشتي مثبت داشته باشند، اﻣﺎ هم‌ايشان و هم ديگر مقامات غربي، غالباً به متهم كردن اوپك و اعضای آن ادامه مي‌دهند. همچنين اين مسأله نيز صحيح نيست كه اوپك با كاهش تولید، سهم بازار خود را از دست بدهد و آن را به توليدكنندگان غير اوپك تقديم نمايد. اگر مسألة بحران آيندﮤ انرژي پدیده‌ای جهاني و مستلزم همكاري جهاني است كه هست، هم مصرف‌كنندگان اصلي كه علاوه بر ايجاد ارزش افزوده بسيار قابل ملاحظه، تنها از مالياتي كه بر نفت و فرآورده هاي نفتي بسته‌اند عايداتي به مراتب بيشتر از توليدكنندگان نفت دارند و هم ساير توليدكنندگان نفت نيز بايد در زﻣﻴﻨﺔ كاهش توليد و كنترل قيمت‌ها همكاري نمايند.
جالب است كه سازمان اوپك حتي در شرايط بالا رفتن قيمت‌هاي نفت طي چند سال گذشته، با جلسات مكرر خود و اطمينان خاطر دادن دائمي به بازار، مبني بر اين كه به اندازﮤ كافي ظرفيت توليد دارد و در موقع لازم توليد خود را افزايش خواهد داد، دلسوزانه، وضعيت رواني بازار را به نفع كشورهاي مصرف‌كننده كنترل مي‌كرد. در آن شرايط اگر بازار و مصرف‌كنندگان متوجه مي‌شدند كه چه تنگناهایي در توليد نفت وجود دارد و مي‌فهميدند كه ظرفيت مازاد توليد اوپك به صفر نزديك شده است، قيمت‌هاي نفت بسيار فراتر از ركورد 147 دلاري آن در ماه ژوئیة گذشته مي‌رفت. اﻣﺎ درهمان شرايط نيز اوپك به جاي تشويق شدن دائماً متهم مي‌شد. (رجوع كنيد به خبرونظر اقتصاد انرژي شماره 100، "سازمان اوپك دايه دلسوزتراز مادر؟")
بازار و قيمت‌هاي جهاني نفت در هرحال به يك تنظيم‌كننده (رگولاتور) نياز دارد. افزايش بيش از حد قيمت‌هاي جهاني نفت ميتواند به نوعي اقتصاد جهاني را دچار مشكل كند و كاهش بيش از حد قيمت نفت نيز ميتواند سياست‌هاي امنيت انرژي كشورهاي صنعتي را با مشكل روبرو كند و بحرانهاي آتي انرژي را در پي داشته باشد. اوپك همواره ﻫﻤﺔ تلاش خود را در جهت اين تنظيم‌گري و كنترل نوسانات قيمت نفت و محدود كردن داﻣﻨﺔ اين نوسانات نموده است و در غير اين‌صورت، با توجه به كثرت عوامل ﺗﺄثيرگذار بر نفت كه درگزارشCERA نيز به آن اشاره شده است، مشكلات نفت و انرژي بسيار بيشتر از وضعيت كنوني می‌بود.
در زﻣﻴﻨﺔ سرمايه‌گذاري در بخش بالا دستي نفت و گاز نيز در حال حاضر تنها پروژه‌هاي بالادستي در سطح كشورهاي اوپك داراي توجيه اقتصادي هستند. گزارش CERA نشان ميدهد كه در قيمت نفت‌خام كمتر از حدود 50 دلار (براي نفت‌خام شاخص (WTIسرمايه‌گذاري‌هاي جديد نفتي تنها در كشورهاي خاورميانه‌اي عضو اوپك، و در بعضي ميادين نفتي كشور چين، اقتصادي خواهد بود؛ و لذا كشورهاي صنعتي اينك كه سرمايه‌گذاري در ساير نقاط اقتصادي نيست، از اوپكي ها انتظار سرمايه‌گذاري‌هاي كافي در بخش بالادستي صنعت نفتشان و همكاري با شركت‌هاي نفتي بين‌المللي در اين زمينه را نيز دارند.
علاوه براين كشورهاي صنعتي حتماً به اين مسئله توجه دارند كه بخش انرژي و نفت خود يك بخش اقتصادي است كه توقف پروژه‌ها و فعاليت‌هاي آن نيز به نوبة خود، ركود اقتصادي را تشديد مي‌كند و بسياري از سازندگان تجهيزات و ارائه كنندگان‌خدمات به پروژه هاي نفت و انرژي بيكار مي‌شوند و اين در حالي است كه دولت‌هاي صنعتي طي ماه‌هاي اخير ميلياردها دلار را صرف كمك يا سوبسيد به صنايع بزرگ جهت جلوگيري از ورشكستگي و سقوط آنها نموده‌اند. قيمت‌هاي بيش از حد پائين نفت همچنين قدرت خريد و در نتيجه تقاضاي كشورهاي صادر كننده نفت براي كالاها و خدمات كشورهاي صنعتي را نيز كاهش ميدهد كه اين نيز تشديد كننده بحران و ركود اقتصادي در جهان است.
در هر حال چگونه ميتوان از كشورهاي عضو اوپك انتظار داشت كه در شرايط كاهش درآمدهاي نفتي خود و در شرايط كاهش تقاضاي جهاني براي نفت‌خام و فرآورده‌هاي نفتي و اضافه شدن ظرفيت‌هاي مازاد توليد، منابع محدود خود را صرف سرمايه‌گذاري‌هاي عظيم و كافي در ظرفيت‌سازي نمايند تا پس از رفع بحران اقتصادي و بالارفتن تقاضاي انرژي، امنيت عرضة انرژي كشورهاي صنعتي به خطر نيفتد؟ اتفاقاً عملكرد كارتلي اين است كه اوپك در اين شرايط منابع خود را صرف سرمايه گذاري جهت توسعه ظرفيت‌هاي توليد نفت خود ننمايد و پس از رفع بحران و بازگشت رونق به اقتصاد جهان نفت خود را به گران‌ترين قيمت‌ها بفروشد.
در جهاني كه در زمينة انرژي يك وابستگي متقابل وجود دارد، اگر قرار است كه از بحرانهاي احتمالي آينده انرژي جلوگيري شود، همان‌طور كه ولاديمير پاخمانين، معاون دبيركل منشور انرژي، مي‌گويد: بايد يك گزينة برنده-برنده انتخاب شود و نه يك گزينة برنده-بازنده كه اعضاء اوپك بازندة آن باشند. اعضاء اوپك نشان داده‌اند كه در سياست‌گذاري‌هاي نفتي خود تنها به فكر منافع خود نبوده‌‌اند. اما اگر انتظار اين است كه در اين شرايط، اوپك ظرفيت‌هاي توليد خود را براي ﺗﺄمين تقاضاي آيندة جهان توسعه دهد، بايد تسهيلات و همكاري بين‌المللي دراين زمينه فراهم شود.
در زمينه رگولاتوري و تنظيم بازار نفت و محدوده نوسان قيمت‌ها نيز اوپك نبايد تنها گذاشته شود. مجموعه توليدكنندگان نفت، اعم از كشورهاي اوپك و غير اوپك با همكاري اعضاء آژانس بين‌المللي انرژي (IEA) بعنوان كشورهاي عمده مصرف كننده، ميتوانند در اين زمينه مذاكراتي را آغاز نموده و در اين زمينه مشاركت نمايند.
نقش ايران
با توجه به نقش مهم جمهوري اسلامي ايران در سازمان اوپك، به‌عنوان يكي از بنيان‌گذاران و نيز دومين توليد‌كنندﮤ نفت اين سازمان، بدیهی است كه مدیران و کارشناسان ذیربط، سياست‌هاي اصولي مناسب زمان و شرايط فعلي را بررسي و اتخاذ نموده و از طريق سازمان اوپك پيگيري خواهند کرد.
آنچه گفته شد بر اين مهم دلالت دارد كه اوپك بيش از پيش نيازمند بازنگري در سياست‌هاي خود و نيازمند تدوين يك استراتژي بلند مدت است و شايد هم‌اكنون بهترين فرصت باشد كه اوپك در زمين بازي انرژي جهان، يك تعامل منطقي و عادلانه ميان توليدكننده (اعم از اوپك و غير اوپك) و مصرف‌كننده را مطالبه نمايد. جمهوري اسلامي ميتواند با فعال كردن ديپلماسي نفتي خود، از طريق ترغيب جمعي از اعضاء اوپك، يك جناح واقع بين را براي پيگيري منافع حقيقي اعضاء سامان دهد. اگر توفيقي حاصل نشد و اوپک چنين نكرد، شايد لازم شود كه جمهوري اسلامي ايران ادامة عضويت خود در اين سازمان را مورد بازبيني قراردهد.
وبلاگ دیگر و جدیدتر من