درسهائي از آخرين اجلاس اوپك
يكصدو پنجاه ونهمين اجلاس اوپك در هجدهم خردادماه سال جاري در شهر وين كشور اتريش در اوضاع و احوالي ويژه برگزار شد و به نتايجي رسيد که جنبههايي از آن شايستۀ تحليل است. جو اين اجلاس كه به رياست سرپرست وزرات نفت ايران تشكيل شد، ظاهراً و از جهاتي خاطرات دوران طوفاني اوپك در نيمه دهه 1980 ميلادي را تداعي و زنده كرد، اما از جهاتي ديگر با مسائل آن روزها تفاوتهايي قابل توجه داشت. . در آن دوران پرکشمکش نيز دو جناح در اوپک شکل گرفته و درمقابل يکديگر قرار گرفته بودند، يكي طرفدار كاهش سقف توليد براي حفظ قيمت به محوريت ايران و يكي طرفدار رها كردن قيمت و برداشتن محدوديت توليد بهمنظور بدست آوردن سهم بيشتر از بازارجهاني نفت، با محوريت عربستانسعودي. در نوشتة زير به تفاوتها خواهيم پرداخت.
در آستانۀ اجلاس اخير ، آخرين آمارها و اطلاعات نشان ميداد كه: ميزان توليد واقعي اوپك با احتساب كشور عراق به حدود 8/28 ميليون بشكه در روز رسيده است كه حدود 4/1 تا 5/1 ميليون بشكه آن ناشي از تخلف از سهميههاي توليد و بيشتر از آخرين سقف مصوب توليد نفت سازمان است. وزير نفت عربستان در تلاش آن بود كه سقف جديد توليد اوپك به حدود 3/30 ميليون بشكه در روز افزايش يابد، كه در اينصورت نه تنها تخلفات موجود پوشش داده ميشد، بلكه ميزان توليد 5/1 ميليون بشكه نيز از آن فراتر ميرفت. ايران و بسياري از كشورها نيز مخالف تغيير سقف تعيين شده قبلي توليد بودند. نهايتاً اجلاس بدون نتيجه و بدون توافقي جديد پايان يافت كه معناي آن تداوم همان توافقات قبلي است. نتيجه اجلاس نارضايي (حداقل ظاهري) عربستان و نيز نارضايي كشورهاي صنعتي واردكننده نفت را بدنبال داشت.
با توجه به شرايط فعلي اقتصاد جهان و پيچيدگيهاي بازار جهاني نفت نميتوان قضاوت نمود كه موضع ايران موضع غلطي بوده است. و البته اين موضع با توجه به گرايشهاي سياستخارجي كشور نيز، از نظر داخلي براي سرپرست جديد وزارت نفت كه ممكن است نياز به راي اعتماد مجلس داشته باشد، ميتواند مثبت باشد. اما براي نشان دادن پيچيدگي ديپلماسي نفتي و از آنرو تقويت نقش ما، مفيد است كه حداقل دو سناريوي فرضي ديگر که ميتوانست در اجلاس اوپك مبناي موضعگيري ايران باشد، بررسي گردد.
در هر دو سناريو فرض من بر آن است كه در حال حاضر محدوده قيمتي 70 تا 80 دلار براي كشورهاي صنعتي پذيرفته شده است، اما نه بيشتر از آن و خصوصاً فزونتر از 100 دلار در بشكه، كه بدنبال بحران كشور ليبي و خروج نفت اين كشور از بازار اتفاق افتاده است. اگر بهياد داشته باشيم كه قيمت جهاني نفت، مهمترين شاخص اقتصادي بودن يا نبودن سرمايهگذاري بر روي همه حاملهاي انرژي است. كندوكاو همايشهاي بينالمللي نفت و انرژي و مواضع مديران و كارشناسان كشورهاي صنعتي، نشان ميدهد كه آنان خصوصاً با تجربه سالهاي 2004 تا 2008 كه كمبود ظرفيتهاي توليد انرژي در جهان خود را آشكار نمود، قيمتهاي 70 تا 80 دلار در بشكه نفت را حداقل قيمتي ميدانند كه زمينهساز سرمايهگذاري كافي براي توليد حاملهاي انرژي شود تا جهان در آينده شاهد بحران هاي جديدي نباشد. اما قيمت بيشتر از 90 دلار را مضر براي اقتصاد جهاني، خصوصا در شرايط ركود حاكم بر اقتصاد ميدانند.
با اين مقدمه، يكي از دو سناريوي متفاوت فرضي براي موضعگيري ايران در اوپک ميتوانست كاملا در نقطه مقابل آنچه انجام شد باشد، و به قول معروف ايران يك خال بالاتر از عربستان بزند. در اين سناريوي فرضي ايران ميتوانست در اين موضع قرار بگيرد كه اصولا تا اطلاع ثانوي، و حداقل تا وقتي كه توليد نفت ليبي به بازار بر نگشته است، سقف توليد سازمان اوپك بهکلي برداشته شود و همه اعضا آزادانه هرچه ميخواهند توليد كنند. با اين سناريو، به فرض پذيرفته شدن ممكن بود قيمت نفت در ابتدا براي چند روز چند دلاري در بشكه سقوط كند، اما اين احتمال هم وجود ميداشت كه پس از حدود 20 روز تا يك ماه افزايش شديد داشته باشد. شايد طرح اين سناريو قدري عجيب به نظر آيد، اما من قبلا در يكصدمين شماره اقتصاد انرژي(شماره اسفند 1386) در يادداشتي تحت عنوان «سازمان اوپك دايه دلسوزتر از مادر» در اين مورد توضيح دادهام. اساس آن توضيح اين بود كه در شرايطي كه اوپكيها فاقد ظرفيت مازاد توليدِ قابل تداوم هستند، افشا شدن و آشكار شدن اين محدوديت توليد، بازار نفت را بسيار حساس و آسيبپذير خواهد نمود و آنرا در شرايطي قرارخواهد داد كه هر مشكل كوچك و هركمبودي بتواند قيمتها را به شدت افزايش دهد چراكه عوامل بازار ميدانند كه ظرفيتي براي جبران اين كمبود وجود ندارد.
بسياري از شواهد نشان ميدهد كه شرايط فعلي اوپك نيز چنين است و اعضاي اوپك يا ظرفيت مازاد توليد ندارند و يا اگر هم دارند شامل نفتخامهاي بسيار سنگين و با تركيبات گوگردي بالا است كه به درد بازار نميخورد و نميتواند جايگزين نفت سبك كم سولفور ليبي شود. تجربه نشان داده است كه پايبندي اعضاي اوپك به سهميههاي خود، خصوصاً در شرايط قيمتهاي بالاي نفت، بسيار كم است. ولذا ميتوان با قوت گفت که اگر امروز ظرفيت بيشتري وجود ميداشت، قطعاً ميزان تخلف اوپك بسيار بيشتر از 4/1 ميليون بشكه فعلي بود. يک شاهد اين ادعا آن است که عربستان به عنوان مدعي داشتن بيشترين ظرفيت مازاد توليد، در ماه مارس بطور يكجانبه براي جبران توليد ليبي ميزان توليد خود را حدود 800 هزار بشكه افزايش داد اما پس از دوماه توليد نفتش به همان ميزان كاهش يافت. اين نشان ميدهد كه آن افزايش يا قابل تداوم نبوده است و يا نفت توليد شده كه عمدتاً نامرغوب هم بوده است، مشتري نداشته است. شاهد بسيار مهم ديگر اينكه با گذشت حدود دو هفته از اجلاس سازمان اوپك آژانس بينالمللي انرژي در سوم تيرماه اعلام كرد كه 60 ميليون بشكه از ذخائر استراتژيك اعضا را آزاد خواهد كرد و به بازار خواهد ريخت. اين اقدام بيسابقه دو واقعيت مهم را نشان ميدهد: يكم اينكه وضعيت اقتصاد كشورهاي صنعتي در مرز بحران جدي قرار گرفته است كه با نگراني از تشديد بحران ناشي از بالا بودن قيمت جهاني نفت، چارهاي جز دست بردن به ذخائر استراتژيك (كه اهميت آن از نام آن پيدا است) ندارند و دوم اينكه آژانس آگاه است كه ظرفيت بيشتري در اوپك وجود ندارد. اين درحالي است كه وزير نفت عربستان بعد از اجلاس اوپك اظهار داشته بود كه بهطور يكجانبه توليد نفت خود را افزايش خواهد داد. اگر ادعاي توان عربستان واقعي بود و واقعاً توان رفع مشكل بازار را داشت طبعا آژانس دست به چنين اقدامي نمي زد.
در يادداشت فوقالذكر توضيح داده بودم كه همواره در شرايطي كه ظرفيت مازاد توليد در اوپك وجود ندارد و در واقع اوپك نميتواند تاثير فيزيكي بر بازار داشته باشد، عربستان ميكوشد كه اوپك را به سمت تاثير رواني مثبت بر بازار، به نفع كشورهاي مصرفكننده سوق دهد و از طريق اوپك به بازار اطمينان دهد كه مشكلي در ظرفيت نيست و اگر لازم باشد اوپك توليد خود را افزايش خواهد داد. بنابراين، اگر اين تحليل درست باشد كه در حال حاضر نيز ظرفيت بيشتري در اوپك وجود ندارد، چه دليلي دارد كه اوپك با تعيين و محدود كردن سقف توليد به اصطلاح هم چوب را بخورد و هم پياز را، يعني هم مورد اعتراض كشورهاي صنعتي قرار گيرد و هم با كنترل رواني بازار مانع افزايش افسارگسيختة قيمتها شود؟ حتي در فرآيند يك ديپلماسي قوي، ميشد كه موضع مورد بحث در اين سناريو را با مقامات عربستان سعودي مطرح و آنها را آزمود. به باور من اگر ايشان نسبت به چنين موضعي سخت مخالفت ميكردند، همين مخالفت نشان ميداد كه فاقد ظرفيت مازاد توليد هستند؛ گرچه اگر موافقت ميكردند نمي شد كه عكس ان را به سادگي نتيجه گرفت.
در دوره سالهاي 2004 تا 2008 كه قيمت از 100 دلار فراتر رفته بود و اوپك فاقد ظرفيت مازاد توليد بود، وزير نفت عربستان دائما فقدان ظرفيت مازاد را تكذيب ميكرد و اين حرف را تكرار ميكرد كه كه مشكل بازار مشكل عرضه نيست و مشكل سفتهبازي در بازارهاي بورس است. اينبار ايران و بعضي ديگر كشورها اين حرف را تكرار كردند و عربستان در موضع ديگري قرار گرفت. قابل تامل است كه اگر ديگران اين حرف را تكرار نميكردند موضع عربستان چه ميبود؟
ممكن است بعضي از کارشناسان، اين استدلال در مورد فقدان ظرفيت مازاد توليد در شرايط حاضر را نپذيرند و اتكا كردن به آن را ريسك بدانند. در اينصورت سناريوي دومي در مورد موضع ايران قابل طرح بود. ايران ميتوانست به عنوان رياست اجلاس اوپك جانب ميانه را بگيرد، نه پيشنهاد عربستان و نه دست نزدن به سقف قبلي توليد، بلكه افزايش سقف توليد به رقم 8/28 ميليون بشكه در روز، يعني همين سقف واقعي امروز، و در واقع وارد كردن ميزان تخلف به سقف توليد اوپك. شواهد نشان ميدهد كه استعداد چنين توافقي در اجلاس وجود داشت. در اينصورت ايران هم در جهت وحدت اوپك حركت كرده بود؛ هم چراغ سبزي به كشورهاي مصرفكننده نشان داده بود؛ و هم اين فرصت را براي خود ايجاد ميكرد كه در مورد آن سؤال كليدي كه «آيا ظرفيت بيشتري وجود دارد يا نه؟» اطلاعات دقيقتري بهدستآورد و بتواند در اجلاسهاي بعدي مواضع دقيقتري را اتخاذ كند. در اين سناريو ريسك سقوط قيمت نيز چندان زياد نبود چراكه در واقع تنها ميزان توليد واقعي كه به هرحال و درعمل، درحال اتفاق افتادن است مجاز ميشد. در آن صورت نيز تنها ممكن بود چند روزي قيمتها دو سه دلاري كاهش يابد.
دقت در آنچه گفته شد نشان ميدهد كه پاسخ بسياري از سؤالات و حداقل سؤال كليدي اول، در انتخاب موضع صحيح و دقيق و دورانديشانه بسيار تعيين كننده بوده است. ظرفيت و اضافه ظرفيت واقعي قابل تداوم توليد نفت تكتك اعضاي اوپك چه ميزان است؟ اضافه ظرفيت آنها شامل چه نوع نفتخامهائي است؟ چرا عربستان سعودي بعد از دوماه افزايش توليد يكجانبه دوباره توليدش را كاهش ميدهد؟ و چرا آژانس تصميم ميگيرد كه به ذخائر استراتژيك دست ببرد؟
دستيابي به پاسخ اين سؤالات به حضوري فعالتر و موثرتر در مجامعي مانند اوپك کمک ميکند. در اينجاست كه اهميت رصد كردن تحولات جهاني انرژي و كشورهاي تعيين كننده در آن و نيز اهميت ديپلماسي نفتي و تعامل فعال ميان دستگاه ديپلماسي كشور و دستگاه نفت روشن ميشود. به همين دليل است که نمايندگيهاي همة کشورهاي نفتي در خارج از اين كشورها ميکوشند از مسائل نفتي و سؤالات و ابهامات دستگاه نفت مطلع باشند و اطلاعات دقيقي را جمعآوري كنند و به مركز بفرستند، تا مواضع اين کشورها دقيقتر و حضور آنها موثرتر باشد. همچنين در مورد رصد کردن تحولات، بعنوان نمونه بارها اين اعتقاد خود را به مسئولين ذيربط منتقل نمودهام که کشوري مانند ما با جايگاهي ويژه از نظر مجموعه ذخائر نفت و گاز و با موقعيتي ويژه در منطقهاي موسوم به قلب انرژي جهان، بايد داراي يک بانک اطلاعاتي از کليه ميادين هيدروکربني جهان باشد با تيمي که اين بانک اطلاعاتي را روزآمد نگاه دارند و بتوانند گزارشات لازم را ارائه نمايند. داشتن سياستهاي بلندمدت و غيرمقطعي مستلزم چنين سازوکارهائي است. تعامل قوي ميان نفت و سياست خارجي در بسياري از موارد قدرت تاثيرگذاري در اوپک و بازار جهاني نفت براي حل معضلات بينالمللي کشور را افزايش ميدهد.
نکته ديگري که در مورد اين اجلاس اوپک قابل تأمل بود شکست خوردن عربستانسعودي در اين اجلاس، ولو به ظاهر، بود. وزير نفت عربستان با اعتراض اجلاس را ترک کرد و آن را بدترين اجلاس اوپک دانست و عصبانيت خود را آشکار کرد و اعلام کرد که بطور يکجانبه توليدش را افزايش خواهد داد. در جريان تعارضات اوپک در نيمه دهه 1980 ميلادي (که قبلا به آن شاره شد) کنفرانسهاي اوپک بسيار طولاني ميشد و تلاش براين بود که اجلاسها به توافقي دست يابد. در آن زمان عربستانسعودي داراي ظرفيت مازاد توليد قابلتوجهي بود و به تنهائي ميتوانست شرايط بازار نفت را متحول کند اما امروز عربستان چنين قدرتي را از دست دادهاست. در آن دوره چند کشور عرب خليجفارس عضو اوپک بصورت قاطع و محکم در اردوي عربستان بودند و حتي ساير کشورهاي عرب، مانند الجزاير و ليبي، نيز در تصميم نهائي رعايت عربستان را ميکردند. اما در اجلاس اخير عربستان حتي نتوانست متحدين خود در شوراي همکاريهاي خليجفارس را کاملا بسيج کند. اين هم نشانه ضعف سياسي عربستان بود و هم نشانه تضعيف موقعيت امريکا در منطقه که عربستان آنرا نمايندگي ميکند.
حساسيت شرايط اقتصادي جهان و حساسيت شرايط بازار و قيمتهاي جهاني نفت، در کنار تحولات عظيمي که در مهمترين مناطق نفتي جهان رخ داده و در حال رخ دادن است، موقعيت و جايگاه سازمان اوپک را نيز متحول نموده و فرصتي استثنايي ايجاد کرده است. بازشناسي اين موقعيت لازمه حضور مقتدرانه و تاثيرگذار در اين سازمان است.
وبلاگ دیگر و جدیدتر من