نيم قرن اوپك

سال 2010 ميلادي مصادف با پنجاهمين سالگرد تأسيس سازمان كشورهاي صادر كننده نفت (اوپك) است.  در اين نيم قرن سازمان اوپك فراز و نشيب‌هاي فراواني را طي كرده است اما بدون شك در تمام اين مدت مطرح‌ترين و شايد بطور نِسبي مؤثرترين سازمان جهان سومي بوده است.

همۀ اعضاي سازمان اوپك بدون استثنا كشورهاي درحال توسعه، يا به عبارتي جهان سومي، هستند و با توجه به همه ويژ‌گي‌هاي جهان‌سوم، همين­قدر كه يك سازمان وابسته به آن عمري چنين طولاني يافته است و هنوز هم نامي و مطرح است، مسأله‌اي قابل تأمل است.

از زمان تأسيس سازمان اوپك  تغييرهاي زيادي در  جهان رخ داده است. اما  در آنچه به اوپك و اعضاي آن مربوط  مي‌شود، كمترين تغيير رخ داده است و شايد همين امر رمز ماندگاري اوپك باشد:

-        كماكان بيشترين ذخائر نفت‌خام مرسوم جهان به كشورهاي عضو اوپك تعلق دارد

-        كماكان اقتصاد كشورهاي عضو اوپك بيشترين وابستگي را به نفت دارد و به تبع آن وضعيت بازار و قيمت‌هاي جهاني نفت بر اقتصادهاي آنان تأثيرهاي تعيين كننده دارد

-        كماكان نفت مهمترين انرژي جهان است و قيمت‌هاي آن ميزان‌الحراره و شاخص رونق و ركود توسعه و توليد ساير منابع انرژي و حتي نفت‌خام‌هاي غير مرسوم است

-        اغلب كشورهاي عضو اوپك براي توسعۀ ميادين نفتي خود، كماكان به سرمايه و فناوري ديگران، نيازمندند

 

تأسيس سازمان اوپك، نقطۀ عطفِ تاريخيِ مقابلۀ دولت‌هاي صاحب نفت با شركت‌هاي نفتي بين‌الملليِ وابسته به كشورهاي مصرف كنندۀ نفت بود. اين مقابله از ابتداي دوران امتيازها كم و بيش به‌وجود آمد و هرچه بر شناخت كشورهاي صاحب نفت در زمينۀ اهميت نفت و انرژي و جايگاه آن در اقتصاد و زندگي افزوده شد، و هرچه وابستگي اقتصادهاي داخلي ايشان به درآمد نفت بيشتر شد، اين تقابل نيز فزوني گرفت.

شركت‌هاي موسوم به «هفت خواهران نفتي»، كه صاحب اغلب قريب به اتفاق امتيازهاي نفتي بودند، در سال 1928 ميلادي رقابت‌ها را كنار گذاشتند و به­دنبال قرارداد موسوم به «خط‌قرمز»، اولين كارتل نفتي را به‌وجود آوردند . به‌وجود آمدن اين كارتل نيز تقابل مذكور را تشديد نمود و كشورهاي نفتي را آرام آرام به اين باور نزديك كرد كه در مقابل كارتل متحد هفت‌خواهران بدون هماهنگي و اتحاد نمي‌توانند مقابلۀ مؤثري با آنها داشته و از حقوق حقۀ خود دفاع كنند.

سازمان اوپك به همان دليل وابستگي اعضاي آن به فناوري و سرمايۀ شركت‌هاي بزرگ نفتي(هفت خواهران) از ابتدا با ضعف و انفعال كار خود را آغاز كرد و همين انفعال در اساسنامۀ سازمان نيز منعكس است. كشورهاي عضو اوپك در عين حال كه طالب قرارداهاي منصفانه‌تر نفتي و قيمت‌هاي منصفانه‌تر براي نفت در جهان بودند، نمي‌خواستند شركت‌هاي نفتي و دولت‌هاي مسلط مصرف كنندۀ نفت را از خود برنجانند. دهۀ اول عمر اوپك با موفقيت‌هاي محدودي سپري شد و تنها در دهۀ دوم و با وقوع دو بحران، يا شوك بزرگ نفتي، بود كه نام  اوپك بيش از پيش بر سر زبان‌ها افتاد و اوپك پر آوازه شد.

به‌دنبال وقوع شوك اول نفتي، كشورهاي صنعتي عضو «سازمان همكاري‌ و توسعه اقتصادي» (OECD)، «آژانس بين‌المللي انرژي» (IEA) را به‌وجود آوردند و آژانس مذكور به‌تدريج راهبرد‌هاي انرژي كشورهاي عضو را، كه در آن زمان بيش از چهارپنجم انرژي جهان را مصرف مي‌كردند، تدوين نمود و به اجرا گذاشت.

بيست و چند كشور عضو اين آژانس، در آن زمان بيش از 62% انرژي جهان را مصرف مي‎كردند و امروز نيز قريب 53% كل انرژي دنيا توسط اين كشورها مصرف مي‎شود. آژانس بين‎المللي انرژي به تدريج توانست مصرف انرژي كشورهاي عضو را تحت نظم و قاعده درآورده و خطوط راهبردي را در درجة اول براي مسائل انرژي كشورهاي عضو، و سپس براي كل جهان، طراحي نمايد. به‌تدريج كه استراتژي‌ها و سياست‌هاي IEA  به اجرا گذاشته شد و به تحقق پيوست، اوپك مجدداً وارد دوران انفعال شد و اين انفعال به تدريج تشديد شد.

IEA به كل انرژي‌ها مي‎پردازد و براي همة حامل‌هاي انرژي، و در يك چارچوب كلان، برنامه‎ريزي مي‎كند، در صورتي‌كه فعاليت اوپك تنها در محدودۀ نفت باقي مانده است. مهم‌تر و اساسي‎تر از همه اين‌كه IEA راهبردهاي بلندمدت دارد، در صورتي‌كه اوپك به تصميم‎گيري‎هاي مقطعي و كوتاه‎مدت بسنده كرده است.  البته بايد تصديق کرد که در اين محدوده مؤثر نيز بوده است. اما بايد تأکيد کرد که مهم‌ترين عامل انفعال همين عامل اخير است.  اوپك راهي براي خروج از انفعال نخواهد داشت جز آن‌كه به طراحي استراتژي بلندمدت بپردازد. وگرنه تا زماني كه رقيب مسأله را در چارچوبي وسيع‎تر و كلان‎تر مورد ملاحظه قرار داده و براي دوره‎اي طولاني‎تر به آن مي‎پردازد و اوپك مسأله را محدودتر ديده و براي دوره‎اي كوتاه‎تر تصميم‎گيري مي‎كند، قطعاً منفعل خواهد بود.

اما شايد بزرگترين مشكل سازمان اوپك اين باشد كه از ابتدا با وضع مكانيزم  اتفاق آرا  در اساسنامۀ خود، به نوعي پتانسيل اصلاح دروني خود را از بين برده است.

دوازده كشور عضو فعلي سازمان اوپك طبعاً هركدام منافع خاص خود را دارا هستند. عوامل واگرايي در ميان اين كشورها بسيار زياد و عوامل همگرايي  تقريباً به نفت و منافع نفتي محدود مي‌شود. و بنابراين امكان تحقق اتفاق آراء اعضا بر روي يك مسألۀ بلند مدت و اساسي بسيار بعيد است.

هرچند بر اين باوريم كه همان‌گونه كه اشاره شد، اوپك با ماهيت و ساختار فعلي خود قادر به خروج از روزمرگي و انفعال، و قادر به تدوين و اجراي راهبردهاي بلند مدت نخواهد بود، اما به منظور ارائۀ يك مدل شبيه سازي شده از يك اوپك مطلوب‌تر و موفق، ذيلاً مطالبي در رابطه با اولويت‌هاي راهبردي اوپك ارائه شده است. بدون شك استخراج و تدوين استراتژي بلندمدت براي سازمان اوپك، آن‌هم در شرايط پيچيدة اقتصادي نوين جهان، از دشواري و پيچيدگي برخوردار است و متعاقباً طلب مي‎كند كه كارشناسان نخبۀ كشورهاي عضو اوپك و حتي كارشناسان و متخصصان مستقل از خارج از اوپك، به‌صورت سازمان يافته به تدوين اين استراتژي بپردازند. و لذا در اينجا صرفاً در حد فتح باب مسائلي مطرح شده است.

لازم به تأکيد نيست که در شرايط متحول امروز جهان مسائل و پديده‎هاي متعدد و متنوعي در مقابل اوپك قرار دارد كه اوپك بايد رابطه و نسبت خود را با اين مسائل و پديده‎ها تعريف نموده و روشن نمايد. اما قبل از هر چيز اوپك بايد در مسيري حركت كند كه منجر به انسجام دروني اين سازمان گردد. در صورت تحقق اين انسجام، بسياري از مسائل اوپك حل شده و يافتن راه حل ساير مشكلات نيز تسهيل خواهد شد. در اين راستا مهم‌ترين مسأله‎اي كه در پيش روي اوپك قرار دارد، مسألۀ منضبط كردن ظرفيت‎سازي توليد در كشورهاي عضو، اعم از ميزان ظرفيت‎سازي و نحوۀ آن، است. اعضاي اوپك تاكنون صرفاً به تسهيم مقطعي ميزان توليد اعضا، متناسب با سقف توليد تعيين شده، پرداخته‎اند. اما براي برنامه‎ريزي بلندمدت بايد به تسهيم ظرفيت‌هاي توليد بپردازند.  شيوة گذشتة كشورهاي اوپك اين بوده است كه به‌صورت انفرادي اقدام به ظرفيت‎سازي نموده‎اند؛ و پس از اتمام پروژه‎ها و افزايش ظرفيت توليد خود، آن را به ديگران تحميل نموده‎اند، كه معمولاً نيز با تخريب بازار همراه بوده است. چنانچه با تحقق آنچه گفته شد، اين مشكل اصلي و اوليه مرتفع گردد و نيز اعضاي اوپك انسجام خود را بيازمايند، هنوز مسائل بسيار ديگري نيز وجود دارد كه كميتۀ استراتژي بلندمدت اوپك بايد به آن بپردازد . از ميان آن مسائل، دو موضوع بسيار مهم را نمونه‌وار ذکر مي‌کنيم:

- اوپك بايد نسبت خود را با كنوانسيون‌هاي بين‎المللي محيط‎  روشن نموده و براي اجراي آن به اقدام هماهنگ جمعي بپردازد، چراكه مقررات زيست‌محيطي در آينده از جمله مهم‌ترين عوامل تأثير گذار بر تقاضاي حامل هاي مختلف انرژي و خصوصاً نفت و فرآورده‌هاي نفتي خواهد بود. 

- مسائلي   مانند WTO، جهاني‎شدن اقتصاد،  پيمان منشورانرژي Energy) Charter Treaty) ، رونق و ركود در اقتصاد جهان و بسياري از موارد ديگر،  مسائلي هستند كه اوپك بايد نسبت و ارتباط خود با اين مسائل را تعريف و روشن نموده و اقدامات مربوطه را برنامه‎ريزي نمايد.

اگر اوپك نتواند با استفاده از يك تجربۀ پنجاه ساله، خود را نوسازي نمايد و خصوصاً راهبردها و برنامه‌هاي بلند مدت داشته باشد، در چنبرۀ تنظيم كوتاه مدت بازار نفت كه عملا در سه دهۀ اخير به آن مشغول بوده است، محدود خواهد ماند كه البته آن هم به‌نوبۀ خود مهم است اما  به‌هيچ‌وجه كافي نيست.

ماهنامه اقتصاد انرژي ( شماره ۱۲۷ خردادماه ۱۳۸۹)