بحران در اقتصادجهاني و آثار آن بر بازار نفت
(اقتصاد انرژی شماره ۱۰۸ آبان ماه ۱۳۸۷)
همزمان شدن قرارگيري قيمتهاي جهاني نفت در مسير نزولي با بروز بحران اقتصادي در جهان, نشان داد كه مهمترين عوامل تأثيرگذار بر روند افزايشي گذشته قيمتها، عوامل اساسي و عمدتاً عامل فزوني تقاضا برعرضه و فقدان ظرفيتهاي مازاد توليد بودهاند. همانطور كه در خبر و نظر شماره 103 اقتصاد انرژي (خردادماه) تحت عنوان: «تداوم روند فزاينده قيمت و افسانهزدائي از بازار نفت»، پيشبيني كرديم: در شرايط مذكور، تنها بروز يك بحران اقتصادي گسترده در جهان ميتوانست موجب تغيير روند قيمتهاي نفت شود كه اينك اين پديده اتفاق افتاده است.
جريان تحولات در اقتصاد و خصوصاً در مسير سقوط، يك جريان دومينو وار است، افتادن يك مهره ميتواند همه مهرهها را بخواباند؛ بهويژه اينكه بحران اخير، هم طرف مصرف و هم طرف توليد كالاها و خدمات را، خصوصاً در بزرگترين اقتصاد جهان، تحت تأثير قرارداده است. بحران كمسابقه در نظام بانكي ايالات متحده، ورشكستگي چندين بانك و مؤسسات عمده اعتباري و قرارگرفتن برخي ديگر از بانكها و مؤسسات اعتباري در آستانه ورشكستگي و كاهش قدرت وامدهي در كل نظام بانكي، پديدهاي است كه هم تحقق سرمايهگذاريهاي جديد و هم تداوم توليد فعلي را دچار مشكل ميكند و كاهش توليد طبعاً به معناي كاهش در تقاضا و مصرف انرژي در بخش توليد كالاها و خدمات است. اما بحران به اين بخش محدود نگرديده است. همان بحران در بخش توليد، در كنار نياز بانكها به نقد كردن سريع دارائيهاي قابل نقدشوندگي خود، و از جمله فروش سهام براي پاسخگوئي به تعهداتشان، موجب سقوط بازارهاي بورس سهام گرديده است. سقوط بازارهاي بورس نيز غالباً يك پديده خودافزا است، چراكه نگراني از سقوط بيشتر آن در آينده نزديك، همة دردستدارندگانِ سهام را در موقعيت فروش و عرضه قرار ميدهد و سبقتجوئي عرضة سهام بر تقاضاي آن، ارزش سهام را به كاهش هرچه بيشتر سوق ميدهد. از سوي ديگر در جامعهاي كه بخشي از دارائيهاي اغلب مردم به صورت سهام است و ارزش ديگر دارائي عموم مردم يعني مسكن نيز قبلاً سقوط كرده است، نگراني روزافزوني نسبت به آيندة بهوجود ميآيد. شاخص اعتماد مصرفكنندگاني كه خود را در معرض كاهش دارائيهايشان ميبينند اُفت ميكند و نتيجه اين ميشود كه در يك جامعه مصرفي، مصرفكنندگان مصارف خود را كنترل كرده و تقاضاي خود را براي همه كالاها و خدمات، و از جمله حاملهاي انرژي، كاهش ميدهند. كاهش تقاضا براي حاملهاي انرژي، مستقيماً موجب كاهش قيمت نفت ميشود؛ و كاهش تقاضا براي ساير كالاها و خدمات موجب تشديد ركود در بخش توليد گرديده و كاهش تقاضاي انرژي در بخش توليد را تشديد ميكند.
در ايالات متحده كه بزرگترين مصرفكننده انرژي و مصرفكننده يكچهارم نفت جهان است، براساس گزارش اداره اطلاعات انرژي، ميزان تقاضاي نفت اين كشور در ماه ژوئيه به پايين ترين سطح خود طي دوره مشابه در 11 سال گذشته رسيد، به طوري كه ميزان مصرف نفت در اين ماه نسبت به برآورد قبلي 736 هزار بشكه در روز و نسبت به دورة مشابه سال قبل 335/1 هزار بشکه در روز کاهش يافت.
بحران سقوط بانکها و بازارهاي سهام به امريکا محدود نميشود. درعينحال، ايالات متحده مهمترين و بزرگترين بازار براي اغلب صادرکنندگان عمدة جهان است و اُفت فعاليتهاي اقتصادي و خصوصاً کاهش تقاضا و مصرف در اين کشور بازارهاي بسياري از ديگر توليدکنندگان جهان را محدود ميکند. چين و هند مهمترين پتانسيلهاي رشد تقاضاي نفتخام طي سالهاي گذشته بودهاند. بنابراين اگر ابعاد بحران به اين کشورها، و خصوصاً چين، نيز گسترش يابد و رشد اقتصادي و فعاليتهاي توليدي اين کشور را کاهش دهد به تبع آن کاهش تقاضا براي نفتخام نيز تشديد خواهد شد.
اگر مقايسهاي ميان افزايش قيمتهاي جهاني نفت طي چند سال گذشته و شوک اول نفتي بهعمل آوريم. ملاحظه خواهيم نمود که در جريان شوک اول نفتي، بخش اعظم درآمدهاي اضافي نفت که در اثر افزايش قيمتهاي نفت عايد کشورهاي عضو اوپک و خصوصاً خاورميانه شد، به تقاضاي کالا و خدمات براي اقتصاد امريکا تبديل شد و کمک بزرگي به اقتصاد امريکا کرد. اما اين بار کشورهاي نفتي با بهرهگيري از تجربة منفي وارد کردن بيروية درآمدهاي بادآورده نفتي به اقتصاد داخلي خود در جريان شوکهاي نفتي دهة هفتاد، تقاضاي خود براي کالاها و خدمات را چندان افزايش ندادند؛ و اگر چنين کرده بودند ممکن بود که از شدت بحران اقتصادي امريکا کاسته شود و يا اين بحران به تعويق بيفتد.
يکي ديگر از عوامل افزايش قيمتهاي نفت در سالهاي گذشته، هجوم سوداگران به بورسهاي پُررونق نفتي (بازار آتيهاي نفت) و افزايش معاملات آتي بود که با کاهش قيمتها ممکن است حجم اين معاملات نيز کاهش يابد و خود به کاهش بيشتر قيمتها کمک کند.
بنابر آنچه ذکر شد در صورت تداوم بحران اقتصادي موجود جهان، روند کاهشي قيمتهاي جهاني نفت تشديد خواهد شد و در صورت تعميق بحران نيز ممکن است اين روند شدت بيشتري پيداکند.
سازمان اوپک و اعضاي آن به احتمال زياد، سياست کاهش توليد متناسب با کاهش تقاضا را در پيش خواهند گرفت که البته اجتناب ناپذير نيز هست، اما بهنظر ميرسد که چندان تأثيرگذار نباشد؛ چرا که اولاً کاهش توليد نفت اوپک به معناي افزايش ظرفيت مازاد توليد است و در حاليکه در چند سال گذشته يکي از عوامل تأثيرگذار بر افزايش قيمت، فقدان ظرفيتهاي مازاد توليد در اوپک بوده است، افزايش ظرفيتهاي مازاد توليد نوعي اطمينان خاطر را براي بازار بهوجود ميآورد و هرچند به لحاظ فيزيکي عرضه را کم خواهد نمود، اما ميتواند به لحاظ رواني نوعي اطمينان خاطر را در بازار بهوجودآورده و موجب تشديد روند نزولي قيمت شود. ثانياً اغلب اعضاي اوپک که در چند سال گذشته به درآمدهاي بالا عادت کردهاند، ممکن است در عمل، سهميههاي کاهش يافته خود را رعايت نکنند.
بهنظر ميرسد که هم بعضي از کشورهاي غيرعضو اوپک، مانند روسيه، و هم بسياري از شرکتهاي بينالمللي نفتي، نگران کاهش قيمتهاي نفت هستند. اقتصاد روسيه به شدت وابسته به درآمدهاي نفت و گاز است (قيمتهاي جهاني گاز نيز از نفت تبعيت ميکند). علاقمندي اخير روسيه به اوپک را در همين راستا ميتوان تحليل نمود. البته روسيه با توجه به شرايط ويژة خود طالب عضويت دائمي در اوپک نخواهد بود، اما در شرايط فعلي آمادگي دارد که با برخورد فعالتر با اوپک، هم سازمان را به کنترل بيشتر بازار و کاهش توليد تشويق نمايد و هم خودش در اين رابطه همکاري نمايد. اگر روسيه در اين زمينه جدي باشد، با توجه به نفود خود در کشورهاي آسياي ميانه و تعاملش با کشورهاي آن منطقه ممکن است کشورهاي منطقه مذکور را نيز با خود و اوپک همراه نمايد. شرکتهاي نفتي نيز از کاهش قيمتها نگرانند. ارزش سهام اين شرکتها به موازات سقوط در بازارهاي بورس سهام همراه با بقيه شرکتها سقوط کرده است و کاهش قيمتها ميتواند موجب سقوط بيشتر ارزش سهام و نيز کاهش درآمدهاي ايشان گردد و لذا ممکن است اين شرکتها نيز بطور غير مستقيم با اوپک همکاري نمايند.
نبايد فراموش کرد که نفت کالائي ضروري بوده و کشش قيمتي تقاضاي آن بسيار پائين است و لذا يک اضافه عرضة کوچک ميتواند موجب کاهش قيمتها با شدّتي بسيار بيشتر از آن شود. کشورهاي وابسته به نفت به همان ميزاني که خود را به درآمدهاي افزايش يافته نفتي سالهاي اخير بيشتر وابسته کرده باشند بايد نگراني بيشتري داشته باشند و کنترلها و سختگيريهاي بيشتري را در اقتصادشان اعمال کنند.
ضمناً بايد توجه داشت كه كاهش درآمدهاي كشورهاي وابسته به نفت ميتواند موجب كاهش تقاضاي ايشان براي واردات كالاها و خدمات گرديده و به نوبه خود به تشديد ركود جهاني كمك كند.
صرفنظر از مسأله نفت و اثر بحران اقتصادي موجود بر بازارآن، بدون شک اين بحران آثار و تبعات گستردهاي را بر تحولات جهاني و حتي بر علم اقتصاد برجاي خواهد گذاشت. اين بحران تا همينجا نيز بسياري از نا کارائيهاي نظام سرمايهداري را آشکار کرده است و اغلب سياستهاي بهکارگرفته شده براي مقابله با آن، نقض آشکار اصول سياستهاي بازار است. يکي از تبعات احتمالي اين بحران، کند شدن سرعت پديده جهانيشدن خواهد بود. سرعتجهاني شدن سرمايه، اقتصاد و تجارت، با سرعت شکل گيري ساختارها و نهادهاي کنترل کننده و نظمدهندة بينالمللي تناسب نداشته است و همين مسأله کنترل بحران را دشوار کرده است.
بحران اخير همچنين شکافهائي را دراتحاديه اروپا بهوجود آورده است. کشورهاي اين اتحاديه براي نجات اقتصادهاي خود سياستهائي را بهکارگرفتهاند که با وحدت رويههاي سياستهاي پولي و مالي اتحّاديه، مغايرت دارد. تشديد بحران ميتواند اين شکاف را تشديد نمايد.
وبلاگ دیگر و جدیدتر من