(اقتصاد انرژي شماره ۶۸ بهمن ماه ۱۳۸۳)

 اخيرا با ابلاغ حكمي‌از طرف وزير نفت كويت به ‌آقاي عدنان شهاب‌الدين، كه طی ان بخشي از اختيارات دبيركلي  به ‌او تفويض شد، تنشی در میان  اعضاي اوپك به‌ وجود آمد  كه قابل  بررسي است.

طبق اساسنامه سازمان اوپك دبيركل این سازمان بر اساس اتفاق آراء اعضا برای یک دوره سه ساله انتخاب مي‌شود و مسئولیت وی حداکثر برای یک دوره سه ساله دیگر نیز قابل تمدید است  و ادامه کار وی بعد از پايان دوره دوم  به ‌هيچ وجه قابل تمديد نيست. بر این مبنا اگر در این زمان اعضا اوپك بر روي دبيركل جديد به‌توافق و جمع‌بندي نرسيدند، بالاترين مقام دبيرخانه اوپك  عهده‌دار مسووليت‌هاي اداره دبيرخانه خواهدبود. يعني نقش دبيركل را (مسلما نه با  برخورداری از جایگاه و موقعيت بین المللی یک دبیر کل رسمی ) تا زمانیکه اعضا روي دبيركل جدید به‌توافق برسند، تا حدودي ايفا مي‌ نماید،

البته در گذشته در دبيرخانه اوپك پستي به‌ عنوان قائم مقام‌دبيركل وجودداشت و اين تجربه نیز وجود دارد كه در دوران جنگ ايران و عراق به ‌دليل اختلاف دوکشور و  سایر جناح بندی‌های درونی اوپک، سال‌ها بروي مساله دبيركلي اوپك توافق نشد و قائم مقام وقت دبيركل اوپك "فاضل الچلبي"  قریب پنج سال، در موقعيت دبيركلي باقي ماند. اما بعدها پست قائم مقامي‌‌دبيركل حذف شد و طبق اساسنامه باتوجه به‌حذف پست مذکور، بالاترين مقام یا پست سازمانی دبيرخانه (رئیس بخش تحقیقات) جایگزین آن شد كه درحال حاضر اين  فرد كسي جز آقاي عدنان شهاب‌الدين نيست.

با پایان یافتن دوره دبیرکل ونزوئلائی در 2003، آقاي‌ نژادحسینيان از طرف ايران و آقاي عدنان شهاب‌الدين از طرف كويت كانديداي دبيركلي شدند. درواقع كويتي‌ها با کاندیدا کردن عدنان خود را در موقعيتي قرار دادند كه چه كانديداي آنها راي بياورد و چه نياورد دبيركلي اوپك در دست آنها قرار گیرد.  با توجه به وضعیت بوجود آمده و کاندیداتوری بالاترین مقام دبیرخانه، وزرای نفت اوپک برای جلوگیری از لوث شدن موضوع و جلوگیری از بی‌معنا شدن  عملی موضوع انتخاب دبیرکل، تصمیم گرفتند که این بار رئیس سالانه اجلاس‌ها اوپک که از میان وزراء عضو سازمان انتخاب می‌شود، تا  حصول توافق بر روی دبیرکل جدید، مسئولیت‌های دبیرکل را به عهده داشته‌باشد. البته این تصمیم نیز تغییر  چندانی در صورت مسئله بوجود نیاورد  چراکه  واضح است  که رئیس سالانه  اوپک که تنها  سمتی تشریفاتی  دارد  به دلیل  مسئولیت‌های خود در وزارت نفت  کشورش  قادر به استقرار در  دبیرخانه  و اداره مستقیم امور آن نخواهد بود و لاجرم بیشترین مسئولیت را به عهده  بالاترین  مقام دبیرخانه خواهد گذاشت.

   اما اتفاق جالبتری كه در اخرین اجلاس اوپک افتاد این بود كه وزير نفت كويت برای سال جدید میلادی به‌عنوان رئيس سالانه اوپک انتخاب شد، بسیار طبيعي و منتظره است  كه وزير نفت كويت اختيارات بيشتري را  نیز به ‌هموطن خود و کاندیدای دبیرکلی  كشورش  اعطا نماید . درواقع  اگر وزير كويت چنين حكمي ‌‌‌را هم صادر نمي‌كرد قطعا در مقایسه با هر وزیر دیگری که رئیس سالانه می‌شد دست  آقای شهاب الدین را بازتر می‌گذاشت و در عمل اختیارات بیشتری به او میداد و البته  با این ابلاغ  تلاش شده است که مشکل پرستیژی  "عدنان"  نیز تا حدودی حل شود. بنابر این مشکل اصلی در حقیقت در این است که چرا وزیر نفت کویت بعنوان رئیس سالانه انتخاب گردیده‌است ؟ تا زمانی که بن بست فوق‌الذکر در مسئله دبیرکلی وجود دارد، با همان منطقی که اداره موقت دبیرخانه بطور رسمی به بالاترین  سمت دبیرخانه اوپک که همان کاندیدای کویت است سپرده نشد، با همان منطق وزیر نفت کویت نیز نباید بعنوان رئیس سالانه سازمان انتخاب می گردید و خصوصا  وزیر نفت ایران نباید با چنین تصمیمی موافقت می‌نمود.

وقتي وزرا به‌ايشان راي دادند قطعا این توجه را داشته‌اند كه آقاي شهاب‌الدين موقعيت ممتازتري پيدا خواهد کرد و حداقل تا پایان سال 2005  کویتی‌ها انگیزه‌ای برای حل  مساله دبيركلي نخواهدداشت. بنابر این برای کسانی که چنین رائی داده‌اند جای اعتراضي  باقی‌نمی ماند!

اما همه اعضاي اوپك و به‌خصوص وزير نفت كويت بايد اين توجه را داشته‌باشند كه وضعيت به‌وجود آمده از دو جهت به ‌نفع اوپك نخواهد بود، اول اينكه  گرچه آقاي شهاب‌الدين نقش دبيركل اوپك را ايفا مي‌كند ولي در واقع چون جايگاه دبيركل را نداشته و نمي‌تواند با اين عنوان در محافل حضور پيدا كند، فقدان دبيركل رسمي‌ در طولاني مدت موجب تضعیف سازمان خواهدشد و دوم اينكه  وجود اختلاف نظر در اوپك و آشكار و بارز شدن آن نیز به گونه دیگری این ضعف را تقویت مي‌كند كه اين مساله به‌صلاح اوپك و موقعيت جهاني آن نيست و هرچه زودتر بايد حل و فصل شود. موضوع دبیرکلی اوپک نمی‌تواند تا پایان دوره خدمت آقای شهاب الدین بلاتکلیف باقی مانده و احیانا  دستخوش  دفع الوقت  قرار گیرد.