كنكاشي در ايده : " امنيت تقاضاي انرژي "
(ماهنامه اقتصاد انرژي شماره 92، خرداد ۱۳۸۶)
مقدمه:
بدنبال وقوع شوك اول نفتي و با تشكيل آژانس بين المللي انرژي، كشورهاي صنعتي غرب مجموعه اي از سياست هاي راهبردي را بكارگرفتند كه بعد ها تحت عنوان سياست هاي "امنيت عرضه انرژي" شناخته شد. در واقع باتوجه به اينكه در جريان شوكهاي دهه هفتاد با قطع صادرات نفت ، امنيت تامين انرژي و عرضه كافي انرژي به اقتصاد اين كشورها به مخاطره افتاده بود ، مجموعه سياستهاي مذكور در اين جهت بود كه چنين خطري تا حد مقدور ديگر تكرار نشود و اقتصاد اين كشورها همواره نسبت به تامين انرژي مورد نياز خود به ميزان كافي و بطور مستمر ، اطمينان خاطر داشته باشد و البته در ميان انواع انرژي ها نيز حساسيت بيشتري نسبت به نفت خام وجود داشت. شاخصه هاي اصلي سياست هاي امنيت عرضه انرژي را ميتوان به شرح زير خلاصه نمود :
1- به حداقل رساندن وابستگي اقتصاد به انرژي (بطور اعم) از طريق صرفه جوئي ، بهينه سازي مصرف و افزايش كارائي انرژي
2- متنوع سازي انواع انرژي هاي مورد مصرف و جلوگيري از وابستگي بيش از حد به نوع خاصي از انرژي و بخصوص نفت خام از طريق توسعه انرژي اتمي و انرژيهاي غير فسيلي
3- متنوع سازي مبادي تامين نفت خام از طريق ترويج و توسعه توليد نفت خام در مناطق غير اوپك و خصوصا خارج از خليج فارس و خاورميانه
4- ذخيره سازي نفت خام براي مواقع اضطراري و تشويق كشورهاي توليد كننده نفت اوپك به در اختيار داشتن ظرفيت مازاد توليد نفت براي افزايش توليد در مواقع اضطراري
اينك با گذشت سالها از تدوين سياست هاي فوق الذكر و تعقيب آن توسط كشورهاي صنعتي ، بعضي از كشورهاي توليد كننده نفت به فكر افتاده اند كه در مقابل سياست هاي مذكور و مقوله "امنيت عرضه انرژي " مقوله " امنيت تقاضاي انرژي" را مطرح نمايند كه ظاهرا ايده ايست که ميتوان به لحاظ منطقي آن را جدي گرفت، اما ايرادهاي وارد برآن را نيز ميتوان پيشاپيش جدي گرفت و سبک و سنگين کرد البته ترديدي نيست كه سياست هاي ياد شده كشورهاي صنعتي قطبي و يك سويه بوده و تنها منافع همان كشورها را مورد توجه دارد و بهمين دليل داراي اشكالاتي است كه بعدا به آن خواهيم پرداخت. اما بايد تصديق كرد كه اين سياست ها پس از سالها كه از طرح و تدوين آن مي گذرد از وضوح و شفافيت برخوردار گرديده است و لذا اگر ايده اي در مقابل آن مطرح ميشود بايد متقابلا از وضوح و روشني درخوري برخوردار باشد . در ادامه اين نوشتار تلاش در همين مسير خواهد بود كه مقوله " امنيت تقاضاي انرژي" را بررسي كنيم و در حد فرصت و مجال به بسط و تعريف آن و خصوصا پرهيز از به خطا رفتن در تبيين آن ، كمك كنيم .
امنيت تقاضاي انرژي يا امنيت تقاضاي نفت
از آنجا كه بنظر ميرسد منظور طرح كنندگان اين ايده عمدتا تضمين تقاضا براي نفت خام صادراتي ايشان مي باشد و احتمالا منظورشان اين است كه هرگز متاعشان كه همان نفت است بي مشتري نمانده و روي دستشان نماند ، لذا ماهم مساله را از همين زاويه مورد كنكاش قرار داده و نكاتي را به شرح زير عرضه مي كنيم :
1- تا امروز تاريخ عملا ثابت كرده است كه با توجه به رشد جمعيت جهان و نيازهاي فزاينده آن، هيچ ماده اوليه و هيچ نعمت خدادادي هرگز بي ارزش و غيرقابل استفاده نگرديده است. انواع حامل هاي انرژي نيز هرگز در بلند مدت با مشكل بازار مواجه نبوده اند. البته در دهه هاي هشتاد و نود ميلادي و بدنبال به نتيجه رسيدن مجموعه اي از سياست هائي كه از نيمه دهه 1970 توسط كشور هاي صنعتي بكارگرفته شده بود و قبلا ذكر شد، تقاضا براي نفتخام توليدي كشورهاي عضو اوپك روبه كاهش گذاشت و سازمان اوپك براي جلوگيري از سقوط قيمت ها (غير از يك دوره كوتاه در 1985) عمدتا نسبت به كاهش توليد خود مبادرت نمود . البته در مقاطع مختلف زماني ديگر نيز برخي از كشورهاي عضو اوپك ظرفيت هاي مازاد توليد داشته اند و به عبارت ديگر ظرفيت توليد نفتشان بيشتر از تقاضاي بازار بوده است اما اين مساله خود خواسته بوده و درمورد بعضي از كشورها شايد به جرات بتوان گفت كه در اختيار داشتن ظرفيت مازاد تحت تاثير نفوذ و فشار كشورهاي صنعتي عمده مصرف كنده نفت براي كنترل بازار در شرايط اضطراري بوده است . بنابراين نميتوان وجود اين ظرفيت هاي مازاد را به حساب عدم كفايت تقاضا گذاشت .
در مورد اغلب قريب به اتفاق كالاها ، قبل از اقدام به سرمايه گذاري براي توليد آنها و حتي قبل از انجام مطالعات فني-اقتصادي براي سرمايه گذاري توليدي، موضوع مطالعات بازار (Market Research) مطرح ميشود، يعني سرمايه گذار قبل از هرچيز بايد اطمينان حاصل نمايد كه در زمان رسيدن سرمايه گذاري او به مرحله توليد، تقاضاي كافي براي محصول او وجود دارد. به عبارت ديگر اين واقعيت نياز به تكرار ندارد كه در بازار رقابتي اصولا هيچ تضميني براي وجود تقاضا و تداوم آن براي هيچ كالائي در كار نيست . اما در بازار نفت به دليل انحصار طبيعي آن مشكل بازار كمتر وجود دارد و چنين بحثي مطرح نيست و اگر دقت شود در انواع قراردادهاي نفتي مانند مشاركت در توليد (Production Sharing) و قرارداد خدماتي
(Service Contract) ويا نوع خاص ايراني آن بنام بيع متقابل (Buy Back) كه مباحث گوناگوني نيز در مورد آن مطرح است ، تنها بحثي كه مطرح نميشود اينستكه نفت توليدي در كدام بازار بايد فروخته شود؟ به عبارتي در مورد نفت خام اين پيش فرض براي همه عوامل بازار و طرفين سرمايه گذاري وجود دارد كه نفت خام مشكل بازار ندارد و روي دست كسي نمي ماند. از منظري ديگر نيز ميتوان به اين موضوع نگاه كرد و آن اينستكه اگر كسي بدون مطالعات بازار و بر مبناي پيش فرض وجود بازار اقدام به سرمايه گذاري توليدي نمايد و بعد فرياد كند و از بازار و يا از مصرف كننده براي وجود تقاضاي كافي براي توليد خود تضمين بخواهد، چنين برخوردي چندان منطقي نخواهد بود.
2- كشور يا كشورهايي كه مساله امنيت تقاضا را مطرح ميكنند بايد توجه داشته باشند كه در نحوه طرح مساله و در مجموعۀ سياست هاي خود دچار تعارض نشوند. مثلا اگر كشور توليد كننده اي با علم به محدوديت بازار و با هدف در اختيار داشتن ظرفيت مازاد توليد و احيانا در رقابت با ساير توليد كنندگان و عرضه كنندگان، نسبت به ظرفيت سازي براي توليد نفت خام خود اقدام مي نمايد و در عين حال از مصرف كنندگان بخواهد كه حتما به اندازه همۀ ظرفيت او تقاضا داشته باشند، بي معني خواهد بود. همچنين مجموعۀ توليد كنندگان عضو اوپك نميتوانند از يک طرف در چارچوب يك سازمان، هيچ استراتژي و هماهنگي در مورد ظرفيت سازي توليد نفت خام خود نداشته باشند و حتي در اين زمينه با يكديگر رقابت كنند و بعضا نيز نسبت به در اختيارداشتن ظرفيت هاي مازاد توليد كه بيش از منافع توليد كنندگان منافع مصرف كنندگان را تضمين مي كند اصرار داشته باشند و آنگاه از طرف ديگر از مصرف كنندگان تضمين تقاضا و استمرار آن را درخواست كنند.
سا لهاست كه همكاري اعضاي اوپك به تصميم گيريهاي بسيار مقطعي و كوتاه مدت در زمينه تنظيم ميزان عرضه محدود شده است و اين سازمان فاقد استراتژي بلند مدت و روشني كه قادر به مقابله با استراتژي هاي بلند مدت و روشن كشور هاي مصرف كننده باشد بوده است و لذا در مورد تضمين تقاضا نيز نخواهد توانست موضعي روشن و منطقي را در مقابل كشورهاي مصرف كننده اتخاذ نمايد .
3- مقوله امنيت تقاضاي انرژي گاهي به گونه اي مطرح ميگردد كه ميتواند منفعلانه و از موضع ضعف و در عين حال پارادوكسيكال باشد . مثلا يك كشور صاحب ذخائر نفتي ميتواند از كشور هاي صنعتي مصرف كننده تمنا كند كه به او از نظر تامين سرمايه و تكنولوژي كمك كنند و در عين حال تضمين بدهند كه حتما همواره نفت توليدي او را مي خرند تا او متقابلا بتواند وظيفه خود را در مورد امنيت عرضه مستمر نفت به آن كشورها ايفا نمايد !! چند اعتراف منفي و مذموم در چنين موضعي وجود دارد كه ميتوان به شكل زير فهرست نمود :
الف – اقتصاد ما وابسته به نفت است و خواهد ماند .
ب- ما بدون اتكا به سرمايه گذاران خارجي توان توسعه صنعت نفت خود را نداريم .
ج- در حاليكه كشورهاي صنعتي مصرف كننده نفت در سياست هاي انرژي يك سويه خود توجهي به مصالح ما نداشته و ندارند و تنها منافع خود را ملحوظ داشته اند ، ما تامين انرژي مورد نياز آنها را وظيفه خود ميدانيم .
همين مفهوم را از موضع فعال و طلبكارانه نيز ميتوان مطرح ساخت و عنوان نمود كه: بسياري از اعضاي اوپك عليرغم بسياري از مشكلات فراروي خود، ثابت كردهاند كه به دور از مسائل و تنشهاي سياسي، تنها به فكر منافع ملي خود نبوده و نسبت به تأمين نيازهاي جهاني نفت بي تفاوت نيستند.
و ميتوان مطرح كرد كه : هماکنون بسياري از کشورهاي نفت خيز و خصوصا کشورهاي عضو سازمان اوپک با توجه به سطوح چند سال اخير قيمت هاي جهاني نفت با مازاد درآمد ارزي روبرو بوده و همه اين کشورها در تلاش متنوع سازي اقتصادهاي خود و کاهش وابستگي به درآمد هاي نفتي مي باشند. همچنين اغلب اين کشورها مکانيزم هاي ذخيره ارزي را مورد توجه قرارداده اند که از نشت بيش از حد درآمدهاي نفتي به اقتصاد خود جلوگيري کنند. ولذا در چنين شرايطي ممکن است اقتصاد اين کشورها به سادگي با صادرات کمتر نفت خام نيز اداره شود ، ضمن اينکه ، توليد و صادرات کمتر هم ذخائر را براي نسل هاي آينده نگه ميدارد و هم با توجه به ويژگيهاي اقتصادي نفت خام قيمت ها را افزايش داده و درآمدهاي بيشتري را تضمين ميکند. اما كشورهاي صادر كننده نفت همواره نشان داده اند که در برنامه ريزي ميزان توليد و صادرات خود تنها به فکر منافع ملي خود نبوده و منافع جامعه بشري و اقتصاد جهاني را نيز در نظر داشته اند. اما مسلما اين تعامل با جهان نميتواند يک سويه باشد. اگر جهان صنعتي انتظار دارد که سازمان اوپک و اعضاي آن فراتر از منافع ملي خود نيازهاي انرژي ايشان را نيز مد نظر داشته باشند متقابلا آن کشورها نيز بايد فنآوري ها و سرمايۀ مورد نياز براي توسعه ذخائر ئيدروكربوري را با ضوابطي عادلانه در اختيار قرار دهند تا اين تعامل به يک رابطه برد – برد تبديل شود و در غير اينصورت از پايداري و ثبات برخوردار نخواهد بود .
به طريق اولي اگر كشورهاي صنعتي نيازمند ظرفيت هاي مازاد توليد كشورهاي اوپك هستند ، كشورهاي اوپك تنها ميتوانند در فراهم كردن شرايط آن همكاري نمايند و دليلي ندارد كه هزينۀ آن را عهده دار شوند .
علاوه بر اين بايد به كشورهاي صنعتي توجه داد كه: حتي در برهههايي كه ديگران عوامل رواني و سياسي را بر بازار نفت حاكم نموده اند توجه اوپك به آرام نمودن جو بازار و اطمينان بخشيدن به بازار در جهت استمرار عرضه و تأمين نيازهاي آن معطوف بوده است.
همچنين بايد به كشورهاي صنعتي تفهيم نمود كه: بالا رفتن سرسام آور قيمت ساير مواد اوليه و به تبع آن هزينههاي اكتشاف، استخراج و توليد نفت و گاز در سالهاي اخير و سقوط مستمر ارزش دلار(در مقابل ساير ارزهاي معتبر جهان) كه قيمتهاي جهاني نفت بر اساس آن تعيين و اعلام ميشود ، شرايطي را فراهم كرده است كه بازگشت به قيمتهاي گذشته نفت را غيرعملي ميسازد و نياز به قيمتي هست كه سرمايهگذاري كافي در اين صنعت را براي تأمين تقاضاي روبه گسترش در آينده ممكن سازد.
البته آنچه در سطور فوق مطرح نمودن آن در گفتمان متقابل با كشورهاي صنعتي توصيه گرديد نيز بيش از آنكه تحت عنوان " امنيت تقاضاي انرژي " قابل طرح باشد ، مبين يكسويه بودن و نقصان اعتدال و استدلال در سياستهاي امنيت عرضه انرژي است و در آن قالب قابل طرح است كه بعدا نيز بيشتر به آن خواهيم پرداخت .
4- گرچه همانگونه كه ذكر شد سياست امنيت عرضه انرژي يك سويه و ناقص است اما بايد توجه داشت كه بسياري از عناصر اصلي اين سياست، منطقي و مقبول عقل و حتي شرع است. صرفه جوئي و بهينه مصرف كردن امري پسنديده و ممدوح است و در مورد هيچ كالايي نميتوان انتظار داشت و توصيه نمود كه مردم جهان آن را مسرفانه و بي رويه مصرف كنند تا مبادا توليد كننده آن بي مشتري بماند . جايگزين نمودن انرژي هاي پاك بجاي انرژي آلاينده اي چون نفت قطعا به نفع جامعه بشري است و در دودهه اخير مباحث مربوط به محيط زيست و توسعه پايدار نيز اهميت آنرا بيش از پيش آشكار نموده است و لذا نمي توان تداوم وابستگي بي رويه به يك منبع آلاينده را توصيه نمود . البته آنجا كه از اين انرژي آلاينده ماليات هائي تحت عنوان ماليات بر كربن (آلاينده) اخذ ميشود و از همان محل به ذغال سنگ كه به مراتب آلوده سازي بيشتري دارد يارانه پرداخت ميشود كه سهم خود را حفظ كند و به نفت ندهد، نيز سياست يك سويه اي است كه آن هم ميتواند محل نقد و گفتگو باشد.
انحصارزدائي از بازار جهاني نفت و متنوع نمودن تعداد توليدكنندگان نيز نمي تواند منطقا مورد مخالفت قرار گيرد، اما ميتوان اين انتظار را مطرح نمود كه سهم هر توليد كننده از تناسبي با ميزان ذخائر زير زميني اش برخوردار باشد و شايد بن بست هاي چند سال اخير در بازار جهاني نفت ناشي از همين بوده است كه اين تناسب رعايت نگرديده است .
بنابراين در اينجا هم بايد دقت شود كه از طرح مقولۀ امنيت تقاضاي انرژي برداشتي مغاير عقل و منطق مورد قبول جامعه جهاني نشود. البته در اين بحث نيز ميتوان بخش ديگري از نقصان هاي سياست امنيت عرضۀ انرژي را آشكار نمود .
امن کردن اقتصاد نسبت به تقاضاي نفت
اما كشورهاي توليد كنندۀ نفت اوپك ميتوانند در عرصۀ داخلي و در همكاري هاي جمعي از سياست امنيت عرضۀ انرژي الهام بگيرند . اگر در يک جمله و بطور خلاصه سياست امنيت عرضۀ انرژي براي مصون نگهداشتن اقتصاد کشورهاي مصرف کنندۀ عمدۀ انرژي در مقابل کاهش يا قطع احتمالي جريان نفت به اين کشورها شکل گرفه است ، سياست امنيت تقاضاي انرژي نيز ميتواند براي کاهش يا قطع احتمالي جريان درآمد نفت به کشورهاي توليدکننده نفت شکل گيرد. به عبارت ديگر امنيت تقاضاي انرژي را ميتوان به امنيت اقتصاد نسبت به تقاضاي نفت تعبير نمود. اگر کشورهاي صنعتي به حداقل رساندن سهم انرژي در اقتصاد را مورد توجه قراردادند کشورهاي توليد كننده نفت نيز ميتوانند حداقل کردن وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفت را هدف قرار دهند . اگر کشورهاي صنعتي تنوع بخشي به انواع و مبادي تامين انرژي را مورد توجه قرارداده اند کشورهاي اوپک نيز ميتوانند تنوع بخشي اقتصاد و مبادي تامين درآمدهاي ارزي خود را مورد توجه قرار دهند تا با قطع احتمالي جريان درآمد نفت اقتصادهايشان دچار بحران و ركود نشود. همچنين اين کشورها ممکن است بتوانند از طريق همکاري هاي جمعي و تحقيقات مشترک بر روي ايجاد تقاضاهاي جديد غير انرژي براي نفت خام کارکنند تا اگر روزي تقاضا براي استفاده از نفت خام بعنوان حامل انرژي وجود نداشت تقاضاهاي ديگري (مانند تبديل به محصولات پتروشيمي ) براي آن وجود داشته باشد . اگر کشورهاي صنعتي مکانيزم ذخيره سازي را براي مقابله با شرايط قطع احتمالي جريان نفت مورد توجه قرارداده اند کشورهاي نفتي نيز ميتوانند بر مکانيزمهاي ذخيره درآمدهاي ارزي حاصل از نفت پافشاري بيشتري نمايند و همواره بخشي از درآمد فعلي نفت را براي مقابله با بحران هاي احتمالي آينده و براي بهره گيري نسل هاي آينده ذخيره نمايند .
کشورهاي توليدکنندۀ نفت تنها در اين صورت ميتوانند از وابستگي و انفعال خارج شده و در موضعي همگن در مقابل کشورهاي مصرف کننده و سياستهاي آنها قرار گيرند و گرنه همواره در موضع انفعال قرار خواهند داشت .
ناکارايي ها و نقصان هاي سياست امنيت عرضۀ انرژي
بر اساس آنچه ذكر شد به نظر ميرسد به منظور طراحي گفتمان مقابل در برابر کشورهاي مصرف کننده و وارد کنندۀ عمدۀ انرژي، بهتر آنست که به جاي تاکيد کردن بر ايدۀ امنيت تقاضاي انرژي كه ميزان اعتبار و روائي ان را در سطور فوق بررسي کرديم، بر روي نواقص ، ناکارايي ها و تکسويگي سياست هاي امنيت عرضۀ انرژي تکيه شود.
مهمترين پارادوکس سياست هاي امنيت عرضۀ انرژي عدم توجه به بخش عمده اي از عرضه کنندگان عمدۀ انرژي و خصوصا نفت و منافع و مصالح ايشان است . امروزه ثابت شده است که اگر در جريان طراحي يک سياست و برنامه، همه ذينفعان مورد توجه قرار نگيرند آن برنامه قرين توفيق کامل نخواهد بود .
تاريخ چهل ساله اخير نشان ميدهد كه علي رغم همۀ سياست هاي غرب تا امروز امكان بي نيازي از نفت بعنوان حامل انرژي و نيز امكان بي نيازي از نفت خاورميانه و خليج فارس فراهم نيامده است. همچنين همه اتفاق نظر دارند كه بازار نفت بازاري جهاني و يكپارچه است، لذا اين سئوال مهم مطرح ميشود كه چگونه ميتوان امنيت عرضۀ انرژي را از ميان نا امني مناطق عمدۀ نفت خيز جهان جستجو كرد. دخالت ها و بلكه تحريكات سياسي قدرت هاي خارج از منطقه، در كنار مانع تراشي در راه توسعه اقتصادي كشورهاي منطقه خاورميانه و خليج فارس، منطقه را دچار نا امني مزمن نموده است در حاليكه بسياري از اين دخالت ها به بهانه امنيت عرضه انرژي انجام ميشود .
اگر اهميت ويژۀ انرژي به گونه اي است كه هدايت آن را نميتوان به مكانيزم بازار واگذاشت و به عبارت ديگر اگر انرژي(به عنوان يك كالا) از مصاديق شكست بازار است و اگر قرار است بازار تحت كنترل قرار گيرد، بايد اين كنترلها با توافق جمعي توليدكنندگان و مصرف كنندگان طراحي شوند تا تضمين سرمايهگذاري هاي لازم نيز فراهم شود.
طي دو سال گذشته بيش از پيش آشكار شد كه وجود ظرفيت هاي مازاد توليد اوپك در كنار ذخاير استراتژيك تا چه حد براي كنترل بازار جهاني نفت و آرامش بخشيدن به آن به نفع دول مصرف كننده، از اهميت برخوردار است . اما با توجه به سهم غالب هزينه هاي سرمايه گذاري در تركيب هزينه هاي توليد هربشكه نفت شايد از اين به بعد نتوان از كشورهاي عضو اوپك انتظار داشت كه بخشي از سرمايه هاي خود را تحت عنوان ظرفيت هاي مازاد توليد راكد نگه دارند و نمي توان با اهرم هائي غير شفاف اين هزينه ها را به اين كشورها تحميل نمود، بلكه اگر چنين نيازي وجود دارد اين نيز بايد در چارچوب يك تعامل دو سويه بين توليد كنندگان و مصرف كنندگان انرژي حل و فصل شود. حفظ و نگهداري ظرفيت مازاد، هزينههايي را به اعضاي اوپك تحميل مينمايد كه لازم است يا از طريق ابزار قيمتي، انگيزۀ لازم براي حفظ آن ايجاد گردد و يا كشورهاي عمدۀ مصرف كننده كه ذينفع هستند يارانۀ مربوطه را پرداخت نمايند .
در اين راستا همكاري بين توليدكنندگان و مصرف كنندگان عمدۀ انرژي پيرامون امنيت دسترسي به تكنولوژيهاي پيشرفته نيز اهميت خاصي دارد.نقش تكنولوژي در بهبود ضريب بازيافت و افزايش ظرفيت توليد نفت انكارناپذير است. اگر دارندگان تكنولوژيهاي نوين كه عمدتاً از كشورهاي مصرف كنندۀ انرژي هستند مسئوليت خود را در زمينه انتقال تكنولوژيهاي لازم به كشورهاي دارندۀ منابع نفت و گاز ايفا نكنند، با از دست رفتن اين منابع و توليد غيرصيانتي آن، جهان بخشي از منابع تجديدناپذير انرژي را براي هميشه از دست خواهد داد و اين بدون شك به ضرر كل جامعه بشري خواهد بود و بر امنيت عرضۀ انرژي تأثير منفي خواهد گذاشت. لذا به نظر ميرسد كه حتي كشورهاي بزرگ صنعتي بايد شركتهاي تابع خود را قانع كنند كه در قراردادهاي فيمابين خود با كشورهاي نفت خيز ، منافع بنگاهي كوتاه مدت خود را بر توليد صيانتي ترجيح ندهند.
چگونه ميشود كه برخي كشورها حق متنوع سازي مبادي تامين انرژي را تنها براي خود قائل باشند و ديگران را از آن محروم نمايند و در عين حال از امنيت عرضه انرژي سخن بگويند.
به طور كلي بايد گفت كه دستيابي به امنيت انرژي نيازمند توجه همزمان به همه ابعاد آن و نيز تداوم همكاري و گفتگو ميان مصرفكنندگان و توليدكنندگان است و براي تأمين امنيت پايدار انرژي بايد دستيابي به امنيت عرضه، امنيت سرمايهگذاري، امنيت دستيابي به تكنولوژيهاي جديد و امنيت بازار و دستيابي به قيمت مناسب بصورت توأمان پيگيري شود و بستري بوجود آيد که منافع توليدكنندگان و مصرف كنندگان را همسو نمايد.
وبلاگ دیگر و جدیدتر من