گذشته نفت ؛ چراغ راه آينده
نقد صنعت نفت، از آنجا که صنعتي پيچيده است و فعاليتهاي متنوع و متكثری دارد، در هر زمانی ضروری است. اگر عملكرد وزارت نفت در هشت سال گذشته مورد نقد و بازبيني قرار نگيرد و عملكرد گذشته بدون تجديد نظر تداوم يابد، ادامه كار و انجام اصلاحات در اين صنعت براي مديريت آينده آن، دشوار خواهدشد لذا در اين مقطع برخود لازم میدانيم ولو به اختصار باب اين نقد را باز کنيم.
واقعيت اين است که بهم ريختگي و آشفتگي گستردهاي در صنعت نفت در هشت سال گذشته، روی داده است که كار را براي اصلاحات بعدي دشوار خواهدكرد و اين مساله بايد به خوبي درك شود تا انتظارات نسبت به ادارهكنندگان آينده اين صنعت تعديل شود. زيرا انتظارات غيراصولی ميتواند كار براي اصلاح امور در اين بخش دشوار كند. نخستين انتقاد را باید با برخورد نامناسب مديريت گذشته صنعت نفت با منتقدين اين مجموعه در هشت سال گذشته و ايجاد فضاي يك سويه آغاز کرد. بسيار كسان در اين دوره بودند كه دولت آقاي خاتمي را قبول داشتند، اما نسبت به مجموعه نفت انتقاد داشتند. نحوه برخورد مديريت نفت با اين افراد علاوه بر اينکه بسيار تند و خصمانه بود به گونهاي بود كه آنها را مخالفان دولت و برنامههای آن نشان ميدادند. لذا در اين دوره بسياري از اين افراد به خود سانسوري روي آوردند كه مبادا در مقابل دولت قرارگيرند. اما اينک به سادگی میتوان بررسی نمود که نتايج عملی آن همه جاروجنجال و تبليغات يک سويه چه بوده است ؟
در مديريت قبلي وزارت نفت، بخش پاييندستي كه همان پالايش، توزيع و انتقال فرآوردهاي نفتي براي تأمين نياز داخل است، تقريبا به فراموشي سپرده شد. درحالی که بخش اعظم توان مديريتي و پيمانكاري در اين بخش در دوران جنگ تحميلي و بازسازي پالايشگاههاي نفتخام شكل گرفته و وسعت يافته بود و تواناييهايي به دست آمده بود که نه فقط در بخش داخلي، بلكه در سطح بينالمللي نيز، به منظور صدور خدمات فني مهندسي، قابل استفاده بود.اين تواناييها به جاي تقويت، در اين دوره تضعيف شد، و اين رويكرد خسارت سنگيني بر بخش پاييندستي نفت وارد آورد.
پالايشگاههاي كشور روزانه بالغ بر يك ميليون و 700 هزار بشكه نفتخام پالايش ميكنند. اما درواقع بخش اعظم خروجي آنها فرآوردههاي نفتي سنگين با ارزش كمتر مانند نفتكوره است. تنها يكي از بارزترين نتايج بيتوجهي مديريت قبلي وزارت نفت به بخش پاييندستي ارقام سرسامآور واردات بنزين است. در پالايشگاههای ما به طور متوسط بيش از 40 درصد نفتخام ورودي به به نفت كوره تبديل ميشود، در حالي كه اين رقم در پالايشگاههاي امروز دنيا به كمتر از 20 درصد كاهش يافتهاست.
پالايشگاههاي كشور در هشت سال گذشته به تجديدنظر اساسي، بازسازي و نوسازي نياز داشتند. در يكي دو سال اخير تقاضا براي فرآوردههاي نفتي ميانتقطير و قيمت آن در سطح بينالمللي بسيار بالا رفت. اما اين مهم درباره فرآوردههاي نفتي سنگين مانند نفت كوره رخ نداده است و اين امر زيان عملکرد غلط گذشته را مضاعف نموده است.
علت اين امر بيتوجهي مديريت قبلي به سرمايهگذاري در بخش پاييندستي نفت و روزآمد نكردن فناوري پالايشگاههاي كشور بود. فرسودگی شبکههای حمل و بروز حوادث متعدد در خطوط لوله انتقال نفتخام و فرآوردههاي نفتي در سطح كشور از ديگر نتايج اين بيتوجهيها است. برنامههاي سرمايهگذاري در بخش پاييندستي كه به تازگي در اين مجموعه شكل گرفته است، بسيار ديرهنگام بوده است. بخش پاييندستي صنعت نفت، و به ويژه پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي، درآينده به دليل اين بيتوجهيها با معضلات زيادي مواجه خواهدشد.
در حوزه بالادستي نيز عملکرد وزارت نفت قابل انتقاد است. به نظر ميرسد مديران وزارت نفت در دوره گذشته به طور "عمد" هر انتقاد به عملكرد بخش بالادستي نفت را به انتقاد به قراردادهاي بيعمتقابل (بايبك) نسبت ميدادند و پاسخ میدادند كه طبق قانون اساسي به عقد اينگونه قراردادها مجاز و محدود بوديم. درحالی که انتقاد به بخش بالادستي درواقع مربوط و محدود به قراردادها نبوده و نيست، بلكه انتقاد اصلي به اين بخش چگونگي رفتار با مخازن نفتي و گازي و عدم توجه به اصول و مقدمات هرگونه سرمايهگذاری و توسعه بوده است. در اجراي قراردادهاي توسعه ميدانهاي نفتي به انجام يك سري كارهاي مقدماتي لازم براي شروع فعاليتهاي توسعه توجهي نشدهبود. آقای مهندس زنگنه، وزير سابق نفت در پايان دوره وزارت خود در مراسمی كه براي قدرداني از وي ترتيب داده شدهبود، گفت كه به ازاي هر مخزن نفتي يا گازي بايد يك مركز پژوهشي در كشور وجود داشتهباشد.
اين سخن بسيار درستی است. اما اهميت اين مطلب را بسياري از كارشناسان نفت كشور در ابتدای فعاليت ايشان در وزارت نفت به وي متذكر شدهبودند كه بايد ابتدا مخازن نفتي و گازي مطالعه وشناخته شوند، مساله نرمافزاري توسعه مخازن حل شود و سپس به عقد قرارداد رسيد. اما متاسفانه در دوره فعاليت ايشان در وزارت نفت به اين تذكرها توجهي نشد و اينک در پايان اين دوره است که اين باور پيدا شده ! آيا صنعت پيچيده و مهم كشور را ميتوان براساس آزمون و خطا اداره كرد؟ نتيجه اين بيتوجهيها رويارويي با مشكلات عديده در ميدانهاي نفتي توسعه يافته و در حال توسعه است.
به عنوان نمونه زماني كه قرارداد توسعه ميدان نفتي دارخوين منعقد شد. حتی مطالعه اكتشافي كافي درخصوص آن صورت نگرفته و به عبارتی حتي طول، عرض و ضخامت لايه مخزن نيز مشخص نشدهبود. انتقاد كارشناسان به اين نحوه عملكرد در بخش بالادستي در آن زمان به غلط در چارچوب مباحث بيع متقابل مطرح ميشد، درحالی که قبل از توسعه يك مخزن نفتي و سرمايهگذاری بر روی آن - چه به صورت مستقيم و چه از طريق عقد قرار داد با شرکتهای خارجی- بسياري از مسايل آن بايد روشن شده باشد.
مضمون واقعی انتقادها اين بود که قبل از امضاي اين قراردادها بايد طرح جامع توسعه مخازن نفتي و گازي كشور تدوين شود که اين خود منوط به شناخت مخازن است و بايد براساس شناخت مخازن، الويت بندی، مطالعات فني و اقتصادي، برنامهريزي و سرمايهگذاري براي توسعه آنها صورت گيرد. به اين ترتيب بايد گفت که تكميل مطالعات مخزن، به عنوان يك مرحله قبل از تدوين طرح جامع توسعه مخازن ضروري است. اما آنچه را که از ابتدا به وزير سابق نفت گوشزد می شد و متذکرين مورد تند ترين برخوردهای ايشان قرار میگرفتند، متاسفانه ايشان تنها در آخر دوره شان و پس ناکامیها و خسارتهای فراوان به آن پی بردند.
در چنين شرايطی شركتهاي خارجي طرف قراردادهاي بيعمتقابل، طبعا متناسب با منافع خود طرحهاي توسعهاي را پيشنهاد نموده و اجرا كردند. درحالی که تعداد چاههاي مورد نياز براي حفاري، نوع تاسيسات مورد نياز بايد از مطالعات مخزن استخراج شود و چيزي نيست كه پيمانكار طرف قرارداد آن را تعيين كند.
درپاسخ به اين سؤال که آيا در بدون شروع فعاليت مديريت قبلي (1376) وزارت نفت نيز اين صنعت به اين اقدامها نياز داشت، بايد گفت بدون ترديد صنعت نفت آسيبديده از جنگ مشكلات زيادي داشت و سالها نياز بود كه به وضعيت اول خود بازگردد. اما ابتدا میبايست مقدمات اين كارها فراهم شود. اگر يکی دو سال وقت صرف انجام كارهاي مقدماتي و مطالعات كافي در خصوص وضعيت مخازن كشور و آماده سازی زيرساختهای مناسب سازمانی، آموزشی و غيره ميشد، ميتوانستيم هزينهها را در جاي درست آن صرف كنيم و طرحها نيز به نتايج سريعتر و بهتري دست مييافتند.
جهتگيري تبليغاتی وزارت نفت در هشت سال گذشته رسيدن به ظرفيت پنج تا هفت ميليون بشكه در روز بود و با تبليغات بلامعارض موفق شده بود که همهگونه حمايتهای لازم برای تحقق ادعاهای خود را نيز فراهم آورد لذا بررسي اين عملكرد و نرسيدن از اهداف تعريف شده در اين دوره در شرايط حاضر "به جا" خواهد بود.
در حالیکه در شرايط کنونی به دليل كشش بازار و افزايش تقاضا، يکی دو سال است که عملا سقف محدوديتهاي توليد نفت اوپك برداشته شده است. اينكه ايران هنوز به گفته منابع ثانويه (منتشركنندگان اطلاعات توليد نفت اعضاي اوپك) نتوانستهاست به سهميه تعيين شده توليد نفت خود در اوپك برسد، به جد، جای سئوال دارد. در حال حاضر توليد نفت ايران به سختي به چهار ميليون بشكه در روز ميرسد كه متاسفانه بخشي از آن توليد غيرصيانتي است و با فشار مضاعف به تاسيسات و چاههاي نفتي در حال انجام است. اين نحو توليد قابل تداوم نيست و ادامه آن مخازن نفتي را با مشكلات زيادي مواجه خواهد كرد. عملكرد پيمانكار خارجي در توسعه ميادين سروش و نوروز که چنان تشتش از بام افتاد که قابل پنهان کردن نبود، تنها يک نمونه است. اين نمونه فقدان بسياری از کارشناسیها و مطالعات مقدماتی لازم مانند توجيه اولويت توسعه اين ميادين و چگونگي انجام مطالعات بازار درخصوص نفتخام اين دو ميدان و بسياری موارد ديگر را زير سئوال برد.
درباره اكتشاف ميدانهاي جديد نفت و گاز كشور نيز متاسفانه اعلام برخي امار و ارقام در اين خصوص اغراقآميز و نوعي تبليغات كاذب بود. فعاليتهاي اكتشافي از مرحله اكتشاف سطحالارضي تا رسيدن به چاه اكتشافي ادامه دارد. انجام هر يك از اين مراحل كار را براي رسيدن به اينكه آيا مخزن كشف شده نفتي يا گازي است بيشتر و كاملتر ميكند. تا زماني كه چاه اكتشافي در يک منطقه اكتشافي حفر نشود. نميتوان نسبت به وجود ذخيره هيدروكربور در يك طاقديس يا گنبد نفتي اطمينان حاصل گردد. به عنوان يک نمونه جالب است که در حاليکه كوه موند جزو اولين مخازن كشف شده نفت خام كشور، حتي قبل از زمان دارسي، بوده است. اما در زمان مديريت قبلي وزارت نفت کار تبليغاتی از اين دست به جايی کشيد که حتی اين مخزن نفتي به عنوان يك كشف جديد اعلام شد ؟
البته بايد اذعان داشت که تكميل مطالعات اكتشافي ميدان آزادگان (نير کبير) و برخی ميادين ديگر در مديريت قبلي وزارت نفت ارزشمند بوده است. اما اين مطالعات تکميلی بودند، و مطرح کردن آن به عنوان كشف يك ميدان جديد انتظارات نادرستي را در مردم و مسئولان نظام ايجاد ميكند. هدف اين نوع تبليغات از سوي مديريت فبلي نفت احتمالاً ايجاد اين توقع بود كه همه منابع پولي كشور بايد به نفت تخصيص يابد اما اينک بايد توجه داشت که امور مربوط به توسعه آتي صنعت نفت نميتواند بر اساس اين آمار اغراق آميز باشد و به نظر ميرسد يكي از اولويتهاي مديريت آتي در وزارت نفت بايد اصلاح آمار و اطلاعات باشد. فعاليتهاي صورت گرفته در پارسجنوبي و عسلويه در 8 سال گذشته مسلماً قابل تقدير است. نمیتوان ناديده گرفت که فعاليتهاي زيادي در پارسجنوبي صورت گرفته است. اما واقعيت اين است که از آنجايي كه اين ميدان مشترك است کاری بسيار بيش از آن چه شد میبايست در اين ميدان انجام میشد.
شکی نيست که توان پيمانكاري و سرمايهگذاري و نظارتي كشور و صنعت نفت محدود است وامكان توسعه همه مخازن به طور همزمان وجود ندارد و لذا اگر برنامهريزي و طرح جامع توسعه ميادين نفت و گاز تدوين شده بود شايد اين نتيجه حاصل ميشد كه تمام توان كشور بايد ابتدا بر روي پارسجنوبي متمركز شود.
توسعه سريعتر اين ميدان نه فقط امكان بيشتر جايگزيني نفت با گاز در مصرف داخلي را سرعت ميبخشيد و نفت خام بيشتري براي صادرات باقي ميماند، بلكه با افزايش تزريق گاز به ميادين نفتي ضريب بازيافت و استحصال بيشتر نفتخام از اين ميدانها نيز حاصل ميشد. تزريق گاز به ميدانهاي نفتي يکی از فعاليتهاي مديريت قبلي وزارت نفت بود كه هميشه از برنامه عقب بود. رقمي كه مسوولان وزارت نفت در برنامههاي تزريق گاز به ميدانهاي نفتي تعيين ميكردند. بسيار كمتر از نياز مخازن نفتي بود و به نظر ميرسيد اين ارقام با توجه به توان وزارت نفت و نه نياز مخزن تعيين ميشد كه آن هم هرگز محقق نشد.
تا زماني كه مخزن گازي بزرگ و مشتركي مانند پارسجنوبي در كشور وجود دارد توسعه ميدانهاي گازي مستقل و تازه كشف شده مانند تابناك كه تبليغات زيادي نيز در مورد بهرهبرداری از آن صورت گرفت، از توجيه بالايي برخوردار نبوده و نيست و طبعا توان سرمايهگذاری بيشتر بر روی الويتی مانند پارسجنوبی را کاهش میدهد.
علاوه بر اين بايد گفت که توسعه ميدان پارسجنوبي نيز بدون برنامه و طرح جامع بوده است. توسعه اين ميدان ابتدا با چشمانداز 5 يا 6 مرحله (فاز ) آغاز شد و اكنون بيش از 20 مرحله مطرح است به همين دليل و با توجه به در دست نداشتن طرح جامع توسعه مخزن، حتی مكانيابي اجراي طرحهاي توسعه اين ميدان نيز درست نبوده است. هم اکنون منطقه عسلويه با كمبود زمين و مسائل حاد زيستمحيطي براي اجراي مراحل بعدي توسعه اين ميدان مواجه است. اگر در قالب يك طرح توسعه جامع مراحل توسعه اين ميدان مشخص شده بود و زيرساختهای لازم برای اين منظور فراهم میشد، درهزينههاي گزاف جداگانه برای طراحي هر مرحله و بسياری از هزينههای ديگر نيز صرفهجويی می شد.
يكي از انتقادهاي وارده بر عملكرد وزارت نفت در 8 سال گذشته به موضوع اصلاحات ساختاري در اين وزارتخانه مربوط می شود. مديريت قبلي وزارت نفت در شروع كار خود به انجام يك سري تغييرات گسترده و تجديد ساختار در اين وزارتخانه دست زد، اما اين حركت نيز مانند بسياري ديگر از اقدامهاي صورت گرفته در وزارت نفت در 8 سال گذشته شتابزده بود. هر جا اصلاحات سخت افزاري بر نرمافزاري مقدم شود، زيانده خواهد بود و سبب ميشود كه از تمامی ظرفيتها به خوبي استفاده نشود.
درخصوص اينكه توسعه نيروي انساني در وزارت نفت در 8 سال اخير از اقدامهاي شاخص عنوان شده از سوي مديران اين مجموعه قلمداد شده، بايد گفت اين كاربازده و نتيجه خوبي نداشته است. زيرا مديريت قبلي وزرات نفت ابتدا به انجام اصلاحات سخت افزاري مانند ايجاد شركتهاي جديد و متعدد دست زد و سپس به فكر توسعه نيروي انساني افتاد. در حالي كه رابطه اين شركتها با هم تعريف نشده است. تداخل گستردهای در فعاليت ايجاد شده و از اين رو نه فقط كارايي افزايش نيافته بلكه هزينههاي در سيستم بسيار بالا رفته است. نيروي انساني كارآمد تنها در يک سيستم كارآمد بازدهي دارد.
مديريت قبلي وزارت نفت در يكي دو سال پاياني فعاليتش حتی خود نيز چنان از عدم شفافيت ساختار به سطوح آمده بود که تهيه طرح اصلاح ساختاري شركت ملي نفت ايران را به يک شركت خارجی (BAIN)واگذار كرد كه اين امر خود حاكي از به جا نبودن و درست نبودن اصلاحات انجام شده اوليه بود. اگر اصلاحات اوليه انجام شده در وزارت نفت درست بود، می بايست توقع داشت که مشكل آن حل شده و نياز به اصلاحات مجدد نباشد و اگر اجراي اين اصلاحات درست نبوده است علت انجام آن را بايد از مديريت قبلي سئوال كرد. البته در اين مورد نيز قابل پيشبينی بود که نتيجه مطالعات چنين شركتی براي اصلاح ساختار شركت ملي نفت نيز مشكلي از صنعت نفت كشور حل نخواهد كرد. زيرا آنها نميتوانند در زمانی محدود فضاي بومي ايران را درك كنند.
اما جالب است که نتيجه اوليه مطالعه شركت مذکور نيز تائيد میکند كه اصلاحات اوليه صورت گرفته در صنعت نفت شتابزده بوده است. اما متاسفانه برگشت از سيستم و روش غلطی که سالها ساری و جاری شده است کار سادهای نيست. و به نظر ميرسد خطيرترين ومهمترين وظيفه مديريت آتي وزارت نفت مهار كردن اين سيستم لجام گسيخته در نفت است.
نگاهي مختصر به فعاليت صنعت پتروشيمي با اشاره به حجم سرمايهگذاري عظيمي كه در اين صنعت در 8 سال گذشته صورت گرفته است، نيز ما را به اين نتيجه میرساند که ميزان صادرات آن عقبتر از اهداف ادعايی بوده است. بيش از 50 درصد صادرات پتروشيمي گازمايع است، يعنی فرآوردهای که درواقع يك محصول پالايشگاهي و عرضه آن درواقع نوعي خام فروشي است.
مطالعات فني و اقتصادي بسياری از طرحهای پتروشيمي دقيق نبوده و اين صنعت در دراز مدت و به ويژه با پيوستن به سازمان تجارت جهانی با مشكل مواجه خواهد شد. صنعت پتروشيمي كشور نياز به بازنگري دارد. هزينه خوراك در صنعت پتروشيمي ايران اكنون صفر است و در صورت پيوستن به سازمان تجارت جهاني نميتوانيم به اين صنعت يارانه بدهيم و خوراك بايد با قيمت تمام شده و واقعي داده شود. اگر ماده اوليه پتروشيمي رقابتي شود واحدهاي پتروشيمي دچار مشكل ميشوند و زيانده خواهند بود. جالب اين است که در حاليکه مديران اين دوره صنعت نفت دائما از ضرورت حذف يارانههای سوخت و مواد نفتی سخن میراندند مطالعات فنی و اقتصادی طرحها و پروژههای خود را بر مبنای تداوم يارانهها ارزيابی ميكردند.
اميدوارم اين مقدمه راه را برای نقد و بررسی بيشتر عملکرد گذشته صنعت نفت در در دوره گذشته باز کند با هدف اينکه گذشته چراغ راه آينده قرار گيرد.
وبلاگ دیگر و جدیدتر من