وب نوشت سيد غلامحسين حسن تاش

(این یادداشت در سالنامه روزنامه اعتماد در فروردین 1388به چاپ رسیده است)

سالي 1387 نسبتاً آرام و باثبات در مديريت صنعت نفت بود. همه به خاطر دارند که در دولت جديد، وزارت نفت آخرين وزارتخانه يي بود که سروسامان مديريتي يافت و پس از معرفي چند نامزد ناکام به مجلس شوراي اسلامي، صاحب وزير شد و وزارت آن وزير هم ديري نپاييد. پس از جايگزيني مجدد وزير و تغييرات مديريتي ناشي از آن، نهايتاً سال 1387 باثبات نسبي مديريتي همراه بود. البته تغيير دو مدير کليدي در دو شرکت اصلي تابعه وزارت نفت يعني پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي و صنايع پتروشيمي در اين سال انجام شد، منطق اين تغييرات هم چندان روشن نبود. شايع اين بود که جريان فشاري وجود دارد مبني بر اينکه مديران دوران سازندگي و دوران اصلاحات بايد بروند. در هرحال با وجود ثبات نسبي در مديريت، انتظار اين بود که طرح ها و پروژه هاي توسعه يي صنعت نفت قدري سرعت گيرد اما اين انتظار چندان محقق نشد. به نظر مي رسد صنعت نفت در اين دوره حداقل از چند مشکل زير رنج برده است.

1- در دولت قبل برنامه هايي براي صنعت نفت تدوين و طراحي شده بود که در مواردي، مبتني بر اصول صحيح برنامه ريزي و بررسي هاي دقيق و عميق کارشناسي و پايگاه معتبر آماري و اطلاعاتي نبود و در نتيجه برخي از اين برنامه ها در همان دولت نيز با بن بست مواجه شده بود. همچنين تغييرات شتاب زده يي در ساختار سازماني صنعت نفت ايجاد شده بود که چرخش امور در صنعت را با دشواري و پيچيدگي روبه رو کرده بود. در چنين شرايطي و با توجه به اينکه تنها با اتکا به يک ساختار سازماني منسجم و با در دست داشتن طرح و نقشه و برنامه روشن و درست مي توان اقداماتي درست را به انجام رساند، ساماندهي برنامه هاي صنعت نفت مستلزم يک تجديد نظر اساسي در برنامه هاي گذشته، خصوصاً در بخش بالادستي اين صنعت بود. چنين تجديد نظري طبعاً نمي توانست توسط همان کساني که غالباً در دوره قبل (البته در دوسه رده پايين تر) به نوعي در تنظيم اين برنامه ها مشارکت داشتند انجام شود، چراکه مي توانست نوعي نفي گذشته و احياناً رفتاري متضاد تلقي شود. اما شايد مانع مهم تر براي تجديد نظر اين بود که؛ مديريت صنعت نفت در گذشته، عملکرد خود را موفق و مطلوب جلوه داده بود و چنين جوي مديريت جديد کشور و صنعت نفت را در حالت انفعال قرار داد، به اين معنا که هرگونه ترمز کردن و تجديدنظر در برنامه هاي گذشته مي توانست نوعي کم آوردن در مقابل مديريت گذشته ارزيابي شود. بنابراين به طور خلاصه، مديريت صنعت نفت در دولت جديد گرفتار ارثيه يي است که کار را بر آن دشوار کرده است.

2- در جو سياست خارجي کشور، مديريت صنعت نفت در مورد جذب شرکت هاي همکار خارجي نيز در راستاي تداوم عملکرد مديريت گذشته، دچار نوعي انفعال بود. در دوره گذشته، جذب سرمايه خارجي و همکاري شرکت هاي نفتي بين المللي، نماد توفيق ديپلماسي کشور در سياست تشنج زدايي شناخته شده بود و در اين راستا بعضاً کار به جايي رسيده بود که عقد قرارداد با شرکت هاي خارجي نه وسيله يي براي توسعه ميادين هيدروکربوري کشور، بلکه يک هدف تلقي مي شد. در اين زمينه نيز مديريت جديد نمي خواست عقب بماند و لذا در شرايط عدم حضور مستقيم شرکت هاي معتبر اروپايي، کار به عقد قرارداد با شرکت هايي کشيد که اغلب آنها از شرکت هاي داخلي نيز بسيار کم صلاحيت تر و ضعيف تر هستند و البته آنها در بعضي موارد در واقع پوششي براي حضور غيرمستقيم شرکت هاي مطرح و معتبرتر هستند. اما به هر حال، واگذاري کارها به شرکت هاي ضعيف خارجي يا واگذاري مع الواسطه به شرکت هاي معتبر طبعاً پروژه ها را با کندي و پيچيدگي و زمان و هزينه بيشتر مواجه مي کند.

3- در کنار محدوديت هاي جذب منابع مالي خارجي، در مورد استفاده از منابع مالي داخلي صنعت نفت نيز نگاه دولت مبني بر ترجيح دادن اقدامات کوتاه مدت بر پروژه ها و فعاليت هاي توسعه يي سرمايه بر و زمانبر بلندمدت، موجب شد منابع مالي در اختيار وزارت نفت از محل مکانيسم بهره مالکانه (سهم نفت) که در شرايط بالا بودن قيمت هاي جهاني نفت به عددهاي بزرگي نيز تبديل شده بود، به جاي آنکه در اختيار طرح ها و پروژه هاي توسعه يي صنعت نفت قرارگيرد، در اختيار هزينه هاي سفرهاي استاني دولت يا حتي گاهي دور زدن قوانين و ضوابط بودجه قرار گيرد که واردات ميلياردها دلار فرآورده نفتي خارج از مجوزهاي بودجه يي نمونه يي از آن است. اين روش و سياست دولت نيز کار را براي وزارت نفت مشکل کرد. اين روند با کاهش قيمت نفت و به تبع آن کاهش بهره مالکانه صنعت نفت با شرايط بغرنج تري هم روبه رو خواهد شد.

4- فشارهاي ناشي از تحريم اقتصادي، واردات تجهيزات و ماشين آلات مورد نياز صنعت نفت و خصوصاً پروژه هاي جديد را بيش از پيش با مشکل مواجه کرد و اين نيز عامل ديگري براي افزايش هزينه و طولاني شدن زمان اجراي پروژه ها بود.

5- به دنبال بالا رفتن شديد قيمت نفت در سال هاي گذشته، هزينه سرمايه گذاري در صنعت نفت نيز به شدت افزايش يافت و برآوردهاي پروژه ها شديداً دستخوش افزايش شد و اين نيز در توقف پروژه ها و توافقات قبلي بي تاثير نبود. البته اينک با وقوع رکود گسترده در اقتصاد جهان و کاهش شديد قيمت هاي جهاني نفت، قيمت اغلب قريب به اتفاق ماشين آلات و تجهيزات نفتي در حال کاهش است و نيز به دليل توقف بسياري از طرح ها و پروژه هاي نفتي در سطح جهان که در قيمت هاي جديد توجيه اقتصادي خود را از دست داده اند، ظرفيت کاري شرکت هاي بين المللي نفتي بر خلاف سا ل هاي گذشته آزاد شده است. در چنين شرايطي اگر مکانيسم ذخيره ارزي رعايت شده بود يا منابع داخلي وزارت نفت براي امور خارج از نفت هزينه نشده بود، بهترين شرايط براي سرمايه گذاري فراهم مي آمد.

6- به نظر مي رسد برخورد شتابزده با موضوع اجراي سياست هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي و به عبارتي موضوع خصوصي سازي به ويژه در شرکت هاي ذي مدخل در اجراي پروژه هاي بزرگ نيز در کند کردن طرح ها و پروژه ها بي تاثير نبوده است. براي جلوگيري از متزلزل کردن بعضي از ساختارها و نهادها لازم است با مقوله سياست هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي نيز با تامل بيشتري برخورد شود و نيز لازم به نظر مي رسد يک اتاق فکر متشکل از افراد خبره، به بازنگري سياست ها و برنامه هاي صنعت نفت بپردازند. سالي که گذشت شاهد آغاز ظهور و بروز يک بحران عميق و گسترده، ابتدا در اقتصاد ايالات متحده امريکا و سپس در سطح جهان بود. بحراني که ابتدا از سقوط بخش مسکن امريکا آغاز شد، به سرعت به سطح کل اقتصاد گسترش يافت و سقوط موسسات مالي و بازارهاي بورس را در پي داشت. اين بحران به واقع بي سابقه است و مقايسه آن با بحران هاي قبلي در امريکا و ديگر نقاط چندان بجا نيست. در بحران هاي گذشته اقتصاد امريکا يک اقتصاد توليدمحور بود، اما اينک به يک اقتصاد با محوريت بخش خدمات تبديل شده است. در بحران هاي گذشته اقتصاد امريکا مانند امروز به يک اقتصاد متکي بر سلطه، که تراز تجاري منفي عظيم و منفي بودن تراز توليد و مصرف داخلي اين کشور مبين آن است، تبديل نشده بود. در بحران دهه 1930، دلار امريکا پول پول ها و شريان اقتصاد جهاني نبود. قدرت هاي نوين اقتصادي و بازيگران جديدي مانند چين و هند سر برنياورده بودند. نظام سياسي جهان نظام دوقطبي و در دوران جنگ سرد به سر مي برد و اقتضائات اقتصادي متناسب با خود را داشت. بازارهاي معاملات کاغذي بازارهاي معاملات سلف و آتي و ابزارهاي مالي و حتي بازارهاي بورس يا اصلاً وجود نداشتند يا به هيچ وجه به پيچيدگي و سياليت امروز نبودند. فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي اينچنين در خدمت سرعت بخشيدن به معاملات و چرخه هاي مالي قرار نگرفته بودند. پول و اسناد اينچنين از هويت مستقل جدا از کالا و ارزش هاي واقعي برخوردار نبودند و پديده جهاني شدن و سياليت و درهم تنيدگي بازارها در حد امروز نبود.در هرحال هنوز هم بحران به حد نهايي خود نرسيده و همه آثار خود را بروز نداده است. اغلب پيش بيني ها نشان مي دهد بازگشت آرامش، بهبود وضع يا قرار گرفتن در روند بهبود به اين زودي ها اتفاق نخواهد افتاد. اما به نظر مي رسد هم اکنون بعضي چيزها به خوبي آشکار شده است. آشکار شده است که سرعت پيشرفت هاي فني در اقتصاد بسيار بيشتر از پيشرفت هاي نظري بوده است. سرعت فني تحقق پديده جهاني شدن اقتصاد بسيار فراتر از سرعت پديد آمدن نهادها و ساختارهاي کنترل کننده، سياستگذار و نظارت کننده بر اقتصاد در حال جهاني شدن بوده است. و توجه عملي و نظري به جنبه هاي اخلاقي و حقوقي مکانيسم هاي پيشرفته مالي و اقتصادي نسبت به به کارگيري اين ابزارها تاخير زيادي داشته است. اينک به نظر مي رسد اين بحران تحولات نظري متناسب، همگام و قابل توجهي را در دانش اقتصادي پديد خواهد آورد و لاجرم بايد روند عملياتي شدن ابزارها و فناوري هاي مالي و اقتصادي و روند جهاني شدن را کند کرده و با روند تحولات نظري و تحولات ساختاري و نهادي در تناسب قرار دهد. پيش بيني دامنه نهايي اين بحران و خصوصاً شناخت آثار و تبعات احتمالي آن براي اقتصاد کشورمان، ضرورتي است که بايد به آن پرداخته شود. اما به دليل همين بحران اقتصادي، قيمت هاي جهاني نفت در سالي که گذشت فراز و فرود بي سابقه يي را طي کرد. در حالي که در اوايل سال، قيمت نفت خام سبد اوپک تا مرز 137 دلار را هم در نورديده بود تا زمان اين نگارش، متوسط اين سبد به مرز کمتر از 40 دلار رسيد و درحالي که طي چند سال گذشته قيمت نفت به دلايل مختلف و عمدتاً به دليل فزوني تقاضا بر عرضه سير صعودي داشت، با تاثيرپذيري از بحران جهاني اقتصاد در مسير نزولي قرار گرفت. رکود شديد اقتصادي، خصوصاً در قطب هاي مهم مصرف جهان، موجب کاهش شديد تقاضاي انرژي و نفت خام شد. فرآورده هاي نفتي به ميزاني که مصارف شان اجتناب ناپذيرتر بود به طور نسبي دچار افت توليد کمتري شدند، اما قيمت بعضي از فرآورده ها مانند بنزين در بعضي مقاطع به گونه يي بي سابقه حتي از نفت خام نيز پايين تر قرار گرفت که منعکس کننده شدت بحران بود. اين دامنه وسيع نوسانات بار ديگر اين واقعيت را به اثبات رساند که قيمت هاي جهاني نفت غيرقابل پيش بيني و به تبع آن غيرقابل اتکا هستند و بر اقتصادهاي نفتي هوشمند و خردمند فرض است که از طريق پايبندي موکد بر مکانيسم هاي ذخيره ارزي، اقتصاد داخلي خود را نسبت به نوسانات جهاني قيمت نفت بيمه کنند. به نظر مي رسد تا بازگشت آرامش، بهبود وضع و رونق به اقتصاد جهاني که به اين زودي ها نيز اتفاق نخواهد افتاد، قيمت هاي جهاني نفت نيز در روند افزايشي قرار نخواهند گرفت و در نظر گرفتن قيمت هاي بالا در بودجه سال جديد کشور غيرمحتاطانه خواهد بود. با پايان يافتن زمستان و حرکت به سوي فصل گرما نيز ممکن است وضعيت بازار نفت بدتر شود چراکه مصارف گرمايشي فصل سرما جزء مصارف اجتناب ناپذير هستند، اما مصارف خاص فصل گرما مانند بالارفتن معمول مصرف بنزين در فصل رانندگي و سفرهاي تابستاني در ايالات متحده مصارفي هستند که در شرايط بد اقتصادي و نرخ بالاي بيکاري و کاهش قدرت خريد و ضعف اعتماد مردم به آينده اقتصادي خود، از آن اجتناب خواهد شد. حوزه گاز طبيعي نيز در سال گذشته با تحولات مهمي روبه رو بود؛ تشديد بحران در روابط ميان هند و پاکستان به دنبال انفجار بزرگي که در شهر بمبئي هند رخ داد، موضوع طرح صادرات گاز ايران به اين دو کشور موسوم به «طرح خط لوله صلح» را بيش از پيش با ابهام مواجه کرد. تحولات گرجستان و فشارهاي وارد شده بر روسيه در اثر اين تحولات موجب شد روسيه شمشير گازي خود در مقابل اروپا را عريان تر به نمايش بگذارد و متقابلاً باعث شد عزم اروپايي ها بر متنوع سازي منابع و مبادي تامين گاز خود از طريق خط لوله ناباکو جزم تر شود. مجمع همکاري کشورهاي صادر کننده گاز طبيعي (که به غلط به اوپک گازي مشهور شده است)، که از سال ها پيش تشکيل شده بود در نيمه هاي سالي که گذشت از تحرک چشمگيرتري در جهت تبديل شدن به يک سازمان جدي برخوردار بود. تلاش روسيه بر حفظ انحصار خود در بازار اروپا و کنترل رقبا در اين زمينه، نقش مهمي در اين تحرک داشت. رکود اقتصادي غرب، بازار گاز طبيعي مايع شده (LNG) را با رکود نسبي مواجه کرد. يکي از مهم ترين عوامل تشديد اين رکود آن بود که تحرک ايالات متحده امريکا که در شرايط رونق اقتصادي، به دليل فروکش کردن ميزان گاز توليدي در داخل و نيز ميزان واردات از کانادا با خط لوله، در حال ظاهر شدن به عنوان يک مصرف کننده بزرگ LNG بود، تا حدود زيادي متوقف شد.با توجه به اين تحولات مناسب به نظر مي رسد جمهوري اسلامي ايران با تامل و دقت بيشتري سياست هاي گذشته گازي خود (چه در مورد خط لوله صلح و چه همکاري با مجمع) را دنبال کند./