سنجش پروژههاي مايعسازي گاز طبيعي
(در سال 1381 دبیر وقت شورای اقتصاد کتبا از اینجانب درخواست نمود که نسبت به طرح های LNG پیشنهاد شده توسط وزارت نفت، اظهار نظر نمایم . در آن زمان وزارت نفت اخذ مجوز احداث چهار مجتمع LNG به ظرفیت کل 36 تا 40 میلیون تن را از شورای اقتصاد درخواست نموده بود . در پاسخ دبیرخانه شورای اقتصاد ، گزارشی را تهیه نمودم که بعدا با اندک تغییراتی به مقاله حاضر تبدیل شد و در شماره 42 ماهنامه اقتصاد انرژی در آبان ماه 1381 به چاپ رسید ، البته اینک وضعیت بازار LNG نسبت به زمان نگارش مقاله مذکور تفاوت قابل توجهی کرده است اما با گذشت 8 سال از انتشار مقاله مذکور و با بررسی وضعیت امروز پروژه های LNG ایران میتوان نسبت به روائی مطالب مذکور در این مقاله قضاوت بهتری نمود)
مقدمه
در جلسات اخير شوراي اقتصاد، موضوع اجراي چهار طرح مايعسازي گاز طبيعي (توليد LNG) به ظرفيت هر كدام، بين 8 تا 10 ميليون تن در سال مطرح گرديده است. در رابطه با طرحهاي مذكور نكات و ابهاماتي وجود دارد كه پس از ذكر مقدمهاي كوتاه، به صورت فهرستوار بيان خواهد شد. مايعسازي گاز طبيعي يا تبديل گاز طبيعي به LNG يكي از طرق صادرات گاز طبيعي است. در حال حاضر و با تكنولوژيهاي موجود دنيا، دو طريقه متداول براي انتقال گاز طبيعي به مسافت دور دست وجود دارد كه يكي از آنها روش حمل از طريق خط لوله و ديگري از طريق مايعسازي گاز طبيعي است. در روش اخير در دماي كمتر از 160 درجه سانتيگراد زير صفر حجم گاز طبيعي به يك ششصدم تقليل مييابد و در اين شرايط بدون آنكه مشخصات شيميايي آن تغيير كند به مايع تبديل ميگردد. اين مايع با كشتيهاي مخصوصي كه بتواند اين ميزان برودت را در طول مسير حفظ كنند به مقصد حمل ميشود و در آنجا (به وسيله فرآيند مربوطه) مجدداً به حالت طبيعي برميگردد.
مايعسازي گاز طبيعي و انتقال آن با كشتي و بازگرداندن مجدد آن به حالت اوليه، فرآيندي پرهزينه است و لذا اين روش انتقال براي مسافتهاي نزديك و در جايي كه امكان احداث خط لوله به سادگي وجود داشته باشد مقرون به صرفه نيست. اما در مسافتهاي طولاني و در جايي كه انتقال گاز طبيعي مستلزم احداث خطوط لوله پرهزينه در بستر درياها و اقيانوسها است، مايعسازي گازطبيعي ميتواند مقرون به صرفه باشد. طبعاَ حوزه وضعيت مسير احداث خط لوله متفاوت است، اما اينك اتفاق نظر وجود دارد كه در مسافتهاي بيش از سه تا چهار هزار كيلومتر، اقتصاد مايعسازي نسبت به انتقال از طريق خط لوله ترجيح پيدا ميكند. البته توجه به اين نكته نيز حائز اهميت است كه هزينههاي احداث خط لوله كه متكي بر فنآوري پيچيده و خاصي نميباشد، متناسب با تورم جهاني در حال افزايش است اما توسعه فنآوري به تدريج هزينههاي توليد LNG ميكاهد.
ملاحظاتي درباره طرحهاي LNG
كشور ما صاحب دومين ذخاير گازي دنياست و لذا تمامي تكنولوژيهاي مربوط به گاز طبيعي براي ما از اهميت برخوردار است. با افزايش روند مصرف گاز در جهان ما قطعاَ در آينده جزو عمدهترين صادركنندگان گاز در جهان خواهيم بود و به همين دليل نگارنده حداقل در دو مورد از نوشتههاي خود در سرمقالههاي گذشته مجله اقتصاد انرژي تأكيد نموده است كه وارد شدن به بازارهاي صادراتي گاز طبيعي، حتي براي ما امري استراتژيك 1 است. استراتژيك دانستن اين مسأله با اين فرض بوده است كه: ورود ما به بازارهاي گاز تا سالها با محدوديت مواجه خواهد بود و به دليل محدوديت بازارهاي صادراتي هنوز با زمان مناسب براي ورود گسترده اقتصادي به بازار جهاني گاز فاصله داريم، اما به دليل ابعاد ذخاير گاز در كشور، نبايد منتظر روزي باشيم كه بازار به سراغ ما بيايد بلكه بايد براي آشنايي با اين بازار و مسائل آن، به صورت محدود وارد اين بازار شويم. اما حجم پروژههاي مايعسازي كه اينك مطرح گرديده است بسيار فراتر از چنين حضوري است و در اين رابطه نكات زير قابل طرح است:
1- اغلب پيش بينيهاي انجام شده و از جمله مطالعهاي كه چندي پيش به وسيله شركت انگليسي "وود مكنزي" براي ارائه به دومين اجلاس وزراي كشورهاي صادركننده گاز در الجزاير انجام شده، نشان ميدهد كه به طور كلي بازار جهاني گاز طبيعي (با تداوم روندهاي جاري) حدال تا حدود سال 2010 ميلادي با عرضه روبهرو بوده و حتي تا حدود سال 2015 نيز با كمبود مواجه نخواهد بود، اما پس از آن تدريجاَ با كمبود مواجه خواهد شد، بنابراين در حال حاضر بازار گاز، بازار خريدار و مصرفكننده است و البته مصرفكنندگان نيز به تنوع مبادي عرضه و وجود اضافه ظرفيت و رقابتي كردن بازار علاقه مند هستند. ورود به بازار در چنين شرايطي بايد محتاطانه باشد و مديريت زمان ايجاب ميكند كه ورود گسترده تجاري و اقتصادي در اين بازار در زمان مناسب صورت پذيرد.
2- بازار جهاني LNG در سال 2001 در حدود 143 ميليون تن بوده است و هم اكنون در حدود 30 ميليون تن ظرفيت جديد توسط چندين كشور در حال ساخت و معادل همين رقم نيز در جريان مذاكره و طراحي و غيره ميباشد. پروژههاي مورد اشاره عمدتاَ پروژههاي توسعهاي ميباشند و سال هدف آنها نيز غالباَ سال 2006 است. براي كشورهايي كه از گذشته بر روي LNG سرمايهگذاري نموده و هزينههاي زيرساختي (مانند احداث موج شكنهاي مناسب و تأسيسات بارگيري) را به انجام رساندهاند، احداث واحدهاي جديد توسعهاي بسيار ارزانتر تمام ميشود. علاوه بر پروژههاي فوقالذكر تعداد زيادي از پروژههاي جديد نيز در دست بررسي و مطالعه هستند، در چنين شرايطي تعريف شدن همزمان چهار پروژه به ميزان 35 تا 40 ميليون تن در سال توسط يك كشور، ميتواند به تخريب بازار به نفع مصرفكنندگان LNG كمك كند. بعيد است كه اين حجم توليد در بازار با قيمتهاي مناسب قابل جذب باشد. در اين صورت ممكن است شركتهاي سرمايهگذاري خارجي حاضر به همكاري جدي نبوده و يا تحت شرايطي حاضر به همكاري باشند كه تمامي ريسك بازار را به عهده كارفرما قرار دهند. اگر قرار باشد كه اين شركتها مسؤوليت بازاريابي كل توليد را به عهده گيرند در اين صورت با توجه به شرايطي كه گفته شد، ممكن است كار را جدي نگرفته و دفعالوقت نمايند و درواقع اين بلند پروازي، خود مانع پيشرفت كار و تحقق سريع توليد LNG در كشور خواهد شد. تاريخچه صنعت مايعسازي نيز نشان دهنده اين واقعيت است كه اجراي همزمان اين ميزان پروژه تقريباَ بيسابقه است و توليدكنندگان LNG معمولا به تدريج ظرفيتهاي خود را توسعه دادهاند.
3- بايد توجه داشت كه قيمتهاي جهاني گاز و LNG تابعي از قيمتهاي جهاني نفتخام هستند و درصورتي كه قيمتهاي جهاني نفت كاهش يابد ممكن است وضعيت اقتصادي طرحهاي LNG نيز تغيير كند و لذا اين طرحها بايد در قيمتهاي متوسط نفتخام نيز توجيه پذير باشند.
در حال حاضر (با توجه به قيمتهاي نسبتاَ بالاي نفتخام) پروژههاي LNG در شرايطي اقتصادي هستند كه قيمت گاز براي آنها در حدود حداقل 50 تا حداكثر 80 سنت به ازاي هر ميليون BTU (ارزش حرارتي) در نظر گرفته شود كه مبلغ بسيار ناچيزي است. در مورد ايران نيز بعضي مطالعات انجام شده نشان ميدهد كه تنها در صورتي كه قيمت گاز بسيار كمتر از حداقل مذكور باشد سرمايهگذاري بر روي توليد LNG، آن هم فقط براي صدور به بعضي مقاصد در آسيا (و نه اروپا) اقتصادي خواهد بود.
ضمناَ بررسيهاي اوليه نشان ميدهد كه در شرايط رقابتي موجود و با توجه به هزينه بالاي حمل، صادرات LNG ايران تنها به مقصد هندوستان (البته آن هم به ساحل غربي اين كشور) نسبت به بقيه رقبا ترجيح نسبي دارد، اما متأسفانه طرفهاي هندي از اعتبار كافي برخوردار نيستند و پيش فروش LNG به اين كشور بايد ضمانتهاي محكمي داشته باشد كه بعداَ اقتصاد طرح را دچار مشكل نكند. بنابراين مقايسه اقتصادي ميان ساير راهكارهاي استفاده از گاز در مقايسه با صدور آن به روش LNG بايد به طور جدي مورد بررسي و مطالعه قرار گيرد.
4- از نظر فنآوري: در حال حاضر پنج متد ثبت شده (Patent) براي مايعسازي گاز وجود دارد كه سه تاي آنها امريكايي است. كليه واحدهاي عملياتي موجود LNG در دنيا بر اساس متد امريكايي و شايد بيش از 70 درصد از ظرفيتهاي موجود بر اساس يكي از اين سه متد (متد APCI ) طراحي شدهاند. دو متد اروپايي (DMR, Linde) هنوز در هيچ كجا عملياتي نشده و امتحان خود را پس ندادهاند. بنابراين در جايي كه امكان استفاده از تكنولوژي امريكايي وجود ندارد بايد ريسك تكنولوژي را به حداقل رساند. علاوه بر اين كشوري كه فرصت بسيار مهم عملياتي شدن را براي متدهاي كشورهاي اروپايي فراهم ميآورد، بايد توجه داشته باشد كه پاداش آن را دريافت كند.
5- در اجراي پروژههاي مايعسازي گاز طبيعي، تواناييهاي زيرساختي نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. به خوبي به خاطر دارم كه در جريان امكان بازديدي كه در سال 1366 از تأسيسات LNG كشور الجزاير واقع در بندر "ارزو" اين كشور فراهم شد به مقامات و مسؤولين وقت توصيه كردم كه: "اين صنعت، صنعت مورد نياز آينده كشور است و حال كه در دوران جنگ امكان توسعه ظرفيتهاي گاز و احداث واحدهاي مايعسازي فراهم نيست، خوب و لازم است كه نيروهايي را اعزام نماييم كه با جنبههاي فني، اقتصادي و تجاري آن آشنا شوند و به تدريج هستههاي تخصصي در اين زمينه شكل گيرد". در هر حال متأسفانه هنوز در اين بخش بسيار كم تجربه و ضعيف هستيم. بدون شك تحقق مسائلي چون انجام مطالعات جامع و دقيق فني و اقتصادي، شناخت و پيش بيني بازار و بازاريابي، توفيق در مذاكره و چانه زني جهت انعقاد قراردادهاي جامع و دقيقي كه منافع ملي را محقق نمايد، نظارت قوي بر اجراي قراردادها، انتقال تكنولوژي و ... مستلزم فراهم بودن زيرساختهاي لازم و به ويژه در اختيار بودن نيروي انساني مجرب، و وجود يك سازمان قوي و كارآمد است. در غير اين صورت حجم كار بايد متناسب با بضاعت موجود تعديل شود و به تدريج توسعه يابد.
6- انتخاب شركتهاي سرمايهگذار و همكار در اين پروژهها نيز از اهميت زيادي برخوردار است. مثلا شركت رقيبي كه خود توليدكننده LNG است و طرحهاي توسعه ظرفيتهاي خود را نيز در دست اجرا دارد و هنوز موفق به بازاريابي كل توليد آتي خود نگرديده است، ممكن است با مقاصد ديگري وارد به همكاري شود و يا بر روي رفتار شركتي كه در طرحهاي رقيب حضور دارد و ميخواهد انحصار بازارهاي منطقهاي را براي خود حفظ كند بايد هوشيار و حساس بود. اعطاء انحصار به اين شركتها، فرصتهاي بعدي را در شرايط رونق بازار را از ما سلب خواهد نمود.
7- بازار ژاپن مهم ترين بازار "گاز طبيعي مايع شده" جهان است كه بايد مورد عنايت خاص قرار گيرد، در سال 2001 ميلادي بيش از 50 درصد از كل واردات LNG جهان تنها مربوط به اين كشور بوده است. دورتادور اين كشور بيش از 23 ترمينال دريافت LNG و تبديل مجدد آن به حالت اوليه گاز وجود دارد و ترمينالهاي جديدي نيز در حال ساخت است. در اين كشور عمدتاَ شركتهاي توليد برق، مصرف كننده اين محصول هستند و لذا اغلب توليدكنندگان جهان تلاش ميكنند كه شركتهاي ژاپني و يا در هر حال مصرف كنندگان نهايي را در پروژههاي خود (ولو به ميزان كم) سهيم نمايند.
نتيجه گير ي و جمعبندي
با كنار هم قرار دادن دو موضوع استراتژيك بودن ورود به صنعت و تجارت LNG براي كشور ما (كه در مقدمه بحث به آن اشاره شد) و محدوديتهاي و ملاحظاتي كه مورد توجه قرار گرفت، ميتوان به اين جمعبندي رسيد كه ميزان پروژههاي تعريف شده بلند پروازانه است و ورود ما به اين صنعت بايد محتاطانه، متعادل و تدريجي و توسعهاي باشد. به نظر ميرسد كه پيشنهادات ارائه شده هنوز به پشتوانه مطالعاتي دقيقتر و جامع تري نياز دارد و بدون شك هرگونه تصميم گيري نهايي بايد مبتني بر چنين مطالعاتي باشد. اما شايد بتوان توصيه كرد كه در اين مرحله تصميم گيري در مورد اجراي يك پروژه مايعسازي با حجم 8 تا 9 ميليون تن (در سال) شامل دو واحد 4 تا 5/4 ميليون تني (اندازه اقتصادي واحدهاي مايعسازي در اين حدود است) قابل اتخاذ ميباشد، آن هم به صورتي كه تأسيسات زيرساختي و غيرمكانيكي در حد كل توليد مورد اشاره در نظر گرفته شود اما دو واحد (Train) مورد نظر به صورت غير همزمان و با دو سال وقفه به بهرهبرداري برسند (كه در اين صورت يك پيمانكار نصاب ميتواند دو واحد را به صورت متوالي نصب نمايد). هر گونه تصميم بعدي با توجه به شرايط آينده بازار و بعد از كسب تجربه مقدماتي و توسعه امكانات زيرساختي و خصوصاَ تواناييهاي تخصصي قابل اتخاذ خواهد بود.
اين صحيح است كه ما براي جبران تاخيري كه در بهرهبرداري از حوزه مشترك گاز پارس جنوبي داريم، بايد به سرعت اين ميدان را توسعه داده و فازهاي مختلف آن را به بهرهبرداري برسانيم و فقدان تقاضا نيز نبايد مانع توليئ كافي از اين ميدان شود يعني بايد متناسب با توسعه ميدان تقاضا ايجاد كنيم، اما بايد توجه داشت كه ما بر خلاف كشور مقابل، از پتانسيل عظيم تقاضاي داخلي و همچنين از پتانسيل عظيمي براي تزريق گاز به ميادين نفتي برخوردار هستيم. هنوز امكان گستردهاي براي جايگزيني گاز با فرآوردههاي نفتي وجود دارد و هنوز ميزان گاز تزريقي به مخازن فاصله زيادي با نياز واقعي مخازن به تزريق گاز دارد. گاز تزريقي به مخازن نفتي با توجه به ميزان افزايش بازيافتي كه براي توليد نفتخام ايجاد ميكند (و خود نيز براي آينده ذخيره ميشود) ارزش افزوده بسيار بيشتري نسبت به صادرات گاز با قيمتهاي فعلي دارد.
در هر حال اگر چنانچه براي بهرهبرداري مطلوب و جبراني از حوزه پارس جنوبي، حتي پس از تأمين نيازهاي داخلي و نيازهاي تزريق، هنوز (در آينده) با مازاد گاز مواجه بوده و با اين توجيه ميخواهيم به منظور ايجاد تقاضا، گاز را به قيمتهاي بسيار ناچيز صادر نماييم، آنگاه اين سئوال مهم مطرح ميشود كه در چنين شرايطي به چه دليل توسعه گسترده ميادين مستقل (غير مشترك) گاز طبيعي با اين گستردگي در دستور كار قرار گرفته است. آيا اگر تقاضا وجود ندارد، بهتر نيست توسعه مخازن مذكور ("تابناك"، "شانول"، "گشوي جنوبي"، "وراوي" و ...) را به تعويق بياندازيم؟ اگر به نكات ياد شده و سئوال اخير دقت شود درخواهيم يافت كه بسياري از ابهامات موجود، از روشن نبودن سياستها و طرح كلي توسعه و بهرهبرداري از منابه ئيدروكربوري كشور ناشي ميشود كه خود آن نيز بايد در چارچوب طرح جامع انرژي كشور باشد و اين مهم امري است كه بايد در اولويت دستور كار شوراي عالي انرژي قرار گيرد. 2
پي نوشت:
1- رجوع شود به اقتصاد انرژي شماره ششم، آبان ماه 1378 سرمقاله "ضرورت نگاه استراتژيك به مقوله انرژي" و شماره 34، اسفند ماه 1380 سرمقاله "فصل گاز"
2- رجوع شود به اقتصاد انرژي شماره 37، خرداد 1381 سرمقاله "اولويتهاي شوراي عالي انرژي"
وبلاگ دیگر و جدیدتر من