شیفتگان سادهسازی اقتصاد (سخنی کوتاه با دکتر مسعود نیلی)
شیفتگان سادهسازی اقتصاد
جناب آقای دکتر مسعود نیلی در مهرماه گذشته در مقالهای تحت عنوان "یک پاسخ به حملههای بیشمار" مطالبی را فرمودهاند (سرمقاله دنیای اقتصاد مورخ 21/7/97) که در این یادداشت در نظر دارم نکاتی را در مورد آن ذکر کنم. البته بخش قابلتوجهی از مقاله ایشان به نوعی دفاع دیپلماتیک از خود است. از آنجا که ایشان در اذهان بسیاری، محور تصمیمات اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم شناخته میشوند در این مقاله بدون برخورد صریح با دولت سعی کردهاند نشان دهند که حتی نظرات ایشان هم مورد توجه و پذیرش دولت نبوده است. همچنین ایشان به نوعی سعی کردهاند حساب خود را از اقتصاددانان نئوکلاسیک خط دهنده به دولت نهم و دهم جداکنند. اما توجه بنده در این یادداشت به آن بخش از مطالب ایشان است که حاوی کنایههائی به اقتصاددانان نهادگراست و در این مورد فهرست وار نکاتی را عرض میکنم:
1- آقای دکتر نیلی کنایه زدهاندکه: "این اقتصاددانان تحلیلهای جالبتری هم دارند. آنها معتقدند مصرف انرژی، آب کالاهای اساسی و بسیاری از اقلام دیگر ربطی به قیمت آنها ندارد. بلکه ریشه در عامل مبهمی بنام نهاد یا ساختار دارد." البته ایشان سندی در این مورد ارائه نکردهاند که کدام نهادگرا منکر قطع ارتباط کامل میان این اقلام و قیمت آنها در عالم خلقت است و اگر چیزی میگوید در شرایط ایران و با واقعیتهای اقتصادی و نهادی ایران صحبت میکند یا گزاره جهانشمول صادر میکند. اما نگارنده صرفنظر از دیدگاه نهادگرا خدمت ایشان عرض میکنم که حداقل در مورد حاملهای انرژی که تا حدودی در آن تخصص دارم در طول چند دهه گذشته که در چرخه باطل افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش یارانههای (ضمنی) انرژی، افزایش قیمت حاملهای انرژی و افزایش تورم و دوباره افزایش نرخ ارز، قرارگرفتهایم(رجوع شود به : زمینه سازی برای تضعیف بیشتر پول ملی؛ شرق 6/10/96، صفحه 4) ، بارها در نوشتههای مختلف و حتی با استناد به مدلهای مورد علاقه اقتصاد نئوکلاسیک، نشان دادهام که چگونه در شرایط ایرن قیمت حاملهای انرژی بسیار بر مصرف آنها کم اثر هستند و سالها قبل از تجربه سالهای 1389 و 1390 در مقالهای تحت عنوان "مبانی اقتصادی بهینهسازی مصرف انرژی: بررسی راهکارهای قیمتی و غیرقیمتی" (ماهنامه اقتصادانرژی اسفند 84) نشان داده بودم اگر به مسائل ساختاری و نهادی توجه نشود چگونه صِرف افزایش قیمت حاملهای انرژی در شرایط رکود تورمی، هم رکود و هم تورم را تشدید میکند و جالب است در تجربه افزایش قیمتها در سالهای مذکور دقیقا همین اتفاق افتاد. در اینجا بنا ندارم همه آن ادبیات را تکرار کنم و به سادگی قابل مراجعه است. اما در اینجا تنها یک نکته را متذکر میشوم . بعید است جناب دکتر نیلی عزیز اعتقاد داشته باشند که رابطه بین قیمت یک کالا و میزان مصرف آن یک رابطه اهرمی و مکانیکی است و احتمالا باورشان این است که مثلا وقتی قیمت بالا میرود مصرفکننده عقلائی تصمیم میگیرد که مصرف آن کالا را کاهش دهد و احیانا کالاهای جایگزین را مصرف کند این که اگر امکان جایگزینی وجود نداشت چه خواهد شد؟ را در آن مقالات توضیح دادهام اما در این جا تنها به یک نکته ساده اشاره میکنم، در یک اقتصاد با ساختار تورمی که همه مردم بارها تجربه کردهاند که افزایش سطح عمومی قیمتها بزودی افزایش نسبی قیمت یک کالا را جبران یا خنثی میکند و به عبارتی در جامعهای که انتظارات تورمی و بیثباتی اقتصادی وجود دارد، آیا مردم به فکر سرمایهگزاری برای جایگزینی خواهند افتاد و یا منتظر تطبیق مجدد قیمتها خواهند شد. بعید است جناب دکتر نیلی منکر پدیده انتظارات شوند چون در بخش دیگری از مقالهشان در مورد ارز و نرخ ارز بارها به تاثیر آن اشاره کردهاند.
2- جناب دکتر نیلی در بخشی از مقاله خود در مورد نقد مخالفین به عملکرد بانکهای خصوصی از پیشبینی این مساله در برنامه سوم دفاع کردهاند و مشکلات بوجود آمده را ناشی از عدم تحقق سیاستهای جانبی پیشبینی شده و عدم هماهنگی تصمیمات اقتصادی در دورههای بعدی دانستهاند و نوشتهاند:" این شکل از استدلال در خصوص بانکهای خصوصی مشابه آن است که فردی علت طلاق را ازدواج بداند. به این دلیل که نقطه آغازینی که منجر به طلاق شده ازدواج بوده است، بدون آنکه تحولات طی شده در دوره میانی را مورد بررسی قرار دهد." این مثال ازدواج و طلاقشاید عوام پسندانه باشد اما این سوال مهم مطرح است که اگر ازدواجی بدون مطالعه و بدون توجه به مسائلی مانند کفویت و تفاوتهای سنی و فرهنگی و تحصیلی و طبقاتی و سایر مسائل نهادی دو طرف و نیز به گونهای انجام شود که تمام عقلا و بزرگان فامیل مخالف آن باشند و پیشبینی کنند که به جدائی منجر خواهد شد آیا چنین ازدواجی علت طلاق نیست؟ آیا آنچه که این سیاست را ناکارآمد کرد قابل پیشبینی نبود و هیچکس نگفته بود و ننوشته بود؟
ژوزف استیگلیتز معاون سابق بانک جهانی و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2001 بعنوان یکی از برجستهترین اقتصاددانان حال حاضر جهان با گرایش نهادگرائی، مینویسد :"سیاست اقتصادی نباید طوری تنظیم شود که فقط بر یک دنیای آرمانی قابل اطلاق باشد، بلکه باید در دنیا به همان ترتیبی که هست قابل اجرا باشد . سیاستها باید نه فقط با توجه به اینکه ما چگونه آنها را در یک دنیای آرمانی اجرا میکنیم، بلکه با توجه به اجرای آنها در دنیائی که در آن زندگی میکنیم ، تنظیم شوند". (جهانی سازی و مسائل آن ترجمه حسن گلریز – نشر نی، صفحه 237)
3- جناب دکتر نیلی در قسمت پایانی و جمعبندی، اقتصاددانان نهادگرا را بدون ارائه هیچ مستندی به نظراتی متهم کردهاند که اغلب هیچ ارتباطی با آنها ندارد و شاید دوستان دیگری به آن بپردازند، اما اشاره بسیار جالب و در عین حال حیرتآوری دارند به اینکه سیاستمداران شیفته نظرات نهادگراها یا به تعبیر ایشان مدعیان نهادگرائی هستند.آنچه که تاریخ سیساله گذشته و دوران بعد از جنگ به وضوح نشان میدهد دقیقا عکس آنچیزی است که ایشان فرمودهاند. در این سیسال کسانی که نگاه علوم دقیقه و نگاه مهندسی و مکانیکی به اقتصاد نداشتهاند روز به روز بیشتر طرد و منزوی شدهاند و در دوره انزوای سیاسی و انزوای از تاثیرگذاری بر سیستم تصمیمسازی و تصمیمگیری اقتصادی، از نعمت واگذاری پروژههای مطالعاتی بزرگ و جذاب نیز برخوردار نبودهاند!
شواهد نشان میدهد که مدیرانی که کشش تحلیلهای پیچیده را ندارند و خصوصا مدیران مهندس، شیفته سادهسازی اقتصاد و برقراری روابط مکانیکی و اهرمی و سادهانگارانه میان پدیدههای مرتبط با انسان و جامعه بودهاند ولذا همواره کلاسیکها و نئوکلاسیکها را در صدر نشاندهاند.
اینجانب چندی پیش در ارائه تحلیلی در رابطه با "آسیبشناسی دلایل اجرائی نشدن طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی" که خسارات زیادی را به کشور وارد کرده است، یکی از دلایل هشتگانه را وسوسه طرفدارن راهحل قیمتی و شوک درمانی دانستم که صاحبان این تفکر دائما این وسوسه را در مدیران سطحینگر برانگیختهاند که در مقابل سختیها و پیچیدگیهای راهحل غیرقیمتی، با دستکاری در قیمتهای انرژی و از طریق شوک درمانی میتوان مساله را به سادگی حل نمود. در حالی که حتی تجربه جهانی هم نظر ایشان را تائید نمیکند.
در هر حال این که جناب دکتر نیلی در ابتدای نوشتارشان اذعان دارند که: " یکی از زیانبارترین اتفاقات اقتصادکلان که صدمات بلندمدت و فراگیری به بار میآورد، جهشهای بزرگ نرخ ارز است. نقش بزرگ تخریبی این جهش ها، برهم زدن ثبات اقتصاد کلان و تحمیل عدم قطعیت به اقتصاد است". بسیار مغتنم است. اما باید دید حاکمیت چه تفکراتی موجب شده است که اقتصاد در چرخه دائمی این عدم قطعیت و بیثباتی قرارگیرد و روز به روز غیرمولدها و رانتخواران فربهتر و مولدها و صاحبان درآمدهای ثابت نحیفتر شوند؟!
وبلاگ دیگر و جدیدتر من