برخی از چالشهای بخشخصوصی واقعی
برخی از چالشهای بخشخصوصی واقعی
چندی پیش حضور در یک تجمع بخشخصوصی و دقت در آنچه در آنجا مطرح بود مرا برانگیخت که نکاتی را در مورد دلایل ضعف بخش خصوصی واقعی در ایران بنویسم، به نظر من بعضی از چالشهای اصلی پیش روی بخش خصوصی در کشور شامل موارد زیر است ؛ ترتیب مواردی که فهرست شده تصادفی نیست و بنابر میزان اهمیت آن از نظر نگارنده است.
1- ضعف ساختار حاکمیتی در دولت: وظیفه اصلی دولتها حاکمیت یا حکمرانی (Governance) به مفهوم سیاستگذاری، قاعدهگذاری (رگولاتوری)، جلوگیری از تعارض منافع خصوصی با منافع ملی، کنترل و نظارت و امثال آن است. تصدیگری کار دولتها نیست و در دولتهای پیشرفته و مدرن، شاید بتوان گفت که ورود به تصدیگری مصداق "اکلمیته" است، به این معنا که دولتها تا مجبور نباشد وارد تصدیگری نمیشوند اما در ایران تصدیگری در دولت به قدری غلبه دارد که کار اصلی دولت یعنی حاکمیت و حکمرانی را کاملا تحتالشعاع خود قرار داده است ولذا حكمرانی در دولت ایران گرچه بطور نسبی در بخشهای مختلف قوت و ضعف دارد ولی بطور کلی بسیار ضعیف است و در بعضی بخشها بسیار ضعیفتر. ضعف نظام حکمرانی موجب میشود که بخشخصوصی هم در کانالهای صحیح و درست هدایت نشود. در نظام حکمرانی قوی و در شرایط اجتناب دولت از تصدیگری مستقیم، اصل بر این است که امور تصدیگری مورد نیاز جامعه، به دست مردم و توسط بخش خصوصی انجام شود ولذا یکی از اصول حکمرانی تمهید این مهم است و در چنین شرایطی دولت به حامی و هدایت کننده بخشخصوصی تبدیل میشود. اما دولت تصدیگر و بنگاهدار، بیشتر رقیب بخشخصوصی است تا حامی و هادی آن .
البته باید به این مهم هم توجه داشت که در شرایط ایران حیطههای حکمرانی و تصدیگری دولتی نیز به شدت در هم آمیخته است گاهی یک مدیر حاکمیتی در یک بنگاه دولتی هم ذینفع و تصمیمگیر است و حتی در شرکت پیمانکاری دولتی که به این بنگاه خدمات میدهد نیز ذیمدخل و تصمیمگیر است. در دولتهای پیشرفته ممکن است دولت در خیلی از بنگاههای بزرگ سهامدار باشد اما حداقل حیطههای حاکمیت و تصدی (وبنگاهداری) کاملا از هم تفکیک شده است و در عرصه حکمرانی همه بنگاهها از دولتی و خصوصی به یک گونه هدایت و حمایت و کنترل و نظارت میشوند.
2- فقدان راهبرد و برنامه بلندمدت توسعه: يكي ازستونهاي موثر اتخاذ تصميم برای يك فعال بخش خصوصي اطلاع از سیاستها و برنامههای بلندمدت توسعه کشور است، وقتی در سطح ملی راهبردهای بلند مدت شفاف ومشخص وجود داشته باشد، بخشخصوصی فعالِ کارآفرین نیز خود را با آن تنظیم میکند و متناسبا نگاه توسعهای بلندمدت پیدا میکند و صرفا به دنبال سودجوئی گذار و عاجل نمیرود.
3- بیتوجهی به قوانین وفساد: دنیای امروز دنیای رقابت جهانی است و بنگاهها باید بتوانند در سطح جهانی رقابت کنند. عدم اجرای قوانین و وجود فساد در یک حکومت از جمله عواملی است که هزینههای ثابت و جاری سرمایهگذاران بنگاههای بخش خصوصی واقعی را بیش از همه افزایش میهد و قدرت رقابت جهانی را از آنها میگیرد.
4- رقابت نابرابر: در ایران انبوهی از بنگاههای دولتی و یا نیمه دولتی که عملا تحت تصمیمگیری دولتی هستند (معروف به خصولتی) و بنگاههای وابسته به دستگاههای نظامی و انتظامی وجود دارند که رقابت بسیار نابرابری را با بخشخصوصی واقعی دارند و اتفاقا خصولتیها بسیار بدتر از بنگاههای دولتی هستند چراکه از انواع رانتهای و امتیازات و اولویتهای دولتی برخوردارند اما شدت کنترل و نظارت بر آنها کمتر از بنگاههای دولتی است. یعنی توامان هم از رانت بنگاههای دولتی و هم از آزادیهای بخشخصوصی برخوردارند و طبعا رقابت بخش خصوصی واقعی با این بنگاهها بسیار دشوار است.
در یکی دو دهه اخیر شرکتهای سرمایهگزاری بانکها نیز مزید بر علت شدهاند این شرکتها (بویژه در شرایط ضعف نظارتی بانک مرکزی)، خصوصا از نظر دریافت اعتبار و تامین سرمایه و منابع مالی در شرایط نابرابر با بخشخصوصی قرار دارند، ضمن این که به هرحال به دلیل نفوذ و قدرت بانکها و نیاز بخشها و بنگاههای دولتی به آنها، از فرصتها و رانتهای دیگری نیز برخوردار میشوند.
5- ضعف دانشی و رانتجوئی برخی از فعالین بخش خصوصی: بخشخصوص از نظر اطلاعاتی، مطالعاتی و پژوهشی عمدتا به دولت وابسته است. دولت گسترده فرصتهای سرمایهگذاری را براساس نیازهائی که برای آینده کشور تشخیص میدهد، تعیین میکند و بخش خصوصی نوعا در کانال این فرصتها حرکت میکند. اما نکته مهم این است که به همان دلیل ضعف حمکرانی و فقدان راهبردهای بلندمدت که ذکر شد، تشخیص دولت و فرصتهای سرمایهگذاری که دولت تعیین میکند و یا برنامهها و پروژههائی که از طرف دولت تعیین و احیانا حمایت میشود، واجد مطالعات دقیق و کافی نیست و اغلب در بخش خصوصی هم مطالعات مستقلی صورت نمیگیرد. به بیان صریحتر بخشخصوص در بسیاری از موارد در واقع با طنابی پوسیده وارد چاه ریسک سرمایهگذاریهای میشود و در بسیاری از موارد حتی سطح (Scale) بهینه تولید کالا یا خدمت را هم رعایت نمیکند. البته همیشه هم اینگونه نیست که همه بنگاههای بخشخصوصی متوجه این ضعف حکمرانی و ضعف مطالعاتی در برنامهها و پروژههای دولتی نباشند، اما این که علیرغم این آگاهی، چرا وارد فرصتهای سرمایهگزاری ارائه شده توسط دولت میشوند، در برخی از موارد مبتنی بر نوعی رانتجوئی و برخوردار شدن از مواهب دولت نفتی است. طبعا در این گونه موارد بنگاههای خصوصی تلاش میکنند تا قبل از آشکار شدن ضعف و نقص طرح و پروژه دولتی و شکست آن، به قول معروف از جوانب و اطراف آن بار خود را ببندند. ورود بیمطالعه و بیش از حد نیاز بنگاههای خصوصی به این گونه فرصتهای سرمایهگذاری تعریف شده از سوی دولت، که متاسفانه از نظر میزان ورود نیز با همان ضعف حکمرانی مواجه است، چه به دلیل اعتماد ناصواب به دولت و چه به انگیزه رانتجوئی، به نوبه خود موجب نوعی رقابت مخرب میشود.
البته همواره و خصوصا در دهههای 40 و 50 و دوران جنگ تحمیلی داشتهایم کارآفرینانی در بخش خصوصی را که برای خدمت به کشور پا پیشگذاشته و خدمات صنعتی ارزشمندی را ارائه کردهاند.
مطالعات و بررسیهای انجام شده توسط آقای مهندس بحرینیان در دفترپژوهشهاي اقتصاد وتوسعه اتاق بازرگانی مشهد، نشان میدهد که در ایران تعداد بنگاههای ورود کرده به تولید هر کالا یا خدمتی بسیار بیشتر از حد معمول و معقول و بدون توجه به سطح بهینه تولید (کالا یا خدمت) بوده و حتی در مقایسه با کشورهای موفق دارای اقتصاد باز نیز، غیرمنطقی است.
مشکل دیگر در این رابطه به تعبیر "ریچارد الیوت بندیکت" ، "تقلید از پیشگام" است. بندیکت که به عنوان عضوی از گروه مشاورن دانشگاه هاروارد در دهه 1340 به ایران آمده است در کتاب تامین مالی صنعتی در ایران مینویسد: "اشتياق بي حدوحساب كارآفرينان به تقليد از پيشگام درفلان صنعت كه به شكل تقليد مقلدانه وناسنجيده از پيشگام -بدون بررسي ظرفيت بازار- انجام ميشود. دربرخي صنايع منجر به اضافه ظرفيت حاد درآن واشباع بازار شده است(حكومت قادراست باصادر نكرده جوازتوليد ازاين وضعيت جلوگيري كند ولي تابه امروز فقط به تحريك اشتياق كارآفرينان سهل انگارپرداخته است)."
در پرانتز توضیحی که بندیکت باز کرده است باید به واژه تحريك اشتياق دقت نمود. اين ميتواند اثر ذينفعان بانفوذ در ردههاي تصميم گيري كشور كه امر واردات و وابستگي به خارج را هدايت مينمايند، بوده باشد چراکه بدين ترتيب واحدهاي خردمقياس قادر به قد برافراشتن و رقابت در صحنه بينالمللي نخواهند بود.
به هرحال باید بررسی نمود که اگر امروز حدود شصت درصد از ظرفیت نصب شده تولیدی کشور غیرفعال است تا چه حد معلول همین مشکلات و معلول ضعف حکمرانی است.
6- ضعف گفتمان: گفتمان بخشخصوصی و به ویژه بخشخصوصی مولد در سطح جامعه برای طرح مطالبات و حل مشکلات خود ضعیف است. این ضعف ناشی از چندین علت است. الف- ضعف در همکاری جمعی و در اجماعسازی به دلایل فرهنگی، نهادی و نیز به دلیل رقابت نامطلوبی که از آن یاد شد. ب- ضعف نسبی اطلاعاتی و دانشی، ج- تفوق بخش خصوصی تجارتپیشه و دلال مسلک در گفتمانسازی و ایجاد ارتباط با دولت و د- فقدان اعتماد کافی اجتماعی به بخشخصوصی که عمدتا ناشی از همان تفوق گفتمانی بخشخصوصی تجاری است.
وبلاگ دیگر و جدیدتر من