نفت و مديريت دشوار آن
(این مقاله که در ماهنامه اقتصاد انرژی چاپ شده است ابتدا نفت و مافیا نام گذاری شده بود و به دلیل حساسیت مقطع زمانی مربوطه عنوان ان تغییر کرد)
مقدمه
چندي پيش وزير نفت از حضور و دخالت مافيا در مسائل نفت خبر داد1، اين خبر بسيار رمزگشا و رازگشا بود و روشن نمود كه چرا بسياري از كارها طبق اصول لازم پيش نميرود و چرا بعضاً منافع ملي به خوبي مورد توجه قرار نميگيرند2. هشدار وزير محترم كه طبعاً نزديكترين اطلاعات را در مورد دستگاه تحت مديريت خود دارند، بايد جدي گرفته شود و صنعت نفت هر چه زودتر تحت تحقيق و تفحص گسترده مجلس شوراي اسلامي و ساير نهادهاي ذيربط و بويژه وزارت اطلاعات قرار گيرد و ردپاي هر نوع فعاليت مافيايي در هر آنچه كه طي سالهاي گذشته انجام پذيرفته است. پيجويي شود. صنعت نفت در كشور ما جايي نيست كه در آن حضور فعاليت مافيايي گونه به هيچ شكلي از اشكال سياسي يا اقتصادي و در هيچ حدي مجاز و قابل تحمل باشد، لذا اين مسأله بسيار مهم را نبايد دست مايه استفادههاي سياسي قرار داد.
خوشبختانه به دنبال سخنان وزير محترم، در بعضي مطبوعات، اطلاعاتي در رابطه با فعاليتهاي مافيايي در نفت منتشر گرديد3، صرف نظر از نقاط قوت و ضعف تحليلهاي ايشان، جزئيات منتشر شده حاكي از آن است كه نويسنده آن مطالب از مسائل پشت پرده و حتي از مذاكرات بعضي از جلسات خصوصي تصميم گيري اطلاع دارند. ايشان بسياري از اسامي و عناوين را حذف كرده و نقطه چين گذاشتهاند، مراجع ذيربط و تيم تحقيق و تفحص ميتوانند اطلاعات اين افراد و جايگزين نقطه چينها را بگيرند و سرنخها را از همين جا آغاز كنند. تعلل در اين زمينه خصوصاً در شرايطي كه بخشي از اين اطلاعات آشكارشدهاست موجب مفقود شدن سرنخها خواهدشد.
انتقاد، سد راه مافيا
برخي مقامات وزارت نفت و شركت نفت از انتقاد و منتقديم گله دارند و ميگويند كه در اثر انتقادها نتوانستهاند برنامههاي توسعه خود را پيش ببرند و از افزايش توليد نفت عقب افتادهاند4. بايد مراقب بودكه اينگونه حساسيتها موجب نشود كه به جاي برخورد اساسي و ريشهكن كننده مافيا، از اين موضوع استفاده سياسي شده و به نوعي جهت مقابله با منتقدين از آن بهرهگيري شود. لذا در اين مورد چند نكته مهم قابل طرح است:
اول اينكه مسأله نفت براي كشور ما آن قدر خطير است و آخاد ملت ما آن قدر در مورد اطلاع از سرنوشت مهمترين ثروت ملي شان ذيحق هستند كه عقل ايجاب مي كند كه حتي اگر همه كارها منطبق بر اصول باشد (كه نيست) و هيچ منتقدي هم وجود نداشتهباشد، تلاش شود كه منتقداني به وجود آيند و انتقاد كنند تا احتمال خطا و فساد به حداقل كاهش يابد، نه اينكه وزارت نفت از همه نهادهاي رسمي وغيررسمي و از جمله مطبوعات انتظار هم صدايي با خود و تحسين را داشته باشد. حتي در كشورهاي مانند كويت حجم انتقادها نسبت به برنامه هاب توسعه صنعت نفتشان قابل توجه است. بعضي از نمايندگان مجلس كويت قراردادهاي خريد خدمات پيمانكاري(Service Contract) اين كشور با شركتهاي نفتي كه سادهترين نوع قرارداد است را به مثابه فروش كشور دانستند و حملات سنگيني را بر وزارت نفت اين كشور وارد كردند وخواستند كه تكتك قراردادها به تصويب مجلس برسد.5
دوم اينكه خوشبختانه در ميان مديران دستگاههاي اجرايي كساني هستند كه فرافكني نكرده و مشكلات را به ديگران نسبت نميدهند و حاضر نيستند مسايل و ناكاراييهاي خود را ناديده گيرند و آگاهند كه نتيجه چنين برخوردي اين است كه طبعاً راه اصلاح مشكلات داخليشان بسته خواهد شد. همان گروه تحقيق و تفحص مي توانند با اتكاء به اطلاعات اينگونه مديران منصف به طور جدي اين ادعا را بررسي كنند كه عقب افتادن طرحها اگر واقعيت دارد، چقدر به خاطر به بهمريختگي سازماني؟ چه مقدار به علت بيانضباطي در پيگيري امور و بيبرنامگي؟ چه اندازه به دليل بياطلاعي و تازه كار بودن بعضي مديران و تصميمگيران و چه ميزان به خاطر ساير مسائل، و نهايتاً چقدر به خاطر انتقادها بودهاست؟
سوم اين كه ادعاي عقب افتادن طرحها و نسبت دادن آن به انتقادها با گزارشهاي مثبتي كه در مورد پيشرفت طرحها ارائه ميشود مطابقت ندارد حتي گزارش نظارتي سازمان مديريت و برنامهريزي كه اخيراً منتشر شده است نيز اينگونه ادعاها را تأييد نميكند6؛ بايد گفت تناقض آشكاري در اين زمينه به چشم ميخورد.
چهارم اينكه هماكنون بيش از يك سال است كه از سويي به دليل تعهدات كشور در مورد سهميه تعيين شده اوپك، حتي زير ظرفيتهاي اعلام شده قبلي خود يعني ظرفيتهاي قبل از طرحهاي توسعه، توليد ميكنيم و از سوي ديگر بخشي از نفتخام توليدي راي نيز بابت تعهدات قراردادهايمان تحويل ميدهيم. شواهد بازار نشان ميدهد كه اين وضعيت تا مدت ها ادامه خواهد داشت. اين به آن معناست كه پيش بينيها راجع به تقاضاي بازار صحيح نبوده و طرحهاي توسعه براساس فرضيات و پايههاي اطلاعاتي دقيقي استوار نبودهاست و از اين ناحيه متحمل ضرر هستيم. در اين شرايط عليالقاعده بايد اضافه ظرفيت قابل توجهي داشتهباشيم و لذا اگر ادعا شود كه از توليد عقب هستيم، آنوقت خيلي چيزها از اساس قابل بحث و بررسي خواهدبود.
پنجم اينكه حجم تبليغات مستقيم و غيرمستقيم وزارت نفت چنان گسترده است كه در مقايسه با آن، انتقادها بسيار كمحجم و پراكنده بوده و روي هم رفته ناچيز جلوه ميكند. اين نكته آنجا شفافتر ميشود كه توجه كنيم كه بعضي جناحها اصولاً به دليل ملاحظاتو مصلحتانديشيهاي سياسي و يا انگيرههاي ديگر به صورت دربست از همه اقدامات وزارت نفت حمايت كرده و عليرغم داعيه آزادي بيان و آزاد انتقاد و اطلاعرساني، حتي از انعكاس خبر انتقادها در مورد اين وزارتخانه نيز پرهيز داشتهاند.7 بعضي جناح هاي ديگر نيز فقط در حد حساسيتي كه بر روي يك شخصيت سياسي خاص داشتهاند از درياي مسائل نفت فقط به قطرهاي از آن كه به شخصيت مذكور مربوط بودهاست توجه كردهاند.8
به هر حال واقعيت آن است كه تحمل نظر مقابل و انتقادپذيري، از مشخصات توسعه يافتگي است و تنها مديراني كه خود ويژگيهاي توسعه يافته بودن را حائز باشند ميتوانند كشوري را به سمت و سوي توسعه راهبري كرده و عرصه را بر فعاليتهاي مافيايي تنگ نمايند. نقش مطبوعات و منتقدين، روشنگري و شفافسازي است. مافيا و شبه مافيا در تاريكي به اهداف خود دست مييابند و از روشنايي دچار وحشت ميشوند.
مبارزه ريشهاي با مافيا9
براي مبارزه اصولي با پا گرفتن مافيا و جلوگيري از گسترش آن بايد بررسي كرد كه چه عواملي حضور و فعاليت مافيا را تمهيد و تسهيل ميكند و چگونه ميتوان اين عوامل را مسدود كرد. ذيلاً به مواردي صرفاً در حد فتح باب اشاره ميشود:
شفافيت و دقت اطلاعات: اگر اطلاعات و جريان گردش آن روشن، شفاف و دقيق باشد گروههاي مافياي مجال عرض اندام پيدا نخواهند كرد. به يك نمونه، فقط از آن جهت كه تازهتر است، توجه نمائيد:
دو ماه پيش از قول يكي از مديران شركت ملي نفت ايران اعلام شدكه تاكنون 5/1 ميليار بشكه از ذخاير نفتي كشور برداشت شدهاست؟!10 با يك ضرب خيلي ساده روشن ميشود كه ما در سالهاي اخير حدود 3/1 ميليارد بشكه در سال نفت توليد كردهايم، كافي است عدد 5/3 ميليون بشكه در روز كه تقريباً ميانگين توليد روزانه نفت اين سال ها است را در 365 روز ضرب كنيد.
سازمان اوپك از سال 1960 تشكيل شده و از اين سال ميزان توليد روزانه نفتخام ايران در سالنامههاي آماري اوپك منعكس است. با مراجعه به اين سالنامهها و محاسبه ارقام مشخص ميشود كه ماتنها در چهل و يك سال اخير بيش از 50 ميليارد بشكه نفت توليد كردهايم و اين در حالي است كه ما از 1908 نفت اكتشاف و از 1913 منظماً توليد كردهايم و متأسفانه دسترسي به آمار دقيق توليد آن چهل و چند سال يعني از 1913 تا 1960 حاصل نشد، البته در اين دوره ميزان توليد چندان بالا نبودهاست اما قطعاً در اين سال ها نيز دو سه ميليارد بشكه نفت استخراج شدهاست.
البته ممكن است مدير محترم مذكور نتايج يك محاسبه را با توجه به منابع اكتشاف شده و جايگزين شده اعلام كردهباشند كه در اين صورت بايد جزئيات بيشتر و دقيقتري را توضيح ميدادند11 چراكه اين نحوه بيان، ديگران را به وضوح به اشتباه مياندازد. مثلاً نويسنده محترمي يكي دو روز بعد در يكي از روزنامهها 12 نوشته بودند كه: "اين 5/1 ميليارد بشكه براي ما تاكنون 500 ميليارد دلار عايدي داشتهاست" كه در اين صورت ما بايد هر بشكه را حدود 330 دلار فروخته باشيم؟!
در هر حال در ارائه اعداد و ارقام خصوصاً درصنعت مهم نفت بايد دقت بسيار بيشتري بشود زيرا چنانچه اطلاعات و آمار ناصحيح مبناي برنامهريزي و تصميمگيري قرار گيرد، بسيار خطرناك خواهدبود و تاريكي و فقدان برنامه و يا برنامههاي نادرست از جمله عواملي است كه اعمال نفوذ را تسهيل ميكند.
توجه به نظرهاي كارشناسي: اگر به نظرات كارشناسي توجه شود فعاليتهاي شبه مافياي فرصت عرض اندام نمييابند. باز هم به يك نمومه تازه توجه كنيد:
چندي پيش در خبرها بود كه مديرعامل شركت توليد نفت فلات قاره گفتهاست: "عدم تحقق ادعاي پيمانكار خارجي در مورد توليد ميادين سيري A و E قابل پيشبيني بودهاست و كارشناسان ايراني اين مسأله را پيشبيني كردهبودند" 13 . پرونده اين دو مخزن از پروندههاي بسيار عبرتآموز است، خصوصاً در اين زمينه كه با طناب شركتهاي خارجي نميتوان در چاه، آن هم در چاه نفت رفت. قبلاً گفته و نوشتهايم كه امر مطالعات مخزن، يك امر حاكميتي است و بايد به وسيله دستگاه حاكميتي نفت انجام پذيرد14 و پيمانكار، برنامه توليد مورد نظر كارفرما را اجرا كند. اگر در اين امر خطير اشتباه شود اصولاً ممكن است كل اقتصاد توسعه يك مخزن يا اولويت توسعه آن زير سوال باشد. اگر كساني كه در مورد توسعه مخازن نفتي تصميم ميگيرند و قراردادها را نهايي ميكنند با مسائل مخزن آشنا نبوده و ادعاهاي شركتهاي خارجي در مورد تكنولوژي وساير مسائل را به سادگي بپذيرند. آنگاه، به نظرات متخصصين داخلي توجه نميكنند و تسليم نظر شركتها، كه به صورت بسيار طبيعي به دنبال منافع خود هستند، ميشوند.
بنابراين آگاهي مديران و اتكا ايشان به نظرات كارشناسي، خطر دخالتهاي منفعتطلبانه شخصي بر تصميمگيريها و خطر عدم تحقق منافع ملي را كاهش خواهد داد.
رعايت روشمندي: اگر اصول و قواعد و ترتيبي براي انجام كارها وجود داشته باشد حوزه نفوذ مافيا محدود خواهدشد.
چندي پيش شركت مهندسي توسعه نفت اعلام كرد: "نتيجه مطالعات نشان داده كه ضريب بازيافت حوزه نفتي دارخوين 5/12 درصد و ميزان نفت قابل استحصال آن 5/437 ميليون بشكه است"15. حوزه نفتي دارخوين يك حوزه غيرمشترك را ندارد و توسعه حوزههاي غيرمشترك بايد براساس اولويتبندي اقتصادي مورد توجه قرار گيرد. اولويت اقتصادي توسعه اينگونه مخازن نيز دقيقاً بستگي به مطالعات مخزن و مشخصات مخزن مانند ميزان نفت قابل بازيافت، ضريب بازيافت، نوع سنگ مخزن، ميزان تراوائي سنگ مخزن و غيره دارد. حال نكته جالب اينجاست كه در مورد مخزن دارخوين اين مشخصات و نتايج مطالعات، تازه اعلام ميشود در صورتي كه بيش از يك سال است قرارداد توسعه اين مخزن با شركت خارجي منعقد گرديدهاست. اين مورد نيز همان مطالبرا تأييد ميكند كه طرحهاي توسعه مخازن و خصوصاً مخازن نفتي مراتب و مراحل اصولي لازم را طي نميكند. علاوه بر اين، مشخصات اعلام شده نشان ميدهد كه توان توليدي اين حوزه چندان مناسب نيست و بنابراين بايد با هزينه بسيار پايين استخراج شود كه اقتصادي باشد. اما متأسفانه پيشنهادهاي داخلي مورد توجه قرار نگرفت و كار با چند برابر هزينه پيشنهادي داخلي به پيمانكار خارجي واگذار شد در صورتي كه اين مخزن در خشكي واقع است و توسعه آن پيچيدگي خاصي هم ندارد. اين نحوه برخورد با مسائل، مجال تحميلهاي غيراصولي كه منافع خاص و نه منافع ملي را در نظر دارد، فراهم ميآورد و خطرناك است.
اولويتبندي جامع طرحهاي توسعه مخازن ئيدوركربوري، مستلزم وجود بانك اطلاعاتي روزآمد است. در اين رابطه چندي پيش رئيس مطالعات توليد و بهرهوري مخازن در پژوهشگاه صنعت نفت اعلام كرد كه: "بانك اطلاعات جامع مخازن نفت و گاز كشور وجود ندارد و اطلاعات موجود در اين زمينه بسيار ناقص است"16 هشدار به جايي است. باوجود چنين ضعفي چگونه ميتوان سياست كلي توسعه مخازن ئيدروكربوري كشور را تبيين و اولويتهاي فني و اقتصادي و ترتيب توسعه اين مخازن را به صورت علمي مشخص نمود. چنين وضعيتي نيز زمينه اعمال نفوذها جهت تحميل اولويتهاي كاذب به جاي اولويتهاي واقعي متناسب با منافع ملي را تسهيل مينمايد.
ايجاد نظام تصميمسازي و كارشناسي و غيرمنفعل بودن نظام تصميمگيري، مهمترين عاملي است كه فعاليتهاي مافيايي و شبه مافيايي را محدود ميكند17. در صورت فقدان چنين شرايطي اصولاً اين خطر اساسي وجود دارد كه پروژه هايي به صورت خلقالساعه توسط شبه مافيا و پورسانت خواران و رانت خواران تعريف شود و يا در اولويت نخست قرار گيرد.
شفاف نبودن و تداخل مسئووليتهاي سازماني، روشن نبودن مراحل منطقي و رويههاي (Procedure) تعريف يك پروژه توسعهاي، روشن نبودن منطق انتخاب شركا و خصوصا شركتهاي خارجي و بسياري از موارد ديگر از اين دست نيز چنين خطري را تشديد ميكند.
اميد است اهل فن فهرست كاملتري از عوامل محدود كننده مافيا را عرضه نمايد و كارگزاران و مسئوولان با بهرهگري از آنچه گفته شد به مقابله ريشهاي با اين گونه فعاليتها بپردازند.
وبلاگ دیگر و جدیدتر من