ما و موج دوم جهانيشدن نفت
در شماره گذشته ضرورت تدوين استراتژيهاي و اهداف بخش نفت و انرژي و ضرورت حضور اين استراتژيها و اهداف در مواضع كانديداهاي رياست جمهوري را مورد بحث قرار داديم، بدون شك استراتژيها و اهداف مذكور بايد با توجه به فضا و شرايط بينالمللي تدوين گردد و لذا در اين شماره برآنيم كه با تحليل فضاي مذكور و طرح بعضي سئوالات، در حد بضاعت تدوين استراتژيها و اهداف مورد نظر را تسهيل نمائيم:
شايد بتوان از صنعت نفت به عنوان قديميترين صنعت جهاني ياد كرد، مقوله جهاني بودن و جهانيشدن در صنايع نفت مقوله جديدي نيست، صنعت جهاني نفت انعقاد قديميترين و بزرگترين قراردادهاي بينالمللي نفتي، تشكيل بزرگترين مشاركتها و كنسرسيومهاي بينالمللي و شكلگيري بزرگترين توافقها و تبانيهاي جمعي را در حافظه تاريخي خود دارد. قرارداد موسوم به قرارداد آكناكاري يا خطقرمز كه در سال 1928 فيمابين سه شركت بزرگ انگليسي و آمريكايي منقعد شد و بعد از مدت كوتاهي ساير شركتهاي موسوم به هفت خواهران نيز به آن پيوستند از جمله بزرگترين توافقهاي جهاني است كه البته جهتگيري آن حداكثر كردن منافع غرب بوده است.
صنعت جهاني نفت چند دوره تاريخي را پشت سر گذاشته است:
اولين دوره شش دهه اول قرن بيستم يعني از سالهاي 1900 تا 1950 را در برميگيرد در اين دوران همانگونه كه اشاره شد صنعت نفت از ابعاد گسترده جهاني برخوردار بود و در اين فرآيند بيشترين ارتباط ميان كشورهاي صنعتي غرب و كشورهاي صاحب صنايع نفت در منطقه خاورميانه و خليجفارس وجود داشت.
دوره دوم سالهاي 1950 تا 1973 را دربرميگيرد طي اين سالها كشورهاي صاحب نفت كم و بيش تحت تاثير روند جهاني استقلالخواهي در كشورهاي در حال توسعه و بوجود آمدن جريان عدم تعهد از يك سو و از سوي ديگر به دليل استيصال از اجحافهاي شركتهاي نفتي طرف قرارداد، مسير مقابله با اين شركتها و انزواطلبي در اداره صنعت نفت خود را در پيش گرفتند. تاسيس اوپك در سال 1960 نيز در واقع چهرهاي از همين روند بود. اين دوران، دوران كشمكش ميان كشورهاي صنعتي غرب (بعنوان مصرفكنندگان عمده نفت) و كشورهاي صاحب ذخائر نفتي بود چرا كه گروه اول كماكان علاقه و اصرار داشتند كه صنعت نفت را مانند قبل بصورت باز و جهاني نگه دارند اما گروه دوم بسمت درونگرائي و انزوا حركت ميكردند.
دوره سوم بعد از 1973 آغاز گرديده و تا اواسط دهه آخر قرن بيستم ادامه يافت در اين دوره كشمكش فوقالذكر كاهش يافت و انزواطلبي نسبي كشورهاي باسابقه توليدكننده نفت و اعضاء اوپك براي دول صنعتي غرب قابل تحملتر گرديد.
دول صنعتي غرب پس از شوك اول نفتي با تاسيس آژانس بينالمللي انرژي (1974) سياستهاي انرژي خود را براساس حداقل وابستگي به نفت و بخصوص نفت اوپك (و بويژه اعضاء خاورميانه و خليجفارس اوپك) تنظيم نمودند، طي اين دوران تلاش اين كشورها در اين جهت بوده است كه اولاً سهم ساير حاملهاي انرژي را در سبد انرژي خود افزايش و سهم نفت را به حداقل ممكن كاهش داده و ثانياً نفت مورد نياز خود را نيز تا حد ممكن از مناطق غيراوپك تامين نمايند. بنابراين روابط شركتهاي نفتي با اعضاء اوپك محدودتر شد و حجم سرمايهگذاريهاي اين شركتها در اوپك نيز تقليل يافت.
اما دوران چهارم كه همكنون در آن قرار داريم از حدود اواسط دهه آخر قرن بيستم (دهه گذشته) آغاز گرديده است. امروز جهان صنعتي با وضعيت جديدي روبروست. عليرغم تمايل دول صنعتي و به ناگزير ميزان وابستگي جهان به نفت و گاز اوپك و خصوصاً خاورميانه و خليجفارس در حال افزايش است. سهم منابع انرژي غيرفسيلي و سهم نفت و گاز مناطق غيراوپك (در حد تكنولوژي موجود) به حداكثر ممكن رسيده است. اغلب پيشبينيهاي انجام شده در طي سالهاي گذشته نشان داده است كه منابع مذكور قادر به پاسخگوئي به نيازهاي فزاينده جامعه بشري به منابع انرژي نيستند، و لذا براي تامين امنيت بلندمدت عرضه انرژي بايد سرمايهگذاريهاي گسترده و جديدي در كشورهاي قديمي داراي ذخائر نفت و گاز صورت پذيرد. بنابراين موج جديد جهانيسازي در صنايع نفت جهان آغاز گرديده است و در اين موج، انزواطلبي و درونگرائي در صنايع نفت كشورهاي مذكور، براي دول صنعتي قابل قبول و قابل تحمل نيست. اقتضاء موج جديد جهانيشدن صنايع نفت آن بوده است كه درهاي صنايع نفت كشورهاي اوپك مجدداً بر روي شركتها و سرمايههاي خارجي باز شود.اتفاقاً موج جديد جهانيشدن در صنايع نفت جهان با پديده عمومي جهانيشدن همراه گرديده و لذا از ابعاد متفاوتي نسبت به موج اول برخوردار است. در موج جديد جهانيشدن كشورهاي صاحب ذخائر نفت تحت فشار قرار ميگيرند كه ساختارهاي درونگراي صنايع نفت خود را متحول نموده و ساختارهايي را طراحي كنند كه امكان تعامل با خارج را دارا باشند.
در كشور ما، در موج اول جهانيبودن صنعت نفت، دولتهاي وقت مطلقاً منفعل بودند و شركتهاي خارجي با حمايت دولتهاي متبوعهشان سرنوشت نفت ما را برنامهريزي كردند و كم و بيش ميتوان گفت كه قراردادهاي مورد نظر خود را به امضاء دولتمردان بيتدبير ما رساندند. آثار سوء آن قراردادها طي دوراني طولاني و تا مليشدن صنعت نفت و حتي بعد از آن گريبانگير كشور بود. البته اگر بخواهيم ميزان بيتدبيري بعضي مديران آن زمان و احياناً ابعاد خيانت بعضي ديگر را منصفانهتر ارزيابي نمائيم بايد توجه كنيم كه در آن دوران اولاً- شناختي از ارزش و اهميت منابع ئيدروكربوري وجود نداشت و ثانياً- تقريباً فاقد هرگونه تجربه و دانش فني در بهرهبرداري از اين منابع بوديم اما در دور جديد جهانيشدن صنعت نفت هم ابعاد ارزش و اهميت روزافزون منابع نفت و گاز در اقتصاد جهاني روشن است و هم مردم هوشمند ايران (شايد عليرغم ميل باطني آنها كه بر صنعت نفت ما مسلط بودند) بخش قابل توجهي از دانش فني مربوطه را فرا گرفته و تجربه فراواني اندوختهاند. بنابراين در موج جديد جهانيشدن با اتكاء به اين شناخت و تجربه اگر خداي ناكرده خطاهاي گذشته را تكراركنيم فاقد هرگونه توجيهي خواهيم بود، با فراموشكردن واقعيات گذشته و تحقير دانش و تجربه و ساير اندوختههاي آن دوران نميتوان راه به صلاح برد. در اين مرحله بايد با تجميع تمامي تجربيات گذشته و توانائيهاي موجود به بسط و توسعه اين توانائيها بپردازيم تا از اين طريق ضمن استفاده از مزاياي ارتباط با ديگران، آسيبهاي احتمالي آن را به حداقل برسانيم.
در روابط بينالمللي كشورهاي در حال توسعه، انزواطلبي و تسليمطلبي، دو حد افراطي و نهايي تنظيم روابط با ديگران و خصوصاً با دول توسعهيافته هستند و تجربه نشان داده است كه هيچكدام نيز ره به عافيت ندارند اما نقاط بينابين فراواني هم وجود دارد. بدون شك دوران انزواطلبي از صنعت جهاني نفت بويژه در بعد تكنولوژيك آن بسياري آثار و تبعات منفي را براي صنعت نفت ما دربرداشته است اما وجود اين آثار و تبعات منفي دليل آن نميشود كه از ترس انزوا به تسليم تن در دهيم چرا كه آثار و تبعات دردناك تسليمطلبي نيز قبلاً در كشور خود ما و در بسياري از ديگر كشورهاي در حال توسعه تجربه شده است. صحيح نيست كه دائماً از ترس سقوط از يك سوي بام از سوي ديگر آن سقوط كنيم. تنظيم منطقي روابط بينالمللي و بوجود آوردن امكان استفاده از سرمايه و تكنولوژي جهان براي تحقق منافع ملي، نيازمند خروج از انزوا و لكن تنظيم روابط مقتدر، مسلط، معتدل و منطقي با جهان است. در اين ميان ارتباط با سازمانهاي بينالمللي و تحرك ديپلماسي اصالت ذاتي نداشته و بايد در جهت تامين منافع ملي و پيگيري استراتژيهاي تعيين شده باشد.
همانگونه كه اشاره شد در موج قبلي جهانيبودن صنعت نفت استراتژيها و اهداف توسعه صنعت نفت كشور و ظرفيتهاي توليد آن صرفاً بر مبناي عوامل بينالمللي و نيازهاي كشورهاي مسلط تنظيم شده بود. در موج جديد جهانيشدن نيز قدرتهاي مسلط جهان علاقمند هستند كه همان تجربه را تكرار كنند. البته در دوره قبل، اين برنامهريزي مستقيماً اعمال ميشد اما در اين دوره به طرق و روشهاي پيچيدهتر و از جمله از طريق انتشار گسترده اطلاعات و آمار جهتدار، اين كار پيگيري ميشود. بنابراين بايد آگاهانه توجه داشت كه توسعه صنعت نفت كشور و ظرفيتهاي توليدي آن نميتواند تنها بر مبناي عوامل بينالمللي برنامهريزي شود بلكه بايد الزامات رشد و توسعه اقتصاد ملي و استراتژيها و برنامههاي كلان رشد و توسعه كشور ملاك برنامهريزي صنعت نفت باشد، البته عوامل و پارامترهاي بينالمللي نيز در طراحي استراتژيها و برنامههاي كلان رشد و توسعه كشور ( و در نتيجه رشد و توسعه صنعت نفت) تاثيرگذار خواهند بود اما تنها بخشي از عوامل تعيينكننده (و نه همه آنها) را تشكيل ميدهند.
اميد است در اين موج، با دقت و هشياري و با تعيين استراتژيها و اهداف ملي براي توسعه صنايع نفت و از طريق بكارگيري سازمان يافته حداكثر توانائيهاي ملي بر مشكلات راه و خطرات آن فائق آئيم و مسير روشن، شفاف، مطمئن و در تعامل و تلازم با ساير بخشهاي اقتصاد ملي را براي صنعت نفت كشور طراحي نمائيم.
موججديد جهانيشدن صنعت نفت فرصتهاي كمسابقهاي را براي ما و محدوديتهاي فراواني را براي جهان غرب بوجود ميآورد بعنوان مثال منبعد آتشافروزي در منطقه استراتژيك خليجفارس دشوارخواهد بود.بهرهگيري از اين فرصتها نيز مستلزم شناخت دقيق شرايط و داشتن استراتژيها و اهداف روشن است.
وبلاگ دیگر و جدیدتر من