مصاحبه منعکس در کتاب: شطرنج اندیشه‌ها در قراردادهای نفتی
به سهم خود از تلاش‌های سنگین تدوین‌کنندگان این کتاب قدردانی می‌کنم و مطالعه آن را به علاقمندان مباحث نفت و انرژی و دانشجویان رشته‌های مرتبط توصیه می‌کنم. در مقطعی از زمان که رویکردی جدید به توسعه صنعت نفت در حال شکل‌گیری است استفاده از دیدگاه‌ها و تجربیات منعکس در این کتاب می‌تواند مغتنم باشد.
ذیلا ضمن درج تصویر جلد کتاب و فهرست مطالب آن، بخش مصاحبه خود در این کتاب را درج کرده‌ام. البته متنی ذیل با آنچه در کتاب منعکس است تفاوت بسیار مختصری دارد. و با توجه به زمان مصاحبه که در دولت دهم بوده است، تدوین‌کنندگان بعضی نکات زماندار و مقطعی را حذف کرده‌اند.
متن مصاحبه
پس از تجربه تلخ ورود بانک‌ها به پروژه های نفتی و خروج سریع آن ها، صحبت از قراردادهای مشارکت در تولید است؛ چه شد که بانک های ایرانی موفق نشدند؟
تصمیم های خلق الساعه و یک شبه که متاسفانه سال هاست در نفت رایج شده است.
اصولا بانک‌ها تامین کننده منابع مالی هستند و از آن ها به عنوان «شریک ساکت» یاد می‌شود نه اینکه با تاسیس یک شرکت نفتی به توسعه میدان بپردازند. عدم تخصص بانک و پيچيدگي پروژه‌های بالادستي نفت به دلایل متعدد که از حوصله بحث خارج است شکست را برای بانک‌ها و صنعت نفت موجب شد.
نحوه ورود بانک ها بزرگترین اشتباه نبود؟
در سیستم‌های پیشرفته بانکی و تامین منابع مالی، بانک‌ها برای ضمانت اقدام به اخد وثيقه نمی‌کنند بلکه با بررسی دقیق پروژه، باید این اطمینان را از طریق مراجع رسمی به دست بیاورند که اولا پروژه كاملا اقتصادي است و ثانيا حتما اجرا می‌شود يعني شرکتی که قرار است پروژه را اجرا كند توانائي و اهلیت دارد نه مانند بانک‌های ایرانی، خود به توسعه میدان بپردازند یا برای پرداخت وام تنها بلد باشند چند برابر وثیقه بگیرند.
یعنی خواب سرمايه در پروژه و کمبود اعتبار نمی تواند دلیل متقنی برای ورود بانک‌ها باشد؟
بنظر من مشکل اصلی و اولي ما بر خلاف تصورات، پول و منابع مالي نیست بلکه در تمامی ادوار نفت از زمان آقای زنگنه تا به امروز بی‌برنامگی حاكم است. مثلا آقای قاسمی كرار عنوان می‌کند که ما تمامی میادین را تعیین تکلیف کرده‌ایم يا مي‌كنيم، این خود علامت بی‌برنامگی است. کشوری که بیش از 70 میدان نفتی دارد و ده‌ها ميدان گازي دارد كه از جهات مختلف با یکدیگر متفاوتند نباید به طور همزمان همه ميادين را به قرارداد ببرد، حتي در بهترين شرايط نمي‌توان اين كار را كرد. قرار نیست برای همه میادين قرارداد ببندیم و بايد برنامه و اولويت‌بندي وجود داشته باشد اما مسابقه و رقابت قرارداد بستن میان دولت‌ها، این اشتباه را نهادینه کرده است.
خصوصا در شرایط تحریم باید اولویت ها را مشخص کنیم و میادین مشترک در اولويت هستند، در خود این میادین مشترک هم نمي‌توانيم همه را با هم پيش ببريم و حتي در بين آنها هم اولویت بندی ضرورت دارد.
این اولویت بندی بر اساس چه شاخصی باید صورت بگیرد؟
نگاه به فعاليت رقیب. اگر کشوری که با ما میدان مشترک دارد سراغ توسعه نرفته بهتر است ما هم آن را رها کنیم. اصل سرمایه و توان را باید روی میدان‌هایي متمرکز کنیم که رقیب در حال برداشت از آن است. در این اولویت بندی پارس‌جنوبی در صدر قرار می‌گیرد، سوال من اینجاست که وقتی تکلیف پارس جنوبی روشن نیست چرا مثلا بايد تفاهم نامه یا قرارداد توسعه میدان نفتی زاغه با تاتارستان امضا شود؟ میدانی که مستقل بوده و دارای نفت سنگین است! به طور قطع این موضوع از عدم برنامه‌ریزی نشات می‌گیرد که در نهایت به تلف شدن منابع و امكانات کشور منتج می‌شود. البته اینگونه تفاهم‌نامه‌ها برای بالا بردن آمار قراردادهای منعقده برای توسعه میادین نفتی مطلوب است اما چه خوب بود اگر سیاهه‌ای از این گونه تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای منعقد شده در چندسال گذشته همراه با آخرین وضعیت آنها تهیه مي‌شد.
خب نمی‌شود که میادین مشترک و حتی مستقل را به حال خود رها کرد...
بله اما بايد توجه داشت كه به عبارتي تكليف ميادين مشترك هميشه روشن بوده است از برنامه اول پنج‌ساله كه بعد از پايان جنگ تحميلي تدوين شد تاكنون همواره تاكيد شده است كه ميادين مشترك در اولويت بهره‌برداري هستند. اما بايد ديد منظور چيست، اگر با بستن يك قرارداد HOA با يك شركت خصوصي يا نيمه‌دولتي يا دولتي كه هيچ تجربه‌اي و سابقه‌اي در بخش بالادستي صنعت نفت (بخش اكتشاف و استخراج) ندارد كار را تعيين تكليف شده مي‌دانند، بنده هم عقيده نيستم.
قرارداد HOA چيست؟ یعنی شرکت ملی نفت از یک راهکار مقطعی استفاده می کند؟
نه اين نوع قرارداد يك نوع قرارداد مقدماتي است و در يكي دوسال اخير در نفت متداول شده است. روند کار به این شکل است که با يك شركت قرداد ( براي يك كار حداکثر حدود 50 میلیون دلار) بسته ميشود، شرکت با سرمايه خود يك يا حداكثر دوچاه را در يك ميدان نفتي حفر و چند كيلومتر هم خط لوله احداث می‌کند تا اين نفت را به عنوان توليد اوليه به يكي از واحدهاي بهره‌برداري شركت نفت تحويل دهد و در كنار اين توليد، با استفاده از اطلاعات حفاري، استخراج ، توليد و رفتار اين چاه‌ها و نيز اطلاعات اكتشافي اوليه كه از كارفرما مي‌گيرد، طرح توسعه جامع ميدان، موسوم به MDP را تهيه و تدوين كند و بعد از آن شركت نفت تصميم مي‌گيرد كه توسعه ميدان را به همين شركت بدهد و يا با او تصفيه حساب كند. اگر تصميم گرفت كه توسعه را به اين شركت بدهد يك قرارداد اصلي به صورت بيع‌متقابل براي توسعه ميدان منعقد ميشود و هزينه‌هاي انجام شده در مرحله مقدماتي هم در آن محاسبه ميشود و اگر تصميم گرفته شود كه كار توسعه به اين شركت داده نشود، آنوقت تسويه حساب ميشود.
اگر این کار خوب مديريت شود مي‌تواند مسير خوبي براي توسعه ميادين باشد، اما چون در اين مرحله حجم سرمايه مورد نياز كم است و از آن طرف هم تب و مسابقه قرارداد بستن در وزارت نفت وجود دارد، شركت‌هایي كه تجربه و صلاحيت كافي ندارند و فضاي كسب و كار نفت را هم نمي‌شناسند وارد مي‌شوند، اغلب اين شرکت ها قادر به انجام اين‌كار نيستند و در صورتي كه موفق نشوند يك بار حقوقي هم به ميدان نفتي يا گازي تحميل ميشود كه ممكن است تصميم‌گيري‌هاي بعدي را مشكل كند. این گونه شرکت‌ها که تعدادشان هم کم نیست توانایی توسعه را چه به لحاظ منابع مالی و چه از نظر دانش فنی ندارند و نابساماني‌هاي كارفرما نيز به ايشان تحميل مي شود. مثلا برای نوشتن MDP میدان، يكي دو شرکت ایرانی بيشتر وجود ندارند كه همه سراغ آنها می‌روند که نميتوانند جواب‌گوي حجم كار باشند.
به طور کل صرف انعقاد چنين قرادادهایي نمي تواند به معناي تعيين تكليف ميادين باشد، ميادين نفتي و گازي انفال و حق عموم مردم هستند و مخصوصا در مورد ميادين مشترك حساسيت اين حق بيشتر است چون در مورد ميادين مستقل اگر كم‌كاري و تاخير باشد براي نسل‌هاي آينده آثار منفي‌اش باقي مي‌ماند و ذخيره ميدان مشترك را طرف مقابل مي‌برد، بنابراين حق مردم و نمايندگان مردم است كه وزارت نفت برنامه و تعهد روشني براي زمان و ميزان استخراج از ميادين مشترك بدهد تا صاحبان حق بتوانند پيشرفت آن را رصد كنند و در صورت لزوم مواخذه كنند. اگر مدیریت منطقی بر نفت حاکم بود، امکانات خرد تجمیع می‌شد و پراكنده نمي‌شد.
در واقع چیزی شبیه به کنسرسیوم؟
بله اما به شرط مدیریت صحیح و نظارت دقیق فنی.
از بین قراردادهای نفتی کدام یک را برای شرایط کنونی کشور انتخاب می کنید؟
برای درک این مطلب بهتر است به 3 نوع قرارداد رایج نفتی اشاره ای کنم. نوع اول قراردادهای امتیازی هستند که هم اکنون در برخی کشورها نیز حاکم است در ایران هم تجربه شده است، فرد یا شرکتی خارجی يا داخلي، با انعقاد قرارداد با حاکمیت، امتیاز بهره‌برداری از منابع زیر زمینی و معدنی را دریافت کرده و در ازای آن با پرداخت بهره‌مالکانه زمین و منطقه امتياز بعلاوه سهمي از سود عمليات خود به دولت، به استخراج منابع مشغول می‌شود مانند امتیازی که به دارسی داده شد. در اين نوع قرارداد نفت استخراجي متعلق به شرکت صاحب امتياز است و تنها بخشی از سود بعلاوه بهره‌مالكانه، برای کشور میزبان است. نوع دوم مشاركت در توليد است: قراردادهای مشارکت در تولید دوره زمانی کوتاه‌تری نسبت به امتیازی دارد (20 تا 25 سال). بهره‌بردار میدان نفتی، شرکت مشترکی است که دولت و سرمایه گذار آن را تاسیس مي‌كنند. در این گونه قراردادها پس از محاسبه همه هزینه‌ها و سرمایه گذاری ها توافقی حاصل می‌شود که به ازای تولید هر بشکه نفت خام، چند درصد نفت متعلق به طرف خارجی و چند درصد بقيه متعلق به حاکمیت باشد که این میزان با توجه به عوامل مختلف و خصوصا وضعيت ريسك و هزينه‌ها و بازدهي ميدان، متغیر است. در قراردادهای خدماتی که بیع متقابل از انواع آن است، سرویسی ارائه و در ازای آن مبلغی به شركت خارجي پرداخت می‌شود. در بیع‌متقابل اقساط سرمایه‌گذاری هزينه استخراج از ميدان بجاي پول، از محل تولید میدان، بازپرداخت می‌شود، در واقع اقساط وامی که گرفته شده است و هزينه‌هاي پيمانكار، بازپرداخت می‌شود اما بصورت نفت، به این معنا که مثلا اگر بايد پس از رسيدن ميدان به توليد، هر ماه يك میلیون دلار بازپرداخت شود بسته به قیمت روز نفت، اين يك ميليون دلار تبديل به نفت ميشود و به پيمانكار داده ميشود.
در قرارداد مشاركت در توليد، اگر قيمت‌هاي جهاني نفت در زمان به پايان رسيدن پروژه و آغاز بهره‌برداري از ميدان، نسبت به زمان عقد قرارداد كاهش يافته باشد ممكن است سرمايه‌گذار متضرر شود و در اين حالت سود سرمايه‌گذار كمتر از قرارداد بيع‌متقابل خواهد بود و بر عكس اگر قيمت‌ها افزايش يابد سرمايه‌گذار سود بسيار بيشتري در مقايسه با بيع‌متقابل خواهد برد و علاوه بر سود سرمايه‌گذاري از محل افزايش قيمت جهاني نفت نيز منتفع ميشود، چراكه سهم نفتي كه در زمان عقد قرارداد جهت جبران سرمايه‌گذاري در نظر گرفته شده بود اينك ارزش بيشتري پيدا كرده‌است. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه به عبارت ديگر تفاوت اصلي اين دو نوع قرارداد در مقايسه ميزان ريسك و سود آنهاست.
قرارداد بيع‌متقابل فاقد ريسك تغيير قيمت‌هاي جهاني نفت براي پيمانكار است (مگر اينكه قيمت نفت در سطوح بسيار پائيني قرار گيرد كه سقف قابل برداشت از توليد ميدان براي بازپرداخت هم كفايت نكند كه بعيد است، اما قرارداد مشاركت در توليد داراي چنين ريسكي است. در قرارداد مشاركت در توليد (PS) در صورتي كه در دوران بازگشت سرمايه قيمت‌ها كاهش قابل‌توجهي پيدا كنند ممكن است شركت نفتي سرمايه‌گذار متضرر شود اما در صورت افزايش قيمت‌ها در اين دوران شانس سود بيشتر را در طول قرارداد دارد، اما نه چنان ريسك و نه چنين شانسي براي قراردادهاي خدماتي و از جمله بيع‌متقابل وجود ندارد.
در قراردادهای PS بخشی از نفت برای شرکت خارجی است اما در بیع متقابل پول خدمتی که ارائه شده از محل تولید پرداخت می شود(بصورت نفت). اگر در PS نفت گران شد نفع بیشتری می گیرید اما در بیع متقابل نفت کمتری حاصلتان می‌شود.
یعنی در PS طرف، شریک مخزن است اما در بیع متقابل اینطور نیست؟
شريك در نفت استخراجي است.
با این تفاوت ها شرکت های خارجی چه نوع قراردادی را ترجیح می دهند؟
ترجيح شركت‌هاي نفتي خارجي در انتخاب نوع قرارداد با توجه به پيش‌بيني كه از روند قيمت‌هاي جهاني نفت و ريسك‌هاي ديگر دارند مي‌تواند متفاوت باشد. به عنوان مثال اگر پيش‌بيني شركت‌ها اين باشد كه در طول دوران اجرا و بازگشت سرمايه و يا طول مدت قرارداد قيمت نفت ثابت خواهد ماند و يا نوسان عمده‌اي وجود نخواهد داشت، در واقع به آن معناست كه رابطه بشكه و قيمت ثابت خواهد بود و به عبارتي تفاوتي بين سهم پولي يا نفتي وجود نخواهد داشت بنابراين در چنين شرايطي ممكن است براي اين شركت‌ها تفاوتي ميان قراردادهاي خدماتي (بيع‌متقابل) و مشاركت در توليد وجود نداشته باشد. در شرايطي كه پيش‌بيني شركت‌ها اين باشد كه قيمت‌هاي آتي نفت سير نزولي خواهند داشت ممكن است حتي قراردادهاي خدماتي را به قراردادهاي مشاركت در توليد ترجيح دهند و در نقطه مقابل اگر پيش‌بيني شركت‌ها اين باشد كه قيمت‌هاي نفت در مسير افزايش قرار خواهند گرفت قطعاً قراردادهاي مشاركت در توليد را به قرارداد خدماتي ترجيح خواهند داد. چراكه تجربه نشان داده است كه با افزايش قيمت نفت هزينه تجهيزات صنعت نفت هم بالا مي‌رود و در اين صورت اگر قرارداد خدماتي باشد طرف قرارداد (پيمانكار) ريسك اقزايش هزينه اجراي پروژه را دارد ولي از افزايش قيمت نفت نفعي نمي‌برد يعني ريسك با بازدهي هماهنگ نيست.
برخی کارشناسان انتقادهای متفاوتی را به قراردادهای مشارکت در تولید وارد می کنند که مهم ترین آن دیده نشدن منافع حداکثری کشور حاکم است؛ شما با این کارشناسان هم عقیده اید؟
قراردادهاي بزرگ مشاركت در توليد در شرايط افزايش قابل‌توجه در قيمت‌هاي جهاني نفت مي‌توانند منشاء اختلاف ميان دولت ميزبان و شركت نفتي سرمايه‌گذار شود. فرض كنيد يك قرارداد مشاركت در توليد در شرايط قيمت نفت 25 دلاري منعقد شده باشد و سهم نفت شركت در طول قرارداد مثلا 10 ميليون بشكه بوده باشد، در این صورت ارزش اين نفت در قيمت 25 دلار (بعنوان يك برآورد ساده از درآمد شركت) 250 ميليون دلار خواهد بود اما با افزايش قيمت نفت به 75 دلار عايدي شركت سه برابر شده و حدود 500 ميليون دلار به برآورد اوليه از عايدي شركت اضافه ميشود كه تحمل اين براي دولت ميزبان مشكل خواهد بود و هرچقدر حجم مالي قرارداد بزرگتر باشد احتمال فشارهاي دولت ميزبان براي برگرداندن بخشي از اين دلارها بيشتر خواهد‌شد. شايد بتوان بسياري از اختلافات قراردادي و از جمله اختلافات دولت روسيه و شركت شل در پروژه ساخالين-2 را در اين چارچوب تحليل کرد. روس‌ها فشارهاي زيادي را به شل وارد كرده‌اند و بخش اعظم سهام اين شركت را پس گرفته و به گازپروم منتقل كردند اما شل هنوز به پروژه علاقه نشان مي‌دهد. در حاليكه افزايش قيمت جهاني نفت موجب شد كه برخي از قراردادهاي بيع‌متقابل ايران با تحويل نفت يا ميعانات (در مورد پارس‌جنوبي) بسيار كمتر و در زماني سريعتر تصفيه شود.
اصولا چه نوع قراردادهایی در دنیا رایج است؟
هر سه نوع رايج است، مثلا در کشورهای انگلستان و نروژ قراردادهای امتیازی با شركت‌هاي ملي خودشان بسته مي شود، در کشورهای ونزوئلا و نیجریه و روسيه و بسياري ديگر قراردادهای مشارکت در تولید و در بعضي کشورهای حوزه خلیج فارس قراردادهای خدماتي منعقدشده است. اخیرا کشور عراق به نوع جديدي از قراردادهای خدماتي روی آورده است که شاید خروجی خوبی داشته باشد. بر اساس قراردادهای امضا شده، طول زمان مانند ps است و خود سرمایه گذار وظیفه بهره برداری را نیز بر عهده دارد. دولت عراق با توجه به محدوديت‌هايي كه براي انعقاد قراردادهاي مشاركت در توليد دارد، نوعي از قراردادهاي خدماتي را انتخاب كرده است كه مكانيزم مالي آن نسبتاً شفاف بوده و بسياري از امتيارات قراردادهاي مشاركت در توليد را داراست. دولت عراق براساس مطالعات خود در مورد هر ميدان، سقفي از مقدار توليد قابل تحقق از ميدان و نيز هزينه نهايي استخراج هر بشكه نفت از ميدان (در مورد ميادين جديد) يا هزينه استخراج هر بشكه اضافي از ميادين درحال بهره‌برداري را تعيين و اعلام کرد. مسابقه و رقابت ميان شركت‌هاي خارجي شركت كننده در مناقصه در اين جهت بود كه هزينه هرچه كمتري را براي هر بشكه و سقف بالاتري را براي كل نفت استحصالي اعلام کنند.
قراردادهاي عراق براي مدت بيست سال منعقد شده است و شركت طرف قرارداد بعد از سرمايه‌گذاري و توسعه ميدان، در بهره‌برداري از آن نيز حضور دارد. هزينه‌اي كه به ازای هر بشكه به شركت تعلق مي‌گيرد، همه هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري، عملياتي و سود سرمايه‌گذار را شامل ميشود. البته در كردستان عراق دولت محلي كردستان قراردادهاي PS بسته است كه با دولت مركزي هم اختلاف و مشكل دارند.
این قراردادها در مقایسه با قراردادهای ما چگونه است؟
به طور خلاصه حذف نقاط ضعف قراردادهای بای بک ایران؛ يكي از اشكلاتي كه براي قراردادهاي خدماتي (بيع متقابل) ايران ذكر ميشود اين‌است كه در قالب قرارداد بيع‌متقابل، شركت‌خارجي در پيشنهاد خود براي توسعه ميدان نه تنها انگيزه‌اي براي كاهش هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري ندارد، بلكه حتي ممكن است انگيزه افزايش آن را داشته باشد چراكه در هر صورت هزينه‌هاي خود را صورت وضعيت کرده و دريافت مي‌كند. همچنين اين اشكال نيز مطرح مي‌شد كه شركت خارجي انگيزه‌اي براي بكارگيري پيشرفته‌ترين فناوري‌ها براي حداكثر كردن توليد ميدان و يا كاهش هزينه‌هاي توليد ندارد. در واقع با توجه به‌اينكه در جريان بهره‌برداري نيز حضور ندارد اصولا امكان بسياري از اقدامات را نيز ندارد چراكه بسياري از فناوري‌ها به نحوة مديريت ميدان در طول بهره‌برداري مربوط ميشود. اما در قراردادهاي عراق، شركت خارجي يا پيمانكار، هم انگيزه كاهش هزينه‌ها را دارد و هم انگيزه بكارگيري آخرين فناوري‌ها را براي به حداكثر رساندن توليد مستمر و نهايي ميدان.
شركت‌هايي كه ميزان نهايي توليد را كم در نظر گرفته‌اند معمولاً هزينه بيشتري را پيشنهاد داده‌اند و بالعكس. البته امتياز خاص قراردادهاي خدماتي از نوع بيع‌متقابل در مقايسه با قراردادهاي عراق، مدت زمان كوتاه آنها و مفارقت هرچه سريعتر با شركت خارجي است.
قراردادهاي مشاركت در توليد نيز مدت طولاني دارند و انگيزه‌هاي مذكور را براي شركت خارجي ايجاد مي‌كنند. همانطور كه اشاره كردم در قراردادهاي مشاركت در توليد، عايدي پيمانكار از بالا و پائين رفتن قيمت جهاني نفت متأثر ميشود، اما در قراردادهاي عراق عايدي پيمانكار از هر بشكه توليد، مقدار ثابت و مشخصي است. بالا رفتن شديد قيمت نفت در بين سال‌هاي 2006 تا 2008 موجب شد كه عايدي شركت‌هاي سرمايه‌گذار كه قراردادهاي مشاركت در توليد را با دولت‌هاي ميزبان به امضا رسانده بودند، به شدت افزايش يابد و اين موجب اختلافات شديد ميان برخي دولت‌هاي ميزبان و اين شركت‌ها شد، اما چنين مشكلي در قرارداد نوع عراق متصور نيست، در اين قرارداد پيمانكار ريسك كاهش قيمت جهاني نفت را ندارد و البته از افزايش آن هم منتفع نخواهد شد و از اين جنبه، اين نوع قرارداد به بيع‌متقابل شبيه است.
اما نحوة عملكرد دولت عراق از يك جهت شبيه دولت ايران است و آن اينكه عراق نيز يك روش واحد را براي توسعه همه ميادين نفت و گاز خود در نظر گرفته است. درحالي‌كه ميادين مختلف در شرايط و مشخصات مختلف و با ريسك‌هاي متفاوت سرمايه‌گذاري قراردارند و هر ميدان اقتضائات خود را دارد.
دقیقا همین مشکل در ایران هم وجود دارد...
بله متاسفانه برای همه میدان‌ها یک نوع قرارداد منعقد می‌شود که بنظر من اشتباه است. میادین نفتی از نظر فنی با هم تفاوت‌های چشم‌گیری دارند كه اين تفاوت‌ها بر روي ريسك و عايدي تاثير مي‌گذارد، لذا باید قراردادهای متناسب با هر میدان منعقد شود. يكي از انتقادهاي من به آقای زنگنه مربوط به همین موضوع بود که چرا برای همه میدان‌ها می‌خواهید بیع متقابل را اجرا کنید. استفاده از یک روش نشان می‌دهد که برنامه‌ای تدوین نشده و اولویت‌ها مشخص نیست.عربستان‌سعودی حدود 10 سال پیش مناقصه‌ای برگزار کرد که شکست خورد؛ پس از مدتی خارجی‌ها گفتند که عربستان زیرکی خاصی را به خرج دادند به طوری که میادین کم ریسک و پرتولید را خود آرامکو برداشته و میادین پرریسک را به مناقصه گذاشته‌اند.
نقطه مقابل این زیرکی ، اشتباه ما بود که توسعه میدان مستقل دارخوین را به انی دادیم و قرارداد توسعه مشترک سلمان را با پترو ایران امضا کردیم.درست است؟
دقیقا، مثلا آقای زنگنه دو میدان نفتی مستقل سروش و نوروز را كه نفت سنگین هم دارد با شركت شل قرارداد بستند و توسعه دادند در صورتي‌كه ميادين مشترك مانده بود. آيا این نشاندهنده بی‌برنامگی و همان مسابقه قراردادی نیست؟ فلات‌قاره به دلیل خطاهای فنی و تاسیساتی آشکار، تا مدتها این میدان را تحویل نگرفت تا با فشا‌هایی که وارد شد به اجبار بهره برداری این میدان را به عهده گرفت. بعد زمان بهره‌برداري از ميدان با افت تقاضا و قيمت نفت و كاهش توليد اوپك و كاهش سهميه ايران مواجه شد، به دلیل فروش نرفتن نفت این میدان و ویسکوزیته بالای آن تولید سروش و نوروز مدتي خوابید تا روزی که در یک اقدام پرهزینه و اشتباه، نفت این میادین را برای تصفیه به پالایشگاه بندرعباس انتقال دادند. این پالایشگاه در این تصمیم، ضرر کننده اصلی بود و خسارات سنگینی به تاسیسات آن وارد شد.
و يا مثلا حتي بعضي از منتقدترین کارشناسان در دوران آقای زنگنه موافق قرارداد مشارکتی در میادین مشترک بودند چراكه آنجا برداشت رقيب ريسك را بالا مي‌برد و سرعت زياد لازم است و شما بايد بتوانيد شرايطي را پيشنهاد كنيد كه با رقيبتان بتوانيد رقابت كنيد.
به نظر من، هیچ قراردادی بی نقص نیست همانطور که پرنقص نیست. شما اگر ملک خود را نشناسی، با هر قراردادی کلاه سرتان می رود و اگر شناخت کافی و توان فنی و مهندسی در ابعاد نظارتی داشته باشی منتفع خواهید بود. متاسفانه در دورانی نخواستند بشناسند و برای توسعه میدان‌ها قراردادهایی امضا کردند که اگر قیمت نفت افزایش نمی یافت معلوم نبود با چه مشکلاتی دست به گریبان بودیم.
اجازه بدهید با مصداق این موضوع را تشریح کنم؛ توسعه دو میدان سیری A و E پیش از انقلاب بررسی شد و به دلیل غیراقتصادی بودن تولید به بایگانی رفت تا دوران وزارت آقای آقازاده که توتال طرحی را ارائه داد که بر اساس آن، طرف فرانسوی ادعا کرد ضريب بازيافت میدان 55 درصد است. یکی از کارشناسان ارشد مخزن کشور در شرکت فلات قاره این ادعا را رد و بالاترین رقم را 25 درصد اعلام کرد و با بي‌توجهي مسوولان وقت مواجه شود. به هر شکل میدان را توسعه دادند و بعد از چندماه مشخص شد که رقم اعلامی از سوی این شرکت فرانسوی رویایی بوده است، هرگز به توليد هدف نرسيد و افت توليد هم زودتر از موعد آغاز شد.
واکنش ایران در این باره چه بود؟
هیچ، تنها شانسی که در این باره آوردیم افزایش قیمت نفت بود تا بخشی از اشتباهات با افزایش بهای نفت جبران شود.
این ضعف از کجا نشات می گیرد؟
بارها گفته ام که تدوین و تایید طرح توسعه میدان (MDP) یک امر حاکمیتی است. متاسفانه در دوره‌ای اشتیاق بسیاری به گرفتن MDP از خارجی ها داشتیم و هر چه که به ما می گفتند قبول می‌کردیم.
دقیقا مانند چند سال پیش که شرکت بلاروسی طرح جامع توسعه ای را برای جفیر داد که 4 برابر واقعیات تولیدی مخزن بود.
من در جريان آن نيستم اما آدرس‌های غلط زیادی به ما داده‌اند!
آیا شرکت های بزرگ نفتی به PSA علاقه ندارند؟
نمی توان با قاطعیت گفت زیرا این چانه زنی ها و ارزیابی هاست که نوع قرارداد را تعیین می‌کنند. بنظر من در دوران آقای زنگنه همین شرکت هایی که با بیع متقابل جلو آمدند اگر قرار دادهای مشارکت در تولید را روی میز می گذاشتیم عقب می‌کشیدند.
چرا؟
این شرکت ها به کلوپ‌های بین المللی وصل هستند و هر تصمیمی که می گیرند با نگاه دراز مدت و بررسي وضعيت بلند مدت كشورها است.
یعنی می فرمایید که آن ها به بیع متقابل علاقه مند بودند؟
بحث علاقه نيست بحث اين است كه ريسك‌ها و غيره را بررسي مي‌كنند. مثلا اگر در كشوري فرضشان اين باشد كه ثبات بلندمدت ندارد و يك ثبات موقت پنج، شش ساله دارد ممكن است بيع‌متقابل را ترجيح دهند كه زودتر تسويه كنند و بروند. پس ببينيد بحث علاقه مطرح نيست بررسي مي‌كنند كه چه قراردادي كجا به نفعشان است. البته آنها در آن دوره مرتب مي‌گفتند كه ما PS را ترجيح مي‌دهيم و در جاهاي ديگر PS مي‌بنديم ولي بنظر من بيشتر اين حرف‌ها را براي چانه‌زني مطرح مي‌كردند كه در جريان مذاكرات قراردادي امتياز بگيرند.
البته يكي از ادعاهاي شركـت‌هاي خارجي اين بود كه در مشاركت در توليد چون از نفت استخراجي سهم دارند و حجم اين نفت در طول قرارداد قابل تخمين است مي‌توانند آن را وارد دارائي‌هاي خود كنند و با بالارفتن ارزش دارائي و سهامشان قدرت وام‌گيري‌شان زياد ميشود و هزينه‌هايشان كاهش مي‌يابد. بعدها در مورد بيع‌متقابل يا در قرادادهاي عراق هم به نوعي همين كار را كردند.
اما مدیران قراردادی و حقوقی آن روزهای نفت می گویند که چون نمی شد قراردادهای PSA را اجرا کرد به سراغ بیع متقابل رفتیم…
البته خيلي از آنها يك بحث حقوقي مي‌كند كه قراردادهاي PS مقاير قانون اساسي است كه آن يك بحث حقوقي است و بحث ديگري است كه در تخصص من نيست. اما بنظر من افقی که خارجی‌ها در نفت ایران می دیدند با بیع متقابل منطبق بود نه مشارکت در تولید.
شرکتی مانند استات‌اویل جوانب کار را می سنجد تا با ایران قرارداد بیع متقابل امضا کند یا مشارکت در تولید.یکی از ویژگی های مثبت PS مي‌تواند ايجاد امنيت باشد. زمانی که غول‌های نفتی جهان منافع بلند مدت در كشوري داشته باشند فشارهایی که به آن كشو می‌آید قطعا متفاوت خواهد بود با زمانی که هیچ شرکت خارجی در آن شركت منافعی نداشته باشد.
در چنین شرایطی همان کلوپ‌هایی که به آن اشاره کردم به شرکت‌های بزرگ اجازه نخواهند داد با ایران PS ببندند. خودمان هم بخواهیم آن ها نمی آیند پس انتخاب بیع متقابل از سوی شرکت‌های خارجی جدای از مسائل فنی و اقتصادی، دیدگاهی سیاسی دارد.
برخی بر این باورند كه قراردادهاي مشاركت در توليد به قدری جذاب هستند که اگر ارائه شوند شرکت‌های خارجی حاضرند به ایران بیایند. شما با این تحلیل موافقید؟
به هیچ عنوان، در شرایط امروزی قراردادهای امتیازی نیز قابل اجرا نیست چه برسد به قراردادهای مشارکت در تولید. بنظر من این قراردادها برای برخی شرکت‌های خاص داخلي طراحي شده است. اگر تحریم نبودیم می‌شد روی این گونه قراردادها کار کرد اما باید توجه داشت که در وضعیت فعلی هیچ شرکت خارجی وارد گود نمی‌شود، مخصوصا شركت‌هاي معتبر كه مشمول تحريم‌هاي امريكا قرار مي‌گيرند و ضرر آن برايشان بيشتر است. مگر شركت‌هاي نا معتبر بيايند كه كاري از آنها ساخته نيست.
نوع نگاه پیمانکاری نیست؟
نمی‌خواهم با قاطعیت بیان کنم اما باید ترسید از شرکت‌هایی که تخصص مناسبی در توسعه میادین هیدروکربني ندارند و می‌خواهند با انعقاد قراردادهای شیرین مشارکت در تولید، بخشی از منابع ملت را مال خود کنند. اگر منافع مردم مورد توجه قرار گرفته باشد هیچ گاه به این سو نمی رفتیم.نگاه کنید چه کسانی در اين شرايط PS را مطرح می‌کنند. همه چیز مشخص است. علاقه ای ندارم بیش از این وارد جزئیات شوم. در کل باید گفت روی باتلاق نمی‌توان برج ساخت!
یکی از دلایل اصلی انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید، ریسک پذیری بالای آن است که بیشتر مربوط به مرحله اکتشاف می شود؛ در حالی که بیشتر میادین کشور کشف شده اند و این ریسک صفر است؛ پس چه دلیلی دارد به سمت ps حرکت کنیم؟
البته در وزارتخانه‌ای که بعضا قراردادهای توسعه میدان پیش از اتمام مطالعات اکتشاف امضا می‌شود نمی‌توان بیشتر از این انتظار داشت.
منظورتان کدام قرارداد است؟
در یکی از جلسات هیات مدیره شرکت ملی نفت در زمان آقای زنگنه، آقای محدث كه مدير اكتشاف بود پيشنهادي آورده بود كه پاداشي را مصوب كنند كه كاركنان اكتشاف بعداز وقت ادراي كار مطالعات كتشافي ميدان دارخوین را تكميل كنند، آقای مهندس زنگنه گفتند تا مطالعات شما تمام شود من قرارداد میدان را منعقد کرده ام! تعجب اين بود که وقتي مطالعات اکتشافی کامل نشده است چطور می‌توان قرارداد توسعه را منعقد کرد؟ در حالي كه من معتقد بودم كه نه‌تنها مطالعات اكتشافي بايد كامل شود بلكه مطالعات شبيه‌سازي و استخراج MDP هم بايد انجام شود و بعد قرارداد بسته شود. این قرارداد منعقد شد اما هیچ گاه فاش نشد که چرا شرکت انی وارد دارخوین شد آن هم قبل از تكميل مطالعات اکتشافی؟ باز هم تاکید می‌کنم یکی از بزرگترین خوش شانسی‌ها افزایش قیمت نفت بود تا بی‌برنامگی چندان هویدا نشود. بنظر من بسیاری از مشکلات امروز صنعت نفت میراث عملکرد غلط آقای زنگنه در صنعت نفت است.
از سخنان شما اینچنین استنباط کردم که قراردادهای مشارکت در تولید با دیدگاه های خاصی در حال مطرح شدن است. درست متوجه شدم؟
از نظر من امروز بعضی از خواص داخلی که به تعبیر بعضی بزرگان، به کمتر از کل کشور قانع نیستند، از فرصت تحریم‌ها استفاده می‌برند که در همه بخش‌ها حضور پیدا کنند و میخ خود را هم محکم بکوبند. و به نظر می‌رسد که این خواب‌ها برای آنها دیده می‌شود. اگر مسئله سرمایه‌گذاری خارجی باشد، دولت عراق در قرارداهای چند سال اخیر خود با شرکت‌های خارجی نوع خاصی از قراردادهای خدماتی را ارائه کرد که امتیازات مشارکت در تولید هم در آن دیده شده است و می‌توان از آن الگو گرفت. اما اگر قرار است امتیازی به خواص داخلی داده شود، خوب است اول از اینها خواسته شود که برادری‌شان را ثابت کنند. آیا اصلا توان تامین مالی برای توسعه میادین و توان مانور در بازارهای مالی بین‌المللی را دارند که با استفاده از نوع قرارداد آن را کم و زیادکنند؟ آیا توان فنی توسعه میادین را دارند؟ مراکز توسعه فناوری ایشان در بخش بالادستی صنعت نفت کجاست؟ در امتیازاتی که در گذشته برای ورود به بخش بالادستی صنعت‌نفت بصورت پیمانکار یا به هر صورت دیگری گرفته‌اند، نتیجه کارشان چه بوده است و به قول معروف چه گلی به سر کشور زده‌اند؟ بدترین کار این است که کارفرمائی که کار خود را هم خوب بلد نیست و توان کنترل و نظارت کافی هم ندارد با پیمانکار پر زورتر از خود، قراردادی ببندد که او را در صدر بنشاند. میادین هیدروکربنی انفال عمومی هستند و دولت و وزارت نفت تنها کارگزاران این عموم در صیانت از این میادین هستند و تحت هیچ شرایطی نباید حق ولینعمتان خود را فراموش کنند و آن را با خواص شریک شوند.
به نظر می رسد مباحث قراردادی از بنیان سست است؛ نظر شما چیست؟
چندین سال پیش با مديرعامل وقت شرکت استات اویل نروژ در باره نحوه کارشان پرسیدم که وقتی توضیحات وی را شنیدم، نکات قابل تاملی روشن شد که با بررسی آن ها به راحتی می‌توان به تفاوت‌های فاحش NIOC و استات اویل پی برد. دولت نروژ یا همان نماینده مردم در منابع زیر زمینی، یک میدان نفتی را جهت توسعه به استات اویل که بیشترش سهامش متعلق به دولت است واگذار می کند؛ در مرحله بعد، دولت با استفاده از کارشناسان زبده ریز به ریز طرح جامع توسعه را تجزیه و تحلیل کرده و به عبارتی واکاوی می کند؛ اگر MDP مورد تایید نبود آن ها را به مشاوران قوی تری معرفی می کندد تا اصلاحات لازم را به عمل بیاورند.سیستم دقیق نظارتی از سوی نماینده مردم که نقش حاکمیتی دارد روی عملکرد دستگاه متصدی بسیار حائز اهمیت است؛ نقطه مقابل این مقوله در ایران دیده می شود که شرکت نفت وظیفه حاکمیتی دارد و مشخص نیست چه کسی متصدی است و چه كسي نماينده حاكميت؟ شرکت ملی نفت که هیچ شرکت‌های زیر مجموعه آن مانند شرکت متن یا پترو ایران نیز به نوعی خود را حاکمیتی قلمداد می‌کنند. جالب است بدانید كه در كشورهاي پيشرفته دستگاه حاکمیت به ریزترین مواد قراردادی هم حساس است به طوری که مثلا برای جمع آوری لوله‌های جریانی پس از پايان عمر ميدان نیز حساسیت و توجه وجود دارد.ما هنوز اندر خم تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری هستیم. حالا در این شرایط ما به دنبال PSA هستیم ...!
جنابعالی وضعیت فعلی را ناشی از ساختار صنعت نفت می دانید؟
شک نکنید كه تداخلات ساختاري يكي از مشكلات بزرگ است.
در انتها اگر نکته ای باقی مانده است بفرمایید.
جمعبندي من اين است كه:
1-هيچ‌نوع قردادي وحي مُنزل نيست هيچ نوع قردادي هم بد مطلق نيست، مسئله عشق و علاقه به يك نوع قرداد هم مطرح نيست، مسئله اين است كه در چه شرايطي و در كدام ميدان چه نوع قراردادي منافع ملي را بيشتر تامين مي‌كند.
2- در هيچ نوع قردادي لزوما منافع دولت ملي و شركت سرمايه‌گذار يا پيمانكار (چه خارجي و چه داخلي) كاملا بر هم منطبق نمي‌شود بنابراين اگر دستگاه حاكميتي اشراف فني به دارايي خود نداشته باشد و توان كنترل و نظارت كافي هم نداشته باشد در هر نوع قراردادي ممكن است كلاه سرش برود.
3- بايد براساس شناخت دقيق كل ميادين و ريسك‌هاي آن يك برنامه جامع توسعه ميادين هيدروكربني تدوين شود و در آن نحوه واگذاري با توجه به ريسك‌ها و عايدي‌ها مشخص شود. مثلا اگر ميداني هست كه ريسكش كم و هزينه سرمايه‌گذاري‌اش كم و بازگشت سرمايه‌اش سريع است چه دليل دارد كه اصلا كسي را شريك كرد و شايد تامين مالي مستقيم بهترين راه باشد و بر عكس براي يك ميدان مثلا مشترك پر ريسك، بايد راه حل متناسبش را پيدا كرد.
وبلاگ دیگر و جدیدتر من