دوست عزيزم  جناب آقاي دكتر رناني كتابي را تحت عنوان اقتصاد سياسي مناقشه اتمي ايران به رشته تحرير درآورده‌اند كه پر از نكته‌ها و اطلاعات ارزشمند، مملو از دغدغه و نگراني براي ايران و آينده آن  است. نگارنده ضمن قدرداني  از زحمات دوست عزيزم و استاد عاليقدر و ستايش نگراني ايشان براي ايران عزيز با  توجه به اينكه خود ايشان نيز اين خواسته را از من داشتند، نقدي را بر بخشي از نوشته ايشان صرفا از منظر مسائل انرژي نگاشته‌م كه در پي مي‌آيد.

بيان استاد بزرگوار جناب دكتر رناني در بخشي از كتابشان  اين است ايالات‌متحده جهت تحقق اهداف انرژي خود طالب قيمت بالاي نفت است، براي تحقق قيمت بالاي نفت بحران ژئوپلتيكي پرونده هسته‌اي ايران را ساخته و آن را بهانه كرده است و بايد هرچه زودتر اين بهانه را گرفت. اما چند نكته:

1-   اين درست است كه ايالات‌متحده طالب قيمت‌هاي بالاي نفت است و قيمت پائين نفت راهبردها و اهداف انرژي اين كشور را تضمين و محقق نمي‌كند اما بايد توجه اشت كه اين مسئله به هيچ وجه چيز جديدي نيست. اينجانب در جزوه درسي خود (بر روي همين وبلاگ  قابل دسترسي است)، به تفصيل استدلال كرده‌ام كه اصولا شوك اول نفتي در سال 1973 يعني چهل سال پيش با چراغ سبز ايالات‌متحده رخ داد تا قيمت‌هاي جهاني نفت افزايش يابد، چرا كه قبل از آن امريكائي‌ها به اين نتيجه رسيده بودند كه راه حل بسياري از مشكلات اقتصاد و انرژي و توليد نفت داخلي‌شان افزايش قيمت‌هاي جهاني نفت است. راهبردهاي انرژي امريكا بعد از شوك اول اعلام و پيگيري شد كه در طول چهل سال گذشته  تغيير اساسي هم نكرده است و خود كفائي در زمينه انرژي و به حداقل رساندن وابستگي انرژي به خارج و خصوصا خارج از قاره امريكا، همواره يكي از رئوس آن بوده است. (براي مباحث جديدتر در اين زمينه رجوع كنيد به hassantash.blogfa.com/post-242.aspx)

حتي در مورد سقوط قيمت جهاني نفت در سال 1985 نيز بعدها ثابت شد كه امري موقت و براي فشار به ايران و شوروي (سابق) و ليبي بوده است. ضمنا در مورد امكان‌پذيري انرژي‌‌هاي جايگزين براي سوخت‌هاي فسيلي نيز تصور اغراق‌آميزي  در نوشته استاد وجود دارد. سهم كل انرژي‌هاي غيرفسيلي در سبد انرژي جهان در سال 1973حدود  13.4 درصد بوده كه عليرغم همه تلاش‌هاي مشترك كشورهاي صنعتي ازدهه هفتاد به بعد، اين سهم به 18.4 درصد در سال 2011 رسيده كه بيشترين رشد آن هم مربوط به نيروي هسته‌اي بوده است و آخرين برآوردها اين است كه گرچه  عرضه اين انرژي‌ها بيشترين رشد را در دهه‌هاي آينده نسبت به سايرين خواهد داشت (2.5 درصد در سال)، اما حداكثر سهمشان به 20 درصد در سال 2040 خواهد رسيد. 

2-   استاد بزرگوار در واقع فرض كرده‌اند كه امريكا راه ديگري براي بالا نگهداشتن قيمت جهاني نفت جز حفظ  پرونده اتمي و بحران ژئوپلتيكي ايران ندارند. با توجه به آنچه در بند قبل ذكر شد، واقعيت‌هاي تاريخي اين مسئله را تائيد نمي‌كند. فقدان استراتژي بلندمدت و نگرش جامع به مسئله انرژي در اوپك  در كنار وجود استراتژي بلندمدت و نگاه جامع و سيستمي به انرژي‌ در كشورهاي صنعتي عضو  OECD، موجب شده است كه اوپك در دوره‌هاي مختلف عملا نقش  تنظيم‌گر را براي حفظ  قيمت جهاني نفت در سطح مورد نظر غرب بازي كند و خصوصا عربستان‌سعودي نقش ويژه‌اي را در اين زمينه بازي كرده است كه جاي بحث مفصل دارد. ضمنا اين سئوال هم مطرح مي‌شود كه آيا ايران ميتواند به‌تنهائي راهبرد ديرينه انرژي امريكا را متوقف كند؟

3-   ديگراني هم هستند كه كه (البته بر مبناي تحليل‌هاي متفاوتي) معتقدند پرونده هسته‌اي ايران براي غرب و خصوصا امريكا صرفا يك بهانه است. نگارنده اين سطور با اين مسئله چندان موافق نيستم، اولا- بايد توجه  داشت كه كشورهائي كه به فناوري هسته‌اي خصوصا در سطح  كاربرد نظامي دست يافته‌اند، عمدتا در دوران نظام دوقطبي و با استفاده از فرصت‌ها يا خلاء‌هاي  بوجود آمده در تعارضات آن نظام بوده است و حتي فعاليت هسته‌اي  ايران قبل از انقلاب هم در اين راستا قابل تبيين است، اما با فروپاشي نظام دوقطبي قدرتي  كه خود را ژاندارم جهان ميداند، بر اساس چه منطقي مي‌تواند توسعه قدرت هسته‌اي  و حتي دسترسي به ساير سلاح‌هاي استراتژيك را  براي ديگران تحمل كند؟ ثانيا- واقعيت اين است كه نحوه فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران و تاسيسات و امكاناتي كه ايجاد كرده است در كنار تلاش براي بالا بردن بُرد موشك‌هاي خود (كه بعضا قادر به توليد انبوه آنها نيز نيست)، در كنار كدهائي كه گاهي در بيانات بعضي مسئولين وجود دارد، حداقل مي‌تواند اين تصور و توهم را در ديگران ايجاد كند كه احيانا قصد فراتر رفتن از سطح كاربرد سوختي و انرژي وجود دارد.

اما صرفنظر از آنچه  ذكر شد اگر ما نگراني غرب را يك بهانه و نه يك واقعيت بدانيم، تلاش براي بهانه‌زدائي ما را دچار يك  پارادوكس خواهد نمود. اگر اين بهانه براي تحقق اهداف ديگري است، اولا رفع آن بسيار دشوار خواهد بود ثانيا به فرض رفع آن نيز بهانه ديگري جايگزين خواهد شد در عين حالي كه ما دچار انفعال نسبي هم شده‌ايم. آنگاه اين سئوال مطرح مي‌شود كه آيا بهتر نيست همين بهانه را حفظ كنيم؟

ب- در مورد اينكه آيا انرژي هسته‌اي حق مسلم ما هست يا نه البته استاد نكات ارزشمندي را گفته‌اند كه در كنار اين نبايد از سايرحقوق مسلم ما غفلت شود و صاحب اين قلم نيز قبلا در اين مورد نكاتي را نوشته‌ام (http://hassantash.blogfa.com/post-172.aspx) اما اگر اين حق مسلم در محدوده بحث نياز انرژي مورد توجه باشد به نكاتي در اين زمينه بايد توجه نمود.

مقامات غربي و امريكائي همواره و حداقل در بيان، حق استفاده صلح‌آميز ايران از انرژي هسته‌اي بعنوان سوخت را به رسميت شناخته‌اند. در حال حاضر بيش از بيست و نه كشور جهان برق هسته‌اي توليد مي‌كنند كه در ميان آنان كشوري مانند آرژانتين هم وجود دارد كه جزء كشورهاي توسعه يافته نيست و در اغلب حلقه‌هاي زنجيره ارزش سوخت هسته‌اي نيز ورود پيدا كرده است. جدول زير مقدار  و سهم توليد برق هسته‌اي كشورهاي مختلف در سال 2011 و ميزان تغيير آن نسبت به سال 2010 را نشان مي‌دهد. همانگونه كه ملاحظه مي‌شود كشورهائي كه بعضا رقباي بالقوه اقتصادي ايالات‌متحده نيز تلقي مي‌شوند در اين ميان قرار دارند و اتفاقا ايالات‌متحده با بعضي از آنها همكاري نزديك دارد. مثلا عليرغم اينكه كشور هند عضو ان‌پي‌تي هم نيست و حتي سلاح هسته‌اي هم دارد و كشور مستقلي هم هست، در زمان جرج‌ بوش قرارداد همكاري در ساخت چندين نيروگاه جديد هسته‌اي ميان ايالات‌متحده و هندوستان به امضاء رسيد و همانطور كه در جدول ملاحظه مي‌شود رشد توليد برق‌هسته‌اي در هند در سال 2011 بسيار قابل‌توجه بوده است در صورتي كه اين رقم در بسياري از كشورهاي غربي كاهش داشته است.

 

 بدنبال وقوع حادثه زلزله و سونامي در فوكوشيماي ژاپن در ماه مارس سال 2011 ميلادي و فاجعه‌اي كه در نيروگاه هسته‌اي آن (داي ايچي) رخ داد (كه آثار و تبعات آن هنوز هم كاملا مهار نشده است)، موج مخالفت با توسعه نيروگاه‌هاي هسته‌اي، جهان غرب و كشورهاي صنعتي را فرا گرفت و بسياري از طرح‌ها و پروژه‌هاي هسته‌اي متوقف شد. در حال حاضر سهم انرژي هسته‌اي در كل سوخت مصرفي جهان كمتر از 6 درصد است و پيش‌بيني‌ها حاكي از آن است كه نرخ رشد سالانه توليد برق هسته‌اي جهان تا سال 2035 بطور متوسط 2.4درصد در سال خواهد بود اما اين نرخ رشد در سطح  24 كشور صنعتي ( اعضاء OECD) تنها 1 درصد در سال خواهد بود.  افزايش سهم برق هسته‌اي در افق 2035 در كل مصرف انرژي جهان نيز كمتر از يك درصد خواهد بود. ممكن است كشورهاي صنعتي به اين نتيجه رسيده باشند يا برسند كه براي تنظيم عرضه و تقاضاي انرژي جهان، نيروگاه‌هاي هسته‌اي را  كه خطرناك و نگران‌كننده هستند عمدتا در كشورهاي درحال توسعه گسترش دهند، كما اينكه در گذشته نيز به تدريج صنايع سنگين آلوده‌سازي كه هزينه فرصت آنها از ارزش افزوده آنها سبقت گرفته بوده است را به كشورهاي موسوم به جهان سوم منتقل كرده‌اند.

دورانديشي و نگراني از آينده تامين انرژي كشور پس از پايان پذيرفتن منابع فناپذير نفت و گاز، مهم است و هركشوري كه برنامه بلندمدت دارد حتما بايد نگران امنيت عرضه و تامين انرژي بلندمدّت خود باشد، اما سئوال اساسي و مهم اين است كه آيا رفع اين نگراني تنها از طريق برنامه توليد برق هسته‌اي كفايت مي‌كند و يا نه؟ پاسخ اين است كه بدون شك برنامه‌ريزي انرژي و رفع نگراني در اين زمينه را نمي‌توان به اين مسئله محدود كرد و مسائل ديگر را ناديده گرفت. در اين رابطه تنها به چند مورد مهمتر اشاره مي‌‌شود:

1-                 يكي از مهمترين سياست‌هاي كشورهائي كه در برنامه‌ريزي امنيت عرضه انرژي موفق بوده‌اند سياست‌هاي بهينه‌سازي مصرف و افزايش راندمان انرژي بوده است. ايران كماكان يكي از بدترين مصرف‌كنندگان انرژي جهان است. شاخص شدت‌انرژي ايران بسيار نامطلوب است (0.48 در مقابل متوسط جهاني 0.18 )، در چند سال اخير با توهم اين‌كه حذف يارانه‌ها و بالابردن قيمت انرژي بصورت خودكار اين مسئله را حل مي‌كند، تلاش‌هاي دولتي در اين زمينه بسيار افت كرده است در صورتي‌كه بدليل مشكلات نهادي و فقدان سازوكارهاي مناسب و مكانيزم‌هاي لازم جنبي و نيز بدليل در دسترس نبودن فناوري‌هاي مورد نياز (ناشي از تحريم‌ها)، اثر بخشي سياست قيمتي بسيار محدود بوده است. علاوه بر اين، براساس گزارش تراز هيدروكربني وزارت نفت، در سال 1390 روزانه بيش از يك ميليون بشكه معادل نفت‌خام، تنها تلفات غيرمجاز بخش توليد و توزيع انرژي كشور بوده است. معناي اين وضعيت در توليد و مصرف انرژي، اين است كه منابعي كه بايد براي نسل‌هاي آينده حفظ شود با كارائي و بهره‌وري بسيار پائين، اتلاف مي‌شود.  اتفاقا درست در مقابل رويكرد هسته‌اي كه بدليل ماهيت كاربرد دوگانه آن، مورد حساسيت جهاني است، رويكرد ملي به ارتقاء بهره‌وري انرژي مي‌تواند جلب كننده حمايت‌هاي جهاني و كشورهاي صنعتي باشد، چراكه هرگونه كاهش مصرف و اتلاف انرژي،  لزوما منجر به كاهش آلاينده‌ها نيز مي‌گردد و به نفع محيط‌زيست جهاني است و اين چيزي است كه نه تنها كسي نمي‌تواند با آن مخالفت كند بلكه ميتوان از اعتبارات و حمايت‌هاي بين‌المللي مربوط به آن استفاده نمود.

2-                 تحريم‌ها (البته در كنار بي‌برنامگي مديران صنعت نفت)  موجب شده است كه ايران در بهره‌برداري از اغلب قريب به اتفاق ميادين مشترك، از رقباي خود عقب بيافتد، اگر ما در ميادين مشترك به سهم و حق مسلم خود برسيم و اجازه تخليه اين منابع را به رقباي خود ندهيم، مي‌توانيم نيازهاي امروزمان را از اين طريق تامين كنيم و ميادين مستقل را براي نسل‌هاي آينده باقي‌گذاريم و زمان ته كشيدن منابع نفت و گازمان را به تاخير اندازيم.

3-                 شواهد و قرائن نشان مي‌دهد كه توجه كشورهاي صنعتي خصوصا بعد از فاجعه فوكوشيما بيشتر از آنكه به انرژي هسته‌اي معطوف باشد به منابع موسوم به انرژي‌هاي نو يا پاك معطوف شده است. در چشم‌انداز كشورهاي OECD بيشترين رشد سالانه تا افق 2035 با 2.4 درصد درسال مربوط به اين منابع انرژي فناناپذير و عمدتا دو منبع انرژي خورشيدي و بادي است. ايران از پتانسيل عظيمي براي توسعه اين دو حامل انرژي و خصوصا انرژي خورشيدي برخوردار است. برخي معتقدند كه استفاده از انرژي خورشيدي در كوير لوت ايران ميتواند انرژي آينده جامعه بشري را  تامين كند. مطالعات نشان مي‌دهد كه مينيمم شدت تابش خورشيد در ايران (به عنوان يك شاخص) از ماكسيمم تابش در كشوري مانند آلمان بيشتر است و تعداد روزهاي آفتابي دو كشور نيز قابل مقايسه نيست، اين درحالي است كه سهم انرژي خورشيدي درسبد انرژي آلمان قابل توجه بوده و در حال افزايش است و اين سهم در ايران نزديك به صفر است.

كشوري كه راهبردها و سياست‌هاي روشني  در زمينه انرژي و  امنيت انرژي ندارد و اصولا  فاقد دستگاه حاكميتي يكپارچه براي  سياست‌گذاري بخش انرژي‌است،  آيا تركيب  بهينه سبد انرژي خود را در عرصه‌اي جامع‌تر و گسترده‌تر با مقايسه دقيق هزينه‌ها و فايده‌ها مورد بررسي قرار داده است كه به انتخاب مشخصي رسيده باشد؟