اولويتهاي شوراي عالي انرژي
شوراي مورد بحث در واقع پركنندة خلاء تصميمسازي در بخش انرژي خواهد بود5 بنابراين بنظر ميرسد كه بايد موارد زير را در اولويت برنامههاي خود قرار دهد:
1- ايجاد نظام آماري و بانك اطلاعاتي جامع انرژي كشور شامل كلية اطلاعات و آمار مورد نياز در رابطه با پتانسيلهاي انرژي كشور، وضعيت موجود منابع و مصارف و… با استفاده از همكاري كلية دستگاه ذيمدخل در بخش انرژي.
2- هدايت، حمايت و هماهنگنمودن مؤسسات مطالعاتي و تحقيقاتي موجود كه به مسائل مربوط به بخش انرژي ميپردازند و تلاش در جهت توسعة اين مؤسسات.
3- توسعة آموزشهاي علمي در زمينة سيستمهاي انرژي و ايجاد و تقويت رشتههاي لازم و مناسب دانشگاهي در سطح كارشناسي ارشد و دكتري به منظور تربيت نيروي انساني لازم براي برنامهريزي جامع انرژي.
اميد است احياء شوراي عالي انرژي با رفع نقصانهاي گذشته بتواند مقدمات لازم جهت هدايت مطلوبتر اين بخش مهم و حياتي اقتصاد كشور را فراهم آورد.
اولويتهاي شوراي عالي انرژي
ظاهراً سرانجام مجلس شوراي اسلامي به اين نتيجه رسيد كه از طريق ادغام دستگاههايي كه در ظاهر لفظ وزارتخانه را يدك ميكشند اما در باطن بنگاههاي اقتصادي (مادر) هستند، نميتوان خلاء حاكميتي در بخش انرژي را پر كرد و لذا نمايندگان مجلس با اصلاح قانون برنامة سوم ايجاد شوراي عالي انرژي را جايگزين طرح ادغام نمودند. البته وجود چنين شورايي بعنوان يك ابزار تصميمگيري در دستگاه اجرايي كشور مسبوق به سابقه است اما اينك تشكيل و فعاليت اين شورا ماهيت قانوني يافته است.
تركيب و نحوة تشكيل شورا بگونهايست كه نميتوان با به بوجود آمدن آن تحولي اساسي در بخش انرژي را انتظار داشت. اعضاء شورا عمدتاً همان بنگاهداران تصديگر بوده و دبيرخانة آن سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تعيين گرديده كه سازمان مذكور نيز در گذشته ميزان استقلال و توانايي خود براي سياستگذاري، هدايت و نظارت عالي بخش انرژي كشور را نشان داده است. در هر حال از آنجا كه مسائل حاكميتي بخش انرژي در كشور ما چندان شناخته شده نيست و با اميد به اينكه اين شورا بتواند خلاء حاكميتي در اين بخش را پر كند در سطور زير تلاش خواهيم نمود كه رهيافتي به مسائلي كه شورا بايد به آن بپردازد داشته باشيم، اميد كه اين موارد مقدمهاي باشد تا صاحبنظران را برانگيزد كه اين سياهه را تعديل و تكميل نمايند:
1- تبيين و تدوين راهبردهاي حاكم بر بخش انرژي از بيشترين اولويت برخوردار است و طبيعتاً برنامهريزيهاي بخش بايد در چارچوب و محدودة راهبردهاي مذكور باشد. تدوين راهبردهاي بخش انرژي مستلزم نگاه راهبردي به اين بخش است. ما قبلاً در اين زمينه به تفصيل سخن گفتهايم.1 به عنوان مثال در حال حاضر تركيب سبد انرژي مصرفي كشور نسبت به متوسط جهاني آن بسيار غير متنوع است بيش از 95% انرژي اولية كشور تنها از منابع ئيدروكربوري (پايانپذير) تأمين ميشود. علاوه بر اين تنوع مبادي توليد حاملهاي انرژي نيز به چند استان مرزي كشور محدود ميشود. تنوع حاملها و مبادي توليد انرژي مورد نياز كشور از جمله سياستهاي راهبردي است كه بايد در اين زمينه تعريف شود، البته موارد مهم ديگري نيز وجود دارد.
2- نظام آماري و اطلاعاتي بخش انرژي نيز بايد سامان يابد، تنظيم برنامههاي كلان و نظارت و كنترل بخش، نيازمند در دسترس بودن و شفافيت اطلاعات است. متأسفانه در حال حاضر خصوصاً در زيربخش نفت و گاز، نابساماني و بهمريختگي گستردهاي در اين زمينه وجود دارد. شوراي عالي انرژي بايد بعنوان يكي از اولويتهاي ضروري، بتواند نظام جامع آمار و اطلاعات بخش را تعريف نموده و دستگاههاي ذيربط را جهت تكميل و تغذية آن موظف به همكاري نمايد.
3- دبيرخانة شوراي عالي انرژي بايد بتواند چتر حمايتي خود را بر روي مراكز و مؤسسات مطالعاتي انرژي قرار دهد در اين ميان نهادها و مؤسسات دولتي و غيردولتي كه بنا به ماهيت كاريشان نگاه جامع و كلان به كل بخش انرژي داشتهاند از اولويت بيشتري برخوردارند و همينها هستند كه ميتوانند بعنوان مهمترين ابزارهاي پژوهش و تصميمسازي، در خدمت شوراي عالي انرژي قرار گيرند. با توجه باينكه دستگاههاي اجرائي (يا در واقع بنگاهههاي دولتي) ما فاقد نظام تصميمسازي و دچار بحران در نظام تصميمگيري هستند2 و تصميمات متخذه در اين دستگاهها به شدت دچار روزمرگي بوده و از حداقل كارشناسي برخوردار نيست، بنابراين در اين دستگاهها طبيعتاً سفارشي براي نهادهاي پژوهشي وجود ندارد و نوعاً تنها انتظار مديران عالي دستگاهها از نهادهاي مطالعاتي و پژوهشي اينستكه تصميمات شتابزده و نوعاً غيرمنطقي ايشان را توجيه علمي نمايند. چنين وضعيتي مطالعه و تحقيق و پژوهش را حاشيهنشين و دچار مشكلات عديدهاي نموده است. نهاد حاكميتي كه كاري جز تصميمگيري صحيح نداشته و گرفتار هرج و مرج و شتابزدگيهاي دستگاه اجرايي نيست، ميتواند با حمايت خود از نهادهاي پژوهشي بهرة بسيار برده و بخشي از مشكلات ايشان را نيز حل كند.
4- در بخش نفت و گاز با توجه به اهميت اين بخش در همة شئون كشور، خطوط راهبردي و مسائل مهم و ويژهاي وجود دارد كه بايد تحت نظر بخش حاكميتي باشد. آمار و اطلاعات مربوط به حجم ذخائر نفت و گاز كشور با توجه به خدشههايي كه در مقاطع مختلف و با انگيزههاي مختلف به آن وارد شده است بايد بوسيلة يك تيم متخصص مستقل زيرنظر دبيرخانة شورا مورد ارزيابي دقيق مجدد قرار گيرد. نسبت ذخائر به توليد و يا اينكه توليد هر سال بايد از چند درصد ذخائر كشور تجاوز نكند، بايد تعيين شود و حاكم بر برنامهريزي اكتشاف و توسعه ظرفيتهاي توليد نفت و گاز باشد. مخازن ئيدروكربوري ماهيتاً يك مقولة ريسك و عدم اطمينان هستند در نحوة بهرهبرداري از ذخائر ئيدروكربوري همواره اين احتمال نگرانكننده وجود دارد كه: بهرهبردار براي حداكثركردن منافع خود (بخش خصوصي) و يا براي پاسخگوئي به تعهدات خود (بنگاه دولتي) و يا بدليل ضعف و ناكارائي فني خود، نسبت به توليد غيرصيانتي از ذخائر ئيدروكربوري اقدام نموده و در واقع منافع بلندمدت ملي را به خطر اندازد. بنابراين نهاد حاكميتي در اين ميان بايد محافظ منافع ملي باشد. اين نهاد بايد با استفاده از اهل فن و خبرگان و مراكز مطالعاتي، اصول و نظامات حاكم بر بهرهبرداري از ذخائر ئيدروكربوري را تدوين و مراحل توسعة يك مخزن (Procedure) رامصوب نموده و قادر باشد بر رعايت دقيق آن توسط بهرهبردار نظارت نمايد. در اين ميان رعايت اصول و استانداردهاي زيستمحيطي نيز از اهميت ويژهاي برخوردار خواهد بود.
5- فروش نفتخام صادراتي كشور بايد به بهترين بازارها و با مناسبترين قيمتها صورت پذيرد. يكي از دوستان نقل ميكرد كه در بعضي از كشورهاي صادركنندة نفت برخورد نموده است كه در دستگاه حاكميتي تيم مجربي وجود دارد كه دائماً بازارها و قيمتهاي جهاني نفت را تحت بررسي و مطالعه دارند و در پايان هر فصل مشخص ميكنند كه براساس بهترين انتخابهاي بازار و قيمت، چه درآمدي از تركيب نفتخام صادراتي قابل تحقق بوده است و در صورتيكه شركت صادركننده چنين درآمدي را حاصل ننموده باشد او را به دولت بدهكار و اگر بهتر از آن عمل كرده باشد او را تشويق ميكنند و اين در واقع يك نظارت دقيق و كامل ثانويه بر عملكرد صادرات مهمترين رقم صادراتي كشور است.
6- مسائل مربوط به ديپلماسي انرژي و نفت نيز از ديگر مسائلي هستند كه با منافع ملي ارتباط دارند و بايد تحت نظارت و هدايت كامل دستگاه حاكميتي باشند. مقامات اجرائي و مديران بنگاهي معمولاً به شدت گرفتار مشكلات روزمرة اجرائي بوده و چون تصميمات ايشان مراحل لازم تصميمگيري را طي ننموده است و به آثار و تبعات تصميماتشان نيانديشيدهاند دائماً در معرض پرسشهاي گوناگون قرار دارند و بايد در مقام پاسخگوئي برآيند، بنابراين نوعاً ديده ميشود كه چندان غرق اينگونه مسائل هستند كه موضعگيريهاي ايشان در مسائل بينالمللي نيز تحتالشعاع توجيهگري و پاسخگوئي داخلي و به عبارت ديگر براي مصرف داخلي است كه در اينصورت ممكن است منافع ملي احقاق نشود.
در پايان تذكر اين نكته لازم است كه از نظر ساختاري نيز شوراي عالي انرژي بايد هشيارانه روابط رفت و برگشتي خود را با ساير مراجع عالي سياستگذاري در بخش انرژي تنظيم نمايد. مجامع عمومي شركتهاي عمدة توليدكنندة انرژي مثل شركت ملي نفت ايران مراجع بسيار مهم سياستگذاري هستند (كه البته متأسفانه كمتر به نقش و رسالت خود عمل كردهاند)، شوراي عالي انرژي بايد حسب مورد تصميمات خود را از طريق مراجع قانوني ذيربط مصوب و اجرائي نمايد. در هر حال عدم تنظيم اين روابط موجب پيچيدهشدن و احياناً تعارض در تصميمات و مصوبات و قوانين خواهد شد و چنين وضعيتي ميتواند موجب سوء استفادة مديران بنگاهي كه در تلاش پوشاندن اشتباهات خود و يا دورزدن قوانين و مقررات هستند قرار گيرد.
5. رجوع شود به اقتصاد انرژي شماره 21 بهمن ماه 79 سرمقاله «تصميمگيري، تصميمسازي و پژوهش».
1.رجوع شود به اقتصاد انرژي شماره ششم آبانماه 78 سرمقاله «ضرورت نگاه استراتژيك به مقوله انرژي».
2.رجوع شود به اقتصاد انرژي شماره 21، بهمنماه 1379 سرمقاله «تصميمگيري، تصميمسازي و پژوهش».
وبلاگ دیگر و جدیدتر من