اعتبارسنجی ارقام  شرکت نفت بی‌پی در مورد ذخائر نفت و گاز جهان


مقدمه

شركت نفتي بي‌پي همه ساله يك مجموعه آماري از بخش انرژي را منتشر مي كند كه حاوي داده‌هاي تاريخي انرژي جهان است و در واقع سال به سال آن را روزآمد مي‌كند. بخشي از داده‌هاي اين آمارنامه مربوط ميزان ذخائر نفت و گاز و ذغال‌سنگ كشورهاي مختلف جهان است.  آمارنامه سال 2013 بي‌پي حاوي  آمار قطعي شده سال 2012 مي‌باشد. كاهش رقم ذخائر گازي جهان و كشور روسيه در گزارش جديد بي‌پي، بار ديگر اين سئوال را مطرح كرد كه آمار بي‌پي در مورد ذخائر چقدر معتبر است؟ در پاسخ اين سئوال با توجه به دلايلي كه در پي خواهد آمد، به جرات مي‌توان گفت كه اين بخش از گزارش بي‌پي  از اعتبار بسيار كمي برخوردار است.

غیر علمی بودن ارقام بی‌پی

سست بودن آمار بي‌پي در مورد ذخائر نفت و گاز كشورها  و غير علمي بودن آن، چندان روشن است كه نياز تحقيق چنداني ندارد. نمودار زير بر اساس آمار سال 2013 بي‌پي از ذخائر برخي از كشورهاي عضو اپك ترسيم شده است.

نمودار تغييرات ارقام ذخائر نفتي  برخي از اعضاء اوپك در سالنامه بي‌پي (ميليون بشكه)

همانطور كه ملاحظه مي‌شود در اغلب اين كشورها منحنی ذخائر در دوره‌های طولانی به خط راست تبدیل شده است. بعنوان مثال ذخائر الجزایر بین سال‌های 1997 تا 2003 یعنی برای هفت سال متوالی 11.3 میلیارد بشکه و برای سال‌های 2007 تا 2012 یعنی شش سال متوالی دیگر  12.2 اعلام شده است ، در صورتی که الجزایر در طول هفت سال اول مذکور سالانه بیش از نیم میلیارد بشکه و جمعا 4 میلیارد بشکه و در طول شش سال دوم مذکور نیز سالانه بیش از 0.6 میلیارر بشکه و جمعا حدود 4 میلیارد بشکه نفت‌خام تولید کرده و به عبارت دیگر ذخائر نفتی خود را تخلیه نموده است. بنابراین ذخائر این کشور در این دوره‌ها تنها در صورتی می‌توانسته ثابت باقی بماند که  در هر یک از این سال‌ها دقیقا به اندازه نفت استخراجی خود اکتشافات جدید کرده باشد. این درحالی است که اولا در بسیاری از این سال‌ها اکتشاف جدیدی در الجزایر اعلام نشده و ثانیا اهل فن بخوبی می‌دانند که از یک اکتشاف جدید تا برآورد حجم دقیق ذخیره میدان اکتشاف شده چقدر فاصله وجود دارد و  احتمال اینکه در طول سال‌های متمادی میزان ذخائر جدید اثبات شده دقیقا برابر حجم نفت تولید شده باشد، بسیار ناچیز است. بی‌پی ذخائر نفتی عراق را بین سال‌های 2001 تا 2010 برای مدت 10 سال بطور ثابت 115 میلیارد بشکه گزارش نموده است در صورتی که در این مدت کشور عراق حدود 7.8 میلیارد بشکه از ذخائرش را تولید و تخلیه نموده و هیچ‌گونه اکتشاف جدیدی نیز نداشته است و برنامه‌های توسعه بخش بالادستی عراق عمدتا پس از این سال آغاز شده است. در مورد عربستان نیز نمودار گویای ثبات نسبی ذخائر اعلام شده بین سال‌های 1989 تا 2012 میلادی یعنی برای بیست و چندسال می‌باشد و در این دوره حدود 6.5 میلیارد بشکه به ذخائر این کشور اضاف شده در صورتی که در این دوره استخراج سالانه عربستان بیش از 3 میلیارد بشکه در سال بوده است و در طول مدت مذکور بیش از 80 میلیارد بشکه از ذخائر قابل بازیافت خود را  تخلیه نموده است.  پس از انتشار کتاب "غروب نفت در صحرا" در سال 1386 به افسانه لایتناهی بودن ذخائر نفت عربستان پایان داده شد. "متیو سیمونز" در این کتاب نشان داد که برآوردهای ارائه شده از میزان ذخائر باقیمانده نفتی عربستان و نیز  اعداد اعلام شده در مورد ضریب‌بازیافت میادین نفتی این کشور،  بسیار اغراق‌آمیز است، بعد از انتشار اين كتاب بعضي مراجع معتبر مستقل، ذخائر باقيمانده عربستان را بين 90 تا 145 ميليارد بشكه برآورد نموده‌اند در حالي كه نشريه نفت و گاز (oil&gas journal) و سالنامه بي‌پي كماكان آن را  265 ميليارد بشكه اعلام مي‌كنند.

همین مسئله در مورد ذخائر نفت کشورهای غیر اوپک و ذخائر گازي  هم کم و بیش وجود دارد و همه اینها غیر معتبر بودن آمار بی‌پی در این زمینه را نشان میدهد.

البته بی‌پی در پاورقی آمار ذخائر نفت و گاز خود توضیح داده است که این آمارها  بر پایه تلفیق گزراشات رسمی کشورها، گزراشات دبیرخانه اوپک و  نشریه نفت و گاز بدست آمده و در مورد برخی کشورها نیز از منابع غیر رسمی استفاده شده است. اما واقعیت‌ها نشان میدهد که این آمارها حداقل در مورد کشورهای دارنده ذخائر عمده نفتی، عمدتا بر اساس گزارشات رسمی دولت‌های این کشورها می باشد. " لوئیس دی سوسا"  در ماه اوت سال 2012 میلادی بررسی دقیقی را را جع به سالنامه آماری سال گذشته (2012) بی‌پی برای موسسه   the oil drum انجام داده است. وی به این نتیجه رسیده است که بی‌پی آمارهائی که بوسیله مراکز رسمی دولت‌ها اعلام می شود را کپی می‌کند و از بوجود آمدن مشکلات سیاسی و دیپلماتیک  نیز احتراز دارد و در واقع نمی‌خواهد که مورد  اعتراض کشورها قرارگیرد. وی موردی را ذکر می‌کند که در یکی از سال‌های دهه 1980 ، بی‌پی براساس بررسی‌های خود و بهره‌بردارانش که در میادین نفتی امارت متحده عربی کار و فعالیت می‌کردند، آمار ذخائر رسمی امارت را تغییر داده بود و مورد اعتراض قرار گرفت و روز بعد از انتشار سالنامه دستور از بین بردن همه نسخ آن را صادر کرد و مجددا آمار رسمی اعلامی توسط دولت امارت را جایگزین‌ نمود. "سوسا"  به ضدو نقیض بودن و عدم تجانس آمارهای بی‌پی و تعاریف آن اشاره می‌کند و نیز اشاره می‌کند که بی‌پی  به شکلی نادرست منابع متعارف و نا متعارف نفت و گاز را خلط می‌کند و  نهایتا این آمارها را  موجب به اشتباه انداختن اقتصاددانان و تحلیلگران می‌داند. البته "سوسا" انتقادات دیگری را هم به گزارش بی‌پی وارد می‌کند که خارج از موضوع این نوشتار است. در مورد عدد کل ذخائر جهان نیز  (به تبع ذخائر کشورها) ابهام جدی در ارقام بی‌پی وجود دارد. واقعیات نشان میدهد که سال‌هاست میزان اکتشافات سالانه  از میزان استخراج سالانه نفت‌خام  بسیار کمتر است  و  در واقع ذخائر استخراج شده  جایگزین نمی‌شوند اما معلوم نیست که چرا  ارقام  کل ذخائر  در سالنامه بی‌پی دائما افزایش می‌یابد. نمودار زير روند اكتشافات جديد نفت در سطح جهان را بين سال‌هاي 1935 تا 1995 نشان مي‌دهد، درحالی که در سال‌های بعد از 1980 میزان اکتشافات در جهان بسیار کمتر از 10 میلیارد بشکه بوده‌است طی این دوره سالانه بیش از 30 میلیارد بشکه از ذخائر جهان تخلیه شده است.

روند اكتشاف نفت در سطح جهان 

بولتن انرژی نیز در سال 2004 میلادی مصاحبه مهمی را با "کالین کمپبل" متخصص برجسته مخازن نفتی در مورد آمار بی‌پی انجام داده است، کمپبل نیز آمار  ذخائر بی‌پی را زیر سئوال می‌برد و نامعقول بودن ثابت ماندن ارقام ذخائر در دوره‌های طولانی  (که قبلا بررسی شد) اشاره دارد. "سوسا" و "کمپبل" هر دو اشاره می‌کنند که یک تمایل سنتی در شرکت‌های بزرگ نفتی در بالا نشان دادن ذخائر وجود دارد و البته کمپبل به انگیزه دیگری هم اشاره می‌کند که  متعاقبا به آن اشاره خواهد شد.

اعتبار سنجی ارقام رسمی کشورها

اما همان‌گونه که ذکر شد آمارهای بی‌پی در مورد کشورهای عضو اوپک و سایر کشورهائی که استخراج و بهره‌برداری نفت‌شان در کنترل دولت است از دولت‌های مربوطه و در مورد بقیه کشورها عمدتا از نشریه نفت و گاز گرفته می‌شود و نشریه نفت و گاز نیز این آمارها را از شرکت‌های بزرگی نفتی دریافت می‌کند و  از آنچه ذکر شد مشخص‌ می‌شود که مراجع ارائه‌کننده  این اعداد و ارقام به بی‌پی و نشریه نفت و گاز، ارقام واقعی و درستی را اعلام نمی‌کنند و اما باید دید که انگیزه ایشان از این کار چیست. در ادامه انگیزه‌های متفاوت  کشورهای عضو اوپک و نیز شرکت‌های بزرگ نفتی (که ذخائر دیگر نقاط جهان را در کنترل خود دارند)  بطور جداگانه بررسی می‌شود.

تاریخچه رقابت اعضاء اوپك در بزرگ‌نمائي  حجم ذخائرشان  به سال‌های دهه 1980 میلادی یعنی بیش از سه دهه پیش بر می‌گردد. سیاست‌های کشورهای صنعتی غرب در زمینه بهینه‌‌سازی مصرف انرژی، جایگزینی سایر انرژی‌ها بجای نفت و جایگزینی نفت سایر مناطق جهان بجای نفت اوپک (و خصوصا کشورهای خلیج‌فارسی عضو این سازمان)  که بعداز وقوع شوک اول نفتی در سال 1973 تدوین شد و به تدریج به اجرا گذاشته شد، در سال‌های ابتدائی دهه 1980 به ثمر رسید و نتیجه همه این سیاست‌ها این بود که تقاضا برای نفت کشورهای عضو اوپک به شدت روبه کاهش گذاشت. در بین سال‌های 1980 تا 1985 واکنش جمعی اوپک در مقابل این کاهش تقاضا، این بود که متناسبا تولید و عرضه خود را کاهش دهند تا قیمت جهانی نفت سقوط نکند ولذا در این دوره مسأله  سهمیه‌بندی تولید اعضا و یا نحوه توزیع میزان کاهش تولید میان اعضاي اوپک، اهمیت زیادی  يافت. در ادامه این روند در سال 1986 کشور عربستان بصورت ناگهانی مسأله  سهم بازار را مطرح نمود. ادعای عربستان این بود که اوپک با کاهش دائمی تولید خود، سهم خود را از بازار جهانی نفت از دست داده‌است و این سهم را به تولیدکنندگان نفت غیر اوپک واگذار کرده است و تنها به قیمت توجه نموده‌است. عربستان مطرح  کرد که سازمان اوپک باید از این پس سیاست دفاع از قیمت را کنار بگذارد و در تلاش کسب سهم از دست رفته بازار برآید. معنای واقعی این سیاست عربستان در مفهوم اقتصادی، دامپینگ قیمتی برای خارج کردن رقبا (غیر اوپکی ها) از بازار بود. در آن زمان عربستان با توجه به قدرت تولید خود و با توجه به اینکه در دوره قبل، بیش از همه تولید خود را کم کرده بود و در واقع در زمان طرح این سیاست، ظرفیت مازاد تولیدش بیش از دیگر اعضاي اوپک بود، توانست سیاست جدید را  برای مدتی عملا به اوپک تحمیل کند. سیاست دامپینگ و سهم بازار، طبعا موجب سقوط قیمت نفت گردید و همین مسأله  بود که موجبات سومین شوک قیمتی نفت (اولین شوک کاهشی) را فراهم نمود. با طرح این سیاست بازهم مسأله سهمیه‌های اعضاي اوپک اهمیت بیشتری یافت. اینک مسأله این بود که اگر سیاست دامپینگ موفق شود و اوپک سقف تولید خود را افزایش دهد، هریک از اعضا باید به چه میزان از این افزایش تولید سهم ببرند؟ چه در دوره قبل و چه در این دوره، ملاک‌ها و معیارهای گوناگونی برای تعیین سهمیه‌های اعضا مطرح شد اما نهایتا عربستان‌سعودی موفق شد که ملاک میزان ذخائر نفتی را بعنوان یک ملاک عادلانه و قابل قبول جابیندازد. از آنجا که عربستان در میان اعضاي سازمان اوپک بیشترین ذخائر نفتی را دار بود این ملاک به نفع عربستان بود. البته در مورد شوک نفتی مذکور و ابعاد مختلف و آثار و تبعات آن مطالب زیادی وجود دارد که خارج از موضوع و حوصله این نوشتار است.  به هرحال  نتیجه سیاست سهم بازار و معیار قرار گرفتن میزان ذخائر زیرزمینی و کشف شده نفتی، برای کسب سهمیه تولید، آن بود که همه کشورهای عضو اوپک تلاش کردند که میزان ذخائر نفتی خود را بالا و بالاتر نشان دهند تا سهمیه تولید بیشتری را بدست آورند، در نموداري كه قبلا آمد نيز اين مسئله روشن است. نتیجه این رقابت این بود که حجم ذخائر قابل بازیافت اعلام  شده سازمان اوپک از حدود 540 میلیارد بشکه در سال 1985 با یک جهش قابل توجه ظرف دوسال، به حدود 678 میلیارد بشکه در سال 1987 افزایش یافت.

اين سنت در اوپك تداوم يافته است و  اعضاء  اوپك چند وقت یکبار حجم ذخائر خود را در رقابت با دیگران بالا می‌برند و آنرا اعلام مي‌کنند و یا احیانا بعضی برای كاربردهاي داخلی و حل بعضی مشکلات داخلی کشور خود، عدد جدیدی را اعلام می‌کنند و بعضی دیگر در چهارچوب همان رقابت سنتی واکنش نشان میدهند.  از جمله در سال 1389 دور جدیدی از مسابقه در زمینه اعلام افزایش میزان ذخائر نفتی کشف شده در میان اعضاي سازمان اوپک شکل گرفت. دور جدید این مسابقه از کشور ونزوئلا آغاز شد و بدنبال آن بعضی از اعضاي سازمان در رقابت با یکدیگر اعلام کردند که حجم ذخائر نفتی کشف شده‌شان افزایش یافته است.

 

اعتبار‌سنجی ارقام رسمی شرکت‌ها

اما برآورد بیش از واقع ذخائر زیرزمینی نفتی به اعضاي اوپک محدود نمی‌شود و غیر اوپکی‌ها هم با انگیزه‌های دیگری همین کار را کرده‌اند. همانطور كه اشاره شد، ذخائر نفتی کشورهای غیر اوپک اغلب در کنترل شرکت‌های بزرگ نفتی است. چندین سال پیش در شرایطی که شرکت نفتی شل نسبت به  رقبایش تفوق قابل‌توجهی پیدا کرده بود، افشا شد که بعضی از متخصصین این شرکت، بخاطر منافع شخصی (به عنوان سهامدار) ذخائر نفتی در اختیار این شرکت (به عنوان مهمترین دارائی شرکت) را بیش از واقع برآورد می‌کرده‌اند. بعد از افشای این  مسأله ابتدا انتظار این بود که شرکت‌های رقیب، به این اخبار دامن بزنند تا موجب سقوط سهام و ضعف رقیب شوند، اما چنین نشد. شاید علت اصلی این بود که دیگران هم کم وبیش همین کار را کرده بودند و میدانستند که گر حکم شود که مست گیرند/ در شهر هرآنچه هست گیرند. "كمپبل" نيز در مصاحبه سال 2004 خود كه  قبلا نيز به آن اشاره شد به اين مسئله نيز پرداخته است.

نمونه دیگر  افسانه‌سازی شرکت‌های نفتی است که پس از فروپاشي  رژيم شوروي در مورد  منابع نفت و گاز آسياي ميانه انجام پذيرفت.  در آن زمان آمريكا و بعضي ديگر از دول صنعتي غرب  ميخواستند  از فرصت  خود مشغولي خرس سفيد حد اكثر استفاده را نموده  و حضور و نفوذ خود را در  جمهوري هاي اين منطقه تثبيت كنند . برای فراهم کردن  جذابيت لازم  براي حضور فوري سرمايه گذاران غربي، منابع نفت و گاز سوژه خوبي بود ، حضور شركتهاي ثروتمند نفتي ميتوانست حضور ديگران را نيز در پي داشته باشد . افسانه هاي عجيبي در زمينه ميزان ذخاير نفت و گاز اين منطقه ساخته و پرداخته شد ، بعضي از كشورهاي منطقه كويت جديد و امثال آن لقب گرفتند اما پس از  فعال شدن شركتهاي نفتي و  تحقق يافتن عمليات اكتشافي ، بتدريج مشخص شد كه واقعيت چيز ديگري است . ذخائر نفت و گاز وجود داشت ولي بسيار كمتر از آنچيزي بود كه تبليغ ميشد . اما اين  تبليغات بسياري از اهداف آمريكا و غرب را تحقق بخشيد. شركتهاي نفتي و خصوصا شركتهاي آمريكائي نيز از اين افسانه‌‌سازي بي بهره نمانده بلكه بسيار منتفع گرديدند ، اين شركتها پس از يك دوره ركود نسبي در فعاليتهاي خود ، از اين فرصت استفاده نموده و در چارچوب كنسرسيومهائي كه تشكيل شد و در قالب قراردادهاي مشاركت در توليد، در منابع افسانه اي نفت و گاز آسياي ميانه شريك شدند و قبل از آنكه فعاليتي را انجام داده  و هزينه اي را متقبل شوند،  بر ارزش سهام خود افزودند و از اين طريق سودهاي سرشاري را عايد خود نمودند. بعد از سقوط صدام حسین نیز شبیه همین افسانه‌سازی در مورد ذخائر نفتی عراق صورت گرفت.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد

بدون شک بالاتر بودن حجم ذخائر نفت جهان برای بازارجهانی نفت و کشورهای مصرف کننده آرامش خاطر ایجاد می‌کند و حتی بر روی پایه قیمت‌های نفت (در جهت کاهشی) موثر است و در عین حال  می‌تواند ارزش سهام شرکتهای نفتی را افزایش دهد.  شاید به همین دلیل است که مراجع آماری وابسته به کشورهای صنعتی مانند نشريه نفت و گاز و شركت بي‌پي بدون چون و چرا اعداد اعلامی کشور‌ها را  می‌پذیرند.

بنابراين ارقام منتشر شده مربوط به ذخائر نفتی جهان به هیچ وجه قابل اعتماد نیست. برای کشوری مانند ایران که نقش و جایگاه ویژه‌ای در صحنه انرژی جهان دارد، دسترسی به اطلاعات مستقل در این زمینه برای در دست داشتن تحلیل‌های دقیق و درست، بسیار ضروری است و اين بايد براساس جمع‌آوري اطلاعات و ايجاد يك بانك اطلاعاتي روزآمد شونده ميدان به ميدان از ذخائر نفت و گاز جهان باشد.