این یادداشت در روزنامه شرق مورخ  دهم تیرماه نود  و دو با کمی تلخیص در مقدمه و  تیتیری قدری متفاوت، چاپ شده 


از اقتصاد وابسته به نفت تا توسعه متکی بر نفت 

(طرحی برای تبديل صنعت‌نفت به لوكوموتيو توسعه و موتور محرکه اقتصاد كشور ) 

مقدمه

جمهوري اسلامي با در اختيار داشتن بيش از يکصد ميدان هيدروکربوري، حدود 17 درصد از ذخائر گاز جهان و بيش از ده درصد از کل ذخائر نفت جهان و نيز به لحاظ قرار گرفتن در منطقه‌اي که قلب انرژي جهان نام گرفته است از جايگاه ممتاز و ويژه‌اي در اين زمينه برخوردار است که به خوبي از آن استفاده نگرديده است. اين جايگاه يک مزيت اقتصادي ويژه را براي کشور فراهم مي‌آورد.

يكي از مهم‌ترين موضوعات مطرح در حوزه مباحث توسعه، كه مستقيم ويا غيرمستقيم مورد توجه اقتصاددانان توسعه قرار گرفته است. مسأله آثار تكاثري يا آثار انتشار پروژه‌‌ها و سرمايه‌گذاري‌ها در كشورهاي درحال توسعه است. كشورهاي كمتر توسعه‌يافته يا در حال توسعه با چالش‌ها، نيازها و مشكلات زيادي روبرو هستند. اما مجموعة توانائي‌هاي ايشان چه به ‌لحاظ تأمين  سرمايه و منابع مالي و چه به ‌لحاظ زيرساخت‌ها، مديريت و عوامل نرم‌افزاري، از كفايت لازم براي پرداختن همزمان به همه نيازها برخوردار نيست. بنابراين توجه به مسـأله آثار انتشار در سرمايه‌گذاري‌ها اهميت خاصي پيدا مي‌كند. اما اگر در دورة گذار به توسعه، بتوان منابع و امكانات را بر نقاطي متمركز نمود كه آثار انتشار هرچه گسترده‌تري داشته باشند، قطعاً به شتاب توسعه كمك خواهد شد. بسياري از سرمايه‌گذاري‌ها هستند كه آثارشان به همان بخشي كه سرمايه‌گذاري در آن انجام شده است محدود مي‌شود و در اين‌صورت حتي پديدة دوگانگي را تشديد مي‌كند. پديدة دوگانگي، يكي از مهمترين مُعضلات كشورهاي درحال توسعه است كه در همه عرصه‌ها ملاحظه مي‌شود و بصورت دوگانگي بين سنت و مدرنيزم، وجود بخش‌ها و سازمان‌هاي پيشرفته و مدرن در کنار سازمان‌هاي سنتي‌ و به صُور گوناگون ديگر رخ مي‌نمايد و در اين مورد نيز به صورت شكل‌گيري يك بخش پيشروي منفرد يا يك منطقة پيشرفتة منفصل در كنار ساير بخش‌ها يا مناطق عقب‌مانده خود نمائي مي کند.

"گونار ميردال"، اقتصاددان برجستة سوئدي كه در سال 1974 عمدتاً به دليل توجه به مسائل نهادي در اقتصاد، جايزة نوبل اين رشته را از آن خود كرد، از جمله كساني است كه به آثار انتشار سرمايه‌گذاري‌ها و طرح‌ها و پروژه‌ها در كشورهاي درحال توسعه توجه نموده است‌. ميردال يكي از مشكلات اين كشورها را ضعف آثار انتشار مي‌داند و به نوعي اين ضعف را ناشي از وجود دولت‌هاي ضعيف بر مي‌شمرد. ميردال در كنار اين دوپديدة توسعه‌نيافتگي (دولت ضعيف و ضعيف بودن آثار انتشار) هوشمندانه به ضعف در روابط و تجارت‌خارجي اين كشورها نيز توجه دارد. وقتي يک بخش خاص پيشرفته، در يک کشور نتواند با ساير بخش‌ها تعامل برقرار نموده و براي کالاها و خدمات آن‌ها تقاضا ايجاد کند، طبعاً به خارج وابسته خواهد شد. برخي ديگر از اقتصاددانان توسعه مانند هريشمن بر انتخاب بخش‌هاي خاص پيشرو براي تمرکز سرمايه و توانائي‌ها بر روي آن بعنوان بخش پيشتاز توسعه تاکيد مي‌کنند.

جايگاه صنعت نفت در توسعة ملي

اينك يكصد سال از عمر صنعت نفت ايران مي‌گذرد. اين مسأله قابل بررسي و مطالعه است كه صنعت نفت بعنوان مهمترين مزّيت اقتصادي كشور در طول اين يكصد سال تا چه حد توانسته است با پيكرة اقتصاد ملي تعامل و ارتباط برقرار كند؟ مَثَل معروفي است كه:" براي يك ليوان شير نبايد گاوداري باز كرد" اما آيا اين مَثَل در مورد صنعت نفت ايران مصداق دارد؟ ما يكي از بزرگترين صاحبان ذخائر نفت و گاز جهان هستيم. ده‌ها ميليارد دلار در صنعت نفت ايران سرمايه‌گذاري شده است و ده‌ها ميليارد دلار ديگر نيز بايد در دهه‌هاي آينده سرمايه‌گذاري شود. آيا چنين موقعيتي ايجاب نمي‌كرد و نمي‌كند كه به‌نوعي همه بخش‌هاي صنعتي و اقتصادي كشور حول صنعت اكتشاف، توليد، پالايش و توزيع نفت و گاز توسعه يابند؟  كشورهايي كه سابقة بسيار كمتري از ما در نفت و گاز دارند با استفاده از مزيت داخلي خود اينك به صادركنندة كالاها و خدمات مورد نياز صنايع نفت و گاز تبديل شده‌اند. سابقة صنعت نفت نروژ كه شركت‌هاي نفتي آن اكنون در سطح بين‌المللي شناخته شده و فعال هستند، عمدتاً به نيمه دوم دهه 1970 ميلادي برمي‌گردد. نمونه‌هاي ديگر از کشورهاي كمتر توسعه‌يافته (يا ديرتر توسعه يافته) چين، هند و مالزي هستند كه آنها نيز بسيار كمتر از ما فرصت تاريخي و جغرافيائي براي رسيدن به مرحله صدور كالاها و خدمات در بخش‌هاي نفت و گاز داشته‌اند، اما اينك ما نيازمند دكل‌حفاري چيني و تجهيزات و خدمات هندي و مالزيائي هستيم. چرا بعد از صد سال هنوز در صنعت نفت وابسته‌ایم؟  كشور چين با داشتن ذخائر نفتي در حدود يك پنجم ما  و ذخائر گازي غير قابل مقايسه با ما، از اين مزيت خود استفاده كرده است امروز سرمايه‌گذاري‌هاي عظيمي را در جهت صدور كالاها و خدمات بخش نفت انجام داده است شايد قانون حداكثر استفاده از خدمات داخلي، سندي بر ادعاي  وابستگي صنايع نفت و گاز ما به خارج باشد. اين قانون در تلاش بوده است كه منفعلانه سهم داخلي در پروژه‌هاي نفت و گاز را به نيم يا كمي بيشتر و كمتر برساند. در حالي كه درصورت استفاده مطلوب از اين فرصت تاريخي و اين مزيت مهم ملي،  اينك ما بايد مي‌توانستيم صادركنندة كالاها و خدمات بخش نفت باشيم.

آيا زماني‌كه يك پروژه بزرگ نفتي يا گازي تعريف مي‌شود، براي كالاها و خدمات ديگر صنايع و بخش‌هاي مختلف داخلي تقاضاي بيشتري ايجاد مي‌كند و موتور محركه آن‌ها مي‌شود، يا براي كالاها و خدمات عده‌اي از كشورها و شركت‌هاي خارجي؟ و اگر دومي بيشتر باشد، معناي آن، همان ضعف آثار انتشار و همان منفعل بودن ساختار تجارت و روابط خارجي است كه ميردال به آن اشاره مي‌كند.  جدول داده-ستانده منتشر شده توسط مرکز آمار ايران که مربوط به سال 1380 مي‌باشد نيز اين واقعيت را تائيد مي‌کند که ضرائب پسين و پيشين بخش نفت و گاز که نشان‌دهنده ميزان وابستگي و ارتباط اين بخش با ساير بخش‌هاست، پائين بوده و از بسياري از ديگر بخش‌هاي اقتصادي کمتر است.

البته اين رسالت، يعني ايجاد تعامل ميان بخش‌هاي مختلف صنعتي و اقتصادي، تنها وظيفة صنعت‌نفت به معناي حوزه شركت‌هاي نفت و گاز نيست، بلكه فراتر از آن و در حوزه وظايف دولت است. و یک دولت کارآمد با تاکید بر وظایف حاکمیتی خود میتواند این جریان را در کشور سامان دهد. 

تجربيات جهانی 

شايد يكي از موفقيت‌هاي مهم چيني‌ها در سرعت بخشيدن به دوره گذار به توسعه اقتصادي، همين گستراندن آثار انتشار باشد. به عنوان نمونه، وقتي شركت‌هاي مربوطه چيني، وارد مذاكره براي خريد LNG (گاز طبيعي مايع شده) مي‌شوند، ملاحظه مي‌شود كه از همان ابتدا در مورد حمل آن و در واقع براي وارد شدن به تمام زنجيره ارزش آن نيز برنامه دارند و اصرار دارند كه آن را در مبدأ تحويل بگيرند و حمل به عهده ايشان باشد. همه بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه چين ظرف سال‌هاي آتي به يكي از بزرگترين واردكنندگان و مصرف‌كنندگان LNG تبديل خواهد شد. پس مصرف گاز طبيعي مايع شده اين كشور در حدي است كه وارد شدن به تمام زنجيره ‌ارزش آن به نفع اين كشور است. طبیعی است كه يک شركت انرژي چيني اگر به ساير بخش‌ها گره نخورد، صرفاً به‌دنبال كار خود يعني تأمين  انرژي و از جمله LNG خواهد بود. معلوم است كه دولت كارآمدي وجود دارد كه همه بخش‌ها را به هم گره مي‌زند. وقتي در قرارداد LNG حمل به عهده طرف چيني قرار مي‌گيرد، شركت انرژي چيني حمل را به يك شركت حمل و نقل دريائي چيني سفارش مي‌دهد. درصورتي‌كه اگر حمل به عهده فروشنده باشد، لزوماً چنين اتفاقي نمي‌افتد. شركت حمل و نقل چيني سفارش ساخت كشتي حمل گاز را به كشتي‌سازهاي بندر "داليان" مي‌دهد، در صورتي‌كه اگر حمل به عهده شركت چيني نبود، احتمالاً اين سفارش به كشتي‌سازان ژاپن يا كره‌، داده مي‌شد. از اين طريق تأمين  گاز، آثار انتشار گسترده‌اي را در اقتصاد چين بوجود مي‌آورد.

پارس‌جنوبي يك نمونه و فرصت مهم

ميدان گازي پارس‌جنوبي، ميداني مشترك است. اين ويژگي مشترك بودن، و بويژه تقدم رقيب در بهره‌برداري از اين مخزن، آن‌را در صدر اولويت‌ها و فوريت‌هاي صنعت‌نفت كشور مي‌نشاند و توسعه آن‌را اجتناب‌ناپذير مي‌نمايد. پس دلیل تمرکز ویژه بر پارس‌جنوبی این است که اگر در هیچ‌کجای صنعت‌نفت هم سرمایه‌گذاری نشود که باید بشود، میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری در پارس‌جنوبی، اجتناب ناپذیر است. طرح توسعه پارس‌جنوبي به تنهائي چندان عظيم است كه شايد آنچه بالقوه در اين طرح بايد اتفاق بيافتد را بتوان با آنچه تاكنون در صنعت‌نفت اتفاق افتاده است، قياس نمود. پارس‌جنوبي 50 درصد کل ذخائر گازي ايران را در خود جاي داده‌است. در توليد نهائي، اين ميدان رقمي در حدود دوبرابر کل ميزان گاز توليدي از ساير ميادين گازي کشور توليد خواهد شد. ميزان ميعانات توليدي اين ميدان که نوعي نفت‌خام بسيار سبک است، به حدود يک‌ميليون‌و يکصدهزار بشکه خواهد رسيد که قريب يک چهارم ركورد توليد نفت‌خام  کشور است. قرارداشتن اين ميدان در دريا و ترش بودن گاز آن (داشتن گوگرد بالا) موجب مي‌شود که حجم تأسيسات مورد نياز براي استحصال آن بسيار بيشتر از ميدان‌هاي گازشيرين واقع در خشکي باشد.

در حدود سی و چند فاز توسعه پارس‌جنوبي كه تاكنون تعريف شده است حفر صدها چاه دريائي، نصب ده‌ها سكوي بهره‌برداري دريايي، احداث صدها كيلومتر خط‌لوله در بستر دريا و در خشكي، ساخت ده‌ها پالايشگاه عظيم فرآوري و تصفيه گاز بايد اتفاق بيفتد كه بخش كوچكي از آن نيز تاكنون اتفاق افتاده است. لايه نفتي پارس‌جنوبي نيز از پتانسيل بزرگي بروردار است. چنين طرحي عظيم، و طرح‌هاي جانبي آن، سفارشات عظيمي را براي كالاها و خدمات بوجود مي‌آورد كه پاسخ دادن به آن به نحوي كه آثار انتشار گسترده‌اي را در كشور پديدآورد، نيازمند يك طرح جامع ملي بود و تنها در اين‌صورت بود  كه شعار زيبائي كه بر تابلوهاي نصب شده در منطقة عسلويه نگاشته شده بود، مي‌توانست تحقق‌يابد و يك تمّدن صنعتي حول گاز پارس‌جنوبی شكل گيرد.

توسعة ميدان گازي پارس‌جنوبی، با تصور ابتدايي چند فاز محدود فعال شد. مشترك بودن اين ميدان گازي و پيش‌افتادن رقيب در بهره‌برداري از آن، شتابزدگي را اجتناب‌ناپذير نموده بود و همين‌قدر كه با وجود همه مشكلات داخلي و محدوديت‌هاي بين‌المللي تاكنون عملا حدود 10 فاز به بهره‌برداري رسيده و چند فاز ديگر در آستانة بهره‌برداري قراردارد مهم  است. اما چه بهتر بود كه همپاي اين فعاليت اجرائي، هرچه زودتر طرح راهبردي جامع براي توسعه اين ميدان آن‌هم در سطح ملّي، تهيه مي‌شد.

 يك طراحي راهبردي و جامع در سطح ملّي مي‌تواند و بايد همه محدوديت‌ها و موانع بالفعل و بالقوه را مورد توجه قراردهد و با توجه به موقعيت خاص پارس‌جنوبي، با شتاب و فوريت كار نيز در تعارض نباشد. در ده‌ها فاز پارس‌جنوبي ممكن بود بسياري از تجهيزات موردنياز باشد كه در ابتدا ساخت آنها در توان سازندگان داخلي نباشد و مجبور به واردات آن باشيم اما اگر در چارچوب يك برنامه جامع، تأمين اين تجهيزات مي‌توانست به عهده ذيصلاح‌ترين واحد صنعتي داخلي گذاشته شود و واحد صنعتي موظّف شود كه طي برنامه‌اي تأمين را از واردات آغاز كند و به ساخت داخل ختم كند كه هم فوريت كار رعايت شده است و هم صنعت تخصصي مربوطه به تدريج موفق به انتقال دانش‌فني و ساخت اين تجهيزات ، به داخل كشور شود و در مرحل بعد بتواند توليدات خود را از يك بازار تضمين شده داخلي به فراسوي مرزها نيز گسترش دهد. همين روش در مورد ساير خدمات اجرايي پروژه مانند خدمات پيمانكاري نيز مي‌توانست بكارگرفته شود تا ما در آينده بتوانيم شركت‌هاي پيمانكاري تراز جهاني داشته باشيم و بجاي نفت‌خام و با بهره‌گيري از فرصت نفت و گاز صادر كننده كالاها و خدمات آن باشيم و شايد هنوز هم دير نباشد.

چنين طرح جامعي قبل از هرچيز مستلزم انجام مطالعات جامع مخزن است و طراحي فازها و تأسيسات مربوطه بايد بر مبناي پيش‌بيني وضع آينده مخزن باشد. میدان پارس‌جنوبي داراي يک لايه نفتي نيز هست که در برنامه جامع و کلان ميدان بايد به توسعه اين لايه نيز توجه شود.

تأسيسات فازهاي مختلف به تناسب زمان بهره‌برداري به سرعت فرسوده خواهند شد و نيازمند تعميرات دوره‌اي و تعميرات اساسي خواهند بود و پيش‌بيني‌هاي ‌به‌هنگام و برنامه‌ريزي‌هاي لازم در اين زمينه ضروري است.

در هرحال در كنار زحماتي كه براي به ‌بهره‌برداري رساندن فازهاي مختلف پارس‌جنوبي و سرعت دادن به استخراج گاز اين مخزن گازي به عمل مي‌آید، هرچه سريع‌تر باید نگاه جامع به مخزن سامان یابد تا ابعاد آن به خوبي شناخته شود و حركت همه بخش‌هاي ذيربط و ذي‌نفع به تناسب اين ابعاد و در چارچوب يك برنامة جامع تنظيم شود و به تمام زنجيرة ارزش توسعة اين مخزن توجه شود.

صنعت نفت محور توسعه ملی

صنعت نفت ايران متاسفانه از ابتدا در تعامل با اقتصاد و صنعت ملي و بخش خدمات كشور توسعه نيافته است. در دوره ملي شدن نفت و پس از خلع‌يد از انگليس‌ها در دولت مرحوم دكتر مصدق، اداره كردن صنعت‌نفت و مهمترين نماد آن، يعني پالايشگاه آبادان بدون حضور خارجي‌ها، به يك مسأله حيثيتي و درعين حال نمادينِ ملي تبديل شد. به اين ترتيب همه توانائي‌هاي داخلي از همه دانشگاه‌ها و شركت‌ها به‌كارگرفته شد كه مشعل پالايشگاه را برافراشته نگهدارند. آن‌روز سطح فناوري به‌اندازه امروز پيچيده نبود و فاصله  فني ما با جهان صنعتي نيز به اندازه امروز نبود و شايد اگر همان مسير ادامه مي‌يافت با نزديك به چهل سال وقفه، آن چيزي كه در واقع از ابتدا بايد شكل مي‌گرفت، به تحقق مي‌‌پيوست و سرنوشت اقتصاد و صنعت و حتي علوم و دانشگاه‌ها در كشور به گونه ديگري رقم مي‌خورد. كودتا عليه دولت ملي دكتر مصدق، كودتا عليه چنين روندي نيز بود و با شكل‌گيري كنسرسيوم، باز هم آب به همان آسياب قبلي بازگشت و صنعت نفت ما براي كالاها و خدمات خارجي تقاضا ايجاد كرد و نه براي صنعت و بخش خدمات داخلي.

پس به این معنا نفت باید دوباره ملی شود. اگر جهت گیری همه بخش‌های کشور و نظام آموزشی کشور قبل از هرچیز در مسیر تامین نیازهای صنعت نفت قرار گرفت، سرمایه‌گذاری‌های صنعت نفت هزاران تقاضارا برای بخش‌های مختلف کشور و نیز فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و نیروی کار، ایجاد خواهد کرد و به اینصورت مردم جنبه مثبت و مولد نفت را در همه شئون زندگی خود حس خواهند کرد. تحقق این هدف مشارکت همگانی و ملی را می‌طلبد. همه باید از تبدیل این مزیت نسبی به مزیتی رقابتی در سطح جهانی همکاری کنند و دولت از این همکاری عمومی در این زمینه حمایت نمايد. ملت ایران این شایستگی را دارد که با تجربه اندوزی در تامین و توسعه و اداره تمام عیار صنعت نفت خود در توسعه صنعت جهانی نفت و سایرمناطق جهان، ایفای نقش کند و در اینصورت نفت بر خلاف آنچه که تاکنون اتفاق افتاده است نه از طریق رانت افزایش دهنده مصرف بلکه از طریق ایجاد اشتغال و فرصت‌های تاسیس بنگاه و تحریک تولید، در زندگی مردم اثر خواهد کرد و در اين صورت و به یاری خدا روزی خواهد رسید که صادرات دانش، کالا و خدمات مربوط به صنایع نفت جایگزین صادرات نفت‌خام  شود.

تولیدات و خدماتی که از یک بازار بزرگ و تضمین شده داخلی و در عین حال از یک بازار گسترده جهانی برخوردار هستند. بیشترین مزیت را برای توسعه دارند و تولیدات و خدمات مورد نیاز صنایع نفت از این امتیاز بهره‌مند هستند.

 ورود به تمام زنجيره ارزش صنعت نفت

ابعاد، اندازه و وسعت صنعت‌نفت كه پارس‌جنوبي با ابعادي كه ذكر شد تنها بخشي از آن است، استفاده از تجربه  صنعت‌نفت در دهه‌هاي اول عمر آن و نگاهي ويژه را از سوي دولت را طلب مي‌کند. چنين نگاهي مي‌تواند بستری مناسب را براي يک برنامه جامع و به‌دور از شتاب‌زدگي، فراهم آورد.

صنعت نفت گرچه همان‌گونه كه ذكر شد هنوز نتوانسته است به موتور توسعه ملي تبديل شود و آثار انتشار خود را بر پهنه  كشور بگستراند، اما در گذشته در بسياري از موارد پيشتاز انتشار نظم و استانداردها در كل كشور بوده است.

با استفاده از آنچه ذكر شد براي وارد شدن كشور به تمام زنجيره ارزش نفت و گاز بايد اقدامات زير انجام شود:

1-   تدوين برنامه جامع و بلند مدّت توسعه ذخائر نفت و گاز کشور و صنعت نفت: تا زماني كه چنين برنامه‌اي وجود نداشته باشد امكان هماهمگ كردن ساير بخش‌ها حول صنعت‌نفت و وارد كردن آن‌ها در زنجيره ارزش اين صنعت وجود ندارد. چرا كه وقتي پروژه‌هاي نفتي و گازي و پتروشيميائي، نه بر اساس يك نقشه راه از پيش تدوين شده، بلكه بر مبناي آزمون و خطا و  تقاضا و نياز تحميل شده تعريف مي‌شوند، معمولا آنقدر فورّيت و اهمّيت و  عدم‌النفع ناشي از هر يك روز تاخير را دارند كه نميتوان معطل توان داخلي شد. اما اگر برنامه‌ها و طرح‌ها و پروژه‌ها از پيش مشخص باشند ساير بخش‌ها و نیز دانشگاه‌ها مي‌توانند به موقع براي تامين نيازهاي اين صنعت برنامه‌ريزي نمايند.

2-   تعيين زنجيره ارزش و ريز كردن نيازها: پس از مشخص شدن برنامه توسعه صنعت‌نفت لازم است تمام زنجيره ارزش آن در همه فعّاليت‌هاي صنعتي، خدماتي،حمل و نقل، تجاري و تامين نيروي انساني به دقت شناسائي شود و برنامه نفت به ريز خدمات و اقلام مورد نياز براي تحقق آن  شكسته شود و به همه  بخش‌هاي ذيربط كشور از صنايع و حمل و نقل، پيمانكاري، دانشگاه‌ها و نیز بانک‌هاو مراکز مالی ابلاغ گردد كه برنامه و نيازهاي خود براي پاسخگوئي به نيازهاي صنعت نفت را ارائه دهند. برنامه تامين نيازها حسب فوريت و كيفيت پروژه‌هاي نفت ممكن است با تامين از خارج لكن در قراردادهاي انتقال نهائي به داخل و يا حتي در بعضي موارد خريد دارائي يا سهام سازندگان خارجي براي سهيم شدن در زنجيرة ارزش و تاثيرگذاري بر آن صورت گيرد.

3-   تطبيق توانائي‌هاي داخلي با زنجيره ارزش و نیازهای صنعت نفت: بايد ستادي در دولت نسبت به شناسائي توانائي‌هاي داخلي در تطبيق با نيازهاي نفت و تحقق بند 2 فوق نظارت داشته باشد و از گسترش و تجميع توانائی‌های بخش‌خصوصی در این جهت حمایت و پشتیبانی کند.

4-   رفع تبعيض‌ها میان عرضه کنندگان داخلی و خارجی خدمات و تجهیزات به صنعت‌نفت: در گذشته به هر دليلي تبعيض‌هاي فراواني ميان سازندگان يا پيمانكاران داخلي در قياس با سازندگان و پيمانكاران خارجي كه در كشور به كار گرفته مي‌شوند از نظر سخت‌گيري استانداردها، تسهيلات در پرداخت‌ها و موارد ديگر وجود داشته است كه عملا مانع بكارگيري و رشد توان داخلي گرديده است. اين تبعيض‌ها بايد بصورت كارشناسانه شناسائي گرديده و به تدريج مرتفع گردند و دولت حامی بخش‌خصوصی و همه کسانی که در این زنجیره وارد شوند باشد.

5-   صدور كالا وخدمات در بخش نفت: ايران در يك منطقه نفتي واقع گرديده است. در شمال و جنوب ايران بازار خوبي براي خدمات، تجهيزات صنايع نفت و نيز تجارت محصولات آن وجود دارد. همچنين در خارج از منطقه نيز بسياري از كشورهائي كه روابط خوبي با ايران دارند نيازمند اين كالاها و خدمات هستند. بنابراين در يك برنامه جامع ميتوان علاوه بر بازار وسيع داخلي كه همان بخش نفت است، بازارهاي خارجي را نيز هدف گرفت.

6-   ثبات و تداوم در سياست‌ها: ثبات در سياست‌ها و تداوم آنها لازمه موفقيت است. بعنوان مثال در دوره‌اي با ابتكاراتي كه در صنعت‌نفت بكار گرفته شد، بعضي شركت‌هاي پيمانكاري داخلي نفت، تحت حمايت شركت‌هاي خارجي توفيقاتي در طراحي و ساخت و نصب واحدهاي پالايشگاهي و پائين‌دستي صنعت‌نفت پيدا كرده بودند و استعداد صدور خدمات در اين بخش را داشتند. در دوره بعدي هيچ توجهي به اين استعداد ارزشمند نشد و با يك تغيير جهت‌گيري از پائين دستي به بالادستي، بخش اعظم آن توانائي‌ها از بين رفت.

واقعیت این است که وزارت‌نفت با جایگاهی که صنعت عظیم نفت بالفعل در اقتصاد و همه شئون کشور دارد و بالقوه می‌تواند داشته باشد، گرچه وزارت‌خانه‌ای در اِعداد دیگر وزارت‌خانه‌هاست  اما جایگاه و اهمیت آن بسیار فراتر از آن است و اگر این مهم در انتخاب وزیر نفت مورد توجه قرارگیرد و فردی توانا با نگرشی فرابخشی و مورد پذیرش همه دستگاه‌ها در این وزارت‌خانه عهده‌دار مسئولیت گردد، با برخورداری از حمایت دولت می‌تواند نقش ویژه‌ای در کمک به توسعه ملی ایفا کند.

http://www.sharghdaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=146&pageno=4