حذف يارانه؛ از ابتدا يا در انتها
حذف يارانه؛ از ابتدا يا در انتها
معضل نظام قيمت گذاري و به ويژه قيمت هاي سوخت و انرژي سالهاست كه گريبان اقتصاد كشورمان را به سختي گرفته است. گرچه در ظاهر اختلاف نظرهاي فراواني در زمينه تعريف يارانه و حذف يارانه ها (مستقيم يا ضمني ) و نحوه آن وجود دارد اما به نظر مي رسد كه هيچ كس با اصل مذموم بودن يارانه هايي كه مصرف بي رويه را تحريك نموده و مانع بهينه شدن عملكرد اقتصاد ميگردد مخالف نيست. متأسفانه فضاي سياسي و ژورناليستي كشور به گونهاي است كه غالبا مانع برخورد سنجيده و منطقي با موضوعات مهم و عميق گرديده و گاهي نظرات و ديدگاههاي متخصصان و خصوصاَ نقادان را حتي وارونه منعكس ميكند.
مفتون شدگان نظرات اقتصادي نئوكلاستيك كه نوعاَ گرفتار مدزدگي علمي هستند دست به دست سياست مداراني كه منافع سياسي گروهي و مديريتي خاصي دارند گاهي يك نظريه كه تنها به عنوان يك راه حل در كنار راه حلهاي ديگر براي معضلات اقتصادي قابل بحث و بررسي است را به عنوان راه حل منحصر به فرد و اجتناب ناپذير و حتي گاهي به عنوان يك مقوله ارزشي مطرح ميكنند و مجالي را براي طرح منطقي راه حلهاي جايگزين باقي نميگذارند. در حالي كه گزينههاي نئوكلاستيك نوعاَ راه حلهاي ساده انگارانهاي را ارائه ميكنند كه با شرايط كشورهاي در حال توسعه و كشور ما كمترين هماهنگي و مطابقت را دارد.
در هر حال يارانه يك ابزار اقتصادي مهم است كه در بسياري از موارد ميتواند در جهت تنظيم عوامل اقتصادي به سمت بهينه كردن اقتصاد كلان بسيار كارا باشد. اما همانگونه كه گفته شد در جايي كه يارانهها موجب ناكارايي و عدم بهينهگي اقتصاد ميگردند هيچ اقتصادداني نمي تواند مدافع آن باشد . اما اختلاف نظرها در آنجا رخ مي نمايد كه ما با مجموعهاي از معضلات تاريخي ريشهدار و پيچيده در اقتصاد كشورمان مواجه هستيم كه برخورد شتاب زده با آنها ميتواند آثار تبعات مخربي داشته باشد. هيچ انسان عاقل و بالغي با غده سرطاني و عارض شدن آن بر بدن انسان موافق نيست و نميتواند باشد اما وقتي كه به هر دليلي بيماري عارض شد و ريشه دواند و كهنه و مزمن شد در بسياري از موارد پزشكان حاذق حتي توصيه ميكنند كه بهتر است دست به آن زده نشود و چاقوي جراحي به آن نزديك نگردد چراکه در اين صورت ممکن است حال بيمار وخيم تر گرديده و در شرايط غير قابل بازگشتي قرار گيرد .
اما سئوال اين است که در چنين شرايطي که اقدامات شتابزده و شوکگونه با ابهامات و نگرانيهاي فراوان مواجه است. آيا بايد صورت مسئله را فراموش نمود و يا اقدامات ديگري قابل انجام است ؟
بنظر ميرسد براي خلاص شدن از معضل يارانهها راه حل هائي وجود دارد که ميتواند در بلندمدت کشور را به سمت حل تدريجي اين مشکل رهنمون شود ؟
در اينجا دو راهحل مشخص و مکمل قابل بررسي است :
1- ميتوان وضعيت اقتصاد و خصوصا بخش انرژي را در شرايط حذف يارانهها شبيهسازي کرد .
با حذف يارانهها قرار است چه اتفاق و يا اتفاقهائي در بخش انرژي کشور رخ دهد و چگونه؟ در قيمتهاي واقعي ( قيمت تمام شده يا قيمتهاي منطقهاي) حاملهاي انرژي الگوي مصرف مردم چگونه تغيير ميکند و کدام پروژههاي بهينهسازي و صرفهجوئي انرژي اقتصادي و قابل اجرا ميشود ؟ از آنجا که به هرحال قيمتهاي واقعي بعنوان قيمتهاي سايه براي اقتصاد مطرح هستند ، آيا اگر پروژههائي در قيمتهاي واقعي مذکور قابل اجرا و به نفع اقتصاد کلان کشور هستند بهتر نيست که چنين پروژه هائي مورد شناسائي قرار گيرند و به آنها يارانه پرداخت شود که هرچه سريعتر اجرا شوند ؟
در واقع معناي راه حل غيرقيمتي همين است و ما در اين مورد به همين مختصر اشاره نموده و خواننده علاقمند را به مطالعه مقاله "مباني اقتصادي بهينه سازي مصرف انرژي ؛ بررسي راه کارهاي قيمتي و غير قيمتي" به همين قلم ارجاع ميدهيم .
2- عامل ديگري که در بلندمدت راه را براي منطقيکردن قيمتها فراهم ميکند عزم جدي براي جلوگيري از توليد يارانههاي جديد است .
متأسفانه عدم توجه به بررسيهاي هزينه فايده و مطالعات اقتصادي طرحها و پروژهها موجب شده است كه همان کسانی که غالبا با يارانههاي انرژي مخالفت ميكنند و آن را سد را بهينه شدن الگوي تقاضا و مصرف ميدانند در عمل در قالب برنامههاي پنجساله و بودجههاي سنواتي، حجم عظيمي از يارانههاي غيرشفافِ جديد را توليد ميکنند.
به عنوان نمونه همهساله در قانون بودجه تكليف ميشود كه روستاها و شهرهاي نزديك به خطوطانتقال ، گازرساني شوند و در اين رابطه تنها ملاك، فاصله روستا يا شهر از خط انتقال گاز است كه اين مسأله از پنج كيلومتر فاصله آغاز شد و اينك به پانزده كيلومتري رسيده است و اين درحالي است كه توجه به فاصله هيچ ارتباطي با منطق اقتصادي پروژههاي گازرساني ندارد . از نظر اقتصادي قطعاَ گاز رساندن به يك شهر يا روستاي واقع در بيست كيلومتري خط انتقال گاز كه پرجمعيت، سردسير و احيانا داراي مصارف صنعتي نيز باشد نسبت به گازرساني به يك روستاي واقع در 14 كيلومتري آن كه فاقد جمعيت زياد، گرمسير و فاقد مصارف صنعتي باشد ارجحيت دارد. وقتي با چنين منطقي (منطق فاصله) گازرساني شود و بدون توجه به عواملي مانند هزينههاي سرمايهاي انتقال و توزيع و تعداد انشعاب و غيره، توجهي به قيمت تمام شده گاز تحويلي در اين مقصد نشود درواقع نوعي يارانه غيرشفاف جديد توليد ميشود در حالي كه اگر اين محاسبات و قيمت تمام شده شفاف شوند چه بسا گزينههاي بسيار اقتصادي تر و مناسب تري براي تأمين انرژي اين شهرها و روستاها شناسايي شود كه مثلاَ با استفاده از پتانسيل هاي انرژي بومي و منطقهاي به توسعه منطقهاي و ايجاد اشتغال نيز كمك بيشتري نمايد.
نمونه ديگر طرحها و پروژههاي سرمايهگذاري هستند که يا مطالعات فني و اقتصادي بسيار ضعيفی دارند و يا مطالعات فني و اقتصادي آنها کماکان با لحاظ کردن قيمتهاي فعلي انرژي جواب داده است و قابل توجيه بوده است . براي اينکه يارانه جديدي توليد نشود بايد چه در بخش دولتي و چه در بخش خصوصي، پروژههائي مجوز اجرا بگيرند که در قيمتهاي واقعي حاملهاي انرژي نرخ بازگشت سرمايه مطلوب داشته و توجيه اقتصادي داشته باشند . اگر يک سرمايهگذاري در قيمتهاي غير يارانهاي انرژي غير اقتصادي باشد طبعا بدنبال حذف يارانهها، زيانده خواهد شد و در واقع زيان غيرمستقيمي که عملا به اقتصاد کشور وارد ميشود مستقيما در عملکرد مالي اين سرمايه گذاري منعکس خواهد گرديد .
حتي اگر در مورد يک سرمايهگذاري جهات ديگري مانند امنيت ملي و اشتغالزائي مورد نظر باشد نيز مناسبتر است که مطالعات فني-اقتصادي بر دو مبناي قيمتهاي يارانهاي و واقعي مورد مقايسه قرار گيرند و ميزان يارانهاي که در نظر گرفته شده است شفاف و روشن باشد تا جهت درستي را به تصميم گيران القاء نموده و امکان مقايسه گزينههاي ديگر تامين امنيت يا ايجاد اشتغال يا غيرو را فراهم نمايد .
علاوه بر اين بايد توجه داشت که بدنبال پذيرش نهائي کشورمان در سازمان تجارت جهاني يکي از مسائلي که تحت فشار قرار خواهد گرفت همين مسئله يارانه ها و خصوصا يارانههاي انرژي است که با شفاف شدن يارانهها ميتوان تصوير روشني از مشکلات آتي بدست آورد .
توجه جدي به نکاتي که ارائه شد و بکار بستن آنها ميتواند در بلند مدت کشور را به منطقي کردن نظام قيمتگذاري در عين اجتناب کردن از آثار کلان منفي هرگونه شوک درماني رهنمون شود .
وبلاگ دیگر و جدیدتر من