ارقام نادرست  و سرگرداني در بازار  نفت

 

طي يك سال كذشته  و يا شايد كمي بيشتر از آن ، بازار  جهاني نفت در وضعيت عجيب و كم سابقه اي قرار داشته است . بطوريكه  همه تحليلگران بازار در نوعي سردرگمي  و گيجي بسر ميبرند و تقريبا اغلب تحليل ها و پيش بيني ها غلط از آب در مي آيد  مثلا در شرايطي كه همه  عوامل حاكي از وجود اضافه عرضه نفتخام  در بازار است  و همه سقوط قيمت ها را پيش بيني ميكنند  قيمت ها در ميان نا باوري همه ، افزايش مي يابد  و يا در شرايط ديگري  انتظارات  متفاوتي  در بازار شكل ميگيرد ولي بازار به گونه اي ديگر عمل ميكند  .

 هرچند  تحليل  تحولات بازار جهاني  قيمت هاي   نفت بدليل تنوع عواملي كه  بر روي آن تاثير مي گزارند همواره  امري دشوار بوده   اما بالاخره و عليرغم همه پيچيدگي ها  ،  انجام چنين تحليل هائي غير ممكن نبوده است و خصوصا براي  زمانهاي نزديك امكان پيش بيني وجود داشته است  اما  چندي است كه تحليل و پيش بيني دقيق ناممكن بنظر ميرسد . شايد  به همين دليل  هم هست كه  اخيرا  فاصله  اجلاسيه هاي اوپك بيش از پيش كوتاه شده  و  فاصله متوسط آن از شش ماه به دو ماه تقليل يافته است ، اين بدين معناست كه  حتي سازمان و مجموعه اعضاء اوپك نيز با وجود سابقه  طولاني و اشراف  گسترده در بازار نفت قادر به تحليل تحولات بازار و ارائه پيش بيني  حتي براي يك دوره شش ماهه نيستند . درست است كه  تحولات  موثر بر بازار نفت  و خصوصا تحولات سياسي بسيار سريع هستند  اما همانگونه كه اشاره شد اين پديده چندان جديدي نيست  و حداقل از بعد از جنگ خليج فارس در سال 1991  چنين وضعيتي كم وبيش وجود داشته است . بنابر اين بنظر ميرسد كه بايد  به جستجوي دليل يا دليل ديگري برآمد .

بنظر ميرسد كه يك دليل مهم براي غير قابل پيش بيني بودن بازار نفت وجود دارد كه كمتر به آن توجه  و به آن پرداخته شده است .

طبيعتا  تحليل بازار جهاني نفت بر مبناي  ارقام و آماري كه از عرضه و تقاضا و منابع و ذخائر و غيرو ارائه ميشود  شكل ميگيرد ، ولي بنظر ميرسد كه متاسفانه اين  ارقام به شدت مخدوش هستند  . شواهد نشان ميدهد كه چه كشورهاي  توليد كننده و چه كشورهاي مصرف كننده  نفت   هريك با انگيزه هاي خاص  خود ارقام و اطلاعات مخدوشي را ارائه ميكنند .ارائه چنين اطلاعاتي  دلايل و انگيزه هاي متفاوتي دارد كه  براي روشن شدن اذهان  و  حاصل نمودن نتيجه گيريهاي بعدي  صرفا به  برخي از آنها  اشاره مي كنيم :

1- برخي از توليدكنندگان  اوپك  كه از سهميه هاي توليد خود تخلف ميكنند براي اينكه تخلفشان  آشكار   نگردد و مورد بازخواست قرار نگيرند  ، تلاش ميكنند كه توليد خود را كمتر از واقع نشان دهند  اين مسئله در اوپك سابقه طولاني دارد   اما در گذشته براي اين منظور عمدتا  از ارائه اعداد جعلي در زمينه مصرف داخلي كه كنترل آن براي ديگران  آسان نبود  استفاده مي شد  اما بنظر ميرسد  كه با پيچيده تر شدن  روش هاي ذخيره سازي  نفتخام اين كشورها در مخازن استيجاري يا ملكي در خارج از كشور و يا در مقاطعي بر روي  كشتي ها  و با گسترش بيشتر دادو ستد فرآورده هاي  مختلف نفتي  و حضور فعال تر در پالايشگاه هاي خارج از كشور ، اين مسئله تدريجا به ارقام صادراتي نيز سرايت  نموده  است .

2- در جهت كاملا مقابل ، برخي از اعضاء اوپك در مقاطعي خاص تلاش ميكنند  توليد خود رابيش از واقع نشان دهند  . كشورهائي كه نميتوانند به ميزان سهميه تعيين شده خود نفت توليد كنند  و فكر ميكنند كه مشكلات توليدشان موقتي است و در آينده برطرف خواهد شد ، براي اينكه سهميه  توليد خود را از دست ندهند  براي  مدتي  توليد خود را بالا نشان ميدهند .

گاهي نيز بعضي كشورها بر مبناي سرمايه گزاريهاي  توسعه اي   كه انجام داده اند و با فرض اينكه توليدشان بزودي  افزايش خواهد يافت   پيشاپيش به استقبال سهم خواهي رفته و براي  كسب سهم جديد توان توليد خود را  بالا تر از آنچه هست نشان ميدهند . البته  دولتهاي ديگري هم  هستند كه  بيشتر  به مصرف داخلي   آمارهائي كه ميدهند توجه دارند   و  گاهي چنان تحت  بازخواست و فشار مجلس ملي و مقامات داخلي در مورد نتايج  بودجه ايكه  جذب كرده و تعهداتي كه ايجاد كرده اند  قرار دارند كه  نتايج بيروني  انتشار  ارقام برايشان  در درجه دوم اهميت قرار دارد  و تعارض هائي در اين ميان بوجود مي آيد .

3- اما در هرحال كشورهاي عضو اوپك  كم و بيش اقتصادهاي مشابه و مشكلات و مسائل مشابهي دارند كه البته در مقاطع زماني مختلف تنوع پيدا ميكند  ولي در مورد توليدكنندگان  غير اوپك چنين نيست . بعضي از توليدكنندگان غير اوپك مانند عمان و مكزيك  وضعيتي كاملا مشابه اوپك دارند و اقتصادشان  وابسته به نفت است ، اينگونه كشورها از تصميمات اوپك در زمينه حفظ قيمتهاي جهاني نفت منتفع ميشوند و به عبارتي  از  ناحيه اين تصميمات  مفت سواري ميكنند  ولذا   براي تشويق اوپك سعي ميكنند كه  خود را همراه و همجهت اوپك نشان دهند و در مقاطعي وانمود ميكنند كه  در جهت همراهي و همكاري با اوپك   توليد خود را كاهش داده اند .  برخي ديگر از  غير اوپكي ها در راستاي همكاري و هم جهتيشان با كشورهاي عمده مصرف كننده  منافع متفاوتي  دارند و گاهي ممكن است براي  آرامش دادن به بازار و  جلوگيري از افزايش قيمتها توليد خود را  بيش از واقع نشان دهند .

4- كشورهاي مصرف كننده عمده نفت نيز  بنا به مصالح خود آمارهاي مخدوشي را از ميزان تقاضا و ذخيره سازيهاي خود منتشر ميكنند . در ميان كشورهاي عضو آژانس بين المللي  انرژي   IEA نيز نوعي تخلف از  رعايت ميزان ذخيره سازيهائي  ( استراتژيك و تجاري )  كه متعهد به نگهداري آن هستند وجود دارد  . در بعضي شرايط و خصوصا در شرايطي كه بازار نفت تحت فشار است  كشورهاي عمده مصرف كننده احساس ميكنند كه  اعلام ميزان واقعي مصرف  و ذخائر شان  تب بازار را شدت مي بخشد و ممكن است   آرقام كمتر از واقعي را از  مصرف و بيشتر از واقعي  را از ذخائرشان انتشار دهند .  مشهور است كه  جداول  آماري  منتشره توسط  IEA   با جداولي كه مبناي برنامه ريزيها و تصميم گيريهاي آژانس و اعضاء آن است كاملا  متفاوت است . پيش بيني هاي اين آژانس نيز هرگز با واقعيتها انطباق نداشته و همواره بيشتر از واقع بوده است و خصوصا برآوردهائي كه براي زمان هاي نزديك تر انجام ميشود گاهي با ارقام واقعي خلط شده و يا آنها را تحت تاثير قرار ميدهد . در چند سال اخير از آنجا كه  ذخائر استراتژيك به يك تيغ دولبه  تبديل شده  و كشورهاي عضو آژانس متوجه شده اند كه بهره گيري از اين ذخائر كار چندان ساده اي هم نيست و  چنين  اقدامي ميتواند  في نفسه   شرايط را بحراني نشان داده و تب بازار را تند تر نمايد ،  با اعداد  مربوط به اين ذخائر نيز  بيشتر از گذشته بازي ميكنند .

 

همه آنچه كه ذكر شد يك بلبشوي آماري را  در صنعت جهاني نفت پديد آورده است  به گونه اي كه تشخيص سره از ناسره  بسيار دشوار است  و تفاوتهاي قابل توجه در ارقام منابع مختلف در سطح جهان و حتي در محدوده  هر كشور خاص ، بهترين دليل اين مدعاست .   استاندارد نبودن تعاريف  نيز  مزيد بر علت است مثلا اينكه يك منبع ميعاتات گازي   ( condensate )  را جزء نفتخام حساب ميكند و منبعي ديگر آنرا  تفكيك مي نمايد .

همانگونه كه ملاحظه شد  زياد نمائي ها  و كم نمائي ها  وضعيت يكنواخت و مستمر و جهت گيريهاي  منظمي هم ندارند كه  بتوان با اعمال ضرايبي  آنها را به حساب آورد .

 ممكن است تصور شود  كه اين مغايرتها  عليرغم همه آنچه گفته شد درصد كوچكي از واقعيت هستند ولذا نميتوانند اثر بزرگي بر روي تحليل هاد اشته باشند .  مقدمه اين تصور  صحيح است  و سهم اين  مغايرتها سهم بزرگي نيست اما نتيجه گيري آن  صحيح نيست ، چراكه نفتخام  يك كالاي اساسي است  و تئوري اقتصاد و مطالعات اقتصاد سنجي هردو  تائيد ميكنند كه كشش قيمتي تقاضا براي اين كالا بسيار پائين است  و به عبارت ديگر واكنش تقاضا در مقابل تغييرات قيمت ناچيز اما  واكنش قيمت در مقابل تغييرات تقاضا و عرضه شديد است  يعني ماهيت اين كالا بگونه ايست كه در بازار هفتادو چند ميليون بشكه اي نفت لازم نيست كه  مثلا ده ميليون بشكه اضافه عرضه و يا اضافه تقاضا وجود داشته باشد تا قيمت ها سقوط كنند و يا اوج گيرند  بلكه يك اضافه عرضه و يا يك اضافه تقاضاي  دو سه ميليون بشكه اي نيز  چنين اتفاقاتي  روي خواهند داد . آيا  از  مجموعه مغايرتهائي كه ذكر شد دو سه ميليون بشكه در نمي آيد ؟

در هر حال بنظر ميرسد  كه حل اين مشكل مستلزم يك اقدام رسمي قانوني بين المللي در جهت استاندارد كردن تعاريف و منضبط  و مسئولانه كردن  فرايند توليد و ارائه  ارقام در اين صنعت است .