دلار، نفت و يورو

 

اعلام چند هفته پيش دولت عراق مبني بر اينكه تنها حاضر است نفت خود را در مقابل دريافت واحد پول اروپائي (يورو) به فروش برساند موجب شد كه يك بار ديگر مسئله ارتباط "يورو" و نفت موضوع بحث محافل اقتصادي قرار گيرد، البته قصد رژيم صدام حسين از طرح اين موضوعات چيز ديگري است، طي چند ماه اخير دولت عراق با مغتنم دانستن اين فرصت كه در حال حاضر ظرفيت‎هاي مازاد توليد نفت در جهان بسيار كاهش يافته است و با علم باينكه در هر حال ميزان ظرفيت مازاد توليد نفت موجود در جهان در حد ميزان صادرات اين كشور نيست، كوشيده است كه بازار آسيب‎پذير جهاني نفت را به بهانه‎هاي گوناگون مورد تهديد قرار داده و قيمت‎هاي جهاني نفت را در جهت بالا تحت فشار قرار دهد و اينك يورو به عنوان دست‎آويز انتخاب شده است. البته چندي پيش نيز "ژاك‎سانته" عضو پارلمان اروپا و رئيس پيشين كميسيون اروپا و كسي كه روزنامه الشرق‎الاوسط (در شماره نهم اكتبر گذشته خود) وي را پدر معنوي وبنيانگذار يورو ناميده است در جريان نشست مشترك سران اقتصادي اروپا و شوراي همكاري خليج‎فارس، به توليدكنندگان نفت خليج‎فارس توصيه كرد كه در معاملات خود با اروپا بجاي دلار از يورو استفاده كنند. بنابر گزارش خبرگزاري رويتر "سانته" در دوبي اظهار داشت كه:«من مطمئن هستم كه اگر موضوع داد و ستد نفت با يورو را بررسي كنيم، جو اعتماد و مشاركت ميان اتحاديه اروپا و شوراي همكاري خليج‎فارس افزايش خواهد يافت و اين امر به تحقق ثبات در بازار جهاني نفت كمك خواهد نمود.»

با بررسي تقدم و تاخر ميان اظهارات "سانته" و ادعاي دولت عراق اين احتمال نيز قابل استناد است كه رژيم صدام از همين اظهارات الهام گرفته باشد. در هر حال ما نيز اين مسئله را بهانه قرار داده‎ايم كه به بررسي ارتباطات متقابل بين "يورو" و نفت بپردازيم.

 

دلار و نفت

پس از حاكم‎شدن نظام ارزي "برتن-وودز" بر جهان (1944) و خصوصاً پس از سقوط نظام مذكور و با شناور شدن دلار كه در سال 1971 اتفاق افتاد، همواره وجود دلار بعنوان پول پولها و بعنوان ابزار جهاني براي قيمت‎گذاري و معاملات يكي از مهمترين ابزارهاي تسلط اقتصادي آمريكا بر جهان بوده است. قيمت‎گذاري نفت بر مبناي دلار موجب شد كه بدنبال وقوع شوك اول نفتي در سال 1973 همگام با چند برابر شدن قيمت‎هاي جهاني نفت، تقاضاي جهاني براي دلار نيز چند برابر افزايش يافت و اين در شرايطي بود كه دلار در سراشيبي سقوط قرار گرفته و به پول داغ تبديل شده بود و از اين طريق دلارهاي داغ به دلارهاي نفتي تبديل شدند و از آنجا كه بدليل تضعيف دلار در مقابل ساير ارزهاي معتبر جهاني قدرت خريد كشورهاي اوپك در آمريكا بيشتر از ساير كشورهاي صنعتي بود و همچنين با توجه به اينكه اكثر اين كشورها تحت سلطه و نفوذ آمريكا قرار داشتند، افزايش قيمت نفت در جريان شوك اول نفتي كمك كرد كه بخش قابل توجهي از دلارهاي سرگردان به آمريكا بازگشت شود.

افزايش اخير قيمت‎هاي جهاني نفت نيز منافعي را براي اقتصاد كلان آمريكا در برداشته است كه ما قبلاً به آن پرداخته‎ايم (اقتصاد انرژي، شماره 10، مقاله ايالات متحده، انتخابات رياست جمهوري و قيمت‎هاي جهاني نفت) از جمله منافعي كه به ليست قبلي ما بايد اضافه كرد، همين مسئله تقويت دلار و ضعف "يورو" در مقابل آن مي‎باشد، آمريكائي‎ها قطعاً توجه دارند كه قدرت‎يافتن يورو در طولاني‎مدت براي اقتصاد ايشان خطرناك است بنابراين تضعيف يورو آنهم در زماني كه اين ارز جديد در دوران جنيني بسر مي‎برد براي آمريكا از اهميت برخوردار خواهد بود.

 

يورو و نفت

همانگونه كه اشاره شد بدون شك تمام كشورهاي جهان در دوران پس از حاكم‎شدن نظــــــام "برتون-وودز" از تسلط دلار بر اقتصاد جهاني به گونه‎اي در فشار و در رنج بوده‎اند در اين ميان طبعاً جامعه اروپا و ژاپن با بيشترين مشكل مواجه بوده‎اند چرا كه اين كشورها، توسعه يافته و داراي اقتصاد‎هائي قوي بوده‎ و از بسياري جهات و خصوصاً از نظر فن‎آوري چيزي از ايالات متحده آمريكا كم نداشته‎اند، اما ابعاد اقتصاد آمريكا در كنار تسلط دلار از جمله مهمترين عواملي بوده است كه ايشان را به عنوان قدرتهاي اقتصادي دسته دوم نگهداشته است.

بنابراين كشورهاي اروپائي از انگيزه كافي براي مقابله با سلطه جهاني دلار برخوردارند و اين مقابله از ديرباز صرفاً يا تلويحاً در استراتژيهاي ملي اين كشورها گنجانده شده است. ادغام اقتصادي 11 كشور اروپائي كه نقطه عطف آن در وحدت پولي اروپا و تحقق "يورو" تبلور يافته است مسئله برتري ابعاد را حل نموده است، چنانچه آمار و ارقام مربوط به سرزمين يورو را با آمار و ارقام مربوط به اقتصاد آمريكا مقايسه نمائيم ملاحظه خواهيم نمود كه سرزمين اوليه يورو (با 11 كشور) از نظر شاخص‎هاي مختلفي مانند جمعيت، توليد ناخالص داخلي، سهم در تجارت جهاني، بهره‎وري و … توان رقابت با آمريكا را داراست و اين در صورتيستكه هيچيك از كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي و پولي اروپا بطور منفرد و مجزا از چنين تواني برخوردار نبودند، اگر سرزمين نهايي يورو را مورد توجه قرار دهيم ابعاد و اهميت موضوع از اين نيز فراتر خواهد رفت بنابراين چنانچه دوران سلطه دلار در اقتصاد جهاني پايان يافته و "يورو" بتواند تدريجاً نقش و جايگاه مناسب را بدست آورد، دوران سيطره آمريكا بر اقتصاد جهاني نيز پايان خواهد پذيرفت. نكته جالب توجه اينستكه گسترش سرزمين يورو به وضعيت نهايي خود و پيوستن ساير اعضاء جامعه اروپا به اتحاديه اقتصادي و پولي نيز به نوبه خود تا حد زيادي بستگي به ميزان توفيق يورو خواهد داشت.

اما آنچه كه ذكر شد تنها بيان آمال و آرزوهاي جامعه اروپاست كه تحقق آن نيازمند فرصت طولاني و مستلزم توان اين جامعه در شناخت به موقع و غلبه بر مشكلات و فرصت‎طلبي و استفاده به هنگام از فرصت‎هاي تاريخي است.

"يورو" تنها زماني خواهد توانست به سلطه دلار پايان دهد كه در مبناي قيمت‎گذاري كالاها حضور و نقش پيدا كند و اين خود مستلزم تقويت مستمر يورو و تضعيف مستمر دلار است و در اين ميان عنصر نفت مي‎تواند از اهميت زيادي برخوردار باشد. نفت كالايي است كه بطور مستمر، همه روزه و در احجام قابل توجه مبادله مي‎شود و چنانچه في‎المثل كشورهاي صادركننده نفت عضو اوپك نفت خود را در مقابل "يورو" معامله كنند و ذخائر ارزي خود را بصورت "يورو" نگهداري نمايند طبعاً تاثير قابل توجهي بر ايجاد تقاضا براي "يورو" و كاهش تقاضا براي دلار خواهند داشت و موجب تقويت يورو و تضعيف دلار خواهند شد.

 

صادركنندگان نفت و اتحاديه اقتصادي و پولي اروپا

همانطور كه اشاره شد تصميم كشورهاي صادركننده نفت در بكارگيري يورو در مبادلات نفتي، مي‎تواند نقش بسزائي را در مسير تقويت يورو و تضعيف دلار و رساندن جامعه اروپا به اهداف غائي خود، ايفا نمايد اما در اين ميان كشورهاي صادركننده نفت با يك پارادوكس اساسي روبرو هستند. پارادوكس مذكور به اين صورت است كه: هرچند كشورهاي صادركننده نفت (مانند ساير كشورهاي جهان) در بلندمدت از اضمحلال سيطره دلار بر اقتصاد جهاني منتفع مي‎گردند اما در كوتاه‎مدت و ميان‎مدت و تا زمانيكه نفت‎خام بر مبناي دلار قيمت‎گذاري مي‎شود تضعيف دلار به زيان اين كشورها تمام خواهد شد و تضعيف دلار در مقابل ساير ارزها و خصوصاً در مقابل ين و يورو قدرت خريد كشورهاي صادركننده نفت را در ژاپن و اروپا كاهش خواهد داد. به عبارت ديگر اگرچه حمايت از يورو در بلندمدت به نفع كشورهاي صادركننده نفت است و اين كشورها نيز از ناحيه سيطره دلار (خصوصاً در دورانهايي كه ارزش دلار در مسير نزولي بوده است) آسيب‎هاي فراواني ديده‎اند اما در كوتاه‎مدت مسئله متفاوت است و تضعيف دلار به معناي تضعيف قدرت خريد اين كشورها در بلوك‎هاي غيردلاري خواهد بود. بنابراين اگر اتحاديه اقتصادي و پولي اروپا انتظار دارد كه كشورهاي صادركننده نفت (عضو يا غيرعضو اوپك) در جهت حمايت بلندمدت از "يورو"، اين ارز را در معاملات خود بكار گيرند بايد آمادگي داشته باشد كه به نوعي زيان صادركنندگان نفت را جبران كرده و سوبسيد لازم را به اين كشورها پرداخت نمايد. البته همانطور كه قبلاً نيز اشاره شد هر زمان كه يورو در مبناي قيمت‎گذاري نفت‎خام نقش پيدا كند پارادوكس مزبور برطرف گرديده و نيز نيازي به چنين سوبسيدي وجود نخواهد داشت.

موضوعات فوق‎الذكر مي‎تواند مبناي يك گفتگوي جدي ميان سازمان اوپك و اتحاديه اروپا قرار گيرد كه البته كشورهاي صادركننده نفت غيرعضو اوپك نيز مي‎توانند در اين مذاكرات اوپك را همراهي و ياري نمايند.

البته كشورهاي صادركننده نفت بايد توجه داشته باشند كه حتي در بلندمدت متكي‎كردن مبناي قيمت‎گذاري نفت‎خام به "يورو" همان قدر غلط خواهد بود كه تا امروز متكي‎بودن آن به دلار مشكل‎ساز و غلط بوده است، بلكه قيمت‎گذاري نفت‎خام بايد بر مبناي سبدي از سه ارز عمده جهاني يعني يورو، دلار و ين صورت پذيرد كه از ثبات نسبي بيشتري برخوردار بوده و از نوسانات انفرادي هر يك از اين ارزها مصون باشد.