بانک اوپک

صندوق اوپك در سال 1975 و به دنبال وقوع شوك اول نفتي تاسيس شد. به دنبال وقوع شوك اول نفتي و با لا رفتن قيمت قيمت نفت، کشورهاي صنعتي مصرف‌کننده عمده انرژي يک فضاي منفي بين‌المللي را عليه اوپک سازمان دادند و افکار عمومي بين‌المللي را عليه اوپک تحريک کردند. در چنين فضايي يكي از مطالبي كه مطرح نموده و به اوپك فشار مي‌آوردند اين بود كه :"ممكن است كشورهاي صنعتي مصرف‌كننده عمده نفت و انرژي بتوانند به دليل قوت ساختار اقتصادي خود قيمت‌هاي بالاي نفت را متحمل شوند ولي قطعا تحمل اين قيمت‌ها براي كشورهاي ضعيف و توسعه نيافته و يا در حال توسعه نيازمند به واردات نفت و انرژي كه ساختارهاي اقتصادي قوي ندارند،‌ مشكل خواهد بود و اين كشورها تحت فشار قرار مي‌گيرند".

 در آن مقطع اوپك براي اينكه بتواند اين فشار رواني را تحت‌الشعاع قرار داده و بشكند،‌ صندوق اوپك را تاسيس كرد و اعلام نمود که از محل اين صندوق به كشورهاي فقيري كه در اثر افزايش قيمت‌هاي نفت تحت فشار قرار مي‌گيرند كمك مي‌كند و وام‌ها و اعتباراتي را به اين كشورها مي‌پردازد.

با توجه به سابقه‌اي كه صندوق اوپك دارد، در شرايط کنوني هم مي‌تواند دوباره داراي اهميت باشد. اينک جهان در شرايطي مشابه دهه هفتاد و وضعيت بعد از شوك‌هاي اول و دوم نفتي قرار گرفته است و ظرف دو سال گذشته قيمت‌هاي نفت به حدود سه برابر افزايش پيدا كرده است،‌ البته با اين تفاوت که اين بار هيچ اتهامي در اين رابطه به اوپک وارد نيست (گرچه در دهه هفتاد نيز اتهاماتي که به اوپک نسبت داده مي شد واهي بود).

 اما در هرحال از آنجايي که کشور‌هاي عضو اوپک،‌ خود کشورهاي در حال توسعه و درد آشناي اينگونه کشورها هستند،‌ همان اهدافي كه در دهه هفتاد درباره صندوق اوپك مطرح بود، مجددا در شرايط فعلي مي تواند مطرح باشد. البته ذكر اين نكته لازم است كه صندوق اوپك بعد از دهه هفتاد و خصوصا در دهه هشتاد كه قيمت جهاني نفت سقوط كرد اهميت خود را از دست داد و به اعطاء بعضي كمك‌هاي محدود و پروژه‌هاي محدودي كه از طريق وام‌هاي ارزان قيمت و عمدتا در كشور آفريقايي مورد حمايت اين صندوق قرار مي‌گيرد،‌ محدود شد.

 همان‌طور كه اشاره شد در طي دو سال اخير كه قيمت نفت فوق‌العاده بالا رفته و پيش‌بيني مي‌شود اين قيمت‌هاي بالا احتمالا در سال‌ها ‌ي آتي نيز تداوم داشته باشد، بحث صندوق اوپك مي‌تواند دوباره مطرح گردد و اين صندوق دوباره ازاهميت زيادي برخوردار شود. خصوصا اگر به اين نكته توجه كنيم كه اخيرا بعضي از كشورهاي اوپك مانند ونزوئلا نيز،‌ اهميت بعضي كمك‌ها به كشورهاي در حال توسعه و فاقد منابع انرژي را يادآورشده‌اند.

بنابراين صندوق اوپک مي‌تواند مورد توجه جدي‌تري قرار گيرد و اوپك تصميم بگيرد كه اگر كشورهاي عضو، بخواهند كمك‌هايي را به كشورهاي فقير اعطاء کنند از محل اين صندوق باشد. قطعا چنين اقدام منسجمي حتي در مورد حادثه ديدگان کاترينا،‌ از اقدامات انفرادي کشورها بهتر و اثر گذارتر خواهد بود. اما به نظر مي‌رسد که در شرايط کنوني حتي بحثي فراتر از اين را مي‌توان در رابطه با صندوق اوپك مطرح نمود :

 با حدود 3 برابر شدن قيمت نفت طي دو سال اخير طبيعتا حجم گردش منابع مالي كه در ‌سطح بين‌المللي براي معاملات نفت انجام مي‌شود نيز چند برابر شده و بسيار عظيم است. اگر تا دوسال پيش براي هر بشكه نفت حدود بيست و چند دلار پرداخت مي‌شد اكنون حدود شصت و چند دلار دارد پرداخت مي‌شود و اين حجم از معاملات طبعا گردش مالي بسيار مهم و قابل توجهي دارد. اينک مي‌توان اين بحث را مطرح كرد كه در اين شرايط چرا اوپك بايد اجازه دهد كه بانك‌هاي بين‌المللي از اين گردش مالي عظيم بهره جويند ؟

 علاوه بر اين اغلب كشورهاي عضواوپك به دليل درآمدهاي بالاي نفت مكانيزم‌هاي ذخيره‌سازي و سپرده‌گذاري را در پيش گرفته‌اند. بنابراين در چنين شرايطي با توجه به حجم گردش مالي و هزينه‌اي كه براي معاملات نفت انجام مي‌شود و مكانيزم‌هاي ذخيره ارزي كه در سطح كشورهاي اوپك به اجرا گذاشته شده،‌ زمان بسيار خوب و مناسبي به نظر مي‌رسد كه اوپكي‌ها تصميم بگيرند كه اين صندوق را به يك بانك جهاني تبديل كنند و در سطح  "بانك اوپك" سازوكارهايي را به وجود بياورند كه اين بانك بتواند مانند يكي از بانك‌هاي معتبر بين‌المللي با پشتوانه درآمدهاي عظيمي كه در اين كشورها توليد مي‌شود در سطح جهان سرمايه‌گذاري و فعاليت نموده و انواع فعاليت‌هايي بانكي كه بانك‌هاي بزرگ انجام مي‌دهند را به انجام رساند و علاوه بر اينكه نقل و انتقالات ارزي معاملات نفت از طريق چنين بانكي انجام شود.

 اين فرصت خوبي را براي اوپك ايجاد مي‌كند و كشورهاي اوپك به جاي اينكه بگذارند بانك‌ها بين‌المللي از منافع سپرده‌گذاري ايشان و گردش نقدينگي نفت بهره ببرند مي‌توانند اين منافع را متوجه خود نموده و از محل آن منابع بيشتري را براي كمك به كشورهاي فقير تامين كنند و از طريق همين بانك بتوانند وام‌هاي بيشتري را در اختيار كشورهاي فقير توسعه نيافته يا درحال توسعه كه فاقد منابع نفت و انرژي هستند و از بالا بودن قيمت‌هاي نفت آسيب مي‌بينند،‌ قرار دهند.

جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند مبتكر ارائه و پي‌گيري اين پيشنهاد باشد و دولت جديد ايران، تشکيل بانك اوپك و تبديل شدن و يا به عبارتي ارتقاء صندوق اوپك به يك بانك مهم بين‌المللي را پيشنهاد دهد و اين پيشنهاد را در سطح كشورهاي اوپك دنبال كند و بر روي فوايد آن تبليغ نمايد.