برنامه سوم، مجلس ششم و مقوله بهينهسازي مصرف انرژي
مصرف غيربهينه حاملهاي انرژي و خصوصاً فرآوردههاي نفتي و بالابودن بيش از حد شاخص شدت انرژي يكي از مشكلات مهم اقتصاد كشور است. سالانه ميلياردها دلار از سرمايههاي ملي كشور از اين طريق به هدر ميرود. در ابتداي برنامه پنجساله اول تصور و برداشت از اين مقوله بسيار غريبه و وهمآلود بود اما امروز با پشتسرگذاشتن دو برنامه پنجساله و با وجود اقداماتي كه در برنامههاي اول و دوم پيشبيني شده بود تصوير شفافتر و شناخت روشنتري در اين زمينه بوجود آمده است. مطالعات زيادي در اين رابطه انجام پذيرفته، همايشهاي متعددي برگزار گرديده و جمع كثيري از مديران صنايع نيز دورههاي آموزش مقدماتي را گذرانيدهاند. اغلب مطالعات انجام شده كه توسط مراجع داخلي و بعضاً خارجي انجام پذيرفته است نشان ميدهد كه در اغلب بخشهاي اقتصادي و صنعتي كشور ظرفيت قابل توجهي براي كاهش مصرف انرژي و بهينهسازي آن وجود دارد. اما كمتر اقدام عملي در اين جهت صورت پذيرفته است. در شرايط فقدان منابع كافي براي توسعه ظرفيتهاي توليد نفتخام كشور و با وجود تحريمهاي بينالمللي و ساير موانعي كه در اين رابطه وجود دارد، كنترل مصرف داخلي فرآوردههاي نفتي در حفظ توان صادراتي نفتخام كشور نيز از اهميت ويژهأي برخوردار ميباشد. كشور ما بايد بتواند بازارهاي صادراتي نفتخام خود را در چارچوب نظام سهميهبندي توليد اوپك حفظ نمايد و بنابراين هر بشكه مصرف كمتر در داخل به معناي يك بشكه بيشتر براي صادرات خواهد بود.
البته بايد توجه شود كه در مسير بهينهسازي و صرفهجوئي در مصرف انرژي نيز نبايد دچار افراط و تفريط شويم، در هر حال كشور ما كشوري است كه از نظر منابع انرژي داراي مزيت نسبي است در حاليكه در زمينه تامين سرمايه و فنآوريهاي پيچيده فاقد مزيت است، لذا هرگونه سرمايهگذاري و اقدامي در زمينه بهينهسازي مصرف انرژي و به هر قيمتي كه انجام پذيرد نميتواند مطلوب باشد و بدون شك در مورد هر اقدامي كه مستلزم صرف سرمايه و واردات ماشينآلات و تجهيزات باشد بايد مطالعات فني و اقتصادي كافي صورت گيرد. البته بخش قابل توجهي از اقدامات در زمينه كنترل مصرف انرژي و افزايش بازدهي آن نيازي به سرمايهگذاري و نصب تجهيزات خاص ندارد و صرفاً مستلزم برنامهريزي، مميزي و نظارتها و مراقبتهاي مديريتي است و به عبارت ديگر ميزان قابل توجهي از مصرف بيرويه انرژي به مشكلات عمومي فرهنگي و مديريتي كه منجر به پائينبودن بهرهوري در همه زمينهها گرديده است مربوط ميشود. اما سطح بالاتري از بهينهسازي مصرف انرژي مستلزم جايگزين كردن ساير عوامل بجاي انرژي است كه در اينصورت اگر كاهش مصرف انرژي مستلزم افزايش نيروي كار و اشتغال باشد مطلوب است اما اگر مستلزم جايگزين كردن سرمايه و كالاهاي سرمايهأي ارزبر باشد همانطور كه اشاره شد در هر مورد نيازمند محاسبات دقيق و بررسيهاي فني و اقتصادي است.
و اما پس از رسيدن به اين سطح از مسئله (جايگزين كردن ساير عوامل بجاي انرژي)، مطالعات اوليه نشان ميدهد كه بسياري پروژههاي اقتصادي براي بهينهسازي مصرف انرژي وجود دارد كه در قيمتهاي فعلي سوخت توجيه اقتصادي پيدا نميكند به اين معنا كه فرضاً يك كارخانهدار ميتواند با انجام يك سرمايهگذاري مختصر و با نصب بعضي تجهيزات، ميزان سوخت مصرفي خود را كاهش دهد اما هنگاميكه اين سرمايهگذاري مختصر را (با توجه به پائينبودن بيش از حد قيمت سوخت) با ميزان سوخت اضافهأي كه در صورت عدم اين سرمايهگذاري در طول زمان مصرف خواهد كرد مقايسه ميكند آنرا مقرون به صرفه نمييابد و لذا به وضعيت جاري خود ادامه ميدهد. به عبارت ديگر يارانههاي پرداختي به حاملهاي انرژي موجب شده است كه نوعي تعارض مابين منافع ملي و منافع خصوصي مصرفكنندگان اين حاملها بوجود آيد. به اين معنا كه بسياري از پروژههاي مورد بحث در قيمتهاي واقعي سوخت (يعني قيمتهاي بينالمللي و قيمتي كه دولت در صورت عدم مصرف داخلي ميتواند حامل انرژي مورد نظر را در بازار جهاني بفروش رساند) توجيه اقتصادي دارند اما در قيمتهاي فعلي و يارانهاي سوخت كه مصرفكننده با آن مواجه است توجيه اقتصادي نمييابند. حال بايد بررسي كرد كه چاره رفع اين مشكل چيست شايد در نگاه اول بنظر برسد كه چاره اصلي حذف كامل يارانه از قيمت حاملهاي انرژي است اما تجربه ده سال گذشته نشان داده است كه چنين اقدامي غيرممكن مينمايد. تداوم تاريخي يارانهها موجب شده است كه حذف يارانهها از چنان آثار و تبعات منفي بر اقتصاد و خصوصاً از چنان آثار تورمي برخوردار است كه تصميمگيري در اين مورد را بسيار دشوار ميسازد، از سوي ديگر تجربه نشان ميدهد كه حذف تدريجي يارانهها نيز اقدام اثربخشي نبوده است چرا كه با توجه به ساختار تورمي كشور همواره نرخ تورم بيشتر از ميزان تعديل قيمت حاملهاي انرژي افزايش يافته و موجب گرديده است كه قيمتهاي واقعي اين حاملها عملاً ثابت مانده و يا حتي كاهش يابد، عدم امكان حذف يارانه و تعديل قيمتها نبايد امر مهم بهينهسازي در مصرف انرژي را تعطيل كند.
با توجه به آنچه كه گفته شد بنظر ميرسد كه هيچ راه چارهأي به غير از منطقيكردن يارانهها باقي نميماند يعني دولت بايد با تمهيد برنامهها و اقدامات لازم به شكل وسيعي، يارانهها را به سمت پروژههايي كه مصرف حاملهاي انرژي را كاهش ميدهد منتقل نمايد متاسفانه در حال حاضر يارانهها بشكلي پرداخت ميشود كه مشوق مصرف بيشتر است و لذا بايد در جائي پرداخت بشود كه مشوق صرفهجوئي و كنترل بيشتر باشد.
دولت بايد از كليه پروژههاي كنترل و بهينهسازي مصرف انرژي كه در قيمتهاي واقعي و بينالمللي سوخت توجيه اقتصادي پيدا ميكنند حمايت نموده و به اين پروژهها يارانه پرداخت نمايد همچنين بايد مكانيزمهاي انگيزشي جهت اينكه صنايع و مصرفكنندگان عمده انرژي چنين پروژههائي را پيشنهاد نمايند تمهيد شود. در هر حال بايد راهكارهاي گوناگوني جهت رفع تعارض فيمابين منافع ملي و منافع مصرفكنندگان عمده انرژي انديشيده شود.
خوشبختانه بطور همزمان در آستانه اجراي قانون برنامه پنجساله سوم عمراني و تشكيل مجلس جديد قرار داريم و خوشبختانه در جريان آخرين تغييرات انجام شده در آئيننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي كه در روزهاي آخر مجلس پنجم به اجرا گذاشته شد با ادغام بخشي از كميسيون نيرو دركميسيون نفت، كميسيون جديدي بنام كميسيون انرژي تشكيل شده است بنابراين مجلس ششم اين امتياز را خواهد داشت كه مسايل انرژي را بطور منسجم و يكپارچه مورد توجه قرار دهد و مجلس ميتواند در چارچوب برنامه سوم كه از انعطاف لازم در اين زمينه برخوردار است قوانين و مقررات تسهيلكننده را تنظيم و تصويب نمايد.
علاوه بر اين بايد توجه داشت كه در اين رابطه فرصتهاي جالبي براي استفاده از امكانات بينالمللي نيز وجود دارد. اغلب پروژههاي بهينهسازي و صرفهجوئي انرژي جنبه زيستمحيطي نيز دارند و تحقق آنها موجب كاهش گازهاي آلاينده ميگردد از سوي ديگر در چارچوب كنوانسيونهاي زيستمحيطي اغلب كشورهاي صنعتي موظف شدهاند كه تدريجاً ميزان گازهاي آلاينده خود را كاهش دهند اما از آنجائيكه اين كشورها در گذشته بسياري از فنآوريهاي پيشرفته را بكار گرفتهاند هزينه سرمايهگذاري براي كاهش بيشتر آلودگي در اين كشورها بسيار بالاست در صورتيكه در كشورهاي در حال توسعه ميتوان با صرف هزينههاي بسيار كمتر ميزان بيشتري از آلودگي را كاهش داد بنابراين كشورهاي فوقالذكر ترجيح ميدهند براي انجام تعهدات خود در مورد كاهش ميزان آلودگي از پتانسيل كشورهاي در حال توسعه استفاده نمايند و لذا اين امكان وجود دارد كه با برنامهريزي و برخورد منسجم از اين موقعيت استفاده شود، البته اغلب كشورهاي صنعتي در حال حاضر در حال بررسي و مطالعه پتانسيلهاي موجود در اين زمينه هستند اما روند گفتگوها در كنفرانسهاي محيطزيست نشان ميدهد كه مقوله "تجارت آلودگي" نهايتاً پذيرفته خواهد شد و در اينصورت اقدامات جديتري نيز در اين رابطه بعمل خواهد آمد.
در هر حال همانگونه كه در مقدمه بحث نيز اشاره گرديد در طول دو برنامه قبلي بحث و بررسي كافي در اين زمينه بعمل آمده است و بنظر ميرسد كه زمان زمان عمل و اقدامات جديتر است.
وبلاگ دیگر و جدیدتر من