وب نوشت سيد غلامحسين حسن تاش

بودجه سال 1389 و نفت

با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به نفت و سهم درآمد نفت در ساختار بودجه کشور، نحوه پیش بینی درآمد نفت در بودجه از اهمیت زیادی برخودار است. درحالی‌که اغلب دستگاه‌های دولتی معمولا از بودجه تخصیص داده شده به خود راضی نیستند و دهانشان برای بلعیدن بودجه باز است، اگر درآمد نفت غیر واقعی در نظر گرفته شود و قابل تحقق نباشد، خصوصا با توجه به نحوه عملکرد دولت فعلی، این پتانسیل به سادگی وجود دارد که هزینه‌های دولت بر مبنای بودجه مصوب به انجام برسد و اگر متناسبا درآمدها محقق نشد دولت دچار کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی (مستقیم یا غیر مستقیم و از طریق بانک‌های عامل)شود که نتیجه آن جز تورم و افزایش تعداد طرح‌های نیمه تمام نخواهد بود.

دولت اعلام کرده است که قیمت نفت را در بودجه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی برای سال 1389را معادل 65 دلار در بشکه در نظر گرفته است. اما بعضی  بررسي‌های کارشناسی از رديف‌هاي بودجه پیشنهادی نشان مي‌دهد که قيمت واقعي نفت منظور شده در بودجه بيش از 72 دلار است.کمااینکه قيمت واقعي نفت در قانون بودجه 88 نیز برخلاف نظر دولت که آن‌را بشکه‌يي 5/37 دلار اعلام نموده بود، عملا حدود 2/51 دلار در بشکه بود.  يک کنکاش کارشناسی در هفت ردیف‌ لايحه بودجه 89 که به طريقي به درآمد نفتي کشور ارتباط پيدا مي‌کند شامل ماليات بر عملکرد نفت، استفاده از حساب ذخيره ارزي که در این لايحه به صندوق توسعه ملي تغيير نام يافته است و سود سهام نفت، نشان می‌دهد که مجموع ارز مورد استفاده در بودجه عمومي  بيش از 61 هزار ميليارد تومان است که با توجه به نرخ دلار در بودجه که معادل 985 تومان در نظر گرفته شده، ميزان ارز مورد نياز حدود 62 ميليارد دلار خواهد بود که اگر آن را بر ميزان صادرات نفت کشور که روزانه 2.3 میلیون بشکه و در سال حدود 840 ميليون بشکه است، تقسيم کنيم قيمت نفت در نظر گرفته شده در بودجه عددی بیش از  73 دلار بدست می‌آيد.

بعضی کارشناسان نیز معتقدند که علاوه بر موارد فوق موارد دیگری چون سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در ميادين گازي و قراردادهاي بيع متقابل و واردات بنزين نیز از جمله موضوعاتي هستند که به نوعي با ارز حاصله از نفت در ارتباط‌اند که اگر آنها را هم لحاظ کنیم ارز حاصل از فروش نفت به بيش از بشکه يي 83 دلار مي‌رسد و طبعا این  سوال مطرح می‌شود که آيا ايران توانايي فروش نفت به میزان 2.3 میلیون بشکه در روز و به قيمت 83 یا حتی 73 دلار در سال 1389 را خواهد داشت؟

در شرايط فعلی هنوز آثار رکود فراگیر اقتصادی حاکم‌بر جهان به طور کامل رفع نشده و شرايط رونق اقتصادي هنوز فراهم نشده است. علیرغم بعضی علائم امیدوار کننده‌، بسیار از اقتصاددانان جهان هنوز امید به بهبودی کامل اقتصاد در سال 2010 میلادی ندارند و بعضی حتی وقوع بحران‌های جدی‌تری را هم محتمل می‌دانند. در این شرایط وضعيت بازار جهاني نفت وضعيت روشن و قابل اعتمادي نيست.

بعضی موسات بین‌المللی، متوسط قيمت نفت وست تگزاس (WTI) را برای سال 2010 میلادی حدود 80 دلار پيش‌بيني کرده‌اند که در اینصورت بايد انتظار داشت که قیمت نفت ايران با حدود هفت دلار کمتر از اين رقم براي هر بشکه حداکثر 73 دلار باشد. اما این پیش‌بینی قدری خوشبینانه بنظر می‌رسد و در حالیکه در اوج سرمای زمستان 2010  قیمت WTI در حدود 80 دلار بوده است و با توجه به اشباع بازار از نفت و بالا بودن حجم ذخائر کشورهای صنعتی و نیز بالابودن میزان ظرفیت‌های مازاد تولید نفت اوپک، بعید بنظر می‌رسد که این قیمت‌ها در فصول بهار و تابستان در همین سطح باقی بماند و متوسط مذکور حاصل شود. اما اگر بر مبناي پيش بيني‌هاي واحد اطلاعات اکونوميست و دپارتمان انرژي امريکا قرار باشد قيمت نفت تحليل شود، وضعيت سخت‌تر است زيرا برآورد اين دو موسسه از قيمت نفت به طور متوسط بشکه‌اي بين 51 تا 57 دلار است. واحد اطلاعات اکونوميست که قيمت نفت را در سال 2009 ميلادي 70/35 دلار پيش‌بيني کرده بود، براي سال جاري ميلادي اين رقم را به 51 دلار افزايش داد. دپارتمان انرژي امريکا نيز قيمت‌نفت در سال هاي 2009 و 2010 را به ترتيب 70/51 و 57 دلار پيش بيني کرده است. اگر فرض حداکثري 57 دلاري را از سوي دپارتمان انرژي امريکا بپذيريم، قيمت نفت در بودجه ايران حتی بر اساس آنچه که دولت اعلام نموده است، حدود هشت دلار بالاتر از پيش بيني جهاني است.

نکته دیگری که باید توجه داشت این است که متوسط قیمت نفت تحقق یافته در یازده ماه اول سال 1388 حدود 67 دلار در بشکه بوده است.

قیمت پیش‌بینی شده برای نفت در بودجه کشورهای دیگر نیز می تواند بعنوان یک ملاک مورد توجه قرار گیرد. جدول زیر که از گزارش نشریه معتبر میس استخراج شده است نرخ در نظر گرفته شده برای قیمت نفت در بودجه سال 2010 14 کشور را نشان ميدهد:

 همانگونه که ملاحظه میشود این قیمت‌ها اغلب محافظه کارانه در نظر گرفته شده است و متوسط آنها کمتر از 54 دلار است. بالاترین قیمت‌ها از محدوده 60 دلار به ازاي هر بشکه فراتر نرفته است و نروژ تنها کشوري است که قيمت نفت در بودجه خود را بالاتر از 70 دلار پيش‌بيني کرده است. این توضیح نیز ازم است که در گزارش میس در مورد دو کشور عربستان و سوریه طیفی از قیمت ذکر شده است که در جدول فوق بالاترین آن لحاظ شده است.

این نکته نیز قابل توجه است که برای کشوری مانند ایران که با مشکلات فراوانی در سطح جهان روبروست و تحت تحریم‌های فزاینده  نیز قراردارد و اخیرا مسئله احتمال تحریم خرید نفت‌خام نیز بر علیهش مطرح شده است. قیمت تعیین شده برای نفت در بودجه، نوعی پیام برای کشورهای مقابل نیز می‌تواند باشد و آستانه تحمل اقتصادی و مالی دولت را به آنها منعکس می‌کند و لذا از این لحاظ نیز باید هرچه محتاطانه‌تر باشد.

علاوه براین همانگونه که اشاره شد بنظر می رسد که میزان صادرات نفت نیز حدود 2.3 میلیون بشکه در نظر گرفته شده است که با احتساب حدود 1.8 میلیون بشکه مصرف داخلی عملا سقف تولید 4.1 میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شده است. در این رابطه نیز باید توجه داشت که آخرین سهمیه تخصیص یافته برای تولید ایران در سازمان اوپک با توجه به شرایط متزلزل بازار نفت کمتر از 3.4 میلیون بشکه در روز می باشد و البته امکان عدول از آن وجود دارد اما اگر اعضاء اوپک در گیر مسابقه تخلف از سهمیه‌های خود شوند در شرایط فعلی بازار قطعا با سقوط شدید قیمت نفت مواجه خواهند شد و این سقوط در حدی خواهد بود که تولید بیشتر نیز جبران آنرا نخواهد کرد. اما حتی اگر موضوع سهمیه بندی اوپک را نیز در نظر نگیریم، تحقق مستمر تولید 4.1 میلیون بشکه در روز در شرایط فعلی صنعت‌نفت کشور بسیار مشکل بنظ می‌رسد. در چند سال اخیر پروژه‌های افزایش ظرفیت‌های تولید نفت کشور، دچار تاخیر و توقف بوده است در حالیکه افت طبیعی سالانه تولید نیز وجود داشته است. بنابراین  در سقف در نظر گرفتن میزان تولید نیز غیر محتاطانه است.

نکته آخر اینکه با توجه به حاکم بودن وضعيت ركودي در اقتصاد كشور، احتمال تحقق درآمدهاي مالياتي نيز بسيار كم است. با حذف يارانه‌ها این وضعيت رکودی شديدتر هم می‌شود و عملا بخش قابل توجهي از بودجه دولت نيز به فروش داخلي حامل‌هاي انرژي وابستگي پيدا مي‌‌كند و مجموعه اينها به معناي وابستگي هرچه بيشتر اقتصاد به نفت است.

اميد است مجلس شورای اسلامی با درک شرایط واقعی بازار اقتصاد جهان، بازار جهانی نفت و کشور، بودجه اطمینان بخش‌تری را تصویب نماید و البته سازوکارهای نظارت بر اجرای دقیق آنرا نیز مورد توجه قرار دهد و خصوصا بر نحوه تحقق هزینه‌ها متناسب با تامین درآمد و سبقت نگرفتن هزینه‌ها از درآمدهای تحقق یافته، نظارت داشته باشد. در گذشته سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این امر را کنترل می‌نمود و بودجه  دستگاه‌ها را به صورت تدریجی و متناسب با درآمدها ابلاغ می‌کرد که در شرایط فقدان سازمان مذکور این نگرانی بیشتر است.