دگرگوني نقش اوپك از تعديل فيزيكي بازار به تعديل رواني بازار

 

به گزارش خبرگزاري رويترز، مجلس سنای آمريکا در روز 29 خرداد طرح موسوم به «منع کارتل‌هاي توليد و صدور نفت » يا «نوپک» را که به دولت آمريکا اجازه خواهد داد کشورهاي عضو اوپک را تحت پيگرد قراردهد، با 70 راي موافق در برابر 23 راي مخالف به تصويب رساند.

براي اضافه شدن به قانون انرژي که در دست بررسي كنگره مي‌باشد پيشنهاد شده است. سنای آمریکا در سال 2005 نيز پيشنهاد مشابهي را مطرح کرده بود.

هدف از اين مصوبه، پيگرد کشورهاي عضو اوپک به دليل آنچه «دستکاري در قيمت‌هاي نفت» ناميده مي‌شود، اعلام شده و در صورت تصویب مي‌تواند مصونيت حاکميتي اعضا اوپک را لغو کند و وزارت دادگستري آمريکا مي‌تواند کشورهاي عضو اوپک را در دادگاه‌هاي آمريکا تحت پيگرد قرار دهد.

کاخ سفيد تهديد کرد که اين طرح را وتو مي‌کند، اما حتی درصورت قانوني شدن اين پيشنهاد نيز، هر گونه روند شکايت و پيگرد قانوني برضد اعضاي اوپک بايد از سوي وزارت انرژي آمريکا آغاز شود و دست دولت در اجرا يا مسکوت گذاشتن اين مصوبه باز خواهد بود.

اعضاء سنا و كنگره آمريكا به دولت فشار مي‌آورند كه سازمان اوپك را بدليل كنترل توليد و ايجاد انحصار تحت تعقيب قضایي قرار دهند. اين مسأله در آمريكا موضوع جديدي نبوده و مسبوق به سابقه است، به عنوان نمونه در ماه مارس2000 نیز يك دادگاه واقع در ايالت آلاباما يك دعوي حقوقي را برعليه اوپك تحت عنوان تخطي از قوانين ضدتر است اعلام نمود. دادگاه مذكور همچنين اعلام نمود كه بعضي كشورهای غیراوپک نظير مكزيك، نروژ و روسيه نيز در اين كار با اوپك مشاركت داشته‌اند و دعواي مذكور مي‌تواند عليه تك‌تك كشورهاي عضو اوپك و شركت‌هاي نفتي مربوط به آنها نيز مطرح شود.

در دادگاهي واقع در كلمبيا نيز شكايتي مبني بر تخطي اوپك از قوانين ضدتر است مطرح گرديد لكن در اين مورد نيز دادگاه نهايتاً حكم منع تعقيب عليه اوپك صادر كرد.

موارد گذشته براي آنكه وجاهت حقوقي داشته باشد، عمدتاً از نوع اقدامات حقوقي، گروهي بوده و به وكالت از سوي گروه كثيري از افراد مطرح شده است. مثلاً شكايت دادگاه آلاباما از سوي تمام خريداران نفت در آمريكا كه از مارس 1999 اقدام به خريد فرآورده‌هاي نفتي نموده و شكايت دادگاه كلمبيا از سوي افرادي كه در ناحيه كلمبيا و 17 ايالت ديگر اقدام به خريداري فرآورده‌هاي نفتي نموده‌اند مطرح گرديده بود. وكلاي شكات تلاش مي‌كردند تا سابقه‌اي را به ثبت برسانند كه اوپك بعنوان تخطي‌كننده از قوانين ضدتر است مطرح شود و برای حق‌الوكاله خود نیز انگيزه مضاعفي داشتند. نماينده اوپك نيز در دادگاه آلاباما حاضر شد تا از صدور حكم برعليه اين سازمان جلوگيري نمايد. دفاع اوپک این بود که چنين برخوردهايي اصول حقوق بين‌المللي و همچنين حاكميت مستقل دولت‌هاي جهان را مخدوش مي‌نمايد. دادگاه‌هاي آمريكايي حق ندارند و نمي‌توانند قوانين داخلي خود را به سطح بين‌المللي تعميم دهند. اين‌گونه بدعت‌گذاري در بلندمدت به ضرر همه كشورهاي جهان و از جمله خود ايالت متحده خواهد بود. اين‌گونه عملكرد يك سويه و قلدرمآبانه مبناي اعتماد متقابل در روابط بين‌المللي را مخدوش نموده و اين شبه را در اذهان جهانيان تشديد مي‌كند كه آمريكايي‌ها در روند جهاني شدن قایل به دموكراسي جهاني نبوده و علاقمندند كه قوانين داخلي خود را بر جهان مسلط نموده و از همه اهرم‌هاي سياسي و اقتصادي خود نيز در جهت تحقق اين امر بهره‌گيري نمايد.

البته تا كنون اقدام و طرح شکایتی توسط دولت آمريكا در اين زمينه ثبت نشده است. البته در كنگره آمريكا نيز بارها اين مسأله مطرح شده و دولت آمريكا نسبت به آن تمكين نكرده است.

اما دور جديد فشار كنگره در شرايط فعلي بازار جهاني نفت، بسيار جالب بوده و نشان‌دهنده بي‌اطلاعي اعضاء كنگره آمريكا از بازار نفت و خصوصاً حساسيت‌هاي رواني آن مي‌باشد.

در يكي دو سال اخير بازار نفت با كمبود ظرفيت‌هاي توليد روبرو بوده است و اغلب قريب به اتفاق اعضاء اوپك در سقف ظرفيت‌هاي خود، نفت توليد كرده‌اند. در چنين شرايطي سازمان اوپك عملاً طي اين دوران با اجلاس‌ها و مانورهاي خود وضعيت رواني بازار را كنترل نموده و از آشكار شدن دقيق و شفاف وضعيت توليد و ظرفيت‌هاي مازاد توليد خود جلوگيري نموده است. از آنجا كه ظرفيت‌هاي مازاد توليد اوپك در كنار ذخایر استراتژيك و حتي بيش از ذخایر مذكور موجب آرامش و اطمينان خاطر بازار نفت بوده است، آشكار شدن اينكه اوپك توان بيشتري براي توليد نفت ندارد، بازار نفت را بسيار آسيب‌پذير خواهد نمود و در اين صورت بروز كوچكترين اختلال و مشكلي در عرضه، آثار بسيار شديدتري را بر قيمت‌هاي جهاني نفت باقي خواهد گذاشت. بنابراین در این دوره نقش اوپک که قبلاً تعدیل فیزیکی عرضه و تقاضا از طریق کاهش و افزایش سقف تولید خود با توجه به شرایط بازار بود، به دلیل فقدان ظرفیت تولید به تعدیل روانی بازار تغییر نموده و خصوصاً عربستان سعودی با هوشمندی این نقش را از طریق اوپک هدایت نموده است. حال در این شرایط فرض كنيد که اعضاء كنگره در فشارهاي خود توفيق يابند و سازمان اوپك دست از تعيين سقف توليد و سهميه‌بندي سوري خود بردارد و اعلام كند كه همه اعضاء آزاد هستند كه به هر اندازه‌اي كه مي‌توانند توليد كنند. در اين صورت مسلماً پس از مدت كوتاهي و حداكثر ظرف يك دو ماه و با روشن شدن ارقام توليد واقعي كشورهاي عضو اوپك، عوامل بازار متوجه خواهند شد كه هيچ افزايشي در توليد اوپك اتفاق نيافتاده است و اين پديده عدم توانايي اعضاء اوپك به توليد بيشتر را افشاء خواهد نمود و همان وضعيتي كه اشاره شد رخ خواهد داد. بنابراين اقدامات اوپك قطعاً به نفع آرامش رواني بازار و طبعاً به نفع كشورهاي مصرف‌كننده بوده است که به نظر می‌رسد پيگري‌كنندگان اين مسأله دركي از آن ندارند و شاید دولت‌مردان آمريكايي بازار نفت و حساسیت‌های آن را بيشتر از اعضاء كنگره مي‌شناسند كه زير بار چنين اقدامي نمي‌روند.