ما و قيمتهاي جهاني نفت (نقد سیاست سهم بازار)
(ماهنامه اقتصاد انرژی شماره ۶۰ خرداد ۱۳۸۳)
مقدمه
در يك سال اخير كه قيمتهاي جهاني نفت در سطوح بالنسبه بالائي قرار داشته است، بعضي از صاحب نظران كشورهاي نفت خيز،البته معمولا بدون اين كه دلايل خود را توضيح دهند، اظهار ميدارند كه : " ما نيز با قيمت هاي خيلي با لا موافق نيستيم و يا استمرار قيمت هاي بيش از حد زياد را به نفع كشور خود و به نفع سازمان اوپك نمي دانيم ". اينك در ادامه اين نوشتار برآنيم كه اين گزاره را مورد بررسي و كنكاش قرار دهيم. شايد ما هم به اين نتيجه نرسيم كه قيمتهاي بالاي نفت تنها و تنها براي ما فرصت ايجاد ميكند و شايد تهديدهائي نيز از اين ناحيه متوجه ما باشد . اما پذيرش چنين گزاره مهمي بصورت اجمال و بدون نقد و بررسي شايسته نيست و بحث دقيقتري را طلب ميكند. علاوه بر اين هيچ گزارهاي از اين دست نميتواند عام و ازلي تلقي شود و لذا چنين كنكاش هائي بايد استمرار نيز داشته باشد و با تغيير شرايط، گزارهها نيز مورد بازنگري قرار گيرند.
آموزه هاي "يماني"
بنظر ميرسد كه گزاره مورد بحث بيش از هر چيز از آموزههاي “ زكي يماني ” وزير اسبق نفت عربستان، تاثير پذيرفتهاست . اين كه آموزه هاي يماني چه بوده، در چه شرايطي مطرح شده و چه ميزان از اعتبار برخوردار است مسئله ايست كه كمتر به آن پرداخته شده است .
بدنبال وقوع شوك اول نفتي در سال 1973 كشورهاي صنعتي ( عمده ترين مصرف كنندگان انرژي جهان) سياست ها و برنامه هاي متنوعي را در جهت كنترل عرضه و تقاضا و بازار و همچنين كنترل جريان اطلاعات انرژي به اجرا گذاشتند كه همگي در چارچوب راهبرد “امنيت عرضه انرژي” جاي گرفت. در بخش تقاضا و مصرف، تمامي تلاش ها در جهت كاهش سهم انرژي در اقتصاد و افزايش بهره وري انرژي بكار گرفته شد و از آن پس، در طرف عرضه نيز اولا- تلاش ميشود كه از طريق حمايت از ساير منابع و حاملهاي انرژي سهم نفت در سبد انرژي كشورهاي صنعتي و جهان به حداقل ممكن كاهش يافته و ثانيا- از طريق تشويق توليد غيراوپك تلاش ميشود، سهم نفت اوپك و خصوصا خليجفارس نيز در تامين نفت جهان به حداقل ممكن كاهش يابد.
بدون شك نتايج اين تلاشهاي راهبردي يك شبه قابل حصول نبود و سالها وقت لازم بود كه تحقيقات در زمينه افزايش راندمان انرژي به ثمر نشسته و مطالعات در زمينه انرژيهاي نو و برنامههاي مربوط به افزايش سهم ساير انرژيها منتج به نتيجه مطلوب شود و همچنين زمان زيادي لازم بود تا اكتشافات جديد نفتي در مناطق غير اوپك به انجام رسيده و به توليد برسد . ثمره اين فعاليتها در اواخر دهه هفتاد يعني پنج – شش سال پس از وقوع شوك اول نفتي بتدريج در حال رخ نمودن بود كه شايد وقوع شوك دوم نفتي (در اثر انقلاب ايران) اين ظهور را قدري به تعويق انداخت. در جريان شوك دوم، با كاهش توليد و عرضه نفت ايران، تقاضاي در حال كاهش براي نفت اوپك پوشيده شد و در هرحال نتايج سياستهاي كشورهاي صنعتي (با مختصري تاخير) در اوايل دهه هشتاد به صورت كاهش تدريجي و مستمر تقاضاي جهاني براي نفت اوپك ظهور و بروز يافت. سازمان اوپك در مواجهه با اين پديده سياست كاهش توليد را در پيش گرفت و به منظور جلوگيري از سقوط قيمت جهاني نفت، مرتبا توليد خود را متناسب با تقاضا براي نفت خود كاهش داد، اين سياست تا سال 1985 تداوم يافت و طبيعتا طي اين سالها سهم اوپك در بازار جهاني نفت به نفع كشورهاي غيراوپك منظما كاهش مييافت.
اما در سال 1985 وزير وقت نفت عربستان تقريبا بصورت ناگهاني اعلام نمود كه: حاضر به ادامه اين سياست (يعني سياست كاهش توليد به نفع حفظ قيمت) نبوده و منبعد ارزشي براي قيمت قائل نيست و سياست دفاع از قيمت را به نفع سياست احياء سهم بازار خود و اوپك رها خواهد نمود. وي تداوم قيمتهاي بالاي نفتخام و استمرار سياست حمايت از قيمت را در ميانمدت و بلند مدت به ضرر اوپك اعلام نمود و منافع بلندمدت اوپك را در گرو قيمتهاي پائين دانست. گرچه دولت عربستان بعداز مدت كوتاهي مجبور شد كه با بركنار نمودن فرد مذكور سياست سهم بازار را به شخص او (و نه دولت عربستان) نسبت دهد، اما آقاي يماني بعدها نيز همواره بر ديدگاه خود پافشاري نموده و تلاش كرد كه آن را به يك نظريه تبديل نمايد. استدلال نظري آقاي يماني همواره اين بودهاست كه استمرار قيمتهاي بالاي نفت موجب تشويق مصرفكنندگان به صرفهجوئي و بهينهسازي انرژي بوده و نيز امكان رقابت ديگر حاملهاي انرژي كه هزينه توليد بالائي دارند را فراهم ميكند و توليد از منابع نفتي پر هزينه غيراوپك نيز در اثر بالا بودن قيمت نفت تسهيل شدهاست و مجموعه اين عوامل (كه همه متاثر از قيمت است) موجب از دست رفتن سهم بازار اوپك گرديدهاست . البته اخيرا اطلاعاتي درباره نيات سياسي پشت پرده سياست سهم بازار منتشر شدهاست. اما صرف نظر از نيات مذكور بنظر ميرسد كه استدلال نظري ساده فوقالذكر بر اذهان زيادي تاثير گذاشتهاست و لذا نقد و بررسي اين استدلال لازم بنظر ميرسد:
ظاهرا مفروض مهم پشتوانه اين استدلال آنست كه سياستهاي انرژي كشورهاي صنعتي (در زمينه صرفهجوئي و جايگزيني ساير انرژي ها و غيره) سياستي اقتصادي و تجاري بوده و لذا تحت تاثير قيمتهاي جهاني نفت قرار خواهد داشت و با كاهش قيمتها ميتوان اين سياست و جهتگيريها را متوقف و تعطيل نمود . مختصري بررسي و خصوصا مراجعه به اسناد انرژي ايالات متحده آمريكا و آژانس بينالمللي انرژي (كه سياستهاي انرژي كشورهاي صنعتي را هماهنگ ميكند) روشن ميكند كه اعتبار اين مفروض، بسيار سست است. اسناد غير قابلانكاري وجود دارد كه نشان ميدهد كه سياستهاي انرژي كشورهاي صنعتي كه قبلا بر شمرده شد سياستهاي اقتصادي نبوده بلكه سياستهاي راهبردي (استراتژيك) اساسي و بلندمدت هستند و دقيقا به همين دليل مجموعه اين سياستها تحت عنوان كلي “امنيت عرضه انرژي” شناخته ميشوند . مطالعه سند “سياست ملي انرژي” آمريكا كه در اوايل رياست جمهوري جرج بوش (ماه مي 2001) منتشر شد نشان ميدهد كه با گذشت حدود 30 سال از شوك اول نفتي، خطوط اصلي اين سياستها كماكان بلاتغيير باقي ماندهاست . استراتژيها چيزي فراتر از سياستهاي اقتصادي و محيط بر اين سياستها هستند و سياستهاي و برنامههاي اقتصادي در چارچوب آنها تنظيم ميشوند. بنابراين نميتوان به آساني باور كرد كه با كاهش قيمتهاي جهاني نفت ميتوان اين استراتژيها را متوقف و تعطيل نموده و يا مثلا از توسعه ساير منابع انرژي رقيب نفت جلوگيري نموده و سهم بازار خود را افزايش دهيم !؟
شايد بتوان اين تصور را مطرح نمود كه اگر آقاي يماني (كه در آن زمان هم وزير بود) در همان بحبوحه شوك اول نفتي بر استدلالهاي خود پاي ميفشرد و مثلا از وقوع شوك ممانعت مينمود و يا از تداوم بالا ماندن قيمتها جلوگيري ميكرد ميتوانست از ابتدا مانع شكلگيري استراتژيهاي انرژي كشورهاي صنعتي شود. اما همانگونه كه ذكر شد: آقاي يماني زماني اين بحث را مطرح كرد كه اين خطوط استراتژيك شكل گرفته بود و به اجرا گذاشته شده بود و نتايج آن نيز ظهور و بروز يافته بود و كشورهاي صنعتي راه هاي تضمين اين استراتژيها و مصون نگه داشتن آن از نوسانات قيمت جهاني نفت را نيز آموخته بودند . در اعتبار اين تصور نيز ترديد جدي وجود دارد چراكه در واقع مفروض اين تصور اين است كه شكلگيري سياستهاي انرژي كشورهاي صنعتي موخر بر افزايش قيمت جهاني نفت در جريان شوك اول نفتي بودهاست . بررسيهاي تاريخي روشن ميكند كه: اين مفروض نيز بصورت جدي جاي تامل دارد. تقدم و تاخر شوك اول نفتي و (افزايش شديد قيمتهاي جهاني نفت ناشي از آن) نسبت به شكلگيري راهبرد هاي انرژي غرب، مسئلهاي مهم و كليدي است كه نيازمند دقت است .
حداقل در رابطه با كشور آمريكا، شواهد فراواني وجود دارد كه نشان ميدهد استراتژيهاي انرژي اين كشور در اولين سالهاي دهه هفتاد و قبل از وقوع شوك اول نفتي شكل گرفته است. مراجعه به مدارك كنفرانس انرژي واشنگتن كه در ماه فوريه سال 1974 و در فاصله اندكي بعد از وقوع شوك اول نفتي به دعوت ايالات متحده و با حضور 13 كشور صنعتي تشكيل شد و در واقع مبداء تشكيل آژانس بينالمللي انرژي بود، حقايق بسياري را روشن ميكند، آمريكائيها بعنوان كشوري كه به تنهائي بيشتر از يك چهارم انرژي جهان را مصرف ميكند ابعاد مسائلشان بگونهاي بوده و هست كه نميتوانند مسئله امنيت عرضه انرژي را در چارچوب سياستهاي ملي داخلي و در محدوده مرزهاي خود حل و فصل كنند و حداقل ميبايست از همان سالها كشورهاي عمده مصرفكننده انرژي را وادار به همكاري كنند. و لذا همانگونه كه “هنري كيسينجر” (وزير خارجه وقت آمريكا) در نطق خود در كنفرانس مذكور اشاره ميكند از نظر او: “ مقابله با اين مشكل تنها از طريق يك اقدام هماهنگ بينالمللي ممكن است”. بنابراين به احتمال زياد آمريكائي ها در بررسيهاي خود در اوايل دهه هفتاد به اين نتيجه رسيدهبودند كه اين مشكل با تداوم قيمتهاي پائين نفت در جهان در مسير حل شدن قرار نخواهد گرفت.
در هر حال بحث اخير نيز تفاوت چنداني در استدلال ما ايجاد نميكند. همانقدر كه بپذيريم كه سياستهاي انرژي كشورهاي صنعتي سياستهاي استراتژيك است، معناي آن اين خواهد بود كه با عوامل اقتصادي و از جمله قيمتگذاري نميتوان مسير اين سياستها را تغيير داد . خصوصا اينكه در دهه هاي اخير اغلب كشورهاي صنعتي از طريق سيستم مالياتي، ارتباط مصرفكنندگان نهائي فرآوردههاي نفتي را با قيمتهاي جهاني نفت قطع كردهاند و هرقدر قيمت جهاني نفت كاهش يابد در واقع درآمدهاي مالياتي اين كشورها افزايش مييابد و از محل همين درآمدهاي مالياتي به ساير مولفههاي سياستهاي راهبردي انرژي و از جمله انرژيهاي جايگزين نفت سوبسيد بيشتري پرداخت ميشود و اين دقيقا نقض غرض سياست كاهش قيمت براي رسيدن به سهم بازار است. بنابراين با توجه به آنچه ذكر شد و با توجه به متزلزل بودن آموزههاي يماني چه دليلي دارد كه ما از از تداوم قيمتهاي بالاي نفت نگران باشيم ؟
ما و انسانهاي آينده
حتي به فرض اينكه آموزههاي آقاي يماني صحيح باشد پذيرش اين آموزهها و عمل كردن به آن، بطور خلاصه، به اين مفهوم است كه : “با پائين نگهداشتن قيمت نفت از كاهش تقاضاي نفت جلوگيري نموده و مصرف بيشتر آنرا دامن بزنيم”. با توجه به پايان پذيري ذخاير نفتي و نياز نسلهاي آينده به اين ذخائر (حتي براي مصارف غير انرژي) و با توجه به خطراتي كه مصرف فرآورده هاي نفت خام براي محيط زيست ايجاد نمودهاست، چنين اقدامي در واقع به معناي دريافت يك سوبسيد مضاعف از نسلهاي آينده كل جامعه بشري و پرداخت آن به كشورهاي عمده مصرف كننده نفت كه اتفاقا كشورهاي ثروتمندي هم هستند ميباشد و قطعا منطقي نخواهد بود . چرا كشورهاي توليدكننده نفت كه ميتوانند با فروش كمتر و حفظ قيمتها در سطحي بالاتر، هم درآمد بيشتري را عايد خود نموده و هم از هدر رفتن ذخائر و هم از تباه شدن محيطزيست نسلهاي آينده جلوگيري كنند، بايد چنين سوبسيدي را به قدرتهاي صنعتي بپردازند ؟
مسئله كشش قيمتي تقاضا
در همين رابطه توجه به مسئله كشش قيمتي تقاضاي نفتخام نيز از اهميت زيادي برخوردار است . متاسفانه در اغلب اظهارنظرهائي كه در اينگونه ميشود به اين واقعيت ساده اقتصادي توجه نميگردد كه نفتخام يك كالاي غيرحساس يا كم كشش از نظر تقاضاست، به اين معنا كه تغيير درصد معيني در قيمت تنها موجب تغيير درصد بسيار كوچكتري در مقدار تقاضا ميشود. علاوه بر اينكه نفتخام يك كالاي ضروري است و تئوري اقتصاد نشان ميدهد كه كالاهاي ضروري كم كشش هستند مطالعات پرشماري كه با استفاده از روشهاي اقتصاد سنجي، براي مناطق و كشورهاي مختلف و يا در سطح جهاني و براي دورههاي مختلف زماني، براي نفتخام انجام پذيرفتهاست همگي اين واقعيت را تائيد ميكنند. و جالب اينست كه مطالعات نشان ميدهد كه بعد از دهه هفتاد و با وجود اقداماتي كه براي كنترل مصرف انجام پذيرفتهاست و با حذف مصارف مسرفانه و غيرضروري فرآوردههاي نفتي، نفتخام بيش از پيش به كالائي ضروري بدل گرديده و در مطالعات جديدتري كه انجام پذيرفته، كششهاي قيمتي تقاضا ارقام كوچكتري را نشان ميدهند .
ناچيز بودن مقدار كشش قيمتي تقاضا بيانگر اين واقعيت است كه هرگز نميتوان با افزايش مقدار فروش نفتخام ميزان كاهش درآمد ناشي از سقوط كاهش قيمت آنرا جبران نمود و يا به عبارت ديگر، در مورد كالائي مانند نفتخام قيمت و نه ميزان فروش است كه ميتواند درآمد بالا را تضمين كند و پائين آوردن قيمت براي فروش بيشتر هم به معناي از دست دادن بيشتر ذخائر نسلهاي آينده است و هم به معناي از دست دادن درآمد براي كشور توليدكننده نفت .
نبايد مرعوب شد
با دقت در آنچه قبلا در ذيل سرفصل “آموزههاي يماني” ذكر شد، اين حقيقت روشن ميشود كه خود كشورهاي صنعتي غرب نيز نميتوانند در بلند مدت قيمتهاي پائين نفت را در سطح جهان تحمل كنند زيرا : گرچه كشورهاي صنعتي آموختهاند كه با مكانيزمهاي مالياتي و غيره از سياستهاي انرژي خود محافظت كنند اما همانگونه كه اشاره شد “امنيت عرضه انرژي” امري بينالمللي است . بسياري از كشورهاي جهان كه فاقد نظامات و مكانيزمهاي كنترلي كشورهاي توسعه يافته هستند شتابان به سوي رشد و توسعه اقتصادي حركت ميكنند و همراه با رشد اقتصادي، الگوهاي مصرف مردم اين كشورها به سمت الگوهاي مصرف كشورهاي توسعه يافته صنعتي حركت ميكند . اينك كه ما با ظهور كشورهايي كه توسعه يافتههاي جديد ناميده ميشوند مواجه هستيم، رشد مستمر اقتصادي و تغييرات الگوي مصرف ناشي از آن، هردو به سهم خود مصرف و تقاضاي بيشتر انرژي را بدنبال دارند. در چنين شرايطي و تا رسيدن به توسعه كامل و اجراي ديسيپلينهاي انرژي، تنها قيمتهاي بالاي جهاني نفت است كه ميتواند به اينگونه كشورها فشار آورده و مصرف و تقاضاي انرژي ايشان را كنترل كند . اگر تقاضا در اين كشورها افسار گسيخته باشد آثار و تبعات آن دامن كشورهاي توسعه يافته را نيز خواهد گرفت و امنيت انرژي ايشان را نيز به خطر خواهد انداخت .
اما جالب است كه در عين حال كه واقعيت فوق غير قابل انكار است، كشورهاي صنعتي از دهه هفتاد آموختهاند كه تمامي مشكلات اقتصادي خود را به قيمتهاي جهاني نفت و به سازمان اوپك نسبت دهند و اين فرافكني تدريجا به عادتي براي مقامات اين كشورها تبديل شدهاست . در جريان اين فرافكني دائما از سطح قيمتهاي جهاني نفت انتقاد ميشود و قيمتهائي در سطوح فعلي زياد دانسته ميشود. اما فراتر از اين جنجالهاي تبليغاتي بايد سئوال كرد كه آيا قيمتهاي نفت واقعا زياد است؟ اغلب مطالعات انجام شده كه اثرات تورم جهاني و افت ارزش دلار را در نظر ميگيرند نشان ميدهد كه هم اكنون ارزش واقعي هر بشكه نفت اوپك به قيمتهاي ثابت و از نظر قدرت خريد، معادل حداكثر 4تا 5 دلار 1970سال است .
ممكن است گزاره مورد بحث ما، كه در مقدمه توضيح داديم و بعضا از زبان بعضي مقامات نيز خارج ميشود ناشي از مرعوب شدن نسبت به جوسازيهاي غربيها، و براي آرام كردن اين تبليغات باشد . بنظر ما نبايد تحت تاثير اين جو سازيها قرار گرفت ، دبيرخانه سازمان اوپك مدت كوتاهي در وضعيت مشابهي كه در سالهاي 1999 و اوايل 2000 پديد آمده بود، گزارشات افشاگرانهاي را در زمينه مقايسه قيمت جهاني نفت با ساير مايعات و كالاها (كه پايان پذير هم نيستند) ويا سهم واقعي اوپك از هربشكه نفتي كه به شهروند يك كشور صنعتي فروخته ميشود ويا قيمتهاي واقعي نفت بر مبناي سالهاي پايه را تهيه و منتشر نمود كه متاسفانه تداوم نيافت. اينگونه اقدامات بايد منظما و بصورت مستقيم و غيرمستقيم توسط دبيرخانه سازمان اوپك و همچنين تك تك كشورهاي عضو پيگيري شود . مثلا آيا در يكي دوسال گذشته واقعا قيمت نفت براي اروپائيها زياد شده است و يا افزايش نسبي قيمتهاي نفت با تضعيف بيش از سي درصدي ارزش دلار در برابر يورو جبران شدهاست؟
قيمت نفت و ركود و تورم جهان
شايد مطرح كنندگان گزاره مورد بحث ما، به آثار ركود و تورمي قيمت هاي نفت بر اقتصاد جهان و خصوصا اقتصاد كشورهاي صنعتي توجه دارند و نگرانند كه منافع حاصل از قيمتهاي بالنسبه بالاتر نفت از طريق آثار و تبعات منفي آن و خصوصا آثار تورمي آن بر كالاهاي وارداتي كشورهاي نفت خيز خنثي شود. البته نميتوان بطور كلي آثار قيمت نفت بر اقتصاد جهاني و خصوصا كشورهاي صنعتي كه طرفهاي تجاري ما و ديگر اعضاء اوپك هستند را منكر شد اما نبايد در اين مورد دچار اغراق شد. تاثير قيمت نفت بر اقتصاد اين كشورها مسئله اي قطعي و يكنواخت نيست و بستگي به شرايط اقتصادي جهان دارد. در نتيجه، اين ارتباط در هر مقطع زماني بايد مورد مطالعه و بررسي مجزا قرار گيرد. طي چند سال اخير عمدتا مشكل اقتصادهاي صنعتي مشكل ركود ناشي از تقاضا بوده است و طي ماه هاي اخير افزايش در قيمت بعضي از اقلام مانند فولاد وجود داشته است كه ارتباطي با قيمت جهاني نفت نداشته است. ممكن است در شرايط ركود يا تورم ناشي از هزينههاي توليد، افزايش قيمت نفت تشديد كننده مشكلات اقتصاد و كاهش آن كاهش دهنده اين مشكلات باشد، اما اتفاقا در شرايط ركود ناشي از فقدان تقاضاي موثر، افزايش قيمتهاي جهاني نفت مي تواند از طريق افزايش قدرت خريد كشورهاي صادركننده نفت به ايجاد تقاضا و خروج از ركود كمك كند . علاوه بر اين اصولا در دهه هاي اخير با توجه به افزايش بهرهوري انرژي و كاهش شاخص شدت انرژي در كشورهاي صنعتي، سهم هزينه انرژي در مجموعه هزينههاي توليد و در واقع تاثيرپذيري توليد و هزينههاي توليد از قيمتهاي جهاني نفت بسيار كاهش يافته است .
قيمت هاي نفت و اقتصاد داخلي
احتمال بسيار ضعيفي هم وجود دارد كه بعضي از مطرح كنندگان گزاره مورد بحث ما، همان مسئله مذموم بودن وابستگي اقتصاد به نفت و آثار منفي آنرا در نظر داشته باشند و نگران باشند كه با افزايش قيمت هاي جهاني نفت اين وابستگي زيانبار بيش از پيش شدت يابد. اين احتمال را از اين جهت ضعيف دانستم كه مطرح كنندگان گزاره مورد بحث حداقل در كشورما عمدتا از طيفي هستند كه نه تنها دغدغه اي در اين زمينه نداشته و ندارند بلكه عملا بيشترين تلاش خود را در جهت محور كردن روز افزون نفت در اقتصاد ايران مبذول داشته اند و در تفكر ايشان نقش تعريف شده در نظام تقسيم كار جهاني براي كشورهاي صادر كننده نفت كه همان توليد و صادرات انرژي است كاملا پذيرفته شده است. همين طيف در لايحه برنامه چهارم كه در شماره قبل به تحليل آن پرداختيم نيز جايگاهي را براي نفت طراحي كردهاند كه در صورت تحقق آن عملا تمام اقتصاد كشور حاشيه ويا طفيلي بخش نفت خواهد شد . اما در هرحال اگر كساني واقعا نگران اين مسئله باشند كه افزايش قيمت نفت در عمل موجب وابستگي بيشتر اقتصاد كشورهاي صادركننده نفت به درآمد نفت خواهد شد، بايد اعتراف كرد كه اين نگراني تا حدي بجاست. البته اين مسئله كاملا داخلي و قابل اجتناب است و اجتناب از آن به دانش، توانائي و صداقت و سلامت مديريت اقتصادي اين كشورها مربوط ميشود . وقتي ميتوان با كاهش ميزان صادرات نفت و برنامهريزي دقيق و درست ظرفيت سازي و توليد نفت ذخائر را براي آينده نگهداشت ويا با پافشاري ملي و متعهد ماندن بر مكانيزمهائي چون صندوق ذخيره ارزي از اين آفت اجتناب نمود، دليلي ندارد كه خواهان آن باشيم كه سوء تدبير هاي داخلي با كاهش قيمتهاي جهاني نفت حل شود . اما متاسفانه تاكنون واقعيتها غير از اين بوده است و از اين روست كه از اين نگراني نبايد ساده گذشت .
تهديد ها و نگراني ها
گرچه تداوم قيمتهاي بالاي نفت از نظر اقتصادي مطلوب بنظر ميرسد اما بنظر ميرسد كه نگراني ها و تهديدهاي واقعي تري را هم بدنبال دارد كه دو مورد آن قابل ذكر است و بسط بيشتر آن خارج از محدوده اين نوشتار است:
الف – اين نكته غير قابل انكار بنظر ميرسد كه : كشورهاي توسعه نيافتهء فاقد منابع انرژي كه يكي از مهمترين اقلام وارداتشان را هزينه واردات نفت تشكيل ميدهد، بطور نسبي بيشترين آسيب را از ناحيه افزايش قيمتهاي جهاني نفت مي بينند و راه جبراني هم ندارند . صندوق اوپك در دهه هفتاد براي كمك هاي اعتباري به اينگونه كشورها بوجود آمده است . اعضاء اوپك ميتوانند در شرايط قيمت هاي بالاي نفت، بخش بيشتري از ذخائر ارزي و اعتبارات صندوق هاي ذخيره ارزي خود را در اختيار اين صندوق قرار دهند و با فعالتر كردن صندوق و تعريف كردن ديسيپلين هاي لازم، تسهيلات مالي لازم را در اين كشورها، در اختيار پروژه ها و فعاليتهائي كه منافع دو جانبه داشته باشد قرار دهند .
ب- تجربه تاريخي نشان ميدهد كه هرقدر انباشت دلارهاي نفتي در منطقه خليج فارس بيشتر ميشود . طمع و اشتهاي سيري ناپذير قدرتهاي سلطه جو نسبت به اين منطقه و كشورهاي آن نيز فزوني مي يابد . اين يك تهديد جدي است كه بايد در معادلات امنيت ملي مورد توجه قرار گيرد .
اميد است بحث فوق نمونه اي باشد كه ما را از جزم انديشي در مورد گزاره هائي از اين، برحذر دارد و فضائي را فراهم كنيم كه در آن به تدريج گزاره هاي منطقي جايگزين گزاره هاي تكراري و ظاهرا بديهي شوند. در عين حال از هرگونه بحث و بررسي بيشتر در اين زمينه و انعكاس استدلال هاي بديل استقبال مي كنيم .
وبلاگ دیگر و جدیدتر من