پالايشگاهسازي و برنامه جامع انرژي كشور
(ماهنامه اقتصاد انرژی شماره ۱۱۹ مهرماه ۱۳۸۸)
بر اساس گزارشهاي موجود، هفت پالایشگاه جدید در کشور در برنامه ساخت قرار دارند. که این پالایشگاهها عمدتاً در دو سه سال اخیر مطرح شدهاند و مجموع ظرفیت آنها بیش از یک میلیون بشکه است. در اين رابطه نکاتی به شرح زیر قابل طرح است:
1- آخرین پالایشگاه کشور که با تأخیر زیاد نسبت به برنامه به بهره برداری رسید، پالایشگاه بندرعباس در سال 1376 بود. این بدین معنی است که اگر از زمان بهرهبرداری پالایشگاه حساب کنیم حداقل 10 سال و اگر از زمان طراحی پالایشگاه حساب کنیم در دورهای بسیار طولانیتر، برنامهای برای ساخت پالایشگاه جدید در کشور وجود نداشته است. در صورتیکه در تمام این سالها ما رشد سالانة قابل توّجهی در مصرف فرآوردههای نفتی داشتهایم و نیز در اغلب این سالها واردات فرآورده برقرار بوده است. بهدنبال بالارفتن شدید قیمت نفت در سالهای 1385 و 1386، و به تبع آن، بالا رفتن قیمت جهانی بنزین، ناگهان ارقام مربوط به هزینة واردات بنزین کشور (نه لزوماً میزان آن) افزایش قابل توجهی پیدا کرد و ما شتابان علاوه بر طراحی برنامههای اصلاح الگوی تولید پالایشگاهها برای تولید بنزین بیشتر، یکباره و ظرف مدت نسبتاً کوتاهی حداقل هفت پالایشگاه جدید را که آنها هم عمدتاً بر تولید بنزین ﺗﺄکید دارند، تعریف کردهایم.
توجه به این روند صرفنظر از رفت و آمد دولتها، نوعی ﺗﺄكيد بر ضرورت برنامهریزی را تداعی میکند که شایستة عظیمترین و مهمترین صنعت کشور یعنی صنعت نفت است.
به حق نياز به بحث نيست كه ساخت پالایشگاهها که سرمایهگذاریهای عظیمی را میطلبد، بايد برمبنای یک مطالعه و پیشبینی دقیق از روند بلندمدّت تقاضا و مصرف تکتک فرآوردههای نفتی در کشور باشد و نیز روند بلندمدّت وضعیت عرضه و تقاضا و قیمتهای فرآوردههای نفتی در جهان و روند ساخت پالایشگاهها در جهان نيز بررسی شده باشد، تا معلوم شود که در کدام فرآوردهها در چه سالهايی و به چه میزان کمبود خواهیم داشت. وضعیت جهانی آن فرآوردهها و قیمتهای جهانی آنها چه خواهد بود و آيا واردات مقرون به صرفه خواهد بود یا تولید داخلی؟
اگر ساخت پالایشگاه به هدف صادرات فرآورده باشد مسأله بسیار پیچیدهتر نیز خواهد بود و مطالعات بازارهای جهانی باید بسیار دقیقتر باشد.
باید توجه داشت که صنعت پالایش، لزوما صنعتي سودده نیست وسالها است که متوسط حاﺷﻴﺔ سود این صنعت به صفر نزدیک شده است. سودآوری یک پالایشگاه بستگی به مکان ساخت، وضعیت هزینههای پالایشی، دسترسي به نفتخام و بازار، ترکیب و قیمت فرآوردههاي توليدي و بسياري از عوامل ديگر دارد. وزیر اسبق نفت که هشت سال سکان وزارت نفت را در دست داشت هنوز هم معتقد است که ساخت پالایشگاه در ایران اقتصادی نیست.
وجود خوراک کافی برای پالایشگاه هم مسألهاي است كه باید بررسی و پیش بینی شده باشد.
عمر یک پالایشگاه حداقل حدود بیست وپنج سال است ولذا مطالعات آن و پیشبینی برای چنین دورهای بسیار حساس میشود و نمیتوان نگاه مقطعی به مسأله داشت. اگر مطالعات جامع و پیش بینیهای بلندمدتی وجود داشته باشد و این پالایشگاهها براساس آن تعریف شده است، مفيد است که برای مطمئنتر شدن سرمایهگذاریها، این مطالعات منتشر شود و در معرض نقد و بررسی قرارگيرد و با توجه به اهمیت موضوع و ابعاد سرمایهگذاری، نشستهای علمی در این زمینه برگزار شود و با مطالعات دقیقتر ریسک سرمایهگذاریها كاهش يابد.
2- مكانيابي مناسب يك پالايشگاه نيز مستلزم مطالعات مشابهي است. تجرﺑﺔ پالايشگاه هشتم در بندرعباس تجرﺑﺔ جالب و قابل تأملي از لزوم دقت كافي در مطالعات و برنامهريزيها است. در زمان طراحي پالايشگاه هشتم، به اين علت بندرعباس بعنوان مكان آن انتخاب شد كه در آن زمان هدف از ساخت پالايشگاه، صادرات فرآورده بود. اما حتي در طول ساخت پالايشگاه، مصرف داخلي چنان رشد كرد كه صنعت نفت مجبور به احداث خطلوله فرآورده از بندرعباس به رفسنجان و معكوس كردن خط لوﻟﺔ موجود اصفهان-رفسنجان شد تا فرآوردههاي پالايشگاه بندرعباس به مركز كشور و مناطق اصلي مصرف منتقل شود. با اين حساب بندرعباس كه براي يك پالايشگاه صادراتي مكان خوبي تلقي ميشد، براي پالايشگاهي كه ميخواست مصارف داخلي را ﺗﺄمين كند، مكان نامناسبي بود. اگر در همان زمان مطالعات دقيق و درستي در زﻣﻴﻨﺔ روند رشد تقاضاي داخلي وجود ميداشت، شايد بندرعباس براي احداث پالايشگاه انتخاب نميشد چراكه هم از محل ﺗﺄمين نفتخام و هم از بازار مصرف فرآوردههاي نفتي دور بود.
3- اگر مسأله این پالایشگاهها را در چارچوب کل برنامه انرژی کشور ببینیم، موضوع پیچیدهتر میشود و اهميت ناهماهنگي ميان برنامهها فوريتر میشود. مثلاً بعضی از مقامات بخش گاز، اعلام کردهاند که بنا دارند با توﺳﻌﺔ CNG مشکل کمبود بنزین را حل کنند. البته صاحب اين قلم در برناﻣﺔ توﺳﻌﺔ CNG در سطحی که در کشور دنبال میشود سوالهايي را مطرح ميدانم و قبلاً در این مورد نوشتهام(سرمقاله اقتصاد انرژي شماره 98،آذرماه1386)، اما در اینجا بحث این استکه بین برنامههای مختلف در درون صنعت نفت و به طریق اولی در بخش انرژی، بايد ارتباط و انسجام وجود داشته باشد.منطقي نيست كه ما از يك طرف دنبال جايگزيني CNG بجاي بنزين و از طرف ديگر دنبال افزايش ظرفيت توليد بنزين در كشور باشيم.
ممكن است گفته شود كه سرمايهگذاري پالايشگاهي و افزايش توليد بنزين، لزوماً فقط براي مصرف داخلي نيست و براي صادرات و براي اجتناب از خام فروشي هم هست. اين مسأله اتفاقاً ضرورت دقت و مطالعه را بيشتر مينمايد. در حال حاضر و تا آينده نزديك، بنزين مازاد در جهان وجود دارد بطوريكه در بعضي مقاطع در دوسال گذشته، قيمت بنزين حتي از نفتخام نيز پائينتر بوده است. اجتناب از خام فروشي اگر براي بازگرداندن ارزش افزوده به كشور باشد، توجيه دارد و اگر ارزش افزودهاي وجود نداشته باشد بيمعني است.
گاهي گفته ميشود كه افزايش توليد بنزين بهخاطر مقاصد امنيتي و خنثي كردن ﺗﺄثيرات تحريمهاي احتمالي بنزين، عليه ايران است. چنين مسألهاي نيز نميتواند نفي كنندۀ ضرورت مطالعات دقيق و بلند مدت بازار و مطالعات فني-اقتصادي طرحهاي پالايشگاهي و توليد بنزين باشد. امنيت ملي را از طرق ديگري مانند كاهش تقاضاي بنزين از طريق بالا بردن بهرهوري سوخت و يا متنوعسازي سوختِ ناوگان حمل و نقل كشور نيز ميتوان ﺗﺄمين و تضمين نمود.اما فوريت موضوع امنيت نبايد ما را از انجام مطالعات كافي غافل كند.
4- البته فرض ما در این نوشتار براین است که طرحها هر هفت پالايشگاه بوﺴﻴﻠﺔ دولت و یا حداقل با محوریت دولت تعریف شده و قرار است كه انجام شود.
درکشورهايی که بخش خصوصی گسترده وجود دارد و این سرمایهگذاریها بوسیله بخش خصوصی انجام میشود، جای چنین نگرانیهايی نيست. بنگاههای بخش خصوصی بنگاههای حداکثر کنندۀ سود هستند و تا مطمئن نباشند که طرحشان سود آور است سرمایهگذاری نمیکنند. و برای اینکه طرح سودآور باشد، باید بازار و خوراک و همه چیز را بررسی کرده باشند. به علاوه، این بنگاهها عمدتاً با اتکا به وام بانکی پروژه خود را ﺗﺄمین مالی میکنند و بانک نیز باید از همه چیز مطمئن باشد. اما بخش انرژی و نفت در ایران هنوز کاملاً انحصاری است و قیمتها نیز کنترل شده هستند. بنگاههای دولتی معمولاً در محاسبات اقتصادی و مطالعات بازار دقت كمتري دارند، گاهي ناگهان فضاهاي خاصي حاکم میشود که راه انجام کار براساس دقت و مطالعه را میبندد.
اين مسأله كه در اغلب موارد نهایتاً شریک خارجی پیدا نمیشود، البته تحت ﺗﺄثير تحریمها هست، اما تحريم تنها عامل نيست. شرکای خارجي، اگر بنگاههای اقتصادی حداکثر کننده سود باشند كه هستند، باید از امکانپذیری و اقتصادی بودن طرح مطمئن شوند و زمانيكه چنين اطميناني برايشان حاصل نميشود، خود را كنار ميكشند.
موانع و مشكلات ساختاری متعددي برای ورود بخش خصوصی واقعی به چنین سرمایهگذاریهای عظیمی وجود دارد. البته بخشخصوصی در ایران نيز از صلاحیتها و توانائیهای لازم برای ورود به چنین سرمایهگذاریهايي برخوردار نیست. معمولاً آخر دست، بنگاههای دولتی، و یا شرکتهای سرمایهگذاری ظاهراً خصوصی اما در واقع تحت تصمیمگیری دولتی و به اصطلاح "خصولتی"، باقی میمانند و اینجاست که اطمینان از دقت مطالعات فنی-اقتصادی ضرورت بيشتري پيدا ميكند.
درمورد مطالعات فني-اقتصادي هم باید گفت که اگر چنين مطالعات دقیقی در مورد هریک از این پالایشگاهها وجود دارد، به جا خواهد بود که در اختیار مثلاً دانشکدههای اقتصاد و اقتصاددانان قرارگیرد که نقد و بررسی کنند تا اقتصاد ملی از منطقی بودن و دقیق بودن این پروژهها اطمینان حاصل کند.
5- به دلايل فوق، مدیریت ساخت این پالایشگاهها، نهايتاً گریبان مدیران شرکتهای دولتی را میگیرد در دولت و بنگاههای دولتی، دهها محدودیت چه در توان سازمانی و مدیریتی و چه در توان جذب تکنولوژیهای مورد نیاز، و چه در ﺗﺄمین مالی وجود دارد. با توجه به این محدودیتها، تجرﺑﺔ تاریخی نشان میدهد که آغاز کردن همزمان اینهمه پروژۀ پالایشگاهی نتیجهای جز ﺗﺄخیرهای بسیار زیاد در پروژهها نخواهد داشت و میدانیم که چنین ﺗﺄخیرهايی به نوﺑﺔ خود اقتصاد پروژه را مخدوش میکند و ممکن است برای همیشه پروژه را زیانده کند. بنابراین اين توقع به جايي است که این پروژهها طی یک برناﻣﺔ دقیق که در آن برنامه، ظرفیتهای مالی، مدیریتی و اجرايی هم به دقت دیده شده باشد، الویت بندی شوند و به صورت متوالی اجرا شوند. در اینصورت حتی مجموﻋﺔ زمان اجرای این پالایشگاهها ممکن است از آغاز کردن همزمان آنها کمتر بشود.
6- مسأله دیگر بحث خصوصیسازی است. طبق قانون برناﻣﺔ چهارم توسعه، دولت نه تنها نباید دوباره وارد سرمایهگذاری و ساخت پالایشگاههای جدید بشود، بلکه باید زﻣﻴﻨﺔ واگذاری پالایشگاههای موجود به بخشخصوصی را نیز فراهم کند. در صورتیکه در اغلب طرحهای پالایشگاهی مذکور، بازهم دولت محوریت دارد. و در شرایط فعلی ساخت پالایشگاه توسط بخش خصوصی بسیار دور از ذهن به نظر میرسد. اما این دلیلی برای عدم رعایت قانون نیست. یا دولت باید تلاش کند که مشکلات بخش خصوصی را برای ورود به چنین سرمایهگذاریهائی شناسائی نموده و برطرف کند که در آنصورت به جایگاه خود نزدیک خواهد شد، ویا باید مجلس را قانع کند که قانون را اصلاح نماید و در هرحال برای ساخت پالایشگاه جدید از مجلس مجوز قانونی دریافت نماید.
7- اما مسألهای که شاید از همه موارد فوق مهمتر باشد، موضوع الگوی مصرف انرژی در کشور است. وضعیت مصرف انرژی در کشور کاملا نامطلوب است و اين نكتهاي است كه بر سر آن اتفاقنظر وجود دارد.
در ایران پتانسیل عظیمی برای بهینهسازی مصرف انرژی در همه بخشها وجود دارد و پروژههای زیادی را در این زمینه میتوان تعریف و اجرا کرد که در قیمتهای واقعی (منطقهای) انرژی، اقتصادی هم هستند. اگر پروژههای بهینهسازی مصرف انرژی را بهعنوان پروژههای آزاد کردن بخشی از حاملهای انرژی که در حال حاضر مصرف میشوند و یا بهعبارتی پروژههای تولید انرژی ببینیم. میتوانیم این پروژهها را با پروژههای تولید جدید حاملهای انرژی مقایسه کنیم. برخی مطالعات نشان میدهد که در بسیاری از موارد با سرمایهگذاری کمتری بر روی پروژههای بهینهسازی مصرف انرژی در مقایسه با پروژههای تولید انرژی، میزان بیشتری از انرژی را میتوان تولید (آزاد) نمود. وقتی چنین شرایط و پتانسیلی در کشور وجود دارد. این سوال جدی مطرح میشود که کدام سرمایهگذاری منطقیتر و با منافع ملی سازگارتر است؟ اینکه دائما انرژی بیشتری تولید کنیم و بد مصرف کنیم و تلف کنیم؟ یا این که از طریق اصلاح الگوی مصرف، انرژی را برای مصارف و نیازهای جدید یا برای صادرات آزاد کنیم؟
بحران بنزین، کمبود بنزين و واردات بنزین و بعضی فرآوردههای نفتی، موجب شد که ما بخود بیايیم و بيشتر به فکر امر خطیر بهینهسازی بیفتیم. تجربه نشان داده است که اگر این مشکل و بحران مثلاً با افزایش تولید بنزین در کشور حل شود، بازهم امر خطیر الگوی مصرف و بحران اتلاف فراموشمان خواهد شد و همان آش و همان کاسه باقیخواهد ماند.
در اين نوشتار قصد آن نبود كه بگوييم پالايشگاهسازي خوب است يا بد. بلكه سعي كرديم نشان دهيم كه آنچه اتفاق ميافتد، تنها در صورتي كه برمبناي برنامهريزيهاي جامع و بلند مدت و نه در انفعال و واكنش نسبت به مسائل روز و مقطعي باشد، نتيجه خواهد داد. در غير اينصورت بايد نگران سردرگميهاي ناشي از شتابزدگي بود.
با توجه به آنچه ذکر شد باید امیدوار بود که در دولت دهم و دور جدید وزارت نفت، برنامههای توﺳﻌﺔ نفت و انرژی و امور خطیری مانند برنامهریزی براي ساخت پالايشگاه و خصوصاً بهینهسازی مصرف انرژی، مورد توجه جدی قرار گیرد.
وبلاگ دیگر و جدیدتر من