خصوصي‌سازي نافرجام در صنعت‌نفت
خصوصي‌سازي نافرجام در صنعت‌نفت
(چگونه در ايران همه‌چيز وارونه عمل مي‌شود)
در مورد آزادسازي و خصوصي‌سازي مطالب فراواني نوشته و گفته شده است اما برداشت اينجانب اين است كه اگر بخواهيم هدف غائي اين واژه‌ها را در يك جمله خلاصه كنيم اين هدف چيزي جز ارتقاء بهره‌وري نيست. در دنياي پر رقابت امروز كه مرزهاي اقتصادي برداشته شده است، اقتصاد و توليد غير بهره‌ور نمي‌تواند با جهان رقابت كند و محكوم به شكست و فنا خواهد بود.
متاسفانه در ايران بدليل ضعف نرم‌افزاري و فكري، در بسياري از موارد بين ابزارها و وسائل و اهداف خلط مي‌شود و ابزارها هدف مي‌شوند. "ژوزف استيگليتز" دركتاب "جهاني‌سازي و مسائل آن" توضيح مي‌دهد كه چگونه چيني‌ها فهميدند كه سياست خصوصي‌سازي كه در قالب سياست‌هاي تعديل ساختاري توسط بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول به همه كشورها تحميل مي‌شد، هدف نيست بلكه وسيله‌اي براي ارتقاء بهره‌وري است و درك كردند كه در اين مسير رقابت ابزاري بسيار مهم‌تر از تغيير مالكيت است. يك بنگاه اقتصادي تحت مالكيت دولتي مي‌تواند با روش‌هاي متناسب و مناسب بنگاه‌داري اداره شود و در شرايط رقابتي فعاليت كند و توفيق حاصل كند و برعكس اگر يك بنگاه تحت مالكيت خصوصي درست مديريت نشود ناموفق خواهد بود و يا اگر انحصارگر باشد رانت‌خوار خواهد شد و ممكن است با متنعم شدن از رانت، به لحاظ درآمدي موفق باشد اما به اقتصاد ملي لطمه وارد خواهد كرد و بهره‌ور نخواهد بود. البته چيني‌ها سايز بنگاه‌ها و سطح رقابت را نيز بهينه كردند.
بعد از فروپاشي شوروي و بلوك شرق، آلماني‌ها وارث آلمان‌شرقي و يا بخش شرقي آلمان يكپارچه، شدند. دولت آلمان درك كرد كه بحران اصلي اقتصاد بخش شرقي، بحران بهره‌وري است. فقدان رقابت و انگيزه و مديريت و نظام پرداخت سوسياليستي كه مساوات را با عدالت اشتباه گرفته بود، بنگاه‌هايي را بوجود آورده بود كه تنها در شرايط انحصاري و بي رقيب مي‌توانستند به حيات خود ادامه دهند و اينك با فروپاشي ديوار برلين و پيدا شدن رقيب‌هاي بهره ور كه محصول را با كيفيت بهتر و قيمت مناسبتر عرضه مي‌كردند، مرگشان حتمي بود. دولت آلمان اعلام كرد كه اين بنگاه‌ها را به كمترين قيمت اما به بهترين راه حل براي ارتقاء بهره‌وري و قرار گرفتن در راستاي منافع ملي مي‌فروشد. هدف دولت كسب درآمد از اين طريق نبود معاملاتي كه گاهي به قيمت يك دلار يا يك مارك براي فروش يك بنگاه به بخش خصوصي انجام شد فقط براي اين بود كه رسما نقل‌وانتقال حقوقي انجام شود. اما معامله با كسي انجام مي‌شد كه بهترين راه‌حل را براي نجات بنگاه ارائه مي‌نمود و البته ضوابط مورد نظر دولت را رعايت مي‌كرد. تجربه آلمان موفق بود دولت نيازي به درآمد حاصل از فروش يك بنگاه ورشكسته يا در شرف ورشكستگي و عملا بي‌ارزش نداشت اما نجات بنگاه و ارتقاء بهره‌وري آن، هم مشكل اشتغال را حل مي‌كرد و هزينه‌هاي دولت را كاهش مي‌داد و هم قدرت ماليات‌گيري و درآمدهاي دولت را افزايش مي‌داد. البته اين تجربه موفق آلمان چند نكته بسيار مهم جنبي را هم منتقل مي‌كند: اول اين‌كه يك دولت مقتدر و توانا (به لحاظ حاكميتي و نرم‌افزاري) مي‌تواند چنين طرحي را تدوين و پياده‌سازي كند. اگر دولت آلمان از نظر سياست‌گزاري و تصميم‌سازي و تصميم‌گيري ضعيف بود نه مشكل را درست تشخيص مي‌داد و نه راه‌حل درستي را انتخاب مي‌كرد و نه هدايت و نظارت درستي در مسير پياده‌سازي و تحقق آن اعمال مي شد و طبعا كار شكست مي‌خورد. دوم اين‌كه فرايندكار نشان مي‌دهد كه طرح در محيطي سالم و با حداقل فساد اداري و سازماني پياده سازي شده است چراكه در غير اينصورت اين فرايند فرصتي مي‌شد كه مانند روسيه (پس از فروپاشي شوروي) مافياهائي سر برآورند واحدهاي صنعتي و بنگاه‌ها را به ثمن‌بخس بخرند وبجاي كارآمد كردن آن بدنبال فروش ماشين‌آلات ويا زمين ويا رانت‌هاي ديگر حاصله باشند مثلا بنگاه را محملي براي دريافت وام‌هاي ارزان قيمت براي انتقال آن به تجارت‌هاي ديگر و يا گرفتن ماده‌اوليه و خوراك ارزان و يا امتيازات ديگر قرار دهند. سوم اين‌كه اينك اين بنگاه‌هاي بخش شرقي با رقباي مقتدري در بخش غربي و در كل اروپا مواجه بودند و نمي‌توانستند به اميد رانت انحصار، باشند.
اينك پالايشگاه‌ها و پتروشيمي‌هاي كشور خصوصي‌سازي شده‌اند. البته بيشترين سهام اغلب اينها متعلق به بخش‌خصوصي واقعي نيست بلكه متعلق به صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و دستگاه‌هاي نيمه دولتي است كه در بسياري از موارد دستگاه‌هاي دولتي شديدا در آنها ذينفع هستند و اين ذينفع بودن طبعا مانع اعمال كنترل و نظارت و رگولاتوري مستقل و دقيق مي‌شود. بنگاه‌هاي واگذار شده و خصوصا پالايشگاه‌ها در شرايط انحصاري كار مي‌كنند، مجموع ظرفيت پالايشي كشور خصوصا در مورد فرآورده‌هاي اساسي و مهم مانند بنزين و گازوئيل كمتر از نياز موجود كشور است و خصوصا در شرايط تحريم امكان واردات هم نيست و يا بسيار دشوار است بنابراين پالايشگرهاي داخلي خاطر جمعي دارند كه هر فراورده‌اي با هر كيفتي توليدكنند، كشور مجبور به مصرف آن است ولذا انگيزه‌اي براي سرمايه‌گذاري در جهت ارتقاء كيفيت فرآورده‌ها وجودندارد و گفته مي‌شود همان ميزان تلاش و سرمايه‌گذاري كه در گذشته در پالايشگاه‌هاي دولتي در اين زمينه انجام مي‌شد هم ديگر نمي‌شود. در حالي‌كه سودهاي بالائي بين سهامداران تقسيم مي‌شود و پاداش‌هاي گزافي به مديران پرداخت مي‌شود. در پتروشيمي‌ها كه قدري بيشتر رقابتي هستند فقدان كنترل و نظارت و رگولاتوري حاكميتي و تداخل حيطه‌هاي حاكميت و تصدي مانع ارتقاء بهره‌وري است و به تدريج مافيايي در حال شكل‌گيري كه دائم فشار بياورند كه سوخت و خوراك را ارزانتر دريافت كنند و پول آن را ديرتر بدهند و با ارز صادراتي آزادتر و راحت‌تر بازي كنند. در پالايشگاه‌ها هم گرايشات مشابهي در حال شكل‌گيري است. در پالايشگاه‌ها تا وقتي ظرفيت پالايشي اضافه‌اي در سطح كشور وجود ندارد همانطور كه گفته شد خصوصا در شرايط تحريم، اين وضعيت ادامه دارد و اين نگراني وجود دارد كه عادت به چنين سودهائي در شرايط پس از تحريم نيز مافياها يا گروه‌هاي فشار ضد واردات فراورده‌هاي نفتي را شكل دهد كه مانند گروه‌هاي فشار مقتدر صنعت خودرو كه هرسال بجاي ارتقاء بهره‌وري و توان رقابتي خود، با شعار ارزشمند حمايت از توليد داخلي و به هر بهانه‌اي، مانع كاهش تعرفه‌هاي وارداتي شدند، تلاش كنند همين وضعيت موجود را ادامه دهند.
و اينگونه است كه اين مدل خصوصي‌سازي دقيقا وارونه عمل كرده و مي‌كند.
در مورد پتروشيمي‌ها؛ اخيرا شاهد بوديم كه در نامه چهار وزير كابينه به رئيس دولت در مورد ضرورت و نحوه خروج از ركود، بحث تسامح در قيمت سوخت و خوراك پتروشيمي‌ها يكي از محورهاي اساسي نامه بود و اصولا شايد مهمترين محور نزديك كردن ديدگاه اين چهار وزير نيز منافع سازماني در همين زمينه بود. در حالي كه در اين نامه هيچ اشاره‌اي به فاجعه بهره‌وري كه بنيادي‌ترين يا حداقل يكي از بنيادي‌ترين دلايل ركود كشور و شكل نگرفتن سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال است، نگرديده است. آيا فقدان بهره‌وري و كارآمدي حتي يكي از دلايل پائين بودن كيفيت و بالا بودن قيمت تمام‌شده در صنايع خودرو و شيميائي و پتروشيمائي و غيرو نبوده است كه وزراي محترم هيچ اشاره‌اي به آن نفرموده‌اند؟
در هر حال به‌نظر من اگر دولت محترم در فرصت‌هاي پساتحريم و در برنامه ششم توجه بسيار ويژه و محوري به مساله بهره‌وري نداشته باشد اتفاق مهمي در اقتصاد و صنعت كشور رخ نخواهد داد.
مرحوم "كونوسوكي ماتسوشيتا" در كتاب‌هاي خود و خصوصا كتاب "نه براي لقمه‌اي نان" به تفصيل توضيح مي‌دهد كه بعد از جنگ جهاني دوم كه قدرت خريد مردم ژاپن پائين بود چگونه صنايع ژاپن با محوريت ماتسوشيتا الكتريك توانستند با ارتقاء بهره‌وري و كاهش هزينه‌ها و قيمت تمام شده و نه با كاهش كيفيت محصولات خود و بلكه حتي همراه با ارتقاء كيفيت، قيمت‌هاي خود را با جيب مردم هماهنگ كنند و به خروج كشور از ركود كمك كنند.
مردم ما تا كي بايد هزينه ناكارآمدي بنگاه‌هاي خصولتي يا رانت‌خوار را تحمل كنند؟
لينك اين مطلب در روزنامه شرق
http://www.sharghdaily.ir/News/78465/%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D9%8A%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%E2%80%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA
وبلاگ دیگر و جدیدتر من