میدان نفتی زاغه و شرکت تات‌نفت نمونه‌ای از سرگردانی در نفت

    میدان نفتی زاغه  و  شرکت تات‌نفت

 

      در خبرهای ماه گذشته آمده بود که شرکت مهندسی و توسعه نفت  (متن) و شرکت تات‌نفت در روز 18 دسامبر سال 2011 در حضور رستم قاسمی وزیر نفت ایران و رستم مینیخانف رئیس جمهور تاتارستان، تفاهم‌نامه‌ای را جهت توسعه میدان نفتی زاغه به امضاء رسانده‌اند. ولذا بران شدیم که مشخصات میدان نفتی زاغه و نیز اطلاعاتی در مورد شرکت تات‌نفت را به اطلاع خوانندگان اقتصاد انرزی برسانیم.

میدان زاغه

میدان زاغه که نفت آن در سازند پابده قرار دارد در سال 1358 شمسی کشف شده است. میدان نفتی زاغه در 25 کیلومتری شمال بندر دیلم و در مرز دو استان خوزستان و بوشهر قراردارد.

درجه API (سبکی و سنگینی) نفت این مخزن 15 می‌باشد که مشخصه یک نفت‌خام بسیار سنگین است. مقدار نفت درجای اولیه این میدان حدود 25/1 میلیارد بشکه برآورد شده و ضریب بازیافت آن 16 درصد تخمین زده شده و با احتساب این ضریب بازیافت، میزان نفت قابل بازیافت میدان 194 میلیون بشکه برآورد می‌شود. متوسط عمق لایه نفتی حدود 4300 متر از سطح زمین و ضخامت لایه نفتی حدود 250 متر است. در سال 1373 تنها یک چاه اکتشافی در این میدان حفر گردیده بود که برای تکمیل اطلاعات از سنگ مخزن و اطلاعات مخزن کفایت نمی‌کرد. درجه گرانروی نفت مخزن نیز بالابوده و میزان گوگرد و هیدروژن‌سولفوره موجود در نفت مخزن به ترتیب 8/3 و 068/0 درصد وزنی است. میزان گاز همراه مخزن نیز 95 فوت مکعب به ازاء هر بشکه نفت برآورد گردیده است. ظاهرا بعد از سال 1373 از همان چاه اکتشافی برای مدتی نفت استخراج گردیده بود که بدلیل سنگینی نفت، ادامه استخراج آن ممکن نشد. قبلا قرار بود که در سال 81 استخراج از این میدان با 5 هزار بشکه  در روز آغاز گردد و نفت در تاسیسات میدان رگ‌سفید فراوری شود که اجرا نشد. بدلیل سنگین  بودن نفت و مشخصات فنی میدان، استخراج از آن نیازمند فناوری پبشرفته است و متخصصين معتقد بودند كه براي ازدياد برداشت از اين ميدان، شيوه‌هايي مانند تزريق آب و گاز  موثر نبوده و بايد از شيوه‌هاي پيشرفته‌تري كه در كشورهاي پيشرفته استفاده مي‌شود مانند تزريق اسيد يا باكتري‌هاي خاص استفاده شود. بالا بودن فشار ميدان نيز موجب مي شود كه تجهيزات سرچاهي خاصي مورد نياز باشد.

 ناجی سعدونی مدیرعامل شرکت متن گفته است که برنامه توافق شده با تات‌نفت جهت تولید از این میدان 60 هزار بشکه در روز است و اگر هزینه سرمایه‌گذاری برای هر بشکه بین 20 تا 25 هزار دلار باشد میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز آن بیش از یک میلیارد دلار خواهد بود.

شرکت تات‌نفت

هلدینک یا گروه تات‌نفت یک شرکت روسی است که در دهه 1950 میلادی از ادغام و تجمیع مجموعه‌ای از شرکت‌های نفتی کوچک محلی و صنایع مرتبط تشکیل شده است.

این شرکت ششمین شرکت نفتی روسیه است که در بخش‌های مختلف بالادستی و پائین‌دستی صنعت‌نفت فعالیت دارد. دفتر مرکزی این شرکت در شهر اِلمِت تاتارستان واقع است. تاتارستان یکی از جمهوری‌های خود مختار روسیه است که نفت‌خیز نیز می‌باشد. دولت تاتارستان با 34 درصد سهام یکی از سهامدارن عمده تات‌نفت است و بخش از سهام این شرکت نیز در بورس‌های سهام اروپای غربی  خرید و فروش می‌شود.

ظاهرا  دولت تاتارستان مدتهاست که علاقمند است در ایران فعالیت داشته باشد و رئیس‌جمهور این دولت خود‌مختار، شخصا این کار را پیگیری می‌کند و در طول سال‌های گذشته بارها به دفاتر مدیران صنعت‌نفت برای گرفتن کار سر زده است.

اما شرکت تات‌نفت یک روز بعداز اعلام خبر، هر گونه امضاء قرارداد و همکاری با ایران را تکذیب نمود و متن این تکذیب روی سایت این شرکت موجود است. با توجه به حضور سهام تات‌نفت در بورس‌هاي بين‌المللي، شايد اين تكذيب به خاطر ترس از تحريم‌هاي بين‌المللي بر عليه ايران بوده باشد بدنبال این تکذیب فردی بنام صادق علی ناصری مدیر عامل شرکتی بنام  «تات نفت ایران اویل کمپانی کیش»  مطالب قبلی را یک اشتباه رسانه‌یی دانست و به ایسنا گفت که قرار‌دادی که برای توسعه‌ی میدان نفت سنگین زاغه به امضاء رسیده، میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت تات نفت ایران اویل کمپانی کیش بوده است، وی توضیح نداده است ارتباط شرکتش با تات‌نفت روسیه و جمهوری تاتارستان چیست؟ در بعضي خبرها از شركتي بنام تات‌نفت تاتارستان نيز نام برده شده و متفاوت با تات نفت اصلي ذكر شده اما چنين شركتي وجود ندارد.

سعدوني گفته است كه اين تفاهم‌نامه ظرف سه ماه تبديل به قرارداد خواهد شد. بايد ديد كه رئيس جمهوري تاتارستان موفق مي‌شود كه شركت تات‌نفت را بصورت مستقيم يا غير مستقيم وارد اين سرمايه‌گذاري نمايد یا نه؟ شركت‌هاي روسي سابقه خوبي در ايران ندارد و كمتر به تعهدات خود پايبند بوده‌اند.  بايد منتظر شد و ديد كه تات‌نفت مي‌تواند سرمايه كافي و فناوري لازم براي توسعه چنين ميداني را فراهم كند و يا پيگيري‌هاي رئيس‌جمهور تاتارستان موجب شده است كه مديران صنعت‌نفت كشور با ارائه يك ميدان نفتي كه توسعه آن از اولويت چنداني برخوردار نيست، عزم و توانائي ايشان را بيازمايند. البته اگر شرکت‌های جدی، توانا و پایِ‌کاری وجود داشته باشند باید میادین اولویت‌دار و خصوصا میادین مشترک را به آنها واگذار نمود.

در هرحال اینگونه تفاهم‌نامه‌ها برای بالا بردن آمار قراردادهای منعقده برای توسعه میادین نفتی نیز مطلوب است. خوب است سیاهه‌ای از اینگونه تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای منعقد شده در چندسال گذشته همراه با اخرین وضعیت آنها تهیه شود و به طلاع مردم ویا حداقل نمایندگان مردم رسانده شود.

ناجی سعدونی مدیرعامل شرکت متن گفته بود این تفاهمنامه ظرف سه ماه تبدیل به قرارداد می‌شود  اما اینک در اردیبهشت‌ماه 91 حدود شش ماه از آن تاریخ می‌گذرد و خبری از قرارداد نیست. چه کسی پاسخگوست؟

 

 

ذخيره‌سازي استراتژيك نفت، تحریم نفتی ایران و ............ (مصاحبه با چشم انداز ایران شماره 72)

ذخيره‌سازي استراتژيك نفت تحریم نفتی ایران و ...

اخبار منتشره در نشريه‌هاي خارجي حاكي از آن است كه ذخيره‌سازي استراتژيك نفتي كشورهاي غربي از 90 روز به 125 روز افزايش يافته و اين به غير از ذخاير تجاري شركت‌هاي بزرگ نفتي همچون بي‌پي، شل، توتال و... است كه در اختيار دارند. آيا اين امر بيانگر برنامه‌هاي خطرناكي عليه ايران نيست؟

در مورد خبر افزايش ميران ذخاير استراتژيك نفتي اطلاعي ندارم، ولي درباره اصل ذخيره‌سازي به چند نكته اشاره مي‌كنم. اصولاً‌ ذخيره‌سازي باعنوان ذخاير استراتژيك نفتي (Strategic Petrolume reserve) يا (SPR) از دهه 1970 به بعد شكل گفت. كشورهاي صنعتي براي جلوگیری از تكرار بحران نفتي 1973 و به عبارتي براي اين‌كه از يك سوراخ دو بار گزيده نشوند مبادرت به تأسيس آژانس بين‌المللي انرژي (IEA) كردند و در کنار مجموعه‌ای ازسیاست‌های دیگر، تصميم گرفتند مقداري از نفت مورد نياز خود را ذخيره كنند تا در روز مبادا از آن استفاده كنند. آژانس بين‌المللي انرژي، كميته‌اي دارد كه ذخيره‌سازي نفت در كشورهاي عضو را كنترل مي‌كند و علتش اين است كه كشورهاي صنعتي هم درواقع گاهي اوقات از تعهدات خود تخلف مي‌كنند.مثلا زماني‌كه مي‌بينند شرايط بين‌المللي آرام است. زيرا موجودي ذخاير استراتژيك مانند نگه‌داشتن پول در حساب جاري است و طبعا هزینه دارد. براي آينده نامشخص نفت را مي‌خرند و راكد نگه‌مي‌دارند. هزينه انبارداري و نگه‌ آن را هم مي‌پردازند. تحمل اين هزينه سخت است، از اين‌رو كميته مورد نظر در آژانس دائماً كنترل مي‌كند كه كشورهاي عضو از تعهدات خود شانه خالي نكنند و هميشه به ميزان كافي و لازم ذخيره نفت وجود داشته باشد. در مورد حجم ذخيره‌سازي نيز روايت‌هاي مختلفي وجود دارد و بايد اعتراف كنم متأسفانه هيچ‌گاه كار دقيقي روي آن انجام نشده است، اما بحث ذخيره 90 روز واردات و 60 روز مصرف مطرح است و در اين معيار هم بين اعضا نظرات متفاوتي وجود دارد، زيرا بعضي از آنها ماندن ژاپن صرفاً‌ واردكننده نفت هستند و بعضي هم خود توليد دارند و كسري مصرف را وارد مي‌كنند، بنابراين برخي از كشورها كل مصرف و برخي ديگر كل واردات را ذخيره‌سازي مي‌كنند.

در سال 1991 زماني‌كه عراق كويت را اشغال كرد و امريكايي‌ها آماده جنگ براي بازپس‌گيري كويت مي‌شدند حدود  سه ماه طول كشيد تا جنگ آغاز شود و در اين مدت يكي از كارهايي كه امريكايي‌ها انجام دادند افزايش ذخاير استراتژيك نفت خود از 750 ميليون بشكه به يك ميليارد بشكه بود.

اين اقدام آنها قيمت نفت را هم كمي بالا برد.

بله، قيمت نفت شروع كرد به بالارفتن و خيلي‌ها هم كه نمي‌دانستند داستان چيست، فكر كردند اين افزايش مربوط به تب و تاب رواني جنگ است و فکر کردند وقتی هنوز که جنگ شروع نشده چنین است، با شروع جنگ قيمت نفت به نحو فوق‌العاده‌اي افزايش مي‌يابد، اما آن افزایش قیمت ناشی از همین تقاضای ذخیره‌سازی جدید بود و زماني كه عمليات توفان صحرا شروع شد، امريكايي‌ها ذخيره اضافي را وارد بازار كردند و قيمت‌ها كاهش يافت و خيلي از كشورهايي‌كه ذخيره‌سازي كرده بودند تا با قيمت‌هاي بالا نفت را بفروشند با توجه به روند كاهنده قيمت‌ها نگران شده و نفت خود را براي فروش عرضه كردند و بدين‌وسيله باعث افت بیشتر قيمت‌ها شدند ازجمله خود ما هم همين اشتباه را كرديم. اين به خاطر اين بود كه مكانيزم ذخيره‌سازي را درست درك نكرده بوديم.

به‌تازگي هم در جريان ليبي و توقف توليد نفت آن كشور، طرح آژانس بين‌المللي انرژي يعني تزريق 60 ميليون بشكه از ذخاير استراتژيك اعضا به بازار به اجرا درآمد.

من اين خبري را كه شما در رابطه با افزايش مدت و ميزان ذخيره‌سازي در كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاري‌هاي اقتصادي (OECD) گفتيد نشننیدم و البته فکر هم نمی کنم که در این حد صحیح باشد ، اما همواره در روزهای اخیر در ذهن من بود كه چنين اتفاقي یعنی افزایش ذخائر، در حال وقوع است،‌ زيرا درحالي‌كه رشد اقتصادي جهان پايين است و غالب پيش‌بيني‌ها هم وضع 2012 را بدتر از 2011 مي‌داند و تجديدنظر و اصلاحاتي هم که صندوق بين‌المللي در ارزيابي‌هاي خود از وضع اقتصادی ارائه مي‌دهد،  دائماً رو به پايين است و  برآورد خود از نرخ رشد اقتصادي دنيا را مرتب كاهش مي‌دهد. طبيعي به نظر مي‌رسد كه به دليل نرخ پايين رشد اقتصادي تقاضا براي نفت پايين باشد و ازسوي ديگر هم نفت ليبي كه از بازار خارج شده بود دوباره وارد بازار شده است ولذا قیمت‌ها نباید در این حد فعلی بالا باشد و این می‌تواند ناشی از افزایش تقاضا برای ذخیره‌سازی باشد.

ميزان توليد نفت ليبي در حال حاضر چقدر است؟

ركورد توليد نفت ليبي یک میلیون و شصدهزار بشكه بود كه حدود یک میلیون و سیصدو پنجاه تا یک میلیون و چهارصد هزار  بشكه آن صادر مي‌شد و در اثر درگيري‌هاي داخلي تقريباً به صفر رسيد و اكنون ميزان صادرات به بالاي يك ميليون بشكه رسيده است و شاید علت اين‌كه تحريم‌هاي نفتي عليه ايران را تا جولاي 2012 به تعويق انداختند همين مسئله باشد كه تا آن زمان توليد نفت ليبي به ركورد پيشين خود بازگشت خواهد کرد.

گفتم با توجه به كاهش تقاضاي جهان و بازگشت نفت ليبي به بازار، قيمت‌هاي كنوني نفت كه از 120 دلار هم بالاتر رفته مقداري غيرمترقبه است و عادي نيست. ممكن است گفته شود افزايش تقاضا به دليل فصل زمستان و سرماي اروپاست، ولي بايد توجه داشت كه تقاضاي زمستان بيشتر به بخش گاز فشار وارد مي‌كند، زيرا مصرف حرارتي در اروپا بيشتر به گاز وابسته است و اكنون هم گاز در بازار جهاني با مازاد عرضه روبه‌روست و محموله‌هاي LNG بعضاً سرگردان است تا بازاري براي فروش آن پيدا شود. قرار بود امريكا متقاضي عمده LNG باشد و خيلي‌ها هم سرمايه‌گذاري كردند تا آن تقاضا را پاسخ دهند، ولي در مدت چند سال گذشته توليد گاز به‌شدت افزايش يافت و آن چشم‌انداز اوليه به‌طور كل تغيير پيدا كرد حتي امريكا عرضه‌كننده LNG هم شد. حال كه نفت ليبي وارد بازار مي‌شود و نفت ايران هنوز در بازار وجود دارد به نظر مي‌رسد قيمت كنوني غيرمنتظره است، مگر اين‌كه همان پديده افزايش ذخيره‌سازي اتفاق افتاده باشد تا در تابستان كه فصل گرماست و تقاضا كاهش مي‌يابد و اعمال تحريم‌هاي نفتي ايران نيز در ماه جولاي 2012 است، بتوانند با ذخيره‌سازي صورت گرفته وضعيت بازار را كنترل كنند.

اگر اين امر به‌طور جدي صورت گرفته باشد متأسفانه احتمال گزينه جنگ نيز تا حدودي تقويت مي‌شود و من با اين توضيحي كه در رابطه با عرضه و تقاضا و قيمت‌های جاري مطرح كردم احتمال اين را زياد مي‌دانم كه ذخيره‌سازي صورت گرفته باشد.

خبري كه به‌طور مشخص داريم اين است كه چيني‌ها از فرصت به شدت استفاده كرده و با تخفيفي كه از خريد نفت مي‌گيرند ذخيره‌سازي خود را به شدت افزايش داده‌اند. البته چين عضو IEA (آژانس بين‌المللي انرژي) نيست، ولي آژانس از چند سال پيش به چین فشار آورده و به دلیل اینکه یک وارد کننده بسیار بزرگ است، چين را موظف به ذخيره‌سازي كرده و آن كشور هم پذيرفته است.

توجه داشته باشيد كه ذخيره‌سازي استراتژيك تعهدي است كه كشورهاي عضو آژانس دارند، اما خود شركت‌هاي نفتي هم ذخاير تجاري (Commercial) دارند كه با توجه به شرايط بازار و پيش‌بيني قيمت‌هاي آتي نسبت به ذخيره نفت خود اعمال مديريت مي‌كنند.

آيا نهادي نيست كه حساب و كتاب ذخاير تجاري شركت‌ها را در دست داشته باشد؟

البته گاهي اوقات كه شرايط حاد مي‌شود دولت‌ها طي دستورالعمل‌‌هاي كاملاً محرمانه شركت‌ها را هم مجبور مي‌كنند ذخاير تجاري خود را افزايش دهند. اين امر در دنيا سابقه دارد.

موضوعي كه مايلم در اينجا اشاره كنم اين است كه مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژي در وزارت نفت تشكيل شد تا دقيقاً اين‌گونه رصدها و پايش‌‌ها را انجام دهد و اين كار نيز قبلا انجام مي‌شد. كاركناني بودند كه براساس شواهد و قراين همواره ذخيره‌سازي‌ها را رصد و ارزيابي مي‌كردند و همان‌طور كه شما يادآوري كرديد در شرايطي كه تهديد عليه كشور وجود دارد و بحث تحريم‌ها مطرح است اين نوع اطلاعات از قبيل اين‌كه؛ وضعيت ذخاير دنيا چگونه است؟ آيا ذخاير افزايش مي‌يابد و يا كم مي‌شود؟ آيا ذخاير موجود اجازه مي‌دهد تا تحريم‌ها به‌طور جدي عليه ما اعمال شود؟ وضعيت عرضه و تقاضا چگونه است و در صورت حمله احتمالي عليه ما چه خواهد شد؟ براي ما بسيار مهم است.

بايد به‌طور جدي بگويم كه متأسفانه در يكي دو سال گذشته بويژه در دوره مديرت آقاي ميركاظمي با توجه به مسئوليتي كه براي اداره مؤسسه مطالعات تعيين شدند مؤسسه از مسير اوليه خود خارج شد و از اهداف تأسيس آن فاصله گرفت. ديگر آن رصدكردن انجام نمي‌شود و نه‌تنها در مورد آمار ذخيره‌سازي، بلکه حتي در مورد مسائل مهم دیگری مثل اين‌كه مثلا توان واقعي توليد نفت عربستان چقدر است نيز به‌طور جدي دنبال نمي‌شود.

من بارها با توجه به موقعيت كشورمان در بازار نفت پيشنهاد كرده‌ام كه يك بانك اطلاعاتي غني از كل ميادين نفت دنيا تهيه شود. حال ممكن است ابتدا آن را از جايي خريد، اما به روزرساني مي‌توان توسط تيمي داخلي انجام شود، زيرا هر قراردادي كه در دنیا بسته مي‌شود اطلاعات و اخباري از آن منتشر مي‌شود و با پيگيري مستمر مي‌توان نتیجه آن قرارداد و تأثيري كه در ميزان توليد نفت خواهد داشت را دنبال كرد. حتي فراتر از اين، پيشنهاد من اين بود كه ما بايد بانك اطلاعاتي از پالايشگاه‌هاي دنيا را داشته باشيم. پالايشگاه‌هاي جديدي كه ساخته مي‌شود و تغييراتي كه در فرايند پالايش آنها اتفاق مي‌افتد همه و همه بايد رصد شوند، زيرا همه اين عوامل بر مسير تقاضاي نفت تأثيرگذارند. اينها كارهايي است كه بايد در كشور انجام شود و متأسفانه مؤسسه‌اي را هم كه وظيفه آن گردآوري و پالايش اين‌گونه اطلاعات بوده است به باور من از مسير كاري خود خارج كرده‌اند.

گويا مسئولان بالاي ما هم اطلاع ندارند كه اين همه ذخيره‌سازي انجام گرفته است؟

بدون تعارف بسياري درك درستي از ذخيره‌سازي ندارند، زيرا شما بايد در يك روند تاريخي نفت بدانيد كه ذخيره‌سازي چيست و با چه اهدافي انجام مي‌شود چرا نام آن را ذخاير استراتژيك گذاشته‌اند؟ بايد اين سوابق را دانست تا متوجه شد كه ماجرا چيست و چرا افزايش ذخيره‌سازي استراتژيك نگران‌كننده است. بنابراين معتقدم اشراف و حسي كه نسبت به اين موارد بايد باشد متأسفانه وجود ندارد.

آيا برداشت از ذخاير استراتژيك به دستور عالي‌ترين مقام حكومتي صورت مي‌گيرد؟

بله، در امريكا به دستور رئيس‌جمهور است معمولاً هم بسيار سخت اجازه برداشت از ذخاير داده مي‌شود. مثلاً در توفان كاترينا كه چند سال پيش اتفاق افتاد توليد نفت امريكا در خليج مكزيك متوقف شد. در آن شرايط رئيس‌جمهور امريكا از ذخاير استراتژيك به شركت‌هاي نفتي قرض داد تا پس از عادي‌شدن توليد آن را برگردانند.

معمولاً سعي مي‌كنند آمار و وضعيت ذخاير استراتژيك را حتي‌المقدور محرمانه نگاه دارند، زيرا موضوع ذخاير استراتژيك تيغ دو لبه است، يعني در شرايطي كه برداشت از ذخاير صورت مي‌گيرد تلقي مردم اين مي‌شود كه روز مبادا فرارسيده و گاهي اوقات تقاضاي ناشي از اثر رواني اين برداشت در جهت عكس عمل مي‌كند يعني از یک طرف ذخاير را وارد بازار مي‌كنند تا عرضه زياد شود، اما اثر رواني آن مصرف‌كنندگان را نگران وجود بحران مي‌كند و در عمل تقاضا به‌جاي كاهش افزايش مي‌يابد. بنابراين قدرت مانور غربي‌ها هم روي اين ذخاير بالا نيست، اما در شرايط خاص از اين ذخاير برداشت مي‌كنند.

آيا ايران نيز ذخيره‌سازي استراتژيك دارد؟

خير، ما ذخاير عملياتي داريم. مثلاً در خارك اگر متوسط بارگيري 2 تا 3 ميليون بشكه باشد طبيعتاً گاهي اوقات به علت توفان و يا عدم ورود كشتي و... وقفه‌اي در كار حاصل مي‌شود و براي جبران و حفظ متوسط، مقداري ذخيره‌سازي عملياتي انجام مي‌گيرد، اما به آن معنا ذخيره‌سازي استراتژيك نداريم.

ارزيابي شما از تحريم‌هاي نفتي عليه ايران چيست؟

من در مهرماه 1390 در يادداشتي نوشتم كه متناسب با تغيير اوضاع در ليبي و بازگشت نفت آن به بازار به احتمال زياد تحريم‌هاي نفتي عليه ايران فعال خواهد شد. البته اين مهم است كه متوجه باشيم هسته اصلي تحريم‌ها عليه ايران تحريم‌هاي بين‌المللي بانكي است. اين تحريم‌ها باعث مي‌شوند نتوانيم به پول نفتي كه مي‌فروشيم آنچنان‌كه بايد و شايد دست يابيم و تحريم‌هاي نفتي اروپا هم از همين جهت مهم است،‌ زيرا با تغيير بازار فروش نفت از اروپا به هندوچين و امثالهم ديگر نمي‌توانيم در مقابل فروش نفت به ارز قوي مانند يورو و دلار دست يابيم، زيرا هيچ بانكي حاضر به نقل و انتقال ارز برای ما نيست. اما زماني‌كه اروپا از ما نفت مي‌خرد مجبور است يورو ب‌دهد كه يك ارز قوي و رایج است و من فكر مي‌كنم تحريم نفتي اروپا مكمل همين تحريم‌هاي بانكي است و سبب مي‌شود كه بازار فروش نفت محدود به چين و هند و.. شود، چون به نظر مي‌رسد که شاید امريكايي‌ها هم نخواهند فروش نفت ما به كلي از بازار حذف شود، بلكه مي‌خواهند كنترل شده به جهتي هدايت كنند كه پس از  فروش نفت هم نتوانيم پول آن را به دست آوريم.

آيا اين روند درنهايت به نفت در برابر غذا نخواهد انجاميد؟

روند حتي بدتر از آن است چرا؟ چون آن زمان كه عراق تحريم تحت كنترل سازمان ملل بود و پول نفتي كه فروخته مي‌شد به حساب‌هاي سازمان ملل واريز مي‌شد و سازمان كنترل مي‌كرد كه آن پول صرف غذا و دارو بشود، ولي اكنون محور فشارها متمركز بر نقل و انتقال‌هاي بانكي است كه عملاً گريبان همه صنايع حتي دارو و غذا را هم مي‌گيرد كه بدتر از نفت در برابر غذاست. به‌تازگي شاید مطلع شديد که بيش از بيست كشتي غلات كه به بنادر ما آمده بودند بيش از دو ماه نمي‌توانستند بار خود را تخليه كنند، زيرا محدوديت  جابه‌جايي ارز توسط بانك‌ها مانع از پرداخت وجه آنان مي‌شد تا فروشنده اجازه تخلیه را بدهد.

من معتقدم بايد در برابر اين‌گونه اقدام‌هاي خصمانه پيگيري‌هاي حقوقي انجام دهيم. هيلاري كلينتون گفته ما در مورد نيازهاي داروي و غذايي مردم ايران، نمي‌خواهيم به ايران فشار آوريم، ولي مي‌بينيم تحريم‌هاي بانكي در همان زمينه‌ها فشار وارد مي‌كند.

دارو كه مشمول تحريم نيست.

دقت كنيد دارو را به ما مي‌دهند، ولي پولش را نمي‌توانيم پرداخت كنيم يعني فروشنده به علت تحريم  نيست كه به ما دارو نمي‌دهد، بلكه به واسطه عدم توانايي پرداخت پول ازسوي ما دارو را تحويل نمي‌دهد.

در ارتباط با بحث مخازن نفتي مشترك در آخرين شماره نشريه اقتصاد انرژي به نقل از آقاي حسيني سخنگوي كميسيون انرژي مجلس آمده كه از كل 26 مخزن مشترك حدود 290 هزار بشكه نفت در روز و 250 ميليون مترمكعب گاز استخراج مي‌شود، درحالي‌كه اگر سرمايه‌گذاري لازم صورت گيرد و درست از اين مخازن بهره‌برداري شود مي‌توان 2 تا 3 ميليون بشكه نفت در روز و حدود 700 ميليون مترمكعب گاز استحصال نمود. چرا چنين پتانسيل عظيمي مغفول مانده درحالي‌كه رقبا به شدت مشغول بهره‌برداري هستند.

موضوع مخازن مشترك حديث مكرر است كه بايد مثل هميشه اظهار تأسف كرد. تقريباً در تمامي ميادين مشترك از رقبا عقب هستيم غير از عراق كه سال‌ها درگير جنگ بود و به‌زودي از آن هم عقب خواهيم افتاد، زيرا به‌شدت شروع به فعاليت و كار كرده‌اند. همان‌طور كه گفتيد در لايه گازي پارس جنوبي كه مهمترين حوزه مشترك ماست از نظر تجمعي قطري‌ها تاكنون بیش از سه برابر ما برداشت كرده‌اند و در حال حاضر هم دو برابر ما توليد دارند. به‌تازگي معادل دو فاز پارس جنوبي را به بهره‌برداري رساندند، اما چون گاز اين دو فاز به GTL (Gas to Liquid) تبديل مي‌شود به همين دليل خيلي متوجه برداشت گاز آن دو فاز نشديم، ولي در عمل نزديك دو فاز پارس جنوبي، برداشت قطر افزوده شد. در مورد لايه نفتي هم كه وضع خيلي بدتر است سال گذشته توليد قطر از اين لايه پارس جنوبي 450 هزار بشكه در روز بود و سال جاري به 500 هزار بشكه رسيده است. فكر مي‌كنم با اين روند تا ما بخواهيم به آن ميدان برسيم نفت آن به اتمام رسيده باشد. من كماكان معتقدم مشكل اصلي مشكل مديريتي و روشن نبودن برنامه‌هاست. اكنون مي‌بينيم چپ و راست، قراردادهايي بسته مي‌شود براي مياديني كه انسان واقعاً تعجب مي‌كند كه اينها چه اولويتي دارند؟ ميادين مستقلي مانند زاغه كه نفت آن تقريباً‌ فوق‌سنگين است و ميدان كوچكي هم است، يا ميدان چنگوله و... ، اگر شركتي وجود دارد كه مي‌تواند در اين ميدان‌ها سرمايه‌گذاري كند چرا اين شركت را نمي‌بريم روي ميادین مشترك کار كند. البته در صورتي كه شركت توانايي داشته باشد و اگر فاقد توانايي باشد كه اصلاً بي‌خودي قرارداد بسته شده است. آقاي وزير هم كه متأسفانه از ابتدا مناقصه را كنار گذاشته من يادداشتي در دفاع از مناقصه نوشتم. مناقصه يك ضابطه است و تعيين مي‌كند كه طرف شما آيا توانايي ارائه ضمانتنامه دارد، سابقه‌اش چيست و... وقتي شما اين ضابطه را برمي‌داريد هركس ادعاي توانايي در پروژه‌های صنعت‌نفت را خواهد داشت.

در قراردادهايي هم كه با شركت‌هاي توانمند بسته مي‌شود باز شاهديم كه اولويت‌ها بعضاً در نظر گرفته نمي‌شود. مثلاً شركت مپنا كه يك شركت قوي است، ولي كارش توربين‌سازي است به‌تازگي قرارداد بزرگي براي توسعه ميدان گاز به‌نام فروزB امضا كرده درحالي‌كه هنوز بسياري از كارهاي پارس‌جنوبي بر زمين مانده است. سرانجام اگر مپنا يا هر شركت ديگري توانايي كار در دريا را دارد، چرا آن را به پارس جنوبي نمي‌برند؟ درست است كه براي همه فازهاي پارس جنوبي تفاهم‌نامه امضا كرده‌اند، ولي اينها كه واقعاً عملياتي نشده شركتی توانا مانند مپنا مي‌تواند برود و با پيمانكار پارس‌جنوبي كنسرسيوم تشكيل دهد و يا به‌عنوان پيمانكار دست دوم پروژه‌ها وارد كار شود. درنهايت بايد توجه داشت در شرايط تحريم توانايي و بضاعت مديريتي و  تامین کالا و كنترلي و نظارت مجموعه، محدود است و بايد صرف اولويت‌‌ها شود.

من از اين بحث مي‌خواهم نتيجه بگيريم كه صنعت نفت و گاز هنوز در عمل اولويت‌هاي خود را مشخص نكرده و دچار نوعي سرگرداني است. در شرايط كنوني معتقدم كار توسعه در ميادين مستقل را اصولاً به‌طور كلي بايد كنار بگذاريم و تا زماني‌كه تحريم هستيم ققط بايد:

1ـ صرفاً‌ به توسعه و بهره‌برداري از ميادين مشترك بپردازيم.

2ـ در ميادين مشترك هم اولويت‌بندي كنيم آن هم متناسب با اين‌كه رقيب ما چقدر از ميدان بهره‌برداري مي‌كند.

ممكن است جايي رقيب روي مخزن كار نكند ما هم اگر كاري انجام ندهيم عقب نخواهيم افتاد، ولي به محض اين‌كه رقيب شروع به كار كرد ما هم بايد برنامه‌هاي خود را فعال كنيم. مثلاً‌در ميادين مشترك با عراق سال‌هاي سال به دليل جنگ و اشغال عراق كاري ازسوي آنها صورت نمي‌گرفت، ولي اكنون شركت‌هاي خارجي مشغول به كار شده‌اند و بيشترين تمركز را هم نزديك مرز ما دارند طبيعتاً ما هم بايد تكليف ميادين آزادگان، يادآوران و... را مشخص كنيم.

بعضي‌ها مدعي‌اند به دليل عدم حضور شركت‌هاي بين‌المللي و سوءمديريت و كار نابلدي شركت‌ها، هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري براي توليد يك بشكه اضافي نفت چندین برابر يعني هفت تا ده برابر قراردادهايي است كه پيش از اين براي افزايش توليد بسته مي‌شد، آيا به نظر شما اين امر واقعيت دارد؟

البته در نظر داشته باشيد كه در سال‌هاي 2008ـ2004 كه قيمت جهاني نفت خيلي بالا رفت و در بعضي مقاطع هر بشكه به 147 دلار هم رسيد. هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري در صنعت‌نفت به شدت افزايش يافت و پايين هم نيامد. مثلاً‌  یک پروژه LNG را كه توتال آن زمان 2/3 ميليارد دلار قيمت داده بود. پس از بحران 2004 که قيمت را اصلاح كرد تا 8/11 ميليارد دلار و یا شاید حتی بیشتر، افزايش داد يعني حدود چهار برابر  قيمت اوليه. مسئله ديگر مسلط‌نبودن شركت‌هايي است كه به كار گرفته مي‌شوند و كمبود سابقه و تجربه آنها و همچنين ضعف قدرت دستيابي‌شان به تجهيزات و... كه طبعاً‌ مي‌تواند در افزايش قيمت پروژه‌ها تأثيرگذار باشد.

اما موضوع مهمتر در اين رابطه اين است كه يك مسابقه‌اي از پيش شروع شده و ناخواسته تمام وزيران نفت در اين مسابقه درگير شده‌اند، آن هم مسابقه قرارداد بستن است كه بنظر من مسابقه كاذبي است كه گرفتاري به دست صنعت نفت خواهد داد. مي‌خواهند بگويند مثلاً 40 ميليارد دلار قرارداد يا تفاهم‌نامه امضا كرديم و به هر قيمتي مي‌خواهند اين را مطرح کنند و ادامه دهند. در اين مسابقه به‌ناچار شركت‌هايي وارد مي‌شوند كه از سابقه و تجربه چنداني برخوردار نيستند. طبيعتاً اينها موفق نخواهند بود و پروژه‌ها عملاً زخمي مي‌شوند. اشكال اين كار اين است كه اگر يك روز بخواهيد برگرديد ديگر به اين آساني نيست فرض كنيد مشكلات كشور حل شد و تحريم هم برداشته شد؛ يك ميدان نفتي را كه دست نخورده به راحتي مي‌توانيد درباره آن تصميم‌ بگيريد و قرارداد توسعه آن را امضا كنيد ولي تصمیم‌گیری در مورد ميداني كه چند ذينفع پيدا كرده و يك پرونده پيچيده و نيمه‌كاره قراردادی و حقوقی دارد و برگرداندن آن بر روی ریل،  مدتها كار خواهد داشت. مثلاً ميدان آزادگان متأسفانه چنين وضعيتي پيدا كرده، ژاپني‌ها آمدند و رفتند هنوز تسويه حساب و تعيين تكليف نشده «پترو ايران» وارد شد، سپس مناطق نفت‌خيز هم داخل كار شده و همه اينها هم نه براساس يك قرارداد روشن و محكم، بلكه با چند نامه‌نگاري انجام شده و اين‌قدر ذينفع و طلبكار در اين ميدان پيدا شده كه يك روزي هم اگر قوي‌ترين شركت‌هاي دنيا بيايند و اعلام آمادگي براي قرارداد توسعه‌كنند بايد دو سال تلاش كرد تا گره‌هاي موجود باز و با ذينفع‌ها تسويه حساب شود. اينها به نظر من تصميمات مديريتي نادرست بوده كه گرفته شده و من واقعاً  نگران اين مسئله هستم.

ملی شدن نفت؛ تقابل های نا تمام

مقدمه

نه ملی شدن نفت در ایران حادثه‌ای ناگهانی و خلق‌الساعه بود، و نه آنچه که به ملی شدن نفت در ایران منتهی شد خاص و منحصر به ایران بود. ملی شدن نفت در مکزیک (1938) و در ایران (1951) ، دستیابی به قراردادهای مشارکتی در ونزوئلا (1948) و حتی  تأسیس سازمان اوپک (1960) همگی به نوعی محصول روابط ناعادلانه میان شرکت‌های بزرگ نفتی موسوم به «هفت‌خواهران نفتی» و کشورهای صاحب دخائر نفت، و برخورد اجحاف‌آمیز شرکت‌های مذکور با کشورهای صاحب نفت بود. به مناسبت سالگرد ملی شدن نفت، فرایندی را که به ملی شدن صنعت‌نفت ایران و سایر حوادث فوق‌الذکر منتهی شد، مروری مجدد می­کنیم.

دوران قراردادهای امتیازی

شرکت‌های موسوم به هفت‌خواهران نفتی شامل دو شرکت اروپائی (عمدتاً انگلیسی)، «رویال داچ- شل» و «بی‌پی» و پنج شرکت امریکائی، در دهه‌های آخر قرن نوزدهم و دهه‌های اولیه قرن بیستم به تدریج  صنعت‌ و تجارت جهانی نفت را  قبضه کردند. دو شرکت انگلیسی با توجه به سلطۀ ‌استعماری انگلستان، بر مبنای گرفتن امتیاز اکتشاف و استحراج نفت از مستعمرات، در خارج از انگلستان متولد شدند و البته بعدها فعالیت خود را به درون کشورهای خود نیز گسترش دادند. در میان این دو شرکت،  بی‌پی (British Petroleum) اصولاً در ایران و بر مبنای امتیازنامه دارسی متولد شد و تاریخ این شرکت منطبق بر تاریخ صنعت ‌نفت ایران است. اما پنج شرکت امریکائی، در کشور خود که برای اولین بار در سال 1859 در آن نفت کشف شده بود، متولد شدند و رشد کردند و بعداً فعالیت خود را به سطح بین‌المللی گسترش دادند.

دو دهۀ اول قرن بیستم شاهد کشمکش‌های خونین میان این شرکت‌ها و خصوصاً میان شرکت‌های انگلیسی و امریکائی بر سر گرفتن امتیازات نفتی بود. اما این شرکت‌ها با پشتیبانی دولت‌های خود، به تدریج آموختند که با کنار گذاشتن کشمکش­ها و با تشکیل کنسرسیوم‌های نفتی، زودتر می‌توانند به نفت برسند و بهتر می‌توانند نفع ببرند. هفت‌خواهران نهایتاً در سپتامبر 1928 در آکناکاری اسکاتلند اختلافات را کنار گذاشتند و با تبانی و توافق، اولین کارتل جهانی نفت را تشکیل دادند. البته رقابت در شکلی خفیف‌تر هرگز کاملاً کنار گذاشته نشد و خصوصاً میان مجموعۀ شرکت‌های امریکائی و انگلیسی ادامه یافت و دوطرف مترصد فرصت قاپیدن امتیازات از یکدیگر بودند. نمونۀ آن‌را در قرارداد کنسرسیوم بعد از ماجرای ملی شدن نفت و سقوط دولت ملی دکتر مصدق شاهد هستیم که شرکت‌های امریکائی که هیچ سهمی در نفت ایران نداشتند، ناگهان 40 درصد سهم پیدا کردند و پاداش کودتا را دریافت کردند.

اخذ امتیاز توسط یکی از شرکت‌های هفت‌خواهران و انعقاد قراردادهای امتیازی در اغلب قریب به اتفاق کشورهای توسعه نیافتۀ نفتی اتفاق افتاده بود. بر اساس قراردادهای امتیازی، امتیاز اکتشاف و استخراج نفت در مناطقی از کشور نفتی یا در  سراسر آن کشور، به شرکت انگلیسی یا امریکائی اعطاء می‌شد. درچارچوب این نوع قرارداد شرکت نفتی موظف بود که سالانه دو نوع پرداخت  به دولت صاحب نفت داشته باشد: بهره‌مالکانه و سهمی از سودخالص. البته ممکن بود که در زمان عقد قرارداد رقمی بعنوان جایزۀ امضای قرارداد             (Signature Bonus) نیز برای یکبار به دولت نفتی یا امضا کنندگان قرارداد پرداخت شود. بهره‌مالکانه عبارت بود از نوعی اجاره زمین و حقوق کشور صاحب نفت که درهرحال  می­بایست سالانه پرداخت  شود، چه نفتی کشف و استخراج بشود و عملیاتی صورت بگیرد و چه نگیرد. اما درصورتی که عملیاتی انجام می‌شد، درصدی از سود خالص سالانۀ شرکت صاحب امتیاز نیز  می­بایست به دولت واگذار کنندۀ امتیاز پرداخت شود. در ایران این سهم از سود، شانزده درصد توافق شده بود.

 اختلافات طرفین قرارداد

تقریباً نظیر همین وضعیت در ارتباط و تعامل میان  هر یک از شرکت‌های هفت‌خواهران که در یکی ازکشورهای صاحب‌نفت امتیازی را  به­دست آورده بودند از یک سو، با دولت‌های آن کشورها از سوی دیگر، وجود داشت. به این ترتیب، شرکت‌ها نه تنها توجهی به منافع و مصالح کشورها نداشتند، بلکه به انحاء مختلف از پرداخت همان حق و حقوق قراردادی دولت‌ها نیز  خودداری می‌کردند.

          روشن است که سود خالص شرکت صاحب امتیاز مابه‌التفاوت درآمدها و هزینه‌های او  است و درآمد او نیز تابع قیمت جهانی نفت است. بنابراین اگر درآمدها پائین باشد و هزینه‌ها بالا، سود ناچیز خواهد بود و به تبع آن، درصد و سهمی که باید به دولت پرداخت شود، ناچیزتر. شرکت‌های نفتی انواع حساب‌سازی‌ها را می‌کردند و هزینه‌ها را بالا نشان میدادند، و از آنطرف خصوصاً بعد از قرداد آکناکاری(1928)، قیمت جهانی نفت را پائین نگه ‌می‌داشتند ولذا درآمدشان در بخش اکتشاف و استخراج  ظاهراً کم بود و سود چندانی باقی نمی‌ماند.

البته مسائل بسیار دیگری هم وجود داشت و مثلاً انواع تبعیض‌های آزار دهنده میان کارکنان خارجی و کارکنان داخلی این شرکت‌ها اعمال می‌شد. در مکزیک این مسأله تاثیر بیشتری در انگیزۀ ملی کردن داشت. اما در اغلب جاهای دیگر  موضوع اصلی همان عایدات دولت بود.

در مورد پائین نگهداشتن قیمت جهانی نفت، ممکن است این  سؤال  پیش آید که با این کار سهم سود خود شرکت نیز کم می‌شد. پاسخ را در آنجا باید یافت که  آری، این وضعیت تنها در بخش اکتشاف و تولید، و به اصطلاح بخش بالادستی، صنعت نفت بود که شرکت  می­بایست سهم دولت را پرداخت کند.  اما حضور و فعالیت شرکت‌های نفتی به این بخش محدود نمی‌شد. تمام زنجیرۀ ارزش صنعت‌نفت در کل جهان عمدتاً در کنترل هفت‌خواهران بود و سودشان را در بخش‌های دیگر می‌بردند.

یکی از مصادیق بی‌شرمانۀ هزینه‌سازی‌هائی که هفت‌خواهران در همه‌جا انجام می­دادند، احتساب رقم قابل‌توجهی به ازاء هر بشکه نفت، بعنوان هزینۀ بازاریابی بود در حالی‌که عملاً بازاریابی برای نفت‌خام انجام نمی‌شد و مشتری نفت‌خام استخراجی، خود شرکت‌ها بودند که بقیۀ بخش‌های صنعت نفت جهان را نیز در کنترل داشتند. از جمله خواسته‌های سازمان اوپک در دهۀ اول فعالیت خود حذف همین هزینۀ بازاریابی بود.

در ایران درگیری و اختلاف میان دولت و شرکت صاحب امتیاز بر سر عایدات سهم دولت، از همان اوایل اکتشاف و استخراج دائمی نفت که نهایتاً هفت سال پس از اعطای امتیاز و در سال 1908 میلادی اتفاق افتاد و در همان دوران حکومت قاجار، شروع شد. اسناد مالی و حساب‌سازی‌های شرکت همه به زبان انگلیسی بود و در ایران آن روز، حتي حسابرسی نبود که از آنها سر در بیاورد. یکبار هم که در زمان رضاخان پهلوی حسابرس انگلیسی آوردند نهایتاً با شرکت تبانی کرد و نتیجه‌ای حاصل نشد.

در دوره‌های مختلف تحت فشارهای سیاسی و اجتماعی و از فرط شوری آش، مذاکرات برای احقاق حقوق دولت ایران ادامه داشت، البته متاسفانه  غالباً بوسیله افراد بی‌هویت و غیر مستقل. یکی از مهمترین مستندات بر وجود این اختلافات، لغو قرارداد و ملی کردن نفت در دوره رضاخان است. در سال 1310 بدنبال اینکه شرکت، یکی دوسال به بهانۀ ضرر کردن، پرداختی به دولت نداشت و حتی پرداخت بهرۀ ‌مالکانه را نیز به تعویق انداخت، مذاکراتی بین تقی‌زاده، وزیر دارائی وقت و شرکت‌ انگليسي، برای تجدیدنظر در امتیازنامۀ دارسی انجام شد و  چون این مذاکرات به نتیجه نرسید با دستور رضاخان و با نامۀ تقی‌زاده، قرارداد توسط دولت لغو شد. اما شرکت به دادگاه‌های بین‌المللی رجوع کرد و دولت  را که در مقابل فشارهای بین‌الملی اراده‌ای نداشت، وادار به تسلیم کرد.

قرارداد در سال 1312 تجدید شد و البته از جهاتی بهتر شد و عایدات ایران را افزایش داد ولی دورۀ این قرارداد جدید 60 سال در نظر گرفته شد و درواقع 32 سال بر مدت امتیاز سابق افزوده شد. این افزایش 32ساله در کنار بدبینی ملت ایران به رضاخان، و فقدان پایگاه مردمی او، موجب شده است که جنبه‌های مثبت و امتیازات قرارداد جدید نسبت به قبل هیچ وقت بطور دقیق بررسی نشود و خیلی‌ها اقدام رضاخان را توطئه دانسته‌اند در حالی که شواهدی هم بر عصبانیت او از شرکت صاحب امتیاز و درعین‌حال اقدام و تصمیم‌گیری نپخته و شتابزده‌اش وجود دارد كه به دليل ماهيت وابسته‌اش در واقع عصبانيت يك مادون در مقابل يك مافوق بود و نتوانست آن را ادامه دهد. اما در هرحال شکی باقی نمی‌گذارد که اختلاف و کشمکش از قبل وجود داشته است.

در ونزوئلا چالش‌های دولت و شرکت صاحب امتیاز نهایتاً به بهبود قرارداد و جایگزین کردن قراردادهای 50-50 و مشارکت در تولید، بجای قرارداد امتیازی منجر شد که گام بزرگی به پیش بود. بعضی‌ها گفته‌اند که اگر ایران هم چنین می‌کرد بهتر بود. اما باید توجه داشت که در ایران وضعیت متفاوت بود و مسأله تنها به اقتصاد و نفت مربوط نبود بلکه اصولاً قرارداد دارسی  نماد  نفوذ استعماری انگلستان در ایران بود و دخالت‌های شرکت در امور سیاسی ایران میان سیاست و اقتصاد و نفت ربط وثیقی ایجاد کرده بود. ناتوانی دولت‌های گذشته در احقاق حقوق ملت ایران، سرسختی شرکت، و سایر تحولات سیاسی، درکنار درک عمیق‌تر از اهمیت نفت و وزن موضوع استقلال ملی،  موجب شده بود که در زمان تصویب قانون ملی شدن نفت، مطالبات مردم بسیار فراتر از آن باشد که حاکمیت با روش‌های گذشته و با کسب امتیازاتِ جزئی بتواند به این مطالبات پاسخ دهد. به این ترتیب،  باید موضوع ملی شدن نفت در مکزیک و ایران و رسیدن به قراردادهای مشارکتی در ونزوئلا و سایر موارد را هریک در ظرف زمانی و مکانی خود بررسی نمود. اما به هرحال همۀ اینها واکنشی در مقابل اجحاف و ستم یکی از هفت‌خواهران و دولت‌های پشتیبان آنها بود.

مشکل سرمایه، تکنولوژی و بازار و وابستگی اقتصاد به نفت

بعد از اینکه ونزوئلا به قراردادهای مشارکتی 50-50 با شرکت‌های نفتی دست یافت و، برخلاف مکزیک و ایران، با شرکت‌ها به توافق رسید و  برخلاف آن دو، با تحریم و فشارهای بین‌المللی نیز روبرو نشد، با مشکل دیگری مواجه شد و آن عدم جذابیت ونزوئلا و چارچوب جدید قراردادی آن، برای سرمایه‌گذاری‌های جدید نفتی بود. چرا که هنوز امکان انعقاد قراردادهای بسیار شیرین‌تر امتیازی، در خاورمیانه و خلیج‌فارس برای شرکت‌های نفتی بین‌المللی فراهم بود. مشکل به آنجا بر می‌گشت که کشور ونزوئلا نیز مانند سایر کشورهای نفتی توسعه‌نیافته، نیازمند سرمایه و تکنولوژی هفت‌خواهران و فروش نفت به آنها بود.  طبعاً اگر ونزوئلا می‌توانست خودش میادین نفتی‌اش را توسعه دهد و نفتش را به بازار عرضه کند، با اين تحول، بدون کشمکش و خون و خونریزی از شر شرکت‌های نفتی که دیگر داوطلبانه طالب حضور در آن کشور نبودند، خلاص شده بود.  به­علاوه، اگر اقتصاد این کشور اقتصاد وابسته به نفت نبود عطای نفت را به لقایش می‌بخشید. اما  آن ضعف و این وابستگی موجب شد که  این کشور دچار مشکل شود.

ونزوئلا دو راه در مقابل خود داشت: یا  می­بایست به قراردادهای قبلی برگردد و یا می­بایست دیگر کشورهای نفتی را با خود همراه  کند تا به­اتفاق شرایط یکسانی را در پیش روی شرکت‌های نفتی قرار دهند. این انگیزۀ اصلی ونزوئلا در پیگیری اقداماتی بود که عربستان نیز با آن همراهی  کرد و نهایتاً به تأسیس سازمان اوپک منتهی شد. البته بعضي علت تلاش كشورهاي نفتي براي  تاسيس سازمان اوپك(1960) را نتيجه دو مرحله كاهش قيمت نفت توسط كارتل هفت‌خواهران در سال‌هاي 1958 و 1959 دانسته‌اند، اما اين تقليل دادن مسئله است و اين كاهش‌ها تنها علت تشديد كننده اين تلاش بود و علت واقعي به همان تاريخچه مقابله دولت‌هاي نفتي با كارتل هفت‌خواهران بر مي‌گشت.

اما وابستگی­ها و انفعال­ها در اساسنامۀ سازمان اوپک نیز بازتاب دارد. صنعت‌نفت صنعتی سرمایه‌بر و از نظر فنی پیچیده است. در واقع اوپک از ابتدا نیامد که اعضای آن با همکاری جمعی، نیاز به سرمایه و تکنولوژی را با کمک یکدیگر تأمین و جایگزین کنند و بازار جهانی نفت را در کنترل خود قراردهند، بلکه آمد که کماکان شرکت‌های خارجی باشند؛  سرمایه و تجهیزات و دانش فنی را بیاورند؛  نفت را هم بخرند و ببرند،  دست بالا برای صاحبان ذخائر و ارزش ذاتی منابع، حق بیشتری قائل باشند و اجحاف کمتری بکنند. و این یعنی مقابلۀ منفعل.

شکست عملی ملی شدن نفت در مکزیک و بازگشت مجدد شرکت‌های غربی و شکست نهضت ملی نفت ایران را هم در همین راستا می­توان ارزیابی کرد. اگر اقتصاد ایران و مکزیک و ونزوئلا و دیگران وابسته به نفت نبود، اگر توان تأمین مالی و تأمین فنی توسعۀ صنعت‌نفت خود را داشتند و در یک همکاری جمعی بازار جهانی نفت را تحت کنترل قرار می­دادند، از موضع دیگری با شرکت‌های بین‌المللی و دولت‌های صنعتی مواجه می‌شدند و تحریم‌ها و فشارها نیز نه اثر داشت و نه موضوعیت. تشکیل «سازمان کشورهای عرب صادر کنندۀ نفت» (OAPEC) در سال 1968 میلادی، تلاشی در راستای همکاری جمعی کشورهای عرب برای تأمین سرمایه و تجهیزات و دانش‌فنی توسعۀ صنعت نفت کشورهای عضو بود که توفیقی هم نداشت.

نتیجه این که ملی شدن نفت و تلاش‌های مشابه آن در ایران و سایر کشورها  می­بایست در چارچوب برنامه‌ای اتفاق افتد که فازهای بعدی آن به قطع وابستگی اقتصاد از تک محصولی نفت و بومی شدن صنعت‌نفت منتهی  شود، وگرنه نیاز منفعلانه به هفت‌خواهران جدید و قدیم، ادامه می­یافت و داغ و درفش تحریم انتقال سرمایه و فناوری نفتی و تحریم خرید نفت نیز همواره بالای سر  می­بود. دولت ملی دکتر مصدق گام‌های شجاعانۀ و بلند و بزرگی را برای قطع وابستگی اقتصاد کشور به نفت، و نیز در جهت ادارۀ مستقل صنعت‌نفت برداشت که اگر تداوم و توفیق می‌یافت، میتوانست الگوئی بسازد که برای منافع هفت‌خواهران و دولت‌های پشتیبان آن‌ها بسیار خطرناک باشد.

امروز در بازنگری تاریخی به نهضتی که 60 سال پیش روی داد، می­توان با دید روشن­تری به ضعف­های آن پی برد.  یکی از ضعف­های نهضت  ملی نفت  که با دانش امروز می‌توان آن‌را درک کرد،  این بود که برنامه‌های قطع وابستگی به نفت و ادارۀ صنعت‌نفت بدون حضور خارجی‌ها و سرمایه‌گذاری و بازاریابی و فروش نفت بصورت مستقل از هفت‌خواهران، از قبل پیش‌بینی و تدارک نشده بود، بلکه در برخورد با واقعیت‌ها به تدریج طراحی می‌شد.

در سیر تاریخ آنها که در کاری نو پیشقدم می­شوند، بارها پیشمرگ آیندگان شده­اند. بر آیندگان است که از میراث تلخ و شیرین گذشتگان درس­ها آموخته و بهره ببرند. هرچه اين ميراث بزرگ‌تر مسئوليت درس‌آموزي از آن نيز سنگين‌تر. آينده نگري، پيش‌بيني همه جزئيات و احتمالات و داشتن برنامه روشن براي همه آنها حتي در شيوه و شتاب مقابله و مبارزه هم تاثیر می گذارد. 

بیست سال گاز

دوست عزیز جناب اقای حمیدرضا عراقی ، از مدیران برجسته و پرسابقه شرکت ملی گاز ایران زحمت تدوین کتاب ارزشمندی را عهده دار شدند که در آن تجربیات پنج مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در یک دوره بیست ساله از طریق مصاحبه با ایشان استخراج و مکتوب شده است.  در کنار مدیران مذکور با چند نفر دیگر نیز از جمله اینجانب مصاحبه شده و در این کتاب درج شده است که متن مصاحبه اینجانب در کتاب بیست سال با گاز به شرح زیر است:

 

·                            جناب آقاي حسن تاش باتوجه به اينكه جنابعالي از كارشناسان اقتصاد و انرژي
هستيد و در سال هاي گذشته مقالاتي در مورد سياست هاي نفت و گاز داشته ايد  مي‌خواستم نظر خود را در مورد شركت ملي گاز و روند كارهاي انجام شده در 20 سال گذشته بفرماييد؟

-                                           آنچه مسلم است شركت ملي گاز در سي سال بعد از انقلاب تحولات وسيعي داشته است. شما مي دانيد كه شركت ملي گاز به اين دليل تاسيس شد كه گاز همراه نفت كه به آن By Product مي گويند را با يك خط لوله به شوروي سابق صادر كنند و نقشي در گازرساني به داخل كشور نداشت. شايد يكي دو كارخانه درمسير خط صادراتي مانند ذوب آهن اصفهان و پتروشيمي در شيراز از آن بهره مند مي شدند. يا دو سه شهر كه آن هم قسمتي از آنها كه توسط خارجي ها طراحي و اجرا شده بود و سهم آن در سبد انرژي كشور كمتر از10% بود  منتفع مي شوند. ولي در حال حاضرحدود 62 % سبد انرژي كشور را گازطبيعي تشكيل مي دهد و تمامي   نيروگاه ها و600  شهر كشور و تعداد زيادي روستا و صنايع مختلف به گازطبيعي وصل شده اند. بنابراين همين رشد و توسعه و تفاوت سهم آن درسبد انرژي نشان دهنده يك تحول عظيم است و بخصوص در سال هاي قبل حوزه هاي مستقل گازي كشف شده به اين امر كمك شاياني كرد.  در دنيا هم همين وضع بوده است. گاز نسبت به نفت جوان تر است  و استفاده هاي بيشتري از آن به عمل      مي آيد و اينكه شركت ملي گاز ايران در اين امر موفق بوده است انكار ناپذير است. از طرفي شركت ملي گاز در اين مدت هميشه در شرايط بحران بوده است يا بحران جنگ و يا بحران منابع مالي. بعد از جنگ نيز رشد و توسعه خود را در شرايط بحراني به پيش برده است. لكن من علاقه دارم موضوع را از منظر ديگري بحث كنم وآن را به عنوان يك بنگاه تجزيه وتحليل كنم. وقتي يك « بنگاه » را تعريف مي كنيم مي تواند نقش وظيفه اي براي آن تعريف شود كه با توجه به منابع  هدفي براي آن تعريف شده باشد و بايستي تلاش كند تا به آن اهداف تعيين شده برسد. اگر نقش شركت ملي گاز را اين گونه تعريف كنيم مي توان گفت موفق بوده است، ولي من مي خواهم شركت را به عنوان يك بنگاه اكتيو و فعال مورد تجزيه و تحليل قرار دهم كه اگر از اين منظر نگاه كنيم يك بنگاه موفق بايستي محيط كسب و كار خود را بشناسد و بر آن تاثير گذار باشد. مثلاً شركت ملي گاز بايستي جايگاه خود را درانرژي كشور ومنطقه مي شناخت و بر شرايط محيطي تاثير گذار مي شد ولي عملاً اين گونه عمل نكرده و منفعل برخورد نموده است.  مثالي براي شما مي زنم تا قضيه روشن تر شود. بطور مثال مي خواهم بگويم كه اكثر مديران و مسئولين شركت ملي گاز با گازرساني به روستاها بطور عموم و با هر قيمتي و با هر جمعيتي و با هر فاصله اي طبيعتاً موافق نبودند و من اين را مي دانم حتي در جلسات مختلف اين كار را غير كارشناسي مي دانند، كسي مخالف رفاه روستاييان نيست، كسي مخالف تامين انرژي براي روستاييان با هر مقدار و جمعيت نيست، ولي بايك تحليل كارشناسي مي توان به اين نتيجه رسيد كه       مي شد با هزينه كمتر و با انرژي هاي مختلف روستاييان را تامين نموده و الزاماً نبايستي صرفاً انرژي آنها گاز طبيعي باشد. ولي عملاً شركت ملي گاز تحت فشارهاي سياسي ناچار اين كار را انجام داد و معمولاً به عنوان يك كار مثبت نيز مطرح مي شود. د رصورتي كه اگر شركت ملي گاز در اين مورد فعال تر برخورد مي كرد و تحليل هاي اقتصادي و كارشناسي با گزارش هاي  كامل و مستند با آمار و ارقام و هزينه ها را به نمايندگان مجلس و دولت ارائه مي داد و روشن مي نمود كه مي توان از طرق ديگر و ارزانتر اين كار را انجام داد، شايد اين موضوع بدون دليل همچنان ادامه پيدا نمي كرد كه در بعضي از روستاهاي دور دست و با تعداد جمعيت كم هزينه هاي بالاي چند ميليوني براي  هر روستا هزينه شود بدون اينكه غيراز مسائل سياسي نماينده مشكل حاد ديگري حل شده باشد. به نظرم شركت ملي گاز در اين كار فعال عمل نكرده است و صرفاً در حد اعلام نظر بوده است در صورتي كه به عنوان يك بنگاه فعال بايستي با استدلال و تحليل هاي قوي اثرگذارتر مي بود. اين را به عنوان نمونه عرض كردم كه از يك بنگاه فعال انتظار اين است كه مثلاً در بازار انرژي كشور كه سياست مدوني وجود ندارد مي توانست با تحليل هاي مديريت بار، پيك و آف پيك جلو خيلي از هزينه هاي مازاد را         مي گرفت. متاسفانه در كشور مديريت كل انرژي وجود ندارد ومن اين گونه         مي خواهم مطرح كنم كه شركت ملي گاز نيز در اين بازار بي برنامگي انرژي نقش خود را در شناسايي موضوع كل انرژي در سطح كلان نيز انجام نداده است و كار جدي نرم افزاري نيز انجام نداده است.

حال برگرديم به درون شركت ملي گاز، من هميشه اين شبهه برايم وجود داشته است كه شركت ملي گاز صرفنظر از برنامه هايي كه از بيرون به او ابلاغ مي شده، چقدر در تقاضاهاي ايجاد شده در محدوده اي كه سرمايه گذاري كرده نياز متقاضيان را تامين كرده است و بعد به سراغ گسترده شدن شبكه و           سرمايه گذاري جديد رفته است. بطور ساده مي خواهم بگويم استفاده بهينه از
سرمايه گذاري هاي انجام شده به عمل نياورده و صرفاً به دنبال آمار و ارقام و گسترده شدن نام شهرها و روستاها بوده است و از تمامي ظرفيت سرمايه گذاري خود استفاده مطلوب رانكرده است. مثلاً اگر به شركت ملي گاز ابلاغ مي شد كه گازرساني اين تعداد شهر و روستا را بايستي درچند سال انجام دهد، بايستي شركت ملي گاز با آمار وارقام به روشني نشان دهد كه شهرها و روستاها و محدوده صنايعي كه امكانات بالقوه ايجاد كرده است يك روند تكميلي دارد كه ابتدا بايستي اين ظرفيت ها تكميل شود و با كمترين هزينه و بعد به سراغ توسعه برود. يا در بعد رگلاتوري به نظر مي رسد شركت ملي گاز در كنترل گاز      فروخته شده خود دقت كامل را ندارد و مقدار زيادي گاز گم شده وجود دارد كه نوعاً ناشي از عدم كنترل سيستم هاي اندازه گيري است و يا حتي در تحويل گاز از شركت نفت و فروش آن معمولاً گاز مشخص ومعين و استانداردي وجود ندارد و به نحوي گازهاي تحويلي دچار مشكلاتي مي شود كه بعضي از نيروگاه ها و منازل اعتراض دارند و يا اينكه در دنيا  از گاز طبيعي، اتان آن را كه ارزش بيشتري دارد استحصال مي كنند ولي در شركت گاز به دليل عدم نگاه بنگاه داري اين كارانجام نمي شود.

·                            درمصاحبه اي كه با مديران عامل سابق شركت ملي گاز ايران داشتم استنباط براين است كه وزارت نفت در مقطع قانون گذاري و تامين منابع مالي نوعاً موضوع گازرساني به شهرها وروستاها يك عامل اصلي بوده است. يعني اگر وزارت نفت برنامه گازرساني به شهرها و روستاها را ارائه نمي داد و يا حتي تمكين نمي كرد امكان تامين منابع مالي مناسب و يا قوانيني كه بتوان توسعه بالادستي را تامين نمود نيز بامشكل روبرو      مي شد و هجمه و فشار به شركت ملي گاز در اين چند سال صرفا جهت گازرساني به شهرها و روستاها بوده است و كمتر موضوع توسعه ميادين و خطوط انتقال و      سازي موضوع پيگيري بوده است و ايد شركت گاز چاره اي جز اين كارنداشته است، حليل شما چيست ؟

-                                           من مجدداً بايد عرض كنم كه علت اينكه شركت ملي گاز نتوانسته است اين وظيفه را به بي انجام دهد اين بوده است كه در فاز نرم افزاري نتوانسته است خوب عمل كند و عيف عمل كرده است. يعني در بعد مطالعاتي و برنامه ريزي قوي نبوده است و نتوانسته است اين موضوعات و ناهنجاري ها را به صورت فكت و فيگر و آمار و ارقام نشان دهد كه مي شود انرژي ديگري را با هزينه كمتري به روستاها ارائه داد بخصوص روستاهايي با فاصله زياد از خط انتقال و جمعيت كم. درصورتي كه بر اساس دستور و فشارهاي سياسي و درخواست هاي غير منطقي تمكين نموده است و با هزينه بالا خطوط انتقالي را به روستاهايي دور دست و  كم جمعيت انتقال داده است. شايد در مواردي هم مثلاً روستا تخليه شده است، درصورتي كه همين روستاها را كه قبلاً برق رساني شده بود از طريق برق    تامين مي كرد و مثلاً با قيمت كمتري به اين روستاها برق فروخته مي شد. بنابراين شركت ملي گاز نتوانسته است به خوبي براي تصميم گيران روشن نمايد و بسيارانفعالي برخورد كرده است. صرفاً چيزي را كه ابلاغ مي شده  سعي مي كرده خوب انجام دهد كه در اين كار هم موفق بوده است.

حتي در برنامه ريزي انرژي كشور، شركت ملي گاز با توجه به سهم بالاي خود در سبد انرژي كشور هنوز هم هيچ تحليل جدي و اساسي ندارد و برنامه ريزي آن صرفاً انفعالي است و تحليلي ازآينده گاز در كشور و درمنطقه و نقش آن در بازار جهاني ندارد.

در كشورهاي درحال توسعه كم و بيش بحران بهره وري وجود دارد وآن عدم هماهنگي بين واحدهاي سخت افزار و نرم افزار است. سوال اينست كه چقدر از تاسيسات و سخت افزاري كه داريم با راندمان مطلوب استفاده مي شود و اين برمي گردد كه  چقدر نرم افزار را توسعه داده ايم.

قاعده براين است كه مثلاً وقتي يك پالايشگاه  ساخته مي شود همزمان با شروع كار، استراتژي منابع انساني آن بايستي دقيقا مشخص شود كه مثلا چه تعداد نيرو و با چه تخصص هايي بايستي همزمان با شروع ساخت پالايشگاه جذب شوند. چه آموزش هاي داخل و خارج بايستي ببينند و كداميك از آنها بايستي در زمان ساخت در محل حضور داشته باشند. كدام نيروها در آخر ساخت بايستي به جمع اينها بپيوندند. اين مي شود هماهنگي بين نرم افزار و سخت افزار به نحوي كه همزمان با توسعه سخت افزار، نرم افزار متناسب آن بايستي ساخته شود تا بتواند بهره وري بالاتري داشته باشد. با اين مثال ها مي خواهم بگويم كه شركت ملي گاز همزمان با توسعه گازرساني در قسمت نرم افزاري، در بخش نيروهاي
تحليلگر و كارشناس براي استراتژي تداوم نقش خود در بازار انرژي كشور و منطقه موفق نبوده است بخصوص به عنوان يك بنگاه اقتصادي فعال.

·                            همانطور كه مي دانيد با شروع فازهاي پارس جنوبي يكي از نگراني هاي
دست اندركاران اين بود كه اين همه حجم گاز توليدي را چگونه مصرف كنند، اين بود كه سياست توسعه گاز به شهرها و نيروگاه ها و صنايع در دستور كار شركت گاز قرارگرفت. به تبع آن خطوط انتقال و ايستگاه هاي تقليل فشار و غيره مورد توجه    قرار گرفت. عملاً در قسمت توزيع به دلائل مختلف خوب عمل شد و بازار مصرف آماده شد، لكن همزمان توسعه پارس جنوبي با برنامه پيش نرفت و در سال هاي آتي مواجه با بحران كمبود گاز بخصوص در زمستان خواهيم شد، تحليل شما چيست و چه راه حلي را متصور مي دانيد؟

-  فرمايش شما كاملا درست است. با توجه به اينكه ميدان كشف شده            پارس جنوبي مشترك با قطر است، بايستي بازار تقاضا پيدا مي شد و با اين ديد بحث توزيع و گازرساني به شهرها و روستاها و صنايع شدت گرفت. ولي ابهام ديگري مطرح مي شود كه اگر سياست استفاده از منبع مشترك با قطر است چرا و به چه دليل ميادين مستقل را توسعه مي دهيم؟ و علت اينكه منابع محدود كشور را صرفاً در پارس جنوبي استفاده نمي كنيم  و آن را توزيع مي كنيم به ميادين
مستقل چيست؟ مگر ميادين مستقل مثلا كيش كه حدود 2 ميليارد دلار سرمايه به آن تخصيص داده شده است چه مزيتي با پارس جنوبي دارد كه اين سرمايه را در پارس جنوبي انجام ندهيم؟ درنتيجه  روز به روز از نظر حجم برداشت از كشور قطر عقب تر بمانيم. نكته بعدي اين است كه وقتي كشور قطر فاصله حجم برداشت خود را مرتباً نسبت به ما افزايش مي دهد امكان مذاكره براي اينكه برداشت صيانتي از مخزن بكنيم را نداريم.  چون در شرايط مساوي مي توان مذاكره كرد  و اين مي شود كه كشور قطر با سرعت هر چه بيشتر از مخزن مشترك به صورت
غيرصيانتي برداشت مي كند و ما سرمايه هاي خود را در جاهاي ديگر
سرمايه گذاري مي كنيم. البته اين يك بحث جداگانه است كه ارتباطي به شركت
ملي گاز نيز ندارد. ولي مي خواهم بگـويـم در بخش تـوليـد بـرنـامه ريزي جامع و خوبي نداشتيم و شايد عدم موفقيت ما در پارس جنوبي نيز در همين باشد كه منابع و توان ملي را به جاي آنكه در پارس جنوبي مصرف كنيم در ميادين مستقل ديگري خرج مي كنيم كه براي من به عنوان يك كارشناس اقتصاد و انرژي همچنان نامشخص است و اين سئوال وجود دارد كه چرا زماني كه از 25 فاز پارس جنوبي كه مشترك با قطراست صرفاً 9 فاز فعال است، چه دليلي دارد كه در ميادين مستقل سرمايه گذاري كنم؟ البته اين موضوع را من در مقاله اي جداگانه مطرح كرده ام.

·                            بالاخره با اين فاصله اي كه بين توليد و مصرف به وجود آمده است و ظاهراً در چند سال آينده تشديد خواهد شد تحليل شما چيست ؟

- نكته اي ظريف و مهم وجود دارد و آن اينست كه در توليد، منابع مالي زياد، پيمانكاران بزرگ و سرمايه ارزي زياد و تكنولوژي پيشرفته مي خواهد، ولي در قسمت توزيع هم منبع ريالي است و هم با پيمانكاران خرد و كوچك مي توان كار را ادامه داد و هم تكنولوژي پيشرفته اي نمي خواهد و هم اينكه اكثر تجهيزات آن در اين چند ساله ساخت داخل شده است.  از طرفي ديگر حاميان توزيع يعني  نمايندگان مجلس و فرمانداران و استانداران  همچنان وجود دارند. ولي با همه اين اوصاف شركت ملي گاز هم بي تقصير نيست و همانطور كه در اول صحبت گفتم بايستي با تحليل هاي درست و به موقع و با توانمندي نرم افزاري كه عرض كردم اين مسائل واتفاقاتي كه خواهد افتاد را مرتباً با آمار و ارقام و نمونه و اثراتي كه به بار خواهد آورد به اطلاع مسئولين تراز اول كشور برساند اما ظاهراً شركت ملي گاز در اين كار تبحر و مهارت كافي را ندارد. در صورتي كه در وزارت نيرو اين گونه موارد بسيار شفاف و خوب و با تحليل به مجلس و دولت ارائه
مي شود.

·                            آيا در اين مسأله كه شركت ملي گاز در قسمت نرم افزاري و برنامه ريزي قوي عمل نكرده است علت خاصي را در ذهن داريد؟

- در گذشته  از نظر ساختاري زماني شركت ملي نفت بيشترين نقش را در سبد انرژي كشور داشت و شركت ملي گاز جايگاه مناسب و مطرحي نداشت. اما به مرور زمان شركت ملي گاز توسعه يافته و بزرگ شده و 62% سبد انرژي را از آن خود كرده است. با اين اوصاف بايستي از جايگاه رفيع تري برخوردار مي شد  ولي شركت نفت همچنان به دلائل مختلف آمادگي اينكه جايگاه شركت ملي گاز را بپذيرد ندارد، اما در اين مسأله خود شركت ملي گاز هم بي تقصير نيست و به دلائل مختلف نتوانسته است خود را بقبولاند. درست مثل بچه اي است در يك خانواده كه پدر و مادر هنوز اعتبار لازم را به اين فرزند كه حالارشيد شده است  نمي دهند و اين فرزند رشيد بايستي همچنان تحت قيمومت والدين باشد و قبول كند كه رشيد نشده است و رشد فكري و برنامه ريزي ندارد و بايستي همين  وضع را ادامه دهد. اين وضعيت نشان مي دهد اين فرزند نتوانسته است طوري رفتار كند كه اينها را از خواب خرگوشي بيدار و جايگاه خود را پيدا نمايد. به نظرم اگر شركت ملي گاز توان نرم افزاري قوي داشت به هر صورت جايگاه خود را پيدا و به وزارت تحميل مي كرد. به نظر من در جامعه هاي در حال توسعه هر سازماني با استدلال و حرف منطقي و داشتن توان برنامه ريزي و مديريت و در يك كلام ساختار نرم افزاري مناسب مي تواند جايگاه خود را پيداكند و اينكه شركت ملي گاز نتوانسته است جايگاه خود را چه در صنعت نفت و چه در بازار انرژي كشور و منطقه پيدا كند، مسأله اي در خور تأمل است و بايستي به اين موضوع بيشتر فكر كند.

·                            البته همچنان سئوال مطروحه كه با اين فاصله توليد و مصرف چه بايد كرد بي جواب ماند ؟

- من ابهام ديگري دارم كه علت اينكه همه نيروگاه ها را به گاز وصل كرديم چه بود و شايد هنوز هم احتياج به مطالعه داشته باشد. اجازه بدهيد موضوع را بازتر كنم. همانطور كه مي دانيد نيروگاه هاي دنيا معمولاً از ذغال سنگ استفاده
مي كنند ولي در ايران به دليل نبود ذغال سنگ طراحي پالايشگاه هاي نفت به نحوي انجام شده بود كه نفت كوره آن را بالاتر ديده بودند. درسياست كلان قرار داده شده بود كه سوخت نيروگاه ها از محل نفت كوره ها تأمين شود ولي ما   آمده ايم همه نيروگاه ها را به گاز طبيعي وصل كرده ايم و عملاً نفت كوره كه قيمت بالايي هم ندارد بلا استفاده شده است. شايد اگر اين كار را انجام نمي داديم امروز كمتر اين سئوال مطرح مي شد. لذا در كشور سياست كلان انرژي لازم است كه متأسفانه وجود ندارد. چون شركت ملي گاز هم صرفاً دستورات را اجرا         مي كرده تلاش كرده است كه همه نيروگاه ها را به گاز وصل نمايد. هنوز هم فكر مي كنم شركت گاز بايستي از حالت انفعال خارج شده و فكر نكند كه هر چيزي را كه برنامه ريزان نفت و يا ساير عوامل تصميم گير ديكته كردند درست است و فقط اجرا را وظيفه خود بداند، بلكه بايستي واحد برنامه ريزي و مطالعاتي قوي در درون خود ايجاد كند تا هر گونه تصميم درباره  انرژي در سطح كشور را در ابعاد مختلف تجزيه و تحليل نمايد و به مسئولين تصميم گير ارائه دهد و اين اعتماد به نفس را پيدا كند. تاكنون اين چنين بوده است كه شركت گاز را تشويق كرده اند كه كارت را خوب انجام داده اي و شركت گاز نيز همان كار را تكرار     كرده است ولي هيچ وقت نتوانسته نظريه هاي كارشناسي خود را به شركت نفت بقبولاند. سوال شما را اين گونه بايستي جواب دهم كه قبلاً مشكل فقط سه ماهه زمستان بود ولي بمرور با توجه به مصرف بالاي نيروگاه ها در تابستان عملا در طول سال دچار مشكل خواهد شد. شايد يكي از راه حل هاي بلند مدت اين باشد كه شركت گاز بايستي درسياست گذاري بالادستي نقش اساسي داشته باشد و اداره و مطالعات و تصميم گيري در بالادستي در اختيارگاز باشد. زماني نفت سالاري بود و اين ساختار جواب مي داد ولي در حال حاضر گازسالاري است و طبيعي است كه ساختار قبل جواب نمي دهد و با اين شرايط شركت ملي گاز صرفا بايستي جوابگوي بحران ها باشد، در حالي كه اصلي ترين مسأله كه توليد و تامين گاز مطمئن است در اختيارنفت است.

نفت درحال سرازيري عمر سازماني خود است، ولي گاز ابتداي جواني سازمان خود را طي مي كند. جالب است كه اكثر ميادين اكتشافي جديد نيز ميادين مستقل گازي هستند و نه نفتي و اگر شركت ملي گاز به عنوان يك رقيب نفت در بالادست حضور داشته باشد همين رقابت مي تواند شركت نفت را هم كه تاكنون انحصاري بوده است  به تكاپو وا دارد و بهره وري نفت نيز بالاتر رود. لذا رقابت سالم بين نفت و گاز مي تواند به سود كشور تمام شود. در حال حاضر مسئوليت بحران مشخص نيست كه آيا نفتي ها گاز را تامين نكرده اند و يا اينكه گازي ها قصور كرده اند و خود اين قضيه بحران است.

موضوع و مثال در اين موارد زياد است. مثلا شما ببينيد سال ها بحث
Under Ground Storage) UGS ) ذخيره سازي گاز طبيعي مطرح بود و سياست گذاري و اجراي آن دراختيار نفت بود. در صورتي كه ذخيره گاز  براي      پيك مصرف از ابتدايي ترين نيازهاي گاز است. بيش از دو دهه نفت كوچكترين اقدامي دراين مورد نكرده و آن را نيز به گاز تحويل نمي داد. نمي خواهم بگويم كه شركت نفت كار خوبي كرده است ولي مي خواهم بگويم شركت ملي گاز هم         بي تقصيرنبوده است. چون به همان دليل نبود بخش نرم افزاري و برنامه ريزي ادعاي جدي براي تحويل اين موضوع را نداشته است چون هم مطالعات لازم را نكرده بود و هم اعتماد لازم را نداشت.

عرض من اين است كه يك بنگاه موفق فعال بنگاهي است كه در دراز مدت بتواند روي محيط كسب و كارخود اثر بگذارد. چون يكسري مسائل درون بنگاهي داريم  و يك سري برون بنگاهي و يك بنگاه موفق نمي تواند صرفا مسائل دروني خود را مورد توجه قراردهد و به مسائل بيروني بي توجه باشد. بطور كلي شركت ملي گاز در مسائل درون سازماني و وظايف محوله ماموريت خود را با موفقيت به انجام رسانده ولي به عنوان يك بنگاه فعال در اثر بخشي محيط كسب و كار موفق نبوده است. نتيجه بحثم اين است كه ابتدا شركت ملي گاز بايستي خود را باور كند و با تشكيل گروه فكري و مديريتي شركت ملي گاز را به مثابه يك بنگاه اقتصادي راهبري كند و با تحليل هاي درست جايگاه خود را در درون و بعد در صنعت نفت مشخص نمايد ونسبت به سياست گذاري زنجيره تامين گاز از توليد تا مصرف اثرگذار باشد. اگر اين موضوع را اصل قرار دهيم موضوع صادرات گاز كه يكي از اصلي ترين مسائل بنگاه خواهد بود نيز مشخص مي گردد. يكپارچگي در اين كار اجتناب ناپذير است و شركت ملي گاز براي صادرات نيز مي تواند    نگاه هاي مختلفي داشته باشد. بطور مثال كشورهاي همسايه جنوبي ما نياز بسيار زيادي درتابستان به گاز دارند. درصورتي كه ما مي توانيم در تابستان و يا 8 ماه به آنها گاز صادر كنيم.  يا مثلا عمان ظرفيت خالي LNG دارد يعني تاسيسات LNG را ايجاد كرده است ولي گاز كافي ندارد. ما مي توانيم يا در تابستان از طريق خط لوله به آنها گاز بفروشيم و يا اينكه در LNG‌ آنها شريك شويم. درحال حاضر كساني به اين موضوع فكر مي كنند وتصميم گيرند كه هيچ اطلاعي ازتوانمندي هاي شركت گاز ندارند. يكپارچگي شركت ملي گاز از توليد تا مصرف نهايي مي تواند به اين امركمك كند.

شركت ملي گاز بايستي شركت هاي بزرگ دنيا را به صورت
نمونه و Bench marking الگو قرار دهد كه درآينده چه نقش مهمي مي تواند در منطقه و دنيا داشته باشد.  بطور نمونه مي تواند پترونانس مالزي را به عنوان نمونه مطرح كرد كه پس از توانمندي داخلي با انسجام و سياست گذاري مناسب اكنون به يك شركت بين المللي موفق تبديل شده است و در مناقصات جهاني جايگاهي دارد و صاحب نظر است.

بايستي ما از همين امروز به دنبال استفاده از اين پتانسيل ها باشيم. تا شركت گاز از درون خود را باور و تقويت نكند، نمي تواند تغييرات بنيادي و اساسي ايجاد كند.

چند نکته در مورد تحریم نفتی اروپا (مصاحبه با سایت دیپلماسی ایرانی)

1-  تولید ملی،‌قربانی اصلی تحریم ها

غلامحسین حسنتاش، استاد دانشگاه و کارشناس انرژی در گفتگو با دیپلماسی ایرانی ضمن مهم دانستن تحریم های جدید اروپا معتقد است این تحریم ها دسترسی ایران به ارزهای معتبر بین‌المللی را سخت تر خواهد کرد و بیشترین لطمه به توسعه و تولید ملی وارد خواهد شد.

 

دیپلماسی ایرانی:‌ اتحادیه اروپا روز دوشنبه به تصویب تحریم هایی جدید علیه ایران اقدام کرد. این تحریم ها دربرگیرنده خرید نفت از ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مبادله فلزات گرانبهاست. در رابطه با اهمیت این تحریم ها و تاثیرات آنی و دراز مدت آن با غلامحسین حسنتاش،‌ استاد دانشگاه و کارشناس انرژی و مدیر سابق مرکز مطالعات بینالمللی انرژی گفتگو کرده ایم که در زیر می خوانید:‌

 

تصویب تحریم های اخیر اتحادیه اروپا تا چه اندازه اهمیت دارد و این اهمیت از چه نظر است؟

تحریم نفتی اروپا بسیار مهم است. این تحریم در راستای تکمیل حلقه‌های تحریم‌های بانکی بین‌المللی بر علیه ایران است. برای درک اهمیت این تحریم باید توجه داشته باشیم که تعداد بانک‌های بین‌المللی که جابجائی‌های مالی بین‌الملی بین کلیه بانک‌های جهان را انجام می‌دهند محدود است و این بانک‌ها عمدتا امریکائی و اروپائی هستند. این بانک‌ها مدت‌هاست که هیچ پولی را برای ایران جابجا نمی‌کنند و به همین دلیل ایران قادر به دریافت و یا جابجائی پول نفت خود از کشورهائی مثل چین و هند نیست. چون دریافت یا جابجائی وجوه مربوط به فروش نفت به چین و هند و کره‌جنوبی باید از طریق بانک‌های اروپائی صورت بگیرد که این کار را انجام نمی‌دهند. لذا فروش نفت به کشورهای مزبور مدتهاست که عملا به صورت تهاتری انجام می‌شود. یعنی این کشورها در مقابل نفت پول ملی خود (یوان چین یا روپیه هند) را پرداخت می‌کنند که ما را به خرید متقابل از بازارهای آنها محدود می‌کند و اگر نتوانیم نیازهایمان را از بازار آنها تامین کنیم به ما بدهکار می‌شوند و درهرحال از طریق این کشورها نمی‌توانیم دسترسی به ارزهای معتبر بین‌المللی مانند دلار و یورو داشته باشیم. اما وقتی اروپا از ایران نفت می‌خرد مجبور است که در مقابل آن ارز قوی بین‌المللی به ما تحویل دهد. بنابراین به طور خلاصه معنی تحریم نفتی اروپا علیه ایران محدود شدن شدید دسترسی ایران به ارزهای معتبر بین‌المللی و خصوصا دلار و یورو است.

 

تصویب این تحریم ها تا چه اندازه قابل پیش بینی بود؟‌ با توجه به مخالفت برخی کشورها نظیر یونان ایتالیا و اسپانیا چه مسائلی و عواملی به تصویب این تحریم ها کمک کرد؟

این تحریم کاملا قابل پیش‌بینی بود. اینجانب در مهرماه گذشته در یادداشتی تحت عنوان:« مشکلات صادرات نفت ایران به هند و بازی عربستان» که بر روی وبلاگم[1] موجود است نوشتم که: «.. با سرنگونی یک دیکتاتور دیگر در لیبی، نفت این کشور به تدریج به بازار برمی‌گردد و با بازگشت کامل این نفت به بازار جهانی، ممکن است سناریوهای جدیدی برای ایران رقم بخورد.» به نظر من این زمانی هم که تا ماه جولای (تیر) برای تکمیل تحریم نفتی اروپا در نظر گرفته شده برای این‌است‌ که هم زمستان سپری شود (چون در زمستان یک اضافه تقاضای فصلی وجود دارد) و هم میزان تولید نفت لیبی به رکوردهای قبلی برسد. به نظر من شرایط بازار نفت، رکود حاکم بر اقتصاد جهان که رشد اقتصادی و در نتیجه رشد تقاضای انرژی را کند کرده است، وجود ظرفیت مازاد تولید در مجموعه اوپک و مازاد عرضه در بازار جهانی گاز، عواملی هستند که به این امکان‌پذیری این تحریم‌ها کمک کرده‌اند.

 

تاثیر فوری تصویب این تحریم ها بر فضای اقتصادی ایران چگونه بوده است؟ آیا افزایش سریع قیت سکه و ارز به این موضوع ارتباطی دارد؟

بدون شک محدودیت دسترسی دولت به ارز نقدی که ناشی از این تحریم‌هاست موجب شده است که دولت نتواند تقاضای ارز را پاسخ بدهد و در شرایطی که حجم نقدینگی موجود در اقتصاد نیز در چند سال گذشته به شدت افزایش یافته است، اثر فوری این مسئله، افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی است و کاهش ارزش مستمر پول ملی نیز باعث می‌شود که شهروندان بخواهند دارئی خود را به اقلام معتبرتر نقد‌پذیر تبدیل کنند و این موجب افزایش تقاضا برای دلار و طلا می‌شود.

 

تاثیر درازمدت این تحریم ها چه خواهد بود؟

من فکر می‌کنم این تحریم‌ها مشکلات فراوانی را برای اقتصاد ایران ایجاد خواهد کرد. باید توجه داشت که این تحریم‌ها در شرایطی اتفاق می‌افتد که متاسفانه در شش/هفت سال گذشته بنیان‌های تولید ملی بسیار صدمه خورده و تضعیف گردیده است و دولت به جای اینکه درآمدهای نفت را صرف توسعه ظرفیت‌های تولید ملی نماید آنرا عمدتا صرف واردات کالاهای مصرفی نموده است. افزایش قیمت حامل‌های انرژی و عدم تعهد دولت به پرداخت یارانه‌های جبرانی انرژی بخش صنعت نیز تولید ملی را با دشواری‌های بیشتری مواجه نمود. بنابراین در شرایطی که اقتصاد کشور بیش از پیش به واردات کالاهای مصرفی وابستگی پیدا کرده است طبعا کاهش درآمد ارزی موجب کاهش واردات خواهد شد و افزایش داخلی نرخ ارز موجب گران شدن واردات خواهد شد و کمبود کالا و گرانی آن تورم سنگینی را به دنبال خواهد داشت. درعین حال بازهم بیشترین لطمه به توسعه و تولید ملی وارد خواهد شد، چراکه دولت در شرایط محدودیت ارزی تنها قادر به تامین کالاهای ضروری خواهد بود و کالاهای واسطه‌ای و تجهیزات مورد نیاز صنایع وارد نخواهد شد. اگر در سالهای گذشته درآمدهای به شدت افزایش یافته نفتی، صرف توسعه زیرساخت‌های تولید ملی شده بود و طرح حذف یارانه‌ها درست اجرا شده بود و موجب بازسازی و ارتقاء بهره‌وری صنایع شده بود، این تحریم‌ها و حتی افزایش نرخ ارز می‌توانست جهشی را در تولید ملی ایجاد کند اما متاسفانه ما در چنین شرایطی نیستیم.

خود صنعت‌نفت نیز امکان سرمایه‌گذاری ‌کافی را نخواهد داشت و دچار افت تولید خواهد شد ولذا بعد از برطرف شدن تحریم‌ها نیز،‌ ایران به سادگی قادر به بازپس‌گیری سهم خود در بازار جهانی نفت نخواهد بود.

 

---

[1] http://hassantash.blogfa.com/post-195.aspx