X
تبلیغات
وبلاگ سيد غلامحسين حسنتاش

نگاهی به برخی از چالش‌های اقتصاد ایران در سال 1393


1-    بودجه سال 1392 در دولت قبل با رقم 210 هزار میلیارد تومان بسته شده بود اما دولت یازدهم بعد از روی کار آمدن، این بودجه را غیرقابل تحقق دانست و اصلاحیه‌ای را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد که بر اساس آن حجم بودجه به 150میلیارد تومان کاهش یافت اما برآوردها نشان می‌دهد که تحقق واقعی این بودجه تا پایان سال 1392 در سطح 130هزار میلیارد تومان خواهد بود و این یعنی حدود 62درصد از مصوبه اولیه. در این شرایط با وجود اینکه هنوز تغییر اساسی در شرایط و بنیان‌های اقتصادی داخلی و خارجی کشور اتفاق نیفتاده است و با وجود اینکه دولت یازدهم به شدّت درگیر ظهور و بروز روزافزون آثار و تبعات سیاست‌های غلط و تصمیمات مخرب دولت‌ قبل است، بودجه سال 1393 با رقم 195 میلیارد تومان یعنی با حدود 50 درصد افزایش نسبت به عملکرد بودجه 92 ، به مجلس تقدیم نمود و همان مجلسی که چند ماه قبل‌تر  اصلاحیه 60هزار میلیارد تومانی بودجه 92 را از دولت پذیرفته بود، رقم پیشنهادی دولت را به 210 میلیارد تومان افزایش داد. بنابراین بنظر می‌رسد که اولا- نه دولت محترم و نه مجلس شورای اسلامی برخوردی واقعگرا با بودجه‌های سنواتی ندارند و ثانیا- بودجه مصوب سال 93 به وضوح غیرقابل تحقق خواهد بود.

2-    شواهد زیادی حکایت از آن دارد که وضعیت رکود تورمی در سال 1393 بازهم تشدید گردد و البته به نظر می‌رسد که تشدید رکود بیشتر از تورم باشد. افزایش 200 تومانی نرخ ارز رسمی از حدود 2450 تومان به 2650 تومان، افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد، افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی، افزایش قابل توجه نرخ سود‌ بانکی(به حداقل 29 تا 30 درصد برای دریافت کنندگان تسهیلات) در کنار کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها خصوصا به فعالیت‌های تولیدی، ناشی از وضعیت وخیم نظام بانکی، در کنار سیاست‌های نسبتا انقباضی پولي دولت برای کنترل نسبی آثار تورمی افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی، همه و همه رکود را تشدید خواهد نمود و خصوصا بیشترین صدمه را به تولید ملی وارد خواهد آورد، تولیدکنندگانی که تقریبا هزینه تمام عواملشان در حال افزایش است دچار مشکلاتی خواهند شد که می‌تواند به تعطیلی و کاهش تولید صنایع و اخراج نیروی کار و گسترش بیکاری بی‌انجامد. این درحالی است که عدم تعدیل حقوق و دستمزد متناسب با نرخ تورم در سال‌هاي گذشته، قدرت خرید مردم را هم کاهش داده است و ممکن است تولیدکنندگان کالاها و خدمات علاوه بر مشکل هزینه‌ها با کاهش تقاضا نیز روبرو باشند.

3-    در بودجه سال 92 درآمد مالیاتی دولت 45 هزارمیلیارد تومان پیش در نظر گرفته شده بود که هنوز اطلاع دقیقی از میزان تحقق آن در دست نیست اما قطعا کمتر از این رقم بوده است و این رقم برای سال 93 حدود 70 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است در حالی که در شرایط شدّت یافتن رکود که فوقا به آن اشاره شد، قدرت مالیات‌گیری دولت کاهش خواهد یافت ولذا تحقق این رقم امکان‌پذیر بنظر نمی‌رسد.

4-    بورس کشور در سال 92 از رونق برخوردار بود این رونق عمدتا محصول دو پدیده بود: الف- متناسب‌سازي ارزش دارائی شرکت‌ها (و خصوصا پتروشیمی‌ها) با افزایش شدید نرخ ارز و نرخ تورم ب- رونق شرکت‌های پتروشیمیائی ناشی از  رانت ارزان بودن خوراک. بعضی تحلیل‌گران بر این باورند که این دو پدیده حتی بورس را دچار وضعیت حبابی کرده بوده است. اینک با تثبیت نسبی نرخ ارز و با افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها اثر هردو پدیده مذکور متوقف شده است ولذا بنظر می‌رسد نه تنها بورس سال پر رونقی را در پیش نداشته باشد بلکه حتی در شرایط تشدید رکود احتمال ترکیدن حباب هم وجود دارد. از سوی دیگر بازار مسکن نیز دچار رکود است و برآورد صاحب‌نظران این بخش و تحلیل ادوار رونق و رکود مسکن نیز  از رونق این بخش در سال 93 حکایت نمی‌کند. در چنین شرایطی یک سئوال کلیدی و تعیین‌کننده این است كه نقدینگی موجود در جامعه به چه سمتی حرکت خواهد کرد؟ بورس و مسکن قدرت جذب این نقدینگی را نخواهند داشت. از آنجا که تلقی جامعه از پیشرفت مذاکرات ایران و 5+1 و بهتر شدن شرایط بین‌المللی کشور، بهتر شدن وضع درآمدهای ارزی است، بعید بنظر می‌رسد که این نقدینگی به سفته‌بازی ارزی سر ریز شود. بنظر می‌رسد که حجم سپرده‌گذاری بانکی افزایش یابد با بالارفتن نسبی نرخ سپرده‌های بانکی و افزایش ریسک در بازارهای مختلف (که اشاره شد) سپرده‌گذاری مطمئن‌ترین  مکان برای نقدینگی مردم خواهد بود. همکنون مسابقه نرخ سود سپرده و رقابت بانک‌ها در جذب نقدینگی را شاهد هستیم.  در اینصورت سئوال کلیدی اول به سئوال کلیدی دیگری منتهی می‌شود که: بانک‌ها سپرده‌های مردم را به کجا خواهند برد؟ در شرایط رکود اقتصادی بانک‌ها منابع خود را در کجا باید سرمایه‌گزاری کنند که بتوانند سودهای بیست‌وچند درصدی را به سپرده‌ها بپردازند؟

یک احتمال این است که  گشایش نسبی در تعاملات ارزی بین‌المللی کشور در کنار  کاهش درآمدهای مالیاتی، دولت را دچار وسوسه کند که برای تبدیل ارز به ریال و تامین ریال مورد نیاز خود، به ایجاد گشایش در واردات کالا و خصوصا کالاهای مصرفی (که مغایرت کمتری با تحریم‌ها دارد)، روی بیاورد و بانک‌ها هم برای چرخاندن منابع خود با این وسوسه همسو شوند که نتیجه آن تشدید وابستگی اقتصاد به در آمد نفت و لطمه بیشتر به تولید ملی خواهد بود.  احتمال دیگر، هجوم منابع بانکی در مسیر حبابی کردن  بازارهای خاص و خصوصا ساختمان و مسكن است.

 

درهرحال بنظر می‌رسد که لازم است دولت محترم با درک شرایط بسیار حساس اقتصادی کشور و با استفاده از تمام نگرش‌های و توانائی‌های فکری، هرچه‌سریعتر در جهت تقلیل این نگرانی‌ها چاره‌اندیشی کند و بویژه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برنامه ویژه‌ای را برای کنترل بانک‌ها و خصوصا بانک‌های خصوصی طراحی نمایند.

http://www.khabaronline.ir/detail/345866/Economy/macroeconomics

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: اقتصاد
+ نوشته شده توسط سيد غلامحسين حسنتاش در جمعه یکم فروردین 1393 و ساعت 13:44 |

در روز هفتم بهمن‌ماه 92 به دعوت آقاي دكتر نيلي در يك نشست كه آقاي دكتر بهكيش و احمد توكلي و حجت‌الاسلام بحرينيان (نماينده مجلس) هم شركت داشتند، شركت كردم در آنجا توضيح دادم كه نه بر اساس ديدگاه هاي نهادگرا بلكه بر اساس همين مدل‌هائي كه آقايان به آن علاقمند هستند، پديده بهينه سازي مصرف انرژي يك پديده جايگزيني عوامل است و اقتصاد دانان كلاسيك انرژي (نه نهادگرا) ثابت كرده‌اند كه در شرايطي كه كشش جايگزيني بين انرژي و ساير عوامل صفر باشد، بالا بردن قيمت انرژي حاصلي جز ركود تورمي ندارد و گفتم كه بنده اين مطلب را در مقاله اي كه در سال 84 در مجله جامعه و اقتصاد موسسه دين و اقتصاد چاپ شده است توضيح داده ام و توضيح دادم   كه با همين منطق آنچه پيش آمد را در مقاله اي در سال 87 پيش بيني كردم (همه اينها روي وبلاگم هست) و استدلال كردم كه هنوز هم همين وضعيت است و براي بالا بردن كشش جايگزيني بين انرژي و ساير عوامل، اقدامات وسيعي بايد انجام شود . توضيح دادم كه در ايران پتانسيل دو ميليون بشكه معادل نفت‌خام صرفه‌جوئي در مصرف انرژي وجود دارد كه در جهت آن درست در نقطه مقابل پرونده هسته‌اي مي‌توان حمايت‌هاي بين‌المللي را جلب كرد . گفتم كه در هيچك از كشورهاي پيشرفته قيمـت‌هاي انرژي داخلي شان را با فوب خليج فارس يا بازار جهاني (در منطقه خودشان)، تنظيم نمي‌كنند بلكه يك سيستم انرژي دارند ( كه ما نداريم) و قيمت ها را  طوري تنظيم مي كنند كه آن سيستم طبق استراتژي‌هاي انرژي شان حركت كند. راه‌حل هم ارائه كردم تاكيد كردم كه با افزايش قيمت مخالفم چون به همان دليل كه گفتم در تورم‌زائي و اثرش در تشديد ركود شك ندارم و اين در شرايطي‌ است كه مردم پشتشان از تورم مي‌لرزد، اشاره كردم كه همه ما از مردم‌سالاري دم ميزنيم ولي به خواسته مردم هيچ توجهي نداريم در اغلب نظرسنجي‌ها مهار تورم را كنار هر چيز مهمي مي‌گذارند مردم نود درصد به مهار تورم راي مي‌دهند . گفتم راه حل اين است كه دولت ساماني بدهد كه پروژه‌هاي بهسازي و ارتقاء بهره‌وري انرژي كه طيف بسيار گستردة‌اي دارند شناسائي شوند ويژگي اين پروژه‌ها اين است كه سرمايه‌گذاري بر روي آنها از محل ميزان صرفه‌جوئي در سوخت بازگشت سرمايه‌ مي‌شود بنابراين پروژه‌هاي زيادي وجود دارند كه در قيمت‌هاي داخلي سوخت اقتصادي نيستند ولي در قيمت‌هاي منطقه‌اي سوخت اقتصاي هستند و به عبارت ديگر براي مصرف كننده انرژي اجراي پروژه اقتصادي نيست ولي از نظر دولت و اقتصاد ملي، كاملا اقتصادي است بنابراين دولت بايد به اين پروژه‌ها سوبسيد بدهد و كمك كند كه اجرا شوند  و چون هرگونه كاهش در مصرف سوخت منجر به كاهش آلاينده‌ها نيز مي‌شود مي‌توان از اعتبارات بين‌المللي مربوطه استفاده نمود و اقتصاد اينگونه پروژه‌ها را بسيار بهتر كرد (توضيح دادم كه ژاپني‌ها و بسياري ديگر الان آماده همكاري در اين زمينه هستند و حتي آنرا مغاير تحريم‌ها نميدانند). و گفتم كه كار وسيع با عزم ملي در اين زمينه در كوتاه مدت هم به رشد اقتصادي كمك مي كند و هم اشتغال‌زا  است و در بلندمدت هم از طريق ارتقاء بهره‌وري اقتصاد به رشد و توسعه و اشتغال كمك مي‌كند. ونهايتا گفتم كه اگر اينكار با عزم ملي گسترده اجرا شود بعد از يكي دوسال زمينه افزايش و اصلاح قيمت‌هاي انرژي هم فراهم مي‌شود. ضمنا اينرا هم اشاره كردم كه در صورتي كه فهم و عزم ملي جدي در اين زمينه وجود داشته باشد مي‌توان يارانه‌هاي نقدي فعلي را هم در اين جهت هدايت كرد و پرداخت نقدي را به سهام در پروژه هاي مذكور تبديل كرد. 

در پايان جلسه آقاي دكتر نيلي از من پرسيدند كه ظاهرا شما كاملا با افزايش قيمت حامل‌ها مخالف هستي؟ تائيد كردم كه بله همينطور است. ايشان گفتند كه در اينصورت با توجه به تورمي كه بوده است در واقع قيمت‌هاي واقعي حامل‌ها پائين آمده است و حداقل بايد آنها را در حد تورم تعديل كرد و آيا شما با اين حد تعديل هم مخالفي؟ گفتم بله به اين دليل كه فكر مي‌كنم مردم به اين دولت اعتماد كرده‌اند كه ميخواهد با تورم مقابله كند و اين اعتماد بسيار ارزشمند است و نبايد خرابش كرد و با يك موج جديد گراني مي‌تواند به سرعت خراب شود ولذا نظرم اين است كه كار يك سال به تعويق بي‌افتد كه هم برنامه‌هائي كه گفتم اجرا شود و هم مرحله اول هدفمندي ‌آسيب شناسي دقيقي شود.

نميدانم واقعا اين جلسات چقدر در جمعبندي نهائي موثر بود. خبري بود كه قبل از اين جلسات گزارش به هيئت وزيران تكميل و ارائه شده‌ است. بعضي معتقدند كه يك تكنولوژي جديدي در اين دولت (احتمالا با استفاده از تجربيات گذشته)  بكارگرفته شده است كه در مسائل مختلف  القاء كنند كه نظر همه را گرفته‌اند و احتمالا همه را در محذور براي مخالفت‌هاي بعدي قرار دهند. ساختار جلسه هم كم و بيش همينگونه بود. اين كه در يك جلسه چهارنفر صحبت كنند و مجالي هم براي بحث و بررسي چالشي و ريز شدن و دقيق شدن در موضوعات نباشد، نتيجه تخصصي از آن حاصل نخواهد شد.

 

+ نوشته شده توسط سيد غلامحسين حسنتاش در چهارشنبه بیست و هشتم اسفند 1392 و ساعت 20:44 |

http://sharghdaily.ir/1392/12/29/Files/PDF/13921229-1393-3-124.pdf


+ نوشته شده توسط سيد غلامحسين حسنتاش در دوشنبه بیست و ششم اسفند 1392 و ساعت 10:32 |

اصلاح  قیمت  حاملهای انرژی چه تاثیری بر روند مصرف داشته است؟

آمارها نشان‌ می‌دهد که اصلاح قیمتها بر روند مصرف بسیار کم تاثیر بوده است و آنجا هم که  مصرف انرژی کاهش یافته است ناشی از ارتقای بهره‌وری نبوده بلکه ناشی از رکود اقتصادی و کاهش تولید ملی بوده است. طبیعتا وقتی رشد اقتصادی منفی وجود دارد به تناسب، مصرف انرژی هم کاهش می‌یابد، چون از یک سو تولید کاهش یافته و  واحدهای صنعتی تعطیل شده و یا زیر ظرفیت کار کرده‌اند و ازسوی دیگر  شاغلینی که در اثر این رکود بیکار می‌شوند درآمدشان کاهش می‌یابد و قدرت خریدشان برای تامین همه کالاها و خدمات و از جمله انرژی  کاهش می یابد. در مورد روند مصرف طبیعتا کاهش مصرف ناشی از ارتقای بهره‌وری و بهبود شدت انرژی مهم است و ارزش دارد وگرنه می‌توان با کاهش رفاه جامعه و توقف تولید هم مصرف را کاهش داد! بعضی برای موفق نشان دادن اثر افزایش قیمت‌ حاملها بر مصرف تنها کاهش مصرف بنزین را به عنوان تنها شاهد مورد استناد قرار می‌دهند که این نیز صحیح نیست و این افراد جایگزینی CNG و  گازمایع را در نظر نمی‌گیرند که به تازگی در مقاله ‌ای نشان دادم که مصرف سوخت خودرو هم کاهش نیافته است  و از سوختی به سوخت دیگر جایگزین شده است.

نکات مثبت و منفی مرحله نخست  هدفمندی یارانه هاچه بوده است؟

نکته مثبتی در مرحله یکم پیدا نمی‌کنم در صورتی‌که نکات منفی بسیار است.  یک تورم سنگین در بازار و در عین حال رکود در بخش تولید، حاصل این مرحله بوده است و روالهای غلطی در پرداخت  مستقیم و بی‌هدف یارانه‌ها گذاشته شده است که بازگشت از آنها بسیار دشوار است  و خصوصا همه اینها به شدت بر ضد تولید ملی عمل کرده است. خصوصا که یارانه بخش صنعت هم پرداخت نشد و مشقتهای تولیدکنندگان بیشتر شد. در وزارت صنایع بعضی‌ها سازوکار خوبی را فراهم کرده‌بودند که اگر یارانه بخش صنعت تخصیص داده شود آنرا به پروژه‌های بهینه‌سازی و ارتقای کارایی انرژی در واحدهای صنعتی هدایت کنند اما دولت دهم این یارانه را پرداخت نکرد.

تا چه اندازه به اهداف مرحله نخست رسیدیم؟

به نظر بنده هیچ‌یک از اهدافی که برای  مرحله نخست ذکر می شد تحقق نیافته است. یک هدف کاهش مصرف و ارتقای کارایی انرژی بود که عرض کردم. هدف دیگر عدالت اجتماعی ذکر می‌شد که با پرداخت عمومی یارانه نقدی مخدوش شد، ضمن این که  تشدید رکود در کنار تورم شدید یعنی افزایش هزینه طبقات ضعیف در کنار کاهش درآمد ایشان که اثر همان پرداخت نقدی را هم خنثی کرده است. هدف دیگر، افزایش درآمدها ویا کاهش هزینه‌های دولت ذکر می‌شد  که این هم نه تنها تحقق نیافت، بلکه دولت  مجبور شد نخست از منابع دیگر صرف پرداخت یارانه نقدی کند و  سپس آثار تورم بر هزینه‌های دولت موجب توقف بسیاری از طرحهای توسعه‌ای بخش انرژی و بخشهای دیگر شد. هدف دیگر جلوگیری از قاچاق ذکر می‌شد بدون توجه به این که تورم  این مسئله در نهایت موجب افزایش نرخ ارز می‌شود و با افزایش این نرخ دوباره قیمتهای نسبی حاملهای انرژی در سطوح پایین قرار می‌گیرد و انگیزه قاچاق از بین نمی‌رود.

همانطور که قبلا هم عنوان کردید، قانون هدفمندی یارانه ها در مدیریت انرژی شکست خورده است ؟ در این زمینه بیشتر توضیح دهید؟

 حداقل از حدود یک دهه قبل از این اقدام،  در مقالاتی متعدد و با مدلهای برگرفته از منابع مختلف، استدلال کردم که در شرایط  نهادی ایران  مشکل مدیریت انرژی با سیاستهای قیمتی حل نمی‌شود و باید راهکارهای غیرقیمتی مقدم بر اصلاح قیمتها باشد. امروز با مراجعه به آن نوشته‌ها می‌توان ملاحظه‌ کرد که پیش بینی‌های آن چقدر دقیق بوده است. آنچه از همه بدتر بود این بود که دولت دهم نه تنها راهکارهای غیرقمیتی را مقدم قرار نداد بلکه حداقل همزمان با افزایش قیمتها "قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی" را که در اسفندماه ٨٩ مصوب شد و سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف را که باید همزمان با افزایش قیمتها اجرا شود هم اجرا نکرد. قانون و سیاستهای مذکور  دارای موارد خوبی هستند که  می‌توانند راهگشا باشند.

پیشنهاد شما برای مرحله دوم چیست؟

به نظر من مشکل این است که طرفدارن سیاستهای قیمتی نمی‌خواهند شکست  نظریات خود را بپذیرند و مشکلات را به دیگر عملکردهای منفی دولت دهم نسبت می‌دهند که این شکست را تحت‌الشعاع قراردهند. قبل از هرچیز باید کار از دست  تفکری که شکست خورده است گرفته شود. من با  اجرای مرحله دوم بدون ارزیابی کاملا دقیق  دلایل شکست مرحله اول و آثار و پی‌آمدهای آن ، مخالفم  و فکر می کنم اجرای آن باید به تعویق بیفتد و خصوصا فکر می‌کنم جامعه نسبت به تورم واکنش بسیار منفی دارد، تلقی جامعه از دولت یازدهم مقابله با تورم است و این تلقی و اعتماد جامعه یک سرمایه مهم است که با افزایش مجدد  قیمتها  به سرعت می‌تواند زایل شود.  به نظر من دولت به شکل وسیعی باید سیاستهای غیرقیمتی و قوانین ناظر بر آن را به اجرا بگذارد. از آنجا که  کاهش شدت مصرف انرژی و بهینه‌سازی مصرف موجب کاهش آلاینده‌ها نیز می‌شود از حمایتهای بین‌المللی مربوطه نیز می توان برخوردار شد .

http://www.shana.ir/fa/newsagency/213870


برچسب‌ها: يارانه‌ها
+ نوشته شده توسط سيد غلامحسين حسنتاش در جمعه بیست و سوم اسفند 1392 و ساعت 23:0 |

بازار از دست رفته اي به نام سوآپ

ابوذر منصوری

سوآپ درلغت به معنای : معامله پایاپای ، معاوضه ، مبادله کردن ، جایگزین کردن ، جانشین کردن و ... اما در اقتصاد دو دهه گذشته ما يعني پنجره اي براي كشورهاي شمالي درياي  خزر كه به علت عدم دسترسي به آب هاي آزاد و كم شدن وابستگي به روسيه به دنبال راهي براي صادرات نفت خام بودند.در سال 1375 قراردادی بین ایران وقزاقستان به امضاء رسید که براساس آن روزانه 40 هزار بشکه نفت خام سبک از قزاقستان با كشتي هاي نفتكش در پايانه اي در بندر نكار تخليه و اين نفت به علت مسير هموار پالایشگاه هاي تهران و تبریز تحویل می شد و در عوض به همین مقدارنفت خام سبک، ایران در خلیج فارس جهت شرکای تجاری قزاقستان تحویل آنان می شد . توقف سوآپ فرآورده های نفتی در سال 1389 از اقدامات تعجب آور و نسنجیده وزارت نفت بود که ضربات جبران ناپذیری را به موقعیت استراتژیک ایران به عنوان مسیر امن ترانزیت انرژی وارد کرد.

پس از توقف سوآپ توسط ایران، بازارهای ما از دست رفت و کشورهای حاشیه دریای خزر به دنبال مسير جديد ، عرضه محصولات نفتی خود از سایر مسیرها به بازارهای بین المللی رفتند. در روزهايي كه ما به دنبال ثابت كردن مسئله ‹‹سوآپ ›› يا ‹‹شوآپ›› بوديم .كشور ترکیه  توانست از طریق جلب اعتماد کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده نفت و گاز، موقعیت خود را به عنوان مسیر ترانزیتی امن و باثبات تحکیم کند. با روي كار آمدن دولت یازدهم و آشکار شدن فرصت سوزی های ناشی از توقف سوآپ، احیای این شیوه مبادله فرآورده های نفتی مورد توجه مديران نفت از همان روزهاي اول قرار گرفت. زنگنه که در دوران پیشین وزارت خود به موضوع تقویت سوآپ توجه ویژه داشت، پس از ورود به وزارت نفت نیز تقویت سوآپ را در دستور کار خود قرار داد. مذاکراتی را برای بازگرداندن مشتریان قدیمی و یافتن شرکای جدید آغاز کردند.در همين زمينه گفتگويي با سيد غلامحسين حسنتاش عضو هيئت علمي موسسه مطالعات بين الملل انرژي داشته ايم كه به شرح ذيل مي باشد.


·         فواید سوآپ  برای ایران چیست ؟

 

بعد از فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی چندین جمهوری از شوروی سابق جدا شده‌اند که کشورهائی اصطلاحا بسته در خاک ،(Land lock) هستند یا به عبارت دیگر دسترسی به آب های آزاد بین‌المللی ندارند. جمهوری‌های آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان که دارای منابع عمده نفت و گاز نیز هستند از این جمله‌اند. این کشورها برای صادرات مواد خام و از جمله نفت و گاز خود نیازمند به عبور از کشورهای دیگر هستند و در عین‌ حال با توجه به سوابقشان با روسیه، علاقمند بوده‌اند که روسیه تنها مسیرشان به بازارهای جهانی نباشد و مسیرهایشان را متنوع کنند، این مسئله موقعیت خوبی را برای ایران ایجاد می‌کند، چون ایران یکی از بهترین مسیرهای رساندن مواد صادراتی این کشورها به بازار جهانی محسوب می‌شود. در مورد نفت‌خام طبیعتا بدلیل فاصله این کشورها از بازار آزاد جهانی و نداشتن دسترسی مستقیم به آبهای آزاد، نفت‌خامشان ارزانتر است. یعنی حداقل این است که هزینه‌حمل نفت برای رساندن به بازارهای آزاد از قیمت نفت اینها کم می‌شود و حتی گاهی بیشتر از هزینه حمل. از سوی دیگر در ایران تمام میادین نفتی در جنوب هستند و بیشترین ظرفیت پالایشی در شمال کشور است. معنای سوآپ یا جایگزینی این است که ما می‌توانیم نفت‌خام ارزانتری را از جمهوری‌های همسایه شمالی بخریم و در پالایشگاة های شمالی مان استفاده کنیم و نفت‌خام  و معادل آنرا در جنوب به قیمت گرانتر (حداقل به اندازه هزینه حمل و حتی بیشتر)، به آنها تحویل بدهیم  و در واقع ما در اینصورت از موقعیت جغرافیائی‌مان استفاده کرده‌ایم و بدون اینکه حملی را انجام داده باشیم، هزینه حمل را از ایشان گرفته‌ایم. خوب چنین کاری منطقا نمی‌تواند بد باشد و استفاده از مزیت جغرافیائی کشور برای کسب درآمد است.

•           چرا سوآپ در اين چند سال موفق نبوده است؟

يك مقدار به تحريم برمي‌گردد و اينكه قزاقستان و تركمنستان نفت كافي به ايران نمي‌دهند. يك مقدار هم به دليل برخورد نامنظم ايران در اين بخش است. مشتريان وقتي برخوردهاي متفاوت را از ما مي‌بينند منتظر نمي‌مانند. معتقدم سوآپ، علاوه بر مسايل مالي‌اش، فرصت‌هاي ديگر هم براي كشور ايجاد مي‌كند.

 

·         آیا با نظر وزیر وقت نفت (میرکاظمی) در زمینه توقف این طرح که باعث اعلام آمار دروغی تولید از سوی شرکت نفت می شد، موافق هستید؟

 

 اگر ایشان چنین چیزی گفته باشند خیلی جالب است چرا  که اولا- ایشان وزیر نفت بوده‌اند و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفت و مدیرعامل شرکت نفت را ایشان تعیین کردند و علی‌القاعده می‌باید به همه چیز اشراف داشته باشند.  خوب چطور ایشان نمی‌توانستند جلوی آمار دروغ را بگیرند؟  ثانیا-  مقطع وزارت ایشان دقیقا مقطعی بوده است که تحریم‌های نفت‌خام  در حال تشدید بود اما شعار دولت و وزارت نفت این بود که تحریم‌ها روی تولید و صادرات ما تاثیر نداشته است و به دستور ایشان آمارهای تولید شرکت نفت خیلی بیشتر از واقع به اوپک گزارش می‌شد و در دوره ایشان انتشار خیلی از آمارهای عادی را ممنوع  کردند که این مسئله افشا نشود، بگذریم که این کار نوعی سطحی‌نگری بود و من در همان زمان یادداشتی نوشتم که مراجع بین‌المللی همه آمارهای تولید ما را دارند و این خلاف گوئی فقط اعتبار کشور را مخدوش می‌کند، به هرحال در راستای همان سطح‌نگری، اضافه کردن عدد سوآپ یا نفت تعهدی، به تولید شرکت نفت می‌توانست به اهداف ایشان برای بیش‌از واقع نشان دادن تولید نفت کشور کمک کند. بنابراین این حرف‌ها خیلی عجیب بنظر می‌رسد و تعارض‌های عجیبی را نشان می‌دهد.

 

·         علت توقف این طرح از سوی مدیران وقت وزارت نفت؟

 

 البته اینکار نه بدستور مدیران وقت شرکت نفت بلکه صرفا  بدستور آقای میرکاظمی انجام شد و اغلب مخالف بودند و علت را بهتر است از خودشان بپرسید. اما یکبار ظاهرا ایشان گفته بودند که قیمت‌های خرید و فروش اجحاف‌آمیز بوده است. عرض بنده این است که قیمت خرید از ترکمنستان یا قزاقستان که قطع و یقین نمی‌توانست از قیمت فروش معادل آن از خارک منهای هزینه حمل کمتر باشد چون چنین چیزی همان روز اول تابلو می‌شد. ممکن است کسی بگوید که آن شرکت واسطه که نفت این ها را می‌خرد و به ما می‌دهد خودش هم سود زیادی می‌کند و می شود بازهم ارزانتر خرید. این حرف می‌تواند درست باشد اما معنایش ضرر ایران نیست معنایش کمتر شدن سود است و راه برخوردش هم توقف نیست راهش مذاکره و چانه‌زنی است برای بیشتر کردن سود است.

 

 

·         به نظر شما توقف این طرح چه ضررهایی برای ایران داشته است؟جایگاه ایران دستخوش چه تغییراتی شد؟

 

ايران بهترين موقعيت را براي سوآپ و ترانزيت دارد.وقتي يك نفر شب مي خوابد و صبح بيدار مي شود و براساس اطلاعاتي ناقص تصميمي ناگهاني مي گيرد كه به اعتبار كشور لطمه مي زند ، ما اين فرصت ها را از دست مي دهيم.به نظر من عمده‌ترین ضررش بی‌اعتبار شدن کشور در تعهدات بین‌المللی خود و فرصت‌سوزی است که موجب می‌شود کسی دیگر به این سادگی به ما اعتماد نکند و دنبال راه‌های دیگر بگردد و ما فرصت‌ها را از دست بدهیم. تعامل منطقي با جهان و استفاده از فرصت هاي بين المللي مستلزم نظم و انضباط در برخورد با كشورهاي ديگر و ايجاد اعتبار براي كشور است.

 

·         به نظر شما شکایت شرکت های طرف قرارداد با ایران چه سرانجامی خواهد داشت؟

 

 اگر قرارداد معتبر بین‌المللی داشته باشند طبعا خسارت خواهند گرفت.

 

·         چگونه می توان بازار از دست رفته از طریق سوآپ را دوباره بدست بیاوریم؟

 با همکاری وزارتین نفت و خارجه و با یک دیپلماسی فعلا باید این اعتماد را برگرداند.

 

·         به نظر شما  با سایر کشورهای صاحب نفت مثل عراق و کردستان عراق هم می توان از طریق سوآپ وارد شد؟

 در مورد نفت‌خام بعید می‌دانم البته قابل بررسی است چون نیاز به خطوط‌ لوله دارد  ومسیر کوهستانی است که ممکن است اقتصادی نباشد و آنها هم مشکلی در مورد نفت‌خام ندارند، ولی در مورد فرآورده‌های نفتی  و میعانات گازی هم اکنون هم سوآپ و ترانزیت خصوصا از کردستان عراق از طریق ایران انجام می‌شود و به هرحال همانطور که اشاره کردم موقعیت جغرافیائی ایران  بعنوان محل وصل بسیاری از کشورهای همسایه به آبهای خلیج فارس ودریای عمان، مزیتی است که باید از آن استفاده  و کسب درآمد کرد و علاوه بر این که روابط کشورها را هم تحکیم می‌کند. بنابراین خصوصا اگر شرایط بین‌المللی کشور بهتر شود میتوان برای آن برنامه راهبردی داشت.



برچسب‌ها: سوآپ
+ نوشته شده توسط سيد غلامحسين حسنتاش در سه شنبه بیستم اسفند 1392 و ساعت 14:58 |