فراموشی 27 ساله یک «اساسنامه»
ساختار صنعت نفت در گفت و گو با سید غلامحسین حسنتاش
 
شركت ملي نفت ايران يا همان NIOC، برند پر‌طمطراق ايراني‌ها در برندهاي اقتصادي جهان فقط يك برند است. برندی با ساختاري جزيره‌اي و غير‌منسجم که حتي از اساسنامه نيز محروم است و به قدري در سراب خود «بزرگ‌بيني» گرفتار شده كه متوجه بهره‌وري و كارايي اندك خود نيست.
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۰۹
کد مطلب: 3004
 
 
فراموشی 27 ساله یک «اساسنامه»
 
 
وحید حاجی پور/ شركت ملي نفت ايران يا همان NIOC، برند پر‌طمطراق ايراني‌ها در برندهاي اقتصادي جهان فقط يك برند است. برندی با ساختاري جزيره‌اي و غير‌منسجم  که حتي از اساسنامه نيز محروم است و به قدري در سراب خود «بزرگ‌بيني» گرفتار شده كه متوجه بهره‌وري و كارايي اندك خود نيست.

وزارت نفت زير سايه شركت ملي نفت، ادعاي راهبري اين برند را مي‌كند و در مقابل، شركت ملي نفت همه غرور وزارت نفت را« كاغذي» مي‌داند، هرچند كه ممكن است كلاه خود را به نشانه احترام از سر بردارد.

وظايف حاكميتي و تصديگري وزارت نفت و شركت ملي نفت همچنان مبهم است و اين دو به «شراكت» در انجام وظايف رضايت داده‌اند و در اين وانفسا، الزام ۲۷ ساله دولت براي ارائه اساسنامه شركت ملي نفت به منظور شفاف‌سازي دايره وظايف و اختيارات به «فردا» موكول شده است.

پنج دولت تا امروز، بي‌تفاوت به اجراي الزام بهارستان روندي را در پيش گرفتند كه نه تنها نشاني از اراده جدي‌شان براي باز كردن جعبه «اسرارآلود» نفت نداشته و ندارد بلكه به نوعي تداعي‌كننده علاقه دولت‌ها به شرايط فعلي است؛ شرايطي كه ضربات مهلكي به صنعت نفت زده است و شركت ملي نفت ايران را به شركتي «تنبل» و «عقب‌مانده» تبديل كرده است كه هيچ قرابتي با يك بنگاه اقتصادي ندارد. سيد غلامحسين حسنتاش كارشناس ارشد حوزه نفت و انرژي و نايب رئيس انجمن اقتصاددانان انرژي  به پرسش‌هاي ما پاسخ مي‌دهد و با واكاوي دلايل اين تأخيرها، مضرات و خروجي‌هاي اين اهمال را بازگو مي‌كند.


*به عنوان نخستين پرسش و ورود به بحث اصلي بفرماييد به لحاظ كلي چه تفاوت‌هايي ميان ساختار صنعت نفت پيش از انقلاب و پس از آن وجود دارد؟
وظايف حاكميتي دولت در بخش نفت پيش از پيروزي انقلاب، طبق اساسنامه شركت ملي نفت بر عهده اين شركت و وظيفه تصديگري به كنسرسيوم واگذار شده بود كه از نظر عرف حقوقي ـ چه حقوق ايران و چه اصول حقوقي رايج در جهان ـ محل اشكال است؛ زيرا ماهيت يك شركت، بنگاه‌داري است و نه حاكميت؛ بنگاه نمي‌تواند وظايف حاكميتي داشته باشد و اين وظايف يا در وزارتخانه‌ها متمركز است يا در سازمان‌هاي دولتي مانند سازمان هواپيمايي كشوري و... ؛ در رژيم گذشته به دليل برخورد ويژه شخص شاه با نفت و مسائل آن، موارد زير سيطره وي بود و رابطه بين صنعت نفت و مابقي اقتصاد، توسط شاه بر قرار مي‌شد و كسي نمي‌توانست در امور نفت دخالت كند.

بعد از انقلاب، شوراي انقلاب در سال ۵۸ طي مصوبه‌اي تأسيس وزارت نفت را اعلام كرد اما وظايف اين وزارتخانه را كاملاً معين و رسمي نكرد؛ وزارت نفت تقريبا به شكل صوري تشكيل شد كه بيشتر امور كاري‌اش در حيطه مسئوليت‌هاي شركت ملي نفت بود.

به بيان ساده‌تر، با تشكيل وزارت نفت هيچ وظيفه‌اي كه جداي از وظايف شركت ملي نفت باشد ديده نشد و تداخل كارها ميان وزارت نفت و شركت نفت آغاز شد تا سال ۱۳۶۶ كه در اين سال قانون وزارت نفت به تصويب مجلس رسيد و قانونگذار مشخص وظايف حاكميتي را به وزارت نفت منتقل نمود و طبعا شركت ملي نفت به وظايف تصديگري محدود مي‌شد و به وزارت نفت تكليف شد كه اساسنامه شركت‌هاي اصلي‌اش را در چارچوب قانون جديد تنظيم و ظرف يك‌سال به مجلس ببرد. در آن زمان سه شركت نفت، گاز و پتروشيمي زير مجموعه وزارت نفت بودند كه اساسنامه آنها بر اساس قانون نفت ۱۳۶۶ بايد به مجلس ارائه مي‌شد.

براي ارائه اساسنامه شركت ملي نفت به مجلس، به طور حتم بايد وظايف حاكميتي اين شركت از اساسنامه‌اش حذف مي‌شد؛ متأسفانه ۲۷ سال از اين تكليف مي‌گذرد و هنوز اين كار انجام نشده است و اينك نمايندگان مجلس اين اساسنامه را به صورت 
 
در دوره آقاي آقازاده، اين شركت به مديريت توليد دريايي شركت ملي نفت تبديل شد و چند سال بعد «دوباره» ماهيت شركتي به خود گرفت و در هر حالت خيلي هم چيزي تغيير نكرد اين نشان مي‌دهد بسياري از شركت‌هاي زيرمجموعه شركت نفت ماهيت واقعي شركتي ندارند و مي‌توانند در قالب مديريت و معاونت اداره شوند
 
طرح به مجلس ارائه داده‌اند تا به تصويب برسد. به نظر من وزراي نفتي كه آمدند، نگراني از خارج شدن وظايف حاكميتي از اساسنامه شركت ملي نفت نداشته‌اند و از ترس آن كه مبادا مجلس اساسنامه مدنظر آنها را دستكاري كرده و وظايف و اختيارات بخش تصدي را كم و زياد كنند از ارائه آن به بهارستان طفره رفته‌اند. شايد در دوره‌هايي كه دولت و مجلس روابط بهتر و حسنه‌تري داشتند، مي‌شد اين حساسيت‌ها را كاهش داد و در محيطي آرام و كارشناسي اساسنامه را ارائه و به تصويب مجلس رساند.


*آيا چنين ساختاري در كشورهاي ديگر نيز وجود دارد؟
در كشورهاي پيشرفته اصولا وزارت انرژي وجود دارد زيرا مقوله انرژي بحثي يكپارچه است و نه تك بعدي؛ نفت، گاز، برق، ذغال سنگ، انرژي‌هاي جايگزين و... بايد در يك نگاه سيستمي و جامع مورد بررسي و سياست‌گذاري قرار بگيرند و نه آن كه دستگاه سياست‌گذار در دو نهاد حضور داشته باشند. شركت‌ها نيز زير نظر يك سازمان حاكميتي و خط‌مشي مشخص به فعاليت مشغول هستند كه متأسفانه در ايران چنين مهمي وجود ندارد. ساختار فعلي صنعت نفت ايران در هيچ كجاي دنيا ديده نمي‌شود و همه كشورها وظايف حاكميتي و تصديگري خود را در وزارتخانه و شركت‌هاي خود تقسيم و تفكيك كرده‌اند.


*عده‌اي بر اين باورند كه در ساختار فعلي وزارت نفت، شركت ملي صنايع پتروشيمي به دليل مصرف‌كننده بودن انرژي بايد از اين وزارتخانه جدا شده و به وزارت صنعت ملحق شود. اين ايده تا چه حد درست است؟
اين صنعت بر خلاف شركت نفت، گاز و برق و... توليد‌كننده انرژي نيست و مصرف‌كننده است اما چرا در كنار نفت توسعه يافته است، به دو دليل عمده است و اتفاق عجيبي هم نيست به طوري كه بسياري از شركت‌هاي بزرگ نفتي دنيا نيز به طور مستقيم در پتروشيمي سرمايه‌گذاري مي‌كنند و خيلي‌جاها مجتمع‌هاي پالايشي –پتروشيمي وجود دارد. دليل اول آنكه پتروشيمي خوراك خود را مستقيما از هيدروكربن‌ها تامين مي‌كند و وابستگي زيادي به نفت دارد و دوم اينكه فناوري و فرايندهاي پتروشيمي به فرايند‌هاي نفت بسيار مرتبط و نزديك است.


*اگر اينطور باشد كه نيروگاه‌ها و صنايع نيز بايد زير نظر وزارت نفت باشند...
پاسخ به اين پرسش در دليل دوم نهفته است؛ نزديكي فرايند صنايع نفتي و پتروشيمي در هيچ صنعتي ديده نمي‌شود به نحوي كه يك متخصص پالايشي به راحتي مي‌تواند در پتروشيمي‌ها مشغول به كار شود اما در نيروگاه‌ها اين مصداق وجود ندارد. اين مهم به دليل نزديكي فرايند عمليات است كه حضور پتروشيمي در وزارت نفت را ضروري مي‌سازد.

نكته مهم در اين مباحث تكامل شركت‌هاي زير مجموعه وزارت نفت است؛ به عنوان نمونه شركت ملي گاز در اواسط دهه ۴۰ به منظور تعيين تكليف گازهاي همراه نفت و سر و سامان دادن به آنها تاسيس شد و بعد از انقلاب با كشف ميدان‌هاي مستقل گازي، فعاليت‌هاي اين شركت به منظور پالايش و توزيع گاز در كشور شتاب گرفت هرچند كه وظيفه استخراج و توليد گاز يا به اصطلاح بخش بالادستي گاز به عهده شركت ملي نفت است.

در شركت ملي نفت مديريت‌هاي پالايش، خطوط لوله و مخابرات در كنار مديريت‌هاي ديگري مانند مديريت امور بين‌الملل، مديريت اكتشاف، مديريت توليد از مناطق خشكي، مديريت توليد از ميادين دريايي و... وجود داشت كه اوايل دهه هفتاد، چهار مديريت زير مجموعه شركت ملي نفت در هم ادغام و شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي تاسيس شد. البته آن زمان شركت ملي پخش وجود داشت و مانند ديگر بخش‌ها، يك امور نبود بلكه قبلا تبديل به شركت شده بود كه حالا زير مجموعه شركت پالايش و پخش قرار مي‌گرفت. در آن زمان، بحث تجديد ساختار صنعت نفت مطرح شد كه بر اساس آن، ساختار نفت در واقع به دو بخش بالادست و پايين دست تقسيم شد و از دل آن شركت پالايش و پخش بيرون آمد. به نظر مي‌رسيد در آن دوره، مد شده بود وزارتخانه تجديد ساختار كنند و در اين «مدگرايي»، ساختار صنعت نفت متحول شد كه البته چندان هم غيرمنطقي نبود زيرا چنين ساختاري در ساير شركت‌هاي نفتي نيز ديده مي‌شود.


*چه تفاوت‌هايي ميان شركت ملي پالايش و پخش و شركت ملي گاز و پتروشيمي وجود داشت؟
مهم‌ترين تفاوت مربوط به اين نكته مي‌شود كه شركت ملي پالايش و پخش بر خلاف دو شركت ديگر، زير‌مجموعه شركت ملي نفت است هر چند كه در ظاهر مستقل است؛ مجمع عمومي شركت ملي پالايش و پخش، همان هيئت مديره شركت ملي نفت است كه نشان‌دهنده وابستگي آن به شركت نفت است. اينكه بخواهيم شركت ملي پالايش و پخش را همعرض دو شركت ديگر بدانيم نادرست است و شركت ملي نفت اگر بخواهد اختياراتي كه به پالايش و پخش تفويض كرده است را پس بگيرد اين شركت ممكن است منحل شود.


*چندي پيش زمزمه منحل شدن پالايش و پخش شنيده مي‌شد؛ آيا مي‌توان شركتي را كه تا به اين اندازه بزرگ شده است منحل كرد؟

با توجه به واگذاري شركت‌هاي پالايشي مي‌تواند چنين بحثي مطرح شود كه آن داستان ديگري است. مانند شركت ملي صنايع پتروشيمي كه وضعش ديگر مانند گذشته نيست. روزگاري مديريت، توسعه، بهره‌برداري و امور 
 
در برنامه سوم مقرر شده بود رابطه دولت و شركت نفت بر اساس فرمول بهره مالكانه باشد كه به نظرم اشتباه بود زيرا فقط به رابطه مالي دقت شده بود در حالي كه روابط حقوقي به فراموشي سپرده شده بود. تفكيك حقوقي ايجاد نشده، سراغ تفكيك مالي رفته بودند كه در نوع خود جالب بود.
 
بازرگاني واحدهاي پتروشيمي به عهده اين شركت بود اما هم اكنون با توجه به خصوصي شدن واحدها، شركت پتروشيمي مانند گذشته وظايف مهمي بر عهده ندارد. اگر اين شركت قرار است وظايف حاكميتي داشته باشد پس مي‌تواند در قالب يك معاونت در وزارت نفت به فعاليت مشغول باشد؛ زيرا «شركت» ماهيت بنگاهي دارد و نمي‌تواند نقش حاكميتي ايفا كند.


*شركت‌هاي بزرگ نفتي، مجموعه پالايشگاه‌ها و پتروشيمي‌ها را كه در واقع حلقه‌هاي زنجيره ارزش افزوده هستند، زير نظر خود دارند اما در ايران، شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نفت منفك از شركت ملي نفت هستند كه به عقيده برخي كارشناسان غير علمي است. نظر شما چيست؟
در بسياري از شركت‌هاي نفتي، اين قبيل فعاليت‌ها در قالب شركت‌هاي زير مجموعه دنبال مي‌شود و در نهايت به حساب شركت مادر تمام مي‌شود يا سرمايه‌گذاري مشترك توسط چند شركت صورت مي‌گيرد لذا انواع مختلفي دارد و نمي‌توان حكم كلي صادر كرد. الگوي مطلوب اين است كه بحث حاكميتي از تصديگري جدا شود كه ابتدا بايد اين معضل را برطرف كرد. وزارت نفت بايد به نمايندگي از دولت حاكم و متولي ميادين نفتي و گازي شده و توسعه آنها را به شركت ملي نفت يا هر شركت ديگري بر اساس قرارداد واگذار كند و روي كار آن نظارت كند تا منافع ملي محقق شود.

وزارت نفت خطوط قرمز خود را به شركت ملي نفت تفهيم مي‌كند و در قالب قراردادي كه با شركت ملي نفت منعقد مي‌كند حقوق ملت را از شركت نفت دريافت مي‌كند. شركت نفت هم كار بنگاهي خود را انجام مي‌دهد و در همه امور خود مستقل است اما چنين موضوعي با وجود تأكيد ۲۷ ساله همچنان در آرزوست. متأسفانه بايد اعتراف كرد وضعيت صنعت نفت به هيچ عنوان وضعيت مطلوبي نيست.


*مي‌توان گفت خود شركت ملي نفت و شركت‌هاي زيرمجموعه آن، نقش حاكميتي ايفا مي‌كنند و تصديگري به فراموشي سپرده شده است؟
لزوما بحث حاكميتي نيست و بيشتر كارفرمايي است. شركت نفت پيشتر بحث توسعه را در كنار بهره‌برداري مي‌ديد اما متأسفانه با تأسيس شركت‌هايي براي توسعه ميادين مانند شركت مهندسي و توسعه نفت، «تسلسل كارفرمايي» را كليد زد كه در اين‌باره انتقادهاي بسياري وارد است. اين موضوع هزينه‌هاي صنعت نفت را افزايش داده و بهره‌وري را كاهش داده است. «تولد نايبان» شركت ملي نفت در پروژه‌ها، شركت نفت را در جايگاه حاكميتي قرار داده است و كارفرمايان به نمايندگي از شركت نفت به توسعه ميادين مشغولند. هم اكنون شركت نفت دو شركت كارفرمايي به نام مهندسي و توسعه نفت و شركت نفت و گاز پارس دارد كه شركت دوم پس از كشف ميدان پارس جنوبي تأسيس شد تا تمامي پروژه‌هاي پارس جنوبي در اين شركت متمركز شود.


*با توجه به دور بودن اين شركت‌ها از اصول بنگاه‌داري، آيا بهتر نيست اين شركت‌ها به شكل معاونت يا مديريت در شركت ملي نفت به فعاليت مشغول باشند؟
حداقل درباره شركت نفت و گاز پارس نمي‌توان تمام قد، به درستي اين ايده مهر تأييد زد و چندان هم غير‌منطقي نيست؛ اين شركت هم مي‌تواند مديريت باشد هم شركت و تفاوت چنداني با هم ندارد هر چند كه در افزايش هزينه‌ها به هيچ عنوان قابل مقايسه نيستند. به عنوان مثال پس از پيروزي انقلاب، كنسرسيوم‌هايي كه در آب‌هاي ايران ميادين را توسعه داده و نفت توليد مي‌كردند تجميع شده و به شركت نفت فلات قاره تبديل شدند. در دوره آقاي آقازاده، اين شركت به مديريت توليد دريايي شركت ملي نفت تبديل شد و چند سال بعد «دوباره» ماهيت شركتي به خود گرفت و در هر حالت خيلي هم چيزي تغيير نكرد اين نشان مي‌دهد بسياري از شركت‌هاي زيرمجموعه شركت نفت ماهيت واقعي شركتي ندارند و مي‌توانند در قالب مديريت و معاونت اداره شوند لذا مي‌توان آنها را از ماهيت شركتي خارج كرد تا هزينه‌ها كاهش يابد.

در دوران پيش از انقلاب حيات شركت نفت به دو دوره پيش از قرارداد تجديد‌نظر و پس از آن تقسيم مي‌شود كه بنا بر اين تقسيم‌بندي، شركت نفت تنها پيش از سال ۱۳۵۲ نقش حاكميتي داشته و پس از آن نقش تصديگري را هم تا حدودي ايفا كرد.


*مثلاً در چه بخش‌هايي؟
بخشي از فروش نفت را به عهده گرفت و كم‌كم وارد بحث تصديگري شد؛ پس از انقلاب شركت آسكو منحل شد و همه امور نفت از اكتشاف تا توزيع فرآورده‌هاي نفتي زير نظر شركت ملي نفت قرار گرفت.


*به صورت صريح بفرماييد پس از پيروزي انقلاب اسلامي شركت نفت بنگاه اقتصادي بود يا فقط گاو شير‌دهي كه بايد درآمدهاي دولت‌ها را محقق كند؟
با توجه به اساسنامه آن تفكيك روشني در اين رابطه وجود نداشت.


*چرا اراده‌اي براي شفافيت و ارائه اساسنامه وجود ندارد؟
در اين مورد قبلا عرض كردم كه اگر بخواهم تكرار كنم بايد از ضرب‌المثل «عسس بيا مرا بگير» استفاده كنم. اگر وزراي نفت علاقه‌اي به ارائه اساسنامه نداشتند به اين دليل است كه نيازي به اين كار نمي‌ديدند زيرا كار خود را پيش مي‌بردند و به بيان ساده، 
 
در نروژ اين دولت است كه نظارت بر توليد نفت دارد و اجازه نمي‌دهد شركت نفت غير صيانتي توليد كند، در واقع اين دولت است كه به توليد صيانتي و مهندسي، نظارت ويژه دارد و هر جا كه استات اويل كمي كج قدم بر مي‌دارد نقش حاكميتي خود را ايفا مي‌كند.
 
دنبال دردسر و كاهش اختيارات خود نبودند. اساسنامه شركت نفت مصوب پيش از انقلاب، اختيارات بسيار زيادي را به شركت ملي نفت داده است و شاه و غربي‌ها شركت نفت را تافته جدابافته قرار داده بودند و وزرايي كه آمدند علاقه به حفظ اين اختيارات داشتند و بسياري از اين اختيارات هم براي اداره صنعت و جلوگيري از عدم‌النفع‌ها و زيان‌ها لازم است. 

به هرحال به نظر من دوست نداشته‌اند كه اساسنامه‌اي را به مجلس ببرند كه بردنش با خودشان است و بيرون آمدنش با خدا. اطمينان هم نداشتند كه مجلس هم به طور كامل مسائل و حساسيت‌هاي مربوط به صنعت نفت را درك كند و غريب بودنش با مسائل فني، واهمه‌اي را براي وزراي نفت ايجاد كرده است. دقت كنيد كه هدف از ارائه اساسنامه در وهله نخست، جدا كردن وظايف حاكميتي و تصديگري است اما اين احتمال فراوان است كه مجلس به اين اكتفا نكند و اساسنامه شركت ملي نفت را زير و رو كند و اختيارات را محدود كند.


*قبول داريد كه ساختار صنعت نفت و روابط مالي آن به هيچ عنوان شفاف نيست؟ مصداقش هم گزارش‌هاي هر ساله ديوان محاسبات و ساير نهادهاي نظارتي كه اعلام مي‌كنند مثلاً يك ميليارد دلار از پول نفت نيست و گم شده است! اين موضوع مرتبط با اساسنامه نيست؟
من بعيد مي‌دانم بتوان به اساسنامه ارتباطي را متصور شد زيرا مشكل بسيار ريشه‌اي‌تر از اساسنامه است و در واقع به ساختار اقتصادي كشور بر مي‌گردد. مثال ساده‌اي مي‌زنم، در يك شركت بورسي يك سهامدار خرد در نشست‌هاي سالانه مجامع عمومي مي‌تواند انبوهي از اطلاعات شفاف را بخواهد و مديران شركت را مورد بازخواست قرار دهد اما اين اتفاق هيچ‌گاه در مجامع عمومي شركت ملي نفت رخ نمي‌دهد. مجمع عمومي شركت ملي نفت كاملاً دولتي و نمايندگان وزارتخانه‌ها هستند كه به درستي به وظايف خود عمل نمي‌كنند و معمولا در مجامع شركت‌هاي دولتي هر چه وزير مربوط خواسته گزارش داده است! همه چيز بايد سرجاي خودش باشد و همه وظايف خود را انجام دهند تا امور درست حركت كند.


*اين ضعف به قانون مربوط نيست كه چرا مثلاً وزير صنعت عضو مجمع عمومي است در حالي كه يك فرد آشنا به جزئي‌ترين مسائل نفت به كنار گذاشته شده است هر چند در قامت يك ناظر؟
تخصص داشتن اعضاي مجمع در حوزه نفت چندان مهم نيست؛ در وزارت اقتصاد، معاونتي به نام امور مجامع شركت‌هاي دولتي وجود دارد كه آن هم وظايف خود را درست انجام نداده است در حالي كه به نوعي دبيرخانه مجامع است و بايد خط‌دهي كند؛ سازوكارهايي در اين‌باره وجود دارد كه اگر به درستي اجرا شود مجمع عمومي با هر تركيبي خروجي مثبتي دارد. در واقع اگر تركيب مجمع هم فني شود تا زماني كه سازوكارهاي پيش‌بيني شده اجرايي نشود ‌آش همين ‌آش است و كاسه همين كاسه.


*عرف رايج در شركت‌هاي ملي نفت به اين شكل است كه دولت‌ها، نياز خود را به شركت ملي نفت اعلام مي‌كنند و شركت نفت، تعهد مي‌كند نياز دولت را برطرف كرده و مابقي درآمد خود را صرف امور جاري و توسعه‌اي خود مي‌كند اما در ايران كاملاً برعكس است و شركت ملي نفت از دولت گدايي مي‌كند. براي رسيدن به تعادل ميان اين دو وضعيت چه بايد كرد؟
اصلاح ساختار و جدا كردن بخش‌هاي حاكميتي از شركت نفت؛ اگر اين اتفاق افتاد رابطه مالي درستي تعريف مي‌شود؛ در بسياري از كشورهاي نفت خيز، اين رابطه بر اساس فرمول بهره مالكانه و ماليات ميان وزارت انرژي و شركت ملي نفت تعيين مي‌شود و چارچوب مشخصي تعريف مي‌شود. در برنامه سوم مقرر شده بود رابطه دولت و شركت نفت بر اساس فرمول بهره مالكانه باشد كه به نظرم اشتباه بود زيرا فقط به رابطه مالي دقت شده بود در حالي كه روابط حقوقي به فراموشي سپرده شده بود. تفكيك حقوقي ايجاد نشده، سراغ تفكيك مالي رفته بودند كه در نوع خود جالب بود. به بيان ساده، تفكيك وظايف حاكميتي و تصديگري در مرحله نخست و تنوير رابطه حقوقي و تعيين تكليف روابط مالي در مراحل بعد مي‌تواند ما را نجات دهد و نه نگاهي تك بعدي.


*به نظر شما اين كار انجام خواهد شد؟
بله اما نه از طريق دولت؛ دولت‌ها به قدري تعلل كرده‌اند كه مجلس راسا وارد كارزار شده و طرحي را براي اساسنامه شركت ملي نفت در نظر گرفته است كه از جهاتي خوب است و از جهاتي غيرمطلوب به ويژه در حوزه اختيارات بخش تصدي كه با تصويب آن، مشكلات بسياري ايجاد خواهد شد. اختيارات «بنگاهي» نبايد از شركت ملي نفت ايران سلب شود كه پيش بيني مي‌شود اختيارات لازم از شركت نفت گرفته شود و اين به نفع كشور نخواهد بود.


*يكي از ضعف‌هاي ساختار فعلي صنعت نفت، يكه‌تازي و منيت‌طلبي وزراي نفت است كه دستورات خود را بدون توجه به مسائل فني لازم‌الاجرا مي‌دانند مانند وزير اسبق نفت كه به يكباره دستور افزايش توليد نفت را صادر كرد و به دليل مخالفت كارشناسان نفتي، همه مخالفان 
 
وزيري در يك دوره ۲۰۰ شركت تاسيس مي‌كند و مي‌رود، دولت بعد براي پر كردن پست‌هاي اين شركت‌ها، افراد مختلفي را با تخصص‌هاي متفاوتي استخدام مي‌كند و دولت بعد وقتي به راس قدرت مي‌رسد با نيروهاي مازاد روبه‌رو مي‌شود!
 
را شبانه بركنار كرد كه قطعاً اگر وظايف از هم تفكيك مي‌شدند به وزرا و در نهايت دولت‌ها اجازه داده نمي‌شد براي رفع و رجوع هزينه‌هاي خود، همه چيز را زير پا بگذارند و به توليد صيانتي نفت ضربه بزنند. با اين وضعيت مي‌توان ادعا كرد كه دولت‌ها خودشان علاقه‌اي به اين مهم ندارند؟
اين هم يكي از دلايل است؛ تا زماني كه ديدگاه دولت‌ها به نفت، گاو شيرده است نبايد به تغيير وضعيت دل بست، مثلاً در نروژ اين دولت است كه نظارت بر توليد نفت دارد و اجازه نمي‌دهد شركت نفت غير صيانتي توليد كند، در واقع اين دولت است كه به توليد صيانتي و مهندسي، نظارت ويژه دارد و هر جا كه استات اويل كمي كج قدم بر مي‌دارد نقش حاكميتي خود را ايفا مي‌كند. وقتي دولتي وابسته به نفت است و نمي‌تواند درآمدهاي ديگري را كسب كند از گاو مريض هم شير مي‌خواهد هر چقدر هم به آن بگوييد در صورت دوشيدن شير، گاوتان مي‌ميرد اما دولت رانتير فقط به فكر برطرف شدن نيازهايش است و به آينده فكر نمي‌كند.


*در واقع اين ديدگاه منجر به كماي اقتصادي مي‌شود؟
پادزهر اين مشكل در برنامه‌هاي كلان اقتصادي است در مسير توسعه همه‌جانبه است.


*اين هدف از برنامه سوم به بعد در برنامه‌هاي توسعه‌اي آمده است ولي هيچ دولتي به ويژه دولت نهم و دهم به آن پايبند نبود؛ قبول داريد هيچ اراده‌اي در اين باره وجود ندارد؟
متأسفانه دولت‌ها دچار«استسقاي نفتي» شده‌اند و فقط نفت مي‌خورند با وجود اينكه مي‌دانند اين «نفت‌خوري» منجر به مرگشان خواهد شد اما چون مجبورند، مي‌خورند. در همين برنامه خروج از ركود تورمي هم بيشترين برنامه‌ريزي روي نفت و صنايع مرتبط به آن است؛ اين چه برنامه خروج از ركودي است كه پايه و اساس آن درآمدهاي نفتي است؟! اين همان استسقاست و نشان داديم كه نمي‌توانيم خود را از نفت رها كنيم هرچند كه خيلي خوب و زيبا از اين ضرورت سخن مي‌گوييم.


*چربش سياست به فن‌سالاري در صنعت نفت بلاي بزرگي بر سر بهره‌وري آورده است، به طوري كه درآمد سالانه شركت نفت در سال ۲۰۰۸ با توليد روزانه ۴ ميليون بشكه تقريباً برابر درآمد پتروناس مالزي با توليد ۷۰۰ هزار بشكه نفت است. چرا در اينباره اقدامي نمي‌شود كه سياست از فن جدا شود؟
چه كارش مي‌توان كرد؟ تا زماني كه همه چيز «ژست» است و اصول اقتصادي به بلوغ كافي نرسيده است نبايد انتظاري جز اين داشت. دولتي كه تشخيص درستي از حاكميت و تصديگري دارد اهداف خود را از طريق سياست‌گذاري‌ها محقق مي‌كند كه اين موضوع در ايران وجود ندارد. هر هشت سال يكبار تمامي سازمان‌ها دچار تغييرات كلي و جزئي مي‌شوند. بي‌ثباتي گسترده در مديريت‌ها، سازمان‌ها را متزلزل كرده و در كنار سياست‌هاي آني و بدون منطق، بهره‌وري كاهش مي‌يابد. در كشورهاي ديگر هر وزيري كه راس كار مي‌رود در تغييرات خود محدوديت دارد و نمي‌تواند در هر سطحي تغييرات اعمال كند اما در ايران وزير، چند سطح پايين‌تر از خود را با حكم وزارتي دچار تغيير مي‌كند. وزيري در يك دوره ۲۰۰ شركت تاسيس مي‌كند و مي‌رود، دولت بعد براي پر كردن پست‌هاي اين شركت‌ها، افراد مختلفي را با تخصص‌هاي متفاوتي استخدام مي‌كند و دولت بعد وقتي به راس قدرت مي‌رسد با نيروهاي مازاد روبه‌رو مي‌شود!

تاسيس اين شركت‌ها و شركت‌هايي مانند شركت متن، صنعت نفت را بزرگ كرد و روابط سازماني را به گونه‌اي تحت تاثير قرار داد كه بهره‌وري به شدت كاهش پيدا كرد. همزمان هزينه‌ها افزايش يافت و بدنه صنعت به قدري سنگين شد كه اجازه بلند شدن به شركت نفت را نداد. همين مسئله باعث شد تا سراغ شركت «بين» بروند تا چاره‌اي بينديشد!خارجي‌ها جايي يك دلار هزينه مي‌كنند كه ۵ دلار سود كنند. ما هزينه‌ها را بالا برديم بدون اينكه كارايي افزايش يابد لذا نمي‌توان انتظار بيشتري از اين وضعيت داشت.


*به جز تفكيك وظايف در ساختار صنعت نفت، چه مهم فراموش شده‌اي را بايد با شتاب بيشتري پي بگيريم؟
از ياد نبريم هر صنعتي نيازمند چهار ابزار اساسي است كه بايد منسجم در كنار هم بوده و رشد كنند. تجهيزات و ماشين‌آلات، اطلاعات و دانش فني، سازماندهي و مديريت و نهايتا نيروي انساني كارآمد اين چهار عامل هستند اما در ايران ما فقط به فكر تجهيزات و تكنولوژي بوديم و ساير بخش‌ها را به حال خود رها كرده‌ايم. وزيران فقط به دنبال جذب سرمايه‌گذار و انتقال تجهيزات هستند و كمتر توجهي به اين موضوعات داشته و دارند اگر هم وارد اين مسائل شدند خيلي سطحي و مشكل‌آفرين بوده است. با نگاهي به گذشته و اشتباهات فراواني كه انجام داده‌ايم بايد روي انگيزه نيروي انساني و مديريت و سازماندهي و دانش و اطلاعات با دقت بيشتري كار كرد.

برچسب‌ها: اساسنامه شركت ملي نفت ايران
+ نوشته شده توسط سيد غلامحسين حسنتاش در چهارشنبه نهم مهر 1393 و ساعت 21:42 |

 اهداف دیپلماسی انرژی عربستان 

نگارش  در مهر ۵, ۱۳۹۳ – ۲:۳۱ ق.ظ
   اهداف دیپلماسی انرژی عربستان  – گفتگو با سید غلامحسین حسنتاش

مرکز بین المللی مطالعات صلح-IPSC

بهره گیری از دیپلماسی انرژی، جدا از افزایش توانایی در عرصه منطقه ای و بین المللی زمینه لازم برای کاهش محدودیتهای بین المللی علیه هر کشوری را فراهم میسازد و به افزایش قدرت ملی کشور کمک شایانی میکند. در این حال با توجه به وجود ذخایر نفت و گاز در عربستان و افزایش برداشت ها و همچنین رویکرد دیپلماسی انرژی این کشور برای بررسی نقش نفت و گاز در آینده سیاسی دیپلماسی انرژی آن در جهان و تاثیرات گوناگون امنیتی اقتصادی وسیاسی آن بر سیاست خارجی عربستان و منافع ملی ایران به سراغ گفتگویی با رفته ایم:

مهمترین اهداف دیپلماسی انرژی عربستان در سالهای اخیر را چگونه مورد بررسی قرار می دهید؟

اصولا دیپلماسی یکی از ابزارهای تحقق سیاست‌هاست. بنابراین ابتدا باید دید که سیاست‌ها و راهبردی انرژی عربستان چیست. عربستان‌سعودی در حال حاضر نقش بی‌بدیلی در بازار جهانی نفت و انرژی دارد. بنابر آخرین آمار منتشر شده توسط شرکت BP میزان تولید نفت عربستان در سال ۲۰۱۳ بیش از ۱۱٫۵ میلیون بشکه در روز بوده و عربستان با حدود ۱۳٫۱ درصد از کل نفت تولیدی جهان، بزرگترین تولید کننده نفت بوده است. صادرات این کشور نیز بیش از ۸ میلیون بشکه در روز بوده و بنابراین بیش از ۱۵ درصد از نفتی که در بازار جهانی تجارت می‌شود (۵۵٫۶ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۳)، متعلق بهعربستان بوده است. در حال حاضر هیچ کشور نمی‌‌تواند جایگزین عربستانباشد و بنظر می‌رسد که حتی امنیت عربستان نیز مرهون همین جایگاه و موقعیت است ولذا سیاست عربستان این است که این جایگاه را به هر ترتیبی هست حفظ کند.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: در شرایط کنونی وضعیت تولید نفت و گازعربستان و بهره وری از تکنولوژی های نوین در تولید چه تاثیری در نقش آفرینی سیاست خارجی این کشور در خاورمیانه و خلیج فارس داشته است؟

همانطور که گفته شد عربستان در تلاش حفظ جایگاه بی بدیل خود در بازار جهانی نفت است. یکی از تهدیدها در این زمینه رشد بالای مصرف داخلی انرژی عربستان است که در دهه گذشته روند آن بسیار شتابان بوده است و اگر این روند ادامه پیدا کند می‌تواند صادرات عربستان را کاهش دهد. مصرف داخلی نفت‌خام عربستان ظرف بیست سال گذشته نزدیک به سه برابر شده و در سال ۲۰۱۳ از سه میلیون بشکه در روز فراتر رفته است و طبعا قدرت صادراتی این کشور را کاهش داده است. عمده مصرف داخلی عربستانمصروف تولید برق و آب شیرین می‌شود ولذا عربستان‌سعودی برای اجتناب از کاهش صادارت نفت خود اخیرا توافقاتی را با امریکا و بعضی از دیگر کشورهای صنعتی برای ساخت چندین هزار مگاوات نیروگاه اتمی، منعقد کرده است. این برای کشورهای صنعتی هم موقعیت مغتنمی است چراکه بعد از حادثه سونامی در فوکوشیمای ژاپن در سال ۲۰۱۱ و فاجعه‌ای که در نیروگاه هسته‌ای دای‌ایچی رخ داد، فشار مردمی در جوامع صنعتی بر علیه توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای زیاد شد و بسیاری از طرح‌ها متوقف شد و کشورهای صنعتی ترجیح می‌دهند از طریق فروش این تکنولوژی به کشورهای توسعه نیافته کسب درآمد کنند. به هر حال صادرات بالای نفت و وابستگی بازار نفت به عربستان، هم برای این کشور قدرت سیاسی ایجاد می‌کند و هم درآمد سرشار و قدرت اقتصادی که خود آن هم ابزاری برای هزینه کرد سیاسی است.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: در عرصه گازی دیپلماسی انرژی عربستانچه نگاهی به صادرات دارد؟

ذخائر گازی عربستان برخلاف ذخائر نفتی آن قابل توجه نیست. عربستان فاقد میادین مستقل بزرگ گازی است و عمده گاز تولیدی این کشور گاز همراه نفت است که در کنار تولید نفت حاصل می‌شود و عربستان برای مصرف داخلی و صنایع پتروشیمی و نیروگاه های خود به آن نیاز دارد. بنابراین عربستان یک صادرکننده بافعل و نیز بالقوه گازطبیعی نیست و برنامه‌ای هم در این زمینه ندارد.

مرکز بین المللی مطالعات صلح: در دیپلماسی انرژی عربستان، جلب سرمایه های خارجی برای اکتشاف و استخراج در بخش انرژی یعنی نفت و گاز چه نقشی دارد ؟

عربستان با توجه به درآمد عظیم نفتی خود نیاز کلیدی به سرمایه‌خارجی ندارد اما برای حفظ سطح تولید نفت خود نیاز به تکنولوژی پیشرفته دارد. در گذشته پیش‌بینی‌های اغراق‌آمیزی در مورد تولید بالقوه نفت عربستان حتی تا سطح ۲۴ تا ۲۸ میلیون بشکه در روز ارائه می‌شد اما با انتشار کتاب مهمغروب نفت در صحرا در سال ۲۰۰۵، این برآوردها تعدیل شده است. نویسنده کتاب متیو سیمونز در این کتاب با ارئه شواهد فنی نشان داد که در مورد توان تولید نفت عربستان اغراق شده است و میادین نفتی عربستان با مشکلاتی روبرو هستند. بنابراین عربستان باید تلاش زیادی انجام دهد که سطوح فعلی تولید نفت خود را حفظ کند.

مرکز بین المللی مطالعات صلح: جایگاه ایران در دیپلماسی انرژی عربستان و موقعیت استراتژیک ایران در منطقه چیست؟

دو کشور ایران و عراق، در صورت حل مشکلات داخلی و امنیتی عراق و حل مشکلات بین‌المللی ایران، مجموعا می‌توانند رقیب بالقوه‌ای برای موقعیت نفتی عربستان باشند ولذا شاید عربستان علاقه‌ چندانی به حل مشکلات این دو کشور نداشته باشد. خصوصا که ایران از نظر مجموع ذخائر نفت و گاز ازعربستان جلوتر است چراکه ایران ۱۷ درصد از ذخائر گاز و عربستان حدود ۴ درصد از ذخائر گاز جهان را دارا هستند. و عربستان ایران را رقیب بالقوه خود می‌داند. 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: دیپلماسی انرژی عربستان چه پیامدهایی بر روی منافع ملی و اقتصادی ایران داشته است ؟

عربستان لابی قدرتمندی در ایالات متحده و در بین اعضاء کنگره و سنای امریکا دارد و پول‌های کلانی هم در منطقه در جهت هدایت بعضی جریان‌های سیاسی خرج می‌کند بنابراین بعید نیست که این امکانات سیاسی و اقتصادی را در جهت محدود کردن رقبای خود و حفظ جایگاه خود در انرژی جهان بکار گیرد.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: دیپلماسی انرژی عربستان در رابطه با اوپک و کشورهای صادرکننده گاز را چگونه مورد ارزیابی قرار می دهید؟

بنظر من عربستان همواره کوشیده است نقش تنظیم‌گری بازار و قیمت‌های جهانی نفت را خصوصا در جهت تامین نظر امریکائی‌ها داشته باشد به طوری که قیمت‌های جهانی نفت از دامنه مورد نظر امریکائی‌ها خارج نشود و در این رابطه همواره تلاش می‌کند که اوپک را هم با خود همراه کند که تاثیر بیشتری بگذارد. در مورد گاز همانطور که عرض کردم عربستان نقش زیادی ندارد. و البته مجمع کشور‌های صادر کننده گاز هم هنوز نقش قابل‌توجهی ندارد چون بازار گاز با نفت متفاوت است. بازار گاز جهانی نشده است و از سیالیت در حد بازار نفت برخوردار نیست و عمدتا بازار منطقه‌ای است که هنوز با جهانی شدن فاصله دارد. قطر در مجمع صادرکنندگان گاز نفوذ بیشتری دارد و روابطعربستان و قطر چندان مساعد نیست و اگر این دو کشور نزدیک‌تر بودند ممکن بود عربستان از طریق قطر نقش بیشتری در بازار گاز ایفا کند، اما در حال حاضر چنین نیست.

مرکز بین المللی مطالعات صلح: آیا افزایش ظرفیت تولید نفت عربستان پیامد های منفی ای بر استراتژی نفتی ایران و خواهد داشت؟

عربستان پتانسیل بیشتری برای افزایش تولید خود ندارد. در عین حال که همه پیش‌بینی‌ها نشان میدهد که در سال های آتی تقاضای جهانی برای نفت اوپک کاهش می‌یابد ولذا در واقع نیازی هم به افزایش ظرفیت نیست.عربستان بیشتر نیاز دارد که وضع موجودش را حفظ کند و با توجه به افت سالانه تولید در مخازن بزرگ عربستان که همه در نیمه دوم عمر و منحنی تولید خود هستند، همین حفظ وضع موجود خیلی کار دارد.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: دیپلماسی انرژی عربستان چه پیامدهایی بر آینده بازارهای انرژی در جهان و قیمت آنها خواهد داشت ؟

عربستان به دلیل وابستگی‌های سیاسی و اقتصادی خود گرفتار یک برخورد دوگانه است. چراکه از یک طرف به تنظیم بازار کمک می‌کند و جلوی افزایش بیش از حد قیمت‌ها و در عین حال جلوی کاهش قیمت‌ها را می‌گیرد. سطوح قیمت‌های سال‌های اخیر که عربستان در حفظ آنها نقش داشته است برنامه‌های انرژی ایالات‌متحده در جهت افزایش تولید نفت و گاز از شیل‌ها و منابع غیرمتعارف را تضمین کرده است، چراکه هزینه تولید از این منابع بالاست و اقتصادی شدن آنها مستلزم گرانی نفت است. از طرف دیگر همین دست‌یابی ایالات متحده به خودکفائی در زمینه انرژی و کاهش وابستگی‌اش به نفت خاورمیانه، به نوعی برای عربستان تهدید محسوب می‌شود چون اهمیت امنیت منطقه برای امریکا را کاهش خواهد داد و عربستان می‌خواهد این وابستگی حفظ شود. ولذا بنظر می‌رسد که عربستان عمدتا باید سعی کند که رقبا را از صحنه رقابت دور نگهدارد.

مرکز بین المللی مطالعات صلح: آینده جایگاه دیپلماسی انرژی عربستان در جهان و منافع سیاسی و اقتصادی این کشور را چگونه تحلیل می کنید؟

من فکر می‌کنم جهان و از جمله جهان انرژی به سرعت در حال تغییر است و دولت‌هائی که نتوانند وابستگی اقتصاد خود به تک محصولی نفت را کاهش دهند در هرحال دچار مشکل خواهند بود. این شتری است که دیر یا زود درب خانه آنها خواهد خوابید. عربستان بیش از حد به درآمد نفت وابسته است و از پتانسیل‌های لازم برای متنوع‌سازی اقتصاد خود برخوردار نیست ولذا فعلا در تلاش به تعویق انداختن مشکل است.

 

واژگان کلیدی: استراتژی نفتی، دیپلماسی انرژی، نقش، عربستان، منافع ملی ایران ، اوپک، میدان های مشترک 

 


برچسب‌ها: عربستان
+ نوشته شده توسط سيد غلامحسين حسنتاش در شنبه پنجم مهر 1393 و ساعت 11:11 |
دولت گذشته نسبت به صندوق ذخیره ارزی غیرمتعهدانه برخورد کرد 
 
آرمان - فرشته فریادرس: بیش از یک قرن از استخراج و تولید نفت در ایران می‏گذرد و نزدیک به ۶۰ سال است که مسائل مربوط به نفت به یکی از مهمترین دغدغه­های محافل سیاسی کشور تبدیل شده است. این «سیاسی ‏شدگی» به حدی بوده است که نفت و گاز و منافع متصل به آن، جزئی جدایی‏ناپذیر از معادلات سیاسی داخلی و سیاست خارجی کشور به شمار می‏رود. در واقع نفت در ایران به منافع دولت گره خورده است که یکی از تبعاتش آن است که هیچ‌گاه نتوانسته­ایم این بخش را به‌عنوان یک بخش اقتصادی مستقل ارزیابی و بررسی کنیم. نگاه ما به نفت همیشه به‌عنوان یک منبع درآمد، و نهایتاً ابزاری در دست دولت برای تأمین بودجه‏اش بوده است. غلامحسن حسنتاش، رئیس سابق موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی معتقد است که صنعت نفت از گذشته مشکلات فراوانی داشته است که بسیاری از آنها حل‌نشده باقی مانده و صاحب این قلم قبلا درباره آنها نوشته است. وی یکی از چالش‌های مهم صنعت ‌نفت را عدم شناخت عمومی و حتی مدیران بالای کشور از این صنعت و عدم درک آنها از چالش‌های آن دانست.  فقدان نهاد حاکمیتی و سیاست‌گذاری در بخش انرژی و روشن‌نبودن راهبردها و سیاست‌های کلان بخش انرژی و به تبع آن زیر بخش نفت و گاز کشور نیز چالشی است که بیش از همه خود را به صنعت‌نفت و مدیریت آن تحمیل می‌کند، چراکه درحال حاضر سبد انرژی مصرفی کشور متنوع نیست و بیش از 98 درصد انرژی اولیه کشور توسط این صنعت تامین می‌شود.  روزنامه آرمان گفت‌وگویی با غلامحسن حسنتاش چهره نام‌آشنای صنعت نفت ایران انجام داده است که از نظرتان خواهد گذشت.
 متولی  اصلی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی یکپارچه بخش انرژی در ایران کیست؟
طبق آخرین قوانین مصوب متولی این‌کار شورای عالی انرژی است که در اصلاحیه قانون برنامه سوم این شورا قانونی شد ولی متاسفانه تشکیل نشده و در دولت هشتم تنها یک یا دو جلسه داشته است. دبیرخانه این شورا هم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تعیین شده بود که متاسفانه منحل شد و لذا در عمل درحال حاضر، متولی برای این کار وجود ندارد.
 چرا مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی صنعت نفت ایران تا این حد دشوار است؟
برای اینکه از یک سو در بیرون صنعت ‌نفت راهبردهای کلان و بلندمدت اقتصادی کشور برای نحوه برخورد با ذخائر هیدروکربنی کشور مشخص نیست و همچنین راهبردها و سیاست‌های انرژی کشور روشن نیست و اینها کار صنعت‌نفت را دشوار می‌کند و از سوی دیگر در درون صنعت ‌نفت با توجه به تنوع میادین نفتی و گازی کشور و تفاوت‌های آنها از نظر مشترک‌بودن  و غیرمشترک بودن و بزرگ‌بودن و کوچک‌بودن و سایر تفاوت‌ها، برنامه‌ریزی مشکل است و محدودیت‌های تکنولوژیکی و سرمایه و تامین تجهیزات هم کار مدیریت را سخت‌تر می‌کند.         
 آیا نظام تصمیم‌گیری اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشور در بخش انرژی، نفت و گاز  معیوب و منفعل عمل می‌کند؟
هرجا آینده­نگری و راهبردهای بلندمدت و نظام تصمیم‌سازی و پژوهش و مطالعه قوی وجود نداشته باشد، طبعا انفعال هم هست.
  آیا این منفعل  بودن نظام تصمیم‌گیری سبب نمی‌شود که رانت‌خواران  و صاحبان منافع خاص برای کشور طرح و پروژه تعریف کنند و با اعمال نفوذ آن را ملی کنند؟ 
انفعال نظام تصمیم‌گیری و روشن‌نبودن راهبردهای بلندمدت و خصوصا ضعیف‌بودن نظام مطالعات و تعریف پروژه، در هر بخشی چه بخش نفت و غیر آن این اثر را خواهد داشت. اگر از یک سو راهبردهای کلان و برنامه‌های بلند‌مدت دقیق وجود داشته باشد و این برنامه‌ها قانونی شود و از سوی دیگر تعهد و پایبندی به قانون وجود داشته باشد طبعا مجال بسیار کمتری برای رانت‌جویی و مخدوش‌کردن منافع ملی در جهت منافع خصوصی و شخصی، وجود خواهد داشت.
 نباید سازوکاری در کشور فراهم شود که در مورد طرح‌ها و پروژه‌های بزرگی که ابعاد ملی دارد و توسط دولت، شرکت‌های دولتی و خصوصی‌اجرا می‌شود، قبل از  نهایی‌شدن نشست‌هایی به منظور نقد و بررسی برگزار شود تا همه‌چیز شفاف شود؟ 
در ایران کماکان دولت بزرگ است و به دلایل مختلف کماکان، بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ توسط دولت و بنگاه‌های  دولتی‌ و نیمه دولتی  انجام می‌شود. در  کشورهایی که دولت فقط حاکمیت و سیاست‌گذاری می‌کند و بخش‌خصوصی واقعی سرمایه‌گذاری انجام می‌دهد این مساله حل است برای اینکه بخش‌خصوصی واقعی بدون تکمیل مطالعات و بررسی ریسک‌ها و بدون اطمینان از سود‌دهی یک پروژه و اینکه پروژه در زمان مقرر به بهره‌برداری می‌رسد، اقدام به سرمایه‌گذاری نمی‌کند و بانک‌ها هم بدون اطمینان از همین موارد به تامین مالی آنها کمک نمی‌کنند. اما در سرمایه‌گذاری‌های دولتی در ایران مطالعات جامع و دقیق نیست و تضمین در مورد اجرای به موقع پروژه‌ها وجود ندارد و لذا این یکی از معضلات کشور است که سرمایه‌گذاری‌های با بازده کم و بهر‌ه‌وری نامناسب را موجب می‌شود و هرچقدر سازوکار‌های مناسبی برای این کار و جلوگیری از اجرای پروژه‌های غلط و سرمایه‌گذاری‌های نامطلوب فراهم شود، خوب است.
 برای نجات اقتصاد ملی از آلودگی به رانت نفت چه باید کرد؟ آیا راه‌حل مسئله، فراموش کردن این ثروت ملی و عاطل‎گذاشتن آن در اعماق زمین است؟
این کار حداقل مستلزم برنامه بلند‌مدت توسعه‌گرا و نیز پایبندی به قانون است؛ پایبندی به قانون از این جهت که وقتی برنامه توسعه تبدیل به قانون می‌شود هر دولتی که بیاید موظف به تعقیب آن باشد و برنامه استمرار پیدا کند تا به نتیجه برسد. نه اینکه مثلا دولت نهم آمد و تمام جهت‌گیری‌های چشم انداز بیست ساله کشور را کنار گذاشت و سال‌ها کشور را از مسیر دور کرد و نسبت به صندوق ذخیره ارزی و توسعه‌ملی غیرمتعهدانه برخورد کرد.  بدون دستیابی به توسعه این مسئله حل نمی‌شود، اگر حکومتی نمی‌تواند متعهد به توسعه ملی و متعهد به قانون و نظامات ذخیره ارزی و نظاماتی که اقتصاد را از رانت و رانت‌جوئی دور می‌کند، باشد، شاید همان بهتر باشد که این ذخایر زیر زمین بماند برای نسل‌های آینده. اگر  ثروت زیرزمینی استخراج شود و به ثروت مولد روزمینی تبدیل شود  خوب است ولی اگر قرار است مانند گذشته استخراج و اتلاف شود و کشور را از مسیر توسعه دور کند، شاید همان زیرِزمین باقی بماند بهتر باشد.
 آیا در ماه­های آتی باز هم شاهد سقوط قیمت نفت خواهیم بود؟
البته قیمت نفت سقوط نکرده است و در ماه‌های اخیر قدری کاهش داشته است و این کاهش در حدی نبوده که بتوان به آن سقوط گفت. من فکر می‌کنم روند کاهشی در ماه‌های آتی نیز ادامه پیدا کند ولی فکر نمی‌کنم شدید باشد. البته این به شرط تداوم روند موجود است و اگر تحول سیاسی و ژئوپلیتیکی جدیدی در کشورهای مهم نفتی رخ دهد که موجب کاهش تولیدشان شود بحث دیگری است که من نمی‌توانم آن را پیش‌بینی‌ کنم.
 روابط اخیر تجاری ایران و روسیه خصوصا فروش نفت به صورت تهاتر را مثبت ارزیابی می­کنید؟ 
من مطمئن نیستم که بحث تهاتر مطرح باشد. تجارت بر مبنای پول یکی از دو کشور (به‌جای دلار یا یورو) لزوما به مفهوم تهاتر نیست. البته با توجه به سوابق روس­ها و بنیه فنی و تجاری ایشان من فکر می‌کنم بخش کمی از این توافقات اجرایی شود. 
 با توجه به اینکه روسیه طی سا­ل­های گذشته  نسبت به تعهداتی که با ایران داشته پایبند نبوده آیا ممکن است در صورت رفع تحریم از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی نسبت به تعهداتش با ایران پایبند نباشد؟ 
روسیه در شرایطی که در آن قرار دارد می‌خواهد به غرب علامت بدهد که اگر تحریم‌ها علیه این کشور را تشدید کنند، از طریق پیمان شانگهای و از طریق همکاری با کشورهای عضو بریکس (عمدتا چین و هند و برزیل)  و غیره، راهکارهایی را  برای تجارت و اقتصاد خود باز می‌کند که لزوما به نفع آمریکا و غرب نیست. بنابراین اگر بتواند با این اهرم‌ها با غرب وارد معامله شود و تحریم‌ها را کم کند ممکن است جهت‌گیری‌هایش تغییر کند. 
 نظرتان در خصوص احداث پالایشگاه از سوی روس­ها در ایران چیست؟ می­تواند برای ما توجیه اقتصادی داشته باشد؟ 
اگر کل سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری به عهده روس‌ها باشد و نفت‌خام خوراک را به قیمت بین‌المللی از ایران بخرند، چه اشکالی دارد، اگر اقتصادی نباشد که اقدام نخواهند کرد. اما اگر قرار باشد که سرمایه‌گذاری با ما باشد و پیمانکاری و فروش تجهیزات با آنها باشد خیلی خیلی باید دقت کرد. البته تحقق چنین برنامه‌هایی بسیار سخت خواهد بود.
 با توجه به بازار نفت، گاز جهانی و درآمدهای نفتی قابل پیش‌بینی برای ایران، چشم‌انداز اقتصاد ایران و بخش تولید را درسال 93 چگونه می‌بینید؟
فکر می‌کنم  در ماه‌های باقیمانده سال 93 میزان صادرات نفت‌خام و نیز قیمت‌ها  کمی کمتر از ماه‌های اخیر باشد و لذا دشواری‌هایی وجود خواهد داشت.
 چرا با وجود این همه دلار نفتی در کشور،  آثار مطلوبی در زندگی و معیشت مردم دیده نمی‌شود؟ 
این مسئله به نظام تدبیر اقتصادی و نظام برنامه‌ریزی اقتصاد کلان کشور برمی‌گردد . دلار نفتی اگر در یک نظام تدبیر و برنامه‌ریزی صحیح اقتصادی قرار نگیرد بیشتر مخرب خواهد بود تا مفید. زندگی و معیشت مردم با ارتقای بهره‌وری اقتصادی و رقابتی شدن اقتصاد در صحنه جهانی و با سرمایه‌گذاری‌های مولد و ایجاد شغل، حل می‌شود نه با پول پخش‌کردن. و یک نظام تدبیر اقتصادی قوی و فسادستیز می‌تواند این مسیر را پیش ببرد. فسادستیزی نیز در این میان خیلی مهم است چون فساد اقتصادی جریان منابع را از مسیر توسعه منحرف می‌کند.
 این روزها زمزمه‌هایی در خصوص تشکیل وزارت انرژی در کشور شنیده می‌شود، مسئله‌ای  که در سال‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد مطرح شد . اگر چه وزیر نفت و وزیر نیرو وجود چنین مسئله­ای را تکذیب کردند؛ به نظر شما آیا تشکیل وزارت انرژی درحال حاضر ضرورت دارد؟ 
به نظر من ایجاد وزارت انرژی نهایتا برای کشور مهم و ضروری است اما اگر منظور این باشد که این کار در شرایط فعلی از طریق ادغام دو وزارت نفت و نیرو انجام شود، من فکر می‌کنم شرایط فعلی مساعد این کار نیست و زمینه‌های لازم وجود ندارد. یکی از زمینه‌های مهم این است که در سطح هر دو  وزارتخانه، حاکمیت از تصدی‌گری کاملا تفکیک شود  که در شرایط فعلی خصوصا در وزارت نفت اینگونه نیست. ضمنا اینگونه تحولات ساختاری معمولا با یک دوره نا‌بسامانی و مشکلات افت فعالیت‌ها همراه است تا ساختار جدید به یک ثبات و نظم جدید برسد و سطح کارایی ارتقا یابد و در شرایط فعلی سطح مشکلات دولت و دو وزارتخانه بیشتر از آن است که بتوانند این دوره نابسامانی را تحمل کنند و اینگونه  کارها باید در یک شرایط مناسب و مطلوب انجام شود. 
 http://www.armandaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=700&pageno=9
+ نوشته شده توسط سيد غلامحسين حسنتاش در سه شنبه یکم مهر 1393 و ساعت 15:28 |
 
 
با مکافات یک قطره نفت صادر می‌کردیم
 
وحید صابری: آخر هفته گذشته غلامحسین حسن‌تاش چهره آشنای صنعت نفت میهمان موسسه مطالعات دین و اقتصاد شد تا از شرایط جنگی بگوید و اینکه نفت چگونه با تمام سختی‌ها مانند تحریم بیمه‌کنندگان و خریداران، آتش لحظه‌به‌لحظه دشمن و بمباران پالایشگاه‌ها و مسیرهای انتقالی نفت و گاز صادر می‌شد. مهم‌ترین نکات طرح‌شده از سوی حسن‌تاش در ادامه آورده می‌شود.
من هرچقدر که برای این جلسه به جست‌وجو در منابع برای تجربه صنعت نفت در دوران دفاع مقدس پرداختم بیشتر با کمبود منابع در این موضوع مواجه شدم. هرچقدر که در این زمینه کار بشود به اعتقاد من جا برای کارکردن بیشتر دارد. به اعتقاد من ما خیلی کم از این تجربه استفاده کردیم و خیلی زود این تجربه را فراموش کردیم. می‌خواهم خاطرات خودم را به‌عنوان یک مسوول از شرایط کشور در آن هشت‌سال و اداره امور در آن شرایط برای شما تصویر کنم. چگونگی اداره کشور در آن شرایط حیرت‌آور است و فکر می‌کنم اگر کشورهای پیشرفته چنین تجربه‌ای داشتند قطعا مانور زیادی روی این موضوع می‌دادند و این تجربه را به‌عنوان یک افتخار و عامل انگیزشی بزرگ استفاده می‌کردند.
من صحبت‌های خودم را در دو بخش تقدیم شما می‌کنم: بخش اول مشکلات تامین نیاز انرژی داخلی کشور و بخش دوم چگونگی صادرات و ایجاد درآمد ارزی.
تقریبا تمام میادین نفتی و عمده پالایشگاه‌ها و تاسیسات نفتی ما در نیمه غربی کشور قرار دارد و میادین نفتی ما فوق‌العاده به خاک عراق و جبهه جنگ نزدیک است. نقشه‌ای که صدام به‌عنوان عربستان بزرگ یا عربستان۲ منتشر کرد نشان می‌دهد که هدف عمده صدام این بود که بتواند ارتباط خوزستان را با بقیه کشور قطع کند. اتفاقی که اگر می‌افتاد بقیه کشور در سرما یخ می‌زد. چون در آن زمان ۹۵درصد انرژی ما از نفت و گاز تهیه می‌شد. سهم گاز در آن زمان حدود ۱۰درصد بود که آن هم فقط از گاز همراه با نفت تامین می‌شد؛ یعنی توان استفاده از میادین مستقل گازی وجود نداشت. چنانچه این اتفاق می‌افتاد شاید ما هرگز توان پس‌گرفتن آن را هم پیدا نمی‌کردیم چون در شرایطی که حتی سوخت هواپیما به ما نمی‌فروختند، تانک‌ها و ماشین‌ها و هواپیماهای ما سوخت نداشتند که حرکت کنند. ما باید همزمان هم نیازهای انرژی کشور را تامین می‌کردیم و هم برای اقتصادی که از سال ۵۲ به‌شدت به نفت وابسته شده بود، با صادرات، ارز تهیه می‌کردیم.
میادین گازی ما پراکندگی بیشتری دارند و دورتر از مرز عراق قرار گرفته‌اند اما میادین نفتی عمدتا در خوزستان و بخشی هم در استان لرستان قرار دارند. دو مسیر برای انتقال نفت به باقی کشور وجود داشت؛ نخست مسیری که به خط اهواز-تهران معروف بود که از استان لرستان به سمت تهران می‌آمد و مسیر دیگر مسیر مارون-اصفهان بود. در آن زمان روی نفت خام پس از استخراج، ۳۰واحد بهره‌برداری فرآوری‌های اولیه مانند جداکردن گاز از نفت را انجام می‌دادند و بعد در تلمبه‌خانه‌ای به نام گوره جمع و از آنجا برای صادرات به جزیره خارک پمپ می‌شد. یا از دو مسیری که عرض کردم به پالایشگاه‌های داخلی پمپ می‌شد. مسیر
اهواز- تهران، یک پالایشگاه در کرمانشاه را تغذیه می‌کرد و بعد به پالایشگاه تهران می‌آمد و بخشی از آن هم به پالایشگاه تبریز می‌رفت. از مسیر مارون- اصفهان هم برای تامین نفت پالایشگاه اصفهان و جبران کمبود پالایشگاه تهران استفاده می‌شد. در آن دوره هفت‌پالایشگاه در کشور وجود داشت. پالایشگاه آبادان که بزرگ‌ترین پالایشگاه کشور بوده و هست، آن موقع با ظرفیت تولید ۳۵۰هزاربشکه بلافاصله بعد از شروع جنگ از رده خارج شد. این پالایشگاه از آنجا که در خط مقدم جبهه قرار داشت، امکان استفاده از آن به‌هیچ‌وجه مقدور نبود و تنها کاری که کردیم آن بود که تا جایی که توانستیم با چیدن بشکه‌های فلزی و ماسه، از پالایشگاه حفاظت کنیم و با تخلیه مخازن، آنها را از انفجار مصون نگه‌ داریم. پالایشگاه اصفهان هم که در رژیم سابق ساخته شده بود، قبل از اینکه به بهره‌برداری برسد، با وقوع انقلاب اسلامی توسط پیمانکار آمریکایی رها شد. راه‌اندازی آن هم بسیار مشکل بود و امکان استفاده از ظرفیت کامل آن وجود نداشت.
صنعت نفت، جبهه اقتصادی جنگ بود. جالب است بدانید زمانی که جبهه‌ها فعال بودند، خیالمان راحت بود چون هواپیماها و توان نظامی دشمن درگیر بود و ما می‌دانستیم که حمله‌های کمتری خواهیم داشت اما به‌محض آرام‌ترشدن جبهه، حملات به تاسیسات نفتی شروع می‌شد و این حملات بسیار براساس دانش، اطلاعات و حساب‌شده بود. دشمن نقاط کلیدی را به‌خوبی می‌شناخت؛ هم خود پالایشگاه‌ها و هم مسیر انتقال نفت بارها مورد حمله قرار می‌گرفت. پالایشگاه تبریز در طول جنگ ۲۸بار مورد حمله قرار گرفت. تلمبه‌خانه‌های مسیر مارون اصفهان، شاید بیش از ۳۰بار مورد حمله قرار گرفتند. تاسیسات قابل‌‌توجهی در بندر ماهشهر قرار داشت که در گذشته برای صادرات محصولات پالایشگاه آبادان استفاده می‌شد و با تعطیلی این پالایشگاه می‌شد از آن برای واردات فرآورده‌ها استفاده کرد که آن مسیر هم از آنجا که تلمبه‌خانه‌های مشترکی با بخش‌های دیگر داشتند، همواره مورد حمله قرار داشت. بندر ماهشهر و بندر امام هم خیلی زود درگیر جنگ شدند و امکان استفاده از آنها وجود نداشت.
در چنین شرایطی باید توزیع فرآورده‌های نفتی مدیریت می‌شد که به همین دلیل کوپن بنزین توزیع شد. چیزی که من می‌خواهم بر آن تاکید کنم این است که صنعت نفت لحظه‌ای از بازسازی عقب‌نشینی نکرد. برای مثال خاطره‌ای می‌گویم؛ روزی برای ما خبر آمد که پالایشگاه تبریز موردحمله قرارگرفته و تلفات هم داده بود، من به‌همراه آقای آقازاده، وزیر وقت قصد داشتیم که راهی تبریز شویم که خبر آمد به پالایشگاه اصفهان هم حمله شده است. من وقتی به تبریز رسیدم تعطیلات پنجشنبه و جمعه بود و شنبه و یکشنبه هم تاسوعا و عاشورا بود. با توجه به شرایط روانی، مدیران پالایشگاه به من گفتند که این چهار روز را کلا فراموش کن! من که با وزیر تماس گرفتم، ایشان گفتند ما حتی یک‌ساعت هم نباید وقت را هدر دهیم. قرار شد تعدادی جوشکار و برشکار از تهران بیایند که در این چندروز، کار را پیش ببرند و ما هم به‌عمد این خبر را بین کارکنان شایع کردیم. کارکنان پالایشگاه که این خبر را شنیدند خودشان پیش آمدند و گفتند ما اجازه نمی‌دهیم کسی غیر از ما این کار را بکند و خودشان آمدند و در آن چهار روز کار را پیش بردند. اگر ما ذره‌ای در بازسازی کوتاهی می‌کردیم، کشور فلج می‌شد و اگر صنعت نفت از کار می‌افتاد شاید خیلی زود کشور متحمل شکست در جنگ می‌شد. در طول سال‌های جنگ، آمار نشان می‌دهد که روند مصرف بنزین و دیگر فرآورده‌ها در کشور افزایشی بوده. این خود نشان می‌دهد صنعت نفت ضمن حفظ وضع موجود، ظرفیت تولید را توسعه داده است. در این دوره میدان گازی گورزین در قشم و میدان گازی سرخون در شمال بندرعباس و بهره‌برداری از پالایشگاه گاز هاشمی‌نژاد در سرخس آغاز شد. خط لوله سرخس به نکا کشیده شد و نیروگاه نکا را تغذیه کرد. در آن دوره پالایشگاه کنگان ساخته شد و دو میدان گازی به نام نار و کنگان به بهره‌برداری رسید و شبکه گازرسانی به‌شدت توسعه پیدا کرد. درست در روزهایی که تهران زیر آتش موشکی عراق بود، شرکت گاز فرصت را برای لوله‌کشی گاز مغتنم می‌شمرد و از نبودن مردم در شهر و نبود مشکلات ترافیکی استفاده می‌کرد تا این عملیات راحت‌تر انجام شود.
بخش دوم، بخش صادرات است؛ پیش از انقلاب بیش از ۱۵درصد نفت‌ کشور از میادین دریایی تامین می‌شد که با شروع جنگ تقریبا همه این میادین به‌علت مشکلات امنیتی تعطیل شدند، که این خود در میادین مشترک باعث استفاده بیشتر شرکای ما از این میادین شد. در دوران جنگ دوهزارو۸۰۰ حمله به جزیره خارک ثبت شده که تاسیسات صادرات نفتی ما در آن قرار داشت. کشتی‌ها نیز مرتبا مورد حمله قرار می‌گرفتند که همین باعث شده بود بیمه‌های بین‌المللی حاضر به بیمه کردن کشتی‌های ما نباشند. از سال ۶۳ که این حملات گسترش پیدا کرد شرکت ملی نفتکش که تا پیش از انقلاب چند عدد یدک‌کش برای خدمات فنی داشت، توسعه پیدا کرد و کشتی‌های زیادی خریداری کرد و ما با کشتی‌های خودمان نفت خام را ابتدا از جزیره خارک به جزیره سیری (که سال ۶۵ مورد حمله قرار گرفت و دیگر امکان استفاده از آن نبود) و بعدها به منطقه هرمز می‌بردیم و در آنجا به‌صورت کشتی به کشتی به خریدار تحویل می‌دادیم. کشتی‌های بزرگی خریداری شده بود که از آنها در سطح دریا و در منطقه هرمز به‌عنوان اسکله استفاده می‌شد. خود این کشتی‌ها در مسیر بارگیری از خارک تا منطقه تحویل، مرتبا مورد حمله قرار می‌گرفتند. از اواسط جنگ این کشتی‌ها به ‌صورت کاروان درمی‌آمدند و این کاروان تحت پوشش نیروی دریای و نیروی هوایی قرار می‌گرفت. در بعضی شرایط که خطر بیشتر بود هواپیماهای ما بالای سر این کاروان پرواز می‌کرد که اگر هلیکوپتری برای حمله به کشتی‌ها می‌آمد آن را بزنند. در شرایط عادی‌تر خلبان در پایگاه عسلویه در هواپیما آماده بود تا در صورت اعلام خطر بلافاصله بلند شود. ما در جزیره خارک
هشت میلیون‌بشکه توان بارگیری داریم اما در آن شرایط هیچ اسکله‌ای برای صادرات نداشتیم. خودم در چنین شرایطی در جزیره خارک بودم که قسمت‌های سالم خطوط مختلف لوله را به هم ارتباط دادیم تا نفت به اسکله تی برسد و ما از آنجا با یک شلنگ ۲۲ اینچی نفت را به کشتی منتقل کردیم. کشتی که به اسکله متصل نبود با چند یدک‌کش مهار شده بود تا ارتباط قطع نشود. یک روز ما ساعت دو بارگیری را شروع ‌کردیم و ساعت شش به ما خبر دادند که باد کشتی را جابه‌جا کرده و شلنگ قطع شده و نفت به داخل دریا می‌ریزد. من اینها را می‌گویم تا برای شما تصویر کنم که ما با چه مکافاتی باید یک قطره نفت را صادر می‌کردیم تا ارز مورد نیاز کشور تامین شود. همه اینها در شرایطی بود که کشور در تحریم بود و شرکت‌های بزرگ پخش‌کننده نفت که عمدتا آمریکایی بودند از خرید نفت ایران منع شدند و ما مجبور شدیم خودمان به‌دنبال خریدار بگردیم. در دولت آقای موسوی کمیته‌ای به‌نام BTC درست شد که ماموریتش این بود که کشورهایی را که به ما صادرات داشتند، وادار کند که از ما به اندازه صادراتشان نفت بخرند.
در سال ۱۹۸۶ همزمان با تمام این مشکلات ، در اوپک اتفاق عجیبی افتاد. وزیر نفت عربستان در اجلاس اوپک اعلام کرد کشورهای اوپک دایما تولیدشان را برای حفظ قیمت کاهش داده‌اند اما این کار اشتباه است و ما سهم بازار خود را از دست داده‌ایم؛ بنابراین ما باید تولید خود را افزایش دهیم تا سهم بازارمان حفظ شود و مهم نیست اگر قیمت نفت کاهش پیدا کند. خود عربستان این کار را عملا شروع کرد. نفتی که قبل از آن ۲۷دلار بود به شش‌دلار سقوط کرد. چند سال پیش معاون نفت وزارت خارجه آمریکا، در یک مصاحبه اعتراف کرد که این کار در آن زمان سیاست آمریکا بود تا ایران را به پایان جنگ مجبور کرده و همچنین فروپاشی شوروی را تسریع کند. نکته‌ای که می‌خواهم روی آن دست بگذارم این است که با همه سرمایه‌گذاری صدام برای جلوگیری از صادرات نفت ایران و حمایت‌های جهانی از او، بازهم برای گرفتن توان ایران نظام سلطه مجبور بود که از چنین سیاست‌هایی استفاده کند که این خود نشانگر شکست دشمن در متوقف کردن صادرات نفت ایران است.
همان‌طور که در ابتدای صحبتم عرض کردم ما این تجارب را ثبت و ضبط و بالطبع استفاده نکردیم. ما متاسفانه جزو معدود کشورهایی هستیم که همین الان ۹۸درصد انرژی کشورمان از نفت و گاز تامین می‌شود و این منابع در مناطق خطرپذیر قرار دارند. تجربه جنگ حتما باید ما را به فکر می‌انداخت که سبد انرژی‌مان را متنوع‌ کنیم. به نظرم شاید بهترین نوع انرژی برای ما انرژی خورشیدی باشد که تاسیسات مجتمعی ندارد و پراکندگی زیادی دارد و حتما باید سهم بارزی برای آن در نظر می‌گرفتیم.
نکته دیگر اینکه درست است که در جنگ سخت‌افزارها آسیب می‌بینند اما نرم‌افزارها توسعه پیدا می‌کنند. نیروی انسانی، اطلاعات و تحقیقات، سازماندهی و مدیریت که بال‌های توسعه هستند در زمان جنگ بسیار پیشرفت می‌کنند. ما در شرایط جنگ با بحث‌هایی مانند آمایش سرزمین که بعضا کم‌‌اهمیت جلوه می‌کنند، درگیر بودیم و به اهمیتش پی می‌بردیم؛ اما متاسفانه نه از انگیزه انسانی و نه از توان مدیریتی و ساماندهی‌ای که در جنگ به وجود آمده بود استفاده نکردیم. ما از سال ۵۲ تا سال ۸۴، هم در شاخص بهره‌وری نیروی انسانی و هم در شاخص بهره‌وری سرمایه، همواره رشد منفی داشته‌ایم جز سال‌های جنگ؛ یعنی تنها سالی که بهره‌وری افزایش پیداکرده، سال‌های جنگ بوده است. ما خیلی زود از این مسیر برگشتیم و به فکر مانور تجمل افتادیم. خیلی زود به فرهنگ نفتی برگشتیم.
آخرین نکته ‌اینکه چرا این نقاط قوت خیلی زود از دست رفت؟ جواب اینکه این عقیده بین مسوولان ما گسترش پیدا کرد که در طول جنگ فرهنگ آخرت‌طلبی در کشور ما رواج یافته و با این فرهنگ نمی‌توان دنیاسازی کرد. چیزی که حتی به لحاظ نظری و علمی هم غلط و مغایر اندیشه جامعه‌شناسانی چون وبر است. این حرف‌ها در دوره‌های مدیریتی که برای مسوولان گذاشته می‌شد القا می‌شد و بعدها من اینها را از مدیران رده‌بالای کشور می‌شنیدم. اینگونه بود که فرهنگ مانور تجمل در کشور کلید زده شد.

برچسب‌ها: نفت در جنگ
+ نوشته شده توسط سيد غلامحسين حسنتاش در شنبه بیست و نهم شهریور 1393 و ساعت 16:0 |
98 درصد انرژی کشور از نفت و گاز تامین می‌شود 
 
آرمان – فرشته فریادرس: نشست «صنعت نفت به مثابه جبهه اقتصادی در دوران دفاع مقدس» بعد از ظهر روز (پنجشنبه) با سخنرانی غلامحسین حسن تاش در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد. غلامحسین حسن‌تاش در ابتدای سخنان خود اظهار داشت که در این نشست با بیان این‌که سند راهبردی انرژی کشور طی سال‌های جنگ چه بوده و  صادرات نفت به چه طرقی انجام گرفته است، خواهیم پرداخت و در ادامه  گفت: تمامی میادین بزرگ و اصلی نفت و عمده تاسیسات  نفتی و پالایشگاه‌ها در نیمه غربی کشور قرار دارند. میادین نفتی فوق‌العاده به خاک عراق و جبهه جنگ نزدیک بودند و اصولا به نظر می‌رسید تحت نقشه‌ای که صدام بعدها منتشرکرد، تحت (عربستان بزرگ یا عربستان دوم)؛ هدف عراق قطع ارتباط خوزستان با بقیه کشور ما بود. به نحوی که اگر این اتفاق رخ می‌داد، بقیه کشور در خاموشی يخ مي‌زد. در آن زمان شاید بیش از 90‌درصد انرژی اولیه ما از نفت‌خام تامین می‌شد و سهم گاز در سبد انرژی کشور 10 درصد بود که منشاء گاز هم منشاء نفتی بود. چرا که توليد گاز ما محدود می‌شد به گاز همراه نفت. اگر چنين اتفاقي رخ می‌داد حتی کشور قادر نبود که خوزستان را پس بگیرد. در شرایط جنگی حتی سوخت هواپیما در دنیا به ما فروخته نمی‌شد. متحدین صدام  سوخت جت که در شرایط عادی  به راحتی می‌‌‌توان در دنیا خریداری کرد  را به دلیل اینکه کاربرد نظامی داشت و ممکن بود در هواپیمای جنگی مورد استفاده قرار گیرد؛ به ما نمي‌فروختند. در چنین شرایطی ما مجبور بودیم که نفت خام را به پالایشگاه‌های داخلی برسانیم که نیازهای سوختي جبهه و جنگ و كشور را تامین کنیم  و نيز با توجه به اینکه  اقتصاد ما به شدت به نفت وابسته بود باید تلاش می‌کردیم که ارز مورد نیاز صنعت نفت را از طريق تداوم صادرات نفت تامين کنیم. 
 میادین نفتی ایران
رئیس سابق موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی در ادامه افزود: زمانی که صحبت از صنعت نفت می‌‌‌شود باید بدانیم که ما یکسری میادین نفتی داريم  در خوزستان و استان و بعضا در لرستان که فوق العاده به مرز عراق نزدیک هستند. میادین گازی پراکندگی‌شان بیشتر است و دورتر از مرز عراق قرار دارند . دو مسیر عمده انتقال نفت‌خام  به  پالایشگاه‌های داخلی داریم. یک مسیر خط‌لوله  اهواز - تهران  که از استان لرستان به سمت تهران است و  یک مسیر موسوم به مارون – اصفهان. یعنی نفت‌خام پس از استخراج از چاه‌ها در آن زمان در 30 واحد بهره‌برداری، فرآوری‌های اولیه روی آن انجام می‌شد  و از جمله گازهای همراه نفت جدا مي‌شود و سپس نفت‌خام اگر مقصد صادراتی داشته باشد؛ کل نفت‌‌خام  صادراتي خشکی در تلمبه خانه‌ای به نام  گوره به جزیره خارک پمپ و منتقل می‌شود. تقریبا تمام صادرات نفت خشکی و بخشی از نفت دریایی  از جزیره خارک انجام می‌شود و براي مصرف داخلي بخشي از مسیر اهواز – تهران ابتدا پالایشگاه کرمانشاه را تغذیه می‌كرد  و سپس به تهران و از تهران بخشی از آن به پالایشگاه تبریز می‌رفت . از مسیر مارون – اصفهان هم نفت‌خام برای پالایشگاه اصفهان می‌‌‌رفت و مازاد آن برای تهران فرستاده می‌شد تا پالایشگاه تبریز از این طریق هم تغذیه گردد. در آن دوره تعداد پالایشگاه‌های ما 7تا بود که هم اکنون به رقم 9 رسیده است. پالایشگاه بندرعباس و اراک  که جزء پالایشگاه‌های بزرگ کشور هستند، پس از جنگ به بهره‌برداری رسیدند . پالایشگاه آبادان که بزرگترین پالایشگاه کشور بود و هست و در آن‌زمان 350 هزار بشکه قدرت تصفیه داشت. بلافاصله با شروع جنگ از سرویس خارج شد.  چون خط مقدم جبهه  بود و در تيررس مستقيم عراق و امكان فعاليت نداشت. کاری که نيروهاي صنعت نفت  در اوایل جنگ انجام دادند این بود که خصوصا سیستم‌های جدید پالایشگاه را حفاظت کنند. ظرفيت پالایشی ما به پالایشگاه‌های شیراز با ظرفیت حدود40 هزار بشکه و  کرمانشاه با ظرفیت حدود 25 هزار بشکه و تهران با ظرفیتی حدود200 هزار  و پالایشگاه تبریز  با حدود 100 هزار و پالایشگاه كوچكي در لاوان  که تحت مدیریت پالایشگاه شیراز اداره می‌شد با ظرفیتی حدود 15 هزار و پالایشگاه اصفهان  با حدود 200 هزار بشکه که بعدها ظرفیتش بالای 300 هزار بشکه نیز رسید، محدود مي‌شد. البته در مورد  پالایشگاه اصفهان بايد دانست كه بهره‌داری نهایی از آن با انقلاب همراه شد و پیمانکار آن  آمریکایی بود که با شروع انقلاب از ایران رفت. بنابراین راه‌اندازی پالایشگاه اصفهان با مشکلاتي روبه‌رو بود و البته با دوران جنگ هم مصادف بود. 
 صنعت نفت لحظه‌ای از بازسازی عقب نشینی نکرد 
حسن‌تاش در ادامه گفت: در طول دوران جنگ هم خود پالایشگاه‌ها و هم مسیر خطوط انتقال نفت به پالایشگاه‌ها مکرر مورد حمله قرار می‌گرفتند که این اقدام دشمن بر‌اساس اشراف به حساسيت‌هاي صنعت نفت ما و اطلاعات هم بود که صنعت نفت ما را مورد حمله قرار می‌‌‌داد. به طوری که في‌المثل پالایشگاه تبریز حدود 28 بار مورد حمله قرار دشمن قرار گرفت.  تلمبه‌خانه‌های مسیر مارون – اصفهان که نفت‌خام پالایشگاه اصفهان  را تامین می‌‌‌کرد و خصوصا پالایشگاه اصفهان به خاطر سیستم جدیدی که داشت و در تولید سوخت هواپیما، حائز اهمیت فراوانی بود  مکرر مورد حمله قرار گرفتند. این طراحی دشمن را برای حمله به صنعت نفت ایران در جهت مختل‌كردن آن نشان مي‌داد. حفظ روند تصفیه پالایش  و انتقال نفت بسیار دشوار بود. در واقع  ضمن اینکه در اداره کردن پالایشگاه‌ها دچار مشکل بودیم در واردات فرآورده هم دچار مشکل بوديم. زمانی که بحث واردات مطرح می‌‌‌شود به لحاظ لجستیکی ممکن است خیلی‌ها بندر عباس را  در ذهن بياورند؛  این در حالی که در آن زمان عمده واردات كشور از طریق بندر ماهشهر و آبادان انجام می‌شد. و بندرعباس در دوره جنگ توسعه پیدا کرد که بتواند راهی جايگزين برای توسعه تجارت کشور باشد. آنچه که باید برروی آن تاکید داشت و جزء افتخارات کشور محسوب می‌شود این است که صنعت‌نفت لحظه‌ای از بازسازی عقب‌نشینی نکرد. 
 روند افزایشی مصرف گاز و انرِژی
رئیس اسبق موسسه انرژي در ادامه خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی اگر وضعیت اقتصادی کشور را نگاه کنیم در بخش نفت و میادین نفتی امکان توسعه به دلیل نزدیکی به خطوط جنگی  وجود نداشت. اما در  طول سال‌های جنگ  روند مصرف هم گاز و هم نفت در کشور رو به افزایش بوده است. سهم گاز در سبد انرژی کشور 10 درصد بود كه در سال‌های اول جنگ تماما از  گاز همراه با نفت بود.  این در حالی است که هم اکنون سهم گاز در سبد انرژی کشور 70 درصد شده است و عمدتا از میادین مستقل گازی است. زمانی که پالایشگاه مورد حمله قرار می‌گرفت یا امکان صادرات قطع می‌شد و مجبور می‌شدیم که توليد نفت‌خام را کاهش دهیم به تبع آن توليد گاز همراه هم کاهش پیدا می‌کرد. ولی در عین حال در طول دوران جنگ مشاهده می‌شود که روند  مصرف فرآوردهای نفتی افزایشی بوده چراکه رشد جمعیت هم بالابود و روند توليد گاز هم زیاد شد. این بدین معناست که صنعت نفت ضمن حفظ وضع موجود یا استراتژی بقاء با اصلاحات فرایندی توانست ظرفیت پالایشگاه‌های خود را ارتقاء دهد و  نيز خصوصا توسعه میادین مستقل گازی آغاز شد. در این دوره میادین گازی گورزين در قشم،  میدان سرخون  در شمال بندرعباس و  بهره برداری از پالایشگاه‌هاشمی در سرخس شروع شد. همچنین خط لوله سرخس – نکا  براي تامين گاز نيروگاه نكا کشیده شد و در دوران جنگ توسعه ميادين گازي   نار و کنگان  نيز انجام شد. و در آن دوره گازرسانی به شهر‌ها به شدت افزایش پیدا کرد. این اتفاقات سبب شد که سهم گاز در سبد انرژی کشور افزایش پیدا کند و توانست مشکلات داخلي را حل کند. 
 توقف فعالیت میادین دریایی
وی در ادامه درخصوص صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی تصریح کرد: قبل از انقلاب حدود 15 درصد نفت ما از میادین دریایی تولید می‌شد با شروع جنگ این روند عمدتا متوقف شد. چراکه سکوی نفتی در دریا به مثابه بمب است و آسیب پذیری بالایی دارد و بايد متوقف مي‌شد كه در صورت حمله كمتر آسيب ببيند. البته متاسفانه توقف فعالیت این میادین فرصت خوبی را برای رقباي ما در میادین مشترک فراهم كرد. در زمینه صادرات مواد نفتی نیز با همین  مشكلات روبه‌رو بودیم. به طوری که حملات دائمي  به تاسیسات تولید نفت و  نيز تاسيسات صادراتی خارک را داشتیم . جزیره خارک چیزی حدود 2800 مرتبه طی این سال‌ها مورد اصابت و حمله قرار گرفت. همانطور که عرض کردم تولید نفت‌خام دریایی ما متوقف شده بود.  تولید نفت خشکی تماما از تلمبه‌خانه‌ای  به نام گوره به جریزه خارک (از طريق خطوط ‌لوله بستر دریا)  منتقل و در انبارهای که در ارتفاع قرار دارند؛ ذخیره می‌شود و با همان فشار ارتفاع در دو اسکله تخلیه می‌شوند که یکی از این  اسکله‌ها موسوم به اسکله T  که جهت آن به سمت خاک اصلي کشور است و به آن  شرقي هم می‌گویند. و اسکله دیگر آذر پاد است که اسکله‌ T برای کشتی‌ها کوچک‌تر و اسکله 
آذرپاد برای کشتی‌ها بزرگتر مورد استفاده قرار می‌گيرند. و  مخازن و اسکله‌ها مرتب تحت حمله قرار می‌گرفتند. کشتی‌ها نيز در مسیر تحت حمله قرار مي‌گرفتند به طوری که اوایل جنگ  بیمه‌های بین‌المللی  یا حاضر نبودند کشتی‌ها که  مقصدشان جزیره خارک بود را بیمه کنند یا نرخ‌های بیمه‌ای بالایی را مطالبه می‌کردند.  لذا از سال 63 که شدت حملات افزایش یافت، شرکت ملی نفت‌کش گسترش قابل‌توجهی پيدا كرد ؛ در واقع شرکت ملی نفت‌کش تا قبل از جنگ بیشتر چند یدک‌کش داشت و خدمات جنبی عملیات بارگیری و  صادرات نفت را ارائه می‌داد و در این  مقطع کشتی‌های زیادی را خریداری کرد و توسعه یافت. چرا که آن زمان ما مجبور بودیم که نفت‌خام   را با کشتی‌های خودی حمل کنیم و به خارج از منطقه جنگي ببريم چون  خریدار حاضر نبود که به جزیره خارک بيايد و به خاطر شرایط جنگی حاضر نبود آنجا بارگیری کند. کشتی‌ها‌ی غول پیکری خریداری و به عنوان اسکله  و انبار استفاده ‌مي‌شد و به کشتی‌های خریدار نفت تحویل داده می‌شد که عملیات دشواری بود. 
 ظرفیت بارگیری باید بیشتر از ظرفیت صادرات باشد
حسن‌تاش در ادامه افزود: در شرايط عادي در اسکله‌T  و  اسکله آذر پاد تقریبا حدود  8 میلیون بشکه ظرفیت همزمان بارگیری وجود دارد. التبه ظرفیت بارگیری باید همواره بیشتر از ظرفیت صادرات باشد. برای اینکه بتوانیم متوسط تولید خود را حفظ کنیم ظرفیت بارگیری بالایی داشته باشیم. در شرایطی که صادرات ما حدود يك میلیون بشکه یا کمتر از این مقدار رسیده بود اما در آن زمان ما شرایطی را داشتیم که گاهي هیچ اسکله‌ای برای بارگیری نداشتیم و با مشكلات فراوان نفت بارگيري و صادر مي‌شد.  در آن زمان در عين حال که با تحریم‌های نفتی هم روبرو بودیم. چرا که انقلاب باعث بیرون راندن خارجی‌ها از کشور شده بود و بیشتر صادرات ما توسط خارجی‌ها انجام می‌شد . ما تجربه‌ زیادی در صادرات نفت نداشتیم و عمدتا شرکت‌های موسوم به هفت خواهران نفتی  بودند که نفت ایران را خریداری می‌کردند و در شبکه بین‌المللی توزیع می‌کردند . شرکت‌های آمریکایی از خرید نفت ایران منع شدند. نفت ایران بعد از اشغال سفارت آمریکا همواره به مقصد آمريكا تحریم و ممنوع بوده است. اما این که شرکت‌های آمریکایی نفت ایران معامله کنند برای مقاصد دیگر و وارد تجارت نفت ایران شوند يا نه  فراز و نشیب داشته است.  که در زمان  جنگ  دولت آمریکا این را هم ممنوع کرد که این مسئله ما را دچار مشکل کرد، در واقع ما با پالایشگاه‌ها  و مصر‌ف‌كنندگان نهائي نفت‌خام ارتباط  نداشتیم و تنها عادت کرده بودیم که نفت را به شرکت‌های بزرگ نفتی  بفروشیم.  در این حالت قسمت بین المللی شرکت نفت باید مصرف کننده‌های نهایی را پیدا می‌کرد و پالایشگاه‌ها را شناسایی و با آنها ارتباط برقرار می‌کرد. 
 شکست عراق در قطع صادرات نفت ایران 
رئیس اسبق موسسه انرژي با اشاره به این‌که طی سال‌های جنگ دولت موقت تصمیم به کاهش تولید نفت گرفت؛ تصریح کرد:  قبل از  جنگ دولت موقت تصمیم به کاهش تولید نفت گرفت. در واقع شوک دوم نفتی در اثر انقلاب ایران رخ داد که منجر به افزایش قیمت نفت شد. یعنی افزایش قیمت نفت، در واقع کاهش تولید نفت را جبران کرد. به‌رغم اینکه صادرات نفت کاهش یافته بود اما درآمد نفتی در سال اول انقلاب فوق‌العاده بالابوده و به چیزی حدود 28 میلیارد دلار می‌رسید و در طول جنگ اين درآمد به دليل كاهش توليد و صادرات كم شد. اما یک نکته کلیدی مربوط به سال 1366 وجود دارد و آن شکست عراق و دشمن در قطع صادرات نفت ایران است.  در این سال همزمان با مشکلاتی که در داخل کشور وجود داشت در اوپک اتفاقی رخ داد که عجیب به نظر می‌رسید و آقای زکی‌یمانی، وزیر وقت نفت عربستان خواب‌نما شد و در اوپک بحثی را مطرح کرد مبنی بر اینکه کشورهای اوپک تولیدشان را دائما کاهش داده‌اند برای حفظ قیمت. یعنی پس از شوک اول نفتی کشورهای صنعتی به  دلیل شوکی که رخ داد به دنبال صرفه جویی، بهینه سازی ، کاهش مصرف،انرژی‌های جایگزین و همچنین جایگزین نفت‌خام غیر اوپک افتاده بودند و  به همین دلیل تقاضا برای نفت اوپک بعد از سال 1980 دائما کاهش مي‌یافت. مواجهه اوپک با چنین اتفاقی این بود که متناسبا تولیدش را کاهش می‌داد تا بتواند قیمت‌ها را حفظ کند. یعنی وقتي تقاضا برای نفت اوپک کاهش مي‌یافت اگر عرضه کاهش پیدا نمی‌کرد، طبیعتا قیمت‌ها سقوط می‌کرد. عربستان در آن سال بیان کرد کاری که طی این سال‌ها انجام داده‌ایم، اشتباه بوده و باید استراتژی خود را به حفظ سهم بازار تغییر دهیم. یعنی عرضه را حفظ کنیم و به تعبیر اقتصادی دامپينگ كنيم و اجازه دهیم که قیمت هر اندازه می‌خواهد سقوط کند و رقبای ما از بازار خارج شوند و اوپک بتواند سهم خود را طی این چند سالی که از دست داده، برگرداند و خود عربستان عملا این کار را شروع کرد به طوری که چند میلیون بشکه ظرفیت مازاد تولیدش را بكار گرفت و نفت را  روانه بازار كرد.  این باعث شد که قیمت نفت سقوط کند. در حدی که  نفت حتی با قيمت 5 تا 6 دلار هم فروخته شد. 
 سقوط قیمت جهانی نفت سبب پذیرش قطعنامه 598 شد
حسن‌تاش در ادامه با اشاره به چند نکته مهم دیگر بیان‌داشت: تقریبا حدود 4 سال پیش  معاون وقت وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه‌ای اعتراف کرد که این اقدام موقتی و سیاست آمریکا بود برای این‌که ایران را وادار کند که به جنگ پایان دهند و فرایند فروپاشی شوروی را تسهیل کنند (فرایند فروپاشی شوروی شروع شده بود و اقتصاد شوروی وابسته به درآمد نفت وگاز بود، قیمت گاز در دنیا هم تحت تاثیر قیمت نفت قرار دارد) و همچنین قذافی را که به تعبیر آن‌ها پول‌های نفت را صرف تروريسم بین‌المللی می‌کرد؛ تحت فشار قرار دهند .لذا تصمیم گرفتند قیمت نفت را مدتی کاهش بدهند تا به مقاصد خود برسند. و او مي‌گويد این کار را توسط  سیاست سهم بازار يماني انجام دادیم. منتهی نکته‌ای که قابل‌توجه این است که اگر عزم جدی صدام حسین ، ارتش عراق و حمایت‌های بین‌الملی که از وی می‌شد براي توقف‌ نفت خام  ايران، موفق شده بود که صادرات نفت ایران را متوقف کند طبیعتا احتیاج به چنین سیاستی  نبود. این امر نشان دهنده‌ این است که این‌ها هرگز در قطع صادرات  نفت ایران موفق نبودند. به نظر من موثر‌ترین اقدامی که سبب پایان‌دادن به جنگ و پذیرش قطعنامه 598 شد؛ در واقع همان سقوط قیمت‌های جهانی نفت بود. 
 ضرورت استفاده از انرژی خورشیدی 
وی در پایان بیان داشت: در نهایت باید عرض کنم که ما  به اندازه‌ کافی از تجربیات جنگ به خوبی استفاده نکردیم. از جمله از این تجربیات در بحث تدوین استراتژی‌های بلند مدت  بخش انرژی نیز استفاده نکردیم و متاسفانه ما از معدود کشورهای هستیم كه هم‌اکنون 98 درصد انرژی اوليه کشور از  نفت و گاز تامین می‌شود. تجربه‌ جنگ باید ما را به این فکر می‌انداخت که سبد انرژی خود را متنوع کنیم هم از نظر جغرافیای تامین انرژی و هم نوع  منابع انرژی. شاید بهترین راه‌حل برای ایران استفاده از انرژی خورشیدی باشد. بايد سهم قابل‌توجهی را به انرژی خورشیدی اختصاص می‌دادیم و با تکنولوژی آن آشنا می‌‌‌شدیم. نکته دیگر این‌که در طول جنگ‌ها درست که سخت‌افزارها آسیب می‌بینند اما نرم‌افزارها به شدت توسعه پیدا می‌کنند. درست است که تجهيزات  و  امكانات فيزيكي در جنگ آسیب دید؛ اما سه بال ديگر توسعه‌ تکنولوژی که نیروی انسانی، اطلاعات و تحقیقات و سازماندهی و مدیریت است به شدت تقویت می‌شوند و شد. از این فرصت و از اين سه  بال يا نرم‌افزار مهم توسعه در دوران بعد از جنگ به‌خوبي استفاده نشد. نکته جالب این است که بر اساس آخرین آمار سازمان برنامه قبل از انحلالش در سال 84 ، از سال 52 به بعد، تنها در سال‌های جنگ هم شاخص بهره‌وری نیروی انسانی و هم شاخص بهره‌وری سرمایه مثبت بوده است و طی 40‌سال گذشته این شاخص‌ها اغلب منفی بوده‌اند. 
 
http://www.armandaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=697&pageno=9

برچسب‌ها: نفت در جنگ
+ نوشته شده توسط سيد غلامحسين حسنتاش در شنبه بیست و نهم شهریور 1393 و ساعت 11:27 |