چشم انداز سرمايه‌گذاري در بخش انرژي جهان

آژانس بين‌المللي انرژي در اواخر سال گذشته ميلادي براي اولين بار گزاش ويژه‌اي را در زمينه چشم‌انداز سرمايه‌گذاري در بخش انرژي جهان منتشر نمود كه حاوي نكات قابل‌توجهي است.

اين گزارش نشان مي‌دهد كه در سال 2013 ميلادي براي پاسخ به تقاضا و نياز مصرف‌كنندگان انرژي در سطح جهان، بيشتر از 6/1 تريليون دلار در قسمت‌هاي مختلف بخش انرژي سرمايه‌گذاري شده است كه اين ميزان (به قيمت‌هاي واقعي) بيش از دو برابر سرمايه‌گذاري انجام شده در سال 2000 ميلادي بوده است. علاوه براين در سطح جهان حدود 130 ميليادر دلار نيز در زمينة ارتقاء كارايي انرژي هزينه شده است. يكي از زيربخش‌هاي انرژي كه رشد سرمايه‌گذاري در آن بسيار قابل‌توجه بوده، حوزه انرژي‌هاي نو بوده است كه ميزان سرمايه‌گذاري در آن از 60 ميليارد دلار در سال 2000 به ركورد 300 ميليارد دلار در سال 2011 رسيده و البته در سال 2013 به رقم 250 ميليارد دلار كاهش يافته است. بيشترين ميزان سرمايه‌گذاري و بيش از 1/1 تريليون دلار  به توسعه ظرفيت‌هاي توليد و نقل و انتقال سوخت‌هاي فسيلي، پالايشگاه‌هاي نفت و يا نيروگاه‌هاي حرارتي مبتني بر سوخت‌هاي فسيلي، مربوط بوده است.

براي پاسخگويي به نيازهاي انرژي جهان در افق 2035 ميلادي، لازم است ميزان سرمايه‌گذاري سالانه در بخش انرژي به 2 تريليون دلار افزايش يابد، همچنين متوسط مخارج سالانه در زمينة كارايي انرژي بايد به 550 ميليارد دلار در سال افزايش پيدا كند. اين به معناي 48 ميليارد دلار نياز سرمايه‌گذاري در كل بخش انرژي جهان در دوره 2035- 2014 خواهد بود كه 40 تريليون دلار آن در توسعه عرضه انرژي و مابقي در حوزه كارايي انرژي خواهد بود.

بيشترين ميزان از اين سرمايه‌گذاري، حدود 23 تريليون دلار،  براي توسعه ظرفيت‌هاي توليد سوخت‌هاي فسيلي و فرآوري و پالايش و تأسيسات و خطوط‌انتقال آن مورد نياز است و بعد از آن بالاترين رقم با حدود 10 تريليون دلار براي توليد برق، مورد نياز است كه البته حدود سه‌چهارم آن مربوط به تكنولوژي‌هاي توليد برق كم‌كربن شامل 6 تريليون دلار برق توليدي از انرژي‌هاي تجديدپذير و 1 تريليون دلار برق هسته‌اي مي‌باشد. 7تريليون دلار باقي‌مانده نيز براي انتقال و توزيع مورد نياز مي‌باشد.

نزديك به دوسوم اين سرمايه‌گذاري‌‌ها بايد در اقتصادهاي در حال ظهور خصوصاً چين و ديگر كشورهاي آسيايي، آفريقايي و امريكاي‌لاتين انجام پذيرد و البته بازسازي زيرساخت‌هاي فرسوده انرژي و نيز پاسخگويي به الزامات زيست‌محيطي در كشورهاي OECD نيز سرمايه‌‌گذاري عظيمي را طلب مي‌كند.

كمتر از نيمي از 40 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري براي پاسخ دادن به رشد تقاضا است، اما قسمت بيشتر آن بايد براي جبران اُفت توليد ميادين موجود نفت و گاز و براي جايگزيني نيروگاه‌ها و ديگر تأسيسات انرژي كه عمر مفيدشان پايان يافته است صرف شود. جبران اُفت توليد ميادين بيش از 80 درصد از مخارج بخش بالادستي نفت و گاز را به خود اختصاص مي‌دهد. در كشورهاي عضو OECD حدود 60 درصد از سرمايه‌گذاري‌هاي بخش الكتريسيته مصروف جايگزيني نيروگاه‌هاي از رده خارج شده خواهد شد اما اين سهم در اقتصادهاي در حال ظهور بسيار كمتر است. سرمايه‌گذاري براي جبران اُفت يا توقف توليد تأسيسات  فرسوده و از رده خارج شده  انرژی با چالش زيادي براي سياست‌گذاران و صنعت همراه است. چون بايد تصميم بگيرند كه آيا همان سيستم قبلي را نوسازي و جايگزين كنند و يا اصولاً به دنبال تغيير سيستم انرژي ونوع سوخت و يا بكارگيري تكنولوژي‌هاي بسيار كاراتر (براي كاهش و كنترل مصرف) باشند. بعنوان مثال در اروپا موضوع جدی این است که دیگر نیروگاه  بزرگ ساخته و جایگزین نشود و نیروگاه‌های کوچک در نزدیکی نقاط مصرف برای تولید همزمان برق و حرارت ساخته شود تا راندمان تبدیل انرژی حداکثر شود.

در زمنيه ارتقاء كارايي انرژي از 8 تريليون دلاري كه تا سال 2035 مورد نياز است 90 درصد آن در بخش مصارف حمل و نقل و ساختمان هزينه خواهد شد و اين بازتاب‌دهنده پتانسيل بهينه‌سازي در اين دو بخش است.

چين، اتحاديه اروپا و امريكاي شمالي با توجه به سهمشان در بازار خودرو،  دوسوم هزينه بهينه‌سازي را بايد صرف ارتقاء كارايي انرژي خودروها كنند.  در مرتبه بعد در  اتحاديه اروپا و آمريكاي شمالي بايد به راندمان لوازم برقي و تجهيزات خانگي توجه شود اما براي چيني‌ها افزايش كارايي انرژي در صنعت اولويت دارد. در ساير اقتصادهاي در حال ظهور روشن نبودن اهداف و سياست‌ها و عدم دسترسي به منابع مالي در كنار يارانه‌اي بودن سوخت‌هاي فسيلي در بعضي از آنها،  مشكلاتي را بر سر راه سرمايه‌گذاري بر روي كارايي و بهره‌وري انرژي ايجاد مي‌كند.

تصميم‌گيري در زمينه سرمايه‌گذاري در بخش انرژي بيش از آنكه تحت تأثير علائم و سيگنال‌هاي بازار رقابتي باشد بطور فزاينده‌اي تحت تأثير سياست‌ها و مشوق‌هاي دولت‌ها قرار دارد.

در خيلي از كشورها دولت بر سرمايه‌گذاري در بخش انرژي تأثير مستقيم دارد. بعنوان مثال مالكيت بيش از 70 درصد منابع نفت و گاز و نزديك به نيمي از ظرفيت نيروگاهي جهان در اختيار دولت‌هاست و از طريق شركت‌هاي دولتي كنترل مي‌شود.

بعضي دولت‌ها خصوصاً در کشورهای عضو OECD با باز كردن مسير رقابت از حضور مستقيم در سرمايه‌گذاري‌هاي انرژي عقب نشسته‌اند،  اما برخي ديگر اين كار را نكرده‌اند و بعنوان نمونه براي توسعه توليد الكتريسيته كم‌كربن دخالت مي‌كنند.

در بخش نفت اتكاء به كشورهايي كه قواعد محدودكننده‌اي براي دسترسي به منابعشان دارند در حال افزايش خواهد بود، چرا كه در امريكاي شمالي روند افزايش توليد از نيمه دهه 2020 تغيير كرده و سرازير مي‌شود.

در بخش برق سيگنال‌هاي حاكميتي و نرخ تنظيم شده براي بازگشت سرمايه، از ديرباز مهمترين محرك سرمايه‌گذاري بوده است. سهم سرمايه‌گذاري در بخش رقابتي توليد برق در جهان از حدود يك‌سوم در ده سال قبل به حدود 10 درصد در  حال حاضر كاهش يافته است. بنابراين در ساختار فعلي بازار برق از 16 تريليون  دلار سرمايه‌گذاري مورد نياز تا سال 2035 بيش از 1 تريليون دلار آن در بخش رقابتي آن نخواهد بود.

مشاركت بخش‌خصوصي براي سرمايه‌گذاري كافي مورد نياز در بخش انرژي كاملاً ضرورت دارد، اما بسيج سرمايه‌ها و سرمايه‌گذاران خصوصي، مستلزم يك تلاش مؤثر در زمينة كاهش ريسك‌هاي سياسي و اصلاحات در قوانین و مقررات خواهد بود. حتي اگر دولت و شركت‌هاي دولتي در زمينة سرمايه‌گذاري انرژي مستقيماً مسئوليت قبول كنند، محدوديت منابع مالي دولتي و نياز به فناوري‌هاي نوين و نيروي متخصص،  حضور وسيع‌تر بخش خصوصي را  اجتناب ناپذیر می‌سازد و  بايد اطمينان‌هاي لازم براي آنها ايجاد شود و موانع برطرف شود.

 

نوع جديدي از سرمايه‌گذاران در بخش انرژي ظهور كرده‌اند، اما تأمين مالي بلندمدّت تحت شرايط و ضوابط مناسب، هنوز بسيار دور از دسترس است. بسياري از تحركات در بازار انرژي از ناحيه بازيگران جديدالورود است بعنوان مثال موتور محركه توسعه نفت و گازهاي شيلي و غيرمرسوم در آمريكاي شمالي مجموعه‌اي از شركت‌هاي كوچك مبتني بر كارآفريني بودند  و شركت‌هاي نوظهور دولتي و خصوصي نقش فزاينده‌اي در سرمايه‌گذاري‌هاي بسياري از كشورهاي غيرOECD ايفا مي‌كنند. گسترش توزيع پراكنده انرژي‌هاي تجديدپذير و فعاليت‌هاي بهينه‌سازي انرژي، موجب ورود شركت‌هاي كوچك بيشتري به سرمايه‌گذاري‌هاي انرژي شده است. اين بازيگران تمايل به بدست آوردن سهم بيشتري از منابع مالي دارند كه با توجه به مشکلات بانک‌ها، بايد از طريق نهادهاي سرمايه‌گذاري و مالي مانند صندوق‌هاي بيمه و بازنشستگي تأمين شود.

سرمايه‌گذاري در عرضه گاز در اغلب مناطق جهان در حال افزايش است اما پاسخگويي به رشد تقاضاي بلندمدّت نفت‌خام بستگي فزاينده‌اي به سرمايه‌گذاري در خاورميانه خواهد داشت.

مخارج بخش بالادستي نفت و گاز با حدود 25 درصد افزايش سالانه، به بيش از 850 ميليارد دلار در سال تا سال 2035 مي‌رسد كه البته برآورد مي‌شود بيشترين رشد آن مربوط به گازطبيعي باشد. آمريكاي شمالي طي سال‌هاي اخير نقطه تمركز رشد سرمايه‌گذاري در این زمينه بوده است و تا سال 2035 نيز كماكان بيشترين سرمايه‌گذاري مورد نياز در نفت و گاز را به خود اختصاص خواهد داد. در مورد نفت‌خام نقطه تمركز سرمايه‌گذاري براي پاسخگويي به رشد تقاضا به سمت منابع مرسوم خاورميانه برخواهد گشت بويژه اينكه رشد عرضه منابع غيراوپك در دهه 2020 اُفت خواهد كرد. اما چشم‌انداز افزايش به هنگام سرمايه‌گذاري‌هاي نفتي در خاورميانه با عدم اطمينان‌های زیادی روبروست. محدودیت‌های بودجه‌ای همراه با موانع سياسي، امنيتي و لجستيكي، مي‌تواند توليد را تحت فشار قرار دهد. 

 

اگر سرمایه‌گذاری لازم بصورت به‌هنگام انجام نشود نتیجه آن کاهش عرضه خواهد بود که بازار را  با محدودیت و نوسانات شدیدتر مواجه خواهد کرد و متوسط قیمت نفت تا سال 2025 حدود 15 دلار در بشکه بالاتر خواهد رفت. واردکنندگان سوخت‌های فسیلی برای امنیت انرژی خود به سرمایه‌گذاری کافی در کشورهای دارای منابع، وابسته هستند. سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای تامین نفت و گاز وارداتی مورد نیاز چین و هند تا سال 2035 بیش از 2 تریلیون دلار است و این چیزی است که شرکت‌های دولتی این کشورها را وادار به سرمایه‌گذاری در خارج  برای تامین آن می‌کند.

سرمایه‌گذاری بر روی تاسیسات مایع‌سازی گازطبیعی (LNG)، ارتباطات جدیدی را میان بازارها  برقرار می‌کند و امنیت عرضه گازطبیعی را افزایش می‌دهد، اما هزینه بالای حمل و نقل LNG ممکن است خریدارن اروپائی و آسیائی را نسبت به ارزان‌تر بودن گاز، نا امید کند. بیش از 700 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در تولید LNG تا سال 2035 ادغام بازارهای منطقه‌ای گاز را تسریع خواهد کرد و این مسئله در کنار صادرات LNG  ایالات‌متحده، تفاوت قیمت گاز در مناطق مختلف که در حال حاضر بسیار زیاد است را کاهش خواهد داد. البته انتظار افزایش قابل‌توجه عرضه LNG ، نیازهای بازار را متحول خواهد کرد اما  هزینه‌ سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی LNG سنگین است و هزینه  حمل آن به مسافت‌های دور حداقل نیمی از قیمت گاز  تحویل شده در مقاصد دور دست را تشکیل می‌دهد.

گزارش آژانس تصریح می‌کند که  از نقطه نظر زیست‌محیطی، حجم سرمایه‌گذاری عنوان شده در حد اهداف تثبیت وضعیت تغییرات آب و هوایی است. اما پاسخگوئی به انتظارات کنفرانس آب و هوائی سازمان ملل که اخیرا (2015) در پاریس برگزار شد، سرمایه‌گذاری بسیار بیشتری را می‌طلبد و برآورد آژانس  این است که حجم سرمایه‌گذاری لازم برای کاهش آلاینده‌ها به میزانی که از افزایش 2 درجه سانتیگرادی گرمای زمین جلوگیری کند 5 تریلیون دلار بیشتر از این و حد 53 تریلیون دلار سرمایه‌گذاری در افزایش عرضه و ارتقاء بهره‌وری انرژی تا 2035 خواهد بود. 14 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در زمینه ارتقاء کارائی و بهره‌وری انرژی می‌تواند تا سال 2035 مصرف انرژی را 15 درصد بیشتر از آنچه که در نظر گرفته شده است، کاهش دهد. و در عین حال برای تحقق هدف مذکور سرمایه‌گذاری‌های افزایش عرضه انرژی نیز باید تغییر مسیر بیشتری از سوخت‌های فسیلی به سمت سوخت‌های تجدید‌پذیر  پیدا کند. سرمایه‌گذاری در فناوری "جمع‌آوری و دفن و ذخیره کربن" (ccs) نیز برای کنترل آلاینده‌های سوخت‌های فسیلی، از اهمیت زیادی برخوردار است. 

 

(لینک این نوشته در سایت‌های دیگر) 

http://www.eghtesadnews.com/Live/Stories/DEN-113482/%DA%86%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2_%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86

http://55online.ir/news/%DA%86%D8%B4%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C

 

 

+ نوشته شده توسط سيد غلامحسين حسنتاش در سه شنبه چهارم فروردین ۱۳۹۴ و ساعت 13:35 |

ایالات‌متحده و ارزانترین نفت‌خام

سقوط آزاد قیمت جهانی نفت از ماه اکتبر سال گذشته میلادی (2014) شروع شد اما چند ماه قبل از آن کاهش ارزش یورو در مقابل دلار امریکا آغاز شده بود. یورو که نرخ برابری آن در مقابل دلار در اوایل ماه می 2014 به اوج خود در حدود  1 یورو در مقابل 1.4 دلار رسیده بود در هنگام شروع فرایند سقوط قیمت‌ نفت، بیش از 10 درصد از ارزش خود را (در مقابل دلار) از دست داده بود. روند کاهش ارزش یورو در مقابل دلار به موازات روند سقوط قیمت نفت نیز ادامه یافت بطوری که در روزهای اخیر تفاوت این دو ارز به فاصله بسیار ناچیز 1 یورو در مقابل 1.05 دلار رسیده است و در صورت ادامه این روند، می‌رود که ارزش این دو پول برابر گردد.

اما با توجه به تعیین شدن قیمت جهانی نفت با دلار، همزمانی کاهش ارزش یورو با اُفت قیمت جهانی نفت‌خام موجب شده است که بخشی از اثر کاهش قیمت‌نفت برای اروپائی‌ها خنثی شود و به عبارت دیگر نفت برای اروپائی‌ها بسیار کمتر از امریکائی‌ها ارزان شده است. دو نمودار زیر قیمت نفت‌خام براساس دلار و یورو را در دوره زمانی مشابه نشان می‌دهد. قیمت دلاری نفت‌خام همان چیزی است که هر روز تعیین می‌شود ولی قیمت یورویی نفت‌خام طبعا با توجه به نرخ برابری دلار و یورو محاسبه گردیده است.

 

همانطور که ملاحظه ‌می‌شود در این دوره قیمت دلاری نفت یا به عبارتی قیمت نفت برای امریکائی‌ها از بیش از 100 دلار به حدود 56.5 دلار در بشکه رسیده ولی قیمت یوروئی آن یا به عبارتی قیمت نفت برای اروپائی‌ها از کمتر از 80 یورو در بشکه به حدود 53.7 یورو رسیده است. به عبارت دیگر در حالی که در این دوره قیمت نفت‌خام برای امریکائی‌ها حدود 45 درصد کاهش داشته است این کاهش برای اروپائی‌ها 33 درصد بوده است. در بین رقبای اقتصادی ایالات‌متحده، وضعیت ژاپن هم کم و بیش به همین صورت است ارزش ین ژاپن نیز در همین دوره در مقابل دلار کاهش یافته و با توجه به آن، قیمت نفت‌خام در این دوره حدود 37 درصد برای ژاپنی‌ها کاهش داشته است.

وضعیت چین متفاوت است چینی‌ها تلاش می‌کنند که نرخ برابری دلار و یوآن را ثابت نگهدارند و در این دوره نیز دامنه نوسانات نرخ دلار در مقابل یوآن محدود بوده و بالاترین آن 1 دلار در مقابل 6.11 یوآن و کمترین آن 1 دلار در مقابل 6.28 یوآن بوده است. بنابراین قیمت نفت برای چینی‌ها هم بیش از دیگران کاهش یافته است اما باید توجه داشت که در این دوره قیمت شاخص نفت‌خام امریکا (WTI) از همه نفت‌خام‌های دیگر و خصوصا نفت خام های عرضه شده در شرق آسیا، پائین‌تر بوده و بنابراین امریکائی‌ها از  ارزانترین نفت‌خام برخوردار بوده‌اند.

ادامه این روند گرچه از نظر کاهش هزینه‌های انرژی تولیدکنندگان امریکائی و نیز از نظر کاهش هزینه‌های انرژی شهروندان امریکائی و در نتیجه افزایش قدرت‌خرید ایشان برای سایر کالاها و خدمات، مثبت است و می‌تواند تقاضای موثر را تحریک کند و هزینه‌های تولید را پائین بیاورد و به رونق اقتصاد داخلی کمک کند، اما تقویت بیش از حد دلار، در جریان رقابت تجاری بین‌المللی به نفع امریکائی‌ها نیست و ادامه این روند تقاضای خارجی برای کالاها و خدمات امریکائی را کاهش و تقاضا برای کالاها و خدمات اروپائی و ژاپنی را  افزایش خواهد داد.

بنابراین احتمال دارد که بزودی تضعیف دلار در دستور کار خزانه‌داری ایالات‌متحده قرارگیرد که در اینصورت به نوبه خود بر قیمت نفت نیز بی‌تاثیر نخواهد بود.

http://www.donya-e-eqtesad.com/news/868416/

+ نوشته شده توسط سيد غلامحسين حسنتاش در جمعه بیست و نهم اسفند ۱۳۹۳ و ساعت 13:37 |

(انتخاب تیتر از ستبران است)

 

سوال- اهمیت و نقش  کلی ارگانهایی چون اتاق بازرگانی را به عنوان نمایندگان بخش‌خصوصی در کشورهای مختلف و در ایران چگونه ارزیابی می کنید؟

پاسخ- بخش‌های دولتی و خصوصی نیاز به ارتباط سازمان‌یافته دارند و بویژه هرچه بخش‌خصوصی گسترده‌تر و دولت متمرکزتر شود این نیاز بیشتر می‌شود. اتاق بازرگانی نقش مهمی را در سازمان‌دهی این ارتباط ایفا می‌کند.

سوال- به نظر شما چه پتانسیل‌هایی را برای اتاق بازرگانی ایران، با توجه به شرح وظایف و اختیارات آن ، در شرایط اقتصادی کشور به طور عام و بهبود فضای کسب و کار  یا مراودات اقتصادی خارجی به طور خاص  می‌توان متصور بود؟

پاسخ- اتاق‌های بازرگانی می‌توانند با جمعبندی مسائل و مشکلات بخش‌خصوصی و ایجاد فضای ارتباط سازمان یافته میان بخش‌خصوصی و دولت کمک شایانی به اصلاح و بهبود فضای کسب‌وکار بنمایند. در اغلب کشور‌های پیشرفته جهان دولت صرفا کار حاکمیتی یعنی سیاست‌گذاری و کنترل و نظارت انجام می‌دهد و اغلب قریب به اتفاق امور تصدی‌گری توسط بخش‌خصوصی انجام می‌پذیرد بنابراین خصوصا در مراودات اقتصادی و تجاری  با کشورهای توسعه یافته از طریق اطاق بازرگانی که بخش خصوصی را  نمایندگی می‌کند بهتر می‌توان همکاری‌ها را  به پیش برد. 

سوال- عملکرد اتاق بازرگانی را چگونه ارزیابی می‌فرمایید و چه نقاط قوت و ضعفی را در این عملکرد تاکنون مشاهده فرموده اید؟

پاسخ- اقتصاد نفتی ایران یک اقتصاد رانتیر است. در اقتصادهای رانتیر دولت نقش توزیع‌ کنندگی رانت نفتی را  پیدا می‌کند و همه در تلاش دستیابی به این رانت هستند و رانت و  رانت‌جوئی عیبش این است که ضد تولید و کارآفرینی و ریسک‌پذیری عمل می‌کند. در اینگونه ساختارها خیلی از واحدهای بخش‌خصوصی هم خیلی وقتها خواسته  و ناخواسته به مطالبه گر رانت از دولت بدل می‌شوند و گاهی اصولا فعالیت‌هایی شکل می‌گیرد که پوششی برای دریافت رانت است. در این شرایط این استعداد و این نگرانی وجود دارد که تشکل‌های بخش‌خصوصی به اهرم‌های فشار بر دولت  در جهت  رانت‌جوئی و تخصیص رانت بیشتر بدل شوند. تجربه تاریخی وابستگی به نفت در ایران و جهان نشان می‌دهد که اقتصاد رانتی راه به جائی نمی‌برد و مدارهای توسعه‌نیافتگی در اقتصادهای رانتیر نفتی دائما تشدید می‌شود. اطاق‌های بازرگانی اگر بخواهند به توسعه‌ ملی و خروج کشور از وضعیت توسعه‌نیافتگی کمک کنند باید بسیار نگران این مسئله باشند. باید تلاش کنند که چشم‌ها را بشویند و نگاه خود را عوض کنند. تجربه ناکارائی‌های دولت برای حرکت در مسیر توسعه نشان‌می‌دهد که بخش‌خصوصی باید نقش فعالتری در این زمینه ایفا کند و خصوصا در شرایط تحریم و سقوط قیمت جهانی نفت، اطاق‌های بازرگانی باید در تلاش تجمیع و بکارگیری توانائی‌های بخش‌خصوصی در جهت نجات اقتصاد کشور و آماده فداکاری در این زمینه باشند.

سوال- یا ترکیب فعلی اتاق بازرگانی را از نظر پوشش‌دهی مناسب تمامی بخش‌های مرتبط (بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی) مناسب می‌دانید و یا چه تغییراتی را برای بهبود این پوشش‌دهی و جلب هرچه بیشتر مشارکت فعالان این حوزه‌ها  در انتخابات و دیگر فعالیت‌های این اتاق ضروری می‌دانید؟ 

پاسخ- تا جائی که اطلاعات من اجازه‌ می‌دهد گرایش تجاری و آنهم شاید تجارت سوداگرانه مبتنی بر واردات در اطاق‌ها سهم بیشتری دارد. بنگاه‌های تولیدی،‌ بنگاه‌های اَرزآور و خصوصا بنگاه‌هائی که توانسته‌اند در رقابت‌های جهانی موفق باشند، باید سهم بیشتری در اطاق‌ها داشته باشند. 

سوال- جنابعالی چه راهکارهایی برای برون رفت از مشکلات فعلی اتاق بازرگانی ایران و بهبود عملکرد این ارگان، پیشنهاد می فرمایید؟

پاسخ- بنظر من اطاق‌ها باید یکی از اهداف محوری خود را ارتقاء کارائی بنگاه‌‌های بخش‌خصوصی و استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت‌های خالی موجود در این بنگاه‌ها قرار دهند و اصلاح فضای کسب و کار را هم در این مسیر جستجو کنند و مطالبات خود از دولت را نیز در جهت ارتقاء کارائی و ارتقاء بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود نصب شده در کشور متمرکز کنند.


برچسب‌ها: اتاق بازرگانی
+ نوشته شده توسط سيد غلامحسين حسنتاش در یکشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۳ و ساعت 16:44 |

 

1-      با توجه به اینکه هم اینک قیمت نفت پایین آمده، آینده‌ی اقتصاد جهان و به طور مشخص‌تر آینده‌ی اقتصاد کشورهای نفت‌خیز را چگونه ترسیم می‌کنید؟

پاسخ- برآورد تاثیر کاهش قیمت نفت بر رکود و تورم و نرخ‌های رشد اقتصادی در مناطق مختلف جهان و بر کل اقتصاد جهانی بسیار دشوار است و تنها مواردی را می‌توان ذکر کرد که به درک این دشواری و فهم موضوع کمک کند.  بعد از شوک سقوط قیمت نفت در سال 1986 مطالعاتی انجام شد که نشان داد که اثر قیمت نفت بر پارامترهای اقتصاد کلان نامتقارن است. به این معنا که گرچه بالارفتن قیمت جهانی نفت ممکن است نرخ رشد اقتصادجهانی را  کاهش دهد و نرخ‌های تورم و رکود را تشدید کند ولی کاهش قیمت جهانی نفت لزوما به همان میزان که افزایش آن اثرات منفی دارد، اثر مثبت ندارد و آثار مثبت آن بر این پارامترها محدودتر است.

کاهش قیمت جهانی نفت در مناطق  مختلف جهان اثرات متفاوت و بعضا متضادی دارد که یکدیگر را خنثی می‌کنند و خالص آن بر شاخص‌های جهانی منعکس می‌شود.

در کشوری مانند ایالات‌متحده که هم یک تولید کننده بزرگ نفت وگاز و هم یک مصرف‌کننده بزرگ آن است وضعیت پیچیده‌تر است. قیمت‌های نسبتا بالای نفت در دهه گذشته و خصوصا در سال‌های پس از حاکم  شدن رکود و بی‌رونقی بر اقتصاد جهانی از سال 2009 به بعد، کمک شایانی به اقتصاد ایالات‌متحده کرد و بخش نفت این کشور با فرصت‌های سرمایه‌گزاری گسترده و فرصت‌های شغلی فراوانی روبرو شد. و تبعا با کاهش قیمت نفت از رونق این بخش کاسته خواهد شد. اما وضعیت برای سایر بخش‌ها متفاوت خواهد بود.  با توجه به این‌که در ایالات متحده مالیات‌های چندانی از حامل‌های انرژی اخذ نمی‌شود، کاهش قیمت نفت هزینه انرژی خانوارها را کاهش خواهد داد و اثر درآمدی این کاهش هزینه، افزایش قدرت خرید شهروندان  برای سایر کالاها و خدمات خواهد بود و این از طریق افزایش در تقاضای کل به نرخ‌های رشد اقتصادی کمک خواهد کرد. در بخش تولیدات صنعتی و خصوصا در صنایع انرژی‌بر مانند فولاد و آلومینیم و پتروشیمی، هزینه‌های تولید و در نتیجه قیمت تمام شده محصولات  پائین خواهد آمد و این نیز به رونق این صنایع کمک خواهد کرد.  ضمنا نباید از اثرات همین پدیده بر خود صنعت نفت هم  غفلت کرد یعنی گرچه کاهش قیمت نفت سود سرمایه‌گزاران در این صنعت را کم می‌کند اما تجربه نشان داده است این کاهش قیمت نفت هزینه تجهیزات و خدمات و در نتیجه هزینه‌های سرمایه‌گزاری‌های نفتی را هم کاهش خواهد داد.

درکشورهای اروپائی و اغلب کشورهای OECD (غیر از امریکا)، مالیات‌های سنگینی از نفت و  فرآورده‌های نفتی اخذ می‌شود که از منتقل شدن قیمت جهانی به مصرف کنندگان و تولیدکنندگان جلوگیری می‌کند، و همکنون با کاهش بیش از 50 درصدی قیمت جهانی نفت، قیمت فرآورده‌های نفتی در داخل اروپا کمتر از ده درصد کاهش یافته است. اما کاهش قیمت‌ جهانی نفت مالیات‌های دریافتی دولت‌ها را به شدت افزایش داده است و دولت‌ها توان مالی بسیار بیشتری برای حل مشکلات اقتصادی برای  خروج از رکودخواهند داشت.

در اقتصادهای در حال ظهور  مانند چین و هند نیز کاهش قیمت نفت می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید و افزایش قدرت خرید شهروندان این کشورها کمک کند.

اما اغلب اقتصادهای وابسته به نفت با مشکلات بودجه‌ای مواجه خواهند شد و مشکلات بودجه‌ای این کشورها بر اقتصادهای صنعتی و اقتصادهای در حال ظهور نیز بی‌تاثیر نخواهد بود. چراکه به‌ هر حال اقتصادهای وابسته به نفت برای کالاها و خدمات کشورهای صنعتی و در حال ظهور تقاضا ایجاد می‌کنند و با کاهش درآمد ایشان این تقاضا فروکش خواهد کرد که تا حدودی با اثر افزایش تقاضای داخلی ایشان جبران می‌شود.

در هرحال پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در طول سال 2015 نیز عرضه جهان نفت بر تقاضای آن سبقت دارد و در نتیجه روند قیمت نفت کاهشی خواهد بود مگر این‌که یک تحول ژئوپلتیکی عمده و یا یک حادثه طبیعی بزرگ، روند موجود عرضه و تقاضا را تغییر دهد.  طبیعتا این روند قیمت‌ها در صورت تداوم،  قدری از تورم جهانی خواهد کاست و قدری نرخ‌ رشد جهان را افزایش خواهد داد ولی ارائه برآورد دقیق از این کاهش و افزایش بسیار دشوار خواهد بود وبه همین دلیل است که مراجعی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول دامنه وسیعی را برای میزان تغییرات این شاخص‌ها ارائه می‌کنند.

 

2-      گفته می‌شود که عربستان به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده‌ی نفت اوپک، نقشی اساسی در کاهش قیمت نفت دارد، نظر شما در این باره چیست؟

پاسخ- باید توجه داشت که در مورد هر کالائی،  کاهش قیمت آن مستلزم این است که عرضه نسبت به تقاضا فزونی داشته باشد. اگر اراده سیاسی هم برای کاهش قیمت یک کالا وجود داشته باشد، کسی که این اراده را کرده است باید از طریق تاثیرگذاری بر عرضه و تقاضا آنرا محقق کند. یعنی  یا باید به نحوی تقاضا را محدود و یا عرضه را افزایش دهد، وگرنه صرفا با  اراده سیاسی یا توطئه سیاسی بدون تاثیرگذاری بر عرضه و تقاضا نمی‌توان قیمت را  کاهش داد. بنابراین آنچه که مسلم است این است که فزونی عرضه بر تقاضای نفت  موجب کاهش قیمت شده است. اما آنچه که نقش عربستان را مطرح می‌کند عمدتا این است که چرا عربستان حاضر نیست در جهت کاهش تولید و عرضه نفت برای کنترل قیمت همکاری کند. عربستان تولید خود را زیاد نکرده است بلکه مسئله این است که تلاشی برای جلوگیری از کاهش قیمت نفت که ناشی از شرایط بازار است، نمی‌کند. در مورد این عدم تلاش یا بی‌تفاوتی عربستان تحلیل‌های مختلفی وجود دار،  یکی از تحلیل‌ها این است که عربستان می‌خواهد رقیب شیلی یعنی نفت تولیدی از لایه‌های شیلی در امریکا را از صحنه خارج کند. تحلیل کاملا معکوسی هم وجود دارد و آن این است که عربستان با امریکائی ها تبانی کرده است که قیمت نفت پائین بماند تا خصوصا شاخ روسیه شکسته شود و به ایران و ونزوئلا هم فشار وارد شود. بدلیل پیچیدگی شرایط بین‌المللی و شرایط منطقه و موقعیت عربستان و نگرانی‌هائی که دارد، قضاوت دقیق در این زمینه بسیار دشوار است. اما من احتمال دومی را بیشتر می‌دانم خصوصا با این استدلال که اگر عربستان می‌خواست جلوی تولید نفت و گاز غیرمتعارف یا شیلی را بگیرد، باید وقتی که سرمایه‌گزاری‌ها در این زمینه در حال آغاز شدن بود و زیرساخت‌های آن توسعه‌ نیافته بود به پائین آمدن قیمت کمک می‌کرد تا به اصطلاح توسعه این منابع را در نطفه خفه کند، خصوصا که در طی این سال ها همیشه مدعی بود 1.5 تا 2 میلیون بشکه ظرفیت مازاد تولید داشت است. البته این احتمال هم وجود دارد که ادعایش در مورد ظرفیت مازاد کذب بوده است و توان افزایش عرضه برای کاهش قیمت را نداشته است. اخیرا لیندسی گراهام یکی از سناتورهای ارشد جمهوری‌خواه امریکا بعد از سفر به عربستان گفته است که سعودی‌ها قیمت پائین نفت را برای در هم شکستن ایران طراحی کرده‌اند.

 

3-      پایین آمدن قیمت نفت چه آسیب‌هایی را می‌تواند به ایران و سایر کشورها وار کند؟

پاسخ- مسلما اغلب کشورهای نفتی در قیمت‌های پائین نفت دچار مشکل خواهند شد. شدت مشکل به میزان وابستگی اقتصاد آنها به نفت و نیز به میزان ذخائر ارزی آنها بستگی دارد. بسیاری از کشورهای جنوب خلیج فارس ذخائر ارزی قابل توجهی دارند که می‌توانند تا مدتی با استفاده از این ذخائر اقتصاد خود را اداره کنند اما اگر این روند طولانی شود دچار مشکل خواهند شد. طبیعتا ایران هم درآمدهایش کاهش خواهد یافت وکسری بودجه اش تشدید خواهد شد. البته اگر مشکل تحریم‌ها حل شود و مذاکرات به نتیجه برسد و بخشی از منابع ارزی ایران که در خارج حبس شده است آزاد شود مدتی می‌توان این قیمت‌ها را تحمل کرد اما همراهی این قیمت‌ها با تحریم‌ها مشکلات تشدید خواهد نمود.

 

4-      با توجه به قیمت تمام شده بالای نفت شیل، آیا آمریکا می تواند در این بازار نفتی پیروز باشد؟

پاسخ- نفت لایه‌های شیلی در چند منطقه در ایالات‌متحده تولید می‌شود که ویژگی‌های زمین‌شناختی و شرایط و هزینه‌های متفاوتی دارند و نمی‌توان یک هزینه واحد را برای همه در نظر گرفت. بررسی‌های مختلفی هم در این زمینه انجام شده است. بعضی بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود 70 درصد از تولید نفت شیلی در قیمت حدود 50 دلار هم قابل تداوم است  و این را هم باید در نظر گرفته که به هر حال با گذشت سال ها از آغاز توسعه این منابع و با توسعه تکنولوژی، هزینه‌ها نسبت به گذشته کاهش یافته و زیر ساخت‌ها نیز توسعه یافته است. اما بهر‌حال سرمایه‌گزاری‌های بیشتر در این زمینه تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و نرخ رشد تولید از این منابع،  کند خواهد شد. 

 

5-      به نظر شما ایران چگونه می تواند با کاهش قیمت نفت برخورد کند؟

پاسخ- .   در سطح بین‌المللی شاید با تحرک سیاسی  بتوان تلاش کرد که اوپک در اجلاس‌های بعدی  به توافقات بهتری برای تثبیت بازار دست‌یابد. اما در سطح داخلی باید تمام تلاش ملی در این جهت بکارگرفته شود که وابستگی  اقتصاد کشور به نفت کاهش یابد.

 

6-      با توجه به شرایط و محدودیت‌های موجود، ایران چه اقداماتی در جهت بهره‌برداری از منابع مشترک و مخازن جدید نفتی می‌تواند انجام دهد؟

پاسخ- میادین مشترک در اولویت توسعه و بهره‌برداری هستند و تا بر روی این میادین سرمایه‌گزاری کافی نشده است نباید بر روی میادین مستقل سرمایه‌گزاری شود.

 

7-      به گمان شما فاصله گرفتن و یا  بهتر رها کردن نفت برای ایران بهتر است؟

پاسخ- این تجربه یک بار دیگر نشان می‌دهد که تا وقتي اقتصاد وابسته به نفت است اين گرفتاري ها وجود دارد و حتی  تجربه نشان‌ داده است كه در مجموع بالا بودن در‌آمدهاي نفتي بيشتر به كشور لطمه زده است تا پایين بودن آن. متاسفانه ما مكانيزم ذخيره ارزي را هم از مسيرش منحرف كرده‌ايم و هم پايبندي لازم را به آن نداشته‌ايم. مكانيزم ذخيره ارزي براي همين بود كه در سال‌هاي رونق نفتي ارز خارجي براي پر كردن چاله دوران افت قيمت نفت ذخيره شود، اما دولت گذشته منابع حاصل از دوران رونق نفتي را ضايع كرد.

همچنین اين تجربه يكبار ديگر نشان مي‌دهد كه راه نجاتي جز متنوع كردن اقتصاد كشور و قطع وابستگي اقتصاد از نفت از طريق توسعه همه‌جانبه وجود ندارد و اين مستلزم عزم و اراده ملي و برنامه بلندمدت و متعهد بودن به قانون و از جمله قوانين برنامه است.

 

+ نوشته شده توسط سيد غلامحسين حسنتاش در چهارشنبه بیستم اسفند ۱۳۹۳ و ساعت 15:11 |

مصاحبه با ماهنامه ایران‌فردا در مورد نهضت ملی شدن نفت 

 

1-    اقتصاد بدون نفت و ملی کردن آن به چه معنایی بود؟ آیا به این معنا بود که اقتصاد دولتی شود؟ چه شواهدی خلاف این نظر دارید که منظور مرحوم مصدق از ملی کردن صنعت نفت دولتی شدن اقتصاد را مد نظر نداشته است؟

 

پاسخ1- قبل از هر چیز باید توجه داشت که ملی شدن صنعت نفت یک امر خلق‌الساعه نبود که فقط اراده مرحوم دکتر مصدق در آن دخیل باشد. منازعات میان شرکت نفت ایران و انگلیس یا همان امتیازنامه دارسی با دولت ایران از همان سال‌های اول قرارداد و حتی در زمان قاجار شروع شد و ناشی از اجحافاتی بود که شرکت انجام می‌داد و با تقلب و هزینه‌سازی و ترفندهای مختلف از پرداخت  همان سهم ناچیزی که باید به دولت ایران می‌پرداخت نیز اجتناب می‌کرد. در دوره‌های مختلف مجالس ایران از دولت می‌خواستند که در جهت احقاق حقوق ملت ایران  با شرکت مذاکره کنند. در دوره رضاخان نیز یک بار نفت ملی اعلام شد که ناشی از عدم پرداخت عایدات به دولت ایران در دو سال پیاپی به بهانه‌های مختلف بود، گرچه دولت وقت به دلیل ماهیت وابسته‌اش نتوانست نتیجه‌ای از آن بگیرد و مجبور به برگشت از این تصمیم شد اما حکایت از این داشت که این مطالبه در آن زمان هم وجود داشت. در سال 1329 نیز مجلس وقت بدنبال چندین دور مذاکراتی که بین دولت ایران و مقامات شرکت انجام شده بود یک بار دیگر از دولت خواست که نسبت به استیفای حقوق ملت ایران اقدام کند و البته این به یک خواسته ملی تبدیل شده بود. دولت وقت پس از مذاکرات  با  شرکت بر روی یک الحاقیه قراردادی توافق کردند که مستلزم تصویب مجلس بود. کمیسیون ویژه نفت مجلس به ریاست مرحوم دکتر مصدق پس از بررسی این الحاقیه و با دریافت نظرات نمایندگان به این نتیجه رسیدند که این نیز حقوق ملت ایران را تامین نمی‌کند و با توجه به سوابق منفی شرکت و خلف وعده‌های مکررش و دخالت‌هایش در امور داخلی ایران و با توجه به مطالبات ملت،  پیشنهاد ملی شدن نفت در دی‌ماه 1329 توسط مصدق ارائه شد و در دستور کار کمیسیون و مجلس قرار گرفت. این مفهوم از ملی شدن که از قبل هم مطرح بود به مفهوم دولتی شدن در مقابل خصوصی بودن نبود بلکه  معطوف به این بود که صنعت نفت ایران و تمام عملیات آن از کنترل بیگانه خارج گردد و تحت کنترل دولت قرار گیرد. پس اصولا مفهوم دولتی کردن مورد  توجه نبود و استیفای حقوق ملت در نظر بود. بعضی که ظاهرا هیچ افتخاری را در تاریخ این کشور بر نمی‌تابند و به انحاء مختلف در تلاش مخدوش کردن چهره یکی از مفاخر کشور هستند اشکال می‌کنند که چرا نفت خصوصی نشد! در این رابطه اولا- باید توجه داشت که نفت و گاز و میادین آن  به عنوان یک منبع بزرگ زیرزمینی در تمام کشورهای جهان در تملک دولت‌هاست و در این میان تنها یک استثناء وجود دارد و آن ایالات‌متحده امریکاست که بدلیل ساختار متفاوت میادین نفتی از ابتدا در تملک مردم بوده است. ثانیا- مسئله ملی شدن رویاروئی دولت با یک شرکت خارجی بود که بر مبنای روابط استعماری امتیاز نفت ایران را تصاحب کرده بود و قویا از سوی دولت انگلستان حمایت می‌شد و بعد از جنگ جهانی اول نیز به بهانه استراتژیک شدن نفت در جریان جنگ، اکثریت سهامش به تملک دولت انگلستان در آمد، مسئله این بود که این امتیاز لغو شود و از این شرکت خلع‌ید شود. پس به هیچ وجه نمی‌توان این را شاهدی بر تمایل به دولتی شدن اقتصاد دانست. من نمی‌گویم مصدق گرایش به اقتصاد دولتی داشت یا نداشت و این مسئله به صلاح اقتصاد آن روز کشور بود یا نبود. من می‌گویم از ملی شدن نفت نمی‌توان چنین نتیجه‌هایی گرفت.

مسئله اقتصاد بدون نفت نیز بعدا مطرح شد. وقتی که انگلیس‌ها در مقابله با ملی شدن نفت، ایران را تحت تحریم نفتی قراردادند و با لشکر کشی مانع صادرات نفت ایران شدند و دولت از درآمد نفت محروم شد برنامه اقتصاد بدون نفت مطرح شد. دولت ملی دکتر مصدق، زیان وابستگی اقتصاد به نفت را با گوشت و پوست خود حس کرد. تحریم نفتی انگلستان  علیه ایران و ممانعت از صادرات نفت ایران که بدنبال خلع‌ید از شرکت نفت انگلیس رخ داد، دولت را با مشکلات حاد اقتصادی مواجه کرد و علاوه‌بر سیاست خارجی و داخلي، اقتصاد نیز درگیر مشکل نفت شد. این مشکلات اقتصادی بدون شک در زمینه‌سازی کودتا و سقوط دولت ملی، مؤثر بود. در آن ایام بود که مقولاتی مثل طلای سیاه یا بلای سیاه مطرح شد و قطع وابستگي اقتصاد از نفت در دستور كار قرار گرفت، اما متأسفانه بدنبال سقوط دولت ملی و بازگشت شاه بر اریکة قدرت، نه تنها ایدة رهايی اقتصاد از نفت فراموش شد، بلكه اين وابستگی به نفت تشدید شد و در برنامة پنجم رژیم ستمشاهی و بعد از شوک اول نفتی، این وابستگی به اوج خود رسید.

 

 

2-    مصدق از نظر ساختارها و زیر ساخت‌ها چه خدمتی به اقتصاد ایران کرد، و آیا چنین تحولی در اقتصاد ایران دارای سابقه است؟

پاسخ 2- دوران نخست‌وزیری دکتر مصدق بسیار کوتاه بود اگر دوره چند روزه نخست‌وزیری قوام را در نظر نگیریم مرحوم دکتر مصدق از 9 اردیبهشت 1330 تا 28 مرداد 1332 یعنی کمتر از دو سال و چهار ماه نخست‌وزیر بوده است آنهم در بحرانی‌ترین شرایط سیاسی کشور و با یک پرونده سنگین در دیوان داوری بین‌المللی لاهه.  مهمترین تلاش مرحوم مصدق این بود که صنعت نفت را پس از خلع‌ید از شرکت انگلیسی راه‌اندازی کند، در شرایطی که شرکت ایرانی‌ها را به هیچ وجه در امور فنی دخالت نداده بود و کسی کاری بلد نبود. دکتر مصدق ابتدا تلاش کرد با بکارگیری مدیران انگلیسی به صورت عقد قرارداد انفرادی با آنها کار را راه‌بیندازد اما آنها حاضر به کار نشدند، متعاقبا با بسیج دانشگاهیان و بکارگیری توانائی‌های فنی موفق شدند پالایشگاه آبادان وتاسیسات بهره‌برداری را راه بیندازند و این یک موفقیت بزرگ بود. "یرواند آبراهامیان" در کتاب "کودتا"  که در سال 2013 و بر مبنای جدیدترین اسناد منتشر شده توسط سازمان سیا و سرویس‌های اطلاعاتی انگلستان و نیز خاطرات مقامات مختلف درگیر در کودتای 28 مرداد، نگاشته است (و ترجمه آن در سال 1392 توسط نشر نی انتشار یافته است)، اسنادی را ارائه می‌دهد که انگلیسی‌ها علیرغم تبلیغات علنی خود،  در خفا معترف بودند که ایرانی‌ها قادر به اداره نفت و حتی تولید بیشتر از نیاز داخلی بوده‌اند و بخاطر تحریم‌ها قادر به یافتن راه‌های صادرات نشدند.(صفحات 166 و 167) . نکته بسیار ساده و روشن در این رابطه این است که اصولا اگر ایرانی‌ها قادر به این کار نشده بودند تحریم‌ها و لشکر کشی نیروی دریائی  انگلیس برای ممانعت از صادرات نفت ایران و یا طرح نقشه  اشغال آبادان (که از طریق بصره در تدارک آن بودند)، ضروری نبود. به هر حال اداره صنعت نفت در آن شرایط یک موفقیت بزرگ محسوب می‌شود و با توجه به این‌که در آن زمان فاصله فنی ما با جهان این قدر زیاد نبود اگر دولت دکتر مصدق تداوم پیدا می‌کرد مسلما امروز صنعت نفت ما وضعیت متفاوتی داشت و به لوکوموتیو توسعه صنعتی ما تبدیل شده بود.

مصدق در همان شرایط سخت نگاه بلند مدت را مبنا و محور تصمیمات  و اقدامات خود قرار داده بود و به به ساخت نهادهای مدرن  اهميت مي‌داد. نويسنده كتاب مصدق، نفت و ناسيوناليسم ايراني از نقش محوری مصدق در تدوین لايحه استقلال مالي دانشگاه تهران مي‌نويسد که منعکس کننده توجه او به علم و سرمایه انسانی  به عنوان محور  توسعه ملي بود وی همچنین ذکر می‌کند كه  از جمله  اولين اقداماتش طراحي اصول حسابداري صنعتي براي واحدهاي توليدي ايران بوده است که درک مصدق را از مسئله کارائی و بهره‌وری تولید نشان می‌دهد. كتاب‌ نامه‌هاي مصدق منعکس می‌کند كه لايحه تأسيس مركز آمار ايران را مصدق تقديم مجلس كرد.  مصدق در مسیر مديريت توسعه ملي سیاست حمایت از بخش‌خصوصي مولد و مبارزه با رانت‌خواري و رويارويي با بخش‌هاي غيرمولد را در اولويت دستور كار  خود قرار داده بود. انور‌خامه‌اي تصريح مي‌كند كه اين رويكرد مصدق منشأ افزايش توليد داخلي، كاهش واردات، افزايش اشتغال و بالا رفتن چشمگير درآمد دولت از محل ماليات‌ها شد. در دوره مرحوم دكتر مصدق و در راستاي ايده اقتصاد بدون نفت ارتش هم با گرفتن سفارش ساخت دو هزار گاو آهن كه منشأ صرفه‌جويي 40 هزار دلاری بود، در خدمت مردم و اقتصاد ملی قرار گرفت.  در جهت برخورد با ويژه‌خواري و رانت‌خواری،  قانون منع احتكار و قاچاق را نهائی کرد و براي گمرك پليس ويژه تأسيس كرد. در راستاي رسيدگي به فقراي شهري قانون تعديل اجاره بها در شهرها را به تصويب رساند و قانون منع مسكرات و ترياك نيز در دوره او به تصويب رسيد. او براي اصلاح بخش كشاورزي و توسعه روستايي سیاست‌های مناسبی را در دستور كار قرار داد كه از جمله آنها گرفتن حق وضع عوارض اضافي علاوه‌بر  بهره مالكانه از ملاكين، كاهش سهم مالك از توليد كشاورزي، افزايش سهم زارعان و در نظر گرفتن سهمي از ارزش افزوده بخش كشاورزي براي سازمان عمران كشاورزي بود. بنظر من غیر از مساله نفت یکی از دلایل خصومت غرب با مرحوم مصدق همین بود که الزامات توسعه ملی را خوب درک کرده بود و اگر حکومتش تداوم پیدا می‌کرد اقتصاد ایران را در مسیر توسعه و قطع وابستگی از تک‌محصولی قرار می‌داد و با این با نظام تقسیم کار جهانی مورد نظر غرب سازگاری نداشت.

 

3-    آیا می توانیم بگوییم در دوره مصدق است که ماهیت اقتصاد سیاسی به نحو بارزی برجسته می‌شود؟

پاسخ 3- در کتاب نامه های مصدق عبارتی از او آمده است که عمق درک او از اقتصاد و سیاست و توسعه و پیوند اینها با یکدیگر را نشان می دهد آنجا که می‌گوید: راه انجام هرگونه اصلاحات براي مبارزه با جهل و بيماري و گرسنگي و برهنگي و ... ايجاد حكومت واقعي مردم بر مردم است. یا در جای دیگری از او نقل شده است که: من به تمام مقرراتي كه از رنجبر حمايت مي‌كند معتقدم و غير از حمايت از اين طبقه مرامي ندارم... آنچه از زندگي متوسط بيشتر دارم سال‌هاست وقف بيمارستان نموده‌ام... از تجمل بيزارم و از مردمان مفت‌خوار تنفر دارم. مصدق معتقد بود که بهترين وسيله براي پيشرفت سياست بيگانگان در ايران حكومت استبدادي فردي است. بله با توجه به این دیدگاه ها و عملکرد مصدق و مقوله اقتصاد بدون نفت که در دوران او مطرح شد و اولین تحریم هائی که اقتصاد ایران را هدف گرفت، درک ایرانیان از اقتصاد سیاسی و نیز از الزامات توسعه ملی ارتقاء یافت.

 

4-    اقتصاد نفتی با اخلاق مردم چه کرد و چرا مرحوم مصدق همزمان مایل به حفظ منابع زیر زمینی و احیای مشارکت منابع انسانی در امر کشور داری بود؟ آیا می توان گفت خلاء طبقه متوسط قدرتمند این هدف را با شکست مواجه کرد؟ 

پاسخ 4-  وابستگی به درآمد نفت موجب رانتی شدن گسترده اقتصاد می‌شود رانت اقتصادي، هرگونه درآمدي است كه ناشي از در اختيار داشتن يك امتياز خاص و نه ناشي از ايجاد ارزش افزوده يا ارزش واقعي عوامل باشد. از این منظر اصولاً درآمد نفت یک رانت اقتصادی شناخته‌ می‌شود و بر این مبنا دولت‌های نفتی را دولت‌های رانتیر نامیده‌اند که عملاً نقش توزیع کنندگی رانت را پیدا کرده‌است. رانت در اقتصاد پدیده‌ای مذموم تلقی می‌شود چراکه آثار ضد توليدي دارد. هرچه رانت در یک اقتصاد بیشتر باشد و خصوصاً این پدیده در کنار بی‌ثباتی اقتصادی که آنهم از دیگر آثار وابستگی به نفت است، قرار گیرد کمتر کسی به سوی ایجاد کسب و کار و ریسک‌پذیری می‌رود و همه می‌کوشند که چنگی بر رانت بیندازند.

از سوی دیگر در سمت دولت و حاکمیت پول نفت و توان واردات تجهیزات و دستگاه‌هایِ با فناوری پیشرفته، بدون توجه به الزامات و پیش‌نیازهای نرم‌افزاری آن، به تدریج موجب توسعه فرهنگ سخت‌افزاري،در مدیران و تصمیم‌گیران،  می‌شود که می‌خواهند همه مشکلات را با سرمایه‌گذاری فیزیکی حل کنند. این عدم توازن میان سخت‌افزار و نرم‌افزار موجب پائين بودن بهره‌وري، چه در سطح ملي و چه در مورد هريك  از عوامل تولید، می‌شود. کاهش بهره‌وری اثر سرمایه‌گذاری‌ها را خنثی می‌کند.

مصدق توجه داشت که مهمترین سرمایه ملی هر كشور، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی آن است. اما وقتی نفت محور می‌شود و مهمترین سرمایه تلقی می‌گرديد، سرمایه‌های حقیقی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرند و آن فرهنگ سخت‌افزاری موجب بی‌توجهی به سرمایه‌های انسانی و اجتماعی می‌شود.

از سوی دیگر تجربيات توسعه نشان مي‌دهد كه برقراري تعادل ميان توليد و مصرف ملي در فرايند توسعه، بسيار مهم است و كشورهايي موفق به گذار از توسعه نيافتگي به توسعه يافتگي شده‌اند كه در يك دوره قابل توجه زماني نه تنها توازن ميان توليد و مصرف را برقرار كرده‌اند، بلكه ميزان توليد ملي ايشان از مصرفشان سبقت گرفته است. حتي مطالعات جديدتر در مورد فقر نشان مي‌دهد كه فقر قبل از اينكه محصول هر عامل ديگري مانند توزيع ناعادلانه ثروت و درآمد در يك جامعه باشد، محصول عدم تعادل توليد و نيازهاي مصرفي فقرا است و راه نجات قطعي از فقر چيزي جز توانمندسازي فقرا براي كارآفريني و افزايش ميزان توليد آنها نيست.

نفت يك ثروت استخراجي است و نه يك كالاي توليدي، وقتي بخش اعظم نيازهاي مصرفي يك كشور از اين محصول استخراجي تأمين مي‌شود، معناي آن اين است كه تعادل ميان توليد و مصرف وجودندارد و هرچه اين وضعيت تشديد شود، به معناي دور شدن كشور از توسعه‌يافتگي است.

از سوی ميان دولت‌هايي كه از ماليات پرداختي مردم ارتزاق مي‌‌كنند و دولت‌هايي كه از يك منبع مستقل درآمدی مانند نفت تغذيه مي‌شوند، تفاوت وجود دارد. سرنوشت دولت ماليات‌گير وابسته به وضعيت اقتصادي و معیشتی مردم است  و لاجرم شاخك‌هاي دولت به سرعت از كاهش درآمد‌هاي مردم  و مشكلات اقتصادي آنها که توان  پرداخت مالیات را از آنها می‌گیرد، اطلاع حاصل مي‌كند. اما دولت وابسته به درآمد منبع‌طبيعي مستقل، خصوصا در شرايطي كه درآمد اين منبع بالا مي‌رود، نسبت به وضعيت اقتصادي جامعه  غافل مي‌ماند و نسبت به وضعيت توليدي جامعه بي‌تفاوت مي‌شود و ممكن است زماني از اين خواب سنگين بيدار شود كه بسيار دير باشد.  در دولت‌هاي نفتي، خصوصاً در شرايط افزايش قيمت‌هاي نفت، ناكارآيي‌هاي دولت با درآمدهاي نفت پوشانده و تعميق مي‌شود. دقت نظر چنين دولتي در هزينه‌هايي كه از منبع مالياتي نيست، كمتر است زيرا در مقابل درآمدهاي مالياتي كه مردم از آن مطلعند به هرحال بايد پاسخگويي بيشتري داشته باشد. دولت نفتي در واقع مستقيماً دست در بخشي از ثروت مردم دارد، كه عامة مردم كمترين اطلاع را از كم و كيف و جزئيات آن دارند و اين بر رابطه ملت-دولت اثر منفي  مي‌گذارد.

فاصله ميان انتظارات جامعه و ميزان تحقق اين انتظارات توسط دولت  فاصلة بحران ناميده مي‌شود. در دولت‌هاي هوشمند زماني كه توان پاسخگويي به انتظارات مردم و محقق كردن اين انتظارات را ندارند، تلاش مي‌كنند كه به انتظارات دامن نزنند و انتظارات را در سطح پايين نگهدارند. در كشورهاي نفتي، اطلاع مردم از میزان صادرات و از قيمت‌هاي جهاني نفت، انتظارات مردم را شكل مي‌دهد و خصوصاً هرچه درآمد نفت بيشتر مي‌شود اين انتظارات بالاتر مي‌رود، در صورتي‌كه در نقطه مقابل  كارآيي دولت  برای تحقق انتظارات مردم كاهش مي‌يابد. معناي اين دو واقعيت اين است كه بحران اجتماعي در مسير فزوني گرفتن قرار مي‌گيرد.

آنچه ذکر کردم برخی از بیماری‌های مهم اقتصاد نفتی است که جامعه را مصرفی و غیر مولد و غیر بهره‌ور و چشم به راه اقدامات دولت و در عین حال بدبین نسبت به دولت قرار می‌دهد. مردم با فرض این‌که دولت دست در ثروت ملی آنها دارد و پاسخگوی هزینه‌کرد آن هم نیست، تمایلی به پرداخت مالیات ندارند و بجای این‌که چشم دولت به دست مردم برای تامین نیازهای بودجه‌ای اش باشد، چشم مردم به دست دولت است که رانت را چگونه توزیع کند.

طبقه متوسط بیشترین نقش را در توسعه اقتصادی اجتماعی دارند. طبقات بالا گرفتار منافع و طبقات پائین گرفتار معیشت و فقر مادی و فرهنگی هستند و طبعا عدم گستردگی طبقه متوسط در شکست دولت ملی بی‌تاثیر نبوده است در عین حال اگر تفکر و اقدامات دولت دکتر مصدق تداوم پیدا می‌کرد موجب گسترش و تقویت این طبقه می‌شد.

 

5-    آیا این گفته که مصدق خود عامل سقوط خود بود موافق اید؟ حداقل از نظر اقتصاد سیاسی چه شواهدی خلاف این برهان وجود دارد؟ به عبارت دیگر پیروزی‌ها و ناکامی‌های مصدق در حوزه اقتصاد سیاسی داخلی و خارجی چه بودند؟

پاسخ 5- من با این حرف چندان موافق نیستم. هر پدیده‌ای را باید در شرایط زمانی و مکانی و اجتماعی خود و بدون توجه به نتایج آن و یا به عبارتی در حجاب از اطلاع از نتایج آن، بررسی کرد و گرنه قضاوت‌ها چندان عادلانه نخواهد بود. مثلا گاهی  اين سئوال مطرح می‌شود كه آيا براي احقاق حقوق نفتي، ملي‌سازي بهترين تصميم، بود؟ كشورهاي ديگري مثل ونزوئلا، راه‌هاي ديگري پيش گرفتند و شايد منافع اقتصادي مطمئن‌تري بردند، بي‌آنكه حساسيت سياسي ايجاد كنند. اگر فقط به جنبه‌هاي اقتصادي بنگريم، ممکن است این سوال معتبر باشد، اما  بايد در نظر داشت كه واقعه ملي شدن نفت و انگيزه طراحان آن را نمي‌توان و نبايد صرفا در محدوده مسائل اقتصادي و حتي مسأله نفت جستجو كرد. در آن زمان مسأله امتياز نفت به مبارزه و سمبل روابط استعماري انگلستان در قبال ايران بدل شده بود و حضور شركت نفت ايران و انگليس در واقع حضور گسترده استعمار انگلستان در ايران بود. شركت در تمامي امور سياسي حتي فرهنگي و اجتماعي كشور دخالت داشت و اكثريت قاطع مردم همه نابساماني‌هاي كشور را زير سر اين شركت مي‌دانستند. متأسفانه بعضي عادت كرده‌اند وقايع تاريخي و حتي مفاخر تاريخ ملي را از شرايط زماني و شرايط سياسي و اجتماعي خود خارج كرده و آنها را به زمان حال آورده و در چارچوب مسائل متفاوت دوران معاصر آنها را تحليل كنند كه طبيعتا قضاوت متفاوتي را موجب مي‌شود و قطعا نمي‌تواند عادلانه باشد. از سوي ديگر تحليل نيات به وجود آورندگان يك نهضت بر مبناي نتيجه نهايي و عملي اقدامات ايشان نيز نمي‌تواند كار درستي باشد.

ما از زمان مشروطه بدنبال قانون و اجرای قانون بوده‌ایم و حالا بعضی به مرحوم مصدق ایراد می‌گیرند که چرا قانون ملی شدن نفت را که مطالبه عمومی و مصوب نمایندگان مردم بود را اجرا کرد. اگر مصدق قانون را اجرا نمی‌کرد و اگر بعدا معلوم می‌شد که همه پیشنهاداتی که از طرف امریکائی‌ها و بانک جهانی و غیرو ارائه می‌شد فریب‌کاری بوده است، امروز چه قضاوتی می‌شد؟

" آبراهامیان" در همان کتاب که اشاره کردم  اسناد فراوانی را ارائه می‌دهد که انگلیس‌ها پس از ملی شدن صنعت نفت، برنامه تبلیغاتی سنگینی را برای بدنام کردن چهره دکتر مصدق به اجرا گذاشتند و از جمله آن‌که او را آرمانگرای غیرمنطقی معرفی کنند و نتیجه می‌گیرد که بسیاری از پیشنهادات ارائه شده توسط انگلیس و امریکا بیش از آنکه جدی و برای حل و فصل واقعی  مسئله باشد در جهت بدنام کردن و یک دنده جلوه دادن مصدق بوده است. و پس از ارائه این اسناد اینگونه نتیجه گیری می‌کند که: "حمله بی‌امان تبلیغاتی بریتانیا آن قدر موثر بود که حتی تاریخ‌دانان امروزی نیز پس از گذشت شصت سال این ادعا را طوطی‌وار تکرار می‌کنند که بریتانیا تمایل زیادی به حل و فصل منصفانه قضیه داشت و ایالات‌متحده امریکا نیز راه‌حل‌های متعددی را برای حل و فصل اختلاف پیشنهاد کرده بود". آبراهامیان سندی را ارائه می‌کند که: "مقام ارشد MI6 در تهران هم بعدا اذعان کرد که این مذاکرات چندان جدی نبود زیرا دولت بریتانیا مطلقا هیچ علاقه‌ای به مصالحه با مصدق نداشت" و در جای دیگری نتیجه می‌گیرد که: "هدف از طرح پیشنها آخر هم گمراه کردن افکار عمومی به سمتی بود که تهران و نه لندن- به عنوان مانع اصلی حل و فصل موضوع  تلقی شود. دکتر مصدق در مصاحبه 4 آوریل 1953 خود با روزنامه وطن چاپ استانبول گفت: " حل اختلاف نفت در حال حاضر ممکن به نظر نمی‌رسد زیرا انگلیس‌ها می‌کوشند که شخصی را در ایران روی کار بیاورند که حافظ منافع آنان باشد".

و از همه مهمتر آبراهامیان شواهد زیادی را ارائه می‌دهد که خط قرمز انگلیس‌ها که امریکائی‌ها هم با آن همراه بودند، مسئله کنترل بر نفت ایران بود و در همه پیشنهادات حداکثر با پذیرش صوری واژه ملی شدن، به دنبال حفظ این کنترل بودند.

به نظر من موفقیت مصدق در عرصه بین‌المللی همان‌ چیزی بود که هفت‌خواهران نفتی و انگلیس و امریکا از آن می‌ترسیدند و آن گسترش موج استقلال‌طلبی و عدم تعهد به سایر نقاط جهان بود. در داخل هم دیدیم  که وزن نهضت ملی چنان سنگین بود که حتی بعد از کودتا هم نتوانستند قراردا امتیازی را احیاء کنند و قرارداد کنسرسیوم به هرحال نسبت به قرارداد دارسی یک گام به جلو بود.

در مورد نیات آمریکائی‌ها هم نکته‌ای را باید متذکر شوم.  به‌نظرمن یکی از نقایص اغلب بررسی‌ها و تحلیل‌های ارائه شده در زمینه کودتای 28 مرداد و حتی در بررسی‌های آبراهامیان،  این است که عمدتا برمبنای بررسی مسائل داخلی ایران است و  به وضعیت جهانی نفت در آن دوران و سلطه هفت‌خواهران بر صنعت جهانی نفت و نوع روابط شرکت‌های موسوم به هفت‌خواهران و خصوصا خواهران انگلیسی و امریکائی، توجه دقیق ندارند. باید دانست که دو شرکت اروپائی و پنج شرکت امریکائی عضو هفت‌خواهران نفتی بین سال‌‌های حدود 1910 تا 1928 دوره‌ای از  رقابت خصمانه و چالشی و حتی خونین را بر سر گرفتن امتیازات در کشورهای نفت‌خیز، طی کردند و در 1928 در چارچوب قرارداد موسوم به آکناکاری به توافقاتی در زمینه حوزه‌های نفوذ  و نیز نحوه قیمت‌گذاری نفت‌خام دست یافتند و از آن پس گرچه رقابت خونین را کنار گذاشتند و به همکاری در چارچوب تشکیل کنسرسیوم‌ها پرداختند، اما رقابتی نرم در بین ایشان تداوم یافت و خصوصا متناسب با کاهش نفوذ استعماری انگلستان و گسترش میراث‌خواری استعماری امریکا، این رقابت در بزنگاه‌های تاریخی و با اغتنام از فرصت‌ها، به نفع شرکت‌های امریکائی پیش می‌رفت و تشکیل کنسرسیوم در ایران در 1332 و پس از کودتا را در این راستا باید تحلیل کرد و در واقع "هربرت هوور " مامور بود که پاداش همراهی ایالات‌متحده با دولت انگلستان در اجرای کودتا  را  دریافت کند و این پاداش چیزی جز سهم چهل درصدی خواهران امریکائی در نفت ایران نبود. این مسئله این واقعیت را یادآور می‌شود که چه بسا بعضی از حمایت‌های ضمنی امریکائی‌ها از  نهضت ملی و مرحوم مصدق به نیت ایجاد اهرم فشار بر انگلیسی‌ها و بالابردن نرخ همکاری با آنها بوده است.

 

6-    از نظر جنابعالی میراث مرحوم مصدق برای امروز ایران چیست، و بنابر ملی شدن صنعت نفت مرحوم مصدق دارای چه اشتباهاتی بود که نباید مرتکب آن شویم، و دارای چه مزیت هایی برای امروز ایران است که می توانیم کماکان از آن بهره ببریم. 

پاسخ 6- ما دو مقطع کم سابقه در تاریخ ایران داشته‌ایم که به دلیل سلامت کم نظیر دولت و مردمی بودن آن،  پیوند میان ملت و دولت بسیار قوی بوده است و در هر دو مقطع انرژی بسیار عظیم و خارق‌العاده‌ای از این پیوند آزاد شده است که یکی مقطع نهضت ملی و یکی مقطع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران است که این می‌تواند بسیار درس‌آموز باشد.

درس دیگری که که البته خوب از آن نیاموختیم این بود که وابستگي اقتصاد يك كشور به تك محصول نفت و عدم تنوع و گستردگي توليد و صادرات در مقابل واردات وسيع و متنوع، همواره زمينه‌ساز بكارگيري سلاح تحريم بر عليه آن است.

هنوز هم درس‌های بسیار از نهضت ملی برای آموختن هست.

 


برچسب‌ها: نهضت ملی نفت
+ نوشته شده توسط سيد غلامحسين حسنتاش در چهارشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۳ و ساعت 14:21 |