نفد سخنان نفتی غرضی در سومین میزگرد کاندیداهای ریاست جمهوری

نقد سخنان نفتی غرضی 

غلامحسین حسن‌تاش . کارشناس انرژی

(این مطلب در روزنامه شرق مورخ 19 خرداد 92 منتشر شده)

در جریان سومین مناظره انتخاباتی هشت کاندیدای ریاست‌جمهوری، جناب آقای سیدمحمد غرضی کم‌لطفی را در‌مورد افراد غایب و خصوصا وزیر نفت دولت دوران مقاومت، روا داشتند. بیشتر از آن جهت که فکر می‌کنم فرآیند انتخابات صرف‌نظر از نتیجه آن، به نوبه خود از اهمیت برخوردار است و فرصتی برای ارتقای سطح آگاهی مردم است، لازم دانستم که به نقد این بخش از اظهارات جناب غرضی بپردازم. ابتدا یادآوری فرمایش ایشان: «در ادامه غرضی گفت: دو پدیده در جمهوری اسلامی اتفاق افتاد و در هر دو بار وزیر نفت که عوض شد و وزیر بعدی آمد قیمت نفت کاهش یافت. بنده نفت را 29‌دلار فروختم اما با آمدن وزیر بعدی، 15 روز بعد نفت شد هفت‌دلار و در دولت آقای هاشمی نیز تا 18‌دلار فروختند و وزیر بعدی که آمد شد هفت‌دلار.  غرضی گفت: در واقع عناصری را که در دولت‌ها انتخاب کردیم انتخابی نبودند بلکه انتسابی بودند و هم در دولت اصولگرا اتفاق افتاده و هم در دولت اصلاحات که تقصیر وزیر آنها بود که بلد نبودند و حرفی زدند که قیمت‌ها افتاد.» کسانی که در جریان تحولات بین‌المللی نفت و قیمت‌های جهانی آن هستند به سرعت تطبیق خواهند کرد که سقوط قیمت جهانی نفت در دو مقطع وزارت آقای آقازاده که جایگزین آقای مهندس غرضی شدند و ابتدای دولت جناب حجت‌الاسلام سیدمحمد خاتمی رخ داده. که نقد اینجانب عمدتا در مورد اول است و در مورد دوم نیز اشاره‌ای خواهم داشت: 

اولا- برخلاف اظهارات جناب غرضی سقوط قیمت نفت 15 روز بعد از وزارت آقای مهندس آقازاده رخ نداد بلکه ماه‌ها بعد رخ داد. آقای آقازاده در مهر یا آبان 1364 یا اکتبر 1985 به وزارت نفت رسید و روند سقوط قیمت نفت پنج ماه بعد در ماه مارس 1986 آغاز شد و 9 ماه بعد یعنی در جولای 1985 به حداقل خود رسید.          

ثانیا- داستان سقوط قیمت نفت این بود که به‌دنبال سیاست‌هایی که کشورهای صنعتی بعد از شوک اول نفتی در سال 1973 در پیش گرفته بودند و با به نتیجه‌رسیدن این سیاست‌ها، تقاضا برای نفت اوپک از حدود سال‌های 1980 و 1981 رو به کاهش گذاشت و در طول آن سال‌ها و تا سال 1986، سازمان اوپک دایما تولید خود را کاهش می‌داد تا قیمت‌ نفت سقوط نکند و طبیعتا در اثر این کاهش‌های تولید، ظرفیت مازاد تولید در سطح اوپک و به‌ویژه در کشور عربستان بیشتر و بیشتر می‌شد.

 اما در اوایل سال 1986«زکی‌یمانی» وزیر وقت نفت عربستان، ناگهان نغمه جدیدی را ساز کرد. یمانی گفت اوپک تاکنون اشتباه کرده و با کاهش تولید خود سهم بازار خود را به رقبا داده است و اینک باید سیاست کاهش تولید را کنار بگذارد و قیمت را بی‌اهمیت بداند و با سرازیرکردن تولید به بازار، دامپینگ کند تا رقبا را از صحنه خارج کند. نگارنده سال‌ها قبل در مورد صحت ادعاهای یمانی مقاله‌ای را نوشته‌ام که از حوصله این بحث خارج است. 

در اینجا بود که با محوریت ایران یک قطب قوی در مقابل عربستان خصوصا متشکل از کشورهای ایران، لیبی و الجزایر شکل گرفت و البته کویت و امارات و ونزوئلا هم به قطب عربستان پیوستند و بقیه اعضای اوپک هم بینابین بودند. ایران نهایت مقاومت را در مقابل سیاست عربستان و دفاع از حقوق حقه خود در پیش گرفت و اتفاقا یکی از قوی‌ترین و مثال‌زدنی‌ترین دوران‌ها در قوت دیپلماسی نفتی کشور در این دوره رقم خورد. در حالی که هم‌اکنون سال‌هاست اجلاسیه‌های اوپک کمتر از نیم‌روز به طول می‌انجامد، در آن دوره بعضی از اجلاس‌های اوپک تا 12روز طول می‌کشید که عمدتا ناشی از مقاومت ایران بود. وزارت نفت ایران قبل از هر اجلاس اوپک نشست همکاری و هماهنگی را با وزرای نفت لیبی و الجزایر (و گاهی بعضی دیگر) تشکیل می‌داد و با هماهنگی قوی با وزارت امورخارجه و با اهرم دیپلماسی، مانع می‌شد که کشورهای عرب مذکور که در چارچوب اتحادیه عرب و بعضی نهادهای دیگر عربی، محذوراتی با عربستان داشتند و پتانسیل تسلیم‌شدن به مواضع عربستان را داشتند، به سمت آن کشور بغلتند و ایران درحال جنگ، در اوپک تنها بماند. این در حالی بود که دبیرکل وقت اوپک نیز تابع محض عربستان بود. با تلاش ایران، عربستان هرگز نتوانست در اوپک اجماع لازم را برای پیشبرد نظر و برنامه خود ایجاد کند و البته عربستان به دلیل در اختیارداشتن چندین میلیون بشکه ظرفیت مازاد تولید، یکطرفه کار خود را خارج از اوپک انجام داد. اما نهایتا همین تلاش‌های ایران موجب شد که حکومت عربستان‌سعودی در جهان عرب و جهان اسلام بدنام و متهم به توطئه برای تضعیف بنیه اقتصادی جبهه مقابل اسراییل و مجبور به برکناری یمانی شود. دولت عربستان، مجبور شد یمانی را که از سال 1962 میلادی و بیش از 25سال وزیر نفت این کشور بود، نهایتا در اکتبر 1986 یعنی چند ماه بعد از سقوط قیمت نفت، برکنار کند و برای تبرئه خود عذری بدتر از گناه آورد که سیاست سهم بازار و سقوط قیمت نفت نه سیاست رسمی دولت عربستان بلکه سیاست شخص یمانی بوده است! 

سال‌ها بعد معاون وزارت امورخارجه ایالات‌متحده آمریکا (که در 1986 در آن سمت بود)، در مصاحبه‌ای اعتراف کرد سقوط قیمت جهانی نفت، طرح آمریکا برای وادارکردن ایران به پایان‌دادن به جنگ و برای تسهیل فروپاشی شوروی و نیز فشار بر لیبی قذافی بوده که از طریق سیاست سهم‌بازار عربستان، اجرایی شده است.  اما داستان سقوط قیمت نفت در ابتدای دوره اصلاحات داستان دیگری بود. اولین اجلاسی که وزیر جدید نفت در آن شرکت کرد با آغاز بحران و رکود اقتصادی در منطقه آسیای جنوب شرقی همراه بود (سال‌های 1997 و 1998) که البته ابعاد بحران هنوز آشکار نشده بود در این اجلاس اوپک که در جاکارتای اندونزی برگزار شد، وزیر نفت عربستان (آقای نعیمی که هنوز هم بر سر کار است)، بر افزایش سقف تولید اوپک اصرار ورزید که البته بهتر بود نماینده ایران با آن مخالفت می‌کرد. با افزایش سقف تولید اوپک قیمت نفت مدتی سقوط کرد اما اوپک در اولین اجلاس بعدی از تصمیم خود برگشت و افول قیمت نفت چندان به درازا نکشید، اگرچه به دلیل شرایط اقتصادی جهان و وجود بحران اقتصادی در مهم‌ترین منطقه رشد تقاضای نفت در جهان، قیمت‌ها در سطوح چندان بالایی هم نبود. در هر حال به‌نظر می‌رسد جناب آقای مهندس غرضی هنوز از برکناری خود از سمت وزارت نفت رنجیده‌خاطر هستند. بررسی عملکرد و مدیریت ایشان که منجر به این برکناری شد را می‌توان به مجال دیگری سپرد، اما این نباید موجب شود یکی از پرافتخارترین سوابق دیپلماسی نفتی کشور زیر سوال برده شود و در کل انتظار این بود که کاندیداهای محترم در مورد عملکرد کسانی که حضور ندارند و امکان توضیح و دفاع از خود را ندارند، یکطرفه به قاضی نروند.                    

لینک خبر :  http://sharghdaily.ir/?News_Id=12246

چالش‌های صنعت نفت در دولت آینده

میزگرد زیر توسط روزنامه دنیای اقتصاد با حضور صاحب این وبلاگ و آقایان مهندس نعمت‌زاده و دکتر قربان برگزار شد و در شماره پنج‌شنبه دوم خرداد روزنامه مذکور منتشر شد اما جالب است که این شماره روزنامه بر روی آرشیو سایت آن قرار نگرفته است.

مقدمه روزنامه دنیای اقتصاد: شواهد و قرائن نشان می دهد که بیش از 80 درصد ساختار اقتصاد ایران به نفت متکی است،یعنی نفت جز لاینفک اقتصاد است.خوب و بدش قبایی است که به اقتصاد ایران دوخته شده.وقتی همه چیز یک اقتصاد را در ظرف نفت ببینید،باید هم صیانت و حفاظت از آن ظرف در اولویت باشد.حالا با این موضوع که درامدش را چگونه خرج کنیم،کجا و کی  کاری نداریم؛اصل قصه اینجاست که چگونه از این ظرف که تمام دارایی ماست،حفاظت کنیم که هم حال ما را بسازد و هم آینده را.تا پیش از آنکه تحریم های یک جانبه صنعت نفت ما را هدف قرار بدهد و تولید مان کاهش یابد،حفظ و صیانت از منابع و بهره برداری از میادین مشترک،اگر اولویت داشت،در راس برنامه ها نبود.تولید اصل بود.حالا با چه شیوه ای و با چه نوع سرمایه گذاری بماند.امروز مسئله تحریم های یک جانبه  قدرت های بزرگ، بنا به گفته محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس تولید نفت ما را به زیر یک میلیون بشکه در روز کاهش داده است.حالا صنعت نفت برای اقتصاد کشور اولویت است تا با استفاده از فرصت کاهش تولید بر روی کاهش مصرف و سرمایه گذاری متمرکز شود.دولت اینده در چنین شرایطی به زودی باید پا به عرصه کار و اجرا بگذارد.شاید نخستین دغدغه اش کاهش تولید و صادرات باشد.اما بی تردید چالش های دیگری هم پیش رو دارد.به همین دلیل برآن شدیم موضوع چالش های صنعت نفت را با حضور دو کارشناس حوزه انرژی و یک تکنوکرات خبره درمیان بگذاریم تا آنها راه حل ارایه کنند.دکتر نرسی قربان،غلامحسین حسنتاش و مهندس محمد رضا نعمت زاده  در این میزگرد بر سه چالش مدیریت،قراردادها و تحریم اشاره کرده و راهکارهای خود را ارایه کردند.لازم به ذکر است که دکتر نرسی قربان دكتراي اقتصاد انرژي و نخستين رئيس شركت ملي نفت ايران بوده و مدتها به عنوان محقق در اوپک فعالیت کرده است.غلامحسین حسنتاش  رییس اسبق مرکز مطالعات انرژی  و کارشناس با سابقه حوزه انرژی است و مهندس نعمت زاده وزیر صنایع در دولت های اول و دوم اکبر هاشمی رفسنجانی، وزیر صنایع در کابینه شهید رجایی، معاون وزارت نفت در امور پتروشیمی در دولت اصلاحات ومعاون وزیر نفت در امور پخش و پالایش در دولت  احمدی نژاد بوده است.متن میزگرد در پی می آید:

 

 

دنیای اقتصاد:در آستانه انتخابات ریاست جمهوری،هر حوزه از اقتصاد ایران نیازمند بررسی است.به این دلیل که دولتی که 8 سال سکان اقتصاد کشور را برعهده گرفته،به زودی باید کنار برود و به تبع این کنار رفتن به نظر می رسد که باید شاهد تغییرات کلی در حوزه های مختلف اقتصاد بود.یکی از مهمترین این حوزه ها،صنعت نفت و گاز است که شریان حیاتی اقتصاد ایران بدان وابسته است.در اغاز بحث مایلیم  مهمترین چالش های صنعت نفت و گاز را مورد بررسی قرار بدهید.

 

دکتر نرسی قربان:اهدافی که در دولت آینده باید در نظر گرفته شود چندان فرقی با اهداف کنونی در توسعه صنعت نفت ندارد.اینکه آیا اجرا شده یا خیر،مسئله دیگری است. اهداف کشور کلی است، آنچه مهم است در مورد تولید نفت و گاز افزایش تولید به خصوص در حوزه های مشترک است.برای این کار چه باید کرد؟معتقدم در گام نخست باید در عقد قراردادها تجدید نظر شود. قراردادهایی که به شیوه بیع متقابل داریم باید به نحوی از مشارکت در تولید تبدیل شوند که به بخش خصوصی داخلی و بخش خصوصی خارجی اجازه بدهند ، وارد حوزه سرمایه گذاری شده و ریسک کار را بپذیرند.سیستم بیع متقابل دیگر قدیمی شده و این شیوه دیگر کار نمی کند. به خصوص که در شرایط ویژه مثل تحریم ها  دیگر این شیوه قابل اجرا نیست.چالش دیگر تسریع در روند بستن قراردادهاست.گاهی عقد قراردادی سالها طول می کشید.مسئله دیگر این است که باید بتوان بخشی از درآمد را به سیستم بازگرداند و سرانجام آنکه بهره برداری بهینه از میادین و به روز کردن شرایط تولید باید مد نظر باشد. در بخش مصرف صنعت نفت با یکسری چالش ها مواجه است. متاسفانه با تغییراتی که در نرخ ارز ایجاد شد دوباره به زمانی که یارانه ها را هدفمند نکرده بودیم، برگشته ایم.قبلا قیمت یک لیتر بنزین یک دلار بود و ما 100 تومان می فروختیم. امروز دلار 3500 تومان است و ما 700 می فروشیم . این رابطه به اعتقاد من باز تر هم شده است.بنابراین باید برای هدفمند کردن یارانه ها روش های دیگری پیدا کرد.چون مشکل عمده پخش پول های درشت بین افراد است.در دنیا پول های کوچک را در بانکها جمع کرده تا کارهای بزرگ انجام بدهند،درحالی که  در کشور مااین روند بالعکس شده و پول های بزرگ را بین مردم تقسیم کنند.باید شیوه این کار عوض شود. پیشنهاد من این است که به جای این شیوه، سوخت یارانه ای و یا پول نقدی کارت انرژی در اختیار مردم قرار داده شود.در این کارت مبلغی  باشد که افراد بتوانند با آن پول قبض های خود را بپردازند و یا بنزین بخرند.این روش سبب می شود که کارت انرژی  که در اختیار خانوارها قرار می گیرد،علاوه بر آنکه عدالت می شود ، ضعف فعلی هدفمندی یارانه ها که کسی که ماشین ندارد کارت سوخت هم ندارد،حل می شود. ضمن آنکه پول نقد به اقتصاد سرازیر نمی شود.همانگونه که می دانید،یکی از مسایل تورم سرعت گردش پول در اقتصاد است .امروز یارانه نقدی سریع ترین رکورد گردش پول را در ایران به ثبت رسانده است. قیمت حامل های انرژی نیز باید به گونه ای مشخص شود که جلوی اسراف و قاچاق را بگیرد و از سویی باعث جذب سرمایه گذاری شود. اینگونه نباشد که قیمت ها به گونه ای بالابرود که کسی رقبت سرمایه گذاری نداشته باشد.تشویق بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در حوزه های بالادستی و پایین دستی نفت نکته دیگر است.البته برای شروع کار باید بدهی های پیمانکاران نفتی پرداخته شود.متاسفانه امروز در شرایطی قرار گرفته ایم که بیشتر پیمانکاران که سالها طول کشیده و تجربه بدست آورده اند، به دلیل بدهی ها و کمبود نقدینگی در آستانه ورشکستگی هستند.اگر این طلب ها پرداخت شده و از طریق پرداخت پول یا فرآورده های نفتی مشکل این بخش حل شود،حرکتی در توسعه این صنعت اتفاق می افتد. گفته می شود که پیمانکاران و سندیکای برق حدود7 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند که این رقم بسیار بزرگی است.البته سایر بخش ها هم همین وضعیت را دارند.در دولت آینده باید به این مسئله بسیار توجه ویژه شود.نکته دیگر اینکه برخی پیمانکاران قراردادهایی را طی دو سه سال گذشته با صنعت نفت امضا کرده اند که این قراردادها امروز با قیمت ارز وتحریم ها قابل اجرا نیست.اگر بخواهند اجرا نکنند،کار از دست می رود و ضمانتشان از بین می رود.به همین دلیل باید قراردادها  کلا بازنگری شود و براساس تورم و مسایل روز دوباره با انها قرار داد بسته شود.

حسنتاش:دولت آینده و وزارت نفت با چالش‌های سخت و جدی روبرو هستند که به اعتقاد من مهمترین و بزرگترین آن چالش مدیریت است.به این دلیل که ثبات مدیریت یکی از مسایل است که موجب پیشرفت و توسعه می شود،  معتقدم یکی از دلایلی که موجب بروز مشکلات در صنعت نفت طی دولتهای نهم و دهم شد،بی ثباتی مدیریت در صنعت نفت بوده است. اما علیرغم اعتقادی که به ثبات مدیریت دارم، فکر می کنم که متاسفانه یک تغییر گسترده مدیریتی اجتناب ناپذیر است چراکه مدیران فعلی توان مقابله با چالش‌ها را ندارند، به خصوص این اتفاق در زمان آقای میرکاظمی افتاد که مدیران سطح پایین به کارهای بزرگ گمارده شدند درحالی که آنها قادر به ایجاد تحول در صنعت نفت نبوده و نیستند.امروز شبکه مدیریت نفت بسیار ضعیف شده است. چالش بعدی حل و فصل تصمیمات غلط گذشته است. برخی به مزاح می گویند دولت بعدی باید چهار سال تصمیمات گذشته را آندو (undo) بزند. برگرداندن بسیاری از تصمیمات گرفته شده به حالت اول، وقت زیادی را می‌گیرد.دولت بعدی باید بداند که در حوزه صنعت نفت حداقل دوسال باید مشکلات گذشته و آثار و تبعات تصمیمات غلط گذشته  را حل کند. یک بی‌برنامه‌گی گسترده به نظر من خصوصا در بخش بالا‌دستی وجود داشته است، اولویت ها مشخص نبوده و شرکت‌هایی که توانایی نداشتند، به کار گرفته شده اند. درحالی که از روز اول مشخص بود که کار را نیمه تمام می گذارند.متاسفانه کارفرما به این مسایل توجه نداشته است.قراردادهایی طی دوسال پیش در صنعت نفت به کار گرفته شد، تحت عنوان HOA که همان زمان نقدی در این رابطه نوشتم که نوعی ساده سازی در توسعه بالادستی صنعت نفت  بود. یعنی شرکت‌هایی بیایند یکی دو چاه در میدانی حفر کنند و خط لوله‌ای بکشند و شش ماهی تولید کنند و نفت را به یک واحد بهره‌برداری تحویل دهند و بر اساس اطلاعات میدان و این تولید شش‌ماهه طرح جامع توسعه میدان را تهیه کنند و آنگاه یا  برای  توسعه اصلی میدان با خودشان قرارداد بسته می شود یا اینکه هزینه‌هائی که کرده‌اند تسویه می شود. این شیوه که در مرحله اول یک کار حدود 30 یا 40  میلیارد دلاری یا کمتر و بیشتر بود، موجب تشویق بسیاری از شرکت‌ها برای  ورد به بخش‌بالادستی شد در حالی توجه نشد که زیرساخت‌های  مربوطه  محدودیت دارد. نتیجه اینکه امروز بسیاری شرکت ها آمده اند  و کارفرماهم کمکی به آنها نکرده است و کارهای نمیه‌تمامی را روی زمین گذاشته‌اند و بسیاری هم با ضرر بیرون رفته‌اند و یک  تعهد حقوقی و قراردادی هم روی میدان نفتی (یا گازی) سوار شده است. درچنین شرایطی که تصمیم وبرنامه غلط براساس ساختار غلطی طراحی شده، وقتی  می‌خواهید آن را به شرایط قبل برگردانید طبیعتا مشکلات بسیاری در پیش خواهید داشت. چالش بعدی که آقای دکترقربان بدان اشاره کردند این است که متاسفانه در صنعت‌نفت در بعد از انقلاب یک نقشه راه و  اولویت‌بندی برای توسعه منابع هیدورکربنی وجود نداشته است. برای آن می توان  حتی شاهد آورد؛ همین گرفتاری ادامه یافته و به همین دلیل نیاز داریم که یک بازنگری صورت گرفته ویک برنامه ریزی برای این امر صورت گیرد. در شرایط تحریم که به  فشار آن نیز روزافزون است، نمی‌توانیم  و قادر نیستیم که تمام میادین را توسعه بدهیم و لذا مشخص نبودن اولویت‌ها  باعث می شود که امکانات کشور تجزیه شده و کارها نیمه تمام بماند. به نظر حداقل در شرایط تحریم اولویت‌ها با توجه به امکانات مشخص است و آن این است که  باید کار را بر  میادین مشترک متمرکز کرد.البته حتی در میادین مشترک نیز به طور کامل نمی‌توان  همه را همزمان توسعه دهیم چون بنیه آن را نداریم که برروی همه میادین مشترک کار کنیم.به همین دلیل باید اولویت بندی کرد .اولویت ما هم باید براساس این منطق باشد که رقیب ما در آن طرف میادین چکار می کند.این بحث را با این فرض مطرح می کنم که توجه داشته باشید ماتوانایی انجام همه این کارها را به طور همزمان با توجه به محدودیت‌های تحریم نداریم.حتی در مورد پارس‌جنوبی به نظر من اینکه پروژه‌های توسعه  7 -8-10  فاز را همزمان جلوبرده‌ایم، شاید کار درستی نبوده باشد. از قدیم گفته‌‌اند یک ده آباد به از 100 شهر خراب.  ما الان حدود 10 فاز بلاتکلیف داریم که نیمه تمام است در حالی اگر بر دو فاز به صورت کامل متمرکز شده بودیم و امکانات را تجمیع می‌کردیم که گاز آن به اقتصاد عرضه می‌شد و متوالی حرکت می‌کردیم، بهتر از این بود که 8-7 فاز نیمه تمام داریم که تکلیف‌شان معلوم نیست و با چالش‌های بسیار بزرگ مالی، تامین تجهیزان و بدهی به پیمانکاران روبرو هستند.درست کردن این وضعیت و ساماندهی به این پروژه‌ها به نظر من یک چالش بزرگ است.چالش دیگر که مربوط به این دوره نیست و از گذشته به دولت نهم و دهم  به ارث رسیده است، چالش ساختار به هم ریخته و پیچیده صنعت‌نفت است که اولا بخش‌های حاکمیتی و تصدی  درهم پیچیده بوده و قابل تفکیک نیستند و ثانیا خود بخش‌های تصدی هم روابطشان مشخص نیست و این مشکل ایجاد کرده است به طوری که در حوزه تصدی آنقدر به هم پیچیده شده که روابط آنها با هم تعریف نشده و لوث مسئولیت ایجاد کرده است. اگر هر پروژه نیمه تمامی که دچار مشکل شده را مورد بررسی قرار بدهیم که چه کسی باعث این مشکل است، مطمئن باشید آخر مشخص نمی‌شود که مشکل از کیست و مربوط به کدام دستگاه  زیر مجموعه صنعت نفت است.چون ساختار آنقدر پیچیده است که هر بخش می تواند مسئولیت را به گردن دیگری بیندازد و این یعنی عدم شفافیت و مشکل ساختار سازمانی.  در مورد مصرف همانطور که آقای دکتر قربان اشاره کردند، بنظر من این نحوه برخورد با یارانه‌ها مصرف ما را بیشتر کرد که کمتر نکرد. به این دلیل که که بسیاری از دستگا‌ها که در راستای کنترل مصرف انرژی و سیاست‌های غیرقیمتی حرکت می کردند و اقداماتی را انجام میدادند، با این توهم که افزایش قیمت، مشکل مصرف را حل می‌کند، کارهای خود را رها کردند. در حالی که با انتشار گزارش تزار هیدروکربوری سال 90 مشخص شده  که کاهش مصرف  انرژی ناشی از کنترل مصرف نبوده، بلکه ناشی از افت بخش تولید اتفاق افتاده است.حذف یارانه ها موجب کاهش تولید صنعتی شده و این موضوع از میزان مصرف کاسته است.وقتی کاری که ذات آن خوب است، غلط اجرا می‌شود جمع کردن آن و برگردان آن به نقطه درست بسیار سخت میشود. بهتر بود  این یارانه‌ها تبدیل به یک  اعتبار یا  کارت انرژی می‌شد، که می‌توانست یا صرف هزینه‌های انرژی و یا صرف هزینه‌های بهسازی انرژی خانوار یا بنگاه شود یا قابل فروش یا واگذاری دریک  بازار به دیگر نیازمندان آن باشد. آن زمان کسانی که مصرفشان را کنترل کرده‌اند می توانستند  اعتبار اضافی انرژی را بفروشند مثلا به یک واحد صنعتی که نیاز دارد. این شیوه کار می‌توانست، باعث شود مصرف کنترل شود و پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف اجرا شود.ضمن اینکه با افزایش قیمت دلار باز هم در مورد یارانه به پله اول بازگشته ایم و این قابل پیش‌بینی هم بود و نقص برنامه حذف یارانه‌ها این بود که یکبار قیمت‌ها را با قیمـت‌های منطقه‌ای تطبیق دادند ولی مشخص نکردند که اگر خود این حذف یارانه‌ها و بالارفتن قیمت حامل‌های انرژی و پرداخت نقدی موجب تورم شود و تورم نهایتا نرخ ارز را بالا بکشد دوباره قیمت‌های داخلی نسبت به قیمت‌های منطقه‌ای یارانه‌ای می‌شود و تکلیف چیست؟  این‌ها ‌چالش‌های اصلی است. ضمن آنکه چالش تحریم هم بسیار جدی است؛ اخیرا آژانس بین‌المللی انرژی گزارش چشم انداز میان مدت تا افق 2018 را منتشر کرد. همانگونه که می دانید اینگونه گزارش‌ها که افق زمانی محدودتری دارد دقیق تر است، از سوئی باید توجه داشت که  غربی‌ها  چشم‌انداز و آینده‌نگری را آینده‌سازی می‌دانند.این چشم انداز به ما می گویند که عزم جدی وجود دارد که ایران به طور کلی از بازار نفت کنار گذاشته شود.شواهد و قراین ، میزان ظرفیت مازاد اوپک، توسعه تولید از اویل شیل‌ها و شیل‌های گازی و افزایش تولیدی که وجود دارد نیز این امکان را  فراهم  می‌کند که فشارهای بیشتری برما وارد شود که کلا از بازار نفت حذف شویم که این موضوع صادرات نفت را دچار مشکل کرده و هم کل اقتصاد ما را که متاسفانه متکی به نفت است را دچار مشکل می‌کند و هم  صنعت نفت را .  چالش دیگر تولید غیرصیانتی نفت  است که از چالش‌های  دیرینه صنعت نفت است. دربرنامه چهارم روزانه حدود 280  میلیون متر مکعب تزریق گاز به  میادین نفتی برای افزایش ضریب بازیافت و جلوگیری از افت تولید میادین قدیمی نفتی تکلیف شده بود  اما آنچه تحقق یافته شده بیش از 70 میلیون متر مکعب نبوده است. بالانس عرضه و تقاضای گاز ما  روز به روز در حال منفی‌تر شدن  است که خود آن هم چالش دیگری است و این بیشتر از همه گریبان میادین نفتی ما را می‌گیرد به این دلیل که رشد تقاضا مستلزم احداث خطوط انتقال، شبکه و انشعاب داخلی است که اقلام ارزبر ندارد و سرمایه زیادی هم نمی‌خواهد و همه مسئولین و نمایندگان مجلس هم دنبالش هستندو به عبارتی  همه هم دنبال افزایش تقاضا هستند اما متناسب با  عرضه  گاز رشد ندارد چراکه مستلزم پروژه‌های عظیم با ارزبری بالا و نیاز به تجهیرات وارداتی است،  مصداق بارز آن هم  پروژه‌های پارس جنوبی است که پیشرفت نکرده است.با ادامه این شیوه  و منفی شدن بالانس عرضه و تقاضای گاز اولین جایی که صدمه می‌بیند و  در طول اجرای برنامه پنجم هم حتما  تکرار خواهد شد، مقوله تزریق و تولید صیانتی نفت  است. چالش دیگر وضعیت است. صنعت پتروشیمی موجود کشور دچار چالش‌های جدی است.گزارشی که اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، نشان می‌دهد که این صنعت، زیان‌ده است.بنگاه‌های پتروشیمی کماکان یارانه می گیرند و به این یارانه، رانت نرخ ارز هم اضافه شده است.این بنگاه‌ها از یارانه و رانت نرخ ارز ارتزاق می کند و به ضرر اقتصاد ملی سود نشان می‌دهند اگر قیمت سوخت و خوراکشان  واقعی  و شفاف شود و رانت‌ها هم حذف شود، زیاندهی آن‌ها آشکار می‌شود. به نظر من صنعت پتروشیمی ایران از پیش از انقلاب تاکنون برمبنای درستی جلو نیامده است و فاقد نقشه راه بوده و راه غلطی را ادامه داده‌ایم مثل خط اتیلین غرب که  برمبنای غلطی طراحی شده است. بنابراین من فکر می‌کنم که صنعت نفت نیاز به توقف در روند توسعه این صنعت و بازنگری اساسی در آن  را دارد و باید یک بازنگری جدی در روند توسعه پتروشیمی اتفاق بیفتد در غیراینصورت ادامه این روند را به ضرر اقتصاد کشور می‌بینم .

 

نعمت زاده:با مسایل که مطرح شد،موافق هستم؛ البته منهای بخش مربوط به پتروشیمی که اختلاف نظر زیادی با آقای حسنتاش دارم.در حوزه مدیریت که به عنوان یکی از چالش ها بدان اشاره شد چه در صنایع بالادست،میان دست و پایین دست،من هم تاکید می کنم این مشکل وجود دارد.اخیرا هم شنیدم یک دبیر جغرافیا را مدیری یکی از بخش های پتروشیمی منصوب کرده اند.چه بسا آن برادر عزیزمان در رشته خود فردی توانا باشد اما تا بیاید با صنعت پتروشیمی اشنا شود این صنعت لطمه می بیند.روندی که در زمان آقای میرکاظمی در بخش مدیریت انجام شد، نه علمی و نه تجربی بود. بلکه یک روند تخریبی بود.حتی گفتند افرادی که در گذشته منصوب شده اند، باید تغییر کنند این نشان می دهد که ملاکی برای تغییرات مدیریتی وجود نداشته است.یا همین تغییر وزرا، در گذشته مثلا وزیری برای مدت چهار سال یا بیشتر مسئولیت داشت به تبع معاونین او نیز براین اساس برای مدت مشخصی انتخاب می کرد که آنها فرصت برنامه ریزی و پیش بردن امور را داشتند.اما در همین مدت 4 وزیر تغییر کرد.ضمن آنکه با توجه به اصل تداوم باید دید که آیا صلاحیت دارند یا خیر.جابجایی آنها چالش بزرگی است .به همین دلیل معتقدم هر مسئولی که در صنعت نفت منصوب می شود، مسئول مستقیم سیاست های اجرایی است و اوست که باید اهداف را محقق کند. حال آن سیاست ها مصوب مجلس یا دولت باشد یا برنامه های داخلی صنعت نفت باشد.نکته دیگر مربوط به مسئولیت پذیری هاست که امروز متاسفانه به حدقل ممکن رسیده است و با اصلاح مدیریت می توان این مشکل را نیز حل کرد زیرا امروز افرادی مجری هستند که یا آشنایی با کار ندارند یا کار را بزرگتراز توانشان  است و به این دلیل چرخ کار نمی چرخد و جلو نمی رود.نکته دیگردر برنامه پنجم در بخش صرفه جویی  قوانین خوبی به تصویب رسید که بخش آمریت و تصدی گری در صنعت نفت واگذار شود که البته این موضوع در بدنه وزارتخانه جا نیفتاده است.در چند مورد این موضوع را مطرح کرده ام.گرچه به ظاهر گفته اند اجرا می شود، اما مکانیزم هایی که در 100 سال در سنعت بالادستی اعمال کرده ایم به نظر کار سختی است و طبیعی است که مقاومت هایی می شود. قانون برنامه پنجم می گوید وزارتخانه مسئول حاکمیت است و شرکت نفت مسئول تصدی امور است . باید اجازه بدهیم شرکت های بخش خصوصی کار را از اکتشاف،سرمایه گذاری و بهره برداری با حفظ مالکیت مصرف برعهده بگیرند. اگراجازه بدهیم بخش خصوصی وارد شود، من یقین دارم که شرکت نفت ما بسیار چابک تر شده  ومسئولیت پذیر تر  خواهد شد.بنابراین ورود بخش خصوصی به مجموعه بالادست نفت از چالش های بزرگی است که عنایت وزیر و معاونان ذی ربط و سیاست گذاری مناسب را می طلبد.در مورد بازنگری در قراردادها که اشاره شد؛در یکی از روزنامه ها علیه قرارداد بای بک مطلبی نوشته شده بود،که بنده در پاسخ نوشتم که در حال حاضر اگر 10 فاز پارس جنوبی را بررسی کنید 8 فاز آن به شیوه بای بک ایجاد شده و دو فاز 9 و 10 به صورت فاینانس است.بعد ازاین دو فاز خبری نیست.به نظر من این سیاست غلط بود که گروهی بر علیه قرارداد بای بک  جو ایجاد کردند.امروز که این موضوع مشخص شده به مسایل تحریم و عدم منابع مالی خارجی برخورد کردیم.در حال حاضر به طور صوری با پیمانکاران داخلی قرارداد بای بک بسته شده که هیچ گونه منابع ای ندارند و دسترسی به منابع هم ندارند. دلیل اصلی توقف پروژه ها این است که تا به پیمانکاران پول داده نشود،کار نمی کنند و از سویی خودشان هم دسترسی به منابع مالی ندارند..در گذشته به کرات عرض کردیم که توسعه صنعت نفت کشور نیاز به بانک توسعه خاص خود را دارد. اساسنامه آن را پیشنهاد کردیم.حتی یکی از بانکها تجاری جلو آمد و گفت ما می توانیم این کار را انجام بدهیم.من گفتم اگرچه می توانید بخشی از کار را جلو ببرید اما این کار نیاز به بانک تخصصی خود دارد همانگونه که برای توسعه صنعت بانک صنعت و معدن و برای توسعه کشاورزی بانک کشاورزی وجود دارد.نمی توان بزرگترن صنعت کشور را بدون وابستگی به بانک توسعه داخلی جلو برد.ما پیشنهادات زیادی دادیم اما متاسفانه عملی نشد.در زمان وزیر سابق به پیمانکارانی که طلبکار بودند،را گردهم آورند و گفتند سرمایه هایتان را بیاورید بانک ایجاد کنید.من همان زمان یادداشتی به آقای وزیر نوشتم  که اینها بدهکار هستند شما نمی توانید از این پیمانکاران بخواهید بانک ایجاد کنند! این بانک حداقل نیاز به سرمایه اولیه 10 میلیارد دلار دارد و حتما هم در ابتدای کار باید دولتی باشد چون بخش خصوصی داخلی چنین توانی ندارد اما در مراحل بعدی می تواند از سرمایه خارجی استفاده کند. بنابراین من فکر می کنم وزیر آینده باید در ایجاد بانک جدی باشند و فکر نکند بانکهایی که در داخل وجود دارد چنین امکانی را می تواند ایجاد کند چون ظرفیت بانکهای کشور در حد ایجاد یک واحد پتروشیمی هم نیست.برای ایجاد یک واحد پتروشیمی باید سندیکایی وارد شوند و توان این را ندارند دهها میلیارد دلار سرمایه گذاری کنند.نکته دیگراز چالش ها بحث تحریم است؛ به نظر من وزارت نفت به جای اینکه بگوید تحریم در توسعه این صنعت اثر ندارد باید بگوید اثر دارد و واقعیت ها را با عدد و رقم به مردم نشان بدهد و در جهت کاهش این فشار کمک کند. این یک عامل جدی است که حقایق را رو کند . اگر در توسعه پروژه ها تاخیر ایجاد شده چند درصد آن به دلیل تحریم هاست و اگر افزایش قیمتی صورت گرفته چه میزان از آن به دلیل تحریم ها بوده است.یا اگر در کیفیت و نداشتن رقابت مشکلی ایجاد شده،باید روشن شود.مطلب دیگر بحث پیمانکاری هاست؛ متاسفانه قراردادها را برای اینکه نشان بدهیم، تحریم ها اثر ندارد به برخی پیمانکاران که مثلا توان اجرایی یک پروژه رادارد،5 پروژه واگذار کرده ایم.آنهم در قالب شرکت های خلق الساعه. این شرکت ها تا بیایند توان لازم را به لحاظ اجرایی پیدا کنند سالها طول می کشد. در نتیجه به پیمانکاران کوچک و دست چندم مراجعه می کنند و این کار سبب می شود مدیریتی که برای اجرای پروژه های بزرگ لازم است از دست برود.درحالی که در این شرایط می توان کار را به کنسرسیومی از پیمانکاران سپرد و یا با ایجاد سندیکا آنها را به کارهای بزرگ تشویق کرد.می توان از دولت گرفت و به این سندیکاها سپرد.ساختار صنعت نفت چالش دیگری است .این ساختار حداقل قدمتی 60 یا 70 ساله دارد.این ساختار زمانی طراحی شده که ما وزارت نفت نداشته ایم در حالی که امروز کل شرکت های وابسته به نفت  باید بیرون بروند تا بتوانند کار اقتصادی بکنند. معتقدم که هزینه ها در شرایط فعلی غیر متعارف است.اگر بخش خصوصی زیان ده باشد، نیروهایش را کم می کند اما در حوزه صنعت نفت چنین خبری نیست.قبل از تحریم که صادرات نفت ما کاهش یافته همان بدنه است یا بیکار یا کم کارشده اند.اگر بخش خصوصی بود دنبال کار دیگری می رفت که هزینه های خود را تامین کند.از همین رو یکی از اقدامات میتواند این باشد که کار را از بخش دولتی گرفته و پس از برطرف کردن نقص ،آن را به بخش خصوصی واگذار کرد.در مورد صنعت پتروشیمی باید بگویم که زمانی گفته می شد که این صنعت هزینه بر است.بحث من این بود که مگر صنعت است که قیمت انرژی را تعیین می کند؟کل جامعه دارد از سوخت بهره مند می شود حالا صنعت یک پله بالاتر است. در تمام دنیا انرژی که به بخش صنعت داده می شود،ارزان تر از بخش مصرفی است.یعنی حداقل 30 درصد بخش مصرفی است.بعد ازانقلاب برای اینکه عدالت ایجاد شود هزینه بخش مصرف را ثابت نگه داشته و بار را به دوش صنعت انداختیم . این مسئله ادامه دارد همین امروز انرژی که پتروشیمی می گیرد گران تر از مصارف خانگی است در صنعت پتروشیمی  نرخ ها را براساس نرخ های بین المللی حساب می کنیم و با این موضوع سرمایه گذاری می شود.بنابراین حتما باید با وجود داشتن منابع نفت و گازوتاکیداتی که همه اقتصاددانان و هم تجربه جهانی وجود دارد، از خام فروشی پرهیز شود یکی از بهترین راههای جلوگیری از خام فروشی توسعه صنعت پتروشیمی است.زمانی  پیشنهاد داده بودیم که حداقل 25 درصد از گاز تولیدی صرف صنایع پتروشیمی شود. درحال حاضر این رقم حدود 7 درصد است. این ضعف برنامه ریزی را در صنعت پتروشیمی نشان می دهد. سهم صنایع پتروشیمی نباید زیر 5 یا 6 درصد باشد.زمانی که من کار را شروع کردم، این سهم 3 دهم درصد بود امروز حدود 5/2 درصد است وباید حداقل به سه برابر افزایش یابد.همین الان اگر به کشورهای منطقه نگاه کنید می بینید که در این حوزه عقب هستیم.اخیرا در پروژه ای در قطر دو شرکت امریکایی و قطی شریک شدند که 6 میلیارد دلار تنها یک پروژه پتروشیمی آنهاست یا در پروژه GTL شرکت شل پروژه خود را اجرایی کرده که سود بسیار خوبی دارد. پروژه 6 هزار بشکه ای را نیز در قطر شروع کرده که 9 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است. از مخزن شروع شده و پالایشگاه پتروشیمی پیش می رود. چنین سرمایه گذاری در کشور کوچکی مثل قطر انجام می شود ؛ از همین میادین مشترک استفاده می کنند اما ما اینجا شعار می دهیم آیا GTL اقتصادی است یا خیر؟حتما اقتصادی است.به اعتقاد من پتروشیمی زیان ده در اقتصاد ملی نمی بینیم.همه سودده هستند. نرخ انرژی هم معقول است و با کشورهای همسایه ما مطابقت می کند .در حال حاضردر عربستان برای هر میلیون لیتر گاز طبیعی 75 سنت تعیین کرده است و در ایران این نرخ بالاتر است.حتی در کشور عمان که منابع گاز آن کم است،گاز بخش پتروشیمی اش را 65 سنت حساب کرده است. همه جای دنیا که منابع نفت و گاز دارند برتولید محصولات پتروشیمی تاکید دارند.البته باید مطالعه شود،زیرا ممکن است برخی از طرح ها هم توجیه اقتصادی نداشته باشند.

دنیای اقتصاد:دربین صحبت هایی که مطرح شد،چند نکته مشترک بود که مسئله قرارداها مدیریت و تحریم ها عمده این مسایل بودند.راهکار شمابرای توسعه صنعت نفت در شرایط تحریم چیست؟

دکتر نرسی قربان: همانطور که آقای مهندس نعمت زاده اشاره کردند،قرارداد بای بک باعث شد که حداقل 8 فاز در پارس جنوبی ایجاد شود اما مسئله امروزاین موضوع نیست.امروز برای اینکه پیمانکاران و بخش خصوصی را وارد کنیم نیاز به بای بک نیست.قطعا بایدد شرایطی ایجاد شود که بخش خصوصی رقبت برای حضور در این فضا را داشته باشد.مثلا هر فاز پارس جنوبی حدود 40 هزار بشکه میعانات گازی دارد.از این میزان هر روز  حدود 4 میلیون دلار درآمد دارد که می تواند کل پروژه را در عرض 2 سال و نیم تکمیل کند و مابقی آن سود است. اگرمقداری از این به بخش خصوصی  بدهند یا اینکه بگویند بخش خصوصی مشارکت کند ،توسعه سریتعتری اتفاق می افتد. این کار بهتر از این است که بخش خصوصی یا مردم که م یخواهند مشارکت کنند پول خود را دلار بخرند و در خانه نگهداری کنند.این شیوه باعث می شود که پول های سرگردان به کار گرفته شود.به شرط آنکه این ایده که بخش خصوصی در پروژه ها درصدی از منابع را داشته باشد،به اجرا گذاشته شود که این امر موجب تشویق  حضور او در این حوزه می شود.همانطور که آقای حسنتاش اشاره کردند،کارت انرژی مسئله دیگری است که حتما باید در مورد صنعت هم وجود داشته باشد تا بتواند اگر صرفه جویی کرد،قابل فروش باشد.در مورد ساختار وزارت نفت،معتقدم که باید به چهار گروه نفت،گاز،پتروشیمی و سایر بخش ها. از تولید تا صادرات در اخیتار آنها باشد.مثل گازپروم.ما در ایران نیاز به ساختاری شبیه گازپروم در صنعت نفت یا گاز داریم.این ساختار به سرعت قابل اصلاح است

نعمت زاده: اصلا باید میادین مستقل هر بخش را به آن حوزه واگذار شود.

نرسی قربان:مثلا وقتی نفت استخراج می شود گازی که همراه نفت خارج می شود،می تواند بخش نفت این محصول را به حوزه گاز بفروشد.پس این ساختار قابل اصلاح است و سریع هم انجام پذیر است اما بروکراسی که در شرکت ملی نفت وجود دارد اجازه این اصلاح را نمی دهد.کنترل تمام تولید باید در اختیار نفت باشد و نه وزارتخانه.بانک توسعه انرژی هم که آقای نعمت زاده اشاره کردند بسیار لازم است.موضوع دیگر ایده project finance یا پروژه قرض دادن است.الان هر پیمانکاری که قصد ورود به بخش نفت و گاز دارد،در صلاحیت پیمانکار، اول بررسی می کنند که خانه مدیرعامل چقدر می ارزد.در بانک چقدر پول دارد و اصلا به اینکه پروژه چه هست و چه هدفی دارد توجه نمی شود.درحالی که در دنیا اول توجیه فنی و اقتصادی از پروژه ها به عمل می آید و برمبنای پروژه است که بانکهای دنیا وام می دهند.همین الان اگر بخش خصوصی بخواهد یک پروژه یک میلیارد دلاری اجرا کند،باید ثابت کند که حداقل 200 میلیون دلار آن را می تواند نشان بدهد.آیا شرکت هایی که با 100 میلیون دلار تاسیس شده می تواند چنین امکانی را داشته باشد؟درحوزه پتروشیمی هم معتقدم که اگرچه باید گاز پتروشیمی ها ارزان باشد اما در ارایه این قیمت،باید به کشورهای رقیب و منطقه نگاه کرد.اگر اروپا نتوانست در این حوزه سودده باشد به علت گرانی گاز آنها بود. گاز برمبنای قیمت های بین المللی، حرف بی معنایی از لحاظ اقتصادی است که در کشور ما جا افتاده درحالی که هر کشور قیمت متفاوتی دارد مثلا گاز در امریکا 3 دلار و در ژاپن 10 دلار است.قیمت گاز منطقه ای است. نمی توان براساس نفت یا گاز وارداتی ژاپن، قیمت گاز داخل هم تعیین شود.اینها مسایل است که باید مشخص و اصلاح شوند. به راحتی هم می توان آن را حل کرد.در مورد شرکت شل که آقای مهندس اشاره کردند،این پروژه را ابتدا شرکت شل می خواست در ایران اجراکند، اما به دلیل بروکراسی زیاد امکان پذیر نشد.پیشنهاد ما اجرا به شیوه بای بک بود درحالی که قطر این موضوع را به راحتی حل کرد. یعنی گاز را رایگان دراختیار آنها قرارداد و در سودشان شریک شد.سالی 7 میلیارد هم سود می برند.احتمالا قطر بر هر متر مکعب گازی که می دهد 20 سنت نفع می کند.درحالی که اگر ما این کار را کرده بودیم خیلی سود برده بودیم اما 30 میلیون دلار خرج کردیم  و در نهایت سودی  هم نبردیم.ممکن است برای سرمایه دار در شرایط کنونی اقتصادی نباشد، اما برای مملکت اقتصادی است.حداقل اش این است که دراین پروسه نفت آزاد می شود و این به نفع اقتصاد است.

حسنتاش:در مورد قراردادهای بالادستی نفت اعم از بیع‌متقابل و مشارکت در تولید و امتیازی، من جز کسانی بودم که در این رابطه بارها گفته و نوشته ام همیشه با اینکه یک نوع قرارداد را برای  همه میادین هیدوکربنی،  بکار گیریم، مخالف بوده‌ام.چون میادین مختلف با توجه به ریسک‌ها و بازهی که دارند، شرایط کاملا متفاوتی هم دارند. در عین حال هم قایل به ادعاهائی که درمورد بیع متقابل مطرح می‌شود، نیستم.شرکت‌های نفتی خارجی البته آن موقع که می‌آمدند،  از همان اول می گفتند بیع‌متقابل برای  ما جذاب نیست.اما پس چرا آن را بستند؟  بنظر من در همان دوره اگر به شرکت‌ها می گفتند بیایید و قرارداد مشارکتی ببندید نمی‌آمدند.چون این نوع قراردادها برای یک دوره زمانی حداقل 25 ساله بسته می‌شود و این شرکت‌ها بر اساس چشم‌اندازهائی که از کشورها دریافت می‌کنند وارد می‌شوند در کشوری که ثبات اقتصادی و سیاسی بلند مدت برایشان متصور نیست،  ازاین نوع قرارداد استقبالی نمی‌کنند. یا مثلا اگر تصور شرکت‌ها این باشد که در طول اجرای پروژه  و دوره بازگشت سرمایه، قیمت‌های جهانی نفت کاهش می یابد، ممکن است حتی بیع‌متقابل را به مشارکت ترجیح دهند چون اصولا در بیع متقابل سود شرکت تضمین شده است بنابراین بنظر من شرکت‌های خارجی این حرف‌ها را برای چانه‌زنی  و امتیاز گرفتن مطرح می‌کنند و نباید به سادگی پذیرفت. اما همانطور که عرض کردم  هر نوع قراردادی نوعی ترکیب از ریسک و بازدهی است و با هیچ قراردادی نمی توان برخورد ارزشی کرد. مثلا در یک میدانی که همه چیز در آن شفاف است و در آن سابقه تولید داریم و ریسک فنی در آن وجود ندارد و سرمایه‌گذاری هم کم است و بازده‌هم عالی، مسلما آدم عاقل کسی را درآن شریک نمی کنند. یادم هست عربستان زمانی، مناقصه‌ای  برگزار کرد به شیوه مشارکت در تولید، شرکت‌های خارجی بعد از بررسی  گفتند تمام میادین خوب و با ریسک پایین را  خود  آرامکو  برای توسعه برداشته و میادین با ریسک بالا و کوچک و پراکنده  و دارای بازدهی محدود را به مناقصه گذاشته است.مناقصه هم شکست خورد.اما در مقابل عراق همین اواخر چند مناقصه برگزار کرد که همگی هم موفق بودند.هرچند  به شیوه  مشارکتی هم نبود و نوع خاصی از قرارداد خدماتی را با دو پارامتر به مناقصه رفت؛ اول اینکه مشخص کرد که مثلا این میدان نفتی  چقدر تولید (یا  در مورد میادین قدیمی، افزایش تولید) می‌تواند داشته باشد و هزینه هربشکه چقدر می‌شود و اعلام کرد هرکس بیشتر بتواند از این میدان تولید کند و هزینه کمتری را برای هر بشکه طلب کند برنده است و بر این اساس با برنده قردادا بسته شد و هزینه بشکه تولید (یا تولید اضافی، در میادین قدیمی) ثابت در نظر گرفته شده که به پیمانکار پرداخت می‌شود و با این روش که مشارکتی هم نیست مناقصه ها هم موفق بود و شرکـت‌ها آمدند.  اما نکته کلیدی دیگری را واقعا دلسوزانه و ملی  می‌گویم ، امروز که هیچ شرکـ خارجی حتی از کشورهای دست دوم هم نمی‌آید، مسئله ما چالش قراردادها نیست. تمام این حرف‌ها برای جذب سرمایه و جذب شرکت‌های خارجی بود، امروز که به‌دلایل تحریم هیچکدام آنها نمی‌آیند پس این بحث‌ها برای چه مطرح می شود؟ برای داخلی‌ها؟ کدام شرکت سرمایه گذارداخلی داریم که مثل شرکت‌های بزرگ خارجی با  نهادهای مالی بین‌المللی ارتباط فعال داشته باشد و بتواند پروژه‌های بالادستی نفت را تامین مالی و تامین تجهیزات کند؟ ما چنین امکانی نداریم.آقای مهندس نعمت زاده بهتر می داند که بعضی بانکهای ما اگر تمام منابع خود را هم جمع کنند قادر نیستند یک میدان نفتی را  توسعه دهند. من فوق العاده نگرانم. بنظر من هدف از این بحث‌ها این است که برخی خواصی که به قول بعضی بزرگان به کمتر از کل کشور قانع نیستند بیایند و میادین ما را در یک قراردادهای بلندمدت در کنترل خود بگیرند و آنگاه کسی هم نتواند از ایشان حساب‌کشی کند.به آن برادر و دوست و شرکت و نهاد‌های عزیزی هم که می‌گویند من داخلی هستم و سرمایه دارم، باید گفت که سابقه‌ات کو یا حساب خارج از کشور و منابع مالی خارجی‌ات کدام است، با کدام نهادهای مالی بین‌المللی ارتباط داری؟ سابقه اجرائیت کجاست؟ در همان کارهای پیمانکاری که احیانا با نفت داشته‌ای موفق بوده‌ای یا نه؟ بنابراین من بحث قراردادها را تا زمان رفع تحریم‌ها اولویت نمی‌بینم. نکته دیگر در مورد LNG و GTL است، بنظر من کشوری که دومین منابع گاز دنیا را دارد باید حتما به سوی همه فناوری‌های گاز برود.ما کشور عمده  گازی هستیم و گاز در کشور ما جوان است، در صورتی که نفت دچار کهولت است. میادین بزرگ قدیمی نفتی ما به سیر نزولی خود وارد شده‌اند. سال‌ها پیش پیشنهاد کردم که کل زنجیره گاز از مخزن تا مصرف و صادرات در شرکت ملی گاز  متمرکز شود و شرکتی مثل گازپروم ایجاد شود،این به نفع صنایع دیگر کشور هم هست و مهمتر آنکه در بالادستی رقابت ایجاد می شود. اما در عین حال بر این باورم  که هیچ کدام از این حرف‌ها در شرایط تحریم قابل  طرح و قابل اجرا نیست. یکی از گرفتاری‌ها ما در صنعت نفت این است که نمی خواهیم باور کنیم در شرایط خاص هستیم. خوب است که یک عده‌ای بنشینند و در فراغت بررسی کنند که  اگر روزی تحریم‌ها برداشته شد برنامه و اولویت‌های صنعت نفت چه باید باشد، اما در شرایط خاص امروز که  در حوزه پارس‌جنوبی سال‌ها از قطر عقب هستیم و نصف او هم تولید می کنیم و در لایه نفتی هم عمق فاجعه بیشتر از این است، وقت این حرف‌ها نیست و باید تمرکزمان روی همان اولویت‌ها باشد.

در مورد پتروشیمی هم نمی‌خواهم خیلی جدل کنم اما دو شاهد را مطرح می‌کنم، بر اساس همان گزارش مرکز پژوهش‌ها که مبتنی بر آمار خود صنعت پتروشیمی و نیز آمار گمرکات کشور است. ما در سال 1390 حدود 12 میلیون تن محصولات پایه پتروشیمی و کودشیمیائی صادر کرده‌ایم به ارزش 8.5 میلیارد تومان و در مقابل 2 میلیون تن محصولات نهائی پتروشیمی وارد کرده‌ایم به ارزش 5.5 میلیار تومان. شاهد دیگر اینکه متوسط ارزش محصول صادراتی پتروشیمی ما هر تن 806 دلار بوده سات در صورتی که 55 درصد خوراک پتروشیمی میعانات بوده که هر تن آن در آن سال بیش 900 دلار بوده است. جالب این است که اتفاقا از کشورهایی واردات انجام داده ایم  که عمدتا محصولات مارا می‌خرند. به نظر می رسد که ما به نوعی به کشورهای دیگر رانت و یارانه می دهیم. این‌ها  نشان میدهد که این صنعت مشکل دارد و باید در زنجیره ارزش و روند توسعه آن تجدید نظر کنیم.

 

نعمت زاده: پیشنهاد روشن شما چیست؟

حسنتاش:پیشنهاد مشخص من این است که به جای آنکه با اجرای پروژه‌های پراکنده همه انرژی، توان و پول کشور را پراکنده کنیم، باید بر رو اولویت‌ها تمرکز کنیم دربخش بالادستی، باید در درجه اول  پارس‌جنوبی اولویت اول کشور قرار گیرد و لایه نفتی آن اولویت دوم کشور باشد و اگر توان و امکانات بیشتری بود صرف توسعه سایر میادین مشترک شود. دوستان اطلاع دارند که قطر همین روزها جشن رسیدن به تولید یک میلیارد بشکه تولید از لایه مشترک نفتی  را برگزار می کند و درحالی که ما هنوز یک بشکه نفت هم برداشت نکرده ایم.در همین جشن هم قراردادهایی قرار است تنظیم کند که تولید میدان را از 525 هزار بشکه فعلی به 700 هزار بشکه برساند. در بخش پائین‌دستی هم اولویت اول و آخر فعلی بنظر من پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس است ، چون هر فاز از پارس جنوبی حدود 40 هزار بشکه میعانات تولید می‌شود که الان با شرایط تحریم با زحمت و زیر قیمت فروخته می‌شود و در مقابل ما  با زحمت و بالاتر از قیمت، بنزین وارد می‌کنیم، در صورتی‌که اگر ستاره خلیج فارس ساخته شود 55 درصد این میعانات می‌تواند در آنجا به بنزین تبدیل شود. ضمنا  بنظر من در شرایط تحریم‌ که تجارت خارجی ما را هدف گرفته‌است. باید به سمت خودکفائی برویم و چاره‌ای نداریم و مثلا اینکه گازمایع را که می‌تواند سوخت خودرور باشد بعنوان محصولات پتروشیمی با زحمت و زیر قیمت بفروشیم که پولش هم بر نگردد و در مقابل بنزین گران و با زحمت وارد کنیم، قابل بررسی و تجدید نظر است.

 

نعمت زاده:این اولویت چگونه باید اجرایی شود؟

حسنتاش: من می‌گویم چرا ما مثلا در میدان دارخوین قرارداد می‌بندیم وبخشی ازانرژی پیمانکاری مان را آنجا می بریم؟ و یا اگر توان پیمانکاری وجود دارد، چرا باید به سمت تولیدنفت سنگین در یک میدان مستقل که در آینده هم می‌شود از آن بهره‌برداری کرد برود؟ درحالی که می توان با تشکیل  کنسرسیوم و تجمیع توانائی‌ها آنها را روی اولویت‌ها متمرکز کنیم. البته اگر تحریم ها برداشته شد من حرف هایم را عوض می کنم.

 

دنیای اقتصاد:در حوزه تحریم ها مهمترین اولویت های کشور چه باید باشد.دولت آینده چه وظیفه در این رابطه دارد؟

نعمت زاده: فرض کنید در جنگ هستیم؛دو کار می کنیم اول جنگ را به پایان می رسانیم و دیگر آنکه برای شرایط تحریم برنامه ریزی می کنیم.با عرض معذرت، بعضی ها فکر می کنند تحریم چیز خوبی است و باید در این شرایط بمانیم، اما من می گویم این شرایط برای اقتصاد مضر است و باید سعی کنیم اثرات آن را کاهش دهیم. درحال حاضر چون هم فروش نفت ما بیش از هرچیزدیگری درگیر تحریم هاست،باید وزارت نفت عوامل موثر در کاهش اثرات تحریم را شناسایی کند.درحالی که امروز ما این تدابیر را نمی بینیم.باید در جهت کاهش این فشارها تلاش شود.ممکن است برنامه ریزی بلند مدت کرد. اما چون شرایط تحمیلی و محدود کننده است باید دید در این شرایط چه باید کرد.اولویت های کشور باید روشن شود وهمچنین منابع مشترک  ما در پارس جنوبی. اما اینکه چگونه باید اولویت بندی شود،باید قبل از هرچیز در عقد قراردادها انعطاف داشته باشیم. همین مقدار سودی که در بای بک دیده اند جوابگوی شرایط فعلی نیست.اگر این کار را نکنیم با تمدید قراردادها بیشتر صدمه می بینم هم قیمت بالا می رود و هم منابع اولیه از دست می رود و قابل جایگزینی هم نیست.بنابراین در وهله اول باید انعطاف و جسارت داشته باشیم.نگوییم که این قرارداد یک تیپ است و برای همه یکسان باید باشد.من معتقدم اگر مدیران قوی داشتیم در شرایط تحریم هم می توانستیم سرمایه گذار خارجی داشته باشیم.در قانون بودجه 91 تصریح شده که صندوق توسعه ملی  باید به بخش خصوصی  تسهیلات بدهد اما برای ایجاد پالایشگاه  با 40 درصد سهم دولت هم مجوز داده شد. با این حال متاسفانه هنوز در رکود کامل است و تسهیلات را نگرفته اند.اگرچه خوشبختانه توان مهندسی خوبی داریم، اما منابع مالی که نباشد نمی توان خوب کار کرد. یکی از راهها این است که  منابع اندک صادرات نفت در اختیار پیمانکاران قرار بگیردتا  صرف واردات ماشین الات شود.به شرط آنکه آن پیمانکار دولتی و یا در گروه شرکت های مشمول  تحریم نباشد.متاسفانه در شرایط تحریم کار را به شرکتی می دهیم که 100 درصد دنیا روی آن متمرکز شده است.نکته دیگر درمورد میعانات است .میعاناتی که مصرف می کنیم فقط در پتروشیمی بندر امام است ، ترکیبی از متان و اتان و c5  و.. است چیزی نیست که قابل صادرات باشد.به صورت خام از واحدهای نفتی جدا شده و به پتروشیمی می رود. همه طرحهای نفتی توصیه کرده این که بر مبنای گاز کار کنند.قطعا این شیوه توجیه دارد و صحیح است. درخصوص صادرات گاز که سالهاست  محل اختلاف دولت و مجلس است،معتقدم نمی شود کشوری که دومین یا سومین کشور دارنده گاز دنیاست بگوید که صادر نمی کنیم،این امکان پذیر نیست.باید به طور ماکزیمم 15 تا 20 درصد از گاز تولیدی را صادر کنیم.بنابراین باید دعوای اینکه صادرات خوب است یا بد جمع شود.

دکتر قربان: بنده هم با آقای نعمت زاده و حسنتاش درباره تحریم ها موافقم. در شرایط تحریم یک شرایط مقطعی است و مسایل و دفاع مقطعی می خواهد .نیازی به برنامه بلند مدت برای این موضوع نیست. به این دلیل که مشخص نیست فردا سنای امریکا چه تصمیمی می گیرد. پس باید یک جنگ و گریز چریکی باشد ونیاز به قانون ندارد.اینکه بگوییم تحریم خوب بوده یا نه.البته که در شرایطی سبب می شود که کارهای خوب صورت بگیرد و هزینه ها کاهش یابد و خودکفا شویم.یکسری شرکت ها خودکفا شده اند و می توانند کارهای خودشان را انجام دهند اما در عین حال این مشکل را دارند که دولت پول آنها را نمی دهد و از سوی دیگر در حال ورشکستگی هستند. مثالی جالبی هست که می گویند اینکه فکر کنید دستتان را ببندید و بگویید می خواهم با پاهایم بنویسم بعد بگویید که یادگرفتم با پاهایم بنویسم. این مثال ساده ای است.مهم است که با پا بنویسید اما مدتی که با دست ننوشتی می توانستی کارهای دیگری بکنی.قبل از انقلاب حدود 5 میلیون بشکه صادرات داشتیم  الان حدود یک میلیون بشکه صادرات داریم و شاید نیم میلیون بشکه آن به دست ما می رسد. هم اکنون سرمایه گذاری در صنعت نفت وگاز در شرایط تحریم  به منابع ریالی ما مرتبط می شود.4 میلیون بشکه که در داخل مصرف می شود که اگر آن را  درست مدیریت کرده و در صنعت سرمایه گذاری کنیم ممکن است به راه اندازی این شرکت ها کمک کند.درمورد صادرات هم باید گفت کشوری که ادعا می کند 16 درصد صادرات دنیا را دارد باید فکر صادرات هم باشد.اما اول باید تولید خود را درست کند. وقتی تولید ما مشکل دارد و قراردای بسته اند که مربوط به سالهای اینده است، یک نوع وقت تلف کردن است. به همین جهت معتقدم که  اولویت ها باید بر تولید میادین مشترک باشد. از سویی باید از لحاظ سیاسی هم به آنها هشدار داد که بالاخره میادین مشترک است و نمی توان  همه اختیار را به کشوری داد که یه اندازه یک استان ما وسعت ندارد .قطر 200 هزار نفر جمعیت واقعی دارد در حالی که ما تنها 4 میلیون دانشجو داریم همین مقایسه نشان می دهد که سیاست خارجی ما هم باید کمک کند.

حسنتاش:اشتباه نشود، من اصلا معتقد نیستم  که تحریم فقط به نفع ما بوده، نفع‌هائی هم داشته است اما  دهها و صدها میلیارد دلار به کشور ما زیان وارد کرده است این خیلی شفاف و روشن است که به خصوص در پارس جنوبی می‌توان آن را محاسبه کرد. عرض من این است، اینکه می‌گوئیم تحریم به نفع ما بوده  به نظر من ما را دچار نوعی خودفریبی کرده که یادمان برود که  ما در شرایط ویژه ای هستیم  و باید برنامه ویژه داشته باشیم، این خود فریبی به ما خسارت وارد می‌کند. نکته مهم دیگر در مورد میادین مشترک که دوستان هم اشاره کردند اینکه متاسفانه قوانین بین‌المللی ناظر بر میادین مشترک نداریم. اما خیلی کارهای دیپلماتیک می‌توان انجام داد و وفشارهای را آورد برای اینکه حق و حقوق کشور از دست نرود و این وظیفه دستگاه دیپلماسی است.

 

صنعت پتروشیمی کشور در وضعیتی نگران کننده

http://www.khabaronline.ir/detail/295321/economy/energy

صنعت پتروشیمی کشور در وضعیتی نگران کننده

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اخیرا گزارشی را در مورد وضعیت صنعت پتروشیمی منتشر نموده است[1] که مطالعه دقیق آن براستی موجب نگرانی می‌شود. این گزارش نشان میدهد که در سال 1390 حدود 18.2 میلیون تن محصولات پتروشیمی به ارزش حدود 14.7  میلیارد دلار صادر شده است که حدود 6.25 میلیارد دلار آن محصولات خام سوختی بوده است. نگارنده قبلا در یادداشتی با استناد به آمار گمرکات و سایر آمارهای کشور توضیح داده‌ام[2]  که این رغم عمدتا مربوط به گازمایع است که در مقابل آن بنزین و سوخت‌های مشابه وارد کشور می‌شود و حداقل در شرایط تحریم و محدود شدن تجارت خارجی کشور، این مسئله قابل بررسی است که بجای واردات گران بنزین و صادرات ارزان گازمایع بهتر است آن را جانشین بنزین برای مصرف داخلی نمائیم. اما به هرحال این محصول را نمی‌توان جزء محصولات با ارزش افزوده پتروشیمی محاسبه نمود. بنابراین اگر گازمایع (LPG) را حذف کنیم میزان صادرات محصولات تبدیل یافته پتروشیمی حدود 11.6 میلیون تن به ارزش حدود 8.5 میلیارد دلار بوده است. نکته قابل تامل تر این ‌است که: گزارش مذکور که بر اساس آمار ارقام منتشره توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی منتشر شده است، متوسط قیمت محصولات صادراتی پتروشیمی را  حدود 806 دلار در هر تن اعلام نموده است. همچنین این گزارش مشخص می‌کند که بیش از 55 درصد خوراک مجتمع‌های  پتروشیمی که تبدیل به محصول شده است، میعانات‌گازی و یا نفتا و بقیه آن گازطبیعی بوده است. نگرانی آنجا مشخص می‌شود که توجه کنیم که در سال 1390 متوسط قیمت میعانات‌گازی و نفتا اگر بیشتر از 806 دلار در تن نبوده باشد کمتر از آن نبوده است. محاسبه سرانگشتی این ادعا نیز بسیار ساده است، در نفت‌خام بشکه‌ای 107 دلار(متوسط قیمت 2011)، هر تن نفت‌خام (هر تن معادل 7.33 بشکه) بیش از 780 دلار ارزش دارد و ارزش نفتا که یک محصول سبک پالایشی است و میعانات‌گازی که نوعی نفت‌خام بسیار سبک تلقی می‌شوند قطعا بسیار بیشتر از 10 درصد، از نفت‌خام بالاتر هستند، بنابراين در واقع ارزش واحد خوراك پتروشيمي از قيمت متوسط صدور محصول آن بيشتر بوده است!

از منظری دیگر بر اساس ترازنامه هیدروکربوری کشور، واحدهای پتروشیمی در سال 1390 حدود 203 میلیون بشکه معادل نفت‌خام، سوخت و خوراک مصرف کرده‌اند که ارزش آن بیشتر از نفت‌خام است ولذا اگر بصورت سرانگشتی بر مبنای نفت‌خام 107 دلاری (با احتساب بالاتر بودن خوراک)، محاسبه کنیم بیست و چند میلیارد دلار ارزش خوراک پتروشیمی بوده است و در مقابل آن همانطور که قبلا نیز ذکر شد حدود 14.7 میلیارد دلار ارزش صادرات محصولات پتروشیمی و حدود 11.8 میلیارد دلار ارزش فروش داخلی محصولات پتروشیمی بوده است. يعني صنعت پتروشيمي ايران هزينه خوراك خود را به سختی تامین نموده‌است، چه رسد به هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري، هزينه‌هاي زيست‌محيطي و هزینه سایر نهاده‌ها. اگر توجه كنيم كه متوسط قيمت فروش محصولات پايه پتروشيمي 618.5 دلار در تن و متوسط قيمت كود و سموم 398 دلار بوده است، عمق مشكل بيشتر آشكار مي‌شود و معنای آن این‌است که بسیاری از واحدهای پتروشیمی کشور در شرایط قطع یارانه‌ها و رانت‌ها، زیان‌ده هستند و صادرات LPG و خصوصا آروماتیک‌ها، زیان کل پتروشیمی را قدری کاهش داده‌اند.

 گزراش مركز پژوهش‌ها نشان ميدهد كه: (با حذف LPG كه محصول پتروشيميايي نيست)، كمتر از  12 ميليون تن محصولات پتروشيمي به ارزش حدود 8.5 ميليارد دلار صادر و در مقابل آن كمتر از 2 ميليون تن محصولات نهائي پتروشيمي به ارزش 5.2 ميليارد دلار وارد كشور شده است. جالب است كه كشورهايي كه محصولات نهائي پتروشيميائي خود را به ايران صادر كرده‌اند، عمدتا همان كشورهائي هستند كه محصولات پايه را از ايران وارد كرده‌اند. به عبارتی صنعت پتروشیمی ایران، یارانه و رانت قابل‌توجهی را به کشورهای خریدار محصولات پایه خود پرداخت می‌کند.

با مرور گزارش مذكور، ممكن است اين سئوال مطرح شود كه چرا در چنين شرايطي اين صنعت پتروشيمي پابرجا مانده و چرا ارزش سهام اغلب واحدهاي پتروشيمي درحال افزايش است. پاسخ روشن است: واحدهاي پتروشيمي تا قبل از حذف يارانه‌هاي فرآورده‌هاي نفتي و گازطبيعي كه سوخت و خوراك ايشان را تشكيل مي‌دهد، متكي به سوخت و خوراك تقريبا رايگان بودند و بنگاه‌هاي پتروشيمي به ضرر اقتصاد ملي سود نشان ميدادند و بعد از حذف يارانه‌ها و بروز آثار تورمي آن نيز از رانت نرخ ارز برخودار شدند. تورم انباشته و سياست‌هاي غلط اقتصادي نهايتا موجب كاهش ارزش پول ملي و جهش قيمت دلار در كشور شد. اينك واحدهاي پتروشيمي بايد قيمت سوخت و خوراك خود را براساس 75 درصد قيمت فوب خليج‌فارس پرداخت كنند(يعني يارانه‌ هم هنوز صفر نشده است) كه اين قيمت بر اساس ارز مرجع (يا حداكثر ارز مبادله‌اي) با آنها حساب مي‌شود، در صورتي‌كه مي‌توانند ارز حاصل از محصولاتشان را به دلار آزاد تبديل كنند. بسياري معتقدند كه در يك سال گذشته بيشترين اختلالات در بازار ارز حاصل از عملكرد درآمد ارزي فروش محصولات پتروشيمي در اين بازار بوده است. البته پتروشيمي‌ها نسبت به پرداخت همان قيمت يارانه‌اي سوخت و خوراك هم مقاومت دارند و اغلب بابت سوخت و خوراک خود، بدهي انباشته به صنعت‌نفت دارند. بصورت ساده و خلاصه مي‌توان عنوان كرد كه اين صنعت زيان‌ده و وامانده تا قبل از حذف يارانه‌ها به مدد يارانه و امروز به مدد يارانه و رانت چند نرخي ارز، سرپا ايستاده است. و جايگزيني رانت اخير با بخش حذف شده يارانه،  فرصت افزايش راندمان و بهينه‌سازي و  ارتقاء بهروري را از اين صنعت گرفته است.

افزايش ارزش سهام پتروشيمي‌ها علّت ديگري هم دارد، واحدهاي پتروشيمي موجود با دلار حداكثر 1000 توماني و كمتر از آن، سرمايه‌گذاري شده‌اند اما بزودي  با نرخ‌هاي جديد ارز تجديد تقويم دارائي خواهند شد و اينهم رانتي است كه براي سهامدارن بوجود آمده است.

گزارش ارزشمند مركز پژوهش‌ها، مشكل صنعت پتروشيمي كشور را در نقص حلقه‌هاي پسيني زنجيره اين صنعت يعني فقدان صنايع پائين‌دستي با ارزش افزوده بسيار بالاتر، مي‌داند كه كاملا درست هم هست اما همه مشكل را توضيح نمي‌دهد.  اگر چنين باشد معنايش اين است كه حلقه‌اي از زنجيره صنعت پتروشيمي كه در كشور وجود دارد، ذاتا زيان‌ده است و اين معنا نمي‌تواند چندان صحيح باشد. مسئله اين است كه علاوه‌بر حلقه پسيني صنعت، حلقه‌هاي پيشيني زنجيره ارزش پتروشيمي كشور شامل مطالعات بازار، مطالعات فني‌اقتصادي، دانش‌فني و فناوري طراحي پايه و تفصيلي هم  دچار نقصان و مشكل است كه در ياداشت ديگري به تفصيل در مورد آن توضيح داده‌ام،[3] و اگر آن حلقه‌های پیشینی وجود داشت، اینک نباید وارث چنین وضعیتی بودیم.

نتيجه اين‌كه وضعيت موجود صنعت پتروشيمي كشور نياز به بازنگري اساسي دارد و برنامه‌هائي كه در تداوم روند گذشته توسعه اين صنعت بوده است بايد تا انجام چنين بازنگري اساسي، متوقف شود. در گذشته بعضی تصمیم‌گیران در واکنش به اعتراضاتی که نسبت به غیراقتصادی بودن بسیاری از طرح‌های پتروشیمی و طرح موسوم به اتیلن غرب، مطرح می‌شد، هدف اشتغال‌زائی را بعنوان توجیه تصمیمات خود مطرح می‌کردند در صورتی که از منظر مباحث مربوط به رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های با بهره‌وری پائین و افت مستمر کارائی و بهره وری در یک اقتصاد، نهایتا ضد سرمایه‌گذاری و اشتغالزائی، عمل می‌کند. علاوه بر این گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان میدهد که در صنایع بالادستی پتروشیمی به ازاء هر 940 هزار دلار سرمایه‌گذاری، تنها یک شغل ایجاد می‌شود در صورتی‌که این میزان در صنایع پائین‌دستی یا محصولات نهائی پتروشیمی، 21 هزار دلار برای ایجاد هر شغل است. بنابراین اشتغالزائی هم نمی‌تواند توجیهی برای ادامه روند اشتباه گذشته باشد.

---

1-       بررسی زنجیره ارزش افزوده گاز با نگاهی بر وضعیت کنونی ایران؛ 1. صنعت پتروشیمی؛ دفتر مطالعات انرژی و صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، ارديبهشت 1392

2-       آمار صادرات غیرنفتی آدرس غلط به توسعه ملی، وبلاگ سید غلامحسین حسنتاش ؛ 28 شهریور 91؛ (http://hassantash.blogfa.com/post-213.aspx)

3-       افزايش قيمت سوخت و خوراك و آشكار شدن نقص در زنجيره ارزش صنايع پتروشيمي؛ وبلاگ سید غلامحسین حسنتاش ؛ 19مرداد 89؛ http://hassantash.blogfa.com/post-136.aspx

سایه تحریم بر سر نفت (مصاحبه با هفته‌نامه تجارت فردا 21 اردیبهشت 92)

بر اساس آمارهای گزارش ادواری بانک مرکزی، به طور کلی بعد از اوج گرفتن صادرات در اواسط دهه 80 و رسیدن به بیش از 6/2 میلیون بشکه، حتی در سال‌های قبل از تحریم نیز روند صادرات نفت ایران نزولی بوده است. به نظر شما علت کاهش تدریجی صادرات نفت ایران در سال‌های قبل از تحریم چیست؟

بییش از 80 درصد تولید نفت ایران از 12 میدان بزرگ و اصلی انجام می‌شود. این میادین بزرگ، همه در نیمه دوم منحنی تولید هستند. به عبارت دیگر، تولید آنها در یک مسیر نزولی قرار دارد که بخشی از آن، افت تولید طبیعی سالیانه است. حفظ تولید این میادین، نیازمند سرمایه‌گذاری در تعمیر چاه‌ها و افزایش فشار و سایر اقدامات مربوطه است. اگر هم بخواهیم کاهش تولید اینها  را با میادین دیگر جایگزین کنیم، سرمایه‌گذاری باید در میادین جدید صورت گیرد که البته سرمایه‌گذاری در این میادین به نسبت هزینه بیشتری خواهد داشت؛ چرا که این میادین، کوچک‌تر هستند و بازده کمتری نیز دارند. وقتی که سرمایه‌گذاری کافی صورت نگرفته است و به نوعی بی برنامه‌گی  و سرگردانی در صنعت نفت وجود داشته و دارد، نتیجه آن چنین افت تولیدی است.

به جز بحث میادین و چاه‌ها، Surface Facilities (تاسیسات روزمینی) ما که شامل واحدهای تفکیک و بهره‌برداری می‌شود نیز به تدریج دچار اشکال شده‌اند. ظرفیت عظیمی از این تاسیسات پیش از انقلاب وجود داشته است که  با توجه به کاهش تولید بعداز انقلاب تا سالها نیازها را تامین می‌کرد اما به تدریج مستهلک شده است و آنجا هم کمبود وجود دارد.

با توجه به این وضعیت، آیا می‌توان گفت سرمایه‌گذاری باید در میادین در حال تولیدی فعلی انجام شود و نباید به سراغ میادین جدید رفت؟

جواب دادن به این سوال دشوار است. صنعت نفت نیاز به یک Master Development Plan Strategic   یا یک طرح جامع توسعه میادین هیدروکربنی دارد که به صورت راهبردی، برنامه توسعه میادین هیدروکربنی را روشن کند. برای رسیدن به آن وضعیت میادین فعلی و جایگزین باید مطالعه شود. در میادین قدیمی که نیاز به ازدیاد برداشت ثانویه دارند و میادین جدیدی که تولید زودهنگام از آنها صورت می‌گیرد، بایستی هزینه‌های تولید و بازدهی یک دلار سرمایه‌گذاری به طور کامل بررسی و مقایسه شود. با مشخص شدن همه اینها در یک مدل جامع، می‌توان اولویت‌ها و پرتفوی بهینه صنعت نفت را تعیین کرد. صنعت نفت هیچ وقت به دنبال این مساله نبوده است و لذا نوعی سرگردانی در این صنعت وجود داشته است. نمود این مساله را در اظهارات مقامات رسمی وزارت نفت می‌بینیم که مثلا اعلام می‌کنند می‌خواهند همه میادین را تعیین تکلیف کنند. در حالی که در ابتدا باید اولویت‌های توسعه مشخص شود.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا نیز متوسط صادرات سال گذشته را حدود 5/1 میلیون بشکه در روز اعلام کرده است. این آمارها تا چه میزان قابل تایید است؟

به نظر می‌رسد آمار منتشر شده در مورد صادرات نفت تا حد زیادی قابل اتکاست. در بحث مصرف داخلی، مراجع بین‌المللی معمولاً کنترل و نظارت زیادی ندارند. اما در صادرات، از آنجا که نفت برای پالایشگاه خاصی و به وسیله تانکر نفتکش و با پوشش بیمه محموله و تانکر حمل می‌شود، همه اینها امکان ردیابی و بررسی دارند. لذا به نظر من این آمارها تا حدودی قابل تایید است.

پیش از تحریم، برخی از عدم امکان تغییر نفت در برخی پالایشگاه‌هایی که طرف قرارداد نفت ایران هستند و در نتیجه بی‌ثباتی در اثر خروج نفت ایران از بازار جهانی سخن می‌گفتند. نظر شما در این باره چیست؟

این حرف در زمان فعلی چندان صحیح نیست. در گذشته‌های دورتر، پالایشگاه‌ها برای نفت‌خام مشخص طراحی می‌شدند. برای مثال پالایشگاه ناتروف آفریقای‌جنوبی، بر مبنای نفت‌خام ایران طراحی شده بود که بعد از قطع رابطه با آفریقای‌جنوبی، این پالایشگاه مدتی دچار مشکل شد. اما پالایشگاه‌های با فناوری جدید، امکان دریافت نفت خام‌های متنوع‌تری را دارند. ضمن اینکه همان پالایشگاه ناتروف هم که برای نوع خاصی از نفت ایران طراحی شده بود، خود ما نیز الان آن نفت را نداریم. چرا که ترکیب نفت‌خام‌ها در طول زمان  تغییر کرده است. به طور خلاصه، دو اتفاق در زمینه پالایشگاه‌ها روی داده است. نخست آنکه تکنولوژی‌ها جدید، امکان انعطاف بیشتری را در نفت‌خام ورودی فراهم کرده‌اند و دیگر اینکه  در  پالایشگاه‌های قدیمی نیز با Blending (آمیختن) نفت‌خام‌های مختلف، نفت قابل استفاده بعنوان خوراک خود را تامین می‌کنند. بنابراین تصور اینکه یک پالایشگاه با نفت خام خاصی طراحی شده است و لذا مجبور هستند همان نفت خام را بخرند، چندان درست نیست. چند سال قبل، اوپک سبد نفت‌خام خود را  تغییر داد. چرا که نفت‌خام‌های تولیدی اعضای اوپک تغییر کرده بود. یا مثلاً نفت‌خام برنت قبلاً از میدان برنت تولید می‌شد، اما الان تولید آن میدان بسیار کم شده و آمیخته‌ای از چند نوع نفت‌خام  را بنام آن عرضه می کنند و صرفاً نام  آن حفظ شده است که این شاخص را از دست ندهند.

گذشته از بحث پالایشگاه‌ها، به طور کلی، خروج نفت ایران از بازار اوپک و نیز جهان چه تبعاتی خواهد داشت؟

آمریکا وقتی از حدود یک سال قبل علاوه بر تحریم‌های مالی وارد تحریم‌های نفتی علیه ایران نیز شد، فشار بر ایران را با تحولات بازار نفت جهانی تنظیم کردند بطوری که محدود کردن صادرات ایران طوری تنظیم و هدایت شود که  بازار نفت نیز دچار بهم‌ریختگی نشود. چرا که بازار نفت یک بازار یکپارچه است و هر کمبودی در هر جا، به جاهای دیگر نیز سرایت می‌کند. اداره اطلاعات انرژی آمریکا گزارش دوماهه‌ای درباره بازار نفت تحت عنوان بازار نفت بدون ایران، تهیه می‌کند که همین مساله را بررسی می‌کند که بازار تا چه میزان اجازه می‌دهد فشار بر ایران کم و زیاد  شود. بنابراین هر چقدر عرضه نفت‌خام در جهان افزایش یابد یا تقاضای جهانی کاهش یابد، امکان فشار بر ایران افزایش می‌یابد و بالعکس کمبود در بازار، امکان فشار بر ایران را کاهش می‌دهد. با این فرض، می‌توان چشم‌اندازی نیز از تحریم‌های نفتی در سال 2013 تصویر کرد. به نظر من در سال جاری میلادی، امکان تشدید تحریم نفتی ایران خصوصا با پایان فصل سرما فراهم خواهد شد، چرا که اقتصادهای دچار رکود بهبهود زیادی نیافته‌اند و در نتیجه تقاضای نفت چندان زیاد نشده است. از سوی دیگر، عرضه از محل منابع جدید نفتی  نیز زیاد شده است. آخرین برآورد آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد تقاضا در سال 2013، نسبت به سال 2012 حدود 800 هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت. در صورتی که تنها عرضه غیراوپک 980 هزار بشکه افزایش می‌یابد و عرضه اوپک نیز زیاد خواهد شد. به طور همزمان، سطح ذخایر نیز بالا است و همه اینها در مجموع بدان معنی است که در سال 2013، امکان اعمال فشار بر ایران بدون به هم ریختن بازار بیشتر خواهد بود.

- همزمان با کاهش صادرات، تولید کشورهایی مثل عراق افزایش یافته است. با کاهش تولید به صورت همزمان آیا می‌توان گفت به تدریج جایگاه ایران در اوپک و قدرت تصمیم‌گیری ایران در این سازمان در حال تضعیف است؟

این اتفاق در حال وقوع است، ولی به نظر می‌رسد اهمیت چندانی ندارد. چرا که اولاً اوپک اهمیت سابق را ندارد و به یک سازمان کم‌اثر در تحولات بازار نفت و انرژی دنیا مبدل شده است. ضمن اینکه جایگاه و سهمیه کشورها در اوپک غیرقابل بازگشت نیست و عملاً هر کشوری که تولید و صادرات خود را افزایش داده، توانسته است خود را به اوپک تحمیل کند؛ به خصوص که تصمیمات اوپک ضمانت اجرایی ندارند. بنابراین می‌تواند گفت ما در حال از دست دادن جایگاه خود در اوپک هستیم، ولی این مساله چندان نگران‌کننده و غیرقابل برگشت نیست.

ایران برای مقابله با تحریم صادرات نفت، از راهکارهایی مثل تهاتر با کشورهای آسیایی و تغییر پرچم نفتکش‌ها و استفاده از نفتکش‌های خارجی استفاده می‌کند. آیا این راهکارها به تدریج قدرت خود را از دست خواهند داد یا صادرات نفت ایران در سطوح فعلی باقی خواهد ماند؟ سیاست آمریکا چه خواهد بود؟

در ابتدا باید توجه داشت ایران چاره‌ای به جز استفاده از این روش‌ها ندارد. از دید تحریم‌کنندگان، ایران دو بازار دارد: بازار مجاز و بازار غیرمجاز. بازار مجاز شامل کشورهایی است که به صورت موقت از معافیت برخوردار هستند و امریکا اجازه واردات نفت از ایران را به ایشان داده است و شش ماه یکبار آن را تمدید می‌کند اما از ایشان می خواهد که به تدریج میزان آن را کاهش دهند. عمده صادرات ایران نیز به سه کشور چین، هند، کره‌جنوبی و ژاپن محدود می‌شود. ژاپن نیز در حال کاهش واردات است و به تدریج به کشورهایی مثل اتحادیه اروپا می‌پیوندد. در مورد بازارهای مجاز، ما چندان نیاز به تغییر پرچم و استفاده از نفتکش‌های خارجی نداریم، ولی مشکل اصلی مربوط به مبادلات بانکی و بیمه است. اما برای صادرات به بازارهای غیرمجاز، نیاز به تغییر پرچم و کارهایی از این دست است.

یکی از بحث‌هایی که اخیراً در کنگره آمریکا مطرح بوده است و آقای جان کری تلاش کرد تا آن را متوقف کند، این بود که به نظر کنگره برای کشورهای واردکننده نفت، توصیه به کاهش واردات از ایران کافی نیست. آنها به دنبال این بودند که میزان واردات را به صورت کمی و با عدد و رقم مشخص کنند تا تمدید معافیت‌ها را منوط به کاهش مشخص و معین، کنند. این بحث هم‌اکنون در سنا مطرح شده و دولت آمریکا با آن مخالفت کرده است.

البته همزمان در قبال ایران، برنامه‌های نفت در برابر کالا و نفت در برابر غذا و دارو نیز پیگیری شده است. مشابه این برنامه توسط سازمان ملل در قبال کشور عراق انجام شده بود. برخی معتقدند با توجه به فراگیر نبودن تحریم‌های نفت در برابر کالا، این برنامه‌ها موفقیت چندانی نخواهند داشت. نظر شما چیست؟

شیوه اجرایی این دو برنامه کاملاً متفاوت است، ولی نتایج عملاً یکسان خواهد بود. امکان اینکه نتایج برنامه نفت در برابر غذا و دارو  برای ایران نامناسب‌تر باشد نیز وجود دارد. برنامه نفت در برابر غذا و داروی در عراق به این شکل بود که دولت این کشور، نفت را می‌فروخت و پول در اختیار سازمان ملل قرار می‌گرفت. سازمان ملل در قبال این پول، غذا و دارو را در اختیار دولت عراق قرار می‌داد که این مساله با مشکل خاصی مواجه نبود. اما در مورد ایران، کشورهائی که از ایران نفت می‌خرند  نمی‌توانند در مقابل آن ارز بین‌المللی به ایران بدهند و بانکی داشته باشند و پول پرداخت کنند. در عمل، تنها پول ملی آن کشور برای خرید در بازار داخلی آن، در دست ماست. برای مثال پول ترکیه، قابل جابجا کردن و تبدیل کردن نیست. در قبال این پول نیز هر کالایی قابل خرید نیست و صرفاً کالاهای مجاز را می‌توان خرید. لذا اگر اجناس مورد نیاز ما در ترکیه نبود، از جای دیگر نمی‌توانیم آن را تهیه کنیم. ضمن اینکه بسیاری از فروشندگان همچون فروشندگان دارو، هر چند اجازه فروش دارند، ولی چون بانک‌ها با تحریم مواجه هستند و بیمه‌ها و حمل کننده‌‌های کالا نیز با ایران کار نمی‌کنند، بسیاری از فروشندگان معتبر معامله (ولو مجاز ) با ایران را دشوار می‌بینند و عطایش را به لقایش می بخشند و  کماکان مشکلات تامین پابرجاست. لذا می‌توان گفت در عمل، برنامه‌های نفت در برابر کالا با در نظر گرفتن تحریم‌های بانکی و بیمه‌ای، نتایج منفی خواهد داشت.

در درازمدت در صورت تداوم تحریم نفت، چه وضعیتی را برای بخش بالادستی نفت و گاز پیش‌بینی می‌کنید؟ با توجه به اینکه گفته می‌شود این بخش نیاز به سرمایه‌گذاری مستمر دارد.

باید توجه داشت که تولید قبلی ما نیز با مشکلات مواجه بوده است و به نوعی «دوپینگی» نفت تولید می‌کردیم. لذا حتی اگر در آینده تحریم‌ها برداشته شوند، بازگشت به شرایط قبلی تولید به راحتی امکان‌پذیر نیست و مشکلات میادین و چاه‌ها و تاسیسات خود را نشان خواهند داد. عدم سرمایه‌گذاری و تزریق گاز و نیز ضعف تجهیزات بهره‌برداری، موجب خواهد شد توان تولید میادین ما کاهش یابند. تحریم‌ها به طور همزمان امکان توسعه میادین را نیز کاهش داده است و لذا ظرفیت تولید ما نیز در حال کاهش است.

میزان این کاهش چقدر است؟

میانگین سالیانه کاهش در ظرفیت تولید نفت، حدود 7 درصد براورد می شود  که با در نظر گرفتن ظرفیت تولید پایه  4 میلیون بشکه در روز، میزان افت تولید طبیعی سالیانه  قابل محاسبه است.

گزارش اخیر اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد تولید ما به سطح 1986 برگشته است. شما در آن زمان، در وزارت نفت حضور داشتید و مدیرکل دفتر وزارتی بودید. شرایط چه بود که تولید آن زمان تا این حد کاهش یافته بود و مدیریت اقتصاد کشور در شرایط جنگ و کاهش صادرات نفت چگونه بود؟ چشم‌انداز اقتصاد را با توجه به کاهش صادرات نفت چگونه می‌بینید؟

ما در آن زمان در شرایط بسیار بحرانی و جنگی بودیم. تاسیسات نفتی و تلمبه‌خانه‌ها در شرایط بسیار بدی بودند. بعنوان نمونه زمانی من در جزیره خارک بودم، کل صادرات نفت ایران از یک شلنگ یا لوله شناور 22 اینچی انجام می‌شد و عملاً اسکله‌‌ای برای پهلو گرفتن تانکرها وجود نداشت و همه چیز آسیب دیده بود. به دلیل شرایط جنگی، کشتی‌های خریدار نفت ایران به خلیج فارس نمی‌آمدند و ما نفت را خودمان حمل می کردیم و در تنگه هرمز تحویل می‌دادیم. از آن سو قیمت‌ها نیز پائین بود و در سال 65، به حدود 6 تا 8 دلار نیز رسید. با این وجود، نسبت به شرایط جنگی و کاهش صادرات نفت، کشور بهتر از الان اداره می‌شد. چراکه مدیریت و برنامه‌ریزی مناسبی وجود داشت و سلامت و دلسوزی بسیار بیشتری در فضای مدیریت حاکم بود. به طور خاص در 7-8 سال اخیر، با لطمات وارد شده بر تولید ملی، واردات بی‌رویه و عدم پرداخت سهم تولید از محل هدفمندسازی و واردات بی رویه و سایر تصمیمات غلط، وابستگی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت بسیار تشدید شده است، عملاً تنها راهکار پیش روی دولت  بازی کردن با نسبت تبدیل دلار و ریال است. این مساله نیز خود آثار تورمی زیادی خواهد داشت که نتایج آن قابل مشاهده است.

رهايی از چرخه افت ظرفيت توليد نفت

(منعکس در هفته‌نامه تجارت فردا    شماره 21 اسفند 1391، شماره 34-35)

افت ظرفیت تولید نفت کشور یکی از چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران است. بر اساس آمار سازمان کشورهای صادر‌کننده نفت (اوپک) تولید روزانه نفت ایران تا قبل از سال 2012 حدود 5/3 میلیون بشکه در روز بوده و این رقم دو سه سال تداوم داشته است اما این میزان در سال 2012 در مسیر کاهشی قرار گرفته و نهایتاً در ماه دسامبر این سال به حدود 7/2 میلیون بشکه کاهش یافته است. احتمال می‌رود در سال 2013 نیز از حجم تولید نفت روزانه رقمی بین 100 تا 200 هزار بشکه کاسته شود که در این صورت تولید نفت تا حدود 5/2 میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت. در این صورت با توجه به اینکه از دو میلیون و 500 هزار بشکه تولید روزانه، 7/1 میلیون بشکه به مصرف داخلی می‌رسد توان صادراتی به حدود 800 تا 900 هزار بشکه در روز خواهد رسید. کاهش تولید سال 2012 عمدتاً به دلیل تشدید تحریم‌های نفتی بوده و لزوماً ناشی از افت در ظرفیت تولید نبوده اما از قبل از سال 2011 فشار تحریم صادرات نفت ایران چندان جدی و شدید نبوده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت ظرفیت تولید نفت ایران در طول دولت‌های نهم و دهم از حدود 2/4 میلیون بشکه به حدود 6/3 تا 7/3 میلیون بشکه در روز افت کرده است. اما از سال 2011 به بعد میزان افت و کاهش در ظرفیت تولید چندان قابل احصا و روشن نیست زیرا چنانچه اشاره شد از این پس کاهش تولید ناشی از کاهش ظرفیت نبوده بلکه ناشی از محدود شدن بازار جهانی نفت بر روی نفت‌ خام ایران (به دلیل تحریم) بوده است. اگر زمانی تحریم‌ها برداشته شود و ایران محدودیتی در تولید نداشته باشد، آنگاه ظرفیت واقعی تولید مشخص خواهد شد. 

علل افت تولید
«باید توجه داشت که در میان ده‌ها میدان نفتی موجود در کشور بیش از 60 درصد نفت‌خام کشور از شش میدان و بیش از 80 در‌صد از نفت تنها از 12 میدان بزرگ تولید می‌شود.» اغلب میادین بزرگ نفتی کشور که از سطح تولید بالایی برخوردار هستند و عمده نفت کشور را تولید می‌کنند دوران کهولت را می‌گذرانند و عمر آنها به نیمه دوم رسیده است و منحنی تولید این میادین در ناحیه نزولی قرار دارد. اغلب بیش از 50 سال از زمان اکتشاف و بهره‌برداری از این میادین می‌گذرد. متوسط تولید هر چاه نفت در مناطق خشکی کشور که در اوج خود، بیش از 26 هزار بشکه در روز بوده است اینک به کمتر از دو هزار بشکه در روز کاهش یافته است و تعداد چاه‌های تولیدی که در اوج تولید نفت ایران در سال 1352 حدود 270 چاه بوده است اینک به بیش از 1500 چاه تولیدی رسیده است. بنابراین صنعت نفت ایران از این ناحیه با یک افت طبیعی روبه‌رو است. در چنین شرایطی حفظ سطح تولید نیازمند برنامه‌ریزی، اعمال مدیریت قوی، سرمایه‌گذاری کافی و به‌کارگیری فناوری‌های لازم است. بخشی از جبران افت و تولید میادین نفتی موجود باید از طریق اکتشافات جدید و به بهره‌برداری رساندن میادینی که جدیداً اکتشاف شده صورت می‌گرفت و بخش دیگر و شاید بخش عمده‌تر باید از طریق اجرای طرح‌های توسعه و افزایش بازیافت از میادین موجود نفتی جبران می‌شد. اما در میان اقدامات لازم برای حفظ ظرفیت تولید میادین قدیمی و افزایش بازیافت از آنها و یا حداقل حفظ سطح تولید آنها، هیچ اقدامی مهم‌تر از تزریق کافی گاز به میادین نفتی نیست. بدون تزریق کافی گاز به میادین نفتی علاوه بر افت تولید، لطمات جبران‌ناپذیری نیز به میادین وارد می‌شود و با تداوم آن، تولید نفت این میادین غیرصیانتی خواهد شد. به این معنا که ضریب بازیافت نفت از این میادین کاهش خواهد یافت و به ‌عبارتی بخشی از نفت قابل بازیافت برای همیشه غیرقابل استخراج خواهد شد. متاسفانه در هیچ‌یک از برنامه‌های پنج‌ساله صنعت نفت تعهدات خود را در زمینه تزریق گاز به میادین نفتی انجام نداده است. در طول برنامه چهارم نیز گاز مورد نیاز برای تزریق در میادین نفتی معادل 230 میلیون متر مکعب در روز برآورد شده بود که البته برخی این رقم را بسیار کمتر از نیاز میادین نفتی می‌دانستند و با این وجود، در عمل میزان گاز تزریقی به میادین نفتی هرگز از متوسط 70 میلیون متر مکعب یعنی کمتر از یک‌سوم هدف تعیین‌شده تجاوز نکرد. در مجموع می‌توان گفت فقدان برنامه‌ریزی، عدم تخصیص منابع مالی، نبود مدیریت باثبات و قوی در دولت‌های نهم و دهم و عدم تحقق برنامه‌های توسعه میدان گازی پارس‌ جنوبی و در نتیجه کمبود گاز برای تزریق به میادین نفتی، از علل کاهش تولید نفت کشور بوده است. البته فقدان برنامه جامع و منطقی برای توسعه ذخایر هیدروکربنی کشور، یکی از چالش‌های مشترک تمامی ادوار گذشته بوده است. اما دیگر عوامل در دوره اخیر تشدید شد و تشدید این عوامل به کاهش تولید بیشتر نفت کشور دامن زد. این در حالی است که طبق برنامه چهارم قرار بوده است ظرفیت تولید نفت کشور به حدود پنج میلیون بشکه در روز برسد. باید توجه داشت که غیر از مشکلات استخراج از میادین، تاسیسات روزمینی بهره‌برداری و فرآوری نفت نیز اینک دچار مشکل است. 

چه باید کرد
تصویری که صنعت ‌نفت ایران با آن مواجه است مستقل از دیگر بخش‌های اقتصادی کشور نیست. در این شرایط برخی اقدامات اصلاحی می‌تواند مخرج مشترک امور باشد. ثبات مدیریتی، تقویت توان کارشناسی، تکیه بر موازین علمی و شناخت اقتضائات و شرایط، از جمله اولویت‌های مقطع کنونی است. اما در بخش صنعت ‌نفت به طور خاص تنها توصیه‌ای که می‌تواند کاربرد داشته باشد تمرکز امکانات، سرمایه، توان مدیریتی، توان پیمانکاری و سایر توانایی‌ها بر روی اهداف مشخص و تعریف‌شده است. در این تمرکز توانایی‌ها باید به بخش ‌خصوصی نیز اتکا شود و انرژی این بخش نیز در بهبود وضعیت تولید نفت به کار گرفته شود اما این انرژی باید در جهت اولویت‌ها تجمیع شود. تمرکز امکانات بر روی اولویت‌ها فقط در دوران تحریم هم قابل توصیه نیست بلکه چنین مسیری حتی در شرایط رفع تحریم‌ها نیز تا سال‌ها باید پیموده شود، چرا که حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود تا مدت‌ها این ظرفیت وجود ندارد که به صورت همزمان در همه میادین سرمایه‌گذاری انجام شود. در حال حاضر امکانات سرمایه‌ای، امکانات حفاری، امکانات پیمانکاری، امکانات مدیریتی و... محدود است. بنابراین در اولین گام نباید به گونه‌ای عمل شود که این امکانات پراکنده شود. پراکنده شدن امکانات در شرایط کنونی موجب هدر‌روی انرژی، منابع و ناتمام ماندن طرح‌ها می‌شود. تهیه طرح جامعی متناسب با شرایط کنونی و تمرکز بر آن اقدام ضروری و نیاز روز است. در وهله اول برای توسعه میادین و طرح جامع باید میادین مشترک مورد توجه قرار گیرد. تا میادین مشترک به توسعه نرسد، نباید به سراغ سایر میادین رفت. در حال حاضر مرتباً راجع به عقد قرارداد در خصوص برخی میادین مستقل (بعضاً میادین کوچک و با نوع نفت نه‌چندان مرغوب) گزارش‌هایی به گوش می‌رسد. در حالی که در چنین شرایط اصلاً زمان سرمایه‌گذاری روی چنین میادینی نیست و عملاً هم وقتی شما پیگیری می‌کنید می‌بینید اغلب به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسد اما توان و امکانات را متفرق می‌کند. چنین اقداماتی بی‌برنامگی را در صنعت‌ نفت نشان می‌دهد. نکته دیگر آنکه حتی اگر تحریم‌ها نبود برای جبران افت تولید باید اقدامات اساسی انجام می‌شد. به ‌هیچ ‌وجه نباید انتظار داشت که میادین جدید در حد و اندازه میادین قدیمی باشند، چرا که بزرگ‌ترین میادین نفتی کشور در اولین مراحل اکتشافی در شرایطی که امکانات و تجهیزات اکتشافی محدودتر بوده‌اند خود را آشکار کرده‌اند و با پیشرفت فناوری، و به تعبیری با بزرگ شدن ذره‌بین‌ها، میادین کوچک‌تر و با ذخیره محدودتر شناسایی می‌شوند. بنابراین توسعه و بهره‌برداری از میادین جدید هرگز تکافوی افت تولید میادین قدیمی را نخواهد کرد و حتماً باید به توسعه و افزایش بازیافت میادین قدیمی توجه شود. شرایط جدید توجه به میادین قدیمی به خصوص میادین مشترک را ضرورتی‌تر از قبل می‌کند. نکته مهم‌تر آنکه در میادین مشترک نیز باید با اولویت عمل کرد. منطق ‌اولویت‌بندی در میادین مشترک نیز به وضعیت رقیب در این میادین باز‌می‌گردد. در این چارچوپ در میادینی که رقیب از ما جلوتر است و سرمایه‌گذاری‌های کلانی انجام داده است تلاش ما باید بیشتر شود. اگر میدان مشترکی وجود دارد که در آن رقیب به اندازه ما تولید می‌کند و برنامه توسعه هم ندارد، اصل بر حفظ این توازن است. این میدان می‌تواند جزو اولویت‌ها نباشد، البته در این‌گونه میادین باید هوشیار بود و کاملاً فعالیت رقیب را زیر نظر داشت. اگر رقیب شروع به توسعه ظرفیت کرد چنین سیاستی از سوی کشور ما نیز باید پیگیری شود. بر اساس منطق گفته‌شده هیچ اولویتی بالاتر از توسعه میدان گازی پارس ‌جنوبی و به بهره‌برداری رساندن فازهای مختلف آن، برای صنعت‌ نفت و حتی برای کشور وجود ندارد و با این وصف جایز نبود آنگونه که گفته می‌شود در بعضی مقاطع منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت برای توسعه 

پارس‌جنوبی، صرف امور دیگری مانند پرداخت یارانه‌ها شود. توسعه میدان گازی پارس ‌جنوبی بزرگ‌ترین مشکل تولید در میادین قدیمی یعنی تزریق گاز را هم حل می‌کند. اما به نظر من از منظر اقتصاد کلان کشور چندان نباید نگران کاهش تولید نفت بود. واقعیت این است که دولت چندان متوجه آفات و بیماری‌های تشدید وابستگی اقتصاد به نفت نبوده و به مباحثی مانند نفرین ‌منابع و بیماری ‌هلندی توجه نداشته و به الزامات پرهیز از آن هم متعهد نبوده است پس چه بهتر که در شرایطی که قیمت جهانی نفت هم بالاست، نفت در همان زیر زمین بماند.