سالی که گذشت چهلمین سال تاسیس آژانس بین‌المللی انرژی بود و سال جدید میلادی که اینک در آن قرار گرفته‌ایم سال رسمیت یافتن این آژانس می‌باشد.

بدنبال وقوع شوک اول نفتی در سال 1973 ، کشورهای صنعتی عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی (OECD) در سال 1974 به دعوت ایالات‌متحده امریکا در واشنگتن گرد هم آمدند و آژانس را پایه‌گذاری کردند تا سیاست‌ها انرژی این کشورها را هماهنگ کند. در این کنفرانس خصوصا از جانب امریکائی‌ها همه‌چیز حکایت از آن داشت که قیمت‌های بالای نفت که در اثر شوک نفتی چند برابر شده بود، مورد قبول است و موضوع کنفرانس مقابله با این قیمت‌ها نبود بلکه پیدا کردن راه‌کار برای مهار اثرات منفی آن و نیز استفاده از این شوک قیمتی برای سامان دادن به وضعیت انرژی کشورهای صنعتی عضو OECD بود و بنیان نیز آژانس برای همین منظور گذاشته شد. در سال 1975 با تصویب توافقنامه اجرائی یا به نوعی اساسنامه، آژانس رسمیت یافت.

با توجه به اهمیت آژانس بین‌المللی انرژی در تدوین راهبردها و سیاست‌گذاری انرژی و هماهنگی برنامه‌های انرژی مهمترین کشورهای مصرف‌کننده عمده انرژی جهان، ضمن مروری بر مهمترین تحولات چهل ساله این نهاد، تحلیل مختصری از وضعیت اوپک بعد از شکل‌گیری این آژانس ارائه خواهد شد.

1974- آژانس بین‌المللی انرژی در کنفرانس واشنگتن با عضویت شانزده کشور (اطریش، بلژیک، کانادا، دانمارک، آلمان، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، لوکزامبورگ، هلند، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، انگلستان و ایالت‌متحده)، شکل گرفت و یک فرد آلمانی بنام "اولف لانتزکی" مدیر اجرائی آن شد. کشور نروژ هم گرچه به عضویت در نیامد ولی با شرایط خاصی همکاری با  آژانس را پذیرفت.

1975- با تصویب توافقنامه اجرائی همکاریهای فنی چندجانبه آغاز شد.

1976- برنامه همکاری بلند‌مدت برای بازنگری دوره‌ای سیاست‌های انرژی کشورهای عضو تدوین شد.

1977- دو کشور نیوزلند و یونان به عضویت آژانس در آمدند.

1979- کمیته ویژه‌ای برای مشاوره  در زمینه صنعت ذغال‌سنگ دایر شد. کشورهای عضو آژانس بدلیل در اختیار و دسترسی بیشتر داشتن منابع ذغال‌سنگ (بر خلاف نفت و گاز)، برنامه‌های ویژه‌ای را  برای حمایت از سهم این حامل انرژی در سبد انرژی خود بکار گرفته‌اند که وابستگی‌شان به انرژی وارداتی محدود شود. در این سال کشور استرالیا نیز به عضویت آژانس درآمد.

1981- کشور پرتقال به عضویت آژانس در آمد.

1983- اولین شماره گزارش ماهانه بازار نفت آژانس منتشر شد.

1984- "هلگا‌استیگ" از آلمان مدیر اجرائی آژانس شد.

1989- تعهدات آژانس گسترش یافت و موضوع حفاظت از محیط‌زیست به این تعهدات اضاف شد.

1990- با به نتیجه رسیدن سیاست‌های کنترل انرژی، سهم OECD  از مصرف انرژی جهان به کمتر از 50 درصد کاهش یافت در صورتی که سهم این کشورها در زمان تاسیس آژانس 72 درصد بود. کشورهای غیر عضو OECD با مصرف بیش از 50 درصد انرژی جهان، از OECD سبقت گرفتند.

1991- در حالی‌که از اواخر دهه هفتاد یکی از برنامه‌های آژانس وادار کردن کشورهای عضو به ذخیره‌سازی استراتژیک نفت‌خام برای مقابله با بحران‌های احتمالی بود. آژانس برای اولین بار بدنبال حمله عراق به کویت و وقوع جنگ موسوم به جنگ خلیج‌فارس، هماهنگی آزادسازی ذخائر نفتی برای مقابله با اثر جنگ خلیج‌فارس را انجام داد.

در این سال گفتگو میان کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده انرژی پیگیری شد.

1992- دو کشور فنلاند و فرانسه به آژانس پیوستند.

علیرغم اینکه دبیرخانه آژانس به تبع دبیرخانه OECD از ابتدا در شهر پاریس در کشور فرانسه  قرار داشت اما فرانسه در بدو تاسیس، بدلایلی به عضویت آژانس در نیامده بود. در زمان تاسیس آژانس فرانسوی‌ها معتقد بودند که این نهاد در مقابله با اوپک شکل می‌گیرد و فرانسه بر خلاف امریکا و انگلستان (زادگاه هفت‌خواهران نفتی)، مشکلی با اوپک ندارد. اما نحوه عضویت فرانسه در آژانس هم داستان جالبی داشت، در سال مذکور با تغییر شرایط جهانی، فرانسوی‌ها که تصمیم گرفته بودند وارد آژانس شوند و برای این‌که ورودشان از موضع قدرت و براساس دعوت آژانس و نه تقاضای خودشان باشد، کنفرانس بزرگی را  تحت عنوان گفتگوهای میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان انرژی، در پاریس ترتیب دادند و  دستور کار سنگینی را برای آن تدوین کردند و این مورد اعتراض امریکا و آژانس قرار گرفت و از فرانسه دعوت کردند که جای این مباحث در آژانس است.

1993- اولین نسخه سالانه از چشم‌انداز بلندمدت جهانی  انرژی آژانس منتشر شد که از آن پس همه ساله بازنگری می‌شود.

1994- تفاهم‌نامه همکاری بین آژانس و کشور روسیه منعقد شد. "روبرت‌پریدل"  از کشور انگلستان بعنوان سومین مدیر اجرائی آژانس انتخاب شد. در این سال بانک اطلاعاتی آژانس نیز به کشورهای غیر عضو گسترش یافت.

1996- آژانس انرژی چین با آژانس بین‌المللی انرژی  تفاهم‌نامه همکاری و سیاست‌گزاری امضاء کردند.

1997- کشور بلغارستان به عضویت آژانس  درآمد. بعد از فروپاشی شوروی و بلوک شرق، این اولین کشور اروپای شرقی بود که به آژانس پیوست و راه را برای دیگران گشود. اولین نسخه اطلاعات کلیدی انرژی جهان نیز در این سال منتشر شد منتشر شد که از آن پس همه ساله روزآمد می‌شود.

1998- وزیر نیروی هندوستان و آژانس بیانیه همکاری امضاء کردند.

1999- آژانس سیاست‌های انرژی و شاخص‌های زیست‌محیطی و بهره‌وری انرژی و انرژی‌های نو در کشورهای عضو را جمع‌آوری کرد که به عنوان بانک اطلاعاتی سیاست‌ها و شاخص‌ها در اختیار همگان قرار گرفت.

2001- جمهوری چک به آژانس ملحق شد. صندوق اطلاعات مشترک نفت در آژانس تاسیس شد.

2002- جمهور کره‌جنوبی به عضویت آژانس درآمد. .

2003- وزیر انرژی روسیه در اجلاس وزارتی آژانس شرکت کرد. "کلود‌مندیل" فرانسوی به عنوان چهارمین مدیر اجرائی انتخاب شد.

2005- چین، هند و مکزیک در اجلاس وزارتی آژانس شرکت کردند. آژانس برداشت از ذخائر برای مقابله با مشکلات ناشی از طوفان را هماهنگ کرد. کشورهای گروه 8 از آژانس خواستند آینده‌ای را برای انرژی پاک، پیشرو و رقابتی پیگیری کند.

2006- اولین نسخه چشم‌انداز فناوری‌های انرژی و اولین چشم‌انداز میان مدت بازار نفت توسط آژانس منتشر شد.

2007- جمهوری اسلواکی به آژانس پیوست. "نوبوتاناکا" از کشور  ژاپن مدیر اجرائی آژانس شد.

2008- کشور لهستان  به عضویت آژانس درآمد. آژانس 25 توصیه  را برای سیاست‌های کارائی انرژی پیشنهاد کرد

2009- شورای تجارت انرژی  در آژانس تاسیس شد.

2011- یک بار دیگر ذخائر نفتی کشورهای عضو آژانس خصوصا در اروپا،  برای مقابله با بحران قطع تولید نفت لیبی بکار گرفته شد.

"ماریا وندرهوون"  هلندی بعنوان ششمین مدیر اجرائی آژانس تعیین شد. وزرای کشورهای  کلیدی عضو آژانس در اجلاس وزارتی شرکت کردند.

2012- اولین نسخه از گزارش چشم انداز میان مدت انرژی‌های نو منتشر شد.

2013- شش کشور کلیدی که قبلا تفاهنماه همکاری مجزا با آژانس داشتن،  بیانیه مشترک همبستگی با آژانس امضاء کردند.

2014- کشور استونی به آژانس پیوست.

اما نکته مهم و قابل‌توجه این است که بدنبال تاسیس و گسترش فعالیت آژانس بین‌المللی انرژی، میزان انفعال سازمان اوپک بیشتر شده است. آژانس به عنوان سازمان کشورهای عمده مصرف‌کننده نفت و انرژی، مقوله انرژی و تمام حامل‌های آن را بصورت جامع و یک‌ پارچه مورد توجه قرار می‌دهد و برای آن برنامه‌ریزی می‌کند و نیز برای کشورهای عضو راهبردها جامع وبلندمدت دارد در صورتی ‌که تصمیمات اوپک بعنوان سازمان کشورهای عمده تولیدکننده نفت، به نفت‌خام محدود است و سازمان اوپک فاقد استراتژی بلند‌مدت می‌باشد. این وضعیت سال‌هاست که نقش اوپک را به یک تنظیم‌گر بازار جهانی نفت تقلیل داده است.

+ نوشته شده توسط سيد غلامحسين حسنتاش در دوشنبه چهارم اسفند 1393 و ساعت 14:27 |
دلایل سقوط قیمت نفت؛
حسن تاش: عربستان تلاشی برای کاهش قیمت نفت نداشت
 
عربستان تلاشی برای کاهش قیمت نفت نداشته و تولید خود را زیاد نکرده است بلکه مسئله این است که تلاشی برای جلوگیری از کاهش قیمت نفت که ناشی از شرایط بازار است، نمی‌کند.
  

نشان آنلاین: یکی از محوری ترین اخبار اقتصاد جهان، طی ماه های اخیر کاهش بهای جهانی نفت بوده است. بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان حوزه صنعت نفت معتقدند که این شوک قیمتی، علاوه بر ریشه های اقتصادی، دلایل سیاسی نیز دارد. سیدغلامحسین حسن تاش، نایب رییس هیات مدیره انجمن اقتصاد انرژی ایران و رییس سابق موسسه مطالعات بین المللی انرژی در گفت وگویی با نشان آنلاین، توضیحات مبسوطی در رابطه با کاهش بهای نفت، دلایل، عوامل، عواقب و اثرات آن ارائه می دهد، توضیحات تخصصی مطلوبی که قطعا مطالعه ی آن خالی از لطف نیست.

بسیاری از دولتمردان ایرانی کاهش بهای نفت را محصول توطئه سیاسی می‌دانند. به اعتقاد شما کاهش بهای نفت مبتنی بر منطق اقتصادی عرضه و تقاضاست و یا از دلایل و برنامه ای سیاسی تبعیت می کند؟

آنچه که مسلم است این است که در مورد هر کالائی کاهش قیمت آن مستلزم این است که عرضه نسبت به تقاضا فزونی داشته باشد. اگر اراده سیاسی هم برای کاهش قیمت یک کالا وجود داشته باشد، کسی که این اراده را کرده است باید از طریق تاثیرگذاری بر عرضه و تقاضا آن را محقق کند. یعنی یا باید به نحوی تقاضا را محدود کند و یا عرضه را افزایش دهد، وگرنه صرفا با  اراده سیاسی یا توطئه سیاسی بدون تاثیرگذاری بر عرضه و تقاضا نمی‌توان قیمت را  کاهش داد.

بنابراین آنچه که مسلم است این است که فزونی عرضه بر تقاضای نفت موجب کاهش قیمت شده است. اما از آنجا که نفت یک کالای استراتژیک و سیاسی‌ترین کالای جهان است، آنچه که بحث سیاست و توطئه را مطرح می‌کند عمدتا این است که چرا عربستان حاضر نیست در جهت کاهش تولید و عرضه نفت برای کنترل قیمت همکاری کند.

به باور حضرتعالی تاثیر «شیل اویل» بر اقتصاد انرژی جهان چیست؟ آیا «شیل اویل» می تواند بر اقتصاد انرژی تاثیری تعیین کننده داشته باشد؟

همانطور که توضیح دادم، سقوط بهای نفت محصول سبقت گرفتن عرضه از تقاضا است. در این میان طی چند سال گذشته بیش‌ترین رشد عرضه مربوط به همین "اویل شیل" یا نفت استخراجی از لایه‌های شیلی در امریکا بوده است. البته تنها نفت هم نبوده بلکه رشد تولید گاز از این لایه‌ها  حتی بیش از نفت بوده است و به تبع تولید گاز، میعانات گازی هم تولید می‌شود که خودش نوعی نفت‌خام بسیار سبک تلقی می‌شود. بنابراین نفت لایه‌های شیلی که به مدد توسعه تکنولوژی قابل استحصال و به مدد قیمت‌های بالای نفت در یک دوره نسبتا طولانی، اقتصادی شد، قطعا تاثیر مهمی در این زمینه داشته است.

تا یک دهه پیش اوپک و تصمیمات اوپک نقشی تعیین کننده در عرضه نفت و تعیین بهای آن داشت اما به نظر می رسد چندی است که افول جایگاه و نقش اوپک در تعیین سیاست جهانی نفت، آغاز شده است. تحلیل شما از جایگاه کنونی اوپک چیست؟ اعضای اوپک برای حفظ نقش این سازمان چه اقداماتی را باید در دستور کار قرار دهند؟

 البته به باور من سازمان اوپک بعد از دهه هفتاد یعنی در چهار دهه گذشته هرگز نقش تعیین کننده و محوری در تعیین بهای نفت نداشته است بلکه کشورهای صنعتی مصرف‌کننده عمده انرژی در قالب آژانس بین‌المللی انرژی نقش محوری و تعیین‌کننده داشتند چون هم نسبت به مقوله انرژی که نفت بخشی از آن است، نگرش جامع داشته‌اند و هم استراتژی بلندمدت داشتند، در حالی‌که  اوپک به نفت محدود مانده و استراتژی بلند‌مدت هم نداشته است. لذا افول جایگاه اوپک از بعد از تاسیس آژانس بین‌المللی انرژی در سال 1975 آغاز شده است.

ضمنا ساختار اساسنامه و ساختار نظام تصمیم‌گیری اوپک، پتانسیل اصلاح درونی این سازمان را از بین برده است ولذا دهه هاست که اوپک سازمانی منفعل و با قدرتی محدود است. البته این به آن معنا نیست که اوپک هیچ تاثیری نداشته و ندارد، همین الان هم اوپک می‌تواند با دو میلیون بشکه کاهش تولید مسیر قیمت‌ها را تغییر دهد. متاسفانه علاوه‌بر مشکلات مورد اشاره توسعه و تشدید عوامل واگرائی خصوصا در میان اعضاء تاثیرگذار اوپک،کار را سخت‌تر کرده است. در هرحال از اوپک انتظار زیادی نمی‌توان داشت. ضمن این که اوپک در شرایطی قرار دارد که هر تصمیمی بگیرد در واقع ضرر کوتاه مدت را با ضرر بلندمدت مبادله می‌کند. چراکه قیمت‌های بالا در بلند مدت به ضرر اوست و قیمت‌های پائین در کوتاه مدت. اما با تحرک سیاسی شاید بتوان تلاش کرد که اوپک به توافقات بهتری برای تثبیت بازار دست‌یابد.

در تاریخ اوپک، چه قبل و چه بعد از انقلاب، ایران همواره به جناح تندرو و عربستان به جناح محافظه کار سازمان اوپک تعلق داشته اند. این تفاوت رویکرد چقدر منطق اقتصادی دارد و تا چه میزان متاثر از دلایل سیاسی است؟

 این تفاوت رویکرد، هم دلایل اقتصادی دارد و هم سیاسی. از نظر اقتصادی، ذخایر نفت عربستان بسیار عظیم‌تر از ماست و توانائی‌های غیرنفتی عربستان بسیار کمتر از ما، بنابراین برای عربستان مهم است که جهان را همواره به نفت خود وابسته نگه دارد.

 تفاوت در حجم ذخائر نفتی بالاخره تفاوت در دیدگاه هم ایجاد می‌کند. اما از نظر سیاسی عربستان وابستگی‌هائی دارد که که ایران خصوصا در دوره بعد از انقلاب آن وابستگی‌ها را نداشته است. اگر رفتار نفتی عربستان در دهه‌ها گذشته مورد بررسی و تحلیل قرارگیرد، شواهد فراوانی را می‌توان یافت که سیاست نفتی عربستان بیشتر مکمل سیاست‌های آژانس بین‌المللی انرژی و کشورهای مصرف‌کننده و خصوصا آمریکا بوده است تا در جهت منافع  تولیدکنندگان نفت.

برخی کارشناسان معتقدند تولید نفت شیل در قیمت های زیر 50 دلار چندان به صرفه نیست. تلاش عربستان برای کاهش بهای نفت آیا هدف خارج کردن رقیبی به نام نفت شیل را نیز دنبال می‌کند؟

نفت لایه‌های شیلی در چند منطقه در ایالات‌متحده تولید می‌شود که ویژگی‌های زمین‌شناختی و شرایط و هزینه‌های متفاوتی دارند و نمی‌توان یک عدد واحد را برای همه در نظر گرفت. بررسی‌های مختلفی هم در این زمینه انجام شده است.

بعضی بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود 70 درصد از تولید نفت شیلی  در قیمت حدود 50 دلار هم قابل تداوم است و این را هم باید در نظر گرفته که به هرحال با گذشت سال ها از آغاز توسعه این منابع و با توسعه تکنولوژی، هزینه‌ها نسبت به گذشته کاهش یافته و زیر ساخت‌ها نیز توسعه یافته است و سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در این زمینه تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و نرخ رشد تولید از این منابع، کند خواهد شد. 

در مورد عربستان، اولا - همانطور که عرض کردم عربستان تلاشی برای کاهش قیمت نفت نداشته و تولید خود را زیاد نکرده است بلکه مسئله این است که تلاشی برای جلوگیری از کاهش قیمت نفت که ناشی از شرایط بازار است، نمی‌کند. ثانیا- در مورد این عدم تلاش یا بی‌تفاوتی، یکی از تحلیل‌ها همین است که عربستان می‌خواهد رقیب شیلی را از صحنه خارج کند. تحلیل کاملا معکوسی هم وجود دارد و آن این است که عربستان با امریکائی ها تبانی کرده است که قیمت نفت پائین بماند تا شاخ روسیه شکسته شود و به ایران و ونزوئلا هم فشار وارد شود.

بدلیل پیچیدگی شرایط بین‌المللی و شرایط منطقه و موقعیت عربستان و نگرانی‌هائی که دارد، قضاوت دقیق در این زمینه بسیار دشوار است. اما من احتمال دومی را بیشتر می‌دانم خصوصا با این استدلال که اگر عربستان می‌خواست جلوی تولید نفت و گاز غیرمتعارف یا شیلی را بگیرد، باید وقتی که سرمایه‌گذاری‌ها در این زمینه در حال آغاز شدن بود و زیرساخت‌های آن توسعه‌ نیافته بود به پائین آمدن قیمت کمک می‌کرد تا به اصطلاح توسعه این منابع را در نطفه خفه کند، خصوصا که در طی این سال ها همیشه مدعی بود 1.5 تا 2 میلیون بشکه ظرفیت مازاد تولید داشت است.

البته این احتمال هم وجود دارد که ادعایش در مورد ظرفیت مازاد کذب بوده است و توان افزایش عرضه برای کاهش قیمت را نداشته است.

http://www.neshanonline.ir/view/6069/%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B4:-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA

+ نوشته شده توسط سيد غلامحسين حسنتاش در سه شنبه بیست و هشتم بهمن 1393 و ساعت 14:38 |

 

سقوط قیمت جهانی نفت کماکان مهمترین بحث روز در جهان انرژی است. بدون شک عوامل اقتصادی و سبقت عرضه نفت بر تقاضای آن در سطح جهان، عامل اصلی سقوط قیمت است اما این‌که چرا کشورهای موثر و خصوصا عربستان‌سعودی حاضر به اقدامی برای تغییر این روند نیستند، مسائل اقتصادی نفت را با اوضاع سیاسی جهان گره‌زده است. در کنار این مسئله، یکی از موضوعات مورد بحث،  آثار و تبعات کاهش قیمت نفت بر پارامترهای کلان اقتصادی در سطح جهان است که در اینجا نکاتی در مورد آن ذکر می‌شود.

برآورد تاثیر کاهش قیمت نفت بر رکود و تورم و نرخ‌های رشد اقتصادی در مناطق مختلف جهان و بر کل اقتصاد جهانی بسیار دشوار است و در این مقال تنها مواردی را می‌توان ذکر کرد که به درک این دشواری و فهم موضوع کمک کند.

بعد از شوک سقوط قیمت نفت در سال 1986 مطالعاتی انجام شد که نشان داد که اثر قیمت نفت بر پارامترهای اقتصاد کلان نامتقارن است. به این معنا که گرچه بالارفتن قیمت جهانی نفت ممکن است نرخ رشد اقتصادجهانی را  کاهش دهد و نرخ‌های تورم و رکود را تشدید کند ولی کاهش قیمت جهانی نفت به همان میزان که افزایش آن اثرات منفی دارد، اثر مثبت ندارد و آثار مثبت آن بر این پارامترها محدودتر است.

کاهش قیمت جهانی نفت در مناطق  مختلف جهان اثرات متفاوت و بعضا متضادی دارد که یکدیگر را خنثی می‌کنند و خالص آن بر شاخص‌های جهانی منعکس می‌شود.

در کشوری مانند ایالات‌متحده که هم یک تولید کننده بزرگ نفت وگاز و هم یک مصرف‌کننده بزرگ آن است وضعیت پیچیده‌تر است. قیمت‌های نسبتا بالای نفت در دهه گذشته و خصوصا در سال‌های پس از حاکم  شدن رکود و بی‌رونقی بر اقتصاد جهانی از سال 2009 به بعد، کمک شایانی به اقتصاد ایالات‌متحده کرد و بخش نفت این کشور با فرصت‌های سرمایه‌گزاری گسترده و فرصت‌های شغلی فراوانی روبرو شد. و تبعا با کاهش قیمت نفت از رونق این بخش کاسته خواهد شد. اما وضعیت برای سایر بخش‌ها متفاوت خواهد بود.  با توجه به این‌که در ایالات متحده مالیات‌های چندانی از حامل‌های انرژی اخذ نمی‌شود، کاهش قیمت نفت هزینه انرژی خانوارها را کاهش خواهد داد و اثر درآمدی این کاهش هزینه، افزایش قدرت خرید شهروندان  برای سایر کالاها و خدمات خواهد بود و این از طریق افزایش در تقاضای کل به نرخ‌های رشد اقتصادی کمک خواهد کرد. در بخش تولیدات صنعتی و خصوصا در صنایع انرژی‌بر مانند فولاد و آلومینیم و پتروشیمی، هزینه‌های تولید و در نتیجه قیمت تمام شده محصولات  پائین خواهد آمد و این نیز به رونق این صنایع کمک خواهد کرد.  ضمنا نباید از اثرات همین پدیده بر خود صنعت نفت هم  غفلت کرد یعنی گرچه کاهش قیمت نفت سود سرمایه‌گزاران در این صنعت را کم می‌کند اما تجربه نشان داده است این کاهش قیمت نفت هزینه تجهیزات و خدمات و در نتیجه هزینه‌های سرمایه‌گزاری‌های نفتی را هم کاهش خواهد داد.

درکشورهای اروپائی و اغلب کشورهای OECD (غیر از امریکا)، مالیات‌های سنگینی از نفت و  فرآورده‌های نفتی اخذ می‌شود که از منتقل شدن قیمت جهانی به مصرف کنندگان و تولیدکنندگان جلوگیری می‌کند، و همکنون با کاهش بیش از 50 درصدی قیمت جهانی نفت، قیمت فرآورده‌های نفتی در داخل اروپا کمتر از ده درصد کاهش یافته است. اما کاهش قیمت‌ جهانی نفت مالیات‌های دریافتی دولت‌ها را به شدت افزایش داده است و دولت‌ها توان مالی بسیار بیشتری برای حل مشکلات اقتصادی برای  خروج از رکودخواهند داشت.

در اقتصادهای در حال ظهور  مانند چین و هند نیز کاهش قیمت نفت می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید و افزایش قدرت خرید شهروندان این کشورها کمک کند.

اما اغلب اقتصادهای وابسته به نفت با مشکلات بودجه‌ای مواجه خواهند شد و مشکلات بودجه‌ای این کشورها بر اقتصادهای صنعتی و اقتصادهای در حال ظهور نیز بی‌تاثیر نخواهد بود. چراکه به‌ هر حال اقتصادهای وابسته به نفت برای کالاها و خدمات کشورهای صنعتی و در حال ظهور تقاضا ایجاد می‌کنند و با کاهش درآمد ایشان این تقاضا فروکش خواهد کرد که تا حدودی با اثر افزایش تقاضای داخلی ایشان جبران می‌شود.

در هرحال پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در طول سال 2015 نیز عرضه جهان نفت بر تقاضای آن سبقت دارد و در نتیجه روند قیمت نفت کاهشی خواهد بود مگر این‌که یک تحول ژئوپلتیکی عمده و یا یک حادثه طبیعی بزرگ، روند موجود عرضه و تقاضا را تغییر دهد.  طبیعتا این روند قیمت‌ها در صورت تداوم،  قدری از تورم جهانی خواهد کاست و قدری نرخ‌ رشد جهان را افزایش خواهد داد ولی ارائه برآورد دقیق از این کاهش و افزایش بسیار دشوار خواهد بود وبه همین دلیل است که مراجعی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول دامنه وسیعی را برای میزان تغییرات این شاخص‌ها ارائه می‌کنند.

جالب این است که علیرغم پائین بودن قیمت جهانی نفت، صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین پیش‌بینی خود از اقتصاد جهانی در ژانویه 2015، برآورد خود از نرخ رشد اقتصادی جهان در سال 2015 را از 3.8 به 3.5 درصد کاهش داده است. 

+ نوشته شده توسط سيد غلامحسين حسنتاش در شنبه بیست و پنجم بهمن 1393 و ساعت 10:44 |

مسئول محترم سایت پایگاه خبری تحلیلی ندای ایرانیان

سلام

امروز با کمال تعجب  ملاحظه‌ نمودم که مصاحبه‌ای اختصاصی با اینجانب بر روی سایت شما درج شده است در صورتی‌که اینجانب هیچ مصاحبه‌ای با سایت شما انجام نداده‌ام . ظاهرا متنی از سخنان مرا از جائی پیدا کرده‌اید و به صورت مصاحبه آنهم اختصاصی! تنظیم‌کرده‌اید آنهم بدون اذن و اطلاع اینجانب! در حالی که پر از اشتباه است و حتی سئوالات غلط است.(دلیل شما از سقوط قیمت نفت چیست).

واقعا متاسفم، این‌کار خلاف اصول و اخلاق حرفه‌ای است. علاوه بر این که، خواسته یا ناخواسته موجب سانسور دیگران می‌‌شود . بنده از این پس جرات نخواهم کرد دعوت کسی را برای ارائه بحثی بپذیرم از خوف این‌که گزارشگر  محترمی  آنجا باشد و چنین استفاده‌هائی بکند و اغلاطی به حساب من گذاشته شود.

استدعا می‌کنم  هرچه سریعتر این مطلب را از روی سایت حذف بفرمائید.

                                                                                                                   حسن‌تاش

+ نوشته شده توسط سيد غلامحسين حسنتاش در سه شنبه بیست و یکم بهمن 1393 و ساعت 17:12 |

روز پنج‌شنبه دوم بهمن ماه در موسسه دین و اقتصاد سخنانی در مورد بازار نفت داشتم و روزنامه شرق البته بدون اطلاع من و بدون هماهنگی با من آن را گزراش کرده است که خوشبختانه گزارش چندان بدی نیست، گرچه بسیاری از نکات مهم از قلم افتاده است. عین آن را اینجا می‌گذارم و تنها یکی دو جا که اشکالات فاحش وجود دارد و یا نکته مهمی از قلم افتاده با رنگ متفاوت مشخص می کنم.

حسن‌تاش وضعیت قیمت نفت در آینده را پیش‌بینی کرد

سال سقوط نفت

وحید صابری: کاهش قیمت نفت هرچه بود غیرقابل پیش‌بینی نبود. در سال‌هایی که کشورهای صادرکننده نفت از قیمت بالای آن ذوق‌زده شده بودند، سرمایه‌گذاری روی منابع غیرمتعارف به‌لحاظ اقتصادی توجیه‌پذیر شده بود. با پیشرفت تکنولوژی استخراج، بیش از پنج‌میلیون بشکه به تولید نفت آمریکا افزوده شده بود و اگر تحولات سیاسی خاورمیانه و شمال‌آفریقا نبود، این کاهش قیمت خیلی‌زودتر رخ می‌داد. غلامحسین حسن‌تاش در سخنانی که روز پنجشنبه در موسسه دین‌و‌اقتصاد ایراد می‌کرد، ضمن بیان این نکات به‌بررسی آینده بازار نفت پرداخت. از نظر او هرنگاهی که به تحولات بازار داشته باشیم، قیمت نفت در سال‌آینده پایین خواهد بود. اینکه افت قیمت نفت را سیاسی بدانیم یا ناشی از فرآیندهای بازار آزاد، در اینکه قیمت نفت در سال‌آینده پایین خواهد بود، تفاوتی ایجاد نمی‌کند.

محور سخنان من سه‌بخش دارد: بخش اول در مورد دلایل سقوط قیمت نفت و اینکه آیا این سقوط، قابل‌پیش‌بینی بود؟ بخش دوم در مورد تاثیرات سقوط قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای مختلف و اقتصاد جهانی و بخش سوم مربوط به چشم‌انداز ادامه روند کنونی قیمت‌هاست.
اگر بخواهیم دلایل سقوط قیمت نفت را به‌طور خلاصه شرح دهیم؛ باید به این نکته اشاره کنیم که در چهارسال گذشته، عرضه جهانی نفت نسبت به تقاضای جهانی بیشتر بوده است؛ بنابراین تزلزل بازار و افت قیمت نفت قابل‌پیش‌بینی بود. این افزایش تولید، عمدتا مربوط به نفت و گاز شیل آمریکا بوده که از لحاظ تکنیکی - از آنجا که از لایه‌های سنگ‌های شیلی که فشرده‌تر از لایه‌های مرسوم هستند، استخراج می‌شود و در قدیم امکان برداشت آن وجود نداشت- رفته‌رفته تکنولوژی برداشت این نفت را ممکن کرد و قیمت بالای نفت نیز این برداشت را به‌لحاظ اقتصادی به صرفه کرد. این مساله باعث شد در پنج، شش‌سال گذشته تولید نفت آمریکا به‌شدت افزایش و در مقابل، واردات این کشور به‌شدت کاهش پیدا کند. این مساله به نفت محدود نمی‌شود بلکه در تولید گاز نیز همین روند، اتفاق افتاد. به موازات تولید گاز، میعانات گازی هم تولید می‌شود. این میعانات نوعی نفت بسیار سبک هستند. در حال حاضر تولید نفت و میعانات گازی ایالات‌متحده به 13.5 میلیون‌بشکه بالغ می‌شود. واردات این کشور نیز با کاهش حدود پنج‌میلیون بشکه‌ای از حدود ١٣میلیون‌بشکه به حدود هفت‌میلیون‌بشکه کاهش یافته است. این رشد قابل‌توجه در عرضه، عمدتا با تحولات سیاسی و ژئوپیلتیکی که منجر به کاهش عرضه شده بودند، جبران شده بود. در کنار این مسایل، مسایل فنی نیز به این رشد قیمت کمک کرده بود که عمده‌ترین آنها، حادثه فوکوشیمای ژاپن بود. این حادثه باعث از رده خارج‌شدن نیروگاه‌های هسته‌ای ژاپن و روی‌آوردن این کشور به نیروگاه‌های حرارتی با سوخت نفت و گاز شد. تحولات لیبی، تحریم ایران و ظهور داعش و از رده خارج‌شدن بخشی از نفت عراق، سبب جبران این افزایش تولید شده بود. اما این افزایش تولید ادامه پیدا کرد تا آنجا که اثر اتفاقات مذکور را خنثی کرد. این افت قیمت با یک نگاه و دقت در روند عرضه و تقاضا قابل‌پیش‌بینی بود. خود من در سال گذشته در چندین یادداشت، بالابودن قیمت پیش‌بینی‌شده نفت در بودجه را با توجه به تزلزل بازار نفت، گوشزد کردم. به‌هرحال مسایل سیاسی که منجر به کنترل قیمت شده بودند، همیشگی نیستند. ائتلاف بین‌المللی علیه داعش شکل گرفت و تصور جهانی این شد که داعش کنترل شده و مناطق نفتی عراق به تولید خود ادامه می‌دهند، علاوه‌بر این مشکلات لیبی هم کاهش پیدا کرد و منجر به افزایش تولید این کشور شد. با این اتفاقات روند کاهش قیمت نفت آغاز شد. همین روند در سال‌جاری میلادی نیز ادامه خواهد داشت. تمام پیش‌بینی‌ها این است که این رشد تولید نفت آمریکا ادامه پیدا می‌کند اما با توجه به قیمت پایین نفت، شیب این رشد کم خواهد شد. با توجه به رکودی که همچنان در جهان حاکم است و افتی که در نرخ رشد اقتصادی کشورهایی مانند هند، چین و برزیل اتفاق افتاده، همچنان رشد عرضه از رشد تقاضا در بازار نفت بیشتر خواهد بود. از طرف دیگر تحریم‌های روسیه که منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش نفت این کشور و کم‌شدن تولید در میان‌مدت شده است با کاهش رشد اقتصادی و کاهش تقاضا برای نفت تا حدی جبران می‌شود. نفت شیل آمریکا در سه‌منطقه عمده تولید می‌شود. با قیمتی حدود ٤٥دلار هم سرمایه‌گذاری در برخی از این مناطق، اقتصادی است. تحلیل‌ها پیش‌بینی می‌کنند با قیمت ٤٥تا ٥٠دلار، فعالیت ٧٠درصد از منابع غیرمتعارف آمریکا ادامه پیدا می‌کند.
بحث بعدی این است که قیمت فعلی نفت چه تاثیری بر اقتصاد جهانی خواهد داشت. در این مورد باید کشورها را تقسیم‌بندی کرد. این افت قیمت موجب افت رشد اقتصادی کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت خواهد شد. حتی ممکن است نرخ رشد اقتصادی برخی از این کشورها منفی شود. با توجه به میزان تجارت این کشورها با کشورهای صنعتی، افت نرخ رشداقتصادی سبب افت تقاضای کالا و خدمات این کشورها از کشورهای صنعتی خواهد شد. این مساله بر نرخ رشد کشورهای صنعتی تاثیر خواهد گذاشت. در کشورهای وارد‌کننده و مصرف‌کننده نفت مثل چین، افت قیمت نفت تاثیر نسبتا مثبتی خواهد داشت. در اتحادیه اروپا به‌هیچ‌وجه قیمت داخلی فرآورده‌های نفتی از قیمت‌های جهانی نفت، تبعیت نمی‌کند. در شرایط فعلی که قیمت نفت‌خام حدودا نصف شده، قیمت فرآورده‌های نفتی بین پنج‌تا ١٠درصد کاهش پیدا کرده است و به این معنی است که درآمد مالیاتی دولت‌ها از محل فروش فرآورده‌های نفتی به‌شدت بالا رفته است. این افزایش درآمد دولت‌ها به سیاست‌های تحریک بازار و حل مشکلات رکود این دولت‌ها کمک خواهد کرد. در کشوری مثل آمریکا که اقتصاد بزرگ و متنوعی دارد، ارزیابی این تاثیر مشکل است. از طرفی آمریکا یک تولید‌کننده بزرگ نفت است؛ به‌گونه‌ای که حتی در تولید گاز به سمت صادرات می‌رود. در این چند سالی که بخش‌های دیگر، دچار رکود بوده‌اند بخش نفت به اقتصاد آمریکا کمک زیادی کرده است؛ اما اصولا سهم بخش نفت در اقتصاد آمریکا سهم بالایی نیست. بخش نفت اقتصاد آمریکا تا حدی افت خواهد کرد ولی برعکس، این اتفاق، برای بخش‌های دیگر رقم خواهد خورد. هزینه تولید با افت قیمت انرژی کاهش خواهد یافت و این به افت قیمت تمام‌شده محصولات کمک خواهد کرد. در حال حاضر در آمریکا با توجه به اینکه آن مکانیسم مالیاتی اتحادیه اروپا وجود ندارد، قیمت بنزین برای شهروند آمریکایی نصف شده است. طبیعتا این کاهش قیمت انرژی، قدرت خرید مردم برای سایر کالاها را افزایش خواهد داد. این تحریک تقاضا به تولیدکننده‌ها کمک خواهد کرد. برای اینکه در این تاثیر اغراق نشود باید بگوییم که هزینه بنزین در سبد هزینه‌های خانوار آمریکایی حدود چهاردرصد است. برای برآورد میزان تاثیر افت بخش نفت و رونق باقی بخش‌ها در اقتصاد آمریکا مطالعاتی انجام شده که بعضی از آنها پیش‌بینی می‌کنند به ازای هر ١٠درصد کاهش قیمت نفت، رشد اقتصادی آمریکا 0.25درصد افزایش خواهد داشت. در گزارشی که اخیرا بانک جهانی ارایه کرده، برآورد شده است اگر همین روند قیمت نفت در سال٢٠١٥ ادامه پیدا کند، کل رشد جهانی حدود 0.3درصد افزایش پیدا می‌کند. کشورهای اوپک عمدتا دارای ذخایر بزرگ ارزی هستند که آنها را در مقابله با کسری بودجه یاری خواهد کرد. عربستان‌سعودی حدود٧٥٠ و امارات‌متحده بیش از هزارمیلیارددلار ذخیره ارزی دارند. این ذخایر به غیر از حجم زیادی از سرمایه‌گذاری خارجی این دولت‌ها همچون خرید اوراق قرضه آمریکاست؛ بنابراین تاثیرپذیری رشد این کشورها از قیمت نفت، چندان زیاد نخواهد بود.
اما در مورد چشم‌انداز قیمت نفت و چرایی عدم‌همکاری عربستان برای کاهش تولید و افزایش قیمت باید گفت این مساله با مسایل سیاسی ارتباط تنگاتنگی دارد. من برای اینکه این بحث را باز کنم باید به صراحت بر این نکته تاکید کنم که خصوصا بعد از دهه٧٠ و وقوع شوک اول نفتی، کشورهای صنعتی و خصوصا ایالات‌متحده به‌هیچ‌وجه نفت را به سازوکار بازار رها نکرده‌اند. این نکته بسیار مهمی است که این کشورها به نفت نگاه استراتژیک داشته‌اند و آن را به امنیت ملی خود گره زده‌اند. به همین خاطر یک مجموعه استراتژی در برابر آن داشته‌اند مثل اینکه وابستگی آنها به انرژی وارداتی نباید از حد به‌خصوصی بالاتر برود یا اینکه اخیرا تلاششان را بر خودکفایی در زمینه انرژی معطوف کرده‌اند. باید در این رابطه به وضعیت آمریکا و موقعیت آن در اقتصاد جهانی دقت کرد. من معتقدم برای فهم درست از بازار نفت باید شوک اول نفتی را به‌عنوان یک‌واقعه بسیار مهم به‌خوبی درک کرد. تحلیل من این است که در آن دوران آمریکا طالب افزایش قیمت نفت بود زیرا آمریکا با توجه به ابعاد اقتصادی و رابطه‌ای که با دنیا داشت به این نتیجه رسید که مساله را از طریق افزایش قیمت نفت حل کند. نتیجه این می‌شود که در بلندمدت، قیمت‌های پایین نفت از استراتژی امنیت ملی و امنیت انرژی آمریکا حمایت نمی‌کند. استراتژی امنیت انرژی آمریکا با قیمت‌های پایین نفت پیش نمی‌رود. یکی از استراتژی‌های امنیت ملی آمریکا این است که شاخص شدت انرژی یعنی سهم انرژی در اقتصاد مرتبا کاهش پیدا کند. این یعنی بهره‌وری انرژی دایما افزایش پیدا کند که خود مستلزم بالابودن قیمت انرژی است. استراتژی دیگر آمریکا این است که سبد انرژی خود را متنوع کند. یعنی سایر منابع انرژی هم به چرخه تولید راه پیدا کنند و وابستگی به نفت و گاز کاهش پیدا کند. این هم مستلزم بالابودن قیمت نفت است چون قیمت نفت‌خام شاخص سرمایه‌گذاری در تمام انرژی‌های دیگر هم به‌شمار می‌رود. برای مثال اگر مقاله‌ای بخواهد به بررسی اقتصادی‌بودن یا نبودن تولید برق هسته‌ای در جای خاصی از دنیا بپردازد حتما این مساله با قیمت نفت‌خام ارزیابی می‌شود. پس استراتژی متنوع‌سازی سبد انرژی هم به بالابودن قیمت نفت وابسته است. سیاست دیگر آمریکا این است که در خود نفت هم وابستگی این کشور به خارج کاهش پیدا کند. استخراج از منابع خود آمریکا نسبت به منابع خلیج‌فارس پرهزینه است و به‌صرفه‌بودن آن مستلزم بالابودن قیمت نفت است. هر متنی در آمریکا که از مباحث استراتژیک بحث می‌کند این مطلب مفروض است که قیمت نفت نباید از حدی پایین‌تر بیاید. اگر وضعیت فعلی را با افت قیمت نفت در سال١٩٨٦ مقایسه کنیم وضعیت روشن‌تر می‌شود. در آن سال‌ها عربستان‌سعودی حدود چهارمیلیون‌بشکه مازاد ظرفیت داشت و تقاضا برای نفت اوپک دایما کاهش یافته بود. این سازمان برای حفظ قیمت‌ها دایما از تولید خود می‌کاست. در سال٨٦ عربستان به‌صورت ناگهانی عنوان کرد استراتژی دفاع از قیمت این سازمان اشتباه بوده و ما باید به فکر حفظ سهم خودمان از بازار باشیم. هزینه تولید رقبای اوپک بالاتر است و با رهاکردن قیمت‌ها این رقبا از بازار خارج خواهند شد و سهم تولید اوپک به حالت قبل باز خواهد گشت. بعدها اسنادی انتشار پیدا کرد که مقامات آمریکا در آن اعتراف کردند این یک تاکتیک موقتی برای تحقق برخی اهداف بود، این اهداف شامل وادارسازی ایران به پذیرش قطعنامه، تسهیل فرآیند فروپاشی شوروی و همچنین فشار بر دولت لیبی بود. این اهداف در آن دوره تا حد زیادی محقق شد. البته این بار عربستان تولیدش را بالا نبرده است اما زیر سئوال است که چرا در جهت کاهش تولید برای کنترل قیمت همکاری نمی‌کند. پس برای پیش‌بینی آینده بازار می‌توان دو نوع نگاه داشت؛ یکی اینکه این استراتژی‌ها همچنان برای آمریکا وجود دارد و قیمت‌های پایین فعلی مخل آنهاست، بنابراین وضعیت فعلی موقتی است. نگاه دیگر این است که آمریکا از استراتژی‌های بلندمدت خود دست برداشته‌ و نفت را به سازوکار بازار رها کرده است. اگر حالت دوم را بپذیریم قطعا تا اواسط٢٠١٦ وضعیت بازار بر همین منوال خواهد بود. از اواسط٢٠١٦ این روند سبب افت تولید و تقویت تقاضا خواهد شد که این امر به‌صورت تدریجی افزایش مجدد قیمت نفت را به‌دنبال خواهد داشت. اما من معتقدم که آمریکا حاضر به دست‌برداشتن از استراتژی‌های بلندمدت خود نیست و در نتیجه این وضعیت، موقتی است. هدف عمده آمریکا از این وضعیت مهار روسیه است. ممکن است فشار به ما هم جزو اهداف این تاکتیک باشد اما تاثیر این فشار بر ما چندان زیاد نیست به این خاطر که ما بیش از آنکه درگیر بازار نفت باشیم، در این سال‌ها درگیر تحریم هستیم.
جمع‌بندی این بحث این است که ما با هرکدام از این دو نگاه که موضوع را بررسی کنیم، سال‌جاری میلادی و سال آتی هجری، سال قیمت‌های پایین نفتی خواهد بود. تاثیر تفاوت این دو نگاه این است که در حالت دوم، روند قیمت‌ها زودتر از نگاه اول بازگشت قیمت‌ها را پیش‌بینی می‌کند. اما این روند چگونه بازخواهد گشت؟ نباید فراموش کنیم که به‌هرحال عرضه از تقاضا بیشتر است و رشد عرضه هم بیشتر از رشد تقاضاست.  بنابراین برای بازگشت قیمت‌ها یا باید عربستان از مازاد تولید خود دست بردارد یا اینکه یک بحران ژئوپلیتیک در جایی پیش‌ آید که عرضه را تحت‌تاثیر قرار دهد.
این نکته را باید موردتوجه قرار داد که به‌دلیل ویژگی منحنی تقاضای نفت‌خام و کشش قیمتی تقاضای قیمت نفت‌خام، نوسانات قیمت در بازار نفت بسیار شدید است. این ویژگی به این دلیل است که منحنی تقاضای نفت‌خام تقریبا عمودی است. این به این معنی است که یک اضافه عرضه کوچک می‌تواند منجر به یک سقوط شدید و یک کاهش عرضه می‌تواند به یک افزایش قیمت شدید منجر شود. شما در یک کالای معمولی برای اینکه بخواهید قیمت را ١٠درصد کاهش دهید ممکن است ١٠درصد اضافه عرضه کافی باشد اما در بازار نفت‌خام که حجمی حدود ٩٠میلیون‌بشکه‌ای دارد، دومیلیون اضافه عرضه سبب چنین سقوط قیمتی در بازار شده است. ممکن است در یک اجلاس اوپک، تصمیم کاهش این میزان از تولید گرفته شود. بنابراین اگر عربستان تحت فشار آمریکا تولید خود را کاهش دهد یا اینکه یکی از صادرکنندگان نفت دچار مشکل شود، روند قیمت‌ها به آسانی باز خواهد گشت. پیش‌بینی بازار نفت کار دشواری است به این خاطر که اولا عوامل تاثیرگذار بر نفت به‌عنوان یک کالای اقتصادی بسیار زیادند و ثانیا اینکه به اعتقاد من نفت به‌هیچ‌عنوان کالایی اقتصادی نیست و کشورها به آن نگاه استراتژیک دارند. در هرصورت باید این را بدانیم که سال٩٤، سال قیمت‌های بالای نفت نخواهد بود. مطلب دیگری که مطرح می‌شود این است که می‌گویند عربستان‌سعودی می‌خواهد با کاهش قیمت نفت جلو اقتصادی‌شدن نفت شیل آمریکا را بگیرد. من این را قبول ندارم. روند سیاست‌های انرژی کشورهای صنعتی که موجب کاهش تقاضای نفت اوپک از سال١٩٨٠ به‌بعد شد، از سال١٩٧٥ شروع شده بود. عربستان وقتی به فکر سهم بازار اوپک افتاد که سیاست سرمایه‌گذاری روی نفت غیراوپک و دریای شمال پیش رفته بود. از سال٢٠٠٤ قیمت نفت بالا بوده و سرمایه‌گذاری زیادی روی نفت و گاز شیل انجام شده است. همین الان بیش از هزارو٦٠٠دکل حفاری در آمریکا ساخته شده و زیرساخت‌های این نوع تولید فراهم هستند. اگر عربستان می‌خواست منابع جدید نفت را از رده خارج کند باید سیاست پایین‌آوردن قیمت نفت را از سال٢٠٠٥ اجرا می‌کرد. خصوصا که عربستان در طول این سال‌ها همواره مدعی بوده که 1.5 میلیون بشکه ظرفیت مازاد دارد، مگر این که این ادعا دروغ بوده باشد.  در عین حال باید به این نکته توجه داشت که روندهایی که در منطقه پیش می‌رود برای عربستان به‌شدت نگران‌کننده است و ممکن است این کشور برای تحت‌فشارقراردادن رقبای منطقه‌ای دست به این کار زده باشد اما احتمال تبانی آمریکا و عربستان برای فشار بر روسیه بیشتر است.

 

لینک در روزنامه شرق 

http://www.sharghdaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=645&pageno=5

 

+ نوشته شده توسط سيد غلامحسين حسنتاش در سه شنبه هفتم بهمن 1393 و ساعت 13:43 |