روز پنج‌شنبه دوم بهمن ماه در موسسه دین و اقتصاد سخنانی در مورد بازار نفت داشتم و روزنامه شرق البته بدون اطلاع من و بدون هماهنگی با من آن را گزراش کرده است که خوشبختانه گزارش چندان بدی نیست، گرچه بسیاری از نکات مهم از قلم افتاده است. عین آن را اینجا می‌گذارم و تنها یکی دو جا که اشکالات فاحش وجود دارد و یا نکته مهمی از قلم افتاده با رنگ متفاوت مشخص می کنم.

حسن‌تاش وضعیت قیمت نفت در آینده را پیش‌بینی کرد

سال سقوط نفت

وحید صابری: کاهش قیمت نفت هرچه بود غیرقابل پیش‌بینی نبود. در سال‌هایی که کشورهای صادرکننده نفت از قیمت بالای آن ذوق‌زده شده بودند، سرمایه‌گذاری روی منابع غیرمتعارف به‌لحاظ اقتصادی توجیه‌پذیر شده بود. با پیشرفت تکنولوژی استخراج، بیش از پنج‌میلیون بشکه به تولید نفت آمریکا افزوده شده بود و اگر تحولات سیاسی خاورمیانه و شمال‌آفریقا نبود، این کاهش قیمت خیلی‌زودتر رخ می‌داد. غلامحسین حسن‌تاش در سخنانی که روز پنجشنبه در موسسه دین‌و‌اقتصاد ایراد می‌کرد، ضمن بیان این نکات به‌بررسی آینده بازار نفت پرداخت. از نظر او هرنگاهی که به تحولات بازار داشته باشیم، قیمت نفت در سال‌آینده پایین خواهد بود. اینکه افت قیمت نفت را سیاسی بدانیم یا ناشی از فرآیندهای بازار آزاد، در اینکه قیمت نفت در سال‌آینده پایین خواهد بود، تفاوتی ایجاد نمی‌کند.

محور سخنان من سه‌بخش دارد: بخش اول در مورد دلایل سقوط قیمت نفت و اینکه آیا این سقوط، قابل‌پیش‌بینی بود؟ بخش دوم در مورد تاثیرات سقوط قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای مختلف و اقتصاد جهانی و بخش سوم مربوط به چشم‌انداز ادامه روند کنونی قیمت‌هاست.
اگر بخواهیم دلایل سقوط قیمت نفت را به‌طور خلاصه شرح دهیم؛ باید به این نکته اشاره کنیم که در چهارسال گذشته، عرضه جهانی نفت نسبت به تقاضای جهانی بیشتر بوده است؛ بنابراین تزلزل بازار و افت قیمت نفت قابل‌پیش‌بینی بود. این افزایش تولید، عمدتا مربوط به نفت و گاز شیل آمریکا بوده که از لحاظ تکنیکی - از آنجا که از لایه‌های سنگ‌های شیلی که فشرده‌تر از لایه‌های مرسوم هستند، استخراج می‌شود و در قدیم امکان برداشت آن وجود نداشت- رفته‌رفته تکنولوژی برداشت این نفت را ممکن کرد و قیمت بالای نفت نیز این برداشت را به‌لحاظ اقتصادی به صرفه کرد. این مساله باعث شد در پنج، شش‌سال گذشته تولید نفت آمریکا به‌شدت افزایش و در مقابل، واردات این کشور به‌شدت کاهش پیدا کند. این مساله به نفت محدود نمی‌شود بلکه در تولید گاز نیز همین روند، اتفاق افتاد. به موازات تولید گاز، میعانات گازی هم تولید می‌شود. این میعانات نوعی نفت بسیار سبک هستند. در حال حاضر تولید نفت و میعانات گازی ایالات‌متحده به 13.5 میلیون‌بشکه بالغ می‌شود. واردات این کشور نیز با کاهش حدود پنج‌میلیون بشکه‌ای از حدود ١٣میلیون‌بشکه به حدود هفت‌میلیون‌بشکه کاهش یافته است. این رشد قابل‌توجه در عرضه، عمدتا با تحولات سیاسی و ژئوپیلتیکی که منجر به کاهش عرضه شده بودند، جبران شده بود. در کنار این مسایل، مسایل فنی نیز به این رشد قیمت کمک کرده بود که عمده‌ترین آنها، حادثه فوکوشیمای ژاپن بود. این حادثه باعث از رده خارج‌شدن نیروگاه‌های هسته‌ای ژاپن و روی‌آوردن این کشور به نیروگاه‌های حرارتی با سوخت نفت و گاز شد. تحولات لیبی، تحریم ایران و ظهور داعش و از رده خارج‌شدن بخشی از نفت عراق، سبب جبران این افزایش تولید شده بود. اما این افزایش تولید ادامه پیدا کرد تا آنجا که اثر اتفاقات مذکور را خنثی کرد. این افت قیمت با یک نگاه و دقت در روند عرضه و تقاضا قابل‌پیش‌بینی بود. خود من در سال گذشته در چندین یادداشت، بالابودن قیمت پیش‌بینی‌شده نفت در بودجه را با توجه به تزلزل بازار نفت، گوشزد کردم. به‌هرحال مسایل سیاسی که منجر به کنترل قیمت شده بودند، همیشگی نیستند. ائتلاف بین‌المللی علیه داعش شکل گرفت و تصور جهانی این شد که داعش کنترل شده و مناطق نفتی عراق به تولید خود ادامه می‌دهند، علاوه‌بر این مشکلات لیبی هم کاهش پیدا کرد و منجر به افزایش تولید این کشور شد. با این اتفاقات روند کاهش قیمت نفت آغاز شد. همین روند در سال‌جاری میلادی نیز ادامه خواهد داشت. تمام پیش‌بینی‌ها این است که این رشد تولید نفت آمریکا ادامه پیدا می‌کند اما با توجه به قیمت پایین نفت، شیب این رشد کم خواهد شد. با توجه به رکودی که همچنان در جهان حاکم است و افتی که در نرخ رشد اقتصادی کشورهایی مانند هند، چین و برزیل اتفاق افتاده، همچنان رشد عرضه از رشد تقاضا در بازار نفت بیشتر خواهد بود. از طرف دیگر تحریم‌های روسیه که منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش نفت این کشور و کم‌شدن تولید در میان‌مدت شده است با کاهش رشد اقتصادی و کاهش تقاضا برای نفت تا حدی جبران می‌شود. نفت شیل آمریکا در سه‌منطقه عمده تولید می‌شود. با قیمتی حدود ٤٥دلار هم سرمایه‌گذاری در برخی از این مناطق، اقتصادی است. تحلیل‌ها پیش‌بینی می‌کنند با قیمت ٤٥تا ٥٠دلار، فعالیت ٧٠درصد از منابع غیرمتعارف آمریکا ادامه پیدا می‌کند.
بحث بعدی این است که قیمت فعلی نفت چه تاثیری بر اقتصاد جهانی خواهد داشت. در این مورد باید کشورها را تقسیم‌بندی کرد. این افت قیمت موجب افت رشد اقتصادی کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت خواهد شد. حتی ممکن است نرخ رشد اقتصادی برخی از این کشورها منفی شود. با توجه به میزان تجارت این کشورها با کشورهای صنعتی، افت نرخ رشداقتصادی سبب افت تقاضای کالا و خدمات این کشورها از کشورهای صنعتی خواهد شد. این مساله بر نرخ رشد کشورهای صنعتی تاثیر خواهد گذاشت. در کشورهای وارد‌کننده و مصرف‌کننده نفت مثل چین، افت قیمت نفت تاثیر نسبتا مثبتی خواهد داشت. در اتحادیه اروپا به‌هیچ‌وجه قیمت داخلی فرآورده‌های نفتی از قیمت‌های جهانی نفت، تبعیت نمی‌کند. در شرایط فعلی که قیمت نفت‌خام حدودا نصف شده، قیمت فرآورده‌های نفتی بین پنج‌تا ١٠درصد کاهش پیدا کرده است و به این معنی است که درآمد مالیاتی دولت‌ها از محل فروش فرآورده‌های نفتی به‌شدت بالا رفته است. این افزایش درآمد دولت‌ها به سیاست‌های تحریک بازار و حل مشکلات رکود این دولت‌ها کمک خواهد کرد. در کشوری مثل آمریکا که اقتصاد بزرگ و متنوعی دارد، ارزیابی این تاثیر مشکل است. از طرفی آمریکا یک تولید‌کننده بزرگ نفت است؛ به‌گونه‌ای که حتی در تولید گاز به سمت صادرات می‌رود. در این چند سالی که بخش‌های دیگر، دچار رکود بوده‌اند بخش نفت به اقتصاد آمریکا کمک زیادی کرده است؛ اما اصولا سهم بخش نفت در اقتصاد آمریکا سهم بالایی نیست. بخش نفت اقتصاد آمریکا تا حدی افت خواهد کرد ولی برعکس، این اتفاق، برای بخش‌های دیگر رقم خواهد خورد. هزینه تولید با افت قیمت انرژی کاهش خواهد یافت و این به افت قیمت تمام‌شده محصولات کمک خواهد کرد. در حال حاضر در آمریکا با توجه به اینکه آن مکانیسم مالیاتی اتحادیه اروپا وجود ندارد، قیمت بنزین برای شهروند آمریکایی نصف شده است. طبیعتا این کاهش قیمت انرژی، قدرت خرید مردم برای سایر کالاها را افزایش خواهد داد. این تحریک تقاضا به تولیدکننده‌ها کمک خواهد کرد. برای اینکه در این تاثیر اغراق نشود باید بگوییم که هزینه بنزین در سبد هزینه‌های خانوار آمریکایی حدود چهاردرصد است. برای برآورد میزان تاثیر افت بخش نفت و رونق باقی بخش‌ها در اقتصاد آمریکا مطالعاتی انجام شده که بعضی از آنها پیش‌بینی می‌کنند به ازای هر ١٠درصد کاهش قیمت نفت، رشد اقتصادی آمریکا 0.25درصد افزایش خواهد داشت. در گزارشی که اخیرا بانک جهانی ارایه کرده، برآورد شده است اگر همین روند قیمت نفت در سال٢٠١٥ ادامه پیدا کند، کل رشد جهانی حدود 0.3درصد افزایش پیدا می‌کند. کشورهای اوپک عمدتا دارای ذخایر بزرگ ارزی هستند که آنها را در مقابله با کسری بودجه یاری خواهد کرد. عربستان‌سعودی حدود٧٥٠ و امارات‌متحده بیش از هزارمیلیارددلار ذخیره ارزی دارند. این ذخایر به غیر از حجم زیادی از سرمایه‌گذاری خارجی این دولت‌ها همچون خرید اوراق قرضه آمریکاست؛ بنابراین تاثیرپذیری رشد این کشورها از قیمت نفت، چندان زیاد نخواهد بود.
اما در مورد چشم‌انداز قیمت نفت و چرایی عدم‌همکاری عربستان برای کاهش تولید و افزایش قیمت باید گفت این مساله با مسایل سیاسی ارتباط تنگاتنگی دارد. من برای اینکه این بحث را باز کنم باید به صراحت بر این نکته تاکید کنم که خصوصا بعد از دهه٧٠ و وقوع شوک اول نفتی، کشورهای صنعتی و خصوصا ایالات‌متحده به‌هیچ‌وجه نفت را به سازوکار بازار رها نکرده‌اند. این نکته بسیار مهمی است که این کشورها به نفت نگاه استراتژیک داشته‌اند و آن را به امنیت ملی خود گره زده‌اند. به همین خاطر یک مجموعه استراتژی در برابر آن داشته‌اند مثل اینکه وابستگی آنها به انرژی وارداتی نباید از حد به‌خصوصی بالاتر برود یا اینکه اخیرا تلاششان را بر خودکفایی در زمینه انرژی معطوف کرده‌اند. باید در این رابطه به وضعیت آمریکا و موقعیت آن در اقتصاد جهانی دقت کرد. من معتقدم برای فهم درست از بازار نفت باید شوک اول نفتی را به‌عنوان یک‌واقعه بسیار مهم به‌خوبی درک کرد. تحلیل من این است که در آن دوران آمریکا طالب افزایش قیمت نفت بود زیرا آمریکا با توجه به ابعاد اقتصادی و رابطه‌ای که با دنیا داشت به این نتیجه رسید که مساله را از طریق افزایش قیمت نفت حل کند. نتیجه این می‌شود که در بلندمدت، قیمت‌های پایین نفت از استراتژی امنیت ملی و امنیت انرژی آمریکا حمایت نمی‌کند. استراتژی امنیت انرژی آمریکا با قیمت‌های پایین نفت پیش نمی‌رود. یکی از استراتژی‌های امنیت ملی آمریکا این است که شاخص شدت انرژی یعنی سهم انرژی در اقتصاد مرتبا کاهش پیدا کند. این یعنی بهره‌وری انرژی دایما افزایش پیدا کند که خود مستلزم بالابودن قیمت انرژی است. استراتژی دیگر آمریکا این است که سبد انرژی خود را متنوع کند. یعنی سایر منابع انرژی هم به چرخه تولید راه پیدا کنند و وابستگی به نفت و گاز کاهش پیدا کند. این هم مستلزم بالابودن قیمت نفت است چون قیمت نفت‌خام شاخص سرمایه‌گذاری در تمام انرژی‌های دیگر هم به‌شمار می‌رود. برای مثال اگر مقاله‌ای بخواهد به بررسی اقتصادی‌بودن یا نبودن تولید برق هسته‌ای در جای خاصی از دنیا بپردازد حتما این مساله با قیمت نفت‌خام ارزیابی می‌شود. پس استراتژی متنوع‌سازی سبد انرژی هم به بالابودن قیمت نفت وابسته است. سیاست دیگر آمریکا این است که در خود نفت هم وابستگی این کشور به خارج کاهش پیدا کند. استخراج از منابع خود آمریکا نسبت به منابع خلیج‌فارس پرهزینه است و به‌صرفه‌بودن آن مستلزم بالابودن قیمت نفت است. هر متنی در آمریکا که از مباحث استراتژیک بحث می‌کند این مطلب مفروض است که قیمت نفت نباید از حدی پایین‌تر بیاید. اگر وضعیت فعلی را با افت قیمت نفت در سال١٩٨٦ مقایسه کنیم وضعیت روشن‌تر می‌شود. در آن سال‌ها عربستان‌سعودی حدود چهارمیلیون‌بشکه مازاد ظرفیت داشت و تقاضا برای نفت اوپک دایما کاهش یافته بود. این سازمان برای حفظ قیمت‌ها دایما از تولید خود می‌کاست. در سال٨٦ عربستان به‌صورت ناگهانی عنوان کرد استراتژی دفاع از قیمت این سازمان اشتباه بوده و ما باید به فکر حفظ سهم خودمان از بازار باشیم. هزینه تولید رقبای اوپک بالاتر است و با رهاکردن قیمت‌ها این رقبا از بازار خارج خواهند شد و سهم تولید اوپک به حالت قبل باز خواهد گشت. بعدها اسنادی انتشار پیدا کرد که مقامات آمریکا در آن اعتراف کردند این یک تاکتیک موقتی برای تحقق برخی اهداف بود، این اهداف شامل وادارسازی ایران به پذیرش قطعنامه، تسهیل فرآیند فروپاشی شوروی و همچنین فشار بر دولت لیبی بود. این اهداف در آن دوره تا حد زیادی محقق شد. البته این بار عربستان تولیدش را بالا نبرده است اما زیر سئوال است که چرا در جهت کاهش تولید برای کنترل قیمت همکاری نمی‌کند. پس برای پیش‌بینی آینده بازار می‌توان دو نوع نگاه داشت؛ یکی اینکه این استراتژی‌ها همچنان برای آمریکا وجود دارد و قیمت‌های پایین فعلی مخل آنهاست، بنابراین وضعیت فعلی موقتی است. نگاه دیگر این است که آمریکا از استراتژی‌های بلندمدت خود دست برداشته‌ و نفت را به سازوکار بازار رها کرده است. اگر حالت دوم را بپذیریم قطعا تا اواسط٢٠١٦ وضعیت بازار بر همین منوال خواهد بود. از اواسط٢٠١٦ این روند سبب افت تولید و تقویت تقاضا خواهد شد که این امر به‌صورت تدریجی افزایش مجدد قیمت نفت را به‌دنبال خواهد داشت. اما من معتقدم که آمریکا حاضر به دست‌برداشتن از استراتژی‌های بلندمدت خود نیست و در نتیجه این وضعیت، موقتی است. هدف عمده آمریکا از این وضعیت مهار روسیه است. ممکن است فشار به ما هم جزو اهداف این تاکتیک باشد اما تاثیر این فشار بر ما چندان زیاد نیست به این خاطر که ما بیش از آنکه درگیر بازار نفت باشیم، در این سال‌ها درگیر تحریم هستیم.
جمع‌بندی این بحث این است که ما با هرکدام از این دو نگاه که موضوع را بررسی کنیم، سال‌جاری میلادی و سال آتی هجری، سال قیمت‌های پایین نفتی خواهد بود. تاثیر تفاوت این دو نگاه این است که در حالت دوم، روند قیمت‌ها زودتر از نگاه اول بازگشت قیمت‌ها را پیش‌بینی می‌کند. اما این روند چگونه بازخواهد گشت؟ نباید فراموش کنیم که به‌هرحال عرضه از تقاضا بیشتر است و رشد عرضه هم بیشتر از رشد تقاضاست.  بنابراین برای بازگشت قیمت‌ها یا باید عربستان از مازاد تولید خود دست بردارد یا اینکه یک بحران ژئوپلیتیک در جایی پیش‌ آید که عرضه را تحت‌تاثیر قرار دهد.
این نکته را باید موردتوجه قرار داد که به‌دلیل ویژگی منحنی تقاضای نفت‌خام و کشش قیمتی تقاضای قیمت نفت‌خام، نوسانات قیمت در بازار نفت بسیار شدید است. این ویژگی به این دلیل است که منحنی تقاضای نفت‌خام تقریبا عمودی است. این به این معنی است که یک اضافه عرضه کوچک می‌تواند منجر به یک سقوط شدید و یک کاهش عرضه می‌تواند به یک افزایش قیمت شدید منجر شود. شما در یک کالای معمولی برای اینکه بخواهید قیمت را ١٠درصد کاهش دهید ممکن است ١٠درصد اضافه عرضه کافی باشد اما در بازار نفت‌خام که حجمی حدود ٩٠میلیون‌بشکه‌ای دارد، دومیلیون اضافه عرضه سبب چنین سقوط قیمتی در بازار شده است. ممکن است در یک اجلاس اوپک، تصمیم کاهش این میزان از تولید گرفته شود. بنابراین اگر عربستان تحت فشار آمریکا تولید خود را کاهش دهد یا اینکه یکی از صادرکنندگان نفت دچار مشکل شود، روند قیمت‌ها به آسانی باز خواهد گشت. پیش‌بینی بازار نفت کار دشواری است به این خاطر که اولا عوامل تاثیرگذار بر نفت به‌عنوان یک کالای اقتصادی بسیار زیادند و ثانیا اینکه به اعتقاد من نفت به‌هیچ‌عنوان کالایی اقتصادی نیست و کشورها به آن نگاه استراتژیک دارند. در هرصورت باید این را بدانیم که سال٩٤، سال قیمت‌های بالای نفت نخواهد بود. مطلب دیگری که مطرح می‌شود این است که می‌گویند عربستان‌سعودی می‌خواهد با کاهش قیمت نفت جلو اقتصادی‌شدن نفت شیل آمریکا را بگیرد. من این را قبول ندارم. روند سیاست‌های انرژی کشورهای صنعتی که موجب کاهش تقاضای نفت اوپک از سال١٩٨٠ به‌بعد شد، از سال١٩٧٥ شروع شده بود. عربستان وقتی به فکر سهم بازار اوپک افتاد که سیاست سرمایه‌گذاری روی نفت غیراوپک و دریای شمال پیش رفته بود. از سال٢٠٠٤ قیمت نفت بالا بوده و سرمایه‌گذاری زیادی روی نفت و گاز شیل انجام شده است. همین الان بیش از هزارو٦٠٠دکل حفاری در آمریکا ساخته شده و زیرساخت‌های این نوع تولید فراهم هستند. اگر عربستان می‌خواست منابع جدید نفت را از رده خارج کند باید سیاست پایین‌آوردن قیمت نفت را از سال٢٠٠٥ اجرا می‌کرد. خصوصا که عربستان در طول این سال‌ها همواره مدعی بوده که 1.5 میلیون بشکه ظرفیت مازاد دارد، مگر این که این ادعا دروغ بوده باشد.  در عین حال باید به این نکته توجه داشت که روندهایی که در منطقه پیش می‌رود برای عربستان به‌شدت نگران‌کننده است و ممکن است این کشور برای تحت‌فشارقراردادن رقبای منطقه‌ای دست به این کار زده باشد اما احتمال تبانی آمریکا و عربستان برای فشار بر روسیه بیشتر است.

 

لینک در روزنامه شرق 

http://www.sharghdaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=645&pageno=5

 

+ نوشته شده توسط سيد غلامحسين حسنتاش در سه شنبه هفتم بهمن 1393 و ساعت 13:43 |
در گفت‌وگوی «اقتصادنیوز» با غلامحسین حسن‌تاش مطرح شدمرگ نفت در سال 2015بنیان بازار نفت در سال 2015 متزلزل خواهد بودشنبه، چهارم بهمن 1393 - 12:13 عصر

یک کارشناس اقتصاد انرژی معتقد است که بازار نفت در یک سال آینده متزلزل می‌شود و روند خوبی برای قیمت نفت پیش‌بینی نمی‌شود.
 

سپیده اشرفی- غم نفت برای کشورهایی است که کل تخم‌مرغ‌های خود را در سبد نفتی چیده‌اند. شاید به همین خاطر هم باشد که حالا دولت روحانی با چالش قیمت نفت مواجه شده است. برخی کشورها اما روند متفاوت‌تری را در پیش گرفته‌اند و با سرمایه‌گذاری در حوزه‌های غیرنفتی و انرژی‌های جایگزین، آینده را طور دیگری رقم زده‌اند. در این میان، نوسانات اخیر قیمت نفت با مرگ پادشاه عربستان برای یک روز، قدری متفاوت شد اما به نظر می‌رسد دوباره به روال قبلی خود بازگشته باشد. همین مسئله، عوامل موثر در کاهش یا افزایش قیمت نفت را دوباره بر سر زبان‌ها انداخت. در این میان، غلامحسین حسن‌تاش، کارشناس اقتصاد انرژی معتقد است که تلاش آمریکا برای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های جایگزین و تبدیل شدن به یک صادرکننده نقش مهمی در نوسانات کاهشی قیمت نفت داشته است. وی در گفت‌وگو با اقتصاد نیوز،پیش‌بینی خود از آینده بازار نفت را نیز ارائه می‌کند:


ـ آیا در شرایط فعلی امکان پیش‌بینی قیمت نفت فراهم است؟ در این صورت، قیمت نفت در چند ماه آینده، با چه تحولاتی روبرو خواهد شد؟

نفت سیاسی‌ترین کالای جهان و یک کالای استراتژیک است و علاوه ‌بر مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی و ژئوپلتیکی هم بر روی آن تاثیر دارد و به همین دلیل پیش‌بینی قیمت آن بسیار دشوار است. اما آنچه مسلم است این که در طول سال 2015 و به عبارتی در طول سال 1394 بنیان بازار متزلزل خواهد بود و کماکان عرضه نسبت به تقاضا فزونی خواهد داشت و روند خوبی برای قیمت پیش‌بینی نمی‌شود. البته اگر وقایعی مثل گسترش فعالیت گروه موسوم به بوکوحرام به مناطق نفت‌خیز نیجریه یا مثلا گسترش نفوذ داعش به مناطق نفت‌خیز خاورمیانه یا امثال آن اتفاق بیافتد که موجب اختلال در عرضه شود ممکن است قیمت بالا برود که چنین اموری هم به سادگی قابل پیش‌بینی نیستند.

ـ تاثیر مرگ ملک عبدالله بر قیمت نفت را کوتاه مدت می‌بینید یا بلند مدت؟

فکر نمی‌کنم مرگ ملک عبدالله در کوتاه مدت تاثیری بر سیاست نفتی عربستان‌سعودی و بازار نفت داشته باشد. مگر این که به دلیل ضعف جسمی و ذهنی جانشین او منجر به یک چالش در درون هیئت حاکمه عربستان بشود.

ـ تا چه میزان تلاش‌های آمریکا برای تبدیل شدن به یک صادرکننده و سرمایه‌گذاری در انرژی‌های جایگزین، در کاهش قیمت نفت موثر بوده است؟ 

عمده‌ترین عامل کاهش قیمت نفت در سال‌های اخیر همین مسئله بوده و افزایش چند میلیون بشکه‌ای تولید نفت و نیز افزایش تولید گاز و میعانات گازی در ایالات‌متحده موجب فزونی عرضه جهانی نفت بر تقاضای آن شده است.

ـ کاهش قیمت نفت در مدت اخیر می‌تواند برای ایران فرصت باشد یا تهدید؟ 

به نظر من کاهش قیمت نفت برای ایران بیشتر فرصت است تا تهدید، برای این‌که تجربه تاریخی و خصوصا بعد از شوک نفتی سال 1352 نشان می‌دهد که اقتصاد ما همواره از افزایش قیمت نفت خسارات بسیار بیشتری دیده است.

ـ آیا اوپک پتانسیل برخورد با کاهش قیمت نفت را دارد؟ با چه ابزارهایی؟ 

البته از اوپک انتظار زیادی نباید داشت اما به‌ هر حال این پتانسیل را دارد. اما از آنجا که مکانیزم تصمیم‌گیری اوپک اتفاق آراء است به فعلیت درآمدن این پتانسیل، مستلزم همکاری همه اعضاء است و خصوصا عربستان‌سعودی به عنوان بزرگترین تولید کننده اوپک نقش تعیین‌کننده‌ای در این زمینه دارد. ابزار اوپک کاهش سقف تولید و کاهش عرضه است که می‌تواند موجب افزایش قیمت شود البته به شرطی که همه اعضاء احساس خطر و نگرانی کرده باشند و اگر تصمیم به کاهشی گرفته شد، آن ‌را داوطلبانه رعایت کنند.

 

http://www.eghtesadnews.com/Live/Stories/DEN-110108/%D9%85%D8%B1%DA%AF_%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D9%84_2015

+ نوشته شده توسط سيد غلامحسين حسنتاش در شنبه چهارم بهمن 1393 و ساعت 12:45 |

براساس آماری غیر رسمی گفته می‌شود که ایران، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی در جهان است و حتی شنیده می‌شود که ما دو برابر کشور چین با بیش از یک میلیارد نفر جمعیت، انرژی مصرف می‌کنیم. این آمار تا چه اندازه‌ صحت دارد؟

مطلقا صحت ندارد. مگر چنین چیزی می‌شود. به عنوان مثال ایالات متحده آمریکا 25 درصد کل انرژی دنیا را مصرف می‌کند. اصلا مصرف ما با آن کشور قابل مقایسه است؟ خیر. آنچه مطرح می‌شود این است که شاخص‌های مصرف سرانه و شدت انرژی در ایران بالاست و حتی ممکن است مصرف سرانه چند برابر چین یا شدت انرژی چند برابر امریکا باشد. در شاخص شدت انرژی، میزان انرژی مصرفی به ازای هر دلار تولید ناخالص ملی محاسبه می‌شود. در این شاخص‌ وضعیت بدی داریم، یعنی به ازای هر دلار تولید ناخالص ملی چند برابر بهترین‌های دنیا (مثل ژاپن و انگلیس)‌انرژی مصرف می‌کنیم.

چرا در شاخص‌ها این‌قدر پرمصرف هستیم؟

دلایل مختلفی دارد. شاید عمده‌ترین دلیل، بهره‌وری پایین ما در همه چیز است. فقط در انرژی نیست که بهره‌وری پایینی داریم، در آب هم همین‌طور است. به عنوان مثال، متخصصان صنعت آب و فاضلاب می‌گویند میزان بهره‌وری کشور در مصرف آب کشاورزی 35 درصد است. یعنی 65 درصد آبی که صرف بخش کشاورزی می‌شود هدر می‌رود. بنابراین به نظر می‌رسد که فرهنگ بهره‌وری ما ضعیف است و این موضوع در همه چیز اثر می‌گذارد. در انرژی، مواد اولیه، نان و چیزهای دیگر هم اثر می‌گذارد. اما در بخش انرژی، مشکل دیگر این است که تجهیزات‌مان را روزآمد نکرده‌ایم. دلیل دیگر هم پایین بودن قیمت‌های نسبی انرژی است. به عبارت دیگر، انرژی آنقدر ارزش نداشته که مردم به فکر دو جداره کردن پنجره‌ها و عایق‌کاری و امثال آن باشند. البته پس از انقلاب هم تحریم‌ها مانع از دسترسی کشور به تکنولوژی‌های جدیدتر برای ارتقاء بهره‌وری انرژی شد. تمام این عوامل دست به دست هم داده و این وضعیت را به وجود آورده است.

بنابراین در چنین شرایطی اعطای یارانه برای انرژی‌های برق، گاز و آب چه برای مصارف خانگی و چه صنعتی، چقدر سیاست درستی از جانب دولت است؟

به یک نکته خیلی باید دقت کرد. یارانه یا سوبسید، یک ابزار اقتصادی است که برای هدایت اقتصاد در اختیار دولت قرار دارد. فرض کنید دولتی به هر دلیلی به این نتیجه رسیده که در کشورش باید گندم زیاد کاشته شود، ولی گندم‌کاری برای کشاورزان صرف نمی‌کند و کاشتن سیب‌زمینی برای آنها به صرفه است. دولت برای اینکه سیاست کاشتن گندم را پیش براند به کشاورز می‌گوید در صورت کاشتن گندم به شما تسهیلات می‌دهم و سم و کود ارزان‌تری در اختیارت می‌گذارم. این به معنای اعطای یارانه است. برعکس‌ این نیز مالیات است. یعنی دولت می‌گوید از سیب‌زمینی‌کاران مالیات می‌گیرم، و در این شرایط، سیب‌زمینی‌کار وقتی منافعش را در جای دیگری می‌بیند، به کاشتن گندم روی می‌آورد. بنابراین یارانه، یک ابزار اقتصادی و در عین حال سیاستی است که می‌تواند کاربردهای مثبتی داشته باشد. در ایران، یک اشتباه خیلی بزرگ رخ داده که مانع از اتخاذ تصمیمات درست می‌شود. آن اشتباه این است که هیچ روزی در ایران چه قبل و چه بعد از انقلاب، تصمیمی گرفته نشد که روی حامل‌های انرژی، یارانه پرداخت شود. تصمیم یارانه‌ای یعنی این‌که مثلا چنین تصمیمی گرفته شود که دولت، برق را ارزان بدهد تا مردم نسبت به مصرف بیشتر برق تشویق شوند. یا اینکه بنزین را ارزان بدهد تا مردم تشویق شوند و خودروهای بیشتری بخرند و بنزین مصرف کنند. چنین تصمیماتی در کشور هیچ‌گاه گرفته نشد.

پس مشکل قیمت انرژی چیست؟

مشکل قیمت انرژی ناشی از عدم تصمیم‌گیری بوده است نه اتخاذ تصمیم. پرداخت یارانه یک تصمیم است. ولی حتما می‌پرسید ناشی از عدم تصمیم‌گیری بوده یعنی چه؟ یعنی اینکه به تدریج در کشور تورم ایجاد شده که به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است،  اما از آنجا که قیمت‌گذاری برخی کالاها در اختیار دولت است، در این شرایط، دولت در معرض این تصمیم بوده است که حالا که همه چیز گران شده، من هم قیمت کالاهای خود را گران کنم یا نه؟ اما دولت‌ها در دوره‌های مختلف نتوانستند تصمیم بگیرند که آنها هم کالاهای خود را گران بکنند. بنابراین دولت قصد یارانه دادن نداشته است.

اصلا سیاست برعکسی داشته است.

بله. یعنی دولت گفته حالا که همه چیز گران شده، آیا من هم بنزین را گران بکنم یا نه؟ بعد سر همین موضوع بحث شده است. همیشه نگرانی دولت‌‌ها این بوده که اگر بنزین و سایر سوخت‌ها را گران کنند خودش دوباره به تورم بیشتر دامن می‌زند و به مردم فشار می‌آورد وهیچ دولتی با تورم موافق نیست. بنابراین افزایش قیمت حامل‌های انرژی، به معنای تایید تورم هم تلقی می‌شده است. در صورتی‌که یکی از وظایف دولت‌ها مقابله با تورم است. بنابراین واکنش دولت عدم تصمیم‌گیری بوده؛ یعنی نتوانسته تصمیم بگیرد که قیمت کالاهای در اختیار خود را بالا ببرد، بلکه قیمت‌ها را همچنان پایین نگه داشته است.

در واقع با پایین نگه داشتن قیمت حامل‌های انرژی به نوعی یارانه می‌داده است؟

یارانه‌ای به وجود آمده اما یک یارانه ناخواسته و این با یارانه‌ای که با اراده و خواست قلبی برای پیشبرد یک سیاست، پرداخت می‌شود متفاوت است.

یعنی دولت روی حامل‌های انرژی یارانه نداده است.

نه به این معنا که مثلا یارانه بپردازد تا مردم بروند برق زیاد مصرف کنند.

اصلا چنین تصمیمی عاقلانه نیست!

چرا گاهی هم می‌تواند عاقلانه باشد. مثلا دولتی بگوید می‌خواهم سطح سواد در جامعه بالا برود همه بروند برق‌کشی کنند تا روشنایی داشته باشند.

آیا اعطای یارانه به حامل‌های انرژی کار رایجی است؟

نوعا خیر. غالبا به همین صورتی است که در کشور ما نیز اتفاق افتاده. یعنی ناشی از عدم تصمیم به هنگام نه ناشی از یک تصمیم سیاستی. اما دولت‌ها در مورد بعضی حامل‌ها برای اینکه به رفاه مردم کمک کنند گاهی تصمیم می‌گیرند که انرژی را ارزان‌تر بفروشند. ولی در ایران و اغلب کشورها، دولت درگیر یک عدم تصمیم‌گیری بوده یا جرات یک تصمیم گیری را نداشته است، چون اولا نمی‌خواسته تورم را به رسمیت بشناسد و دوم اینکه نمی‌خواسته به تورم کمک بکند تا به مردم فشار بیاید. بنابراین قیمت‌ها را ثابت نگه داشته. وقتی قیمت‌ها را ثابت نگه داشته در حالی که مدام تورم بالا رفته، اسم این فاصله شده است یارانه. یعنی یک یارانه ناخواسته به وجود آمده است. شاید بتوان گفت یارانه نفیی برای نفی تورم و نه اثباتی برای پیشبرد یک سیاست.

ولی بالاخره به این وضعیت می‌شود گفت که دولت دارد یارانه می‌دهد؟

بله. خب اسم این یارانه است. البته طبق تعریف علم اقتصاد، فاصله بین قیمت تمام شده یک کالا و آن قیمتی که دولت به مردم می‌فروشد را یارانه می‌گویند. مثلا قیمت تمام شده یک عینک صد تومان است، دولت تصمیم می‌گیرد که آن را هشتاد تومان به مردم بفروشد، آن بیست تومان یارانه می‌شود. اما ما نمی‌دانیم در ایران قیمت تمام‌شده انرژی چقدر است. اصلا سیستم‌های مالی حسابداری‌مان هم این را نشان نمی‌دهد. بنابراین خودش جای سوال است که در بخش انرژی به چه چیزی یارانه می‌گویند و اینکه قیمت تمام‌شده حامل‌های انرژی چقدر است؟ الان عرف شده است که دولت مابه‌التفاوت قیمت فروش بنزین به نرخ فوب خلیج فارس و آنچه به مردم می‌فروشد را یارانه تلقی می‌کند. در حالی‌که طبق تعریف علم اقتصاد این یارانه نیست و اصطلاحا به آن یارانه ضمنی می‌گویند.

به نوعی شبه یارانه است.

یک جور شبه‌ یارانه است. اینجا یک اشکال هم به وجود می‌آید. وقتی دولت می‌گوید بنزین را در خلیج‌فارس، لیتری یک دلار می‌فروشم که مثلا می‌شود سه هزار و 200 تومان به دلار نرخ آزاد یا دو هزار و 600 تومان به دلار نرخ دولتی، و آن را به مشتری نهایی لیتری هزار تومان می‌فروشم و بنابراین دارم حداقل لیتری هزار و 600 تومان یارانه می‌دهم. اما شهروند سوال می‌کند که چه کسی نرخ دلار را تعیین کرده است؟ آیا نرخ دلار در یک اقتصاد رقابتی تعیین شده یا در انحصار دولت بوده وهر طور که خواسته محاسبه کرده است. یعنی یک مشکل محاسباتی هم به وجود می‌آید. در صورتی که منطق اقتصادی می‌گوید قیمت تمام شده چقدر است؟ تهیه بنزین، لیتری چقدر برای دولت تمام می‌شود و اگر آن را کمتر بفروشد، به آن یارانه می‌گویند.

آیا می‌توان گفت که عدم تصمیم‌گیری دولت برای افزایش نرخ حامل‌های انرژی، یک اشتباه بوده است؟

قضاوت در این مورد خیلی سخت است. نمی‌شود دولت‌هایی که چنین تصمیمی نگرفتند را متهم کرد و گفت شما اشتباه کرده‌اید. چون آنها همیشه نگران بودند که این تصمیم ما را در یک چرخه (لوپ) تومی بیاندازد که نهایتش هم معلوم نیست.  یعنی سطح قیمت‌ها بالا می‌رود و دولت هم کالاهای تحت اختیارش را گران می‌کند و سپس همین موضوع کمک می‌کند که سطح قیمت‌ها مجددا افزایش یابد و دوباره یارانه شکل می‌گیرد. آن‌وقت در اقتصادی که ساختار تورمی دارد شما داخل یک چرخه می‌افتید. کمااینکه در دو دوره‌ای که قیمت‌ بنزین بالا رفت نیز همین‌ اتفاق‌ها افتاد. دلار هزار تومان بود و بنزین ابتدا 400 و سپس 700 تومان عرضه شد. این فاصله خیلی کم شد. سپس دلار سه هزار تومان شد و این فاصله باز هم زیاد شده و ممکن است اگر دوباره قیمت بنزین بالا برود، به تورم کمک کند و قیمت دلار را افزایش بدهد. چون در یک شرایط تورمی، هزینه‌های دولت هم بالا می‌رود و مجبور است دلار را گران‌تر بفروشد و با نرخ تورم تطبیق دهد و اگر این کار را نکند، واردات افزایش می‌یابد و صادرکننده ضرر می‌کند. بنابراین اقتصاد در یک چرخه می‌افتد. نمی‌توانیم دولت‌هایی که تصمیم‌ نگرفتند را متهم کنیم. آن دولت‌ها چنین نگرانی داشتند. از ابتدای دولت آقای رفسنجانی این مساله مطرح بوده، دولت‌های آقایان هاشمی و خاتمی آمدند و رفتند و چنین تصمیمی نگرفتند. آیا در شورای اقتصاد آن دولت‌ها در این‌باره بحث نشده بود؟ چرا دائما این مباحث مطرح بود و بررسی می‌شد. نگرانی این بود که دولت به تورم دامن نزند.

برای خروج از چرخه‌ای که در آن گیر افتاده‌ایم چه باید کرد؟

گروهی از اقتصاددان، تفکر لیبرال اقتصادی دارند و می‌خواهند همه چیز را با قیمت حل کنند. اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها نیز بیشتر تحت تاثیر این افراد بوده است. آنها می‌گویند قیمت‌ها در اقتصاد علامت‌دهنده هستند و بازار، خودش همه چیز را درست می‌کند. به فرض می‌گویند شما قیمت را بالا ببرید، مردم خودشان شیشه‌ها را دوجداره می‌کنند. من به شدت مخالف این تفکر بودم و هستم. چنین دیدگاهی به واقعیات اقتصادو جامعه توجه ندارد، مردم را به شدت تحت فشار تورمی می‌گذارد و حق انتخاب را از آنها می‌گیرد. به این راه حل می‌گویند راه حل قیمتی. اما راه حلی که من پیشنهاد می‌کنم راه حل غیرقیمتی است. یعنی دولت می‌گوید حاضرم به پروژه‌های صرفه‌جویی و بهینه‌سازی انرژی، یارانه بدهم. به عنوان مثال شهروندی می‌گوید یک میلیون تومان هزینه عایق‌کاری لوله‌کشی موتورخانه‌ام می‌کنم و سنسوری می‌گذارم که متناسب با تغییر درجه حرارت شب و روز، مرتبا حرارت موتورخانه را تنظیم کند تا مانع از هدررفت انرژی شود. دولت هم می‌گوید در این صورت به شما تسهیلات می‌دهم. به این روش، راه حل غیر قیمتی می‌گویند.

به نوعی دارید به ابتدای گفتگو و ضعف ما در فرهنگ بهره‌وری اشاره می‌کنید.

بله. دولت باید به بالا بردن بهره‌وری یارانه بدهد. وقتی بهره‌وری بالا رفت، آن وقت زمینه افزایش قیمت هم فراهم می‌شود بدون اینکه به شهروند فشار بیاید. چرا که هزینه انرژی حاصل‌ضرب‌ مقدار در قیمت است. اگر مصرف شهروند نصف شود آن وقت با گران شدن انرژی نیز هزینه‌های شهروند تغییری نمی‌کند. نمی‌گویم قیمت نباید اصلاح شود اما کار نباید با اصلاح قیمت‌ها شروع شود. در اقتصادی که ساختارش تورمی است و افزایش قیمت‌ها اینقدر مشکلات ایجاد می‌کند باید سراغ راه‌حل‌های غیر قیمتی رفت. این همان چیزی است که در بند "ق" تبصره دو قانون بودجه 93 دیده شده بود، که متاسفانه هنوز چیزی از آن اجرا نشده است.

راه حل‌های غیرقیمتی نیاز به فرهنگ‌سازی دارند و ما نیز معمولا در حرکت‌های این‌چنینی خیلی کند پیش می‌رویم. در شرایط فعلی آیا اقدام ضربتی‌تری وجود دارد که در بازه زمانی کوتاه‌تری عملی شود؟

من راه حل دیگری نمی‌شناسم. راه حل قیمتی هم که در دو مرحله امتحانش را پس داده است.

احتمال می‌رود که فاز سوم هدفمندسازی یارانه‌ها سال آینده اجرا شود. با توجه به این صحبت‌ها می‌خواستم دیدگاه‌تان را درباره ادامه اجرای این طرح بدانم.

من کماکان مثل دو دوره گذشته مخالفم و فکر می‌کنم ادامه اجرای چنین طرحی فقط به مردم فشار می‌آورد، تورم ایجاد می‌کند و حتی دولت هم چیزی عایدش نمی‌شود. دولت ما خیلی بزرگ است و هزینه‌هایش هم خیلی زیاد. وقتی تورم ایجاد می‌شود، آنقدر که روی هزینه‌های خودش اثر می‌گذارد، اضافه درآمدی هم که ایجاد می‌کند را از دست می‌دهد. بودجه‌های جاری‌اش بالا می‌رود و مجبور است حقوق کارمندان و کارگران را زیاد کند. بنابراین هزینه‌های خودش هم بالا می‌رود. یعنی این یک چرخه منفی است. بنابراین دولت اگر بخواهد کار درستی انجام دهد چاره دیگری جز اجرای بند "ق" در تمامی صنایع ندارد.

با وجود اینکه این بند قانونی وجود دارد، چرا دولت برای اجرای آن پیشقدم نشده است؟

بخشی به ضعف مدیریتی و ساختاری دولت برمی‌گردد و بخشی هم ناشی از مشکلات تحریم است. ارثیه‌ای هم که از دولت سابق به جا مانده کم نیست، مثل رقم بزرگ یارانه‌های نقدی که دولت باید ماهانه پرداخت کند. این طرف را تجربه کرده‌ایم، چیزی عایدمان نشد جز تورم و تشدید رکود. دیدیم که در کاهش مصرف هم تغییر آن‌چنانی اتفاق نیفتاد.

پس شما معتقدید با اجرای سیاست‌های غیرقیمتی هم می‌توان از شرایط رکود خارج شد و هم مصرف انرژی را بهینه کرد.

سیاست‌های غیرقیمتی اشتغال ایجاد می‌کند و فعالیت به وجود می‌آورد. مثلا دولت به دوجداره کردن پنجره‌ها کمک می‌کند و همین طرح تا مدت‌ها برای بسیاری افراد اشتغال ایجاد می‌کند. هزینه‌های انرژی تولیدکنندگان را پایین می‌آورد که همه این سیاست‌ها ضد رکودی است و به تورم هم دامن نمی‌زند.

آیا اجرای سیاست‌های غیرقیمتی، درنهایت به صورت مستقیم منجر به افزایش قیمت برای مصرف‌کننده‌ها می‌شود؟

خیر. افزایش قیمت در اختیار دولت است و باید خودش نرخ‌ها را بالا ببرد، اما اجرای این سیاست‌ها زمینه و مقدمات افزایش قیمت را فراهم می‌کند. چون میزان مصرف مشتری پایین آمده و حالا می‌تواند قیمت بیشتر را تحمل کند بدون اینکه حاصل‌ضرب آن یعنی هزینه‌ انرژی‌اش تغییر کند.

این روزها باز هم موضوع کارت اعتباری انرژی مطرح می‌شود. به نظر شما صدور این کارت ما را به اجرای سیاست‌های غیر قیمتی نزدیک می‌کند؟

بله. با کارت انرژی، فرد فقط می‌تواند اعتبار آن را صرف انرژی کند. اگر این پروژه درست هدایت شود حتما می‌تواند ما را به اجرای سیاست‌های غیرقیمتی نزدیک کند.

برخی تفاوتی میان پرداخت نقدی یارانه با صدور اعتبار انرژی قائل نیستند. آنها معتقدند در هر دو حالت، دولت همچنان پرداخت‌کننده یارانه است و در اصل قضیه، هیچ تفاوتی حاصل نمی‌شود.

تفاوتش این است که وقتی یارانه، نقدی پرداخت می‌شود، طبقات زیادی هستند که این وجه را بلافاصله نقد کرده و صرف مشکلات ریز و درشت زندگی خود می‌کنند. اما در کارت اعتباری انرژی، می‌دانند که این اعتبار را صرف کار دیگری مگر انرژی نمی‌توانند کنند. آن‌گاه به‌تدریج شرکت‌هایی با ماهیت بهینه‌سازی مصارف انرژی در اماکن خانگی و اداری ایجاد می‌شوند که از مابه‌التفاوت باقیمانده اعتبار کارت‌ها، روی امور مربوط به بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری می‌کنند.

اما الان حرفی از بهینه‌سازی نشده است.

به همین خاطر است که می‌گویم باید زمینه‌های فرهنگی و امکانات آن مهیا شود. یعنی مثلا بایستی به شوفاژکارها و لوله‌کش‌ها آموزش داده شود. وسایل هم در اختیارشان قرار بگیرد. از آن طرف، به مردم گفته شود که با این اعتبار می‌توانند قبض‌هایشان را پرداخت کنند اما می‌توانند به جای آن، کار دیگری هم انجام دهند؛ فرضا با یک شوفاژکار برای عایق‌کاری موتورخانه قراردادی ببندند تا هزینه‌هایشان پایین بیاید.

این راه، خیلی دور از تصور است. یعنی مردم هیچ‌گاه چنین کاری نمی‌کنند.

 باید زمینه‌های آن فراهم شود. می‌بینید که آن روی سکه جز تورم و رکود چیزی عایدمان نشد. چرا مردم چنین کاری نمی‌کنند، در مورد جا انداختن لامپ کم مصرف به همین شیوه عمل شد و موثر هم بود.

بنابراین معتقدید اگر بخش بهینه‌سازی از طرح صدور کارت اعتباری انرژی حذف شود، اجرای این طرح هیچ فایده‌ای نخواهد داشت.

بله، همین طور است. اما کمترین حسن‌ این طرح، جمع‌آوری نقدینگی از سطح جامعه است. اگر زمینه‌های آن فراهم شود طبعا اثربخشی خیلی بیشتری خواهد داشت. نقدینگی حاصل‌ضرب میزان پول در سرعت گردش پول است. دست‌کم با اجرای این طرح، پول به گردش در نمی‌آید و ذخیره است؛ یعنی یکی از عامل‌های تولید نقدینگی حذف می‌شود.  

+ نوشته شده توسط سيد غلامحسين حسنتاش در جمعه بیست و ششم دی 1393 و ساعت 15:45 |

نگرانی‌ها در مورد کنفرانس نفتی لندن

بنابر اعلام سایت اینترنتی یک گروه برگزارکننده همایش‌های بین‌المللی در انگلستان بنام  CWC ، همایشی تحت عنوان "نفت و گاز ایران بعد از تحریم‌" در روزهای 23 تا 25 فوریه 2015 (4 تا 6 اسفند 93) در شهر لندن برگزار خواهد شد. این همایش قرار بود در اردیبهشت‌ماه سال گذشته برگزار شود اما چند بار به تعویق افتاد و ظاهرا قرار است این‌بار محقق شود. اما نگرانی‌هائی که در مورد این همایش وجود دارد که ذیلا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بنابر گزارش سایت گروه مذکور، در این همایش که با حضور مسئولین رده بالای بخش بالادستی صنعت‌نفت برگزار خواهد شد، علاوه بر ارائه چارچوب جدید قراردادی صنعت نفت ایران برای توسعه میادین هیدروکربنی، طرح‌ها و پروژه‌های بخش بالادستی این صنعت نیز معرفی خواهند شد.

در دور قبلی بازشدن بخش بالادستی صنعت‌نفت بر روی شرکت‌های خارجی، اشکالات و اشتباهات و انتقادات معطوف به آن در دو زمینه متمرکز بود. دسته‌ای از انتقادات متوجه مدل قراردادی بیع‌متقابل و مسائل آن و نیز این مسئله بود که آیا اصولا  انتخاب یک الگوی واحد قراردادی برای همه میادین نفت و گاز  با وجود همه تفاوت‌هائی که دارند کارساز  و راه‌گشاست یا نه؟ اما دسته دوم از نقدها به پروژه‌ها و طرح‌ها و میادینی که برای عقد قرارداد توسعه‌ای انتخاب شده‌بودند، مربوط بود. نقدهائی از این قبیل که آیا همه میادین کشور را می‌توان همزمان در معرض سرمایه‌گزاری خارجی قرارداد و به انتخاب سرمایه‌گزاران واگذار کرد و یا باید نقشه راه‌ و الویت‌بندی وجود داشته باشد؟ در آن دوره هرگز پاسخی به این سئوال داده نشد که درحالی که بسیاری از میادین مشترک (خصوصا نفتی)، بلاتکلیف مانده بودند چرا بر روی برخی میادین مستقلی که از نظر نوع نفت‌خام و ویژگی‌های دیگر اولویتی هم نداشتند، قراردادبیع‌متقابل منعقد شد. تجربه نشان داد که شرکت‌های نفتی و سرمایه‌گزاران خارجی که در حقیقت پیمانکار کل هستند بسیاری از ظرفیت‌های داخلی را بکار می‌گیرند و علاوه‌بر این ظرفیت محدود مدیریتی صنعت‌نفت درگیر رتق و فتق امور آنها می‌شود و نهایتا ظرفیتی برای اولویت‌ها باقی نمی‌ماند. در این رابطه نقدهای دیگری وجود داشت که آیا مطالعات اکتشافی و مطالعات مهندسی و شبیه‌سازی میدانی که در معرض قرارداد گذاشته شده قبلا تکمیل شده است و آیا صنعت‌نفت بعنوان کارفرما از اشراف فنی کافی نسبت به میدان برخوردار است و یا طرح توسعه را بعهده شرکت‌ خارجی می‌گذارد؟ و آیا در این صورت احتمال عدم همسوئی منافع کارفرما و پیمانکار در نحوه توسعه میدان و احتمال مغبون شدن صنعت‌نفت (حال در هر نوع قراردادی)، وجو نخواهد داشت؟ که اتفاقا در آن دوره در این مورد هم تجربه خوبی بدست نیامد و موهبت افزایش قیمـت‌های جهانی نفت بود که مشکلاتی مانند تحقق پیدا نکردن برنامه تولید ارائه شده توسط شرکت‌های خارجی را پوشاند.

در این دوره در مورد چارچوب جدید قرارداد فرصتی ولو نصفه نیمه برای جلب توجهات  فراهم شد "هم‌اندیشی نظام‌ جدید قرارداهای صنعت‌نفت" در روزهای سوم و چهارم اسفندماه گذشته(92) برگزار شد. گرچه روز اول همایش به برخی کلی گوئی‌های نه چندان ضروری و مرتبط گذشت و نظام جدیدقراردادی در روز دوم معرفی شد و فرصت چندانی برای نقد و بررسی نبود و بسیاری هم گله داشته و دارند که نظراتشان مورد توجه قرار نگرفته است، اما  دستِ کم مانور تعامل برگزار شد. اما در مورد پروژه‌ها وطرح‌های بالادستی که قرار است در لندن عرضه شود هیچ اطلاعی در دست نیست. میادین هیدروکربنی منابع ملی و انفال هستند و ملک طلق ‌کسی نیستند. با سابقه نه چندان مثبتی که از عدم رعایت اولویت‌ها در این رابطه در دولت‌های مختلف وجود دارد، مردم و کارشناسان حق دارند بدانند که این‌بار قرار است چه اتفاقی بیافتد. چه میادینی در معرض سرمایه‌گزاری قرار گرفته‌اند اولویتشان چیست؟‌ آیا توسعه آنها لزوما در توان شرکت‌های خارجی است؟ آیا مطالعات آنها کامل شده است و مذاکره‌کنندگان قراردادی، اشراف کافی به آنها خواهند داشت؟

نگرانی دیگری که وجود داردعمدتا مربوط به پیمانکاران و سازندگان داخلی است. برگزاری همایش بعد از تحریم در خارج از کشور برای معرفی برنامه‌های نفت به شرکت‌های خارجی به خودی خود می‌تواند این معنا را تداعی ‌کند و این تلقی را بوجود آورد که اگر توجهی به پیمانکاران و سازندگان داخلی و تلاشی در جهت بومی‌سازی صنعت‌نفت و ایجاد تعامل بین صنعت‌نفت و سایر بخش‌های کشور وجود داشته است، نه بر اساس باور و اعتقاد بلکه از جبر تحریم بوده است و وقتی داخلی‌ها در این همایش چندان به بازی گرفته نمی‌شوند، این برداشت و تلقی تقویت می‌شود. خصوصا که در این رابطه نیز تجربه خوبی وجود ندارد.

چرا این همایش نباید مثلا "ارتقاء صنعت نفت و بخش‌های صنعتی و خدماتی پشتیبان آن و تعاملات بین‌المللی این بخش‌ها پس از تحریم" نام گیرد و بستری را فراهم کند که پیمانکاران و تولیدکنندگان داخلی برای پرکردن حلقه‌های مفقوده خود در تعامل با شرکت‌های خارجی قرارگیرند؟ و چرا نباید به شرکت‌های بین‌المللی نیز تفهیم شود که راه دسترسی به بازار ایران و نفع بردن از این بازار تنها از این طریق مقدور است؟ که این حداقل این همکاری‌های بین‌المللی منجر به انتتقال فناوری‌ شود.

مهمترین علامتی که از همین ابتدا  در مورد بی‌توجهی به داخلی‌ها وجود دارد این است که (براساس داده‌های سایت همایش)، در برگزاری این همایش هیچ سازمان وشخص حقوقی ایرانی مشارکت ندارد، در صورتی‌که بدنه‌های مرتبط و ذیربط در خود صنعت‌نفت وجود دارند که حتی برگزارکننده خارجی هم ممکن است از عدم حضورشان متعجب شود. امور بالادستی نفت ملی است  و بر اساس سیاست‌های ابلاغی اصل 44 نیز بنابر واگذاری آن نیست. امروز زمان قجر نیست که سرقفلی یک امر دولتی و ملی به فردی خارج از سیستم واگذار شود که با کسب درآمد از خود آن کار، امورش را اداره‌ کند.

خوبست در این مدت باقی‌مانده تا همایش لندن به این امور توجه شود. قبل از لندن در همایشی داخلی طرح‌ها و پروژه‌های بخش بالادستی ارائه شود که همه صاحب نظران و شهروندان از اولویت آنها و از این‌که مقدمات لازم برای عرضه آنها برای سرمایه‌گذاری خارجی فراهم شده است مطمئن شوند و اشکالات احتمالی برطرف شود. همچنین با مشارکت بخش خصوصی داخلی و خصوصا پیمانکاران و سازندگارن تجهیزات صنعت‌نفت، ساز و کاری فکر شود که هرگونه همکاری و تعامل جدید با شرکت‌های خارجی حداکثر تنها به افزایش تولید یک میدان نفتی و گازی محدود نشود بلکه مهمتر از آن منجر به انتقال فناوری و افزایش توان کشور در این بخش شود. کسانی که ایده‌ال‌هایی مانند بین‌المللی شدن صنعت‌نفت کشور یا شرکت ملی نفت را مطرح می‌کنند باید زیرساخت‌ها و روش‌ها و مراحل  تحقق آن را نیز درک کنند. اگر کشور بخواهد روزگاری صادر کننده فناوری‌ها و خدمات صنعت‌نفت شود باید راهش را در هدایت صحیح همین تعاملات بین‌المللی به سمت جذب و بومی‌سازی فناوری، پیدا کند. کشورهائی مثل نروژ و مالزی که سابقه نفتی بودنشان یک سوم کشور ما است امروز درآمدشان از این طریق بیش از درآمدشان از نفت و گاز است.

در حالي كه وابستگي اقتصاد به نفت، ريشه بسياري از معضلات اقتصاد ايران است و نيز در تمام دوران بعد از انقلاب صنعت‌نفت يكي از اهداف محوري نظامي و اقتصادي دشمنان بوده است و نفت را پاشنه آشيل اقتصاد ايران مي‌دانند، برگزاري كنفرانسي با اين نام مي‌تواند اين پيام را به ديگران بدهد كه ما متنبه نشده‌ام و بلافاصله با حل مشكلات بين‌المللي كشور دوباره مي‌خواهيم نفت محور حركت كنيم. اما توجه جدي به بومي‌سازي صنعت‌نفت و توجه به صنايع و خدمات پشتيبان آن و حضور فعال اين بخش‌ها در چنين همايشي، مي‌تواند اثر اين پيام منفي را هم تا حدودي خنثي كند.

(البته بعد از قرارگرفتن این یادداشت بر روی وبلاگ و انتشار آن در روزنامه آرمان؛ اعلامیه همایش لندن از روی سایت موسسه برگزارکننده برداشته شده است و بنظر می‌رسد باز هم به تعویق افتاده باشد)

+ نوشته شده توسط سيد غلامحسين حسنتاش در جمعه دوازدهم دی 1393 و ساعت 19:57 |

سه تلقی از مقوله اقتصاد مقاومتی

اطلاعات و دانش بسیار ناقص نگارنده در محدوده مباحث اقتصاد انرژی و تحولات جهانی آن است و کارِ ویژه‌ای را در زمینه مقوله‌ اقتصاد مقاومتی انجام نداده‌ام و این مفهوم چندان برایم روشن نیست. اما در نشست‌های مختلفی که شرکت داشته‌ام و این مقوله مطرح بوده است و یا درلابلای سطوری که در این مورد خوانده‌ام برداشتم این است که حداقل سه تلقی متفاوت از این مفهوم با هم خلط شده است. ذیلا به نقد وبررسی این سه‌تلقی می‌پردازم شاید در حد بضاعت به درک مشکلات اقتصادی کشور کمکی کرده باشم.

تلقی اول: توسعه همه‌جانبه. بنظر می‌رسد تلقی وتبیین اول از این مقوله همان مفهوم توسعه‌یافتگی است. اقتصاد توسعه نیافته همواره آسیب‌پذیر و غیرمقاوم است. اقتصاد غیر متنوع و وابسته به تک محصولی یک اقتصاد توسعه نیافته است. مباحث توسعه اقتصادی، تاریخی طولانی دارد که فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سرگذاشته است و به شاخه مهمی از دانش اقتصاد تبدیل شده است. به تعبیر دکتر فرشاد مومنی، یکی از  برجسته‌ترین اقتصاددانان توسعه کشور، مفهوم توسعه‌اقتصادی در سده گذشته و خصوصا بعد از جنگ دوم جهانی، یک مفهوم پویا و در حال توسعه بوده است با هر سعی و خطائی که کشورهای مختلف جهان در مسیر دستیابی به توسعه‌یافتگی داشته‌اند ادبیات توسعه کامل‌تر شده است و موفقیت‌ها و خصوصا شکست‌ها در مسیر توسعه، درک از این مفهوم را عمیق‌تر کرده است. اقتصاددانان توسعه از مکاتب مختلف اقتصادی، در اقصی نقاط جهان، تلاش درازدامنی در تدوین  شاخص‌های توسعه‌یافتگی و عقب‌ماندگی و در شناخت و تبیین دلایل توسعه‌نیافتگی و نیز در کشف مسیرهای نائل شدن به توسعه داشته‌اند. از آن زمانی که رشد اقتصادی (به مفهوم رشد  تولید ملی) به عنوان یک شاخص کمی، ملاک قرار گرفتن یک کشور در مسیر توسعه ارزیابی می‌شد تا امروز که توسعه مفهومی چند وجهی پیدا کرده است، راهی طولانی طی شده و صدها کتاب و مقاله و دانشنامه علمی در این زمینه نوشته‌شده است.

گفته‌اند نمی‌توان چرخ را از نو اختراع کرد ویا حداقل کسی که چرخ را دیده است و آنرا واکاوی کرده است اصولا نه امکان و نه معنا دارد که آن‌را از نوع اختراع کند. یک کشور یا باید وضع معیشت و اقتصاد خود را مطلوب و در مسیر درست ویا حداقل در مسیر هم‌آنچه که باید باشد، بداند و یا به محض اینکه وارد مقایسه با دیگران شد، چرخ را رویت کرده است. می‌توان واژه‌ها را عوض کرد و دایره متحرکی ساخت و آن را چیز دیگری نام نهاد، اما در واقعیت چیزی تغییر نمی‌کند. می‌توان شاخص‌های اختراع شده برای تبیین توسعه نیافتگی را محاسبه کرد و به بعنوان شاخص‌های غیر مقاومتی بودن اقتصاد ارائه کرد و روزی توسعه و ادبیات آن را ذیل عنوان پیشرفت و روز دیگر ذیل عنوان اقتصاد مقاومتی تعریف نمود اما این تبیین‌ها  نه تنها مشکلی را از کشور حل نکرده و نمی‌کند بلکه شاید مشکل افزا نیز باشد. استفاده روشن و صریح از ادبیات و دانش توسعه و تجربیات جهانی مربوط به آن، ما را مقید به چارچوب و روش علمی می‌کند اما استفاده‌های مبهم و عاریتی و ناشفاف از این دانش و تجربیات، راه بجائی نبرده و نمی‌برد.

به‌هرحال شاید یک تببین و تعریف از توسعه در کنار تعاریف دیگر این باشد که: جامعه توسعه‌یافته جامعه‌ای است که توان فائق آمدن بر مشکلات خود و هر مشکل جدیدی که برایش حادث شود را به دست آورده باشد. که طبعا درمقابل مشکلات مقاوم خواهد بود.

توسعه همه‌جانبه که منجر به رفع بیکاری، تقویت سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی، ارتقاء رفاه اجتماعی و گسترش رضایت عمومی و تقویت پیوند میان دولت و ملت شود توان بی‌بدیلی را برای مقابله با همه مشکلات بیرونی بوجود می‌آورد.

تلقی دوم: مقاوم کردن اقتصاد نسبت به متغیرهای تاثیرگذار خارجی یا عوامل برونزا. همه اقتصادها اعم از توسعه‌یافته و یا درحال گذار و یا کمتر توسعه یافته در طراحی برنامه‌های اقتصادی و نظام بودجه‌نویسی خود با دو سته از متغیرهای اقتصادی روبرو هستند، متغیرهای درونزا و متغیرهای برون‌زا. متغیرهای برونزا خارج از اراده دولت تعیین می‌شود و همه اقتصادها می‌توانند از متغیرهای برونزا آسیب ببینند. هرچه شدت تاثیرگذاری متغیر برونزا در اقتصاد  یک کشور بیشتر باشد نوسانات آن متغیر نیز تاثیر بیشتری برآن اقتصاد دارند و می‌‌توانند ثبات اقتصاد کشور را از  اراده و کنترل دولت‌ها خارج کنند، مگر آن‌که برای مهار نوسانات آنها برنامه و اراده وجود داشته باشد. متغییر قیمت‌ جهانی نفت که تحت تاثیر عوامل بی‌شماری قرار دارد، خارج از اراده اغلب قریب به اتفاق دولت‌های جهان تعیین می‌شود و برای همه کشورهای جهان اعم از واردکننده یا صادرکننده یک متغیر برون‌زا  به حساب می‌آید. حتی‌کشورهای صنعتی مقتدر جهان نیز از شوک‌های افزایشی قیمت نفت در سال‌های 1973 و 1979 تاثیر زیادی پذیرفتند وبسیاری از آنها دچار مشکلات اقتصادی و کندی نرخ‌های رشد و تندی نرخ‌های تورم شدند. این کشورها با استفاده از آن تجربه مجموعه‌ای از سیاست‌ها را در پیش گرفتند که اولا- از شدت تاثیر این متغیر بر اقتصادهای خود بکاهند و ثانیا- بتوانند نوسانات ناهنجار آن را کنترل کنند. همه این کشورها اقدامات گسترده‌ و مستمری را برای افزایش راندمان انرژی و کاهش سهم انرژی در اقتصاد خود و متنوع‌سازی سبد انرژی مصرفی خود بعمل آورده و می‌آورند و در عین‌حال با مکانیزم‌های ذخیره‌سازی نفت‌خام و با مکانیزم‌های مالیاتی (مالیات بر نفت و فرآورده‌های نفتی وارداتی)، از سرایت نوسانات این عامل برونزا  بر اقتصاد خود جلوگیری می‌کنند.

کشورهای صادرکننده نفت هم متقابلا باید با متنوع‌سازی اقتصاد خود از نظر تولید و ترکیب صادرات، از شدت تاثیر این متغیر بکاهند و در عین‌حال با متعهد بودن و مقید بودن نسبت به خازنی بنام مکانیزم ذخیره ارزی (یا هر نام دیگری که باشد)، نوسانات این عامل برونزا را کنترل کنند.

کشور نروژ بعنوان کشوری که قبل از کشف نفت و نفتی شدن، به توان فائق آمدن بر مشکلات مستحدثه خود نائل شده و توسعه‌یافته بوده است و اقتصاد بسیار متنوع‌تری  نسبت به بسیاری از کشورهای نفتی دارد. در عین حال نسبت به نوسانات قیمت جهانی نفت و خصوصا در مقاطع افزایشی آن،بسیار  بیمناک است و محکم‌ترین مکانیزم ذخیره را طراحی کرده است. صندوق ذخیره ارزی نروژ بخش عمده درآمدهای نفت را خارج از اقتصاد نروژ نگهداری و سرمایه‌گزاری می‌کند و طبعا این کشور از  کاهش درآمدهای نفتی خود (به هردلیلی که باشد)، کمترین آسیب را خواهد دید. بعضی کشورهای نفتی دیگر نیز از تجربه شوک‌ها درس گرفته‌اند و تلاش می‌کنند که با پایبندی به مکانیزم‌های ذخیره ارزی، گرفتار نفرین منابع نشوند

متنوع‌سازی اقتصاد همانطور که ذکر شد، مستلزم حرکت در مسیر توسعه است و مکانیزم ذخیره‌ارزی نیز از سال ها پیش مورد توجه بوده‌ است و پایبندی به آن مستلزم قانون‌گرائی است و اگر در دوره رونق نفتی تعهد به قانون وجود داشت امروز مشکلات بسیار کمتری داشتیم. اگر امری درست اجرا نمی‌شود جایگزین کردن واژگان جدید بجای آن مشکلی را حل نمی‌کند. هیچ تضمینی وجود ندارد که این واژگان هم دچار همان سرنوشت نشود.

تلقی سوم: ایزوله کردن تجارت کشور در شرایط جنگ اقتصادی. شاید این تلقی از اقتصاد مقاومتی بطور نسبی صحیح‌ترین تلقی از این واژگان باشد بطوری که با مفاهیم دیگر خلط نشود و خودش و آنها را لوث نکند. تحریم‌های بین‌المللی طراحی شده بر علیه اقتصاد کشور، یک جنگ تمام عیار اقتصادی است. این تحریم‌ها عملا تجارت خارجی کشور را هدف گرفته‌اند. البته به نظر می‌رسد که اعمال این تحریم‌ها در اقتصادهای غیرمتنوع سهل‌تر و اثربخشی آنها نیز بیشتر است. در شرایطی که داد و ستد خارجی کشور به شکل روزافزونی محدود می‌شود چاره‌ای جزاین وجود ندارد که نیازهای کشور تا حد ممکن در  محدوده داخلی اقتصاد، دادو ستد شود. تولیدات صنعتی و غیرصنعتی، صرفنظر از مزیت‌های مطلق و نسبی و اقتصادی و رقابتی بودن یا نبودن، باید در مسیر جانشینی واردات قرارگیرند که البته آسیب‌ها و  زیان‌های خود را خواهد داشت.

البته تلقی کاملا معکوسی نیز در این زمینه وجود دارد که دور زدن تحریم‌ها و گسترش تجارت خارجی کشور علیرغم تحریم‌ها را مراد می‌کند.

 

در هرحال تجربه فروپاشي اقتصاد كشوري بزرگ مانند روسيه و سقوط شديد پول ملي آن ظرف كمتر از دو ماه در اثر كاهش قيمت جهاني نفت، به خوبي نشان مي‌دهد كه استقلال و قدرت سياسي بدون استقلال اقتصادي و متنوع سازي اقتصاد، معنا ندارد و به همين دليل است كه بعضي صاحب‌نظران  از اين تجربه نتيجه‌ گرفته‌اند كه چالش اصلي بلندمدت ايالات‌متحده، روسيه نيست كه سرو صداي زيادي دارد اما به راحتي مي‌توان ظرف مدت كوتاهي از بيرون اينگونه تمام اقتصادش را بهم‌ريخت. بلكه چالش اصلي آن چين است كه هاي و هوي سياسي ندارد و وارد هيچ‌ چالش سياسي آشكاري با ايالات‌متحده نمي‌شود اما با توان اقتصادي خود اقتصاد غرب را به‌ چالش كشيده است.

شان کارشناسان و اصحاب دانش نیست که هر روز گذاره مد روزی را سرفصل همان دانسته‌ها و نظرات قبلی خود قرار دهند، بجای آنکه تبیین درستی از آن ارائه کنند. این روش همه را دچار اشتباه می‌کند. تبیین درست مفاهیم و  تدوین دقیق اهداف ملی و تعقیب مستمر آنها و  جلوگیری از گم شدن رد این اهداف، شاید بهتر بتواند کشور را در مسیر خروج از ورطه مشکلات قرار دهد. 


برچسب‌ها: اقتصاد مقاومتی
+ نوشته شده توسط سيد غلامحسين حسنتاش در سه شنبه نهم دی 1393 و ساعت 10:56 |