+ نوشته شده توسط سيد غلامحسين حسنتاش در شنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۴ و ساعت 17:37 |

 در گفت وگو با شفقنا:

بازپس‌گیری جایگاه ایران در بازار جهانی نفت چندان هم سخت نیست

سیر نزولی قیمت نفت در طول سال های گذشته داد از نهاد اقتصادهای نفتی مانند ایران برآورده است. اقتصاد ایران علاوه بر این موضوع و اتکای خود به فروش نفت، سال هاست با تحریم هایی بین المللی برای فروش نفت نیز درگیر است. کارشناسان معتقدند توافق نهایی هسته ای که بناست در چند ماه آینده انجام شود، با رفع تحریم های بین المللی، نوید ورود ایران به بازارهایی جدید را می دهد که این کشور را تا حدی از مشکل کاهش فروش نفت می رهاند.

از همین روی توافق احتمالی ایران در موضوع هسته ای تاثیرات مهمی بر قیمت جهانی نفت و عواملی که از آن متاثر می شوند نیز خواهد داشت. غلامحسین حسن تاش،  نايب ریيس هيات مديره انجمن اقتصاد انرژي ايران در گفت وگویی مکتوب با شفقنا در مورد اقتصاد ایران و بازپس گیری جایگاه و سهم نفت ایران در بازار جهانی بعد از توافق می گوید: اگر صادرات نفت ایران دوبرابر هم بشود، تازه به سطح درآمد روزانه سال 1392 یا نیمه اول 1393 خواهیم رسید که آنهم تازه بعد از تیرماه رخ خواهد داد. بازپس‌گیری جایگاه ایران آسان نیست اما چندان هم سخت نیست. افزایش تولید ایران بطئی خواهد بود و بازار بتدریج متناسب با آن جا باز می‌کند.

متن گفت‌وگوی شفقنا با سید غلامحسین حسن تاش را بخوانید:

*به گفته کارشناسان با توجه به اینکه در حال حاضر نیز میزان تولیدات نفتی از میزان تقاضا در بازار حدود یک و نیم میلیون بشکه در روز بیشتر است، افزایش احتمالی تولیدات نفتی که بعد از حصول توافق از سوی ایران به بازار عرضه می شود، ممکن است کاهش بیشتر بهای نفت را دامن بزند. نظر شما چیست و نتیجه بیانیه در طولانی مدت، کاهش یا افزایش قیمت نفت است؟

حسن تاش: در شرایط فعلی بازار نفت که به آن اشاره کردید و درست هم هست، طبعا هر اضافه عرضه جدیدی به قیمت‌ها فشار بیشتری وارد می‌کند. البته افزایش تولید و صادرات نفت ایران بطئی و تدریجی خواهد بود، اما به محض حصول به توافق، تصور عوامل بازار این خواهد بود که با وجود توافق، عرضه ایران زیاد خواهد شد. این یک اثر روانی سریع روی بازار می‌گذارد، اما دوباره بعد از چند روز مقداری برمی‌گردد و با شروع افزایش صادرات ایران، قیمت نفت دوباره کاهش می‌یابد. بر این اساس نتیجه بیانیه در کوتاه مدت و میان‌مدت، کاهش قیمت نفت است اما در بلند مدت به لحاظ قیمـت‌های پایین نفت، وضعیت عرضه و تقاضا به تدریج تغییر خواهد کرد. البته همه اینها به شرطی است که اتفاق ژئوپلیتیکی ویژه‌ای رخ ندهد یا بحران طبیعی خاصی مثل سونامی و طوفان هایی که عرضه یا تقاضا را تحت تاثیر قرار می‌دهند، اتفاق نیفتد.


*
این روند کاهشی تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و منجر به چه تاثیراتی بر اقتصاد منطقه می‌شود؟

حسن تاش: باز هم عرض می‌کنم که اگر اتفاق ژئوپلیتیکی خاصی مثل کشیده‌شدن احتمالی جنگ بین عربستان و یمن به مناطق و تاسیسات نفتی عربستان، رخ ندهد، به نظر من وضعیت عرضه و تقاضا از اواسط سال 2016 به تدریج تغییر خواهد کرد و بالانس نسبی بازار برقرار و قیمت‌ها تقویت خواهد شد.

*کاهش قیمت جهانی نفت به دنبال توافق نهایی و در ازای افزایش تولید ایران موجب کاهش درآمدهای ایران خواهدبود یا افزایش صادرات نفت، تاثیر منفی کاهش آن را جبران می‌کند و این موضوع قدرت تاثیرگذاری ایران را در اوپک افزایش خواهد داد یا کاهش؟

حسن تاش: به هرحال قیمت نفت در شش هفت ماه گذشته حدودا نصف شده است و این به آن معناست که اگر صادرات نفت ایران دوبرابر هم بشود، تازه به سطح درآمد روزانه سال 1392 یا نیمه اول 1393 خواهیم رسید که آنهم تازه بعد از تیرماه رخ خواهد داد. بر این اساس در هر حال در آمد نفتی سال 1394 در بهترین شرایط در حدود سال 93 خواهد بود، اما اگر منظورتان دقیقا از بعد از توافق باشد، گرچه اثر توافق بر قیمت نفت، منفی و کاهشی خواهد بود اما آنقدر شدید نخواهد بود که کل افزایش صادرات ایران را خنثی کند.

در مورد اوپک به نظر می رسد بیشتر از آنکه افزایش تولید ایران موثر باشد، حل مشکلات سیاسی و بین‌المللی ایران بر قدرت تاثیرگذاری‌اش در اوپک تاثیرگذار است.

*روسیه و عربستان سعودی بزرگترین تولید و صادرکنندگان نفت جهان هستند که همواره در رقابت با یکدیگر بوده‌اند، در صورت لغو تحریم های ایران و افزایش تولید نفت و سرمایه گذاری در حوزه نفت و پتروشیمی، ایران چه جایگاهی در بازار جهانی نفت خواهد داشت؟ و آیا دوئل نفتی این دو کشور با افزایش صادرات نفت ایران و همینطور عراق به بازاری متعادل تر تبدیل خواهد شد؟

حسن تاش: در صورت حل مشکلات سیاسی ایران، افزایش سرمایه‌گذاری‌های نفتی در ایران و با توجه سرمایه‌گذاری‌هایی که از قبل در عراق شروع شده و تولید نفت عراق در حال افزایش است، همچنین اینکه توافق ایران با غرب، وضعیت امنیت عراق را هم بهتر خواهد کرد، جایگاه ایران و عراق در بازار نفت تقویت و جایگاه عربستان تضعیف خواهد شد. البته این در بلند مدت، شاید در یک فرایند پنج تا ده‌ساله اتفاق خواهد افتاد. رقابت ما با روسیه نیز بیشتر در بحث گاز خواهد بود تا نفت.

*گفته می‌شود وضعیت فعلی بازار جهانی نفت و بخصوص افزایش تولید و صادرات نفت روسیه و عربستان، بازپس گیری جایگاه و سهم نفت ایران در بازار جهانی را حتی با لغو کامل تحریم ها بسیار سخت می کند. آیا ایران ظرفیت و ویژگی منحصر به فردی در تولیدات خود دارد که توان جذب خریدار را افزایش دهد؟ پیشنهاد شما چیست؟

حسن تاش: بازپس‌گیری جایگاه ایران آسان نیست اما چندان هم سخت نیست. افزایش تولید ایران همانطور که عرض کردم بطئی خواهد بود و بازار بتدریج متناسب با آن جا باز می‌کند. نفت ایران ویژگی خاصی ندارد، اما باید توجه کرد که در صورت حل همه مشکلات تحریم، ایران بازار بزرگ و جذابی برای سرمایه‌گذاران و سازندگان خارجی است و اگر هماهنگی بین بخش‌های تجاری و صنعتی یعنی بخش‌های واردکننده کشور و وزارت نفت وجود داشته باشد، می‌توان از این پتانسیل برای بازگشت به بازار استفاده کرد. در دوره‌هایی که نفت ما مشکل بازاریابی داشته است، همکاری و هماهنگی بخصوص بین سه دستگاه وزارت نفت، وزارت امور خارجه و وزارت بازرگانی سابق، که اکنون وزرات صنعت و تجارت است، بسیار راهگشا بوده است و از آن تجربیات باید بهره‌ گرفت.

گفت وگو از شیما مفیدی راد- شفقنا

http://www.shafaqna.com/persian/component/k2/item/113437

+ نوشته شده توسط سيد غلامحسين حسنتاش در چهارشنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۴ و ساعت 17:2 |

اقتصاد نفتی ایران پس از تحریم

بازار جهانی نفت در شش ماه گذشته بیش از هر چیز تحت تاثیر فزونی عرضه بر تقاضا بوده  و عمده‌ترین عامل کاهش قیمت جهانی نفت نیز همین مسئله بوده است. در چنین شرایطی بیانیه لوزان که احتمال توافق میان ایران و 5+1 را بسیار تقویت کرد، این تلقی و انتظار را در بازار بوجود آورد که با بازکشت ایران به جامعه جهانی و کاهش تحریم‌ها، میزان تولید و خصوصا صادرات نفت ایران افزایش خواهد یافت و فزونی عرضه بر تقاضا باز هم بیشتر خواهد شد و طبعا چنین انتظاری موجب فشار بیشتر بر قیمت‌های نفت شد. با توجه به رکوردهای قبلی تولید و صادرات نفت ایران، این انتظار البته غیر عقلائی و دور از واقع نیست.  در صورت تداوم روندهای  فعلی بازار نفت و در صورتی‌که  اتفاقات خاص ژئوپلتیکی (مانند کشیده شدن احتمالی جنگ عربستان و یمن به مناطق نفت‌خیز عربستان) یا اتفاقات خاص طبیعی (مانند طوفان‌هائی که تولید نفت برخی از میادین جهان را متوقف کند) رخ ندهد، طبعا در صورت تحقق توافق و افزایش صادرات نفت ایران، قیمت‌ جهانی نفت با کاهش بیشتری روبرو خواهد شد.

اما بدنبال کاهش چندین ساله میزان تولید نفت ایران و با توجه به عدم انجام سرمایه‌گزاری‌های لازم و کافی در میادین نفتی ایران و نیز با توجه به وضعیت میادین و تاسیسات نفتی ایران، بنظر نمی‌رسد که به محض رفع تحریم‌ها تولید نفت ایران به سرعت به رکوردهای گذشته برگردد و این امر زمان‌بر و تدریجی خواهد بود. سرعت آن نیز بستگی به سرعت رفع تحریم‌های بانکی و امکانات صنعت نفت  در تامین سرمایه، ارز و  واردات تجهیزات مورد نیاز خود، خواهد داشت.  اما بازیابی بازارها و مقاصد قبلی نفت‌خام ایران خصوصا در شرایط اشباع بازار جهانی نفت، کار بسیار سهلی نخواهد بود ولی چندان هم دشوار نیست. ایران تقریبا در تمامی دوره بعد از پیروزی انقلاب و خصوصا بعد از اشغال سفارت امریکا، با تحریم‌ها و محدودیت‌هائی در صاردات نفت خود روبرو بوده است اما با همکار میان دستگاه‌های مختلف و خصوصا وزرات‌خانه‌ها نفت، امورخارجه و صنعت و تجارت، بر آن فائق آمده است. علاوه‌بر این همانطور که ذکر شد از سوئی افزایش تولید و صادرات نفت ایران تدریجی خواهد بود و از سوی دیگر  با ادامه روند فعلی قیمـت‌های جهانی نفت،  بالانس عرضه و تقاضای جهانی نفت نیز به تدریج تغییر خواهد کرد و جا برای نفت ایران باز خواهد شد. از نظر سازمان اوپک نیز باید گفت که  این سازمان نمی‌تواند هیچ محدودیتی را برای تولید نفت ایران بوجود آورد چراکه سهمیه تاریخی و رسمی ما  تغییری نکرده است و ایران در شرایط خاصی بوده است و افزایش صادرات حق طبیعی ایران است. ضمن این‌که اصولا تصمیمات اوپک به اتفاق آراء اتخاذ می‌شود و  در عین حال فاقد ضمانت اجرائی‌ می‌باشد، فلذا اصولا اوپک نمی‌تواند هیچ‌گونه محدودیت عملی را در این زمینه ایجاد کند.

در مورد درآمد نفت و سهم آن در بودجه کشور باید توجه داشت که در بهترین شرایط حداقل در سال 1394، درآمد نفت نسبت به سال‌های گذشته افزایش چشمگیری نخواهد داشت، چراکه  درآمد صادرات نفت حاصلضرب میزان صادرات و قیمت نفت صادراتی است و کاهش شدید قیمت نفت، پیشاپیش هرگونه افزایش احتمالی در میزان صادرات را خنثی کرده است. اما از منظر اقتصاد کلان داخلی، آنچه که باید نگران آن بود آزاد شدن منابع عظیم ارزی بلوکه شده ایران است. در صورت رفع یا کاهش محدودیت‌ها بانکی بین‌المللی وضع شده بر علیه ایران، که بدترین و تاثیرگذارترین بخش تحریم‌ها بوده است، بسیاری از منابع بلوکه شده ایران امکان نقل و انتقال خواهد یافت و در دسترس قرار خواهد گرفت و با توجه به حجم این منابع،  اگر تدابیر علمی و عقلائی لازم برای نحوه بهره‌گیری از این منابع ،که به هرحال منشاء نفتی دارد، بکار گرفته نشود، اقتصاد ایران می‌تواند با حمله جدیدی از ناحیه بیماری هلندی و با موج جدیدی از پدیده نفرین منابع مواجه شود. دست‌آوردهای مثبت تحریم‌ها را باید شناسائی کرد و پاس داشت. 

+ نوشته شده توسط سيد غلامحسين حسنتاش در چهارشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۴ و ساعت 15:4 |

   

چشم انداز سرمايه‌گذاري در بخش انرژي جهان

آژانس بين‌المللي انرژي در اواخر سال گذشته ميلادي براي اولين بار گزاش ويژه‌اي را در زمينه چشم‌انداز سرمايه‌گذاري در بخش انرژي جهان منتشر نمود كه حاوي نكات قابل‌توجهي است.

اين گزارش نشان مي‌دهد كه در سال 2013 ميلادي براي پاسخ به تقاضا و نياز مصرف‌كنندگان انرژي در سطح جهان، بيشتر از 6/1 تريليون دلار در قسمت‌هاي مختلف بخش انرژي سرمايه‌گذاري شده است كه اين ميزان (به قيمت‌هاي واقعي) بيش از دو برابر سرمايه‌گذاري انجام شده در سال 2000 ميلادي بوده است. علاوه براين در سطح جهان حدود 130 ميليادر دلار نيز در زمينة ارتقاء كارايي انرژي هزينه شده است. يكي از زيربخش‌هاي انرژي كه رشد سرمايه‌گذاري در آن بسيار قابل‌توجه بوده، حوزه انرژي‌هاي نو بوده است كه ميزان سرمايه‌گذاري در آن از 60 ميليارد دلار در سال 2000 به ركورد 300 ميليارد دلار در سال 2011 رسيده و البته در سال 2013 به رقم 250 ميليارد دلار كاهش يافته است. بيشترين ميزان سرمايه‌گذاري و بيش از 1/1 تريليون دلار  به توسعه ظرفيت‌هاي توليد و نقل و انتقال سوخت‌هاي فسيلي، پالايشگاه‌هاي نفت و يا نيروگاه‌هاي حرارتي مبتني بر سوخت‌هاي فسيلي، مربوط بوده است.

براي پاسخگويي به نيازهاي انرژي جهان در افق 2035 ميلادي، لازم است ميزان سرمايه‌گذاري سالانه در بخش انرژي به 2 تريليون دلار افزايش يابد، همچنين متوسط مخارج سالانه در زمينة كارايي انرژي بايد به 550 ميليارد دلار در سال افزايش پيدا كند. اين به معناي 48 ميليارد دلار نياز سرمايه‌گذاري در كل بخش انرژي جهان در دوره 2035- 2014 خواهد بود كه 40 تريليون دلار آن در توسعه عرضه انرژي و مابقي در حوزه كارايي انرژي خواهد بود.

بيشترين ميزان از اين سرمايه‌گذاري، حدود 23 تريليون دلار،  براي توسعه ظرفيت‌هاي توليد سوخت‌هاي فسيلي و فرآوري و پالايش و تأسيسات و خطوط‌انتقال آن مورد نياز است و بعد از آن بالاترين رقم با حدود 10 تريليون دلار براي توليد برق، مورد نياز است كه البته حدود سه‌چهارم آن مربوط به تكنولوژي‌هاي توليد برق كم‌كربن شامل 6 تريليون دلار برق توليدي از انرژي‌هاي تجديدپذير و 1 تريليون دلار برق هسته‌اي مي‌باشد. 7تريليون دلار باقي‌مانده نيز براي انتقال و توزيع مورد نياز مي‌باشد.

نزديك به دوسوم اين سرمايه‌گذاري‌‌ها بايد در اقتصادهاي در حال ظهور خصوصاً چين و ديگر كشورهاي آسيايي، آفريقايي و امريكاي‌لاتين انجام پذيرد و البته بازسازي زيرساخت‌هاي فرسوده انرژي و نيز پاسخگويي به الزامات زيست‌محيطي در كشورهاي OECD نيز سرمايه‌‌گذاري عظيمي را طلب مي‌كند.

كمتر از نيمي از 40 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري براي پاسخ دادن به رشد تقاضا است، اما قسمت بيشتر آن بايد براي جبران اُفت توليد ميادين موجود نفت و گاز و براي جايگزيني نيروگاه‌ها و ديگر تأسيسات انرژي كه عمر مفيدشان پايان يافته است صرف شود. جبران اُفت توليد ميادين بيش از 80 درصد از مخارج بخش بالادستي نفت و گاز را به خود اختصاص مي‌دهد. در كشورهاي عضو OECD حدود 60 درصد از سرمايه‌گذاري‌هاي بخش الكتريسيته مصروف جايگزيني نيروگاه‌هاي از رده خارج شده خواهد شد اما اين سهم در اقتصادهاي در حال ظهور بسيار كمتر است. سرمايه‌گذاري براي جبران اُفت يا توقف توليد تأسيسات  فرسوده و از رده خارج شده  انرژی با چالش زيادي براي سياست‌گذاران و صنعت همراه است. چون بايد تصميم بگيرند كه آيا همان سيستم قبلي را نوسازي و جايگزين كنند و يا اصولاً به دنبال تغيير سيستم انرژي ونوع سوخت و يا بكارگيري تكنولوژي‌هاي بسيار كاراتر (براي كاهش و كنترل مصرف) باشند. بعنوان مثال در اروپا موضوع جدی این است که دیگر نیروگاه  بزرگ ساخته و جایگزین نشود و نیروگاه‌های کوچک در نزدیکی نقاط مصرف برای تولید همزمان برق و حرارت ساخته شود تا راندمان تبدیل انرژی حداکثر شود.

در زمنيه ارتقاء كارايي انرژي از 8 تريليون دلاري كه تا سال 2035 مورد نياز است 90 درصد آن در بخش مصارف حمل و نقل و ساختمان هزينه خواهد شد و اين بازتاب‌دهنده پتانسيل بهينه‌سازي در اين دو بخش است.

چين، اتحاديه اروپا و امريكاي شمالي با توجه به سهمشان در بازار خودرو،  دوسوم هزينه بهينه‌سازي را بايد صرف ارتقاء كارايي انرژي خودروها كنند.  در مرتبه بعد در  اتحاديه اروپا و آمريكاي شمالي بايد به راندمان لوازم برقي و تجهيزات خانگي توجه شود اما براي چيني‌ها افزايش كارايي انرژي در صنعت اولويت دارد. در ساير اقتصادهاي در حال ظهور روشن نبودن اهداف و سياست‌ها و عدم دسترسي به منابع مالي در كنار يارانه‌اي بودن سوخت‌هاي فسيلي در بعضي از آنها،  مشكلاتي را بر سر راه سرمايه‌گذاري بر روي كارايي و بهره‌وري انرژي ايجاد مي‌كند.

تصميم‌گيري در زمينه سرمايه‌گذاري در بخش انرژي بيش از آنكه تحت تأثير علائم و سيگنال‌هاي بازار رقابتي باشد بطور فزاينده‌اي تحت تأثير سياست‌ها و مشوق‌هاي دولت‌ها قرار دارد.

در خيلي از كشورها دولت بر سرمايه‌گذاري در بخش انرژي تأثير مستقيم دارد. بعنوان مثال مالكيت بيش از 70 درصد منابع نفت و گاز و نزديك به نيمي از ظرفيت نيروگاهي جهان در اختيار دولت‌هاست و از طريق شركت‌هاي دولتي كنترل مي‌شود.

بعضي دولت‌ها خصوصاً در کشورهای عضو OECD با باز كردن مسير رقابت از حضور مستقيم در سرمايه‌گذاري‌هاي انرژي عقب نشسته‌اند،  اما برخي ديگر اين كار را نكرده‌اند و بعنوان نمونه براي توسعه توليد الكتريسيته كم‌كربن دخالت مي‌كنند.

در بخش نفت اتكاء به كشورهايي كه قواعد محدودكننده‌اي براي دسترسي به منابعشان دارند در حال افزايش خواهد بود، چرا كه در امريكاي شمالي روند افزايش توليد از نيمه دهه 2020 تغيير كرده و سرازير مي‌شود.

در بخش برق سيگنال‌هاي حاكميتي و نرخ تنظيم شده براي بازگشت سرمايه، از ديرباز مهمترين محرك سرمايه‌گذاري بوده است. سهم سرمايه‌گذاري در بخش رقابتي توليد برق در جهان از حدود يك‌سوم در ده سال قبل به حدود 10 درصد در  حال حاضر كاهش يافته است. بنابراين در ساختار فعلي بازار برق از 16 تريليون  دلار سرمايه‌گذاري مورد نياز تا سال 2035 بيش از 1 تريليون دلار آن در بخش رقابتي آن نخواهد بود.

مشاركت بخش‌خصوصي براي سرمايه‌گذاري كافي مورد نياز در بخش انرژي كاملاً ضرورت دارد، اما بسيج سرمايه‌ها و سرمايه‌گذاران خصوصي، مستلزم يك تلاش مؤثر در زمينة كاهش ريسك‌هاي سياسي و اصلاحات در قوانین و مقررات خواهد بود. حتي اگر دولت و شركت‌هاي دولتي در زمينة سرمايه‌گذاري انرژي مستقيماً مسئوليت قبول كنند، محدوديت منابع مالي دولتي و نياز به فناوري‌هاي نوين و نيروي متخصص،  حضور وسيع‌تر بخش خصوصي را  اجتناب ناپذیر می‌سازد و  بايد اطمينان‌هاي لازم براي آنها ايجاد شود و موانع برطرف شود.

 

نوع جديدي از سرمايه‌گذاران در بخش انرژي ظهور كرده‌اند، اما تأمين مالي بلندمدّت تحت شرايط و ضوابط مناسب، هنوز بسيار دور از دسترس است. بسياري از تحركات در بازار انرژي از ناحيه بازيگران جديدالورود است بعنوان مثال موتور محركه توسعه نفت و گازهاي شيلي و غيرمرسوم در آمريكاي شمالي مجموعه‌اي از شركت‌هاي كوچك مبتني بر كارآفريني بودند  و شركت‌هاي نوظهور دولتي و خصوصي نقش فزاينده‌اي در سرمايه‌گذاري‌هاي بسياري از كشورهاي غيرOECD ايفا مي‌كنند. گسترش توزيع پراكنده انرژي‌هاي تجديدپذير و فعاليت‌هاي بهينه‌سازي انرژي، موجب ورود شركت‌هاي كوچك بيشتري به سرمايه‌گذاري‌هاي انرژي شده است. اين بازيگران تمايل به بدست آوردن سهم بيشتري از منابع مالي دارند كه با توجه به مشکلات بانک‌ها، بايد از طريق نهادهاي سرمايه‌گذاري و مالي مانند صندوق‌هاي بيمه و بازنشستگي تأمين شود.

سرمايه‌گذاري در عرضه گاز در اغلب مناطق جهان در حال افزايش است اما پاسخگويي به رشد تقاضاي بلندمدّت نفت‌خام بستگي فزاينده‌اي به سرمايه‌گذاري در خاورميانه خواهد داشت.

مخارج بخش بالادستي نفت و گاز با حدود 25 درصد افزايش سالانه، به بيش از 850 ميليارد دلار در سال تا سال 2035 مي‌رسد كه البته برآورد مي‌شود بيشترين رشد آن مربوط به گازطبيعي باشد. آمريكاي شمالي طي سال‌هاي اخير نقطه تمركز رشد سرمايه‌گذاري در این زمينه بوده است و تا سال 2035 نيز كماكان بيشترين سرمايه‌گذاري مورد نياز در نفت و گاز را به خود اختصاص خواهد داد. در مورد نفت‌خام نقطه تمركز سرمايه‌گذاري براي پاسخگويي به رشد تقاضا به سمت منابع مرسوم خاورميانه برخواهد گشت بويژه اينكه رشد عرضه منابع غيراوپك در دهه 2020 اُفت خواهد كرد. اما چشم‌انداز افزايش به هنگام سرمايه‌گذاري‌هاي نفتي در خاورميانه با عدم اطمينان‌های زیادی روبروست. محدودیت‌های بودجه‌ای همراه با موانع سياسي، امنيتي و لجستيكي، مي‌تواند توليد را تحت فشار قرار دهد. 

 

اگر سرمایه‌گذاری لازم بصورت به‌هنگام انجام نشود نتیجه آن کاهش عرضه خواهد بود که بازار را  با محدودیت و نوسانات شدیدتر مواجه خواهد کرد و متوسط قیمت نفت تا سال 2025 حدود 15 دلار در بشکه بالاتر خواهد رفت. واردکنندگان سوخت‌های فسیلی برای امنیت انرژی خود به سرمایه‌گذاری کافی در کشورهای دارای منابع، وابسته هستند. سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای تامین نفت و گاز وارداتی مورد نیاز چین و هند تا سال 2035 بیش از 2 تریلیون دلار است و این چیزی است که شرکت‌های دولتی این کشورها را وادار به سرمایه‌گذاری در خارج  برای تامین آن می‌کند.

سرمایه‌گذاری بر روی تاسیسات مایع‌سازی گازطبیعی (LNG)، ارتباطات جدیدی را میان بازارها  برقرار می‌کند و امنیت عرضه گازطبیعی را افزایش می‌دهد، اما هزینه بالای حمل و نقل LNG ممکن است خریدارن اروپائی و آسیائی را نسبت به ارزان‌تر بودن گاز، نا امید کند. بیش از 700 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در تولید LNG تا سال 2035 ادغام بازارهای منطقه‌ای گاز را تسریع خواهد کرد و این مسئله در کنار صادرات LNG  ایالات‌متحده، تفاوت قیمت گاز در مناطق مختلف که در حال حاضر بسیار زیاد است را کاهش خواهد داد. البته انتظار افزایش قابل‌توجه عرضه LNG ، نیازهای بازار را متحول خواهد کرد اما  هزینه‌ سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی LNG سنگین است و هزینه  حمل آن به مسافت‌های دور حداقل نیمی از قیمت گاز  تحویل شده در مقاصد دور دست را تشکیل می‌دهد.

گزارش آژانس تصریح می‌کند که  از نقطه نظر زیست‌محیطی، حجم سرمایه‌گذاری عنوان شده در حد اهداف تثبیت وضعیت تغییرات آب و هوایی است. اما پاسخگوئی به انتظارات کنفرانس آب و هوائی سازمان ملل که اخیرا (2015) در پاریس برگزار شد، سرمایه‌گذاری بسیار بیشتری را می‌طلبد و برآورد آژانس  این است که حجم سرمایه‌گذاری لازم برای کاهش آلاینده‌ها به میزانی که از افزایش 2 درجه سانتیگرادی گرمای زمین جلوگیری کند 5 تریلیون دلار بیشتر از این و حد 53 تریلیون دلار سرمایه‌گذاری در افزایش عرضه و ارتقاء بهره‌وری انرژی تا 2035 خواهد بود. 14 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در زمینه ارتقاء کارائی و بهره‌وری انرژی می‌تواند تا سال 2035 مصرف انرژی را 15 درصد بیشتر از آنچه که در نظر گرفته شده است، کاهش دهد. و در عین حال برای تحقق هدف مذکور سرمایه‌گذاری‌های افزایش عرضه انرژی نیز باید تغییر مسیر بیشتری از سوخت‌های فسیلی به سمت سوخت‌های تجدید‌پذیر  پیدا کند. سرمایه‌گذاری در فناوری "جمع‌آوری و دفن و ذخیره کربن" (ccs) نیز برای کنترل آلاینده‌های سوخت‌های فسیلی، از اهمیت زیادی برخوردار است. 

 

(لینک این نوشته در سایت‌های دیگر) 

http://www.eghtesadnews.com/Live/Stories/DEN-113482/%DA%86%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2_%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86

http://55online.ir/news/%DA%86%D8%B4%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C

 

 

+ نوشته شده توسط سيد غلامحسين حسنتاش در سه شنبه چهارم فروردین ۱۳۹۴ و ساعت 13:35 |

ایالات‌متحده و ارزانترین نفت‌خام

سقوط آزاد قیمت جهانی نفت از ماه اکتبر سال گذشته میلادی (2014) شروع شد اما چند ماه قبل از آن کاهش ارزش یورو در مقابل دلار امریکا آغاز شده بود. یورو که نرخ برابری آن در مقابل دلار در اوایل ماه می 2014 به اوج خود در حدود  1 یورو در مقابل 1.4 دلار رسیده بود در هنگام شروع فرایند سقوط قیمت‌ نفت، بیش از 10 درصد از ارزش خود را (در مقابل دلار) از دست داده بود. روند کاهش ارزش یورو در مقابل دلار به موازات روند سقوط قیمت نفت نیز ادامه یافت بطوری که در روزهای اخیر تفاوت این دو ارز به فاصله بسیار ناچیز 1 یورو در مقابل 1.05 دلار رسیده است و در صورت ادامه این روند، می‌رود که ارزش این دو پول برابر گردد.

اما با توجه به تعیین شدن قیمت جهانی نفت با دلار، همزمانی کاهش ارزش یورو با اُفت قیمت جهانی نفت‌خام موجب شده است که بخشی از اثر کاهش قیمت‌نفت برای اروپائی‌ها خنثی شود و به عبارت دیگر نفت برای اروپائی‌ها بسیار کمتر از امریکائی‌ها ارزان شده است. دو نمودار زیر قیمت نفت‌خام براساس دلار و یورو را در دوره زمانی مشابه نشان می‌دهد. قیمت دلاری نفت‌خام همان چیزی است که هر روز تعیین می‌شود ولی قیمت یورویی نفت‌خام طبعا با توجه به نرخ برابری دلار و یورو محاسبه گردیده است.

 

همانطور که ملاحظه ‌می‌شود در این دوره قیمت دلاری نفت یا به عبارتی قیمت نفت برای امریکائی‌ها از بیش از 100 دلار به حدود 56.5 دلار در بشکه رسیده ولی قیمت یوروئی آن یا به عبارتی قیمت نفت برای اروپائی‌ها از کمتر از 80 یورو در بشکه به حدود 53.7 یورو رسیده است. به عبارت دیگر در حالی که در این دوره قیمت نفت‌خام برای امریکائی‌ها حدود 45 درصد کاهش داشته است این کاهش برای اروپائی‌ها 33 درصد بوده است. در بین رقبای اقتصادی ایالات‌متحده، وضعیت ژاپن هم کم و بیش به همین صورت است ارزش ین ژاپن نیز در همین دوره در مقابل دلار کاهش یافته و با توجه به آن، قیمت نفت‌خام در این دوره حدود 37 درصد برای ژاپنی‌ها کاهش داشته است.

وضعیت چین متفاوت است چینی‌ها تلاش می‌کنند که نرخ برابری دلار و یوآن را ثابت نگهدارند و در این دوره نیز دامنه نوسانات نرخ دلار در مقابل یوآن محدود بوده و بالاترین آن 1 دلار در مقابل 6.11 یوآن و کمترین آن 1 دلار در مقابل 6.28 یوآن بوده است. بنابراین قیمت نفت برای چینی‌ها هم بیش از دیگران کاهش یافته است اما باید توجه داشت که در این دوره قیمت شاخص نفت‌خام امریکا (WTI) از همه نفت‌خام‌های دیگر و خصوصا نفت خام های عرضه شده در شرق آسیا، پائین‌تر بوده و بنابراین امریکائی‌ها از  ارزانترین نفت‌خام برخوردار بوده‌اند.

ادامه این روند گرچه از نظر کاهش هزینه‌های انرژی تولیدکنندگان امریکائی و نیز از نظر کاهش هزینه‌های انرژی شهروندان امریکائی و در نتیجه افزایش قدرت‌خرید ایشان برای سایر کالاها و خدمات، مثبت است و می‌تواند تقاضای موثر را تحریک کند و هزینه‌های تولید را پائین بیاورد و به رونق اقتصاد داخلی کمک کند، اما تقویت بیش از حد دلار، در جریان رقابت تجاری بین‌المللی به نفع امریکائی‌ها نیست و ادامه این روند تقاضای خارجی برای کالاها و خدمات امریکائی را کاهش و تقاضا برای کالاها و خدمات اروپائی و ژاپنی را  افزایش خواهد داد.

بنابراین احتمال دارد که بزودی تضعیف دلار در دستور کار خزانه‌داری ایالات‌متحده قرارگیرد که در اینصورت به نوبه خود بر قیمت نفت نیز بی‌تاثیر نخواهد بود.

http://www.donya-e-eqtesad.com/news/868416/

+ نوشته شده توسط سيد غلامحسين حسنتاش در جمعه بیست و نهم اسفند ۱۳۹۳ و ساعت 13:37 |