نظام تصمیم‌گیری در ژاپن و ایران و حقوق شهروندی

در دوره‌ای که ریاست موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی را برعهده داشتم (بین سال‌های 76تا81) روزی از یکی از وزارتخانه‌ها زنگ زدند که یک هیئت ژاپنی به دیدارتان می‌آید و خواستند که به قول معروف تحویلشان بگیریم. چند نفر ژاپنی بسیار باهوش و مطلع آمدند که مستقیم از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی  می‌آمدند و قبلا هم به وزارت نیرو رفته بودند. کل شبکه انرژی ایران را مطالعه کرده‌ بودند و سئوالات بسیار اساسی داشتند که برای من بسیار آموزنده بود. مثلا اینکه متولی سیاست‌گزاری و برنامه‌ریزی یکپارچه بخش انرژی در ایران کیست؟(که نداریم). بعد از پایان سئوالاتشان من از ایشان سئوال کردم که شما که هستید و این اطلاعات رابرای چه می‌خواهید. توضیح دادند که یک دفتر  مطالعاتی هستند که توسط شرکت‌های مختلفی که کنسرسیومی را برای ورود به یک پروژه سرمايه‌گذاري در ایران تشکیل داده‌اند حمایت می‌شوند. گفتند که برای تصمیم‌گیری ورود این کنسرسیوم به این سرمايه‌گذاري، حدود دو میلیون دلار هزینه مطالعه کرده‌ و دوسال وقت صرف کرده‌اند و برای آن قبلا هم به ایران آمده‌اند و نتایج را گزارش داده‌اند و کنسرسیوم هنوز قانع نشده است و دوباره برای پاسخ گرفتن سئوالات و رفع ابهامات باقی‌مانده آمده‌اند. پرسیدم آن سرمايه‌گذاري که می‌خواهید در آن وارد شوید چیست، گفتند خط‌لوله گازی ترکمنستان- ایران- ترکیه. لازم به توضیح است که آن زمان هنوز صف‌بندی‌های جدید بعد از فروپاشی شوروی، در منطقه آسیای‌میانه شکل نگرفته بود و هنوز حق مسلم هسته‌ای تا این حد روابط ما با جهان را تیره و تار نکرده بود و هنوز برای رساندن نفت و گاز کشورهای بسته در خاک (Land Lock) آسیای‌میانه، به بازارهای جهانی روی مسیرهای ایران هم حساب می‌شد ولذا چنین مسیری و خط‌لوله‌ای مطرح بود (که البته خیلی هم جدی نبود) و با قیمت‌های آن روز، کل سرمايه‌گذاري آن حدود دویست میلیون دلار تخمین زده می‌شد و این کنسرسیوم ژاپنی حتی نمی‌خواست تمام این سرمايه‌گذاري را خود انجام دهد بلکه می‌خواست اگر به جمعبندی رسید، در آن مشارکت کند. یعنی برای یک تصمیم‌گیری حداکثر دویست میلیون دلاری بیش از دو میلیون دلار هزینه و بیش از دو سال وقت صرف شده بود. این را داشته باشید تابه ایران برگردیم.

در همان زمان روزی برای کاری(که از خاطرم رفته است) به ملاقات ریاست وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رفتم، پس از پایان صحبتمان و در حالی که برای خروج از دفتر ایشان سرپا شده‌ بودم، با خوشحالی کاغذی را به من داد و خواست که تو که نفتی هستی برو و بر روی این نظر بده، یک صفحه و نیم یا حداکثر دو صفحه و نیم کاغذ A4 متن بود و یک نقشه A3 پیوست آن. با یک نگاه متوجه شدم که طرح خط‌لوله اتیلن شرق و طرح اتیلن غرب است که راجع به آن شنیده بودم و موضع داشتم. و شنیده بودم که در کل صنعت نفت (به عنوان تامین کننده خوراک) و پتروشیمی نیز خیلی ها روی آن حرف دارند. ماجرای این طرح این بود که در منطقه عسلویه اتیلن (که پایه زنجیره‌ای از محصولات پتروشیمی است)، تولید شود با یک خط‌لوله از مسیر غرب کشور به شمال غرب تا کردستان و آذربایجان غربی برود و با یک خط‌لوله دیگر به شرق تا سیستان و بلوچستان برود و در مسیر هردو خط‌لوله و در نقاط مختلف، مجتمع‌های متعدد پتروشیمی احداث شود که خوشوقتانه بعدها مسیر شرقی آن (ظاهرا) منتفی شد.

بلافاصله به ایشان گفتم این کار درستی نیست، بسیاری روی آن حرف دارند، همین پتروشیمی‌هائی که تا حالا درست کرده‌ایم از نظر بهره‌وری و از نظر انتخاب مکان درست و از نظر اقتصادی بودن زیر سئوال هستند. (رجوع کنید به http://hassantash.blogfa.com/post-239.aspx) و گفتم که این دو سه صفحه که فقط معرفی پروژه است، چنین طرح چند میلیارد دلاری و بلکه چند ده میلیارد دلاری، هزاران صفحه مطالعات فنی- اقتصادی و مکان‌یابی و اسناد پشتیبان می‌خواهد که اگر هم کسی می‌خواهد نظر بدهد باید روی آنها نظر بدهد. از واکنش ایشان برداشتم این بود که چنین اسنادی وجود ندارد و بعدها هم خیلی تلاش کردم در این مورد چیزی بیابم و نیافتم. ایشان به من گفتند که حالا ممکن است خیلی هم اقتصادی نباشد و یا از منظر اقتصادی صِرف دیده نشده باشد و ما به اشتغال‌زائی توجه داشته‌ایم. این حرف مرا نگران‌تر کرد نمی‌دانم به ایشان گفتم یا نه (چون در حال خروج بودم و مجالی نبود)، چندین سئوال به ذهنم آمد. آیا در یک اقتصاد پیوسته، لزوما باید شغل را پشت درب خانه مردم ایجاد کرد یا اقتصاد باید بهره‌ور باشد تا در آن سرمايه‌گذاري صورت گیرد و شغل ایجاد شود. اگر هدف ایجاد شغل است آیا مطالعات آمایشی و تطبیقی در مورد بهترین و کم‌هزینه‌ترین راه ایجاد شغل در مناطق مختلف انجام شده است. صنایع بالادستی پتروشیمی که اشتغال‌زا نیستند. آیا همه صنایع و بخش کشاورزی و غیرو با هم مقایسه شده‌اند؟ جالب این است که طرح اتیلن غرب زمینه فشار نمایندگان و مقامات محلی و حتی مقامات نفتی بومی همه مناطق مسیر آن را هم فراهم ساخت، وزیری چند صباحی آمد و در شهر خود که در مسیر یا نزدیک مسیر اتیلن غرب بود کلنگ مجتمع جدیدی را زد. نماینده‌ای با وعده پتروشیمی آوردن رای از مردم گرفت و وزارت نفت را در فشار قرارداد و مجتمعی دیگر کلنگ خورد.

حالا مدل تصمیم‌گیری ژاپنی را با مدل تصمیم‌گیری ایرانی مقایسه‌کنید؟ آیا اگر پول بادآورده نفت نبود و درآمد یک دولت از مالیات مردم بود و صنایع و کارخانجات باید کالای قابل رقابت و بهره‌وری مطلوب و درآمد و سود خوب می‌داشتند که بتوانند مالیات خوب بدهند و کشور اداره شود، بازهم اینگونه با سرمايه‌گذاري‌ها برخورد و اینگونه تصمیم‌گیری می‌شد؟ آنچه در مورد اتیلن غرب ذکر شد تنها یک نمونه و مشت از خروار است.

آیا وقتی نظام تصمیم‌گیری اقتصادی و سرمايه‌گذاري کشور اینگونه معیوب و منفعل است، این احتمال بسیار تقویت نمی‌شود که رانت‌خواران و ویژه‌خواران و صاحبان منافع خاص یا آنان که منافع خود را بر منافع ملی ترجیح‌می‌دهند، برای کشور طرح و پروژه تعریف کنند و با اعمال نفوذ آن را ملی کنند؟ و یا خارجی‌ها برای ایجاد تقاضا برای نرم‌افزار و سخت‌افزار خود از لایسنس و پتنت گرفته تا تجهیزات و خدمات پیمانکاری، برای این کشور پروژه و طرح بنویسند؟(رجوع کنید به کتاب خاطرات یک تبه‌کار اقتصادی).

نهایتا این‌که وقتی در کشوری زندگی می‌کنی که مدیر و تصمیم‌گیر محترم به خود اجازه می‌دهد که شب بخوابد و صبح بلند شود  و با ریسک پول هفتاد و چند  میلیون نفر و دست در جیب آنها، پروژه هشت‌گانه پالایشگاهی و صدگانه پتروشیمی و میلیون گانه گازرسانی و صدگانه سدسازی و  فولادسازی و امثال آن با بازدهی منفی تعریف‌ کند، کسی که عمق فاجعه را می‌فهمد حق ندارد نقد کند و اگر نقد کرد باید تحت فشار قرارگیرد؟

آیا دانشگاه‌های ما و خصوصا دانشکده‌های اقتصاد ما و مطبوعات ما نباید مطالعات فنی- اقتصادی اینگونه طرح‌ها و پروژه‌ها را مطالبه کنند؟ آیا نباید سازوکاری در کشور فراهم شود که در مورد طرح‌ها و پروژه‌های بزرگی که ابعاد ملی دارد و توسط دولت و شرکت‌های دولتی و خصولتی‌ها اجرا می‌شود، قبل از  نهایی شدن و اجرا سمینارهائی برگزار شود تا همه‌چیز شفاف شود و زمینه نقد و بررسی فراهم شود؟ و معلوم شود که آیا همه چیز درست بررسی شده است؟ مسائل زیست‌محیطی و آب و هزینه‌های فرصت و عدم‌النفع‌های اجتماعی و عمومی بررسی شده است یا نه؟

اگر مدیری این سیستم‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را اصلاح و شفاف نکند، آیا می‌توان از او پذیرفت که برخورد ریشه‌ای با رانت‌جوئی دارد؟

در جهان توسعه‌یافته که همه سرمايه‌گذاري‌ها توسط بخش‌خصوصی انجام می‌شود و بخش‌خصوصی برای تامین مالی به بانک مراجعه‌ می‌کند و بانک هم کار خود را بلد است و دستگاه حاکمیتی تفکیک شده از بنگاه‌ها و بخش تصدی است و کنترل و نظارت خود را اعمال می‌کند و پاسدار منافع ملی (در مقابل منافع خصوصی) است، این نگرانی‌ها وجودندارد ولی در شرایط و فضای کسب و کار ایران این نگرانی حتی در مورد سرمايه‌گذاري بخش خصوصی وجود دارد(که در جستجوی سود واقعی است یا رانت جانبی)، چه رسد به سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصولتی.

کشور با هوا کردن وبرپا کردن آهن و فولاد بدون توجه به توجیه اقتصادی آن، صنعتی  و توسعه یافته نمی‌شود. کشور با توسعه‌ نرم‌افزارها و تطابق نرم‌افزار و سخت‌افزار و ارتقاء بهره‌وری و انجام سرمايه‌گذاري‌های پربازده و منطقی که ارزش افزوده ایجاد کند به پیش‌‌می‌رود.

اگر مي‌بينيم كه اينهمه دلار نفتي در كشور ريخته مي‌شود ولي ما به ازاء آن در زندگي و شغل و معيشت مردم ديده نمي‌شود. نتيجه همينگونه برخورد نيست؟

 

قبل از قراردادن اين مطلب روي وبلاگ آنرا براي عده‌اي ايميل كرده بودم و در پاسخ مطالبي دريافت كردم كه بسيار ارزشمند بود بدون و هركدام حاوي نكاتي مهم و قابل تامل بدون ذكر نام ارسال كنندگان آن نظرات بدليل اهميتش آن ها را اينجا مي گزارم:

*به عنوان یک روزنامه نگار و یکی از اهالی رسانه، بسیار خرسندم از این که هنوز هم هستند کارشناسان مستقلی که بر عکس غالب کارشناسان امروزی «دو دستماله» نمی رقصند و نظرات خود را به سیاست و جناح بازی آلوده نمی کنند. در مطلب اشاره شده بود که اهالی رسانه باید از تصمیم سازان مطالعات فنی هر پروژه ای را مطالبه کنند اما متاسفانه فضای امروزی رسانه ها به شدت کاسب کارانه شده است و اجازه پرداختن به این مسائل با سرپوش های مختلفی مانند تخصصی بودن این موضوعات و سردرگمی خواننده داده نمی شود و اگر این ضعف در رسانه ها وجود  دارد به دلیل چند ضعف است:

1-      مدیران رسانه ها علاقه چندانی به مباحث تخصصی ندارند و گزارش های اجتماعی را بیشتر می پسندند که البته با توجه به عوام بودن جامعه هدف، کمی حق با آن هاست. به شخصه بارها برای به کرسی نشاندن حرفم برای پرداختن به یک موضوع نفتی با سردبیر و مدیر مسول مجادله کرد که در بیشتر اوقات منجر به حذف مطلب شده است.

2-      نکته بعد سیاسی کاری در جهت گیری های اقتصادی است به طوری که بسیار پیش آمده است که مدیر مسول وقت روزنامه اجازه نقد برنامه های وزارت نفت را در زمان احمدی نژاد نمی داد چرا که نقد ایشان را به ضرر جبهه اصولگرایان می دانست و نوعی خود زنی می دانست. این نقیصه ریشه در برداشت های سطحی از آزادی های رسانه ای داشته و در این وضعیت نمی توان به باز بودن فضای انتقاد امید داشت. بسیاری از رسانه های اصلاح طلب در دوره احمدی نژاد برای محروم نشدن از امتیازاتی که به آن ها داده می شد – هرچند ناچیز- در حوزه نفت زبان در کام گرفته بودند و به عنوان نمونه در دوره ............ بیشترین محافظه کاری را در پیش گرفته بودند که اگر فرصت شد به طور حضوری و با مصادیق مستند  در این باره صحبت خواهیم کرد.

3-      اما مهمم ترین ضعف مربوط به خبرنگاران این حوزه است. خبرنگارانی که متاسفانه خود را به مبالغ ناچیز می فروشند و با کمترین مطالعه و کنکاش در باره مسائل مختلف بی تفاوت به پروژه ها برخورد می کنند. متاسفانه، متاسفانه و متاسفانه جمعیت این بخش از خبرنگاران به شدت افزایش یافته است به طوری که برخی خبرنگاران برای همراهی وزیر در سفرهای خارجی چشم بر همه چیز می پوشند. به خوبی خاطرم است در زمان ......... ملعون، بسیاری از رسانه ها و خبرنگاران حوزه نفت، به تملق او می پرداختند تا روزی که آقای روحانی به ریاست جمهوری رسید. سریعا به انتقاد و تخریب وی پرداختند که در نوع خود جالب بود.

غرض از این چند خط بیان نکاتی در باره رسانه و مطالبه گری از مسولان بود که انشالله در فرصت مغتنمی حضورا توضیح خواهم داد.

 

** مقایسه ای که شمارا به نتیجه گیری درستتان درجمله آخر متن رسانده در بسیارکشورها میتوان نمونه هایش را پیداکرد. اگرلوله اتیلن غرب از نظر اقتصادی قابل توجیه نیست آیا انتقال فولاد بندرعباس به اصفهان ، احداث ذوب آلومینیوم دراراک ، احداث دریاچه چیتگردرتهران ، و صدها پروژه دیگر در همه بخش های اقتصادی واجتماعی و فرهنگی همگی از توجیه فنی- اقتصادی برخوردار بوده اند؟ پاسختان درمتن درست وواضح است : نظام تدبیر نفتی . پاسخ دیگری هم وجوددارد که متاسفانه - به دلائلی که نمیخواهم بگویم- بیشتر تحلیلگران

ازآن غافل مانده یا تغافل میکنند وآن محروم ماندن بسیاری ازمناطق واستان های کشور ازسرمایه گذاری های حتی زیربنائی از محل درآمدهای نفتی است . به همین دلیل است که درکشورما بویژه در سالهای اخیر، مکان یابی پروژه های زیربنائی وتولیدی را نمایندگان محترم مجلس تعیین میکنند (!) بدون آنکه نیازی به صرف هزینه های مطالعات توجیه فنی- اقتصادی باشد. به یاددارم 50 سال پیش که تابستانی را به انتظار نتیجه کنکور دانشگاه  بیکار بودم به عنوان مترجم(!) درشرکتی که جاده سنندج- کرمانشاه را می ساخت استخدام شده بودم ، آن جاده با وجود اولویت دیگری که 20 سال بعد به عنوان بخشی از شاهراه تجاری خلیج فارس- شمال غرب برای آن تعریف شد ، هنوز تکمیل نشده است ! درنظام تدبیراقتصادی این چنینی ، کمک کنید که لوله اتیلن غرب تکمیل شود ، واحدهای پتروشیمی راه اندازی شوند و ان شاالله واحدهای پائین دستی آنها به همت بخش خصوصی احداث شوند وبرای جوانان کشورازمحل این اشتباه فرصت هائی برای اشتغال فراهم شود.

*** موفق و پایدار باشید. بسیار به دل نشست. 

 

اما نگران نباشید. گویا اهل فن میگویند دیگر چنین فرصتی پیش نخواهد آمد.

 

جناب آقای رئیس جمهور روز سه شنبه التماس دعا داشتند که اگر یکباردیگر با چنین فرصت هایی روبرو شد یم کار گذشتگان را تکرار نکنیم!!! جای یک تکبیر بلند خالی بود.

 

متاسفانه همین الان هم که نسیمکی به جهت تعدیل تحریم ها می آید بوی همان شیوه گذشته به مشام میرسد.

 

پروردگارا ما را حفظ کن 

 

 

+ نوشته شده توسط سيد غلامحسين حسنتاش در دوشنبه بیست و هفتم مرداد 1393 و ساعت 17:4 |

 تحولات اوكراين و بازار گاز اروپا

مقدمه

بحران اوکراین از سوی بسیاری از تحلیل‌گران، بزرگترین چالش بین شرق و غرب بعد از دوران موسوم به جنگ سرد (که با فروپاشی شوروی پایان یافت)، شناخته شده است همانگونه كه هر جابجائي و نقل و انتقالي نياز به سوخت و انرژي دارد گويا  تحولات سياسي و حداقل بسياري از اين تحولات نيز نياز به سوخت و انرژي دارند. به عبارت ديگر مسائل انرژي موتور محركه بسياري از تحولات سياسي هستند. قصد ندارم  چالش مهم مذکور را به مسائل انرژی تقلیل دهم اما تردید هم نباید کرد که ربط وثیقی میان این بحران و مسائل انرژی و خصوصا گاز اروپا وجود دارد که ذیلا  مورد توجه قرار گرفته است.

مسیرهای جایگزین برای گاز اروپا

اولین جنبش گرایش به غرب و ضد وابستگی به روسیه در اوکراین در سال 2004 میلادی شکل گرفت و به انقلاب نارنجی موسوم شد. این جنبش مورد حمایت امریکا و اروپای غربی بود ولی شدَِت این حمایت مانند حمایت از جنبش اخیر که از ماه نوامبر سال گذشته میلادی (2013) آغاز شد و ادامه دارد، نبود. جنبش اخیر از اولین روزها مورد حمایت شدید و آشکار و علنی غرب و بویژه ایالات‌متحده قرار گرفت تا حدی که برخی از سناتورهای امریکائی و مقامات غربی از روزهای اول علنا در جمع تظاهرکنندگان حضور یافتند و به تشویق و دلگرمی آنها پرداختند. شاید یکی از دلایل این میزان تفاوت در حمایت در این دو مقطع را بتوان در مسیرهای گاز  انتقالی از روسیه به اروپا جستجو کرد.

بیش از 30 درصد از گاز وارداتی اتحادیه اروپا  از کشور روسیه تامین می‌شود، در  زمان وقوع انقلاب نارنجی بیشترین مقدار  این گاز از کشور اوکراین عبور می‌کرد و مسیر جایگزین  مهمی وجود نداشت اما در سال‌ 2012 میلادی خط‌لوله موسوم به "جریان شمالی" (Nord Stream)  به بهره‌برداری رسید. این خط لوله 48 اینچی از بستر دریای بالتیک عبور می‌کند و در مسیر 1222 کیلومتری خود گاز را از بندر "وایبورگ" (Vyborg)  روسیه مستقیما به بندر "گریفس‌والد" (Greifswald) در آلمان منتقل می‌کند و کشورهای مسیر را دور می‌زند. ظرفیت این خط‌لوله 55 میلیاردمترمکعب در سال است که می‌تواند نیمی از گاز صادراتی روسیه به کل اروپا را تامین‌کند و فازهای توسعه‌ای نیز برای آن درنظر گرفته شده است.

همچنین در سال 2005 خط‌لوله موسوم به "بلو‌استریم" که  از بستر دریای سیاه  گاز روسیه را به کشور ترکیه منتقل می‌کند به ظرفیت 16 میلیاردمترمکعب به بهره‌برداری رسید.

بنابراین ملاحظه می‌شود که در جریان جنبش اخیر ریسک قطع گاز اروپا  ناشی از بحران اوکراین بسیار کمتر شده است.

شیل‌های گازی در اوکراین

پدیده شیل‌های گازی  بعنوان منابع غیرمتعارف گازی و توسعه فناوری بهره‌برداری از آن، پدیده جدیدی است و در سال 2004 به هیچ وجه به شکل فعلی مطرح نبود. ایالات‌متحده در چند سال اخیر تولید گاز خود از این منابع را به شدَت افزایش داده است و شاید مهمتر این که سرمایه‌گزاری عظیمی بر روی توسعه این فناوری در امریکا انجام شده است و توسعه دهندگان این فناوری به دنبال بازارهای جدید و کسب درآمد  از آن هستند. بسیاری از کشورهای اروپائی  بر خلاف اینکه فاقد منابع متعارف گاز هستند، از ذخائر فراوان شیل‌های گازی برخوردارند. البته بهره‌برداری از این منابع نیازمند استحصال اراضی گسترده (گسترده‌تر از منابع متعارف) و نیز دارای تبعات زیست‌محیطی است در کشور ایالات‌متحده که تراکم جمعیتی بسیار کمتر از اروپا است این دو مشکل کمتر خودنمائی می‌کند اما در همان‌جا هم مخالفت گسترده‌ای در این زمینه خصوصا از طرف حامیان محیط‌زیست وجود دارد و طبعا در اروپا این مشکلات و مخالفت‌ها بسیار شدیدتر است. اما تنگنا و اجبار و نیاز می‌تواند راه را برای توسعه این منابع در اروپا بازکند و اروپا را تبدیل به بازار گسترده‌ای برای فناوری امریکائی استخراج شیل‌های گازی بنماید.

نقشه زیر که توسط اداره اطلاعات انرژی ایالات‌متحده امریکا منتشر شده است پتانسیل‌ شیل‌های نفتی و گازی را در سطح کره زمین در مناطقی که تاکنون مورد بررسی قرار گرفته است، نشان میدهد. گزارش ادراه اطلاعات انرژی امریکا (2013)، نشان می‌دهد که در مجموع اروپای غربی و شرقی حدود 137 تریلیون مترمکعب ذخائر درجای شیل‌گاز  وجود دارد که حدود 25 تریلیون مترمکعب آن قابل برداشت است. فرانسه و انگلستان در اروپای غربی و کشورهای لهستان و اوکراین و رومانی در اروپای‌شرقی، بالاترین پتانسیل گازشیل را دارا هستند.

بنابراین کشور اوکراین از جمله کشورهائی است که از منابع قابل‌توجه شیل‌های گازی برخوردار است و فشارهای گازی روسیه به این کشور که بدنبال بحران اخیر واقع شده است می‌تواند اوکراین را به دروازه ورود فناوری گازشیل به اروپا تبدیل‌کند. طی همین چند ماهی که از آغاز بحران می‌گذرد، چندین مقاله در نشریات امریکائی به این مضمون انتشار یافته است که  تحول انرژی موسوم به انقلاب شیل‌های گازی که در ایالات‌متحده رخ داده،  می‌تواند در اوکراین تکرار شود.

نیاز اروپا به واردات گاز

 مواضع اروپا و خصوصا آلمان در مقابل روسیه درجریان تحولات اوکراین قدری ملایم‌تر از مواضع ایالات‌متحده است. دقت در این چالش مهم جهانی نوعی تعارض یا حداقل تفاوت منافع میان اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده  در این بحران  و خصوصا در زمینه مسئله گاز و تجارت آنرا آشکار می‌سازد.  این تفاوت منافع ریشه دیرینه‌تری دارد. از ابتدای تجارت‌گاز میان اروپای غربی و روسیه که در دوران قبل از فروپاشی شوروی آغاز شد، ایالات‌متحده با  خرید گاز روسیه توسط آلمان و اروپا مخالف بود و آنرا عامل وابستگی اروپا به شوروی می‌دانست که در بلندمدت تبدیل به یک اهرم فشارسیاسی برای شوروی بر روی اروپا خواهد شد. ولی اروپائی‌ها که به سهم خود نیازمند متنوع‌سازی مبادی و مسیرهای تامین‌انرژی خود بودند زیر بار فشار امریکائی نرفتند و حرکت اتحاد شوروی به سمت فروپاشی نیز مجال بهره‌گیری از  اهرم گازی را به آن کشور نداد. امریکائی‌ها از دیرباز مشوق  توسعه تجارت گاز از طریق مایع‌سازی (LNG) در مقابل تجارت از طریق خط‌لوله بوده‌اند تا  اگر نمی‌توانند  امتیاز ذخائر عظیم را از روسیه بگیرند حداقل امتیاز پهناوری این کشور برای توسعه خطوط‌لوله را کاهش دهند و در مقابل مسیرهای گاز را نیز بر روی کشتی‌های LNG  به آبها منتقل کنند که مانند نفت‌ در کنترل خودشان باشد.   اما اینک به‌هرحال اروپا به گاز روسیه وابسته است و در صورت تشدید بحران میان اروپا و روسیه ریسک انرژی برای اروپا بسیار بالاست ولی ممکن است ایالات‌متحده چندان هم  از چنین چیزی ناخشنود نباشد. اولین محموله‌های LNG ایالات‌متحده قرار است از سال آینده (2015) میلادی وارد بازار جهان شود و فناوری امریکائی شیل‌های گازی نیز پشت درب اروپا منتظر ورود است. در صورت تشدید بحران، اروپا چندسال فشار و محدودیت را باید تحمل کند و این خصوصا در شرایط بحرانی و رقابتی  اقتصاد جهان می‌تواند  از همه جهت برای ایالات‌متحده فرصت باشد.

جدول زیر وضعیت واردات گاز اروپا و مبادی آن چه بصورت خط لوله و چه بصورت LNG را را نشان می‌دهد. همانطور که ملاحظه‌می‌شود: در سال 2012 میلادی حدود 15 درصد واردات گاز اروپا بصورت LNG و 85 درصد از طریق خط‌لوله بوده است. کشور روسیه 30 درصد از سهم کل واردات گاز اروپا و حدود 35 درصد از سهم واردات از طریق خط‌لوله را به خود اختصاص داده‌است.

احتمال جایگزین گاز روسیه با LNG

در صورت تشدید بحران احتمالات دیگری نیز قابل مرور و بررسی است:

روسیه اوکراین را تحت فشارگازی قرارداده و تهدید نیز کرده است اما  اروپا را نه، و بنظر هم نمی‌رسد که اینکار را انجام دهد چراکه با توجه به آنچه که ذکر شد چنین تهدیدی هرچند در کوتاه‌مدت برای روسیه کارساز باشد و  امتیازی را  از آن بگیرد اما در بلندمدت تماما به نفع آمریکا خواهد بود و بازار انرژی  اروپا را از دسترس روسها دور خواهد کرد و روسها طالب چنین چیزی نیستند. ضمن اینکه در کوتاه مدت نیز اقتصاد روسیه وابستگی شدید به درآمد صادارت انرژی دارد و قطع صادرات به اروپا یک شمشیر دولبه است.

جدول زیر ظرفیت ترمینال‌های واردات LNG اروپا را منعکس می‌کند. 

همانطور که ملاحظه می‌شود در حال حاضر 23 ترمینال فعال واردات LNG در اطراف اروپا وجود دارد و 4 ترمینال نیز بزودی به بهره‌برداری می‌رسندو علاوه براین‌ها یک ترمینال غیرفعال نیز در کشور سوئد وجود دارد و برنامه ساخت چند ترمینال دیگر نیز در ایتالیا و کرواسی و آلبانی و ایرلند وجود دارد و بعضی از ترمینال‌های موجود نیز برنامه افزایش ظرفیت دارند. اما نکته قابل تامل این است که ظرفیت واردات LNG در اروپا کمتر مورد استفاده قرار گرفته است. اگر دو جدول فوق‌الذکر مورد مقایسه قرارگیرند این مسئله به خوبی مشخص می‌شود. بر اساس گزارش اتحادیه جهانی گاز در سال 2012 بطور متوسط کمتر از 30 درصد از ظرفیت ترمینال‌های واردات LNG اروپا مورد استفاده قرار گرفته است که نمودار زیر بخوبی این مسئله را  بازتاب می‌دهد.

دقت در اعداد و ارقامی که ذکر شد نشان می‌دهد که حداقل به اندازه کل واردات گاز اروپا از روسیه ظرفیت برای واردات گاز بیشتر بصورت LNG وجود دارد و این در حالی‌است که همکنون واحدهای تولید LNG به ظرفیت 18 میلیون‌ تن در ایالات‌متحده در حال ساخت است که در در دو فاز در سال‌های 2015  و 2016 به بهره‌ءبرداری می‌رسد و پروژه‌هائی به ظرفیت کل حدود 270 میلیون تن در ایالات‌متحده و  حدود 80 میلیون تن در کانادا در دست پیگیری است. مسلم است که بازار اروپا بهترین مقصد صادرات LNG امریکا و کانادا محسوب می‌شود.

به این نکته هم باید توجه نمود که  نگرانی اروپا از تداوم تامین گاز از روسیه در بلند‌مدت، به تحولات اوکراین محدود نمی‌شود. تولید گاز  در مناطق غربی روسیه در حال کاهش است و اکتشافات و پتانسیل‌های جدید گازی روسیه عمدتا در شرق این کشور و در سیبری شرقی قرار دارد. قرارداد منعقده اخیر میان چین و روسیه به ارزش 400 میلیارد دلار برای فروش سالانه 38 ميليارد متر‌مكعب گاز روسیه به چین برای مدت سی‌سال که بعد از یک مذاکرات بیست ساله تحقق یافت نیز رویکرد روسیه به شرق و نا امیدی و نا اطمینانی این کشور از بازار غرب را بازتاب می‌دهد.

تبعات احتمالی تشدید بحران

نهایتا علاوه بر رقابت‌های گازی این احتمال نیز می‌تواند مطرح باشد که اگر شرایط بازار جهانی نفت اجازه دهد امریکائی‌ها از طریق بعضی از متحدین خود نسبت به کاهش قیمت‌های جهانی نفت برای مدتی اقدام نمایند تا درآمدهای روسیه را کاهش داده و اقتصاد این کشور را تحت فشار قراردهند این تجربه در جریان شوک سوم نفتی یا اولین شوک سقوط قیمت نفت در سال 1986 میلادی وجود دارد که  در ظاهر  از طریق سیاست سهم بازار عربستان و اشباع بازار از نفت توسط این کشور دنبال شد ولی بعدها معلوم شد که این سیاست تنها وسیله‌ای برای ساقط کردن قیمت جهانی نفت برای  تسریع فروپاشی شوروی (وابسته به درآمد نفت و گاز ) و وادار کردن  جمهوری اسلامی ایران به پایان دادن به جنگ و فشار به لیبی (قذافی) بوده است. البته به‌ نظر می رسد که در حال حاضر شرایط بازار نفت اجازه این‌کار را ندهد. در آن زمان ظرفیت مازاد تولید عربستان که بکارگرفته شد و نفت را سرازیر بازار کرد بسیار بیشتر از حالا بود ضمن اینکه اگر اضافه‌ عرضه‌ای نیز در بازار وجود داشته باشد روسیه با کاهش تولید خود به راحتی می‌تواند آنرا جبران کرده و قیمت‌ها را حفظ کند.

احتمال کاملا معکوس، قطع  یا کاهش صادرات نفت و گاز روسیه در صورت تشدید بحران و بروز جنگ است که بازار جهانی نفت را با کمبود مواجه خواهد کرد و قیمت‌ها را به شدت افزایش خواهد داد و در این صورت نیز ایالات‌متحده کمترین آسیب و رقبای عمده اقتصادی آن یعنی اتحادیه اروپا، ژاپن و چین بیشترین آسیب را خواهند دید، بنظر نمی‌رسد که روسیه و چین و اروپا تمایل به چنین چیزی داشته باشند.

گذشت زمان تصویر روشن‌تری از سیاست‌ها و حساسیت‌های انرژی طرفین را آشکار خواهد نمود.

 


برچسب‌ها: بحران اوکراین
+ نوشته شده توسط سيد غلامحسين حسنتاش در یکشنبه بیست و ششم مرداد 1393 و ساعت 16:3 |

علم تقلیدی بود بهر فروش

حدود چهارسال پیش یادداشتی نوشتم تحت عنوان "مدزدگی علمی و دکان‌های دو نبش" که در همین وبلاگ در لینک (http://hassantash.blogfa.com/post-137.aspx) قابل دسترس است و آنچه اینجا می‌نویسم مکمل آن است و بدون خواندن آن درک نخواهد شد. می‌دانم که از این یکی هم مانند همان قبلی خیلی‌ها خوششان نمی‌آید و مرا متهم به تخطئه‌گری همه چیز می‌کنند! عیبی ندارد بگذار در کنار اینهمه کسانی که با اتکاء به جیب همه مردم دائما تصمیم‌ آسان می‌گیرند و از آن هزینه می‌کنند، ما هم قدری از جیب مردم دفاع کنیم، چه باک که هر اتهامی بزنند که در این وانفسا اگر بخواهی زنده بمانی و درست زندگی کنی همیشه متهمی! (خمش کن مرده‌وار ای دل ازیرا/ به هستی متهم ما زین زبانیم).

بعد از برنامه‌ریزی استراتژیک و نظام‌های سرآمدی و ایزو و امثال آن که بحمدالله‌و‌المنه بهره‌وری سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی را بسیار بالا برده و همه چیز را بسیار بسامان کرده است! اخیرا پدیده جدیدی بنام مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و موسسات سازمان‌ها مُد شده و دکان‌های دونبش جدیدی را گشوده است (SRو CSRو امثال آن). البته مقصود من عمدتا سازمان‌های دولتی و خصولتی است.

مسئولیت اجتماعی این نیست که اگر به کسی پیشنهاد مدیریتی را می‌کنند و مدیری در سازمانی مسئولیت می‌پذیرد لختی در درون خود تامل کند که آیا صلاحیت و تجربه لازم را برای پذیرش این مسئولیت دارد یا نه؟ مسئولیت اجتماعی این است که مدیری که بدون هیچ صلاحیتی مسئولیت سازمانی را پذیرفته یک پروژه تعریف کند و به بخش خصوصی (یا بخش خواصی) واگذار کند که بیایند و ببینند که مسئولیت اجتماعی این سازمان چیست؟

مسئولیت اجتماعی این نیست که در این شرایط سخت اقتصاد کشور هزینه‌تراشی از جیب اجتماع نکنیم. مسئولیت اجتماعی این نیست که اگر کلید تولید کالا یا خدمتی را می‌زنی قدری مطالعه و بررسی و مشورت و تامل کنی که آیا این کالا یا خدمت بازاری دارد؟ محصول آن به درد جامعه و می‌خورد به پیشرفت ورشد کمکی می‌کند یا نه؟ مسئولت اجتماعی این نیست که بهره‌وری را ارتقاء‌دهی و هزینه‌ها را حداقل کنی.

مسئولیت اجتماعی این نیست که اگر مثلا پروژه‌ای مطالعاتی را تعریف می‌کنی شرح خدمات آن را درست بنویسی و فکر کنی که آیا نتایج آن قابل اجرا خواهد بود یا بایگانی خواهد شد؟ یا نه؟

مسئولیت اجتماعی این نیست که برای منتقدین حق قائل باشی که اگر ریخت و پاش کردی و تصمیم غلط گرفتی و زمینه رانت‌جوئی را فراهم ساختی و پروژه عمرانی/صنعتی بی‌مطالعه تعریف کردی، اعتراض و انتقاد بکنند.

مسئولیت اجتماعی این نیست که ساعتی بنشینی و حداقل مسئولیت‌های واقعا اجتماعی سازمانت را روی کاغذ بیاوری و زیر شیشه میزت بگذاری و وقتی همه آنها اجرا شد دنبال سایر مسئولیت‌های اجتماعی‌ات بگردی.

مسئولیت اجتماعی این است که پروژه مطالعاتی مسئولیت‌های اجتماعی را اجرا کنی و گزارشش را گالینکور کنی و در قفسه بگذاری و پزش را بدهی! و البته گاهی هم شاید راه‌کارهائی برای پیچاندن منتقدین خودت و سازمانت از آن دربیاوری.

و نهایتا مسئولیت اجتماعی این نیست که بینی آن کشورها یا شرکت‌هائی که چنین چیزهائی را طرح کرده یا مُد کرده‌اند در چه شرایطی هستند مسائلشان چیست کجایشان به ما می‌خورد و کجایشان به ما نمی‌خورد و آیا همه کارشان می‌تواند مرجع تقلید ما باشد یا نه؟

چه تیز پرواز بود ذهن مولانا که گفت:

علم تقلیدي بود بهر فروخت              چون بیاید مشتري، خوش بر فروخت

+ نوشته شده توسط سيد غلامحسين حسنتاش در جمعه بیست و چهارم مرداد 1393 و ساعت 12:40 |

آیا قیمت نفت در آینده نزدیک سقوط خواهد کرد

چندی پیش گزارشی را تحت عنوان "پیش‌بینی سقوط قیمت نفت در دوران ریاست جمهوری دکتر روحانی "  مطالعه کردم و ضمن توجه به بعضی از نکات ارزشمند مذکور در گزارش با نظر و پیش‌بینی ارائه شده در آن موافق نبودم نقدی‌ را در مورد آن نوشتم  و دلایل خود را به شرح زیر ارائه‌ نمودم از آن جهت که فکر می‌کنم در همین حد ممکن است برای بسیاری قابل استفاده باشد آن را اینجا بر روی وبلاگ می‌گذارم. استدلال‌های نویسنده‌ گزارش مورد نقد، در متن زیر ذکر شده است ولذا نیاز چندانی به مراجعه به آن نیست.

1-   از رشد اقتصادی شرق آسیا و خصوصا چین همه مطلع هستند اما هنوز نمی‌توان گفت که مرکز ثقل اقتصاد جهانی به شرق منتقل شده است. بر اساس گزارش تجارت جهانی WTO در سال 2013،  گرچه سهم صادرات کشورهای توسعه یافته (OECD) از 66 درصد در جهان در سال 1980 به 53 درصد در سال 2011 کاهش یافته است اما کماکان این سهم فراتر از 50 درصد است. سهم چین در صادرات جهانی از 1درصد در سال 1980 به 11 درصد در 2011 افزایش یافته و با بررسی دقیق‌تر می‌توان نتیجه گرفت که سهم کاهش یافته OECD عمدتا به کشور چین منتقل شده و سهم سایرین در این بازه زمانی تحول شگرفی نداشته است.

اما واقعیت‌های دیگری را هم در این رابطه باید در نظر گرفت. از جمله توجه به میزان سرمایه‌گزاری‌های شرکت‌های امریکائی و اروپائی در چین جهت استفاده از مزیت‌ها و خصوصا مزیت نیروی کار این کشور و منافع این شرکت‌ها و سرمایه‌گزاران در اقتصاد چین است.

جالب این است که علیرغم بالارفتن قیمت نفت از سال 2004 به بعد، سهم صادرات عربستان‌سعودی در کل صادرات جهانی از 5 درصد در سال 1980 به 2 درصد در سال 2011 کاهش یافته است و این با نتیجه‌گیری نگارنده محترم در مورد انتقال مرکزثقل اقتصاد جهانی به کشورهای صادرکننده نفت‌خام تطابق ندارد.

2-   در گزارش فرض گرفته شده است که قیمت نفت‌خام خیلی بالاست در حالی که در خود گزارش هم اشاره شده است شاخص قیمت کالاهای صادراتی جهان از سال 2000 تا سال 2013بیش از سه برابر شده است. در اقتصاد در نگاه و تحلیل‌های بلندمدت قیمت‌های حقیقی (Real Term) اهمیت دارند و نه قیمت‌های اسمی (Nomilal) از منظر قیمت‌های حقیقی، قیمت جهانی نفت تا قبل از سال 2004 میلادی دائما در حال کاهش بوده است چراکه برای دهه‌ها مطابق با تورم جهانی افزایش نیافته بوده است. جدول و نمودار زیر که برگرفته از گزارش آماری سالانه سازمان اوپک در سال 2013 می‌باشد نشان می‌دهد که در حالی‌که در سال 2012 متوسط قیمت اسمی نفت‌خام 109.45 دلار بوده است قیمت واقعی آن براساس سال پایه 1973، 19.03 در بشکه بوده است.

 

ضمنا نگارنده محترم در بخش دیگری از مطلب خود اشاره کرده‌اند که: "طی 30 سال گذشته در هر 6 سال یکبار قیمت نفت سقوط کرده است و اکنون از سیکل شش ساله عبور شده است"، در صورتی‌که نمودار حاضر که نوسانات قیمت نفت از سال 1970 تا کنون را نشان می‌دهد، چنین چیزی را چه در مورد قیمت‌های اسمی و بویژه در مورد قیمت‌های حقیقی تائید نمی‌کند.

  

3-   نگارنده محترم اظهار کرده‌اند که: "بازگشت مرکز ثقل اقتصاد جهانی به غرب جز با سقوط قیمت نفت‌خام و سقوط شرق آسیا ممکن نیست". البته در ادامه اظهار داشته‌اند که: "سقوط شرق آسیا ناممکن ارزیابی می‌شود". گرچه نگارنده تصریح نکرده‌ است ولی گویا فرضشان این است که سقوط قیمت نفت موجب سقوط اقتصاد شرق آسیا خواهد شد. اما هیچ توضیحی نداده‌اند که از منظر علت و معلولی و تاثیر و تاثرات اقتصادی، این پدیده با چه مکانیزمی  رخ خواهد داد!   اتحادیه اروپا، ژاپن، چین و ایالات‌متحده امریکا بعنوان چهار رقیب مهم اقتصادی، همگی واردکننده نفت و انرژی هستند و خصوصا سه‌تای اول شدیدا به واردات انرژی وابسته‌اند و اگر کاهش قیمت نفت تاثیر مثبتی برای اقتصادهای واردکننده نفت داشته باشد برای همه آنها یکسان است و نمی‌تواند موجب جابجائی محوریت یا مرکز ثقل اقتصادی شود. مگر اینکه مثلا نگارنده محترم بتوانند نشان‌دهند که تمامی یا بخش عمده‌ای از تجارت متقابل کشورهای نفت‌خیز با چین انجام می‌شود و به عبارت دیگر کشورهای نفت‌خیز غرب آسیا تمام یا عمده درآمد نفتی خود را  صرف ایجاد تقاضا برای کالا‌ها و خدمات چین (و سایر اقتصادهای شرق آسیا) می‌کنند و در صورتی که قیمت نفت پائین بیاید این تقاضا به شدت کاهش می‌یابد و در نتیجه موجب سقوط اقتصاد چین و شرق آسیا می‌شود. اما آمارهای مراودات و مبادلات تجاری کشورهای نفت‌خیز غرب آسیا چنین امری را تائید نمی‌کند.

در نقطه مقابل این تحلیل با توجه به آنچه که در بند4 خواهد آمد، بسیاری و از جمله نگارنده این سطور بر این باورم که افزایش قیمت نفت‌خام می‌تواند مشکلات اقتصادی بسیار بیشتری را برای کشور چین بدنبال داشته باشد در حالی که کاهش قیمت نفت‌خام به نفع اقتصاد این کشور است. این‌ نکته مهم را هم باید اضافه نمود که خصوصا  ایالات‌متحده (علاوه‌بر آنچه در بند4 خواهد آمد) صاحب ذخائر عظیم نفت و گاز غیرمتعارف است که در قیمت‌های بالای جهانی نفت اقتصادی شده‌اند و  در شرایط رکود اقتصادی، تحرک اقتصادی قابل‌توجهی را برای این کشور ایجاد کرده است که بخشی از سبقت‌گیری ایالات‌متحده نسبت به دیگر کشورهای صنعتی در مسیر خروج از  بحران اقتصادی مرهون همین مسئله است. با کاهش قیمت‌ جهانی نفت این فعالیت‌ها متوقف خواهد شد.

4-   به نظر می رسد که نگارنده محترم فرض گرفته‌اند که نفت‌خام سهم مهمی در تجارت جهانی دارد در صورتی‌که تجزیه تحلیل انجام گرفته در گزارش تجارت جهانی سال 2013 نشان می‌دهد که در سال 2008 سهم کل مواد اولیه (شامل نفت‌خام در قیمت نسبتا بالا)، 12 درصد از کل تجارت جهانی بوده است (نمودار زیر).

 اما جالب‌تر این است که با وجود رانت طبیعی مواد اولیه، سهم ارزش افزوده این مواد در کل ارزش افزوده صادرات جهانی 18 درصد بوده است کالاهای تولیدی با 65 درصد سهم در تجارت جهانی 37 درصد از این ارزش افزوده را داشته‌اند، اما بخش خدمات با 23 درصد سهم در تجارت جهانی 45 درصد ارزش افزوده صاردات جهانی را به خود اختصاص داده است. دقت در این نمودار تفاوت جایگاه چین با ایالات‌متحده، ژاپن و بسیاری از کشورهای اروپائی را نیز آشکار می‌کند. چین عمدتا صادر کننده کالاست و ایالات‌متحده عمدتا صادر کننده خدمات. بخش خدمات وابستگی بسیار کمتری به انرژی دارد و به عبارت دیگر سهم انرژی در هزینه‌های بخش خدمات بسیار کمتر از بخش تولید است ولذا صادرکننده کالا از کاهش قیمت نفت‌خام بهره‌ بیشتری می‌برد و بالعکس.

5-   نگارنده محترم در بخشی از مطلب خود مرقوم داشته‌اند که : "در عمل با منطق اقتصاد کلان، این کشورها (کشورهای صنعتی) عمده نفت وارداتی از سال 2000 به بعد را با استقراض وارد کرده‌اند و امکان خرید نفت با استقراض جدید دشوار است". این نتیجه‌گیری خیلی عجیب است در کشورهای صنعتی تقریبا تمامی تجارت انرژی به عهده بخش خصوصی است و مصرف کننده هزینه انرژی خود را پرداخت می‌کند و جالب این است که دولت‌ها نه تنها استقراضی بابت این کار نمی‌کنند بلکه درآمد قابل‌توجهی از این ناحیه دارند.

دبیرخانه سازمان اوپک همه ساله گزارشی تهیه می‌کند تحت عنوان این‌که "چه کسی چه چیزی از واردات نفت بدست می‌آورد" نمودار فوق از جدیدترین ویرایش این گزارش که در فوریه 2014 منتشر شده است استخراج شده، همانگونه که مشخص است در پنج‌سال گذشته همواره درآمد مالیاتی کشورهای صنعتی از مالیات بر نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی از کل درآمد نفتی کشورهای عضو اوپک بیشتر بوده است و البته بررسی گزارشات قبلی نشان می‌دهد که همواره این نسبت وجود داشته است. این نمودار نکته مهم دیگری را هم بازتاب می‌دهد و آن اینکه اگر کاهش قیمت‌ حامل‌های انرژی در داخل کشورهای صنعتی موجب رونق اقتصادی این کشورها می‌شد، احتمالا دولت‌ها این مالیات‌ها را کاهش می‌دادند.

7-   نگارنده محترم مرقوم داشته‌اند: "بالا ماندن قیمت نفت برای مدّت طولانی باعث می‌شود انرژی‌های رقیب جایگزین نفت شوند ........" و نتیجه گرفته‌اند که این مسئله سیادت کمپانی‌های نفتی را از بین می‌برد و لذا سقوط قیمت نفت برای غیر اقتصادی کردن انرژی‌های رقیب را محتمل دانسته‌اند.

در این رابطه باید توجه داشت که از بعد از وقوع شوک اول نفتی در سال 1973، سیاست‌های امنیت انرژی به عنوان راهبردهائی که فراتر از پارامترهای اقتصادی است در دستور کار کشورهای صنعتی قرار گرفت که یکی از این راهبردها حمایت از انرژی‌های جایگزین و خصوصا انرژی‌های پاک است و به رغم اطلاع نگارنده محترم، حتی بعد از سال 1986 که قیمت نفت سقوط کرد نیز کشورهای صنعتی دست از حمایت از انرژی‌های جایگزین بر نداشتند و به همین دلیل از همان سال‌ها مالیات‌های نفتی (که در بند 4 فوق به آن اشاره شد) را وضع کردند و جالب است که طبق اسناد آژانس بین‌المللی انرژی از همین مالیات‌ها به تحقیقات و حتی تولیدات انرژی‌های جایگزین نفت یارانه پرداخت می‌شود. اما علیرغم این راهبرد و همه حمایت‌های مذکور، سهم سایر انرژی‌ها رشد شگرفی نداشته است و بر اساس گزارش آماری سال 2013 آژانس بین‌المللی انرژی، بین سال‌های 1970 تا 2011 نفت‌خام عمدتا سهم خود را ابتدا به گازطبیعی و سپس به ذغال‌سنگ داده است که شرکت‌های نفتی همه در امر گاز هم فعال هستند.

در میان سایر حامل‌ها همانطور که در نمودار ملاحظه می‌شود. بیشترین رشد در این دوره مربوط به انرژی هسته‌ای است که توسعه جهانی آن بعد از حادثه فوکوشیما در سال 2012 میلادی دچار بحران جدی شده است. انرژی هیدروالکتریک هم در میان کشورهای صنعتی پتانسیل بیشتری برای رشد ندارد چون در این کشورها از عمده منابع آبی بهره‌برداری شده است.

علاو‌ه‌بر موارد فوق باید توجه داشت که شرکت‌های نفتی که به دولت‌های خود مالیات می‌دهند از قیمت‌های بالای نفت بسیار منتفع می‌شوند و دغدغه افزایش جهشی در سایر حامل‌ها تا حدی که سیادت نفت و گاز (قیمت‌های جهانی گاز هم تابع نفت است) را به خطر بندازند را هم ندارند. ضمن اینکه بسیاری از شرکت‌های بزرگ نفتی فعالیت‌های خود را به انواع انرژی‌ها توسعه داده‌اند.

8-   مرقوم فرموده‌اند که سود شرکت‌ها در نوسانات قیمت‌ است. این خصوصا در مورد بورس‌بازان و  شرکت‌های فعال در بورس و دلالان حرف درستی است. اما باید توجه داشت که به علت تنوع عوامل تاثیرگذار بر قیمت‌های جهانی این قیمت‌ها به اندازه کافی دائما در حال نوسان هستند.

9-   فرصت این که تمامی آمار مذکور در جداول گزارش کنترل شود فراهم نبود. اما اطلاعات جدول 5 گزارش در مورد واردات نفت کشورها خصوصا در مورد دو کشور محوری روزآمد نیست. خالص واردات نفت چین در سال 2012 حدود 5.9 میلیون بشکه در روز و خالص واردات نفت ایالات‌متحده در همان سال حدود 7.4میلیون بشکه در روز بوده است در حالی که روند واردات چین در سال‌های اخیر افزایشی اما روند واردات  ایالات‌متحده کاهشی بوده است.

10-                       پیش‌بینی تغییرات و سقوط یا عدم سقوط قیمت جهانی نفت کار بسیار دشواری است و تعداد عوامل تاثیرگزار بسیار متنوع و زیاد هستند. اما سقوط قیمت نفت به ِصرف اراده یک دولت ویا جمعی از دولت‌ها ولو دولت‌های مقتدر و به ِصرف اراده شرکت‌های بزرگ نفتی، ممکن نیست و باید سازوکار بازار هم فراهم باشد. اتفاقا بعد از قضایای اوکراین بعضی تحلیل‌گران این احتمال را مطرح کرده‌اند که اگر شرایط بازار جهانی نفت اجازه دهد امریکائی‌ها از طریق بعضی از متحدین خود نسبت به کاهش قیمت‌های جهانی نفت برای مدتی اقدام نمایند تا درآمدهای روسیه را کاهش داده و اقتصاد این کشور را تحت فشار قراردهند. این تجربه در جریان شوک سوم نفتی یا اولین شوک سقوط قیمت نفت در سال 1986 میلادی نیز وجود دارد که  در ظاهر  از طریق سیاست سهم بازار عربستان و اشباع بازار از نفت توسط این کشور دنبال شد ولی بعدها معلوم شد که این سیاست تنها وسیله‌ای برای ساقط کردن قیمت جهانی نفت برای  تسریع فروپاشی شوروی (وابسته به درآمد نفت و گاز ) و وادار کردن  جمهوری اسلامی ایران به پایان دادن به جنگ و فشار به لیبی (قذافی) بوده است. البته به‌ نظر می رسد که در حال حاضر شرایط بازار نفت اجازه این‌کار را ندهد. در آن زمان ظرفیت مازاد تولید عربستان که بکارگرفته شد و نفت را سرازیر بازار کرد بسیار بیشتر از حالا بود ضمن اینکه اگر اضافه‌ عرضه‌ای نیز در بازار وجود داشته باشد روسیه با کاهش تولید خود به راحتی می‌تواند آنرا جبران کرده و قیمت‌ها را حفظ کند. احتمال کاملا معکوس، قطع  یا کاهش صادرات نفت و گاز روسیه در صورت تشدید بحران و بروز جنگ است که بازار جهانی نفت را با کمبود مواجه خواهد کرد و قیمت‌ها را به شدت افزایش خواهد داد و در این صورت نیز ایالات‌متحده کمترین آسیب و رقبای عمده اقتصادی آن یعنی اتحادیه اروپا، ژاپن و چین بیشترین آسیب را خواهند دید، بنظر نمی‌رسد که روسیه و چین و اروپا تمایل به چنین چیزی داشته باشند.

11-                       نگارنده محترم فرض گرفته‌اند که پائین بودن قیمت نفت به اقتصاد کشورهای واردکننده نفت کمک می‌کند. این فرض آگاهانه یا ناخودآگاه مبتنی بر یک فرض ضمنی است که بحران و رکود موجود در اقتصاد کشورهای صنعتی، بحران ناشی از طرف عرضه اقتصاد است. در صورتی‌که در حال حاضر اتفاق نظر وجود دارد که این بحران ناشی از طرف تقاضای اقتصاد است. در بحران‌های طرف عرضه می‌توان با کاهش هزینه‌های تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان از جمله از طریق کاهش قیمت سوخت، به حل بحران کمک کرد ولی در بحران‌های طرف تقاضا این مسئله چندان کمکی نمی‌کند. ضمن اینکه کاهش درآمدهای کشورهای نفتی می‌تواند تقاضای ایشان برای کالاها و خدمات کشورهای صنعتی را کاهش دهد و  وضعیت طرف تقاضا را بدتر نماید. البته کاهش هزینه انرژی می‌تواند از طریق اثر درآمدی، قدرت خرید مصرف‌کنندگان را برای سایر کالاها و خدمات افزایش دهد. اما در هرحال برای رسیدن به تحلیل دقیق در این مورد لازم است چرخه‌های ارتباط  و تاثیر و تاثر میان قیمت نفت و سایر پارامترهای اقتصادی بصورت دقیق‌تری مورد توجه قرارگیرد.

جمعبندی این‌که مطالب مذکور در گزارش قدری پراکنده و بعضا دچار تعارض درونی است. تحلیل‌های اقتصادی ارائه شده در گزارش برای رسیدن به نتیجه ارائه شده کافی نیست. اما گزارش نشان می‌دهد که آشنائی نگارنده محترم با تاریخچه و واقعیت‌های بخش انرژی و نفت جهان محدود است. نهایت اینکه سقوط شدید قیمت جهانی نفت حداقل در چشم‌انداز کوتاه و میان مدت دور از ذهن به‌نظر می‌رسد. گرچه اجتناب از غافلگیری نیازمند رصد دائمی تحولات و نگاه به زوایا و احتمالات گوناگون است که گزارش مورد بحث نیز از این جهت ارزشمند است.

 

لينك دريافت مستقيم فايل  پي دي اف بولتني كه اين مقاله در آن به چاپ رسيده است:

http://www.iies.org/Data/BulletinFiles/BM83.pdf

 

+ نوشته شده توسط سيد غلامحسين حسنتاش در دوشنبه بیستم مرداد 1393 و ساعت 23:21 |

مروري بر فرآيند بازنگري قراردادهاي نفتي

در صدر سخنانم در همايش هم‌انديشي نظام جديد قراردادهاي صنعت نفت كه در لينك                                 (http://hassantash.blogfa.com/post-329.aspx) قابل دسترسي است، گفتم كه ما در موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی به عنوان بدنه مطالعاتی صنعت‌نفت توفیق نداشتیم در فرایند بازنگری چارچوب جذب سرمایه در بخش بالادستی صنعت‌نفت و قرادادهای این بخش مشارکت داشته باشیم.

بعد از آن براي خيلي‌ها اين سئوال بوجود آمد كه علّت اين حرف چه بود ولذا در اين نوشتار برآنم كه در اين رابطه توضيحي را ارائه نمايم.

 


برچسب‌ها: قراردادهاي نفتي
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط سيد غلامحسين حسنتاش در دوشنبه بیستم مرداد 1393 و ساعت 0:0 |