صادرات گاز به امارات و اهميت پايبندي به تعهدات بينالمللي
صادرات گاز به امارات و اهميت پايبندي به تعهدات بينالمللي
دقت در اختلاف نظر هاي جدي و حدي كه طي دوسال گذشته در مورد برنامههاي توليد گاز طبيعي و نحوه استفاده از آن حتي در بين مسئولان طراز اول سابق و لاحق صنعت نفت وجود داشته و دارد، نشان ميدهد كه برنامههاي صنعت نفت از كفايت لازم برخوردار نبوده و همانگونه كه در قسمت پاياني سرمقاله شماره گذشته ذكر شد وزارت نفت در شرايط كنوني دست به گريبان ارثيه هاي مبتني بر تفكر سخت افزاري و عدم بها دادن كافي به نرم افزارها و از جمله برنامهريزيهاي جامع است.
بيترديد حركت بيبرنامه و يا غير مبتني بر برنامهريزیهاي روشن و دقيق، خساراتي را به كشور وارد ميكند. همين كه تقدم و تاخر پروژهها از جهاتي چون نرخ و سرعت بازگشت سرمايه و محقق كردن منافع ملي مورد توجه قرار نگيرد خسارت و يا عدمالنفع خواهد بود و خسارات بيشتر را نيز در هر مورد ميتوان احصاء نمود. اما در جایي كه بدون مباني برنامه اي روشن و يا بر مبناي برنامههاي غيرجامع و شتابزده پروژهها يا دستوركارهایي تعريف شده و وارد روابط خارجي كشور ميشوند با خسارات و زيانهاي احتمالي مضاعفي روبرو خواهيم بود.
مذاكرات با كشورهاي ديگر در زمينه صدور گاز زماني بايد آغاز شود كه استراتژيها و برنامههاي انرژي كشور و به تبع آن استراتژيها و برنامههاي صنعت نفت و بدنبال آن برنامههاي گاز طبيعي (به عنوان يك زير بخش در صنعت نفت) تبيين گرديده باشد و در چارچوب آن سهميه روشني براي تخصيص گاز به صادرات تعيين شده باشد و بهترين مقصد يا مقاصد صادراتي نيز انتخاب گرديده و همه اين امور حداقل مورد توافق مراجع اصلي تصميمگيري و سياستگذاري كشور و نخبگان جامعه در اين بخش قرار گرفته باشد.
خصوصا در جایي كه بخش انرژي كشور انحصاراً در كنترل دولت است و دولت طرف مذاكرات قراردادهاي صادرات گاز است چنين مذاكراتي به سرعت وارد روابط بينالمللي و سياست خارجي كشور ميشود و هر فعل و انفعالي در زمينه آن ميتواند يك معناي سياسي پيدا كند. (در مواردي كه شركتهاي بخش خصوصي اين گونه امور را بعهده دارند كمتر چنين مسألهاي مطرح خواهد بود).
قبل از اينكه يك مسأله و موضوع وارد روابط بينالمللي و سياست خارجي كشور شود ميتوان همه گونه در مورد آن بحث و اظهار نظر نمود اما پس از آن محدوديت ها و محذوراتي بوجود ميآيد. مثلاً وقتي در حالي كه يك مذاكرات قراردادي در جريان است بعضي مقامات يا مراجع مسئول اعلام مي كنند كه اصولا گازي براي صادر كردن وجود ندارد، طبعاً چنين چيزي جالب نيست و اعتبار بينالمللي كشور را مخدوش ميكند. البته اصل انتقاد چيز بدي نيست و اينکه در جريان مذاکرات، انتقاداتي بشود که منافع ملي را محقق کند و قدرت چانه زني تيم مذاکره کننده را افزايش دهد ميتواند مثبت باشد. اما اظهاراتي که فيالمثل اصل وجود کالاي مورد معامله را زير سؤال ببرد طبعاً اعتبار کشور را زير سؤال خواهد برد و طرف مقابل را دچار ترديد خواهد نمود و قدرت چانه زني را کاهش خواهد داد.
اما وقتي مذاکرات تبديل به قرارداد ميشود مسأله بسيار حساستر است. قرارداد يک تعهد حقوقي الزامآور است و نميتواند مورد نقد غير مسئولانه قرارگيرد.
متأسفانه از حدود يکسال و نيم پيش بدنبال مصاحبه مقام يک دستگاه نظارتي، قرارداد شرکت ملي نفت با شرکت اماراتي کرسنت براي فروش گاز ايران به کشور امارات از طريق شرکت مذکور، از چارچوب اصولي خود خارج شد و صبغه سياسي به خود گرفت و طبعاً وقتي چنين ميشود و کار از مجراي خود خارج ميگردد امکان دخالتهاي فراوان و احتمالاً انواع سوءاستفادههاي سياسي و غير آن بوجود ميآيد.
در نظام جمهوري که هر چهارسال و حداکثر هشت سال يک بار ترکيب نظام اجرائي تغيير ميکند و در ميانه آن نيز مجلس عوض ميشود و در صورت هماهنگ نبودن با دولت ميتواند اقدامات آن را زير سؤال ببرد، اگر قرار باشد که هر بار تعهدات و قراردادهاي بينالمللي کشور نيز دستخوش تغيیر شود و زير سؤال برود، نتيجه اين خواهد بود که هيچ طرف خارجي حاضر به انعقاد قرارداد با کشور نباشد و يا اگر هم باشد تعهدات بسيار سختي را در قرارداد لحاظ کند که توافق در مورد آن عملاً غير ممکن شود. چنين چيزي موجب بياعتباري کشور در سطح بينالمللي خواهد شد و خسارات آن که عمدتاً از طريق عدم امکان جذب سرمايه خارجي و عدم امکان انعقاد قراردادهاي بلند مدت ظهور و بروز خواهد يافت نیز بسيار سنگين خواهد بود. بنابر اين از يک سو مجريان و کارگزاران همانگونه که ذکر شد موظفند که قبل از شروع مذاکرات قراردادي و يا عقد قرارداد خارجي و ايجاد هرگونه تعهدات بينالمللي براي کشور، همه بررسيها و دقتهاي لازم را بعمل آورند و از سوي ديگر نيز جناحهاي سياسي کشور بايد توجه داشته باشند که تعهدات خارجي کشور که با منافع ملي در ارتباط است را بازيچه برخوردهاي سياسي با مصرف داخلي قرار ندهند.
فروش گاز ايران به کشور امارات از جهات گوناگون براي کشور حائز اهميت است که برخي از اين جهات به شرح زير است:
1- رخنه کردن در بازار جنوب خليجفارس و آن را به رقيب عمده گازي وانگذاشتن
2- تحکيم روابط راهبردي و بلند مدت با يک کشور مهم همسايه
3- ورود به بازاري که از نظر نقاط اوج و فرود مصرف (peak & off peak) وضع آن معکوس ايران است و با توجه به مشکل عمده اوج مصرف در ايران ميتواند از اين جهت مطلوب باشد. در کشور امارات فصل اوج مصرف گاز فصل تابستان براي مصارف نيروگاهها و دستگاههاي آب شيرين کن و در ايران فصل اوج مصرف فصل زمستان است.
4- انتقال گاز حوزههاي خليجفارس به مقصد با کمترين فاصله و صرفهجویي در هزينههاي انتقال.
باتوجه به اين جنبهها حال که چنين قراردادي امضاء شده است بايد اجازه داد که کار در مجاري درست خود به پيش برود و اگر هم اختلاف نظري بين دو طرف قرارداد در قيمت و يا هر چيز ديگري وجود دارد در چارچوب سازوکار و الزامات خود و بر اساس حسن نيت حل و فصل گردد.
قيمتهاي گاز طبيعي قيمتهاي منطقهاي هستند و در منطقه خود بايد قياس شوند و خوشبختانه سازو کارهایي براي تجديد نظر نيز در قرارداد پيشبيني شده است.
حتي به فرض اينکه عدمالنفعي در قرارداد متصور باشد (که از طريق مذاکره قابل حل است) بايد به اين نکته مهم توجه داشت که چه بسا عدمالنفع بياعتبار شدن کشور و منصرف شدن سرمايهگذاراني که به تماشاي نتايج کار نشستهاند بيشتر از آن باشد.
شأن و اعتبار بينالمللي کشور مسألهاي خطير است که خصوصاً در شرايطي که دشمنان خارجي براي ما بوجود آوردهاند بايد هشيارانه از آن صيانت نمود.
وبلاگ دیگر و جدیدتر من