نسخه پی دی اف این مقاله از طریق لینک زیر قابل دانلود است 

http://uploadboy.com/pl6ijw1mtqgq.html

(لینک در در بروزرتان کپی کنید و مسیر را دنبال کنید)

چكيده

روند  فزاينده تقاضا و مصرف انرژي طي دو دهه اخير، همراه با افزايش  نسبي شاخص "شدت انرژي" [1] نگراني هائي را  در كشور ما بوجود آورده است .

تقريبا از ابتداي برنامه پنج ساله دوم ، اين موضوع  بصورت جدي تري مورد توجه مديريت كشور قرار گرفته و براي حل اين معضل و كنترل روند مصرف انرژي راه حل هائي ارائه گرديده است ، اما بررسي روندها ، تحول قابل توجهي را نشان نداده و بعبارت ديگر روندها نشان ميدهد كه اقدامات انجام شده كمتر قرين موفقيت بوده است . بنظر ميرسد كه  در كنار ناكارآمدي هاي ديگر كه در اينجا مجال پرداختن به آن نيست ، يكي از دلايل مهم عدم موفقيت در اين زمينه ، بي توجهي به منطق اقتصادي موضوع (بهينه سازي مصرف انرژي ) و همچنين عدم توجه به تجربيات جهاني و تطبيق اين تجربيات با ساختار اقتصاد ايران است .

از سوي ديگر خلط شدن اين موضوع با تمايلاتي كه در جهت افزايش قيمت حامل هاي انرژي و خصوصا فرآورده هاي نفتي وجود داشته و تبديل شدن موضوع مهم بهينه سازي و صرفه جوئي در مصرف انرژي به عنوان بهانه اي براي حذف يارانه ها ، موجب گرديده كه اين موضوع از مسير صحيح خود منحرف شود .

البته خوشبختانه طي دوران ده ساله دوبرنامه  دوم و سوم ، مطالعات نسبتا گسترده اي در زمينه وضعيت مصرف انرژي در بخش ها و صنايع مختلف انجام پذيرفته است كه در صورت حاكم شدن فضائي منطقي بر روند تصميم گيريهاي كلان مربوطه ، مطالعات مذكور ميتواند مقدمات لازم را براي تحول چشمگير و سريع  فراهم نمايد .

در اين مقاله ضمن تبيين منطق اقتصادي موضوع  مورد بحث و با اتكاء به منطق مذكور ، راه حل هاي قيمتي و غير قيمتي و ميزان كارائي هريك در شرايط واقعي اقتصاد ايران مورد ارزيابي قرار گرفته و راه حل هائي براي كشور ارائه گرديده است .

 

منطق اقتصادي بهينه سازي مصرف انرژي

منطق اقتصادي بهينه سازي مصرف انرژي منطق جايگزيني عوامل يا نهاده هاي توليد است . البته ميتوان ميزان مصرف انرژي را به قيمت كاهش ميزان توليد ملي و كاهش سطح رفاه جامعه كاهش داد اما طبيعتا چنين چيزي موضوع بحث بهينه سازي مصرف انرژي نيست . بنابراين اگر بخواهيم همراه با حفظ و تداوم سطح توليد ملي و رشد اقتصادي مصرف نهائي انرژي را كاهش داده و شاخص شدت انرژي را بهبود بخشيم ، اين كار تنها از طريق جايگزيني ساير عوامل يا نهاده هاي توليد بجاي انرژي امكان پذير است ،  رفتن يك كارگر به محل كار خود بصورت  پياده يا با استفاده از دوچرخه كه در واقع نوعي جايگزيني توان جسمي بجاي استفاده از هرگونه انرژي است ، ساده ترين مثال در اين زمينه است ، طبيعتا  كارگر مورد مثال در اينصورت خسته تر به محل كار خواهد رسيد و كارائي او كمتر خواهد بود و در سطح اقتصاد ملي يك جايگزيني ميان نيروي كار و انرژي انجام پذيرفته است . دوجداره كردن پنجره هاي يك خانه مسكوني همراه با استفاده كردن از مواد عايق در مصالح آن خانه مثال ديگري در اين زمينه است كه در اين مورد  در حقيقت تمامي ديگر نهاده ها يا عوامل توليد يعني : نيروي كار (براي ساخت و نصب بيشتر ) ، سرمايه و مواد اوليه جايگزين انرژي گرديده اند .

مبحث جايگزيني نهاده ها يا عوامل توليد و موضوعات مربوط به آن مانند: منحني هاي توليد همسان ، نرخ و كشش جايگزيني عوامل  و بهينه سازي تركيب نهاده ها با توجه به منحني هاي هزينه همسان و نسبت قيمت عوامل ، خصوصا در زمينه دو نهاده نيروي كار و سرمايه ، در نظريه توليد در اقتصاد خرد (فرگوسن ، نظريه اقتصاد خرد ، ترجمه روزبهان ، مركز نشر دانشگاهي  ) و همچنين اقتصاد مهندسي و توليد (بريگام و پاپاس ، اقتصاد در مديريت ، ترجمه علي اصغر موسوي ، مركز نشر دانشگاهي ) شناخته شده است . لذا در ادامه بحث از تشريح آن صرفنظر نموده و فرض را بر اطلاع و آشنائي خوانندگان با  نظريه و مبحث مذكور و يا مراجعه ايشان به منابع مربوطه قرار ميدهيم. البته تشريح چگونگي تعميم نظريه مذكور به نهاده انرژي ممكن است خواننده را از اين يادآوري نيز بي نياز نمايد .

در تابع توليد كامل داريم (Q =f(K.L.M.E    اگر بخواهيم بدون كاهش Q  مقدار مصرف انرژي E  كاهش يابد بايد يكي يا تركيبي از ديگر عوامل افزايش يابد ، بنابراين اگر براي ساده سازي موضوع و همچنين فراهم كردن امكان مدل سازي و استفاده از محورهاي مختصات نام ساير عوامل را بصورت تجمعي عوامل غير انرژي (NON ENERGY)   يا NE بناميم  تابع ما به صورت (Q =f(NE.E ساده خواهد شد . در اينصورت ميتوانيم   "نقاط يا منحني هاي توليد همسان" را براي انرژي و ساير عوامل تعريف كنيم اين منحني (يا نقاط ) يك مقوله فني بوده و نشان دهنده تمامي تركيب هاي ممكن ميان انرژي و ساير نهاده هاست كه امكان توليد سطح معيني از محصول را  فراهم مي آورد . در اينجا  "نرخ نهائي جانشيني فني ميان انرژي و ساير نهاده ها" يا كشش جايگزيني ميان اين دو مطرح ميگردد. اين نرخ ميزان افزايش در ساير نهاده ها (NE) به ازاء  كاهش يك واحدي در نهاده انرژي را  اندازه گيري مي كند . همانگونه  كه در شكل زير ملاحظه ميشود از بعد نظري  دو حالت حدي  و يك حالت مطلوب قابل ذكر است .  هنگامي كه نرخ جايگزيني نهاده هاي مورد بحث صفر است . در واقع نقطه انتخاب واحدي براي تركيب نمودن ميان انرژي و ساير عوامل براي رسيدن به سطح معيني از توليد يك كالا (يا خدمت ) وجود دارد  و به عبارت ديگر  مطلقا انعطافي وجود ندارد . در حالتيكه كشش جايگزيني عوامل  بي نهايت باشد ، در واقع فرض بر اينستكه هرتركيب مطلوبي از دو نهاده را مي توان اراده نمود و در حالت كشش جايگزيني 1 ما با شرايط واقعي تري نسبت به كشش بينهايت مواجه هستيم و ميزان جايگزيني نهاده ها نيز دقيقا يك به يك است .

  نمودار 1

اما بايد توجه داشت كه  اين شرايط نظري در مورد  نرخ هاي جايگزيني 1 و بينهايت در عالم واقع وجود ندارند و تنها براي درك و تبيين روشن تر موضوع به آن اشاره ميشود. علاوه بر اين  در مورد امكان جايگزيني نهاده انرژي با تركيبي از سه نهاده ديگر بايد توجه نمود  كه اين موضوع از نرخ جايگزيني نهاده هاي كار و سرمايه به مراتب   پيچيده تر بوده و با محدوديت هاي فني بيشتري روبروست . بنابراين در شرايط واقعي و در كوتاه مدت و بويژه در شرايطي كه اصولا توجهي به مسائل انرژي و نحوه مصرف آن وجود ندارد ما با نرخ جايگزيني صفر يعني انتخاب واحد و منحصر به فرد، روبرو هستيم و حتي در شرايط ايده آل نيز ممكن است ما تنها با چند نقطه انتخاب محدود مواجه باشيم .

حال اگر بر روي همان محور هاي مختصات قيمت نسبي نهاده ها يعني  قيمت نسبي نهاده انرژي و متوسط قيمت نسبي ساير نهاده ها را نيز اضافه كنيم  "منحني هاي هزينه همسان" نيز استخراج و ترسيم خواهند شد و نقطه انتخاب بهينه نقطه تماس  منحني هزينه همسان با هريك از نقاط يا منحني توليد همسان خواهد بود. در اينجا اين نكته بسيار مهم و كليدي قابل توجه است كه مطابق شكل زير اگر چنانچه ما با نقطه توليد همسان منحصر به فرد، مواجه باشيم نظام قيمت گذاري نهاده ها و تغيير قيمت هاي  نسبي نهاده ها به وضوح ، هيچگونه تاثيري بر انتخاب الگوي مصرف انرژي و نحوه تركيب انرژي با ساير نهاده ها نخواهد داشت (در شكل زير خطوط ترسيم شده منحني هاي مختلف هزينه همسان در نسبت هاي مختلف قيمت  نهاده ها هستند ).

نمودار 2

بنابر اين در مقوله بهينه سازي مصرف انرژي ، قبل از هرچيز نيازمند تنوع بخشيدن به نقاط توليد همسان و خارج  شدن از  وضعيت كشش صفر در جايگزيني فني ميان نهاده ها هستيم و اين امر مستلزم انجام مميزي انرژي است .

مميزي انرژي[2]

مميزي انرژي ، به عبارتي يك حسابرسي عملكرد انرژي است . در مميزي انرژي ثبت و ضبط  آمار و اطلاعات انرژي بري و مصرف انرژي يك واحد توليدي يا خدماتي و رصد كردن مسائل انرژي يك فعاليت لازم است اما به هيچ وجه كافي نيست . مميزي انرژي بايد بتواند عملكرد انرژي و شاخص هاي مصرف انرژي يك فعاليت يا يك توليد را با موارد مشابه آن و با استانداردهاي بين المللي مورد مقايسه قراردهد و در چارچوب اين مقايسه نقطه انتخاب هاي جديد را مشخص نمايد . بعنوان مثال اگر يك بنگاه توليد شكلات ( بنگاه الف ) به ازاء هركيلو از توليد خاص مقدار معيني از يك حامل انرژي را مصرف  مي نمايد آيا همه كارخانه هاي مشابه در همه دنيا نيز همين سرانه مصرف  را دارند ؟ اگر  بنگاه ديگري وجود دارد (بنگاه ب )  كه سرانه ( ميزان مصرف انرژي به ازاء هركيلو توليد) كمتري را دارد ، چه تفاوتهائي ميان آن كارخانه و بنگاه اول هست ؟ طبيعتا رسيدن به الگو و سرانه مصرف آن بنگاه (ب) يك نقطه انتخاب را براي ما تعريف و تعيين  مي كند ، اما رسيدن به اين نقطه انتخاب مستلزم تطبيق آن با تابع يا منحني هزينه همسان خواهد بود و در صورتي كه با توجه به نسبت قيمت ها ، چنين تطبيقي وجود نداشته باشد  طبيعتا  در جهت انتخاب اين نقطه جديد ( از نظر تركيب انرژي با ساير نهاده ها  ) حركت نخواهيم نمود . به زبان ديگر حركت از وضعيت انرژي بري كارخانه (الف) به وضعيت انرژي بري كارخانه (ب) ، مستلزم اجراي يك پروژه است  كه  درواقع يك پروژه سرمايه گذاري است و بازگشت اين سرمايه از طريق كاهش در صورتحساب هاي آتي  انرژي  بنگاه (الف) صورت مي پذيرد . بنابراين در تجزيه و تحليل اقتصادي و توجيه پذيري اقتصادي  اين سرمايه گذاري ، نسبت قيمت  حامل انرژي (صرفه جوئي شونده) به قيمت ساير نهاده ها  نقش  تعيين كننده اي خواهد داشت و اگر  حامل انرژي مورد نظر چندان ارزان باشد كه مثلا كاهش هزينه آن  در طول عمر بنگاه ، سرمايه گذاري  انجام شده را بازپرداخت ننمايد طبيعتا  بنگاه دار اقدام به چنين سرمايه گذاري (بر روي پروژه كاهش مصرف انرژي ) نخواهد نمود .

پارادوكس قيمتي

حال فرض كنيد بنگاهي كه  از نظر تركيب نهاده ها در نقطه A قرار دارد ، اقدام به مميزي انرژي بنمايد و مطابق شكل زير در اثر اين مميزي نقاط انتخاب جديد B و C براي او شناسائي شود و فرض كنيد كه منحني هزينه همسان توليد براي اين بنگاه (با توجه به نسبت قيمت هاي عوامل ) منحني ii باشد . در اينصورت گرچه نقاط انتخاب جديدي براي اين بنگاه اشكار گرديده است اما همانگونه كه اشاره شد  از آنجا كه هيچيك از نقاط انتخاب جديد با منحني هزينه بنگاه تطابق ندارد طبيعتا بنگاه در جهت اجراي پروژه  دستي يابي به هيچيك از اين نقاط اقدام نخواهد نمود .

                                                                نمودار 3

اما در اينجا در شرايط اقتصاد كشور ما  و با توجه به يارانه اي بودن قيمت انرژي با يك پارادوكس قيمتي مواجه ميشويم . فرض كنيد  در نظر گرفتن قيمت هاي منطقه اي انرژي  بجاي قيمت هاي يارانه اي داخلي (كه طبيعتا نسبت قيمتهاي نهاده ها را تغيير خواهد داد ) منحني هزينه همسان hh  را به ما ارائه دهد  كه اين اين منحني با نقطه انتخابB مطابقت دارد . در اينصورت ما با يك  تعارض ميان منافع ملي و منافع بنگاه مورد بحث روبرو ميشويم  يعني در واقع  اجراي پروژه رسيدن به نقطه B  كه انرژي بري كمتري نسبت به نقطه A دارد و ساير نهاده ها را جايگزين انرژي مي كند ، از نظر بنگاه مورد بحث ما توجيه پذير نبوده اما از نظر اقتصاد ملي توجيه پذير  است . به زبان ديگر گرچه سرمايه گذاري بنگاه  بر  روي پروژه  مورد نظر ، در قيمت هاي فعلي  كه انرژي را دريافت      مي نمايد اقتصادي نيست اما اگر قيمت حامل انرژي را در مدل تجزيه تحليل مالي خود افزايش دهد در جائي قبل از رسيدن به قيمت هاي منطقه اي اين پروژه سرمايه گذاري توجيه اقتصادي پيدا  خواهد كرد . 

حال اين سئوال مهم مطرح ميشود كه راه مرتفع كردن چنين تعارض هائي ميان منافع مصرف كنندگان و بنگاه ها  و منافع ملي چيست ؟ اصولا يكي از وظايف مهم دولت هاي حاكميتي اتخاذ تصميمات درست و استفاده از ابزارهاي حاكميتي براي رفع اينگونه تعارض ها ميان منافع خصوصي و منافع ملي است .

 در اينجا دو راه حل قيمتي و غير قيمتي مطرح ميشود كه متعاقبا به تشريح آن خواهيم پرداخت . اما قبل از آن مناسب است توضيحي در مورد قيمت هاي منطقه اي و دليل  ملاك و محور قرار دادن آن در اين بحث ارائه شود .

متاسفانه در صنايع انرژي كشورما و به ويژه در صنعت نفت قيمت تمام شده حامل هاي انرژي شفاف و روشن نبوده و در مورد آن اتفاق نظر وجود ندارد و  سيستم هاي حسابداري و مالي به گونه اي است  كه  قيمت هاي تمام شده را منعكس  نمي نمايد ، حتي اگر چنين چيزي مشخص باشد نيز ممكن است ملاك قرار گرفتن آن مورد توافق اقتصاد دانان و جامعه نباشد چراكه در شرايط بازارهاي انحصاري انرژي و باتوجه به ساختار و مديريت صنايع توليد انرژي ، اين ادعا ميتواند به سادگي مطرح شود كه بدليل ناكارائي اين صنايع ، قيمت تمام شده كاذب بوده و نميتواند ملاك برنامه ريزي هاي اقتصادي قرارگيرد و به اين دليل در بحث مورد نظر ما قيمت هاي منطقه اي صرفا به عنوان  قيمت هائي كه هزينه  فرصت را براي اقتصاد مشخص مي نمايد در نظر گرفته شده است . در مورد فرآورده هاي نفتي واقعيت اينستكه اگر در داخل مصرف نشود به راحتي و بدون تحمل هزينه مي توان اين فرآورده ها را در منطقه خليج فارس با قيمت هاي اين منطقه به فروش رساند . در مورد فرآورده هاي وارداتي نيز در واقع دولت  آنها را به قيمت هاي منطقه اي وارد  مي كند اما به قيمت هاي  پائين تر داخلي به فروش مي رساند . البته قيمت منطقه اي در مورد برق چندان مصداق ندارد و نيز بايد توجه داشت كه در هيچ كشوري قيمت منطقه اي حامل هاي انرژي ملاك تعيين قيمت هاي داخلي نيست . كشوري كه برنامه ريزي انرژي روشني دارد و گرفتار مشكل تاريخي قيمت گذاري مانند كشور مانيست طبيعتا بر مباني اصولي تري قيمت حامل هاي انرژي خود را تعيين مي كند كه نگارنده قبلا در مقالات ديگري به آن پرداخته است (حسنتاش ، قيمت گذاري انرژي هدف يا وسيله ، اقتصاد انرژي شماره 33 بهمن 1380 ) . پس در اينجا همانگونه كه اشاره شد قيمت منطقه اي تنها بعنوان يك هزينه فرصت  براي تبيين بهتر موضوع مورد توجه قرار گرفته است .

 

راه حل قيمتي و دشواري هاي آن

راه حل قيمتي  بصورت تغيير جهشي قيمت ها مورد توجه قرار گرفته است ، اين راه حل در اقتصاد بعنوان شوك درماني نيز شناخته شده است . راه حل قيمتي در ظاهر بسيار آسان و كارگشا بنظر ميرسد اما به دلايلي كه خواهد آمد ريسك بالائي دارد . بر اساس راه حل قيمتي در واقع با حذف يك باره يارانه هاي ضمني و تطبيق قيمت هاي داخلي با قيمت هاي منطقه اي ، در نمودار3  فوق منحني هزينه همسان hh  (خط چين) به خط پر تبديل شده و منحني هزينه همسان قبلي ii حذف ميشود و فرض بر اين است كه در اين شرايط همه مصرف كنندگان و بنگاه ها به وضعيت مطلوبتري از نظر انرژي منتقل خواهند شد . اما اين راه حل  مسائل و مشكلات  فراواني دارد كه ذيلا مورد بررسي قرار خواهد گرفت . تاكيد ميشود كه نكات زير را بايد توامان و در تعامل بايكديگر مورد توجه قرار داد :

1-  در بخش هاي قبلي براي تبيين موضوع  صرفا فرض گرفتيم  كه مميزي انرژي در بنگاه ها و واحد هاي مصرف كننده انجام پذيرفته و نقاط انتخاب متنوع وجود دارد ، اما واقعيت اين است كه در شرايط كشورما  چنين فرضي صادق نيست و آشنائي عمومي بسيار كمي با مسائل انرژي و توجه كمي نسبت به آن وجود دارد و در شرايطي كه نقاط انتخاب متنوع نشده باشد تغيير قيمت نه تنها منجر به بهينه شدن مصرف انرژي و صرفه جوئي نمي شود بلكه ميتوان اثبات نمود كه از طريق تاثيري كه بر منحني عرضه كل مي گذارد موجب كاهش توليد ناخالص ملي و افزايش سطح عمومي قيمت ها  (تورم ) خواهد شد (  گريفين و استيل ، اقتصاد و سياست انرژي ، ترجمه حسنتاش ، اطلاعات سياسي و اقتصادي شماره 139و140). علاوه بر اين  در كشورما بسياري از تجهيزات و دستگاه هاي انرژي بر بصورت انحصاري  عرضه  مي گردد ( مانند اتومبيل ) و امكان انتخاب متفاوت براي مردم وجود ندارد .

2-  حتي تجربه كشورهائي كه مطالعات اوليه را انجام داده و مقدمات كار را فراهم آورده بوده اند نشان ميدهد كه كشش جايگزيني عوامل در بلند مدت بزرگتر از كوتاه مدت است . بنابر اين نبايد انتظار تحول سريع را داشت .

3-  كشورما متاسفانه مبتلا به تورم ساختاري است كه از عدم تعادل هاي بنيادين و متراكم شده تاريخي ناشي ميشود در چنين شرايطي هر بهانه اي موجب باز شدن فنر زنگ زده تورم ميگردد( حسين عظيمي ، مدارهاي توسعه نيافتگي در اقتصاد ايران ، نشر ني) ، لذا با توجه به ساختار تورمي كشور ، و با توجه به بند 1 فوق  اگر افزايش قيمت هاي انرژي موجب تورم (حدودا ) معادل آن شود ، در حقيقت در بلند مدت نيز قيمت هاي واقعي (real term) ثابت مانده و يا افزايش قابل توجهي نخواهد يافت و از آنجا كه قيمت هاي واقعي در انتخاب هاي اقتصادي تاثير گذار هستند ، بنابراين در بلند مدت نيز نبايد انتظار تحولي را داشت . نكته ظريف تري نيز در اينجا حائز اهميت است و آن اينكه در شرايط واقعي جامعه ، انتظارات قبل از واقعيات فيزيكي عمل  مي كنند  بنابراين با افزايش  قيمت حامل هاي انرژي  انتظارات تورمي جامعه و تصميم گيران  اقتصادي  اين خواهد بود كه پديده تورم ، ولو با يك وقفه زماني  قيمت  حامل هاي مذكور را تعديل خواهد نمود و لذا احتمالا  از ابتدا هيچ اقدامي در جهت  تجديد نظر در مصرف انرژي نخواهند نمود .

4-  در كشور ما حدود 60 درصد ارزش افزوده توسط بنگاه هاي دولتي ايجاد شده و 65 درصد هزينه انرژي پرداخت شده توسط بنگاه هاي دولتي انجام ميپذيرد و اغلب صنايع بزرگ وابسته به دولت يا بخش عمومي  ( نيمه دولتي ) هستند (مسعود نيلي و همكاران ، استراتژي توسعه صنعتي كشور ، انتشارات دانشگاه صنعتي شريف ) . در اغلب موارد و خصوصا در بنگاه هاي دولتي ( كه سيستم بودجه نويسي دولتي ) وجود دارد ، هزينه هاي انرژي  جزو هزينه هاي جاري محسوب ميشوند و بعضا نيز ممكن است چندان شفاف نباشند و غير قابل اجتناب تلقي شوند و در هرحال تامين هزينه انرژي آنها در چارچوب افزايش بودجه جاري چندان دشوار نيست اما تامين اعتبار سرمايه گزاري براي اجراي پروژه صرفه جوئي و بهينه سازي بسيار دشوار است  .

بنگاه هاي كوچك غير دولتي  نيز اغلب فاقد منابع مالي لازم ، براي اقدامات لازم در اين زمينه هستند . درصورتيكه پرداخت هزينه انرژي تدريجي و قابل تحمل تر است.

5-  با توجه به بالا بودن ميزان انحصارات در كشور ، اغلب بنگاه هاي انحصاري افزايش هزينه هاي خود را به سادگي به  قيمت محصولات خود منتقل ميكنند و ممكن است  هيچ انگيزه اي براي ايشان براي اجراي پروژه هاي بهينه سازي بوجود نيايد .

6-  بايد توجه داشت كه اين راه حل به گونه اي انتقال مسئوليت دولت به بنگاه ها نيز هست و اين در حالي است كه تجربه بسياري از كشورها نشان داده است كه بدليل پيچيدگي موضوع  ، اغلب صنايع فاقد شناخت و آگاهيهاي لازم در اين زمينه هستند و براي مواجه با آن به دولت يا توليدكنندگان  عمده انرژي اتكاء ميكنند (ويكتور آندرسن ، سياست گذاريهاي بهبود راندمان انرژي ، ترجمه حسن تاش وصديقي ، نشر سمر  ) .

7-  سياستهاي تعديل اقتصادي و از جمله شوك درماني قيمتي ، در اغلب كشورها با شكست مواجه شده و غالبا آثار زيانبار سياسي و اجتماعي نيز داشته است (ژوزف استيگليتز ، جهاني سازي و مسائل آن ، ترجمه حسن گلريز ، نشر ني ) ، در كشور خود ما نيز آثار مخرب سياست هاي تعديل اقتصادي  موجب شد كه دولت وقت در نيمه راه برنامه اول به ناچار از اين سياست ها عدول نمايد.

راه حل غير قيمتي

  ريسك ها  و خطرات راه حل قيمتي  موجب شده است كه  عليرغم مطرح شدن مستمر آن در مقاطع تدوين برنامه هاي پنج ساله  و تنظيم بودجه هاي سالانه ، به حق جرات تصميم گيري نهائي در مورد آن وجود نداشته باشد ، اين در حاليستكه عده اي  از تصمييم سازان با انگيزه هاي گوناگوني كه موضوع اين بحث نيست ، حداكثر تلاش خود را در جهت قانع كردن نظام تصميم گيري كشور به اتخاذ آن ، مبذول داشته اند . اما دشواريهاي راه حل قيمتي  نمي تواند  موجب  غفلت  از هدر رفتن منافع ملي شود  و خوشبختانه در اين زمينه راه حل هاي  روشن و تجربه شده  غير قيمتي وجود دارد كه البته تحقق آن مستلزم سازماندهي و مديريت كارآمد است  اما فقدان چنين لوازمي نبايد بهانه  رجوع به راه حل هاي ديگر باشد چراكه اين پديده مشكل مشترك همه راه حل هاست . ويژگي ها و امتيازات راه حل قيمتي به شرح زير است :

1- راه حل هاي غير قيمتي  از طريق  منطقي كردن  يارانه ها امكان پذير است .  منظور از منطقي كردن يارانه ها پرداخت  يارانه به پروژه هاي بهينه سازي و صرف جوئي انرژي  كه از نظر  دولت  و يا از نظر اقتصاد ملي اقتصادي بوده اما از نظر بنگاه ها اقتصادي نيست ، مي باشد .  اين بحث در برنامه هاي دوم و سوم مورد توجه قرار گرفته بود اما متاسفانه دولت كارآمدي لازم را در اجراي آن نشان نداد و  بعضا نهادهائي كه براي اجراي آن تاسيس شدند بدون درك و شناخت صحيح از وظيفه اصلي خود به امور ديگري پرداختند . البته بايد توجه داشت كه در يك ساله اخير با سياست زده شدن موضوع قيمت ها و يارانه ها ، تفسير هاي ديگري از منطقي كردن يارانه ها به عمل آمده است كه مورد نظر اين اين نوشتار نيست .

2- اين راه حل مسئوليت را بر دوش دولت  باقي نگه ميدارد . براي دولت  قيمت هاي منطقه اي انرژي كاملا محسوس است و در صورت صرفه جوئي در داخل ميتواند از طريق صادرات حامل هاي صرفه جوئي شده و يا كاهش واردات آنها  مستقيما  بهره مند گرديده  و منافع لازم را عايد كند  .

3- بايد توجه داشت كه هر پروژه بهينه سازي مصرف انرژي يك پروژه زيست محيطي  و داراي اثرات اقتصادي خارجي از طريق كاهش آلاينده ها نيز هست ، بنابراين  براي دولت انگيزه مضاعفي نيز از اين جهت  وجود دارد  كه در شرايط فعلي كشور ما  براي بخش خصوصي چنين انگيزه اي مطرح نيست. علاوه بر اين  با توجه به ملحوظ شدن مقوله تجارت آلودگي در پروتكل هاي زيست محيطي بين المللي (پروتكل كيوتو ) و گرايشي كه كشورهاي صنعتي نسبت به حمايت از پروژه هاي  زيست محيطي و كاهش آلاينده ها در سطح كشورهاي در حال توسعه پيدا نموده اند ، در سطح ملي و كلان ، ميتوان از فرصت هاي بين المللي در اين زمينه نيز استفاده نمود.

4- امتياز مهم راه حل غير قيمتي اين است كه بدنبال اجراي گسترده آن تدريجا و متناسبا زمينه براي اصلاح قيمت ها نيز فراهم ميشود چرا كه وقتي سهم انرژي در توليد كاهش يافت بنگاه ها  بدون اينكه كل هزينه انرژي ايشان چندان افزايش يابد ، خواهند توانست قيمت هاي بالاتر انرژي را تحمل نمايند. خصوصا در شرايطي كه توليد كالائي در كشور با تنگنا ها و مشكلات عديده مواجه است، از اين طريق فشار جديدي به توليد كنندگان تحميل نخواهد شد .

 

مراحل اجرائي راه حل غير قيمتي

 با توجه به تجربيات موفق در سطح بين المللي ، براي سرعت بخشيدن به اجراي پروژه ها  بهينه سازي و صرفه جوئي انرژي ، البته با بكارگيري سازماندهي و مديريت كارآمد ميتوان مراحل زير را طي كرد :

1- شركتهاي انجام دهنده مميزي انرژي در بخش هاي مختلف تخصصي بايد تائيد صلاحيت شوند .  اعتبار و صلاحيت اين شركتها بايد بگونه اي باشد كه پروژه هائي كه تاييد ميكنند قطعا امكان پذير و از نظر منافع ملي اقتصادي باشد و مسئوليت آنرا بپذيرند. براي سرعت بخشيدن به كار و اينكه  كنترل هاي لازم موجب به تعويق افتادن پروژه هاي مزبور نگردد ، ميتوان علاوه بر اعتبار مشاورين مميزي انرژي وثائق كافي از ايشان در دست داشت تا در صورتيكه متعاقبا مشخص شود پروژه هائي را به اشتباه تائيد نموده اند بتوان خسارت مربوطه را از ايشان اخذ نمود

2- اعطاء يارانه به  بنگاه هائي كه جهت اجراي مميزي انرژي ، با اين شركتها قرارداد منعقد مي كنند ، حسب مورد از طريق پرداخت بخشي از مبلغ قرار داد .

3- اعطاء يارانه به پروژه هاي بهينه سازي و صرفه جوئي انرژي (ميزان يارانه لازم بايد حسب مورد در مطالعه مميزي مشخص شود) كه به تائيد مميزين انرژي رسيده است ، بصورت مستقيم يا از طريق تسهيلات ارزان قيمت و ......  .

4-  اصلاح سهميه انرژي بنگاه پس از اجراي پروژه .

5- بعد از مدتي با شناسائي شركتهاي برتر مميزي انرژي ميتوان مقدمات  بوجود آوردن" شركتهاي مديريت جامع انرژي" و يا صرفه جوئي انرژي را تمهيد نمود . اينگونه شركت ها  به صورت تخصصي و حرفه اي بر روي پروژه هاي بهينه سازي انرژي سرمايه گذاري ميكنند و بايد بتوانند بدنبال اجراي اينگونه پروژه ها منافع ناشي از آن را حاصل كنند ( مثلا ميزان حامل آزاد شده را تا چند سال صادر كنند و يا به قيمت منطقه اي به دولت بفروشند) .

 

موخره

- براي توفيق در تحقق پروژه هاي بهينه سازي مصرف انرژي و با توجه به انحصار دولت در توليد و عرضه  حامل هاي انرژي ، دولت بايد به پروژه هاي بهينه سازي و صرفه جوئي انرژي بعنوان يك پروژه توليد انرژي نگاه كند . به اين معنا كه به هر پروژه افزايش توليد حامل هاي انرژي ( مانند ساخت نيروگاه يا پالايشگاهاي جديد )تنها در صورتي مجوز داده شود كه ثابت شود كه پروژه آلترناتيو براي آزاد كردن همين ميزان انرژي از طريق صرفه جوئي وجود ندارد . به اين صورت اين مسئله در مسير اصلي فعاليت شركتهاي انرژي قرار خواهد گرفت . البته چنين اقداماتي بايد توسط يك نهاد حاكميتي انرژي پيگيري شود كه متاسفانه چنين نهادي در حال حاضر  وجود ندارد.

- بنگاه هاي بزرگ توليد كننده حامل هاي انرژي دولتي  و بويژه صنعت نفت، خود بيشترين  پتانسيل صرفه جوئي و بهينه سازي انرژي  را داشته و عملا با پارادوكس قيمتي مورد اشاره نيز مواجه نيستند  ولذا  بايد در اين زمينه پيشتاز باشند . قطعا در مورد اين صنايع  راه حل قيمتي نه تنها كارساز نخواهد بود بلكه  از طريق  افزايش امكانات و منابع مالي ايشان مي تواند بي بندوباري بيشتري را در همه هزينه ها و از جمله هزينه هاي انرژي ايشان ، موجب شود . علاوه بر اين در حاليكه مديران اين صنايع بر اجراي راه حل قيمتي  پافشار هستند اگر خود ( بعنوان آگاه ترين مديران در اين زمينه)  در بهينه سازي و صرفه جوئي انرژي پيشتاز نباشند ، اثبات خواهند نمود كه انگيزه هاي واقعي ترويج و توصيه راه حل قيمتي توسط ايشان  احيانا امور ديگري است.

- انجام چند پروژ نمونه قابل توجه و موفق  بهينه سازي انرژي و تبليغ گسترده بر روي نتايج  آن مي تواند در گسترش  فرهنگ مربوطه و ايجاد انگيزه عمومي راه گشا باشد .

- در سطح ملي بايد توجه داشت كه جايگزيني ساير نهاده ها بجاي انرژي ( در فرايند به سازي انرژي كه قبلا مورد بحث قرار گرفت ) و ازجمله نيروي كار ، طبعا اشتغال زا  نيز خواهد بود و ميتوان به پروژه هائي كه اشتغال زائي بيشتري دارند اولويت داد .

- در مواردي كه در جايگزيني نهاده ها شدت جايگزيني مواد و تجهيزات سرمايه اي بيشتر است ممكن است فرايند توليد اين مواد و تجهيزات ، خود انرژي بري نسبتا بيشتري داشته باشد كه در اين صورت پروژه بهينه سازي دچار نوعي پارادوكس خواهد شد ، مميزين انرژي و سازمانهاي زيربط بايد به اين مهم نيز توجه داشته باشند .

 

 

منابع و مآخذ

1-   فرگوسن ، نظريه اقتصاد خرد ، مترجم محمود روزبهان ، جلد اول ، مركز نشر دانشگاهي 1366

2-   بريگام و پاپاس ، اقتصاد در مديريت ، مترجم علي اصغر موسوي الغروي ، جلد اول ،  مركز نشر دانشگاهي 1365

3-  ويكتور آندرسن ، سياست گذاريهاي بهبود راندمان انرژي ، مترجمان سيد غلامحسين حسن تاش و امير عباس صديقي ، نشر سمر 1376

4-  گريفين و استيل ، اقتصاد و سياست انرژي (فصل اول) ، مترجم سيد غلامحسين حسن تاش ، اطلاعات سياسي و اقتصادي شماره 139و140 فروردين و ارديبهشت 1378

5-   دكتر عبدالناصر همتي ، اقتصاد انرژي ، موسسه مطالعات بين المللي انرژي ، 1383

6-   ترازنامه انرژي سال 1382، معاونت انرژي وزارت نيرو

7-   ژوزف استيگليتز ، جهاني سازي و مسائل آن ، مترجم حسن گلريز ، نشر ني 1382

8-   دكتر حسين عظيمي ، مدارهاي توسعه نيافتگي در اقتصاد ايران ، نشر ني 1371

9-   مسعود نيلي و همكاران ، استراتژي توسعه صنعتي كشور ، موسسه انتشارات دانشگاه صنعتي شريف خرداد1382

10-سيد غلامحسين حسنتاش ، بهينه سازي عرضه انرژي ، ماهنامه اقتصاد انرژي شماره 35و36 فروردين و ارديبهشت 1381

11-سيد غلامحسين حسنتاش ، افزايش قيمت انرژي و بهينه سازي  ، ماهنامه اقتصاد انرژي شماره 63و64 شهريور و مهر  1383

12- سيد غلامحسين حسنتاش ، قيمت گذاري انرژي هدف يا وسيله ، ماهنامه اقتصاد انرژي شماره 33 بهمن 1380



1-  شدت انرژي عبارت است از انرژي مورد نياز براي توليد مقدار معيني از كالاها و خدمات .اين شاخص بر حسب عرضه انرژي اوليه يا مصرف نهائي انرژي محاسبه ميشود و معمولا در سطح كلان مورد استفاده قرار گرفته و درجه بهينگي استفاده از انرژي در يك كشور را نشان ميدهد .

[2] - Energy Auditing

 

(فصلنامه جامعه و اقتصاد شماره ۳ بهار ۱۳۸۴)

+ نوشته شده توسط سيد غلامحسين حسنتاش در پنجشنبه پانزدهم اردیبهشت 1384 و ساعت 13:29 |