X
تبلیغات
وبلاگ سيد غلامحسين حسنتاش - سازمان اوپك
افزايش قدرت عربستان در بازار نفت يا حذف عربستان از بازار جهاني نفت؟

چشم‌انداز توليد اوپک در افق 2040 با تاكيد بر توليد سه كشور محوري

آخرين چشم‌انداز بين‌المللي انرژي، اداره اطلاعات انرژي آمريكا (EIA)  در سال 2013، در ماه جولاي يا مرداد ماه منتشر شد. پيش از اين، مهم‌ترين پيش‌بيني‌هاي انجام شده در اين چشم‌انداز تا افق 2040 ميلادي را درج کرديم. در بخشی از چشم‌انداز مذکور به پيش‌بينی تولید اوپک در افق 2040 با سناریو‌سازی در مورد تولید ایران و عراق و عربستان، پرداخته شده که به دلیل اهمیت آن ذیلا مورد بررسی‌ قرار می‌گیرد. 
ابتدا مطالب مذکور در این پیش‌بینی را در موضوع تولید اوپک و سه کشور اصلی آن آورده و سپس به نقد و تحلیل و بررسی آن خواهیم پرداخت. ضمنا لازم به توضیح است که اداره اطلاعات انرژی در مدل‌سازی و پیش‌بینی‌های خود سناریوهای مختلفی را مورد بررسی قرار می‌دهد و یک سناریوی متوسط یا قابل تحقق‌تر را به‌عنوان سناریوی مرجع انتخاب می‌کند. 
فرض سناریوی مرجع در مدل پیش‌بینی اداره اطلاعات انرژی آمریکا این‌است‌که کشورهای عضو اوپک در جهات افزایش ظرفیت تولید خود سرمایه‌گذاری خواهند كرد به طوری که این کشورها را قادر سازد که در طول دوره منتهی به سال 2040 میلادی، بین 39 تا 43 درصد کل تقاضای جهانی برای سوخت‌های مایع را تامین کنند. تولید اعضای خاورمیانه‌ای اوپک که در سال 2010 میلادی 68 درصد از کل تولید اوپک برآورد شده بود، 12 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت و 85 درصد از کل افزایش 1/14 میلیون بشکه در روز تولید اوپک بین سال‌های 2010 تا 2040 را به خود اختصاص خواهد داد.  سه کشور ایران، عراق و عربستان‌سعودی در مجموع سهم بزرگی از منابع و ذخاير جهان که استخراج از آن نسبتا سهل‌تر و کم هزینه‌تر می‌باشد را دارا هستند. 
عربستان‌سعودی برای چند دهه دارنده اصلی بیشترین ظرفیت مازاد تولید بوده و نقش حساسی را به عنوان تولید‌ کننده شناور برای جبران کاهش تولید سایر کشورها یا نوسانات اقتصادی موثر بر تقاضای نفت، بازی کرده است. ایران و عراق هردو صاحب ذخاير و منابع سرشاري هستند و به افزایش ظرفیت خود به سطحی بسیار بالاتر از میزان فعلی نیاز دارند و  این مستلزم آن است که این دو کشور بتوانند بعضی از چالش‌های موجود داخلی و خارجی، را كه بیش از سی‌سال مانع تحقق این هدف شده است را برطرف نمایند. دشواری تعیین زمانی که هریک از این کشورها بتوانند بر موانع موجود در سر راه افزایش عرضه خود غلبه کنند، چالشی بر سر راه پیش‌بینی میزان دقیق تولید کشورهای خاورمیانه‌ای اوپک است.
علاوه‌ بر نااطمینانی‌هایی که معمولا در زمینه پیش‌بینی عرضه نفت وجود دارد، احتمال اینکه آیا اعضای خاورمیانه‌ای اوپک به نقش کلیدی خود در متعادل کردن عرضه و تقاضای بازار ادامه خواهند داد نیز مورد سوال است. برای این منظور سطح تولید این کشورها باید دارای همبستگی منفی باشد، تحقق ظرفیت و تولید بالاتر در یک کشور باید با ظرفیت و تولید کمتر در سایر کشورها همراه باشد تا بالانس بازار حفظ شود. 
توسعه‌های آتی، شامل توسعه استخراج نفت از لایه‌های سخت، که به طور گسترده‌ای موضوع بحث محافل نفتی است، پتانسیل تاثیرگذاری عمده‌ای بر اتکای اوپک بر تولید سوخت‌های مایع و رفتار تولیدکنندگان کلیدی اوپک در خاورمیانه، در دهه‌های آتی خواهد داشت. 

عربستان‌سعودی
درآمد نفتی عربستان همواره از میزان مورد نیاز برای پوشش هزینه‌های این کشور بیشتر بوده است و این مساله این امکان را برای عربستان به وجود آورده که طی 25 سال گذشته میزان تولید نفت خود را در واکنش به تغییرات عرضه و تقاضای جهانی نفت، بدون نگرانی نسبت به آثار درآمدی آن، تغییر دهد. اخیرا برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی به منظور بسط توسعه پایدار توسط دولت عربستان به اجرا گذاشته شده است. 
درحالی که عربستان ذخاير ارزی قابل‌توجهی را  برای خود حفظ می‌کند، نیازهای درآمدی می‌تواند بیش از گذشته به نگرانی دولت عربستان برای حفظ ثبات خود در شرایط افزایش تولید نفت دیگر تولیدکنندگان کلیدی اوپک یا یک کاهش دايمی در تقاضای جهانی نفت، تبدیل شود. 
عراق
دولت عراق رسیدن به تولید 12 میلیون بشکه در روز در سال 2017 را هدف‌گذاری کرده است که در مقایسه با تولید این کشور در سال 2012 که 3 میلیون بشکه در روز بوده است، افزایش عظیمی است. 
دستیابی به این هدف دور از ذهن به نظر می‌رسد و براساس سناریو مرجع نیز بیش از عرضه مورد نیاز سوخت‌های مایع برای تامین افزایش تقاضای جهانی در سال  2017، می‌باشد. به نظر می‌رسد که مشکلات سیاسی و محدودیت‌های زیرساختی مانع افزایش تولید در کوتاه مدت باشد. علاوه‌بر این تروریسم، ضعیف‌بودن فضای سرمایه‌گذاری، وسایر مشکلات موجود می‌تواند تولید عراق را در افق چشم‌انداز محدود کند. 
البته اگر همه این مشکلات حل شود، پیشرفت عمده‌ای در زیرساخت‌های تولید و صادرات عراق می‌تواند اتفاق بیافتد و عراق را قادر سازد که نرخ بالای رشد تولید خود را تا سال 2040 تداوم دهد. 

ایران
تولید سوخت‌های مایع ایران که درسال 1974 به اوج  خود در سطح 1/6 میلیون بشکه رسید، از 1979 به بعد در سطحی بسیار پایین‌تر از  آن  قرار گرفت. سپس تولید ایران بعد از رسیدن به متوسط حدود 4 میلیون بشکه، بین‌سال‌های 2001 تا 2010 کاهش بیشتری یافت. مجموعه‌ای از تحریم‌ها که بخش نفت ایران را هدف گرفته بود، موجب شد که شرکت‌های خارجی بسیاری از پروژه‌‌های تولیدی و توسعه‌ای را لغو کنند. ایران با افت ظرفیت تولید نفت روبه‌‌رو است، چراکه میادین نفتی این کشور دارای نرخ بالای  افت تولید طبیعی(بین 8 تا 13 درصد) در سال هستند. 
عوامل دیگری شامل نامساعد بودن الزامات و فضای سرمایه‌گذاری خارجی و عدم وجود متخصصان  به میزان کافی و فقدان تکنولوژی پیشرفته، نیز سرمایه‌گذاری را محدود کرده
است. 
تحریم‌های آمریکا علیه موسسات مالی که وجوه نفت صادراتی ایران را جابه‌جا می‌‌کردند در کنار تحریم‌های اتحادیه اروپا  که واردات نفت از ایران را متوقف کرد و مانع شد که شرکت‌های بیمه اروپایی، محموله‌های نفتی ایران را بیمه‌کنند، موجب کاهش بیشتر صادرات نفت ایران در سال 2012 
شد.
بدون یک تفاهم میان ایران و جامعه جهانی برای پایان دادن به تحریم‌ها، به طور فزاینده‌ای برای ایران دشوار خواهد بود که تولید خود را حفظ کند و بتواند آن را  افزایش دهد و از موهبت ذخاير خود بهره‌مند شود.
سایر اعضای خاورمیانه‌ای اوپک
سایر کشورهای خاورمیانه‌ای عضو اوپک، سهمی کوچک‌تر، اما با اهمیت در عرضه نفت دارند. به عنوان مثال تقریبا کل ذخاير و تولید نفت  کویت از میادین قدیمی است، اما در صورت موفقیت طرح دولت کویت، چشم‌انداز می تواند تغییرکند. در سال 1998 طرحی توسط دولت پیشنهاد شد که شرکت‌های خارجی را ترغیب کند که تولید نفت در چهار میدان شمالی به‌نام‌های روضتین، صبریا، الرتقاء و ابدالی را افزایش دهند. 
این چهار میدان ترکیبی از نفت‌خام‌های سبک و سنگین را دارا هستند. به‌علاوه این امکان وجود دارد که کویت بتواند تولید نفت خود را  از منطقه بی‌طرف واقع‌بین کویت و عربستان، که حدود 5 میلیارد بشکه نفت را در خود جا داده است، افزایش دهد.
تولید سوخت‌های مایع قطر نیز ممکن است در دوره چشم‌انداز از طریق فناوری GTL افزایش یابد. این فناوری گازطبیعی را به سوخت‌های مایع مانند گازوئیل و بنزین با سولفور خیلی پایین تبدیل می‌کند.  
به‌طور خلاصه به فرض اینکه بالانس عرضه و تقاضای سوخت‌های مایع چه در سطح منطقه‌ای و چه در سطح جهانی بر طبق سناریوی مرجع تحقق یابد، با توجه به مسائل و ریسک‌هایی که مذکور افتاد و به‌نظر می‌رسد که نقش تعیین‌کننده‌ای دارند، تعیین میزان عرضه از هریک از منابع خاورمیانه‌ای اوپک بسیار دشوار است. در بخش بعدی چند سناریوی جایگزین در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. 

کشورهای آفریقایی عضو اوپک
براساس سناریو مرجع، تولید اوپک در غرب آفریقا از 4/4 میلیون بشکه در روز در سال 2012 به  5/9 میلیون بشکه در روز در سال 2040 خواهد رسید. نیجریه در سال‌های اخیر تولید خود در میادین آب‌های عمیق را افزایش داده است.
اما تولید خشکی به‌لحاظ مشکلات زیرساختی و وقایعی مانند سرقت نفت و حمله به خطوط‌لوله محدود شده است و به‌ نظر می‌رسد که این وضعیت در کوتاه و میان‌مدت نیز ادامه یابد. آنگولا نیز تولید نفت را از آب‌های عمیق افزایش داده است و با افزایش نسبی ثبات در این کشور، به‌نظر می‌رسد که فعالیت‌های اکتشاف و تولید در خشکی هم افزایش یابد. 
گزارش‌ها تايید می‌کند که در حدود 15500 مایل مربع (حدود 25 درصد ) از حوضه رسوبی کوانزا (Kwanza) در خشکی گسترش یافته است. اعضاي اوپک در شمال آفریقا شامل لیبی و الجزایر، رشد آرام‌تری را نسبت به  همتایان خود در  غرب آفریقا، تجربه خواهند نمود و تنها 200 هزار بشکه به تولید آنها بین سال‌های 2010 تا 2040 اضافه خواهد شد. 

اعضای اوپک در آمریکای جنوبی
ونزوئلا عمده‌ترین تولیدکننده عضو اوپک در آمریکای جنوبی است و اکوادور در مرتبه بعدی قرار دارد. در ونزوئلا حجم عظیمی از ذخاير اثبات‌شده نفت فوق‌سنگین در کمربند اورینوکو وجود دارد، اما رساندن این نفت به بازار سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی می‌خواهد که جذب آن برای ونزوئلا بدون تغییراتی در سیاست‌های این کشور مقدور نیست. براساس سناریو مرجع، تولید نفت اوپک در آمریکای جنوبی تنها 400 هزار بشکه در روز تا سال 2040 افزایش خواهد داشت. 

برآورد تولید اصلی‌ترین تولیدکنندگان سوخت‌های مایع در خاورمیانه بر مبنای سناریوهای مختلف
پیش‌بینی بلندمدت تولید جهانی نفت و سایر سوخت‌های مایع با عدم اطمینان‌های بزرگی همراه است. روشن است که کشورهای دارای ذخاير بزرگ در مجموعه اوپک در خاورمیانه قرار دارند و در میان آنها ایران و عراق و عربستان دارای ذخایر عظیمی هستند که می‌تواند با هزینه نسبتا کمی استخراج شود. فرض کنید که تولیدکنندگان کلیدی اوپک بر این تلاش استوار باشند که از طریق تنظیم عرضه، قیمت‌های جهانی نفت را مدیریت کنند، در این صورت یکی یا بیشتر از یکی از سه تولیدکننده عمده اوپک باید نقش تولیدکننده شناور را بازی کنند. عدم اطمینا‌ن‌های قابل‌توجهی بر سر راه پیش‌بینی سطح تولید هر کشور خاص وجود دارد. چهار سناریو محتمل در مورد تولید آینده سوخت‌های مایع در ایران و عراق و عربستان متصور است که توجه به آن در سناریو مرجع  از اهمیت برخوردار
است.
در سناریو مرجع، کل تولید سوخت‌های مایع در کشورهای خاورمیانه‌ای اوپک از 25/4 میلیون بشکه در روز در سال 2011 به 35/8 میلیون بشکه در روز در 2040 خواهد رسید. این سناریو بر این فرض استوار است که کل تولید سه کشور كه در سال 2011 حدود 17/9 میلیون بشکه در روز بوده و در سال 2040 به 25/1 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. سناریوهایی که در پی خواهد آمد، نشان می‌دهد که دامنه تغییرات تولید سه کشور تحت نااطمینانی‌هایی که در مورد چشم‌انداز تولید سوخت‌‌های مایع آنها وجود دارد تا چه حد می‌تواند وسیع باشد.

سناریو 1: تداوم روند گذشته
در این سناریو، فرض بر این است که تولید کل  سه کشور  در دوره چشم‌انداز ، بر مبنای حفظ سهمشان (از کل تولید سه كشور) در سال 2011 ادامه یابد. سهم عربستان از تولید سه کشور در سال 2011 معادل 62 درصد بوده که در صورت تداوم آن تولید این کشور در سال 2040 به 15.5 میلیون بشکه خواهد رسید.  
سهم ایران از تولید سه کشور 24 درصد بوده که در صورت تداوم آن تولیدش در سال 2040  باید به 5/9 میلیون بشکه برسد و سهم 14  درصد باقیمانده برای عراق نیز تولید این کشور در سال 2040 را به 3/7 میلیون بشکه در روز می‌رساند. در این سناریو که بر مبنای تداوم روندهای موجود است، عربستان‌سعودی به تفوق خود در میان تولیدکنندگان خاورمیانه‌ای اوپک ادامه می‌دهد و عراق پیشرفت حداقلی دارد. 

سناریو2: موفقیت عراق
در این سناریو فرض شده که عراق بتواند زیرساخت‌های تولید نفتش را ترمیم کند و بسیاری از مشکلات موجود را که بیش از دو دهه اثر منفی بر صنعت نفت داشته است برطرف کند. در این صورت تولید عراق از 2/6  در 2011 به 8 میلیون بشکه در روز در 2030 و 11 میلیون بشکه در روز در 2040 افزایش خواهد یافت.
بقیه بین دو کشور ایران و عربستان بر اساس نسبت کل تولیدشان  در 2011 (72 درصد عربستان و 28 درصد ایران) سرشکن می‌شود و تولید عربستان در 2040 کمتر از عراق و در سطح 10/2 میلیون بشکه خواهد بود.

سناریو 3: موفقیت ایران
این سناریو شبیه سناریو 2  است ولی ایران را  در  رشد تولید جایگزین کرده‌است. در این حالت فرض می‌شود که ایران مشکلات موجود خود را  حل کند. تحریم‌های بین‌المللی را برطرف کند و جذابیت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری را برای بازسازی و توسعه صنعت نفت خود، به‌وجود آورد. در اینجا ایران قادر خواهد بود تولیدش را در سال 2030 به رکورد 6/1 میلیون بشکه‌ای خود در 1974 برساند و سپس به 8/1 میلیون بشکه در 2040 برساند. 
بقیه بین عربستان و عراق بر اساس نسبت کل تولیدشان در 2011 سرشکن می‌شود و در نتیجه تولید عربستان به در 2040 به 13/8 میلیون بشکه و تولید عراق به 3/3 میلیون بشکه خواهد رسید که تنها اندکی از تولید 2011 این کشور بالاتر خواهد بود و با اهداف آن خیلی فاصله خواهد داشت. 

سناریو 4 : موفقیت ایران و عراق و تامین بقیه توسط عربستان 
در این آخرین سناریو تصور شده که  تولید در هر دو کشور عراق و ایران به شدت افزایش خواهد یافت و  عربستان حاضر باشد، تولید خود را درحدی حفظ‌ کند که سناریوی مرجع محقق شود. در این حالت پروفایل تولید عراق مطابق سناریو 2 و تولید ایران مطابق سناریو 3 خواهد بود و عربستان‌سعودی بخش باقیمانده از سناریو مرجع (در مورد تولید سه کشور) را تولید خواهد کرد و تولید سوخت‌های مایع‌اش به 6 میلیون بشکه در 2040 خواهد رسید که کمی بیشتر از نیمی از تولید آن در 2011 خواهد بود. خلاصه‌ای از نتایج این چهار سناریو در جدول يك آمده است. این سناریوها دامنه وسیع تولید محتمل این سه کشور و دشواری پیش‌بینی با توجه به تنوع مسايل و مشکلات موجود را نشان می‌دهد. این دامنه تفاوت در ستون جداگانه‌ای نشان داده شده است. این دامنه برای ایران و عراق محدودتر از عربستان است.
نقد و تحليل 
در مورد اين بخش از گزارش چشم‌انداز سال 2013 اداره اطلاعات آمريكا، نكاتي مهمي قابل‌توجه و تامل است كه ذيلا مورد بررسي قرار مي‌گيرد:
1- از اين گزارش به خوبي استنباط مي‌شود كه اداره اطلاعات انرژي تداوم قيمـت‌ها در سطوح فعلي را طالب است و آن را براي تداوم سياست‌هاي انرژي ايالات‌متحده ضروري مي‌داند و سناريو‌هاي خود از توليد اوپك و اعضای كليدي آن را نيز طوري طراحي و ارايه کرده است كه قيمت‌هاي سناريو مرجع آن، تحقق يابد. پيش‌بيني EIA از قيمت نفت برنت كه در بخش ديگري از چشم‌انداز، ارايه شده است، به شرح جدول زير است. همانطور كه ملاحظه‌ مي‌شود در سناريوي مرجع كه مورد استناد EIA است در واقع روند فعلي قيمت‌هاي حقيقي تداوم يافته است. 
2- گزارش چشم‌انداز بر نقش تنظيم‌گري اوپك و خصوصا توليدكنندگان  اصلي آن در بازار، براي تنظيم عرضه در سطحي كه دامنه قيمت‌هاي موردنظر حفظ شود، تاكيد دارد به سابقه ايفاي اين نقش توسط عربستان اشاره مي‌كند و تداوم اين نقش را توسط عربستان يا سه كشور اصلي اوپك (ايران، عربستان و عراق) ضروري مي‌داند و طبيعتا ايفاي اين نقش مستلزم در اختيار داشتن ظرفيت مازاد توليد است كه تلويحا به آن اشاره مي‌‌كند، در بخش ديگري از گزارش (كه در ادامه همين بخش و در مورد تاثير نفت‌خام‌هاي غير مرسوم است) اشاره مي‌كند كه در سال 2012 به‌رغم افزايش 846 هزاربشكه در روز توليد نفت ايالات‌متحده از محل نفت‌خام‌هاي غيرمرسوم، ميزان ظرفيت‌هاي مازاد توليد از استاندارد تاريخي سال‌هاي اخير آن كمتر بوده است و اشاره مي‌كند كه اگر ظرفيت‌هاي مازاد به حد قابل‌توجهي پایين باشد، احتمال افزايش شديد در قيمت‌جهاني نفت بالا مي‌رود. 
3- با توجه به دو مورد فوق به‌طور روشن ديدگاه اين چشم‌انداز اين است كه ظرفيت توليد اوپك نبايد آنقدر زياد باشد كه قيمت‌هاي جهاني نفت را كاهش دهد و نه بايد آنقدر كم باشد كه پتانسيل افزايش شديد قيمت در شرايط بحراني بازار را فراهم كند. 
به همين لحاظ تصريح مي‌كند كه: «سطح تولید این کشورها باید دارای همبستگی منفی باشد، تحقق ظرفیت و تولید بالاتر در یک کشور باید با ظرفیت و تولید کمتر در سایر کشورها همراه باشد تا بالانس بازار حفظ شود» و به نوعي اظهار نگراني مي‌كند كه آيا اين سه كشور اصلي حاضر خواهند بود كه به نقش تنظيم‌گري خود ادامه دهند؟ با عنايت به همين موضع است كه EIA سناريوسازي‌هاي خود در مورد توليد سه كشور را به چهار سناريو محدود مي‌كند و سناريوي چهارم اين است كه اگر ايران و عراق هردو موفق به حل مشكلاتشان شوند و توليدشان را بالا ببرند، ظرفيت توليد عربستان بايد در سال 2040 به 6 ميليون بشكه در روز محدودشود. 
در صورتي‌كه به سادگي به ذهن مي‌آيد كه سناريوي پنجمي هم وجود دارد؛ ايران و عراق و عربستان هر سه به حداكثر توليد مقدور خود (از نظرEIA) برسند كه در اين صورت مجموع ظرفيت توليد سه كشور مي‌تواند به بيش از  5/35ميليون بشكه در روز برسد، در صورتي كه اين چشم‌انداز مجموع توليد اين سه كشور را به 1/25 ميليون بشكه در روز محدود كرده است. 
4- اعداد برتر سناريوهاي IEA در مورد توليد سه كشور تا حدود زيادي اغراق آميز است. در مورد ايران در صورت به نتيجه رسيدن همه فازهاي پارس‌جنوبي و طرح‌هاي گازي حدود 5/1 ميليون بشكه ميعانات گازي توليد خواهد شد و حدود 5/4 میلیون بشکه ظرفیت تولید نفت نیز امکان‌پذیر به‌نظر می رسد، اما حداقل در مورد پتانسيل نهايي توليد نفت عراق و عربستان و خصوصا عراق، نقد و بررسي‌هاي زيادي شده است و امروز كمتر مرجع معتبري تحقق توليد 11 ميليون بشكه براي عراق و 5/15 ميليون بشكه در روز براي عربستان را امكان‌پذير مي‌داند و بعيد است كه سناريو نويسان EIA (كه تسلط‌شان به موضوعات در كل سند چشم‌انداز ارائه شده مشخص‌است)، از اين تحليل‌ها بي‌اطلاع باشند. 
بنابراين اين احتمال وجود دارد كه در واقع تقاضا براي نفت اوپك و اين سه كشور در افق مورد بررسی حتي كمتر از اين است و در واقع چشم‌انداز EIA سعي دارد این واقعيت را در بين اين اعداد و ارقام بپوشاند.  
5- از ديدگاه ژئوپلتيك تحقق سناريو چهارم مي‌تواند براي هيات حاكمه عربستان نگران كننده و خطرناك باشد، بدون شك موقعيت و جايگاه بي‌بديل عربستان در تامين نفت جهان با بيش‌ از 6ميليون بشكه توان صادراتي نفت، نقش تعيين‌‌كننده‌اي در حفظ امنيت اين كشور داشته است، اگر چنين جايگاهي نبود شايد قدرت‌هاي جهاني اجازه مي‌دادند كه امواج تحولات منطقه عربي موسوم به بهار عربي به اين كشور هم راه‌يابد. 
حمايت از  رژيمي كاملا  غيردموكراتيك و منسوخه يك ضعف در كارنامه آمريكا و غرب است كه به دليل جايگاه عربستان اجتناب ناپذير بوده است و حتي بعضي رژيم‌ها مانند رژيم حاكم بر بحرين نيز تداوم حيات خود را مرهون اين جايگاه عربستان‌سعودي  هستند. شايد اگر اين نگراني براي غرب وجود نداشت كه موفقيت تحول‌خواهان در بحرين، موجب تشجيع شيعيان مناطق شرقي و نفت‌خيز عربستان خواهد شد و دامنه تحول‌خواهي را به عربستان خواهد كشيد، تحولات بحرين به گونه ديگري رقم مي‌خورد و اجازه دخالت عربستان در امور داخلي بحرين داده نمي‌شد. برخورد دوگانه آمريكا و غرب در مورد بحرين و اردن در قياس با تونس و ليبي و سوريه، به هر حال لكه منفي در كارنامه غرب است. 
6- نكته قابل‌توجه اين است كه مصرف داخلي نفت‌خام عربستان‌سعودي طي 47 سال گذشته با رشد متوسط 6/4 درصد در سال همراه بوده است.  در نمودار زير تداوم رشد مصرف نفت‌خام عربستان در دو حالت تداوم روند گذشته و رشد 3 درصد در سال (كه حداقلِ قابل تصور است) ترسيم شده است.
همانگونه كه ملاحظه مي‌شود حتي با فرض متوسط رشد 3 درصد درسال در مصرف نفت‌خام داخلي عربستان، مصرف نفت اين كشور در  سال 2040 به بيش از 6 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد. اين به اين معنا است كه در صورت تحقق سناريوي چهارم EIA (در مورد توليد نفت سه كشور ايران و عراق و عربستان)، عربستان از بازار جهاني نفت حذف خواهد شد. 
7- سناريو چهارم نشان مي‌دهد كه شايد ايالات‌متحده بي‌رغبت نباشد كه در صورت حل مشكلات ايران و عراق وابستگي جهاني به نفت عربستان قطع شود و امكان تغيير و تحول در عربستان فراهم شود. خصوصا که سلفی‌گری از عربستان منشا گرفته و منبع تامین مالی آن نیز عمدتا عربستان بوده است. نتيجه اينكه بر مبناي چنين سناريو‌هایي رژيم عربستان حل مشكلات عراق و ايران را براي خود يك تهديد جدي تلقي خواهدکرد.
8 - برخورد گزارش چشم‌انداز مورد بحث در مورد تولید نفت ایران با چشم‌اندازهای میان مدت و بلندمدت سال‌های اخیر اداره اطلاعات انرژی آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی(IEA) متفاوت است.
چشم‌اندازهای سال‌های اخیر تقریبا بر مبنای کنار گذاشتن ایران از بازار جهانی نفت طراحی شده بود. باید دید که با توجه به زمان انتشار چشم‌انداز مورد بحث (مرداد 92)، تجدید‌نظر در مورد تولید ایران تا چه حد تحت تاثیر انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری ایران است!
در مورد تولید گازطبیعی ایران نیز در این چشم‌انداز پیش‌بینی شده است که میزان آن از 145/6 میلیارد‌متر‌مکعب در سال 2010  با رشد متوسط سالانه 4/2 درصدی، دوبرابر خواهد شد و  به حدود 296/8 میلیارد مترمکعب در سال 2040 خواهد رسید. 

لینک در روزنامه دنیای اقتصاد


لینک فایل پی دی اف 

+ نوشته شده توسط سيد غلامحسين حسنتاش در یکشنبه بیست و چهارم آذر 1392 و ساعت 17:54 |

1.      شرايط كنوني بازار نفت را از لحاظ عرضه و تقاضا چگونه ارزيابي مي كنيد؟ آيا بازارهاي جهاني متعادل است يا اين كه مازاد عرضه وجود دارد؟

س- در شرایط فعلی بازار با مازاد عرضه روبروست و به سمتی می رود که بنظر می‌رسد که این مازاد عرضه  تشدید شود، مگر اینکه مسائل  سیاسی و ژئوپولتیکی یا به عبارتی قطعی‌های ناشی از مسائل سیاسی و ژئوپلتیکی  بازار را متعادل کند.

 

2.     با توجه به رشد توليد نفت كشورهاي غير عضو اوپك به ويژه شيل اويل آمريكا، چشم انداز تقاضا براي نفت اوپك در سال آينده ميلادي چگونه خواهد بود؟

س- براساس پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی در سال 2014 تنها حدود 1.7 میلیون بشکه رشد عرضه غیراوپک خواهد بود که بیشترین آن هم مربوط به ایالات‌متحده از محل همان شیل اویل است درحالی که تقاضای جهانی تنها 1.1 میلیون بشکه افزایش خواهد یافت بنابراین تقاضا برای نفت اوپک کاهش خواهد داشت و این در حالی است که بعضی از اوپکی ها هم افزایش تولید خواهند داشت.

 

3.     كارشناسان و موسسه هاي بين‌المللي حوزه نفت و انرژي پيش بيني مي كنند در پي رشد توليد كشورهاي غير عضو اوپك به ويژه شيل اويل آمريكا و از سوي ديگر افزايش توليد نفت عراق بازار به دليل مازاد عرضه با افت قيمت رو به شود. با توجه به اين شرايط مي توان انتظار داشت كه اعضاي اوپك در نشست روز چهارشنبه هفته جاري (13 آذر) سقف توليد خود را براي نيمه نخست سال آينده ميلادي كاهش دهند؟

س- بعضی از شواهد و قرائن نشان می‌دهد که امریکا و غرب طالب سقوط قیمت جهانی نفت نیستند و خصوصا امریکا  تداوم قیمت‌های فعلی را برای برنامه انرژی و تداوم تولید اویل‌شیل‌های خود لازم میداند و اگر این درست باشد به احتمال زیاد عربستان‌سعودی در اجلاس آتی اوپک با کاهش عرضه و کاهش سقف تولید اوپک همراهی خواهد کرد و خودش هم کاهش تولید خواهد داد و در غیر اینصورت احتمال سقوط قیمت هست. البته درهرحال روند قیمت نزولی خواهد بود. اگر عربستان در اجلاس آتی بدنبال کاهش تولید نباشد یا با آن مخالفت کند، آنوقت این حرکت عربستان خیلی معانی خواهد داشت.

 

4.     با توجه به افزايش توليد نفت عراق و از سوي ديگر احتمال بازگشت نفت ايران به بازارهاي در پي توافق هسته اي اخير ميان ايران و گروه 1+5، آيا اين احتمال وجود دارد كه در اين نشست از عراق و ديگر كشورهايي كه توليد خود را افزايش داده اند خواسته شود تا توليد خود را متناسب با سقف توليد روزانه 30 ميليون بشكه تعديل كنند؟

س- عراق مدتی از سیستم سهمیه‌بندی اوپک خارج بوده است و بعدا هم عملا نظام سهمیه‌بندی با توجه به شرایط بازار و قیمت‌ها و تحولات ناشی از بهار عربی، کنار گذاشته شده بوده است. اما در صورتی که در اجلاس آتی بنای اوپک بر کاهش تولید باشد عملا باید سیستم سهمیه‌بندی احیاء شود یعنی میزان کاهش بین اعضاء تقسیم شود و در اینصورت باید  عراق هم به سیستم سهمیه‌بندی برگردد و از کاهش سقف تولید اوپک تبعیت کند. بنابراین اگر قصد ایران جلوگیری از افت قیمت باشد هم باید در تلاش مجاب کردن عراق به برگشت و تعهد به سهمیه‌بندی باشد و هم در تلاش مجاب کردن اوپک به کاهش سقف تولید و البته نباید فراموش کنیم که عربستان‌سعودی هم در سال‌های اخیر هرچه خواسته است و توانسته است تولید کرده است و اینک باید در جهت تنظیم بازار همکاری بیشتری بنماید.

 

5.     بعضي از پيش بيني ها نشان مي دهد كه با توجه به رضايت نسبي كشورهاي عضو اوپك از شرايط كنوني عرضه و تقاضاي بازار و بهاي نفت، سقف توليد خود را همچنان در سطوح كنوني تثبيت كنند؟  با درنظر گرفتن شرايط كنوني بازار ( رشد توليد شيل اويل، احتمال بازگشت نفت ايران به بازار، ناآرامي ها در ليبي و تاثیر بر صنعت نفت اين كشور) پيش بيني شما در اين باره چيست؟

س- بنظرمن همه کشورها کم و بیش شرایط بازار را درک می‌کنند، بنابراین مهم این است که حفظ قیمت‌های فعلی چقدر برایشان مهم باشد. در هرحال اجلاس آتی اوپک از جمله جلسات حساس است  و البته جلسه بعد از آن که معمولا در ماه مارس (اواخر اسفند یا اوایل فروردین)  تشکیل می‌شود نیز بسیار حساس‌تر خواهد بود چراکه در آستانه فصل گرما  و همچنین در آستانه عبوراز شش ماه اول توافقات ایران و 5+1 خواهد بود. در چنین شرایط حساسی دیپلماسی نفتی کشور و ارتباط بین دو دستگاه نفت وسیاست خارجی باید فعال‌تر شود هم در جهت اطلاع حاصل کردن از دیدگاه‌های سایر اعضاء اوپک و هم در جهت تاثیرگذاری بر آنها در مسیری که مورد نظر کشور است و مخصوصا برای ما که می‌خواهیم به بازار برگردیم این مسئله اهمیت مضاعف دارد. با کاهش احتمالی نا آرامی‌ها در لیبی و نیجریه وضعیت بازار حساس‌تر هم خواهد شد.

 

6.      ارزيابي شما در باره سطوح كنوني  بهاي نفت ( در پايان معاملات روز جمعه بهاي نفت برنت 109.69 دلار و بهاي نفت آمريكا 92.72 دلار) چيست؟ چشم انداز قيمت هاي جهاني نفت خام در نيمه نخست سال جاري را چگونه مي بينيد؟ نظر شما درباره بهاي نفت مطلوب چيست؟

س- سطوح فعلی قابل قبول است، چشم‌انداز آینده همانطور که اشاره کردم نزولی خواهد بود و شدت نزول بستگی به نحوه برخورد اوپک و خصوصا کشورهای محوری آن خواهد داشت.

اما در مورد بهای  مطلوب نفت بحث مفصلی نیاز است که خارج از حوصله این مصاحبه است، اما یک نکته را می‌توانم اشاره کنم و آن این است که از نیمه دوم دهه 1970 به بعد که آژانس بین‌المللی انرژی تاسیس شد و کشورهای صنعتی راهبردهای انرژی خود را تدوین کردند اوپک بیش از پیش به یک سازمان منفعل تبدیل شده است، اوپک فاقد استراتژی و برنامه بلند‌مدت است و اگر اوپک پتانسیل رسیدن به برنامه بلندمدترا داشت می‌توانست یک متوسط بلندمدت را بعنوان قیمت مطلوب در نظر بگیرد ولی در کوتاه مدّت قیمت را بطور حساب شده طوری در نوسان نگهدارد که جلوی رشد تولید رقبا و انرژی‌های رقیب را بگیرد.

 

7.     چشم انداز رشد اقتصادي در بازار اقتصادهاي نوظهور، آمريكا  و اروپا چگونه خواهد بود و اين شرايط به چه نحوي مي تواند بازار (عرضه و تقاضا) و بهاي نفت را تحت تاثير قرار دهد.

س- وضعیت رشد اقتصادی در امریکا بهتر شده است اما در اروپا و خصوصا کشورهای محوری آن  چندان خوب نیست. رکود دارد به اقتصادهای نوظهور هم رخنه می‌کند  و نتیجه همه اینها کاهش رشد تقاضا برای نفت است و همانطور که عرض کردم اگر عرضه نفت خود را تطبیق ندهد موجب سقوط قیمت خواهد شد. البته از این مسئله باید اظهار تاسف کرد که وابستگی به نفت باعث می‌شود که اوپکی‌ها از رکود اقتصادی قدرت‌های سلطة گر جهانی ناراحت و از رونق آنها خوشحال شوند.

 

8.      با توجه به پايان دوره يك ساله اضافي عبدالله سالم البدري ، دبيركل كنوني اوپك (2013) پس از بي نتيجه ماندن موضوع انتخاب دبيركل جديد به دليل عدم اجماع ميان وزيران نفت اوپك، آيا اعضا در نشست 164 درباره دبيركل جديد تصميم گيري مي كنند و تا چه اندازه مي توان انتظار داشت اعضا در اين باره به اجماع برسند؟

س- تا جائی که به خاطر دارم همین تمدید یک ساله مسئولیت آقای البدری هم در تاریخ اوپک استثنائی است چون طبق اساسنامه اوپک  دبیرکل نمی‌تواند  بعد از پایان دو دوره حتی اگر روی فرد جدیدی توافق نشود، به کار خود ادامه دهد و در صورت عدم توافق، نفر دوم دبیرخانه باید سرپرست دبیرخانه بشود. لذا فکر نمی‌کنم اوپک موافقت کند که آقای البدری بیش از این در این سمت بماند البته رسیدن به توافق در این مورد نیز دشوار بنظر می‌رسد. در این مورد هم بنظر من یک دیپلماسی فعال و یک ارتباط فعال میان  دو وزارت نفت و خارجه لازم است تا قبل از اجلاس بفهمیم که هر عضو اوپک چه در سر دارد و چه باید کرد. حضور در جلسات اوپک را اگر با شرکت در یک  مسابقه مقایسه کنیم، اگر از قبل  بررسی‌ها و پشتیبانی  و تمرینات لازم و بررسی توان وضعیت رقیب نشده باشد  و تدارکات لازم فراهم نشده باشد. امید به موفقیت کم می‌شود. 

+ نوشته شده توسط سيد غلامحسين حسنتاش در سه شنبه نوزدهم آذر 1392 و ساعت 16:58 |

بازار و قیمت‌های جهانی نفت در آستانه دور جدیدی از التهاب؛ آیا شوک دیگری در راه است؟

وضعیت فعلی بازار جهانی نفت تا حدودی تداعی کننده وضعیت سال‌های نیمه اول دهه 1980 میلادی است.  قیمت‌های جهانی نفت‌خام از سال 2004 میلادی در سطوح نسبتا بالائی قرارداشته است. متوسط قیمت جهانی نفت که در سال 2003 حدود 28.8 دلار بود از سال 2004 در مسیر افزایشی قرار گرفت و در سال 2008 به بیش از 97 دلار رسید در سال‌های 2009 و 2010 قدری کاهش داشت و با آغاز نا آرامی‌های بهار از سال 2011 عربی به بیش از 110 دلار در بشکه رسید. این دوران طولانی بالا بودن نسبی سطوح قیمت‌های جهانی نفت را می‌توان با شوک‌ قیمتی 1973 مقایسه کرد. در جریان شوک قیمتی 1973، قیمت جهانی نفت از متوسط 3.3 دلار در آن سال به بیش از 11.5 دلار در سال 1974 افزایش یافت و این افزایش آن تا سال‌ها ادامه یافت.

نتیجه بالا رفتن قیمت در دهه 1970 از یک سو برنامه‌ریزی برای ارتقاء بهره‌وری انرژی در کشورهای صنعتی بود که موجب کاهش تقاضای آنها برای همه حامل‌های انرژی و از جمله نفت‌خام شد و از سوی دیگر موجب اقتصادی شدن و افزایش عرضه انرژی‌های رقیب و خصوصا افزایش عرضه نفت‌خام در مناطق غیراوپک بود که موجب کاهش شدید در تقاضای جهانی  برای  نفت اوپک گردید. بسیاری از میادین نفتی در مناطق مختلف جهان تا قبل از دهه 1970 اکتشاف شده‌ بودند  که هزینه تولیدشان  قابل رقابت با ذخائر غنی و ارزان اوپک نبود ولذا در قیمت 2 تا 3 دلاری نفت اقتصادی نبودند، اما با چند برابر شدن قیمت نفت، سرمایه‌گزاری بر روی این میادین رونق گرفت و عرضه نفت‌خام در جهان افزایش یافت.

در سال‌های اخیر نیز مشابه این اتفاق افتاده است، افزایش قیمـت‌های جهانی نفت از یک سو تقاضا را کاهش داده‌است و از سوی دیگر موجب سرمایه‌گزاری‌های جدیدی بر روی انرژی‌های رقیب و خصوصا گازطبیعی گردیده است و از همه مهمتر موجب اقتصادی شدن بهره‌بردرای از ذخائر هیدروکربن‌های غیر مرسوم گردیده‌است. تولید نفت و گاز از ذخائر غیرمرسوم نفت‌وگاز در امریکا  در سال‌های گذشته رشد قابل‌توجهی داشته است. بعلاوه اینکه در دهه 1970  گازطبیعی در سبد انرژی جهان جایگاه امروز را نیافته بود و پتانسیل جایگزینی‌اش با نفت‌خام نیز کمتر بود و یکپارچگی و انعطاف در شبکه انرژی و در میان کل حامل‌های انرژی نیز مانند امروز نبود.

بنابراین با مقایسه افزایش چند برابری قیمت جهانی نفت در دهه اخیر با دهه 1970 می‌توان آثار و تبعات و نتایج آن را نیز تا حدودی شبیه‌سازی کرد:

آثار و تبعات افزایش قیمت نفت در جریان شوک اول نفتی بر تقاضای نفت اوپک که مذکور افتاد، در اواخر آن دهه و درسال‌های 1979 و 1980 ظهور و بروز یافت و اتفاقا این سال‌ها با انقلاب ایران و کاهش شدید در صادرات و عرضه  نفت‌خام ایران مواجه بود که تا حدودی اثرات کاهش تقاضا برای نفت اوپک را خنثی کرد اما کاهش تقاضا  بسیار بیشتر از این بود. اوپک در واکنش به این کاهش تقاضای جهانی برای نفت خود،  که سال به سال نیز بیشتر می‌شد از سال 1981 تا 1986 سیاست کاهش عرضه و تنظیم عرضه خود با تقاضای جهانی به منظور حفظ قیمت را پیش‌گرفت، در این میان عربستان‌سعودی بیش از دیگر اعضاء اوپک تولید خود را کاهش می‌داد و به تولیدکننده شناور بازار برای کنترل و تنظیم بازار تبدیل شد. ادامه این روند موجب شکل گیری یک ظرفیت خالی یا مازادتولید فزاینده در سطح اوپک و خصوصا در عربستان‌سعودی شد که همین ظرفیت مازاد، امکان سقوط قیمت جهانی نفت در سال 1986 و وقوع شوک سوم نفتی یا اولین شوک کاهشی قیمت نفت را فراهم کرد. در این سال عربستان‌سعودی بصورت ناگهانی اعلام  کرد که سیاست دفاع از قیمت را کنار می‌گذارد و برای بدست آوردن سهم بازار عرضه نفتش را افزایش و قیمت نفت را کاهش می‌دهد، که البته اگر چنان ظرفیتی را در اختیار نداشت طبعا امکان طرح چنین رویکردی را هم نداشت.

در شرایط کنونی نیز همان‌گونه که اشاره شد تقاضای روبه کاهش انرژی و تولید روبه افزایش انرژی‌های غیرفسیلی و نفت‌ و گاز غیرمرسوم وضعیت مشابهی را پدید آورده است. شانس اوپک این بوده است که بدنبال وقوع سونامی در فوکوشیمای ژاپن در ماه مارس 2011  و فاجعه نیروگاه اتمی دای‌ایچی در آنجا، بسیاری از نیروگاه‌های هسته‌ای ژاپن از مدار خارج شدند، تقاضای نفت و گاز برای تولید برق  در این کشور افزایش یافت و بسیاری از پروژه‌های اتمی در دیگر کشورهای جهان با فشار طرفدارن محیط زیست، متوقف شد و این قدری از کاهش  تقاضا برای نفت اوپک را  جبران نمود. اگر جهان صنعتی راه‌حل و جایگزینی برای این مسئله پیدا کند دشواری اوپک بیشتر خواهدشد. علاوه‌براین  بر طبق پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی در بین سال‌های 2011 تا 2035 حدود  68 درصد از رشد سالانه در تقاضای جهانی انرژی در  میان کشورهای غیرصنعتی تنها به  کشورهای  چین و هند و خاورمیانه تعلق خواهد داشت،  قیمت انرژی در همه این کشورها یارانه‌ای بوده و شاخص شدت انرژی این‌کشورها نامطلوب است و اگر تحت فشارهای زیست‌محیطی بین‌المللی یا محدودیت‌های اقتصادی داخلی، یارانه‌های انرژی در این کشورها کاهش یابد، ممکن است این رشد تقاضا محدودتر گردد.

در هرحال در شرایط حاضر تقاضا برای نفت اوپک البته به صورت بطئی‌تری نسبت به دهه 70، روبه کاهش و ظرفیت مازاد اوپک در حال افزایش است. براساس گزارش آژانس خصوصا با توجه به روند افزایشی تولید نفت عراق،  اوپک بین سالهای 2014 تا 2018 حدود 7 میلیون بشکه ظرفیت مازاد تولید خواهد داشت. این ظرفیت مازاد اوپک شامل ظرفیت تولید ایران و لیبی نیز می‌شود. بر اساس آخرین گزارش ماهانه اوپک میزان تولید نفت ایران در ماه اگوست گذشته 2.638 میلیون بشکه و تولید لیبی 529 هزار بشکه در روز بوده است. ایران به دلیل شرایط تحریم حدود یک و نیم میلیون بشکه و لیبی به دلیل بحران داخلی حدود یک میلیون بشکه از ظرفیت خود را تولید نکرده است. با افزایش تولید گاز در جهان تولید میعانات گازی که نوعی نفت‌خام سبک تلقی می‌شود نیز درحال افزایش است.  با حل مشکلات ایران ولیبی مشکل اوپک بیشتر ظهور و بروز خواهد یافت و به عبارتی در شرایط کنونی مسائل سیاسی و ژئوپلتیکی تعدل بازار را بر روی قیمت‌های فعلی حفظ کرده است. باید دید که آیا عربستان باردیگر حاضر است که مانند دهه هشتاد به تولیدکننده شناور تبدیل شود و برای حفظ قیمت نفت تولید خود را کاهش دهد یا  شوک منفی قیمتی دیگری در راه خواهد بود.

 

البته باید توجه داشت که تفاوت‌هائی  هم میان شرایط امروز  صنعت جهانی نفت با شرایط دهه هشتاد وجود دارد:

الف- در اوایل دهه 80 بازارهای کاغذی یا آتی‌های نفت‌خام تازه در حال شکل‌گیری بود و سفته‌بازی در معاملات نفت به اندازه امروز گسترش نیافته بود. این بازارها به نوبه خود در تشدید نوسانات قیمت نفت بسیار موثر هستند.

ب- در اوایل دهه هشتاد میزان ذخیره‌سازی نفت و فرآورده‌های نفتی چه بصورت  ذخائر استراتژیک در کشورهای صنعتی و اقتصادهای درحال ظهور و چه بصورت ذخائر تجاری، مانند امروز نبود و تجربه امروز در مورد نحوه سامان دهی و بهره‌برداری از آن نیز وجود نداشت.

ج- در دهه 80 واکنش عرضه نفت‌خام به قیمت کمتر بود چراکه بعد از اینکه کشورهای غیر اوپک بر روی میادین نفتی پرهزینه‌تر خود (از نظر هزینه ثابت)، سرمایه‌گزاری کردند می‌توانستند تا مرز رسیدن قیمت نفت به هزینه‌های عملیاتی‌شان (که چندان قابل توجه نیست) تولید نفت خود را ادامه دهند. اما ساختار هزینه تولید در نفت‌خام‌های غیرمرسوم با نفت‌خام‌های مرسوم  متفاوت است و هزینه عملیاتی در بهره‌برداری از این نوع نفت‌خام بسیار بیشتر است ولذا ممکن است واکنش عرضه نهائی نفت به کاهش قیمت‌ها بیشتر از گذشته باشد و به عبارتی با کاهش قیمت نفت، عرضه نفت‌خام در مناطق غیراوپک بیشتر از دهه 80 کاهش یابد. به عبارت دیگر تداوم تولید و رشد تولید از منابع غیر‌مرسوم (لایه‌های فشرده)، نفت‌خام مستلزم باقی‌ماندن قیمت در سطح بالا است.

د- البته کاهش تقاضا در اثر افزایش قیمت نفت و انرژی خصوصا در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی (OECD)، به هیچ وجه در حد دهه 1970 نخواهد بود، قبل از آن دهه مصرف انرژی در آن کشورها بسیار مصرفانه و بی‌ضابطه بود و فاصله زیادی میان شدت انرژی موجود و مطلوب وجود داشت. اما بعد از شوک اول نفتی این مسئله تحت کنترل و انضباط درآمد و این کشورها هماره تمام مساعی خود را در جهت بهینه‌سازی مصرف و افزایش راندمان انرژی بکار گرفته‌اند و امروز پتانسیل  ارتقاء کارائی انرژی در این کشورها بسیار کمتر است اما  سایر مناطق با الگوگیری از این کشورها پتانسیل خوبی برای کاهش مصرف دارند.

در هرحال با قرارگرفتن  بازار نفت در شرایط جدیدی که تشریح شد:

 اولا   نقش اوپک حساس‌تر خواهد شد و به تعبیری اوپک وارد دورانی پر رونق‌تر و چالشی‌تر خواهد شد. در دهه اخیر خصوصا با توجه به محدود شدن  ظرفیت مازاد تولید در اوپک نقش اوپک در تنظیم بازار جهانی نفت بسیار کم‌رنگ شده بود. با بازگشت رونق  نسبی به سازمان اوپک و جلسات آن، دیپلماسی نفتی کشور باید متناسبا خود را برای مواجهه با آن آماده نماید. البته ممکن است عربستان‌سعودی داوطلبانه در شرایط لازم، برای حفظ قیمت اقدام به کاهش تولید نماید و مسئله به اوپک کشیده نشود و در اینصورت ظرفیت‌های مازاد تولید به عربستان منتقل خواهد شد.

ثانیا- رفتار عربستان که با توجه به ذخائر و ظرفیت و توان تولید خود، مهمترین عضو اوپک است، بستگی به عوامل مختلفی خواهد داشت. از یک سو اقتصاد عربستان در سال‌های اخیر به نفت گران عادت کرده است و دولت این کشور برای جلوگیری سرایت تحولات  خاورمیانه و شمال آفریقا به درون مرزهای خود متحمل هزینه‌های سنگین داخلی و خارجی بوده است. از سوی دیگر عربستان نمی‌تواند بدون نظر ایالات‌متحده قیمت‌های جهانی نفت را تحت تاثیر قراردهد ولذا باید بررسی دقیقـری انجام داد که پس از تحقق گسترش بهره‌برداری از منابع غیرمرسوم نفت و گاز و عمومی شدن و ارزانتر شدن فناوری‌های مربوط به آن و با توجه به تعامل و نقش و تاثیر قیمت نفت در سایر پارامترهای اقتصادی و رقابت‌های تجاری در سطح جهان، امریکائی‌ها چه قیمت‌هائی را برای نفت‌خام ترجیح میدهند. در داستان سقوط قیمت نفت در سال 1986 میلادی (که قبلا اشاره شد)، بعدها افشا شد که سیاست سهم بازار اوپک بهانه‌ای بیش نبوده است و پشت آن اراده امریکا بر کاهش قیمت نفت برای فشار به ایران، شوروی(سابق) و لیبی قرارداشته است. اما بهره‌حال با وجود ظرفیت مازاد انباشته شده در یک کشور همیشه این پتانسیل وجود خواهد داشت. البته این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که اگر وضعیت کاهش تولید عربستان و ظرفیت مازاد این کشور از حدی فراتر رود ممکن است ابهاماتی را در مورد رفتار این کشور ایجاد کند و برایش دردسر ساز شود.

بنابراین اگر سازمان اوپک مانند نیمه اول دهه هشتاد میلادی در مسیر کاهش تولید در جهت تنظیم بازار قرارگیرد شاید بهتر باشد که از قرارگرفتن عربستان در نقش تولیدکننده شناور و  کاهش دهنده بیشتر نسبت به دیگران، تا حد ممکن جلوگیری شود.  ضمنا در این روند  ارتقاء سطح  دیپلماسی انرژی کشور با عربستان بصورت ویژه، از اهمیت برخوردار است.

ثالثا- با توجه به آنچه گفته شد حتی اگر با سقوط قیمت‌های نفت مواجه نباشیم، دامنه و شدّت نوسانات در قیمت‌های جهانی نفت بیشتر خواهد شد، متناسبا ممکن است ایفای نقش اوپک نیز در این زمینه بیشتر شود و فاصله  برگزرای جلسات اوپک کاهش یابد. جهان غرب هم اگر از این نوسانات استقبال نداشته باشد، باید مقررات سخت‌گیرانه‌تری را برای بازارهای آتی و عملیات سفته‌بازی در این بازارها وضع نماید و سازمان اوپک نیز می‌تواند در این مسیر فعال باشد.

رابعا- بنظر میرسد که ادامه روند حاضر بر دیفرانسیل‌ها و یا تفاوت ‌و فاصله قیمتی انواع نفت‌خام‌ها و فرآورده‌های نفتی نیز تاثیرگذار باشد. بعنوان مثال در سال‌های اخیر با افزایش تولید داخلی نفت ایالات‌متحده، صادرات نیجریه که عمدتا نفت سبک بوده است به این کشور کاهش یافته و صادرات نیجریه و غرب افریقا به آسیا و اروپا بیشتر شده است و این می‌تواند موجب کاهش نسبی قیمت نفت‌خام‌های سبک و کاهش دیفرانسیل قیمتی نفت‌خام‌های سبک و سنگین شود. همچنین افزایش تولید میعانات گازی در کنار تولید گازهای غیر‌مرسوم در امریکا افزایش یافته و این میعاناتهم در صنایع پتروشیمی جایگزین نفتا هستند و هم در پالایش عمدتا تبدیل به بنزین وگازوئیل می‌شوند، بنابراین تقاضای جهانی برای نفتا نیز کم خواهد شد و فاصله قیمتی بنزین با فرآورده‌های سنگین‌تر کاهش خواهد یافت.   

خامسا - با تشدید نوسانات قیمت نفت، تنظیم سیاست‌های پولی و مالی در درون اقتصادهای وابسته به نفت (اعضاء اوپک)، اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد. متنوع‌سازی منابع درآمدی ارزی این کشورها اهمیت فزونتری می‌یابد و تعهد و پافشاری بر مکانیزم‌های ذخیره‌ارزی نیز بیشتر می‌شود. این کشورها باید با پیش‌بینی‌ها و برآوردهای دقیق،  برنامه‌های کوتاه‌مدت و بودجه‌های  سنواتی خود را بر مبنای حداقل دامنه قابل تحقق قیمت نفت تنظیم‌کنند و مازاد را به صندوق‌ذخیره ارزی بسپارند.

در نهایت با توجه به آنچه صاحب این قلم در نوشته‌های گذشته کرارا توجه داده‌ام، حرکت  ایالات‌متحده به سمت خودکفائی انرژی و کاهش وابستگی انرژی خود به خارج از قاره و مارواء دریاها، در کنار این افزایش ظرفیت مازاد اوپک، قدرت مانور این کشور در دخالت‌‌های جهانی را افزایش می‌دهد. اگر امریکائی‌ها طالب حفظ قیمت‌های فعلی نفت برای تداوم روند افزایش تولید نفت و گازهای غیرمرسوم خود (که بسیار اشتغال‌زا هم بوده‌است)، باشند و بالابودن قیمت نفت را به نفع خود و به ضرر رقبای عمده اقتصادی خود بدانند، ممکن است با یک بحران‌آفرینی جدید در منطقه، عرضه را کاهش داده و بالانس بازار نفت را برقرار کنند و اصولا صورت مسئله مورد بحث این نوشتار را پاک کنند.

 

+ نوشته شده توسط سيد غلامحسين حسنتاش در یکشنبه چهاردهم مهر 1392 و ساعت 16:17 |
عربستان در اوپک
ایران باید تحرک بیشتری از خود نشان می داد
غلامحسین حسنتاش، کارشناس انرژی و مدیر سابق مرکز مطالعات بین المللی انرژی در گفتگو با دیپلماسی ایرانی به مباحث مطرح در نشست اخیر اوپک می پردازد و معتقد است عربستان با طرح بحث افزایش تولید مانع از کاهش تولید اوپک شد. این تصمیم غلطی بود چون با وضعیت بازار نفت تناسب ندارد.


دیپلماسی ایرانی:
 وزرای نفت دوازده کشور عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) روز پنج شنبه در وین گرد هم آمدند تا در مورد میزان تولید این سازمان تصمیم گیری کنند. این نشست از این رو اهمیت داشت که به دلیل اعمال تحریم های نفتی اروپا علیه ایران در دو هفته آینده برخی از کشورها نظیر عربستان، قطر و امارات به دنبال افزایش تولید هستند و به دلیل کاهش قیمت نفت برخی دیگر از کشورها نظیر ایران و الجزایر به دنبال کاهش سقف تولید اوپک بودند و در نهایت هر دو طرف به تثبیت سقف تولید رضایت دادند. دیپلماسی ایرانی این مسئله را با غلامحسین حسنتاش، کارشناس انرژی و مدیر سابق مرکز مطالعات بین المللی انرژی در میان گذاشته است که در زیر می خوانید:
 

در نشست اخیر اوپک سقف تولید نفت اوپک تثبیت شد. این در حالی است که برخی از کشورها از جمله عربستان به دنبال افزایش سقف تولید بوده اند و در عمل بیش از سهمیه تعیین شده تولید می کنند. این تصمیم چگونه اتخاذ شده است و چه تاثیری بر بازار نفت داشته است؟‌ آیا بازار نفت در حال حاضر تقاضای بیشتری برای نفت ندارد؟

 به نظر من تصمیم اوپک در اجلاس 161 این سازمان در روز پنج‌شنبه 25 خرداد 91 ، تصمیم خوبی نبوده است. فکر می کنم عربستان دست بالا را گرفت و بحث افزایش را مطرح کرد که بحث کاهش تولید مطرح نشود و  این تصمیم را به اجلاس تحمیل کند. اما چرا این تصمیم بد است، چون با وضعیت بازار نفت تناسب ندارد. به دلیل تشدید بحران و رکود اقتصادی در کشورهای صنعتی غرب تقاضای نفت پائین است. طولانی شدن بحران، باعث ضعف اقتصادی مردم و کاهش سفرها و مصارف شده است. در بازار گاز نیز اضافه عرضه وجود داد که بر روی بازار نفت هم تاثیر منفی می‌گذارد. از سوی دیگر تولید نفت عراق در حال افزایش است و تولید لیبی که از بازار خارج شده بود نیز به رکوردهای قبلی رسیده  است. همچنین تولید نفت ازمنابع غیر مرسوم در امریکای شمالی بطور فزاینده‌ای در حال افزایش است. همه اینها موجب شده قیمت‌ نفت در هفته‌های اخیر روند نزولی داشته باشد و در چنین شرایطی اوپک برای جلوگیری از افت بیشتر قیمت‌ها باید سقف تولید خود را کاهش می‌داد. به نظر من در این شرایط بازار، وزارت نفت ایران باید با همکاری وزارت امورخارجه از مدتی قبل از اجلاس و خصوصا از زمانی که روند قیمت‌ها نزولی شد، تحرک بیشتری از خود نشان میداد و یک جناح طرفدار کاهش تولید برای افزایش قیمت را شکل می داد که بر روی عربستان فشار بیاورند. مسادل روانی در بازار نفت بسیار موثر هستند. اگر اوپک تصمیم به مختصر کاهش تولیدی هم گرفته بود بلافاصله اثر افزایش روی قیمت می‌گذاشت اما ین تصمیم کاهش، قیمت را تشدید خواهد کرد. این شرایط برای ایران دشوار است چون هم تولید و صادراتش کاهش یافته و هم قیمت نفت روند نزولی دارد.

 

با توجه به این که برخی از کشورها از سهمیه تعیین شده تخلف می کنند اوپک با این کشورها چگونه برخورد می کند؟

متاسفانه تصمیمات اوپک هیچگونه ضمانت اجرائی ندارد و به عبارتی اوپک هیچ پلیسی ندارد و متخلفین تنبیه نمی‌شوند؛ تنها گاهی قبل از هر اجلاس، کمیته نظارت بر بازار اوپک تشکیل می شود و به کشورهای متخلف تذکر می‌دهد. در بیانیه این اجلاس هم به گزارش کمیته مذکور اشاره شده ولی از  کشورهای متخلف نامی برده نشده است.

 

قرار بود که بحث تحریم نفتی ایران نیز در این نشست مطرح شود. اوپک چه نظری در مورد تحریم نفتی ایران دارد؟ تا چه اندازه اوپک در مورد این که کشورهایی همچون عربستان فعالانه در راستای تحریم نفتی ایران می کوشند حساسیت نشان می دهد؟

بعید می‌دانم که موضوع تحریم ایران در دستور کار این اجلاس اوپک قرار گرفته بوده باشد. معمولا اوپک به این مباحث و خصوصا مباحثی که جنبه سیاسی دارد وارد نمی‌شود و حساسیتی هم نشان نمی‌دهد. دستور کار اجلاس‌های اوپک مشخص است: بررسی بازار و تصمیم‌گیری در مورد سقف تولید.

در مورد عربستان سعودی هم باید عرض کنم که عربستان همواره در جهت منافع کشورهای مصرف کننده حرکت کرده و می کند و سعی می‌کند اوپک را هم در همین راستا قرار دهد و اگر هم گاهی موفق نشود عملا از اوپک تمکین نمی‌کند. عربستان در جریان خروج نفت لیبی از بازار جهانی تمام تلاش خود را برای جبران آن کرد و الان هم تلاش می کند که کاهش نفت ایران را جبران کند که عملا به معنای همکاری با تحریم‌های علیه ایران است.

 

در مورد انتخاب دبیرکل اوپک در این اجلاس چه بحث هایی وجود داشت؟ 

قرار بود در این اجلاس موضوع انتخاب دبیر کل هم مطرح شود که ظاهرا تا اجلاس بعدی به تعویق افتاده است. ایران هم برای دبیرکلی با تاخیر کاندیدا معرفی کرده اما با این تعویق حالا حدود شش ماه وقت دارد که برای جا انداختن آن و گرفتن پست دبیرکلی تحرک دیپلماتیک داشته باشد.

عربستان نیز برای دبیرکلی کاندیدا معرفی کرده است و در این جهت هم به نظر من باید دستگاه دیپلماسی کشور و وزارت نفت تحرک داشته باشند که عربستان موفق به گرفتن دبیرکلی نشود. ظرفیت تولید بالای عربستان به اندازه کافی در اوپک برتری و تفوق برای این کشور ایجاد کرده است و اگر دبیرکل هم از عربستان باشد اوپک بیش از پیش در خدمت منافع کشورهای مصرف‌کننده قرار خواهد گرفت و این به نفع اوپک و اعضاء آن نیست. دوره دبیرکلی اوپک سه سال است و برای یک دوره سه ساله یگر هم قابل تمدید است که این تمدید هم معمولا با سهولت بیشتری نسبت به انتخاب دبیرکل جدید صورت می‌گیرد. بنابراین باید به این مسئله به عنوان یک مسئله بلندمدت نگاه شود و احیانا در بستر بده و بستان‌های مقطعی قرار نگیرد، به ویژه اینکه در آخرین سال دولت هستیم و ممکن است اگر چنین امتیازی را به عربستان بدهیم مجالی برای ستاندن مقابل آن فراهم نشود.

تهیه کننده: دیپلماسی ایرانی/ 12 
چهارشنبه 31 خرداد 1391  9:41
http://www.irdiplomacy.ir/fa/news/58/bodyView/1902794
http://www.naftna.ir/gnews/international/5626-1391-03-28-13-56-28.html

+ نوشته شده توسط سيد غلامحسين حسنتاش در جمعه دوم تیر 1391 و ساعت 0:42 |
انگيزه جديد عربستان در اوپك
تصميم اوپك؛ در شرايطي كه قيمت نفت رو به پايين است، زير ذره‌بين قرار دارد. اگر اوپك سقف توليد 30 ميليون بشكه‌اي خود را كاهش ندهد جلوي سقوط قيمت نفت گرفته نخواهد شد. بازار نياز به يك شوك رواني دارد. اوپك مي‌تواند با كاهش سقف توليدش، اين شوك را وارد كند، وگرنه تاكيد بر پايبندي اعضا در اين بازار ملتهب، مشكلي را حل نخواهد كرد. وقتي وزرا مي‌خواهند ميزان كاهش توليد را بررسي كنند بايد همواره تخلف اعضا را هم در سقف جديد توليد لحاظ كنند. كشورهاي عضو معمولا بيش از سقف تعيين شده در اوپك، نفت توليد مي‌كنند. براي اتخاذ چنين تصميمي موضع عربستان مهم است. عربستان همواره سعي كرده است تا به نفع كشورهاي مصرف‌كننده عمل كند. حتي در دوره 2004 تا 2008 وقتي قيمت نفت ركورد زد و كاري از دست توليدكنندگان بر نيامد، از طريق كنترل رواني بازار با مصرف‌كنندگان همراهي كرد. اين موضع بعد از بهار عربي در سعودي‌ها تشديد شده است. عربستان بعد از اين بحران‌ها انگيزه ثانويه پيدا كرد. بالا بودن سهم عربستان در بازار نفت، ارتباط مستقيمي با امنيت ملي اين كشور دارد.
تجربه قذافي پيش روي عربستان است. اگر قذافي سهم بيشتري در بازار نفت جهان داشت، غرب نمي‌توانست به اين راحتي با آن برخورد كند. بنابراين تعامل با عربستان در اين شرايط براي كاهش سقف توليد اوپك كار دشواري است. اگر اوپك چنين تصميمي نگيرد، با توجه به وضع اقتصاد جهاني، سقوط قيمت نفت همچنان ادامه خواهد داشت. مساله ديگر عربستان در اجلاس آتي اوپك، بحث دبيركلي اين سازمان است. آنها مي‌دانند كه كشورهاي ديگر اوپك، حاضر نيستند سهم بيشتري از اداره اوپك را به عربستان بدهند. سعودي‌ها به جهت ميزان توليد، همين الان هم در اوپك قدرت زيادي دارند. به نظر مي‌رسد اين كشور ديپلماسي‌اش را براساس معرفي كانديدا براي دبيركلي اوپك و سپس استفاده از آن در ساير مناصب، برنامه‌ريزي كرده باشد، نمونه آن كانديداي قبلي دبيركلي عربستان است كه امروز بر مسند صندوق اوپك نشسته است.
http://sharghnewspaper.ir/News/91/03/22/33743.html
+ نوشته شده توسط سيد غلامحسين حسنتاش در دوشنبه بیست و دوم خرداد 1391 و ساعت 16:36 |

 

يكصدو پنجاه ونهمين اجلاس اوپك در هجدهم خردادماه سال جاري در شهر وين كشور  اتريش در اوضاع و احوالي ويژه برگزار شد و به نتايجي رسيد که جنبه‌هايي از آن شايستۀ تحليل است. جو اين اجلاس كه به رياست سرپرست وزرات نفت ايران تشكيل شد، ظاهراً و از جهاتي خاطرات دوران طوفاني اوپك در نيمه دهه 1980 ميلادي را تداعي و زنده كرد، اما از جهاتي ديگر با مسائل آن روزها تفاوت‌هايي قابل توجه داشت. . در آن دوران پرکشمکش نيز دو جناح در اوپک شکل گرفته و درمقابل يکديگر قرار گرفته بودند، يكي طرفدار كاهش سقف توليد براي حفظ قيمت به محوريت ايران و يكي طرفدار رها كردن قيمت و برداشتن محدوديت توليد به‌منظور بدست آوردن سهم بيشتر از بازارجهاني نفت، با محوريت عربستان‌سعودي. در نوشتة زير به تفاوت­ها خواهيم پرداخت.

 در آستانۀ اجلاس اخير ، آخرين آمارها و اطلاعات نشان ميداد كه: ميزان توليد واقعي اوپك با احتساب كشور عراق به حدود 8/28 ميليون بشكه در روز رسيده است كه حدود 4/1 تا 5/1 ميليون بشكه آن ناشي از تخلف از سهميه‌هاي توليد و بيشتر از آخرين سقف مصوب توليد نفت سازمان است. وزير نفت عربستان در تلاش  آن بود كه سقف جديد توليد اوپك به حدود 3/30 ميليون بشكه در روز افزايش يابد، كه در اين‌صورت نه تنها تخلفات موجود پوشش داده مي‌شد، بلكه ميزان توليد 5/1 ميليون بشكه نيز از آن فراتر مي‌رفت. ايران و بسياري از كشورها نيز مخالف تغيير سقف تعيين شده قبلي توليد بودند.  نهايتاً اجلاس بدون نتيجه و بدون توافقي جديد پايان يافت كه معناي آن تداوم همان توافقات قبلي است. نتيجه اجلاس نارضايي  (حداقل ظاهري) عربستان و نيز نارضايي  كشورهاي صنعتي واردكننده نفت را بدنبال داشت.

با توجه به شرايط فعلي اقتصاد جهان و پيچيدگي‌هاي بازار جهاني نفت نمي‌توان قضاوت نمود كه موضع ايران موضع غلطي بوده است.  و البته اين موضع با توجه به گرايش‌هاي سياست‌خارجي كشور نيز، از نظر داخلي براي سرپرست جديد وزارت نفت كه ممكن است نياز به راي اعتماد مجلس داشته باشد، مي‌تواند مثبت باشد. اما براي نشان دادن پيچيدگي ديپلماسي نفتي  و از آن­رو تقويت نقش ما، مفيد است كه حداقل دو سناريوي فرضي ديگر  که مي‌توانست در اجلاس اوپك  مبناي موضع‌گيري ايران باشد، بررسي گردد.

  در هر دو سناريو فرض من بر آن  است كه در حال حاضر محدوده قيمتي 70 تا 80 دلار براي كشورهاي صنعتي پذيرفته شده است، اما نه بيشتر از آن و خصوصاً فزون‌تر از 100 دلار در بشكه، كه بدنبال بحران كشور ليبي و خروج نفت اين كشور از بازار اتفاق افتاده است. اگر به‌ياد داشته باشيم كه قيمت جهاني نفت، مهمترين شاخص اقتصادي بودن يا نبودن سرمايه‌گذاري بر روي همه حامل‌هاي انرژي است.  كندوكاو  همايش‌هاي بين‌المللي نفت و انرژي و مواضع مديران و كارشناسان كشورهاي صنعتي، نشان ميدهد كه آنان خصوصاً با تجربه سال‌هاي 2004 تا 2008 كه كمبود ظرفيت‌هاي توليد انرژي در جهان  خود را آشكار نمود، قيمت‌هاي 70 تا 80 دلار در بشكه نفت را حداقل قيمتي ميدانند كه زمينه‌ساز سرمايه‌گذاري كافي براي توليد حامل‌هاي انرژي شود تا جهان در آينده شاهد بحران هاي جديدي نباشد. اما قيمت بيشتر از 90 دلار را مضر براي اقتصاد جهاني، خصوصا در شرايط ركود حاكم بر اقتصاد ميدانند.

با اين مقدمه، يكي از دو سناريوي متفاوت فرضي براي موضعگيري ايران در اوپک مي‌توانست كاملا در نقطه مقابل آنچه انجام شد باشد، و به قول معروف ايران يك خال بالاتر از عربستان بزند. در اين سناريوي فرضي  ايران مي‌توانست در اين موضع قرار بگيرد كه اصولا تا اطلاع ثانوي، و حداقل تا وقتي كه توليد نفت ليبي به بازار بر نگشته است، سقف توليد سازمان اوپك به­کلي برداشته شود و همه اعضا آزادانه هرچه مي‌خواهند توليد كنند. با اين سناريو، به فرض پذيرفته شدن  ممكن بود قيمت نفت در ابتدا براي چند روز چند دلاري در بشكه سقوط كند، اما اين احتمال هم وجود مي­داشت  كه پس از حدود 20 روز تا يك ماه افزايش شديد داشته باشد. شايد طرح اين سناريو قدري عجيب به نظر آيد، اما من قبلا در يكصدمين شماره اقتصاد انرژي(شماره اسفند 1386) در يادداشتي تحت عنوان «سازمان اوپك دايه دلسوزتر از مادر» در اين مورد توضيح داده‌ام. اساس آن توضيح اين بود كه در شرايطي كه اوپكي‌ها فاقد ظرفيت مازاد توليدِ قابل تداوم هستند، افشا شدن و آشكار شدن اين  محدوديت توليد، بازار نفت را بسيار حساس و آسيب‌پذير خواهد نمود و آنرا در شرايطي قرارخواهد داد كه هر مشكل كوچك و هركمبودي بتواند قيمت‌ها را به شدت افزايش دهد چراكه عوامل بازار مي‌دانند كه ظرفيتي براي جبران اين كمبود وجود ندارد.

بسياري از شواهد نشان ميدهد كه شرايط فعلي اوپك نيز چنين است و اعضاي اوپك يا ظرفيت مازاد توليد ندارند و يا اگر هم دارند شامل نفت‌خام‌هاي بسيار سنگين و با تركيبات گوگردي بالا است كه به درد بازار نمي‌خورد و نمي‌تواند جايگزين نفت سبك كم سولفور ليبي شود. تجربه نشان داده است كه پاي‌بندي اعضاي اوپك به سهميه‌هاي خود، خصوصاً در شرايط قيمت‌هاي بالاي نفت، بسيار كم است. ولذا مي‌توان با قوت گفت که اگر امروز ظرفيت بيشتري وجود مي­داشت، قطعاً ميزان تخلف اوپك بسيار بيشتر از 4/1 ميليون بشكه فعلي بود. يک شاهد اين ادعا آن است که عربستان به عنوان مدعي داشتن بيشترين ظرفيت مازاد توليد، در ماه مارس بطور يكجانبه براي جبران توليد ليبي ميزان توليد خود را حدود 800 هزار بشكه افزايش داد اما پس از دوماه توليد نفتش به همان ميزان كاهش يافت.  اين نشان ميدهد كه  آن افزايش يا قابل تداوم نبوده است و يا نفت توليد شده كه عمدتاً نامرغوب هم بوده است، مشتري نداشته است. شاهد بسيار مهم ديگر اين‌كه با گذشت حدود دو هفته از اجلاس سازمان اوپك آژانس بين‌المللي انرژي در سوم تيرماه اعلام كرد كه 60 ميليون بشكه از ذخائر استراتژيك اعضا را آزاد خواهد كرد و به بازار خواهد ريخت. اين اقدام بي‌سابقه دو واقعيت مهم را نشان ميدهد: يكم اينكه وضعيت اقتصاد كشورهاي صنعتي در مرز بحران جدي قرار گرفته است كه با نگراني از تشديد بحران ناشي از بالا بودن قيمت جهاني نفت، چاره‌اي جز دست بردن به ذخائر استراتژيك (كه اهميت آن از نام آن پيدا است) ندارند و دوم اينكه آژانس آگاه است كه ظرفيت بيشتري در اوپك وجود ندارد. اين درحالي است كه وزير نفت عربستان بعد از اجلاس اوپك اظهار داشته بود كه به‌طور يكجانبه توليد نفت خود را افزايش خواهد داد. اگر ادعاي توان عربستان واقعي بود و واقعاً توان رفع مشكل بازار را داشت طبعا آژانس دست به چنين اقدامي نمي زد.

در يادداشت فوق‌الذكر توضيح داده بودم كه همواره در شرايطي كه ظرفيت مازاد توليد در اوپك وجود ندارد و در واقع اوپك نمي‌تواند تاثير فيزيكي بر بازار داشته باشد، عربستان مي‌كوشد كه اوپك را به سمت تاثير رواني مثبت بر بازار، به نفع كشورهاي مصرف‌كننده سوق دهد و از طريق اوپك به بازار اطمينان دهد كه مشكلي در ظرفيت نيست و اگر لازم باشد اوپك توليد خود را افزايش خواهد داد. بنابراين، اگر اين تحليل درست باشد كه در حال حاضر نيز ظرفيت بيشتري در اوپك وجود ندارد، چه دليلي دارد كه اوپك با تعيين و محدود كردن سقف توليد به اصطلاح هم چوب را بخورد و هم پياز را، يعني هم مورد اعتراض كشورهاي صنعتي قرار گيرد و هم با كنترل رواني بازار مانع افزايش افسارگسيختة قيمت‌ها شود؟ حتي در فرآيند يك ديپلماسي قوي، مي‌شد كه موضع مورد بحث در اين سناريو را با مقامات عربستان سعودي مطرح و آنها را آزمود. به باور من اگر ايشان نسبت به چنين موضعي سخت مخالفت مي‌كردند، همين مخالفت نشان مي‌داد كه فاقد ظرفيت مازاد توليد هستند؛ گرچه اگر موافقت مي‌كردند نمي شد كه عكس ان را به سادگي نتيجه گرفت.

در دوره سال‌هاي 2004 تا 2008 كه قيمت از 100 دلار فراتر رفته بود و اوپك فاقد ظرفيت مازاد توليد بود، وزير نفت عربستان دائما فقدان ظرفيت مازاد را تكذيب مي‌كرد و اين حرف را تكرار مي‌كرد كه كه مشكل بازار مشكل عرضه نيست و مشكل سفته‌بازي در  بازارهاي بورس است.  اين‌بار ايران و بعضي ديگر كشورها اين حرف را تكرار كردند و عربستان در موضع ديگري قرار گرفت. قابل تامل است كه  اگر ديگران اين حرف را تكرار نمي‌كردند موضع عربستان چه مي‌بود؟

 ممكن است بعضي از کارشناسان، اين استدلال در مورد فقدان ظرفيت مازاد توليد در شرايط حاضر را نپذيرند و اتكا كردن به آن را ريسك بدانند. در اين‌صورت سناريوي دومي در مورد موضع ايران قابل طرح بود. ايران ميتوانست به عنوان رياست اجلاس اوپك جانب ميانه را بگيرد، نه پيشنهاد عربستان و نه دست نزدن به سقف قبلي توليد، بلكه افزايش سقف توليد به رقم 8/28 ميليون بشكه در روز، يعني همين سقف واقعي امروز، و در واقع وارد كردن ميزان تخلف  به سقف توليد اوپك. شواهد نشان ميدهد كه استعداد چنين توافقي در اجلاس وجود داشت. در اين‌صورت ايران هم در جهت وحدت اوپك حركت كرده بود؛  هم چراغ سبزي به كشورهاي مصرف‌كننده نشان داده بود؛ و هم اين فرصت را براي خود ايجاد مي‌كرد كه در مورد آن سؤال كليدي كه «آيا ظرفيت بيشتري وجود دارد يا نه؟» اطلاعات دقيق‌تري به‌دست‌آورد و بتواند در اجلاس‌هاي بعدي مواضع دقيق‌تري را اتخاذ كند. در اين سناريو ريسك سقوط قيمت نيز چندان زياد نبود چراكه در واقع تنها ميزان توليد واقعي كه به هرحال و درعمل، درحال اتفاق افتادن است مجاز مي‌شد.  در آن صورت نيز تنها ممكن بود چند روزي قيمت‌ها دو سه دلاري  كاهش يابد.

دقت در آنچه گفته شد نشان ميدهد كه پاسخ بسياري از سؤالات و حداقل سؤال كليدي اول، در انتخاب موضع صحيح و دقيق و دورانديشانه بسيار تعيين كننده بوده است. ظرفيت و اضافه ظرفيت واقعي قابل تداوم توليد نفت تك‌تك اعضاي اوپك  چه ميزان است؟ اضافه ظرفيت آنها شامل چه نوع نفت‌خام‌هائي است؟ چرا عربستان سعودي بعد از دوماه افزايش توليد يكجانبه دوباره توليدش را كاهش مي‌دهد؟ و چرا  آژانس تصميم مي‌گيرد كه به ذخائر استراتژيك دست ببرد؟

دست‌يابي  به پاسخ اين سؤالات  به  حضوري فعال‌تر و موثرتر در مجامعي مانند اوپك کمک مي‌کند.  در اينجاست كه اهميت رصد كردن تحولات جهاني انرژي و كشورهاي تعيين كننده در آن و نيز اهميت ديپلماسي نفتي و تعامل فعال ميان دستگاه ديپلماسي كشور و دستگاه نفت روشن مي‌شود. به همين دليل است که  نمايندگي‌هاي همة کشورهاي نفتي  در خارج از اين كشورها مي‌کوشند از مسائل نفتي و سؤالات و ابهامات دستگاه نفت مطلع باشند و اطلاعات دقيقي را جمع‌آوري كنند و به مركز بفرستند، تا مواضع اين کشورها  دقيق‌تر و حضور آنها  موثرتر باشد. همچنين در مورد رصد کردن تحولات، بعنوان نمونه بارها اين اعتقاد خود را به مسئولين ذيربط منتقل نموده‌ام که کشوري مانند ما با جايگاهي ويژه از نظر مجموعه ذخائر نفت و گاز و با موقعيتي ويژه در منطقه‌اي موسوم به قلب انرژي جهان، بايد داراي يک بانک اطلاعاتي از کليه ميادين هيدروکربني جهان باشد  با تيمي که اين بانک اطلاعاتي را  روزآمد نگاه دارند و بتوانند گزارشات لازم را ارائه نمايند. داشتن سياست‌هاي بلندمدت و غيرمقطعي مستلزم چنين سازوکارهائي است. تعامل قوي ميان نفت و سياست خارجي در بسياري از موارد  قدرت تاثيرگذاري در اوپک و بازار جهاني نفت براي حل معضلات بين‌المللي کشور را افزايش مي‌دهد.

نکته ديگري که در مورد اين اجلاس اوپک قابل تأمل بود شکست خوردن عربستان‌سعودي در اين اجلاس، ولو به ظاهر، بود. وزير نفت عربستان با اعتراض اجلاس را ترک کرد و آن‌ را بدترين اجلاس اوپک دانست و عصبانيت خود را آشکار کرد و اعلام کرد که بطور يکجانبه توليدش را افزايش خواهد داد. در جريان تعارضات اوپک در نيمه دهه 1980 ميلادي (که قبلا به آن شاره شد) کنفرانس‌هاي اوپک بسيار طولاني مي‌شد و تلاش براين بود که اجلاس‌ها به توافقي دست يابد. در آن زمان عربستان‌سعودي داراي ظرفيت مازاد توليد قابل‌توجهي بود و به تنهائي مي‌توانست شرايط بازار نفت را متحول کند اما امروز عربستان چنين قدرتي را از دست داده‌است. در آن دوره چند کشور عرب خليج‌فارس عضو اوپک بصورت قاطع و محکم در  اردوي عربستان بودند و حتي ساير  کشورهاي عرب، مانند الجزاير و ليبي، نيز در تصميم نهائي رعايت عربستان را مي‌کردند. اما در اجلاس اخير عربستان حتي نتوانست متحدين خود در شوراي همکاريهاي خليج‌فارس را کاملا بسيج کند.  اين هم نشانه ضعف سياسي عربستان بود و هم نشانه تضعيف موقعيت امريکا در منطقه که عربستان آنرا نمايندگي مي‌کند.

حساسيت شرايط اقتصادي جهان و حساسيت شرايط بازار و قيمت‌هاي جهاني نفت، در کنار تحولات عظيمي که در مهمترين مناطق نفتي جهان رخ داده و در حال رخ دادن است، موقعيت و جايگاه سازمان اوپک را نيز متحول نموده و فرصتي استثنايي ايجاد کرده است. بازشناسي اين موقعيت لازمه حضور مقتدرانه و تاثيرگذار در اين سازمان است.

+ نوشته شده توسط سيد غلامحسين حسنتاش در جمعه سوم تیر 1390 و ساعت 12:36 |

تعامل نفت و سياست با نگاه به بحران خاورميانه و شمال آفريقا

بهروز بيك عليزاده – سيدغلامحسين حسن‌تاش

 

تحولات سريع منطقة خاورميانه و شمال آفريقا از تونس آغاز شد. ناآرامي‌هاي تونس كه از ابتداي سال جاري ميلادي آغاز شده بود نهايتاً به سقوط دولت اين كشور منجر شد. اين ناآرامي‌ها به سرعت به ديگر كشورهاي عربي مصر، الجزاير، اردن، يمن، بحرين، مراكش وليبي گسترش يافت و در ليبي از همه جا شدت بيشتري پيدا كرد. در اردن دولت موجود به دستور پادشاه اين كشور منحل و تغيير داده شد. نا‌آرامي‌ها در مصر بازتاب جهاني گسترده‌تري داشت و توجه محافل سياسي را به خود جلب كرد و نهايتاً به بركناري رئيس‌جمهور مادام‌العمر!! اين كشور يعني حسني‌مبارك كه قريب سي‌سال سكان استبداد مصر را بدست داشت منجر شد.

بازار نفت از زمان شروع اين موج بحران‌ها، زنجيرة حوادث را دنبال مي‌كرد ولي با شروع ناآرامي‌ها در مصر كه از تاريخ 25 ژانويه آغاز شده بود، نگراني عميقي بر بازار حاكم شد، چراكه شرايط مصر با تونس تفاوت داشت و تأثير اين نگراني‌ها به سرعت بر قيمت‌هاي نفت منعكس گرديد و قيمت نفت‌خام برنت كه در 25 ژانويه 59/94 دلار در بشكه بود با شدت بيشتري به روند صعودي خود ادامه داد و ميانگين قيمت آن كه در ماه دسامبر 2010 در سطح 53/91 دلار در بشكه قرار داشت در ماه ژانويه 2011  به 35/96 دلار در بشكه صعود كرد. اين حوادث همچنين ميانگين قيمت اين نفت‌خام را در ده روز اولية ماه فوريه 2011 به 25/100 دلار در بشكه رساند و خصوصاً با گسترش بحران به كشور ليبي قيمت نفت برنت در 27 فوريه از 112 دلار هم تجاوز نمود.

هرچند بحران مصر سطح عمومي قيمت‌هاي نفت را افزايش داد، اما تأثير آن بر بازار اروپا بيش از هر بازار ديگري بود. زيرا مصر كانال ارتباط نفت خاورميانه به اروپا محسوب مي‌گردد. اين احتمال داده مي‌شد كه اين ناآرامي‌ها به تأسيسات حمل‌و‌نقل نفت در مصر آسيب بزند. نگراني از وقفه در انتقال نفت خاورميانه به اروپا كه از طريق مصر منتقل مي‌گردد توجه بازار را به خود معطوف ساخت. زيرا روزانه 2 ميليون بشكه نفت‌خام از طريق كانال سوئز و خط‌لوله مديترانه منتقل مي‌گردد كه در صورت توقف آن  بازار اروپا تحت تأثير قرار خواهد گرفت. بر اساس آخرين آمار موجود، در سال 2009 بيش از 34 هزار كشتي از كانال سوئز عبور كرده‌اند. كه تقريباً 2700 فروند از آن‌ها نفتكش‌هاي غول‌پيكر بوده‌اند و 29 ميليون تن نفت (معادل 750/212 ميليون بشكه در سال يا384/582 هزار بشكه در روز ) را حمل كرده‌اند. نگراني‌ها با انتشار اين خبر كه در چهارشنبه 9 فوريه 2011 بيش از 3000 هزار نفر از كاركنان شاغل در شركت‌هاي منطقه سوئز اعتصاب كرده اند به اوج خود رسيد. هرچند هيچ گونه خبري مبني بر وقفه در عبور و مرور كشتي‌ها از اين كانال منتشر نگرديد اما احتمال چنين وقفه‌اي باعث هراس دست‌اندكاران بازار شد.  

خبرگزاري‌ها در پنجم فوريه 2011 اعلام كردند كه انفجار شديدي در خط‌لولة انتقال گاز مصر به اسرائيل منجر به قطع انتقال گاز به رژيم اشغالگر ‌قدس شده است. اين حادثه در منطقة شيخ زويد در شمال صحراي سينا در 10 كيلومتري مرز غزه روي داد. البته اين اولين بار نيست كه به خط‌لولة انتقال گاز مصر به كشور صهيونيست‌ها حمله مي‌شود. پيش از اين نيز اين خط‌لوله مورد اصابت حملات مشابه قرار گرفته بود. اما اين بار حمله به خط‌لولة انتقال گاز با اعتراضات همگاني همراه شد و توجه محافل نفتي را به خود جلب كرد. كشور مصر حدود 40 درصد از گاز مورد نياز اسرائيل را تأمين مي‌كند درحالي‌كه مابقي اين نياز، به صورت گازطبيعي مايع شده در نزديكي شهر اشدود (يام تتيس) تأمين مي‌شود. صادرات گاز از مصر به رژيم صهيونيستي بخشي از توافق‌نامة "كويز" منعقد شده ميان حسني‌مبارك با اين رژيم در سال 2005 است كه ارزشي معادل 2 ميليارد دلار دارد.

كشور مصر جزء صادركنندگان عمدة گاز به اروپا و منطقة مديترانه نيز هست. اين كشور پس از نيجريه و الجزاير، بزرگترين توليدكنندة گاز در قاره آفريقاست. مصر در سال 2010 ميلادي حدود 3/2 تريليون فوت مكعب گازطبيعي توليد كرد كه حدود 9/0 تريليون فوت مكعب آن از طريق خط‌لوله يا به صورت LNG صادر شد. هرچند صنايع نفت و گاز مصر در جريان قيام مردم اين كشور هرگز متوقف نشد اما به هرحال در شرايط رونق اقتصادي جهان، انتظار چنين توقفي مي‌توانست بازار را شديداً تحت تأثير قرار دهد.

از جانب ديگر گرچه كشور مصر از سال 2008 ميلادي به واردكننده (البته محدود نفت‌خام) تبديل شده است، اما اين كشور از ظرفيت مازاد پالايشي قابل‌توجهي برخوردار است كه علاوه بر تأمين نياز داخلي، بخشي از نياز كشورهاي منطقه را تأمين مي‌كند. 10 پالايشگاه موجود در مصر حدود يك ميليون بشكه در روز ظرفيت فراوري دارند و شكل‌گيري احتمالي اعتصابات در صنعت‌نفت مصر مي‌توانست موجب كمبود فرآورده در منطقة سوئز شود.

اما همان‌گونه كه اشاره شد شايد مهمترين نقش كشور مصر در بازار جهاني نفت به كانال استراتژيك سوئز مربوط شود. كانال سوئز نزديك‌ترين آب‌راه از خاورميانه به درياي مديترانه و حتي امريكاي شمالي است و در صورت بسته شدن آن، كشتي‌ها بايد هزاران كيلومتر  مسير طولاني‌تر را  خصوصاً براي رسيدن به اروپا طي كنند.

علاوه‌بر نفت‌خام، حدود 13 درصد از LNG  توليدي جهان از كانال سوئز عبور مي‌كند. علاوه بر اين، خط‌لوله‌اي به عنوان آلترناتيو كانال سوئز از كشور مصر عبور كرده است و درياي سرخ را به درياي مديترانه متصل نموده است كه بيش از يك ميليون بشكه نفت نيز به صورت روزانه از اين خط‌لوله عبور كرده و از خليج‌فارس و درياي سرخ به منطقة مديترانه منتقل مي‌شود. بنابراين بايد گفت كه مصرف‌كنندگان و واردكنندگان عمدة نفت‌خام و گاز طبيعي و خصوصاً LNG بسيار خوش شانس بودند كه تحولات مصر در مدت كوتاهي آرام گرفت و به اعتصاب مؤثر كاركنان صنعت‌نفت اين كشور و نيز كاركنان كانال سوئز منجر نشد.

احتمال گسترش اين بحران به ساير كشورهاي توليدكنندة نفت در منطقة خاور‌ميانه و شمال آفريقا نيز به وحشت بازار نفت دامن زد. البته اگر جهان در شرايط ركود شديد اقتصادي و مازاد عرضة انرژي و خصوصاً نفت و گاز، بر تقاضاي آن قرار نداشت، بدون شك اثرات رواني اين تحولات، افزايش بسيار شديدتري را در قيمت‌هاي انرژي موجب مي‌شد.

عوامل بازار نفت از اين واقعيت اطلاع دارند كه اوضاع دموكراسي در بسياري از كشورهاي نفت‌خيز منطقة خاورميانه و شمال‌آفريقا كه به منطقه "منا"[1] معروف است بسيار وخيم است. اين وضعيت بذر بحران را در خود مي‌پرورد. به ويژه اينكه از لحاظ فرهنگي نيز موجي از بيداري در اين منطقه در حال گسترش است و گسترش پديدة دموكراسي‌خواهي و بحران‌هاي اجتماعي در چنين منطقة حساسي مي‌تواند بازار جهاني نفت را با بحران جدي مواجه نمايد.

بررسي اخير مؤسسه "اكونوميست اينتليجنس يونيت"[2] دربارة وضعيت دموكراسي در اين كشورها به خوبي نشان مي‌دهد كه اين منطقه در وضعيت پرتنشي قرار دارد. اين مؤسسه معتقد است تقريباً اكثر كشورهاي منطقة "منا"  داراي  نظام‌هاي استبدادي هستند و وضعيت آنها در دو سال گذشته بدتر نيز شده است. معيارهايي كه اين مؤسسه براي برآورد شاخص دموكراسي انتخاب كرده است عبارتند از: فرآيند انتخابات و تكثرگرايي، آزادي‌هاي مدني، عملكرد دولت، مشاركت سياسي و فرهنگ سياسي.

هرچند ممكن است اين معيارها مورد نقادي قرار گيرند و يا صحت برآورد آنها مورد خدشه واقع شود اما نكته‌اي كه در اين بحث اهميت دارد اين است كه از ديدگاه كشورهاي غربي مصرف‌كنندة عمدة نفت، دولت در اين كشورها غيردموكراتيك است. اما درعين‌حال اقتصاد كشورهاي صنعتي غرب به نفت اين كشورها نياز دارد. درسال 2009 اين كشورها در مجموع 25 ميليون بشكه در روز نفت‌خام و مايعات‌گازي توليد كرده‌اند كه معادل 29 درصد از تقاضاي  32/87 ميليون بشكه در روز جهاني  نفت براي سال جاري ميلادي است.

همزمان با تحولات مصر تحولات اجتماعي در يمن نيز آغاز گرديد و هنوز هم ادامه دارد اهميت كشور يمن از نظر قرارگيري در مسير انتقال نفت نيز، كمتر از مصر نيست. كانال سوئز در شمال درياي سرخ و تنگه استراتژيك باب‌المندب كه كشور يمن در جوار آن واقع شده است، در جنوب اين دريا واقع  هستند. خليج عدن كه در جنوب كشور يمن و در شرق باب‌المندب واقع شده است همان جائي است كه در چند سال اخير عرصة تاخت و تاز دزدان دريائي بوده است.

علاوه براين كشور يمن حدود يكصد هزار بشكه در روز صادارت نفت‌خام دارد و از سال 2009 ميلادي نيز به صادركنندة گازطبيعي مايع شده ((LNG تبديل شده است.

پس از فروكش كردن نسبي قيام مردم مصر، جنبش اجتماعي گسترده‌اي در يك كشور صادركنندة نفت اوپك يعني كشور ليبي آغاز شد كه تا زمان نگارش اين يادداشت ادامه دارد.

كشور ليبي با 44 ميليارد بشكه، داراي بيشترين ذخائر نفت‌خام در سطح قاره آفريقاست و اغلب كارشناسان معتقدند كه هنوز از پتانسيل اكتشافي بسيار بالائي برخوردار است. صادرات نفت اين كشور با توجه به مصرف محدود داخلي (280 هزار بشكه در روز)، در سال 2009 به حدود 5/1 ميليون بشكه در روز رسيد كه عمدة آن به اروپاي غربي و خصوصاً كشور ايتاليا صادر مي‌شود.

از نظر ذخائر گازطبيعي نيز كشور ليبي با  4/54 تريليون فوت مكعب در مقام چهارم قاره آفريقا قرار دارد با از سرگيري روابط اين كشور با جهان غرب، خط‌لولة صادراتي گاز اين كشور به اروپا كه از بستر مديترانه عبور مي‌كند در سال 2004 ميلادي بازگشائي شد و توليد گاز اين كشور در روند افزايشي قرار گرفت و در سال 2008 به 564 ميليارد فوت مكعب رسيد كه از اين ميزان 368 ميليارد فوت مكعب آن صادر شد كه بخش محدودي از اين صادرات به ميزان حدود 20 ميليارد فوت مكعب نيز به صورت LNG بود.  

هم‌اكنون بسياري از شركت‌هاي خارجي كاركنان خود را از ليبي خارج كرده‌اند و چنانچه تحوّلات اجتماعي اين كشور منجر به  توقف كامل صادرات نفت و گاز آن گردد بي‌شك فشار زيادي را بر بازارها و قيمت‌هاي نفت و گاز به ويژه در اروپاي غربي وارد خواهد نمود.

در ديگر كشور نفتي مهم شمال آفريقا يعني الجزاير نيز بدنبال تحولات مصر حوادثي رخ داد كه به ظاهر كنترل گرديده است. الجزاير نيز صادركنندة مهم نفت و گاز چه از طريق خط‌لوله و چه به صورت LNG است. ميزان صادرات نفت اين كشور در سال 2008ميلادي به 9/1 ميليون بشكه در روز رسيد، همچنين اين كشور در اين سال ششمين صادركنندة گاز جهان بود و حدود 03/3 تريليون فوت مكعب گاز توليد كرد كه 70 درصد آن صادر و 30 درصد آن به مصرف داخلي رسيد بيشترين ميزان گازطبيعي صادراتي الجزاير نيز از طريق خطوط‌لوله به اروپاي غربي منتقل مي‌شود و اين كشور از دهه 1960 ميلادي نيز با فراز و نشيب، صادركنندة LNG به ايالات متحده بوده است.

 به عبارت ديگر كشورهاي مصرف‌كنندة نفت در شرايط دشواري گرفتار آمده‌اند. از يك سو براي  دست‌يابي به جريان نفت دايمي ناچارند از هيئت حاكمه اين كشورها كه جريان نفت را در دست دارند حمايت كنند و از ارزش‌هايي كه خود را هرچند به ظاهر مدافع آنها مي‌دانند، چشم‌پوشي كنند و از سوي ديگر ناچارند اين مخاطره را تحمل كنند كه هرآينه ممكن است دراين كشورها اعتراض‌هاي مردمي به صورت يك موج ظاهر گردد و ثبات سياسي را برهم زند و جريان پيوسته نفت به خارج را دچار وقفه سازد.

مصرف‌كنندگان عمدة نفت مي‌دانند كه صادركنندگان نفت در صورتي كه به كشورهاي توسعه يافته‌اي تبديل گردند تلاش خواهند كرد تا جايي كه امكان دارد نفت خود را به صورت خام در اختيار مصرف‌كنندگان قرار ندهند. زيرا يك كشور توسعه‌يافته مي‌تواند با تبديل كردن نفت‌خام خود به كالاي نهايي و يا به صورت مواد نيمه‌خام مانع از خروج ارزش‌افزوده از مرزهايش شود. بدون ترديد وجود نظام‌هاي مستبد مسير توسعه را براي يك كشور دشوارتر خواهد ساخت. بنابراين مصرف‌كنندگان عمده نفت‌خام، خود را ملزم مي‌بينند از نظام‌هاي حكومتي دفاع كنند كه در مسير توسعه‌ گام برندارند كه به كاهش و يا قطع عرضة نفت‌خام منتهي شود. آنها در عين حال از اين نكته نيز به خوبي اطلاع دارند كه اين وضعيت با ثبات نخواهد بود و احتمال دارد با اعتراضات مردمي وضعيتي به وجود آيد كه عرضه نفت به مخاطره افتد.

براين اساس به نظر مي‌رسد كه دولت‌هاي مصرف‌كنندة عمدة نفت تلاش خواهند كرد در اين كشورها حكومت‌هاي مستبد زمام امور را در اختيار داشته باشند و در صورت ايجاد موج اعتراضات مردمي به نحوي در اين جريان دخالت كنند كه قدرت به طور مسالمت‌آميز به زمامداران مستبد بعدي كه در پوششي دمكراتيك ظاهر مي‌شوند تحويل داده شود. تا در اين تغييرات عرضة نفت بدون وقفه ادامه يابد و اعتراضات مردمي نيز آرام گردد. نحوة انتقال قدرت در مصر همين مطلب را تأئيد مي‌كند.

 البته در بين كشورهايي كه در جدول زير مشاهده مي‌گردد، كشورهايي وجود دارند كه از درآمد بالاي نفتي برخوردارند. آنها اين فرصت را در اختيار دارند كه از طريق افزايش رفاه عمومي، مانع از گسترش نارضايتي‌ها شوند. آنها تلاش مي‌كنند كه با استفاده از درآمد‌هاي نفتي خود، آموزش،  بهداشت، مسكن، اشتغال و امنيت را برقرار كنند. تا از شكل‌گيري گروه‌هاي ناراضي  جلوگيري كنند. اما به هرحال دو موضوع ديگر همچنان حل ناشده باقي خواهد ماند اول اينكه معمولاً در اين كشورها پتانسيل سلفي‌گري و يا اسلام‌خواهي وجود دارد كه با دست يافتن به منابع مالي به ويژه منابع مالي ناشي از درآمدهاي نفتي مي‌تواند هسته‌هاي بي‌‌ثباتي را شكل دهد و دوم اينكه سرشت انسان‌ها، نظام‌هاي استبدادي را برنمي‌تابد و ممكن است با به وجود آمدن شرايط مناسب، قيام‌هاي اجتماعي شكل بگيرد. كه در اين صورت مصرف‌كنندگان غربي عمدة نفت در جهت تضمين روند عرضة نفت به حركت در خواهند آمد. در اين هنگام آنها ممكن است با استفاده از نفوذي كه در اين كشورها دارند چند سناريو را دنبال كنند:

الف: تلاش خواهند كرد با كمك به توسعة صنعت نفت ساير كشورها، ظرفيت مازاد توليد نفت را در بين ساير كشورها توزيع كنند تا در صورت بروز هرگونه ناآرامي، ظرفيت مازاد كه به صورت سوپاپ اطمينان براي سيستم عرضة جهاني عمل مي‌كند دچار اختلال نشود.

ب: با انگيزة مقابله با تروريسم به مقابله با حركت‌هاي اسلام‌خواهي خواهند پرداخت. البته برخي از گروه‌هاي سلفي نيز كه به اقدامات غيرمشروع تروريستي اقدام مي‌كنند نيز هدف اين مقابله با تروريسم قرار خواهند گرفت تا هرگونه عامل بي‌ثباتي كه ممكن است عرضة نفت را به مخاطره بيندازد برطرف  گردد.

ج: سعي خواهند كرد از قشر بومي تحصيل‌كرده در كشورهاي غربي براي جايگزيني حاكمان سنتي استفاده كنند تا به اين وسيله با اعطاي برخي از آزادي‌هاي فرهنگي از بروز نارضايتي‌هاي عمومي جلوگيري كنند.

جمعبندي:

نا آرامي‌هاي منطقة خاورميانه و شمال آفريقا توجه محافل سياسي را به خود جلب كرد. تأثير اين نگراني‌ها نيز به سرعت بر قيمت‌هاي نفت منعكس گرديد و نگراني از وقفه در انتقال نفت خاورميانه به اروپا و گسترش اين بحران به ساير كشورهاي توليد كنندة نفت منطقه به وحشت بازار نفت دامن زده است. اوضاع دمكراسي در بسياري از كشورهاي نفت‌خيز منطقة خاورميانه و شمال آفريقا بسيار نامطلوب است و بذر بحران را در خود مي‌پرورد. به ويژه اينكه از لحاظ فرهنگي نيز موجي از بيداري در اين منطقه در حال گسترش است. بنابراين دولت‌هاي مصرف‌كننده عمدة نفت تلاش خواهند كرد درصورت ايجاد موج اعتراضات مردمي به نحوي در اين جريان دخالت كنند كه همچنان عرضة نفت بدون وقفه ادامه يابد. آنها اين هدف را با انتقال مسالمت‌آميز قدرت، توزيع ظرفيت مازاد توليد نفت، آزادي‌هاي فرهنگي و مقابله با تروريسم دنبال مي‌كنند و در هرحال مسئله امنيت انرژي و اهميت آن سياست‌هاي آنها را دچار تعارض نموده است.

علاوه‌بر اين در مجموع اگر از ديد كشورهاي صنعتي مصرف‌كننده عمدة نفت و گاز و خصوصاً اروپاي غربي بنگريم، تحولات خاورميانه و شمال آفريقا در شرايط اقتصادي نسبتاً خوبي رخ نموده است و اگر در شرايط ديگري و خصوصاً اگر در دوران رونق اقتصادي غرب بود، شايد وضعيت وخيمي را در بازارهاي انرژي رقم مي‌زد.

 

 

 رتبه بندي دموكراسي در كشورهاي خاورميانه - شمال آفريقا و توليد نفت در اين كشورها

 

رتبه دمكراسي در بين 165 كشور جهان

توليد نفت خام  در سال 2009

 (هزار بشكه در روز )

عراق

111

2366

كويت

114

2302

مراكش

116

294

اردن

117

0.04

بحرين

122

192

الجزاير

125

2420

قطر

137

993

مصر

138

732

عمان

143

808

تونس

144

82

يمن

146

298

امارات

148

2492

سودان

151

500

سوريه

152

386

ليبي

158

1554

عربستان سعودي

160

9617

مجموع

25035

 

 

 

 

Sources:

1-     BP Statistical Review of World Energy, June 2010.

2-     MEES, 10January 2011.

3-     OAPEC Annual Statistical Report 2010.



[1] Middle East and North Africa (MENA)

 

[2] Economist Intelligence Unit (EIU)

 

+ نوشته شده توسط سيد غلامحسين حسنتاش در دوشنبه بیست و دوم فروردین 1390 و ساعت 12:44 |

میزگرد صنعت نفت عراق ؛ برنامه های نوسعه ؛ فرصت ها و چالش ها

 

 

 

پیوست(ها):
 20120328143557-2009-67.pdf (نوع: PDF  حجم: 488KB)

اين ميزگرد را در لينك زير بخوانيد

http://www.ensani.ir/storage/Files/20120328143557-2009-67.pdf


برچسب‌ها: عراق
+ نوشته شده توسط سيد غلامحسين حسنتاش در پنجشنبه بیست و هشتم بهمن 1389 و ساعت 23:37 |

ارزیابی تجربه ی تعامل ایران با اوپک

حاضرین نشست: سید غلامحسین حسن تاش،
عباس ملکی، محمدعلی خطیبی، علی بی نیاز

پیوست(ها):
 20120328143535-2009-46.pdf (نوع: PDF  حجم: 258KB)

منابع:

برچسب‌ها: ميزگرد
+ نوشته شده توسط سيد غلامحسين حسنتاش در دوشنبه بیست و نهم آذر 1389 و ساعت 12:43 |

http://www.ensani.ir/storage/Files/20120328143531-2009-42.pdf

جنگ ذخائر به نفع کيست؟

مقدمه

طی چندماه اخیر دور جدیدی از مسابقه در زمینه اعلام افزایش میزان ذخائر نفتی کشف شده در میان اعضاي سازمان اوپک شکل گرفت. دور جدید این مسابقه از کشور ونزوئلا آغاز شد و بدنبال آن بعضی از اعضاي سازمان در رقابت با یکدیگر اعلام کردند که حجم ذخائر نفتی کشف شده‌شان افزایش یافته است و بعضی دیگر نیز در مقابل آن واکنش (غالبا منفی) نشان دادند. در این رابطه بی مناسبت نیست به تاریخچه این مسابقه نگاهی بیندازیم:

تاريخچه جنگ ذخائر

تاریخچه جنگ ذخائر به سال‌های دهه 1980میلادی یعنی سه دهه پیش بر می‌گردد. سیاست‌های کشورهای صنعتی غرب در زمینه بهینه‌‌سازی مصرف انرژی، جایگزینی سایر انرژی‌ها بجای نفت و جایگزینی نفت سایر مناطق جهان بجای نفت اوپک (و خصوصا کشورهای خلیج‌فارسی عضو این سازمان) که بعداز وقوع شوک اول نفتی در سال 1973 تدوین شد و به تدریج به اجرا گذاشته شد، در سال‌های ابتدائی دهه 1980 به ثمر رسید و نتیجه همه این سیاست‌ها این بود که تقاضا برای نفت کشورهای عضو اوپک به شدت روبه کاهش گذاشت. در بین سال‌های 1980 تا 1985 واکنش جمعی اوپک در مقابل این کاهش تقاضا این بود که متناسبا تولید و عرضه خود را کاهش دهند تا قیمت جهانی نفت سقوط نکند ولذا در این دوره مسأله  سهمیه‌بندی تولید اعضا و یا نحوه توزیع میزان کاهش تولید میان اعضاي اوپک، اهمیت زیادی  يافت. در ادامه این روند در سال 1985 کشور عربستان بصورت ناگهانی مسأله  سهم بازار را مطرح نمود. ادعای عربستان این بود که اوپک با کاهش دائمی تولید خود، سهم خود را از بازار جهانی نفت از دست داده‌است و این سهم را به تولیدکنندگان نفت غیر اوپک واگذار کرده است و تنها به قیمت توجه نموده‌است. عربستان مطرح  کرد که سازمان اوپک باید از این پس سیاست دفاع از قیمت را کنار بگذارد و در تلاش کسب سهم از دست رفته بازار برآید. معنای واقعی این سیاست عربستان در مفهوم اقتصادی دامپینگ قیمتی برای خارج کردن رقبا (غیر اوپکی ها) از بازار بود. در آن زمان عربستان با توجه به قدرت تولید خود و با توجه به اینکه در دوره قبل بیش از همه تولید خود را کم کرده بود و در واقع در زمان طرح این سیاست، ظرفیت مازاد تولیدش بیش از دیگر اعضاي اوپک بود، توانست سیاست جدیدي را  برای مدتی عملا به اوپک تحمیل کند. سیاست دامپینگ و سهم بازار، طبعا موجب سقوط قیمت نفت گردید و همین مسأله  بود که موجبات سومین شوک قیمتی نفت (اولین شوک کاهشی) را فراهم نمود. با طرح این سیاست بازهم مسأله سهمیه‌های اعضاي اوپک اهمیت بیشتری یافت. اینک مسأله این بود که اگر سیاست دامپینگ موفق شود و اوپک سقف تولید خود را افزایش دهد، هریک از اعضا باید به چه میزان از این افزایش تولید سهم ببرند؟ چه در دوره قبل و چه در این دوره، ملاک‌ها و معیارهای گوناگونی برای تعیین سهمیه‌های اعضا مطرح شد اما نهایتا عربستان‌سعودی موفق شد که ملاک میزان ذخائر نفتی را بعنوان یک ملاک عادلانه و قابل قبول جابیندازد. از آنجا که عربستان در میان اعضاي سازمان اوپک بیشترین ذخائر نفتی را داراست این ملاک به نفع عربستان بود. البته در مورد شوک نفتی مذکور و ابعاد مختلف و آثار و تبعات آن مطالب زیادی وجود دارد که خارج از موضوع و حوصله این نوشتار است.

نتیجه سیاست سهم بازار و ملاک و معیار قرار گرفتن میزان ذخائر زیر زمینی و کشف شده نفتی، برای کسب سهمیه تولید، آن بود که همه کشورهای عضو اوپک تلاش کنند که میزان ذخائر نفتی خود را بالا و بالاتر نشان دهند تا سهمیه تولید بیشتری را بدست آورند. نتیجه این رقابت این بود که حجم ذخائر اعلام قابل بازیافت اعلام  شده سازمان اوپک از حدود 540 میلیارد بشکه در سال 1985 با یک جهش قابل توجه ظرف دوسال، به حدود 678 میلیارد بشکه در سال 1987 افزایش یافت. در این میان بین رقابت بین دو کشور درحال جنگ ایران و عراق شدیدتر بود و جنگ نظامی به جنگ ذخائر دامن می‌زد. ذخائر نفتی اعلام شده توسط ایران از 59 میلیارد بشکه در سال 1985  به حدود 93 میلیارد بشکه در سال 1986 و ذخائر نفتی عراق از 65 میلیارد بشکه در 1985 به 100 میلیارد بشکه در 1987 افزایش پیدا کرد.  

رقابت بيهوده

البته در سال 1985 اغلب کشورهای عضو اوپک که از ابتدای دهه، تولید خود را مرتبا کاهش داده بودند، میخواستند سهمیه بیشتری برای تولید خود دریافت کنند. اما بعدها  نه حجم ذخائر و نه هیچ ملاک دیگری معیار تعیین سهمیه تولید قرار نگرفت، بلکه آنچه  در عمل سهمیه تولید  اعضاي اوپک را تعیین نموده است ظرفیت و توان تولید ایشان بوده است.

نمودار زیر نسبت تولید به ذخائر کشورهای عضو اوپک را در سال 2009 (براساس آمار دبیرخانه سازمان) نشان میدهد. یعنی نشان میدهد که این کشورها در سال 2009 چه میزان (چند درصد) از ذخائر خود را استخراج نموده‌اند. همانطور که ملاحظه می‌شود این میزان از حدود  5/0 یا نیم درصد برای ونزوئلا تا   7/6 درصد برای آنگولا متغیر است، در صورتی‌که اگر میزان تولید بر مبنای حجم ذخائر تعیین شده بود، این میزان می‌بایست برای همه اعضاي اوپک یکسان می‌بود.

در عمل هریک از اعضاي اوپک که توان سرمایه‌گذاري و افزایش تولید خود را داشته است، میزان تولید خود را  به سازمان تحمیل کرده و ظرفیت موجود تولید خود را مبنای تعیین سهمیه خود قرار داده است. پس چندان مهم نیست که یک کشور چقدر ذخائر زیرزمینی نفتی دارد و یا میزان ذخائر خود را چقدر اعلام می‌کند. بلکه آنچه مهم است، توان ظرفیت سازی و قدرت تولید است. اما گویا ذهن بعضی از اعضاي اوپک در همان دهه 1980 گیر کرده است و هر از گاهی حجم ذخائر خود را در رقابت با دیگران بالا می‌برند و اعلام مي‌کنند یا احیانا بعضی برای مصارف داخلی و حل بعضی مشکلات داخلی کشور خود عدد جدیدی را اعلام می‌کنند و بعضی دیگر در چهارچوب همان رقابت سنتی واکنش نشان میدهند. 

حجم بالای ذخائر به نفع کيست؟

بدون شک بالاتر بودن حجم ذخائر نفت جهان برای بازارجهانی نفت و کشورهای مصرف کننده آرامش خاطر ایجاد می‌کند و حتی بر روی پایه قیمت‌های نفت (در جهت کاهشی) موثر است. شاید به همین دلیل است که مراجع آماری وابسته به کشورهای صنعتی بدون چون و چرا اعداد اعلامی کشور‌ها را  می‌پذیرند. حدود 7 یا 8 سال پیش شرکت بی‌پی مطالعه‌ای را برای ایران انجام داد که بر مبنای آن ذخائر قابل بازیافت نفت کشور، شامل بازیافت ثانویه را حدود 56 میلیارد بشکه برآورد نمود اما در همان سالها در سالنامه آماری مشهور این شرکت ذخائر ایران بر اساس اعلام رسمی وزارت نفت بسیار بیش از دو برابر این رقم درج شده بود و این میتواند برای دیگر اعضاي اوپک هم مصداق داشته باشد.

البته برآورد بیش از واقع ذخائر زیرزمینی نفتی به اعضاي اوپک محدود نمی‌شود و غیر اوپکی‌ها هم با انگیزه‌های دیگری همین کار را کرده‌اند. ذخائر نفتی کشورهای غیر اوپک اغلب در کنترل شرکت‌های بزرگ نفتی است. چندین سال پیش در شرایطی که شرکت نفتی شل نسبت به  رقبایش تفوق قابل‌توجهی پیدا کرده بود، افشا شد که بعضی از متخصصین این شرکت، بخاطر منافع شخصی (به عنوان سهامدار) ذخائر نفتی در اختیار این شرکت (به عنوان مهمترین دارائی شرکت) را بیش از واقع برآورد می‌کرده‌اند. بعد از افشای این  مسأله ابتدا انتظار این بود که شرکت‌های رقیب، به این اخبار دامن بزنند تا موجب سقوط سهام و ضعف رقیب شوند، اما چنین نشد. شاید علت اصلی این بود که دیگران هم کم وبیش همین کار را کرده بودند و میدانستند که گر حکم شود که مست گیرند/ در شهر هرآنچه هست گیرند.

بنابر آنچه گفته شد، بنظر می‌رسد که ارقام منتشر شده مربوط به ذخائر نفتی جهان به هیچ وجه قابل اعتماد نیست. برای کشوری مانند ایران که نقش و جایگاه ویژه‌ای در صحنه انرژی جهان دارد، دسترسی به اطلاعات مستقل در این زمینه برای در دست داشتن تحلیل‌های دقیق و درست، بسیار ضروری است. به همین دلیل بارها به موسسات ذیربط پیشنهاد نموده‌ام که یک بانک اطلاعاتی میدان به میدان از میادین هیدروکربوری جهان را تهیه کنند و آن را روزآمد نگهدارند.

اما موضوع بحث این نوشتار توصیه به این است که نباید چشم بسته یا بر حسب عادت در مسابقه ذخائر افتاد. آنچه مهم است سرمایه‌گذاری و پیش‌بردن پروژه‌هاست. وقتی مثلا همه کشورهای همسایه شریک در میادین نفتی مشترک با یک کشور، در میزان بهره‌برداری از میدان مشترک از او جلوتر باشند، بالابردن عدد ذخائر آن کشور به راستی چه نفعی برایش دارد؟ به عمل کار برآید/ به عددسازی! نیست.

+ نوشته شده توسط سيد غلامحسين حسنتاش در شنبه بیستم آذر 1389 و ساعت 22:2 |

ايران و رياست بر اجلاس اوپك

 

اجلاس وزرا بالاترين ركن سازمان اوپك است و وزراي نفت اوپك همه ساله يكي از وزراي عضو را بعنوان رئيس سالانه اجلاس از ميان خود انتخاب مي‌كنند. از نظر پروتكل يا آداب و تشريفات بين‌المللي، دبيركل سازمان در سطح وزرا نيست ولذا دعوت از وزرا براي شركت در اجلاسيه‌هاي اوپك بايد توسط وزيري كه رئيس جلسه است انجام پذيرد و نيز اداره جلسات بايد بعهده وي باشد. در گذشته وزراي عضو اوپك رئيس اجلاس را در هر جلسه و براي جلسه بعد انتخاب مي‌كردند اما چند سالي است كه اين انتخاب بصورت سالانه درآمده است و رئيس براي يك سال انتخاب مي‌شود. انتخاب رئيس اجلاس بصورت چرخشي انجام مي‌شود مگر اينكه وزيري كه نوبت اوست داوطلب رياست سالانه جلسات نباشد.

در هر حال رياست جلسات سال 2011 اوپك از حدود يك ماه ديگر و از  ژانويه 2011 بعهده وزير نفت ايران خواهد بود. از اين پس طبعا ارتباط وزير نفت كشور با دبيركل اوپك فعال‌تر مي‌شود و ميزان تاثيرگذاري او بر دبيركل و روند فعاليت‌هاي دبيرخانه سازمان و نيز دستور كار جلسات وزرا افزايش مي‌يابد. رسانه‌هاي بين‌المللي مرتبط، انتظار دارند كه مطالب بيشتري را از رئيس اجلاس نسبت به ساير وزرا بشنوند وطبعا اظهارات رئيس اجلاس مي‌تواند بُرد و بازتاب بيشتري نسبت به ديگر وزرا داشته باشد و اين نيز فرصت تبليغاتي و تاثيرگذاري خوبي را براي كشور فراهم مي‌كند.

معمولا وزراي نفت ناچارند كه همه تحولات جهاني نفت و انرژي را بصورت روزانه تعقيب كنند اما با توجه به اين مسئوليت جديد، وزير نفت كشور بايد در طول سال، زماني بيشتري را به رصد كردن تحولات بازار نفت اختصاص دهد و دائما از اين نظر به‌روز و آماده پاسخگوئي باشد. همچنين وزير نفت بايد نسبت به گذشته ارتباط فعالتري را با ساير وزرا داشته باشد.

خصوصا در شرايطي كه كشور دچار تحريم و مواجه با فشارهاي بين‌المللي است رياست ايران بر اجلاس اوپك و  برخورد فعال با اين سمت، امكان خوبي را براي ديپلماسي تقابل و خنثي‌سازي فراهم مي‌كند.

در طول سال در سخنراني‌هاي افتتاحيه جلسات و نيز در جريان مصاحبه‌هاي بين‌المللي، ميتوان با ظرافت و دقت، چشم‌اندازها و اهداف نويني را براي سازمان اوپك ترسيم نمود. رياست هوشمندانه در طول سال و تعامل فعال با ساير وزراي عضو و بيان مطالبي كه اعتبار اوپك و هماهنگي و همكاري اعضاء را ارتقاء دهد، مي‌تواند بسترساز موفقيت‌هاي بيشتري نيز براي كشورمان در آينده سازمان باشد و مثلا بدست آوردن سمت دبيركلي را در آينده تسهيل كند. اگر اعضاء اوپك به اين باور برسند كه ايران خواهان اعتبار و قوت سازمان و همكاري جمعي و توجه به برآيند خواسته‌هاي اعضاء سازمان است، طبيعتا شرايط براي بازي‌كردن نقش محوري‌تر در سازمان براي كشورمان فراهم مي‌شود.

لازم است از اين پس در مراجع تصميم‌ساز مانند امور اوپك وزارت نفت و موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي، توجه افزونتري به تحولات جهاني نفت و انرژي و نيازهاي وزير نفت براي حضور هرچه فعالتر در سمت تازه بين‌المللي خود، صورت پذيرد.

+ نوشته شده توسط سيد غلامحسين حسنتاش در پنجشنبه بیست و هفتم آبان 1389 و ساعت 8:39 |

نيم قرن اوپك

سال 2010 ميلادي مصادف با پنجاهمين سالگرد تأسيس سازمان كشورهاي صادر كننده نفت (اوپك) است.  در اين نيم قرن سازمان اوپك فراز و نشيب‌هاي فراواني را طي كرده است اما بدون شك در تمام اين مدت مطرح‌ترين و شايد بطور نِسبي مؤثرترين سازمان جهان سومي بوده است.

همۀ اعضاي سازمان اوپك بدون استثنا كشورهاي درحال توسعه، يا به عبارتي جهان سومي، هستند و با توجه به همه ويژ‌گي‌هاي جهان‌سوم، همين­قدر كه يك سازمان وابسته به آن عمري چنين طولاني يافته است و هنوز هم نامي و مطرح است، مسأله‌اي قابل تأمل است.

از زمان تأسيس سازمان اوپك  تغييرهاي زيادي در  جهان رخ داده است. اما  در آنچه به اوپك و اعضاي آن مربوط  مي‌شود، كمترين تغيير رخ داده است و شايد همين امر رمز ماندگاري اوپك باشد:

-        كماكان بيشترين ذخائر نفت‌خام مرسوم جهان به كشورهاي عضو اوپك تعلق دارد

-        كماكان اقتصاد كشورهاي عضو اوپك بيشترين وابستگي را به نفت دارد و به تبع آن وضعيت بازار و قيمت‌هاي جهاني نفت بر اقتصادهاي آنان تأثيرهاي تعيين كننده دارد

-        كماكان نفت مهمترين انرژي جهان است و قيمت‌هاي آن ميزان‌الحراره و شاخص رونق و ركود توسعه و توليد ساير منابع انرژي و حتي نفت‌خام‌هاي غير مرسوم است

-        اغلب كشورهاي عضو اوپك براي توسعۀ ميادين نفتي خود، كماكان به سرمايه و فناوري ديگران، نيازمندند

 

تأسيس سازمان اوپك، نقطۀ عطفِ تاريخيِ مقابلۀ دولت‌هاي صاحب نفت با شركت‌هاي نفتي بين‌الملليِ وابسته به كشورهاي مصرف كنندۀ نفت بود. اين مقابله از ابتداي دوران امتيازها كم و بيش به‌وجود آمد و هرچه بر شناخت كشورهاي صاحب نفت در زمينۀ اهميت نفت و انرژي و جايگاه آن در اقتصاد و زندگي افزوده شد، و هرچه وابستگي اقتصادهاي داخلي ايشان به درآمد نفت بيشتر شد، اين تقابل نيز فزوني گرفت.

شركت‌هاي موسوم به «هفت خواهران نفتي»، كه صاحب اغلب قريب به اتفاق امتيازهاي نفتي بودند، در سال 1928 ميلادي رقابت‌ها را كنار گذاشتند و به­دنبال قرارداد موسوم به «خط‌قرمز»، اولين كارتل نفتي را به‌وجود آوردند . به‌وجود آمدن اين كارتل نيز تقابل مذكور را تشديد نمود و كشورهاي نفتي را آرام آرام به اين باور نزديك كرد كه در مقابل كارتل متحد هفت‌خواهران بدون هماهنگي و اتحاد نمي‌توانند مقابلۀ مؤثري با آنها داشته و از حقوق حقۀ خود دفاع كنند.

سازمان اوپك به همان دليل وابستگي اعضاي آن به فناوري و سرمايۀ شركت‌هاي بزرگ نفتي(هفت خواهران) از ابتدا با ضعف و انفعال كار خود را آغاز كرد و همين انفعال در اساسنامۀ سازمان نيز منعكس است. كشورهاي عضو اوپك در عين حال كه طالب قرارداهاي منصفانه‌تر نفتي و قيمت‌هاي منصفانه‌تر براي نفت در جهان بودند، نمي‌خواستند شركت‌هاي نفتي و دولت‌هاي مسلط مصرف كنندۀ نفت را از خود برنجانند. دهۀ اول عمر اوپك با موفقيت‌هاي محدودي سپري شد و تنها در دهۀ دوم و با وقوع دو بحران، يا شوك بزرگ نفتي، بود كه نام  اوپك بيش از پيش بر سر زبان‌ها افتاد و اوپك پر آوازه شد.

به‌دنبال وقوع شوك اول نفتي، كشورهاي صنعتي عضو «سازمان همكاري‌ و توسعه اقتصادي» (OECD)، «آژانس بين‌المللي انرژي» (IEA) را به‌وجود آوردند و آژانس مذكور به‌تدريج راهبرد‌هاي انرژي كشورهاي عضو را، كه در آن زمان بيش از چهارپنجم انرژي جهان را مصرف مي‌كردند، تدوين نمود و به اجرا گذاشت.

بيست و چند كشور عضو اين آژانس، در آن زمان بيش از 62% انرژي جهان را مصرف مي‎كردند و امروز نيز قريب 53% كل انرژي دنيا توسط اين كشورها مصرف مي‎شود. آژانس بين‎المللي انرژي به تدريج توانست مصرف انرژي كشورهاي عضو را تحت نظم و قاعده درآورده و خطوط راهبردي را در درجة اول براي مسائل انرژي كشورهاي عضو، و سپس براي كل جهان، طراحي نمايد. به‌تدريج كه استراتژي‌ها و سياست‌هاي IEA  به اجرا گذاشته شد و به تحقق پيوست، اوپك مجدداً وارد دوران انفعال شد و اين انفعال به تدريج تشديد شد.

IEA به كل انرژي‌ها مي‎پردازد و براي همة حامل‌هاي انرژي، و در يك چارچوب كلان، برنامه‎ريزي مي‎كند، در صورتي‌كه فعاليت اوپك تنها در محدودۀ نفت باقي مانده است. مهم‌تر و اساسي‎تر از همه اين‌كه IEA راهبردهاي بلندمدت دارد، در صورتي‌كه اوپك به تصميم‎گيري‎هاي مقطعي و كوتاه‎مدت بسنده كرده است.  البته بايد تصديق کرد که در اين محدوده مؤثر نيز بوده است. اما بايد تأکيد کرد که مهم‌ترين عامل انفعال همين عامل اخير است.  اوپك راهي براي خروج از انفعال نخواهد داشت جز آن‌كه به طراحي استراتژي بلندمدت بپردازد. وگرنه تا زماني كه رقيب مسأله را در چارچوبي وسيع‎تر و كلان‎تر مورد ملاحظه قرار داده و براي دوره‎اي طولاني‎تر به آن مي‎پردازد و اوپك مسأله را محدودتر ديده و براي دوره‎اي كوتاه‎تر تصميم‎گيري مي‎كند، قطعاً منفعل خواهد بود.

اما شايد بزرگترين مشكل سازمان اوپك اين باشد كه از ابتدا با وضع مكانيزم  اتفاق آرا  در اساسنامۀ خود، به نوعي پتانسيل اصلاح دروني خود را از بين برده است.

دوازده كشور عضو فعلي سازمان اوپك طبعاً هركدام منافع خاص خود را دارا هستند. عوامل واگرايي در ميان اين كشورها بسيار زياد و عوامل همگرايي  تقريباً به نفت و منافع نفتي محدود مي‌شود. و بنابراين امكان تحقق اتفاق آراء اعضا بر روي يك مسألۀ بلند مدت و اساسي بسيار بعيد است.

هرچند بر اين باوريم كه همان‌گونه كه اشاره شد، اوپك با ماهيت و ساختار فعلي خود قادر به خروج از روزمرگي و انفعال، و قادر به تدوين و اجراي راهبردهاي بلند مدت نخواهد بود، اما به منظور ارائۀ يك مدل شبيه سازي شده از يك اوپك مطلوب‌تر و موفق، ذيلاً مطالبي در رابطه با اولويت‌هاي راهبردي اوپك ارائه شده است. بدون شك استخراج و تدوين استراتژي بلندمدت براي سازمان اوپك، آن‌هم در شرايط پيچيدة اقتصادي نوين جهان، از دشواري و پيچيدگي برخوردار است و متعاقباً طلب مي‎كند كه كارشناسان نخبۀ كشورهاي عضو اوپك و حتي كارشناسان و متخصصان مستقل از خارج از اوپك، به‌صورت سازمان يافته به تدوين اين استراتژي بپردازند. و لذا در اينجا صرفاً در حد فتح باب مسائلي مطرح شده است.

لازم به تأکيد نيست که در شرايط متحول امروز جهان مسائل و پديده‎هاي متعدد و متنوعي در مقابل اوپك قرار دارد كه اوپك بايد رابطه و نسبت خود را با اين مسائل و پديده‎ها تعريف نموده و روشن نمايد. اما قبل از هر چيز اوپك بايد در مسيري حركت كند كه منجر به انسجام دروني اين سازمان گردد. در صورت تحقق اين انسجام، بسياري از مسائل اوپك حل شده و يافتن راه حل ساير مشكلات نيز تسهيل خواهد شد. در اين راستا مهم‌ترين مسأله‎اي كه در پيش روي اوپك قرار دارد، مسألۀ منضبط كردن ظرفيت‎سازي توليد در كشورهاي عضو، اعم از ميزان ظرفيت‎سازي و نحوۀ آن، است. اعضاي اوپك تاكنون صرفاً به تسهيم مقطعي ميزان توليد اعضا، متناسب با سقف توليد تعيين شده، پرداخته‎اند. اما براي برنامه‎ريزي بلندمدت بايد به تسهيم ظرفيت‌هاي توليد بپردازند.  شيوة گذشتة كشورهاي اوپك اين بوده است كه به‌صورت انفرادي اقدام به ظرفيت‎سازي نموده‎اند؛ و پس از اتمام پروژه‎ها و افزايش ظرفيت توليد خود، آن را به ديگران تحميل نموده‎اند، كه معمولاً نيز با تخريب بازار همراه بوده است. چنانچه با تحقق آنچه گفته شد، اين مشكل اصلي و اوليه مرتفع گردد و نيز اعضاي اوپك انسجام خود را بيازمايند، هنوز مسائل بسيار ديگري نيز وجود دارد كه كميتۀ استراتژي بلندمدت اوپك بايد به آن بپردازد . از ميان آن مسائل، دو موضوع بسيار مهم را نمونه‌وار ذکر مي‌کنيم:

- اوپك بايد نسبت خود را با كنوانسيون‌هاي بين‎المللي محيط‎  روشن نموده و براي اجراي آن به اقدام هماهنگ جمعي بپردازد، چراكه مقررات زيست‌محيطي در آينده از جمله مهم‌ترين عوامل تأثير گذار بر تقاضاي حامل هاي مختلف انرژي و خصوصاً نفت و فرآورده‌هاي نفتي خواهد بود. 

- مسائلي   مانند WTO، جهاني‎شدن اقتصاد،  پيمان منشورانرژي Energy) Charter Treaty) ، رونق و ركود در اقتصاد جهان و بسياري از موارد ديگر،  مسائلي هستند كه اوپك بايد نسبت و ارتباط خود با اين مسائل را تعريف و روشن نموده و اقدامات مربوطه را برنامه‎ريزي نمايد.

اگر اوپك نتواند با استفاده از يك تجربۀ پنجاه ساله، خود را نوسازي نمايد و خصوصاً راهبردها و برنامه‌هاي بلند مدت داشته باشد، در چنبرۀ تنظيم كوتاه مدت بازار نفت كه عملا در سه دهۀ اخير به آن مشغول بوده است، محدود خواهد ماند كه البته آن هم به‌نوبۀ خود مهم است اما  به‌هيچ‌وجه كافي نيست.

ماهنامه اقتصاد انرژي ( شماره ۱۲۷ خردادماه ۱۳۸۹)

+ نوشته شده توسط سيد غلامحسين حسنتاش در سه شنبه هشتم تیر 1389 و ساعت 12:19 |

این مقاله در سال 1388  بطور مشترک با دوست عزیزم آقای محمدامین نادریان نوشته شده است چکیده آن در زیر آمده و فایل پی دی اف آن را از لینک زیر (با کپی کردن لینک در بروزر) می‌توانید دانلود کنید.

http://uploadboy.com/l14idfgcw6qj.html


ﭼﻜﻴﺪﻩ:

ﺍﻓﺰﺍﻳﺶﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪﺟﻤﻌﻴﺖﻭﺭﺷﺪﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯﺩﺭﺩﻫﻪﻫﺎﻯﺁﺗﻰﺩﺭﺍﻟﮕﻮﺋﻰﻧﺎﻣﺘﻘﺎﺭﻥﺑﻪﺳﻤﺖﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯﺩﺭﺣﺎﻝﺗﻮﺳﻌﻪ،ﺑﺎﻋﺚﺷﺪﻩ

ﺍﺳﺖﻛﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯﺍﻧﺮژﻯﻧﻴﺰﺩﺳﺘﺨﻮﺵ ﺭﺷﺪﻯ ﺷﺪﻳﺪﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﻣﺘﻘﺎﺭﻥﮔﺮﺩﺩ. ﺍﻳﻦﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺭﺗﻘﺎﺿﺎﻯﺟﻬﺎﻧﻰﺍﻧﺮژﻯ ﺩﺭﺷﺮﺍﻳﻄﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ

ﻣﻰﺍﻓﺘﺪ  ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺒﺪﺍﻧﺮژﻯﺟﻬﺎﻧﻰﺗﺎﭼﻨﺪﺩﻫﺔ ﺁﻳﻨﺪﻩﻫﻤﭽﻨﺎﻥﺑﻪ ﻧﻔﺖﻭﺍﺑﺴﺘﻪﺧﻮﺍﻫﺪﻣﺎﻧﺪﺑﻠﻜﻪ ﻧﮕﺮﺍﻧﻰﻫﺎﻯﺍﻣﻨﻴﺘﻰﻭﺯﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻰ

ﻧﺎﺷﻰﺍﺯﺍﻓﺰﺍﻳﺶﺗﻘﺎﺿﺎﻯﺍﻧﺮژﻯﻫﺎﻯﻓﺴﻴﻠﻰﻭﺗﺠﺪﻳﺪﻧﺎﭘﺬﻳﺮﻧﻴﺰﺗﺸﺪﻳﺪﻣﻰﮔﺮﺩﺩ. ﺩﺭﭼﻨﻴﻦﺷﺮﺍﻳﻄﻰﺟﻬﺎﻥﺑﺎﺍﻳﻦﻣﻌﻤﺎ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﮔﺮﺩﻳﺪﻩ

ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻴﻦ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯﺩﺭﺣﺎﻝﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻪ ﺍﻣﺮﻯﻣﻄﻠﻮﺏ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯﺍﻧﺮژﻯﻧﺎﺷﻰﺍﺯﺁﻥ ﻭ

ﺁﺛﺎﺭﺧﺎﺭﺟﻰﻣﻨﻔﻰﻧﺎﺷﻰﺍﺯﺍﻳﻦﺍﻓﺰﺍﻳﺶﺗﻘﺎﺿﺎﻯﺍﻧﺮژﻯ،ﺗﻌﺎﺩﻝﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻛﻨﺪ؟ﺑﻪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺑﺴﻴﺎﺭﻯﺍﺯﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮﺍﻥﺍﻧﺮژﻯﺟﻬﺎﻥﻳﻜﻰﺍﺯ

ﺑﻬﺘﺮﻳﻦﺭﺍﻩﺣﻞﻫﺎﻯﻣﻴﺎﻥﻣﺪﺕﺍﻳﻦﻣﻌﻤﺎﺍﻓﺰﺍﻳﺶﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻯﺍﻧﺮژﻯﻭ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶﺷﺪﺕﺍﻧﺮژﻯﺍﺳﺖ.

ﺩﺭﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻼﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﻬﺮﻩﮔﻴﺮﻯ ﻛﺎﺭﺍ ﺍﺯﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ

ﻋﻀﻮ ﺍﻭﭘﻚ، ﺑﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞﻫﺎﻯﺍﺭﺗﻘﺎء ﻛﺎﺭﺍﺋﻰﺍﻧﺮژﻯﻭ ﻣﺰﺍﻳﺎﻯﺗﺤﻘﻖﺁﻥ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯﻣﺬﻛﻮﺭﺩﺭﺍﻓﻖ 2020 ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻳﻢ. ﺑﺪﻳﻦ

ﻣﻨﻈﻮﺭﺑﺮﺍﻯﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞﻫﺎﻯﻛﺎﻫﺶﺷﺪﺕ ﺍﻧﺮژﻯﺍﺯﺭﻭﺵ ﺳﻨﺎﺭﻳﻮﺳﺎﺯﻯﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ

ﺳﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﻯﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺤﻘﻖﺍﻳﻦﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞﻫﺎﺭﺍ ﺑﺮﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻧﻔﺖ،ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻯﻧﻔﺘﻰﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯﻋﻀﻮ ﺍﻭﭘﻚ، ﺗﺮﺍﺯﻧﻔﺖ ﺟﻬﺎﻥ ﻭ

ﻛﺎﻫﺶ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﮔﺎﺯﺩﻯﺍﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮﺩﻩﺍﻳﻢ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯﻋﻀﻮ ﺍﻭﭘﻚ ﺩﺍﺭﺍﻯﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞﻫﺎﻯ

ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﺕ ﺍﻧﺮژﻯ ﻭﺻﺮﻓﻪﺟﻮﺋﻰ ﺩﺭﻣﺼﺮﻑ ﻧﻔﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺁﻥ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﺮﺍﺯﻧﻔﺖ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ

ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﮔﺎﺯﺩﻯﺍﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞﻣﻼﺣﻈﻪﺍﻯﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

+ نوشته شده توسط سيد غلامحسين حسنتاش در جمعه بیستم آذر 1388 و ساعت 12:42 |

بحران در اقتصاد جهان

بحران در اقتصاد جهاني كماكان تداوم دارد. ﺣﺴﺎسيت‌هاي ايجاد شده در جوامع، و خصوصاً جوامع صنعتي، ناشي از تجرﺑﺔ حبابي شدن بازارهاي مختلف، بالاخص مسكن و بورس و فشارهاي مالي كه از اين ناحيه برمردم وارد گرديده، موجب توجه مردم به ﻫﻤﺔ دارایي‌هاي خود شده است و اين دقت و توجه هرروز موجب افشا شدن حباب‌ها يا تقلب‌هاي جديدي مي‌شود كه به نوﺑﺔ خود بحران اقتصادي را تشديد مي‌كند. مسائلي مانند دستگيري «مداف»، رئيس بورس «نزدك»، از اين جمله است.

بحران موجب كاهش اعتماد مصرف‌كنندگان در كشورهاي صنعتي، و به ويژه بزرگ‌ترين اقتصاد و بزرگترين بازار جهان، يعني ايالات متحده امريكا، شده است. مردم بي‌اعتماد و نگران نسبت به وضعيت مالي آيندة خود، طبعاً تقاضاي خود را براي ﻫﻤﺔ كالا‌ها و خدمات كاهش مي‌دهند و اين كاهش تقاضا و مصرف، كاهش توليد و ‌ركود اقتصادي را تشديد مي‌كند و نرخ بيكاري را افزايش مي‌دهد. افزايش نرخ بيكاري نيز به نوبه خود تشديد كنندة بحران است و لذا ممكن است اين چرخه نامطلوب عمق و شتابي فزاينده پيدا كند. در كشورهاي صنعتي خروج از ركود منحصرا مستلزم رشد تقاضا و مصرف و به تبع آن رشد توليد است.

در هر حال بحران هنوز به حد نهايي خود نرسيده است و ابعاد آن نيز هنوز كاملاً روشن نيست. اﻣﺎ اغلب پيش‌بيني‌ها حكايت ازآن دارند كه روند بحران حداقل تا پايان سال جديد (2009) ميلادي تغيير قابل توجهي به سمت بهبود نخواهد داشت. و البته بعضي از صاحب‌نظران (مثلاً روزنامة بانفوذ وال‌استریت جورنال) هم معتقدند كه بحران تازه آغاز شده است.

 

بحران آيندة انرژي

 بحران اقتصادي موجب بحران در بازارهاي انرژي و از جمله بازار نفت شده است. روند نزولي قيمت جهاني نفت خام كماكان ادامه دارد. شدت بحران در بازار نفت در حدّي است كه حتي تصميمات اوپك مبني بر كاهش در توليد نفت، و خصوصاً تصميم نوزدهم ماه دسامبر، در مورد كاهش توليد به ميزاني قابل توجه از ابتداي ژانويه 2009، نيز نتوانست روند نزولي را كنترل كند و اگر قطع گاز روسيه به اروپا و سرماي شديد زمستان اروپا نبود ممكن بود كه روند كاهش قيمت شديدتر نيز باشد.

بحران اقتصادي در هر حال پديده‌اي موقت است، اﻣﺎ مقولة امنيت عرﺿﺔ انرژي مسأله‌ای است استراتژيك و بلندمدّت كه كشورهاي صنعتي نيز از دهة 1970 آن را به‌صورت منظم و دائمي پي‌گرفته‌اند. تجربة چند سال گذشته (تا پیش از بروز بحران اقتصادي اخير) نشان داد كه بحران آيندة انرژي، مسأله‌اي خطير و جدي است. بالا رفتن مستمر قيمت‌هاي جهاني نفت‌خام دراين سال‌ها عمدتاً ناشي از عوامل اساسي (عرضه و تقاضا) و كمبود ظرفيت‌هاي عرضه بود. همة پيش‌بيني‌ها نشان مي‌داد و نشان مي‌دهد كه در بلندمدت حجم عظيمي از سرمايه‌گذاري در بخش انرژي و زيربخش نفت بايد انجام پذيرد. آژانس بين‌المللي در جديدترين گزارش چشم‌انداز جهاني انرژي خود كه در اواخر سال گذشته ميلادي منتشر شد، اين رقم را براي حدود بيست سال آينده يعني دورﮤ سال‌هاي 2009 تا 2030، حدود 26 تريليون دلار برآورد مي‌كند كه حداقل 40 درصد آن مربوط به بخش نفت و گاز جهان است. بدون شك در سطح قيمت‌هاي فعلي انرژي، و خصوصاً با وجود بحران در بازارهاي مالي وفقدان اعتبارات، چنين سرمايه‌گذاري‌هایي، چه در بخش انرژي جهان و چه در زيربخش نفت و گاز، انجام نخواهد شد و حتي بسياري از طرح‌ها و پروژه‌هایي كه در زمان آغاز بحران هنوز به مراحل اجرایي وارد نشده‌اند در حال متوقف شدن هستند.

در اغلب كنفرانس‌هاي انرژي كه اخيراً در سطح بين‌المللي برگزار مي‌شود، نگراني از آيندﮤ انرژي در صورت تداوم قيمت‌هاي فعلي نفت موج مي‌زند. اين نگراني براي كشورهاي مصرف‌كنندة انرژي كه فاقد منابع اوليه و واردكنندة خالص نفت و گاز هستند، بسيار جدي‌تر از كشورهاي عضو اوپك است.

قيمت جهاني نفت‌خام در واقع شاخص قيمت انرژي و شاخص تاثيرگذار براي سرمايه‌گذاري‌هاي انرژي است واگر دامنة نوسانات آن كنترل نشود، تمام سرمايه‌گذاري‌هاي بخش انرژي دچار مشكل خواهد شد.

 در آخرين روزهاي سال گذشته ميلادي (19 دسامبر 2008) كنفرانس مهمي به دعوت نخست‌وزير انگلستان در لندن برگزار شد كه مقامات كشورهاي عضو آژانس بين‌المللي انرژي (IEA)، مقامات و وزراي عضو سازمان اوپك و مقامات مجمع جهاني انرژي (IEF)، و به عبارتي طيف وسيعي از مسئولان انرژي كشورهاي توليد‌كننده و مصرف‌كننده، در آن حضور داشتند. مهم‌ترين موضوع و نگراني مطرح دراين كنفرانس مسألة سرمايه‌گذاري در بخش انرژي براي پاسخگویي به نياز و تقاضاي آيندة آن بود. برگزار‌كنندگان كنفرانس از مؤسسة مطالعات انرژي كمبريج (CERA) درخواست كرده بودند كه گزارشي را در زﻣﻴﻨﺔ ﺗﺄثير بحران اقتصادي بين‌المللي بر بازار نفت تهيه و در كنفرانس ارائه نمايند. گزارش مهم CERA كه در اين كنفرانس ارائه گرديد، بر سرمايه‌گذاري در زﻣﻴﻨﺔ انرژي تمركز دارد و اين نگراني را مطرح مي‌كند كه در قيمت‌هاي فعلي نفت سرمايه‌گذاري به ميزان مورد نياز انجام نخواهد شد و در صورت رفع بحران از اقتصاد جهاني و وارد شدن جهان به يك دوران ثبات یا رونق، و در هر حال در بلند مدت، كمبود در ظرفيت‌هاي توليد انرژي و نفت‌ خام، جامعة بشري را دچار مشكل خواهد نمود. گزارش CERA تصريح مي‌كند كه داﻣﻨﺔ نوسانات وفراز و فرود قيمت نفت بايد محدود شود.

دومين همايش مربوط به امنيت انرژي كشورهاي اروپایي و ناحية درياي خزر، كه در ماه نوامبر در كشور اوكراين برگزار شد، نيز عمدتاً بر همين نگراني تمركز داشت و معاون دبيركل منشور جهاني انرژي در اظهارات مهم خود نسبت به بحران آيندة انرژي و تغييرات شديد قيمت نفت اظهار نگراني نمود. وی گفت: قيمت‏هاي پايين، اگر دائمي باشد، باعث خسارت به سرمايه‏گذاري‏هاي فعلي خواهد شد و ممكن است كه سبب توقف سرمايه‏گذاري‏هاي برنامه‏ريزي شده نيز بشود. اين سرمايه‏گذاري‏ها براي دهة آتي كاملاً  ضروري به نظر مي‏آيد.  لغو و يا حتي تأخير در اجراي آنها براي امنيت عرضه و بطور كلي اقتصاد جهان بسيار خطرناك خواهد بود.

"دانيل يرجين" كارشناس برجسته و معتبر انرژي و رئيس CERA در نوشته كوتاه خود تحت عنوان: " قيمت‌هاي پائين نفت چه معنائي براي جهان دارد" كه در شماره 11 نوامبر 2008 فاينانشال تايمز چاپ شده است، ابراز نگراني مي‌كند كه سياست‌هاي انرژيِ هيئت حاكمه جديد ايالات متحده كه عمدتاً مبتني بر حداكثر بهينه‌سازي و صرفه جوئي انرژي و توسعه انرژي‌هاي نو و قطع وابستگي به نفت وارداتي است با قيمت هاي فعلي نفت پيش نخواهد رفت.

   مؤسسة سلطنتي بررسي تحولات بين‌المللي انگلستان مشهور به Chatham House نيز براي روزهاي نهم و دهم فوريه 2009 كنفرانسي را با موضوع «سياست‌هاي سرمايه‌گذاري و عرضة انرژي» تدارك ديده است كه موضوع قيمت‌هاي فعلي نفت و انرژي و تأثير آن بر سرمايه‌گذاري‌ها محور اصلي آن است.

 

نقش اوپك

اﻣﺎ در اين ميان، به‌نظر مي‌رسد كه سياست و روش اوپك بايد از جهاتی مورد تجديد نظر قرار گيرد.

سابقة اوپك در دوره‌هاي زماني مشابه نشان مي‌دهد كه علي‌القاعده اين سازمان تا زمان تداوم بحران، تلاش خواهد نمود كه از طريق كنترل توليد و سهميه‌بندي بين اعضا، از سقوط بيشتر قيمت‌ها جلوگيري كند. اﻣﺎ سؤال اين است‌كه آيا در هر زمان و شرايطي ميتوان و مي بايست يك سياست مشابه و واحد را بايد تعقيب نمود؟

بنابر آن چه ذكر شد، سيستم كنترل توليد اوپك كه از سقوط بيشتر قيمت‌هاي نفت و در واقع توقف بيشتر در سرمايه‌گذاري‌هاي انرژي جلوگيري مي‌كند، به نفع ﻫﻤﺔ جاﻣﻌﺔ بشري است. حرف اين نيست كه اوپك چنين همراهي را با جامعه بشري نكند؛ اﻣﺎ اين هم درست نيست كه اوپك در اين مسئوليت تنها گذاشته شود و حتي مورد فشار رواني و تبليغات منفي مبني بر اتهام كارتلي عمل كردن و امثال آن نيز قرار گيرد. مديران كشورهاي صنعتي از دﻫﺔ 1970 عادت كرده‌اند كه بسياري از مشكلات اقتصادي خود را به عملكرد اوپك نسبت دهند و ﻣﺘﺄسفانه چنين برخوردي هنوز هم ادامه دارد. گرچه آن دسته از مديران و كارشناسان غربي كه از مشكلات انرژي مطلع هستند ممكن است در ذهن و تحليل خود از اقدامات اوپك برداشتي مثبت داشته باشند، اﻣﺎ هم‌ايشان و هم ديگر مقامات غربي، غالباً به متهم كردن اوپك و اعضای آن ادامه مي‌دهند. همچنين اين مسأله نيز صحيح نيست كه اوپك با كاهش تولید، سهم بازار خود را از دست بدهد و آن را به توليد‌كنندگان غير اوپك تقديم نمايد. اگر مسألة بحران آيندﮤ انرژي پدیده‌ای جهاني و مستلزم همكاري جهاني است كه هست، هم مصرف‌كنندگان اصلي كه علاوه بر ايجاد ارزش افزوده بسيار قابل ملاحظه، تنها از مالياتي كه بر نفت و فرآورده هاي نفتي بسته‌اند عايداتي به مراتب بيشتر از توليدكنندگان نفت دارند و هم ساير توليد‌كنندگان نفت نيز بايد در زﻣﻴﻨﺔ كاهش توليد و كنترل قيمت‌ها همكاري نمايند.

جالب است كه سازمان اوپك حتي در شرايط بالا رفتن قيمت‌هاي نفت طي چند سال گذشته، با جلسات مكرر خود و اطمينان خاطر دادن دائمي به بازار، مبني بر اين كه به اندازﮤ كافي ظرفيت توليد دارد و در موقع لازم توليد خود را افزايش خواهد داد، دلسوزانه، وضعيت رواني بازار را به نفع كشورهاي مصرف‌كننده كنترل مي‌كرد. در آن شرايط اگر بازار و مصرف‌كنندگان متوجه مي‌شدند كه چه تنگناهایي در توليد نفت وجود دارد و مي‌فهميدند كه ظرفيت مازاد توليد اوپك به صفر نزديك شده است، قيمت‌هاي نفت بسيار فراتر از ركورد 147 دلاري آن در ماه ژوئیة گذشته مي‌رفت. اﻣﺎ درهمان شرايط نيز اوپك به جاي تشويق شدن دائماً متهم مي‌شد. (رجوع كنيد به خبرونظر اقتصاد انرژي شماره 100، "سازمان اوپك دايه دلسوزتراز مادر؟")

بازار و قيمت‌هاي جهاني نفت در هرحال به يك تنظيم‌كننده (رگولاتور) نياز دارد. افزايش بيش از حد قيمت‌هاي جهاني نفت مي‌تواند به نوعي اقتصاد جهاني را  دچار مشكل كند و كاهش بيش از حد قيمت نفت نيز مي‌تواند سياست‌هاي امنيت انرژي كشورهاي صنعتي را با مشكل روبرو كند و بحران‌هاي آتي انرژي را در پي داشته باشد. اوپك همواره ﻫﻤﺔ تلاش خود را در جهت اين تنظيم‌گري و كنترل نوسانات قيمت نفت و محدود كردن داﻣﻨﺔ اين نوسانات نموده است و در غير اين‌صورت، با توجه به كثرت عوامل ﺗﺄثيرگذار بر نفت كه درگزارشCERA  نيز به آن اشاره شده است، مشكلات نفت و انرژي بسيار بيشتر از وضعيت كنوني می‌بود.

در زﻣﻴﻨﺔ سرمايه‌گذاري در بخش بالا دستي نفت و گاز نيز در حال حاضر تنها پروژه‌هاي بالادستي در سطح كشورهاي اوپك داراي توجيه اقتصادي هستند. گزارش CERA نشان مي‌دهد كه در قيمت نفت‌خام كمتر از حدود 50 دلار (براي نفت‌خام شاخص  (WTIسرمايه‌گذاري‌هاي جديد نفتي تنها در كشورهاي خاورميانه‌اي عضو اوپك، و در بعضي ميادين نفتي  كشور چين، اقتصادي خواهد بود؛ و لذا كشورهاي صنعتي اينك كه سرمايه‌گذاري در ساير نقاط اقتصادي نيست، از اوپكي ها انتظار سرمايه‌گذاري‌هاي كافي در بخش بالادستي صنعت نفتشان و همكاري با شركت‌هاي نفتي بين‌المللي در اين زمينه را نيز دارند.

علاوه براين كشورهاي صنعتي حتماً به اين مسئله توجه دارند كه بخش انرژي و نفت خود يك بخش اقتصادي است كه توقف پروژه‌ها و فعاليت‌هاي آن نيز به نوبة خود، ركود اقتصادي را تشديد مي‌كند و بسياري از سازندگان تجهيزات و ارائه كنندگان‌خدمات به پروژه هاي نفت و انرژي بيكار مي‌شوند و اين در حالي است كه دولت‌هاي صنعتي طي ماه‌هاي اخير ميلياردها دلار را صرف كمك يا سوبسيد به صنايع بزرگ جهت جلوگيري از ورشكستگي و سقوط آنها نموده‌اند. قيمت‌هاي بيش از حد پائين نفت همچنين قدرت خريد و در نتيجه تقاضاي كشورهاي صادر كننده نفت براي كالاها و خدمات كشورهاي صنعتي را نيز كاهش ميدهد كه اين نيز تشديد كننده بحران و ركود اقتصادي در جهان است.

در هر حال چگونه مي‌توان از كشورهاي عضو اوپك انتظار داشت كه در شرايط كاهش درآمدهاي نفتي خود و در شرايط كاهش تقاضاي جهاني براي نفت‌خام و فرآورده‌هاي نفتي و اضافه شدن ظرفيت‌هاي مازاد توليد، منابع محدود خود را صرف سرمايه‌گذاري‌هاي عظيم و كافي در ظرفيت‌سازي نمايند تا پس از رفع بحران اقتصادي و بالارفتن تقاضاي انرژي، امنيت عرضة انرژي كشورهاي صنعتي به خطر نيفتد؟ اتفاقاً عملكرد كارتلي اين است كه اوپك در اين شرايط منابع خود را صرف سرمايه گذاري جهت توسعه ظرفيت‌هاي توليد نفت خود ننمايد و پس از رفع بحران و بازگشت رونق به اقتصاد جهان نفت خود را به گران‌ترين قيمت‌ها بفروشد.

در جهاني كه در زمينة انرژي يك وابستگي متقابل وجود دارد، اگر قرار است كه از بحران‌‌هاي احتمالي آينده انرژي جلوگيري شود، همان‌طور كه ولاديمير پاخمانين، معاون دبيركل منشور انرژي، مي‌گويد: بايد يك گزينة برنده-برنده انتخاب شود و نه يك گزينة برنده-بازنده كه اعضاء اوپك  بازندة آن باشند. اعضاء اوپك نشان داده‌اند كه در سياست‌گذاري‌هاي نفتي خود تنها به فكر منافع خود نبوده‌‌اند. اما اگر انتظار اين است كه در اين شرايط، اوپك ظرفيت‌هاي توليد خود را براي ﺗﺄمين تقاضاي آيندة جهان توسعه دهد، بايد تسهيلات و همكاري بين‌المللي دراين زمينه فراهم شود.

در زمينه رگولاتوري و تنظيم بازار نفت و محدوده نوسان قيمت‌ها نيز اوپك نبايد تنها گذاشته شود. مجموعه توليدكنندگان نفت، اعم از كشورهاي اوپك و غير اوپك با همكاري اعضاء آژانس بين‌المللي انرژي (IEA) بعنوان كشورهاي عمده مصرف كننده، ميتوانند در اين زمينه مذاكراتي را آغاز نموده  و در اين زمينه مشاركت نمايند.

 

نقش ايران

با توجه به نقش مهم جمهوري اسلامي ايران در سازمان اوپك، به‌عنوان يكي از بنيان‌گذاران و نيز دومين توليد‌كنندﮤ نفت اين سازمان، بدیهی است كه مدیران و کارشناسان ذیربط، سياست‌هاي اصولي‌ مناسب زمان و شرايط فعلي را بررسي و اتخاذ  نموده و از طريق سازمان اوپك پيگيري خواهند کرد.

آنچه گفته شد بر اين مهم دلالت دارد كه اوپك بيش از پيش نيازمند بازنگري در سياست‌هاي خود و نيازمند تدوين يك استراتژي بلند مدت است و شايد هم‌اكنون بهترين فرصت باشد كه اوپك در زمين بازي انرژي جهان، يك تعامل منطقي و عادلانه ميان توليدكننده (اعم از اوپك و غير اوپك) و مصرف‌كننده را مطالبه نمايد. جمهوري اسلامي ميتواند با فعال كردن ديپلماسي نفتي خود، از طريق ترغيب جمعي از اعضاء اوپك، يك جناح واقع بين را براي پيگيري منافع حقيقي اعضاء سامان دهد. اگر توفيقي حاصل نشد و اوپک چنين نكرد، شايد لازم شود كه جمهوري اسلامي ايران ادامة عضويت خود در اين سازمان را مورد بازبيني قراردهد. 

+ نوشته شده توسط سيد غلامحسين حسنتاش در چهارشنبه سی ام بهمن 1387 و ساعت 17:23 |

(اقتصاد انرژي شماره ۱۰۹ آذرماه ۱۳۸۷)

اين روزها همه چيز تحت تأثير بحران بزرگ اقتصادي که جهان را فراگرفته است، قراردارد. اين بحران کم و بيش همة کشورهاي جهان و همه تحولات و برنامه‌ها را تحت تأثير قرار داده است. اينک همه چيز بستگي به آن دارد که اين بحران تا کجا كشيده خواهد شد؟ وسعت دامنة آن چقدر خواهد بود؟ چگونه کنترل خواهد شد؟ و تاکي ادامه خواهد داشت؟

بازار نفت نيز مانند همه بازارها تحت تأثير اين بحران قرار گرفته و قيمت جهاني نفت ظرف مدت کوتاهي به کمتر از نصف رکوردهاي گذشته, کاهش يافته است.  شدت کاهش قيمت نفت در مقايسه با کاهش در ميزان تقاضاي اين کالا، عده‌اي را دچار تحير مي‌کند! چگونه در حالي که تقاضاي جهاني نفت در اثر وقوع بحران اقتصادي، حداکثر در حدود 10 درصد کاهش يافته است، ميزان کاهش در قيمت، چندين برابر آن و ده‌ها درصد است؟

توجه به ماهيت نفت‌خام و بازار آن به‌عنوان يک کالاي بسيار ضروري و با کشش قيمتي تقاضاي بسيارکم، در اين ارتباط توضيح دهنده است. در مورد کالاهاي ضروري، همچنان‌که يک کمبود عرضه کوچک به ميزان بسيار بيشتري بر افزايش قيمت‌ها تأثير مي‌گذارد (که طي چند سال گذشته شاهد آن بوديم) يک اضافه عرضة کوچک نيز با شدت بسيار بيشتري موجب سقوط قيمت‌ها مي‌گردد.

تصميم اخير اوپک در زمينة کاهش توليد نفت به ميزان 5/1 ميليون بشکه در روز نيز بر قيمت‌هاي بازار مؤثر نبود و موجب افزايش قيمت نگرديد و اين مسئله نيز توجه و احياناً تعجب بسياري را برانگيخت. اثر رواني اين کاهش که به‌منزلة افزايش در ظرفيت مازاد توليد اوپک است درمقابل اثر فيزيکي آن که کاهش عرضه نفت به بازار است، قرار گرفت و ظاهراً اين اثر رواني قوي‌تر از آن اثر فيزيکي بود. اما شايد انتظار افزايش قيمت‌هاي جهاني نفت در اثر کاهش توليد اوپک در شرايط بسيار نامساعد بازار، انتظار غلطي بوده باشد. در واقع در چنين شرايطي اصولاً صورت مسئله اوپک، بهبود قيمت‌ها نبوده بلکه جلوگيري از بدتر شدن آن است. يعني بايد ديد و بررسي کرد که اگر اوپک چنين تصميمي را اتخاذ نمي‌نمود، اينک وضعيت قيمت‌ها چگونه بود؟ آيا قيمت‌ها با کاهش بسيار شديدتري روبرو نمي‌شدند؟

نکته ديگري که بايد به آن توجه داشت، اين‌است‌که: عده‌اي تصور مي‌کنند که متناسب با پائين آمدن قيمت‌هاي جهاني انرژي و نفت بايد توليد انواع انرژي‌ها و خصوصاً انرژي‌هاي پرهزينه و همچنين نفت‌خام‌هاي پرهزينه، غيراقتصادي شده و کاهش يابد و تعادل بازار خودبه‌خود برقرار شود. اما اين تصور چندان درست نيست. بايد توجه داشت که تقريباً تمام انواع حامل‌هاي انرژي داراي اين ويژگي هستند که هزينه سرمايه‌گذاري بسيار بالا و هزينه‌هاي عملياتي نسبتاً پائيني دارند. به عبارت ديگر اگر اجزاء هزينه‌هاي حامل‌هاي مختلف انرژي را تجزيه کنيم، بيشترين جزء هزينه (شايد بيشتر از 80 درصد) مربوط به هزينه‌هاي ثابت يا هزينه‌هاي سرمايه‌اي و کمترين جزء آن مربوط به هزينه‌هاي عملياتي است. بنابراين وقتي که سرمايه‌گذاري براي توليد هر نوع انرژي انجام گرديد و تأسيسات و کارخانه‌هاي مربوطه بنا‌ شد، هزينة سرمايه‌گذاري ديگر قابل برگشت نيست و لذا توليد‌کنندة انرژي بر اساس مقايسة قيمت‌هاي بازار با هزينه‌هاي جاري و عملياتي توليد هر واحد از انرژي توليدي خود، در مورد ادامة توليد تصميم‌گيري مي‌نمايد و نه بر مبناي کل هزينه‌هاي توليد. به عبارت ديگر هرچند ممکن است توليدکننده، با پائين آمدن قيمت‌هاي انرژي (در صورتي‌که هنوز بازگشت سرمايه نکرده باشد) با ادامة توليد يا استخراج (در مورد نفت و گاز و ذغال‌سنگ) متضرر شود، اما با توقف توليد بيشتر متضرر خواهد شد. البته کاهش قيمت‌ حامل‌هاي انرژي مسلماً انجام سرمايه‌گذاري‌هاي جديد توليدي و استخراجي را محدود خواهد نمود و در بسياري موارد متوقف خواهد کرد، اما همان‌طور که گفته شد اين توقف و محدوديت، شامل توليد از سرمايه‌گذاري‌هائي که در هرحال قبلاً به انجام رسيده است نمي‌گردد. در چنين شرايطي با توجه به سياست‌هاي امنيت انرژي كشورهاي صنعتي مبني بر حداقل وابستگي به نفت و خصوصاً نفت اوپك، بيشترين فشار از ناحية كاهش تقاضا براي حامل‌هاي انرژي، نهايتاً به تقاضا براي نفت‌خام اوپك منتقل مي‌شود و چنان‌چه سازمان اوپك واكنش مناسبي نشان ندهد مسلماً روند سقوط قيمت‌هاي جهاني نفت تشديد خواهد شد.

ميزان تأثيرگذاري تصميم اوپك، حداقل در جلوگيري از سقوط بيشتر قيمت‌ها، به عزم و ارادة اعضاء به رعايت سهميه‌هاي توليد خود بستگي خواهد داشت. سرعت آخرين اجلاس اوپك در دستيابي به اين تصميم در كنار هم‌سوئي همة اعضاء در مصاحبه‌هاي قبل از اجلاس و اتفاق نظر ايشان در مورد ضرورت كاهش توليد، منعكس‌كنندة چنين اراده و عزمي است. علاوه ‌بر اين تمامي اعضاء اوپك به خوبي اين تجربه را دارند كه: (همانگونه كه گفته شد) يك اضافه عرضة كوچك مي‌تواند چندان قيمت‌ها را كاهش دهد كه مقدار بيشتر صادرات و فروش نفت، هرگز تأثير اُفت قيمت‌هاي ناشي از آن، بر درآمد ايشان را جبران ننمايد و در صورت تخلف از سهميه خود در واقع هم درآمد خود و هم بخشي از ذخائر خود را از دست خواهند داد و اين براي كشورهائي كه در سال‌هاي اخير با درآمدهاي بالاي نفت خو گرفته‌اند غيرقابل‌تحمل است. بسياري از کشورهاي توليدکنندة نفت غير اوپک نيز ساختارهاي اقتصادي‌شان مانند اوپک است و به احتمال زياد در چنين شرايطي با اوپک همکاري خواهند نمود. همچنين به‌نظر مي‌رسد در آن دسته از کشورهاي عضو اوپک که داراي قراردادهاي مشارکت در توليد با شرکت‌هاي بين‌المللي نفتي هستند، شرکت‌هاي مذکور نه‌تنها مقاومتي در مورد تعهدات اين کشورها به کاهش توليدشان نشان ندهند بلکه همکاري هم بنمايند. چراکه اين شرکت‌ها نيز هم از ناحية کاهش قيمت سهام و هم از ناحية کاهش قيمت نفت متضرر گرديده‌اند و قراردادهايشان براي اجراي پروژه‌هائي که در مراحل مقدماتي قرار دارد نيز دستخوش ابهام گرديده است و کاهش بيشتر قيمت را بر نمي‌تابند.

اغلب پيش‌بينی‌ها از تداوم بحران حکايت دارد و به‌نظر مي‌رسد كه در صورت تداوم بحران در اقتصاد جهاني، سازمان اوپك ناچار به تشکيل اجلاس‌های فوق‌العاده باشد و در اجلاس‌هاي آتي خود نيز چاره‌ای جزكاهش بيشتر در سقف توليد خود نداشته باشد، اما اينكه بازار جهاني نفت اين كاهش‌ها را تا چه حد جدي بگيرد، منوط به ميزان رعايت اعضاء اوپك در ماه‌هاي آتي خواهد بود.

+ نوشته شده توسط سيد غلامحسين حسنتاش در دوشنبه بیست و پنجم آذر 1387 و ساعت 14:29 |
(اقتصاد انرژي ۱۰۵و۱۰۶ مرداد و شهريور ۱۳۸۷)

کشور عربستان با در اختيار داشتن بيش از 21 درصد از کل ذخائر و بيش از 13 درصد از کل توليد نفت‌خام جهان، بيش از 15 درصد از کل صادرات نفت جهان (نفتي که وارد تجارت جهاني مي‌شود) و بيش از 30 درصد از کل صادرات نفت اوپک، از جايگاه پراهميت و ويژه‌اي در انرژي جهان برخوردار است. علاوه براين اينک عربستان سعودي تنها کشوري است که ظرفيت مازاد توليد قابل‌توجهي را داراست.

با توجه به چنين جايگاه و موقعيتي، بنظر مي‌رسد که رابطة مستقيمي ميان ﻣﺴﺄله امنيت کشور عربستان و قيمت‌هاي‌جهاني‌نفت وجود دارد. قيمت‌هاي ‌جهاني ‌نفت اينک به نماد بحران جهاني انرژي تبديل گرديده‌اند و هرچه اين بحران افزايش يابد حساسيت امنيتي کشور عربستان نيز افزايش مي‌يابد.

به راحتي مي‌توان تصور کرد که خصوصاً در شرايط كنوني انرژي جهان، هرنوع تحول سياسي‑ نظامي در کشور عربستان يا هر تهديدي عليه اين کشور و يا هرگونه وقفه در توليد نفت اين کشور، خواه به لحاظ رواني و خواه به لحاظ برهم‌زدن توازن عرضه و تقاضاي جهاني نفت، چه ﺗﺄثير عظيمي بر بازار‌جهاني‌نفت برجاي خواهد گذاشت. اهميت خليج‌فارس به عنوان منطقه توليد  بخش عظيمي از انرژي مورد نياز جهان نياز به ﺗﺄكيد ندارد، اهميت امنيت عربستان زماني بيشتر آشکار مي‌شود که بدانيم که حدود  نيمي از نفت صادراتي کل  منطقة خاورميانه تنها مربوط به اين کشور است.

با افزايش حساسيت عربستان و توجه روزافزون جهان به توليد نفت و خصوصاً به ظرفيت مازاد توليد آن به‌عنوان عامل نجات بازار نفت، دولت سعودي بايد به فکر ﺗﺄمين امنيت خود باشد. با آشکار شدن روزافزون اين حساسيت، آن‌هم در شرايطي که جهان تحت نظام سلطة ناعادلانه ايالات متحده آمريکا و هم‌پيمانان غربي او قرار دارد، براي هرکس که به نوعي سوداي مقابله با اين سلطه را دارد، بسيار وسوسه‌انگيز خواهد بود که به فکر ضربه زدن به منافع اقتصادي غرب از طريق در خطر قراردادن ﺗﺄسيسات‌نفتي عربستان‌سعودي بيفتد. علاوه براين برخي رقباي نفتي عربستان که ممکن است خواستار سهم بازار بيشتر و يا استفاده از قيمت‌هاي بالاتر نفت باشند نيز ممکن است چنين سودائي را در سر بپرورانند.

البته جايگاه نفت در امنيت ملي عربستان، به مثابه يك تيغ دولبه است كه يك لبة آن شناخته شده و روشن است و همان اجبار آمريكا و غرب به صيانت از امنيت اين كشور و ناديده گرفتن بسياري از خلاء‌هاي آن مانند توتاليتريسم و فقدان هرگونه نهاد‌هاي مردمي و نقش و حضور مردم در ساختار قدرت اين كشوراست. و به عبارت ديگر يك لبه اين تيغ، بُرندة تهديدهاي عليه اين كشور است اما لبه‌ ديگر اين تيغ به‌ويژه در شرايطي كه مذكور افتاد، مي‌تواند به عنوان يك تهديد عليه عربستان عمل كند كه تمركز ما در اين نوشتار عمدتاً به اين سوي مسئله است. عربستان‌سعودي بايد رابطه خردمندانه‌اي را ميان ميزان توليد نفت خود و مسئله امنيت برقرار نمايد.

دولت عربستان براي ﺗﺄمين امنيت ملي خود نمي‌تواند تنها به هم‌پيمان خود يعني ايالات‌متحده، اتکاء کند. چرا که اولاً- دولت ايالات‌متحده عمدتاً مي‌خواهد از طريق فروش هرچه بيشتر سلاح در مقابل  چپاول دلارهاي نفتي، امنيت عربستان را تامين کند. درحالي‌كه سلاح به تنهائي براي ﺗﺄمين امنيت عربستان کافي نيست. ثانياً- سياست خاورميانه‌اي امريکا آميخته با منافع اين كشور و دچار تضادهاي گوناگوني است که لزوماً همه آنها با امنيت عربستان در تناسب نيست. آمريکائي‌ها از ديرباز همواره توليد هرچه بيشتر نفت و ظرفيت‌سازي هرچه بيشتر را از عربستان طلب کرده‌اند تا دستشان براي تجاوز و دست‌اندازي به هر کشور ديگري در منطقه باز باشد و عربستان بتواند با افزايش توليد خود هر کاهشي در توليد ديگران را جبران نمايد. اين يک تهديد دوسويه عليه عربستان است و لزوماً با منافع عربستان تلازم ندارد ولذا ممکن است يکي از دلايل خودداري احتمالي عربستان از ظرفيت‌سازي و توليد بيشتر نيز همين ﻣﺴﺄله باشد که البته اين امتناع  طبعاً نه به شکلي واضح و شفاف, بلکه به شکلي پيچيده تحقق مي‌يابد. چراكه سعودي‌ها بايد روي مرزي حركت كنند كه نه واكنش و حساسيت آمريكا و غرب را برانگيزد و نه مصالح مستقل اين كشور را مورد بي‌توجهي قراردهد. در حالي‌كه آمريكائي‌ها درگذشته نه‌چندان دور خواب‌هاي 24 و حتي 28 ميليون بشكه‌اي براي ظرفيت نهائي توليد نفت عربستان مي‌ديدند، اينك سياست ملي اعلام شده عربستان بر مبناي منافع ملي اين كشور، رساندن ظرفيت توليد نفت به حدود 5/12 ميليون بشكه در افق سال 2020 ميلادي است.

در‌آمدهاي بيش از حد نفتي که روي ديگر سكّه توليد سرشار نفت است نيز مي‌تواند حساسيت امنيتي مورد بحث را تشديد نمايد و عربستان را در معرض مطامع بيشتري قرار دهد. در‌حالي‌كه ظرفيت بيشتري براي جذب اين دلارها در عربستان وجود ندارد.

شايد بسياري از تحرکات اخير در ديپلماسي عربستان را در راستاي همين مقوله امنيت بتوان تحليل نمود. برگزاري اجلاس گفتگوي مذاهب اسلامي که در نيمه خرداد ‌ماه گذشته در مکه مکرمه برگزار شد و دعوت ويژه از آيت‌الله رفسنجاني و يک ﻫﻴﺄت بزرگ همراه در اين اجلاس، نمونه‌اي از چنين تحرکي است. جالب است که اجلاس مذکور توسط  "سازمان همياري جهان اسلام" (رابطة العالم الاسلامي) برگزار شد، همان سازماني که بيشترين نقش را در دامن‌زدن به تعارض‌ها در جهان اسلام و خصوصاً تحريک ضديت عليه شيعه داشته است و شايد القاعده را نيز بتوان به نوعي مولود اين سازمان دانست. اما در شرايطي که ذکر شد عربستان نيازمند پائين کشيدن فتيله تعارضات و خصوصاً خشونت‌هاي مذهبي است که اينک ممکن است گريبان خود اين کشور را بگيرد. همچنين عربستان نيازمند حسن روابط با ايران است تا در صورت تشديد درگيري‌ها ميان ايران و امريکا و کشيده‌شدن احتمالي خصومت‌ها به فاز نظامي، خود و ﺗﺄسيسات نفتي خود را در حاشيه امن قراردهد. عربستان از چندي پيش حسن روابط با روسيه را نيز در دستور کار خود قرار داده ‌است و بي‌ترديد در روابط با روسيه که با معضلاتي مانند ﻣﺴﺄله چچن روياروست نيز کاهش تنش‌هاي ميان مذاهب‌اسلامي كارساز خواهد بود.

جهت‌گيري‌هاي نفتي عربستان نيز در همين راستا قابل ارزيابي است. سعودي‌ها طي سال‌هاي اخير چه به طور مستقل و چه در قالب اوپک و چه در ديگر جايگاه‌هائي که در مورد بازار جهاني انرژي و نفت موضع‌گيري و ايفاي نقش مي‌کنند، تلاش زيادي داشته‌اند نشان دهند که شرايط فعلي بازار نفت و افزايش مستمر قيمت‌ها، ناشي از عرضه‌ و ‌تقاضاي نفت نيست بلکه ميزان عرضه براي پاسخگوئي به تقاضا کفايت دارد و مشکل ناشي از مسائل ديگري است. اين برداشت که افزايش قيمت‌نفت ناشي از کمبود نفت در بازار است فشارها را بر عربستان افزايش خواهد داد و با توجه به شرايطي که توضيح داده شد تمکين يا عدم تمکين دولت سعودي به اين فشارها هرکدام به‌گونه‌اي مشکلات امنيتي اين کشور را تشديد مي‌کند.

اجلاس اخير انرژي جده در دوم تيرماه (22 ژوئن) که به دعوت دولت عربستان اما به نوعي در قالب اجلاس جهاني انرژي (IEF) که نشست همکاري ميان توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان انرژي است، تشکيل شد ظاهراً بي نتيجه بود و دستاورد تازه‌اي براي بازار‌جهاني‌نفت ‌و ‌انرژي نداشت، اما در واقع اين اجلاس و صِرف تشکيل آن را مي‌توان يک موفقيت براي عربستان تلقي نمود. عربستان موفق شد اين ﻣﺴﺄله را جابيندازد که مسائل بازار فراتر از آن است که توليدکنندگان نفت به تنهائي قادر به حل آن باشند و شرکت‌کنندگان در اين اجلاس نيز در واقع اين نظر را پذيرفتند.

نشست‌هاي همکاري ميان توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان انرژي از سال 1991 که اولين آن به دعوت کشور فرانسه و در شهر پاريس تشکيل شد سابقه دارد و تاکنون يازده مورد آن برگزار گرديده است. اين نشست‌ها که قبلاً فاقد يک دبيرخانه دائمي بود از سال 1996به‌صورت منظم‌تر و دوسال يکبار برگزار شده است و آخرين آن در تاريخ اول تا سوم ارديبهشت ماه سال جاري (20 تا 22 آوريل 2008) در کشور ايتاليا برگزار گرديده است. اين نشست‌ها در سال 2004 ميلادي, به دعوت و با سرمايه‌گذاري دولت سعودي صاحب دبيرخانه دائمي در شهر رياض اين کشور شد و به همايش يا اجلاس جهاني انرژي                    (International Energy Forum) تغيير نام يافت. شايد زماني‌که سعودي‌ها سرمايه‌گذاري مذکور را انجام دادند فکر نمي‌کردند که روزي چنين استفاده‌اي از آن بنمايند.

در هرحال با فرض صحت تحليل‌هاي فوق، ديپلماسي فعلي عربستان منطقي و هوشمندانه به‌نظر مي‌رسد و اين کشور به خوبي توانسته است تعامل مطلوب را ميان سه مقوله نفت، امنيت و سياست‌خارجي خود برقرار نمايد.

 

+ نوشته شده توسط سيد غلامحسين حسنتاش در چهارشنبه بیست و سوم مرداد 1387 و ساعت 4:6 |

(اقتصاد انرژي شماره ۱۰۳ خردادماه ۱۳۸۷)

تداوم بالا بودن نسبي قيمت‌هاي جهاني نفت و تداوم روند افزايشي اين قيمت‌ها، رفته رفته از بازار نفت رازگشائي و افسانه‌زدائي مي‌كند. عربستان سعودي از حدود دو سال پيش متوجه شد كه نه اين كشور و نه ساير اعضاء اوپك به دليل فقدان ظرفيت مازاد توليد، ديگر قادر به تاثيرگذاري فيزيكي بر بازار نفت نيستند و لذا ترجيح داد كه نقش خود و سازمان اوپك را در جهت كنترل مسائل رواني بازار تغيير دهد. بسياري از ديگر مقامات اوپك نيز كه ترجيح مي‌دادند ضعف و ناتواني اوپك و اعضاء آن در افزايش توليد نفت آشكار نشود خط‌دهي عربستان سعودي را پذيرفتند و هم صداي با وزير نفت عربستان دائماً در موضع‌گيري‌ها و اظهار نظر‌هاي خود اعلام مي‌نمودند كه مشكل بازار نفت مشكل عرضه و تقاضا و يا به عبارتي مسائل اساسي بازار نبوده و به عوامل ديگري مانند بورس‌بازي مربوط مي‌شود. سوژه جديدتر براي توجيه افزايش قيمت نفت و توجيه عدم نياز به افزايش توليد، سوژه كاهش ارزش دلار بود بسياري اظهار مي‌كنند كه افزايش قيمت نفت در چند ماه اخير از كاهش ارزش دلار ناشي شده است. جالب است كه اوايل هيچكس مكانيزم ارتباطي اين دو عامل را به درستي توضيح نمي‌داد ؟! البته اينكه كاهش ارزش دلار ارزش حقيقي قيمت نفت يا قدرت خريد هر بشكه نفت را كاهش ميدهد حرف درستي است اما اينكه كاهش ارزش دلار چگونه منجر به افزايش قيمت (اسمي) نفت مي‌شود نياز به توجيه و استدلال دارد. ممكن است تصور شود كه كاهش ارزش دلار و افزايش ارزش ساير ارزها در مقابل دلار موجب افزايش قدرت خريد بلوك‌هاي غيردلاري براي نفت‌خام ميشود و از این طریق تقاضای نفت را افزایش داده و قیمت را بالا می‌برد. اين حرف تا حدودي و در شرايط ثبات قيمت‌هاي نفت مي‌تواند درست باشد اما اولا- بايد توجه داشت كه در كشور‌هاي صنعتي مصرف‌كننده عمده نفت عضو OECD مكانيزم‌هاي مالياتي و وضع ماليات‌هاي سنگين بر فرآورده‌نفتي عملاً ارتباط مصرف‌كنندگان نهائي را با قيمت‌هاي بازار جهاني نفت‌خام قطع كرده است، ثانیاً- بايد توجه داشت كه چه در همين كشورهاي صنعتي و چه در ساير كشورهاي واردكننده نفت‌خام، كاهش اخير ارزش دلار با افزايش شديد در قيمت‌هاي جهاني نفت همراه بوده است كه اين كاهش ارزش دلار تنها بخشي از افزايش قيمت را جبران نموده است بنابراين بعيد است كه اضافه تقاضاي قابل توجهي ناشي از كاهش ارزش دلار بوجود آمده باشد. ادعاي ديگر آن است كه كاهش ارزش دلار موجب انتقال پول‌ها و سرمايه‌هاي شناور در بازار بورس معاملات ارز به معاملات نفت شده است اين ادعا اگر همراه با مطالعه و بررسي آماري و مستندات باشد مي‌تواند قابل قبول باشد اما در غير اين صورت قابل پذيرش نيست چراكه تضعيف دلار به معناي تقويت يورو يا ارزهاي ديگر است و اصولاً منافع بورس بازان در همين نوسانات و تغييرات است و دليلي ندارد كه در شرايط پرجاذبه شدن بازارهاي معاملات ارزي آن را ترك كنند. بنظر مي‌رسد كه در هر حال اينك هر توجيهي كه مشكل بازار نفت را به عوامل ديگري غير از عدم كفايت عرضه و فقدان ظرفيت مازاد توليد نسبت دهد مورد استقبال اوپكي‌ها قرار مي‌گيرد.

در واقع بنظر مي‌رسد مشكل اصلي‌ يا حداقل اصلي‌تر بازار نفت همان چيزي است كه اخيرا "كريستوفر دومارژري" مديرعامل شركت توتال گفته است. وي چند هفته قبل اعلام كرد كه: "به علت عرضه محدود نفت‌خام و كمبود ظرفيت مازاد توليد در بين توليدكنندگان عضو اوپك، قيمت‌هاي نفت احتمالاً به روند سعودي خود ادامه خواهد داد. دومارژري اشاره مي‌كند كه امروز كشورهاي عضو اوپك در سقف ممكن توليد مي‌كنند و ادعا مي‌كند كه تنها عربستان سعودي اضافه ظرفيت محدودي دارد اما مجبور است آن را بعنوان سوپاپ اطمينان بازار حفظ كند. البته یکی از افسانه‌های بازار نفت نیز همین اضافه ظرفیت محدود عربستان یا به قول دومارژری سوپاپ اطمینان بازار است. معلوم نیست که واقعاً اضافه ظرفیتی وجود دارد یا سعودی‌ها سعی کرده‌اند که توهم وجود آن را بعنوان سوپاپ اطمینان بازار نگهدارند. در صورت تداوم روند فعلی بازار، دیر یا زود واقعیت این اضافه ظرفیت هم روشن خواهد شد.

اما بنظر مي‌رسد كه آقاي دومارژري يا به مسائل رواني بازار توجه ندارد ويا به عنوان مدير يك شركت نفتي از بالا رفتن قيمت نفت خشنود است و از افزايش بيشتر آن نيز استقبال دارد. درصورتي كه بسياري از مقامات كشورهاي مصرف كننده بتدريج حقايق بازار را درك كرده‌‌‌‌‌‌اند و قانع شده‌اند كه منطق عربستان سعودي به نفع ايشان است و فهميده‌‌اند كه اگر به اوپك فشار زيادي وارد كنند و اوپك دست خود را بالا ببرد و افشا شود كه كاري از اوپك ساخته نيست حساسيت رواني بازار دوچندان خواهد شد.

برخلاف روساي قبلي آژانس بين‌المللي انرژي (IEA) كه مرتبا به اوپك فشار مي‌آوردند كه توليد خود را افزايش دهد "نوبوتاناكا" رئيس جديد اين آژانس مواضع منطقي تري دارد. ظاهرا در جريان سفر اخير وي به عربستان، سعودي‌ها وي را قانع كردند و او در پايان سفرش گفت كه: "اگر اوپك ميزان توليد خود را در سطوح فعلي حفظ كند توازن بين عرضه و تقاضا بيشتر خواهد شد و وضعيت آينده بهتر و متعادل‌تر خواهد بود". تاناکا بعداً در کنفرانس بین‌المللی انرژی در شهر "رم" در اوایل اردیبهشت ماه نیز این حرف را تکرار کرد و گفت : در حال حاضر میزان تولید نفت کافی است. تاناکا همچنین گفت:"نمایندگان کشورهای تولید‌کننده و مصرف‌کننده، در جریان کنفرانس به این نتیجه نرسیدند که قیمت‌های نفت 117 دلار در بشکه قیمت‌های بالائی است".  

بنظر می‌رسد مدیران و مقامات غربی به میزانی که شناخت و اطلاعات بیشتری از وضعیت جهانی انرژی و بازار نفت دارند، پذیرش بیشتری از واقعیت دارند و فهمیده‌اند که تحریک بازار و مقابله با اوپک فایده‌ای ندارد. در حالی که "گوردون بران" نخست وزیر انگلستان اخیرا خواستار افزایش تولید اوپک شده بود، "مالکولم ویکس" وزیر انرژی این کشور، هفته گدشته اعتراف کرد که راه‌حل آسانی برای افزایش تولید نفت وجود ندارد. وی گفت فکر نمی‌کند که اوپک بتواند نفت بیشتری را وارد بازار کند. جرج بوش نیز هفته گذشته گفت که هیچ عصای جادوئی وجود ندارد که قیمت‌های بالای سوخت را کاهش دهد و بار دیگر از کنگره خواست که در واقع حساسیت‌های زیست‌محیطی را کنار بگذارند و اجازه حفاری در میادین نفتی آلاسکا و نیز احداث نیروگاه‌های هسته‌ای و زغال سنگی را صادر کنند.

حداقل در دو دهه گذشته این پدیده به یک روال جا افتاده تبدیل شده بود که مراجع غربی و خصوصاً "آژانس بین‌المللی انرژی" و اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده در پیش‌بینی‌های بلند مدت نفت و انرژی خود عمدتاً بر روند تقاضای جهانی تاکید داشتند و تقاضای جهانی نفت را پیش‌بینی می‌کردند و پس از مشخص کردن سهم تولید غیر اوپک، بدون توجه به محدودیت‌های حوزه‌ها و ذخائر زیرزمینی نفتی، فرض می‌کردند که اوپکی‌ها بقیه نیاز بازار را تولید خواهند نمود و خصوصاً برای عربستان سعودی ارقام افسانه‌ای بالاتر از بیست میلیون بشکه تولید و گاهی حتی تا بیست و هشت میلیون بشکه ظرفیت تولید نفت را لحاظ می‌کردند. اما اینک با روشن شدن حقائق، وزیر نفت عربستان سعودی در اوج شرایط فشار بازار اعلام می‌نماید که ظرفیت تولید این کشور حتی تا سال 2020 نیز از 12.5 میلیون بشکه در روز تجاوز نخواهد کرد. ظاهراً ادعاهای "متیو سیمونز" در کتاب غروب نفت در صحرا در مورد مشکلات و محدودیت‌های تولید عربستان سعودی که در سال 2005 میلادی به رشته تحریر درآمد، اینک اعتبار خود را اشکار نموده است.

در میان دو کاندیدای رقیب حزب دموکرات آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 این کشور، "باراک اوباما" نشان داد که حداقل در مورد بازار نفت شناخت بیشتر نسبت "هیلاری کلینتون" دارد. در حالی که هیلاری، اوپک را تهدید نمود که در صورت رأی آوردن قوانینی را به تصویب خواهد رساند که بتواند با اوپک مقابله کند و مانع کارتلی عمل کردن اوپک و وضع محدودیت توسط این سازمان برای سقف تولید شود، اوباما از شورشیان نیجریه درخواست کرد که از حمله به تاسیسات نفتی دست بکشند تا تولید نفت این کشور افزایش یابد و این درخواست تا حدودی هم مورد استقبال شورشیان وابسته به جنبش رهائی‌بخش دلتای نیجر قرار گرفت.

در هر حال درست است که طی دوسال گذشته عوامل تکنیکی و سیاسی-روانی و محدودیت‌های پائین‌دستی و بازار‌های بورس به مقدار زیادی بر بازار نفت تاثیر گذار بوده اند، اما نباید فراموش کرد که چنین عواملی همواره کم و بیش وجود داشته‌اند. واقعیت اینستکه همانطورکه "جفری کاپفر" (از مقامات ارشد وزارت انرژی امریکا) می‌گوید: قیمت‌های بالای نفت ناشی از عوامل بنیادین بازار است. صفر شدن (یا نزدیک به صفر شدن) ظرفیت مازاد اوپک در دو سال گذشته تاثیر‌گذاری سایر عوامل را نیز به شدت افزایش داده و دامنه نوسانات را تشدید نموده است.

اخیرا عده‌ای از اعضاء کنگره امریکا دولت این کشور را تحت فشار قرار داده‌اند که برای آرامش دادن به بازار، ذخائر استراتژیک را وارد بازار نماید و یا حداقل توقف افزایش سطح ذخیره‌سازی‌ها را در دستور کار قرار دهند. بنظر می‌رسد ارائه‌دهندگان این پیشنهاد نیز جزء کسانی هستند که به حساسیت‌های بازار نفت وقوف ندارند. طی سه دهه گذشته، ظرفیت‌های مازاد تولید اوپک و ذخائر استراتژیک کشورهای مصرف‌کننده، دو سوپاپ اطمینان مکمل در کنترل بازار نفت بوده‌اند. در شرایطی که یکی موضوعیت خود را از داده است، حساسیت دومی دوچندان می‌شود و اگر شرایط بازار کشورهای عمده مصرف کننده را مجبور کند که به این ذخائر نیز دست ببرند انتظار قیمت‌های بسیار بالاتر را باید داشت.

بنظر می‌رسد کاهش تقاضای جهانی نفت، تنها چیزی است که در این شرایط می‌تواند عطش بازار نفت را فرونشاند. اگر کاهش و توقف رشد اقتصادی ایالات متحده تداوم یافته و به رکود اقتصادی این کشور منتهی شود و رکود اقتصادی بزرگترین اقتصاد جهان رکود بقیه اقتصاد‌های عمده را در پی داشته باشد. قیمت جهانی نفت می‌تواند در سراشیبی سقوط قرار گیرد. البته تحولات و ابداعات تکنولوژیکی نیز عامل دیگری هستند که بدلیل قابل پیش‌بینی نبودنشان طبعاً موضوع این تحلیل قرار نگرفته‌اند و این تحلیل طبعاً بر مبنای تداوم روند فنی موجود جهان است.

+ نوشته شده توسط سيد غلامحسين حسنتاش در دوشنبه بیستم خرداد 1387 و ساعت 4:6 |

(اقتصاد انرژي شماره ۱۰۰ اسفند ۱۳۸۶)

يكصد‌و‌چهل‌و‌هفتمين اجلاس فوق‌العاده وزاري اوپك در اولين روز از دومين ماه سال جديد ميلادي در شرايطي تشكيل شد كه ظهور آثار يك بحران گسترده اقتصادي در ايالات متحده آمريكا محافل اقتصادي جهان را دچار نگراني نموده بود.

دولت بوش براي فائق آمدن بر روند كاهش نرخ رشد اقتصادي كشور، از يك سو نرخ بهره خود را در سطح كم‌سابقه‌اي كاهش داد و از سوي ديگر براي افزايش قدرت خريد مردم و تحريك مصرف و تقاضا، يك بودجه 150 ميليارد دلاري را به منظور بخشودگي مالياتي و يا بازگرداندن ماليات‌هاي پرداخت‌شده،  از كنگره درخواست نمود. سطح اقدامات بعمل آمده و شدت نگراني محافل اقتصادي از احتمال گسترش اين بحران به ساير مناطق جهان نشان‌دهنده عمق و ابعاد بحران است.

جرج بوش در كنار اقدامات داخلي مذكور، سفر خاورميانه‌اي خود را به انجام رساند و در جريان اين سفر  كشورهاي حاشيه جنوب خليج فارس و خصوصاً عربستان‌سعودي را وادار كرد كه جهت جلوگيري از  ورشكستگي برخي بانك‌هاي آمريكائي ميليارد‌ها دلار از سهام اين بانك‌ها را خريداري نمايند همچنين در حاشيه اين سفر ده‌ها ميليارد دلار قرارداد‌هاي مختلف و به‌ويژه قراردادهاي تسليحاتي به امضاء رسيد. اين سفر  رئيس جمهور ايالات متحده در ابتداي سال انتخابات رياست جمهوري آمريكا در كنار شرايط اقتصادي مذكور تداعي كننده سفر جرج بوش پدر در آخرين سال رياست‌جمهوري خود در سال 1992 به كشور ژاپن بود. در آن سال نيز اقتصاد آمريكا وارد بحران شده بود و همان بحران نيز در ناكامي جمهوري‌خواهان و جرج بوش پدر در انتخاب شدن براي دور دوم رياست‌جمهوري خود موثر واقع شد و كلينتون دموكرات به‌عنوان رئيس جمهور آمريكا انتخاب شد. هدف محوري بوش پدر در سفر به ژاپن وادار‌كردن ژاپني ها به عقد قرارداد خريد كالا و خصوصاً اتومبيل از ايالات‌متحده بود. در آن زمان بازار نفت رونقي نداشت و بعد از جنگ خليج فارس كشورهاي اين منطقه نيز فاقد توان مالي بودند و قدرت‌هاي جديد اقتصادي مانند چين نيز هنوز ظهور نكرده بودند و كشورهاي بلوك شرق سابق نيز دچار فروپاشي و بحران بودند ولذا تنها اروپاي غربي و ژاپن مي‌توانستند به اقتصاد بحران‌زده ايالات متحده ياري رسانند.

اما يكي از محورهاي تبليغاتي سفر خاورميانه‌اي جرج بوش پسركه قبل از اجلاس اول فوريه اوپك انجام مي‌پذيرفت،  قيمت‌هاي جهاني نفت بود. آقاي بوش كه اخيراً در اظهارات اقتصادي خود، قيمت نفت را يكي از دلايل مشكلات اقتصادي ايالات متحده عنوان مي‌كند در جريان سفر خود حداقل در ظاهر،  از اعضاء خاورميانه‌اي اوپك و خصوصاً عربستان سعودي خواستار افزايش سطح توليد اوپك در جريان اجلاس 147 اين سازمان به منظور كاهش قيمت‌جهاني نفت بود. علاوه بر بوش " ساموئل بودمن" وزير انرژي ايالات متحده نيز همين مطلب را از سعودي‌ها خواسته بود و به‌نظر مي‌رسيد كه آمريكائي‌ها در فضاي انتخاباتي موجود اصرار داشته باشند كه ولو بصورت صوري هم شده باشد سازمان اوپك يك افزايش حتي جزئي را در سقف توليد خود اعمال نمايد. با اين اوصاف اين احتمال داده مي‌شد كه  دولت سعودي براي جلب نظر آمريكائي ها،  مسئله افزايش توليد را در اجلاس اول فوريه اوپك پيگيري نمايد اما سعودي ها  در فاصله كوتاهي پس از  پايان سفر بوش اعلام كردند كه قصد افزايش توليد خود را ندارند  و  سعودي ها در جريان اجلاس اوپك نيز  سياست افزايش توليد را پيگيري نكردند و اجلاس اوپك بدون هيچگونه تغييري در سقف توليد اين سازمان به‌كار خود پايان داد.  برخورد سعودي ها در اين شرايط خطير اقتصادي آمريكا قابل تامل بنظر مي‌رسد و احتمالات زير در اين زمينه به ذهن متبادر مي‌شود:

1-  يكي از مسائل كليدي بازار نفت طي دو سال اخير مسئله ظرفيت‌هاي مازاد اوپك بوده است. تقريباً همه منابع و محافل نفتي اتفاق نظر دارند كه هيچ يك از اعضاء اوپك اضافه ظرفيت قابل توجهي ندارند و در سقف توان توليد نفت خود توليد مي‌كنند. تنها ترديدي كه در اين زمينه وجود دارد مربوط به عربستان سعودي است. بسياري از مراجع تحليلگر بازار نفت و دولت عربستان سعودي مدعي هستند كه ظرفيت مازاد توليدي در حدود 5/1 تا 2 ميليون بشكه در عربستان سعودي وجود دارد. اما  برخي از تحليلگران نفتي و از جمله صاحب اين قلم  بر اين باورند كه اين ادعا چندان صحيح نبوده و تنها براي آرامش بخشيدن به بازار نفت مطرح مي‌گردد چراكه اگر اين مسئله در بازار نفت قطعي شود كه ظرفيت مازاد اوپك صفر شده است، آسيب پذيري رواني بازار افزايش خواهد يافت و هر حادثه كوچكي خواهد توانست تاثير قابل توجهي را بر بازار نفت باقي گذارد. در نوشته هاي قبلي توضيح داده بوديم كه طي چند سال گذشته سازمان اوپك با محوريت عربستان سعودي در پي آرامش بخشي رواني به بازار نفت بوده است و در شرايطي كه بدليل فقدان ظرفيت مازاد توليد، توان اثر گذاري فيزيكي بر بازار را نداشته است چون دايه‌اي دلسوزتر از مادر مسئوليت كنترل رواني بازار  به نفع كشورهاي مصرف‌كننده را بعهده گرفته است و ادعاي وجود ظرفيت مازاد قابل‌توجه در عربستان سعودي كه در صورت نياز وارد بازار خواهد شد نيز در اين رابطه قابل تحليل است. بنابراين اين سؤال كه آيا واقعا عربستان سعودي ظرفيت مازاد توليد قابل توجهي دارد يا نه امروز به يك سؤال كليدي براي تحليل و پيش‌بيني بازار نفت تبديل شده است و از هر فرصتي براي پيدا كردن پاسخ اين سؤال بايد استفاده كرد. واكنش منفي عربستان سعودي به درخواست جرج بوش  مبني بر افزايش سقف توليد اوپك مي‌تواند پاسخي به اين معمّا باشد.

چرا دولت عربستان سعودي كه در جريان سفر خاورميانه‌اي رئيس‌جمهور آمريكا  نسبت به اغلب خواسته‌هاي اقتصادي وي تمكين مي‌كند و بيشترين مساعدت را در جهت سياست‌هاي بوش در جهت كنترل بحران اقتصادي آمريكا به عمل مي‌آورد، حاضر نيست مسئله افزايش توليد را پيگيري كند؟ يك پاسخ احتمالي مي‌تواند اين باشد كه توان افزايش توليد وجود ندارد و حتي اگر در سازمان اوپك تصميمي در مورد افزايش توليد گرفته شود تحقق عملي پيدا نخواهد كرد و با گذشت يكي دو ماه از چنين تصميمي هنگامي كه گزارشات توليد نشان دهد كه در عمل افزايش توليدي صورت نگرفته است ضعف توان توليد اوپك و عربستان افشاء گرديده و حساسيت هاي بازار نفت  دو چندان خواهد شد و همچنان كه ذكر شد، اين همان چيزي است كه عربستان سعودي از آن  پرهيز دارد.

2-  با توجه به مطالب فوق احتمال ديگر  آنست كه جرج بوش و  ساير اعضاء تيم وي نيز از واقعيت هاي مذكور مطلع بوده و هستند و  درخواست افزايش توليد اوپك را صرفاً به عنوان يك فرافكني اقتصادي و بعنوان يك سوژه تبليغاتي و با توجه به شرايط انتخابات جهت جلب نظر شهروندان آمريكائي مطرح و تكرار كرده‌اند اما در عمل اصرار جدي بر اجراي آن نداشته‌اند و عربستان سعودي از اين حيث تحت فشار جدي قرار نداشته است.

3-  تحليل ديگري نيز در اين رابطه قابل طرح است كه دولت عربستان سعودي از سياست‌هاي جمهوريخواهان آمريكا خصوصاً در هفت سال حكومت جرج بوش راضي نيست و لذا در مقطع انتخابات نخواسته است كه آبي به آسياب جمهوري‌خواهان ريخته و كمكي به آراء ايشان نموده باشد. هرچند اين تحليل نيز قابل تامل است اما بايد ديد كه تا چه حد با توان واقعي مقاومت  سعودي‌ها در مقابل خواسته‌هاي دولت آمريكا و تا چه حد با ساير تمكين‌هاي عربستان از ايالات متحده سازگار بوده و قابل توجيه است.

 

اما در پايان لازم است مسئله قابل تامل ديگري را مورد توجه قرار دهيم كه در همان تعبيير دايه دل‌سوزتر از مادر نهفته است. در چند سال اخير فاصله اجلاس‌هاي وزراي نفت سازمان اوپك كه در گذشته بطور متوسط شش ماه بود به حدود چهل‌وپنج روز كاهش يافته است و اين در حاليست كه اغلب اجلاس‌هاي دو سال گذشته و ازجمله اجلاس اخير بدون هيچ تصميم قابل توجهي به كار خود پايان داده‌اند و تنها همان‌طور كه اشاره‌ شد مقامات اوپك كوشيده‌اند كه در جريان اين اجلاس‌ها و در حاشيه آن به بازار نفت آرامش داده و به كشورهاي مصرف كننده اطمينان بدهند كه هرگاه لازم  باشد اوپك اقدام به افزايش توليد خواهد نمود. در مقابل محافل تبليغاتي كشورهاي مصرف‌كننده دائما اوپك را تحت تبليغات منفي خود قرارداده و اين سازمان را مقصر برخي از مشكلات اقتصادي خود يا اقتصادجهاني قلمداد كرده‌اند. مسلماً اجلاس‌هاي اوپك هم براي دبيرخانه سازمان كه اعضاء هزينه آن را مي‌پردازند و هم براي تك‌تك كشورهاي عضو هزينه دارد. حال اين سؤال مطرح است كه چه منطقي دارد كه اعضاء اوپك از يك سو متحمل هزينه شوند براي اينكه به بازار آرامش دهند و از سوي ديگر مورد فشار كشور هاي مصرف كننده و تحت تبليغات منفي ايشان و هزينه‌هاي تبعي آن  قرار گيرند؟ آيا اين واقعاً مصداق دايه دلسوزتر از مادر بودن نيست.

آيا بهتر نيست تا زماني‌كه وضعيت بازار به گونه فعلي و تحت روند چند سال اخير است، سازمان اوپك سقف توليد را بردارد، اعضاء را در هر ميزان توليد آزاد گذارد و اجلاس هاي خود را سالانه برگزار كند؟ و اعلام نمايد كه اگر شرايط بازار تغيير كرد بلافاصله اجلاس فوق‌العاده براي رسيدگي به آن تشكيل خواهد شد؟ در اين صورت : اولاً كشورهاي صنعتي هيچ بهانه و محملي براي اعمال فشار تبليغاتي وسياسي بر عليه اوپك نخواهند داشت.  ثانياً هزينه‌هاي سازمان كاهش مي‌يابد و ثالثاً از همه مهمتر اينكه پس از گذشت يكي دو ماه از شناور‌شدن سقف توليد اوپك و سهميه‌هاي اعضا، هنگامي كه مشخص شود كه اين آزادي عمل و شناورشدن توليد اوپك هيچ نفت جديدي را به بازار اضافه نكرده است، حساسيت بازار و روند افزايشي قيمت‌ها  تشديد خواهد شد.

حتي اگر سازمان اوپك مصمم به اجراي چنين اقدامي نباشد مي‌تواند از آن به عنوان تهديدي براي خنثي كردن تبليغات ضد اوپكي برخي محافل وابسته به كشورهاي مصرف‌كننده استفاده نمايد.

مناسب است مقامات جمهوري‌اسلامي در چارچوب ديپلماسي نفتي خود چنين راهبردي را با ساير اعضاء و به‌ويژه با عربستان‌سعودي در ميان گذارند، بدون شك واكنش ايشان آگاهي‌هاي زيادتري را بوجود خواهد آورد.

البته اين پيشنهاد با فرض تداوم وضعيت چند سال گذشته در بازار نفت مطرح شده است و بديهي است كه اگر دولت آمريكا نتواند بر بحران اخير اقتصادي خود فائق آيد و  كاهش روند رشد اقتصادي و احياناً منفي شدن نرخ رشد و ورود به دوران ركود اقتصادي حادث شود و  به ساير اقتصاد هاي عمده جهان نيز گسترش يابد، شرايط متفاوت خواهد شد. كاهش رشد اقتصادي موجب كاهش تقاضاي انرژي و نفت خواهد شد و اوپك مجبور به كاهش توليد خواهد بود و كاهش توليد به معناي شكل‌گيري مجدد ظرفيت‌هاي مازاد توليد و بازگشت توان تاثيرگذاري فيزيكي اوپك خواهد بود.

+ نوشته شده توسط سيد غلامحسين حسنتاش در پنجشنبه بیست و سوم اسفند 1386 و ساعت 4:6 |

بالاخره قيمت‌هاي نفت‌خام پس از فراز و نشيب‌هاي فراوان به عدد سه رقمي خود رسيد و ركورد جديدي را در تاريخ قيمت‌هاي نفت‌خام بر جاي گذاشت. اگرچه اين قيمت‌ها آنچنان پايدار نبود اما توجه محافل و رسانه‌هاي جهان را به شدت به خود جلب كرد. در نگاه نخست به نظر مي رسد افزايش قيمت‌ها تا اين سطح خبر بسيار خوشحال‌كننده‌اي براي كشورهاي صادركننده نفت خواهد بود و خزانه اين كشورها را مملو از دلارهاي نفتي خواهد كرد. اما بايد به اين نكته توجه داشت كه صرف درآمدهاي بالاي نفتي حاصل از اين قيمت‌ها خرسندكننده نيست بلكه قدرت خريد حاصل از آن كه بيشتر از هر مقوله‌اي براي كشورهاي صادركننده نفت اهميت دارد.

قدرت خريد درآمدهاي دلاري نفتي در بازارهاي جهاني تحت تأثير دو عامل مهم قرار دارد:

1- ارزش دلار در مقابل ارزهاي مهم ديگر: خصوصاً زماني كه كشورهاي صادركننده نفت از مناطق غيردلاري اقدام به واردات مي كنند.

2- تورم وارداتي: خصوصاً از كشورهايي كه تورم بالائي دارند.

آمارها نشان مي‌دهد كه در حالي كه روند كاهش ارزش دلار در مقابل يورو در طي چند سال گذشته تداوم دانسته است تنها در 12 ماه گذشته ارزش دلار حدود 15 درصد نسبت به يورو كاهش پيدا كرده است.

 

كاهش ارزش دلار در برابر ارزهاي معتبر به ويژه يورو باعث شده تا قدرت خريد درآمدهاي دلاري نفت به شدت تحت تأثير قرار گيرد. بولتن سالانه اوپك قيمت واقعي (قدرت خريد) سبد اوپك را بر مبناي سال پايه 1973 محاسبه نموده است كه بر مبناي آن ملاحظه مي‌شود كه قيمت‌هاي اسمي 08/61 دلار در هر بشكه براي سبد اوپك در سال 2006 در واقع تنها 22/12 دلار در هر بشكه ارزش داشته‌اند و هنوز به قيمت‌هاي اسمي 28 تا 32 دلار و حتي قيمت‌هاي واقعي سبد نفتي اوپك در دهه 80 نرسيده‌اند. به عبارت ديگر گرچه به لحاظ ظاهري قيمت هر بشكه نفت اوپك در سال 2006، پيش از 61 دلار در هر بشكه بوده است اما در واقع با اين رقم سبدي از كالاها و خدمات قابل خريداري بوده است كه در سال 1972 مي‌توانستيم همين كالاها و خدمات را با حدود 12 دلار خريداري نماييم.

مسأله تأثير افت ارزش دلار در برابر ديگر ارزهاي معتبر به ويژه يورو موضوعي نيست كه از چشم كشورهاي صادركننده نفت دور مانده باشد. در سومين اجلاس سران اوپك كه در ماه نوامبر سال ميلادي گذشته برگزار شد ايران و ونزوئلا با ابراز نگراني از تأثير منفي افت ارزش دلار بر اقتصاد كشورهاي صادركننده نفت، خواهان بررسي كاهش ارزش دلار و معرفي سبد ارزي جديد براي قيمت‌گذاري نفت شدند كه متأسفانه آنچنان مورد توجه عربستان قرار نگرفت.

اما به هر حال بسياري از كشورها در حال حاضر تلاش مي‌كنند كه نفت‌خام خود را به ارزهاي معتبرتر و كم نوسانتري همچون يورو و ين به فروش رسانند و لذا بحث رابطه بين قيمت نفت, يورو و دلار كه داراي سابقه تاريخي نيز مي باشد بار ديگر در محافل اقتصادي و نفتي مطرح گرديده است.

سال‌ها پيش دولت عراق در زماني كه تحت كنترل رژيم صدام بود در شرايطي كه ظرفيت مازاد اوپك كمتر از ميزان صادرات اين كشور بود در واقع براي تحت فشار قرار دادن بازار آسيب پذير نفت، اعلام كرد كه تنها حاضر است نفت خود را در مقابل دريافت واحد پول اروپائي (يورو) به فروش برساند و اين مسأله باعث شد كه مسأله ارتباط "يورو" و نفت بار ديگر موضوع بحث محافل اقتصادي قرار گيرد. البته چندي پيش از آن نيز "ژاك‎سانته" عضو پارلمان اروپا و رئيس پيشين كميسيون اروپا و كسي كه روزنامه الشرق‎الاوسط وي را پدر معنوي و بنيانگذار يورو ناميده است در جريان نشست مشترك سران اقتصادي اروپا و شوراي همكاري خليج‎فارس، به توليدكنندگان نفت خليج‎فارس توصيه كرده بود كه در معاملات خود با اروپا بجاي دلار از يورو استفاده كنند. همچنين وي اظهار داشته بود كه: «من مطمئن هستم كه اگر موضوع داد و ستد نفت با يورو را بررسي كنيم، جو اعتماد و مشاركت ميان اتحاديه اروپا و شوراي همكاري خليج‎فارس افزايش خواهد يافت و اين امر به تحقق ثبات در بازار جهاني نفت كمك خواهد نمود.»

با توجه به اهميت موضوع و سابقه تاريخي آن مجدداً بحث ارتباط ميان يورو, قيمت نفت‌خام و دلار را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

 

دلار و نفت

پس از حاكم‎شدن نظام ارزي "برتن-وودز" بر جهان در سال 1944 و خصوصاً پس از سقوط نظام مذكور و با شناور شدن دلار كه در سال 1971 اتفاق افتاد، همواره وجود دلار بعنوان پول پول‌ها و بعنوان ابزار جهاني براي قيمت‎گذاري و معاملات يكي از مهمترين اهرم‌هاي تسلط اقتصادي آمريكا بر جهان بوده است.

آمريكايي‌ها در كنفرانس برتن- وودز با استفاده از موقعيت برتر اقتصادي خود و ضعف اقتصادي اروپا ناشي از جنگ دوم جهاني، موفق شدند كه دلار را به شاخص ارزش ساير پول‌هاي جهان تبديل كنند و در سال 1971 با عدول از حفظ برابري ميان دلار و طلا و در واقع با شناور كردن دلار، تفوق خود بر اقتصاد جهان را كامل‌تر كردند. قيمت‎گذاري نفت بر مبناي دلار موجب شد كه بدنبال وقوع شوك اول نفتي در سال 1973 همگام با چند برابر شدن قيمت‌هاي جهاني نفت، تقاضاي جهاني براي دلار نيز چند برابر افزايش يافت و اين در شرايطي بود كه دلار در سراشيبي سقوط قرار گرفته و به پول داغ تبديل شده بود و از اين طريق دلارهاي داغ به دلارهاي نفتي تبديل شدند و از آنجا كه بدليل تضعيف دلار در مقابل ساير ارزهاي معتبر جهاني قدرت خريد كشورهاي اوپك در آمريكا بيشتر از ساير كشورهاي صنعتي بود و همچنين با توجه به اينكه اكثر اين كشورها تحت سلطه و نفوذ آمريكا قرار داشتند، افزايش قيمت نفت در جريان شوك اول نفتي كمك كرد كه بخش قابل توجهي از دلارهاي سرگردان به آمريكا بازگشت شود.

از اين پس آمريكايي‌ها آموخته‌اند كه در مقاطع مختلف با تضعيف دلار، ارزش بدهي‌هاي خارجي خود را كاهش داده، تورم داخلي خود را به جهان تحميل نموده و نسبت به رقباي خود تفوق تجاري بدست آورند.

 

يورو و نفت

همانگونه كه اشاره شد بدون شك تمام كشورهاي جهان در دوران پس از حاكم‎شدن نظام "برتون-وودز" از تسلط دلار بر اقتصاد جهاني به گونه‎اي در فشار و در رنج بوده‎اند در اين ميان طبعاً جامعه اروپا و ژاپن با بيشترين مشكل مواجه بوده‎اند چرا كه اين كشورها، توسعه يافته و داراي اقتصاد‎هايي قوي بوده‎ و از بسياري جهات و خصوصاً از نظر فن‎آوري چيزي از ايالات متحده آمريكا كم نداشته‎اند، اما ابعاد اقتصاد آمريكا در كنار تسلط دلار از جمله مهمترين عواملي بوده است كه ايشان را به عنوان قدرتهاي اقتصادي دسته دوم نگهداشته است.

بنابراين كشورهاي اروپائي از انگيزه كافي براي مقابله با سلطه جهاني دلار برخوردارند و اين مقابله از ديرباز صرفاً يا تلويحاً در استراتژي‌هاي ملي اين كشورها گنجانده شده است. ادغام اقتصادي كشورهاي اروپايي كه نقطه عطف آن در وحدت پولي اروپا و تحقق "يورو" تبلور يافت مسأله برتري ابعاد را تا حدودي حل نموده است، چنانچه آمار و ارقام مربوط به سرزمين يورو را با آمار و ارقام مربوط به اقتصاد آمريكا مقايسه نمائيم ملاحظه خواهيم نمود كه سرزمين اوليه يورو (با 11 كشور) از نظر شاخص‎هاي مختلفي مانند جمعيت، توليد ناخالص داخلي، سهم در تجارت جهاني، بهره‎وري و … توان بيشتري را براي رقابت با آمريكا به دست آورده است و اين در صورتي است كه هيچ‌يك از كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي و پولي اروپا بطور منفرد و مجزا از چنين تواني برخوردار نبودند، اگر سرزمين نهايي يورو را مورد توجه قرار دهيم ابعاد و اهميت موضوع از اين نيز فراتر خواهد رفت بنابراين چنانچه دوران سلطه دلار در اقتصاد جهاني پايان يافته و "يورو" بتواند تدريجاً نقش و جايگاه مناسب را بدست آورد، دوران سيطره آمريكا بر اقتصاد جهاني نيز رو به پايان خواهد رفت. گسترش سرزمين يورو به وضعيت نهايي خود و پيوستن ساير اعضاء جامعه اروپا به اتحاديه اقتصادي و پولي نيز به نوبه خود تا حد زيادي بستگي به ميزان توفيق يورو خواهد داشت.

اما آنچه كه ذكر شد تنها بيان آمال و آرزوهاي جامعه اروپاست كه تحقق آن نيازمند فرصت طولاني و مستلزم توان اين جامعه در شناخت به موقع و غلبه بر مشكلات و فرصت‎طلبي و استفاده به هنگام از فرصت‎هاي تاريخي است و البته به توان آمريكايي‌ها بر حفظ برتري اقتصادي و سلطه سياسي خود نيز بستگي دارد.

"يورو" تنها زماني خواهد توانست به سلطه دلار پايان دهد كه در مبناي قيمت‎گذاري كالاها حضور و نقش پيدا كند و اين خود مستلزم تقويت مستمر يورو و تضعيف مستمر دلار است و در اين ميان عنصر نفت مي‎تواند از اهميت زيادي برخوردار باشد. نفت كالايي است كه بطور مستمر، همه روزه و در احجام قابل توجه مبادله مي‎شود و چنانچه في‎المثل كشورهاي صادركننده نفت عضو اوپك نفت خود را در مقابل "يورو" معامله كنند و ذخائر ارزي خود را بصورت "يورو" نگهداري نمايند طبعاً تاثير قابل توجهي بر ايجاد تقاضا براي "يورو" و كاهش تقاضا براي دلار خواهند داشت و موجب تقويت يورو و تضعيف دلار خواهند شد.

 

صادركنندگان نفت و اتحاديه اروپا

همانطور كه اشاره شد تصميم كشورهاي صادركننده نفت در بكارگيري يورو در مبادلات نفتي، مي‎تواند نقش به سزائي را در مسير تقويت يورو و تضعيف دلار و رساندن جامعه اروپا به اهداف غائي خود، ايفا نمايد اما در اين ميان هم اروپايي‌ها و ساير كشورهاي توسعه يافته و هم كشورهاي صادركننده نفت با يك پارادوكس اساسي روبرو هستند به اين صورت كه: هرچند كشورهاي صادركننده نفت (مانند ساير كشورهاي جهان) در بلندمدت از اضمحلال سيطره دلار بر اقتصاد جهاني منتفع مي‎گردند اما در كوتاه‎مدت و ميان‎مدت و تا زماني كه نفت‎خام بر مبناي دلار قيمت‎گذاري مي‎شود تضعيف دلار به زيان اغلب كشورها تمام خواهد شد و همان‌گونه كه در بخش اول توضيح داده شد تضعيف دلار در مقابل ساير ارزها و خصوصاً در مقابل ين و يورو قدرت خريد كشورهاي صادركننده نفت را كاهش خواهد داد. ممكن است قدرت‌هاي اقتصادي و نظام‌هاي داراي اقتصادهاي باثبات و قوي بتوانند بر معضلات كوتاه و ميان‌مدت غلبه يافته و منافع بلندمدت را هدف‌‌گيري نمايند اما اعضاء اوپك توان چنين چيزي را ندارند. به عبارت ديگر اگرچه حمايت از يورو در بلندمدت به نفع كشورهاي صادركننده نفت است و اين كشورها نيز از ناحيه سيطره دلار (خصوصاً در دوران‌هايي كه ارزش دلار در مسير نزولي بوده است) آسيب‎هاي فراواني ديده‎اند. اما در كوتاه‎مدت مسأله متفاوت است و تضعيف دلار به معناي تضعيف قدرت خريد اين كشورها خواهد بود. ايجاد تقاضاي بيش از حد براي يورو و كاهش تقاضا براي دلار به تضعيف بيشتر دلار و به عبارتي به تضعيف بيشتر قدرت خريد هر بشكه نفت‌خام اوپك مي‌انجامد. بنابراين اگر اتحاديه اقتصادي و پولي اروپا انتظار دارد كه كشورهاي صادركننده نفت (عضو يا غيرعضو اوپك) در جهت حمايت بلندمدت از "يورو"، اين ارز را در معاملات خود بكار گيرند بايد آمادگي داشته باشد كه به نوعي زيان صادركنندگان نفت را جبران كرده و سوبسيد لازم را به اين كشورها پرداخت نمايد. البته همانطور كه قبلاً نيز اشاره شد هر زمان كه يورو در مبناي قيمت‎گذاري كالاها و از جمله نفت‎خام نقش پيدا كند پارادوكس مزبور خصوصاً براي اوپكي‌ها برطرف گرديده و نيازي به چنين سوبسيدي وجود نخواهد داشت.

موضوعات فوق‎الذكر مي‎تواند مبناي يك گفتگوي جدي ميان سازمان اوپك و اتحاديه اروپا قرار گيرد كه البته كشورهاي صادركننده نفت غيرعضو اوپك نيز مي‎توانند در اين مذاكرات اوپك را همراهي و ياري نمايند.

البته كشورهاي صادركننده نفت بايد توجه داشته باشند كه در بلندمدت نيز متكي‎كردن مبناي قيمت‎گذاري نفت‎خام به "يورو" همان قدر غلط خواهد بود كه تا امروز متكي‎بودن آن به دلار مشكل‎ساز و غلط بوده است. قيمت‎گذاري نفت‎خام بايد بر مبناي سبدي از ارزهاي عمده جهاني باشد كه از ثبات بيشتري نسبت به هر ارز خاص برخوردار بوده و از نوسانات انفرادي هر يك از اين ارزها مصون باشد.

اما در هر حال آنچه كه مسلم است اين است كه سازمان اوپك در تصميم‌گيري‌هاي خود بايد همواره قيمت‌هاي حقيقي و نه قيمت‌هاي اسمي را مورد توجه و هدف قرار دهد. همچنين لازم است كه دبيرخانه اين سازمان براي مقابله با بعضي تبليغات جهاني در مقابل اوپك و قيمت‌هاي (ظاهراً) بالاي نفت به صورت سازمان يافته و منظم، قيمت‌هاي حقيقي را بر مبناي سال پايه‌هاي مختلف اعلام نمايد و در هر جلسه وزراء اوپك نيز بر اين مسأله تأكيد شود.

+ نوشته شده توسط سيد غلامحسين حسنتاش در دوشنبه هشتم بهمن 1386 و ساعت 15:2 |

اولين اجلاس سران اوپك در ماه مارس سال 1975 در كشور الجزائر در شرايطي برگزار شد كه اوپك يك دهه نسبتاً موفق را پشت سر گذاشته بود. دول صنعتي مصرف كننده به دنبال وقوع شوك اول نفتي در سال 1973 موج تبليغاتي وسيعي را بر عليه اوپك به راه انداخته بودند و سعي مي‌كردند همه مشكلات اقتصادي خود را از طريق فرافكني به دوش اوپك بيندازند. لذا اجلاس مذكور در آن زمان بيشتر تحت تأثير اين جو و در تلاش براي خنثي كردن آن بود. يکي از دستاوردهاي قابل توجه جنبي اجلاس مذكور نيز حصول توافق ميان دو دولت ايران و عراق در مورد مشكلات سياسي و مرزي فيمابين بود كه اجلاس مذكور را تاحدودي ماندني كرد. .

دومين اجلاس سران اوپك در 29 سپتامبر سال 2000 ميلادي پس از گذشت 25 سال از اجلاس اول و در شرايطي متفاوت برگزار شد. در طول اين مدت مشكلات متعدد سياسي بين اعضاي اوپك و اختلاف نظرهاي گذشته در سياستهاي نفتي، كه خصوصاً در اواسط دهه 80 به اوج خود رسيد، مانع برگزاري چنين نشست‌هايي بود و نيز اغلب اعضاي درگير وقايع ومسائلي مانند جنگ اعراب و اسرائيل؛ وقوع انقلاب اسلامي در ايران؛ تحميل جنگ توسط عراق بر عليه ايران و سپس كويت؛ مشكلات مرزي قطر و بحرين و امثال آن بودند. اعتماد متقابل بين اعضاي اوپك كاهش يافته و دشواري دسترسي به تفاهمات عمده را افزايش داده بود. اما در زمان تشكيل اجلاس دوم تشنجات منطقه‌اي و تنش‌هاي ميان اعضاي اوپك تا حدودي كاهش يافته بود علاوه بر اين كنار گذاشتن سياست سهم بازار توسط دولت عربستان سعودي نيز قطعاً نقش مهمي در كاهش اختلاف نظرها ميان اعضاي داشت.

دومين اجلاس سران اوپك، مناسبت چهلمين سالگرد تأسيس اين سازمان را نيز در برداشت. دولت جديد ونزوئلا كه سياست تقويت اوپك را در پيش گرفت براي جبران بي‌مهري هاي دولت گذشته نسبت به اين سازمان، براي برگزاري چنين نشستي انگيزه‌اي مضاعف داشت. اما به طور كلي دومين نشست سران اوپك غير از بزرگداشت چهلمين سالگرد و اعلام حيات مجدد سازمان، فاقد هر گونه دستاورد ديگري چه در متن و چه در حاشيه خود بود.

در شرايطي كه دو اجلاس گذشته سران فاقد نتايج چشمگيري بود، سومين اجلاس سران اوپك در روزهاي 17 و 18 ماه نوامبر سال ميلادي جاري در شرايطي كاملاً متفاوت در شهر رياض برگزار شد. اين در حالي بود كه در دو سه سالة اخير با افزايش تقاضاي جهاني و افزايش بي‌سابقه سقف توليد اوپك ظرفيت‌هاي مازاد توليد اعضاي سازمان به حداقل خود كاهش يافته و لذا سازمان اوپك توان رهبري بازار نفت را از دست داده و رسالت اين سازمان عملاً به كنترل مسائل رواني و انتظارات بازار محدود گرديده است. در واقع اوپك در شرايط كنوني داراي كمترين قدرت بوده و رفتار آن تفاوت فاحشي با توليدكنندگان غير اوپك ندارد.

بنابر اين در چنين شرايطي دلايل و انگيزه‌هاي عربستان از برگزاري اجلاس سوم سؤال برانگيز بود.

آيا عربستان در اين وضعيت به دنبال حفظ منافع كشورهاي عضو و پرداختن به مسائل خطير حال حاضر جهان همچون كاهش تدريجي منابع انرژي در شرايط رشد تقاضا وكاهش ارزش دلار بوده است؟ يا همان تامين آرامش رواني بازار به نفع كشورهاي مصرف كننده را در سطحي بالاتر دنبال مي كرده است؟ بخش قابل توجهي از مباحث انتشار يافته اين اجلاس در زمينه مسائل زيست محيطي بود، موضوعي كه قبل از آنكه مسألة اوپك باشد مسألة كشورهاي صنعتي است. آيا اوپكي‌ها مسائل مهمتري براي بحث كردن نداشتند ؟

شايد نيت سعودي حفظ جايگاه اوپك در بازار و اعلام حيات آن در چنين شرايطي بوده‌است تا به جهانيان بگويند كه اوپك هست و مواظب شرايط بازار است و در شرايط ضروري اقدام مي‌كند. هرچند از سوي ديگر نداشتن هيچگونه حرف اساسي و راجع به آبي آسمان صحبت كردن، موجب نقض چنين غرضي هم مي‌گردد .

 البته كم وزن بودن نتايج اجلاس به اين معنا نيست كه موضوعات مهمي در آن طرح نگرديده باشد. در واقع بايد گفت مسائل مهمي از سوي كشورهاي عضو، به ويژه ايران، مطرح شد كه از آن جمله مي توان به بحث تغيير ارز فروش نفت خام به دليل كاهش قدرت خريد اوپك در نتيجه افت ارزش دلار، و نيز بحث احداث بانك اوپك اشاره كرد، كه ما در شماره شهريور 84 اقتصاد انرژي تاسيس آن را پيشنهاد كرده بوديم.

ذکر نکتة ديگري هم لازم است، طرح مسائل جدي و سنگين به خودي خود مؤثر نيست و فقط در صورتي اهميت دارد که با پي‌گيري‌هاي لازم همراه بوده و قطعاً در جمع‌بندي و نتايج اجلاس انعکاس يافته باشد، وگرنه صرف طرح چنين مسائلي، خصوصاً اگر کشورهاي غربي نسبت به آنها نظر منفي داشته باشند، نتيجة معکوس خواهد داشت. تنها اين تاثير را دارد که از آنها دفع نگراني شود و اطمينان يابند که در مجموعه اوپک عزم و اراده‌اي جدي براي تعقيب مسائل حساسيت برانگيز وجود ندارد.

در جنب اين اجلاس نيز اتفاق قابل طرحي نيفتاد و بنظر ميرسد كه سومين اجلاس اوپك توسط رسانه‌هاي بين‌المللي نيز  چندان جدي گرفته نشده باشد .

+ نوشته شده توسط سيد غلامحسين حسنتاش در پنجشنبه هشتم آذر 1386 و ساعت 14:49 |

بر اساس اعلام سايت دبيرخانه سازمان اوپك قرار است سومين اجلاس سران كشورهاي عضو سازمان اوپك در روزهاي 17 و 18 ماه نوامبر سال ميلادي جاري (26 و 27 آبان ماه) به دعوت كشور عربستان سعودي در شهر رياض پايتخت اين كشور برگزار شود كه البته با توجه به سطح كنفرانس احتمال به تعويق افتادن آن نيز وجود خواهد داشت. در طول تاريخ چهل و هفت ساله تاسيس سازمان اوپك اين سومين باري است كه چنين اجلاسي تشكيل مي‌شود و لذا مسلماً از اهميت برخوردار است. البته طبق اساسنامه سازمان اوپك بالاترين مرجع رسمي اين سازمان اجلاس وزراي كشورهاي عضو است اما مسلماٌ وزراي نفت يا انرژي كشورها در كنار سران حضور خواهند داشت و تحت حمايت ايشان مي توانند تصميمات مهمي را اتخاذ نمايند.

اولين اجلاس سران اوپك در ماه مارس سال 1975 در كشور الجزاير و در شرايطي ويژه برگزار شد. از يك سو اوپك يك دهه نسبتا موفق را پشت سر گذاشته بود كه مهمترين آن موفقيت‌ها عبارت بودند از:

1-  حذف نسبي تسلط شركت‌هاي بزرگ بين‌المللي نفتي بر صنايع نفت كشورهاي عضو اوپك و تحقق اعمال حاكميت مستقيم اين كشورها بر صنايع نفت خود

2-    موفقيت در تشكيل يك سازمان جهان سومي تاثير گذار

3-    موفقيت در افزايش نسبي قيمت نفت

 اما از سوي ديگر و در كنار اين توفيقات، خصوصا بدنبال وقوع شوك اول نفتي در 1973 و افزايش قيمت‌هاي جهاني نفت، كشورهاي صنعتي مصرف‌كننده عمده نفت‌خام، موج تبليغاتي كاذبي را عليه اوپك به راه انداخته بودند و همه مشكلات اقتصادي خود و جهان را به اوپك نسبت مي‌دادند و اجلاس مذكور تا حدود زيادي تحت تاثير اين جو و در تلاش خنثي‎كردن آن بود. با توجه به سطح اجلاس طبيعتاً در حاشيه اجلاس مسائلي غير از مسائل نفت نيز مطرح گرديد كه حصول توافق ميان دو دولت ايران و عراق در مورد مشكلات سياسي و مرزي فيمابين جزو مهمترين آن‌ها بود.

دومين اجلاس سران اوپك در 29 سپتامبر سال 2000 ميلادي پس از گذشت 25 سال از اجلاس اول و در شرايطي متفاوت برگزار گرديد. در طول اين مدت مشكلات متعدد سياسي بين اعضای اوپك و اختلاف نظرات گذشته در سياست‌هاي نفتي كه خصوصاً در اواسط دهه هشتاد به اوج خود رسيد، مانع برگزاري چنين نشست‌هایي بود و اغلب اعضاء درگير وقايع و مسائلي مانند جنگ اعراب و اسرائيل، وقوع انقلاب اسلامي در ايران، تحميل جنگ توسط عراق بر عليه ايران و سپس كويت، مشكلات مرزي قطر و بحرين و … بودند. اين وقايع اعتماد متقابل بين اعضا اوپك را كاهش داده و دشواري دسترسي به تفاهمات عمده را افزايش داده بود. اما در زمان تشكيل اجلاس دوم با شكل‌گيري نظام يكپارچه اقتصادي جهاني و رويكرد همه كشورها به سياست‌هاي تشنج‎زدائي و جايگزين كردن همكاري بجاي رقابت، تشنجات منطقه‎اي و تشنجات ميان اعضاء اوپك كاهش يافته و شايد همين امر بود كه زمينه تشكيل دومين اجلاس سران اوپك را فراهم آورد اما كنار گذاشته شدن سياست سهم بازار توسط دولت عربستان سعودي نيز قطعا نقش مهمي در كاهش اختلاف نظرهاي ميان اعضاء اوپك داشته است. علاوه بر اين اعضاء اوپك با تحكيم حاكميت ملي بر ذخائر ئيدروكربوري خود بسياري از حساسيت‌هاي دهه هفتاد را از دست داده ‎بودند و مسائل جديدي برايشان مطرح گرديده بود. بنابراين در مجموع فضاي مناسبتري براي همكاري وجود داشت.

دومين اجلاس سران اوپك، مناسبت چهلمين سالگرد تاسيس اين سازمان را نيز درخود داشت. دولت جديد ونزوئلا كه سياست تقويت اوپك را در پيش گرفت براي جبران بي‌مهري‌هاي دولت گذشته نسبت به اين سازمان، براي برگزاري چنين نشستي انگيزه‌اي مضاعف داشت. اما دومين نشست سران اوپك غير از بزرگداشت چهلمين سالگرد و اعلام حيات مجدد سازمان، فاقد هرگونه دست‌آورد ديگري چه در متن و چه در حاشيه خود بود.

اینک سومين نشست سران نيز در فضائي متفاوت اتفاق مي‌افتد. طي دو دهه گذشته ساز و كار اصلي سازمان اوپك عمدتاً ساز و كار "مديريت توليد و عرضه نفت‌خام" بود و اعضا حاضر نشدند كه محدوده عمل خود را از نفت به ساير انرژي‌ها تسري داده و يا همكاري نفتي خود را به اموري مانند تجارت، حمل و نقل، سرمايه‎گذاري مشترك و … توسعه دهند. بنابراين اوپك به يك محصول و به يك ساز وكار مشخص محدود ماند. البته در درون سازمان و در سطوح كارشناسي تلاش‌ها و ابتكارهايي در جهت نوآوري و ارائه تعريف‎هاي جديد جهت احيای سازمان و پرهيز از تك‎بعدي نگري وجود داشت اما كمتر با توفيق همراه بود. در دوسه سال اخير با افزايش تقاضاي جهاني و افزايش بي‌سابقه سقف توليد اوپك ظرفيت‌هاي مازاد توليد اعضای سازمان به حداقل در تاريخ این سازمان كاهش يافته است. لذا سازمان اوپك توان مديريت توليد و عرضه را نيز از دست داده و رسالت اين سازمان عملاً به كنترل مسائل رواني و انتظارات بازار محدود گرديده است.

در شرايط كنوني گرچه قيمت‌هاي جهاني نفت در سطوح نسبتاً بالائي قراردارد و از اين لحاظ شرايطي مانند شوك اول نفتي وجود دارد اما فضایي كه اوپك در آن قرار گرفته به هيچ وجه با فضاي ساخته شده در زمان اجلاسيه اول سران قابل مقايسه نيست. كشورهاي صنعتي گرچه گاهي اوپك را سرزنش ميكنند اما بخوبي مي‌دانند كه كار بيشتري از اوپك ساخته نيست. شايد به همين دليل است كه عربستان سعودي در چنين فضائي لازم ديده است كه در جهت احيای سازمان قدمي بردارد. اجلاس سران مي‎تواند فرصت مغتنمي را براي ايجاد تحول فراهم آورد. سران اوپك كه طبعاً از موضعي فراتر از محدوده نفت به روابط دوجانبه و چندجانبه مي‎نگرند مي‎توانند در فضاي تفاهم موجود از وزراي نفت بخواهند كه سطوح همكاري را به حوزه‎هاي وسيعتري توسعه دهند. البته تصميمات اجلاس سران در صورتي ضمانت اجرائي خواهد يافت كه اين اجلاس سازمان يافته‎تر عمل نموده و تصميمات آن از جايگاه حقوقي مشخص‎تر و مدون‎تري برخوردار گردد و جلسات آن بصورت منظم هر چهار يا پنج سال تشكيل شود و از هم‌اكنون برنامه‎ريزي مقدماتي جهت برگزاري اجلاس بعدي به عمل آيد و در اين صورت قطعاً همه اين موارد به افزايش قدرت اوپك كمك خواهد كرد.

در حاليكه طي دو دهه گذشته دو عضو كوچك اوپك (گابن و اكوادور) از سازمان خارج شدند، در سال جاري كشور آنگولا به اوپك پيوست و چند تقاضاي ديگر براي عضويت نيز بر روي ميز اوپك قرار گرفته است. این تقاضاها، در كنار نقاط ضعفي كه ذكر شد، مي‌تواند يك نقطه قوت تلقي شود و لذا ممكن است يكي از مباحث سومين اجلاس سران معطوف به پذيرش اعضای جديد در اين سازمان باشد.

فقدان استراتژي‌هاي بلندمدت و روزمرگي در تصميم‎گيري مهمترين مشكل گريبانگير اوپك است. سران مي‎توانند از وزراي نفت بخواهند كه استراتژي‌هاي بلندمدت اوپك را تدوين نموده و به اجلاس‎هاي آتي سران ارائه نمايند. تسهيم ظرفيت‎سازي، منضبط كردن و محدودكردن ايجاد ظرفيت‌هاي مازاد توليد برنامه‎ريزي در جهت تأثيرگذاري بر روند بلندمدت عرضه و خصوصاً تقاضاي انرژي دنيا مي‎تواند از جمله مهمترين استراتژي ها باشد.

يكي از عوامل موفقيت يك سازمان بين‎المللي آن است كه كشورهاي عضو بتوانند اهداف فردي خود را در راستاي هدف جمعي سازمان قرار داده و همگي در جهت تحقق اهداف سازمان تلاش كنند، در غير اينصورت اگر هر كشوري بخواهد اهداف فردي خود را بصورت يكجانبه از سازمان استخراج كند توفيق قابل توجهي حاصل نخواهد شد. بعبارت ديگر موفقيت سازمان مرهون آن خواهد بود كه رقابت به شراكت تبديل گردد.

يكي ديگر از عوامل موفقيت يك سازمان بين‎المللي به ميزان همگرائي و گستردگي روابط دوجانبه و چندجانبه ميان اعضا بستگي دارد. هرقدر اعضای يك سازمان وابستگي‎هاي متقابل گسترده و منافع مشترك بيشتري داشته باشند طبعاً در يك موضوع خاص نيز اولاً سهل‎تر به توافق خواهند رسيد و ثانياً توافقشان از ضمانت اجرايي بيشتري برخوردار خواهد بود. توسعه همگرائي در جنبه‎هاي مختلف سياسي، فرهنگي، اقتصادي و … از عهده اجلاسيه‎هاي وزراي نفت اوپك خارج است، اما سران اوپك در اجلاسي كه احتمالا هيئت‎هاي بلندپايه از وزارتخانه‎هاي مختلف نيز در آن حضور دارند مي‎توانند زمينه همكاريهاي گسترده‎تر بين اعضا را پايه‎ريزي نمايند.

اعضا اوپك چه در حوزه نفت و چه در ساير حوزه‎ها با مسائل و مشكلات مشترك و مشابهي مانند مسائل مربوط به سازمان تجارت جهاني، كنوانسيون‎هاي بين‎المللي زيست محيطي، استانداردهاي جديد براي حامل‎ها و تجهيزات مصرف‎كننده انرژي، نياز به تكنولوژيهاي جديد و … روبرو هستند بدون شك بكارگيري مساعي جمعي در برخورد با اين معضلات روند و سير اين مسائل را تسهيل خواهد نمود.

اخيراً تلاش‌هايي در زمينه تحميل جهت‎گيري‎هاي خاص، از خارج از سازمان بر اوپك وجود داشته است مناسب است. كه اجلاس سران قاطعانه در مقابل فشارهاي غيرمنطقي بيرون از سازمان ايستادگي كنند و نگذارند كه اين فشارها بر تصميمات اجلاسيه‎هاي وزراي نفت اوپك تاثير بگذارد.

بدون شك در طول تاريخ نفت چه بعد و چه قبل از تشكيل اوپك، سهمي كه از اين دارائي تجديدناپذير و واجد ارزش ذاتي، حاصل كشورهاي عمده صادركننده گرديده است به هيچ وجه عادلانه نبوده است و هم‌اكنون نيز عليرغم بالا بودن نسبي قيمت‌هاي اسمي، قيمت‎هاي واقعي هنوز در سطح مطلوبي قرار ندارد. اما كشورهاي صنعتي كه به فروش گران متاع خود و به خريد ارزان متاع ديگران عادت كرده‎اند گاه و بي گاه جنجال تبليغاتي عليه اوپك براه مي‌اندازند، اجلاس سران فرصت مغتنمي را جهت پاسخگوئي به اين تبليغات فراهم مي‎آورد.

در هر حال از اجلاسي كه تعريف حقوقي روشني نداشته و زمانبندي تشكيل آن نيز منظم نيست، نمي‎توان و نبايد انتظارات فوق‎العاده‎اي داشت اما بدون شك تشكيل اين جمع مبين زنده بودن و موثر بودن اين سازمان و عزم اعضا به حفظ و تقويت آن است و اين اجلاس مي‎تواند مقدمات توفيقات بيشتر آتي سازمان را فراهم آورد.

+ نوشته شده توسط سيد غلامحسين حسنتاش در سه شنبه دهم مهر 1386 و ساعت 14:45 |

دگرگوني نقش اوپك از تعديل فيزيكي بازار به تعديل رواني بازار

 

به گزارش خبرگزاري رويترز، مجلس سنای آمريکا در روز 29 خرداد طرح موسوم به «منع کارتل‌هاي توليد و صدور نفت » يا «نوپک» را که به دولت آمريکا اجازه خواهد داد کشورهاي عضو اوپک را تحت پيگرد قراردهد، با 70 راي موافق در برابر 23 راي مخالف به تصويب رساند.

براي اضافه شدن به قانون انرژي که در دست بررسي كنگره مي‌باشد پيشنهاد شده است. سنای آمریکا در سال 2005 نيز پيشنهاد مشابهي را مطرح کرده بود.

هدف از اين مصوبه، پيگرد کشورهاي عضو اوپک به دليل آنچه «دستکاري در قيمت‌هاي نفت» ناميده مي‌شود، اعلام شده و در صورت تصویب مي‌تواند مصونيت حاکميتي اعضا اوپک را لغو کند و وزارت دادگستري آمريکا مي‌تواند کشورهاي عضو اوپک را در دادگاه‌هاي آمريکا تحت پيگرد قرار دهد.

کاخ سفيد تهديد کرد که اين طرح را وتو مي‌کند، اما حتی درصورت قانوني شدن اين پيشنهاد نيز، هر گونه روند شکايت و پيگرد قانوني برضد اعضاي اوپک بايد از سوي وزارت انرژي آمريکا آغاز شود و دست دولت در اجرا يا مسکوت گذاشتن اين مصوبه باز خواهد بود.

اعضاء سنا و كنگره آمريكا به دولت فشار مي‌آورند كه سازمان اوپك را بدليل كنترل توليد و ايجاد انحصار تحت تعقيب قضایي قرار دهند. اين مسأله در آمريكا موضوع جديدي نبوده و مسبوق به سابقه است، به عنوان نمونه در ماه مارس2000 نیز يك دادگاه واقع در ايالت آلاباما يك دعوي حقوقي را برعليه اوپك تحت عنوان تخطي از قوانين ضدتر است اعلام نمود. دادگاه مذكور همچنين اعلام نمود كه بعضي كشورهای غیراوپک نظير مكزيك، نروژ و روسيه نيز در اين كار با اوپك مشاركت داشته‌اند و دعواي مذكور مي‌تواند عليه تك‌تك كشورهاي عضو اوپك و شركت‌هاي نفتي مربوط به آنها نيز مطرح شود.

در دادگاهي واقع در كلمبيا نيز شكايتي مبني بر تخطي اوپك از قوانين ضدتر است مطرح گرديد لكن در اين مورد نيز دادگاه نهايتاً حكم منع تعقيب عليه اوپك صادر كرد.

موارد گذشته براي آنكه وجاهت حقوقي داشته باشد، عمدتاً از نوع اقدامات حقوقي، گروهي بوده و به وكالت از سوي گروه كثيري از افراد مطرح شده است. مثلاً شكايت دادگاه آلاباما از سوي تمام خريداران نفت در آمريكا كه از مارس 1999 اقدام به خريد فرآورده‌هاي نفتي نموده و شكايت دادگاه كلمبيا از سوي افرادي كه در ناحيه كلمبيا و 17 ايالت ديگر اقدام به خريداري فرآورده‌هاي نفتي نموده‌اند مطرح گرديده بود. وكلاي شكات تلاش مي‌كردند تا سابقه‌اي را به ثبت برسانند كه اوپك بعنوان تخطي‌كننده از قوانين ضدتر است مطرح شود و برای حق‌الوكاله خود نیز انگيزه مضاعفي داشتند. نماينده اوپك نيز در دادگاه آلاباما حاضر شد تا از صدور حكم برعليه اين سازمان جلوگيري نمايد. دفاع اوپک این بود که چنين برخوردهايي اصول حقوق بين‌المللي و همچنين حاكميت مستقل دولت‌هاي جهان را مخدوش مي‌نمايد. دادگاه‌هاي آمريكايي حق ندارند و نمي‌توانند قوانين داخلي خود را به سطح بين‌المللي تعميم دهند. اين‌گونه بدعت‌گذاري در بلندمدت به ضرر همه كشورهاي جهان و از جمله خود ايالت متحده خواهد بود. اين‌گونه عملكرد يك سويه و قلدرمآبانه مبناي اعتماد متقابل در روابط بين‌المللي را مخدوش نموده و اين شبه را در اذهان جهانيان تشديد مي‌كند كه آمريكايي‌ها در روند جهاني شدن قایل به دموكراسي جهاني نبوده و علاقمندند كه قوانين داخلي خود را بر جهان مسلط نموده و از همه اهرم‌هاي سياسي و اقتصادي خود نيز در جهت تحقق اين امر بهره‌گيري نمايد.

البته تا كنون اقدام و طرح شکایتی توسط دولت آمريكا در اين زمينه ثبت نشده است. البته در كنگره آمريكا نيز بارها اين مسأله مطرح شده و دولت آمريكا نسبت به آن تمكين نكرده است.

اما دور جديد فشار كنگره در شرايط فعلي بازار جهاني نفت، بسيار جالب بوده و نشان‌دهنده بي‌اطلاعي اعضاء كنگره آمريكا از بازار نفت و خصوصاً حساسيت‌هاي رواني آن مي‌باشد.

در يكي دو سال اخير بازار نفت با كمبود ظرفيت‌هاي توليد روبرو بوده است و اغلب قريب به اتفاق اعضاء اوپك در سقف ظرفيت‌هاي خود، نفت توليد كرده‌اند. در چنين شرايطي سازمان اوپك عملاً طي اين دوران با اجلاس‌ها و مانورهاي خود وضعيت رواني بازار را كنترل نموده و از آشكار شدن دقيق و شفاف وضعيت توليد و ظرفيت‌هاي مازاد توليد خود جلوگيري نموده است. از آنجا كه ظرفيت‌هاي مازاد توليد اوپك در كنار ذخایر استراتژيك و حتي بيش از ذخایر مذكور موجب آرامش و اطمينان خاطر بازار نفت بوده است، آشكار شدن اينكه اوپك توان بيشتري براي توليد نفت ندارد، بازار نفت را بسيار آسيب‌پذير خواهد نمود و در اين صورت بروز كوچكترين اختلال و مشكلي در عرضه، آثار بسيار شديدتري را بر قيمت‌هاي جهاني نفت باقي خواهد گذاشت. بنابراین در این دوره نقش اوپک که قبلاً تعدیل فیزیکی عرضه و تقاضا از طریق کاهش و افزایش سقف تولید خود با توجه به شرایط بازار بود، به دلیل فقدان ظرفیت تولید به تعدیل روانی بازار تغییر نموده و خصوصاً عربستان سعودی با هوشمندی این نقش را از طریق اوپک هدایت نموده است. حال در این شرایط فرض كنيد که اعضاء كنگره در فشارهاي خود توفيق يابند و سازمان اوپك دست از تعيين سقف توليد و سهميه‌بندي سوري خود بردارد و اعلام كند كه همه اعضاء آزاد هستند كه به هر اندازه‌اي كه مي‌توانند توليد كنند. در اين صورت مسلماً پس از مدت كوتاهي و حداكثر ظرف يك دو ماه و با روشن شدن ارقام توليد واقعي كشورهاي عضو اوپك، عوامل بازار متوجه خواهند شد كه هيچ افزايشي در توليد اوپك اتفاق نيافتاده است و اين پديده عدم توانايي اعضاء اوپك به توليد بيشتر را افشاء خواهد نمود و همان وضعيتي كه اشاره شد رخ خواهد داد. بنابراين اقدامات اوپك قطعاً به نفع آرامش رواني بازار و طبعاً به نفع كشورهاي مصرف‌كننده بوده است که به نظر می‌رسد پيگري‌كنندگان اين مسأله دركي از آن ندارند و شاید دولت‌مردان آمريكايي بازار نفت و حساسیت‌های آن را بيشتر از اعضاء كنگره مي‌شناسند كه زير بار چنين اقدامي نمي‌روند.
+ نوشته شده توسط سيد غلامحسين حسنتاش در جمعه پانزدهم تیر 1386 و ساعت 0:14 |

(ماهنامه اقتصاد انرژی شماره ۷۸-77 آذري-دی ۱۳۸۴)

 حدود دو سال پيش در شرايطي كاملا متفاوت با شرايط فعلي بازار جهاني نفت همايشي توسط موسسه مطالعاتي وابسته به وزارت نفت برگزار شد كه در جريان آن نظريه سهم بازار و ايده خروج از سازمان اوپك مورد استقبال كارفرما و برگزاركنندگان همايش قرارگرفت. قبلا در مقاله‌اي تحت عنوان "ما و قيمت‌هاي جهاني نفت" كه به عنوان سرمقاله در شماره 60 ماهنامه اقتصاد انرژي به چاپ رسيد به طور مبسوط ايرادهاي وارد بر نظريه سهم بازار ارائه شد. اما از آنجا كه علي‌رغم گذشت زمان و متحول شدن شرايط به نظر مي‌رسيد كه ايده خروج از اوپك نيز در اذهان برخي از صاحب‌منصبان تاثيرگذار جاذبيت‌هايي يافته است مفيد به نظر رسيد كه در اين زمينه نيز مطالبي ارائه گردد.

ابتدا لازم است كه از نظر اقتصاد سياسي نفت به خاستگاه استقبال از ايده خروج از اوپك اشاره شود. قبلا در جايي توضيح داده‌ام كه در دوران مديريت هشت سال گذشته وزارت نفت اغلب موضع‌گيري‌هاي اعلام شده آن دستگاه بر مبناي مصرف داخلي بوده است به طوري كه حتي در صحنه‌هاي بين‌المللي مواضع، به جاي اينكه در جهت تحقق منافع ملي باشد تحت تاثير جريانات داخلي و به گونه‌اي بوده است که با جهت‌گيري‌ها و روند غالب تفکر داخلي تعارض پيدا ننموده و مورد سوال مراجع تصميم‌گير و قانون‌گذار داخلي قرار نگيرد. به نظر مي‌رسد كه موضوع خروج از اوپك نيز از مصاديق همين‌گونه ملاحظات بوده است.

 همان‌گونه كه اشاره شد در آن زمان برخلاف شرايط جاري بازار نفت، سازمان اوپك مدت‌ها بود كه با كاهش تقاضا براي نفت‌خام خود رو به رو بود و لذا در جلسات مختلف اين سازمان و به منظور حفظ و جلوگيري از سقوط قيمت‌هاي جهاني نفت، نسبت به كاهش سقف توليد اوپك و به تبع آن نسبت به كاهش سهميه توليد اعضا اتخاذ تصميم مي‌شد. با تداوم روند مذكور اين نگراني وجود داشت كه از سوي نمايندگان مجلس و ساير مراجع ذيربط كشور اين پرسش احتمالي مطرح شود: "در حالي كه شرايط بازار نشان دهنده فقدان رشد تقاضاي جهاني براي نفت‌خام است و اوپك مدام كاهش توليد مي‌دهد چرا و با چه استدلالي اقدام به عقد قراردادهاي متعدد بيع متقابل به منظور افزايش ظرفيت توليد نفت‌خام كشور شده است؟"

بايد توجه داشت كه مديران وقت وزارت نفت با استناد مستمر به پيش‌بيني‌هاي مراجع مربوط به كشورهاي مصرف‌كننده نفت مانند "آژانس بين‌المللي انرژي" برآوردهاي بسيار بالايي از تقاضاي آتي جهاني براي نفت‌خام اوپك ارائه مي‌نمودند و استدلال مي‌كردند كه ايران نيز براي حفظ سهم خود در اوپك بايد به صورت شتابان و از طريق انعقاد قراردادهاي متعدد با شركت‌هاي خارجي ظرفيت‌هاي توليد نفت خود را افزايش دهد.‌آنها بر اين مبنا مراجع سياست‌گذاري و تصميم‌گيري كشور را متقاعد نموده ‌بودند و در شرايط زماني فوق‌الذكر تصور گروهي از اين مديران اين بود كه با به ثمر نشستن قراردادهاي بيع‌متقابل ظرفيت توليد ايران به رقمي بالاتر از حداقل پنج ميليون بشكه در روز خواهد رسيد. بعدها ثابت شد كه بر خلاف آن تصورات پروژه‌هاي مذكور حتي جبران افت توليد سالانه نفت كشور را نمي‌کند و متاسفانه در حال حاضر نيز قريب چهارميليون بشكه نفت كشور به دشوراي و در شرايط غيرصيانتي توليد مي‌شود. درهر حال در زمان مورد بحث، با توجه به نگراني مديريت نفت از مواجهه با سئوال فوق الذکر همايش مورد اشاره بر پا شد تا طي آن دعاوي زير تقويت شود:

1- در چارچوب اوپك و يا غير آن نبايد تنها به فكر قيمت نفت و در تلاش بالابردن و يا تثبيت آن بود، بلكه مساله ميزان توليد وسهم بازار هم مهم است. (به همين منظور نظريه سهم بازار يماني كه در دهه هشتاد به خاك سپرده شده بود دوباره عنوان شد).

2- اگر هم ظرفيت توليد نفت (در نتيجه سرمايه‌گذاري‌هاي بيع متقابل) ايجاد شد اما تقاضا براي آن نبود و به صورت ظرفيت مازاد باقي ماند، نبايد چندان غمگين شد چراكه ظرفيت مازاد هم ضروري و مهم است و اصولاٌ وجود ظرفيت مازاد حتي با امنيت ملي هم ارتباط دارد. ( البته بايد گفت که استدلالي منطقي در اين رابطه ارائه نشد).

3- به علت محدوديت‌هايي كه اوپك براي توليد كشور ايجاد نموده و سهميه‌بندي مي‌كند شايد مساله خروج از اوپك هم قابل تامل و قابل بررسي باشد.

از قضا مقارن همان ايام مقاله اي در زمينه ايده خروج از اوپك توسط يكي از اساتيد ارجمند كشور ارائه شده كه البته آن بزرگوار از مدت‌ها قبل با انگيزه اي صرفاٌ علمي و به منظور به چالش كشيدن و تجديدنظر در آنچه كه بديهي فرض مي‌شود، بر روي اين موضوع كار كرده بود که برگزاركنندگان آن همايش کوشيدند بر آن اتکا کنند. در هر حال با ذكر تاريخچه مذكور در ادامه اين نوشتار بر آنم كه محتواي آن مقاله را در معرض نقد و بررسي قرار دهم.

 

نقد ايده خروج از اوپك

نكات محوري آن ايده را مي توان به شرح زير خلاصه نمود و در عين حال آن را در مسير نقد بيشتر توضيح داد:

1- طراحي‌هاي كشورهاي مسلط صنعتي و مصرف كننده انرژي در غرب به ‌گونه‌اي بوده است كه عملاٌ نقش لنگر تنظيم‌كننده بازار نفت كه بالاخره بايد توسط كشور يا سازماني ايفا شود را به اوپك واگذاشته‌اند.

البته صاحب اين قلم نيز با اين نظر مخالفتي ندارد و در مقاله "بازشناسي اوپك و راهکارهاي موفقيت در آن" كه در شماره هفتم فصلنامه فرهنگ و انديشه به اين قلم انتشار يافته‌است اين مساله شرح و بسط يافته ولکن توضيح داده شده‌ كه اين به معناي بيهوده بودن و غير موثر بودن سازمان اوپك نيست.

2- به نظر مي‌رسد ايده مذكور نيز نه تنها با اصل وجود و بقاء اوپك مخالفتي ندارد بلكه حتي آن را ضروري مي‌داند و خروج ايران از سازمان اوپك را تنها با اين انگيزه توصيه مي‌كند كه از اين طريق ايران بتواند مانند غيراوپكي‌ها هم از حفظ و بالا نگه داشتن قيمت‌هاي جهاني نفت بهره ببرد و هم مشمول محدوديت‌هاي اوپك و سهميه‌بندي‌هاي آن نباشد و به اصطلاح مفت‌سواري ( free Riding) نموده و با دست باز عمل کند.

در نقد اين ايده مي‌توان گفت كه به نظر مي‌رسد ايده مذكور به رهيافت دقيق‌تر و علمي‌تري در تحليل چنين مساله‌اي نيازمند است وگرنه ديدگاهي غيرتاريخي و مقطعي به موضوع داشته و برمبناي شناخت دقيق و نزديك از سازمان اوپك و جايگاه واقعي آن نيز استوار نيست.

 قبل از هر چيز بايد تراز هزينه- فايده تداوم عضويت يا خروج از يك سازمان را استخراج نمود. اگر هزينه‌هاي حضور بسيار سنگين تر از فايده‌هاي آن باشد شايد بتوان خروج را توصيه نمود. اما حتي در اين موقعيت نيز بايد توجه داشت كه مساله خروج از هر سازماني با مساله تصميم‌گيري در زمينه ورود يا عدم ورود ابتدايي بسيار متفاوت است. در زماني كه ما هنوز عضو سازماني بين‌المللي نشده‌ايم ممكن است تفوق هزينه‌ها نسبت به فايده‌هاي عضويت در آن، ما را به اين تصميم برساند كه بهتر است وارد نشويم. اما در جايي كه چهل سال از عضويت ما در يك سازمان مي‌گذرد مساله پيچيده‌تر مي شود و ممكن است خروج هم به نوبه خود مستلزم هزينه‌هايي باشد كه بايد در تراز ما لحاظ شود.

 در اينجا بر مبناي فهرستي كه متعاقباً خواهدآمد ادعا مي‌شود كه در شرايط موجود فوايد حضور ما در اوپك آن قدر قابل توجه است که در مقابل آن، هزينه‌ها و يا محدوديت‌هاي ناشي از حضور چيزي نزديك به صفر است ضمن اين که خروج ما از سازمان اوپك هم اقدامي بي‌هزينه نخواهدبود. فرصت‌ها و محدوديت‌هاي حاصل از عضويت در اوپك به شرح زير فهرست مي‌شود:

 

الف- فرصت‌ها

1-   براي كشوري كه جزو چند كشور اول صاحب ذخائر نفتي و گازي جهان و همچنين جزو چند كشور اول توليدكننده و صادركننده نفت مي‌باشد، داشتن يك كانال ارتباطي براي كسب اطلاع از مسائل و تحولات بازار نفت و مواضع رقبا مي‌تواند از اهميت قابل توجهي برخوردار باشد و در صورت خروج از اوپك قطعاً با يك خلأ ارتباطي و اطلاعاتي مواجه خواهيم شد بويژه اينكه شواهد و تجارب نشان مي‌دهد كه چه نهادهاي ديپلماتيك و چه نهادهاي مطالعاتي توان پر كردن چنين خلآيي را نداشته و ندارند. و جالب‌تر اينكه چنين نهادهايي در همان سطح محدودي هم كه شكل گرفته و توسعه يافته‌اند به تبع عضويت ما در اوپك و براي تجهيز ما در مواجهه و تعامل با اين سازمان بوده‌است و لذا در صورت خروج از اوپك ما يك فرصت مهم در اين عرصه را از دست خواهيم داد و به سرعت در انزواي شديدي قرار خواهيم گرفت.

2-   حضور در سازمان اوپك به معناي حضور در بازي نفت و ديپلماسي آن است. اين حضور كانال مهمي است كه امكاني هرچند محدود را براي تأثيرگذاري كشور ما بر نفت و فعال بودن ما در عرصه بازار جهاني آن فراهم مي‌كند. بدون اين حضور، ما به يك عنصر منفعل و تنها و تأثيرپذير، در بازار نفت تبديل خواهيم‌شد. بايد توجه داشت که ما نه آنچنان توليد کننده بزرگي هستيم که بتوانيم به صورت مستقل و منفرد بر بازار تاثير بگذاريم و نه آن قدر کوچک هستيم که حضور يا عدم حضور در يک سازمان بين‌المللي ذيربط برايمان بي‌تفاوت باشد. ضمنا در حال حاضر از جهات مورد بحث جايگزيني هم براي عضويت در اوپک نداريم.

3-   در چهارچوب روابط بين‌الملل، عضويت در سازمان‌ها و اتحاديه‌هاي مهم، مطرح و تأثيرگذار بين‌المللي به عنوان يك اعتبار و يك خط اعتباري در صحنه ديپلماسي و تعاملات بين‌المللي به حساب مي‌آيد كه اصطلاحاً كارت‌هاي بيشتري را براي بازي كردن در اين صحنه در اختيار مي‌گذارد و چنين فرصتي به سادگي قابل صرف‌نظر كردن نيست. علاوه بر اين در مورد بسياري از كشورها اصولاً يكي از جنبه‌هاي مهم روابط دوجانبه ما با ايشان وجه اشتراك در عضويت در سازمان اوپك است.

4-   صرف‌نظر از سازمان اوپك و كارايي‌ها و ناكارايي‌هاي اجلاسيه‌هاي آن، دبيرخانه اين سازمان كه در شهر وين در كشور اتريش مستقر است در واقع يك مركز مطالعات انرژي با يك سابقه چهل و چندساله است. از طريق عضويت در سازمان اوپك مي‌‌توان پست‌ها و مناصبي را در اين مركز در اختيار گرفت و در كنار برخورداري از اطلاعات انباشته و مطالعات آن حتي بر روند بررسي‌ها و مطالعاتي كه در اين سازمان انجام مي‌شود در جهت پاسخ‌گويي به سؤالات و ابهامات كشور و در جهت منافع ملي خود تأثير گذاشت.

5-      در بازار نفت تأثير مسائل رواني بسيار زياد است و از طريق سازمان اوپك مي‌توان بر انتظارات رواني بازار تأثير گذاشت.

 

محدوديت‌ها و هزينه‌ها

1-    براي تداوم عضويت در سازمان اوپك بايد حق عضويتي به صورت سالانه پرداخت شود. هزينه‌هاي سازمان اوپك و دبيرخانه آن از محل حق عضويتي كه اعضا پرداخت مي‌كنند تأمين مي‌شود. ميزان اين حق عضويت براي همه اعضاي بزرگ و كوچك اوپك يكسان است و گرچه ممكن است رقم آن براي اعضايي كه توليد نفت محدود و صادرات نفت ناچيزي دارند قابل توجه باشد اما براي كشوري با شرايط ما هزينه قابل توجهي نيست. حتي اگر ما بتوانيم از امكانات دبيرخانه سازمان نيز به خوبي بهره‌گيري كنيم (كه متأسفانه نمي‌كنيم) اين هزينه جبران خواهد شد و تاكنون نيز هيچ كس مساله خروج از اوپك را از اين نظر مطرح ننموده‌است.

2-   محدوديت ديگري كه مساله خروج از سازمان اوپك عمدتا به منظور گريز از آن مطرح شده‌است، نظام سهميه‌بندي اوپك و محدوديت‌هايي است كه تصميمات سازمان اوپك براي ميزان توليد اعضاي آن فراهم مي‌كند. البته در اين مورد نيز به نظر مي‌رسد كه ارائه‌دهندگان ايده خروج از اوپك با اين مساله آشنايي ندارند كه تمكين از نظام سهميه‌بندي اوپك عمدتاً داوطلبانه و به منظور حفظ منافع ملي كشورها و جلوگيري از سقوط قيمت جهاني نفت (به عنوان يك منبع فناپذير) است و گرنه در سازمان اوپك نظارتي پليسي و يا ضامني اجرايي براي كنترل توليد اعضاي سازمان وجود ندارد. تنها هزينه عدم رعايت سهميه‌ها آن است كه اعضايي كه سهميه‌هاي توليد خود را رعايت نمي‌كنند حداكثر ممكن است مورد سرزنش سازمان و ساير اعضا قرار گيرند. چنين سرزنشي نيز معمولاً بسيار رقيق است چراكه ارقام دقيق متوسط توليد اعضا با تأخير زماني و معمولاً بدون قطعيت كامل، آشكار مي‌گردد كه باتوجه به شرايط متحول بازار چندان بردي ندارد.

 به نظر مي‌رسد كه مطرح‌كنندگان ايده خروج از اوپك بر پيش بيني و برآوردي اتکا مي‌کنند که تحقق آن ناممکن به نظر مي‌رسد و آن عبارت است از امكان رسيدن توليد نفت كشور به ارقامي در حدود 6 تا 8 ميليون بشكه در روز كه بدون توجه به امكان‌پذيري فني تحقق آن مطرح مي‌شد و امکان دستيابي به آن کاملا ترديدآميز است. برمبناي آن برآورد تصور مي‌شد كه ايران با رسيدن به چنان ارقامي از توليد، با نظام سهميه‌بندي اوپك دچار چالشي بسيار جدي خواهد شد. اينك نقاط ضعف چنين برآوردهايي آشکار شده و تجربه نشان مي‌دهد كه در سطوح واقعي توليد و توان توليد نفت، با تداوم عضويت در اوپك مي‌توان هم بر سطوح قيمت‌هاي نفت تأثير گذاشت و از بالا بودن آن بهره برد و هم محدوديت جدي قابل توجهي براي توليد وجود نخواهد داشت. علاوه بر اين نمي‌توان به عضويت در اوپک به صورت مقطعي و فقط براي زمان‌هاي محدودي که ممکن است چنين چالشي وجود داشته باشد نگريست.

در پايان به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه همان طور كه قبلاً نيز اشاره شد مطرح‌كنندگان ايده خروج از اوپك با اصل وجود اوپك مشكل و مخالفتي ندارند و برعکس خواهان اوپكي مقتدر هستند، اما در واقع يك مفروض غيرصريح در اين ايده وجود دارد كه: "با وجود خروج ايران از اوپك، اين سازمان حفظ خواهدشد و قادر خواهدبود كه با همان قوت سابق به تنظيم بازار ادامه دهد تا ما هم از تنظيم بازار توسط اوپك بهره ببريم و هم گرفتار محدوديت‌هاي آن نباشيم". اما آنچه از آن غفلت مي شود آن است که مساله خروج ايران به عنوان عضو موسس اوپك و دومين توليدكننده نفت اين سازمان اصولاً ممكن است حتي به فروپاشي سازمان منجر شود و اگر هم‌چنين نشود اين سازمان بعد از خروج ايران قطعاً آن اوپك سابق نخواهدبود.

در عين حال بايد بدون تعصب گفت که اينک بيش از چهل سال از تشکيل سازمان اوپک و عضويت ايران در اين سازمان مي گذرد و بديهي است که در طول اين مدت همه چيز تغيير کرده است. نمي‌توان و نبايد مسائل مهمي چون عضويت در اوپک را بر اساس عادت ادامه داد. بنابراين به چالش کشيدن مستمر چنين مسائلي بر مبناي رهيافت علمي و بدون پيش داوري، کاري است ستودني. اما توفيق چنين چالش‌ها و بررسي‌هايي منوط به آن است که يک سويه نبوده و ابزار خاستگاه‌هاي سياسي مقطعي قرار نگيرد.

+ نوشته شده توسط سيد غلامحسين حسنتاش در سه شنبه ششم دی 1384 و ساعت 23:22 |

شوك جديد نفتي يا بازآفريني شوك اول نفتي

 طي دو سال اخير ما شاهد قيمت‌هاي نسبتا  بالاي نفت‌خام هستيم . البته راقم اين سطور بر اين باور است که اگر از منظر ارزش ذاتي نفت نگاه کنيم و قيمت هاي واقعي (Real Term)  را مورد توجه قرار دهيم اين  قيمت ها چندان بالا و غير منطقي نيستند اما به هر حال اگر روند تاريخي قيمت هاي اسمي را در نظر بگيريم اين قيمت ها بالا تلقي ميشوند . صرف نظر از اينكه چه جزئياتي باعث به وقوع پيوستن اين قيمت‌هاي بالا شده است درمورد اينكه  به نظر مي‌رسد كه اين قيمت‌هاي بالا ظاهرا به نفع اقتصادهاي كشورهاي صنعتي نيست و مي‌تواند مشكلات اقتصادي را براي آنهاايجاد كند  دو تحليل متفاوت را مي‌ توان  ارائه نمود .  اولين تحليل‌ اين است كه اين شوك نتيجه غفلت كشورهاي صنعتي از واقعيت‌هاي بازار نفت  يا نتيجه به بن بست رسيدن و ناكارآمدي استراتژي‌ها و سياست‌هاي انرژي كشورهاي صنعتي بوده است.

 كشورهاي صنعتي بعد از وقوع بحران و يا شوك اول نفتي مجموعه‌اي  از سياست‌ها و استراتژي‌ها را به كار گرفتند كه جهت‌گيري نهايي همه آن سياست‌ها به حداقل رساندن وابستگي نياز انرژي به نفت، به ويژه به نفت  منطقه خاورميانه و خليج فارس بوده است. اين سياست‌ها ممكن است به نوعي موجب بي توجهي به نفت و به ويژه نفت منطقه خليج فارس و خاورميانه شده باشد  و  ما امروز  شاهد نتايج  اين بي توجهي  بوده  باشيم  يعني از آنجا که طي دو سه دهه  اخير  به اندازه كافي روي افزايش عرضه نفت سرمايه‌گذاري نشده و به بازار نفت توجه نشده است  ما شاهد اين وضعيت هستيم ، در صورت درست بودن اين تحليل معناي آن اين است که اين سياست‌ها هرچند در جنبه زيادي موفقيت‌هايي را به دنبال داشته ولي  از اين جهت ناكارايي را نشان مي‌دهد .

اما يك تحليل دومي هم در اين زمينه مي‌تواند وجود داشته باشد و آن اين است كه رسيدن به وضعيتي كه  بازار نفت در آن قرار دارد  براي  كشورهاي صنعتي  چندان غير مترقبه و پيش بيني نشده نبوده است و  به عبارتي اين کشورها احتمال وقوع چنين  وضعيتي را پيش بيني كرده بودند و نسبت به  بوجود آمدن چنين وضعيتي استقبال داشته اند  در صورت سئوال مهم اين خواهد بود كه اين استقبال به چه علتي مي‌تواند باشد؟

در پاسخ به اين سئوال بايد گفت :  به همان دليل كه ما معتقديم كشورهاي صنعتي در شوك اول نفتي از قيمت‌هاي بالاي نفت استقبال داشتند.  به همان دليل هم مي‌توانند از قيمت‌هاي بالاي فعلي هم استقبال داشته باشند. اگر ما مسائلي كه در جريان شوك اول نفتي اتفاق افتاد را بررسي كنيم به اين نتيجه مي‌رسيم كه كشورهاي صنعتي و در راس آنها امريكا در قبل از شوك اول نفتي به اين نتيجه رسيده بودند كه درمان مسائل انرژي و تحقق مجموعه سياست‌هاي كنترل تقاضا و سياست‌هاي  تنوع بخشي به  عرضه و جايگزين كردن ساير منابع  به جاي نفت‌خام  ، مستلزم اين است كه در يك دوره زماني قيمت‌هاي نفت خام بالا رود  تا بسياري از طرح‌ها و پروژه‌هاي انرژي  كه در قيمت‌هاي پايين نفت خام اقتصادي نيست ارزش اقتصادي پيدا كنند و به اجرا گذاشته شوند.

 اينک در شرايط فعلي ممکن  است كه در يك سطح بالاتري همان  داستان تكرار شود  ، ممكن است  علي رغم تمام تلاش‌هايي كه در دهه هفتاد انجام گرفته شده امروز هم تكنولوژي‌هاي جديدي براي بهينه كردن تقاضاي انرژي و همچنين  براي عرضه انرژي از ساير منابع وجود داشته باشد  كه ÷روژه هاي تحقق آنها با قيمت‌هاي بالاتر نفت خام  اقتصادي ‌شود و در اينصورت اگر مدتي قيمت نفت در سطوح بالاتري قرار گيرد اين پروژه‌ها اجرا خواهد شد. در بخش تقاضا  ، مصرف  باز هم بيشتر از گذشته كنترل خواهد شد و رشد تقاضا كاهش پيدا خواهد كرد و در بخش عرضه منابع جديد انرژي شكوفاتر خواهد شد و سهم بيشتري در سبد انرژي كشورهاي عمده مصرف كننده پيدا خواهد كرد.

به همين دليل  عنوان  اين نوشتار را  بازآفريني شوك اول نفتي گذاشته ايم كه نشان دهيم که  دراصل تكرار تجربه شوك اول نفتي است  و به عبارتي به معناي تغيير استراتژي‌ها و سياست‌هاي كلان انرژي كشورهاي صنعتي نيست بلكه به مفهوم ارتقاء  آن سياست‌ها در يك سطوح كاملا متفاوت و بالاتري است كه در قيمت‌هاي بالاتر نفت‌خام مي‌تواند تحقق يابد.

اين تحليل دوم را حداقل به عنوان يك فرضيه مي‌توان مطرح كرد  و حسن آن اين است که براي آزمون اين فرضيه كنجكاوي‌هايي به وجود خواهد آمد. فرضا مي‌توانيم بررسي كنيم كه وضعيت GTL در جهان  چگونه است ؟

  مي‌دانيم كه تكنولوژي  GTL از  جنگ جهاني دوم سابقه دارد و تحقيقات و اصلاحات فرآيندي زيادي روي آن انجام شده است و بسياري از مسائل فني آن حل شده  اما باتوجه به اينكه تكنولوژي گران قيمتي است و فرآورده‌هاي ميان تقطير و فرآورده‌هايي كه از اين طريق به دست مي‌آيند در مقايسه با فرآورده‌هايي كه از پالايشگاههاي نفتي  به دست مي‌آيند  هزينه تمام شده بالاتري دارند ممكن است در  شرايط  قيمت‌هاي پايين تر نفت خام اقتصادي نباشد و در قيمت‌هاي بالاي نفت اين تكنولوژي که احتمالا  از نظر فني کاملا امكان پذير شده ، از نظر اقتصادي هم امكان پذير شود  و دنياي صنعتي شاهد تحولي در ارتقاي فنآوري GTL و به عرصه آمدن آن در اسكيل‌هاي صنعتي و خارج شدن آن از سطح نيمه صنعتي و تحقيقاتي باشد.

همچنين در مورد انرژي باد ممكن است كه  بررسي ها نشان دهد که تكنولوژي جديد توربين‌هاي بادي با ارتفاع بالاتر كه پره‌ها را به ارتفاعي مي‌رساند كه در آن ارتفاع جريان باد همواره وجود دارد  و با طول پره‌هاي بزرگ تر تكنولوژي گران تري است و  در قيمت‌هاي پايين نفت خام ممكن است  اقتصادي نباشد ، در سطوح قيمت‌هاي بالاتر ممكن است اقتصادي شود.

همچنين در مورد انرژي خورشيد و ساير انرژي‌ها مي‌شود اين فرضيه را  آزمون كرد. اگر اين آزمون‌ها جواب مثبت دهد و اگر تاييدهايي براي اين موارد پيدا كنيم، مي‌توانيم به اثبات اين فرضيه نزديك تر شويم  که همانگونه که اشاره شد ، دنياي صنعتي به نوعي از قيمت‌هاي فعلي نفت استقبال دارد.

 البته  ما در بسياري از موارد شاهد اظهار نگراني‌هاي كشورهاي صنعتي هستيم كه اين هم با اتفاقاتي كه در جريان شوك اول نفتي افتاد منافاتي ندارد و در همان زمان هم علي رغم اينكه كشورهاي صنعتي از قيمت‌هاي بالاي نفت استقبال داشتند و استراتژي‌هاي انرژي آنها  با  بالا رفتن قيمت‌هاي نفت محقق مي‌شد اما در  ظاهر  هرگز  به اين مساله اعتراف نداشتند و از طرفي تمام مشكلات اقتصادي را به بالا بودن قيمت‌هاي نفت‌خام نسبت مي‌دادند و نزد مردمشان به نوعي ناكارايي‌ها و ناكارآمد هاي خود را  از اين طريق  فرافكني مي‌كردند و اين  شيوه در كشورهاي صنعتي به  يک عادت  بدل شده است ولذا نبايد آن را جدي گرفت .

بنابراين نگراني‌هاي ظاهري كه كشورهاي صنعتي از بالارفتن قيمت نفت دارند و اعلام مي‌كنند نبايد باعث ‌شود كه ما پشت قضيه را نگاه نكنيم و احتمال استقبال اينها و يا حداقل احتمال استقبال سياست‌گذارهاي انرژي و استراتژيست‌هاي اينها را از قيمت‌هاي بالاي نفت ندهيم .

 اگر شواهد و قرائن  فرضيه مورد اشاره را  تائيد نمايد و ما به اثبات اين فرضيه نزديك شويم يك معناي بسيار مهم، خصوصا براي كشور نفتي ما وجود خواهد داشت و آن اين است كه ما بايد بدانيم كه تداوم اين قيمت‌ها در بلندمدت پايداري و استمرار نخواهد داشت و قيمت‌هاي بالاي نفت موجب تحولات بزرگي درصحنه انرژي دنيا خواهد شد، در اينصورت بسياري از منابع جديد اضافه خواهد شد و مصارف كنترل خواهد شد و بويژه تكنولوژي GTL به عنوان يك رقيب بزرگ براي نفت‌خام به عرصه خواهد آمد.

 بنابراين ممكن است كه ما با يك وقفه زماني چند ساله شاهد كاهش جهاني تقاضا براي نفت‌خام و به طبع آن شاهد كاهش قيمت‌هاي نفت‌خام باشيم كه باز در صورتي كه اين فرضيه درست باشد  ، اين نتيجه‌گيري گيري هم درست خواهد بود  ولذا  نتيجه‌اي كه براي هاي نفتي و اقتصاد ما خواهد داشت اين است كه ما بايد نسبت به مكانيزم صندوق ذخيره ارزي بسيار با حساسيت  برخورد كنيم. يكي دو سال بالا بودن قيمت جهاني نفت نبايد کشورهاي عضو اوپک  را به اين وسوسه بياندازد كه مي‌توانند بي بندو بارانه اين ارز را وارد اقتصاد كشور خود كنند و همه آنرا هزينه کنند  بلكه بايد با حساسيت و نگراني از احتمال عدم تداوم اين قيمت‌ها در ميان‌مدت برنامه ريزي شود  و از ذخاير صندوق  هاي ذخيره ارزي هوشمندانه صيانت شود.  كه اگر در دوره بعدي قيمت‌هاي جهاني نفت مجددا كاهش پيدا كرد و بازار با مازاد عرضه رو به رو شد بتوان با اتكا به منابع اين صندوق جريان مستمر رشد اقتصادي و برنامه‌هاي توسعه اقتصادي  کشور  را تداوم داد.

+ نوشته شده توسط سيد غلامحسين حسنتاش در چهارشنبه ششم مهر 1384 و ساعت 19:34 |

بانک اوپک

صندوق اوپك در سال 1975 و به دنبال وقوع شوك اول نفتي تاسيس شد. به دنبال وقوع شوك اول نفتي و با لا رفتن قيمت قيمت نفت، کشورهاي صنعتي مصرف‌کننده عمده انرژي يک فضاي منفي بين‌المللي را عليه اوپک سازمان دادند و افکار عمومي بين‌المللي را عليه اوپک تحريک کردند. در چنين فضايي يكي از مطالبي كه مطرح نموده و به اوپك فشار مي‌آوردند اين بود كه :"ممكن است كشورهاي صنعتي مصرف‌كننده عمده نفت و انرژي بتوانند به دليل قوت ساختار اقتصادي خود قيمت‌هاي بالاي نفت را متحمل شوند ولي قطعا تحمل اين قيمت‌ها براي كشورهاي ضعيف و توسعه نيافته و يا در حال توسعه نيازمند به واردات نفت و انرژي كه ساختارهاي اقتصادي قوي ندارند،‌ مشكل خواهد بود و اين كشورها تحت فشار قرار مي‌گيرند".

 در آن مقطع اوپك براي اينكه بتواند اين فشار رواني را تحت‌الشعاع قرار داده و بشكند،‌ صندوق اوپك را تاسيس كرد و اعلام نمود که از محل اين صندوق به كشورهاي فقيري كه در اثر افزايش قيمت‌هاي نفت تحت فشار قرار مي‌گيرند كمك مي‌كند و وام‌ها و اعتباراتي را به اين كشورها مي‌پردازد.

با توجه به سابقه‌اي كه صندوق اوپك دارد، در شرايط کنوني هم مي‌تواند دوباره داراي اهميت باشد. اينک جهان در شرايطي مشابه دهه هفتاد و وضعيت بعد از شوك‌هاي اول و دوم نفتي قرار گرفته است و ظرف دو سال گذشته قيمت‌هاي نفت به حدود سه برابر افزايش پيدا كرده است،‌ البته با اين تفاوت که اين بار هيچ اتهامي در اين رابطه به اوپک وارد نيست (گرچه در دهه هفتاد نيز اتهاماتي که به اوپک نسبت داده مي شد واهي بود).

 اما در هرحال از آنجايي که کشور‌هاي عضو اوپک،‌ خود کشورهاي در حال توسعه و درد آشناي اينگونه کشورها هستند،‌ همان اهدافي كه در دهه هفتاد درباره صندوق اوپك مطرح بود، مجددا در شرايط فعلي مي تواند مطرح باشد. البته ذكر اين نكته لازم است كه صندوق اوپك بعد از دهه هفتاد و خصوصا در دهه هشتاد كه قيمت جهاني نفت سقوط كرد اهميت خود را از دست داد و به اعطاء بعضي كمك‌هاي محدود و پروژه‌هاي محدودي كه از طريق وام‌هاي ارزان قيمت و عمدتا در كشور آفريقايي مورد حمايت اين صندوق قرار مي‌گيرد،‌ محدود شد.

 همان‌طور كه اشاره شد در طي دو سال اخير كه قيمت نفت فوق‌العاده بالا رفته و پيش‌بيني مي‌شود اين قيمت‌هاي بالا احتمالا در سال‌ها ‌ي آتي نيز تداوم داشته باشد، بحث صندوق اوپك مي‌تواند دوباره مطرح گردد و اين صندوق دوباره ازاهميت زيادي برخوردار شود. خصوصا اگر به اين نكته توجه كنيم كه اخيرا بعضي از كشورهاي اوپك مانند ونزوئلا نيز،‌ اهميت بعضي كمك‌ها به كشورهاي در حال توسعه و فاقد منابع انرژي را يادآورشده‌اند.

بنابراين صندوق اوپک مي‌تواند مورد توجه جدي‌تري قرار گيرد و اوپك تصميم بگيرد كه اگر كشورهاي عضو، بخواهند كمك‌هايي را به كشورهاي فقير اعطاء کنند از محل اين صندوق باشد. قطعا چنين اقدام منسجمي حتي در مورد حادثه ديدگان کاترينا،‌ از اقدامات انفرادي کشورها بهتر و اثر گذارتر خواهد بود. اما به نظر مي‌رسد که در شرايط کنوني حتي بحثي فراتر از اين را مي‌توان در رابطه با صندوق اوپك مطرح نمود :

 با حدود 3 برابر شدن قيمت نفت طي دو سال اخير طبيعتا حجم گردش منابع مالي كه در ‌سطح بين‌المللي براي معاملات نفت انجام مي‌شود نيز چند برابر شده و بسيار عظيم است. اگر تا دوسال پيش براي هر بشكه نفت حدود بيست و چند دلار پرداخت مي‌شد اكنون حدود شصت و چند دلار دارد پرداخت مي‌شود و اين حجم از معاملات طبعا گردش مالي بسيار مهم و قابل توجهي دارد. اينک مي‌توان اين بحث را مطرح كرد كه در اين شرايط چرا اوپك بايد اجازه دهد كه بانك‌هاي بين‌المللي از اين گردش مالي عظيم بهره جويند ؟

 علاوه بر اين اغلب كشورهاي عضواوپك به دليل درآمدهاي بالاي نفت مكانيزم‌هاي ذخيره‌سازي و سپرده‌گذاري را در پيش گرفته‌اند. بنابراين در چنين شرايطي با توجه به حجم گردش مالي و هزينه‌اي كه براي معاملات نفت انجام مي‌شود و مكانيزم‌هاي ذخيره ارزي كه در سطح كشورهاي اوپك به اجرا گذاشته شده،‌ زمان بسيار خوب و مناسبي به نظر مي‌رسد كه اوپكي‌ها تصميم بگيرند كه اين صندوق را به يك بانك جهاني تبديل كنند و در سطح  "بانك اوپك" سازوكارهايي را به وجود بياورند كه اين بانك بتواند مانند يكي از بانك‌هاي معتبر بين‌المللي با پشتوانه درآمدهاي عظيمي كه در اين كشورها توليد مي‌شود در سطح جهان سرمايه‌گذاري و فعاليت نموده و انواع فعاليت‌هايي بانكي كه بانك‌هاي بزرگ انجام مي‌دهند را به انجام رساند و علاوه بر اينكه نقل و انتقالات ارزي معاملات نفت از طريق چنين بانكي انجام شود.

 اين فرصت خوبي را براي اوپك ايجاد مي‌كند و كشورهاي اوپك به جاي اينكه بگذارند بانك‌ها بين‌المللي از منافع سپرده‌گذاري ايشان و گردش نقدينگي نفت بهره ببرند مي‌توانند اين منافع را متوجه خود نموده و از محل آن منابع بيشتري را براي كمك به كشورهاي فقير تامين كنند و از طريق همين بانك بتوانند وام‌هاي بيشتري را در اختيار كشورهاي فقير توسعه نيافته يا درحال توسعه كه فاقد منابع نفت و انرژي هستند و از بالا بودن قيمت‌هاي نفت آسيب مي‌بينند،‌ قرار دهند.

جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند مبتكر ارائه و پي‌گيري اين پيشنهاد باشد و دولت جديد ايران، تشکيل بانك اوپك و تبديل شدن و يا به عبارتي ارتقاء صندوق اوپك به يك بانك مهم بين‌المللي را پيشنهاد دهد و اين پيشنهاد را در سطح كشورهاي اوپك دنبال كند و بر روي فوايد آن تبليغ نمايد.

 

+ نوشته شده توسط سيد غلامحسين حسنتاش در جمعه بیست و پنجم شهریور 1384 و ساعت 18:34 |
(اقتصاد انرژي شماره ۶۸ بهمن ماه ۱۳۸۳)

 اخيرا با ابلاغ حكمي‌از طرف وزير نفت كويت به ‌آقاي عدنان شهاب‌الدين، كه طی ان بخشي از اختيارات دبيركلي  به ‌او تفويض شد، تنشی در میان  اعضاي اوپك به‌ وجود آمد  كه قابل  بررسي است.

طبق اساسنامه سازمان اوپك دبيركل این سازمان بر اساس اتفاق آراء اعضا برای یک دوره سه ساله انتخاب مي‌شود و مسئولیت وی حداکثر برای یک دوره سه ساله دیگر نیز قابل تمدید است  و ادامه کار وی بعد از پايان دوره دوم  به ‌هيچ وجه قابل تمديد نيست. بر این مبنا اگر در این زمان اعضا اوپك بر روي دبيركل جديد به‌توافق و جمع‌بندي نرسيدند، بالاترين مقام دبيرخانه اوپك  عهده‌دار مسووليت‌هاي اداره دبيرخانه خواهدبود. يعني نقش دبيركل را (مسلما نه با  برخورداری از جایگاه و موقعيت بین المللی یک دبیر کل رسمی ) تا زمانیکه اعضا روي دبيركل جدید به‌توافق برسند، تا حدودي ايفا مي‌ نماید،

البته در گذشته در دبيرخانه اوپك پستي به‌ عنوان قائم مقام‌دبيركل وجودداشت و اين تجربه نیز وجود دارد كه در دوران جنگ ايران و عراق به ‌دليل اختلاف دوکشور و  سایر جناح بندی‌های درونی اوپک، سال‌ها بروي مساله دبيركلي اوپك توافق نشد و قائم مقام وقت دبيركل اوپك "فاضل الچلبي"  قریب پنج سال، در موقعيت دبيركلي باقي ماند. اما بعدها پست قائم مقامي‌‌دبيركل حذف شد و طبق اساسنامه باتوجه به‌حذف پست مذکور، بالاترين مقام یا پست سازمانی دبيرخانه (رئیس بخش تحقیقات) جایگزین آن شد كه درحال حاضر اين  فرد كسي جز آقاي عدنان شهاب‌الدين نيست.

با پایان یافتن دوره دبیرکل ونزوئلائی در 2003، آقاي‌ نژادحسینيان از طرف ايران و آقاي عدنان شهاب‌الدين از طرف كويت كانديداي دبيركلي شدند. درواقع كويتي‌ها با کاندیدا کردن عدنان خود را در موقعيتي قرار دادند كه چه كانديداي آنها راي بياورد و چه نياورد دبيركلي اوپك در دست آنها قرار گیرد.  با توجه به وضعیت بوجود آمده و کاندیداتوری بالاترین مقام دبیرخانه، وزرای نفت اوپک برای جلوگیری از لوث شدن موضوع و جلوگیری از بی‌معنا شدن  عملی موضوع انتخاب دبیرکل، تصمیم گرفتند که این بار رئیس سالانه اجلاس‌ها اوپک که از میان وزراء عضو سازمان انتخاب می‌شود، تا  حصول توافق بر روی دبیرکل جدید، مسئولیت‌های دبیرکل را به عهده داشته‌باشد. البته این تصمیم نیز تغییر  چندانی در صورت مسئله بوجود نیاورد  چراکه  واضح است  که رئیس سالانه  اوپک که تنها  سمتی تشریفاتی  دارد  به دلیل  مسئولیت‌های خود در وزارت نفت  کشورش  قادر به استقرار در  دبیرخانه  و اداره مستقیم امور آن نخواهد بود و لاجرم بیشترین مسئولیت را به عهده  بالاترین  مقام دبیرخانه خواهد گذاشت.

   اما اتفاق جالبتری كه در اخرین اجلاس اوپک افتاد این بود كه وزير نفت كويت برای سال جدید میلادی به‌عنوان رئيس سالانه اوپک انتخاب شد، بسیار طبيعي و منتظره است  كه وزير نفت كويت اختيارات بيشتري را  نیز به ‌هموطن خود و کاندیدای دبیرکلی  كشورش  اعطا نماید . درواقع  اگر وزير كويت چنين حكمي ‌‌‌را هم صادر نمي‌كرد قطعا در مقایسه با هر وزیر دیگری که رئیس سالانه می‌شد دست  آقای شهاب الدین را بازتر می‌گذاشت و در عمل اختیارات بیشتری به او میداد و البته  با این ابلاغ  تلاش شده است که مشکل پرستیژی  "عدنان"  نیز تا حدودی حل شود. بنابر این مشکل اصلی در حقیقت در این است که چرا وزیر نفت کویت بعنوان رئیس سالانه انتخاب گردیده‌است ؟ تا زمانی که بن بست فوق‌الذکر در مسئله دبیرکلی وجود دارد، با همان منطقی که اداره موقت دبیرخانه بطور رسمی به بالاترین  سمت دبیرخانه اوپک که همان کاندیدای کویت است سپرده نشد، با همان منطق وزیر نفت کویت نیز نباید بعنوان رئیس سالانه سازمان انتخاب می گردید و خصوصا  وزیر نفت ایران نباید با چنین تصمیمی موافقت می‌نمود.

وقتي وزرا به‌ايشان راي دادند قطعا این توجه را داشته‌اند كه آقاي شهاب‌الدين موقعيت ممتازتري پيدا خواهد کرد و حداقل تا پایان سال 2005  کویتی‌ها انگیزه‌ای برای حل  مساله دبيركلي نخواهدداشت. بنابر این برای کسانی که چنین رائی داده‌اند جای اعتراضي  باقی‌نمی ماند!

اما همه اعضاي اوپك و به‌خصوص وزير نفت كويت بايد اين توجه را داشته‌باشند كه وضعيت به‌وجود آمده از دو جهت به ‌نفع اوپك نخواهد بود، اول اينكه  گرچه آقاي شهاب‌الدين نقش دبيركل اوپك را ايفا مي‌كند ولي در واقع چون جايگاه دبيركل را نداشته و نمي‌تواند با اين عنوان در محافل حضور پيدا كند، فقدان دبيركل رسمي‌ در طولاني مدت موجب تضعیف سازمان خواهدشد و دوم اينكه  وجود اختلاف نظر در اوپك و آشكار و بارز شدن آن نیز به گونه دیگری این ضعف را تقویت مي‌كند كه اين مساله به‌صلاح اوپك و موقعيت جهاني آن نيست و هرچه زودتر بايد حل و فصل شود. موضوع دبیرکلی اوپک نمی‌تواند تا پایان دوره خدمت آقای شهاب الدین بلاتکلیف باقی مانده و احیانا  دستخوش  دفع الوقت  قرار گیرد.

 

+ نوشته شده توسط سيد غلامحسين حسنتاش در جمعه بیست و سوم بهمن 1383 و ساعت 4:6 |

قدرت واقعی خرید درآمدهای نفتی اوپک : ظهور یورو و ارائه یک راهکار

سید غلامحسین حسن تاش


برچسب‌ها: قدرت واقعی خرید درآمد نفت
+ نوشته شده توسط سيد غلامحسين حسنتاش در سه شنبه بیست و نهم دی 1383 و ساعت 10:24 |

(ماهنامه اقتصاد انرژی شماره ۶۰ خرداد ۱۳۸۳)

 

 مقدمه

 در يك سال اخير كه قيمت‌هاي جهاني نفت در سطوح بالنسبه بالائي قرار داشته است، بعضي از صاحب نظران كشورهاي نفت خيز،البته معمولا بدون اين كه دلايل خود را توضيح دهند، اظهار مي‌دارند كه : " ما نيز با قيمت هاي خيلي با لا موافق نيستيم و يا استمرار قيمت هاي بيش از حد زياد را به نفع كشور خود و به نفع سازمان اوپك نمي دانيم ". اينك در ادامه اين نوشتار برآنيم كه اين گزاره را مورد بررسي و كنكاش قرار دهيم. شايد ما هم به اين نتيجه نرسيم كه قيمت‌هاي بالاي نفت تنها و تنها براي ما فرصت ايجاد مي‌كند و شايد تهديدهائي نيز از اين ناحيه متوجه ما باشد . اما پذيرش چنين گزاره مهمي بصورت اجمال و بدون نقد و بررسي شايسته نيست و بحث دقيق‌تري را طلب مي‌كند. علاوه بر اين هيچ گزاره‌اي از اين دست نمي‌تواند عام و ازلي تلقي شود و لذا چنين كنكاش هائي بايد استمرار نيز داشته باشد و با تغيير شرايط، گزاره‌ها نيز مورد بازنگري قرار گيرند.

 

آموزه هاي "يماني"

بنظر مي‌رسد كه گزاره مورد بحث بيش از هر چيز از آموزه‌هاي “ زكي يماني ” وزير اسبق نفت عربستان، تاثير پذيرفته‌است . اين كه آموزه هاي يماني چه بوده، در چه شرايطي مطرح شده و چه ميزان از اعتبار برخوردار است مسئله ايست كه كمتر به آن پرداخته شده است .

 بدنبال وقوع شوك اول نفتي در سال 1973 كشورهاي صنعتي ( عمده ترين مصرف كنندگان انرژي جهان) سياست ها و برنامه هاي متنوعي را در جهت كنترل عرضه و تقاضا و بازار و همچنين كنترل جريان اطلاعات انرژي به اجرا گذاشتند كه همگي در چارچوب  راهبرد “امنيت عرضه انرژي” جاي گرفت. در بخش تقاضا و مصرف، تمامي تلاش ها در جهت كاهش سهم انرژي در اقتصاد و افزايش بهره وري انرژي بكار گرفته شد و از آن پس، در طرف عرضه نيز اولا- تلاش مي‌شود كه از طريق حمايت از ساير منابع و حامل‌هاي انرژي سهم نفت در سبد انرژي كشورهاي صنعتي و جهان به حداقل ممكن كاهش يافته و ثانيا- از طريق تشويق توليد غيراوپك تلاش مي‌شود، سهم نفت اوپك و خصوصا خليج‌فارس نيز در تامين نفت جهان به حداقل ممكن كاهش يابد.

بدون شك نتايج اين تلاش‌هاي راهبردي يك شبه قابل حصول نبود و سالها وقت لازم بود كه تحقيقات در زمينه افزايش راندمان انرژي به ثمر نشسته و مطالعات در زمينه انرژيهاي نو و برنامه‌هاي مربوط به افزايش سهم ساير انرژيها منتج به نتيجه مطلوب شود و همچنين زمان زيادي لازم بود تا اكتشافات جديد نفتي در مناطق غير اوپك به انجام رسيده و به توليد برسد . ثمره اين فعاليتها در اواخر دهه هفتاد يعني پنج – شش سال پس از وقوع شوك اول نفتي بتدريج در حال رخ نمودن بود كه شايد وقوع شوك دوم نفتي (در اثر انقلاب ايران) اين ظهور را قدري به تعويق انداخت. در جريان شوك دوم، با كاهش توليد و عرضه نفت ايران، تقاضاي در حال كاهش براي نفت اوپك پوشيده شد و در هرحال نتايج سياست‌هاي كشورهاي صنعتي (با مختصري تاخير) در اوايل دهه هشتاد به صورت كاهش تدريجي و مستمر تقاضاي جهاني براي نفت اوپك ظهور و بروز يافت. سازمان اوپك در مواجهه با اين پديده سياست كاهش توليد را در پيش گرفت و به منظور جلوگيري از سقوط قيمت جهاني نفت، مرتبا توليد خود را متناسب با تقاضا براي نفت خود كاهش داد، اين سياست تا سال 1985 تداوم يافت و طبيعتا طي اين سالها سهم اوپك در بازار جهاني نفت به نفع كشورهاي غيراوپك منظما كاهش مي‌يافت.

اما در سال 1985 وزير وقت نفت عربستان تقريبا بصورت ناگهاني اعلام نمود كه: حاضر به ادامه اين سياست (يعني سياست كاهش توليد به نفع حفظ قيمت) نبوده و منبعد ارزشي براي قيمت قائل نيست و سياست دفاع از قيمت را به نفع سياست احياء سهم بازار خود و اوپك رها خواهد نمود. وي تداوم قيمت‌هاي بالاي نفت‌خام و استمرار سياست حمايت از قيمت را در ميان‌مدت و بلند مدت به ضرر اوپك اعلام نمود و منافع بلندمدت اوپك را در گرو قيمت‌هاي پائين دانست. گرچه دولت عربستان بعداز مدت كوتاهي مجبور شد كه با بركنار نمودن فرد مذكور سياست سهم بازار را به شخص او (و نه دولت عربستان) نسبت دهد، اما آقاي يماني بعدها نيز همواره بر ديدگاه خود پافشاري نموده و تلاش كرد كه آن را به يك نظريه تبديل نمايد. استدلال نظري آقاي يماني همواره اين بوده‌است كه استمرار قيمت‌هاي بالاي نفت موجب تشويق مصرف‌كنندگان به صرفه‌جوئي و بهينه‌سازي انرژي بوده و نيز امكان رقابت ديگر حامل‌هاي انرژي كه هزينه توليد بالائي دارند را فراهم مي‌كند و توليد از منابع نفتي پر هزينه غيراوپك نيز در اثر بالا بودن قيمت نفت تسهيل شده‌است و مجموعه اين عوامل (كه همه متاثر از قيمت است) موجب از دست رفتن سهم بازار اوپك گرديده‌است . البته اخيرا اطلاعاتي درباره نيات سياسي پشت پرده سياست سهم بازار منتشر شده‌است. اما صرف نظر از نيات مذكور بنظر مي‌رسد كه استدلال نظري ساده فوق‌الذكر بر اذهان زيادي تاثير گذاشته‌است و لذا نقد و بررسي اين استدلال لازم بنظر مي‌رسد:

ظاهرا مفروض مهم پشتوانه اين استدلال آنست كه سياست‌هاي انرژي كشورهاي صنعتي (در زمينه صرفه‌جوئي‌ و جايگزيني ساير انرژي ها و غيره) سياستي اقتصادي و تجاري بوده و لذا تحت تاثير قيمت‌هاي جهاني نفت قرار خواهد داشت و با كاهش قيمت‌ها ميتوان اين سياست و جهت‌گيري‌ها را متوقف و تعطيل نمود . مختصري بررسي و خصوصا مراجعه به اسناد انرژي ايالات متحده آمريكا و آژانس بين‌المللي انرژي (كه سياست‌هاي انرژي كشورهاي صنعتي را هماهنگ مي‌كند) روشن مي‌كند كه اعتبار اين مفروض، بسيار سست است. اسناد غير قابل‌انكاري وجود دارد كه نشان مي‌دهد كه سياست‌هاي انرژي كشورهاي صنعتي كه قبلا بر شمرده شد سياست‌هاي اقتصادي نبوده بلكه سياست‌هاي راهبردي (استراتژيك) اساسي و بلندمدت هستند و دقيقا به همين دليل مجموعه اين سياست‌ها تحت عنوان كلي “امنيت عرضه انرژي” شناخته مي‌شوند . مطالعه سند “سياست ملي انرژي” آمريكا كه در اوايل رياست جمهوري جرج بوش (ماه مي 2001) منتشر شد نشان مي‌دهد كه با گذشت حدود 30 سال از شوك اول نفتي، خطوط اصلي اين سياست‌ها كماكان بلاتغيير باقي مانده‌است . استراتژيها چيزي فراتر از سياست‌هاي اقتصادي و محيط بر اين سياست‌ها هستند و سياست‌هاي و برنامه‌هاي اقتصادي در چارچوب آنها تنظيم مي‌شوند. بنابراين نمي‌توان به آساني باور كرد كه با كاهش قيمت‌هاي جهاني نفت مي‌توان اين استراتژيها را متوقف و تعطيل نموده و يا مثلا از توسعه ساير منابع انرژي رقيب نفت جلوگيري نموده و سهم بازار خود را افزايش دهيم !؟

شايد بتوان اين تصور را مطرح نمود كه اگر آقاي يماني (كه در آن زمان هم وزير بود) در همان بحبوحه شوك اول نفتي بر استدلال‌هاي خود پاي مي‌فشرد و مثلا از وقوع شوك ممانعت مي‌نمود و يا از تداوم بالا ماندن قيمت‌ها جلوگيري مي‌كرد مي‌توانست از ابتدا مانع شكل‌گيري استراتژي‌هاي انرژي كشورهاي صنعتي شود. اما همانگونه كه ذكر شد: آقاي يماني زماني اين بحث را مطرح كرد كه اين خطوط استراتژيك شكل گرفته بود و به اجرا گذاشته شده بود و نتايج آن نيز ظهور و بروز يافته بود و كشورهاي صنعتي راه هاي تضمين اين استراتژيها و مصون نگه داشتن آن از نوسانات قيمت جهاني نفت را نيز آموخته بودند . در اعتبار اين تصور نيز ترديد جدي وجود دارد چراكه در واقع مفروض اين تصور اين است كه شكل‌گيري سياستهاي انرژي كشورهاي صنعتي موخر بر افزايش قيمت جهاني نفت در جريان شوك اول نفتي بوده‌است . بررسي‌هاي تاريخي روشن مي‌كند كه: اين مفروض نيز بصورت جدي جاي تامل دارد. تقدم و تاخر شوك اول نفتي و (افزايش شديد قيمت‌هاي جهاني نفت ناشي از آن) نسبت به شكل‌گيري راهبرد هاي انرژي غرب، مسئله‌اي مهم و كليدي است كه نيازمند دقت است .

حداقل در رابطه با كشور آمريكا، شواهد فراواني وجود دارد كه نشان مي‌دهد استراتژي‌هاي انرژي اين كشور در اولين سال‌هاي دهه هفتاد و قبل از وقوع شوك اول نفتي شكل گرفته است. مراجعه به مدارك كنفرانس انرژي واشنگتن كه در ماه فوريه سال 1974 و در فاصله اندكي بعد از وقوع شوك اول نفتي به دعوت ايالات متحده و با حضور 13 كشور صنعتي تشكيل شد و در واقع مبداء تشكيل آژانس بين‌المللي انرژي بود، حقايق بسياري را روشن مي‌كند، آمريكائي‌ها بعنوان كشوري كه به تنهائي بيشتر از يك چهارم انرژي جهان را مصرف مي‌كند ابعاد مسائلشان بگونه‌اي بوده و هست كه نمي‌توانند مسئله امنيت عرضه انرژي را در چارچوب سياست‌هاي ملي داخلي و در محدوده مرزهاي خود حل و فصل كنند و حداقل مي‌بايست از همان سال‌ها كشورهاي عمده مصرف‌كننده انرژي را وادار به همكاري كنند. و لذا همانگونه كه “هنري كيسينجر” (وزير خارجه وقت آمريكا) در نطق خود در كنفرانس مذكور اشاره مي‌كند از نظر او: “ مقابله با اين مشكل تنها از طريق يك اقدام هماهنگ بين‌المللي ممكن است”. بنابراين به احتمال زياد آمريكائي ها در بررسي‌هاي خود در اوايل دهه هفتاد به اين نتيجه رسيده‌بودند كه اين مشكل با تداوم قيمت‌هاي پائين نفت در جهان در مسير حل شدن قرار نخواهد گرفت.

در هر حال بحث اخير نيز تفاوت چنداني در استدلال ما ايجاد نمي‌كند. همانقدر كه بپذيريم كه سياست‌هاي انرژي كشورهاي صنعتي سياست‌هاي استراتژيك است، معناي آن اين خواهد بود كه با عوامل اقتصادي و از جمله قيمت‌گذاري نمي‌توان مسير اين سياست‌ها را تغيير داد . خصوصا اينكه در دهه هاي اخير اغلب كشورهاي صنعتي از طريق سيستم مالياتي، ارتباط مصرف‌كنندگان نهائي فرآورده‌هاي نفتي را با قيمت‌هاي جهاني نفت قطع كرده‌اند و هرقدر قيمت جهاني نفت كاهش يابد در واقع درآمدهاي مالياتي اين كشورها افزايش مي‌يابد و از محل همين درآمدهاي مالياتي به ساير مولفه‌هاي سياستهاي راهبردي انرژي و از جمله انرژي‌هاي جايگزين نفت سوبسيد بيشتري پرداخت مي‌شود و اين دقيقا نقض غرض سياست كاهش قيمت براي رسيدن به سهم بازار است. بنابراين با توجه به آنچه ذكر شد و با توجه به متزلزل بودن آموزه‌هاي يماني چه دليلي دارد كه ما از از تداوم قيمت‌هاي بالاي نفت نگران باشيم ؟

 

ما و انسانهاي آينده

حتي به فرض اينكه آموزه‌هاي آقاي يماني صحيح باشد پذيرش اين آموزه‌ها و عمل كردن به آن، بطور خلاصه، به اين مفهوم است كه : “با پائين نگهداشتن قيمت نفت از كاهش تقاضاي نفت جلوگيري نموده و مصرف بيشتر آنرا  دامن بزنيم”. با توجه به پايان پذيري ذخاير نفتي و نياز نسل‌هاي آينده به اين ذخائر (حتي براي مصارف غير انرژي) و با توجه به خطراتي كه مصرف فرآورده هاي نفت خام براي محيط زيست ايجاد نموده‌است، چنين اقدامي در واقع به معناي دريافت يك سوبسيد مضاعف از نسلهاي آينده كل جامعه بشري و پرداخت آن به كشورهاي عمده مصرف كننده نفت كه اتفاقا كشورهاي ثروتمندي هم هستند مي‌باشد و قطعا منطقي نخواهد بود . چرا كشورهاي توليدكننده نفت كه مي‌توانند با فروش كمتر و حفظ قيمت‌ها در سطحي بالاتر، هم درآمد بيشتري را عايد خود نموده و هم از هدر رفتن ذخائر و هم از تباه شدن محيط‌زيست نسل‌هاي آينده جلوگيري كنند، بايد چنين سوبسيدي را به قدرتهاي صنعتي بپردازند ؟

 

 

 

مسئله كشش قيمتي تقاضا

در همين رابطه توجه به مسئله كشش قيمتي تقاضاي نفت‌خام نيز از اهميت زيادي برخوردار است . متاسفانه در اغلب اظهارنظرهائي كه در اينگونه مي‌شود به اين واقعيت ساده اقتصادي توجه نمي‌گردد كه نفت‌خام يك كالاي غيرحساس يا كم كشش از نظر تقاضاست، به اين معنا كه تغيير درصد معيني در قيمت تنها موجب تغيير درصد بسيار كوچكتري در مقدار تقاضا مي‌شود. علاوه بر اينكه نفت‌خام يك كالاي ضروري است و تئوري اقتصاد نشان مي‌دهد كه كالاهاي ضروري كم كشش هستند مطالعات پرشماري كه با استفاده از روش‌هاي اقتصاد سنجي، براي مناطق و كشورهاي مختلف و يا در سطح جهاني و براي دوره‌هاي مختلف زماني، براي نفت‌خام انجام پذيرفته‌است همگي اين واقعيت را تائيد مي‌كنند. و جالب اين‌ست كه مطالعات نشان مي‌دهد كه بعد از دهه هفتاد و با وجود اقداماتي كه براي كنترل مصرف انجام پذيرفته‌است و با حذف مصارف مسرفانه و غيرضروري فرآورده‌هاي نفتي، نفت‌خام بيش از پيش به كالائي ضروري بدل گرديده و در مطالعات جديدتري كه انجام پذيرفته، كششهاي قيمتي تقاضا ارقام كوچكتري را نشان مي‌دهند .

ناچيز بودن مقدار كشش قيمتي تقاضا بيانگر اين واقعيت است كه هرگز نمي‌توان با افزايش مقدار فروش نفت‌خام ميزان كاهش درآمد ناشي از سقوط كاهش قيمت آنرا جبران نمود و يا به عبارت ديگر، در مورد كالائي مانند نفت‌خام قيمت و نه ميزان فروش است كه مي‌تواند درآمد بالا را تضمين كند و پائين آوردن قيمت براي فروش بيشتر هم به معناي از دست دادن بيشتر ذخائر نسل‌هاي آينده است و هم به معناي از دست دادن درآمد براي كشور توليدكننده نفت .

 

 نبايد مرعوب شد

با دقت در آنچه قبلا در ذيل سرفصل “آموزه‌هاي يماني” ذكر شد، اين حقيقت روشن مي‌شود كه خود كشورهاي صنعتي غرب نيز نمي‌توانند در بلند مدت قيمت‌هاي پائين نفت را در سطح جهان تحمل كنند زيرا : گرچه كشورهاي صنعتي آموخته‌اند كه با مكانيزم‌هاي مالياتي و غيره از سياست‌هاي انرژي خود محافظت كنند اما همانگونه كه اشاره شد “امنيت عرضه انرژي” امري بين‌المللي است . بسياري از كشورهاي جهان كه فاقد نظامات و مكانيزم‌هاي كنترلي كشورهاي توسعه يافته هستند شتابان به سوي رشد و توسعه اقتصادي حركت مي‌كنند و همراه با رشد اقتصادي، الگوهاي مصرف مردم اين كشورها به سمت الگوهاي مصرف كشورهاي توسعه يافته صنعتي حركت مي‌كند . اينك كه ما با ظهور كشورهايي كه توسعه يافته‌هاي جديد ناميده مي‌شوند مواجه هستيم، رشد مستمر اقتصادي و تغييرات الگوي مصرف ناشي از آن، هردو به سهم خود مصرف و تقاضاي بيشتر انرژي را بدنبال دارند. در چنين شرايطي و تا رسيدن به توسعه كامل و اجراي ديسيپلين‌هاي انرژي، تنها قيمت‌هاي بالاي جهاني نفت است كه مي‌تواند به اينگونه كشورها فشار آورده و مصرف و تقاضاي انرژي ايشان را كنترل كند . اگر تقاضا در اين كشورها افسار گسيخته باشد آثار و تبعات آن دامن كشورهاي توسعه يافته را نيز خواهد گرفت و امنيت انرژي ايشان را نيز به خطر خواهد انداخت .

اما جالب است كه در عين حال كه واقعيت فوق غير قابل انكار است، كشورهاي صنعتي از دهه هفتاد آموخته‌اند كه تمامي مشكلات اقتصادي خود را به قيمت‌هاي جهاني نفت و به سازمان اوپك نسبت دهند و اين فرافكني تدريجا به عادتي براي مقامات اين كشورها تبديل شده‌است . در جريان اين فرافكني دائما از سطح قيمت‌هاي جهاني نفت انتقاد مي‌شود و قيمت‌هائي در سطوح فعلي زياد دانسته مي‌شود. اما فراتر از اين جنجال‌هاي تبليغاتي بايد سئوال كرد كه آيا قيمت‌هاي نفت واقعا زياد است؟ اغلب مطالعات انجام شده كه اثرات تورم جهاني و افت ارزش دلار را در نظر مي‌گيرند نشان مي‌دهد كه هم اكنون ارزش واقعي هر بشكه نفت اوپك به قيمت‌هاي ثابت و از نظر قدرت خريد، معادل حداكثر 4تا 5 دلار 1970سال است .

ممكن است گزاره مورد بحث ما، كه در مقدمه توضيح داديم و بعضا از زبان بعضي مقامات نيز خارج مي‌شود ناشي از مرعوب شدن نسبت به جوسازيهاي غربي‌ها، و براي آرام كردن اين تبليغات باشد . بنظر ما نبايد تحت تاثير اين جو سازيها قرار گرفت ، دبيرخانه سازمان اوپك مدت كوتاهي در وضعيت مشابهي كه در سالهاي 1999 و اوايل 2000 پديد آمده بود، گزارشات افشاگرانه‌اي را در زمينه مقايسه قيمت جهاني نفت با ساير مايعات و كالاها (كه پايان پذير هم نيستند) ويا سهم واقعي اوپك از هربشكه نفتي كه به شهروند يك كشور صنعتي فروخته مي‌شود ويا قيمت‌هاي واقعي نفت بر مبناي سال‌هاي پايه را تهيه و منتشر نمود كه متاسفانه تداوم نيافت. اينگونه اقدامات بايد منظما و بصورت مستقيم و غيرمستقيم  توسط دبيرخانه سازمان اوپك و همچنين تك تك كشورهاي عضو پيگيري شود . مثلا آيا در يكي دوسال گذشته واقعا قيمت نفت براي اروپائي‌ها زياد شده است و يا افزايش نسبي قيمتهاي نفت با تضعيف بيش از سي درصدي ارزش دلار در برابر يورو جبران شده‌است؟

 

 

قيمت نفت و ركود و تورم جهان

 شايد مطرح كنندگان گزاره مورد بحث ما، به آثار ركود و تورمي قيمت هاي نفت بر اقتصاد جهان و خصوصا اقتصاد كشورهاي صنعتي توجه دارند و نگرانند كه منافع حاصل از قيمتهاي بالنسبه بالاتر نفت از طريق آثار و تبعات منفي آن و خصوصا آثار تورمي آن بر كالاهاي وارداتي كشورهاي نفت خيز خنثي شود. البته نمي‌توان بطور كلي آثار قيمت نفت بر اقتصاد جهاني و خصوصا كشورهاي صنعتي كه طرفهاي تجاري ما و ديگر اعضاء اوپك هستند را منكر شد اما نبايد در اين مورد دچار اغراق شد. تاثير قيمت نفت بر اقتصاد اين كشورها مسئله اي قطعي و يكنواخت نيست و بستگي به شرايط اقتصادي جهان دارد. در نتيجه، اين ارتباط در هر مقطع زماني بايد مورد مطالعه و بررسي مجزا قرار گيرد. طي چند سال اخير عمدتا مشكل اقتصادهاي صنعتي مشكل ركود ناشي از تقاضا بوده است و طي ماه هاي اخير افزايش در قيمت بعضي از اقلام مانند فولاد وجود داشته است كه ارتباطي با قيمت جهاني نفت نداشته است. ممكن است در شرايط ركود يا تورم ناشي از هزينه‌هاي توليد، افزايش قيمت نفت تشديد كننده مشكلات اقتصاد و كاهش آن كاهش دهنده اين مشكلات باشد، اما اتفاقا در شرايط ركود ناشي از فقدان تقاضاي موثر، افزايش قيمت‌هاي جهاني نفت مي تواند از طريق افزايش قدرت خريد كشورهاي صادركننده نفت به ايجاد تقاضا و خروج از ركود كمك كند . علاوه بر اين اصولا در دهه هاي اخير با توجه به افزايش بهره‌وري انرژي و كاهش شاخص شدت انرژي در كشورهاي صنعتي، سهم هزينه انرژي در مجموعه هزينه‌هاي توليد و در واقع تاثيرپذيري توليد و هزينه‌هاي توليد از قيمت‌هاي جهاني نفت بسيار كاهش يافته است .

 

قيمت هاي نفت و اقتصاد داخلي

احتمال بسيار ضعيفي هم وجود دارد كه بعضي از مطرح كنندگان گزاره مورد بحث ما، همان مسئله مذموم بودن وابستگي اقتصاد به نفت و آثار منفي آنرا در نظر داشته باشند و نگران باشند كه با افزايش قيمت هاي جهاني نفت اين وابستگي زيانبار بيش از پيش شدت يابد. اين احتمال را از اين جهت ضعيف دانستم كه مطرح كنندگان گزاره مورد بحث حداقل در كشورما عمدتا از طيفي هستند كه نه تنها دغدغه اي در اين زمينه نداشته و ندارند بلكه عملا بيشترين تلاش خود را در جهت محور كردن روز افزون نفت در اقتصاد ايران مبذول داشته اند و در تفكر ايشان نقش تعريف شده در نظام تقسيم كار جهاني براي كشورهاي صادر كننده نفت كه همان توليد و صادرات انرژي است كاملا پذيرفته شده است. همين طيف در لايحه برنامه چهارم كه در شماره قبل به تحليل آن پرداختيم نيز جايگاهي را براي نفت طراحي كرده‌اند كه در صورت تحقق آن عملا تمام اقتصاد كشور حاشيه ويا طفيلي بخش نفت خواهد شد . اما در هرحال اگر كساني واقعا نگران اين مسئله باشند كه افزايش قيمت نفت در عمل موجب وابستگي بيشتر اقتصاد كشورهاي صادركننده نفت به درآمد نفت خواهد شد، بايد اعتراف كرد كه اين نگراني تا حدي بجاست. البته اين مسئله كاملا داخلي و قابل اجتناب است و اجتناب از آن به دانش، توانائي و صداقت و سلامت مديريت اقتصادي اين كشورها مربوط ميشود . وقتي ميتوان با كاهش ميزان صادرات نفت و برنامه‌ريزي دقيق و درست ظرفيت سازي و توليد نفت ذخائر را براي آينده نگهداشت ويا با پافشاري ملي و متعهد ماندن بر مكانيزم‌هائي چون صندوق ذخيره ارزي از اين آفت اجتناب نمود، دليلي ندارد كه خواهان آن باشيم كه سوء تدبير هاي داخلي با كاهش قيمتهاي جهاني نفت حل شود . اما متاسفانه تاكنون واقعيتها غير از اين بوده است و از اين روست كه از اين نگراني نبايد ساده گذشت .

 

تهديد ها و نگراني ها

 گرچه تداوم قيمتهاي بالاي نفت از نظر اقتصادي مطلوب بنظر ميرسد اما بنظر ميرسد كه نگراني ها و تهديدهاي واقعي تري را هم بدنبال دارد كه دو مورد آن قابل ذكر است و بسط بيشتر آن خارج از محدوده اين نوشتار است:

الف – اين نكته غير قابل انكار بنظر ميرسد كه : كشورهاي توسعه نيافتهء فاقد منابع انرژي كه يكي از مهمترين اقلام وارداتشان را هزينه واردات نفت تشكيل ميدهد، بطور نسبي بيشترين آسيب را از ناحيه افزايش قيمتهاي جهاني نفت مي بينند و راه جبراني هم ندارند . صندوق اوپك در دهه هفتاد براي كمك هاي اعتباري به اينگونه كشورها بوجود آمده است . اعضاء اوپك ميتوانند در شرايط قيمت هاي بالاي نفت، بخش بيشتري از ذخائر ارزي و اعتبارات صندوق هاي ذخيره ارزي خود را در اختيار اين صندوق قرار دهند و با فعالتر كردن صندوق و تعريف كردن ديسيپلين هاي لازم، تسهيلات مالي لازم را در اين كشورها، در اختيار پروژه ها و فعاليتهائي كه منافع دو جانبه داشته باشد قرار دهند .

ب- تجربه تاريخي نشان ميدهد كه هرقدر انباشت دلارهاي نفتي در منطقه خليج فارس بيشتر ميشود . طمع و اشتهاي سيري ناپذير قدرتهاي سلطه جو نسبت به اين منطقه و كشورهاي آن نيز فزوني مي يابد . اين يك تهديد جدي است كه بايد در معادلات امنيت ملي مورد توجه قرار گيرد .

 

اميد است بحث فوق نمونه اي باشد كه ما را از جزم انديشي در مورد گزاره هائي از اين، برحذر دارد و فضائي را فراهم كنيم كه در آن به تدريج گزاره هاي منطقي جايگزين گزاره هاي تكراري و ظاهرا بديهي شوند. در عين حال از هرگونه بحث و بررسي بيشتر در اين زمينه و انعكاس استدلال هاي بديل استقبال مي كنيم .

+ نوشته شده توسط سيد غلامحسين حسنتاش در جمعه پانزدهم خرداد 1383 و ساعت 23:14 |

 برادر بزرگوار جناب آقاي سيد محمد خاتمي

رياست محترم جمهور

با سلام و احترام 

ضمن اميدواري به اينكه  بتوانم اين يادداشت را به طريقي به  رويت جنابعالي برسانم و ضمن جلب توجه جنابعالي به برگ پيوست اين يادداشت ( با تمام جزئيات آن ) و با پرهيز از مقدمه چيني ، نكاتي را بصورت فهرست وار به اطلاع ميرسانم :

 

1-  اينجانب به هيچ وجه مدعي نبوده و نيستم كه تمامي نظراتم درست بوده و هست لكن در بسياري از موارد و خصوصا هنگامي كه مورد سئوال قرار ميگيرم بعنوان يك كارشناس با سابقه نفت و انرژي و بعنوان يك مدرس دانشگاه و مدير مسئول نشريه اقتصاد انرژي و نايب رئيس يك انجمن تخصصي غير دولتي ، وظيفه خود ميدانم كه نظر و اعتقاد كارشناسي خود را بيان كنم ، ممكن است مصاحبه پيوست نيز خالي از خطا نباشد كه در اينصورت قطعا  مقامات  وزارت نفت امكانات و ابزارهاي  فراواني دارند كه افكار عمومي را تنوير نموده و خطاها را متذكر شوند . اما برخوردي كه ذيل اين مصاحبه ملاحظه ميفرمائيد مقوله ديگري است .

2- اينجانب  به مدت پنج سال ( ديماه 76 تا مهرماه 81) رياست موسسه مطالعات بين المللي انرژي را عهده دار بودم ، با اينكه طي اين مدت تنها بر طبق شرح وظايف مصوب موسسه و وظايفي كه  در حكم  ابلاغ  صادره  توسط  جناب وزير  تكليف  شده بود  عمل نمودم اما تقريبا از همان ابتدا مورد خلف وعده‌ها و بي‌مهري‌هاي فراواني قرار گرفتم كه عمدتا از دومقوله ناشي ميشد : 1- پاسخگو نبودن به تقاضاهاي  نا نوشته كه يك موسسه مطالعاتي را بصورت خودجوش در خدمت توجيه علمي منويات خاص و تصميمات شتابزده قرار دهم  2- انحصارطلبي عجيب و خاص جناب آقاي ك  (كه  بعدا  به عنوان رابط بين موسسه  و وزارت نفت تعيين گرديدند) در ورود به مسائل بين المللي نفت و اوپك  .

3-در شهريورماه 81  در جلسه‌اي به دعوت شوراي مركزي جبهه مشاركت (كه اخوي بزرگوار  حضرتعالي نيز حضور داشتند) براي اولين بار ، حسب وظيفه ، نظرات و ديدگاه هاي مستقل خود را در مورد  برنامه‌ها و عملكرد وزارت نفت بيان داشتم كه هيچگونه پاسخ منطقي از سوي نمايندگان وزير كه در جلسه حضور داشتند  شنيده نشد اما بعد از جلسه مذكور بي‌مهري‌ها  صد چندان شد كه البته غير منتظره نيز نبود و  پروسه  جايگزيني اينجانب  از يكي دوماه بعد از جلسه مذكور  آغاز شد كه بدليل مشكلات شخصي آقاي دكتر ن ( كه  در آن زمان بخشي از وظايف آقاي ك به ايشان منتقل شده بود) و شايد بدليل فقدان جايگزين مناسب ، مدتي به درازا  كشيد . اينجانب تا اين مرحله هيچ اعتراضي ننموده و همه فشارها و مشكلات را تحمل  نمودم و حق مديريت ميدانستم كه مدير مورد نظر خود را منصوب نموده و جريان فعاليت موسسه را در سمت و سوي مورد نظر خود هدايت نمايد ( البته در فضاي موجود عرفي دستگاه اجرائي كشور) و عليرغم  دانش و تجربه مديريتي خود در صنعت‌نفت  (كه  از سال 1364 در بالاترين  سطوح مديريتي وزارت نفت و شركت نفت  حضور داشته‌ام)  قرار گرفتن در موضع يك كارمند و كارشناس ساده را ترجيح دادم .

4- اما اينك همانگونه كه ملاحظه ميفرمائيد مسئله ابعاد ديگري دارد و ظاهرا از نظر آقايان احدي حق اظهار نظر در امور نفت را ندارد ، از اينجانب كه  كارمند ساده شركت نفت هستم گرفته تا استاد محترم جناب آقاي دكتر درخشان كه هيچگونه رابطه استخدامي با مجموعه نفت ندارند! اكنون سئوال اينجانب اينستكه اگر قانوني در اين رابطه وجود دارد كه ده‌ها هزار نفر كاركنان صنعت‌نفت و غير آنها  حق اظهار نظر در امور نفت را ندارند چرا  با اتكاء به آن قانون ، مورد اينجانب به كميسيون تخلفات اداري كارمندان شركت نفت و مورد استاد بزرگوار  به مراجع قضائي ارجاع نميشود و از اينگونه روش‌ها و فشارها استفاده ميشود؟ و چرا دولت محترم حداقل به "ايرنا" كه خبرگزاري دولتي است ابلاغ نمي‌كند كه حق مصاحبه در امور نفت را با كسي ندارند؟ جالب است كه جناب وزير از ادامه كار كردن اينجانب  در موسسه اظهار تعجب نموده‌اند ، گويا بعد از انتقاد به سياستهاي  ايشان ( در جلسه ايكه مذكور افتاد ) اينجانب نه تنها معزول از سمت بلكه بايد اخراج ميشده‌ام! بلكه جناب ايشان كه  در جلسه اخير روابط عمومي‌هاي صنعت نفت "مهمترين اصل خبر را سكوت دانستند" !  اگر محذور انبوه شعارهاي دولت اصلاحات نبود  يحتمل از اينكه اين حقير هنوز نفس مي‌كشم نيز متعجب مي‌گرديدند .

5- اينجانب استدعا دارم دستور فرمائيد بررسي شود كه جناب ك مشكل بعضي كارمندان امور اوپك كه به تعبير ايشان قبلا اينگونه بوده اند را چگونه حل كردند؟ آيا با گفتگو و منطق و استدلال و اقناع حل كرده‌اند يا با تهديد و ارعاب و منزوي كردن و بيرون راندن برخي و يا تطميع و اعزام  به ماموريت چند ساله در كشور كانادا  براي برخي ديگر ( كه زورشان بيشتر بوده است) ؟ و اينك اگر كسي حاضر نباشد كه از حق و وظيفه روشنگري خود  صرفنظر نموده و يا آنرا معامله  كند، مسئله اورا چگونه حل خواهند نمود؟

 

 برادر بزرگوار : مسائل صنعت نفت و تبعات آن براي كشور خطيرتر از آن است كه چنين تك صدائي  برآن حاكم شود . گزاره‌هاي  كساني  كه  طي سالهاي اخير تكرار را  جايگزين منطق نموده‌اند  چندان متزلزل است  كه كوچكترين  اظهار نظر و نقدي را  برنمي‌تابند  و آنرا باطل‌السحر  ميدانند . آيا شدت برافروختگي و واكنش در مقابل كوچكترين  نغمه مخالف  و  انتقاد ،  بارز‌ترين دليل براي  تزلزل  نظرات  ايشان نيست‌؟   اينجانب  خوف آن دارم كه در آينده  آثار و تبعاتي از عملكرد آقايان در صنعت مهم نفت ( بيش از پيش ) ظاهر و بارز شود كه  خداي ناكرده  در قضاوت تاريخ ،  همه دست آورد‌هاي  ارزشمند  دولت  جنابعالي را نيز  تحت الشعاع قرار دهد و وظيفه خود ميدانم كه اين نگراني را  به استحضارتان  برسانم . 

                                                                                   با آرزوي موفقيت براي شما

                                                                                    سيد غلامحسين حسنتاش

                                                                         مهرماه 82

رونوشت : برادر محترم جناب دكتر سيد رضا خاتمي نايب رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي جهت اطلاع 


+ نوشته شده توسط سيد غلامحسين حسنتاش در دوشنبه هجدهم اسفند 1382 و ساعت 11:36 |

(فصلنامهفرهنگ و انديشه شماره 7؛ پائيز ۱۳۸۲) 

مقدمه

در دوران بعد از انقلاب و خصوصاً از زمان وقوع شوك سوم نفتي و سقوط قيمتهاي جهاني نفت در سال 1365 توجه و حساسيت بيشتري نسبت به مسائل اوپك و حضور كشورمان در اين سازمان چه در دستگاههاي ذيربط و چه در سطح دانشگاه‎ها و مطبوعات بوجود آمد اين حساسيت و توجه ، خصوصا در  مقاطع كاهش قيمتهاي جهاني نفت افزايش مي يابد  .

در مورد قوت و ضعف سازمان اوپك  و در مورد حضور يا عدم حضور كشورمان در اين سازمان بحث وگفتگو مي‎شود ، براي بدست آوردن سمت دبيركلي تلاش مي‎شود و در مورد عدم توفيق در آن و در مورد بسياري از مسائل ديگر مربوط به اين سازمان اظهارنظر مي‎شود . طبعا اگر اين  اظهارنظرها متكي بر  واقعيتهاي اين سازمان و با  اطلاع  دقيق از تاريخچة تأسيس ، تحولات، ويژگيهاي اساسنامه و نظام تصميم‎گيري و فعاليتهاي دبيرخانة اين سازمان باشد قوت بيشتري خواهد داشت . اما در گاهي ديده ميشود كه  ماهيت  اين سازمان و ويژگيها و مشخصات واقعي آن حتي نزد مديران، دانشگاهيان و اهل  مطبوعات و رسانه‎هاي كشور ناشناخته است كه البته  اين پديده خود جاي تأمل دارد چرا كه اوپك سازماني است كه اولاً - در مورد  سياسي‎ترين و استراتژيك‎ترين كالاي جهان فعاليت مي‎كند و بيشترين اطلاعات و اخبار در مورد آن منتشر مي‎شود و ثانياً- در بعد داخلي نيز فعاليت آن به مهم‎ترين كالاي صادراتي كشور و به عبارت دقيق‎تر به شاهرگ اقتصاد كشور مربوط است.

    بعضي‎ها انتظاراتي را از اوپك مطرح مي‎كنند كه  غير واقع بينانه  و بدون توجه به  توانائيهاي واقعي اين سازمان است و برآورده نشدن اين انتظارات را نشانه بي خاصيت بودن اوپك قلمداد مي‎كنند . عده اي نيز  تمام ناكامي‎ها و عدم موفقيت‎هاي  در اين سازمان را به حساب توطئه و مخالفت قدرتهاي خارجي مي‎گذارند و با  اغراق‎ در اين زمينه  ضعفها و ناكارائي‎ها را ناديده ميگيرند . برخي ديگر مسئلة غيرمفيدبودن حضور در اوپك را مطرح مي‎كنند بدون اينكه با تجزيه و تحليل هزينه و فايده ، توضيح دهند كه با حضور در اوپك چه از دست مي‎دهيم و با خروج از آن چه بدست مي‎آوريم ؟

حضور موفق هر يك از كشورهاي عضو اوپك در اين سازمان مستلزم شناخت دقيق ايشان از ماهيت واقعي و توانائيهاي اين سازمان، مستلزم ديپلماسي فعال نفتي، مستلزم انجام مطالعات انرژي و مسلط بودن به تحولات بازار جهاني نفت و انرژي و همچنين مستلزم حضور فعال در دبيرخانة سازمان اوپك است.

در اين مقاله تلاش خواهد شد كه پس از  ارائه شناختي نزديكتر و دقيق تر از سازمان اوپك  راه كارها توفيق بيشتر در اين سازمان را بر شماريم .

1-بازشناسي اوپك

         در رابطه با سازمان اوپك و تاريخچه و اساسنامه و …….. آن منابع متنوعي وجود دارد كه براي علاقمندان قابل مراجعه است . در اينجا قصد بازگو كردن آن چه كه در منابع ديگر  وجود دارد را نداريم  و صرفا به تحليل نكات مغفول مانده اي خواهيم پرداخت كه شناخت دقيق تري از اين سازمان را بدست ميدهد .

1-1-تناقضات اساسنامه سازمان اوپك

اساسنامه اوپك داراي تناقضات محتوايي مي‎باشد كه از آن جمله مي‎توان به تناقض موجود بين بندهاي (ب) و (ج) ماده 2 از فصل اول (سازمان و اهداف) اشاره نمود. در بند (ب) بر “تثبيت قيمتها در بازارهاي بين‎المللي نفت” و در بند (ج) بر ضرورت “عرضه كافي اقتصادي و منظم نفت به ملتهاي مصرف‎كننده” تأكيد گرديده است. در حاليكه “تثبيت قيمت نفت” با “عرضه كافي نفت” و “بصورت منظم” در بسياري از شرايط، ممكن است قابل جمع نباشند چرا كه: قيمت نفت تابع عرضه و تقاضا مي‎باشد و تغيير در عرضه و تقاضا موجب تغيير و نوسانات در قيمت خواهد گرديد. به عنوان مثال  فرض كنيد كه در يك كشور غير عضو اوپك، منابع جديدي از نفت كشف شده و به بهره برداري برسد  اين امر  موجب بالا رفتن عرضه مي‎گردد در حالي كه تقاضاي جهاني  همچنان ثابت مانده و يا افزايشي معادل آن نداشته است   در اينصورت بالطبع بهاي نفت كاهش خواهد يافت . در چنين شرايطي اوپك اگر بخواهد قيمت نفت ثابت و بدون نوسان باقي بماند (مطابق بند ب) بايد عرضه را كاهش دهد، كه اين موجب نقض بند ج كه بر عرضه كافي و منظم تأكيد دارد مي‎گردد. و از طرف ديگر اگر اوپك به موجب بند “ج” به “عرضه كافي اقتصادي و منظم نفت” ادامه دهد با توجه به عرضه افزون از تقاضا، بهاي نفت كاهش خواهد يافت كه اين متناقض با بند ب كه بر (تثبيت قيمت نفت) تأكيد دارد، مي‎باشد. مسئله اصلي اينستكه اصولا تعريفي از عرضه كافي ارائه نگرديده است . بديهي است كه از نظر كشورهاي عمده مصرف كننده عرضه كافي نفت خام آن ميزاني از عرضه خواهد بود كه در پائين ترين قيمت ممكن قرار داشته باشد كه اين مسلما با منافع اوپك و ملتهاي صاحب ذخائر فناپذير نفت تعارض خواهد داشت .

همچنين در بند (ج) اساسنامه بر ضرورت تضمين يك بازده منصفانه به سرمايه آنها كه در صنعت نفت، سرمايه‎گذاري مي‎نمايند تأكيد گرديده است و اين در حالي است كه بر طبق بند (الف)، هدف اصلي سازمان در كل، تأمين منافع فردي و جمعي كشورهاي عضو مي‎باشد. پس دليلي وجود ندارد كه سازماني كه براي حفظ و دفاع از منافع كشورهاي توليدكننده نفت  بوجود آمده است بر تأمين منافع و بازده ثابت براي جبهه مقابل يعني كارتل نفتي (هفت خواهران) تأكيد بنمايد و اين موضوع كه آيا كارتل نفتي نفع مي‎برد يا نمي‎برد، هيچ ارتباطي به سازماني كه براي دفاع از منافع توليدكنندگان بوجود آمده است، ندارد خصوصاً اينكه كارتل نفتي خيلي زودتر از اوپك بوجود آمده و براي حداكثر كردن منافع خود تلاش كرده است و منافع ملتهاي صاحب نفت را به نفع خود مصادره نموده است و هرگز نيازي به دلسوزي اوپك نداشته است .

تاكيد بر اين تناقضات در اساسنامه سازمان اوپك از اين جهت حائز اهميت است كه ماهيت سازمان اوپك و جهت گيري هاي  بنيان گذاران آن را آشكار ميسازد . سازمان اوپك در شرايط انفعال كامل كشورهاي صاحب نفت بوجود آمد  . بنيانگذاران اوپك در عين حاليكه از اجحاف و اضرار شركتهاي نفتي به ستوه آمده بودند اما  براي تداوم توليد نفت خود كماكان به تكنولوژي و سرمايه شركتهاي خارجي نيازمند بودند و نميخواستند كه موجب  فرار اين شركتها شوند . همچنين برخي از اين تناقضات از تلفيق موقعيت  و اهداف  كشورهاي مختلف عضو اوپك ناشي ميشود . وابستگي بعضي از اين كشورها به دول صنعتي  به گونه بوده است كه نميخواسته اند موجبات نگراني اين كشورها را فراهم آورند در حاليكه بعضي ديگر از استقلال وآزادي عمل بالنسبه بيشتري برخوردار بوده اند . تعارض بين منافع كشورها كه در طول چهار دهه گذشته از عمر سازمان اوپك ، همواره وجود داشته است نيز از از همين تناقضات آشكار ميشود . از همان ابتدائي جناحي وجود داشته كه براي  سهم بازار و عرضه فراوان تر نفت اهميت بيشتري قائل بوده است  و جناح ديگري كه  به بالا بودن قيمت اهميت ميداده اند  و اساسنامه اوپك آميزه اين از تمايلات متعارض اين دو جناح است  و تصميمات اوپك در طول دهه گذشته نيز همواره دستخوش همين تمايلات متعارض بوده است .

 

1-2-اشكالات ساختاري سازمان اوپك

اوپك داراي اشكالات ساختاري نيز مي‎باشد كه موارد عمده آن عبارتند از:

1-2-1- مساوي بودن حق راي  اعضاء

هر كشور عضو اوپك بدون توجه به ظرفيت توليد، داراي يك حق راي مي‎باشد در حاليكه ميزان توليد كشورهاي عضو داراي نقش تعيين‎كننده‎ در بازار جهاني نفت  و تعيين كننده  قدرت تاثير گذاري ايشان بر بازار نفت است . مساوات در حق راي ، نوعي تعارض ميان قدرت واقعي و قدرت حقوقي را براي بعضي از اعضاء اوپك بوجود آورده است  في المثل عضوي از اعضاء اوپك كه صادرات نفتش حدودا  40% كل صادرات نفت اوپك است و طبيعتا به همين ميزان از قدرت تاثير گذاري بر بازار جهاني نفت برخوردار است ، از حق راي معادل بقيه اعضاء اوپك برخوردار است .

1-2-2- مساوي بودن حق عضويت اوپك براي تمامي اعضاء

هر كشور عضو اوپك بدون توجه به ميزان و سهميه توليد خود  بطور مساوي با ساير اعضاء ، بخشي از هزينه‎ها و حق عضويت اوپك را تأمين مي‎نمايد. در حاليكه ميزان توليد كشورهاي عضو نقش عمده‎اي را در تأمين درآمد ارزي ايشان ايفا مي‎نمايد.

مسئله مساوات در حق راي و در حق عضويت ، عملا تاكنون موجب خروج دوكشور از سازمان اوپك گرديده است . پديده خروج از عضويت سازمان اوپك براي اولين بار در سال  1992   اتفاق افتاد در اين سال كشور اكوادور و بدنبال آن در سال 1996   كشور گابن از سازمان اوپك خارج شدند .خروج هردو كشور دلايل مشابه داشت . در زمان خروج از اوپك توليد نفت اين دو كشور به شدت كاهش يافته بود و با توجه به مصرف داخلي ‚ طبعا از صادرات قابل توجهي نيز برخوردار نبودند بنابرين حضور در اوپك در قبال تحمل هزينه هاي آن براي ايشان ارزش چنداني نداشت . البته هردو كشور  آمادگي داشتند ‚ در صورتيكه حق عضويتشان  كاهش يابد در عضويت سازمان باقي بمانند  ولذا  پيشنهاد دادند كه ميزان پرداخت حق عضويت  با  ميزان توليد نفت اعضاء تناسب داشته باشد ‚ اما بعضي از اعضاء اوپك تعديل حق عضويت متناسب با ميزان توليد را منوط به تعديل متناسب حق راي اعضاء نمودند و اعلام نمودند كه در اينصورت  تمامي اعضاء اوپك نميتوانند آراء مساوي داشته باشند و ميزان آراء  نيز بايد متناسب با ميزان توليد اعضاء اوپك باشد و اين مسئله اي نبود كه سازماني مانند اوپك  ( با توجه به مكانيزم اتفاق آراء ) به سادگي در مورد آن به توافق دست يابد و لذا  مشكل اكوادور و گابن حل نشد و اين دوكشور به نوبت از اوپك خارج شدند.

1-2-3- مكانيزم اتفاق آراء

 طبق اساسنامه اوپك تصميمات اين سازمان تنها  به اتفاق آراء همه اعضاء اتخاذ ميشود و اگر تنها يك كشور حاضر در اجلاس وزرا  راي موافق ندهد هيچ تصميمي به تصويب نخواهد رسيد  طبعا  كمتر پيش مي‎آيد كه تمامي اعضاء بر يك موضوع، اتفاق نظر داشته باشند و به همين دليل اغلب توافقات اوپك ضعيف و خنثي مي‎باشد يعني موضوعات در طي مذاكرات چندان دو پهلو و رقيق مي‎گردد كه بالاخره همه برروي آن توافق كنند. خصوصاً اين مشكل در رابطه با مسائلي كه آثار و تبعات گسترده و طولاني‎مدت دارد موثرتر و جدي‎تر است و تصميمات اوپك را دچار روزمرگي مي‎نمايد.

البته با توجه به ماهيت غير مستقل  بعضي  از اعضاء اوپك، موارد فوق‎الذكر در گذشته و مخصوصاً در مواقع حساس به نفع كشور ما  بوده است چرا كه در غير اين صورت نقش كشورهائي كه منافعشان در مطابقت با ما قرار ندارد اما  از ظرفيت توليد بالايي برخوردارند  گسترده‎تر مي‎گرديد ولي به هر حال اين حقيقت وجود دارد كه از نظر اصولي اين مشخصات و ويژگيها موجب ضعف سازمان اوپك گرديده است.

1-3- اعتبار اصول و اهداف اوپك

 بسياري از اهداف و اصول مذكور در اساسنامه سازمان اوپك مربوط به سالهاي دهه 1960 و تحت تاثير شرايطي است كه تقابل كاملي ميان منافع كشورهاي صاحب نفت و شركتهاي عامل نفتي (هفت خواهران ) وجود داشت. در حاليكه اكنون اين موضوع منتفي است و اين رويارويي از بين رفته و شرايط دگرگون شده است وامروز اوپك با كشورهاي اصلي مصرف‎كننده كه در غالب IEA سازمان‎يافته‎اند روبروست. بنابراين با گذشت چهل سال و متحول شدن شرايط جهاني اصول و اهداف اوپك نيازمند تجديدنظر اساسي است اما  موانع ساختاري كه قبلا به آن اشاره شد  موجب مي‎شود كه سازمان به تجديدنظر در اين اصول و اهداف نپردازد ،واقعيتهاي فوق تدريجاً تمامي اعضاء و دست‎اندركاران اوپك را دچار محافظه‎كاري ، تلاش در جهت حفظ وضع موجود و اجتناب از تغيير نموده است.

 1-4- عدم وجود ضمانت اجرائي براي تصميمات اوپك

تصميمات سازمان اوپك واجد هيچگونه ضمانت اجرائي خاصي نيست كشوري كه تصميمات سازمان را اجرا نكند تنها مورد سرزنش ساير اعضاء قرار ميگيرد و بايد قدري فشار رواني را تحمل كند . علاوه بر اين معمولا در چنين سازمانهائي وجود روابط گسترده (خصوصا اقتصادي) دو و چند جانبه ميان اعضاء يكي از عوامل نزديكي و در نتيجه تسهيل كننده و تسريع كننده توافق و همكاري در يك زمينه خاص است . چنين روابطي عملا ضمانت اجرائي تصميمات سازمان را نيز افزايش ميدهد چراكه هر كشور عضو احساس ميكند كه  زير پاگذاشتن توافقات وآزرده كردن ديگران  بسياري از منافع مشترك ديگر را نيز تحت تاثير قرار خواهد داد و در واقع اقدامي پر هزينه خواهد بود. بنابر اين  در شرايطي كه اعضاء يك سازمان بين المللي روابط گسترده اي بايكديگر داشته و اقتصادهاي ايشان مكمل يكديگر است طبعا در يك زمينه خاص نيز زودتر به توافق رسيده و پايبندي بيشتري به توافقات خود خواهند داشت و متاسفانه سازمان اوپك  فاقد چنين ويژگي است . روابط اقتصادي و حتي سياسي ميان  اغلب  اعضاء اوپك  بسيار محدود است . ساختار اقتصادي غير مولد و وابستگي مطلق اقتصاد اكثر قريب به اتفاق اعضاء اوپك به صادرات نفت خام   در مقابل  واردات گسترده  از كشورهاي صنعتي  عملا موجب گشته است كه اقتصاد اين كشورها در حالت رابطه جانشيني بايكديگر و رابطه تكميلي با اقتصاد كشورهاي صنعتي قرار گيرد .عامل همگرائي در ميان جميع اعضاء اوپك تقريباً به عامل نفت محدود مي‎‎گردد و برعكس عوامل واگرائي فراوانند و اين مسئله نيز رسيدن به تصميمات جدي با آثار و تبعات اساسي و بلندمدت را دشوار مي‎سازد.

 اما  از همه آنچه كه گفته شد  نبايد نتيجه گرفت كه اوپك سازماني كاملا غير موثر و بي خاصيت است . ويژگي  مشترك مهم اعضاء اوپك  آنست كه اقتصادهاي ايشان شديدا به درآمدهاي نفت وگاز وابسته است  و  تضمين اين درآمد ها نيز به طور روز افزون به قيمت هاي جهاني نفت متكي گرديده است ( قيمت گاز طبيعي نيز  تابعي از قيمت نفت است ) بنابر اين هيچيك از اعضاء اوپك قادر نيستند كه حتي در ميان مدت قيمت هاي بسيار پائين نفت را تحمل كنند . 

 ۲-اوپك ‚ منفعل اما موثر

با توجه به آنچه ذكر شد در دو دهة اخير اظهارنظرها و تحليلهاي كاملاً متفاوت و بعضاً متناقضي در رابطه با هويت، قابليت و توانايي هاي  اوپك ارائه شده است، در بعضي مقاطع عده‎اي عمر اوپك را خاتمه يافته و دوران آنرا سپري شده و عده‎اي ديگر در شرايطي ديگر صريحاً يا تلويحاً اوپك را سازماني نافذ و مؤثر در اداره كردن بازار جهاني نفت دانسته‎اند. در  سالهاي  اخير كه اوپك با انضباط بيشتر در توليد خود بازار جهاني نفت را به نفع خود تنظيم نموده است ، بيشتر شاهد اظهارنظرهايي از نوع دوم و در سالهاي قبل از آن شاهد اظهارنظرهايي از نوع اول بوديم. سؤال اينست كه: اين تحليلهاي متعارض ناشي از چيست؟ و چه چارچوبي را در رابطه با رفتار اوپك مي‎توان ارائه نمود كه از جامعيت لازم برخوردار بوده و به اين تناقضات پايان دهد.

تحليل جامعي كه بتواند تحليلگران را از اين سرگرداني خارج كند اينست كه اوپك سازماني است منفعل اما مؤثر، آنها كه عمدتاً به انفعال اوپك توجه دارند تحليلهاي نوع اول و آنها كه بر اثرگذاري اوپك توجه دارند تحليلهايي از نوع دوم را ارائه مي‎كنند.

وقتي شما در خيابان بطور عادي قدم مي‎زنيد اگر فردي بصورت ناگهاني به شما حمله‎ور شده و مثلاً با صداي بلند شما را متهم به دزدي نمايد و مردم را در اطراف شما جمع كند شما از همين لحظه در شرايط انفعال قرار مي‎گيريد  ولي  البته به هر اقدامي مي‎توانيد دست بزنيد حتي مي‎توانيد به آن شخص آسيب وارد كنيد و در عين حال مي‎توانيد بدون كوچكترين واكنشي خود را در اختيار جو و شرايط قرار دهيد، به عبارت ديگر مي‎توانيد در اين صحنه كاملاً مؤثر و يا كاملاً غيرمؤثر باشيد اما در هر حال منفعل خواهيد بود، چرا كه در اصل ابتكار عمل در دست شما نيست و ديگري شما را از مسير عادي‎تان بازداشته است. اين مثال بسيار ساده، براي روشن‎شدن منظور ارائه شد اما هر چقدر طرف مقابل شما با استراتژي جامع‎تر و برنامه‎ريزي پيچيده‎تر به سراغ شما آمده باشد انفعال شما شديد‎تر خواهد بود ولي همانگونه كه اشاره شد در همين انفعال شما مي‎توانيد كاملاً مؤثر باشيد و يا كاملاً غيرمؤثر بوده و بدنبال سرنوشت حركت كنيد. البته اين انفعال غيرقابل خروج نيست و مي‎توان با تعقل، درايت و برنامه‎ريزي ميزان تأثيرگذاري را به حدي رساند كه از انفعال نيز خارج شد.

تاريخچة انفعال اوپك به نيمة دوم دهة 1970 و به دوران پس از تشكيل آژانس بين‎المللي انرژي (IEA) برمي‎گردد. «آژانس بين‎المللي انرژي» پس از شوك اول نفتي براي سامان‎دادن به وضعيت انرژي كشورهاي توسعه‎يافتة عضو OECD بوجود آمد. بيست و چند كشور عضو اين آژانس، در آن زمان بيش از 62% انرژي دنيا را مصرف مي‎كردند و امروز نيز قريب 53% كل انرژي دنيا توسط اين كشورها مصرف مي‎شود. آژانس بين‎المللي انرژي به تدريج توانست مصرف انرژي كشورهاي عضو را تحت نظم و قاعده درآورده و خطوط استراتژيك را در درجة اول براي مسائل انرژي كشورهاي عضو و سپس براي كل جهان طراحي نمايد. به تدريج كه استراتژيها و سياستهاي IEA  به اجرا گذاشته شد و به تحقق پيوست انفعال اوپك نيز تشديد شد. مقايسه‎اي بين حوزة نفوذ و فعاليت اوپك و IEA تصوير روشن‎تري را ارائه خواهد نمود.

الف - همانطور كه اشاره شد كشورهاي عضو IEA بيش از 50% كل انرژي دنيا را به مصرف مي‎رسانند، ميزان توليد انرژي اين كشورها نيز در همين حدود است، در حاليكه مجموعة OPEC كمتر از 20% انرژي دنيا را توليد و كمتر از 10% آنرا مصرف مي‎كند. ضمن اينكه IEA از ابزارهايي براي ادارة غيرمستقيم روند توليد و مصرف انرژي در ساير كشورهاي جهان نيز برخوردار است.

ب - IEA به كل انرژيها مي‎پردازد و براي همة حاملهاي انرژي و در يك چارچوب كلان برنامه‎ريزي مي‎كند در صورتيكه فعاليت اوپك تنها در محدودة نفت باقي مانده است.

ج- مهمتر و اساسي‎تر از همه اينكه IEA استراتژيهاي بلندمدت دارد در صورتيكه اوپك به تصميم‎گيري‎هاي مقطعي و كوتاه‎مدت بسنده كرده است و البته در اين محدوده مؤثر نيز بوده است.

همانطور كه اشاره شد مهمترين عامل انفعال همين عامل اخير است و اوپك راهي براي خروج از انفعال نخواهد داشت جز اينكه به طراحي استراتژي بلندمدت بپردازد، تا زماني كه رقيب شما مسئله را در چارچوبي وسيع‎تر و كلان‎تر مورد ملاحظه قرار داده و براي دوره‎اي طولاني‎تر به آن مي‎پردازد و شما مسئله را محدودتر ديده و براي دوره‎اي كوتاه‎تر تصميم‎گيري مي‎كنيد قطعاً منفعل خواهيد بود.

بدون ترديد تداوم موفقيت هر سازمان يا بنگاه بزرگ اقتصادي در گرو دارا بودن يك استراتژي طولاني‎مدت است كه طي آن شرايطي فراتر از تحولات روزمره و كوتاه‎مدت مورد توجه خاص و مداوم قرار گيرد.

3-1- سابقة تدوين استراتژي بلندمدت در اوپك

براي اولين بار در سال 1975 در جريان اولين اجلاس سران كشورهاي عضو اوپك كه در الجزاير تشكيل شد موضوع تشكيل كميتة استراتژي بلندمدت پيشنهاد شد و مورد پذيرش قرار گرفت اما تا سه سال پس از آن يعني تا تابستان 1978 كه وزير نفت وقت عربستان وزراي نفت كشورهاي مؤسس اوپك( عربستان ، ونزوئلا ، ايران ، عراق  ) و الجزاير را به يك اجلاس غيررسمي در شهر طائف دعوت كرد عملاً هيچگونه اقدامي در اين راستا صورت نپذيرفت. در اجلاس طائف وزير نفت عربستان به عنوان رئيس كميتة مذكور انتخاب شد و اين اولين بار بود كه يك كميتة كارشناسي سازمان اوپك تحت نظر يك وزير به فعاليت مي‎پرداخت كه شايد حكايت از اهميت مبحث استراتژي بلندمدت براي اين سازمان داشت. متعاقباً در جريان اولين جلسة اين كميته كه در ماه ژوئن 1978 تشكيل شد رئيس جلسه بررسي بر روي اهداف و مأموريتهاي زير را به جلسه پيشنهاد نمود:

1-جايگاه نفت در تأمين نيازهاي انرژي جهان.

2-برخورد اوپك با شرايط نوين اقتصاد جهاني.

3-حفظ قدرت خريد درآمد حاصل از نفت، با توجه به مقولة تورم جهاني و نوسانات ارزش دلار.

4-محاسبة قيمت نفت در رابطه با ميزان كشش قيمتي تقاضا براي نفت.

5-هزينة تمام شدة انرژي‎هاي جانشين نفت و پتانسيل جايگزيني آنها.

6-رابطة بين نفت و انرژي و ساير مسائل اقتصادي جهان در مباحثات شمال و جنوب.

طي جلسات بعدي مقرر شد كه علاوه بر موضوعات فوق موارد زير نيز مورد بررسي قرار گيرد:

1-  چگونگي برخورد اوپك با ماليات بر فرآورده‎هاي نفتي در كشورهاي صنعتي با توجه به اينكه اين مالياتها تقاضا را بطور مصنوعي كاهش مي‎دهد.

2-   همكاري اعضاء اوپك به منظور افزايش توليد فرآورده‎هاي نفتي.

3-   گسترش نقش اوپك در صحنه‎هاي بين‎المللي جهت كسب امتيازات از طريق استفادة مطلوب از قدرت تجاري سازمان.

4-   اجراي برنامة كنترل توليد بويژه در شرايط وجود مازاد عرضه در بازار به منظور جلوگيري از كاهش قيمت نفت.

5-  مطالعة نقش و كاركرد شركتهاي چند مليتي در تنظيم روابط ميان كشورهاي توليدكننده و مصرف‎كننده و ميزان صلاحيت ايشان در ايفاي اين نقش.

6-   ارزيابي و تدوين اصول روابط با كشورهاي در حال توسعه.

بدنبال تدوين اين دستور كار، دبيرخانة اوپك مأموريت يافت تا با بهره‎گيري از خدمات مؤسسات مشاور اقتصادي و نفتي بين‎المللي برخي از اهداف فوق‎الذكر را مورد بررسي و مطالعه قرار دهد. كميتة استراتژي بلندمدت نهايتاً پس از دريافت و بررسي چندين گزارش، نتيجة مطالعات كارشناسان عضو اوپك و كارشناسان بين‎المللي را، در چهار زمينة ذيل به اجلاس اوپك تقديم نمود:

1-   بررسي دورنماي عرضه و تقاضاي نفت در بلندمدت

2-   پيشنهاد اتخاذ استراتژي بلندمدت قيمتگذاري

3-   روابط با كشورهاي صنعتي

4-   روابط با كشورهاي در حال توسعه

در جلسة وزارتي كه در شهر “ظهران“ عربستان تشكيل شد استراتژي اوپك در خصوص قيمتگذاري نفت‎خام بر پاية سه اصل زير توسط عربستان سعودي پيشنهاد شده بود:

الف- تعديل قيمت نفت براي جبران تورم قيمت كالاهاي وارداتي اعضاء اوپك بر اساس شاخص قيمت كالاهاي صادراتي كشورهاي صنعتي

ب- تعديل قيمت براي جبران نوسانات ارزش دلار بر اساس بكارگيري سبد ارزي

ج- افزايش قيمت نفت معادل رشد توليد ناخالص ملي كشورهاي صنعتي

در برابر اين پيشنهاد كه از فرمول محدودي پيروي مي‎كرد، سايرين نقطه نظراتي را عنوان نمودند كه داراي جنبه‎هاي بنيادي‎تر و عمدتاً در جهت سوق‎دادن قيمتها به سطحي بالاتر بود. در هر صورت فعاليت كميتة مزبور به علت كشمكش‎هاي درون سازمان و با توجه به شرايط حاكم بر بازار براي مدتي طولاني به تعويق افتاده و حتي شكل اصلي آن تغيير كرد.

با وقوع بحران نفتي سال 1986 و متعاقباً با تغيير وزير نفت وقت عربستان، فعاليت اين كميته متوقف گرديد. در سال 1988 طبق درخواست اجلاس وزرا كوشش مجددي از سوي دبيركل شروع شد كه ظاهراً به لحاظ اختلافات اصولي مابين اعضاء در اهداف بلندمدت اوپك و فقدان روحية تفاهم تداوم پيدا نكرد. بنابراين امر مهم تدوين استراتژي بلندمدت براي اوپك هنوز تحقق نيافته است و اوپك كماكان نيازمند استراتژي بلندمدت و در انفعال نسبت به راهبردهاي دول مهم مصرف كننده نفت و انرژي باقي مانده است.

3-2-پيشنهاد خطوط راهنما براي تدوين استراتژي

هرچند بر اين باورم كه اوپك با ماهيت و ساختار فعلي خود قادر به خروج از روزمرگي و انفعال و قادر به تدوين و اجراي راهبردهاي بلند مدت نخواهد بود اما به منظور اينكه به  ارائه يك مدل شبيه سازي شده از يك اوپك موفق و غير منفعل نائل شويم مطالبي را در رابطه با اولويتهاي راهبردي اوپك ارائه مي نمايم.

 بدون شك استخراج و تدوين استراتژي بلندمدت براي سازمان اوپك آنهم در شرايط پيچيدة اقتصادي نوين جهان از دشواري و پيچيدگي برخوردار است و متعاقباً طلب مي‎كند كه كارشناسان نخبة كشورهاي عضو اوپك و حتي كارشناسان و متخصصين مستقل از خارج از اوپك در چارچوب يك سازماندهي كارآمد بكار گرفته شوند و به تدوين اين استراتژي بپردازند. و لذا در اينجا صرفاً در حد فتح باب مسائلي را مطرح مي‎كنيم.

همانطور كه اشاره شد در شرايط متحول امروز جهان مسائل و پديده‎هاي متعدد و متنوعي در مقابل اوپك قرار دارد كه اوپك بايد رابطه و نسبت خود را با اين مسائل و پديده‎ها تعريف نموده و روشن نمايد اما قبل از هر چيز اوپك بايد در مسيري حركت كند كه منجر به انسجام دروني اين سازمان گردد در صورت تحقق اين انسجام بسياري از مسائل اوپك حل شده و يافتن راه حل ساير مشكلات نيز تسهيل خواهد شد بنظر من در اين راستا مهمترين مسئله‎اي كه در پيش روي اوپك قرار دارد مسئلة منضبط كردن ظرفيت‎سازي توليد در كشورهاي عضو اعم از ميزان ظرفيت‎سازي و نحوة آنست. اعضاء اوپك تاكنون صرفاً به تسهيم قطعي ميزان توليد اعضاء متناسب با سقف توليد تعيين شده پرداخته‎اند اما براي برنامه‎ريزي بلندمدت بايد به تسهيم ظرفيتهاي توليد بپردازند براي اين منظور بايد مسائل زير مورد توجه قرار گيرد.

1-  لازم است روند عرضه و تقاضاي بلندمدت انواع حاملهاي انرژي در مناطق مختلف جهان حداقل براي 20 تا 25 سال آينده مورد بررسي و مطالعة جدي قرار گيرد. و نتايج آن خصوصاً در رابطه با خالص تقاضاي جهاني براي نفت اوپك در دورة موردنظر پس از طي مراحل لازم به بالاترين ركن اوپك يعني اجلاس وزراي نفت ارائه گردد و به تصويب ايشان برسد. يعني تقاضاي بلندمدتي كه مورد توافق همة اعضاي اوپك است ملاك برنامه‎ريزي قرار گيرد. در اين رابطه ذكر اين نكته لازم بنظر مي‎رسد كه: پيش‎بيني‎هاي مختلفي در رابطه با روند عرضه و تقاضاي جهاني انرژي و سهم اوپك، تا سال 2020 توسط مراكز مختلف ارائه گرديده است اما بررسي مقدماتي نشان مي‎دهد كه غالب اين پيش‎بيني‎ها از اعتبار لازم برخوردار نيست و بسياري از آنها نيز با نياتي خاص ارائه گرديده است اغلب اين پيش بيني ها توسط كشورهاي عمده مصرف كننده ارائه شده و تجربه نشان داده است كه اين كشورها همواره از طريق برآوردهاي بيش از واقع قصد خط دادن به اعضاء اوپك را دارند چراكه وجود ظرفيت هاي مازاد توليد نفت در كشورهاي اوپك يكي از الزامات تضمين امنيت عرضه نفت به كشورهاي مصرف كننده است .بنابراين بررسي مورد نظر بايد بصورت مستقل توسط دبيرخانة اوپك و تحت نظارت كارشناسان خبرة كشورهاي عضو انجام پذيرد.

2-  پس از روشن‎شدن ميزان تقاضاي بلندمدت براي نفت اوپك، لازمست ملاك تسهيم ظرفيت توليد اعضاء تعيين گرديده و اين نيز به تصويب بالاترين ركن سازمان برسد. در اين رابطه شاخصهاي مختلفي مانند ميزان ذخائر، جمعيت، وسعت، وضعيت و مشكلات اقتصادي، توليد تاريخي، مصرف داخلي انرژي و … مي‎تواند مورد توجه قرار گيرد.

3-  پس از انجام مراحل فوق و بر مبناي نتايج آن بايد اعضاي اوپك در مورد ميزان ظرفيتهاي آتي كشورهاي عضو در دورة مورد نظر به توافق برسند و پس از آن هر يك از اعضاء صرفاً در چارچوب ارقام تعيين شده به جذب سرمايه و ظرفيت‎سازي توليد بپردازند.

4-  در اين رابطه، توجه به ظرفيتهاي مازاد نيز از اهميت ويژه برخوردار است در اختيارداشتن ظرفيتهاي مازاد توليد نيز بايد منضبط بوده و در چارچوب همين برنامه‎ريزي قرار گيرد وقتيكه ظرفيت‎سازي توليد از نظم و برنامه‎ريزي برخوردار شود طبعاً نيازي به ظرفيت مازاد وجود نخواهد داشت. تنها ممكن است با توجه به عدم اطمينانهايي كه در پيش‎بيني تقاضا وجود دارد و همچنين به منظور برخورداري اوپك از انعطاف لازم براي بهره‎گيري به موقع از فرصتهاي افزايش توليد و همچنين باتوجه به نيازهاي عملياتي  مقداري ظرفيت اضافي مورد نياز باشد كه سقف آن نيز بايد به تصويب رسيده و بعنوان درصدي از ظرفيت توليد بين اعضاء تسهيم گردد.

5-  در صورت تحقق موارد فوق رقابت كاذب و بي‎منطق اعضاء اوپك براي جذب سرمايه در بخش بالادستي صنعت نفت نيز تعديل خواهد شد بنابراين بهتر است كه اعضاء اوپك در ميان خود اين رقابت را بطور كل كنار گذاشته و به منظور رقابت با كشورهاي غيراوپك شيوه‎هاي واحدي را در جذب سرمايه و عقد قرارداد با شركتهاي نفتي به اجرا گذارند.

در هر حال شيوة گذشتة كشورهاي اوپك اين بوده است كه بصورت انفرادي اقدام به ظرفيت‎سازي نموده‎اند و پس از اتمام پروژه‎ها و افزايش ظرفيت توليد خود آنرا به ديگران تحميل نموده‎اند كه معمولاً نيز با تخريب بازار همراه بوده است. چنانچه با تحقق آنچه گفته شد اين مشكل اصلي و اوليه مرتفع گردد و نيز اعضاء اوپك انسجام خود را بيازمايند مسائل بسيار ديگري نيز وجود دارد كه كميتة استراتژي بلندمدت اوپك بايد به آن بپردازد بعضي از مهمترين اين موارد به شرح زير است:

1-  اوپك بايد نسبت خود را با كنوانسيونهاي بين‎المللي محيط‎زيست كه در مرحلة مذاكره و شكلگيري است را روشن نموده و براي اجراي آن به اقدام هماهنگ جمعي بپردازد چراكه مقررات زيست محيطي در اينده از جمله مهمترين عوامل تاثير گذار بر تقاضاي حامل هاي مختلف انرژي و خصوصا نفت و فرآورده هاي نفتي خواهد بود .

2-  مسائلي مثل WTO، جهاني‎شدن اقتصاد،  پيمان منشورانرژي Energy Charter Treaty))، پول واحد اروپايي و … مسائلي هستند كه اوپك بايد نسبت و ارتباط خود با اين مسائل را تعريف و روشن نموده و اقدامات مربوطه را برنامه‎ريزي نمايد.

4- راهكارهاي حضور موفق در اوپك

همانطور كه در مقدمه اشاره شد : حضور موفق در اوپك مستلزم شناخت واقعي از اين سازمان  و تعديل انتظارات در حد واقعيتهاي آن وهمچنين مستلزم داشتن ديپلماسي فعال نفتي خصوصا در ارتباط با  ساير اعضاء و مستلزم  مطالعات مستمر در زمينة تحولات بازار جهاني نفت و انرژي و  حضور فعال در دبيرخانة سازمان اوپك مي باشد كه  در اين بخش به دو الزام اخير مي پردازيم . با عنايت به اينكه دو مورد اخير با يكديگر نيز ارتباط نزديك دارند.

قبل از ورود به بحث و فهرست نمودن نكات مورد نظر ، ذكر سه مقدمه جهت شناخت بيشتر از سازمان اوپك و دبيرخانة آن ضروري است:

الف- دبيرخانة سازمان اوپك كه از سال 1960 در شهر وين در كشور اتريش تأسيس شده و بيش از چهل سال سابقه دارد ، خود يك مركز مهم اطلاعات و مطالعات انرژي است . دسترسي به اطلاعات و مطالعات اين دبيرخانه در حد خود ارزشمند بوده و يكي از امتيازات عضويت در سازمان اوپك  مي باشد . هزينة دبيرخانه از محل حق عضويت در سازمان اوپك كه توسط همة كشورهاي عضو به تساوي پرداخت مي‎گردد، تأمين مي‎شود. دبيرخانة سازمان اوپك زيرنظر هيئت عامل (Board of Governers) اداره مي‎شود هر كشور يك نماينده (Governer) در هيئت عامل دارد.

ب- سمتهاي كليدي سازماني و كارشناسي در دبيرخانة اوپك بوسيلة كارشناساني كه از كشورهاي عضو معرفي مي‎شوند و برخي سمتهاي كارشناسي نيز از طريق استخدام كارشناسان محلي تأمين مي‎شود.

ج- از نظر سازمان اوپك و دبيرخانة اين سازمان به ترتيب، وزير نفت (يا انرژي) هر كشور عضو، بالاترين مقام مرتبط با سازمان و در مرتبة بعد از آن نمايندة هر كشور در هيئت عامل اوپك و در مرتبة سوم نمايندة ملي هر كشور قرار دارند. در وزارتخانه‎هاي نفت (يا انرژي) هر كشور عضو اوپك  واحدي تحت عنوان «امور اوپك» به منظور تنظيم ارتباطات با سازمان اوپك وجود دارد كه رئيس آن همان نمايندة ملي هر كشور است.

د- بر مبناي اساسنامه ، دبيركل اوپك از ميان نامزدهاي معرفي شده توسط كشورهاي عضو انتخاب مي‎گردد مهمترين شرط انتخاب دبيركل حائز بودن شايستگي و صلاحيتهاي لازم است . بر اساس بند 3 مادة 28 اساسنامة اوپك نامزد دبيركلي بايد حداقل داراي 10 سال سابقه در سمت‎هايي باشد كه در رابطه مستقيم با صنعت نفت قرار داشته باشد.

حال با مدنظر قرار دادن مقدمات فوق به نكات زير توجه فرمائيد:

1-همانگونه كه اشاره شد دسترسي به اطلاعات و مطالعات دبيرخانه از جمله مواردي است كه مورد علاقة همة كشورهاست . از آن مهمتر اينكه كشوري كه بتواند اداره و كنترل دبيرخانه را بعهده گيرد مي‎تواند بسياري از مطالعات دبيرخانه را در جهت منويات و نيازهاي مطالعاتي خود جهت دهد و به عبارت ديگر نيازهاي مطالعاتي خود را به هزينة همة كشورهاي عضو تأمين نمايد. بنابراين همة كشورهاي عضو اوپك  براي بدست آوردن سمت دبيركلي در رقابت هستند. البته امتيازات بدست آوردن اين سمت به آنچه ذكر شد محدود نمي‎شود، سطح دبيركل در سطح وزراي اوپك است و در تصميم‎گيريهاي اصلي اوپك نيز گرچه دبيركل حق رأي ندارد اما در واقع اوست كه تصميم‎ساز است و زمينة تصميم‎گيري را فراهم آورده است.  بنابراين كشوري كه سمت دبيركلي را در اختيار داشته باشد از توان مضاعفي در ديپلماسي نفتي خود و در تأثيرگذاري بر تصميمات اوپك برخوردار مي‎گردد.

با دقت در شرايط انتخاب دبيركل كه قبلا به آن اشاره شد  مي‎توان نتيجه گرفت كه نزديكترين فرد هر كشور به سمت دبيركلي وزير نفت آن كشور است .  وزير نفتي كه بر مبناي تجارب، صلاحيت‎ها و سوابق نفتي انتخاب شده باشد  هم صلاحيهاي لازم مذكور در اساسنامه را داراست و هم مناسبات نزديكي با كليه وزراي عضو اوپك دارد و چنانچه نامزد دبيركلي شود وزراي عضو در محذور ديپلماتيك نيز قرار خواهند گرفت و بهانه‎اي براي راي ندادن به او نخواهند داشت . جالب است كه چهار دبيركل اخير اوپك  از كشورهاي اندونزي، نيجريه و ونزوئلا همگي در زمان اعلام نامزدي وزير  نفت آن كشورها بوده اند و  تمامي سوابق همگي ايشان تنها در صنعت نفت بوده است. همه وزراي نفتي كه بعدا  به دبيركلي اوپك برگزيده شده اند كساني بوده اند كه بر اساس  سابقه و تجربة نفتي به وزارت برگزيده شده بوده و در عرصه بين المللي نيز بعنوان يك مرد نفتي        (Oil man) شناخته شده بودند و به احتمال قوي بعد از كنار رفتن از وزارت نفت نيز به كار متفاوت ديگري نمي‎پرداخته اند .

2-بعد از وزير نفت نزديك‎ترين فرد هر كشور به سمت دبيركلي نمايندة اين كشور در هيئت عامل است (Governer). يعني اگر يك فرد نفتي با سوابق كامل نفتي بعنوان نمايندة يك كشور در هيئت عامل اوپك انتخاب شود در كنار شرايط و صلاحيتهاي لازم، شرط كافي و مكمل براي نامزدي دبيركلي را نيز احراز مي‎كند. اما اگر كشوري يك فرد غيرنفتي و با سوابق غيرنفتي را بعنوان نمايندة خود در هيئت عامل اوپك برگزيند، در واقع اين شانس و امكان بهره‎گيري از آن را  سوزانده است.

 سوابق سياسي و ديپلماتيك براي احراز سمت دبيركلي عامل منفي تلقي مي‎شود هر چند نفت يك كالاي سياسي است و سازمان اوپك نيز طبعاً نمي‎تواند يك سازمان كاملاً غيرسياسي و تخصصي باشد، اما اعضاء اوپك همواره اظهار تمايل مي‎كنند و ترجيح مي‎دهند كه دبيرخانه به كار تخصصي خود بپردازد و از سياست اجتناب كند. بنابراين اگر كشوري يك شخصيت سياسي و داراي سوابق ديپلماتيك را به عضويت در هيئت عامل اوپك برگزيند شانس بدست آوردن سمت دبيركلي از اين طريق را نيز تضعيف نموده است .

علاوه بر اين فردي كه ديپلمات با سابقه و شناخته شده يك كشور محسوب ميشود  ، به فرض انتخاب به سمت دبيركلي اوپك نيز آزادي عمل  لازم را نخواهد داشت و ممكن است براي انجام  اقدامات و برقرار نمودن ارتباط لازم  جهت  پيگيري منافع جمعي اوپك ، دچار محذورات ناشي از سوابق قبلي خود باشد  و يا اقداماتش مورد تلقي هاي ديگري  قرار  گيرد.

3-اما همانگونه كه اشاره شد، شايد بدست آوردن سمت دبيركلي چندان ارزش ذاتي نداشته باشد و در اختيار داشتن آن زماني ارزشمند است كه دبيركل بتواند با بهره‎گيري از اين موقعيت به كشورش خدمت برساند. بنابراين كشورها طبعاً بايد كسي را براي دبيركلي اوپك نامزد كنند كه در درجة اول منافع ملي كشور خود در زمينة نفت و انرژي را بشناسد . طبعا سازمان اوپك نيز انتظار دارد كه دبيركل به  منافع عمومي سازمان پايبند باشد و مثلاً نسبت به كشورهاي مصرف‎كننده نفت مرعوب نبوده و منافع ايشان را نسبت به منافع توليدكنندگان مقدم ندارد. علاوه بر اين دبيركلي مي‎تواند با استفاده از امكانات دبيرخانه به كشورش منفعت برساند كه معتقد به مطالعه و پژوهش و كارشناسي باشد و نيازهاي مطالعاتي بخش نفت و انرژي كشور خود  و سازمان اوپك را بشناسد و علاقمند به پركردن خلاء‎هاي موجود در اين زمينه باشد،  فردي كه نه ذهن پژوهشگر و تحليلگر داشته و نه اصولاً معتقد و علاقمند به پژوهش و تحقيق و گسترش و بسط ادبيات و دانش در زمينه‎هاي مورد بحث نمي‎باشد ، در سمت دبيركلي نيز خدمت چنداني نه به توسعة دبيرخانة اين سازمان و نه به كشور خود نخواهد نمود. بنابراين اگر كشوري مي‎خواهد فردي را نامزد دبيركلي اوپك نمايد بايد سوابق او را بررسي كند. آيا اين فرد صلاحيتهاي لازم مذكور در اساسنامة اوپك را حائز است؟ آيا سوابقي كه از نظر اعضاء اوپك براي سمت دبيركلي منفي تلقي مي‎شود و يا بهانه بدست ايشان مي‎دهد را دارا نيست؟ آيا سوابق او نشان مي‎دهد كه منافع ملي كشور خود و منافع عمومي كشورهاي توليدكنندة نفت را به خوبي مي‎شناسد و به آن پايبند است و آنرا بر هر چيز ديگري ترجيح مي‎دهد؟ آيا موضوعات و مسائل نفت و انرژي را مي‎شناسد؟ آيا معتقد به گشودگي (Openness) و گسترش و بسط اطلاعات بوده و از  انحصارطلبي و رانت‎خواري اطلاعاتي مبراست؟ آيا  در بخشهاي تحت مديريتهاي قبلي  او تحقيق و پژوهش توسعه يافته و يا به ركود و تعطيلي كشيده شده است ؟ و آيا  در گذشته  تسهيل‎كنندة رشد و ارتقاء كمي و كيفي كارشناسان و پژوهشگران و مانع  تحقير و تضعيف ايشان بوده است ؟

4- همانگونه كه قبلاً اشاره شد برخي از سمت‎هاي كليدي و كارشناسي دبيرخانه نيز از كشورهاي عضو تأمين مي‎شود و اعضاء اوپك در رقابت فشرده و تنگاتنگ در بدست آوردن اين سمت‎ها قرار دارند. نمايندة هر كشور در هيئت عامل اوپك بيشترين نقش را در بدست‎آوردن سمت‎هاي بيشتر براي كشور خود دارد. دورة تصدي سمتهاي دبيرخانه مشخص است، بنابراين حتي امكانپذير است كه زمان تخلية يك سمت از سالها قبل مورد پيش‎بيني قرار گيرد و بر روي تربيت نيروي لازم براي كانديدا كردن فرد مناسب براي آن  سمت برنامه‎ريزي شود . چنين نيرويي بايد در جلسات و فرصتهاي مختلف به دبيرخانه و به كارشناسان كشورهاي اوپك و به اعضاء هيئت عامل معرفي شود. هرچه سمت بالاتري مورد هدف باشد برنامه‎ريزي بايد منظم‎تر و جدي‎تر باشد. در ارزيابي كارنامة يك عضو هيئت عامل مي‎توان بررسي كرد كه در مدت تصدي خود (خصوصاً اگر اين مدت طولاني باشد)  چه تعداد از سمتهاي دبيرخانه را به اشغال كارشناسان كشورش درآورده است و آيا سطح سمت‎هايي كه در اختيار اين كشور قرار گرفته است روزبروز نازل‎تر و يا عالي‎تر شده است؟ البته در اين مورد هم صرف بدست آوردن سمت‎هاي بيشتر و بالاتر مهم نيست بلكه در كنار آن مهم آنست كه  نمايندة يك كشور در هيئت عامل اوپك اين مديريت و توانايي را داشته باشد كه با سازماندهي مناسب از اين موقعيت‎ها به نفع كشور خود، حداكثر بهره‎برداري را بنمايد؟ و در غير اينصورت اين افراد در دورة اقامت طولاني خود در دبيرخانة اوپك  ارتباطشان با كشورشان قطع خواهد شد  و استفاده اي از حضور ايشان نميشود و پس از اتمام مأموريت نيز يا به كشور باز نمي‎گردند و يا عنصر مفيدي نخواهند بود.

5-رعايت پاره‎اي از استانداردها براي حفظ شئون و سطح هيئت نمايندگي يك كشور در سازمان اوپك نيز داراي اهميت است . بعنوان نمونه همانگونه كه اشاره شد رئيس امور اوپك هر كشور پس از وزير و عضو هيئت عامل، سومين سطح مرتبط يك كشور با اوپك است . بنابراين كشورها مراقبند كه مثلا  رئيس امور اوپك خود را براي پائين‎ترين سمت‎هاي دبيرخانة اوپك نامزد نكنند  و يا برعكس فردي كه در پائين‎ترين سمتهاي دبيرخانه شاغل بوده است را پس از تصدي بعنوان رئيس امور اوپك خود برنگزينند ، زيرا در غير اينصورت طبعاً  سطح رئيس امور اوپك (نمايندة ملي) و به تبع آن ساير رده‎هاي خود را در اذهان اوپكي‎ها نازل نموده و شانس توفيق ايشان در مأموريت‎هاي محوله را كاهش مي‎دهند.

6- داشتن سئوال مقدمه ضروري بسط دانش است و سئوال داشتن نيز خود مستلزم  دانش ابتدائي و مطالعه و پژوهش مستمر  مي باشد . بنابر اين كشوري ميتواند از امكانات دبيرخانه اوپك  و امثال آن بهره گيري كند كه خود بخش هاي فعال مطالعاتي داشته باشد و مديران صنعت نفت آن جايگاه مطالعه و پژوهش را رفيع تر از هر جايگاه ديگري بدانند و بخش هاي مطالعاتي در تعامل نزديك با  تصميم گيران  و نظام  تصميم گيري  دائما با سئوالات افزون تري مواجه باشند . در چنين فرايندي هم نيروهاي مبرز براي اهدافي كه قبلا ذكر شد ساخته ميشوند و هم روز بروز تسلط بيشتري بر مسائل مورد نظر حاصل ميشود . بدون شك كشوري كه از چنين تسلط و برتري برخوردار باشد هميشه حرف بيشتري براي گفتن و توان بيشتري براي تاثير گذاشتن بر تصميمات اوپك يا جلوگيري از خطاهاي آن خواهد داشت .

تحقق آنچه گفته شد نيازمند : سعه صدر ، برنامه ريزي بلندمدت  (خصوصا در زمينه تربيت نيروي انساني) ، ثبات و امنيت شغلي ، اعتقاد به مطالعه و پژوهش ، اعتقاد به توانائيهاي نيروهاي خودي و بهره گيري از آن و از همه مهمتر  مديريت  دورانديشانه و مدبرانه است .

 

+ نوشته شده توسط سيد غلامحسين حسنتاش در سه شنبه ششم آبان 1382 و ساعت 22:48 |